رفتن به مطلب

نسبیت در اخلاق و حقوق


ارسال های توصیه شده

همانطور که اشاره شد بسیارى از قضایاى ارزشى به خصوص قضایاى حقوقى داراى استثنائاتى هستند و حتى حسن راست گفتن هم کلیت ندارد و از سوى دیگر گاهى موضوع واحدى محل اجتماع دو عنوان واقع مى‏شود که داراى حکمهاى متضاد هستند و در صورت تساوى ملاکهاى آنها شخص در انجام دادن یا ندادن آن مخیر است و در صورت اهمیت‏یکى از ملاکها و رجحان مصلحت آن بر دیگرى موظف است که ملاک اهم را رعایت کند و عملا حکم دیگر ساقط مى‏شود و همچنین ملاحظه مى‏شود که بعضى از احکام حقوقى داراى قیود زمانى هستند و پس از مدتى منسوخ مى‏گردند با توجه به این نکات چنین تصورى بوجود آمده که احکام ارزشى مطلقا نسبى هستند و عمومیت افرادى و اطلاق زمانى ندارند و نیز مکتبهایى که گرایشهاى پوزیتویستى دارند اختلاف نظامهاى ارزشى در جوامع و زمانهاى مختلف را دلیل نسبى بودن کلیه قضایاى ارزشى دانسته‏اند .

ولى حقیقت این است که نظیر اینگونه نسبیتها در قوانین علوم تجربى هم وجود دارد و لیت‏یک قانون تجربى هم در گرو تحقق شرایط و نبودن موانع و مزاحمات است و از دیدگاه فلسفى بازگشت این قیود به مرکب بودن علل پدیده‏ها است و با فقدان یک شرط معلول هم منتفى مى‏گردد .

بنا بر این اگر علل احکام اخلاقى و حقوقى دقیقا تعیین شود و قیود و شروط موضوعات آنها کاملا در نظر گرفته شود خواهیم دید که اصول اخلاقى و حقوقى هم در دایره ملاکات و علتهاى تامه داراى عمومیت و اطلاق مى‏باشند و از این جهت نیز تفاوتى با سایر قوانین علوم ندارند .

یادآور مى‏شویم که در این مبحث تکیه روى اصول کلى اخلاق و حقوق است اما پاره‏اى از جزئیات مانند مقررات راهنمایى و نظایر آنها از محل این بحث‏خارج است

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...