surush

توصیه میکنم از فلش کارت استفاده کنید(مراجعه به انتشارات حقوقی مجد و گنج دانش )چون برای مثال نوشتار دکتر بیگدلی که بالغ بر 1000صفحه است درقالب جزوه نارسا است با اینحال منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان بین المللی و صلاحیت جهانی قرار دادهای بین المللی و جایگاه حقوق بشر در روابط بین الملل اینجاست گزیده ای از منابع: حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل اختصاصی حقوق مدنی(تعهدات) حقوق اساسی متون حقوق به زبان انگلیسی با میانگین : متون: 80 بین الملل:‌ 40 اساسی: 90 خصوصی: 85 تعهدات:60 ............ از لحاظ درجه بندی هم آسانترین بین الملل خصوصی هست بعد اساسی بعد زبان بعد تعهدات و در نهایت دشوارترین بین الملل عمومی. امیدوارم موفق باشید low1.pdf (2090).pdf Jaygahe_huguge_bashar_dar_ravabete.pdf gharardadhay b m-1.pdf

وفاي عهد نگاه داشتی وز جفا گذشتی به حقِ آنکه نيَم يار بي وفا ، اي دوست هزار سال پس از مرگ من چو باز آيي ز خاک نعره بر آرم که مرحبا ، اي دوست........

زان باده كه از دست تو نوشيده ام امروز هشياريم افتاد به فرداى قيامت.....

دلم تنگ است امشب بهر زاری به روی موج گریه تک سواری صفای گریه ای در خلوتم را نمی بخشم به سال خنده داری دال تو چون ذال " ما را بر سر ذوق اورد.. بیش و کم ان یک الف شوق اورد.......

ای ناز تو بهترین سراغاز چشمی به نیاز ما بینداز..... آرام جان بازم الف اومدی

واي از آن نرگس شيراز و مست چرخ زد و قلب دو عاشق شكست.....

خواهش عزیزم فهرست کامل منابع رو دارید؟

مواردی از قبیل : خودداری از سلب حق حیات ازادی " رفتار و بیان (در حدود متعارف) عدم تفتیش عقائد نفی بردگی اختیار انتخاب حرفه و پیشه و...... در واقع اصول مشترک (حقوقی بین المللی ) لازم الاجرایی است که معمولا در قانون اساسی کشورها ی مختلف نیز با اندکی تفاوت منعکس میگردد و حاکمیت به معنای عام موظف به اجرای ان است. اما انچه مهم است کشورها تنها در شرایطی ملزم به اجرای قواعد بین المللی هستند که به کنوانسیون مربوطه ملحق شده باشند و با تصویب این الحاق در مجالس داخلی خود در واقع مهر تایید و ضمانت اجرای ان را پذیرفته اند .ضمن انکه مجازات ها به تناسب اهمیت پروتکل در خود قانون پیش بینی میشود. بعنوان مثال رژیم صهیونیستی سال هاست از امضای پروتکل منع تولید و تکثیر و انباشت سلاح های اتمی خودداری نموده " در عین حال تعداد زیادی کلاهک اتمی نیز دارد و از انجا که متعهد به اصول اولیه نیست لذا اعمال مقررات و یا همان ضمانت اجرای تعهدات بین المللی در مورد این رژیم دشوار بنظر میرسد. چراکه اساسا صورت مسئله پاک شده است !!

تفاوت کاملا اشکار است عند المطالبه یعنی به محض طلب کردن مهریه از جانب زن " ضروری و لازم است مرد ان را پرداخت نماید اما عند الاستطاعه یعنی چنانچه مرد توان و استطاعت پرداخت مهریه را داشت زن میتواند مهریه خود را طلب کند واضح است که حالت دوم اصولا بر مبنای توافق زن و شوهر(هنگام عقد) اجرایی میگرددنه بالاجبار

درود اسقاط کافه خیارات یعنی طرفین عقد با علم و اختیار خود : اسقاط = ساقط نمودند (حق خود را) کافه = تماما به همراه اجزا ذاتی خود خیارات = دلایلی را که منجر به نقصان معامله میشود ازقبیل: 1.خیار شرط 2.خیار رؤیت و تخلف وصف 3.خیارغبن 4.خیار عیب 5.خیار تدلیس 6.خیار تبعض صفقه 7.خیار تفلیس 8.خیارتخلف شرط 9.خیار تعذر تسلیم یا تعذر اجرای تعهد . که هرکدام توضیح مفصلی دارد " واضح است خیاری غیر از این 9 دلیل که ذکر شد میتواند مبنای توافق طرفین قرار گیرد که ساقط شود آیا و یا خیر

دکتر همیشه کارات بیسته ....................................... محمد ادمین محترم انجمن:icon_pf (44): یه مهندس پاک و بی الایش که بنظرم وظیفه شناسی و تعهد به کار در موردش حرف اول و میزنه مودب و اروم و محترمانه برخوردمیکنه روحیاتش دور از خودرای بودن و دیکتاتوریه و کاملا میدون رو برای همکارانش اعم از مدیر و کاربر باز میذاره ":w16: و بهشون فرصت طرح نظر و فعالیت میده وهمیشه هم از نظراتی که باعث بشه انجمن ارتقا پیدا کنه استقبال میکنه خیلی هم اصرار نداره همه چی به اسم خودش تموم بشه مطمئنم بدقت فعالیت هارو میبینه و خوبی و تلاش کسی رو فراموش نمیکنه "خونسردی و دوری از احساسات که (متاسفانه تو فضای مجازی زیاده) در وجود محمد هست واین خیلی خوبه. دوره ای که که بعنوان مدیر باهاش همکاری داشتم از دوره های خوب در طول حضورم تو نت بود براش ارزوی موفقیت دارم :ws2: چه در زندگی شخصی و چه در عرصه فعالیت های تخصصی حرفه ای و شغلی

...متن

عملی شدن این موضوع تو جیهی ندارد : ضمن اینکه با روحیات انسانی و خلق و خوی شرقی ایرانی سازگار نیست. الان در مراکز نگهداری انسان هایی هستند که تقریبا زندگی نباتی دارند عقب مانده " معلولین جسمی حرکتی سندروم شدید روانی مزمن افسرده غیرقابل علاج جذامی و مبتلای به ایدز و... مثلا ادمی نگهداری میشه که با وجود 50 سال سن تابحال عمودی نشده "ایزوله کامل" بهرحال حیات حق طبیعیه انسان ها به اندازه لذت بردن خودشونه. بله نمونه هایی از موردی که اشاره کردیدبوده بخصوص وقتی بحث ارث و میراث میاد وسط" اما کشتن همان و یک عمر عذاب و جدان همان...

وکالت در طلاق (گرفتن حق طلاق از مرد به تو سط زن)هنگام عقد و همان ابتدای زندگی میتواند راهکاری برای جلوگیری از بروز مشکلات اینده بخصوص برای زوجه شود منجمله خودداری مرد از طلاق که گاهی سالها باعث سرگردانی زن میشود. البته بدیهی است برای حق طلاق چون شرط ضمن عقد است موافقت دوطرف را لازم دارد.

خوشبختانه این روش در کشور ما مفهوم مصداقی ندارد. بالعکس نسبت به بیماران صعب العلاج و افسردگان حاد بیشتر محبت و توجه میشود/

قانون مدنی شوهر را ملزم میکند واحدی را که تحت ریاست اوست و به نام خانواده نامیده میشود از لحاظ مالی اداره کند و نفقه بدهد. تخلف از این وظیفه به موجب ماده 214 قانون جزا موضوع جرم (ترک انفاق) شناخته شده است، ضمانت اجرای حقوقی این تخلف نیز در ماده 1129 قانون مدنی ذکر و ترتیبی داده شده است که زن مطلقه شود. بدیهی است تشریفات قانونی اعمال این حق که باید رعایت شود( و غالباً خیلی طولانی است) این است که بدوأ زن مطالبه انفاق را از شوهر بناید و بعد از این که در مرحله اجرا عدم امکان اجرائی حکم مسلم شده مجدداً از دادگاه الزام به طلاق را درخواست نماید. ماده 1119 قانون مدنی پیش بینی دیگری کرده است که طرفین میتوانند ضمن عقد لازم ضمن ازدواج یا مقارن یا بعد از آن شروطی کنند و منجمله اینکه اگر مدت معینی شوهر ترک انفاق نماید زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که خود را مطلقه سازد عین همین ماده با دو تفاوت مختصر در ماده 4 قانون ازدواج تکرار شده است( یکی از تفاوتها در این مورد این است که مرد زن دیگری بگیرد که چون این امر به عنوان مثال ذکر شده است بر این تفاوت اثر فضئی مترتب نمیشود اما اختلاف مهمتر که در آن بحث خواهیم کرد احافه شدن لغت به این است در ماده 4 قانون ازدواج). اجرای این ماده سهولت بیشتری دارد به این معنی که خواهان میزان نفقه و اثبات شرط طلاق را میتواند در یک دادخواست بخواهد و رسیدگی واحدی منجر به صدور یک رأی نسبت بهر دو موضوع خواهد شد. در مورد طلاقی که در اثر اثبات شرط طلاق واقع میشود و یا بعضی طلاقهائی که در قانون مدنی متفرقاً از آن ذکری به میان آمده است که شوهر ملزم به طلاق میشود (موارد 1129 و 1130 قانون مدنی) آیا این طلاق به این است یا رجعی؟ و در موردی که ضمن خود شرط بینونت تصریح شده باشد این بینونت از چه نوع است ؟ قبل از بررسی کامل این پرسش و پاسخ مناسب بدان مسئله مرور زمان اینگونه دعاوی را بررسی کنیم : مرور زمان – مرور زمان هر گونه دعوی تابع قواعد عمومی مرور زمان دعاوی است مگر خلاف آن تصریح شده باشد. تبصره ذیل ماده 4 قانون ازدواج مرور زمان اینگونه دعاوی را 6 ماه قرار داده است ولی ابهام در ذکر مبدأ این مهلت اشکالاتی فراهم میکند. مثلا فرض کنیم در قباله ازدواج قید شده است چنانچه شوهر مدت 9 ماه ترک انفاق نماید زن وکیل باشد که خود را مطلقه سازد. زن در اول مهرماه 1340 دادخواست تقدیم نموده و به ادعای اینکه شوهر او از اول فروردین 1339 الی کنون ترک انفاق نموده است اثبات شرط طلاق را خواستار است اگر خوانده دعوی ایراد نماید(( بنا به ادعای خواهان در اول دیماه 1339 یعنی شش ماه بعد از ترک انفاق شرط طلاق محقق شده که چون وی ظرف شش ماه از آن باریخ به تقدیم دادخواست مبادرت نکرده است از اول تیر 1340 دعوی مشمول مرور زمان میشود)) آیا این ایراد قابل قبول است یا نه؟ بدیهی است چنانچه خوهان ترک انفاق از تیرماه 1339 الی کنون را مستند قرارا دهد و نسبت به ما قبل آن ولو خود را محق میداند ذکری نکند ایراد خوانده وارد نیست ولی در غیر اینصورت و منطبق بر فرض مذکوره ما ایراد خوانده با ظواهر امر منطبق است و به نفع آن میتوان استدلال نمود . اما با دقت در عبارت و روح قانون و فلسفه وضع مرور زمان رد ایراد خوانده در چنین وضعی ضروری است و ما ذیلا توضیحی در این مورد میدهیم. در مورد ترک انفاق میتوان آن را به جرم مستمر تشبیه کرد(کما این که در جرم ماده 214 قانون مجازات عمومی خود جرم مستمر محسوب میشود) و گفت چون از اول فروردین 39 شوهر از انفاق خودداری کرده است برای زن در اول دی همان سال حقی ایجاد گردیده و سپس در دوم دی حق دیگری و به همین طریق در هر آن حق جدیدی برای زن محقق گردیده است که مشارلیها با تقدیم عرض حال از حقی که در شش ماهه اخیر مقدم بر تقدیم دادخواست برای او محقق شده است استفاده مینماید و در واقع این فرض را با این عبارت قانونی بیان کرد که (شروع مهلت مرور زمان از وقتی است که شوهر به وظیفه خود قیام کند و بدادن نفقه اقدام نماید). فلسفه ایجاد مرور زمان و کوتاهی مدت آن در امور ازدواج به همان عدر که با قبول ایراد مرور زمان در این مورد تباین دارد با رد آن نیز مطابقت دارد. و مقنن خواسته است در موردیکه زن و مرد با یکدیگر آشتی کرده و مرد مجدداً به وظیفه خود قیام نموده است بعد از گذشتن مدت کوتاهی از این آشتی قلم بطلان قانونی بر سابقه کدورت آنان بکشد تا بعداً نتوان به علل دیگر عمل گذشته را که مورد گذشت واقع شده است بهانه افتراق قرار داد و برای اطمینان به اینکه اقدام اخیر شوهر مبنی بر آشتی و قیام به وظیفه دوجیت موقتی نبوده و حاکی از آن است که به ادامه زندگی حاضر شده شش ماه (مدت مرور زمان) را کافی دانسته است. عین همین بحث در موردیکه غیتب شوهر در مدت معینی شرط شده باشد قابل قبول است و مادام که غایب مرجعت نکرده باشد مدت 6 ماهه مرور زمان شورع نمیشود. با توجه به عبارت تبصره و این که (وقوع امری که استفاده از شرط را اجاره میدهد) مبداء مهلت مرور زمان شناخته شده است در مواردیکه یک عمل آنی و واحد موجد تحقق مطلع مورد نظر نیست بلکه اطلاع زوجه از آن لازم است مثلا هرگاه شرط شده باشد اگر شوهر زن دیگری بگیرد زن وکیل در طلاق باشد چون ممکن است مدتهای مدید بگذرد بدون اینکه زوجه مطلع شود که شوهر او زن دیگری گرفته اس تدر این مورد مبدأ جریان امر تلقی نمیشود بلکه امری که زن را در استفاده از شرط مجازم مینماید اطلا ع اوست از زن گرفتن شوهرش و یا به تفسیر دیگر مرور زمان از تاریخ و قوع امر بر فرض امکان جریان معلق میماند و جریان آن موگول به اطلاع زن میباشد. طلاق باین است یا رجعی- با توجه به ماده 1143 قانون مدنی ومواد بعد از آن که طلاق به این و رجعی را تعریف کرده و سپس انواع باین را شمرده است روشن میشود که اصل در طلاق رجعی بودن است مگر خلاف آن تصریح شده باشد. بنا بر این در موردیکه وکالت مشروط در طلاق به زن داده شده باشد ( ماده 1119 ق.م. و 4 قانون ازدواج) هر گاه بنابر ماده 4 قانون ازدواج اجازه شامل انجام طلاق باین باشد طلاق مسلماً باین خواهد بود در غیر اینصورت باید به ماده 145 قانون مدنی رجوع کنیم. 1- طلاع به علت ترک انفاق- این نوع طلاق ممکن ایت مستند به ماده 1130 قانون مدنی و یا از طرف خود زن وکالتاً (1119 ق.م. و 4 قانون ازدواج) انجام یابد. این نوع طلاق باشقوق مذکور در ماده 1145 قانون مدنی انطباقی دائمی ندارد(ممکن است منطبق باشد). برای اینکه توجه کنیم آیا با شق 3 (مربوط به خلع یا مبارات) منطبق است بدواً این نوع طلاق را تعریف میکنیم. مستند حکم خلع آیه ( فل جناح علیهما فیما افتدت) میباشد و ارکان تحقق آن عبارتست از کراهت زن از ادامه زناشوئی و وجود فدیه (یعنی بخششی از طرف زن به مرد) فدیه نیز ممکن است هر امری باشد که قابل تبدیل به مال باشد مثلا شیر دادن کودک ممکن است فدیه قرار گیرد و همینکه این دو شرط محقق شد خلع محقق شده است حتی بدون اینکه خود طرفین به این لغت تصریح کرده باشند. ماده 214 قانون مجازات عمومی ضمانت اجرای جزائی برای وظیفه انفاق تعیین کرده است و شوهری را که از انجام این وظیفه خود داری کند با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب و محکومیت جزائی دانسته است اما اگر متهم یا محکوم اقدام به طلاق نماید خود به خود و حتی علیرغم شاکی خصوصی تعقیب جزائی موقوف میشود. رجعی دانستن این کرده و بلافاصله رجوع مینماید از طرفی هر دو شرط خلع در اینجا موجود است که کراهت زن به صرف تعقیب جزائی ( که شروع آن جز از طرف او ممکن نیست) محقق میشود و اسقاط حق زن در تعقیب جزائی نیز محسوب میگردد . رد این ایراد نیز که بگویند طرفین (زن و شوهر) قاصد به انجام خلع نبوده اند بدین شرح است که اولا همانطور که ذکر شد با تحقق این دو شرط خلع واقع میوشد ولو به لفظ تصریح نشده باشد ثانیاً همانطور که ماده 214 قانون مجازات عمومی حاکی است مقنن بوکالت از طرف کلیه زنان کشور لاعلی التعیین (در صورتیکه در این وکالت ایرادی نباشد) به مرد پیشنهاد اخذ فدیه (مصون بودن از تعقیب جزائی) و انجام طلاق داده است که چنین طلاقی با تصریح فقها خلع محسوب میشود ولو با لفظ طلاق همراه باشد. در صورتیکه ترک انفاق شرط اثبات وکالت زن در طلاق باشد رویه دادسرا ها و محاکم اکثراً بر این است که چون زن میتواند خود ر مطلقه سازد بنا بر این جرم ماده 214 قانون مجازات عمومی واقع نمیشود و در واقع زن با بخشیدن این حق خود(حق تعقیب جزائی شوهر) اقدام به طلاق مینماید و لذا میتوان به همان ادله قبلی معتقد شد که اسقاط حق تعقیب فدیه نیز داده است بنابر این چه بینوبت طلاق جزء شرط باشد چه نباشد طلاق خلع بوده و قابل رجوع نیست. بدیهی است در اینمورد چون حق اسقاط شده زن(حق تعقیب جزائی) را نمیتوان احیا نمود رجوع به فدیه و نتیجتاً رجوع مرد به زوجیت ممکن نیست. 1- موارد طلاق الزامی- مواردیکه حاکم طلاق میدهد و ماده 1130 قانون مدنی ذکر کرده است. (بدون ذکر شرط در قباله) در اینگونه موارد طلاق مسلماً رجعی است منتها چون رجوع ازدواج مجددی محسوب نمیشود و احیا یا ابقای عقد قبلی است همه آن شرایط بقوت خود باقی میماند معذالک طول جریان دادرسی باعث میشود که برای باین شدن (طلاق سوم) مدت مدیدی وقت لازم گردد اما اولا بطوءرسیدگی که امری تشریفاتی است به ماهیت ارتباط ندارد ثانیاً زنیکه بی توجهی نموده و در ددو ازدواج برای خود وکالت در طلاق نگرفته است ناچار باید گرفتاریهائی از این قبیل تحمل کند ثالثاً چون در تمام این مدت مرد باید نفقه بدهد زن از این طول دادرسی زیان عمده ای نمیبرد (اگر شوهر ترک انفاق کرد میتوان از آن جهت وی را تعقیب جزائی نمود). 2-مواردطلاق وکالتی- هر گاه طبق 1119 زن وکالت در طلاق داشته باشد (بدون ذکر کلمه به این در متن قباله و به جز وقتیکه ترک انفاق شرط قرار داده شده باشد) در سایر موارد طلاق زجعی محسوب میشود . منتها در اینگونه موارد وقتی خواهان مدعی تحقق شرط است لازم نیست برای انجام طلاق منتظر قطعیت حکم شود چه حکم دادگاه در اینگونه موارد تأسیسی نبوده بلکه اخباری است و حکایت از تحقق شرط در زمان گذشته میکند در اینگونه موارد خواهان میتواند ضمن دادخواست اعلام دارد (( چون به عقیده من شرط محقق است من وکالتاً خود را طلاق دادم و به اینوسیله با ابلاغ نسخه دوم دادخواست به موکل خود یعنی شوهرم انجام طلاق را اطلاع میدهم.)) در اینصورت با صدور قطعیت حکم طلاق به تاریخی که خود وی اعلام کرده ایت وقوع یافته و بدین طریق مدت عده و زمان جریان دادرسی توأم گردیده است. 4-شرط باین بودن طلاق- بیشتر موردیکه بینونت طلاق ضمن شرط مصریح شده باشد مسئله محتاج به بحث بیشتری به نظر میرسد. هر گاه ماده 4 قانون ازدواج وضع نمیشد تصریح به بینونت خالی از اشکال نبود نکاح ضمن اینکه عقدی است و با سایر عقود تشابهاتی دارد از لحاظ اینکه عصمت شرعیه و مبنای تشکیل خانواده و اساس اجتماع است با سایر عقود تفاوتهائی دارد و مثلا به هیچ وجه عنوان قابل اقاله یا فسخ و امثال آن نیست مگر در مواردیکه خود شارع تصریح کرده باشد. شروط مغایر با مقررات نکاح و لو بتراضی طرفین باشد معتبر نیست مثلاً مرد حق طلاق را ساقط کند یا زن حق طلاق بگیرد یا مرد زن دیگر گرفتن را بر خود حرام نماید. این نتایج را بایق طریق میتوان بدست آورد که ضمن عقد لازم دیگری مرد در اینگونه موارد به زن حق طلاق بدهد. از طرفی طلاق به اختیار مرد است ولی تعیین عنوان آن به دست او نیست وی فقط میتواند به زن بگوید (( تو مطلقه هستی)) و سپس قانون است که این طلاق را توصیف کرده عنوان باین یا رجعی به آن میدهد بنا بر این شرط بینوبت مخالف مشروع ئلقی و باطل تلقی میگردید. اما با تصویب ماده 4 قانون ازدواج چنین توهمی نمیرود بنابر این در صورت تصریح به بینونت طلاق انجام شده باین تلقی میگردد. اما آیا چنین بینونتی را باید همردیف سایر شقوق ماده 1145 قانون مدنی ذکر کرد و آن را شق پنجمی از آن دانست و یا اینکه در جستجوی تفسیری بود که آن را داخل همان شقوق قرار دهد. با توچه به اینکه واضعین قانون مدنی و همچنین مقننین بعدی توجه و کوشش داشته اند در بیشتر امور مدنی و بخصوص در مسائل خانوادگی رعایت مقررات مذهب جعفری را که به منزله عرف مسلم جامعه محسوب میشود بنمایند می باید این مسئله را با توجه با این امر تفسیر نمود. ممکن است بگوئیم نظر مقنن به وقوع خلع بوده است که در اینصورت پیدا کردن فدیه مشکل است مگر اینکه خود زیان معنوی که از این امر حاصل شود به منزله فدیه تلقی کنیم یا اینکه چون مواد 1144 و 1148 قانون مدنی مطرح است به اینکه رجوع در مدت عده برای مرد حق تلقی میشود ( هر چند نگهداشتن حرمت عده از طرف زن حکم است) اما این دو تفسیر هیچکدام دل چسب نیست. و با توجه به اینکه به نظر نمیرسد مقنن خواسته باشد شق مخصوص را بر قرار سازد باید در مواردیکه میتوان فدیه ای جستجو کرد خلع بودن و در سایر موارد اسقاط حق رجوع را موجب بینونت دانست. پیشنهادات- تغییرات سریع قانونی در امور مدنی و بخصوص در امر ازدواج و طلاق به صلاح جامعه نیست و هرگونه تغییر و تبدیلی باید عملی و تدریجی باشد و به خصوص با مقررات شرع اسلام که مرکوز اذهان بوده و عرف مسلم تلقی میشود مطابقت داشته باشد. خوشبختانه وسعت نظر قواعد شرعی همه گونه تغییر و تکامل مناسب با روحیه عمومی را تسهیل و قبول میکند منتها به طرق صحیحه . کلیه مسائل مربوط به خانواده از ازدواج و طلاق و نگهداری اولاد و غیره باید در یک قانون مفصل و خاص جمع آوری شود و ما اگر مجال کردیم به تدریج طرح چنین قانونی را به نظر اهل فن خواهیم رساند اینک فقط به ذکر چند پیشنهاد که ارتباط با مبحث امرز دارد اکتفا میکنیم. اول- چون نظم فامیل و حسی انجام وظایف خانوادگی برای استقرار خانواده که اساس اجتماق است ضروری میباشد اجتماع انجام این وظایف را نباید امر شخصی بداند و به عدم اجرای آن بی اعتنا باشد بلکه حق آن است که کلیه وظایف شوهر، دارای ضمانت اجرائی جزائی شود (مثل ماده 214 قانون جزا) تا طرق مستند به عدم انجام وظیفه را بتوان خلق دانست. دوم- در بسیاری ازموارد شعب و هئیت عمومی دیوان کشور تفاسیر وسیع به عمل آورند و از وسعت نظر و امکان تفاسیر متعدد قواعد شرعی استفاده لازم شود. سوم – همانطور که بسیاری امور (مثل سقوط خیارغبن ) را محاضر طبق بخشنامه اداره ثبت استاد می نویسند در اینمورد نیز بکلیه محاضر ابلاغ ابلاغ شود که مضمون ماده 4 قانون ازدواج را به زن تفهیم کنند و از مشار الیها امضاء بگیرند و نیز او را تشویق نمایند که از شوهر وکالت بگیرد که در صورت عدم انجام هر یک از وظایف خانوادگی زن وکیل باشد با بذل مبلغی معین خود را به طلاق خلع مطلقه سازد. چهارم- شعب خاصی از دادگاهها متخصص امور ازدواج باشد و این دادگاهها از رعایت قواعد آئین دادرسی مدنی معاف باشد و مثل رسیدگی جزائی دادسرا به ابتکار خود و با سرعت فوق العاده ای بکلیه ادله – ولو از طرف خواهان در مدت تسلیم نشده باشد- رسیدگی و رأی دهند. دکتر نورعلی تابنده

مرگ آسان، مرگ یا قتل کسانی که دچار مرض سخت و لاعلاج‌اند برای تخفیف درد آنها بکار رفته است واژه اوتانازی در نوشته‌های فارسی اکنون به معنای بیمار کشی طبی یا سریع در مرگ محتضر و در مواردی هم به معنای مرگ آرام و آسان به کار برده می‌شود به هر حال آتانازی به معنی مرگ شیرین، مرگ خوب، مرگ مطلوب، قتل ناشی از ترحم ...مورد استفاده قرار می‌گیرد.[1] ریشه آتانازی واژه آتانازی که ریشه آن از اصطلاح یونانی( Euthanasia ) به معنای خوب و راحت و thanasia به معنای مرگ گرفته شده است و در معنای تحت الفظی به معنای مرگ خوب یا مرگ راحت می‌باشد آتانازی یک اصطلاح عمومی است که بر اساس زمینه مورد استفاده معانی مختلفی را می‌توان از آن استنباط نمود، از نظر لغوی این واژه بیانگر عملی است که در آن مرگ بیمار به شیوه‌ای صورت می‌گیرد که کمترین میزان رنج و عذاب را برایش به همراه داشته باشد بنابراین آتانازی انواع مختلفی دارد.[2] انواع آتانازی: 1- آتانازی داوطلبانه به مواردی اطلاق می‌شود که فرد از دیگری می‌خواهد تا او را به کام مرگ بفرستد یا در این راه به او کمک کند. 2- غیرداوطلبانه به مواردی اطلاق می‌شود که اتانازی بدون اعلام رضایت و نظر فرد یا بیمار انجام می‌شود وقتی خود فرد قادر به تصمیم‌گیری نباشد خانواده یا خویشان در مورد قطع درمان‌هایی که به بهبود وضع بیمار کمکی نمِی‌کند تصمیم گیری می‌کنند. 3- مستقیم به مواردی اطلاق می‌شود که اقدام خاصی برای پایاندان به زندگی بیمار صورت گیرد. 4- آتانازی غیر مستقیم به مواردی اطلاق می‌شود که درمان‌ها و یا دستگاه‌های حیاتی مراقبت از بیمار در شرایطی که هیچ کمکی به بهبود وضعیت بیمار نمی‌کند کنار گذاشته می‌شوند.[3] آتانازی در باورهای دینی: 1- اسلام در دین اسلام اعتقاد بر این است که هنگام بروز مصایب و گرفتاری‌ها خداوند با رحمت خود ما را به صبر دعوت می‌کند لذا هرگونه آتانازی و خودکشی مردود است لذا در آیات متعددی چون آیه 33 سوره مائده و آیه 151 سوره انعام و 29 سوره نساء و روایات به این امر مهم اشاره شده که از مجموع آنها می‌توان نتیجه گرفت که اسلام حق مرگ را برای انسان به رسمیت نمی‌شناسند و حیات را به عنوان امانتی در دست انسان می‌داند و انسان را مالک حیات خویش نمی‌داند تا بتواند آن را ساقط کند.[4] و رضایت مقتول و انگیزه قاتل هیچ تأثیری در ماهیت قتل و حرمت عمل نخواهد داشت.[5] 2- مسیحیت در باور مسیحیت تنها خداوند است که زندگی را می‌بخشد و آن را باز پس می‌گیرد...آتانازی و خودکشی هردو نتیجه بی‌ایمانی می‌باشند به واسطه همین دیدگاه روزگاری بود که مسیحی‌ها قربانیان خودکشی را به صلیب می‌کشیدند تا روحشان به آرامش نرسد.[6] 3- یهودیت در آیین یهود هر گونه دخل و تصرف در زمان وقوع مرگ منع شده و در نتیجه آتانازی حرام و خودکشی مردود است ولی کنار گذاشتن دستگاه‌هاس حمایتی حفظ جان در شرایطی خاص مجاز می‌باشد.[7] آتانازی در مکاتب فکری: 1- هندوئیسم- آیین هندی در مکتب هندو، خودکشی تنها به شکل قربانی کردن خود مجاز می‌باشد اما دیگر انواع خودکشی مخالفت با خداوند محسوب می‌شود به هر حال در این نگرش هر فرد می‌تواند به خاطر آرامش ابدی از زندگی خود چشمم پوشی کند. 2- سکولاریسم (دین گریزی و دنیا مداری) در این مکتب آتانازی تنها با رضایت کامل فرد و در شرایط درد و ناراحتی حاصل از بیماری لاعلاج مجاز می‌باشد. 3- اومانسیم ( اصالت بشر) در این مکتب اصالت بشر به معنی اعتقاد به مصالح بشری در مقابل اصالت خداوندی می‌باشد هر نوع آتانازی مورد نکوهش قرار گرفته و عملی ضد مکتب قلمداد می‌شود. 4- اگزیستانسیالیسم( اصالت وجود) در این مکتب اصالت انسان بعنوان موجود مطرح می‌باشد، آتانازی به هر شکل آن مردود است.[8] قتل مرتبط با آتانازی در قوانین مجازات اسلامی: بحث آتانازی به صراحت در قوانین مجازات اسلامی ذکر نشده است ولی موارد مشابه قید شده را بیان می‌کنیم. ماده 268 قانون مجازات اسلامی: ((چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید، حق قصاص ساقط می‌شود و اولیای دم نمی‌توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند.)) از آنجا که برای مرتکبین جرم قصد یکی از مباحث مهم عمومی است از این رو کسی که با انگیزه خیرخواهانه، دلسوزی و ترحم و اجابت درخواست بیمار لاعلاج برای رهایی از درد و رنج در این موارد مداخله کند نسبت به کسی که با انگیزه حرص – طمع و انتقام مرتکب قتل شود مشمول تخفیف مجازات خواهد بود به نظر می‌رسد آتانازی نیز مشمول همین قانون می‌شود مخصوصاً نوع داوطلبانه آن ولی از دیدگاه مقررات ایران قتل ترحم آمیز در تقسیم بندی انواع قتل‌های ممنوعه قرار می‌گیرد و با توجه به مبانی فقهی حقوق اسلام، قتل عدوانی در همه اشکال آن ممنوع و مجرمانه می‌باشد در هر حال رضایت مجنی علیه حرمت عمل را زایل نمی‌کند[9] در نهایت آتانازی را از نظر حکم تکلیفی و وضعی مورد بررسی قرار می‌دهیم. حکم تکلیفی یعنی آیا چنین قتلی جایز است یا نه؟ آنگونه که از کلمات فقهاء فهمیده می‌شود این است چون این فعل به حیات یک انسان پایان می‌دهد به هر دلیلی باشد حرام است و مشمول اطلاقات و عمومات حرمت قتل نفس می‌شود و صرف اذن مقتول نمی‌تواند سبب تقییر اطلاقات و تحصیص عمومات شود و حرمت یک حکم است و حکم قابل اسقاط نیست.[10] حکم وضعی یعنی اینکه حق قصاص و دیه باقی است یا ساقط شده در این مورد دو نظریه وجود دارد عدها ی قائل به سقوط حق قصاص و دیه شده‌اند و عده‌ای هم قائل به عدم سقوط قصاص و دیه شده‌اند ماده 268 ق. م. ا هم تأیید نظر فقهایی است که قائل به سقوط قصاص شده‌اند.[11] نظر فقهای معاصر در مورد قتل از روی ترحم که تقریبا اتفاق نظر دارند. در اینجا فقط به ذکر نظر آیت الله فاضل لنکرانی بسنده می‌شود: تسریع در مرگ بیمار توسط خودش یا پزشک یا دیگران حرام است که اگر توسط خود فرد انجام شود خودکشی محسوب می‌شود و اگر توسط خودش یا پزشک انجام شود حکم قتل عمد را دارد و رضایت بیمار تأثیری در حکم ندارد.[12] [1] . مظاهر تهرانی، مسعود؛ حق مرگ در حقوق کیفری/ تهران، نشر هستی نما، 1386ص 13. [2] . شهریار اسلامی تبار و محمد رضا الهی منش؛ مسائل اخلاقی و حقوقی قتل ترحم آمیز/ تهران، انتشارات مجد،1386، چاپ اول، ص 11. [3] . شهریار اسلامی تبار و محمد رضا الهی منش؛ مسائل اخلاقی و حقوقی قتل ترحم آمیز/ تهران، انتشارات مجد،1386، چاپ اول، [4] . شهریار اسلامی تبار و محمد رضا الهی منش؛ مسائل اخلاقی و حقوقی قتل ترحم آمیز/ تهران، انتشارات مجد،1386، چاپ اول، ص 183 و مظاهر تهرانی، مسعود؛ حق مرگ در حقوق کیفری/ تهران، نشر هستی نما، 1386ص 77. [5] . ولیدی، محمد صالح؛ حقوق جزای اختصاصی جرایم علیه اشخاص/ تهران انتشارات امیرکبیر، 1369، چاپ اول، ج 2،ص 79 و 83. [6] . شهریار اسلامی تبار و محمد رضا الهی منش؛ مسائل اخلاقی و حقوقی قتل ترحم آمیز/ تهران، انتشارات مجد،1386، چاپ اول، ص 184. [7] . شهریار اسلامی تبار و محمد رضا الهی منش؛ مسائل اخلاقی و حقوقی قتل ترحم آمیز/ تهران، انتشارات مجد،1386، چاپ اول، ص 184، و مظاهر تهرانی، مسعود؛ حق مرگ در حقوق کیفری/ تهران، نشر هستی نما، 1386ص 82. [8] . شهریار اسلامی تبار و محمد رضا الهی منش؛ مسائل اخلاقی و حقوقی قتل ترحم آمیز/ تهران، انتشارات مجد،1386، چاپ اول، ص 185. [9] . شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی/تهران، انتشارات ژوبین، 1380، چاپ ششم ، جلد اول، ص 96، و ایرج گلدوزیان، حقوق جزای اختصاصی، ص 52. [10] . شهریار اسلامی تبار و محمد رضا الهی منش؛ مسائل اخلاقی و حقوقی قتل ترحم آمیز/ تهران، انتشارات مجد،1386، چاپ اول، ص 203. [11] . شهریار اسلامی تبار و محمد رضا الهی منش؛ مسائل اخلاقی و حقوقی قتل ترحم آمیز/ تهران، انتشارات مجد،1386، چاپ اول، ص 204. [12] . شهریار اسلامی تبار و محمد رضا الهی منش؛ مسائل اخلاقی و حقوقی قتل ترحم آمیز/ تهران، انتشارات مجد،1386، چاپ اول، ص 204.http://

سنای آمریکا قانونی را تصویب کرد که به رئیس جمهور آمریکا اختیار می دهد در شرایط اضطراری و به دلایل امنیت ملی اینترنت را خاموش کند اما مایکل وولف کارشناس معروف رسانه می گوید اجرای قانون مضحک "خاموش کردن" ایترنت غیرممکن است.بر پایه این قانون جدید که "محافظت از فضاهای سایبری همانند یک قانون دارایی ملی" (PCNAA) نام دارد به رئیس جمهور آمریکا این اجازه را می دهد که در موقعیتهای اضطراری "اینترنت" را خاموش کند. این قانون، دو گروه را به شدت نگران کرده است: فعالان "آزادی اینترنت" و لابیهای شرکتهای فناوری. نگرانی گروه اول برای نقض حقوق کاربران و ترس گروه دوم از ضررهای تجاری حتمی است. "لیبرمن" سناتور دمکرات و حامی این قانون در مقابل واکنشهای منفی شبکه و کارشناسان به این قانون اظهار داشت: "ما نیاز داریم که رئیس جمهور این توانایی را داشته باشد که به یک ارائه دهنده اینترنت بگوید: باید اتصال شبکه آمریکا را از ترافیکی که در شبکه وجود دارد و می تواند امنیت ملی را به خطر بیندازد قطع کند. این مدل درحال حاضر در چین اجرا می شود به طوری که پکن می تواند قسمتهایی از اینترنت خود را در زمان جنگ قطع کند. ما هم باید بتوانیم این کار را انجام دهیم." روزنامه "لاستمپا" مصاحبه ای مشروح را با "مایکل ولف" روزنامه نگار پیشکسوت و کارشناس "های- تک" مجله تخصصی Wired انجام داد که در ادامه می خوانید: * روزنامه لاستمپا: شما در مورد این "سوئیچ کشتن اینترنت" چه عقیده ای دارید؟ - ولف: تنها احساسی که دارم این است که نام بسیار مشمئز کننده ای دارد. به نظر من قانون مضحکی است که توسط افرادی ارائه شده که هیچ چیز از فناوری نمی دانند و تنها برپایه اصولی دست نیافتنی آن را ارائه کرده اند. * می خواهید بگویید که کنگره آمریکا در صورت تصویب این قانون مصوب سنا یک اشتباه بزرگ مرتکب خواهد شد؟ - این قانون مورد حمایت سناتور جوزف لیبرمن است که به طور حتم هیچی از اینترنت و سیستمهای انفورماتیکی نمی داند و به خصوص یکسری از تعصبات عجیب در مورد امنیت ملی دارد. من اطمینان دارم که سیاستمدارانی هستند که حتی نمی فهمند که این قانون به چه معنی است. * منظورتان چیست؟ - می خواهم بگویم افرادی که دست روی این قانون گذاشته اند توانایی فنی برای درک تفاوتهای تئوری و عملی آن را ندارند و نمی دانند که آیا این قانون قابل اجرا است یا خیر. * چه خطراتی می تواند خاموشی اینترنت داشته باشد؟ - خودم هم نمی توانم تصور کنم که چه خطراتی می توانند وجود داشته باشند. این اتفاق می تواند به یک سوژه جالب برای ساخت چند فیلم علمی تخیلی تبدیل شود. * قانونی از این دست چه هزینه هایی می تواند داشته باشد؟ - امکان ارزیابی هزینه های آن وجود ندارد چون اجرای چنین قانونی به معنی به کار گرفتن تعداد نامحدودی از منابع است. پس نمی توان عواقب آن را تخمین زد. * چند اپراتور می توانند درگیر این قانون شوند؟ - بسیار زیاد. حتی اگر تنها به ارائه دهندگان پهنای باند، تولیدکنندگان نرم افزار، اپرتوارهای تقسیم کننده اینترنت و هزاران کانال شبکه وب فکر کنیم. اما باید بدانیم که واقعا هیچکس نمی تواند این کانالها را کنترل کند. بنابراین این قانون ثمره تخیل واشنگتن است و نمی تواند پراگماتیزمی (فلسفه عملی) در دنیای فناوری داشته باشد. * برای این قانون چه اتفاقی رخ می دهد؟ - در کنگره خواهد مرد. فکر نمی کنم که در کنگره تصویب شود، چرا که یک مذاکره کمی کاملتر و مشاوره با چند کارشناس کافی است که به آقایان واشنگتن بفهماند که در یک آرمان شهر سیر می کنند! * و اگر در کنگره تصویب شود چه عواقبی خواهد داشت؟ - مشکل این است که هیچکس عواقب بالقوه اجرای این قانون را نمی تواند محاسبه کند. * بنابراین همه در خطر هستند؟ - به طور حتم. کافی است به اینترنت فکر کنیم. اسم اینترنت ما "پهنای جهانی وب" است و یک خاموشی مشابه آن چیزی که واشنگتن در جستجوی آن است می تواند در بقیه دنیا نیز اثر داشته باشد. منبع

امکان ترکیب دو ژن از دو موجود کاملا متفاوت از نظر علوم از مایشگاهی /پزشکی "بخودی خود یک امتیاز محسوب میشود میتوان این را تصور کرد که با رفع اشکالات در مسیر تست های بعدی امکان باروری و حیات این موجود به مرحله واقعیت بپیوندد اما واقعا نمیتوان تصور کرد که کیفیت زیست و جایگاه موجودی که نیمی از خصوصیات انسان و نیم دیگرمشخصات حیوانی دارد چگونه خواهد بود؟ نتایج و ثمرات ازمایشات موفق و یا حتی ناموفق همیشه مهم است" مثلا ازمایش فریز انسان ها چون با حیات طولانی مدت ادمی سروکارداردبسیار سروصداکرد بدین ترتیب که یک شخص 30 ساله هم اکنون منجمد میشود مثلا 50 سال بعد با همین فیریولوژیکی امروزاز فریز درامده وبه زندگی ادامه میدهد وصرفا برعمرش 50 سال افزوده شده درحالی که هنوز همان جوان 30 ساله است اینکه ایا زندگی 50 سال بعد درحالی که کسی از اشنایان باقی نمانده و این ادم غریبه محسوب میشود "لذتی دارد یا نه بحث دیگری است " بنظر میرسد هدف از ازمایش ترکیب انسان و حیوان استفاده بیشتر از حیوانات بعنوان پادزهر امراض صعب العلاج و ناشناخته انسانی باشد

ایلیا ایلیا....

اره عزیزم...افلاینمو نگرفتی مگه؟ بله اسپم کلا چیز خوبی نیست :icon_pf (34): ببین دکتر جان اگر موافقی اول تکلیف معیار انتخاب همسرمشخص بشه بعد بحث بره در مورد اختلافات و طلاق و امار ثبت احوال و دادگاه و اینا..اونا مال بعد از ازدواجه خب علاقه یک معیار احساس نیاز و هدف مشترک دو معیار یک سوال چه باید کرد که شاخص معیار ها ی دو طرف باهم نزدیک شود و برابری کند؟

خواهش دکتر جان این حرفا چیه ؟ یه لحظه میخواستم بگم خب نادر اینا به تو چه مربوط"دیدم بده نگفتم

دسته بندی بجایی بود واقعا تفاوت در هر کدام از این موارد میتواند موجب بروز مشکل اساسی شود"همان چیزی که بعنوان شاخص و معیار انتخاب دختر و پسر در ابتدای ازدواج قرار میگیرد.

سپاس از طرح بحث: برای رسیدن به انتخاب مناسب و زندگی کردن با کسی که قرار است همه عمر با او زیر یک سقف مشترک باشی حتما ملاک و معیار های مختلفی و جوددارد بسیاری از این معیار ها برای پسر و دختر شخصی است و تعدادی دیگر از این معیار ها تابع تربیت خانوادگی " محیط و جامعه است . وتفاوت این دو در این است که معمولا با معیارهای شخصی میشود کنار امد "اما در مورد شاخص هایی که مارا احاطه کرده دیگر تمام تصمیم با دختر و پسر نیست. سرفصل معیار هابرای انتخاب همسر: -محبت " عشق"علاقه " دوست داشتن"البته دوطرفه -وجود علائق (سلیقه) مشترک و تنفرهای مشترک -شباهت خصوصیات اخلاقی به یکدیگر -اهداف مشترک . میل به زندگی و تشکیل خانواده -احساس نیاز مشترک "که علامت ان احساس مالکانه نسبت به طرف مقابل است -وجود حس خوشایند : بودن و ماندن برای یکدیگر -همسان بودن هم کفو بودن باصطلاح جفت یکدیگر بودن و.....چند معیار دیگر مثل "تحصیلات " وضع مالی " تیپ و قیافه و زیبایی و خانواده و سن و سال در مورد سن که چندین پست دوستان بحث داشته اند" بنظرمن سن بخودی خود ملاک و معیار ازدواج نیست " "یعنی با وجود همه شرایط "اختلاف سنی نباید مانع ازدواج باشد"حتی اگر دختر از پسر بزرگتر باشد"البته واضح است که منظور اختلاف سنی متعارف است مثلا ازدواج یک پسر 24 ساله با دختر 42ساله علیرغم همه علاقه ای که بهم دارند در نهایت ازدواج خوبی نمیتواند باشد ویا بالعکس. نکته اخرانکه : جمع شدن همه این معیار ها موقع انتخاب خیلی مشکل است اما برای یک انتخاب مناسب ان هم با این اهمیت کمترین بی دقتی و اشتباه عوارض جبران ناپذیری برای هر دو طرف خواهد داشت . کم نیستند کسانی که حتی از معیارهای خود نیز تصور درستی ندارند چه رسد به انکه بتوانند براساس ان انتخاب مناسب داشته باشند مثلا نگاهشان به زندگی مشترک بیش از حد مدل لیلی و مجنونی است حال انکه عشق باهمه زیبایی اش همه زندگی نیست. زندگی مشترک واقعیات تلخی هم دارد مثل تغییرکردن ادم ها ...سوتفاهم ها...قهر و اشتی ها و..

پاسخ درمتن