fanous 11130 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 اسفند، ۱۳۸۸ همانطور که اشاره شد بسیارى از قضایاى ارزشى به خصوص قضایاى حقوقى داراى استثنائاتى هستند و حتى حسن راست گفتن هم کلیت ندارد و از سوى دیگر گاهى موضوع واحدى محل اجتماع دو عنوان واقع مىشود که داراى حکمهاى متضاد هستند و در صورت تساوى ملاکهاى آنها شخص در انجام دادن یا ندادن آن مخیر است و در صورت اهمیتیکى از ملاکها و رجحان مصلحت آن بر دیگرى موظف است که ملاک اهم را رعایت کند و عملا حکم دیگر ساقط مىشود و همچنین ملاحظه مىشود که بعضى از احکام حقوقى داراى قیود زمانى هستند و پس از مدتى منسوخ مىگردند با توجه به این نکات چنین تصورى بوجود آمده که احکام ارزشى مطلقا نسبى هستند و عمومیت افرادى و اطلاق زمانى ندارند و نیز مکتبهایى که گرایشهاى پوزیتویستى دارند اختلاف نظامهاى ارزشى در جوامع و زمانهاى مختلف را دلیل نسبى بودن کلیه قضایاى ارزشى دانستهاند . ولى حقیقت این است که نظیر اینگونه نسبیتها در قوانین علوم تجربى هم وجود دارد و لیتیک قانون تجربى هم در گرو تحقق شرایط و نبودن موانع و مزاحمات است و از دیدگاه فلسفى بازگشت این قیود به مرکب بودن علل پدیدهها است و با فقدان یک شرط معلول هم منتفى مىگردد . بنا بر این اگر علل احکام اخلاقى و حقوقى دقیقا تعیین شود و قیود و شروط موضوعات آنها کاملا در نظر گرفته شود خواهیم دید که اصول اخلاقى و حقوقى هم در دایره ملاکات و علتهاى تامه داراى عمومیت و اطلاق مىباشند و از این جهت نیز تفاوتى با سایر قوانین علوم ندارند . یادآور مىشویم که در این مبحث تکیه روى اصول کلى اخلاق و حقوق است اما پارهاى از جزئیات مانند مقررات راهنمایى و نظایر آنها از محل این بحثخارج است 2 لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده