جستجو در تالارهای گفتگو

فصل اول: کلیات ماده 1 ـ در اين آيين‌نامه عبارتهاي زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند: «قانون‌»: قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ـ مصوب 1374 «مهندسي ساختمان‌»: امور فني و مهندسي‌، معماري و شهرسازي‌، بخش‌هاي ساختمان وشهرسازي‌. «سازمان‌»: سازمان نظام مهندسي ساختمان‌. «نظام مهندسي استان‌»: سازمان نظام مهندسي ساختمان استان‌. «پروانه اشتغال‌»: پروانه اشتغال به كار مهندسي‌، كارداني‌، تجربي‌. «رشته‌هاي اصلي‌»: رشته‌هاي اصلي مهندسي شامل معماري‌، عمران‌، تاسيسات مكانيكي‌،تاسيسات برقي‌، شهرسازي‌، نقشه برداري و ترافيك‌. «رشته‌هاي مرتبط‌»: رشته‌هاي مرتبط با رشته‌هاي اصلي‌. ماده 2 ـ اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي براي امور طراحي‌، محاسبه‌، نظارت‌، اجرا و سايرخدمات فني در بخشهاي «مهندسي ساختمان‌»، در محل‌هايي كه تا كنون در اجراي قوانين قبلي به‌وسيله وزارت خانه‌هاي مسكن و شهرسازي و كشور تعيين و اعلام شده و همچنين در شهرها وشهرستانها و محل‌هايي كه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي با كسب نظر از وزارت كشورمشخص و آگهي خواهد شد، داشتن مدرك صلاحيت حرفه‌اي ضروري است‌. تبصره 1 ـ صلاحيت موضوع اين ماده در موارد اشخاص حقيقي و حقوقي به ترتيب زير احرازمي‌شود: الف ـ در مورد مهندسان از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي‌. ب ـ در مورد كاردانهاي فني از طريق پروانه اشتغال به كار كارداني‌. پ ـ در مورد معماران تجربي از طريق پروانه اشتغال به كار تجربي‌. ت ـ در مورد استادكاران و كارگران ماهر از طريق پروانه اشتغال به كار تجربي‌. ث ـ در مورد اشخاص حقوقي از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي (حقوقي‌). ج ـ در مورد اشخاص حقوقي از طريق پروانه اشتغال به كار كارداني فني (حقوقي‌). تبصره 2 ـ پروانه مهارت فني به وسيله وزارت كار و امور اجتماعي و ساير پروانه‌هاي اشتغال‌به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي صادر مي‌شود. ماده 3 ـ شهرداريها و مراجع صدور پروانه ساختمان‌، پروانه شهرك سازي و شهرسازي وهمچنين مراجع صدور مجوزهاي مربوط به تفكيك اراضي و ساير مراجع صدور مجوزهاي مربوط‌به كنترل‌، نظارت و نظاير آن در محل‌هاي مندرج در ماده (2) براي صدور پروانه يا مجوزهاي مذكور،تنها نقشه‌هايي را خواهند پذيرفت كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده «پروانه اشتغال‌» و درحدود صلاحيت و ظرفيت مربوط امضا شده باشد و براي انجام فعاليتهاي كنترل و نظارت نيز فقط ازخدمات اين اشخاص در حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال آنها مي‌توان استفاده نمود. تبصره ـ نقشه تفكيك اراضي كه توسط شهرداري‌ها تهيه مي‌شود از مفاد اين ماده مستثني‌است‌. منبع: قانون شهر