نرخ ارز؛ پياز، چوب و جريمه نقدي

[*Mahla* 3,410]

نرخ ارز؛ پياز، چوب و جريمه نقدي

 

امين چاروسه*

حتما خوانندگان محترم آن حكايت معروف را شنيده‌اند كه شخصي بابت جريمه عملي مختار شده بود از بين سه مجازات يكي را انتخاب بكند، اما بالاخره مجبور شد هم پياز را بخورد، هم چوب را و جريمه نقدي را نيز پرداخت كند. حكايت مقاومت دولت در برابر افزايش نرخ ارز در ساليان گذشته شباهت بسيار زيادي به اين حكايت دارد.

 

[TABLE=align: left]

[TR]

[TD=width: 100%]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

بنا به يك حكم عقلي كه شكل قانوني هم به‌ خود گرفته بود، پس از يكسان‌شدن نرخ ارز در سال 1381، دولت مكلف بود تا نرخ ارز را به ميزان مابه‌التفاوت نرخ تورم در داخل و خارج از كشور، تعديل كند. اگر قيمت 799 توماني دلار در آن سال را مبنا بگيريم و براي راحتي محاسبه تفاوت نرخ تورم را فقط ده درصد فرض كنيم، در سال 1390 بايد قيمت برابري ريال در برابر دلار در حدود 1886 تومان مي‌شد.

امتناع دولت‌ها از انجام اين حكم قانوني از آن سال تاكنون با هدف جلوگيري از افزايش تورم (پرداخت نكردن جريمه نقدي!) باعث شده كه هم ركود دامن اقتصاد ايران را بگيرد (خوردن پياز!) و هم نرخ بيكاري به نحو بي‌سابقه‌اي بالا برود (خوردن چوب!).

به‌عنوان شاهد مثالي براي اين دو مدعاي اخير بنگريد به گزارش نرخ بيكاري به تفكيك استان‌هاي كشوري كه چندي پيش به نقل از مركز آمار ايران در اين روزنامه منتشر شد و آمار نرخ ارزش افزوده صنعتی کشور كه در همان ايام توسط بانك مركزي اعلام شد.

گريزي به خاطرات بزنيم. در سال‌هاي 1384 تا 1387 بنا به مسووليت شغلي كه داشتم بارها بر سر موضوع لزوم خودداري دولت از پرداخت يارانه براي پايين نگه‌داشتن نرخ ارز، با آقاي دكتر سيدشمس‌الدين حسيني (كه سمت مديركل مطالعات اقتصادي را در وزارت بازرگاني داشتند) و همكاران ايشان بحث و جدل علمي و فني داشتيم. صرفنظر از باور فكري به مكاتب اقتصادي متفاوت، دليل ديگري كه برانگيزاننده اين مباحثات بود، وظيفه سازماني بنده و همكاران در توسعه صادرات غيرنفتي بود.

تمامي مطالعات علمي و شواهد تجربي نشان‌دهنده آن بود كه با افزايش تورم و ثابت نگه داشتن نرخ ارز كالاهاي صادراتي ما، يكي پس از ديگري مزيت رقابتي خود را از دست مي‌دهند و اين عامل مهم‌ترين عامل بازدارنده رشد صادرات شناخته شده بود. تنها دليل طرف مقابل هم لزوم پيشگيري از تورم ناشي از افزايش نرخ ارزهاي خارجي بود.

آخرين جدل از اين دست زماني بود كه آقاي دكتر حسيني قبل از انتخاب به‌عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي، و با سمت دبير كميته تحول اقتصادي دولت، مسوول ايجاد تحول در اقتصاد بود و من هم به نمايندگي از وزارت بازرگاني در آن جلسات حضور داشتم. باز هم استدلال‌هاي تكراري طرفين و جدلي بي‌نتيجه.

اما امروز كه از يكسو نشانه‌هاي بارزي از تفوق نظريه‌هاي اقتصادي كه آقاي دكتر حسيني و همكاران سابق و فعلي ايشان، به آن باور دارند بر كليت تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي دولت، مشاهده مي‌شود و از سوي ديگر نرخ برابري دلار با ريال، مرز 1900 تومان را هم درنورديده است، تكليف اين برادر بزرگوار سنگين‌تر مي‌نمايد.

اگر در تمامي اين چند ساله و در ابتداي امسال و حتي در اوايل پاييز سخن فعالان اقتصادي شنيده مي‌شد و دولت اجازه مي‌داد تا نرخ برابري دلار با ريال تا مرز 1300 تومان صعود كند، در موقعيتي كه از گوشه و كنار جهان زمزمه تحريم خريد نفت از جمهوري اسلامي (و به تبع آن كاهش درآمدهاي ارزي كشور) به گوش مي‌رسيد، هم صادرات رمقي مي‌گرفت، هم توليد داخل جان دوباره‌اي، هم واردات تا حدي مديريت مي‌شد و هم قاچاق تا حدودي كنترل.

اما با رقم 1900 تومان نه صادركننده مي‌تواند ريسك نوسانات ميان ابتدا و انتهاي دوره سرمايه در گردش خود را تحمل كند، نه توليدكننده‌اي كه براي مواد اوليه و كالاي نيم‌ساخته محتاج واردات است، صرفه‌اي در ادامه فعاليت مي‌بيند و نه واردكننده‌ جرات انجام واردات را دارد. در اين شرايط حتي قاچاق هم صرفه‌اي براي قاچاقچي نگون بخت ندارد!

به يك تعبير عاميانه، اگر افراد شغل و درآمدي داشته باشند، هرچند اندك، و كالايي در بازار وجود داشته باشد، چه داخلي و چه وارداتي، شايد افزايش قيمت‌ها قابل تحمل‌تر باشد.

همچنانكه در تمامي 38 سال گذشته، كشور با تورم دو رقمي مواجه بوده است، اما پيامدهاي آسيب سياسي كه از بابت سياست‌هاي ركودي به ساختار جامعه وارد مي‌شود، قابل كنترل نيست. (به‌عنوان يك نمونه توصيه مي‌كنم تا صفحات 628 تا 632 كتاب ايران بين دو انقلاب نوشته يرآوند آبراهاميان چاپ شده توسط نشر ني درخصوص نتايج سياست‌هاي ضدتورمي و ركودي دولت جمشيد آموزگار را مطالعه كنند.)

اما شايد هنوز هم براي جبران مافات ديرنشده باشد، هر چند كه هم پياز را خورده‌ايم و هم چوب را و هم غرامت لازم را پرداخته ايم. نكته مهم اين است كه شرط موفقيت در ادامه مسير دست برداشتن از مواضع اقتصادي است كه امروزه غلط بودن آن بر همگان آشكار شده. پرهيز از پرداخت يارانه به مصرف‌كنندگان ارزهاي خارجي و دريافت‌كنندگان تسهيلات از سيستم بانكي، بازنگري در حقوق ورودي اقلام مهم وارداتي و عدم برخوردهاي امنيتي با مقولات اقتصادي، از مهم‌ترين اين اقدامات است.

* مدير اسبق خدمات بازرگاني «سازمان توسعه تجارت ايران»

 

دنیای اقتصاد