رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

[h=6][/h][h=4]مشکلات محیط زیست پیشرفت جهانی را مختل می کنند / سقوط یک پله ای ایران در شاخص توسعه انسانی

[/h]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[h=5]سبزپرس – گروه محیط انسانی: گزارش وضعیت توسعه انسانی 2011 روز چهارشنبه توسط برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) منتشر شد و مسایل زیست محیطی نظیر تغییرات اقلیمی، کاهش شدید منابع آب، آلودگی ها و... را بزرگترین تهدیدهای توسعه جهانی و فقرزدایی دانسته است. [/h] به گزارش سبزپرس، طبق پیش بینی های «گزارش توسعه انسانی ٢٠١١»، رشد و توسعه در فقیرترین کشورهای جهان می تواند تا میانه قرن متوقف شده یا حتی سیر معکوس پیدا کند، مگر این که در همین زمان، گام هایی برای کند شدن روند تغییرات اقلیمی، پیشگیری از آسیب بیشتر محیط زیست و کاهش تبعیض های عمیق درون و در میان کشورها برداشته شود.

این گزارش نشان می دهد که سلامت و افزایش درآمد در کشورهای در حال توسعه به دلیل عدم اقدام در مورد تغییرات اقلیمی و تخریب زیستبوم ها در معرض خطر است. از سوی دیگر نابرابری در زمینه های ثروت و جنسیت با خطرات زیست محیطی مرتبط هستند.

گزارش ٢٠١١ چنین استدلال می کند که دستیابی به محیط زیست پایدار به شکلی منصفانه و کارساز با رسیدگی به سلامت، آموزش، درآمد و تبعیض های جنسیتی همراه با اقدام جهانی در زمینه ی تولید انرژی و حفاظت از زیست بوم، شدنی است.

 

«پایداری» یک چالش محیط زیستی نیست

این گزارش چهارشنبه در شهر کپنهاگ، دانمارک توسط خانم «هلن کلارک»، مدیر اجرایی برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) همراه با نخست وزیر دانمارک معرفی شد.

همراه با آماده شدن جامعه ی جهانی برای همایش تاریخی سازمان ملل متحد پیرامون توسعه پایدار در ژوئن ٢٠١٢ در ریودوژانیرو برزیل، گزارش حاضر اعلام می کند که پایداری باید به عنوان مسأله نخست و مهم عدالت اجتماعی برای نسل کنونی و نسل های آینده، دیده شود.

کلارک در مقدمه می گوید: همین طور که این گزارش به شکلی بسیار قانع کننده می گوید، پایداری صرفاً یا حتی در اصل یک چالش زیست محیطی نیست. بلکه اساساً مربوط به آن می شود که ما چگونه زندگی ای را انتخاب کنیم و در عین حال آگاه باشیم که هر چه ما انجام می دهیم پیامدهایی برای همه 7 میلیارد نفر و همچنین میلیاردها نفری دارد که در قرن های آینده خواهند آمد.

از زمانی که شاخص های توسعه انسانی (HDI)، که یک معیار چندگانه سلامت، آموزش و درآمد است، ازطريق برنامه توسعه ملل متحد برای نخستین بار معیارهای صرفاً اقتصادی پیشرفت ملی را به چالش کشید و خواستار ردیابی پیوسته پیشرفت در استانداردهای کلی زندگی در سطح جهانی شد، برنامه توسعه ملل متحد دستورهای توسعه انسانی مستقلى را از سال ١٩٩٠ تاکنون گزارش کرده است.

بین سال های ١٩٧٠ و ٢٠١٠ کشورهای قرار گرفته در ٢٥ درصد پایین رتبه بندی های شاخص های توسعه انسانی، پیشرفت شاخص های توسعه انسانی کلی خود را به میزان چشمگیر ٨٢ درصد، دو برابر میانگین جهانی، افزایش دادند.

بنا به گزارش، اگر سرعت بهبود در ٤٠ سال گذشته تا ٤٠ سال آینده نیز ادامه می یافت، اکثریت بزرگی از کشورها تا سال ٢٠٥٠ به سطح شاخص های توسعه انسانی برابر یا بهتر از سطح کشورهای ٢٥ درصد بالای رتبه بندی شاخص های توسعه انسانی می رسیدند؛ پیشرفتی غیرمعمول در توسعه انسانی جهانی در کمتر از یک قرن.

ولی به دلیل افزایش خطرات زیست محیطی، این روندهای مثبت زیست محیطی ممکن است ناگهان تا میانه قرن متوقف شوند. با بیان این موضوع، گزارش حاضر اشاره می کند که مردم فقیرترین کشورها به شکل بسیار نابرابرانه ای در معرض خطر فجایع اقلیمی مانند خشکسالی و سیل و آلودگی آب و هوا قرار دارند.

 

لزومی به استفاده از سوخت کربنی برای رفاه بیشتر نیست

بنا به گزارش، با وجود پیشرفت توسعه انسانی در سال های اخیر، توزیع درآمد بدتر شده است، تبعیض های جنسیتی بسیاری هنور باقی مانده اند و تخریب پرشتاب محیط زیست موجب محرومیت دوچندان فقیرترین خانوارها و جوامع می شود. نیمی از سوء تغذیه جهانی را می توان ناشی از عوامل زیست محیطی، همچون آلودگی آب و قحطی ناشی از خشکسالی دانست که دایره باطل محرومیت و آسیب به زیستبوم ها را تداوم می بخشد.

گزارش می گوید که لزومی ندارد برای دستیابی به زندگی سطح بالا، از سوخت های کربنی استفاده شود و از الگوی کشورهای ثروتمند پیروی شود.

گزارش شواهدی ارائه می دهد مبتنی بر این که انتشار CO2 در دهه های اخیر الزاماً پیوند نزدیکی با رشد درآمد ملی نداشته و مصرف سوخت فسیلی ارتباطی با سایر معیارهای کلیدی توسعه ی انسانی، همچون امید به زندگی و آموزش ندارد. در واقع، بسیاری از کشورهای صنعتی پیشرفته در کنار ثبات رشد، ردپای کربنی خود را هم کاهش می دهند.

هلن کلارک گفت: رشد در پی مصرف سوخت فسیلی پیش نیاز زندگی بهتر از منظر کلی تر توسعه انسانی نیست. سرمایه گذاری هایی که برابری را بهبود می بخشند (مانند دسترسی به انرژی تجدیدپذیر، آب و فاضلاب بهداشتی، و بهداشت باروری) می توانند موجب پیشرفت پایداری و توسعه انسانی شوند.

گزارش درخواست می کند که خدمات برق رسانی به 1.5 میلیارد نفری ارائه شود که اکنون به شبکه برق رسانی دسترسی ندارند؛ امری که می تواند به شکلی مقرون به صرفه و پایدار و بدون افزایش چشمگیر انتشار کربنی، انجام گیرد. این مشوق دسترسی همگانی به انرژی که سازمان ملل متحد آن را پشتیبانی می کند، می تواند با سرمایه گذاری نزدیک به یک هشتم مقداری حاصل شود که امروز صرف یارانه های سوخت های فسیلی می شود، رقمی که بنا به گزارش در سال ٢٠٠٩ برابر٣١٢ میلیارد دلار در سراسر جهان برآورد شده بود.

مالیات بر کسانی که بیش از همه از جهانی سازی بهره مندند، امکان یاری رسانی به اقشاری که کمترین بهره را می برند ارایه می کند.

گزارش از کسانی پشتیبانی می کند که خواستار در نظر گرفتن مالیات تجارت با نرخ بین المللی یا عوارض گسترده تر بر تبادلات مالی برای تأمین مالی مبارزه با تغییرات اقلیمی و فقر مطلق هستند. بنا به برآورد گزارش، مالیاتی ناچیز در حدود 0.005 درصد بر تبادل خارجی می تواند، سالانه ٤٠ میلیارد دلار یا بیشتر را فراهم کند و کمک های جاری به کشورهای فقیر (١٣٠ میلیارد در سال ٢٠١٠) را در زمانی افزایش دهد که به دلیل بحران مالی جهانی تأمین مالی توسعه کمتر از میزان توافق شده ی پیشین است.

 

گزارش عوامل اجتماعی را بررسی می کند که به طور معمول به محیط زیست پایدار نسبت داده نمی شوند:

  • گسترش حقوق باروری، مراقبت سلامت و دسترسی به پیشگیری از بارداری افق های تازه ای در مبارزه با تبعیض جنسیتی و فقر می گشاید. با برآورد افزایش جمعیت جهان از هفت میلیارد به ٩ میلیارد و 300 میلیون در ٤٠ سال، حقوق باروری می تواند فشار زیست محیطی را با کند شدن رشد جهانی جمعیت باز هم کاهش دهد.
  • گزارش استدلال می کند که شفافیت رسمی و ناظران مستقل (شامل رسانه ها، جامعه مدنی و دادگاه ها) در دخالت شهروندی در سیاست گذاری زیست محیطی نقش حیاتی دارد. به طور مثال نزدیک به ١٢٠ مؤسسه ملی، حفظ محیط زیست را تضمین می کنند، ولی در بسیاری از کشورها این تدابیر چندان اجرا و پیگیری نمی شوند.
  • گزارش تأکید می کند که برای توسعه پایدار اقدام قاطع جهانی لازم است، ولی مشوق های محلی برای حمایت از جوامع فقیر می تواند هم مقرون به صرفه و هم از نظر زیست محیطی سودمند باشد. مصوبه تضمین اشتغال روستایی هند نزدیک به نیم درصد از تولید ناخالص داخلی سال ٢٠٠٩ بود و برای ٤٥ میلیون خانوار (یک دهم نیروی کار) سودمند بود؛ برنامه های Bolsa Familia در برزیل و Oportunidades در مکزیک نزدیک به 0.4 درصد تولید ناخالص داخلی هزینه دارند و تکیه گاهی برای یک پنجم جمعیت خود هستند.

تخریب محیط زیست باعث افزایش قیمت غذا می شود

مؤلفان گزارش پیش بینی می کنند که تخریب افسارگسیخته محیط زیست (از خشکسالی در منطقه جنوب صحرای آفریقا گرفته تا افزایش سطح آب دریاها که موجب باتلاقی شدن کشورهای کم ارتفاع مانند بنگلادش می شود) می تواند موجب اوج گرفتن بهای غذا تا ٥٠ درصد و شکست تلاش ها برای افزایش دسترسی میلیاردها نفر به آب، فاضلاب و انرژی، به ویژه در کشورهای جنوب آسیا و منطقه جنوب صحرای آفریقا شود.

بنا به برآورد گزارش تا سال ٢٠٥٠، در یک سناریوی «چالش زیست محیطی» مؤثر بر آثار گرم شدن زمین بر تولید و آلودگی غذا، میانگین شاخص های توسعه انسانی در جنوب آسیا و منطقه جنوب صحرای آفریقا ١٢ درصد خواهد شد.

در یک موقعیت حتی بدتر «فاجعه زیست محیطی» (با نابودی گسترده جنگل ها، کاهش چشمگیر تنوع زیستی و افزایش شرایط اقلیمی دشوار) شاخص های توسعه انسانی جهانی ١٥ درصد کمتر از حد پایین پیش بینی شده برای ٢٠٥٠ خواهد بود و بیشترین آسیب ها در فقیرترین منطقه ها رخ می دهد.

زوال زیست محیطی می تواند دهه ها تلاش برای گسترش دسترسی به آب، فاضلاب و برق در فقیرترین جوامع دنیا را نابود سازد.

نویسندگان گزارش می گویند: این محرومیت های مطلق، که به خودی خود مهم اند، بزرگترین موارد نقض حقوق بشرند.

 

سقوط یک رتبه ای ایران در شاخص های توسعه انسانی ٢٠١١

در گزارش امسال برخی نکات حائز اهمیت هستند:

  • نابرابری ها و بدترشدن رتبه های توسعه ی انسانی برای آمریکا و جمهوری کره.
  • کشورهای نروژ، استرالیا و هلند نخستین رتبه های شاخص های توسعه انسانی ٢٠١١ در جهان را دارند و کنگو، نیجریه و برونئی در پایین ترین رده های پیشرفت ملی در سلامت، آموزش و درآمد در گزارش سالانه توسعه انسانی هستند.
  • آمریکا، زلاند نو، کانادا، ایرلند، لیخنشتاین، آلمان و سوئد دیگر 10 کشور بالای شاخص توسعه انسانی در سال ٢٠١١ هستند، ولی هنگامی که شاخص توسعه انسانی تعدیل شده در سلامت، آموزش و درآمد تنظیم شود، برخی از ثروتمندترین کشورها از دسته ٢٠ کشور بالای شاخص های توسعه انسانی بیرون می افتند: امریکا از رتبه ٤ به ٢٣، کره از ١٥ به ٣٢ و اسرائیل از ١٧ به ٢٥سقوط می کنند.
  • امریکا در اصل به دلیل نابرابری درآمد در گزارش شاخص های توسعه انسانی تنظیم شده بر اساس شاخص توسعه انسانی تعدیل شده (نابرابری) سقوط می کنند؛ مراقبت سلامت نیز عاملی در سقوط رتبه ی آمریکاست، و شکاف آموزشی میان نسل ها عملکرد همین شاخص تعدیل شده (نابرابری) را در کره را کاهش می دهد.
  • جایگاه سایر کشورهای در حال توسعه اصلی در شاخص توسعه انسانی تعدیل شده (نابرابری) به دلیل برابری های نسبی داخلیِ بیشتر در زمینه های سلامت، آموزش و درآمد رشد یافته اند: سوئد از رتبه ی ١٠ به ٥، دانمارک از ١٦ به ١٢ و اسلوونی از ٢١ به ١٤ صعود می کند.
  • طبق گزارش، جايگاه شاخص توسعه انسانی ايران ۸۸ است كه از سال ٢٠٠٥ تا ٢٠١١ يك رتبه پايین تر آمده.
  • شاخص توسعه انسانی تعدیل شده (نابرابری) و دو نمایه ترکیبی دیگر، یعنی شاخص چندبعدی فقر و شاخص نابرابری جنسیتی، برای تکمیل شاخص توسعه انسانی در گزارش توسعه انسانی طراحی شدند، که خود براساس میانگین های کشوری در حوزه های آموزش، امید به زندگی، و درآمد سرانه استوار است.
  • شاخص چند بعدی فقر عامل هایی را در سطح خانواده، همچون دسترسی به آب پاک، سوخت آشپزی و خدمات سلامت و همچنین کالاهای اساسی خانوار و سنجه های ساخت خانه بررسی می کند که در کنار هم نسبت به اندازه گیری صِرف درآمد، نمای کامل تری از فقر فراهم می کنند.

در دهه اخیر یک سوم جمعیت کشورها در فقر «چند بعدی» به سر می بردند

بنا به محاسبه شاخص چند بعدی فقر، نزدیک به یک میلیارد و 700 میلیون نفر در ١٠٩ کشور، یا نزدیک به یک سوم جمعیت کل کشورها، در دهه منتهی به ٢٠١٠ در فقر «چند بعدی» زندگی می کردند. این رقم با ١میلیارد و 300 میلیون نفری مقایسه می شود که با ١ دلار 25 سنت یا کمتر در روز زندگی می کنند، معیاری که در آرمان های توسعه هزاره سازمان ملل متحد به کار رفته که در پی نابودی فقر مطلق تا سال ٢٠١٥است.

رتبه های بسیاری از کشورهای در حال توسعه در منطقه آسیا هنگامی افزایش چشمگیر یافت که شاخص توسعه انسانی براساس نابرابری تنظیم شد: مغولستان، که رتبه ی ١١٠ را در شاخص توسعه انسانی دارد، ١٥ رتبه صعود می کند؛ ویتنام از ١٢٨ به ١٤ می رسد؛ و اندونزی که رتبه اش ١٢٤ درشاخص توسعه انسانی است، وقتى گزارش براساس نابرابری تنظیم شد، هشت پله بالاتر می رود.

برای نمونه، هند بنا به گزارش بیشترین شمار تنگدستان مبتلا به فقر چندبعدی را دارد؛ ٦١٢ میلیون، بیش از نیمی از کل جمعیت کشور و بیش از شمار کل افرادی که با همین معیار در کشورهای آفریقای جنوب صحرا اندازه گیری شده اند.

بنا به رقم های شاخص فقر چند بعدی، خطرات زیست محیطی اثر چشمگیری بر فقر چندبعدی دارند.

نویسندگان گزارش هشدار می دهند که شرایط رو به وخامت زیست محیطی و افزایش شرایط دشوار اقلیمی (همچون سیل های شدیدی که دو سال پیاپی در پاکستان رخ داده است) می تواند رشد اقتصادی بسیاری از کشورهای منطقه را تخریب کند. گزارش اعلام می کند که تا سال ٢٠٥٠، ممکن است بنگلادش به تنهایی ١١ درصد از زمین های خود را، به دلیل افزایش نیم متری سطح دریا، از دست بدهد، که بر زندگی ١٥ میلیون نفر اثر خواهد گذاشت.

گزارش بر چالش های دیگر در آسیا و اقیانوس آرام تأکید می کند، از جمله بر سناریویی که در آن طی 40 سال، به دلیل آثار گرم شدن کره زمین بر تولید کشاورزی، دسترسی به آب پاک و آلودگی، میانگین شاخص توسعه انسانی در جنوب آسیا ١٢ درصد کمتر (و هشت درصد در کل) خواهد بود.

افزون بر این، چالش های مربوط به استفاده از منابع جنگلی برای زندگی و درآمد و کاهش برآورده شده در منابع ماهیان و آبزیان می تواند اثری کشنده بر ساکنان منطقه داشته باشد. با وجود این چالش ها، پیشرفت هایی در بهبود پوشش جنگلی و حفظ تنوع زیستی (برای نمونه در بوتان، چین، هند و ویتنام) شکل گرفته است که اندازه جنگل هایشان نه تنها کم نشده بلکه افزایش هم داشته است.

بنا بر این گزارش، هند نرخ جنگل کاری خود را در سال های ١٩٩٠ تا ٢٠٠٠ هر سال ٠٬٢ درصد افزایش داد و همین کار را در سال های ٢٠٠٠ تا ٢٠١٠ با نرخ 0.5 درصد تکرار کرد.

 

درباره گزارش: گزارش توسعه انسانی سالانه یک نشریه مستقل برنامه توسعه انسانی سازمان ملل متحد است. برای دریافت رایگان گزارش توسعه انسانی به ده زبان، و همچنین مواد مرجع دیگر پیرامون نمایه ها و نتایج خاص منطقه ای، به نشانی زیر مراجعه کنید:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

[h=6][/h][h=4]پتانسل قابل برداشت مجاز بشر از دریاها به حد اعلای خود رسیده است

[/h]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[h=5]سبزپرس- محیط زیست دریایی: معاون دریایی پیشین سازمان حفاظت محیط زیست معتقد است برداشت بی رویه از ذخایر آبی و تخریب زیستگاه ها دو عامل اصلی در کاهش منابع و ذخایر دریایی است. او می گوید باید خردمندانه و منطقی از منابع برداشت انجام شود، زیرا اگر تعادل حفظ نشود در نهایت دودش به چشم انسان می رود.[/h]

دكتر محمد باقر نبوی، معاون دریایی پیشین سازمان حفاظت محیط زیست به سبزپرس گفت: جمعیت نوع بشر به صورت تصاعدی در حال افزایش است و این در حالی است که منابع و ذخایر دریایی محدود است.

او ادامه داد: بشر در دهه های 1940، 1950 و حتی 1960 تصور نمی کرد، منابع طبیعی و دریایی به اتمام برسد یا کاهش پیدا کند. اما دردهه 1970 سازمان ملل، سازمان خواربار جهانی و مراکز دریایی بین المللی اعلام کردند، این ذخایر هم قابل اتمام است. سازمان های بین المللی تخمین زدند، ذخایر دریایی چیزی حدود 220 تا 300میلیون تن است که طبیعتا همه این 300 میلیون تن را نمی توان استفاده کرد بلکه حداکثر 40 تا 50 درصد این ذخایر یعنی چیزی حدود 150 میلیون تن در سال قابل برداشت است.

معاون دریایی پیشین سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه بر اساس آمارسال گذشته، سالانه حدود 115 تا 118 میلیون تن برداشت از ذخایر دریا انجام می شود، تصریح کرد: در حال حاضر پتانسل قابل برداشت مجاز بشر به حد اعلای خود رسیده است و افزایش جمعیت، نیازمند برداشت بیشتر از منابع است.

نبوی توضیح داد: بشر نه تنها با برداشت بی رویه از ذخایر آبی، باعث کاهش منابع شده است بلکه تخریب زیستگاه ها هم یکی از مهمترین عواملی است که کم شدن منابع دریایی را به دنبال دارد.

او ادامه داد: در آب های ساحلی و مناطق فلات قاره که اعماق کم است، بیشترین منابع و ذخایر دریایی وجود دارد و این مناطق، دقیقاً مکان هایی است که بیشترین فعالیت های انسانی در آنجا جریان دارد. یعنی بیشترین فعالیت واحدهای صنعتی و کشاورزی در همین مناطق است که این فعالیت ها می تواند اثرات نامطلوبی بر محیط زیست سواحل و دریاها به جای بگذارند و در کاهش ذخایر هم تاثیر گذار باشند.

معاون دریایی پیشین سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ما بر این اعتقاد هستیم که باید بین برداشت از ذخایر دریایی و حفاظت از محیط زیست رابطه معنی داری برقرار شود تا هم پایداری محیط زیست حفظ شود و به ذخایر لطمه نزنیم و هم بتوانیم برداشت درستی از ذخایر داشته باشیم زیرا اگر این تعادل حفظ نشود در نهایت دودش به چشم انسان می رود.

نبوی گفت: دو سال قبل در خلیج مکزیک،یک چاه نفت در یک هزار و 600 متری اعماق آب، آلودگی ایجاد کرد و بخش عظیمی از زیستگاه های ساحلی و ذخایر را از بین برد، در این حادثه می بینم که بی مبالاتی و بی دقتی انسان، چه بر سر محیط زیست دریایی آورد، نباید بگذاریم چنین حوادثی تکرار شود.

چالش آینده پیش روی بشر، کاهش مواد پروتئینی است

او ادامه داد: به اعتقاد من، چالش های آینده پیشروی بشر، کاهش منابع پروتئینی است که یقیناً با توجه به رشد جمعیت، منابع موجود نیاز بشر را تامین نمی کند. باید به یک تعادل و موازنه ای بین فعالیت ها و پایداری محیط زیست در مقیاس جهانی برسیم .

معاون دریایی پیشین سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: نگاه صنعت و توسعه باید نگاهی پایدار و خرمندانه باشد. نباید یک سو نگری کنیم و فقط به دنبال توسعه باشیم. ما هم معتقدیم که توسعه حتما باید اتفاق بیفتد اما هم گام با حفاظت از محیط زیست.

نبوی افزود: بحث های مربوط به توسعه پایدار در سال 1980 شکل گرفت و بر مبنای آن قرار شد، اقتصاد، زندگی جوامع و به خصوص جوامع حاشیه نشین دریا و محیط زیست مورد توجه قرار گیرد. اما متاسفانه یک سو نگری ها همچنان ادامه دارد و فقط به بحث اقتصادی توجه می شود و مساله حفاظت از محیط زیست به حاشیه رانده شده است.

او تاکید کرد: اگر بی توجهی به محیط زیست ادامه پیدا کند، خسارت های زیادی به نوع بشر وارد می شود، ممکن است اثرات زیان بار نادیده گرفتن محیط زیست امروز دیده نشود اما به یقین در سالهای آینده، خسارت های ناشی از بی توجهی به منابع طبیعی گریبان گیر بشر خواهد شد.

در ایران هنوز به حداکثر پتانسیل قابل برداشت ذخایر آبزی نرسیده ایم

او در پاسخ به این سوال که «برداشت از منابع دریایی در ایران در حال حاضر آیا بیش از حد توان اکولوژیک صورت می گیرد یا متناسب است»، گفت: ما هنوزبه حد ماکزیمم پتانسیل قابل برداشت در ایران نرسیده ایم. سازمان شیلات هم گاهی در رابطه با ذخایر، ارزیابی هایی انجام می دهد و تلاش هایی هم برای بازسازی درمنابع و ذخایر دردریای خزر و سواحل جنوبی کشور انجام می دهد، اما اینها کافی نیست.

معاون دریایی پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: ما در وهله اول باید سعی کنیم اکوسیستم هایمان را به درستی حفاظت کنیم، زیرا اگر اکوسیستم ها آسیب نبینند، خودشان تولید دارند، خودشان می توانند به صورت طبیعی خودشان را بچرخاند و خود گردانی داشته باشند. به عبارت دیگر ما فقط تنها کاری که باید بکنیم این است که محیط ها را تخریب نکنیم، خاک ریزی در دریا نداشته باشیم و سازه هایی را که با محیط زیست غیر هم خوان هستند، استفاده نکنیم و برداشت خردمندانه ای از دریا داشته باشیم، در این صورت صدمه ای به منابع و ذخایر دریایی کشور وارد نمی شود.

نبوی گفت: کسانی که دست اندر کار بخش توسعه و صنعت هستند باید حتما محیط زیست را به عنوان یک بخش مهم در فرایندهایشان مد نظر قرار دهند و آنچه در قانون برنامه پنجم در رابطه با ارزیابی های زیست محیطی آمده است، رعایت کنند.

او توضیح داد: بر اساس برنامه پنجم توسعه، برای ساخت همه واحدهای صنعتی باید ارزیابی زیست محیطی انجام شود که متاسفانه این اقدام در بسیاری از موارد انجام نمی شود، کار ساخت و ساز واحدهای صنعتی انجام می شود و بعد از اینکه مثلاً 40 تا 50 درصد کار پیش می رود تازه به فکر ارزیابی زیست محیطی می افتند که در این صورت ارزیابی بی فایده خواهد بود چون دیگر کار از کار گذشته است.

لینک به دیدگاه

[h=4]هفت میلیارد انسان؛ یک زیستکره

هر 12 سال یک بار ، یک میلیارد نفر به جمعیت جهان اضافه می شود

[/h]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

[h=5]سبزپرس- گروه محیط زیست انسانی: بر اساس آمارهای بین المللی، چین و هند پرجمعیت ترین کشورهای جهان هستند. نیجر بیشترین میزان موالید در جهان را دارد و بلغارستان بیشترین رشد منفی جمعیت جهان را داراست.[/h]

دکترشهلا کاظمی پور، معاون پژوهشی مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه به سبزپرس گفت: چین با یک میلیارد و 347 میلیون نفر، بیشترین جمعیت جهان را دارد و هند هم با یک میلیارد و 241 میلیون نفر، دومین کشور پر جمعیت جهان است.

او در مورد کشورهایی که بیشترین نرخ رشد جمعیت را دارند، بیان کرد: کشور نیجر با رشد طبيعي3.5 در صد، بیشترین نرخ رشد جمعیت را در جهان داراست و بعد از آن هم کشورهای عراق و افغانستان با رشد 3.1 درصد بیشترین میزان موالید را دارند.

معاون پژوهشی مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه با اشاره به اینکه روسیه و کشورهای اروپایی پایین ترین میزان موالید را دارند، گفت: بلغارستان بیشترین رشد منفی جمعیت را در جهان دارد. اکراین هم با رشد جمعیت منفی0.4 درصد جز کشورهایی محسوب می شود که میزان موالید بسیار پایین دارد.

کاظمی پور افزود: ژاپن کشور آسیایی است که رشد جمعیتی آن مانند کشورهای اروپایی شده است و در حال حاضر میزان رشد طبیعی جمعیت در این کشور منفی 0.1 درصد است.

او درباره جمعیت ایران گفت: طبق آمار سازمان ملل، رشد جمعیت در ایران، حدود یک درصد است. بنابراین رشد جمعیت در ایران نه خیلی بالاست و نه خیلی پایین، بلکه نسبت به کشورهای جهان، رشد جمعیت کشور ما در حد متوسط است.

معاون پژوهشی مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه توضیح داد: متوسط رشد سالانه جمعیت ایران در سالهای 35-45، 2.7 درصد، 45- 55، 3 درصد ، 55-65 ، 3.9 درصد ، 65-75، 1.96 درصد ، 75-85، 1.61 درصد بوده است. این آمار نشان می دهد که در حدود 50 سال پیش ابتدا رشد جمعیت ایران زیاد بوده، اما به تدریج با اتخاذ سیاست های کنترل جمعیتی، نرخ رشد جمعیت از سالهای 65 به بعد رو به کاهش گذاشته است.

کاظمی پور درباره رشد جمعیت جهان هم گفت: رشد جمعیت جهان در ابتدا خیلی کم بوده است، چون کشورها هنوز توسعه پیدا نکرده بودند و مرگ و میرها بالا بود اما بعد از انقلاب صنعتی رشد جمعیت روند افزایشی به خود گرفت و به حدود 3 درصد رسید ولی بعد از اجرای سیاست های کنترل موالید، رشد جمعیت کاهش پیدا کرد و اکنون حدود 1.7 تا 1.8 درصد است.

معاون پژوهشی مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه افزود:طبق بر آورد سازمان ملل ، به جمعیت جهان هر 12 سال یک بار ، یک میلیارد نفراضافه می شود و این اشتباه است که می گویند در سال 2085 جمعیت جهان به 10 میلیارد نفرخواهد رسید.

او با اشاره به اینکه در حال حاضر جمعیت جهان از مرز هفت میلیارد نفر گذشته است، گفت: سازمان ملل به مناسبت تولد هفت میلیاردمین انسان قطعنامه ای صادر و اعلام کرده است که باید در مقابل این هفت میلیارد نفر، هفت میلیارد تصمیم بگیریم تا بتوانیم جهان بهتری را برای خودمان بسازیم.

معاون پژوهشی مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه گفت: سازمان ملل تصمیاتی که باید برای زندگی بشر روی کره زمین اتخاذ شود به هفت گروه تقسیم کرده است. در این قطعنامه آمده است که باید برای از بین بردن فقر و نابرابری تلاش های لازم صورت گیرد. همچنین توانمند سازی و پیشرفت زنان و دختران از دیگر تصمیماتی است که باید اتخاذ شود.

او درباره دیگر تصمیماتی که برای زندگی بهترانسانها روی کره خاکی باید اتخاذ شود، گفت: باید به نقش جوانان در تغییرات آینده جهان توجه شود و بر بهداشت باروری تاکید شود.

کاظمی پور گفت: سازمان ملل اعلام کرده است که به نقش محیط زیست در بهبود کیفیت زندگی انسانها باید توجه شود و در آینده باید شعارمان سیاره سالم و جمعیت سالم باشد.

به گفته معاون پژوهشی مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه، سازمان ملل یکی از چالش های جدی جمعیت در آینده را افزایش بی سابقه سالمندی جمعیت در جهان دانسته است.

او برنامه ریزی برای رشد جمعیت شهری را از دیگر تصمیات سازمان ملل برا ی آینده جهان دانست و گفت:شهر نشینی به عنوان متمدن شدن تلقی شده است. سازمان ملل پیش بینی کرده است که این رشد ممکن است باعث انواع آسیب ها، انحراف ها، تراکم، مشکل محیط زیستی و آلودگی هوا و آب شود، اما اگر کشورها برنامه ریزی درستی در رابطه با افزایش جمعیت شهر نشین خود داشته باشند، این اتفاق ها رخ نخواهد داد.

کاظمی پورگفت: جمعیت شناس ها معتقدند، تعداد جمعیت کشورها وسیله مناسبی برای سنجش چگونگی کیفیت زندگی مردم آن کشور نیست، بلکه مهم آن است که جمعیت چگونه مدیریت می شود. اگر مدیریت جمعیت به درستی صورت گیرد و کیفیت زندگی مردم کشور به بهترین شکل ممکن باشد. جمعیت یک میلیونی یا یک میلیاردی کشورها نمی تواند، ملاک خوشبختی یا بدبختی انسان های آن جامعه باشد.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...