sookut 13,735 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 مرداد، ۱۳۹۰ معاون اول رئيس جمهوری در بخشنامه اي تاکيد کرد: قانون حفظ کاربری اراضی و مقابله با زمین خواری به طور صحیح اجرا شود برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام سبزپرس – گروه قوای سه گانه: معاون اول رئیس جمهور در بخشنامهای، دستگاههای اجرایی را به اجرای صحیح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به منظور بهره برداری بهینه از اراضی کشاورزی، حفاظت از محیط زیست، توسعه پایدار و خودکفایی محصولات کشاورزی و تامین امینت غذایی و برخورد با زمین خواری مکلف کرد. به گزارش سبزپرس و به پایگاه اطلاعرسانی دولت،در بخشنامه معاون اول رئیس جمهوری آمده است که با عنایت به فرابخشی بودن حفظ و تداوم بهره برداری از منابع آب و خاک، همه دستگاههای دولتی ذیربط که به نحوی موافقت اصولی یا مجوز فعالیتهای کشاورزی و غیر کشاورزی را در اراضی زراعی و باغها صادر می کنند موظفند استانداردهای لازم درتخصیص اراضی متناسب با طرح را رعایت کنند. همچنین به موجب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اصل بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و عدم تغییر کاربری آنها است و مرجع تشخیص ضرورت برای تغییر کاربری در خارج از محدوده شهرها و شهرکها، کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون مزبور مرکب از روسای جهادکشاورزی، راه و شهرسازی استان،مدیر امور اراضی استان و مدیرکل حفاظت محیط زیست و نماینده استاندار می باشد، بنابراین لحاظ حداقل مساحت در صدورمجوز کاربری الزامی میباشد و در مورد اراضی زراعی و باغها که جزء اراضی دولتی یا ملی متعلق به دولت در مناطق آزاد تجاری- صنعتی باشد مطابق ماده (24) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و آیین نامه اقدام خواهد شد. براین اساس، وزارت مسکن و شهرسازی موظف است جهات توسعه شهرها و شهرکها (متصل یا منفصل) را حتی المقدور در خارج از اراضی زراعی و باغها طراحی و از اراضی غیر قابل کشاورزی استفاده کند و نظر وزارت جهاد کشاورزی را در مورد غیر زراعی و غیر قابل کشاورزی بودن اراضی اخذ کنند. براساس این بخشنامه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به کلیه جراید و سایر رسانهها ابلاغ نماید، قبل از درج هرگونه آگهی تبلیغاتی در ارتباط با تفکیک ، افراز تقسیم و فروش اراضی زراعی و باغها نظر سازمان جهاد کشاورزی را درخصوص بلامانع بودن انتشار آگهی اخذ کنند. همچنین با توجه به ماده (8) اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی و باغها، صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تامین و واگذاری خدمات و تاسیسات زیربنایی مانند: آب ، برق، گاز و تلفن از سوی دستگاههای ذیربط در اراضی زراعی و باغها واقع در خارج از محدوده شهرها و شهرکها و نیز خارج از محدوده روستاهای واجد طرح هادی مصوب توسط وزارتخانههای جهاد کشاوری، راه و شهرسازی، استانداریها، شهرداریها، بنیاد مسکن، بخشداریها، دهداریها و سایر مراجع ذیربط صرفا بعد از صدور مجوز تغییر کاربری از سوی کمیسیون تبصره (1) ماده(1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اصلاحیه بعدی آن درخصوص «طرحهای تبصره (4) الحاقی به ماده (1) قانون پس از صدور مجوز توسط سازمان جهاد کشاورزی استان» مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز بوده و وزارت جهاد کشاورزی موظف است همه خاطیان را در اجرای ماده (3) قانون مذکور به مراجع قضایی معرفی کند. براین اساس، همه دستگاههای اجرایی موظفند در طراحی و اجرای پروژههای عمرانی (ملی – استانی) موضوع حفظ اراضی زراعی و باغها و جلوگیری ازتخریب محیط زیست در اولویت قرار دهند. این بخشنامه تاکید می کند با عنایت به تبصره (3) ذیل ماده (1) اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیئتها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها از سازمانهای جهاد کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی استعلام نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال کنند. همچنین در بخشنامه معاون اول رئیس جمهوری آمده است: در اجرای ماده (7) اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) موظف است در تشخیص ضرورتها اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرایی ذیربط متناسب با کاربری جدید توسط متقاضی، ضوابط طرحهای کالبدی، منطقهای و ناحیهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مطالبه مصوبه ستاد فرماندهی نیروهای مسلح در رسیدگی به درخواست نیروهای مسلح، ضوابط حفظ محیط زیست و تداوم تولید و سرمایهگذاری با توجه به روح کلی قانون مبنی بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و استانداردها، اصول و ضوابط فنی مربوط مطابق مجوزهای صادره از سوی دستگاههای ذیربط را رعایت کند. براین اساس، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و شورای برنامه ریزی استانها اعتبارات لازم برای حسن اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تامین نیازهای واحدهای اجرایی ذیربط بویژه برخورد قضایی با متخلفین و همچنین اجرای احکام قطعی صادره از سوی محاکم قضایی را به وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای جهاد کشاورزی استانها اختصاص خواهند داد و عند الاقتضاء در لوایح بودجه سالانه پیش بینی لازم به عمل میآورند. نقل قول لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده
به گفتگو بپیوندید
هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .