جستجو در تالارهای گفتگو

سلام خارج از هر تقسیم بندی مانند من حکومتی هستم شما مردمی هستی و... بحث کنیم فقط قانون را بگیم و بگویید.... تکه های از قوانین اعتراضات : (بحث از آزادی، یکی از مسائل مهم در مجموعه مسائل مربوط به حوزه حقوق بشر، حقوق شهروندی و نظام های مردم سالار است. حق آزادی تجمعات، راهپیمایی ها و تظاهرات مسالمت آمیز یکی از اساسی ترین مسائل حقوق فردی به شمار می رود که به روش جمعی انجام می شود و از مهم ترین نمودهای جوامع مردم سالار است. این مهم ریشه ا ی بنیادین در قواعد بین المللی دارد. حق آزادی تجمعات مسالمت آمیز درواقع، حقی است برای مردم که به وسیله آن دیدگاه و نگرش خود را نسبت به مسائل مختلف به گوش مسؤولین و دیگر افراد جامعه برسانند.) (مطابق با اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, اعتراضات مسالمت آمیز با رعایت دو شرط: 1-به همراه نداشتن سلاح و 2-مخل نبودن مبانی اسلام, آزاد اعلام شده و این حق به رسمیت شناخته شده است. حاکمیت موظف است با رعایت این دو شرط امنیت این اعتراضات را تأمین نماید. همچنین, وضع هرگونه قانون و آیین نامه ای که شروط دیگری بر این دو شرط مصرح در قانون اساسی اضافه نماید, خلاف صریح قانون اساسی است و شورای نگهبان به عنوان نهاد نگهبان و مفسّر قانون اساسی در مواردی به ابطال اقدام می کند.) میزان مجازات اغتشاشگران در قانون قانون مجازات اسلامی میزان مجازات اقدام‌ کنندگان علیه امنیت کشور، اخلالگران آرامش و آسایش عمومی و همچنین تخریب‌ کنندگان اموال عمومی را تعیین کرده است. در بخشی از قوانین "قانون مجازات اسلامی " میزان مجازات‌ افرادی که همسو با اهداف بیگانگان اقدام به برهم زدن نظم و امنیت عمومی می‌کنند، تصریح و همچنین درباره تخلفات کارکنان و ماموران زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها قوانینی تعیین شده است. به منظور آگاهی افکارعمومی با این قوانین متن کامل آن‌هابه شرح زیر دسته‌بندی شده است: *برهم زنندگان امنیت کشور ماده 498 ـ هرکس با هر مرامی‌، دسته‌، جمعیت یا شعبه جمعیتی ‌بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی ‌تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود. ماده 499 ـ هرکس در یکی از دسته‌ها یا جمعیت‌ها یا شعب‌جمعیت‌های مذکور در ماده (498) عضویت یابد، به سه ماه تا پنج‌سال حبس محکوم می‌گردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن ‌بی‌اطلاع بوده است‌. ماده 500 ـ هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع ‌گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. ماده 507 ـ هرکس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه ‌امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام می‌کنند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب‌، قصد جنایت و اسامی ‌اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند، به مامورین دولتی‌اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مامورین دولتی همکاری ‌موثری به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتی که شخصا مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم‌خواهد شد. ماده 610 ـ هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی ‌برضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب ‌آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد. *همکاری با دول متخاصم علیه نظام جمهوری اسلامی ماده 508 ـ هرکس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب ‌شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم می‌گردد. *تحریک مردم به منظور برهم زدن امنیت کشور ماده 512 ـ هرکس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ‌ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرفنظر از اینکه موجب قتل ‌و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد. *اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی اسلامی ماده 186 - هرگروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آنها باقی است تمام اعضاء و هواداران آن، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالت و تلاش موثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند. تبصره - جبهه متحدی که از گروها و اشخاص مختلف تشکیل شود، در حکم یک واحد است. ماده 187 - هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانیکه با آگاهی و اختیار امکانات مالی موثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح دراختیار آنها بگذارند محارب و مفسد فی الارض می‌باشند. ماده 188 - هرکس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی ازپست‌های حساس حکومت کودتا نماید و نامزدی او در تحقق کودتا بنحوی موثر باشد، محارب و مفسدفی الارض است. *توهین به مقامات ماده 609 ـ هرکس با توجه به سمت‌، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رییس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به‌ سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (74) ضربه ‌شلاق و یا پنجاه ‌هزار تا یک ‌میلیون‌ ریال جزای نقدی محکوم می‌شود. *برهم زدن آسایش و آرامش عمومی و ایجاد رعب و وحشت ماده 618 ـ هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. ماده 183 - هر کسی که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می‌باشد. تبصره 1 - کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست. تبصره 2 - اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عدوات شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود. تبصره 3 - میان سلاح سرد وگرم فرقی نیست. ماده 184 - هر فرد یا گروهی که برای مبارزه با محاربان و از بین‌بردن فساد در زمین دست به اسلحه برند محارب نیستند. ماده 185 - سارق مسلح و قطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است. *تخریب اموال عمومی ماده 675 ـ هر کس عمدا عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی ‌یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال‌ محکوم می‌شود. تبصره‌1 ـ اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت‌. *تخلفات مقامات و ماموران دولتی ماده 570 ـ هریک از مقامات و مامورین دولتی که برخلاف قانون‌، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه برانفصال از خدمت و محرومیت ‌سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال ‌محکوم خواهد شد. ماده 572 ـ هرگاه شخصی برخلاف قانون حبس شده باشد و درخصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مامورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم ‌را معمول داشته‌اند به انفصال دائم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد. ماده 573 - اگر مسئولین و مامورین بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیت‌دار شخصی را به نام زندانی بپذیرند به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد. ماده 574 - اگر مسئولین و مامورین بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضائی یا از ارائه‌دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقدمات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر اینکه ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود مامور به آن بوده‌اند که دراین صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد. ماده 575 - هرگاه مقامات قضائی یا دیگر مامورین ذیصلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دائم از سمت قضائی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد. ماده 578 - هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیر قضائی دولتی برای آنکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی دراین خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به‌ واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات قتل را خواهد داشت. ماده 579 - چنانچه هریک از مامورین دولتی محکومی را سخت‌تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به مجازات مذکور محکوم می شود و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم می‌گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد. ماده 583 - هرکس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیت‌دار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقد یا از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد. ماده 587 - چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل توقیف شده یا محبوس شده یا مخفی شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به یک تاپنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

فصل اول: کلیات ماده 1 ـ در اين آيين‌نامه عبارتهاي زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند: «قانون‌»: قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ـ مصوب 1374 «مهندسي ساختمان‌»: امور فني و مهندسي‌، معماري و شهرسازي‌، بخش‌هاي ساختمان وشهرسازي‌. «سازمان‌»: سازمان نظام مهندسي ساختمان‌. «نظام مهندسي استان‌»: سازمان نظام مهندسي ساختمان استان‌. «پروانه اشتغال‌»: پروانه اشتغال به كار مهندسي‌، كارداني‌، تجربي‌. «رشته‌هاي اصلي‌»: رشته‌هاي اصلي مهندسي شامل معماري‌، عمران‌، تاسيسات مكانيكي‌،تاسيسات برقي‌، شهرسازي‌، نقشه برداري و ترافيك‌. «رشته‌هاي مرتبط‌»: رشته‌هاي مرتبط با رشته‌هاي اصلي‌. ماده 2 ـ اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي براي امور طراحي‌، محاسبه‌، نظارت‌، اجرا و سايرخدمات فني در بخشهاي «مهندسي ساختمان‌»، در محل‌هايي كه تا كنون در اجراي قوانين قبلي به‌وسيله وزارت خانه‌هاي مسكن و شهرسازي و كشور تعيين و اعلام شده و همچنين در شهرها وشهرستانها و محل‌هايي كه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي با كسب نظر از وزارت كشورمشخص و آگهي خواهد شد، داشتن مدرك صلاحيت حرفه‌اي ضروري است‌. تبصره 1 ـ صلاحيت موضوع اين ماده در موارد اشخاص حقيقي و حقوقي به ترتيب زير احرازمي‌شود: الف ـ در مورد مهندسان از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي‌. ب ـ در مورد كاردانهاي فني از طريق پروانه اشتغال به كار كارداني‌. پ ـ در مورد معماران تجربي از طريق پروانه اشتغال به كار تجربي‌. ت ـ در مورد استادكاران و كارگران ماهر از طريق پروانه اشتغال به كار تجربي‌. ث ـ در مورد اشخاص حقوقي از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي (حقوقي‌). ج ـ در مورد اشخاص حقوقي از طريق پروانه اشتغال به كار كارداني فني (حقوقي‌). تبصره 2 ـ پروانه مهارت فني به وسيله وزارت كار و امور اجتماعي و ساير پروانه‌هاي اشتغال‌به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي صادر مي‌شود. ماده 3 ـ شهرداريها و مراجع صدور پروانه ساختمان‌، پروانه شهرك سازي و شهرسازي وهمچنين مراجع صدور مجوزهاي مربوط به تفكيك اراضي و ساير مراجع صدور مجوزهاي مربوط‌به كنترل‌، نظارت و نظاير آن در محل‌هاي مندرج در ماده (2) براي صدور پروانه يا مجوزهاي مذكور،تنها نقشه‌هايي را خواهند پذيرفت كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده «پروانه اشتغال‌» و درحدود صلاحيت و ظرفيت مربوط امضا شده باشد و براي انجام فعاليتهاي كنترل و نظارت نيز فقط ازخدمات اين اشخاص در حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال آنها مي‌توان استفاده نمود. تبصره ـ نقشه تفكيك اراضي كه توسط شهرداري‌ها تهيه مي‌شود از مفاد اين ماده مستثني‌است‌. منبع: قانون شهر

باشنیدن کلمه تخفیف بعضی ها لجشون درمیاد بعضی ها خوشحال وبعضی ها ناراحت چون میدونن افرادی با همین کلمه تا پشت پا کلاه میزارن حالا معنی این کلمه چیست؟ استفاده اون کجاست؟ آیا تمام اجناس تخفیف می خورد؟ آیا تمام روزها وهمیشه تخفیف هست ؟ قانون تخفیف چیست؟

در فرانسه، شش نفر از میان نود نفر داوطلب برای آزمایش یک داروی جدید، پس از شرکت در مرحله آزمایش بالینی راهی بیمارستان شدند و سه از آنها دچار مرگ مغزی شده‌اند. مراحل آزمایش بالینی این دارو اکنون متوقف شده است و شرکت تولید کننده دارو تمامی داوطلبان را فرا خوانده است و دادستانی فرانسه اعلام کرده است که تحقیق در این باره را آغاز کرده است. اما برای رسیدن یک دارو به آزمایش بالینی چه مراحلی باید طی شود؟ امتحان داروی جدید بر روی انسان تا چه حدی می‌تواند خطرآفرین باشد؟ چه قوانینی در این زمینه وجود دارند و بر چه اساسی وضع شده اند؟‌ تا قبل از قرن بیستم نظارت چندانی بر داروها و روش‌های درمانی وجود نداشت. در سال۱۹۰۶، قانون نظارت بر موادغذایی و دارو در آمریکا به امضای "تئودور روزولت" ریس جمهور وقت رسید. این قانون بیشتر روی مواد شیمیایی مصرفی در مواد غذایی و داروها مانند رنگ‌های خوراکی نظارت می کرد. حدود سی سال بعد این قانون به نظارت روی مواد غذایی، دارو و لوازم آرایشی گسترش پیدا کرد. پیدا شدن مواد رادیواکتیو در برخی لوازم آرایشی و نیز مرگ حدود صدنفر بر اثر ماده‌ای سمی به نام "سولفانیل‌آمید" که ادعا می شد به عنوان محلول کاربرد پزشکی و دارویی دارد باعث افزایش نظارت‌ها شد. در دهه پنجاه و شصت میلادی "فاجعه تالیدومید" توجه جامعه جهانی را به اهمیت نظارت بر داروهای جدید، به خود جلب کرد. تالیدومید دارویی بود که برای رفع حالت تهوع در مادران باردار تجویز می‌شد. نتیجه مصرف این دارو تولد هزاران کودک با نقص عضو بود. پس از این فاجعه، مصرف تالیدومید در اغلب کشورها ممنوع اعلام شد. از نیمه دوم قرن بیستم به این سو، برای عرضه هر دارو و روش درمانی جدید نظارت سختگیرانه‌ای آنجام می‌شود. هر کشوری قوانین مخصوص خود را دارد و البته سختگیرانه‌ترین قوانین در آمریکا و اتحادیه اروپا اعمال می‌شوند. به طور کلی برای ورود هر دارو به بازار مراحل زیر باید طی شوند: تحقیقات پایه: تحقیقات پایه را شرکت‌های دارویی، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی با کمک گرفتن از دانشمندان رشته‌های گوناگون از جمله، شیمی، زیست شناسی، داروشناسی و پزشکی صانجام می‌دهند. کشف دارو: پس از آنکه تحقیقات پایه سمت و سوی خود را یافتند، برآیند تحقیقات دارویی جدید خواهد بود. با معرفی دارو به سایر محققان، داروی جدید وارد مراحل بعدی تحقیقات می‌شود. آزمایش پیش‌بالینی: در این مرحله مطالعات فارمودینامیک (بررسی تاثیرات فیزیولوژیک داروها بر بدن)، فارماکوکینتیک (بررسی تاثیر داروها بر روی سلول‌ها و مولکول‌های زیستی بدن)، آزمایش سم‌شناسی و بررسی‌های دیگر انجام می‌گیرد تا اثربخشی و ایمنی دارو سنجیده شود. این مرحله تحقیقات بر روی سلول‌های کشت شده در آزمایشگاه یا حیوانات آزمایشگاهی (البته پس از بررسی‎های دقیق و گرفتن مجوزهای لازم برای رعایت اصول اخلاقی) انجام می‌گیرد. بطور میانگین از هر پنج هزار دارویی که وارد این مرحله می شوند تنها یک دارو به مرحله تولید نهایی و کسب مجوز می رسد. آزمایش بالینی مرحله اول: در این مرحله دارو بر روی داوطلبان آزمایش می‌شود. داوطلبان باید افراد بالغ بالای ۱۸ سال و برخوردار از سلامت جسمانی و روانی باشند. تعداد شرکت کنندگان در این مرحله بین بیست تا صد نفر است. آزمایش بالینی مرحله دوم: در این مرحله دارو بر روی بیماران آزمایش می‌شود تا اثر بخشی و ایمنی آن بررسی شود. در این مرحله دارو بر روی صد تا سیصد نفر آزمایش می‌شود. آزمایش بالینی مرحله سوم: برای اطمینان بیشتر از کارآمدی و ایمنی، دارو روی بیماران بیشتری آزمایش می‌شود. در مرحله هزار تا دوهزار داوطلب شرکت می‌کنند. آزمایش‌های بالینی عموما روی افراد بالغ و با سلامت نسبی صورت می‌گیرد. کودکان، سالمندان، مبتلایان به بیماری‌های شدید و مادران باردار بجز در موارد نادر و استثنایی در آزمایش‌های بالینی پذیرفته نمی‌شوند. پس از مراحل فوق در صورتی که نتایج رضایت بخش باشد دارو می‌تواند وارد بازار شود و پزشکان آن را تجویز کنند. مراحل فوق، از شروع تحقیقات پایه تا اتمام آزمایش‌های بالینی، حدود ده سال زمان می‌برد. پس از اینکه دارو وارد بازار شد مرحله چهارم آزمایش بالینی آغاز می‌شود. در این مرحله از بیمارانی که از دارو استفاده کرده‌اند، خواسته می‌شود تا داوطلبانه با مراکز تحقیقاتی همکاری کنند تا عوارضجانبی دارو بهتر شناخته شوند. کشف و ورود داروی جدید به بازار بسیار پیچیده و نیازمند نظارت‌های سختگیرانه‌ای است بنابراین اغلب داروهایی که به مرحله آزمایش بالینی می‌رسند از ایمنی بالایی برخوردارند. با اینکه آنچه در فرانسه رخ داد فرانسه غم انگیز است، اما مانند هر نوآوری دیگری، تحقیقات و آزمایش‌های بالینی نیز دارای درصدی از خطا هستند. bbc

[TABLE=class: outer_border, width: 1000] [TR] [TD]سردار نقدی در همایش بسیج رسانه: کنگره آمریکا تبدیل به موسسه قانون‌گذاری علیه ایران شده/ 11 طرح ضدایرانی در صف تصویب کنگره/بودجه براندازی ایران در اختیار جان کری است رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: کنگره امریکا انگار مسولیتش عوض شده و بجای قانون‌گذاری برای امریکا تبدیل به موسسه قانون گذاری علیه ایران شده و یازده قانون در انتظار تصویب در مورد ایران دارد. [/TD] [/TR] [/TABLE] پبه گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در همایش بزرگداشت شهدای خبرنگار و روز بسیج رسانه گفت: امروز با انقلاب عظیم اسلامی شرایط دنیا کاملا عوض شده است. وی ادامه داد: یک خصوصیت مهم دنیا که حاصل انقلاب اسلامی است این است که امام (ره) قدرت ملت‌ها را در دنیا نشان داد و ثابت کرد که ملت‌ها می‌توانند برابر هر قدرتی در دنیا ولو با دستان خالی بایستند. رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود: باور غربی ها و نظام سلطه این شده که قدرت ملت‌ها را با قدرت رسانه کنترل کنند؛ البته فرمول آنها ناقص است چون قدرت خدا و ایمان را درک نکردند و روز به روز بر تعداد رسانه هایشان افزودند. سردار نقدی افزود: لذا لشکرهای عظیم رسانه گسترده شد و امروز بیش از 95درصد رسانه های عالم در دست خشن ترین دشمنان ملت‌های عالم است چون دیگر سلاح هایشان کارساز نیست. وی ادامه داد: رسانه امروز در دست قدرت های شیطانی است و هر روز به تعداد آنها افزود می‌شود؛ البته آنها اقدامات میدانی را هم بعنوان مکمل رسانه در دستور کار دارند. رئیس سازمان بسیج مستضعفین اضافه کرد: مهرماه آمریکا به یک بیمارستان در افغانستان حمله کرد اما اصلا رسانه ها به ان نپرداختد و یا همین روز گذشته سربازان امام زمان مثل موش گوش سربازان آمریکایی را گرفتند و گفتند اینجا جای شما نیست، اما برخی رسانه های کشور معلوم نیست کجایی هستند پیام تشکر وزیر امور خارجه امریکا را تیتر کردند؛ که باید گفت اصلا غلط کرده که تشکر کرده اصلا و سربازانشان غلط کردند که به خلیج فارس آمدند. وی اقدامات میدانی استکبار را برای تکمیل کار رسانه ها مهم دانست و افزود: برای خشن جلوه دادن ملت ایران مزدوران سرویس های جاسوسی آمریکایی فعال می شوند و عناصری که سلطنت طلب هستند وارد دستگاهای نظام می‌شوند و قتل‌های زنجیره ای را راه می اندازند و بدون دادگاه و قاضی برخی را می‌کشند و روز دیگری به صورت برخی خانمها اسید می‌پاشند که چهره حزب اللهی ها را بد جلوه دهند. سردار نقدی ادامه داد: روز دیگر با دست های پشت پرده برنامه ریزی می‌کنند و به سفارت عربستان می‌ریزند تا چهره بچه های ما را خراب کنند وگرنه 100 نفر نصف شب از کجا آمدند و حمله کردند؟ وی با انتقاد از برخی اظهارات نسنجیده در شرایط فعلی ادامه داد: ماموریت این رسانه ها و مزدورانشان این است که سطح مبارزه ملت ایران با آمریکا را به مبارزه عجم و عرب و عربستان تنزل دهند. نقدی خاطرنشان کرد: برای جا انداختن این موضوع تیتر می زنند که ایران باید از جهان عرب مدتی فاصله بگیرد. اینها تلقین رسانه های وابسته است. وی تاکید کرد: بایستی امروز خیلی هوشیارانه عمل کرد چون حرکت عظم انقلاب ملت‌ها را به صحنه اورده حالا دشمنان میخواهند این قدرت را علیه خود ملتها با تفرقه و جنگ و تکفیری ها بکار گیرند. نقدی افزود: یکی دیگر از مسایل مهم امروز دنیا سرعت تحولات است و هر لحظه حادثه مهمی اتفاق می افتد و این مساله اهمیت رسانه را نشان می دهد و مهمترین رسالت ما انسجام ما است. رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: بسیج جایی برای کنار هم جمع شدن همه رسانه ای ها و همفکری کردن برای تاثیرگزاری هر چه بیشتر است و البته امروز مدیران کشور باید خیلی بیشتر به رسانه ها کمک کنند. وی با بیان اینکه امروز قدرت اصلی دشمن با استفاده از تزویر رسانه است که باور غلط در ملتها ایجاد می کند، اضافه کرد: پس از برجام وضعیت ایران در افکار عمومی آمریکا بهتر نشد و امروز مسولان امریکا در رقابت انتخاباتی خود میگویند من زودتر پرونده ایران را پاره میکنم و با آن مقابله میکنم در حالیکه قبلا در رقابت هایشان می‌گفتند من زودتر با ایران تعامل و مذاکره میکنم این یعنی پسرفت وضعیت ما در عرصه بین المللی و کم کاری دیپلماسی عمومی ما در داخل امریکا. سردار نقدی ادامه داد: کنگره امریکا انگار مسولیتش عوض شده و بجای قانون گزاری برای امریکا شده موسسه قانون گزاری برای ایران و یازده قانون در انتظار تصویب در مورد ایران دارد. رئیس سازمان بسیج مستضعفین به اعتبار 2میلیارد و 308میلیون دلاری امریکا برای دخالت در امور داخلی ایران را، نشانه سیاست های خصمانه امریکا دانست و ادامه داد: این بودجه در کشور ما صرف رسانه هایی می شود که تصویر امریکا را زیبا جلوه می دهند. وی ادامه داد: آمریکایی ها با لباس های زیبا و یقه های بسته و کراوات زده در منطقه می آیند و دم از صلح و آرامش و دوستی می زنند در حالی که عامل همه این جنایت ها و درگیری ها خودشان هستند. رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود: جان کری بودجه داشت و مسولیتش براندازی نظام جمهوری اسلامی بود و وقتی ما این را مطرح می‌کردیم برخی قبول نمی کردند اما رسما در بودجه سال 2016 آمریکا بودجه بیش از دومیلیارد دلاری علیه ایران تصویب کردند که هم خلاف منشور سازمان ملل است و هم نقض بیانیه الجزایر است که بر اساس آن آمریکا متعهد شده که در امور داخلی ایران مداخله نکند. وی اظهار داشت: بسیج رسانه در کنار رسانه انقلابی و اسلامی باید آگاه سازی و بیان حقایق برای مردم را انجام دهد. نقدی خاطرنشان کرد: اوباما در نطق سالانه خودش گفت نتوانسته هیچ کاری برای اقتصاد امریکا کند ولی چرا این موضوع در رسانه های ما مطرح و تیتر نمی‌شود چون می‌خواهند ما باور کنیم که امریکا میتواند اقتصاد ما را درست کند و این توهم که آب و نان ما را آمریکا تامین می‌کند، ایجاد شود. رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: اظهارات رئیس جمهور امریکا در ناتوانی ساماندهی اقتصادی، به دلیل سرمایه داری عده ای محدود در امریکا تکرار حرف های گورباچوف علیه نظام سوسیالیستی است.

کلیک کنید نقش پزشکان وابسته به شرکتها یعنی متخصصین طب کار در کشورهای اروپایی در حال تغییر است. در طب کار و بهداشت حرفه ای در آلمان بیشتر بر رویکرد پیشگیرانه تاکید می شود؛ هدف این است که کارمندها تا زمان رسیدن به بازنشستگی سالم و تندرست بمانند. دکتر وولفگانگ پنتر، در ناحیه صنعتی راین کار می کند. این متخصص بهداشت حرفه ای نگران خطراتی مانند دیابت، چاقی مفرط، و ناهنجاری های عضلانی و استخوانی است و می گوید که پیش از آنکه این بیماری به چالشی بزرگ تبدیل شوند، باید چاره ای بیاندیشد. وولفگانگ پنتر، متخصص بهداشت حرفه ای می گوید: «کسانی را می بینیم که در نگاه اول سالم هستند اما وقتی آزمایش می کنیم می بینیم قند خونشان بالاست، مشکل اضافه وزن دارند و فشار خونشان لب مرز است. باید کاری برای آنها کرد. فکر می کنم این وظیفه مهمی است که متخصصان طب کار و بهداشت حرفه ای باید برای حفظ و پشتیبانی از سیستم تأمین اجتماعی انجام دهند.» مطب دکتر پنتر تنها جایی نیست که در آن برای حفظ امنیت و سلامت نیروی کار از «پیشگیری» حرف زده می شود: وضعیت در محیط کار، در دنیای سیاست، و برای شرکت های بیمه هم در حال تغییر است. در آلمان قوانین جدیدی برای مراقبت بهداشتی پیشگیرانه در ماه ژانویه (سال ۲۰۱۶) به اجرا گذاشته می شود. رودولف هنکه، نماینده اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان در پارلمان، یکی از طرفداران این قانون است. وی می گوید: «در آلمان ده سال وقت صرف بحث در این باره کردیم که راه درست کدام است: ترویج پیشگیری فردی یا ایجاد چارچوب های بهتر در محل زندگی مردم. حالا این بحث به پایان رسیده و نتیجه اش این است که باید هر دو کار را انجام داد، یعنی در محل کار و در شرکت ها باید برنامه هایی به وجود آورد که بهداشت فردی را ترویج کند و بر پیشگیری هم تأکید شود.» برای اجرای این قانون نیاز به پشتیبانی شرکت های بیمه است که باید همه کارگران و کارمندان را در آلمان بیمه کنند. شرکت بیمه موسوم به “پرونووا بی کی کی” (pronova BKK) در لِوِرکوزن، واقع در ایالت نوردراین-وستفالن خواستار روش هایی است که متناسب با خصوصیات و نیازهای فرد طراحی شده باشد. اولریخ روزندال، مدیر واحد بهداشت حرفه ای این شرکت می گوید: «بهتر است با کارمندها در محل کارشان ارتباط برقرار کنیم. کارمندی که کار دفتری می کند نیازهایی متفاوت با کارگری دارد که با ماشین کار می کند. در نتیجه به شرکتها می رویم و به شرایط کار و رفتار آدم ها نگاه می کنیم و سعی می کنیم بفهمیم چه طور می توان با همکاری شرکت و متخصصان طب کار برای هر کارمند برنامه خاصی را اجرا کرد.» به وجود آوردن برنامه های خاص نیاز به نوآوری دارد. سازمان تحقیقاتی علوم کاربردی مربوط به مشاغل (IFAA) لباس مخصوصی طراحی کرده است که با پوشیدن آن کارمندان و کارفرماها می توانند بفهمند کارگران و کارمندان سالخورده از نظر سلامت در چه وضعیتی هستند. انا پک، یکی از پژوهشگران این موسسه تحقیقاتی درباره این جلیقه می گوید: «این جلیقه را با وزنه های مختلف سنگین کرده ایم و کسی که آن را می پوشد نمی تواند راحت حرکت کند و حس خواهد کرد چندین سال پیرتر شده است. کارمندان جوانی که این لباس را می پوشند سالخوردگی را مستقیما تجربه می کنند. یعنی وضعیتی را که سی یا چهل سال دیگر خواهند داشت حس خواهند کرد و خواهند دانست در سالخوردگی واقعا با چه محدودیت هایی مواجه خواهند شد.» دکتر پنتر درباره اجرای مقررات پیشگیرانه در آلمان برای حفظ امنیت و سلامت نیروی کار می گوید: «به نظرم مهم ترین نکته تصویب قانون است. نکته دوم این است که لازم است در دنیای سیاست بر پیشگیری تأکید شود تا آگاهی افکار عمومی نسبت به این موضوع بیشتر شود. این آگاهی اکنون وجود ندارد.» پیشگیری تا حدی مؤثر است اما در نهایت افراد باید خودشان مسئولیت سلامتشان را بر عهده بگیرند.نقش پزشکان وابسته به شرکتها یعنی متخصصین طب کار در کشورهای اروپایی در حال تغییر است. در طب کار و بهداشت حرفه ای در آلمان بیشتر بر رویکرد پیشگیرانه تاکید می شود؛ هدف این است که کارمندها تا زمان رسیدن به بازنشستگی سالم و تندرست بمانند. دکتر وولفگانگ پنتر، در ناحیه صنعتی راین کار می کند. این متخصص بهداشت حرفه ای نگران خطراتی مانند دیابت، چاقی مفرط، و ناهنجاری های عضلانی و استخوانی است و می گوید که پیش از آنکه این بیماری به چالشی بزرگ تبدیل شوند، باید چاره ای بیاندیشد. وولفگانگ پنتر، متخصص بهداشت حرفه ای می گوید: «کسانی را می بینیم که در نگاه اول سالم هستند اما وقتی آزمایش می کنیم می بینیم قند خونشان بالاست، مشکل اضافه وزن دارند و فشار خونشان لب مرز است. باید کاری برای آنها کرد. فکر می کنم این وظیفه مهمی است که متخصصان طب کار و بهداشت حرفه ای باید برای حفظ و پشتیبانی از سیستم تأمین اجتماعی انجام دهند.» مطب دکتر پنتر تنها جایی نیست که در آن برای حفظ امنیت و سلامت نیروی کار از «پیشگیری» حرف زده می شود: وضعیت در محیط کار، در دنیای سیاست، و برای شرکت های بیمه هم در حال تغییر است. در آلمان قوانین جدیدی برای مراقبت بهداشتی پیشگیرانه در ماه ژانویه (سال ۲۰۱۶) به اجرا گذاشته می شود. رودولف هنکه، نماینده اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان در پارلمان، یکی از طرفداران این قانون است. وی می گوید: «در آلمان ده سال وقت صرف بحث در این باره کردیم که راه درست کدام است: ترویج پیشگیری فردی یا ایجاد چارچوب های بهتر در محل زندگی مردم. حالا این بحث به پایان رسیده و نتیجه اش این است که باید هر دو کار را انجام داد، یعنی در محل کار و در شرکت ها باید برنامه هایی به وجود آورد که بهداشت فردی را ترویج کند و بر پیشگیری هم تأکید شود.» برای اجرای این قانون نیاز به پشتیبانی شرکت های بیمه است که باید همه کارگران و کارمندان را در آلمان بیمه کنند. شرکت بیمه موسوم به “پرونووا بی کی کی” (pronova BKK) در لِوِرکوزن، واقع در ایالت نوردراین-وستفالن خواستار روش هایی است که متناسب با خصوصیات و نیازهای فرد طراحی شده باشد. اولریخ روزندال، مدیر واحد بهداشت حرفه ای این شرکت می گوید: «بهتر است با کارمندها در محل کارشان ارتباط برقرار کنیم. کارمندی که کار دفتری می کند نیازهایی متفاوت با کارگری دارد که با ماشین کار می کند. در نتیجه به شرکتها می رویم و به شرایط کار و رفتار آدم ها نگاه می کنیم و سعی می کنیم بفهمیم چه طور می توان با همکاری شرکت و متخصصان طب کار برای هر کارمند برنامه خاصی را اجرا کرد.» به وجود آوردن برنامه های خاص نیاز به نوآوری دارد. سازمان تحقیقاتی علوم کاربردی مربوط به مشاغل (IFAA) لباس مخصوصی طراحی کرده است که با پوشیدن آن کارمندان و کارفرماها می توانند بفهمند کارگران و کارمندان سالخورده از نظر سلامت در چه وضعیتی هستند. انا پک، یکی از پژوهشگران این موسسه تحقیقاتی درباره این جلیقه می گوید: «این جلیقه را با وزنه های مختلف سنگین کرده ایم و کسی که آن را می پوشد نمی تواند راحت حرکت کند و حس خواهد کرد چندین سال پیرتر شده است. کارمندان جوانی که این لباس را می پوشند سالخوردگی را مستقیما تجربه می کنند. یعنی وضعیتی را که سی یا چهل سال دیگر خواهند داشت حس خواهند کرد و خواهند دانست در سالخوردگی واقعا با چه محدودیت هایی مواجه خواهند شد.» دکتر پنتر درباره اجرای مقررات پیشگیرانه در آلمان برای حفظ امنیت و سلامت نیروی کار می گوید: «به نظرم مهم ترین نکته تصویب قانون است. نکته دوم این است که لازم است در دنیای سیاست بر پیشگیری تأکید شود تا آگاهی افکار عمومی نسبت به این موضوع بیشتر شود. این آگاهی اکنون وجود ندارد.» پیشگیری تا حدی مؤثر است اما در نهایت افراد باید خودشان مسئولیت سلامتشان را بر عهده بگیرند.

سلام میرم سراصل بحث:دونفرهستندکه خیلی باهمدوست بودند(به نوعی رفیق باز)دوتاشون مغازه دارندیکیشون سوپرمارکت(همان بقالی خودمون20سال)(شریک دونفر)یکی دیگشون قصابی(ماهرفکرکنم جدشون قصاب بوده اینقدرماهرند) ایناحتی توی کاسبی هم رفاقتی برخوردمی کردندچیجوری بگم جوری که هوای هم راچه ازنظرمالی و...داشتندحتی به خانوادهم کشیده بود. حالاقصابی مغازش رابرده دومغازه اونورترهم بزرگترشده هم بعضی ازجنسهامثل نوشابه و...آورده.اون یکی بقالی هم که ناراحت شده بعدازغرغرشدیدبه دوست صمیمی یعنی قصابی حالامی خواهداونم جمع کنه وبرای حالگیری قصابی بزند. حالاشمابودین چه کاری انجام میدادید؟ قانون،دعوا،یاجم می کردین یا...

ا درود در یک تارنماهای پژوهشی ان اس نوشته های جالبی که از کتاب قانون و قانونگذاری آلمان دیدم که گفتم با دگرگونی آن ها به فارسی این نوشته ها رو با شما دوستان اشتراک بگذارم، نوشته هایی که از این کتاب گزینش شدند شاید به بعضی از سوال های شما مربوط ناسیونال سوسیالیسم را پاسخ بدهند که خواندن ها خالی از لطف نیست.این کتاب در سال 1938 به دست دکتر اریش شینرر (دانشگاه برلین) نوشته و منتشر شده بود و دربرگیرنده توسعه قوانین ، سیستم قضائی و ... می باشد. نویسنده :اریش شینرر گزینش کننده:تارنمای پژوهشی whitehonor.com دگرگون کننده:فرهود مهری دریافت کتاب یکی از مولفه های اصلی که به ایجاد بیگانگی بین قوانین و غرایز طبیعی مردم نقش اساسی را بازی می کند موقعیت غالبی هست که یهودیان در حرفه های قانونی بدست آورده بودند.در برلین به تنهایی 1835 یا 54 درصد وکلا فعال در سال 1932 (قبل از به قدرت رسیدن حزب ناسیونال سوسیالیست) دارای اصل و نصب یهودی بودند و در تفسیر و تصویب قوانین آلمان حقوق نژادی خودشان را دخیل می کردند.فرق بین حقوق های آلمانی و یهودی خودش را در قرن نوزدهم نشان می داد که یهودیان در دادگاه ها به دلیل تفاوت ملیتی که داشتند از امتیازهای ویژه ای برخوردار می شدند.سوگند نامه های خاصی برای آن ها فراهم می شد که اجبار می کرد که آن ها (یهودیان) به اتهام های مالخری هیچگاه نباید مجازات شوند.قانون 15 سپتامبر 1935 بر غلبه بیشتر یهودیان توقفی زد ولی همچنان در بین حقوقدان های که در برلین فعالیت داشتند حدود 943 نفر یا 32.6% آن ها در سال 1937 یهودی بودند. قانون حمایت از خون و افتخار آلمانی که در 15 سپتامبر1935 بدست رایشتاگ تصویب شده بود نشان میداد که مردم زیادی که دارای دو نژاد هستند که باعث ایجا گفتگوها بسیار شده اند .برای حل مسئله این ضروری بود که سازش های گسترده انجام بگیرد. که این سازش ها عبارت بودند از تصویب قوانینی که که مشخص می کرد کسانی که کمتر از سه جد یهودی دارند نباید نسبتشان را به اقوام یهودی داد و به عنوان یک یهودی نباید شناخته شود و این اجازه را دراند که به عنوان فردی از ملیت آلمانی شناخته شوند. مردم آلمان(در این جا منظور آن افرادی هست که دارای دو نژاد هستند ولی در نسل خود بیشتر از سه جد یهودی ندارند) به اندازه قوی خواهند شد که در برابر این ترکیب نژادی انجام شده مقابله کنند به شرط آنکه در آینده هیچ گونه ترکیب نژادی انجام نشود. دادگاه افتخار برای حل و فصل اختلاف ها بین کارگر و کارفرما قوانینی برای جلوگیری بهره برداری های مخرب کاری در برابر عمل های زیر تصویب کرده هست که به شرح زیر می باشد: پرداخت ناکافی حقوق در صورت نقص قرارداد کاری ، حفظ میزان دستمزد ، عدم پرداخت اضافه کاری ، کار بیش از حد ، شرایط نامناسب سکونت کارگران ، امتناع از تعطیلات و نقص قوانین و مقررات برای اجتناب از حوادث.در این بخش موردی هم که موجود هست برای حمایت از کارگران و کارمندانی هست که اجازه ندارند در آرامش و سکوت کار کنند و مدام آن ها را با زبان و سخنان نامنساب و تحقیرانه آزار می دهند. همچنین یک کارفرما به دلیل عمل ناشایستی که در برار فرزندان مریض یک کارگر و اجازه ندادن به بیمارستان فرستادن آن ها انجام داده هست محکوم شد.این عمل او بر خلاف شرافت جامعه کارگری شناخته شده هست. قانونی که در 14 جولای 1933 بر اثر یک همه پرسی تصویب شد به مقامات رایش این قدرت می دهد تا حکم رای مردم را به عنوان یک قدرت مستقل بدست آورند ، نه تنها در مسائل مربوط به قانون گذاری بلکه در دیگر موارد هم دخیل می باشد.اگر یک قانون خاص در رای مردم در اثر یک همه پرسی قرار گیرد و تایید شود به صورت رسمی دارای ارزش قانونی خواهد شد. در چهار سال اول حکومت ناسیونال سوسیالیست چهار انتخابات رایشتاگ و سه همه پرسی انجام شده هست. در نظام یهودی سرمایه داری هرگاه قرار باشد موضوعی را به همه پرسی عمومی بگذارند نخست به بررسی آن در سیستم می پردازند و اگر سیستم از نتایج راضی نباشد چه اتفاقی می افتد؟ رای قانونی دادگاه های آن ها صدای مردم را واژگون می کند! همچنین گروهی از بیگانگان که یهودی نامیده می شدند از طرق شرق به آلمان مهاجرت کردند،به ویژه در دوران جنگ این مهاجرت ها افزایش یافت و توانسته بودند تاثیر بسزایی در سیاست ، قانون ، حرفه ، تحصیلات و کنترل سازمان های فرهنگی بدست بیاورند.هرچند یهودی ها یک درصد کل جمعیت را تشکیل می دادند ولی توانسته بودند جای پای خود را در تمام جنبه ها زندگی مردم باز کنند. چارچوب های قانون گذاری از یک اندیشه بنیادی شکل گرفته هست ،اندیشه ای که نمایان گر آلمان امروزی هست : اندیشه رهبری ، مردم و جامعه مردم( توضیح مترجم : یک ملت ، یک امپراتوری و یک رهبر) در یک حکومت ناسیونال سوسیالیست، رهبر تعیین کننده قانون هست ، هرچند خود او هم به یک قسمت از جامعه می باشد. این تلف کردن وقت هست که درباره ترکیبات نژادی گفتگو و بحث شود.نژادها مانند سنگ هایی هستند که خدا از آن ها انسان ها را بوجود آورد و تنها وظیفه ما حفاظت از این ترتیب می باشد. تنها با جدا سازی در اجتماع و قانون می توان دو نژاد را دور از هم نگه داشته ، تنها در یک ملت وقتی نژادی به عنوان بیگانه(مهاجران) شناخته شود و مورد نفرت قرار گیرد می توان به ادامه دامنه خونی آن ملت امید داشت منبع

خبرگزاری تسنیم: معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران گفت: در سال ۹۲ ، ۱۲ نفر و در سال ۹۳ تا کنون ۶ نفر در مترو اقدام به خودکشی کرده‌اند که برخی منجر به فوت و برخی منجر به جرح شده است. به گزارش خبرگذاری تسنیم،‌ سید جعفر تشکری هاشمی با حضور در صدو نهمین جلسه شورای شهر به تذکرت اعضای شورای شهر پاسخ داد و گفت: عدد خودکشی‌های اعلام شده از سوی اعضای شورای شهر دقیق نیست و در سال 92 ، 12 نفر و در سال 93 تا کنون 6 نفر اقدام به خودکشی کرده‌اند که برخی منجر به فوت و برخی منجر به جرح شده است.وی ادامه داد: جامعه ما یک جامعه مسلمان است که در آن خودکشی حرام است و البته برخلاف سایرکشورها میزان اقدام به خودکشی در کشور ما و در ایستگاه های مترو بسیار کم است.تشکری هاشمی افزود: مشکلات اشتغال، ازدواج، آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد بعضا در موارد محدودی منجر به اقدام به خودکشی از سوی افراد می‌شود اما بسته شدن روی سکوی ایستگاه‌های مترو پدیده خودکشی را حل نخواهد کرد بلکه این پدیده از مترو به روی پل می‌رود و یا با سم خودکشی می‌کنند و در واقع از این نقطه به نقطه دیگر می‌رود.وی افزود: در سال‌های اخیر موضوع مدیریت بحران و پدافند غیرعامل از موضوعات مورد توجه شهرداری تهران در ایستگاه‌های مترو بوده است. در این راستا معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران با یکی از برجسته ترین پژوهشگاه‌های بررسی بحران های طبیعی و انسان ساز قراردادی را به امضا رسانده است که در بخش مترو در این رابطه مطالعات دقیقی صورت گیرد.معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: بخش اول این پژوهش‌ها به پایان رسیده است و شهرداری تهران در حال پیاده سازی پیشنهادات پژوهشگاه مورد نظر در خصوص بحران‌های سیل ، زلزله و بحران‌های انسان ساز است تا اقدامات لازم در خصوص متروهای ساخته شده صورت گیرد و به وضعیت قابل قبولی برسد‌. مرحله دوم این پژوهش‌ها نیز در خصوص مطالعه در راستای تمهیدات لازم در ایستگاه‌های مترو در حال انجام است‌.برای همه ایستگاه‌ها پله برقی خریداری شده استتشکری هاشمی به تشریح وضعیت پله‌های برقی در ایستگاه‌های مترو پرداخت و گفت: ساختار برخی ایستگاه‌ها در سال‌های ابتدایی در دهه 60 ایجاد شده است. در آن زمان در ساختار ایستگاه محلی برای نصب پله برقی تعبیه نشده است و تا زمان اصلاح ساختار در این راستا مشکل وجود دارد اما در ایستگاه‌هایی که اصلاح ساختار امکان پذیر بوده است اقدامات لازم انجام شده و برای 100 درصد این ایستگاه‌ها پله برقی خریداری شده است و اقدام به نصب این پله برقی‌ها صورت گرفته و تعداد ایستگاه‌هایی که هنوز پله برقی ندارند کمتر از انگشتان دست است.500پله برقی در راه استوی اعلام کرد: تا کنون بیش از 400 پله برقی در ایستگاه‌های مترو نصب شده و 500 پله برقی هم در ایستگاه‌های در حال ساخت و ایستگاه‌های قدیمی در حال نصب است‌.تشکری هاشمی درباره وضعیت نصب آسانسورها در ایستگاه‌ها گفت: در حال حاضر 80 دستگاه آسانسور در ایستگا‌ه‌های مترو نصب شده است اما این تعداد آسانسور کافی نیست و بعداز اتمام موضوع پله‌‌های برقی حل موضوع آسانسورها در ایستگاه‌های مترو در اولویت قرار دارد.وی افزود: در خصوص وضعیت ایستگاه ولیعصر نیز لازم به ذکر است که این ایستگاه یک دستگاه آسانسور دارد و آسانسور دوم آن درحال احداث است که راه اندازی آن در اولویت شهرداری تهران است‌.معاون شهردار پایتخت همچنین از نصب مسیر نابینایان در 18 ایستگاه مترو خبر داد و گفت: در تلاش هستیم تا در تمام ایستگاه‌ها مسیر نابینایان را ایجاد کنیم تا آنها بتوانند با استفاده از علائم مشخص مسیریابی کنند‌.نصب درهایPSD هزینه بر است باید در شورا بررسی شودوی همچنین درباره نصب درهای بازشو در ایستگاه‌های مترو( psd) گفت: این طرح در برنامه پنج ساله پیش بینی شده است اما این پروژه بسیار پر هزینه است. به طوری که نصب آن در هر ایستگاه 10 میلیارد تومان هزینه دارد و با وجود مصوبه شورا باید در خصوص چگونگی اجرا و تامین هزینه آن در کمیسیون عمران بررسی شود.معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران درباره نرخ بلیت مترو اعلام کرد: بررسی‌های نرخ بلیت متروی تهران با سایر متروی‌های جهان نشان می‌دهد بلیط متروی تهران ارزان ترین بلیط متروی جهان است و این درحالی است که شهرداری تهران مصوبات شورا در خصوص ارایه تخفیفات را کاملا به اجرا رسانده است به طوری که کمترین تخفیف برای اقشار مختلف 50 درصد است و این تخفیفات برای برخی به 100 درصد هم می‌رسد‌‌. یکی از مهمترین موضوعاتی که تشکری هاشمی به آن پرداخت پاسخ به اظهارات عباس جدیدی در خصوص ایستگاه قیطریه بود.معاون معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در این باره گفت: مزایده ایستگاه قیطریه در سال 85 به صورت عمومی و با درج در روزنامه رسمی برگزار شد و به فروش رسید. هیچ واگذاری توافقی در مجتمع ایستگاهی در این خصوص صورت نگرفته است.وی افزود: این زمین که دارای 4 هزار مترمربع مساحت بوده است در سال 85 قیمت گذاری شده است که اگر تورم را در این رابطه در نظر بگیریم مطمئنا قیمت در سال 85 با قیمت امسال تفاوت دارد. اما نکته حائز اهمیت آن است که اگر برای هر مترمربع از این زمین 4 هزار متری 20 میلیون تومان قیمت گذاری شده باشد، باز هم رقم مورد نظر 80 میلیارد تومان است که با سایر بازگذاری‌ها این رقم بالای 100 میلیارد تومان نمی‌شود‌. بنابراین امیدواریم آقای جدیدی در اعلام ارقام دقت کنند‌.وی همچنین تاکید کرد: برابر مصوبه شورای شهر درخصوص شرکت مجتمع‌های ایستگاهی اقدام شد و همه خریدها از طریق سازمان سرمایه گذاری یا اداره کل املاک و مستغلات انجام می‌شود.وی همچنین در خصوص حضور یکی از اعضای شورا به عنوان ناظر در کمیسیون مناقصات گفت: تا کنون هیچ منعی برای حضور اعضای شورای شهر در کمسیون مناقصات وجود نداشته است و ممانعتی به عمل نیامده و در صورت وجود قانون در این باره نیز هیچ منعی وجود ندارد و شهرداری ترهان طبق قانون عمل می‌کند . انتهای پیام/ خواهش می کنم درباره این اخبارکه قرارداده می شودنظری بنویسید

آیا مجادله فلسفی پیرامون ترمودینامیک, بیهوده است؟ آیا ممکن استبحثها و مجادلات فلسفی پیرامون چنین مباحثی که در حیطه و قلمرو فلسفه علم جای می گیرنداساساً پوچ و بیهوده باشند؟ صاحبنظران مکاتیب زبان شناسی علم تفسیر(Hermeneutics) نظیر پل ریکور و دوره اول ویتگنشتاین اعتقاد داشتند که مشاجرات فلسفی اصلاً درباره جهان نیستند وفقط نوعی بحث زبان شناسی هستند. در نتیجه برای آنها هرگونه فلسفه, بیشتر برای به دورافکندن فلسفه بود تا اینکه مثلاً در جهت تدوین مسائل فلسفه علم باشد. ویا طرفداران مکتب فرا استراکتورالیسم(post structuralism)و شخص میشل فوکو امکان مباحثی تحت عنوان فلسفه علم را باطل می دانند. پوزیتیویستها (positivists)نیز قدرت علم را تا حدی زیاد می دانند که نیاز به هرگونه فلسفه ای را باطل تلقی می کنند . از دیدگاه آنان این بحثها بیشتر, نوعی "خیالبافی فیزیکی" است. از این رو _ رودلف کارناپ_ که در تاریخ فلسفه علم معاصر به عنوان یک پوزیتیویست شناخته می شود پایان عمر متافیزیک را در 1930 نشان داد و هرگونه مجادله فلسفی در این زمینه را پوچ و بیهوده اعلام کرد. در اگزیستانسیالیسم دو دیدگاه رایج در این باب وجود دارد. اگزیستانسیالیست هایی نظیر هایدگر, طبیعت را موضوع تعمق فلسفی می دانند و در نتیجه به نوعی پرداختن به فلسفه علم را می پذیرند. در حالیکه مکتب اگزیستانسیالیسم ژان پل سارتر موضوع چنین بحث های فلسفی را خود آگاهی انسان می داند. در هر حال دیدگاههایمتفاوتی نسبت به حقانیت مباحث (Discourse) فلسفه علم وجود دارد. برخی این مجادلات را بیهوده و یا یک جدل بی حاصل صرفاً زبانی ارزیابی کرده اند و برخی دیگر پرداختن به این مسائل را جستجوی اساسی ترین پرسشهای فلسفی دانسته اند. موضوع این نوشتار تحلیل دیدگاههایی است که حقانیت مبحث فلسفه علم را پذیرفته اند. فلسفه علم از نظر آنچه نتایج فلسفی علوم است به بخشهای مختلفی تقسیم می شود. مسائل مرتبط با متافیزیک, مسائل معرفت شناختی(Epistemology) نظیر تئوری های شناخت و مبانی و پیش فرضهای فلسفی و دسته بندی موضوعشناخت بین عینیت و ذهنیت, یا مسائل ارزش شناختی(Axiology) و الی آخر. اما چگونگی شکل گیری تئوریهای علمی یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه در فلسفه علم می باشد . مساله چگونگی شکل گیری تئوریهای علمی , مشتمل بر دونظریه اصلی میباشد _ یکی نظریه توماس کوهن(T.Kuhn) ودیگری نظریه کارل پوپرK.popper)) _نظریه توماس کوهن تحت عنوان نظریه سوبژکتیویستی یا ذهنیت گرایانه((subjectivity و همچنین نظریه کارل پوپرکه در کتاب دانش عینی objective knowledge بیان شده است بیشتر به نام نظریه ابژکتیویستی یا عینیتگرایانه(objectivity) شهرت دارد. کوهن اعتقاد داشت که "علوم بر مبنای پارادایم (paradigm) با سرمشق های معین جلو می روند. این سرمشق ها پیش فرض های قبول شده ای هستند که در حل مسائل مورد تحقیق , هیچگاه مورد تردید واقع نمیشوند". مثلاً در پارادایم نیوتنی , زمان و مکان مستقل از یکدیگر وجود خارجی داشته و نیرو در این سیستم برابر است با حاصلضرب جرم در شتاب. اما این پیش فرض های از پیش قبول شده بر دانش حضوری یا همان ادراک شهودی (Intuitive reasoning) تکیه دارند که چندان محل اطمینان و یقین نیست. از همین روست که امکان دارد سرمشقهای شهودی در پارادایم ها که در یک زمان کاملاً بدیهی بوده در زمان دیگراعتباری نداشته باشند. بعنوان مثالپس از ارائه نظریهنسبیت, " فرض فیزیک کلاسیک در مورد مطلق بودن همزمانی ,که بر مبنای بدیهیات اولیه و فرضهای پیش آزمونی قرار داشت" دیگر یک بدیهی بی نیاز از تحلیل محسوب نمی شود.توماس کوهن می گوید هرگاه تعداد زیادی از مسائل تحقیق, خود پارادایم را زیر سوال ببرند شرایط بحرانی پیش آمده و در این حالت به تدریج پارادایم جدیدی شکل می گیرد که جایگزین پارادایم قدیمی میگردد. (مثل جایگزینی تئوری نسبیت اینشتین به جای تئوری های مکانیک نیوتنی) . از این رو مطابق با نظریه ذهنیت گرایانه کوهن, واقعیت های عینی, هرگز نتایج تئوریک فلسفی به بار نمی آورند وبه بیان دیگر این ذهنیت است که برعینیت تقدم دارد. در ترمودینامیک با مفاهیمی نظیر مدل ایده آل سیکل کارنو یا سیکلهای معادل آن روبرو هستیم که گفته می شود هیچ نتیجه عینی در بر ندارند.و این درحالیست که عملی نبودن سیکلهای معادل سیکل کارنو , بیشتر از جنبه مواجهه با محدودیت عمل ابزارهای مورد استفاده می باشد نه ازاین بابت که مدلهای ذهنی مذکور, اساساً امکان عملی شدن نداشته باشند. بنابراین می توان تصور کرد که روزی انسان بتواندبر محدودیتهای سد راه عملی شدن برخی از مدلهای ترمودینامیکی, غلبه کند وتجارب بعدی تدریجاً به شکل گیری پارادایم جدیدی منجر شود و حتی اصول مسلمه ترمودینامیک کلاسیک نیز مورد تردید قرار گیرند. هیچ استبعادی ندارد روزیابزارها و سیستمهایی طراحی شوند که با ابداع روشهای خاص به نوعی ازمحدودیت و الزامقانون دوم ترمودینامیک راه گریزی پیدا شود. وشاید در آنصورتتحولات شگرفی در زندگی انسان بوجود بیاید . از این رو مجادله فلسفی پیرامون ترمودینامیک, بیهوده به نظر نمی رسد.

ماده 1 محدوده شهر عبارت است از حد كالبدي موجود شهر و توسعه آتي در دوره طرح جامع و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهر كه ضوابط و مقررات شهرسازي در آن لازم‌الاجرا مي‌باشد . شهرداريها علاوه بر اجراي طرحهاي عمراني از جمله احداث و توسعه معابر و تأمين خدمات شهري و تأسيسات زيربنايي در چارچوب وظايف قانوني خود كنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تأسيسات و ساير اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نيز به عهده دارند . ماده 2 حريم شهر عبارت است از قسمتي از اراضي بلافصل پيرامون محدوده شهر كه نظارت و كنترل شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات كشوري شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننمايد. به منظور حفظ اراضي لازم و مناسب براي توسعه موزون شهرها با رعايت اولويت حفظ اراضي كشاورزي ، باغات و جنگلها ، هر گونه استفاده براي احداث ساختمان و تأسيسات در داخل حريم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهاي جامع و هادي امكان‌پذير خواهد بود . نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تأسيسات كه به موجب طرحها و ضوابط مصوب در داخل حريم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حريم به استثناي شهرك‌هاي صنعتي (كه در هر حال از محدوده قانوني و حريم شهرها و قانون شهرداريها مستثني مي‌باشند ) به عهدة شهرداري مربوط مي‌باشد ، هر گونه ساخت و ساز غير مجاز در اين حريم تخلف محسوب و با متخلفين طبق مقررات رفتار خواهد شد . ماده 3 محدوده روستا عبارت است از محدوده‌اي شامل بافت موجود روستا و گسترش آتي آن در دوره طرح هادي روستايي كه با رعايت مصوبات طرحهاي بالادست تهيه و به تصويب مرجع قانوني مربوط مي‌رسد . دهياريها كنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساخت و ساز در داخل محدوده را عهده‌دار خواهند بود . تبصره 1 : روستاهايي كه در حريم شهرها واقع ميشوند مطابق طرح هادي روستايي داراي محدوده و حريم مستقل بوده و شهرداري شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و ساير امور روستا را ندارد. تبصره 2 : روستاهايي كه به موجب طرحهاي مصوب جامع و هادي در داخل حريم شهرها واقع شوند در صورت رسيدن به شرايط شهر شدن ، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان يك ناحيه يا منطقه از نواحي يا مناطق شهر اصلي تلقي و اداره خواهند شد و براي آنها در قالب طرحهاي جامع و تفصيلي ضوابط و مقررات ويژه متضمن امكان استمرار فعاليتهاي روستايي تهيه و ملاك عمل قرار خواهد گرفت . تبصره 3 : محدوده روستاهاي فاقد طرح هادي ، با هماهنگي شوراي اسلامي روستا توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي در قالب بافت مسكوني روستا پيشنهاد گرديده و به تصويب مراجع قانوني مربوطه در استان ميرسد . تبصره 4 : درآمد ناشي از ساخت و سازها و عوارض روستايي كه در حريم شهرها قرار مي‌گيرند اعم از روستاهاي داراي طرح هادي و فاقد طرح هادي ، به حساب دهياريهاي روستا جهت توسعه و عمران واريز ميگردد. تبصره 5 : در هر محدوده و يا حريمي كه شهرداري عوارض ساختماني و غيره را دريافت مينمايد موظف به ارائه كليه خدمات شهري ميباشد. ماده 4 محدوده شهركها اعم از شهركهاي مسكوني و صنعتي يا ساير شهركهايي كه طبق مقررات و با مجوزهاي قانوني مربوط ايجاد و احداث ميشوند در طرح مصوب آنها تعيين و تصويب ميگردد . تبصره 1 : محدوده شهركهاي ياد شده و همچنين محدوده نقاط و مراكز جمعيتي كه قبل از سال 1355 داراي طرح ايجاد شهرك و صورتجلسه تفكيكي بوده و تاكنون موفق به اخذ پروانه شهرك نشده و به صورت غير مصوب باقي مانده‌اند در صورتي كه بنا به ضرورت و با ارائه دلايل توجيهي كافي بر اساس مطالعات طرحهاي جامع و هادي مصوب در داخل حريم شهرها قرار گيرند ، اعم از اينكه عمليات شهرك‌سازي در آنها خاتمه يافته و پروانه بهره‌برداري آنها صادر شده باشد و يا هنوز در دست احداث و تكميل باشند تحت كنترل و نظارت شهرداري مربوط خواهند بود . تبصره 2 : هر گونه ساخت و ساز در شهركهاي ياد شده تابع ضوابط و طرح مصوب قانوني خود خواهد بود . ماده 5 محدوده شهر بر اساس طرحهاي جامع مصوب شهري و تا تهيه طرحهاي مذكور در طرحهاي هادي شهر و تغييرات بعدي آنها به صورت قابل انطباق بر عوارض طبيعي يا ساخته شدة ثابت ، همراه با مختصات جغرافيايي نقاط اصلي تعيين و به تصويب مراجع قانوني تصويب كننده طرحهاي مذكور ميرسد . اين محدوده حداكثر ظرف سه ماه از ابلاغ طرحهاي مذكور به صورتي كه كليه نقاط آن قابل شناسايي و پياده كردن روي زمين باشد توسط شهرداري تدقيق شده و پس از كنترل و امضاي دبير مرجع تصويب كننده و تأييد شدن به مهر دبيرخانه مربوط به امضاي استاندار جهت اجرا به شهرداري و دستگاههاي اجرايي ذيربط ابلاغ مي‌گردد . تبصره 1 : چنانچه اقدامات لازم ظرف مهلت مقرر مذكور به انجام نرسد ، استاندار دستور تدقيق محدوده را به ساير مراجع ذيصلاح صادر خواهد كرد . تبصره 2 : پيگيري اجراي اين ماده در قالب مهلت تعيين شده تا مرحله ابلاغ محدوده شهرها ، به عهده دبيرخانه مرجع تصويب كننده طرحها خواهد بود . تبصره 3 : در تهيه طرحهاي جامع و هادي شهري پيشنهادات شهرداري كه به تصويب شوراي اسلامي شهر رسيده باشد براي تأييد نهايي به مراجع قانوني منعكس ميشود. ماده 6 حريم شهر در طرح جامع شهر و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهر تعيين و تصويب ميگردد . ماده 7 محدوده روستا براساس طرحهاي هادي روستايي و غييرات بعدي آنها و تا تهيه طرحهاي مذكور توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان مربوط به صورت قابل انطباق بر عوارض طبيعي يا ساخته شدة ثابت ، همراه با مختصات جغرافيايي نقاط اصلي تعيين و به تصويب مرجع تصويب كننده طرح هادي روستايي ميرسد . اين محدوده حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب ، توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان مربوط تدقيق شده و به امضاي فرماندار شهرستان مربوط جهت اجرا به دهياري و دستگاههاي اجرايي ذيربط ابلاغ ميشود . ماده 8 محدوده‌ها و حريم‌هاي تعيين شده براي شهرهاي مجاور و محدوده روستاهاي مجاور و محدوده شهركهاي مجاور ، نبايد با هم تداخل داشته باشند. در صورت تداخل ، مرجع حل اختلاف و رفع تداخل ، مراجع تصويب كننده طرحهاي هادي و جامع حسب مورد خواهند بود. ماده 9 محدوده مجموعه‌هاي شهري در طرح مصوب آنها تعيين و تصويب ميشود . ماده 10 هيچ يك از شهرها محدوده و حريم ديگري به جز محدوده و حريم موضوع مواد (1) و (2) اين قانون و هيچ يك از روستاها و شهركها ، محدوده ديگري به جز محدوده موضوع مواد (3) و (4) اين قانون نخواهند داشت و عناوين ياد شده جايگزين كليه عناوين متناظر آنها از جمله « محدوده قانوني » ، « حريم قانوني » ، « حوزه شهرداري » ، « حدود مصوب شهر » و نظاير آنها در مورد محدوده شهر ، « محدوده استحفاظي » ، « حوزه استحفاظي » ، « حريم استحفاظي » ، « محدوده نهايي » ، « محدوده نفوذي » و نظاير آنها در مورد حريم شهر ، « محدوده مسكوني روستا » يا « حدود روستا » در مورد « محدوده روستا » و « محدوده قانوني شهرك » ميگردد و هر ترتيب ديگري كه در مورد تعاريف محدوده و حريم شهر ، محدوده شهرك و روستا و نحوه تعيين آنها با هر عنوان ديگري در قوانين و مقررات قبلي مقرر شده باشد ، با تصويب اين قانون ملغي خواهد بود . تبصره : تعاريف و مراجع تصميم‌گيري مربوط به محدوده‌ها و حريم‌هاي مورد اشاره در اين قانون جايگزين تعاريف و مراجع تصميم‌گيري مربوط در قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 ميشود . ماده 11 محدوده و حريم تعريف شده در اين قانون براي مناطق مسكوني شهري و روستايي و شهركهاي مسكوني است و شامل ساير محدوده‌ها و حريم‌هاي خاص كه حسب قوانين خاص تعيين شده‌اند ( مثل حريم راهها و راه‌آهن ، محدوده مناطق چهاردانگه حفاظت شده محيط زيست ، حريم ميراث فرهنگي و نظاير آن ) نخواهد شد. ماده 12 هر گونه تخلف از احكام موضوع اين قانون به عنوان تجاوز به حقوق عمومي ، جرم محسوب شده و مرتكبين علاوه بر وضع و رفع اثر از تخلفات ، به مجازات مربوط برابر قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد .

حمیدرضا فریدونی پزشكان اصطلاحي دارند به نام �بيماري لاعلاج� يعني بيمار درد مي‌كشد و ذره‌ذره از بين مي‌رود و پزشك هم تنها مي‌داند كه شخص مراجعه‌كننده بيمار است! اما راه علاجي را نمي‌شناسد. در اين مواقع تكليف بيمار روشن است. بايد صبر كند و منتظر عاقبت كارش باشد و خود را بي‌خود اسير قرض و انواع كپسول‌ها و تزريق‌ها نمي‌كند. امروزه هم قضيه شهرنشيني در كشور ما سرنوشت مشابهي پيدا كرده، هزاران مشكل در شهر وجود دارد كه هر روزه مشكلات جديدي به آن اضافه مي‌شود.در باب مساله مسكن هزاران مساله لاعلاج وجود دارد با اين تفاوت كه مهندسان و مسوولان شهري هنوز اميدوارند كه راه‌حلي براي علاج مشكلات شهر بيابند و در اصطلاح پزشكي، مهندسان هنوز شهر را جواب نكرده‌اند! قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان هم از آن دسته سرم‌هاي تزريقي است كه گويا توسط قانون‌گذار براي شهر پيچيده شده، اما شايد به لحاظ تاثير اين قانون در تحول نظام ساخت‌وساز شهري، ترجيح تاثير اين قانون قطره‌قطره به پيكر بيمار شهرها تزريق شود. براي نگارنده جالب است كه معجون قانون نظام مهندسي در شهرهاي كوچك‌تر و دور از مركز (تهران) جواب‌هاي مناسبي داده، ‌اما هنوز مركزنشينان مزه شيرين ارتقاي كيفيت ساخت‌وساز را به واسطه اجراي كامل قانون نظام مهندسي احساس نكرده‌اند. قانوني كه زمزمه اجراي كامل آن نويدبخش به نظر مي‌رسد.قانون نظام مهندسي و آيين‌نامه اجرايي آن بيش از يكصد ماده قانوني و تبصره دارد كه در اين ميان بعضي از مواد اين قانون به اعتقاد كارشناسان به‌عنوان شاه‌بيت قانون نظام مهندسي مي‌توانند كليد راه‌گشاي مشكلات شهر باشند. ماده 33 قانون نظام مهندسي از اين دسته است. در اين ماده واحده از اصول و قواعد فن كه رعايت آن‌ها در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره‌برداري و نگهداري ساختمان‌ها به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره‌دهي مناسب، ‌آسايش و صرفه اقتصادي موثر است صحبت شده است. سازمان نظام مهندسي بيش از 10 سال است كه در پي اجراي اين ماده قانوني است و سرانجام اين سازمان توانست در هفدهم مهرماه سال‌جاري با امضاي توافقنامه‌اي مابين وزارت مسكن و شهرسازي، شوراي شهر، شهرداري تهران و نظام مهندسي در جهت تسهيل در فرآيند اجراي آيين‌نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و در محدوده عمل و نحوه اجرا و كنترل مقررات ملي ساختمان در ساخت و سازها يك گام موثر براي پوشش كامل اجراي قانون نظام مهندسي بردارد. طبق اين توافقنامه كه اجراي آن از اول دي‌ماه 1386 و براي ساختمان‌هايي با بناي ناخالص بالاي 000ر3 مترمربع اجرايي مي‌شود، قرار است صدور پروانه ساختمان با همكاري مشترك شهرداري تهران و سازمان نظام مهندسي انجام شود. بر طبق اين توافق‌نامه قرار است از خرداد 1387 و در فواصل زماني سه ماهه و در هر مرحله اجرايي اين توافق‌نامه براي ساختمان‌هايي با زيربناي 500ر2 متر، 000ر2 متر و... تسري يابد تا در نهايت در انتهاي سال 1388 صدور پروانه براي تمامي ساختمان‌ها طبق اين توافقنامه انجام شود. اجراي مرحله‌اي اين قانون اين فرصت را به نظام مهندسي خواهد داد كه با تجهيز مرحله‌اي خود و كسب تجربه همكاري روان و حساب شده و پايداري را با شهرداري تهران پايه‌ريزي كند.قرار است در آينده با اعمال اصلاحات در آيين‌نامه و شيوه‌نامه ماده 33 و استفاده از شركت‌هاي كنترل و بازرسي ساختمان، بيمه مسووليت حرفه‌اي (بيمه كيفيت ساختمان) سطح اجراي اين توافقنامه مابين شهرداري و سازمان نظام مهندسي گسترش يابد. تا اينجاي كار از نظر تئوريك مشكلي وجود ندارد و به نظر مي‌رسد نظام مهندسي گام موثري را براي ايفاي نقش موثر خود در بهبود كيفيت ساخت‌وساز در شهر بردارد اما بايد توجه داشت كه براي سازمان نظام مهندسي كه تجربه درگير شدن با مراجعات متعدد مردم به‌عنوان مالكان پروانه‌هاي ساختماني را ندارد، قدم گذاشتن در اين راه با هزاران اگر و اما توام خواهد بود و بر طبق اين توافقنامه مالكان بايد حق‌الزحمه ناظر را به حساب نظام مهندسي بريزند و نظام مهندسي حق‌الزحمه ناظر را متناسب با ارايه گزارش‌هاي مرحله‌اي ناظر خواهد پرداخت و در مقابل مالكان بايد مجري ذي‌صلاحي را كه انتخاب كرده‌اند به شهرداري معرفي كنند كه البته مرجع واريز هزينه مجري ذي‌صلاح براي نگارنده روشن نيست. مالك بايد عوارض مربوط به صدور شناسنامه فني و ملكي را به حساب نظام مهندسي بريزد و صدور پايان‌كار توسط شهرداري و با پرداخت عوارض به شهرداري صورت خواهد گرفت. به نظر مي‌رسد قطع رابطه مالي مستقيم ناظر با مالك يك گام به جلو در جهت ارتقاي كيفيت ساخت و ساز و ايجاد زمينه براي اجراي نظارت مطابق با خواست و استانداردهاي نظام مهندسي است اما در مقابل درگير كردن مالك با دو سازمان متفاوت و مجزا در شهرداري و نظام مهندسي ممكن است او را دچار سردرگمي كند. شايد بهتر بود شهرداري تهران و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران با تاسيس يك نهاد مشترك زمينه را براي تمركز خواسته‌هاي شهرداري و نظام مهندسي در يك محل فراهم مي‌آوردند.ايجاد چنين نهاد مشتركي عملي و محتمل به نظر مي‌رسد در صورتي كه شهرداري تهران بخواهد از امكانات و مزاياي قانون نظام مهندسي استفاده كند نه اين كه مجبور شده باشد به نظام مهندسي بله بگويد! برگرفته از شهرداري كردكوي

ماده اول - از اول مرداد ماه 1309 سهم بلديه‌ها كه از محل ماليات راه تأديه مي‌شد به استثناي مبلغي كه در ماده 2 مذكور است بر اعتبار راهسازي‌ اضافه مي‌شود. تبصره 1 - صرفه‌جويي هاي سابق بلديههر محل تا تاريخ اول مرداد 1309 اختصاص به بلديه همان محل خواهد داشت. ‌تبصره 2 - صدي دو بودجه 1308 كليه بلديه‌ها كه براي اجرت مهندسين بلدي تخصيص دادهشده است و همچنين صرفه‌جويي هاي صدي دو تا اول‌ مرداد 1309 به اختيار وزارت داخلهگذاشته خواهد شد كه كماكان اجرت مهندسين را از اين محل پرداخت نمايد. ‌تبصره 3 - عوائد ماليات مستغلات هر محل و سهمي بلديه‌ها از ماليات ذبايح و همچنينعوائد سينماها و نمايشها مطابق قوانين مربوطه كماكان ‌اختصاص به بلديه همان محلخواهد داشت. ‌ماده دوم - مبلغ پانصد هزار تومان در هر سال از عوائد ماليات راه براي تعميرات واصلاحات اساسي تهران و مبلغ سيصد هزار تومان براي‌اصلاحات و تعميرات اساسي سايرشهرها و قصبات تخصيص داده مي‌شود. ‌ماده سوم - اداره كردن امور بلدي هر محل در حدود وظايفي كه در نظامنامه مذكوره درماده 5 مقرر خواهد شد بر عهده انجمن و اداره بلدي همان‌محل است. ‌ماده چهارم - رييس اداره بلديه كه از طرف وزارت داخله معين مي‌شود مسئول اجرايدستور اصلاحات بلدي است كه از طرف دولت و انجمن بلدي تصويب‌ شده باشد. ‌ماده پنجم -انجمن بلدي هر محل از نمايندگان طبقات تجار و اصناف و مالكين (‌اعم ازمالكين مستغلات و مالكين املاك مزروعي) آن شهر و يا‌قصبه تشكيل خواهد شد. عده اعضاءانجمن بلدي در پايتخت و ساير شهرها و قصبات بر حسب مقتضيات محل از شش تا دوازده نفرخواهد بود.‌شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌ شوندگان و طرز انتخاب و مدت تصدي اعضاءانجمن و ساير وظائف آنها مطابق نظامنامه‌اي كه به تصويب كميسيون‌داخله مجلس شورايملي خواهد رسيد معين خواهد گرديد.(1) *(1)‌پاورقي: نظامنامه مذكور بالا و مواد الحاقيه آن به شرح زير در تاريخ 6 خرداد - 10 تير ماه - 13 و 14 آبان ماه 1309 به تصويب كميسيون داخله مجلس‌شوراي ملي رسيدهاست. ‌ماده ششم - مجلس شوراي ملي به انجمن‌هاي بلدي اجازه مي‌دهد كه براي تأمين مصارفبلدي هر محلي راجع به تنظيفات و روشنايي و تعميرات ‌و احتياجات صحي و معارفي بلدي وامثال آن عوارض محلي وضع نمايد.‌طرز وضع عوارض مزبوره به اين نحو خواهد بود كه انجمن بلديه هر محل عوارضي را كهبراي تأمين مقاصد مذكوره در فوق لازم مي‌داند توسط رئيس‌ بلدي محل به وزارت داخلهپيشنهاد خواهد نمود و پس از موافقت هيأت دولت به موقع اجرا گذارده خواهد شد. ماده هفتم - قانون بلديه مصوب 1325 و قوانيني كه با اين قانون مباينت دارد ملغياست. ‌ماده هشتم - اين قانون پس از تصويب به موقع اجرا گذارده مي‌شود و وزارت داخلهمأمور اجراي آن خواهد بود. ‌اين قانون كه مشتمل بر هشت ماده است در جلسه سي‌ام ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد ونه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. ‌رييس مجلس شوراي ملي – دادگر *‌پاورقي لوح حق: قانون بلديه در پانوشت خود حاوي يك نظامنامه است كه به دليل سهولتاستفاده در قالبي مجزا پس از قانون اصلي قرار داده ‌شده است. نظامنامه مذكور و موادالحاقيه آن در تاريخ 6 خرداد - 10 تير ماه - 13 و 14 آبان ماه 1309 به تصويبكميسيون داخله مجلس شوراي ملي ‌رسيده است. منبع: سامانه قوانين و مقررات

چکیده مقاله در این مقاله که به لزوم تحول در مدیریت شهرهای ایران می پردازد، در ابتدا مشکلات شهرهای امروزی ایران و تنگناهای موجود آن برشمرده می شود. سپس با بررسی مبانی نظری در عرصه های شهرسازی و مدیریت شهری، اهداف مدیریت شهری در دنیای امروز مورد بررسی قرار می گیرد. آنگاه به چگونگی فایق آمدن شهرداری های کشورهای صنعتی بر مشکلات خود پرداخته شده و به اقداماتی که آنان در عرصه های مدیریتی خود به منظور ارتقاء سطح شهرسازی و رفع مشکلات شهرها انجام داده اند، اشاره می نماید. در ادامه بحث و به اختصار، مشکلات امروزی مدیریت شهری در ایران مورد بررسی قرار داده اند. در نهایت، این مشکلات با مبانی نظری، اصول مدیریت شهری و نحوه کار شهرداری های کشورهای صنعتی مقایسه می شود. در نتیجه گیری، ضمن تأکید بر تخصصی کردن مدیریت شهری و تحولاتی که در این عرصه باید معمول گردد، به لزوم تحول در قوانین و تشکیلات مدیریت شهری به منظور بهبود ساختار کالبدی، اجتماعی و اقتصادی شهرها اشاره شد و به پیشنهاد برای بهبود وضعیت آنها پرداخته می شود. کلمات کلیدی: مدیریت، قانون، فرهنگ، تخصص، کالبد، تشکیلات، برنامه ریزی، برنامه نویسی نویسنده: دکتر اسماعیل شیعه، دانشیار معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران دانلود مقاله

به منظور كنترل ساخت و سازهاي اطراف جاده‌هاي بين شهري و كمربنديها كه عموماً منجر به‌توسعه بي رويه به سمت جاده‌هاي مذكور مي‌گردد، شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه‌مورخ 1/3/68 ضوابط زير را تصويب نمود: 1 ـ اراضي واقع در حد فاصل جاده‌هاي كمربندي و محدوده قانوني شهرها و همچنين تا عمق‌150 متر از حد حريم قانوني راه در بر خارجي جاده‌هاي مذكور چنانچه در خارج از محدوده‌استحفاظي طرحهاي مصوب جامع يا هادي واقع شده‌اند به محدوده‌هاي مذكور اضافه مي‌گردندمگر اينكه فاصله كمربندي از محدوده و وسعت اراضي فيمابين به حدي باشد كه در طول عمر طرح‌تاثيري در ميزان و جهت گسترش شهر نداشته و اجراي مقررات نظارت بر حريم استحفاظي را عملاًغير ممكن بسازد كه تشخيص آن با كميسيون ماده 5 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران درشهرهاي داراي طرح جامع و مراجع و مقامات مسؤول بررسي و تصويب طرحهاي هادي حسب‌مورد خواهد بود. 2 ـ ايجاد هرگونه ساختمان و تأسيسات تا عمق 150 متر، از بر حريم راه در طرفين جاده‌هاي‌واقع در حريمهاي استحفاظي و همچنين ايجاد هر نوع راه دسترسي هم سطح به جاده‌هاي مذكورممنوع است‌. 3 ـ احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات در طرفين كليه راههاي بين شهري واقع در محدوده‌استحفاظي و حريم شهرها به عمق 150 متر مربع از بر حريم قانوني راه و همچنين ايجاد راههاي‌دسترسي هم سطح به جاده‌هاي اصلي ممنوع است مگر در مورد كاربريهاي خاص كه هم محل‌كاربري و هم راههاي دسترسي لازم عيناً در قالب طرحهاي مصوب جامع و تفصيلي و هادي ترسيم‌شده يا ضوابط مربوط به آنها تعيين شده باشد. تبصره ـ تأسيسات لازم براي بهره‌برداري (كاشت‌، داشت و برداشت‌) از زمينهاي كشاورزي وباغات و همچنين خطوط پايه‌هاي انتقال نيروي برق و شبكه‌هاي مخابراتي‌، پلها و تونلهاي واقع درمسير راهها، لوله‌هاي انتقال نفت و گاز، كانالها و شبكه‌هاي آبياري خطوط و لوله‌هاي آبرساني‌، سيل‌بندها و سيل گيرها، از شمول بندهاي فوق مستثني و تابع قوانين و مقررات مربوط به خود هستند. كميسيونهاي ماده 5 يا مراجع تصويب طرحهاي هادي برحسب مورد و در صورت لزوم‌مي‌توانند جاده‌هاي ارتباطي ديگري را نيز كه از شهرها به روستاها و يا نقاط ديگري در اطراف شهرمنتهي مي‌شوند مشمول اين مقررات بنمايند كه در اين صورت حريم حفاظتي آنها تا 50 متر قابل‌تقليل است همچنين در قالب طرحهاي به سازي يا هادي روستايي مورد طراحي قرار گيرد تا 50 مترقابل تقليل است‌. (بند 3 مصوبه به موجب مصوبه مورخ 3/2/69 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران به شرح‌فوق اصلاح شده است‌.) 4 ـ كليه كارگاهها و واحدهاي صنعتي و صنفي و تجاري و خدماتي و نظاير آن موجود در دوطرف راههاي موضوع اين مصوبه مي‌بايست به مجموعه‌هاي متمركز جديد منتقل شوند. شهرداريها در مورد حريم موضوع ماده 99 و مراجع مسؤول صدور پروانه و نظارت در حدفاصل حريم شهرداري تا محدوده نهايي طرحهاي جامع و هادي موظفند محلهاي مناسب براي‌انتقال اين گونه واحدها را با همكاري ادارات كل مسكن و شهرسازي استانها بر اساس طرحهاي‌مصوب توسعه شهري تعيين و تسهيلات لازم را براي انتقال فراهم نمايند و وزارت مسكن وشهرسازي با استفاده از امكانات سازمان زمين شهري و خصوصاً با استفاده از اراضي دولتي تحقق‌امر فوق را تسهيل خواهد كرد. محلهاي قبلي بر اساس تصويب مراجع قانوني مقرر حسب مورد به فضاهاي سبز و يا سايركاربريهاي عمومي تبديل و اعمال هرگونه كاربري خصوصي مغاير با آن ممنوع است‌.

احداث و توسعه تأسيسات نظامي از قبيل پادگانها و ميادين آموزشي و تمام يا هر قسمت از هرگونه تأسيسات ديگر متعلق به واحدهاي نظامي و انتظامي كه عملكرد شهري ندارند در داخل‌محدوده و حريم استحفاظي شهرها ممنوع است‌، و تأسيسات مشابه موجود لازم است طي برنامه‌تدريجي از محدوده و حريم شهرها خارج شده و اراضي و ساختمانهاي باقيمانده با رعايت‌اولويتهاي شهري به مصارف عمومي تبديل شود. تبصره ـ (اضافه شده بر اساس مصوبه مورخ 11/3/66) در صورتي كه در برخي از شهرها استثنائاً بنا به مصالحي كه شورايعالي دفاع تشخيص دهد كه‌خروج تدريجي تأسيسات مذكور در بند 5 مستلزم زمان بيشتري باشد، مراتب از طريق شورايعالي‌شهرسازي و معماري ايران به دستگاههاي ذيربط ابلاغ خواهد شد.

از آنجا كه در تشخيص اساس طرح جامع موضوع ماده 5 قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي ومعماري ايران تا كنون ابهامات و اشكالاتي وجود داشته است «دستورالعمل تشخيص اساس طرح‌جامع شهر» كه مبتني بر تعاريف مندرج در قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن‌و شهرسازي و تعيين وظايف آن‌، مصوب بيست و دوم اسفند 1351 مي‌باشد، به شرح ذيل تصويب‌مي‌گردد: الف‌) كليات محتواي نظري طرح جامع سرزمين كه در تهيه طرحهاي جامع شهرها به عنوان‌مباني به كار مي‌رود به قرار زير است‌: 1 ـ ضرورتها و برنامه‌هاي افزايش جمعيت و توسعه‌. 2 ـ اولويتهاي ملي و اقتصادي و زيست محيطي بهره‌وري سرزمين و محدوديتهاي توسعه ناشي‌از آنها مثل كمبود آب به عنوان مهمترين عامل تعيين نوع بهره‌وري‌. 3 ـ نقش و عملكرد اصلي شهر (در حال و آينده‌)، صنعتي كشاورزي‌، خدماتي‌، جهانگردي‌،مختلط و غيره و اهميت آن در منطقه و كشور. 4 ـ برنامه‌هاي هماهنگ عمراني بخشهاي عمومي و خصوصي‌ 5 ـ ضرورتها و مباني ديگر. ب‌) محتواي اصلي يا اساس طرح جامع شهر: 1 ـ ساخت شهر و توسعه‌ 1 ـ 1 ـ مشخصات ساختي و كالبدي (مثل متمركز، شعاعي‌، خطي‌، پيوسته‌، ناپيوسته وغيره‌) 1 ـ 2 ـ تعيين حوزه عملكردهاي اصلي (كاربريهاي عمده و موثر شهر) 1 ـ 3 ـ خطوط كلي و نظام شبكه ارتباطي (و تسهيلات شهري عمده مثل خط آهن شهري‌،فرودگاه و غيره‌) 1 ـ 4 ـ نظام تقسيمات واحدهاي شهري (مثل مناطق و محلات و غيره‌) 1 ـ 5 ـ تعيين عناصر و بافتهاي خاص (تاريخي‌، صنعتي و اقليمي‌) و مناطق نوسازي و بهسازي‌. 2 ـ جهات و حدود كلي توسعه و ظرفيت شهر 2 ـ 1 ـ احتمالات جمعيتي و ظرفيت جمعيت پذيري‌. 2 ـ 2 ـ منابع و محاسبات ظرفيت زيربناهاي شهري‌. 2 ـ 3 ـ حدود كلي تراكم جمعيت شهر. 2 ـ 4 ـ محدوده استحفاظي يا حريم شهر. 3 ـ معيارها و ضوابط و مقررات در مورد: 3 ـ 1 ـ سرانه مصارف مختلف و كاربري زمين‌. 3 ـ 2 ـ استقرار عملكردهاي مختلف در داخل واحدهاي تقسيمات شهري مثل مناطق و محلات‌و غيره‌) 3 ـ 3 ـ چگونگي توزيع تراكم جمعيت‌. 3 ـ 4 ـ عناصر و بافتهاي خاص و مناطق نوسازي و بهسازي‌. 3 ـ 5 ـ حفظ بنا و نماهاي تاريخي و مناظر طبيعي‌. 4 ـ 6 ـ كليات معماري سيماي شهري‌، بافت و ساختمان با توجه به سنن فرهنگي و ويژگيهاي‌اقليمي‌. 3 ـ 7 ـ حفاظت محيط زيست‌. تبصره 1 ـ علاوه بر اينكه در صورتي كه نياز به توضيحات كلي و موردي بيشتر باشد و به‌منظور راهنمايي كميسيون ماده 5 و رفع ابهام و اشكال و اختلاف نظر، موضوع تبصره ماده 7 قانون‌تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در صورتي كه خارج از چارچوب اين دستورالعمل‌نباشد وزارت مسكن و شهرسازي مي‌تواند راساً اقدام نمايد. تبصره 2 ـ همانطور كه نقشه‌هاي تفصيلي توسط مهندسين مشاور تهيه مي‌شود، مطالعات‌لازم براي بررسي تغييرات نيز بايستي بوسيله مهندسين مشاور با وزارت مسكن و شهرسازي انجام‌شود. با تصويب اين دستورالعمل‌، دستورالعمل مربوط به تشخيص نوع مغايرتهاي اساسي وطرحهاي تفصيلي با طرحهاي جامع كه در تاريخ 15/12/1362 به تصويب رسيده و كليه‌دستورالعملهاي مغاير ديگر لغو مي‌گردد.

آيين‌نامه اجرايي تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون نوسازي و عمران شهري مصوب ۱/۴/۴۸ با اصلاحات‌ نحوه تشكيل هيأت‌هاي ارزيابي‌: ماده 1 ـ در هر مورد كه دراجراي تكاليف و وظايف مقرر در ماده‌16 قانون نوسازي و عمران‌شهري تشكيل هيأت يا هيأت‌هاي ارزيابي ضرورت پيدا كند شهرداري مكلف است هيئتي مركب ازيكنفرمهندس‌، معمار، يكنفر مهندس ساختمان و يك نفر ارزياب از بين كارمندان خود تشكيل دهد. ماده 2 ـ انتخاب اعضاء هيئت با شهردار است‌، هيئت بر حسب ضرورت ممكن است بطورموقت يادائم تشكيل شود. ماده 3 ـ در شهرداريهايي كه مهندسان واجد شرايط براي عضويت هيئت ارزيابي وجود نداشته‌باشند شهردار مي‌تواند از مهندسان ساختمان و معمار دفتر مهندسي استان يا فرمانداري كل براي هرمورد استفاده نمايد و مقدمات مذكور مكلفند در معرفي مهندسان واجد شرايط اقدام كنند همچنين‌در صورتي كه شهرداري داراي ارزياب واجد شرايط نباشد شهردار از بين ارزيابان واجد صلاحيت راانتخاب خواهد كرد. تبصره 1 ـ هرگاه در دفتر مهندسي استان يا فرمانداري كل مهندسان واجد شرايط وجود نداشته‌باشند استاندار يا فرماندار كل مراتب را به وزارت كشور اعلام و وزارت كشور مهندسان واجد شرايط‌انتخاب و اعزام مي‌نمايند. تبصره 2 ـ پرداخت هزينه سفر و فوق العاده مهندسان مذكور بعهده شهرداري است و دستمزدارزيابان و خبرگان محلي در هر مورد بنا به پيشنهاد شهرداري و تصويب انجمن شهر تعيين وپرداخت مي‌شود. ماده 4 ـ براي انجام عمل ارزيابي حضور كليه اعضاء هيئت ضروري است ولي نظر اكثريت‌ملاك عمل مي‌باشد و فهرست جامع ارزيابي بايد به امضاء كليه اعضاء هيئت ارزيابي برسد و هرگاه‌يك نفر از اعضاء در اقليت باشد بايد نظر خود را با ذكر دليل توضيح دهيد. طرز اعلم طرحهاي مصوب‌ ماده 5 ـ همينكه طرح مصوبي به شهرداري ابلاغ شد شهرداري مكلف است ظرف يك ماه ازتاريخ ابلاغ طرح مفاد فهرست جامع را در يكي از جرايد كثيرالانتشار تهران و همچنين در يكي ازجرايد كثيرالانتشار محل (در صورتيكه وجود داشته باشد) در سه نوبت هر نوبت به فاصله يك هفته‌آگهي نمايد و علاوه بر آن بايد نتيجه ارزيابي هر ملك را وسيله پست به مالك آن اعلام و ضمناً مفادفهرست را از طريق الصاق آگهي در ساختمان شهرداري و معابر همان محل منتشر كند. تبصره ـ شهرداري بايد در موقع نشر آگهي نقشه دقيق و جامع حوزه عمليات خود را كه موجب‌تخريب تغيير وضع املاك خواهد بود به سازمانها يا شركتهاي آب و برق منطقه وتلفن و گاز ارسال‌دارد تا موسسات مزبور در مورد ترميم يا تغيير لوله‌هاي انشعاب آب و تلفن و گاز و پايه‌هاي خطوط‌برق اقدام لازم بعمل آورند. ماده 6 ـ در آگهي‌هاي اعلام شده علاوه بر مفاد و مندرجات فهرست جامع بايد نكات و مواردزير مشخص شود. 1 ـ تاريخ شروع و مدت تقريبي اجراي طرح‌ 2 ـ شروع مهلت اعتراض كه از تاريخ انتشار نوبت اول آگهي تا دو ماه خواهد بود. 3 ـ نشاني محل قبول اعتراض‌ 4 ـ ذكر اينكه مفاد فهرست جامع در محل شهرداري براي ملاحظه الصاق شده است‌. 5 ـ قيد اينكه معترض مكلف است ذيل برگ اعتراض دارند مي‌توانند ظرف دو ماه از تاريخ نشراولين آگهي در جرائد اعتراض خود را به دفتر شهرداري يا محل تعيين شده در آگهي تسليم و رسيددريافت دارند. ماده 7 ـ كسانيكه نسبت به ارزيابي املاك اعتراض دارند مي‌توانند ظرف دو ماه از تاريخ نشراولين آگهي در جرايد اعتراض خود را به دفتر شهرداري اي محل تعيين شده در آگهي تسليم و رسيددريافت دارند. ترتيب رسيدگي‌: ماده 8 ـ شهرداري مكلف است از تاريخ وصول اولين اعتراض ظرف يك هفته فتوكپي يارونوشت سوابق طرح مصوب و مخصوصاً فهرست جامع را به ضميمه اولين اعتراض به دفتركميسيون مذكور در ماده 8 قانون نوسازي و عمران شهر ارسال دارد. تبصره ـ براي ارسال بقيه اعتراضات راجع به همان طرح فرستادن سوابق ضرورت ندارد وشهرداري بايد به فاصله 24 ساعت اعتراض واصله را به كميسيون بفرستد. ماده 10 ـ كميسيون رسيدگي مكلف است به ترتيب وصول اعتراضات براي هر پرونده وقت‌بازديد محل تعيين و مراتب را به منظور رسيدگي استحضار وسيله پست سفارشي به معترض اعلام‌نمايد. فاصله تسليم دعوتنامه به پست و بازديد محل نبايد كمتر از 10 روز باشد. ماده 11 ـ كميسيون مكلف است در وقت مقرر ضمن بازديد محل به موارد اعتراض دقيقاًرسيدگي و ظرف يك هفته نظر قطعي خود را در مورد ارزش ملك و تعيين ميزان غرامت به شهرداري‌اعلام نمايد. ماده 12 ـ در صورتيكه كميسيون در وقت مقرر در محل بازديد محل حاضر شود ولي به جهتي‌از جهات از قبيل ممانعت براي ورود به ملك و نظائر آن بازديد محل و در نتيجه اظهارنظر قطعي‌ميسر نشود كميسيون صورتمجلس با ذكر علت تنظيم و براي بازديد محل وقت فوق العاده تعيين‌مي‌كند و اگر حضور نماينده دادستان لازم بداند با حضور نماينده دادستان از محل بازديد خواهد كرد. تبصره ـ در مورد كه شهرداري طبق قسمت اخير ماده 17 قانون نوسازي اقدام مي‌كند بايدصورتمجلس اشاره شده در ماده مذكور را به كميسيون رسيدگي ارسال دارد و اين صورتمجلس ملاك‌رسيدگي و اظهارنظر كميسيون خواهد بود. منبع: قانون شهر

فصل اول ـ كليات‌، اهداف و خط مشي‌ ماده 1 ـ تعريف‌: نظام مهندسي و كنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون‌، مقررات‌،آيين‌نامه‌ها، استانداردها و تشكلهاي مهندسي‌، حرفه‌اي و صنفي كه در جهت رسيدن به اهداف‌منظور در اين قانون تدوين و به مورد اجراء گذاشته مي‌شود. ماده 2 ـ اهداف و خط مشي اين قانون عبارتند از: 1 ـ تقويت و توسعه فرهنگ و ارزشهاي اسلامي در معماري و شهرسازي‌. 2 ـ تنسيق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌هاي فني و مهندسي در بخشهاي ساختمان وشهرسازي‌. 3 ـ تامين موجبات رشد و اعتلاي مهندسي در كشور. 4 ـ ترويج اصول معماري و شهرسازي و رشد آگاهي عمومي نسبت به آن و مقررات ملي‌ساختمان و افزايش بهره‌وري‌. 5 ـ بالا بردن كيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي خدمات‌. 6 ـ ارتقاي دانش فني صاحبان حرفه‌ها در اين بخش‌. 7 ـ وضع مقررات ملي ساختمان به منظور اطمينان از ايمني‌، بهداشت‌، بهره‌دهي مناسب‌،آسايش و صرفه اقتصادي و اجراء و كنترل آن در جهت حمايت از مردم به عنوان بهره‌برداران ازساختمانها و فضاهاي شهري و ابنيه و مستحدثات عمومي و حفظ و افزايش بهره‌وري منابع مواد وانرژي و سرمايه‌هاي ملي‌. 8 ـ تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي‌. 9 ـ الزام به رعايت مقررات ملي ساختمان‌، ضوابط و مقررات شهرسازي و مفاد طرحهاي جامع‌و تفصيلي وهادي از سوي تمام دستگاههاي دولتي‌، شهرداريها، سازندگان‌، مهندسين‌، بهره‌برداران وتمام اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاكم بر كليه روابط وفعاليتهاي آنها و فراهم ساختن زمينه همكاري كامل ميان وزارت مسكن و شهرسازي‌، شهرداريها وتشكلهاي مهندسي و حرفه‌اي و صنوف ساختمان‌. 10 ـ جلب مشاركت حرفه‌اي مهندسان و صاحبان حرفه‌ها و صنوف ساختماني در تهيه و اجراي‌طرحهاي توسعه و آباداني كشور. ماده 3 ـ براي تامين مشاركت هر چه وسيعتر مهندسان در انتظام امور حرفه‌اي خود و تحقق‌اهداف اين قانون در سطح كشور «سازمان نظام مهندسي ساختمان‌» كه از اين پس در اين قانون به‌اختصار «سازمان‌» خوانده مي‌شود و در هر استان يك سازمان به نام «سازمان نظام مهندسي‌ساختمان استان‌» كه از اين پس به اختصار «سازمان استان‌» ناميده مي‌شود، طبق شرايط ياد شده دراين قانون و آيين‌نامه اجرايي آن تاسيس مي‌شود. سازمانهاي ياد شده غير انتفاعي بوده و تابع قوانين‌و مقررات عمومي حاكم بر موسسات غير انتفاعي مي‌باشند. ماده 4 ـ از تاريخي كه وزارت مسكن و شهرسازي با كسب نظر از وزارت كشور در هر محل‌حسب مورد اعلام نمايد، اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي به آن دسته از امور فني در بخشهاي‌ساختمان و شهرسازي كه توسط وزارت ياد شده تعيين مي‌شود، مستلزم داشتن صلاحيت حرفه‌اي‌است‌. اين صلاحيت در مورد مهندسان از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي و در مورد كاردانهاي‌فني و معماران تجربي از طريق پروانه مهارت فني احراز مي‌شود. مرجع صدور پروانه اشتغال به كارمهندسي و پروانه اشتغال به كارداني و تجربي وزارت مسكن و شهرسازي و مرجع صدور پروانه‌مهارت فني وزارت كار و امور اجتماعي تعيين مي‌گردد. شرايط و ترتيب صدور، تمديد، ابطال و تغيير مدارك صلاحيت حرفه‌اي موضوع اين ماده وچگونگي تعيين‌، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارندگان آنها، در آيين‌نامه اجرايي اين قانون‌معين مي‌شود. تبصره 1 ـ وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كار و امور اجتماعي حسب مورد موظفندظرف 10 سال از تاريخ ابلاغ اين قانون با استفاده از همكاري شهرداريها، مهندسان و سازمانها وتشكلهاي حرفه‌اي و صنفي شاغل در اين بخش‌ها دامنه اجراي اين ماده را به كل كشور توسعه دهند.اهداف مرحله‌اي اين امر و بودجه مورد نياز براي آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشيدن به‌صنوف و حرف فني شاغل در اين بخشها همه ساله در بودجه ساليانه دستگاه اجرايي مربوط‌پيش‌بيني خواهد شد. تبصره 2 ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غير ايراني جهت انجام خدمات موضوع اين قانون‌بايد مدارك صلاحيت حرفه‌اي موقت دريافت دارند. منبع : قانون شهر

يكي از درگيريهاي زندگي امروز در شهرها، به ويژه كلان شهري همچون تهران، زندگي آپارتمان نشيني است اين شيوه زندگي علاوه بر آنكه موجب تداخل خرده فرهنگ ها، به ويژه خرده فرهنگهاي معارض شده، نا بهنجاري هاي ديگري را هم رقم زده كه هريك در نوع خود پيچيده مي باشد. از جمله مشكلات آپارتمان نشيني گريبانگير آن هستيم بحث اداره امور آن مي باشد كه در اينجا به اختصار به آن مي پردازيم . از آنجا كه هر اجتماعي اعم از خانواده يك اجتماع كوچك ويا جامعه به عنوان يك اجتماع بزرگتر نيازمند مدير يا مديراني براي اداره امول خود هستند، در مجتمع هاي ساختماني (آپارتماني) نيز اين ضرورت به وضوح احساس مي گردد. كه در اين خصوص قانون تملك آپارتمانها و آيين نامه اجرائي آن مصوب 1343 و اصلاحيه هاي بعدي آن، ضوابط و مقررات حاكم بر اين موضوع را مشخص نموده است و قانونگذار مستند به قانون فوق الاشعار، كليه مجتمع هاي مسكوني، اداري، تجاري و شهركهائي كه فاقد شهرداري هستند را ملزم به رعايت ضوابط و مقررات حاكم بر آن نموده است. علي ايحال به منظور تعيين مدير يا هيات مديره ابتدا مي بايست مجمع عمومي مالكين به شرح ذيل تشكيل گردد: مجمع عمومي مالكين - در صورتي كه تعداد مالكين از سه نفر تجاوز نمايد مجمع مزبور تشكيل مي گردد و به عبارتي مجمع عمومي از گردهمائي مالكين تشكيل مي گردد. با ملاحظه مواد قانوني اين طور استنباط مي گردد كه در صورتي كه مالكين خود در مورد نحوه تشكيل اولين مجمع عمومي به توافق نرسند واز تشكيل مجمع خودداري نمايند حسب مالكين درخواست مالكين، وزارت مسكن وشهرسازي عهده دار اين مسئوليت مي گر دد. چنانچه جلسه مذكور،اولين جلسه مجمع نباشد هيات مديره وظيفه دعوت از مالكين را به عهده خواهد داشت لازم به ذكر است كه برگزاركنندگان مجمع موظف مي باشند دعوتنامه هايي را به نشاني كليه مالكين ارسال نموده و از آنان، جهت شركت در جلسه دعوت به عمل آورند و چنانچه مالكين در محلي، به جز نشاني خود در مجتمع، ساكن باشند موظفند رسما" آدرس خود را به هيات مديره اعلام نمايند درغير اين صورت هيات مديره وظيفه اي جهت تفتيش درخصوص نشاني مالكين ندارند و اگر كسي به عنوان نماينده يكي از مالكين تعيين شده باشد بايد قبل از تشكيل مجمع عمومي وكالتنامه رسمي (كه در دفترخانه تنظيم شده باشد) ويا غير رسمي (نوشته كتبي) خود را به مدير يا هيات مديران ارائه نمايد و واحدهايي كه داراي چند مالك مي باشند مي بايست از بين خود يك نفر را جهت شركت در مجمع عمومي انتخاب و معرفي نمايند. درصورتيكه يكي از مالكين نيز داراي شخصيت حقوقي باشد نماينده آن طبق قوانين مربوط به شخصيت هاي حقوقي، معرفي خواهدشد. تشكيل جلسه به وسيله آگهي در تابلو اعلانات نصب و همچنين مي بايست به نشاني هريك از مالكين ارسال گردد. در اولين جلسه مجمع عمومي ابتدا رئيس مجمع كه اداره جلسه نيز با او مي باشد و سپس درهمان جلسه در صورت به رسميت رسيدن مجمع، مدير يا مديراني از بين مالكين ويا اشخاص خارج از ساختمان انتخاب مي شود لازم به ذكر است كه براي رسميت مجمع، حضور مالكين بيش از نصف مساحت تمام قسمتهاي اختصاصي ويا نماينده آنان ضروري است. باتوجه به مراتب فوق اگر مالكين بيش از نصف مساحت تمام قسمتهاي اختصاصي ساختمان ويا نماينده آنان در جلسه حضور پيدانكنند جلسه موكول به پانزده روز بعد مي گردد و چنانچه در اين جلسه نيز اكثريت لازم حاصل نگردد جلسه براي پانزده روز بعد تجديد و تصميات جلسه اخير با تصويب اكثريت عده حاضر معتبر خواهد بود مجمع عمومي مالكين بايد حداقل هر سال يك بار تشكيل گردد. وظايف و اختيارات مجمع عمومي به شرح ذيل مي باشد: 1- تعيين رئيس مجمع عمومي 2- انتخاب مدير يا مديران و رسيدگي به اعمال آنها. 3 – اتخاذ تصميم نسبت به اداره ساختمان. 4- تصويب گزارش مربوط به درآمد و هزينه هاي سالانه. 5- اتخاذ تصميم در ايجاد اندوخته براي امور مربوط به حفظ و نگهداري و تعمير بنا. 6- تفويض اختيار به مدير يا مديران به منظور انعقاد قراردادهاي لازم براي اداره ساختمان. كليه تصميمات متخذه مجمع عمومي مالكين بايد ظرف ده روز به وسيله مدير يا مديران به شركا يا مالكين غايب و وزارت مسكن وشهرسازي اطلاع داده شود. مجمع عمومي عادي مي تواند به طور فوق العاده هم به شرح ذيل تشكيل گردد در صورتي كه هيات مديره نتواند درخصوص يك موضوع خاص و مهم اتخاذ تصميم نمايد(مثلا به فرض درخصوص بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان و...) مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده تشكيل مي گردد كه اين موضوع بنا به درخواست مالكين و يا هيات مديره مي باشد. صلاحيت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده همان صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد. در صورت عدم اجابت درخواست مالكين از سوي هيات مديره و در صورت پيش بيني سمت بازرس و وظايف آن در اساسنامه مالكين مي توانند درخواست خود را به بازرسان ارائه نمايند و بازرسان موظفند با رعايت تشريفات مقرر، اقدام لازم را معمول نمايند. مجمع عمومي فوق العاده، در صورت استعفا، فوت، عزل يا حجر مدير يا مديران قبل از انقضا مدت ماموريت به منظور تجديد انتخاب هيات مديره جديد تشكيل مي گردد. در صورت خودداري شركا از تشكيل مجمع فوق العاده، وزارت مسكن وشهرسازي حسب تقاضاي سه نفر از شركا براي تشكيل مجمع مذكور اقدام خواهد نمود مگر آنكه تعداد آپارتمان ها از ده واحد كمتر باشد كه در اين صورت تقاضاي يك نفر از شركا كافي خواهدبود. تصميمات مجامع براي كليه مالكين الزام آور است مدير يا مديراني كه طي جلسات مجمع عمومي مالكين انتخاب مي شوند مسئول حفظ و اداره ساختمان و اجراي تصميمات مجمع عمومي مي باشند تعداد آنها مي بايست فرد بوده و مدت ماموريت آنها نيز طبق قانون دوسال است. اما مجمع مي تواند اين مدت را اضافه و انتخاب مجدد مدير يا مديران نيز بلامانع است. مجمع عمومي مي تواند يك نفر از مديران را به عنوان خزانه دار تعيين و خزانه دار دفتر ثبت درآمد و هزينه خواهد داشت كه به پيوست قبوض و اسناد مربوطه براي تصويب ترازنامه به مجمع عمومي تسليم و ارائه خواهد نمود مديراني كه انتخاب شده اند امين شركا (مالكين) بوده و نمي توانند فرد ديگري را به جاي خود انتخاب نمايند. مدير يا مديران مكلفند تمام بنا را به عنوان يك واحد در مقابل آتش سوزي بيمه نمايند. در كليه ساختمانها كه بيش از ده واحد آپارتمان داشته باشند مديران مكلفند براي حفظ و نگاهداري و همچنين نظافت قسمتهايمشترك و ساير امور مورد نياز دربان يا سرايدار استخدام نمايند. مدير يا مديران همچنين مكلفند ميزان هزينه هاي مستمر و مخارج متعلق به هر شريك و نحوه پرداخت آنرا قبل يا بعد از پرداخت هزينه به وسيله نامهسفارشي به نشاني مالكين اعلام نمايند. و در صورت استنكاف، طبق مقررات قانوني براي وصول آن اقدام نمايند. منبع: پایگاه اطلاع رسانی وزارت مسکن

ماده 1 به منظور ايجاد هماهنگي و استفاده مطلوب از امكانات شهركهاي صنعتيو ايجاد هرچه بيشتر امكانات زيربنائي و ارائه خدمات ضروري براي متقاضيان، ايجادواحدهاي صنعتي از تاريخ تصويب اين قانون، شركت شهركهاي صنعتي ايران تأسيس ميگردد. مجمع عمومي شركت ياد شده عبارتست از وزير صنايع (رئيس مجمع) - وزير اموراقتصادي و دارائي ـ رئيس سازمان برنامه و بودجه ـ وزير جهاد سازندگي ـ وزير صنايعسنگين ـ وزير نيرو ـ وزير مسكن و شهرسازي ـ وزير كشاورزي. وزير صنايع در مقابل مجلسشوراي اسلامي مسئول امور مربوط به شركت شهركهاي صنعتي ايران ميباشد. تعيين محل شهرك (در منطقه تصويب شده توسط مجمع) و طراحي نقشه شهرك براينيازهاي گوناگون براساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت مسكن و شهرسازي انجام خواهد شدو در هر حال شهركهاي صنعتي از حريم قانوني و استحفاظي شهرها و قانون شهرداريهامستثني بوده و واگذاري اراضي به متقاضيان و حدود و شرايط و نحوه عمل در اين خصوص دراختيار مسئولان شهرك صنعتي است كه بر اساس آئيننامه اجرائي اين قانون عمل خواهدكرد. تشخيص ضرورتهاي فني ـ اقتصادي به عهده مجمع عمومي شركت شهرك صنعتي ميباشد

ماده 1 1ـ تعاريف: از نظر اجراي اين قانون تعاريف و اصطلاحات بطور كلي همچنين مصاديق ساختمانهاي دولتي به شرح زير است: 1ـ طرح جامع سرزمين: طرح جامع سرزمين، طرحي است كه شامل استفاده از سرزمين در قالب هدفها و خط مشي هاي ملي و اقتصادي از طريق بررسي امكانات و منابع و مراكز جمعيت شهري و روستايي كشور و حدود و توسعه و گسترش شهرها و شهركهاي فعلي و آينده و قطبهاي صنعتي و كشاورزي و مراكز جهانگردي و خدماتي بوده و در اجراي برنامه هاي عمراني بخشهاي عمومي و خصوصي ايجاد نظم و هماهنگي نمايد. 2ـ طرح جامع شهر: طرح جامع شهر عبارت از طرح بلند مدتي است كه در آن نحوه استفاده از اراضي و منطقه بندي مربوط به حوزه هاي مسكوني، صنعتي، بازرگاني، اداري و كشاورزي و تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات شهري و نيازمنديهاي عمومي شهري، خطوط كلي ارتباطي و محل مراكز انتهايي خط (ترمينال) و فرودگاهها و بنادر و سطح لازم براي ايجاد تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات عمومي مناطق نوسازي، بهسازي و اولويتهاي مربوط به آنها تعيين ميشود و ضوابط و مقررات مربوط به كليه موارد فوق و همچنين ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهاي تاريخي و مناظر طبيعي، تهيه و تنظيم ميگردد. طرح جامع شهر برحسب ضرورت قابل تجديدنظر خواهد بود. 3ـ طرح تفصيلي: طرح تفصيلي عبارت از طرحي است كه بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمينهاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان تراكم جمعيت و تراكم ساختماني در واحدهاي شهري و اولويتهاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشكلات شهري و موقعيت كليه عوامل مختلف شهري در آن تعيين ميشود و نقشهها و مشخصات مربوط به مالكيت بر اساس مدارك ثبتي تهيه و تنظيم ميگردد. 4ـ طرح هادي: طرح هادي عبارت از طرحي است كه در آن جهت گسترش آتي شهر و نحوه استفاده از زمينهاي شهري براي عملكردهاي مختلف به منظور حل مشكلات حاد و فوري شهر و ارائه راه حلهاي كوتاه مدت و مناسب براي شهرهائي كه داراي طرح جامع نميباشند تهيه ميشود. 5ـ ساختمانهاي دولتي كه اعتبار آن از بودجه كل كشور تأمين ميگردد از نظر اجراي اين قانون عبارت است از: الف ـ ساختمانهاي اداري و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و ساختمانهاي انتظامي و ندامتگاهها. ب ـ ساختمانهاي بهداشتي از قبيل بيمارستانها، درمانگاهها، آسايشگاهها و شيرخوارگاهها و ساير مراكز بهداشتي و درماني و تنظيم خانواده و مراكز رفاه و نظائر آن. ج ـ ساختمانهاي آموزشي از قبيل دانشگاهها، انستيتوها، كتابخانه ها، مدارس عالي، آموزشگاهها، هنرستانها، مراكز آموزش حرفهاي و روستايي، دبيرستانها و دبستانها و ساير تأسيسات ورزشي د ـ مراكز ارتباطي از قبيل دفاتر پست، مراكز تلفن و تلگراف و نظائر آن. هـ ـ ساختمانهاي ورزشي، ورزشگاهها، استاديومها و ساير تأسيسات ورزشي. و ـ ساختمانهاي متفرقه از قبيل كاخهاي جوانان، اردوگاهها و هتلها و مهمانسراها و ساختمانهاي مربوط به سازمانهاي خيريه و نظائر آن ماده 2 2ـ از تاريخ تصويب اين قانون، نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي تغيير مييابد. ماده 3 به منظور اتخاذ و اعمال سياستها و تنظيم برنامه هاي جامع و هماهنگ براي تعيين مراكز جمعيت و ايجاد تعادل مطلوب بين جمعيت و وسعت شهرها در سطح كشور، تأمين مسكن و توسعه و بهبود استانداردهاي كمي و كيفي مسكن با توجه به هدفها و مقتضيات توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور و همچنين ايجاد هماهنگي و تمركز در تهيه و اجراي طرحها و ساختمانهاي دولتي وظائف وزارت مسكن و شهرسازي علاوه بر اجراي آن قسمت از وظائف و اعمال اختياراتي كه به موجب قانون تأسيس وزارت آباداني و مسكن در تاريخ تصويب اين قانون به عهده وزارت آباداني و مسكن محول ميباشد و قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و ساير قوانين و مقررات به شرح زير تعيين ميگردد. 1ـ برنامه ريزي: الف ـ تعيين محل شهرها و مراكز جمعيت آينده با توجه به عوامل محدودكننده از قبيل كمبود منابع آب و استفاده هاي مختلف از زمين با رعايت اولويت براي مصارف كشاورزي از طريق تهيه طرح جامع سرزمين كه مشتركاً به وسيلة وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كشاورزي و منابع طبيعي تهيه ميگردد با توجه به مقررات ماده 13 و بند يك ماده 17 قانون تجديد تشكيلات و تعيين وظائف سازمانهاي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و انحلال وزارت منابع طبيعي. ب ـ تعيين حدود توسعه و ظرفيت شهرهاي فعلي و آينده و طرح و تنظيم نقشه توزيع جمعيت. ج ـ تهيه و تنظيم سياستها و خط مشي هاي اجرائي و ضوابط لازم براي هدايت و كنترل شهرنشيني در جهت تحقق طرح جامع سرزمين. د ـ مشخص نمودن شهرها و شهركها از نظر فعاليتهاي صنعتي، كشاورزي، جهانگردي، تاريخي، خدماتي و نيز تعيين شهرهاي مختلط از جهات فوق با توجه به طرح جامع سرزمين پس از كسب نظر وزارتخانه مربوط. هـ ـ بررسي ارتباط شهرهاي فعلي و آينده در سطح منطقه و كشور. و ـ تعيين استانداردها براي مسكن و همچنين ساختمانهاي دولتي و تأسيسات شهري. زـ بررسي مستمر نيازمنديهاي مسكن، ساختمانهاي دولتي خانه هاي سازماني و تهيه برنامه هاي مورد لزوم. تبصره ـ طرح جامع سرزمين پس از تصويب شورايعالي شهرسازي براي كليه وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي در امور مربوط به آنها لازم الاجراء بوده و در تهيه و تنظيم طرحهاي شهري بايد از آن متابعت شود. 2ـ شهرسازي: الف ـ تهيه طرح جامع براي هر يك از شهرها با توجه به ضوابط و استانداردهاي مصوب و تعيين ضوابط و استانداردها براي تهيه نقشه هاي هادي و اعلام آن به وزارت كشور. ب ـ نظارت بر فعاليت شهرسازي بخش خصوصي از حيث رعايت معيارهاي ضوابط شهرسازي. 3ـ مسكن: الف ـ تهيه و اجراي طرحهاي تأمين مسكن و خانه سازي، كه با اعتبارات دولت انجام ميشود در سراسر كشور با رعايت مقررات مندرج در قوانين شهرداريها در مورد تحصيل پروانه ساختماني. ب ـ اجراي طرحهاي مربوط به خانه هاي سازماني به صورت مستقل. ج ـ نظارت در امور شركتهائي كه منحصراً در زمينه ايجاد و احداث واحدهاي مسكوني فعاليت دارند و كمكهاي فني و راهنمائي به مؤسسات مذكور، نحوه نظارت و كمك و راهنمائي به اين نوع شركتها طبق آئيننام هاي خواهد بود كه با پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. تبصره ـ مواردي كه داراي قانون خاص ميباشد از بند ب قسمت 2 و بند ج قسمت سه ماده 3 مستثني ميباشد. د ـ تهيه و تنظيم موازين و استانداردها و مشخصات فني براي ساختمانها و مسكن و تحقيق و بررسي مسائل مربوط به ساختمان و مصالح ساختماني و نيز تهيه استانداردهاي لازم براي مصالح ساختماني با همكاري مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران. 4ـ تهيه و اجراي طرحهاي ساختماني دولتي به شرح مذكور در بند 5 ماده 1. 5ـ تهيه و اجراي طرحهاي عمراني شهري در دست اجرا و طرحهائي كه انجام آن از طرف وزارتخانه ها و سازمانهاي ذيربط در صورت قبول وزارت مسكن و شهرسازي به آن وزارت محول ميگردد. 6ـ اعمال سياست دولت و نظارت نسبت به اراضي خالصه و موات كه طبق مقررات قانون انحلال بنگاه خالصجات و ماده 17 قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستأجر و قانون ثبت اراضي موات اطراف تهران و قانون ثبت اراضي موات اطراف شهرهاي غير تهران مصوب سالهاي 1331 و 1334 و قانون راجع به اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها مصوب سال 1335 و اصلاحي آن مصوب سال 1339 امور آنها به سازمان مسكن يا وزارت آباداني و مسكن محول گرديده است. تبصره ـ در تهيه طرح جامع سرزمين مفاد قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران رعايت خواهد شد. ماده 4 رياست شوراي عالي شهرسازي به عهده نخست‌وزير است و علاوه بر اعضاء فعلي وزير اطلاعات و جهانگردي نيز عضو شوراي عالي‌شهرسازي خواهد بود و تصميمات شورا با حداقل 6 رأي معتبر مي‌باشد. ماده 5 وزارتخانه و مؤسسات دولتي مكلفند براي تهيه و اجراي طرحهاي مسكن و ساختمان موردنياز خود به شرح مذكور در ماده يك اين قانون به وزارت مسكن و شهرسازي مراجعه نمايند. وزارت مسكن و شهرسازي ميتواند براي اجراي بعضي از طرحهاي ساختماني دولتي يا طرحهاي مسكن به سازمان ذيربط تفويض اختيار نمايد. آن قسمت از طرحهائي كه سازمانهاي ذيربط بتوانند آنها را رأساً تهيه و اجراء نمايند توسط آئيننامه لازم مشخص خواهد شد. تبصره ـ اجراي طرحهاي ساختماني سازمانها و مؤسسات خيريه به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي به سازمانهاي مربوط واگذار ميشود كه طبق مفاد 21 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/51 عمل نمايند. ماده 6 به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي‌شود به منظور اجراي وظايف مربوط به تهيه زمين و مسكن و خدمات مهندسي و تحقيقات و‌بررسي مسائل مربوط به ساختمان و مصالح ساختماني، همچنين ايجاد شهر و شهرك شركت يا شركتهايي تأسيس و آنها را به طريق بازرگاني اداره نمايد. ‌اساسنامه اين شركتها همچنين تغييراتي كه در جهت اجراي اين قانون بايد در اساسنامه سازمان مسكن داده شود بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و‌شهرسازي و تأييد هيأت وزيران به تصويب كميسيونهاي مسكن و شهرسازي و دارايي و استخدام مجلسين خواهد رسيد. ‌شركتهاي مذكور مي‌توانند با رعايت مقررات اساسنامه‌هاي مصوب با شركتهايي كه در زمينه‌هاي فوق فعاليت دارند مشاركت نمايند. تبصره ـ مقررات استخدامي خاص شركتهاي شهرسازي به تصويب مجمع عمومي شركت خواهد رسيد و از نظر ميزان حقوق و مزايا و دستمزد مشمول مصوبات شوراي حقوق و دستمزد خواهد بود ماده 7 ايجاد شهر و شهرك غيرروستائي در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها موكول به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و تصويب شورايعالي شهرسازي خواهد بود. ماده 8 آئين نامه هاي لازم در اجراي اين قانون از طرف وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران به موقع اجرا گذارده خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و پنج تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه فوق العاده روز دوشنبه 3/4/1353، در جلسه روز يكشنبه شانزدهم تير ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

ماده 1: نوسازي و عمران و اصلاحات اساسي و تأمين نيازمنديهاي شهري و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ايجاد پارکها و باغهاي عمومي موجود و تامين ساير تأسيسات مورد نياز عمومي و نوسازي محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظايف اساسي شهرداريها است و شهرداريها در اجراي وظايف مذکور مکلف به تهيه برنامه هاي اساسي و نقشه هاي جامع هستند. ماده 2: در شهر تهران از تاريخ اول فروردين ماه 1348 و در ساير شهرها از تاريخي که وزارت کشور تعيين و اعلام کند بر کليه اراضي و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانوني شهر عوارض خاص سالانه بماخذ پنج در هزار بهاي آنها که طبق مقررات اين قانون تعيين خواهد شد برقرار مي شود. شهرداريها مکلفند بر اساس مقررات اين قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً بمصرف نوسازي و عمران شهري برسانند . مصرف وجوه حاصل از اجراي اين قانون در غير موارد مصرح در اين قانون در حکم تصرف غير قانوني در اموال دولت خواهد بود. تبصره 1: ترتيب مميزي و تشخيص و طرزوصول عوارض مذکور و ترتيب تعيين نسبي از قيمت ملک که در هر شهر با توجه بمقتضيات و شرائط خاص اقتصادي ماخذ دريافت عوارض قرار مي گيرد بموجب آئين نامه اي که از طرف وزارت کشور تنظيم و بتصويب هيئت وزيران مي رسد تعيين و اجرا خواهد شد. تبصره 2: در شهر تهران عوارض املاک مؤدياني که مجموع عوارض هر يک از آنان در سال تا مبلغ يکهزار و پانصد ريال باشد، بخشوده مي شود و در ساير شهرها انجمنهاي شهر مي توانند با تاييد وزارت کشور تمام يا قسمتي از عوارض املاک کليه مؤدياني را که مجموع عوارض هر يک از آنان طبق مقررات اين قانون در سال تا مبلغ يکهزار و پانصد ريال باشد با توجه به مقتضيات خاص اقتصادي شهر با انتشار آگهي مشمول بخشودگي قرار دهند. تبصره 3: در شهر تهران از اول فروردين ماه 1348 و در ساير شهرها از تاريخي که وزارت کشور اجراي مقررات اين ماده را اعلام مي کند عوارض سطح شهر و ساير عوارض دريافتي از اراضي و ساختمانهاي شهري ملغي مي شود. تبصره 4: علاوه بر عوارض مذکور در ماده 2 حق مرغوبيت و هر نوع درآمد ديگري که در اثر اجراي اين قانون تحصيل شودمنحصراً بمصرف نوسازي و عمران شهري خواهد رسيد. تبصره 5: براي تأمين هزينه هاي اداري و وصول عوارض موضوع اين ماده و تجهيز کادر فني و اداري جهت اجراي اين قانون شهرداريها مي توانند حداکثر تا ميزان ده درصد درآمد وصولي موضوع اين قانون را طبق بودجه اي که بتصويب انجمن شهر و تاييد وزارت کشور خواهد رسيد ، بمصرف برسانند و مصرف بيش از اين ميزان درآمد ماده 2 اين قانون رقمي بساختمان دبستان اختصاص دهند. ماده 3 : در مورد عوارض سطح شهر و اراضي و ساختمان هائي که در اجراي اين قانون در هر يک از شهرها ملغي مي گردد بقاياي مطالبات شهرداري غير قابل توافق و بخشودگي است و در صورت بروز اختلاف در اصل عوارض طبق ماده 77 قانون شهرداري ها عمل خواهد شد ولي هرگاه مؤديان مذکور ظرف يکسال از تاريخ اجراي اين قانون به شهرداري مراجعه و نسبت به پرداخت اصل بدهي خود در هر مرحله که باشد نقداً اقدام کنند و يا قرار تقسيط حداکثر سه ساله با منظور نمودن سود صدي شش از تاريخ تقسيط با شهرداري بگذارند از پرداخت زيان ديرکرد و جرائم متعلقه معاف خواهند بود . تبصره 1: در مورد مؤدياني که بقاياي بدهي آنان بابت عوارض سطح شهر و اراضي و ساختمانها و مستحدثات بيش از پانزده هزار ريال باشد قرار تقسيط با اخذ وثيقه و تنظيم سند رسمي بعمل مي آيد. تبصره 2: شهرداري مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز بعد از مراجعه مؤدي ميزان بدهي او را روشن و با دريافت مطالبات خود نقداً يا با قرار تقسيط بترتيب فوق مفاصا حساب صادر کند. ماده 4: بهاي اراضي و ساختمانها و مستحدثات مذکور در ماده 2 اين قانون بر مبناي مميزي شهرداري تعيين و اعلام خواهد شد و شهرداريهاي مشمول ماده 2 مکلفند حداکثر ظرف دو سال از تاريخ شمول مميزي هاي مذکور را با رعايت ضوابط ذيل بعمل آورند و مادام که مميزي بعمل نيامده بهائي که از طرف مالک يا مالکين يا قائم مقام يا نمايندگان قانوني آنها بر اساس اين ضوابط تعيين و اعلام مي گردد ملاک عمل محسوب خواهد شد. بهاي اراضي طبق قيمت منطقه اي خواهد بود که وسيله وزارت کشور و وزارت دارائي با کسب اطلاع از مراجع محلي تعيين و بتصويب هيئت وزيران رسيده باشد و بهاي ساختمانها و مستحدثات بر اساس ضوابطي خواهد بود که وزارتخانه هاي کشور و آباداني و مسکن تعيين نموده و بتصويب هيئت وزيران رسيده باشد. تبصره 1: در مورد کارخانه ها و کارگاهها و مؤسسات صنعتي و اقتصادي و علمي فقط قيمت زمين و ساختمان ملاک پرداخت عوارض قرار خواهد گرفت. تبصره 2: در مناطقي از محدوده شهر که آب مشروب لوله کشي و برق يا يکي از آنها در دسترس ساکنين آن منطقه گذارده نشده باشد بابت هر يک از آنها که تامين نشده 25% از عوارض مقرر کسر مي گردد ولي زمين هاي باير واقع در آن مناطق مشمول اين بخشودگي نخواهند شد. تبصره 3: مالکين و متصرفين املاک مکلفند در مميزي اراضي و ساختمانها و مستحدثات با مأمورين مميزي همکاري کنند و هرگاه از انجام اين تکليف خودداري کنند مأمورين مميزي در مورد ساختمانها و باغات و اراضي محصور با اعلام کتبي قبلي و با حضور نماينده دادستان وارد ملک شده اوراق مميزي را تنظيم خواهند نمود. تبصره 4: ضوابط مذکور در اين ماده براي تقويم زمين و يا ساختمان بايد ساده و مشخص و روشن باشد. ماده 5: محدوده قانوني هر شهر و همچنين ضوابط مذکور در ماده 4 توسط شهرداري بطرق مقتضي جهت اطلاع عموم اعلام خواهد شد و در شهرهاي مشمول ماده 2 اين قانون مالکين زمينها و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده شهر يا قائم مقام يا نمايندگان قانوني آنان مکلفند ظرف ششماه از تاريخ اعلام شهرداري مشخصات کامل ملک را با تعيين بها بتفکيک هر قطعه ملک بترتيب مقرر در ماده 4 کتباً بشهرداري اعلام دارند و هرگاه در مهلت مقرر نسبت به اعلام بها اقدام نکنند عوارض متعلقه براي مدت تأخير بدو برابر افزايش خواهد يافت. ماده 6: هرگاه پس از اعلام ضوابط طبق ماده 5 و قطعيت مميزي معلوم شود که بهاي اعلام شده از طرف مالک يا قائم مقام يا نماينده قانوني او کمتر از هفتاد درصد (70%) قيمت ملک بر طبق ماده 4 اين قانون است مابه التفاوت عوارض از تاريخ برقراري تا تاريخ قطعيت مميزي بدو برابر افزايش خواهد يافت . ماده 7 : شهرداري بايد پايان مميزي هر منطقه را بوسيله نشر آگهي در جرايد کثيرالانتشار و الصاق آن در معابر عمومي و وسائل مقتضي ديگر به اطلاع مالکين آن منطقه برساند و بعلاوه نتيجه مميزي هر ملک را بوسيله پست به مالک اطلاع دهد مؤديان عوارض نيز مي توانند به مراجع مربوط که در آگهي مذکور تعيين خواهد شد مراجعه و از نتيجه مميزي ملک خود اعتراض داشته باشند مي توانند ظرف چهار ماه از تاريخ نشر آگهي در جرائد دلائل و مدارک اعتراض خود را به کميسيون رسيدگي مذکور در ماده 8 اين قانون تسليم دارند و در صورت عدم اعتراض مميزي قطعي خواهد بود. ماده 8: اعتراضات راجع به مميزي در مورد اختلاف مساحت اراضي و مستحدثات و محل وقوع ملک و تطبيق مشخصات ملک با ضوابط موضوع ماده 4 اعلام شده از طرف شهرداري در شهرهاي مشمول ماده 2 اين قانون و همچنين رسيدگي به اعتراضات راجع به ارزيابي املاک و حقوق کسب و پيشه و ميزان آن مربوط به اجراي طرحهاي نوسازي و اصلاح و توسعه معابر در کليه شهرداريهاي کشور در کميسيوني مرکب از سه نفر افراد محلي بصير و مطلع در تقويم املاک که يکنفر آن از طرف انجمن شهر و يکنفر از طرف رئيس دادگاه شهرستان و يکنفر از طرف وزارت کشور تعيين مي شود ، بعمل خواهد آمد . تصميم اکثريت اعضاء کميسيون در اين مورد قطعي و لازم الاجراء است و رسيدگي بساير اختلافات ناشي از اجراي اين قانون منحصراً در صلاحيت کميسيون رفع اختلاف موضوع ماده 77 قانون شهرداري مي باشد. تبصره 1: تشريفات رسيدگي و پرداخت حق الزحمه اعضاء کميسيون طبق آئين نامه اي که بتصويب وزارت کشور خواهد رسيد مشخص مي شود . وزارت کشور تعداد کميسيونهاي رسيدگي و کميسيونهاي رسيدگي و کميسيونهاي رفع اختلاف را در هر شهرداري با توجه به وسعت شهر و ميزان اعتراضات تعيين مي کند. تبصره 2 : قبول اعتراض مؤدي راجع به مميزي در کميسيون ماده 8 موکول به آن است که عوارض ملک خود را بر اساس اعلام بهائي که خود مالک طبق ماده 4 نموده است بپردازد و رونوشت يا فتوکپي قبض پرداخت را به ضميمه برگ اعتراض به دفتر شهرداري براي ارسال به کميسيون تسليم کند مگر اينکه بهاي اعلام شده از طرف مالک مشمول حد نصاب بخشودگي باشد. ماده 9: مميزي هائي که طبق مقررات اين قانون از طرف شهرداري بعمل آيد تا پنجسال ملاک وصول عوارض خواهد بود مگر اينکه ظرف اين مدت تغييرات کلي در اعيان ملک داده شود بنحوي که قيمت آن را بيش از پنجاه درصد افزايش يا کاهش دهد که در اينصورت مؤدي مکلف است مراتب را به شهردار اعلام نمايد و سال بعد ملاک وصول خواهد شد. شهرداريهاي مشمول اين قانون مکلفند هر پنجسال يکبار مميزي عمومي را تجديد کنند و هرگاه در پايان مدت پنجسال تجديد مميزي بعمل نيامده باشد مميزي قبلي تا اعلام نتيجه مميزي جديد معتبر خواهد بود. ماده 10: عوارض هر سال در اول فروردين ماه آن سال تحقق مي يابد و بايد حداکثر تا پايان همان سال بشهرداري پرداخت گردد. تبصره 1: از عوارض مؤدياني که ظرف مدت مذکور عوارض متعلق به هر ملک را بپردازند ده درصد عوارض آن سال بعنوان جايزه منظور و کسر خواهد شد. تبصره 2: ساختمانهاي اساسي که بجاي ساختمانهاي کهنه و قديمي نوسازي و تجديد بنا شود بمدت سه سال از تاريخ اتمام بنا مشخص شده در پروانه ساختمان از پرداخت عوارض موضوع اين قانون معاف خواهند بود. تبصره 3: بهاي اعياني پارکينگهاي اختصاصي در هر ساختمان در احتساب عوارض منظور نخواهد شد . ماده 11: نسبت به اراضي واقع در محدوده شهر که فاقد ساختمان اساسي بوده و يا باغ شهري به آن اطلاق نشود در صورتي که تا يکسال بعد از پايان مهلت مقرر در ماده 5 مالکين يا قائم مقام يا نمايندگان قانوني آنان مشخصات و بهاي ملک خود را بشهرداري اعلام نکنند شهرداريهاي مشمول ماده 2 اين قانون مکلفند اينگونه املاک را بتصرف درآورده و به قائم مقامي مالک از طريق مزايده و با رعايت آئين نامه معاملات شهرداري و بر اساس قيمت منطقه اي بفروش برسانند ومطالبات خود را به انضمام جرائم و هزينه هاي متعلقه باضافه 5% قيمت ملک بسود برنامه نوسازي از محل بهاي ملک برداشت نموده مابقي را در حساب سپرده ثابت شهرداري در بانک نگهداري کنند تا در صورت مراجعه مالکين يا نمايندگان قانوني آنان در مقابل اخذ رسيد به آنها پرداخت شود و هرگاه ظرف دهسال مالک ملک يا نمايندگان قانوني آنان مراجعه ننمايند وجوه مذکور بحساب درآمد نوسازي منظور خواهد شد. تبصره 1: هرگاه مالکيت ملک محل اختلاف باشد مدت 10 سال مذکور در اين ماده از تاريخ صدور حکم نهائي مبني بر رفع اختلاف شروع مي شود. تبصره 2: ساختمان اساسي مذکور در اين قانون بساختماني اطلاق مي گردد که ارزش آن بر اساس ضوابط مندرج در ماده 4 اين قانون برابر حداقل بيست درصد بهاي کل زمين باشد مرجع رسيدگي به اختلاف حاصله در اين مورد کميسيون مذکور در ماده 8 اين قانون است. تبصره 3: شهرداري مکلف است وضع املاک مشمول اين ماده را قبل از انتشار آگهي مزايده با حضور نماينده دادستان شهرستان صورتمجلس کند . تبصره 4: در صورتي که مالکين اينگونه اراضي قبل از انتقال قطعي ملک مشخصات بهاي ملک خود را بشهرداري اعلام دارتد و عوارض و جرائم مربوط را نقداً بپردازند عمليات شهرداري در هر مرحله اي که باشد متوقف خواهد شد. ماده 12: شهرداريهاي مشمول ماده 2 اين قانون مکلفند ظرف دو ماه از تاريخ انقضاء مهلت مقرر در ماده 10 مشخصات مؤدياني را که نسبت به پرداخت عوارض املاک خود اقدام نکرده اند به مؤسسات برق و گاز تسليم کنند تسليم کنند و مؤسسات مذکور مکلفند با اعلام مهلت دو ماهه به مؤدي هرگاه مطالبات شهرداري تا انقضاء مهلت وصوول نشود نسبت به قطع برق و گاز محل سکونت ملکي او اقدام کنند. تبصره : آئين نامه اجرائي اين ماده وسيله وزارت کشور و وزارت آب و برق تنظيم و پس از تصويب هيئت دولت بمورد اجرا گذارده مي شود. ماده 13: در هر مورد که عوارض يا حق مرغوبيت موضوع اين قانون به يک ملک تعلق گيرد و قطعي گردد علاوه بر مالک که مسئول پرداخت است عين ملک وسيله تأمين مطالبات شهرداري بوده و شهرداري مکلف است در صورتي که مالک عوارض يا حق مرغوبيت را ظرف مهلت هاي مقرر با رعايت آئين نامه مذکور در تبصره 1 ماده 2 نپردازد با صدور اجرائيه نسبت بوصول طلب خود از مالک يا استيفاء آن از عين ملک اقدام کند. تبصره 1: ادارات و دوائر اجراي ثبت بنا بتقاضاي شهرداري مکلف بصدور اجرائيه و تعقيب عمليات اجرائي طبق مقررات مربوط به اجراي اسناد رسمي لازم الاجرا مي باشد. تبصره 2: در قبال اجرائيه هاي صادره مربوط به اين ماده بازداشت شخص مؤدي مجاز نيست . ماده 14: مؤدياني که تا پايان هر سال عوارض مقرر در اين قانون را نپردازند از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدي 9 زيان ديرکرد در سال به نسبت مدت تأخير خواهند بود و شهرداري مکلف است پس از پايان ششماه اول سال بعد طبق مقررات ماده 13 اين قانون نسبت به استيفاي مطالبات خود اقدام کند. ماده 15: شهرداري هاي مشمول ماده 2 اين قانون مکلفند با راهنمايي وزارت کشور برنامه عمليات نوسازي و عمران و اصلاحات شهر را براي مدت پنجسال بر اساس نقشه جامع شهر و در صورتيکه فاقد نقشه جامع باشند بر اساس احتياجات ضروري شهر و با رعايت اولويت آنها در حدود منابع مالي مقرر در اين قانون و ساير امکانات مالي شهرداري تنظيم کرده و پس از تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت کشور طرحهاي مربوط را بر اساس آن اجرا کنند. ماده 16: شهرداريها مکلفند براي هر يک از طرحهاي نوسازي و عمران و ايجاد تاسيسات شهري و توسعه و احداث و اصلاح معابر بدواٌ نقشه کاملي تهيه و سپس توسط هيئتهاي ارزيابي فهرست جامعي حاوي مقدار مساحت و تعداد اشجار و ميزان حق ريشه هر ملک که در معرض عمليات قرار مي گيرد و تصرف مي شودبا تعيين بهاي هر يک از آنها بر اساس ماده 18 اين قانون و همچنين ميزان مرغوبيتي که مالک مکلف به پرداخت آن مي باشد و در صورت امکان نام مالک و شماره پلاک تنظيم نموده و ضمن تأمين اعتبار کافي براي تصويب انجمن شهر فرستاده و پس از تصويب انجمن براي تاييد به وزارت کشور ارسال دارند. تبصره 1: شهرداري مکلف است بمحض شروع عمليات نقشه کشي و ارزيابي مراتب را در جرايد کثيرالانتشار و با الصاق آگهي در محل باطلاع عموم برساند. تبصره 2: نحوه تشکيل هيئت هاي ارزيابي و طرز اعلام طرحهاي مصوب و تعيين مدت قبول اعتراضات و ترتيب رسيدگي به آنها طبق آئين نامه اي که بوسيله وزارت کشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد معين مي گردد. تبصره 3: هيئت هاي ارزيابي و همچنين کميسيون رسيدگي موضوع ماده 8 اين قانون مکلفند در ارزيابي و اعلام نظر نسبت به بهاي املاکي که مشمول پرداخت حق کسب و پيشه مي باشند مقررات تبصره ماده 27 اين قانون را رعايت کنند. ماده 17: همين که طرح مصوب انجمن شهر از طرف وزارت کشور مکلف است ظرف يکماه جزئيات طرح مصوب و تاريخ شروع و مدت تقريبي اجرائي آن را جهت اطلاع عموم اعلام و ظرف سه ماه پس از اعلام مزبور نسبت به پرداخت قيمت اراضي و اماکن و مستحدثات مشمول طرح مصوب با رعايت ماده 20 اين قانون به صاحبان املاک يا متوليان يا متصديان موقوفه يا قائم مقام يا نمايندگان قانوني آنان اقدام و سپس با دو ماه مهلت براي تخليه ملک نسبت بتصرف و تخريب آن عمل کنند و عدم مراجعه مالک نسبت بتصرف و تخريب آن عمل کنند و عدم مراجعه مالک يا مالکين براي دريافت بها مانع از اجراي طرح نخواهد بود لکن در مواردي که مالکين به ارزيابي انجام شده در مهلت مقرر اعتراض نموده باشند شهرداري مکلف است قبل از تخريب بنا وضع اعياني را با حضور مالک يا متولي موقوفه و نماينده دادستان شهرستان و يکي از مأمورين فني خود صورتمجلس کند هر گاه با وجود دعوت کتبي شهرداري مالک يا متولي موقوفه براي تنظيم صورتمجلس حاضر نشود حضور نماينده دادستان براي تنظيم صورتمجلس کافي است و اين صورتمجلس ملاک رسيدگي و اظهار نظر خواهد بود. تبصره: اعتراض به ارزيابي مربوط به طرحهاي توسعه و اصلاح و احداث معابر و نوسازي محلات و تأمين نيازمنديهاي عمومي شهر در هيچ مورد مانع عمليات شهرداري در اجراي طرحهاي مزبور نخواهد بود. ماده 18: ارزيابي املاک و تعيين غرامت و پرداخت آن به مالکيني که تمام يا قسمتي از ملک آنها در اجراي طرحهاي نوسازي و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تأمين نيازمنديهاي عمومي شهر مورد تصرف قرار مي گيرد و دريافت حق مرغوبيت از کساني که ملک آنها بر اثر اجراء طرحهاي مذکور مرغوب مي شود بشرح زير خواهد بود. الف – در مورد اعياني به نسبت خسارت وارده بملک ارزيابي و پرداخت مي شود و در مورد عرصه ارزش آن بمأخذ بهاي يکسال قبل از تاريخ ارزيابي به اضافه 6 درصد تعيين مي گردد و در صورتي که اين قيمت بيش از بهاي ملک ملک در تاريخ انجام ارزيابي باشد بهاي زمان ارزيابي ملاک عمل خواهد بود. تبصره در صورتي که صدور پروانه ساختماني اعم از مسکوني و تجاري و غيره بر اثر اجراي طرح در باقيمانده ملک از نظر مقررات شهرسازي براي شهرداري مقدور نباشد و مالک پيشنهاد فروش آنرا به شهرداري کند ، شهرداري مکلف است باقيمانده ملک را هم به بهاي قطعي شده خريداري و تصرف کند که در اين صورت ديگر مطالبه و دريافت حق مرغوبيت موضوعاً منتفي است. ماده 19: هرگاه در نتيجه اجراي طرحهاي شهرداري تمام يا قسمتي از معابر بصورت متروک درآيد آن قسمت متعلق بشهرداري بوده و هرگاه شهرداري قصد فروش آنرا داشته باشد ، مالک مجاور در خريد آن حق تقدم خواهد داشت . ماده 20: شهرداري مکلف است بهاي عرصه و اعيان ابنيه و اماکن و مستحدثات مشمول طرحهاي عمراني و نوسازي و احداث و اصلاح و توسعه معابر و همچنين حق کسب و پيشه و تجارت موضوع ماده 27 اين قانون را نقداً پرداخت کند. در مورد بهاي اراضي فاقد ساختمان در تهران تا دو ميليون ريال و در ساير شهرها تا پانصد هزار ريال نقد و بقيه اقساط مساوي پنجساله با بهره صدي 9 در سال از طرف شهرداري پرداخت مي شود. تبصره 1: پرداخت اقساط مذکور در اين ماده بموجب قبوض مخصوص قابل انتقال خواهد بود که اصل و بهره آن در سر رسيد از طرف شهرداري به دارنده قبض پرداخت مي شود و بهره اين قبوض از پرداخت هر گونه ماليات معاف است . ترتيب اجراي اين تبصره بموجب آئين نامه اي خواهد بود که بوسيله وزارت کشور تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد . تبصره 2: شهرداري مکلف است قبوض اقساطي مذکور در اين ماده را بطور کلي بابت بهاي اراضي و املاکي که بفروش مي رساند و قبوض اقساطي هر سال را بابت عوارض همانسال قبول کند. تبصره 3- در مورد املاکي که طبق اين قانون به شهرداريها منتقل مي شود آن قسمت از هزينه هاي ثبتي و مالياتي و تنظيم سند که بعهده مالک است وسيله شهرداري پرداخت از مانده طلب انتقال دهنده کسر خواهد شد لکن مطالبات قطعي شده شهرداري بابت عوارض ملک مورد معامله از وجوه نقدي که بمالک پرداخت مي شود کسر مي گردد. ماده 21: در مورد اراضي و املاکي که قبل از تصرف شهرداري بموجب اسناد رسمي مورد معاملات شرطي و رهني واقع گرديده در صورتي که تمامي مساحت ملک بتصرف شهرداري درآمده و موعد پرداخت طلب دائن نرسيده باشد موعد آن حال مي شود و پس از اجراي مقررات اين قانون در موقع تنظيم سند انتقال اگر مالک دين خود را نپرداخته و ملک آزاد نشده باشد شهرداري طلب دائن را حداکثر تا ميزان بهاي ملک مورد تصرف (با رعايت مقررات ماده 20 اين قانون ) به دائن مي پردازد و با اين ترتيب معامله رهني يا شرطي قانوناً فک شده محسوب مي شود و در صورتيکه بهاي املاک و اراضي مورد تصرف زائد بر اصل طلب دائن باشد مازاد بمالک پرداخت و ملک بشهرداري منتقل مي شود. هرگاه شهرداري قسمتي از ملک را تصرف نمايد پرداخت غرامت بمالک موکول بتوافق مالک و دائن خواهد بود در صورت عدم توافق غرامت در صندوق ثبت توديع و اداره ثبت مکلف است به درخواست شهرداري نسبت به قسمتي که بتصرف شهرداري درآمده است سند تفکيکي بنام شهرداري صادر کند و بقيه ملک در رهن دائن باقي خواهد ماند . تبصره : در موردي که تمامي ملک بتصرف شهرداري در مي آيد شهرداري به بستانکار اخطار مي کند که در روز مقرر جهت دريافت طلب خود و انجام تشريفات فک رهن مشمول تصرف در دفترخانه اسناد رسمي حاضر شود و هرگاه بستانکار به اين اخطار عمل نکند شهرداري حداکثر تا ميزان ملک ( وجه نقد يا قبوض اقساطي ) بابت طلب بستانکار در اداره ثبت توديع مي کند و دفترخانه اسناد رسمي مربوط مکلف است معامله رهني يا شرطي را فک کند. ماده 22: شهرداري ها مجازند اراضي و املاکي را که طبق اين قانون به ملکيت خود در مي آورند (به استثناء اراضي و املاک موضع ماده 24 اين قانون) بمنظور نوسازي بموجب قرارداد و در قبال اخذ تضمينات کافي به شرکتها و مؤسساتي که با سرمايه کافي و صلاحيت فني تشکيل يافته اند واگذار کنند. صلاحيت فني و مالي اينگونه شرکتها بطور کلي و برتري طرحهاي عمراني آنها بر اساس نقشه جامع شهر در هر مورد بايد از طرف شهرداري پيشنهاد شده و انجمن شهر آنرا تصويب و وزارت کشور تاييد کند. شهرداريها بهاي اينگونه اراضي و املاک و هزينه هاي پرداختي را بترتيبي که پرداخت و تعهد نموده اند بعلاوه ده درصد از شرکتها و مؤسسات مذکور دريافت خواهند داشت. شرکتها و مؤسسات مذکور در اين ماده مادام که طرح مصوب را طبق قرارداد منعقده اجرا ننموده اند حق واگذاري تمام يا قسمتي از اراضي و املاک مورد قرارداد را بغير ندارند. تبصره : آئين نامه اجرائي اين ماده وشرايط فسخ قرارداد وسيله وزارت کشور تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. ماده 23: شهرداريها داراي اختيار نظارت بر طرز استفاده از اراضي داخل محدوده و حريم شهر از جمله تعيين تعداد طبقات و ارتفاع و نماسازي و کيفيت ساختمانها بر اساس نقشه جامع شهر و منطقه بندي آن با رعايت ضوابط و معيارهائي که از طرف شورايعالي شهرسازي تعيين و وسيله وزارت کشور ابلاغ خواهد شد هستند و با استفاده از اختيارات فوق مکلف بمراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها و تامين تسهيلات لازم براي زندگي اجتماعي خواهند بود. تبصره 1: شهرداريها مجازند مادام که نقشه جامع شهر تهيه و تصويب نشده است ايجاد ساختمان و احداث هرگونه بنا و تأسيساتي را در قسمتي از محدوده شهر فقط براي يکبار و با ذکر علت از تاريخ اجراي قانون نوسازي حداکثر براي مدت سه سال ممنوع اعلام کنند و پس از تهيه و تصويب نقشه جامع شهر مکلفند حداکثر ظرف دوسال نقشه هاي تفضيلي را تهيه و اراضي و باغها و املاکي را که بر اساس نقشه مذکور در معرض طرحهاي احداث و توسعه معابر و ميادين واقع مي شود مشخص نموده و احداث هرگونه بنا و تأسيسات را در اين گونه اراضي ممنوع کنند. اينگونه اراضي و همچنين اراضي باير و مزروعي و باغها واقع بين محدوده خدمات شهري مصوب انجمن شهر و محدوده قانوني شهر مادام که اجازه ساختمان داده نمي شود از پرداخت عوارض نوسازي معاف مي باشند. تبصره 2: شهرداريهاي مشمول ماده 2 اين قانون مکلفند از تاريخ اعلاموزارت کشور ظرف سه سال نقشه جامع شهر را تهيه و تنظيم و براي تصويب پيشنهاد کنند. ماده 24: شهرداريها مي توانند در موقع تنظيم و اجراي طرحهاي نوسازي و همچنين توسعه يا احداث معابري که عرض آنها حداقل بيست متر باشد با رعايت نقشه جامع يا نقشه هادي شهر طرحهاي مربوط را بتناسب موقعيت محل و ضوابطي که وزارت کشور تعيين و اعلام خواهد کرد وسيعتر از ميزان مورد احتياج طرح تنظيم و اجرا نموده و اراضي مازاد را در صورت عدم احتياج از طريق مزايده و با رعايت آئين نامه معاملات شهرداري بفروش رسانيده وجوه حاصله را بحساب درآمد نوسازي و عمران شهري موضوع اين قانون منظور کنند. تبصره: در اجراي مقررات ماده فوق شهرداري ها مکلفند راه عبور متعارفي براي باقي مانده ملک تأمين کنند. ماده 25: در هر مورد که بموجب اين قانون ملکي بايد به شهرداري منتنقل شود هرگاه مالک از امضاء سند انتقال ملک استنکاف کند يا مالکيت زمين و اعياني بنحوي از انحاء متنازع فيه بوده و مالک مشخص نباشد و همچنين در اجراي مفاد ماده 11 اين قانون دادستان شهرستان يا نماينده او اسناد انتقال و دفاتر مربوط را امضاء خواهد کرد . در صورتي که تملک يا خريد شهرداري براي اجراي طرحهاي نوسازي و عمران و اصلاح و احداث و توسعه معابر باشد بهاي ملک با رعايت تبصره 3 ماده 20 اين قانون بصندوق پست سپرده خواهد شد. ماده 26: مساجد و اماکن مقدسه اسلامي و معابد اقليت هاي مذهبي (مسيحي – زردشتي – کليمي ) و مدارس قديمه طلاب علوم ديني بگواهي سازمان اوقاف از پرداخت عوارض و حق مرغوبيت و اراضي و ساختمانهاي متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و تأسيسات سازمان تربيت بدني و پيشاهنگي ايران و کتابخانه هاي عمومي شهر و همچنين آن قسمت از اراضي و املاک شرکتها و مؤسسات آب و برق و گاز و تلفن متعلق به دولت که براي فعاليتهاي مربوط به آب و برق و گاز و تلفن مورد استفاده مي باشد از پرداخت عوارض موضوع اين قانون معاف خواهند بود. تبصره 1: شرکتها و مؤسسات دولتي و وابسته بدولت که با اصول بازرگاني اداره مي شود يا مشمول پرداخت ماليات هستند مشمول پرداخت عوارض و حق مرغوبيت موضوع اين قانون نيز مي باشند. تبصره 2 : اراضي و املاک و مستحدثات ملکي متعلق به موقوفات خاندان شاه معدوم و سازمان خدمات اجتماعي و هلال احمر ايران از پرداخت عوارض موضوع اين قانون معاف مي باشند . معافيت ساير مؤسسات خيريه منوط به پيشنهاد شهرداري و تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت کشور خواهد بود. تبصره 3 : موقوفاتي که توليت آنها با نايب وليعصر است بطور کلي و همچنين اراضي و املاک و مستحدثات موقوفات عام بشرط گواهي سازمان اوقاف از پرداخت عوارض موضوع اين قانون معاف مي باشند ولي عوارض موقوفات خاص از موقوف عليهم و يا متولي (به اختيار شهرداري ) دريافت مي شود در صورتيکه اراضي موقوفات موضوع اين تبصره يا اراضي غير موقوفه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار و يا اجاره داده شده يا بشود و در سند اجاره و يا واگذاري حق ايجاد بنا و مستحدثات و اخذ سند مالکيت اعياني براي اشخاص منظور شده باشد اشخاص مذکور از نظر پرداخت عوارض موضوع اين قانون در حکم مالک محسوب و مکلفند طبق مقررات اين قانون نسبت به پرداخت عوارض عمل و اقدام کنند. تبصره 4: وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي وابسته بدولت و مؤسسات خيريه براي ايجاد ساختمان مؤسسات خود مکلف بدريافت پروانه ساختمان از شهرداري و رعايت ماده 100 قانون اصلاحي شهرداري مصوب سال 1345 و ساير مقررات مذکور در قانون شهرداري ها و اين قانون راجع به ايجاد بنا مي باشد . تبصره 5: خانه ها و اماکني که در تصرف يا مالکيت اشخاص حقيقي يا حقوقي است و طبق قانون حفظ آثار ملي مصوب آبانماه 1309 شمسي يا ماده واحده قانون مصوب آذرماه 1352 شمسي در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده يا مي رسند در صورتي که محل کسب و پيشه و تجارت نباشد از پرداخت عوارض و حق مرغوبيت موضوع اين قانون معاف مي باشند. ماده 27: پرداخت حق کسب و پيشه يا تجارت اشخاص (اعم از مستاجر يا متصرف يا خود مالک ) که محل کار آنان در اثر اجراي طرحهاي احداث و توسعه معابر و نوسازي و عمران شهري از بين مي رود بعهده شهرداري مي باشد مشروط بر اينکه قبل از اعلام مقرر در ماده 16 اين قانون ملک محل کسب و پيشه يا تجارت طبق آئين نامه اي خواهد بود که وسيله وزارت کشور تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. تبصره : غرامت زمين زيربناي محل کسب و پيشه با توجه به اينکه حق کسب و پيشه آن پرداخت گرديده تعيين و به مالک پرداخت مي شود. ماده 28: ساير عوارض شهرداري که بر اساس آئين نامه هاي اجرائي وصول عوارض شهرداري موضوع ماده 74 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال 1345 بمرحله قطعيت برسد در صورت عدم پرداخت طبق تبصره هاي ماده 13 اين قانون با صدور اجرائيه وصول خواهد شد. ماده 29: عوارض اراضي واقع در محدوده شهر که آب لوله کشي و برق آن تأمين شده و فاقد ساختمان اساسي باشد دوبرابر ميزان مقرر در ماده 2 اين قانون خواهد بود. تبصره 1: در صورتي که مالکين اينگونه اراضي طبق نقشه شهرداري به نرده کشي و ايجاد فضاي سبز در اراضي مزبور اقدام کنند مشمول مقررات اين ماده نبوده و عوارض بماخذ مقرر در ماده 2 اين قانون وصول خواهد شد . تبصره 2: در پروانه هاي ساختماني که از طرف شهرداريها صادر مي شود بايد حداکثر مدتي که براي پايان يافتن ساختمان ضروريست قيد گردد و کساني که در ميدانها و معابر اصلي شهر اقدام به ساختمان مي کنند بايد ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتي که تا دوسال بعد از مدتي که براي اتمام بنا در پروانه قيد شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در اين قانون بدو برابر افزايش يافته و از آن ببعد نيز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقي بماند براي هر دو سالي که بگذرد عوارض بدو برابر ماخذ دو سال قبل افزايش خواهد يافت تا به 4 درصد بالغ گردد. ابنيه نا تمام که از طرف مقامات قضائي توقيف شده باشد مشمول اين ماده نخواهد بود . ماده 30 : شهرداريها مکلفند مفاصا حساب پرداخت کنندگان عوارض را حداکثر ظرف مدت پانزده روز ( از تاريخ پرداخت) تسليم مؤدي کنند يا با پست سفارشي ارسال دارند. تبصره : هرگاه مؤدي عوارض قطعي شده موضوع اين قانون را بشهرداري پرداخت کند و شهرداري ظرف مدت مقرر در اين ماده نسبت بصدور برگ مفاصا حساب اقدام نکند قبض پرداخت عوارض در حکم مفاصا حساب عوارض نوسازي آن سال ملک مي باشد. ماده 31: شهرداريها مي توانند براي تأمين نيازمنديهاي شهري و عمومي و عمران و نوسازي با تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت کشور اراضي و املاک واقع بين حد مصوب فعلي هر شهر تا حد نهائي مشخص در نقشه جامع آن شهر را ظرف پنجسال پس از تصويب نقشه جامع با پرداخت بهاء تملک و تصرف کنند. تبصره 1: هرگاه تمام يا قسمتي از اراضي و املاکي که در اجراي اين ماده خريداري مي شود در مناطق صنعتي که در نقشه جامع شهر منظور شده است واقع شده باشد شهرداري ها مي توانند براي انتقال کارگاهها و کارخانجات و امثال آن از داخل شهر بمناطق صنعتي از اراضي مزبور بميزاني که براي استقرار آنها ضروريتشخيص داده مي شود به صاحبان مؤسسات مذکور منتقل نموده و بهاي آنرا بماخذ تمام شده به اضافه ده درصد از آنان دريافت دارند. تبصره 2: مرجع رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراي اين ماده کميسيون مذکور در ماده 8 اين قانون مي باشد و طرح اختلاف در کميسيون مزبور مانع تصرفات شهرداري نمي باشد . تبصره 3: ملاک و نحوه ارزيابي اينگونه اراضي و املاک و مستحدثات و تعيين مقدار مساحتي از اراضي مزبور که مشمول مقررات اين ماده مي باشد و مدت و ترتيب پرداخت قيمت املاک مزبور و بطور کلي طرز اجراي اين ماده و تبصره 1 آن طبق آئين نامه اي است که وزارت کشور تهيه نموده و بتصويب کميسيون کشور و دادگستري مجلسين برسد. ماده 32: هرگاه مميزين در اجراي مقررات اين قانون در تنظيم اوراق مميزي تمام واقع را ذکر نکنند يا بر خلاف واقع چيزي ذکر کنند بطوريکه قيمت تعيين شده املاک و مستحدثات در اوراق مذکور با قيمت واقعي آنها بر اساس ضوابط مندرج در اين قانون و آئين نامه مربوط بيش از 20 درصد (اعم از اضافه يا نقصان ) اختلاف داشته باشد به حبس جنحه اي از سه تا ششماه محکوم خواهند شد. تبصره : ارزيابي که در اجراي اين قانون قيمت ملک را بيش از 20 درصد بيشتر يا کمتر از بهاي عادله منظور کنند به کيفر مقرر در اين ماده محکوم خواهند شد. اعضاء کميسيون ماده 8 از لحاظ حدود وظائف و تخلفات مشمول مقررات قانون راجع به کارشناسان رسمي مي باشند. ماده 33: سازمانهاي مذکور در ماده 111 الحاقي به قانون شهرداري مصوب سال 1345 در تصرف ابنيه و اراضي جهت اجراي طرحهاي مربوط از مقررات اين قانون استفاده خواهند کرد. ماده 34: قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب تيرماه 1320 از تاريخ اجراي اين قانون ملغي است ليکن طرحهاي مصوب توسعه معابر که از طرف شهرداري قبل از اجراي اين قانون آگهي شده باشد تا پايان اجراي آن تابع مقررات قانون اصلاح قانون توسعه معابر خواهد بود. ماده 35: مقررات مربوط به نوسازي و عمران و توسعه و احداث و اصلاح معابر مندرج در اين قانون جايگزين قانون اصلاح قانون توسعه معابر اشاره شده در مواد قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال 1345 و ساير قوانين خواهد بود. ماده 36 : تبصره 4 ماده 96 و تبصره 3 ماده 99 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال 1345 از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است. منبع: سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور

قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست

ماده 1 براي هماهنگ كردن برنامه هاي شهرسازي به منظور ايجاد محيط زيست بهتر براي مردم، همچنين به منظور اعتلاي هنر معماري ايران و رعايت سبكهاي مختلف معما‌ ري سنتي و ملي و ارائة ضوابط و جنبه هاي اصيل آن با در نظر گرفتن روشهاي نوين علمي و فني و در نتيجه يافتن شيوه هاي اصولي و مناسب ساختماني در مناطق مختلف كشور با توجه به شرايط اقليمي و طرز زندگي و مقتضيات محلي، شورايعالي شهرسازي و معماري ايران تأسيس ميشود. ماده 2 وظائف شورايعالي شهرسازي و معماري ايران به شرح زير است: 1.بررسي پيشنهادهاي لازم در مورد سياست كلي شهرسازي براي طرح در هئيت وزيران. 2.اظهار نظر نسبت به پيشنهادها و لوايح شهرسازي و مقررات مربوط به طرحهاي جامعه شهري كه شامل منطقه بندي ـ نحوه استفاده از زمين ـ تعيين مناطق صنعتي بازرگاني اداري ـ مسكوني ـ تأسيسات عمومي ـ فضاي سبز و ساير نيازمنديهاي عمومي شهر ميباشد. 3.بررسي و تصويب نهائي طرحهاي جامع شهري و تغييرات آنها خارج از نقشه هاي تفصيلي. 4.تصويب معيارها و ضوابط و آئيننامه هاي شهرسازي ماده 3 اعضاي شورايعالي شهرسازي و معماري ايران عبارتند از: 1.وزير مسكن و شهرسازي 2.وزير كشور 3.وزير صنايع 4.وزير فرهنگ و آموزش عالي 5. وزير ارشاد اسلامي 6.وزير نيرو 7. وزير كشاورزي 8. وزير دفاع و پشتيباني 9. وزير جهادسازندگي 10. رئيس سازمان برنامه و بودجه 11. رئيس سازمان حفاظت محيط زيست. 12. وزير راه و ترابري. 13. يك نفر از اعضاي كميسيون مسكن و شهرسازي و راه و ترابري مجلس شوراي اسلامي به پيشنهاد كميسيون و انتخاب مجلس به عنوان ناظر در جلسات شورايعالي شهرسازي و معماري شركت خواهد كرد. تبصره 1ـ در مورد بررسي طرحهاي جامع شهري و تغييرات آنها نظرات استاندارد و شوراي شهرستان و شوراي شهر 2 و شهردار و كارشناسان ذيصلاحيت كسب و مورد استفاده قرار خواهد گرفت. تبصره 2ـ جلسات شورا با حضور اكثريت اعضاء رسميت خواهد داشت و تصميمات شورا با حداقل 6 رأي معتبر خواهد بود. تبصره 3ـ در صورتي كه هر يك از اعضاي شورا نتوانند شخصاً در هر يك از جلسات شورا شركت كند يكي از معاونان خود را به شورا اعزام خواهد داشت. ماده 4 وزارت آباداني و مسكن به جاي دبيرخانه شورايعالي شهرسازي در تشكيلات خود واحدي ايجاد ميكند كه تحت نظر معاون شهرسازي و معماري آن وزارت وظايف زير را انجام دهد. • 1. بررسي و اظهار نظر در مورد طرحهاي جامع شهري از طريق كميته هاي فني كه اعضاي آن به انتخاب اعضاي شورايعالي و مؤسسات ذيربط تعيين ميشوند. • 2. تهيه معيارها و ضوابط آئيننامه هاي شهرسازي. • 3. نظارت در تهيه طرحهاي جامع و تفصيلي و جلب نظر شوراي شهر و شهرداري مربوط در حين تهيه طرحهاي تفصيلي. • 4. نظارت در اجراي مراحل مختلف طرحهاي تفصيلي شهري. • 5. ابلاغ مصوبات شورايعالي شهرسازي و معماري ايران به وزارتخانه ها و سازمانهاي مسئول در ارشاد و راهنمايي دستگاههاي مربوط در مورد مسائل ناشي از اجراي طرحهاي جامع شهري. • 6. ايجاد يك مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري. • 7. جمع آوري اطلاعات و آمار اقتصادي و اجتماعي و شهرسازي و معماري. • 8. تشكيل نمايشگاهها از كارهاي مختلف معماري و شهرسازي با همكاري سازمانهاي مربوط و انجام مسابقات شهرسازي و معماري و تشكيل كنفرانسهاي لازم به منظور نيل به هدفهاي مذكور در اين قانون ماده 5 بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيلة كميسيوني به رياست استاندار به عضويت رئيس شوراي شهرستان و شهردار و نمايندگان وزارت فرهنگ و آموزش عالي و مسكن و شهرسازي و نماينده مهندس مشاور تهيه كننده طرح و عضويت نماينده وزارت كشاورزي انجام ميشود. آن قسمت از نقشه هاي تفصيلي كه به تصويب شوراي شهر برسد براي شهردار لازم الاجرا خواهد بود. تغييرات نقشه هاي تفصيلي اگر در اساس طرح جامع شهري مؤثر باشد بايد به تأييد شوراي عالي شهرسازي برسد. تبصره اصلاحي مصوب 25/9/65 مجلس شوراي اسلامي. تبصره ـ بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در شهر تهران به عهده كميسيوني مركب از نمايندگان وزراء مسكن و شهرسازي، كشور، نيرو (در حد معاونت مربوطه) سرپرست سازمان حفاظت محيط زيست و شهردار تهران يا نماينده تام الاختيار او و رئيس شوراي شهر تهران ميباشد. محل دبيرخانه كميسيون در شهرداري و دبير آن شهردار تهران و يا نماينده تام الاختيار او خواهد بود و جلسات آن با حضور اكثريت اعضاء رسميت يافته و تصميمات كميسيون حداقل با 4 رأي موافق معتبر است ضمناً تا تشكيل شوراهاي شهر نماينده وزير كشور به عنوان قائم مقامي رئيس شوراي شهر تهران هم در كميسيون شركت خواهد كرد. ماده 6 در شهرهائي كه داراي نقشه جامع شهر ميباشند ثبت كل مكلف است در مورد هر تفكيك طبق نقشهاي كه شهرداري بر اساس ضوابط طرح جامع تفصيلي يا هادي تأييد كرده باشد اقدام به تفكيك نمايد و در مورد افراز دادگاهها مكلفند طبق نقشه تفكيكي شهرداري اقدام نمايند. هر گاه ظرف مدت چهار ماه نقشه تفكيكي از طرف شهرداري حسب مورد به ثبت يا دادگاه ارسال نشود ثبت يا دادگاه نسبت به تفكيك يا افراز رأساًُ اقدام خواهند نمود ماده 7 شهرداريها مكلف به اجراي مصوبات شورايعالي شهرسازي و معماري ايران طبق مفاد ماده 2 ميباشد. در موارد ابهام و اشكال و اختلاف نظر در نحوه اجراي طرحهاي جامع و تفصيلي و شهري موضوع ماده 5 مراتب در شورايعالي شهرسازي مطرح و نظر شورايعالي قطعي و لازمالاجراء خواهد بود ماده 8 كليه سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت مكلفند در صورت درخواست وزارت مسكن و شهرسازي هر نوع اطلاع مربوط به شهرسازي و معماري را در اختيار وزارت مذكور بگذارند ماده 9 عقد قرارداددهاي مربوط به نقشههاي جامع شهري با مهندسين مشاور همچنين تهيه شرح وظيفة فني براي تهيه طرحهاي مذكور موكول به كسب نظر از وزارت مسكن و شهرسازي خواهد بود. ماده 10 آئيننامه اجرائي اين قانون از طرف وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كشور تهيه و پس از تأييد شورايعالي شهرسازي و معماري به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. ماده 11 مواد 97 و 98 اصلاح پارهاي از مواد قانون شهرداري و قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين قانون ملغي است. قانون فوق مشتمل بـر يـازده ماده و پنج تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 12/12/1351 در جلسه روز سهشنبه بيست و دوم اسفند ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.