از شروط ضمن عقد مطلعيد؟!

[shima3 821]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام

 

راستي شما چقدر از شروط ضمن عقد مطلعيد؟!

در اين مقاله، به معرفي شروط ضمن عقد و بررسي اجمالي موانع بر سر راه زنان براي گنجاندن اين شروط در عقدنامه‌ها پرداخته‌ايم. آماري كه به آن استناد شده، از پاسخ‌هاي دانشجويان يكي از دانشگاه‌هاي دولتي به يك پرسش‌نامه به‌دست آمده است.

در جامعة ما، مردان با تكيه بر موادي از قانون مدني1 از حقوقي برخوردار شده‌اند كه به‌واسطة آن به‌راحتي مي‌توانند از تحصيل و اشتغال و... زنان جلوگيري كنند يا حتي بدون ارائة دليل و علت مشخصي، زن خود را طلاق دهند. چون سلب برخي اختيارات خاص از مردان اغلب با موانع جدي فقهي روبه‌روست و تا اصلاح قوانين به ‌نفع زنان راه درازي در پيش است، بهتر است زنان اختياراتي را كه قانونگذار به‌طور مستقيم براي آنها پيش‌بيني نكرده است، با استفاده از شروط ضمن عقد به‌دست آورند. مادة 1119 قانون مدني اجازة لازم براي اين كار را به زنان داده است: «طرفين عقد ازدواج مي‌توانند هر شرطي كه مخالف مقتضاي عقد مزبور نباشد، ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگري بنمايند...»

«در نكاح، مانند ساير قراردادها، ممكن است ارادة طرفين به پاره‌اي تعهدات فرعي، كه خارج از اركان و عناصر اصلي قرارداد است، تعلق گيرد. اين تعهدات فرعي را شروط يا شرايط ضمن عقد گويند.»2 به عبارت ساده‌تر، طرفين ازدواج حق دارند در ضمن عقد، شروطي را لحاظ كنند كه مي‌تواند، براي زنان پشتوانة نسبتاً محكمي براي داشتن حداقل حقوق به‌شمار آيد. اين شروط متفاوت با شروطي است كه در قباله‌هاي ازدواج درج شده است. از مهم‌ترين اين شروط حق تحصيل، اشتغال، مسكن (تعيين اقامتگاه)، وكالت در طلاق، تقسيم دارايي‌هاي مشترك بعد از طلاق و حضانت فرزندان پس از طلاق است.

[shima3 821]

چون پولش را مي‌دهم، انتخاب با من است!

در قوانين حقوقي ايران، اختيار تعيين شهر و محل زندگي زوجين اصولاً با مرد است. مادة 1114 قانون مدني در اين زمينه مقرر مي‌دارد: «زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي‌كند، سكني نمايد مگر آنكه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد.» در واقع، شوهر بايد اقامتگاه مشترك را معين كند و زن اصولاً تابع ارادة اوست. بسياري از مردان، حتي در جامعة كنوني، به بهانه‌هايي همچون «مرد رئيس خانواده است»، «بالاخره مردي گفته‌اند...» يا در نهايت با آوردن اين دليل كه «چون پولش را مي‌دهم، پس انتخاب با من است» حق هرگونه اظهارنظر در مورد محل زندگي را از زنان خود سلب مي‌كنند. اين باور كه تعيين محل زندگي منحصراً حق مرد است به‌قدري براي مردان بديهي است كه در نتايج آماري بررسي‌ها، در مقايسه با ساير شروط، پايين‌ترين درصد موافقت با قائل شدن چنين حقي براي زنان و كمترين ميزان اطلاع از وجود چنين شرطي (42 درصد) به حق مسكن و تعيين اقامتگاه از سوي زنان اختصاص يافته است.

[shima3 821]

حق اشتغال، يك حق صوري

مادة 1117 قانون مدني به مرد حق داده است كه در برخي موارد، زن خود را از اشتغال به هر شغلي كه منافي مصالح خانوادگي ‌بداند منع كند. متن مادة مزبور بدين شرح است: «شوهر مي‌تواند زنِ خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند.» از نظر فقهي نيز اصولاً «خروج زن از خانه، به هر منظوري كه باشد، بايد با موافقت شوهر انجام پذيرد. بنابراين، چنانچه زن در هنگام ازدواج شاغل نبوده و ازدواج با شرط اشتغال انجام نگرفته باشد، شوهر مي‌تواند مطلقاً زن را از اشتغال به هرگونه حرفه در بيرون منع كند.»3 با توجه به توجيه فقهي كه عنوان شد، فايدة شرط حق اشتغال كه مي‌توان آن را ضمن عقد در عقدنامه گنجاند تا حدودي روشن است. در حالتي‌كه زن در هنگام ازدواج شاغل نبوده يا ازدواج با شرط اشتغال انجام نگرفته باشد، مردان با توجه به اختيارات ويژة فقهي كه دارند، مي‌توانند بدون هيچ دليلي مانع از اشتغال همسر خود شوند. البته حتي اگر زني قبل از ازدواج شاغل بوده و در ضمن عقد هم شرط اشتغال شده باشد، شوهر مي‌تواند با ارائة دليل به دادگاه، او را از حرفة خود منع كند. حقوقدانان در توجيه اين ماده به اين نكته اشاره كرده‌اند كه «چون شوهر رياست خانواده را به ‌عهده دارد، در راه مصلحت خانواده، با پاره‌اي شرايط مقرر در قانون، مي‌تواند از حرفه و كار زن جلوگيري كند.»4

بنابراين، در قوانين حقوقي ما، اشتغال زنان مقيد به رعايت مصلحت خانواده شده و از مصلحت خانواده هم تعريفي ارائه نشده است. در واقع، دربارة اينكه آيا شغلي منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات زن و مرد است يا نه، ضابطة كلي نمي‌توان به‌دست داد. تا قبل از تصويب قانون حمايت از خانواده مصوب 1346، مردان به‌عنوان رئيس خانواده اين اختيار را داشتند كه بدون حكم قبلي دادگاه، زن خود را از اشتغال به شغلي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود مي‌دانستند منع كنند. بسياري از مردان، با سوءاستفاده از چنين امتيازي و غالباً به‌‌دليل تمايل نداشتن به اشتغال زن خود در خارج از محيط خانه و برخورداري او از استقلال مالي، مانع از كار كردن زنان مي‌شدند. با تصويب قانون حمايت از خانواده كه متضمن قواعد تازه‌اي بود و گرايش قوانين جديد حقوقي را به حمايت بيشتر از حقوق زن و ايجاد تساوي بين حقوق زن و مرد نشان مي‌داد، شوهر موظف شد كه به‌عنوان مدعي در دادگاه اقامة دعوي كند و بعد از اثبات منافات داشتن شغل زن با مصالح خانوادگي و حيثيت خود او يا زن، منع او را از دادگاه بخواهد.

به اين ترتيب، مردان تمايل خود به وابستگي مالي زنان را، كه به سلطة بيش از پيش آنان بر زنان مي‌انجامد، در قالب دلايلي همچون «شغل بيرون از خانه مانع از پرداختن زن به خانه‌داري و تربيت فرزندان مي‌شود» مي‌گنجانند و، با تمسك به در ‌خطر افتادن مصالح خانوادگي، مانع استقلال مالي همسران خود مي‌شوند.

در قوانين حقوقي كنوني ما، با توجه به مادة 18 قانون جديد حمايت از خانواده مصوب 1353، «شوهر مي‌تواند با تأييد دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود يا زن باشد منع كند. زن نيز مي‌تواند از دادگاه چنين تقاضايي نمايد.» اثبات منافات داشتن شغل زن با مصالح خانوادگي به ‌عهدة مرد است و تشخيص اينكه شغل زن يا شوهر منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت هست يا نه، با قاضي است كه بايد در اين زمينه به عرف رجوع كند.

تا اينجا سير تغيير قوانين ايران در زمينة حق اشتغال زنان را به اجمال بررسي كرديم كه، با اغماض فراوان، مي‌توان آن را سيري روبه‌رشد دانست كه نتيجة افزايش سطح آگاهي زنان و پيگيري حقوقشان از طريق دادگاه‌هاست؛ و در نهايت فقط منع اشتغال زنان از سوي مردان را، با لزوم مراجعه به دادگاه، كمي به تعويق انداخته است. ميزان بالاي پذيرش شرط اشتغال زنان در آمار به‌دست‌آمده از جامعة تحقيق (77 درصد موافق در ميان زنان و حتي مردان) نشان مي‌دهد كه اين شرط رايج‌ترين و پرطرفدارترين شرط در مقايسه با ساير شروط است. اما همان‌طور كه گفته شد، اين شرط، شرطي صوري است كه حتي گنجاندن آن در عقدنامه نيز نمي‌تواند پشتوانه‌اي براي زنان شاغل و همة زناني كه تمايل به اشتغال دارند باشد. تغيير قوانين در اين زمينه مستلزم تغيير نگرش‌هاي سنتي و فقهي به جايگاه زن در جامعه و خانواده است.

[shima3 821]

مرد عاقل‌تر است!!!

اما مسئلة اصلي در شروط ضمن عقد، بحث طلاق است. در قوانين حقوقي ايران، علي‌الاصول اختيار طلاق به‌دست مرد است، يعني مرد هروقت كه بخواهد مي‌تواند اقدام به طلاق دادن زن خود كند و ملزم نيست دليل خاصي را براي تصميم خود ذكر كند؛ ولي اين محدوديت براي زن وجود دارد كه اگر بخواهد طلاق بگيرد، حتماً بايد به دادگاه مراجعه كند و براي رسيدن به مقصود خود از هفت‌خان رستم بگذرد.

در دوره‌هاي جديد، بعضي از فقيهان، مخصوصاً فقهاي عامه، در مقام توجيه و بيان حكمت قرار گرفتن اختيار طلاق در دست مرد برآمده‌اند و دو دليل عمده را براي آن ذكر كرده‌اند: يكي عقلاني‌تر بودن رفتار مرد كه موجب مي‌شود سريع تصميم نگيرد و زوجيت را برهم نزند و ديگري مسئلة تبعات مالي طلاق براي مرد، از قبيل دادن مهريه و نفقة ايام عده. در نتيجه، عنايت مرد به حفظ علقة زوجيت بيشتر از زن است كه پيامدهاي مالي طلاق متوجه او نيست.5

آيت‌الله مطهري نيز در توجيه اختيار مرد در طلاق، علاوه بر اشاره به غلبة احساسات در زن و عاطفي بودن او، به اين نكته اشاره كرده است كه «هر زمان شعلة محبت و علاقة مرد خاموش شود ازدواج از نظر طبيعي مرده است. طبيعت كليد فسخ طبيعي ازدواج را به‌دست مرد داده است.»6 البته پرداختن به اين موضوع، و نقد اين توجيهات، هدف اين نوشته نيست و آن را به فرصت‌هاي بعدي موكول مي‌كنيم.

زنان، با استفاده از شرط وكالت در طلاق، حقي برابر با مردان به‌دست مي‌آورند كه با تكيه بر آن مي‌توانند بر مشكلات بسياري، از جمله اثبات عسر و حرج در طلاق به دست زن فائق آيند. «ذكر اين نكته ضروري است كه لازم نيست وكالت زن در طلاق مقيد به امري از قبيل ترك انفاق يا غيبت يا سوء‌قصد عليه حيات زن يا سوءرفتار و... باشد، بلكه چنانچه ضمن عقد نكاح يا عقد خارج لازم ديگري به زن براي طلاق وكالت به‌طور مطلق داده شود، نافذ و بلااشكال است زيرا شرط مزبور نه خلاف مقتضاي ذات عقد است و نه نامشروع و نه ايراد ديگري بر آن متصور است.»7

البته ذكر حق طلاق به‌تنهايي در عقدنامه هيچ‌گونه قابليت اجرايي ندارد چون طلاق از نظر حقوقي يك حق نيست كه دادني يا گرفتني باشد، بلكه يك ايقاع مختص به شوهر است و فقط مرد مي‌تواند به همسر خود وكالت دهد كه از طرف او اين ايقاع صورت گيرد. اين نكتة مهمي است كه در هنگام وقوع عقد نكاح بايد به آن توجه شود.

مطابق آمار به‌دست‌آمده، فقط 25 درصد مردان حاضر به دادن وكالت طلاق به همسران خود هستند. اين در حالي است كه 70 درصد زنان خواهان چنين حقي هستند كه عبارت صحيح آن به اين شكل است: «زوج به زوجه وكالت با حق توكيل نيز مي‌دهد كه خود را مطلقه سازد با حق تعيين داور، تعيين تكليف مهريه و ساير امور با مراجعه به مراجع صالحه.»8

گروهي از حقوقدانان اين نوع طلاق را رجعي مي‌دانند و براي شوهر، در ايام عده، حق رجوع قائل‌اند. در رد نظر اين گروه بايد به اين نكته اشاره كرد كه «طلاقي كه به‌عنوان شرط وكالت ضمن‌العقد، زن خود را مي‌دهد، بائن محسوب مي‌شود، اگرچه طبيعت آن رجعي باشد. زيرا قصد و بنياد زوجين از قرار دادن شرط ضمن عقد، انحلال نكاح براي هميشه است بدون آنكه شوهر بتواند در عده رجوع كند و شرط مزبور به نفع زن برقرار شده كه بتواند نكاح را منحل و خود را از قيد زناشويي رهايي بخشد.»9

[shima3 821]

بچه‌هايمان را نمي‌خواهيم!

حضانت عبارت است از «اقتداري كه قانون به منظور نگهداري و تربيت اطفال به پدر و مادر آنها اعطا كرده است و در اين اقتدار، حق و تكليف به هم آميخته است.»10

بعضي از فقها برآن‌اند كه حضانت «يك حق فردي محض و ساده است و ازاين‌رو قابل اسقاط و انتقال مي‌باشد.»11 اگر بتوان حضانت را در زمرة حقوق آورد، مي‌توان آن را قابل صلح و اسقاط شمرد و، به عبارت ساده‌تر، مي‌توان در مورد حق حضانت، برخلاف قانون (كه حضانت دختر و پسر را تا 7 سال به مادر داده است)، تراضي طرفين در ضمن عقد نكاح را محترم شمرد. بنابراين زنان مي‌توانند در ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگري، حضانت فرزندان را پس از طلاق به ‌عهده گيرند، البته در صورتي كه بتوانند مصلحت كودكان را رعايت كنند. در برابر اين نظر، گروهي ديگر از فقهاي اماميه معتقدند كه «حضانت هم حق و هم تكليف است. بنابراين دارندة حضانت نمي‌تواند آن را اسقاط كند يا منتقل كند.»12 مطابق اين نظر، نگاهداري طفل تكليف ابوين است و هيچ‌يك از آنان نمي‌تواند حق اولويت خود را در حضانت اسقاط يا به ديگري واگذار كند. «چنانكه از مادة 1169 قانون مدني استنباط مي‌شود، تكليف حضانت براي هريك از پدر و مادر در مدت مقرر قائم به شخص آنان است. بنابراين، در صورت انحلال نكاح بين پدر و مادر در اثر فسخ يا طلاق، هيچ‌يك از مادر يا پدر نمي‌توانند تكليف خود را به ديگري واگذار نمايند.»13

همان‌طور كه اشاره شد، در مورد حضانت فرزندان نظريه‌هاي متفاوتي ارائه شده است. گروه كثيري از حقوقدانان معتقدند كه قانون مدني حق حضانت را قابل انتقال نمي‌داند. درحالي‌كه به عقيدة نگارنده، همان‌طور كه نگاهداري طفل تكليف پدر و مادر است و آنان نمي‌توانند از زير بار آن شانه خالي كنند، نگاهداري طفل به تصريح قانون حق نيز به‌شمار مي‌رود زيرا جز در مواردي كه قانون مصلحت فرزند را در نظر گرفته است، نمي‌توان پدر و مادر را از اين امتياز محروم ساخت. بنابراين، با توجه به رعايت مصلحت طفل و همچنين با توجه به مادة 12 قانون حمايت از خانواده كه دادگاه‌ها را در ترتيب نگاهداري اطفال با توجه به وضع اخلاقي و مالي طرفين به‌عنوان مرجع تصميم‌گيري معرفي كرده است و به اين ترتيب ممكن است در مواردي دادگاه‌ها با در نظر گرفتن شرايط فوق والدين را از تكليف خود محروم سازند، مي‌توان نتيجه گرفت كه بايد حضانت را يك حق نيز در نظر گرفت و براي پدر و مادر، در اجراي اين امتياز، حق انتخاب قائل شد.

با تأكيد بر استدلال فوق، بعيد به نظر مي‌رسد كه بتوان شرط حضانت فرزندان پس از طلاق براي مادر را جزء شروط باطل محسوب كرد. البته با توجه به آمار به‌دست‌آمده، ذكر اين نكته ضروري است كه بسياري از مادران جامعة ما با گرفتن حق حضانت فرزندان خود به‌شدت مخالف‌اند. از دلايل مخالفت آنان مي‌توان به ‌نداشتن تمكن مالي و امكانات كافي براي اين مهم اشاره كرد. البته از ديگر دلايل مخالفت زنان جامعة ما با شرط مزبور، كه شايد مهم‌ترين دليل باشد، همان نگاه فرودست‌انگاري زن در بافت جامعة ماست كه سابقه‌اي به وسعت تاريخ دارد و چنان در انديشة زنان ما رخنه كرده است كه آنان را قائل به بي‌حقي و بي‌كفايتي خود در بسياري از امور، از جمله سرپرستي فرزندشان، ساخته است.

[shima3 821]

ما آبرو داريم!

تقسيم دارايي‌هاي مشترك (دارايي‌هايي كه زن و مرد پس از ازدواج به‌دست آورده‌اند) بعد از طلاق از ديگر شروطي است كه مي‌تواند پشتوانه‌اي به‌شمار آيد براي حمايت از حقوق زن و جبران كاستي‌هاي قانون، بخصوص در مورد زني كه به ارادة همسرش مطلقه مي‌شود. اين شرط كه از نظر بسياري، موجب ضرر مرد است از جانب دادگاه قابل تعيين و تشخيص است و به اين ترتيب نمي‌توان ضرري را براي مردان متصور دانست. شرط مزبور نه خلاف قانون و شرع است و نه به نظم عمومي و اخلاق حسنه لطمه مي‌زند. بنابراين، مي‌توان صحت اين شرط را پذيرفت و از آن استفاده كرد.

*

نمي‌توان به‌راحتي از كنار مشكلاتي كه زنان براي گنجاندن اين شروط در ضمن عقد با آن مواجه‌اند گذشت. در ادامه، به گوشه‌اي از اين مشكلات اشاره مي‌كنيم.

ميزان آگاهي خانواده‌ها مخصوصاً دختران از وجود اين شروط و امكان استفاده از آنها بسيار كم است و علت آن را بايد در فقدان هرگونه اطلاع‌رساني صحيح دربارة اين موضوع و حاكم شدن روح مردسالاري بر بافت خانواده‌ها و جامعة ما جست‌وجو كرد. به‌طوري‌كه پدر و مادر دختري كه خواستار چنين شروطي است او را به طرد از خانواده تهديد مي‌كنند و با عباراتي همچون «ما آبرو داريم، تو حق نداري به طلاق فكر كني» يا «اين حرف‌ها شگون ندارد» بيان اين شروط را از سوي دختر ناممكن مي‌سازند. با اين توضيح، حتماً مي‌توانيد واكنش والدين پسر را حدس بزنيد. در خوشبينانه‌ترين حالت، اگر هم پسري توانسته باشد بر تفكرات مردسالارانة خود كه در جامعة ما جزئي از وجود مردان است فائق آيد، زماني كه با اين واكنش‌ها روبه‌رو مي‌شود، همة تلاش خود را صرف منصرف كردن دختر از خواسته‌هاي خود مي‌كند.

موارد ذكرشده تنها گوشه‌اي از مشكلات زنان جامعة ما براي دستيابي به حقوقشان، آن هم از طريق گنجاندن شرط در عقدنامه است. در شرايط خاص امروز كه قانونگذار ما هيچ تغيير بنياديني را در قوانين تبعيض‌آميز برضد زنان برنمي‌تابد، اين زنان هستند كه بايد با ارتقاي سطح دانش و آگاهي خود به پيگيري حقوق و مطالباتشان برخيزند و خواستار اصلاح قوانين شوند و از آن مهم‌تر، درصدد تغيير نگرش‌هاي سنتي و تاريخي جامعة ما نسبت به زن برآيند. در صورت گسترش گنجاندن اين شروط در عقدنامه، مي‌توان به تعديل مباني قوانين اميدوار بود.