Gandom.E

به صورت رندوم یکی از صفحه های گاهنوشته هارو زدم که بخونم همون صفحه پس گذاشته بودم و کلی ام تو اون پست ناراحت بودم بعد الان دیدم 70 صفحه بعدشم خوندم همینجوری و این از همه چی بهتر بود که دلیل ناراحتی و خاطرات تلخ اون پستام اصلا یادم نمیومد دیگه پست ناراحت نمیذارم که مثل الان پشیمون شم و بگم انگار چی بوده اومدم نوشتمش..ایشششش

تولدتون مبارک ارشد همیشه سبز باشی

اوهوم جمله دوم ترجمه لدفنمن خودم اینجور حرف میزنم ولی نه تا این حد

اینی که شما گفتی توهین نیست..توهین یجور شبیه مسخره کردن به صورت زننده هست.. مثال خیلی خوبیه اما اینجا به گروه یا نفر سوم نیازی نیست..من نوعی وقتی خر رو مظهر پلیدی بدونم و اسب رو مقدس،وقتی گروه مقابلم دقیقا برعکس من هست عقیده ش نمیرم فحاشی کنم و خر رو مسخره کنم و بگم حقتونه چون خر بده اسب خوبه..چون مطالعه م کامل نیست حداقل کارم احترام به عقایدشونه واینکه هرکی راه خودشو داره من دانای کل نیستم که بخوام چیزی رو زیر سوال ببرم..پس همزیستی رو پیش میگیرم یعنی احترام به عقایدی که 100% مخالف منه همین

تبریک میگم فاطمه جان:love070:

بابایی من نمایشگاه بودم اما میتینگ نرفتم مرسی همیشه یاد دخترت هستی

لعنت..لعنت..لعنت..لعـــــــــــــــــــــــنــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــ

نازی جان..گل من..از یه خانوم سنشو میپرسن آخه؟ 22 سالمه

شمای غیر نوعی و خاص هم تعیین نمیکنی کی حق توهین داره یا نداره..به شخص بنده و عقایدم توهین بشه جدی میگیرم در ضمن باتوجه به علم غیبتون و نظر قاطع در مورد دیدگاه من حرفی برای ادامه ی بحث باقی نمیذارید اما یادتون باشه شخص "من" شدیدا آزادی بیان برای دیگران قائلم اما فک نمیکنم توهین درست باشه البته این دیدگاه منه..دیدگاه من انتقاد و بحث و حتی به سوال کشیدن عقایدم کاملا آزاده اما توهین و سخره گرفتن و قضاوتِ بدون اطلاعات خیر..

چوخ گوزل هن بابا فقط منن و سنین سوزو دوزدی:hapydancsmil:

اَمِرِم----رضا صادقی آلبوم فقط گوش کن

یا ابالفرض اوندا گَرَک هر نمنه واریم دَئیشَم:ws28: سنون امضا دا دئیر که بیر آلما توشدی جذب قانونین تاپدیلار اما میلیون میلیون آدام اولدی هِشکس آداملیقی آنامادی

خداروشکر وایییییییییییی نمیری منیم امضامی ترجمه آذری ائلدون الان دوراهیده قالمیشام هانسین قویوم امضامه:ws28:

سلوم منیم گوزل باجیم یاخچیم سن نجورسن ارتاشی؟؟ هن بالجه دی آما چوخ سوز ایچینده وار:ws28:

جیجری ------------------------- به کاهدون زدی من عکس کودکیم اینخده جدید نیست

من در مورد فرقه ای صحبت کردم که توش بوی انسانیت میده و برای حقوق دیگران احترام قائله..نمیدونم شما درمورد چی حرف میزنی

کسی امر به معرون و نهی از منکر نکرد به دوستان گلم اعتراض کردم که حس ناامیدی و بیماری رو از ذهنشون خارج کنن تا شاهد خوشحالیشون باشم خوبه شما هستی و به کسی خرده نمیگیری!

قربونت

[h=3]نمونه قرار رد دادخواست اعاده دادرسی[/h] [h=3]اعاده دادرسی در قوانین کیفری[/h][h=3]انواع ایرادات دادرسی[/h] سلام اگه این تاپیکها کافی نبود اطلاع بدید تابیشتر تاپیک بذارم امیدوارم به دردتون بخوره موفق باشید

دریافت فایل جهات اعاده دادرسی در امر حقوقی

[h=3]اعاده دادرسی ( مقالات مرتبط با اعاده دادرسی - سوالات مرتبط با اعاده دادرسی ) یا تجدید محاکمه یا تمدید رسیدگی ، از طریق فوق العاده رسیدگی به امور کیفری است. این طریق رسیدگی در مورد احکام قطعی قابل اجرا و اعمال است واحکام غیر قطعی از شمول مقررات تجدید محاکمه خارج می باشند .[/h] نگاه اجمالی به اعاده دادرسی کیفری در نظام حقوقی - نحوه درخواست اعاده دادرسی - کاهش اطاله دادرسی و اعاده دادرسی - الزامات اعاده دادرسی در امورکیفری - اعاده دادرسی ، روشی فوق العاده برای اعتراض به احکام اصولا" در مواردی که بر طبق قانون و در مراحل مختلف به دعوا رسیدگی و حکم قطی صادر می شود ، اعتبار احکام قطعی مقتضی اجرای مفاد آنهاست و اتخاذ ترتیب دیگری به نجوی که موجب تعویق و تاخیر اجرای حکم باشد ، مغایر اعتبار احکام و امری نامطلوب است. با این حال در مورد احکام قطعی ، تجدید محاکمه یا اعاده دادرسی به طریقی که قانون معین نموده تجویز گردیده ، علت تجویز اعاده دادرسی و به تاخیر افتادن اجرای حکم قطعی به این جهت است که قانونگذار احتمال می دهد حکم بر خلاف واقع صادر شده باشد . هر چند در جریان رسیدگی به دعاوی سعی بر این است که حکم صادره با واقعیات خارج از پرونده تطابق داشته و به عبارت دیگر، متضمن اجرای عدالت نیز باشد ، اما شهادت کاذب ، قسم دروغ ، در مواردی که قسم خوردن افراد از دلایل اثبات جرم محسوب می شود مانند موضوع لوث و قسامه در خصوص قتل ، ارائه اسناد و مدارک مجعول ، ناپدید شدن افراد در جریان حوادث و اتفاقات و در مظان اتهام قرار گرفتن افراد ، در خواست مصرانه و اقدامات شکات و عوامل متعدد و مختلف دیگر موجب می شود که بدون انجام تحقیقات و رسیدگی کامل حکم صادر گردد . و در این قبیل موارد مطمئنا" بین مفاد آراو واقعیات خارجی تطابق و هماهنگی وجود نخواهد داشت ، زیرا به هر حال ، نهایتا" آرای صادره بایستی با ادله و اوضاع و احوال قضایا مطابقت داشته باشد و بر این اساس ، به منظور تلفیق اعتبار احکام قطعی و اجرای عدالت که مستلزم تطابق واقعیات خارجی و مفاد آرای صادره آرای صادره می باشد ، تجدید محاکمه یا اعاده دادرسی مقرر و تجویز گردیده است. اعاده دادرسی در قوانین کیفری دارای تحولات و تغییراتی است. با تصویب قانون آئین دادرسی کیفری در یازدهم شهریور ماه 129. و تجویز تجدید محاکمه به موجب مقررات این قانون ، مواد ( 466 تا 472 ) قانون مزبور به موارد و مقررات و موضوعات متفرقه به اعاده دادرسی اختصاص داده شده . (1)مقررات قوانین کیفری در باب اعاده دادرسی به موازات تحولات کلی قوانین ، تغییرات و تحولاتی پیدا کرد ، تا سال 1356 ، که تغییرات عمده ای در این خصوص در قوانین ایجاد نشده و ضوابط ، معیارها و مقررات اعاده دادرسی همان است که در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 129. پیش بینی گردیده . در سال 1356 با تصویب قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ، علاوه بر اصلاح و تغییر سایر قوانین ، در مقررات تجدید محاکمه نیز تغییراتی داده شده و اصلاحاتی به عمل آمده است. (2) اعاده دادرسی در قوانین کیفری - نمونه دیگر قرار رد دادخواست اعاده دادرسی - اعاده دادرسی یک امتیاز استثنایی برای تامین عدالت تغییرات اعاده دادرسی در قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 ، به شرح مقرر در مواد (23 ) و ( 24 ) این قانون است. در ماده (23) موارد تجویز تجدید محاکمه یا اعاده دادرسی معین گردیده و مقررات ماده ( 24 ) اشخاص را که حق درخواست اعاده دادرسی ( مقالات مرتبط با اعاده دادرسی - سوالات مرتبط با اعاده دادرسی ) دارند ، مشخص نموده . موارد تجویز تجدید مجاکمه و پیش بینی شده در ماده ( 23 ) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ، با اختلافات نسبتا" جزیی همان است که ماده ( 466) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 به آنها پرداخته است. ماده ( 466) علاوه بر تعیین موارد تجویز اعاده دادرسی ، اشخاصی را که حق درخواست اعاده دادرسی دارند نیز معین کرده است. طبق ماده (24) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری اشخاصی که حق درخواست اعاده دادرسی دارند از این قرار است : 1 - دادستان کل با رعایت بند 2 ماده ( 467) قانون آئین دادرسی کیفری به هر یک از جهات مذکور در بندهای ماده ( 466 ) . 2 - محکوم علیه و نماینده قانونی او ، در صورت فوت و یا غیبت محکوم علیه ،همسر و وارث قانونی و یا کسانی که از طرف او برای در خواست اعاده دادرسی ماموریت خاص دارند ، فقط به جهات مقرر در بندهای 1 - 2 - 3 و 6 ماده (23 ) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری . علت تجویز در خواست اعاده دادرسی از ناحیه همسر و وراث محکوم علیه در صورت فوت وی این است که آثار احکام کیفری به طور مستقیم و غیر مستقیم متوجه اشخاص می شود . کسی که مستقیما" تحت تاثیر محکومیت کیفری قرار می گیرد ، محکوم علیه است. خانواده ، بستگان و حتی قبیله محکوم علیه به طور غیرمستقیم از لحاظ مادی ، معنوی و یا حیثیتی از تاثیر سوء محکومیت کیفری مصون نیستند و به این طریق آثار مزبور متوجه آنان می شود و بر این اساس ، با وجودی که فوت محکوم علیه موجب موقوف شدن اجرای حکم می شود ، همسر و وراث محکوم علیه به منظور نفی آثار محکومیت و اثبات بی گناهی محکوم علیه حتی پس از مرگ وی می توانند درخواست اعاده دادرسی نمایند و در صورتی که جهات و شرایط در خواست محقق باشد ، پذیرش درخواست این اشخاص و تجدید محاکمه بلامانع و الزامی است. در سال 1378 که قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تصویب شد ، و از تاریخ اجرای مقررات این قانون ، مقررات مربوط به اعاده دادرسی در امور کیفری تغییراتی پیدا کرده است. (3) بدیهی است تا قبل از تصویب و اجرای این قانون ، موارد و مقررات تجویز تجدید محاکمه همان است که در قانون آیین دادرسی مصوب 129. و قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مقرر شده است. مواد ( 272 تا 276 ) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به موارد و مقررات تجویز اعاده دادرسی اختصاص دارد . با توجه به این که باب چهارم از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، بخ موارد تجویز محاکمه اختصاص دارد ، و ماده ( 3.8 ) (4) این قانون ، مقررات مغایر و قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 129. و اصلاحات بعدی آن را صریحا" لغو کرده ، ممکن است تصور شود که مقررات و قوانین سابق در مورد اعاده دادرسی قابلیت اجرا ندارند و جهات و شرایط اعاده دادرسی در قانون لا حق معین شده و بایستی بر طبق این مقررات اتخاذ تصمیم شود ، اما چنین تصورو ترتیبی مورد تایید و موجه نمی باشد ، زیرا ماده ( 3.8 ) صریحا" مقرر داشته (که دادگاههای عمومی و انقلاب بایستی بر طبق این قانون اقدام نمایند و مقررات فوق نسبت به دادگاههای عمومی لغو گردیده ) و الغای موضوع این ماده کلیت ندارد . بر همین اساس ، هیات عمومی دیوان عالی کشور اخیرا" در یک رای وحدت رویه ، مقررات ماده ( 173) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری را که اعمال مقررات مرور زمان را در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی است ، تجویز نمده ، را در مورد دادگاههای نظامی غیر قابل اجرا اعلام کرده است. بنابراین دادگاههای نظامی ، در مورد اعاده دادرسی بایستی بر طبق کلیه مقررات قوانین کیفری اقدام و اتخاذ تصمیم نماید . موارد اعاده دادرسی : با توجه به قابل اعمال بودن مقررات کلیه قوانین کیفری در باب اعاده دادرسی و از این حیث که با اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری 129. ، به موجب مقررات قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری با اختلافات جزیی ، موارد تجویز اعاده دادرسی در ماده (23) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری همان است که ماده (466) قانون آئین دادرسی کیفری بر طبق ماده (23) و سپس بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بررسی می شود . طبق ماده (23) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ، موارد تجویز اعاده دادرسی به شرح زیر است : 1- وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت کسی به اتهام قتل ، بقای شخصی که قتل او مورد ادعا قرار گرفته در زمان فرض وقوع قتل احراز و یا آن شخص پیدا شود . شرایط اعاده دادرسی به دلیل شهادت کذب - راه حل عملی برای مشکل درخواست اعاده دادرسی در امور کیفری .2 - وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت فردی به علت ارتکاب جرم ، حکم قطعی دیگری بر محکومیت فرد دیگری به علت ارتکاب همان جرم از مراجع قضایی صادر شده ، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم ، بی گناهی یکی از دو محکوم علیه احراز گردد. 3 - وقتی که گواه یا گواهان که حکم قطعی به محکومیت بر اساس یا به علت تاثیر شهادت آنها صادر گردیده ، به موجب حکم مراجع قضایی به علت شهادت کذب در دعوای منتهی به حکم مذکور محکومیت یافته اند و یا جعلیت اسنادی که مبنای حکم بوده به ثبوت رسده باشد . 4 - وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت ، واقعه جدیدی حادث یا ظاهر شود و یا اسناد جدیدی ابراز گردد که طبعا" موجب ثبوت بی گناهی محکوم علیه باشد . 5 - وقتی که به علت اشتباه اساسی دادرسان ، کیفر مورد حکم قانونا" متناسب با تقصیر مرتکب نباشد . موارد اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری : به موجب ماده ( 272 ) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، موارد تجویز اعاده دادرسی احکام قطعی دادگاهها اعم از این که حکم صادره به مرحله اجرا گذاشته شده یا نشده باشد ، بدین قرار است : 1 - در صورتی که کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده لیکن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و یا ثابت شود که در حال حیات است. 2 - در صورتی که چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب جرم به گونه ای است که نمی تواند بیش از یک مرتکب داشته باشد . 3 - در صورتی که شخص به علت انتساب جرمی محکومیت یافته و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مراجع قضایی دیگر به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد ، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم صادره ، بی گناهی یکی از آن دو نفر احراز شود . 4 - جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم صادر شده بوده است ، ثابت گردد . 5 - در صورتی که پس از صدور حکم قطعی ، واقعه جدیدی حادث یا ظاهر شود یا دلایل جدید ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه باشد . 6 - در صورتی که به علت اشتباه قاضی ، کیفر مورد حکم متناسب با جرم نباشد . 7- در صورتی که قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد که در این صورت پس از اعاده دادرسی ،مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدیدتر باشد . تبصره : گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت بعد از صدور حکم قطعی موجب اعاده دادرسی نخواهد بود. در مورد بند 1 ماده ( 272 ) قانون مذکور ، موارد زیر قابل توجه است : اولا" : حکم قطعی بایستی بر قاتل بودن شخصی صادر شود . بنابر این ، چنانچه حکم غیر قطعی بر قاتل بودن صادر گردد چنین حکمی مشمول مقررات اعاده دادرسی نیست. مثلا" : در موردی که دادگاه عمومی به موضوع اتهام قتل عمدی رسیدگی و متهم به قتل را به قصاص نفس محکوم کرده و محکوم علیه یا وکیل وی در خواست تجدید نظر کرده اند و موضوع جهت بررسی و نقض و ابرام در دیوان عالی کشور مطرح است ، نمی توان بادرخواست اعاده دادرسی ( مقالات مرتبط با اعاده دادرسی - سوالات مرتبط با اعاده دادرسی ) موافقت کرد و چنین درخواستی قابلیت بررسی و طرح ندارد . جهات اعاده دادرسی در امر حقوقی - قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی ثانیا" : در ماده ( 2.4 ) قانون مجازات اسلامی ، برای قتل انواعی مقرر داشته و طبق این ماده ، قتل یا عمدی یا شبه عمد و یا خطئی است و با اطلاق بند 1 ماده ( 272 ) ، مقررات تجویز اعاده دادرسی منحصر به قتل عمدی نیست و با وجود شرایط می توان نسبت به قتل شبه عمد و خطا نیز درخواست اعاده دادرسی مطرح کرد ثالثا" : زنده بودن شخص برای تجویز اعاده دادرسی در زمان ادعای قتل کافی است ، هر چند در زمان طرح درخواست ، شخص مورد نظر زنده نباشد . در مورد بند 5 ماده ( 272 ) ، مبنی بر این که پس از صدور حکم قطعی دلایل جدیدی ارائه شود که موجب بی گناهی محکوم علیه باشد ، هر گاه در مورد محکومیت سربازی به جرم فرار از خدمت معلوم شود که به علت تکفل ، خدمت وظیفه شامل تو نبوده ، ارائه چنین دلیلی از جمله دلایل بی تقصیری موجب پذیرش اعاده دادرسی است. یادر مورد آتش سوزی و ایجاد حریق که موجب اتهام و محکومیت شخص شده ، چنانچه اداره آتش نشانی یا کارشناس رسمی اعلام و گواهی نماید که حریق منزل شاکی پرونده بر اثر اتصال سیم برق بوده است ، به عنوان دلیل بی تقصیری قابل استناد و از موارد تجویز اعاده دادرسی است. به هر حال ، دلیل باستی جدید بوده و قبلا" اقامه و به آن استناد نشده باشد . دلایلی که در جریان رسیدگی و قبلاز صدور حکم قطعی ارائه و مورد بررسی واقع شده دلیل جدید محسوب نمی شود و درخواستی که بر مبنای این قبیل دلایل مطرحمی شود ، قابلیت پذیرش ندارد . اشخاصی که حق در خواست اعاده دادرسی دارند در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، علاوه بر دادستان کل و وراث و همسر محکوم علیه که به موجب قوانین سابق ، درخواست اعاده دادرسی دارند ، برای رئیس حوزه قضایی نیز حق مزبور بر قرار گردیده است. به طور کلی ، طبق ماده ( 273) قانون مذکور اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند : 1 - محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه ، همسر و وراث قانونی و وصی او . 2 - دادستان کل کشور . 3 - رئیس حوزه قضایی . مرجع رد و قبول درخواست اعاده دادرسی اعاده دادرسی بر خلاف تجدید نظر و فرجام و سایر رسیدگی های قضایی ، مهلت ندارد و بنابراین ، بدون محدودیت زمانی با فراهم شدن موجبات اعاده دادرسی ، طرح درخواست مانعی ندارد . تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می شود و در صورت احراز انطباق با یکی از موارد تجویز تجدید محاکمه ، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می نماید . اما اگر در خواست با موارد تجویز تجدید رسیدگی قابل تطبیق نباشد نسبت به رد درخواست اتخاذ تصمیم می شود . دیوان کشور غیر از پذیرش یا رد درخواست اعاده دارسی اقدام دیگری انجام نمی دهد و بر خلاف موارد تجدید نظر که در حالات مختلف اگر موضوع از موارد ابرام رای نباشد به نقض رای اقدام و سپس برای رسیدگی ارجاع می نماید ، رای را نقض نمی نماید نقض رای از اختیارات دادگاه مرجوع الیه است. رای وحدت رویه شماره 538 - /8/1 69 در این خصوص به این شرح صادر گردیده : (مستفاد از مادتین ( 468 و 469 ) قانون آئین دادرسی کیفری این است که دیوان عالی کشور پس از اطمینان از جهت اوضاع و احوالی که باعث استدعای محاکمه شده با قبول درخواست اعاده محاکمه ، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض که صلاحیت رسیدگی داشته باشد ارجاع می دهد و تصریح قانون به عدم اجرای حکم تا زمانی که اعاده دادرسی به انتها نرسیده و حکم مجدد صادر نشده ملازمه ابقای حکم دارد ، بنابر این نقض حکم قبل از رسیدگی به استدعای اعاده محاکمه ، فاقد مجوز قانونی ست.) دادگاه مرجوع الیه پس از پذیرش درخواست اعاده رسیدگی ، الزامی به تبعیت از رای دیوان عالی کشور در ماهیت قضیه ندارد و بایستی بر طبق مقررات به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادرنماید پذیرش در خواست اعاده به این معنا نیست که محکوم علیه مرتکب جرم نشده و بایستی حکم صادره نقض و رای بر برائت صادر گردد ، و این امر منحصرا" به مفهوم تجویز تجدید محاکمه می باشد. چه آرایی قابلیت اعاده دادرسی ندارند ؟ - نحوه درخواست اعاده دادرسی [h=3]آثار پذیرش در خواست اعاده دادرسی[/h] طبق ماده ( 275 ) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، قبول درخواست اعاده دادرسی ( مقالات مرتبط با اعاده دادرسی - سوالات مرتبط با اعاده دادرسی ) ، اجرای حکم را در صورتی که اجرا نشده باشد تا خاتمه رسیدگی و صدور حکم مجدد به تعویق می اندازد . متوقف شده اجرای حکم نبایستی موجب فرار یا مخفی شدن محکوم علیه شود . در صورتی که تامین صادره متناسب نباشد و یا منتفی شده باشد ، تامین دیگری اخذ می گردد . پس از شروع به محاکمه ثانوی ، هر گاه دلایلی که محکوم علیه اقامه می نماید موثر باشد ، آثار و تبعات حکم صادره متوقف و تخفیف لازم در مورد محکوم علیه اعمال می شود . ترتیب رسیدگی پس از پذیرش درخواست اعاده دادرسی در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 129. ، ترتیب و نحوه رسیدگی دادگاه مرجوع الیه مشخص شده و طبق ماده ( 272 ) قانون مزبور ، رسیدگی ثانوی تابع قواعد و اصولی است که برای محاکمه امور جزایی مقرر است. اعتراضات و شکایات ، موافق همان اصول است. در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، به ترتیب پیش بینی شده در قانون آئین دادرسی کیفری 129. ، در این خصوص تعیین تکلیف نشده . با توجه به مجموع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ، ترتیب رسیدگی ثانوی در موارد منطبق با این قانون نیز تابع قواعد و اصول رسیدگی به امور کیفری است و پس از صدور حکم ،مقررات تجدید نظر آرای دادگاهها قابل اجرا می باشد . دکتر امیر سپهوند (قاضی عالی رتبه دیوان عالی کشور) فهرست 1 - رجوع شود به : مبحث اعاده دادرسی در قانون آئین دادرسی کیفری 2 - قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 . 3 - قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری . 4 - رجوع شود به : ماده ( 308 ) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب .

دریافت فایل نمونه قرار رد دادخواست اعاده دادرسی منبع:معاونت حقوقی و امور مجلس

[h=3]ممکن است در جریان رسیدگی به یک دعوا بعضی ایرادها وجود داشته باشد که دادگاه با استناد به آنها بدون آنکه وارد رسیدگی به ماهیت شود، دعوا را رد کند؛ در چنین حالتی دادگاه به ادعاهای دو طرف رسیدگی نمی‌کند بلکه چون دعوا از نظر شکلی ایراد دارد از ورود به ماهیت خودداری می‌کند. به این ایرادها اصطلاحا «ایرادات دادرسی» می‌گویند.[/h] مبحث ایرادها از مهم‌ترین مباحث آیین دادرسی مدنی است که فصل مستقل و مواد متعددی از این قانون را به خود اختصاص داده است. این مبحث در محاکم و دادگاه‌های دادگستری و سایر مراجع قضایی نیز دارای جایگاه ویژه‌ای است و همواره مورد توجه قضات، وکلای دادگستری و اصحاب دعوا قرار می‌گیرد. همچنین علمای حقوق نیز به این موارد توجه ویژه دارند و این مبحث به طور جدی در دانشگاه‌ها مورد آموزش قرار می‌گیرد؛ با این حال باز هم پرداختن به این مبحث و مسایل آن ضروری به نظر می‌رسد در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این موضوع می‌پردازیم. [h=3]ایرادهایی که در جریان دادرسی وجود دارند[/h] یک وکیل دادگستری در خصوص ایرادهای دادرسی می‌گوید: مبحث سوم از فصل سوم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به ایرادها و موانع رسیدگی اختصاص یافته است. عباس احدزاده با بیان اینکه در این قانون تعریفی از ایراد ارائه نشده و صرفا در ماده 84 تا 92 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به بیان مصادیق و شرایط و آثار طرح آن و نحوه رسیدگی دادگاه از این ایرادها نام برده شده است، می‌گوید: اما باید گفت معنای حقوقی ایراد از معنای لغوی آن دور نیست؛در واقع خوانده می‌تواند از دعوایی که علیه او مطرح شده است ایراد بگیرد و برای جریان رسیدگی مانعی موقت یا دایم ایجاد کند. وی ادامه می‌دهد: دکتر عبدالله شمس در تعریف ایراد گفته‌اند: «اصطلاح حقوقی ایراد عبارت است از وسیله‌ای که خوانده در جهت ایجاد مانع موقتی یا دایمی بر جریان رسیدگی به دعوای مطروحه یا بر شکل‌گیری مبارزه در اصل و ماهیت حق مورد ادعا، به منظور بازداشتن موقت و یا دائم خواهان از پیروزی به کار می‌گیرد». [h=3]ایرادی که مانع موقتی ایجاد می‌کند[/h] این وکیل دادگستری در بررسی ایرادهای دادرسی، ابتدا از تشریح قانونی که این ایرادات را در خود جای داده است شروع می‌کند و می‌گوید: به مقررات «قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی» که در سال 1379 تصویب شده است، به اختصار «قانون آیین دادرسی مدنی» می‌گویند و ماده 84 این قانون به موضوع ایراد‌های خود آیین دادرسی مدنی پرداخته است. احدزاده با بیان اینکه مبحث ایراد‌های آیین دادرسی مدنی مبحث وسیعی است و گاهی شامل ایراد‌هایی می‌شود که اگر مورد قبول دادگاه قرار گیرد باعث ارجاع پرونده به مرجع دیگری می‌شود، می‌گوید: در این میان آنچه اهمیت دارد پرداختن به همان ایرادهایی است که در ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است.به گفته این وکیل دادگستری، دسته‌ای از ایرادها وجود دارند که اگر مطرح شوند و مورد قبول دادگاه قرار گیرند، موجب ایجاد مانع موقتی در روند دادرسی می‌شوند. وی در توضیح این مورد می‌گوید: یعنی پس از رفع ایراد، رسیدگی به دعوا با اقامه مجدد آن که مستلزم تقدیم دادخواست مجدد و ابطال تمبر و هزینه دادرسی است، دوباره شروع می‌شود و اصطلاحا این‌گونه ایرادها از موارد مختومه شدن دعوی تلقی نمی‌شوند و جنبه شکلی و تشریفاتی دادرسی را در بر می‌گیرند. احدزاده با بیان اینکه طرح این‌گونه ایرادها بعضی اوقات برای آن است که اصحاب دعوی وقت بیشتری داشته باشند تا در فرصت به‌وجود‌آمده مذاکره یا صلح کنند، می‌افزاید: در این زمینه دو ایراد عدم اهلیت خواهان در اقامه دعوی (بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) و ایراد عدم احراز سمت (بند 5 همان ماده) را می‌توان نام برد. در این موارد اگر ایراد تا پایان جلسه اول دادرسی طرح شود (ماده 87 این قانون) در صورت وارد بودن آن، دادگاه مکلف است طبق ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نسبت به صدور قرار رد دعوی اقدام کند مگر اینکه طبق قسمت اخیر ماده 87 این قانون سبب ایراد متعاقبا ایجاد شود. این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: در این صورت دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوی نسبت به آن رای دهد و این مورد در ماده 90 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی عنوان شده است؛ البته این مورد را با یک مثال بهتر می‌توان توضیح داد. احدزاده ادامه می‌دهد: اگر خواهان تاجر ورشکسته‌ای باشد که به موجب حکم قطعی دادگاه، ورشکسته اعلام شده است و شخصا از یک طلبکارش طلب خود را مطالبه کند، به‌واسطه فقدان اهلیت قانونی ورشکسته، دعوی طرح شده «به‌دلیل ایراد عدم اهلیت خواهان»، با قرار رد دعوی مواجه می‌شود و این قرار رد به معنی آن است که مدیر تصفیه‌ تاجر ورشکسته که امور مالی وی را اداره می‌کند می‌تواند به قائم مقامی از ناحیه وی، با دادخواستی جدید علیه بدهکار طرح دعوی کند. [h=3]دقت و تجربه عامل کشف ایراد در دادرسی[/h] وی خاطر نشان می‌کند: نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت این است که هر یک از ایرادهای دادرسی می‌تواند نقش مهمی در جریان دادرسی داشته باشند و لازم است که در طرح این ایرادها دقت کافی را به خرج داد. به عبارت دیگر، غفلت و بی‌توجهی به این ایرادها می‌تواند تأثیر مهم و سرنوشت‌سازی در دعوا داشته باشد زیرا وکلای باتجربه و زیرک با وجود چنین ایرادهایی استراتژی خود را برای دفاع از دعوا طراحی می‌کنند و اگر شخصی بدون همراهی و کسب نظر از وکلای دادگستری اقدام به طرح دعوا کند، ممکن است هر لحظه، دعوای وی در معرض خطر روبه‌رو شدن با ایرادهای دادرسی قرار گیرد. به همین دلیل است که توصیه می‌شود اشخاص در طرح دعاوی مهم خود، حتما از نظرات اهل خبره خصوصا وکلا بهره شوند. [h=3]ایرادهایی که در ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است[/h] یک کارشناس دیگر حقوقی ادامه می‌دهد: اکثر مواردی را که خوانده می‌تواند به‌عنوان ایراد مطرح کند، ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی در بر می‌گیرد و به آن می‌پردازد.عرفان اسماعیلی اسفندانی درباره این ایرادها می‌گوید: این ایرادها را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد. در دسته اول ایرادهایی قرار دارد که اثر پذیرش آنها تغییر مرجع رسیدگی است؛ دسته دوم ایرادهایی هستند که مانع موقتی به حساب می‌آیند و دسته سوم نیز شامل ایرادهایی می‌شود که مانع دائمی در جریان رسیدگی ایجاد می‌کنند.این وکیل دادگستری مورد اول را عدم صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده معرفی می‌کند و می‌گوید: خوانده می‌تواند با پاسخ به ماهیت دعوا چنانچه دادگاه رسیدگی‌کننده را صالح نداند ایراد عدم صلاحیت را مطرح کند. به گفته وی، این ایراد می‌تواند نسبت به صلاحیت نسبی دادگاه مثلا ملکی که در اهواز واقع شده و خواهان دعوی خود را در تهران اقامه کرده است یا دعوایی که در دادگاه بدوی مطرح شده است اما باید در یکی از مراجع استثنایی قضایی یا مراجع اداری مطرح شود، طرح شود. در این موارد در صورتی که دادگاه خود را صالح نداند قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادگاه صلاحیت دار ارسال می‌کند.اسفندانی در مورد دومین موردی که خوانده می‌تواند به‌عنوان ایراد مطرح کند توضیح می‌دهد: گاهی همان دعوی با موضوع یکسان و بین همان طرفین در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری در حال رسیدگی است که قابل ایراد است و این ایراد در مواردی که دعوی اقامه شده همان دعوی اقامه شده قبلی نباشد اما با آن ارتباط کامل داشته باشد نیز قابل طرح است. در این مورد دادگاه در صورتی که دعوی دیگر در همان دادگاه در حال رسیدگی باشد قرار رسیدگی توامان صادر می‌کند و در صورتی که در شعبه دیگری مطرح باشد قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌کند و پرونده را در صورت نیاز از طریق رییس کل به آن شعبه می‌فرستد.وی می‌افزاید: مورد سوم مربوط به ایراد عدم اهلیت خواهان است به این معنی که خوانده می‌تواند در مواردی که خواهان به دلایلی مانند صغر، عدم رشد، جنون، ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوی نداشته باشد، این ایراد را مطرح کند. دادگاه نیز در صورت موجه تشخیص دادن این ایراد قرار رد دعوی صادر خواهد کرد. این ایراد یکی از موارد ایجاد مانع موقت در رسیدگی است؛ البته در اصل بعد از این ایراد، نماینده قانونی یا خود همان شخص پس از دارا شدن اهلیت، می‌تواند همان دعوا را مجددا مطرح کند. این کارشناس حقوقی در پایان با بیان اینکه در بند پنجم ماده 84 ایراد عدم احراز سمت مطرح شده است بیان می‌کند: در مواردی که دعوی از طرف شخصی غیر از خواهان و به نمایندگی از طرف او از قبیل وکالت، قیمومت، ولایت، مطرح می‌شود و سمت او محرز نباشد دادگاه قرار رد دعوی صادر خواهد کرد و این بند از ایرادهایی است که در رسیدگی به دعوا مانع موقتی ایجاد می‌کند.

نازنین.اد