Gandom.E

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۷۷۹۰۲/۳۲۸۶۹ مورخ ۲/ ۷/ ۱۳۸۵ در اجرای اصل یکصد و بیست‌ و سوم (۱۲۳) قانون‌ اساسی جمهوری ‌ اسلامی ‌ ایران قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/ ۷/ ۱۳۹۳ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع، به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی وزارت دادگستری در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/ ۳/ ۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۲۳۷۷۸/۹۵ مورخ ۷/ ۴/ ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. رئیس جمهور- حسن روحانی [h=3] قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی [/h] ماده۱- هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ‌به عین‌معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ‌له تسلیم می‌شود و در صورتی‌که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ‌به عین ‌معین نباشد، اموال محکومٌ‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب‌ مورد محکومٌ‌به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود. ماده۲- مرجع اجراءکننده ‌رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ‌له از طرق پیش‌بینی‌شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ‌علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ‌به اقدام کند. تبصره- در موردی که محکومٌ‌به عین معین بوده و محکومٌ‌له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است. ماده۳- اگر استیفای محکومٌ‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌شدن ادعای اعسار ( مقالات مرتبط با اعسار - سوالات مرتبط با اعسار ) او یا جلب رضایت محکومٌ‌له حبس می‌شود. چنانچه محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. تبصره۱- چنانچه محکومٌ‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ‌له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ‌به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ‌علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود نسبت به استیفای محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اقدام می‌شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است. تبصره۲- مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز مجری است. ماده۴- چنانچه به موجب ماده (۳) این قانون محکومٌ‌علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هرگاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی ‌مال مزبور تکافوی محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرایی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می‌گردد. در این‌صورت مال معرفی یا کشف‌ شده را مرجع اجراکننده رأی توقیف می‌کند و محکومٌ‌به از محل آن استیفاء می‌شود. ماده۵- قوه قضائیه مکلف است افرادی را که به استناد ماده (۳) این قانون حبس می‌شوند جدای از محکومان کیفری نگهداری و با همکاری دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) زمینه انجام فعالیت‌های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند. شیوه نگهداری، به‌کارگیری، پرداخت و هزینه‌کرد اجرت این اشخاص مطابق آیین‌نامه‌ای است که به‌وسیله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه‌قضائیه می‌رسد. ماده۶- معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به‌جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد. تبصره- عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است. ماده۷- در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار بر عهده اوست، مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این‌ صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین‌ دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود. ماده۸- مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به‌طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک‌ها و یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حساب‌های مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعسار بر عهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادت‌نامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادت‌نامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده (۹) این قانون باشد. ماده۹- شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار ( مقالات مرتبط با اعسار- سوالات مرتبط با اعسار) ، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به‌وسیله آن دین خود را بپردازد. ماده۱۰- پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی‌ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکومٌ‌علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند. ماده۱۱- در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار ‌با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد. تبصره۱- صدور حکم تقسیط محکومٌ‌به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجراء نشده آن از اموالی که از محکومٌ‌علیه به‌دست می‌آید یا مطالبات وی نیست. تبصره۲- هر یک از محکوم‌ٌله یا محکومٌ‌علیه می‌توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم بر اساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ‌علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می‌کند. ماده۱۲- اگر دعوای اعسار ردّ شود، دادگاه در ضمن حکم به ردّ دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می‌کند. ماده۱۳- دعوای اعسار در مورد محکومٌ‌به در دادگاه نخستین رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجرائیه و به طرفیت محکومٌ‌له اقامه می‌شود. ماده۱۴- دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می‌شود. ماده۱۵- دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص ‌در صورتی‌ که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند. تبصره- اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار ردّ دادخواست وی را صادر می‌کند. ماده۱۶- هرگاه محکومٌ‌علیه در صورت اموال خود موضوع مواد (۳) و (۸) این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده‌ است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکومٌ‌علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد. ماده۱۷- دادگاه رسیدگی‌کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش‌ ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محرومیت‌های زیر محکوم می‌کند: ۱- ممنوعیت خروج از کشور ۲- ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی ۳- ممنوعیت عضویت در هیأت‌مدیره شرکتهای تجارتی ۴- ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکتهای تجارتی ۵- ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به‌جز وامهای ضروری ۶- ممنوعیت دریافت دسته‌چک ماده۱۸- هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضای محکومٌ‌له، محکومٌ‌علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار ( مقالات مرتبط با اعسار - سوالات مرتبط با اعسار) یا جلب رضایت محکوم‌ٌله حبس خواهد شد. در این مورد نیز مفاد مواد(۴) و(۵) این قانون مجری است. این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده (۱۱) این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین‌ شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین‌شده را نپرداخته است نیز مجری است. ماده۱۹- مرجع اجراءکننده رأی باید به درخواست محکومٌ‌له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب‌های محکومٌ‌علیه در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌ‌له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی‌ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری‌ها دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک‌ ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ‌علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است. تبصره۱- مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ‌علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند. تبصره۲- مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده(۱۰۸) قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/ ۱/ ۱۳۷۹ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.ماده۲۰- هر یک از مدیران یا مسئولان مراجع مذکور در ماده (۱۹) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش‌ از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود. این حکم در مورد مدیران و مسئولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است. ماده۲۱- انتقال مال به دیگری به هر نحو به‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد. ماده۲۲- کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود. ماده۲۳- مرجع اجراءکننده رأی باید به تقاضای محکوم‌ٌله قرار ممنوع‌الخروج بودن محکومٌ‌علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ‌علیه یا جلب رضایت محکومٌ‌له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است. تبصره- در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکومٌ‌علیه اجازه خروج از کشور را می‌دهد. ماده۲۴- مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است: الف- منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ‌علیه در حالت اعسار او باشد. ب- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است. ج- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود. د- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها ه- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است. و- تلفن مورد نیاز مدیون ز- مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد. تبصره۱- چنانچه منزل مسکونی محکومٌ‌علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ‌له به‌وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم‌ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم‌ٌبه به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم‌ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این‌صورت محکومٌ‌به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد. تبصره۲- چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح‌های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ‌به از آن امکان‌پذیر است، مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد. ماده۲۵- چنانچه منشأ دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکومٌ‌علیه از بدو امر قصد عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به‌منظور فرار از تأدیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد به‌عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء و مابقی به وی مسترد خواهد شد. ماده۲۶- احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکوم‌ٌعلیه، اعسار ( مقالات مرتبط با اعسار- سوالات مرتبط با اعسار ) و مستثنیات دین حسب‌ مورد در مواردی که محکوم‌ٌعلیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود. ماده۲۷- مقررات این قانون در مورد گزارش‌های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به‌موجب قانون، اجرای آنها بر‌ عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است. تبصره- محکومیت‌های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاهها است. ماده۲۸- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه‌ماه پس‌از لازم‌الاجراء شدن ‌آن به‌وسیله وزارت‌ دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. ماده۲۹- قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰/ ۸/ ۱۳۷۷ و قانون اعسار مصوب ۲۰/ ۹/ ۱۳۱۳ و ماده (۵۲۴) قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/ ۱/ ۱۳۷۹ نسخ می‌شود. قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم مهرماه یک‌هزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/ ۳/ ۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

[h=3]اولین اختبار کتبی سال ۹۴ کانون‌های وکلا روز چهارشنبه در محل کانون‌های وکلای دادگستری مرکز برگزار می‌شود.[/h] به گزارش خبرنگار قضایی فارس،‌ روند انتخاب وکلا دارای چند مرحله است که یکی از آن‌ها آزمون کتبی است که پس از آن پاسخنامه‌ها با ماشین تصحیح می‌شود و اگر کسی اعتراضی داشت بعد از اعلام نتیجه می‌تواند اعتراض کند و سازمان سنجش پاسخنامه‌هایشان را با دست دوباره تصحیح می کند. ر همین ارتباط بهمن کشاورز،‌ رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران درباره نحوه گزینش برگزیدگان آزمون وکلا تصریح داشت: نحوه گزینش آنها به ترتیب تقدم نمره است که سازمان سنجش آنها را به کانون‌ها معرفی می‌کند. همچنین کانون‌ها در گذشته تعداد مورد نیازشان را اعلام کرده‌اند. رییس اسکودا بیان داشت: البته 25 درصد از برگزیدگان از ایثارگران هستند که با رعایت قانون خدمات‌رسانی به ایثارگران جذب می‌شوند و بقیه از داوطلبان عادی هستند. وی ادامه داد: بعد از اینکه این برگزیدگان جذب کانون مربوطه شدند از نظر تقسیم در شهرهای آن کانون مقررات داخلی کانون حاکم است که آن هم براساس تقدم نمره است. کشاورز در خاتمه گفت: در مرحله بعد پروانه کارآموزی این داوطلبان صادر خواهد شد و 18 ماه به صورت کارآموز فعالیت می‌کنند و بعد در امتحانی به اسم اختبار شرکت می‌کنند که به صورت شفاهی و کتبی است و در صورت قبولی در این امتحان به آنها پروانه وکالت پایه یک داده می‌شود. منبع:خبرگزاری فارس

من نه بلدم تظاهر کنم نه دلسوزی نه هیچی از اولم نه کسیو قضاوت کردم نه دل شکستم مصی جان

hatman:w02: sorry what do you mean?

باشه عزیزم اشکال نداره..ولی مواظب خودت باش

خداروشکر که حالت خوبه عزیزم خییییییییلی خوشحالم که برگشتی پیشمون من که میدونم با همه قهرم باشی اما من مامانتم اینجا..مگه نه؟

بانک در صورتى که مقتضى بداند مى‏تواند ضمانت نامه را تمدید کند. تمدید ضمانت نامه با موافقت مضمون له به عمل مى‏آید و اگر تمدید ضمانت نامه به تقاضاى مضمون عنه باشد، موافقت مضمون له در این مورد ضرورى است. در عقد ضمان مى‏توان توافق کرد که اگر مضمون له تا سر رسید ضمانت نامه مطالبه وجه‏الضمان را نکند، عقد ضمان خود به خود فسخ و ابطال مى‏شود. ضمانت نامه بانکى یکى از مصادیق عقد ضمان بوده و آن عبارت است از تعهد پرداخت مبلغ معینى وجه نقد که در ارتباط با یک قرارداد یا به عنوان تضمین موردى داده مى‏شود. [h=2]ضمانت نامه به منزله عقد ضمان[/h] عقد ضمان، عقدى است که به موجب آن، شخص مالى را که به ذمه دیگرى است، به عهده بگیرد. متعهد را «ضامن»، طرف دیگر را «مضمون‏له» و شخص ثالت را «مضمون عنه» یا مدیون اصلى مى‏گویند. در عقد ضمان، رضاى مدیون اصلى شرط نیست، ولى رضایت ضامن و مضمون له شرط است. هرگاه عقد ضمان مدت داشته باشد، مضمون له نمى‏تواند قبل از انقضاى مدت مطالبه طلب خود را از ضامن بنماید. وقتى که عقد ضمان به طور صحیح واقع شد، ذمه مضمون غتابرى و ذمه ضامن مشغول مى‏شود و ضامن باید آنچه را که تعهد کرده است، ادا کند و اگر ضمانت با اذن و درخواست مدیون اصلى (مضمون عنه) صورت گرفته باشد، ضامن مى‏تواند پس از اداى دین به مضمون عنه مراجعه کند و اگر بدون اجازه و به قصد تبرع ضمانت کرده باشد، حق رجوع به مضمون عنه را ندارد. در ضمانت نامه‏هاى بانکى صدور ضمانت نامه‏ها باید با اذن قبلى و درخواست مدیون اصلى یا مشترى انجام شود و بانک صادرکننده ضمانت نامه (ضامن) مى‏تواند انجام امر را موکول به دریافت وثایق مطمئن و مورد قبول و ارزنده و اخذ کارمزد کند، وثایق ممکن است به طور نقد یا غیرنقد و یا هر دو باشد. در عقد ضمان مى‏توان توافق کرد که اگر مضمون له تا سررسید ضمانت نامه مطالبه وجه آن را (وجه الضمان) نکند، عقد ضمان خود به خود ملغى و از درجه اعتبار ساقط است و همچنین مى‏توان توافق کرد که مضمون له هر وقت بخواهد وجه الضمان را از ضامن مطالبه کند به این نوع تعهد، در اصطلاح «عنه المطالبه» مى‏گویند.بانک در صورتى که مقتضى بداند مى‏تواند ضمانت نامه را تمدید کند. تمدید ضمانت نامه با موافقت مضمون له به عمل مى‏آید و اگر تمدید ضمانت نامه به تقاضاى مضمون عنه باشد، موافقت مضمون له در این مورد ضرورى است. شایان ذکر است که در عقد ضمان مى‏توان توافق کرد که اگر مضمون له تا سر رسید ضمانت نامه مطالبه وجه‏الضمان را نکند، عقد ضمان خود به خود فسخ و ابطال مى‏شود و همچنین مى‏توان توافق کرد که مضمون له هر وقت که مقتضى بداند، به شرط آن که قبل از سررسید توافق شده باشد وجه الضمان را از ضامن مطالبه کند. همچنین در عقد ضمان مى‏توان توافق کرد که مدت تضمین ضامن از مضمون عنه در سررسید مقرر بدون مراجعه و تقاضاى مجدد قابل تمدید باشد. در هر حال، بنا به تعریف، بانک صادرکننده ضمانت نامه را «ضامن»، شخصى که بانک اجراى تعهدات او را ضمانت مى‏کند، «مضمون‏عنه »، اشخاص یا مؤسسه‏اى که ضمانت نامه به نفع او صادر مى‏شود، «مضمون له» و امرى که مضمون عنه در قبال مضمون له به عهده دارد، «موضوع ضمانت نامه» و منبع ضمانت نامه را «وجه الضمان» مى‏گویند. در ضمن به شخصى که درخواست صدور ضمانت نامه را مى‏کند، «ضمانتخواه» میگویند که معمولاً همان مضمون عنه است. [h=2]تعریف ضمانت نامه بانکى[/h] ضمانت نامه بانکى یکى از مصادیق عقد ضمان بوده و آن عبارت است از تعهد پرداخت مبلغ معینى وجه نقد که در ارتباط با یک قرارداد یا به عنوان تضمین موردى داده مى‏شود. به عبارت بهتر، ضمانت نامه سندى است که به موجب آن ضامن، ضمانت انجام تعهدات اشخاص حقیقى یا حقوقى را که در رابطه با موضوع ضمانت تحقق مى‏یابد، به عهده مى‏گیرد. بنا به تعریف ذکر شده، ضمانت نامه بانکى سندى است که به موجب آن، بانک ضمانت اشخاص حقیقى و حقوقى را در رابطه با انجام تکالیف و تعهدات موضوع قرارداد فیمابین «مضمون له» (ذى نفع ضمانت نامه) و «مضمون عنه » (ضمانت شده) را تا مبلغ مندرج در ضمانت نامه به عهده مى‏گیرد که در صورت عدم ایفاى به موقع تعهدات از سوى مضمون عنه (ضمانت شده) با اعلام مضمون له (ذى نفع)، قبل از انقضاى سررسید ضمانت نامه بانک باید مبلغ مندرج در ضمانت نامه را در وجهذى نفع پرداخت کند. ضمانت نامه در واقع یک تعهد مستقل از قرارداد است که موضوع تضمین را تشکیل مى‏دهد و داراى این ویژگى است که ایرادات مربوط به قرارداد نسبت به این تعهد قابل استفاده نیست، مگر در مواردى که قانون نحوه خاصى را تعیین کرده باشد (نظیر ضمانت نامه‏هاى طرحهاى ساختمانى. البته ضمانت نامه بنا به درخواست ضمانتخواه (مضمون عنه ) با اخذ تضمین‏هاى لازم و کارمزد مربوطه صادر مى‏شود و چنانچه تا سررسید هیچ گونه دستورى مبنى بر تمدید و یا واریز وجه ضمانت نامه داده نشود، ضمانت نامه خود به خود ملغى و از درجه اعتبار ساقط مى‏شود. بانک فقط با درخواست «مضمون‏له» مى‏تواند ضمانت نامه را تمدید کند. لذا چنانچه تقاضاى تمدید از طرف مضمون عنه باشد، اخذ موافقت مضمون له الزامى است. چنانچه بانک بنا به دلایلى اعم از نداشتن تضمین لازم تمدید را به صلاح خود نداند، مى‏باید وجه آن را باتوجه به متن ضمانت نامه به حساب ذى نفع واریز کند. شایان ذکر است که پرداخت وجه ضمانت نامه تابع متن ضمانت نامه بوده و نیاز به اخذ مجوز خاصى ندارد، به ویژه در مورد ضمانت نامه هایى که نپرداختن آن موجب پرداخت سود تأخیر مى‏شود (نظیر ضمانت نامه‏هاى گمرکى. [h=2]آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسى از طرف بانکها[/h] براساس دستور شماره نب 163 مورخ، 29/3/80 و اصلاحیه‏هاى بعدى آن (اصلاحیه 12/12/81 ) مواد قانونى آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسى از طرف بانکها به شرح زیر است: ماده 1: صدور ضمانت نامه و ظهرنویسى از طرف بانکها موکول به اخذ وثیقه از مضمون عنه طبق شرایط مندرح در این آیین نامه مى‏باشد. ماده 2: انواع وثایق قابل قبول براى صدور ضمانتنامه و ظهرنویسى به شرح ذیل مى‏باشد: الف)وجه نقد یا طلا یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتى یا اوراق مشارکت منتشره براساس مجوز بانک مرکزى یا سپرده سرمایه گذارى مدت دار، یا حسابهاى پس انداز قرض الحسنه نزد آن بانک یا حساب سپرده سرمایه گذارى مدت دار متقاضى نزد سایر بانکها یا گواهى‏هاى سپرده‏هاى سرمایه گذارى مدت دار ویژه عام و خاص یا اوراق قرض الحسنه یا حسابهاى ارزى شامل حسابهاى سپرده سرمایه گذارى مدت دار ارزى و قرض الحسنه جارى و پس انداز ارزى نزد بانک صادر کننده ضمانتنامه. ب -تضمین بانکها یا مؤسسات اعتبارى غیربانکى مجاز داخلى. پ -تضمین بانکها یا مؤسسات اعتبارى غیربانکى معتبر خارجى. ج -سفته با دو امضاى قابل قبول بانک، اموال غیرمنقول، برگ وثیقه انبارهاى عمومى مربوط به کالا، سهام شرکتهایى که در بورس پذیرفته شده باشد، کشتى و هواپیما. تبصره 1:در مورد شرکتهاى تحت مدیریت دولتى و نهادهاى انقلاب اسلامى و شرکتهاى وابسته به آنها، بانک مى‏تواند سفته شرکت یا نهاد در وجه بانک را قبول نماید. تبصره 2:غیر از وثایق پیش بینى شده در این آیین‏نامه، بانک مرکزى مى‏تواند حسب مقتضیات روز وثایق دیگرى را پیش بینى و در صورت لزوم به بانکها اعلام نماید. ماده 3: حداقل معادل 10 درصد مبلغ ضمانت نامه یا ظهرنویسى، از یک یا ترکیبى از وثایق بند الف ماده 2 و بابت بقیه آن از یک و یا ترکیبى از انواع وثایق مشروحه ذیل خواهد بود: 1) معادل بقیه مبلغ ضمانت نامه و یا ظهرنویسى از یک و یا ترکیبى از انواع وثایق مذکور در بندهاى الف و ب ماده 2. 2) سفته طبق بند ب ماده 2 و تبصره (1) ذیل آن حداقل معادل 120 درصد بقیه مبلغ ضمانت نامه و یا ظهرنویسى. 3) اموال غیرمنقول یا برگ وثیقه انبارهاى عمومى یا سهام شرکتهایى که در بورس پذیرفته شده باشد یا کشتى یا هواپیما، حداقل معادل 150 درصد بقیه مبلغ ضمانتنامه یا ظهرنویسى. تبصره 1:ضمانت‏نامه‏هاى مربوط به شرکت در مناقصه و مزایده از پرداخت وثیقه نقدى مذکور در ماده 3 معاف مى‏باشند و درصدهاى مذکور در ردیفهاى 2 و 3 نسبت به کل مبلغ ضمانت نامه محاسبه خواهد شد. تبصره 2:بانکها مى‏توانند از اخذ وثیقه نقدى مذکور در ماده 3 بابت ضمانت نامه‏هاى صادره منحصراً براى امور کشاورزى، احداث، تکمیل و یا تعمیر واحدهاى مسکونى خوددارى کنند، مشروط بر اینکه وثیقه منحصراً غیرمنقول بوده و حداقل 160 درصد مبلغ ضمانت نامه ارزش داشته باشد.تبصره 3:ضمانت نامه‏هاى مربوط به کارخانه‏هاى تولیدى بابت خرید مواد اولیه از خارج یا هزینه‏هاى ارزى اجراى طرحهاى تأسیس یا توسعه‏ کارخانه هایى که مورد تأیید و توصیه وزارتخانه‏هاى مربوط باشد و وامهاى خارجى براى منظورهاى فوق در صورت موافقت بانک مرکزى مشمول تبصره 1 این ماده مى‏باشد. ماده 4: تعهدات هریک از مشتریان بانک بابت ظهرنویسى و ضمانت نامه‏هاى صادره نباید از 25 درصد مجموع سرمایه و اندوخته‏هاى بانک تجاوز نماید مشروط بر اینکه جمع تعهدات هر مشترى اعم از ضمانت نامه و ظهرنویسى و وام و اعتبار از 30 درصد مجموع سرمایه و اندوخته‏هاى بانک تجاوز نکند. بانک مرکزى مى‏تواند در موارد استثنایى نصاب 30 درصد اخیرالذکر را به 40 درصد افزایش دهد. تبصره:ضمانت نامه و ظهرنویسى هایى که در مقابل وجه نقد یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتى بى اوراق مشارکت منتشره براساس مجوز بانک مرکزى یا سپرده سرمایه گذارى مدت دار، یا اوراق قرض الحسنه یا حسابهاى ارزى شامل حسابهاى سپرده سرمایه گذارى مدت دار ارزى و قرض الحسنه جارى و پس انداز ارزى و یا تضمین بانکها یا مؤسسات اعتبارى غیربانکى معتبر خارجى صادر مى‏شود و همچنین آن قسمت از ظهرنویسى‏ها و ضمانت نامه‏هاى صادره در مقابل وثایق مذکور در فوق مشمول محدودیت مذکور در این ماده نخواهد بود. ماده 5: مجموع تعهدات ناشى از ظهرنویسى و صدور ضمانت نامه‏هاى هر بانک نباید از مجموع سرمایه و اندوخته‏ها و 30درصد کل سپرده‏هاى پایان ماه پیش بانک که قسمتى از آنها طبق بند 3 ماده 14 قانون پولى و بانکى کشور نزد بانک مرکزى نگهدارى مى‏شود، تجاوز نماید. تبصره:ضمانت نامه‏هاى مربوط به شرکت در مناقصه و مزایده و ظهرنویسى و ضمانت نامه‏هایى که در مقابل وجه نقد یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتى یا اوراق مشارکت منتشره براساس مجوز بانک مرکزى یا سپرده سرمایه گذارى مدت دار، یا اوراق قرض الحسنه و یا حسابهاى ارزى شامل حسابهاى سپرده سرمایه گذارى مدت دار ارزى و قرض الحسنه جارى و پس انداز ارزى و یا تضمین بانکها یا مؤسسات اعتبارى غیربانکى معتبر خارجى صادر مى‏شود و همچنین آن قسمت از ظهرنویسى‏ها و ضمانت‏نامه هاى صادره در مقابل وثایق مذکور در فوق مشمول محدودیت مذکور در این ماده نخواهد بود. ماده 6: صدور ضمانت نامه ریالى در برابر تضمین بانکها یا مؤسسات اعتبارى غیربانکى معتبر خارجى و همچنین صدور ضمانت نامه ارزى منوط به موافقت قبلى بانک مرکزى مى‏باشد. ماده 7: در ضمانت نامه‏ها باید موضوع ضمانت نامه، نام مضمون له و نام مضمون عنه و مدت اعتبار ضمانت‏نامه و مبلغ آن به طور صریح قید شود. ماده 8: بانکها باید براى حساب ضمانت نامه‏ها و ظهرنویسى‏ها و وثایق نقدى و وثایق غیرنقدى ضمانت‏نامه‏ها و ظهرنویسى‏ها حساب جداگانه نگهدارى نمایند. به غیر از وجه نقد و سپرده گذارى مدت دار، یا حسابهاى ارزى شامل حسابهاى سپرده سرمایه گذارى مدت دار ارزى و قرض الحسنه جارى و پس انداز ارزى نزد خود بانک، بقیه وثایق باید در حساب انتظامى نگهدارى شود. ماده 9: بانکها باید صورت ریز کلیه ضمانت نامه‏هاى صادره و تعهدات ناشى از ظهرنویسى‏ها را در پایان ماههاى شهریور و اسفند ماه هر سال منتهى ظرف 25 روز مطابق نمونه‏اى که از طرف بانک مرکزى براى آنها فرستاده شده است، تهیه و به بانک مرکزى اداره نظارت بر امور بانکها ارسال نمایند. ماده 10: از این تاریخ هرگونه ظهرنویسى و یا صدور ضمانت نامه توسط بانکها منوط به رعایت کامل مقررات این آیین‏نامه است. ضمانت نامه‏ها و ظهرنویسى‏هاى موجود که براساس مقررات قبل صادر شده‏اند، در صورت ضرورت تمدید، به تشخیص بانک مى‏توانند کماکان با شرایط قبلى تمدید شوند. سایر شرایط صدور ضمانت نامه [h=4]علاوه بر شرایط مندرج در این آیین‏نامه که پایه و اساس صدور ضمانت نامه‏ها و ظهرنویسى‏هاى بانکى مى‏باشد، توجه دقیق به نکات زیر که از شرایط داخلى بانک مى‏باشد، هنگام صدور ضمانت نامه ضرورت دارد:[/h] 1-با دریافت تقاضاى صدور ضمانت نامه، بررسیهاى لازم صورت پذیرفته و باتوجه به شخصیت متقاضى، صلاحیت فنى، اهلیت و توانایى مالى و مبلغ و نوع ضمانت نامه و مناسبتى که این عوامل با موضوع ضمانت نامه دارند نسبت به صدرو ضمانت نامه اقدام گردد. 2- تقاضاى صدور ضمانت نامه فقط به نام خود ضمانت خواه پذیرفته شده و مورد بررسى و اتخاذ تصمیم قرار خواهد گرفت. 3- صدور ضمانت نامه براى ضمانت خواه جهت تحصیل وام و اعتبار یا اخذ تسهیلات از سایر بانکها و مؤسسات و شرکت‏هاى سرمایه گذارى و بیمه و اعتبارى و ... ممنوع مى‏باشد، بدیهى است صدور ضمانت نامه جهت اجراى طرحها و پروژه‏هاى ساختمانى و یا خدماتى آنان بلامانع خواهد بود. على‏ایحال مطالعه قرارداد فى مابین مضمون له و مضمون عنه ما را نسبت به موضوع ضمانت نامه آگاه کرده و تصمیم‏گیرى را سرعت خواهد بخشید. 4- صدور ضمانت نامه در قبال تضمین شرکتها و بانکهاى خارجى موکول به اخذ مجوز از اداره ذى ربط (اداره امور بین‏الملل) خواهد بود. 5- میزان سپرده نقدى و انواع وثایق لازم جهت صدور ضمانت نامه در چهارچوب آیین نامه صدور ضمانت نامه‏ها توسط واحد تصمیم گیرنده بانک و باتوجه به نوع ضمانت نامه براساس میزان شناخت و اطمینانى که نسبت به مشتریان مختلف وجود دارد تعیین مى‏گردد که باید قبل از صدور ضمانت نامه توسط متقاضى تأمین شود. 6- براى صدور انواع ضمانت نامه‏هاى بانکى باید از فرمهاى چاپى بانک استفاده شده و در صورت صدور ضمانت نامه‏هاى متفرقه که فرم چاپى مخصوصى براى آنها تهیه نشده، اخذ تأییدیه از اداره حقوقى نسبت به متن مورد نظر متقاضى و یا ذى‏نفع ضرورى است. ضمناً ضمانت نامه ‏هاى طرحهاى عمرانى تابع مقررات مربوط به خود مى‏باشد. 7- صدور ضمانت نامه تعهد پرداخت متفرقه و یا به نفع دادگاهها و یا به نفع اشخاص ثالث جهت ارایه به دادگاهها منحصراً در قبال 100 درصد وجه نقد یا سپرده‏هاى سرمایه گذارى یا گواهى سپرده‏هاى سرمایه گذارى مدت دار ویژه عام و خاص یا حسابهاى پس انداز قرض‏الحسنه نزد آن بانک یا حساب سپرده سرمایه گذارى مدت دار متقاضى نزد سایر بانکها و اوراق مشارکت منتشره براساس مجوز بانک مرکزى و قرض الحسنه پس‏انداز خواهد بود. 8- صدور ضمانت نامه بنا به درخواست اشخاص حقیقى و حقوقى به نفع اشخاص حقیقى و حقوقى دیگر (بخش خصوصى)، با انجام بررسیهاى دقیق و اخذ وثایق صددرصد مطمئن به شرح (بند الف - ب) ماده 2 و اموال غیرمنقول و سهام شرکتهاى پذیرفته شده در بورس بلامانع مى‏باشد. 9- صدور ضمانت نامه به تقاضاى شرکتها و سازمانهاى دولتى به هر مبلغ منوط به کسب مجوز از بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران مى‏باشد که لازم است مدارک مربوطه از قبیل اساسنامه، شرکت نامه، اظهارنامه ثبت شرکتها، روزنامه رسمى، آخرین تغییرات هیأت مدیره، صورتهاى مالى، آخرین تراز چهار ستونى، پیش نویس قرارداد (مابین مشترى و ذى نفع) و هرگونه مدارک مثبته دیگر به اداره اعتبارات و تسهیلات جهت اخذ مجوز از بانک مرکزى ارسال شود. چون ضمانت نامه‏هاى بانکى غیرقابل انتقال بوده و فقط توسط ذى نفع مذکور در متن ضمانت نامه قابل استفاده مى‏باشد، لذا از قبول تضمین‏هاى بانکى صادره به نفع اشخصاص حقیقى و حقوقى دیگر که خواهان ظهرنویسى آنها به نفع بانک و توثیق ضمانت نامه‏هاى خود جهت دریافت ضمانت نامه‏ها و یا تسهیلات اعتبارى دیگر مى‏باشد، مى‏بایستى اکیداً خوددارى شود. ضمناً شعب موظفند در امر تأیید ضمانت نامه‏هاى گمرکى هماهنگى و همکارى لازم با ادارات گمرک به عمل آورند و بدین منظور بایستى قبلاً با شعبه صادر کننده ضمانتنامه تماس حاصل و در صورت تأیید مسئولین شعبه مبنى بر صدور ضمانت نامه و مطابقت امضاى ذیل ضمانت نامه با دفتر نمونه امضاء و اطمینان از صحت آن مبادرت به تأیید ضمانت نامه بنمایند. نکته قابل ذکر این که: الف) امضاهاى ذیل ضمانت نامه مطابق با نمونه امضاهاى معرفى شده در دفترچه نمونه امضاى بانک باشد و اسامى، شماره، ردیف امضاء و شماره صفحه آن در ذیل امضاها قید گردد. ب) ضمانت نامه و تمدیدنامه‏هاى بعدى پرفراژ شده و با دو امضاى مجاز که حداقل یکى از آنها رئیس و یا معاون شعبه باشد صادر و طبق مقررات تمبر روى آنها الصاق و باطل گردد و نشانى شعبه صادر کننده ضمانت نامه نیز ذیل آن به طور خوانا درج شود. ج) به منظور جلوگیرى از ضرر و زیان احتمالى به بیت‏المال، به شعب توصیه مى‏شود سررسید ضمانت نامه‏ها را به اطلاع دستگاههاى اجرایى ذى نفع برسانند ضمن اینکه این کار هیچ گونه تکلیفى براى بانک نمى‏باشد. د) براساس نامه شماره 530 مورخ 21/2/70 مدیریت نظارت بر امور بانکها، شوراى پول و اعتبار در هفتصد و سى و یکمین جلسه مورخ 24/1/70 تصویب نمود که سود و جریمه تأخیر تأدیه مطالبات بانکها بابت ضمانت نامه‏هاى پرداخت شده بر حسب نوع و بخش فعالیت شخصى که ضمانت نامه براى او صادر شده است، مطابق ضوابط تعیین شده در بخشنامه‏ها محاسبه و اخذ گردد. به طور مثال خسارت تأخیر تأدیه براى ضمانت نامه در بخش خدمات به شرح زیر است: 31=6 + 25 = 6+بالاترین نرخ بخش خدمات 31*تعداد روز * اصل بدهى ---------------------- 100*360 ه)سؤالات و مشکلات مربوط به متن ضمانت نامه‏ها و مسائل حسابدارى و ضمانت نامه‏هاى ارزى یا ریالى به تضمین شرکتها و یا مؤسسات خارجى با مکاتبه از طریق اداره ذى ربط حقوقى، حسابدارى کل و بودجه و امور بین‏الملل خواهد بود. [h=2]حدود اختیارات، چگونگى اخذ وثایق و حد نصابهاى آن‏[/h] [h=3]الف) حدود اختیارات:[/h] شعب و سرپرستان مناطق مى‏توانند با رعایت مفاد این بخشنامه مطابق آخرین اختیارات تفویض شده نسبت به صدور ضمانتنامه اقدام نمایند. [h=3]ب) وثایق و حد نصابهاى آن:[/h] ضوابط و حد نصاب صدور ضمانت نامه در مقابل وجه نقد و سپرده‏هاى سرمایه گذارى مدت دار یا گواهى سپرده‏هاى سرمایه گذارى مدت دار ویژه عام و خاص یا حسابهاى پس‏انداز قرض الحسنه نزد آن بانک یا حساب سپرده سرمایه گذارى مدت دار متقاضى نزد سایر بانکها، قرض الحسنه پس‏انداز و اوراق مشارکت منتشره براساس مجوز بانک مرکزى. الف)صدور انواع ضمانت نامه در مقابل وجه نقد به هر مبلغ و هر مدت براى متقاضى با اخذ کارمزد طبق تعرفه توسط کلیه شعب بلامانع است. ب)صدور ضمانت نامه در مقابل برگ سپرده سرمایه گذارى بلند مدت یا گواهى سپرده‏هاى سرمایه گذارى مدت دار ویژه با رعایت نکات زیر انجام مى‏گیرد: - چون صدور ضمانت‏نامه در مقابل سپرده سرمایه گذارى بلند مدت‏ یا گواهى سپرده‏هاى سرمایه گذارى مدت دار ویژه عام و خاص در حکم صدور ضمانت نامه در مقابل وجه نقد مى‏باشد، بنابر این صدور آن به هر مبلغ و هرمدت توسط کلیه شعب بلامانع خواهد بود،مشروط بر اینکه سررسید سپرده سرمایه گذارى بلندمدت بعد از سررسید ضمانت نامه صادره بوده و سپرده ماخوذه باید حداقل 110 % مبلغ ضمانت نامه صادره را پوشش دهد. - صدور ضمانت نامه در مقابل سپرده سرمایه گذارى بلندمدت متعلق به اشخاص ثالث براى ضمانت خواه واجد شرایط با رعایت تبصره بند 1 بلامانع است. - در صورتى که ضمانت نامه صادره به نام خود صاحب سپرده باشد از نمونه قرارداد شماره 3 ( که ارایه مى‏شود) و چنانچه سپرده سرمایه گذارى بلندمدت مربوط به شخص ثالث باشد از قرارداد شماره 4 (که ارایه مى‏شود) استفاده خواهد شد. به قراردادهاى مذکور تمبر مالیاتى به هزینه متقاضى الصاق و ابطال مى‏گردد. - به جهت توجه و خوددارى از پرداخت وجه، در ظهر برگ سپرده سرمایه گذارى بلندمدت با قلم قرمز عبارت «وجه این قبض بابت تضمین ضمانت‏نامه شماره به نام مضمون عنه در وثیقه بانک شعبه طبق قرارداد شماره درج و توسط صاحب سپرده امضاء و عین برگ سپرده در پرتفوى شعبه تا زمان واریز و ابطال ضمانت نامه نگهدارى شود. - استرداد وجه سپرده سرمایه گذارى بلند مدت یا گواهى سپرده‏هاى سرمایه گذارى مدت دار ویژه عام و خاص به صاحب حساب موکول به واریز وجه‏الضمان و یا ابطال ضمانت‏نامه خواهد بود و در صورت تقاضاى تمدید ضمانت نامه، سررسید سپرده سرمایه گذارى باید ملحوظ نظر بوده و برگ سپرده سرمایه گذارى کماکان در پرتفوى شعبه نگهدارى گردد. تبصره :در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه توسط مضمون‏له، وجه مربوطه طبق مفاد قرار داد از محل موجودى سپرده سرمایه گذارى بلند مدت یا گواهى سپرده‏هاى سرمایه گذارى مدت دار ویژه عام و خاص مورد تضمین، برداشت و پرداخت خواهد شد. ج)صدور ضمانت نامه در مقابل موجودى سپرده سرمایه گذارى کوتاه مدت و قرض‏الحسنه پس انداز، حسابهاى پس‏انداز قرض‏الحسنه نزد آن بانک یا حساب سپرده سرمایه گذارى مدت دار متقاضى نزد سایر بانکها با رعایت موارد زیر امکان‏پذیر است: - صدور ضمانت نامه بنا به تقاضاى متقاضى به تضمین موجودى قرض الحسنه پس‏انداز، حسابهاى پس‏انداز قرض الحسنه نزد آن بانک یا حساب سپرده سرمایه‏گذارى مدت دار متقاضى نزد سایر بانکها یا سپرده سرمایه گذارى کوتاه مدت به نام متقاضى یا شخص ثالث به هر مبلغ و هرمدت بلامانع مى‏باشد. - متقاضى ضمانت نامه، تقاضاى خود را با تعیین مشخصات کامل ضمانت نامه و قید استفاده از تضمین موجودى حساب قرض‏الحسنه پس‏انداز، حسابهاى پس‏انداز قرض الحسنه نزد آن بانک یا حساب سپرده سرمایه گذارى مدت دار متقاضى نزد سایر بانکها، سپرده سرمایه گذارى کوتاه مدت شماره متعلق به اینجانب نزد بانک سایر بانکها شعبه را به شعبه تسلیم نماید. - واحد صادر کننده ضمانت نامه پس از دریافت درخواست متقاضى و ثبت آن در دفتر وارده با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و تنظیم و تکمیل قراردادهاى شماره 3 و 4 و امضاى آن توسط شعبه و متقاضى و حسب مورد سپرده گذار و وثیقه گذار نسبت به صدور ضمانت نامه اقدام نماید. - پس از امضاى قرارداد موجودى حسابهاى پس انداز قرض الحسنه و یا سپرده سرمایه گذارى کوتاه مدت به مبلغ کل ضمانت نامه و هزینه‏هاى احتمالى مسدود و دفترچه پس‏انداز قرض‏الحسنه و یا سپرده سرمایه گذارى کوتاه مدت اخذ و پس از قید عبارت «تضمین ضمانت نامه شماره به نام طبق قرارداد شماره در وثیقه بانک است «با قلم قرمز به خط صاحب حساب و امضاى ذیل عبارت مذکور در صفحه‏اى که مبلغ سپرده قید شده است دفترچه در پرتفوى شعبه نگهدارى شود. تبصره:به منظور جلوگیرى از اشتباه احتمالى در پرداخت وجه حساب مورد تضمین، عبارت داخل گیومه در روى کارت نمونه امضاى افتتاح حساب مورد نظر قید گردد. - تا زمانى که وجه ضمانت نامه صادره واریز و یا ضمانت نامه ابطال نگردیده است، صاحب حساب فقط مى‏تواند مازاد موجودى خود نسبت به مبلغ ضمانت نامه و هزینه‏هاى احتمالى را برداشت نماید. - پرداخت سود متعلقه به کل موجودى سپرده سرمایه گذارى کوتاه مدت، همچنین اعطاى جایزه به حساب قرض‏الحسنه پس انداز مورد تضمین « در صورت برنده شدن » طبق ضوابط و مقررات بلامانع مى‏باشد. بدیهى است در مواردى که موجودى یکى از حسابهاى سپرده سرمایه گذارى بلندمدت، کوتاه مدت و قرض الحسنه پس انداز به تنهایى براى تضمین ضمانتنامه کافى نباشد مى‏توان موجودى حسابهاى مذکور را که متعلق به متقاضى یا شخص ثالث باشد، تواماً مورد وثیقه ضمانت نامه قرار داد. ضوابط و حد نصاب صدور ضمانت نامه در قبال طلا، اسناد خزانه، برگ وثیقه انبارهاى عمومى، تضمین بانکهاى خارجى، اوراق مشارکت منتشره براساس مجوز بانک مرکزى، اوراق قرضه دولتى و سهام شرکتهایى که در بورس پذیرفته شده باشند. الف -قبول طلا به عنوان وثیقه باتوجه به قیمت رسمى و بدون کارمزد ساخت با مجوز اداره اعتبارات و تسهیلات مى‏باشد. ب -صدور ضمانت نامه در قبال تضمین بانکهاى خارجى با اخذ مجوز از اداره امور بین‏الملل و اسناد خزانه با مجوز اداره اعتبارات و تسهیلات صورت خواهد پذیرفت. تأکیداً جهت صدور ضمانت نامه در موارد فوق قبل از هرگونه اقدام کسب نظر اداره اعتبارات و تسهیلات با اداره امور بین‏الملل حسب مورد الزامى است و بایستى قرارداد تنظیم گردد. ج -صدور ضمانت نامه در قبال برگ انبارهاى عمومى درخصوص کالاى قابل فروش فورى و فساد ناپذیر با مجوز اداره اعتبارات و تسهیلات‏ خواهد بود. د -صدور ضمانت نامه در مقابل اوراق قرضه دولتى منوط به رعایت ضوابط اوراق قرضه خواهد بود. بدیهى است همزمان با دریافت اوراق قرضه قبوض کارمزد یا جوایز متعلقه مربوط به همان اوراق نیز باید اخذ گردد. ص - صدور ضمانت نامه در مقابل سهام شرکتهاى پذیرفته شده در بورس منوط به انجام بررسیهاى لازم و مستند به دریافت اوراق سهام یا ظهرنویسى صاحبان سهام به نفع بانک به ارزش میانگین قیمت سهم قبل و بعد از نشست آخرین مجمع عمومى عادى صاحبان سهام معادل 150 درصد بقیه مبلغ ضمانت نامه خواهد بود. لازم است همزمان موضوع وثیقه بودن تعداد سهام با نام شرکت‏هاى پذیرفته شده در بورس، به شرکت کارگزارى بانک اعلام شود تا در رهن بودن آن تعداد سهام با نام به اطلاع سازمان بورس اوراق بهادار تهران رسیده و پس از اعمال در سیستم اطلاعاتى سازمان، شرکت کارگزارى بانک تصویرى از تأیید سازمان بورس اوراق بهادار تهران را به واحد مربوط ارسال کند تا در پرونده مشترى نگهدارى گردد. [h=2]صدور ضمانت نامه در مقابل وثیقه ملکى:[/h] الف -حداکثر مدت ضمانت نامه در مقابل غیرمنقول یک سال بوده که براى مراحل بعدى در هر نوبت به مدت یک سال دیگر قابل تمدید مى‏باشد، مشروط بر اینکه مبلغ ارزیابى ملک مورد وثیقه در زمان تمدید کمتر از 150 درصد مبلغ ضمانت نامه نباشد. بنابراین مبلغ ترهین با عنایت به اینکه از قرارداد تخصیص تسهیلات استفاده مى‏شود، بایستى حداقل به میزان مبلغ ضمانت نامه به کسر سپرده نقدى باشد. ب -براى صدور ضمانت نامه در مقابل وثیقه ملکى بایستى حداقل 10 درصد مبلغ کل ضمانت نامه وجه نقد از متقاضى اخذ و به حساب سپرده نقدى ضمانت نامه منظور گردد. تبصره:ضمانت نامه‏هاى مربوط به شرکت در مناقصه و مزایده از پرداخت 10 درصد مذکور معاف مى‏باشند. ج -پلاک مورد وثیقه به شرح وثایق غیرمنقول مندرج در بخشنامه شماره 3 اداره اعتبارات و تسهیلات بایستى به صورت مستغلات شش دانگ و در طرح احداث گذر و تعریض خیابان و کوچه واقع نباشد و از قبول املاک مشاع دورافتاده، بایر و غیرمحصور به طور کلى باید خوددارى شود و من حیث المجموع باید طورى اقدام گردد که هرگاه بانک به طریقى قصد تملیک و فروش وثیقه را داشته باشد، ملک مرهونه سهل‏البیع و داراى خریدار باشد، به نحوى که در مقابل فروش آن کلیه مطالبات بانک اعم از مبلغ اصل ضمانت نامه و جرایم تأخیر تأدیه و هزینه‏هاى احتمالى به سهولت و سریعاً قابل تأمین باشد. د -وثیقه ملکى مورد نظر طبق نظر ارزیاب مورد اعتماد بانک و رعایت مفاد بخشنامه شماره 3 اعتبارات حداقل 150درصد کل مبلغ ضمانت نامه پس از کسر سپرده نقدى ارزش داشته و سند تخصیص تسهیلات تنظیم گردد: ه - فک رهن از ملک مورد وثیقه منوط به ایفاى تعهدات از سوى متقاضى و یا ابطال ضمانت نامه خواهد بود.

دیشب شب قدر خیلی خوبی بود...درست مثل سال قبل خداروشکر تونستم برای همه دعا کنم و جالبتر اینکه شدیدا بچه های نواندیشان دونه دونه اومدن جلو چشمم برای همتون بهترینهارو خواستارم دوستان مجازی خوبم

تنظیم کانالای تلویزیون پدربزرگم..قربونش برم دکمه ها رو اشتباه میزنه بعد زنگ میزنه برم درستش کنم تا میرسمم میگه نمیدونم چیشد خراب شد..عزیززززم:hapydancsmil:

بله خداروشکر..الان نمیدونم با توجه به ادعامون راجع به تمدن کشورمون از این پیشرفت خوشحال باشم یا دلگیر ای خدای عالم...تا کی غمِ صبوری!!!:icon_pf (34): بله چند سالی میشه قاضی دادگاههای خانواده خانوم هستن..قبلا فقط میتونستن دادیار باشن الان قاضی هم داریم الحمدلله

:ws3:rad mishdam we are losing our goals and delay it for next time I suggest to start with small plans and after find ourselves;our goals and everything

Hi now because of tech we get together here:ws3: as my friends said:it has his own aspects but we should be careful about it and don't let to be slaves of it I hate tech/it damage my relax time but i can't ignore how useful it is these days we have new phobia that named technophobia..we are responsible about our life and it's management please have plan to use everything in your life:a030:

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه شمار وکلا و حقوقدانان زن رو به افزایش است، گفت: این مساله نشان از آگاهی، توانمندی و ظرفیت علمی و عملی آنها دارد. اولین وکلای زن در ایران - وکلای زن نباید شلوار جین بپوشند - استقلال وکیل از مظاهر دادرسی عادلانه است ، وکیل رکن چهارم دادرسی - استقلال نهاد وکالت - وکیل کیست ؟ علی نجفی توانا روز دوشنبه در حاشیه امضای تفاهم نامه مشترک با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: اکنون 70 درصد وکلای دادگستری از نسل پس از انقلاب هستند و 30 درصد نیز به خانواده شهدا و ایثارگران تعلق دارند.وی ابراز امیدواری کرد با امضای این تفاهمنامه بتوان از این پس در مسیر یک هدف مشترک گام برداشت.نجفی توانا با بیان اینکه سالهاست در چارچوب اداره معاضدت، خدمات حقوقی ارائه می شود، ادامه داد: بیش از سه هزار وکیل و قاضی در کمیته امداد امام(ره) همکاری و فعالیت می کنند، از این رو انتظار داریم نگاه های منصفانه ای به این صنف شکل بگیرد. میزان دستمزد وکیل-وکیل دادگستری وظیفه اش چیست و از چه دفاع میکند؟ وی با بیان اینکه این کانون تنها نهاد مدنی است که در انجمن های بین المللی عضویت دارد، تصریح کرد: حدود یکصد هزار نفر از اعضای کانون وکلای دادگستری مرکز در جای جای کشور نظیر مساجد خدمت می کنند.رییس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با تاکید بر نقش موثر مشاوره در تعدیل مشکلات و مسایل افزود: این تفاهمنامه در جهت ارتقای حقوق زنان و توانمندی حقوقی زنان منعقد شد و امیدواریم با کمک متخصصان و وکلا بتوان بخشی از مشکلات و خلاءهای موجود را رفع کرد.نجفی توانا با اعلام آمادگی برای حمایت از قشر بزرگ و تاثیرگذار زنان افزود: بیش از 50 درصد وکلا را زنان تشکیل داده اند و این افراد در سال های اخیر نیمی از ورودی های دانشگاه ها در رشته حقوق را به خود اختصاص داده اند.به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، شناسایی خلاءها و نارسایی های قانونی در حمایت از زنان و کودکان، بهره مند سازی همه زنان از مشاوره حقوقی رایگان و حسب ضرورت در مورد زنان فاقد توانایی مالی و بهره مندی از وکیل بالاخص در دعاوی ناشی از اعمال خشونت آمیز علیه زنان نظیر تجاوز به عنف، جرایم ناموسی، اسید پاشی و زنان دارای اختلال هویت جنسی و دو جنسی از جمله اهداف این تفاهمنامه است. مراحل تمدید پروانه وکالت پایه یک کانون وکلای مرکز همچنین یکی از موضوعات این تفاهمنامه، در اختیار قرار دادن وکیل معاضدتی در امور حقوقی به افراد معرفی شده از طرف معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری توسط کانون در چارچوب ظرفیت دفاع و وکالتی و قانونی کانون است. منبع :ایرنا

من فایلو دیدم حالا همینجا اعلام نظر کنم یا به صورت خصوصی با هیئت ژوری به مشورت بنشینیم

بالخره وقت کردم بیام نظرمو بگم.. من با کار شهریار و امثالش موافقم چون دل یه بار عاشق میشه البته از نوع واقعیش نه عشقای جدید که طرف هفته ای سه بار شکست عشقی میخوره:| از نظر منطقی نمیشه به این بحث نگاه کرد چون این کار و این هدف کاملا قلبیه و عقل و منطق رو پس میزنه پس کلا منظر عقلی رو باید گذاشت کنار منم اگه روزی عاشق میشدم به هر دلیلی به عشقم نمیرسیدم حتما قید ازدواج و شریک شدن با شخص دیگه رو میزدم چون نمیتونم به قلبم و شخص دومی که به مصلحت جامعه و خانواده و.. میخواد بیاد تو زندگیم خیانت کنم خیانت ذهنی خیلی بده..یه جور نامردیه به خودمون..به شعور خودمون و عزت نفسمون توهین میکنیم این زندگی خودمونه قرار نیست با هر مصلحتی فقط زندگی روزمره داشته باشیم..چرا چون والدین نگران آیندمونن،دوستامون میگن ولت کرد توام برو پی زندگیت یا هر موردی از این قبیل.. اینا که میگم شعار نیس پاش بیوفته انجام میدم چون دوس دارم هدف زندگیمو خودم مشخص کنم تکلیف قلبم چی میشه اونوقت؟هر کی از راه رسید بیاد داخل و ببینیم چی میشه؟؟؟!!! وقتی ادم عاشق میشه عقلش کاملا خودشو میکشه کنار..اینجاس که قلب حاکم همه تصمیماته..منم عاشق اینم که به قلبم میدون بدم قرار نیس به هرقیمتی زندگی کنیم..قراره زندگی داشته باشیم که ازش لذت ببریم و این درد بعضی وقتا شیرینتر از هر لذت و خوشی هست که برای بقیه ادما ارزشه چقد زیاد شد:)

خوشحال کردن خانوما اصلا کار سختی نیست همین که همه جا همراهش باشین و اگه خواست کاری کنه یا برنامه ای داشت که نظرتون خیلی براش مهم بود تشویقش کنید و به فکرش پر و بال بدین به اون خانم اعتماد به نفس میده.. همه میگن خرید رفتن با خانوما کسل کننده و خسته کنندس اما یه طرفه به قاضی نرید..خانومتونو همراهی کنید نظرتونو بگید و اینکه اون خریدارو شما باید حمل کنید در شان یه خانوم نیست وسایل خریدشو از این پاساژ به اون پاساژ بکشه(خانوما با دوستا و خواهر و فامیلاشونم خرید میرن و اینجور مواقع میتونین استراحت کنین و بذارین با دوستانش خوش باشه:)یه جورایی زنگ تفریح) یه جا خوندم آقایی که با خانومش مثل شاهزاده ها رفتار میکنه قطعا رو دستای یه ملکه بزرگ شده..پس فکر نکنین اگه رفتارتون با خانومتون زیبا و محترمانس و بقیه به خاطر عذر میخوام فرهنگ کمشون مسخرتون میکنن یا میگن اولشه بعدا پدرتو درمیاره یا پررو میشه رو نده! اصلا توجه نکنید چون خانوما قدردان همسر جنتلمن و با شعورشون هستن.. تو مهمونیا و دور همی ها و ... حواستون بهش باشه گاهی یه مسج کوچولو بدین یا اگه کسی خواست طعنه ای به خانومتون بزنه و تو جمع ناراحتش کنه خیلی محترمانه جوابشو بدین تا همه بدونن ایشون یه حامی محکم و قوی داره،فرقی ام نمیکنه اون جمع خانواده خودتونن یا خانواده خانوم همه چی پول خرج کردن نیست بیشتر از پول،توجه و همراهی مهمه و اینکه ابراز علاقه فراموش نشه.. اگه حرفام نکته تکراری داشت ببخشید..باز چیزی یادم اومد میگم

ناصر خان فایلو بفرست زودتر بی زحمت

هر دو خوبن و هدفشون خوبه اما ماه عسلو انتخاب کردم چون اگه هردو همزمان پخش بشن ماه عسلو میبینم رامبد جوان یه هنرپیشس و با اینکه میدونم لبخند خودش و حضار برنامه مصنوعی هست اما با مهموناش و جناب خان کلی میخندم..تنها بخشی که دوس ندارم بخش اهنگ چیکو چیکو:84eb3ampc0vsywihe0iو نفس عمیق و خندیدن حضار هست که با اینکه مصنوعیه اما انرژی اون شادی به برنامه منتقل میشه تازشم خودمم ثبت نام کردم برم:) در مورد احسان علیخانی هم لازم به ذکره بگم که ایشون یه مجری قوی هستش که خیلی زود محبوب شد و اصلا درک نمیکنم چرا بیشتر اقایون نسبت بهش گارد میگیرن..خیلی وقتم هست برنامش گریه نداره و پند آموزه مثل مهمون دیروز که اسمش محمد بود.مثل اقاجون که مشهدی بود و یه مرد فوق العاده بود..

دوستان و داوران عزیز گروه چهار غذا و دسر و همه چیو برام فرستادن الان براتون ارسال میکنم شمام بی زحمت اونایی که فرستادنو پ خ کنین برام گروه 4 که عالیه کارشون..بقیه بترسن

نمیدونم چرا اینجا پستام ارسال نمیشه به هرحا تولدتونو با تاخیر تبریک میگم بابای بهار امیدوارم بهترینها رو به دست بیارین

این پیشنهاد واسه مرحله بعده جدی نگیر دوستم بیخیال:hapydancsmil:

منم بدم نمیاد داور این دوره باشم چون خودم نیستم یه پیشنهادم دارم بابت اینکه مطمئن شیم غذاها کپی پیست نیست..(البته صددرصد همینطوره اما یه پیشنهاده فقط) اینکه تو عکسای مراحل پخت یا عکس اصلی بچه ها نام کاربریشونو بنویسن رو یه کاغذ تو دستشون اون کاغذو گوشه ی عکس نگه دارن

مامی ساغر بیا گروه ما..عجب گروه خانوادگی از راه دور تشکیل دادیم از مشهد و تبریز و تهران:hapydancsmil: شوخی بود عزیزدلم تنها چیزی که من بلد نیستم قهر کردنه قربونت شکسته بندی میفرمایید...چشششم راضش میکنم اون با من شما که خودت لیدری گلم:aghosh::flowerysmile:

آرام جان دیگه نقل قولت طولانی بود نقل قول نکردم.. ببهرحال من که قهرم اما دوستان موفق باشنشانس اوردین دیر رسیدم یه حریف قَدَر رو مقابلتون ندارین اما سری بعد من و بابام اینجا دولت تعیین میکنیم

بخاطر راه دادنمون به ورزشگاه نزدیک به چهار دهه باید بجنگیم.. اخرشم همین مثلا طرفداران آزادی اندیشه و... مقابلمون می ایستن و نماینده مجلس که از قضا خانوم هست میگه خانوما بشینن خونه شوهرداریو بچه داری کنن خیلی از جمع عذر میخوام اما سرکار خانوم خودت که طرفدار نشستن تو خونه هستی پشت میز مجلس چه غلطی میکنی؟؟؟ یه هدفم تو زندگی تخریب همه جوره ی این مثلا آدم!!!هاس.. اَه..