surush

n95,n97 [ از97 راضی نیستم شنیدم مینی اش اومده ؟

كلاهبرداري رايانه اي از جمله جرايم كلاسيكي است كه با ظهور فناوري نويني با نام كامپيوتر نمود پیدارکرده است . در حقوق ايران كلاهبرداري رايانه اي براي اولين بار در لايحه مجازات جرايم رايانه اي جرم انگاري شده است . جوانب مختلف حقوقي اين جرم در گفتگو با دكتر حسين مير محمد صادقي،حقوقدان برجسته كشورمان بررسي شده است . آقاي دكتر لطفاً ماده ۱۳ اين لايحه را كه به بحث كلاهبرداري رايانه اي پرداخته مورد تجزيه و تحليل قرار دهيد . اين ماده مقرر داشته است: هر كس با انجام اعمالي نظير وارد كردن،تغيير،محو،ايجاد،توقف داده ها يا مداخله در عملكرد سيستم و نظاير آن از سيستم رايانه اي يا مخابراتي سوء استفاده كند و از اين طريق وجه يا مال يا منعفت يا خدمات مالي يا امتيازهاي مالي براي خود يا ديگري تصاحب يا تحصيل كند در حكم كلاهبردار محسوب و به حبس از يك تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل وجه يا مال يا قيمت منفعت يا خدمات مالي يا امتيازهاي مالي كه تحصيل كرده است محكوم مي شود. اگر ما بخواهيم آنچه را كه در اين ماه مطرح شده است بحث كنيم و در وهله اول بر مي خوريم به عبارت ''هر كس''. خوب ممكن است كه به ذهن برسد كه بهتر بود قانونگذار از واژه '' هر شخص'' استفاده مي كرد تا اشخاص حقوقي را هم در بر بگيرد اما در اينجا واژه هر كس به كار رفته،چون ماده ديگري در اين لايحه وجود دارد. در رابطه با وقتي كه اشخاص حقوقي مرتكب اين جرايم مي شوند و بنابراين ماده ۱۳ به اين شكل تنها شامل اشخاص حقيقي است كه مي توانند به اين جرم،محكوم شوند و اگر شخص حقوقي مرتكب آن شود،مباحث مربوطه در ماده ۳۳ است . در مورد عبارت '' سوء استفاده نمايد''،يعني هر گونه اقدامات و دستكاري غير مجاز را در واقع از مصاديق سوء استفاده مي توان ذكر كرد. مثلاً فرد با وارد كردن داده ها،چه صحيح و چه كذب،از امكانات فناوري استفاده مي كند و در نتيجه اموالي را براي خود يا ديگري كسب مي كند. مثلاً اطلاعاتي را وارد مي كند كه وي در حسابش مقداري پول دارد و در نتيجه بانك براي وي مبلغي را منظور كند . اما '' تغيير شامل تغيير غير مجاز داده ها و اطلاعات است كه بدين طريق مال،وجه و خدمات مالي تحصيل مي شود. از طريق '' محو نيز اطلاعات رايانه اي و مخاراتي حذف مي شود باز همان نتيجه مالي كسب مي شود و عبارت '' توقف'' يعني ايجاد وقفه در فرآيند تبادل داده ها و اطلاعات،مثلاً دستور پرداختي كه بايد از شعبه a به شعبه b برود،كلاهبردار يك وقفه ايجاد مي كند تا پرداخت از حساب وي صورت نگيرد و در نتيجه منافي مالي را كسب كند . '' مداخله در عملكرد سيستم'' اختلاس غير قانوني در كاركرد سيستم است به هر شكلي اگر به تحصيل مال و منفعت بينجامد كلاهبرداري است. عبارت و نظاير آن مي رساند كه اين مصاديق حصري نيست و به هر شكلي كه شخص از سيستم رايانه اي و مخابراتي استفاده كرده و مالي را كسب كند،كلاهبرداري اتفاق مي افتد. در مورد عبارت ''سيستم رايانه اي و مخابراتي '' كه در ماده آمده است،برخي معتقد بودند كه به اين سيستم ها،سيستم ارتباطي هم اضافه شود و ليكن چون معناي سيستم ارتباطي گسترده و شايد داراي ابهام است،ماده فقط سيستم رايانه اي و مخابراتي را مطرح كرده است. منظور از سيستم رايانه اي،وسيله يا مجموعه اي از وسايل و ابزار مرتبط و به هم پيوسته است كه مطابق با يك برنامه اي پردازش اطلاعات را انجام مي دهد و منظور از سيستم مخابراتي،سيستم و وسايل ارتباط از راه دور است. به اين ترتيب وقتي صحبت از سيستم رايانه اي يا مخابرتي مي شود مصاديق مختلفي از كل وسايل مرتبط با رايانه و مخابرات را در بر مي گيرد . سوال: حال كه اين ماده را مورد توضيح قرار داديد بفرماييد كه چه تفاوت هايي بين اين ماده و ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس،ارتشا و كلاهبرداري كه عنصر قانوني جرم كلاهبرداري سنتي است مي توان ملاحظه كرد؟ طرح عبارت '' وجه يا مال يا منفعت يا خدمات مالي يا امتيازات مالي... تحصيل كند'' در اين لايحه امتيازي مهم نسبت به كلاهبرداري سنتي در قانون تشديد محسوب مي شود .چون در قانون تشديد ماده يكم مي گويد: از اين راه مال ديگري را ببرد و آنجا همواره اين انتقاد به مقنن وارد است كه چرا بر خلاف برخي از كشورهاي ديگر به منافع و خدمات مالي و امتيازات مالي اشاره نكرده است كه كسي با حيله و تقلب موجب شود تا منفعت،خدمت يا امتيازات مالي غير مجازي را كسب كند مثلاً اين كه پيرمردي حق بيمه عمر را با وجود اين كه ۹۰ سال را در شناسنامه تبديل به ۵۹ سال بكند تا با مبلغ بسيار كمتري بيمه شود. اين مشكل و كمبود كه در كلاهبرداري سنتي وجود دارد خود به خود و البته خوشبختانه در مورد كلاهبرداري رايانه اي وجود ندارد بنابراين كسب هر گونه وجه،منفعت،خدمت و امتياز مالي در حكم كلاهبرداري است كه خوب طبعاً يك نكته مثبت براي اين طرح محسوب مي شود . قطعاً اين موارد جنبه مالي دارد و نه غير از آن بنابراين اگر كسي به وسيله اعمال مذكور بتواند به مكان ممنوعي وارد شود مثلاً وارد دانشگاه شود قطعاً كلاهبردار محسوب نمي شود پس بايد آنچه تحصيل مي شود صبغه مالي داشته باشد تا كلاهبرداري واقع گردد . '' نتيجه مجرمانه'' كلاهبرداري رايانه اي اين است كه هر يك از اين منافع مالي را براي خود و يا ديگري تصاحب يا تحصيل بكند. بنابراين كلاهبرداري رايانه اي هم همانند جرم كلاهبرداري سنتي،جرم مقيد است و حتما بايد منتج به تصاحب و يا تحصيل يكي از موارد مذكور براي خود يا ديگري شود كه باز اين مورد هم از نكات مثبت اين طرح است چون در قانون تشديد آمده است '' مال ديگري را ببرد.'' كه بعضي از حقوقدانان در اينجا ترديد مي كنند كه اگر شخصي تحصيل مال را براي ديگري انجام دهد آيا مي توان آن شخص را كلاهبردار دانست يا خير؟ در اينجا مي گويد براي خود يا ديگري تحصيل كند كه بدين ترتيب ابهام زدوده شده است. ديگري بايد شخص معين و مدنظر مرتكب باشد يعني اگر كسي فرضاً باعث شود به بانك ضرر برسد يا افرادي كه به نظر او نيازمند هستند، بدون اين كه مشخص باشند از نتيجه عمل او بهره مند شوند به نظر مي رسد اين عمل كلاهبرداري رايانه اي محسوب نمي شود . سوال: و اما در مورد مجازات مقرر در اين ماده چه نكاتي را مي توان متذكر شد؟ در مورد مجازات كلاهبرداري رايانه اي،تقريباً شبيه كلاهبرداري سنتي، يك تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي،معادل وجه يا مال يا قيمت منفعت يا خدمات و امتيازات مالي تحصيل شده است كه اين مجازات كلاهبرداري ساده در ماده يك قانون تشديد هم است. در قانون تشديد ما با چند كيفيت مشدده براي كلاهبرداري روبرو هستيم از جمله اين مرتكب جزو كاركنان دولت باشد. در اين لايحه در ماده ۲۷ اين مساله به طور كلي آمده است كه در كل جرايم موضوع اين قانون. در صورتي كه موضوع يكي از كيفيات مشدده قرار گيرند .مجازات مرتكب تشديد مي شود يعني بيش از دو سوم حداكثر مجازات خواهد بود و يكي از اين كيفيات هم كارمند دولتي بودن مرتكب است كه به اعتبار يا بر حسب شغل و وظيفه اش مرتكب اين جريم شود. باز اينجا يك نكته مثبت نسبت به قانون تشديد وجود دارد چون در آنجا،صرف كارمند دولت بودن،كيفيات مشدده را به همراه داشت ولي اينجا بايد غير از كارمند بودنش،جرم به اعتبار وظيفه يا شغل انجام شود. دومين مورد اين كيفيات اين است كه جرم بر حسب تباني بيش از دو نفر صورت بگيرد كه در اينجا هم نكته مثبتي است كه البته در قانون تشديد ماده چهار،هم ما آن را داريم كه به هر حال هر كدام از آن جرايم يعني ارتشاء كلاهبرداري و اختلاس اگر دسته جمعي انجام شود مجازات آن تشديد مي شود كه با كنوانسيون دولتي هم كه از دولت ها خواسته شده است تا با جرايم سازمان يافته برخورد سنگين تري شود هماهنگ است. بنابراين مجازات كلاهبرداري ساده در اين ماده مشخص شده است ولي كلاهبرداري مشدد در اين ماده نيامده و به جاي آن ماده ۲۷ وجود دارد كه مي گويد مجازات كل اين جرايم به چه صورت تشديد مي شود . سوال : استرداد اموال در مورد جرم كلاهبرداري رايانه اي چگونه است؟ بحث استرداد اموال مورد كلاهبرداري در قانون تشديد آمده بود ولي در اين ماده به آن اشاره نشده است دليل آن هم اين است كه در قانون آيين دادرسي مدني اين موارد مشخص شده است و طبعاً با دادن دادخواست ضرر و زيان،قرباني مي تواند خسارات خود را مطالبه كند و نيازي به ذكر اين موارد در هر ماده جزايي نيست كه ممكن است اين را به ذهن متبادر كند كه بدون تنظيم دادخواست قاضي مي تواند نسبت به جبران ضرر و زيان حكم دهد. پس اين مساله هم كه ذكر نشده است نكته اي منفي محسوب نمي شود . و به عنوان آخرين سوال بفرماييد شروع به اين جرم چه مجازاتهايي را در بر خواهد داشت؟ در مورد شروع به اين جرم،مجازات آن در تبصره آمده است كه حداقل مجازات حبس مقرر است و در اينجا نكته مثبتي نسبت به مورد سنتي اين جرم كه در ماده يك قانون تشديد پيش بيني شده است موجود مي باشد و آن اين است كه در آنجا قانونگذار گفته است '' حداقل مجازات'' و بعد ترديد مي شود كه در مجازات نقدي،حداقل چقدر است و آيا بايد داده شود يا نه؟ ولي اينجا گفته شده '' حداقل مجازات مقرر'' و هيچ ترديدي به جا نمي گذارد كه در شروع به اين كلاهبرداري اساساً جزاي نقدي حكم داده نمي شود تنها مجازات يك سال حبس مورد حكم قرار مي گيرد . منبع:حمایت

حقوق خانواده تا حد زیادی ناشی از ارزش و مقام والای خانواده است . خانواده هسته مركزی اجتماع است و نخستین اجتماعی است كه شخص در آن گام می نهاد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی را فرا می گیرد. حقوق خانواده یكی از مهمترین و جالبترین بخش های حقوق مدنی است كه جنبه حقوقی صرف ندارد بلكه آمیخته با مسائل اجتماعی و اخلاقی و مذهبی است و بیشتر قواعد آن مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه است .لذا ضرورت دارد مواردی در خصوص تشكیل خانواده و روابط حقوقی بین زن و مرد بررسی شود. انتخاب همسر انتخاب همسر مهمترین بخش شروع یك زندگی پایدار و موفق می باشد كه قبل از این انتخاب بایستی به موارد زیر توجه و دقت كافی نمود. 1- پیش از ازدواج راجع به مشخصات همسر آینده خود خوب فكر كنیم. 2- داشته ها، سلایق و استعدادهای خود را باهمسر ایده آل ذهنی خود مقایسه كنیم. 3- تناسب بین سطح تحصیلات ما با همسر آینده مان می‌تواند خیلی از مشكلات احتمالی پیشگیری نماید. 4- تناسب سنی ما با همسرمان، زندگی لذت بخش و قابل پیشرفتی را برای ما رقم خواهد زد و نقش موثری در استمرار آن خواهد داشت. 5- اختلاف فرهنگی، اجتماعی، اعتقادی، اقتصادی، سیاسی و ... گرایش و نگرش وسلایق متفاوت در پی خواهد داشت. 6- توجه بیش از اندازه به زیبائی و یا سطح تحصیلات نباید ما را از دیگر صفات لازمه یك همسر خوب غافل كند. 7- به منظور داشتن یك زندگی آرمانی و هدفمند، همسری همراه با اهداف عالیه خویش انتخاب كنیم. 8- مسئولیت پذیری، توانمندی و سخت كوشی، آمایش و خوشبختی زندگی آینده مان را تضمین خواهد كرد. 9- تحقیق درباره خانواده و گذشته شخص مورد نظر را به بزرگترها واگذار نمائیم. 10- پدر و مادر و بزرگترها می‌توانند معیارهای مهم یك همسر خوب را به ما معرفی كنند. 11- تأمل، دقت، تفكر، توكل و عدم تعجیل در انتخاب، از پشیمانی های بعدی تا حدی جلوگیری خواهد كرد. 12- هم كفو بودن طرفین یعنی تناسب اقتصادی، فرهنگی، سنی، تحصیلی و ... را ملاك اصلی انتخاب همسر می باشد. خواستگاری: 1- خواستگاری بیان رسمی تقاضای ازدواج است. 2- نحوه خواستگاری بستگی به عرف دارد. 3- جلسه خواستگاری، جلسه ارزیابی صفات و خصوصیات طرفین است. صداقت در اینجا بسیار حائز اهمیت است. 4- در جلسه خواستگاری، راجع به خصایص، اهداف، برنامه ها و سلایق و ... سوال نمائیم. 5- خواستگاری كردن هیچ تعهدی را برای طرفین ایجاد نمی‌كند یعنی طرفین به راحتی می‌توانند از ادامه رفت و آمد یا اقدامات بعدی خودداری نماید. 6- در جلسه خواستگاری ضمن توجه به اوصاف و خصایص طرف مقابل، خانواده او را نیز بایستی مدنظر و توجه قرار داد. 7- تعالیم دینی ما اهمیت خاصی برای امر خواستگاری قائل شده، لذا با توجه به زیبائی و یا اوصاف ظاهری طرف چنانچه به قصد خواستگاری باشد بدون اشكال است. 8- قانون شكل خواستگاری را به عرف واگذار كرده و فقط بیان كرده كه طرف ازدواج باید خالی از موانع نكاح باشد. 9- چنانچه قصد ادامه تحصیل، اشتغال به حرفه خاص، سكونت در شهر یا مكان خاص و غیره داریم بایستی در جلسه خواستگاری مطرح شود. نامزدی: 1- حدفاصل بین خواستگاری و عقد نكاح را نامزدی گویند. 2- نامزدی دورانی است كه برای آشنایی هرچه بیشتر دختر و پسری كه قصد ازدواج دارند مفید خواهد بود. 3- به موجب قانون (ماده 1035 قانون مدنی) نامزدی، ایجاد علقه زوجیت نمی‌كند و هریك از زن و مرد مادام كه عقد نكاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع كند. 4- دوران نامزدی فرصت مناسبی برای شناخت یكدیگر است در هر حال سعی كنیم تا حد ممكن از طولانی شدن آن و معاشرت غیرمتعارف اجتناب كنیم. 5- در این فرصت برنامه ها و اهداف زندگی مشترك را با نامزد خود به طور دقیق مطرح كرده و نظر وی را نیز در آن باره جویا شویم. 6- روحیه سخت كوشی، آرمان گرائی، مسئولیت پذیری و تعلقات مذهبی طرف مقابل را مورد توجه قرار دهیم. 7- هرچند پایه و اساس زندگی برحسن اعتماد زن و شوهر می‌باشد لیكن نسبت به اظهارات، ادعاها و ... به نحو مقتضی بررسی و تحقیق كنیم. 8- درصورت برهم خوردن نامزدی هریك از طرفین می‌‌توانند هدایایی كه برای ازدواج به طرف دیگر و یا والدین او داده اند را مطالبه نماید. 9- درصورت فوت یكی از نامزدها نیازی به استرداد هدایا به خانواده متوفی نیست. ماده قانونی:1035، 1037، 1038 ق.م سند نكاحیه: به استناد ماده 645 قانون مجازات اسلامی به منظور حفظ كیان خانواده ، ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است. چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یك سال محكوم می‌گردد. - در سند نكاحنامه مشخصات زوج و زوجه، مهریه و سایر شرایط ذكر و به امضاء طرفین می‌رسد. - طرفین می‌توانند، ضمن عقد ازدواج شرایطی را نیز ذكر نماید لیكن باید توجه نمایند شرط ضمن عقد جزء شروط صحیح باشد. بنابراین شروط زیر را در عقد نیاورند: 1- شرطی كه انجام آن غیرمقدور است. 2- شرطی كه در آن نفع و فایده نیست. 3- شرطی كه نامشروع است. 4- شرطی كه خلاف مقتضای عقد است. 5- شرط مجهولی كه موجب جهل به عوضین شود. - در هر سند نكاحنامه، تعدادی شرط به صورت پیش فرض آمده كه طرفین می‌توانند ضمن مطالعه آنها را قبول نمایند. بهتر است سردفتر ازدواج دقیقاً این شروط را تفهیم نماید و مسئولیت ناشی از هریك را به طور شایسته و صورت خصوصی به طرفین یادآور شود. - دقت در امضاء سند و یا تنظیم شروط ضمن عقد ازدواج، از بروز خیلی از اختلافات احتمالی پیشگیری خواهد كرد. - اختیار تعیین مسكن با شوهر است مگر آن كه به موجب شرطی به زن داده شده باشد (ماده1114 قانون مدنی) موادقانونی: 1102 الی 1119 ق. م مهریه: 1- تعیین مهریه در عقد نكاح منقطع شرط صحت ولی در نكاح دائم این گونه نیست. 2- در تعیین مهریه واقع نگر باشیم و احتمالات منفی را نیز در نظر بگیریم. 3- بدانیم كه تعیین مهریه بالا، ایمن كننده ازدواج نخواهد بود و تعیین مهریه ناچیز هم توصیه نمی‌شود. 4- مهریه در سند نكاحنامه ذكر می‌شود و به صورت دین برعهده شوهر خواهد بود. 5- زن به مجرد ازدواج حق مطالبه مهریه را خواهد داشت ولی تقدس كانون خانواده و رعایت مصالح و توان مالی طرف قرارداد را نیز باید در نظر گرفت. 6- چنانچه مهریه در نكاحنامه ثبت شده، باشد، می‌توان آن را از طریق اداره اجرای ثبت اسناد و یا محاكم عمومی مطالبه نمود. 7- درصورتی كه مهریه وجه نقد باشد اداره ثبت و یا دادگاه با استفاده از شاخص ارائه شده توسط بانك مركزی نرخ آن را در روز مطالبه محاسبه خواهد كرد. 8- مهریه تا حدی كه رفع جهالت از آن شود باید برای طرفین مشخص باشد. 9- برای تأدیه تمام یا قسمتی از مهریه می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد. شرایط مهریه: 1- مالیت داشته باشد. 2- قابل تملك و نقل و انتقال باشد. 3- معلوم و معین باشد. 4- قدرت بر تسلیم و تسلم داشته باشد. انواع مهر: مهر المسمی: مهری است كه در عقد نكاح تعیین شده یا تعیین آن به عهده شخص ثالثی گذارده شده است. مهر المثل: مهری است كه در نكاح مفوضه البضع به حسب شرافت و اوضاع و احوال زوجه به او داده می‌شود. (ماده 1091 ق.م) مهر السنه: مقدار آن 5/262 مثقال پول نقره مسكوك است. مهر المتعه: مهری است كه در نكاح مفوضه البضع شوهر به زن مطلقه خود برای تعیین این مهر برخلاف مهرالمثل مهر و از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود. * مفوضه البضع: زوجه را در عقد نكاحی كه دائم بوده و مهر ذكر نشده باشد یا شرط عدم مهر شده باشد. * مفوضه المهر: زوجه را در نكاح دائم (كه تعیین مقدار مهر را به اختیار شوهر یا زوجه یا ثالث گذاشته باشند.) چند نكته: - ممكن است مهر حال یا مدت دار باشد، اگر حال باشد زوجه می‌تواند بلافاصله بعد از عقد آن را مطالبه كند و تا وصول آن از تمكین نیز امتناع نماید. - به مجرد عقد، زن مالك مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی كه بخواهد در آن بنماید. - اگر مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این كه زوجین در حال اجرای عقد به نحو دیگری توافق كرده باشند. مهریه ریالی به طوری كه قبلاً نیز بیان شده مادة 1082 قانون مدنی مقرر داشته ( به مجرد عقد زن مالك مهر می باشد و می تواند هر نوع تصرفی كه بخواهد در آن بنماید) در سال 76 تبصره ای به ماده مذكور الحاق شد كه به موجب آن (چنانچه مهریه وجه رایج باشد) متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این كه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی كرده باشند. براساس تبصره فوق بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران طبق آئین نامه الحاق یك تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مكلف است همه ساله شاخص سال قبل را تا پایان سه ماهه اول هر سال به قوه قضائیه ابلاغ نماید تا قوه قضائیه نیز شاخص مذكور را به واحدهای تابعه جهت اجرا ابلاغ نماید ( واحدهای تابعه : دادگاههای صالحه – سازمان ثبت اسناد و املاك كشور) هرگاه مهریه وجه رایج باشد هریك از زوجین می تواند در خواست نماید تا میزان مهریه بر اساس شاخص بانك مركزی محاسبه و پرداخت گردد نحوه محاسبه مهریه وجه رایج عبارت از متوسط شاخص بها در سال قبل تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضربدر مهریه مندرج در عقد نامه . محاسبه مهریه به شرح فوق در صورتی كه زوجه برای وصول مهریه خود از طریق دفتر ازدواج و اداره ثبت اسناد محل اقدام نماید مرجع صالح برای محاسبه مهریه وجه رایج اداره ثبت اسناد می باشد و چنانچه از طریق دادگاه صالحه برای وصول اقدام گردد مرجع صالح برای محاسبه مهریه وجه رایج دادگاه صلاحیت دار خواهد بود. نفقه: نفقه یعنی تأمین هزینه زندگی زن كه شامل خانه، اثاثیه، منزل، غذا، لباس، دارو و درمان بوده كه از زمان عقد دائم برعهده شوهر است. - محاسبه میزان نفقه بر مبنای شئونات خانوادگی زن، عرف و عادت ساكنان هر منطقه و وضع مالی مرد می‌باشد. - نفقه عبارت است از مسكن، لباس، غذا، اثاث خانه كه به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد. - هرگاه زن بدون مانع شرعی از ادای وظایف زناشویی امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود. - زنی كه همسرش از پرداخت نفقه به وی خودداری كند هم می‌تواند شكایت كیفری كند و هم می‌تواند دادخواست حقوقی بدهد. - هركس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمكین ندهد و یا از پرداخت نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع كند دادگاه او را از سه ماه و یك روز تا 5 ماه حبس محكوم می‌نماید

روان‌شناسی جنایی ترجمه‌ای است از ( Criminalpsychology) که ً روان شناسی کیفری نیز گفته می‌شود،بنا به تعریف عبارت است از : مطالعه و تحقیق در باب علل و ماهیت جرم و همچنین شخصیت مجرم و مطالعه احساس و انگیزه و همچنین حالات روانی خاص که سبب ایجاد جرم می‌گردد. در روان‌شناسی جنایی یا کیفری تجزیه و تحلیل حالات روانی مجرم مورد مطالعه قرار می‌گیرد. روان‌شناسی جنایی در سال‌های اخیر مورد توجه واقع وهمراه با پیشرفت‌ سایر شعب روان شناسی بسط وتوسعه یافته است. سابقاً به هیچ وجه توجهی به علل جرم از نظر کیفیت روانی وحالات خاص مجرم مبذول نمی‌گردید و حتی جنون یا سایر عوارض شبیه آن نمی‌توانسته از موجبات معافیت از مجازات باشد. علت آن هم این بود که در آن دوران برای صدور احکام کیفری فقط خود نفس جرم مورد توجه قضات قرار می گرفته نه حالات و نفسانیات مجرم. خوشبختانه به تدریج مراجع قانونی و محاکم دادگستری به کیفیت روانی مجرم توجه نموده و مساله مسئولیت در قبال جرم مطرح گردید و در بسیاری از موارد شخصیت مجرم مورد نظر قرار گرفت. امروزه مطالعه روان‌شناسی کیفری اهمیت خاص یافته و نقش آن در شناخت مجرم کاملاً آشکار شده است. شخصیت عبارت است از جمیع احساسات و عواطف و انگیزه‌ها و همچنین خلق و خوی که شخص را با محیط سازگار می‌سازد. بنابراین شخصیت در حقیقت کیفیتی است که سبب آشکار شدن خصوصیات خاص بشری شده و آنچه را که به نام صفات انسانی می‌خوانیم درحقیقت جزء شخصیت فرد به شمار می رود. شاید بهترین فرضیه و درباره شخصیت و رشد آن به وسیله پرفسور زیگموند فروید بیان گردیده که حتی نه تنها در مورد فشار عادی وشخصیت طبیعی مورد توجه است، بلکه از جهت شخصیت غیر عادی بخصوص در مسایل جنایی و پیشگیری از جرائم،‌جوابگوی بسیاری از نکات حساس است، مثلاً شخصیت افراد منحرف، افراد عصبی و افراد مجنون به وسیله فرضیات فروید بیان شده و به همین جهت علیرغم سپری شدن کم و بیش طولانی از زمان فروید ،‌نظریات او کماکان پابرجا بوده و بسیاری از کتب روان‌شناسی کیفری به این نظرات استناد می‌‌نمایند. در سال 1895 فروید اولین الگوی سازمان شخصیتی را ارایه می‌دهد، بدین نحو که ضمیر بشر را به دو بخش خود آگاه و ناخودآگاه تقسیم می ‌کند. بخش خودآگاه، قسمتی از سازمان شخصیتی است که در هر لحظه با محیط خارج ارتباط دارد. احساس افراد درباره محیط شامل مشاهدات، ادراک، تماس و تکلم و نظایر آنها بخش خودآگاه است. بخش ناخودآگاه درمقابل قسمتی از سازمان شخصیتی فرد است که ظاهراً با محیط خارج ارتباطی نداشته و شامل کلیه انگیزه‌ها، امیال و غرایز و احساس ابتدایی بشری است که جنبه حیوانی دارد. بین بخش خودآگاه و ناخودآگاه پرده‌ای قرار دارد که به صورت سانسور فعالیت می‌کند وامکان دخول اندیشه‌های ناخودآگاه را به خودآگاه نمی‌دهد، مگر آنکه شرایط خاصی ایجاد گردد. این الگو تا حدود سال 1911 مورد پذیرش بود. پس از آن فروید مفاهیم جدیدتری ابداع نمود و درعقاید خود تغییراتی داد. در مفهوم جدید،‌فروید ضمیر بشر را شامل سه قسمت می‌داند. نهاد ID نهاد عبارت از مخزنی است که غرایز و انگیزه‌هایی را که جنبه ابتدایی دارند در خود جای می‌دهد بنابراین نهاد،‌شامل انگیزه‌های جنسی وپرخاشگری است، نیروهای نهاد به نام لیبید و معروف است که از اصل کسب لذت تبعیت می‌کند واین اصل در تمام افراد بشر وجود دارد و ما را به سوی کسب لذت و دوری از درد و الم سوق می‌دهد. خود یا EGO دومین قسمت از شخصیت است که به تدریج در رشد و نمو کودک،وسایلی برای ارتباط با محیط در او به وجود می‌آورد که عبارتند از تحرک، تماس و تکلم، به جمیع این وسایل فروید نام (خود) گذاشت. باید گفت که وسایل ارتباطی با محیط که خود را تشکیل می‌دهند، تابع اصل یادگیری است و کیفیت تربیت و اجتماعی شدن در شکل دادن به این وسایل نقش اصلی را دارد. فراخود یا من برتر بخشی از شخصیت است که نماینده اخلاق و صفات عالیه انسانی است. بنابراین فراخود اکتسابی است وتحت تأثیر تعلیمات خود قرار می گیرد. به منظور شناخت شخصیت مجرم و کیفیاتی که سبب ایجاد زمینه جرم می گردند الزاماً باید و اکنش‌های عصبی و روانی را به گروه‌های متعددی تقسیم نمود. ناهنجاری‌های جنون، در این گروه از افراد واسطه فشارهای بسیار شدید روحی که جنبه‌های برونی یا درونی دارند، شخصیت فرد به کلی در هم شکسته شده و ضبط و کنترل رفتار، کردار و گفتار به کلی ساقط می‌گردد و این کیفیت در مورد فرد و حالات جنون یعنی جنون عضوی و جنون کنشی صادق است. به عبارت دیگر خواه علت ایجاد جنون، واکنش‌های خاص جسمانی بوده و خواه روانی به هر حال شخص نسبت به رفتار خود مسئولیت نداشته و طبق نظر پزشک از مسئولیت ومجازات مبری خواهد بود. اختلالات منش گروهی از ناهنجاری‌های رفتار به واسطه رشد فراخود ظاهر می‌‌گردند و شخص توجهی به اخلاق وجدان و مقررات اجتماعی ندارد، از این جهت بسیاری از جرائم توسط این قبیل افراد ارتکاب می‌یابد. در عین آنکه فراخود رشد کافی ندارد، در غالب موارد این قبیل افراد را می‌توان مسئول رفتار و اعمال خوددانست، زیرا در قبال قوانین محیطی و اجتماعی تا حدی احساس مسئولیت دارند. نقیصه‌های عقلی به سه گروه تقسیم می‌شود، کور ذهن‌ها، با بهره هوشی کمتر از 25 شدیدترین درجه کم هوشی را نشان می‌دهند اینها عقب مانده‌تر از آن هستند که حتی بتوانند از خود مواظبت کرده خود را در مقابل خطرات روزانه حفظ کنند ممکن است در آتش بسوزند، به روی خود آب جوش بریزند و یا خانه خود را گم کنند. کند ذهن‌ها با بهره هوش بین 26تا 50 متوسط درجه کم هوشی رانشان می‌دهند، به طور کلی کند ذهن‌ها موجوداتی وابسته به دیگران، شاد و خوشحال و دوست داشتنی هستند. افراد کودن با بهره‌هوشی بین 50 تا 70 قابلیت آموزشی بیشتری دارند، هر چند این افراد نیز قادر به حل مشکلات زندگی نیستند ولی با آموزش می‌توان آنها را آماده انجام کارهای ساده و پذیرش برخی مسئولیت‌ها نمود کسانی که عقب ماندگی عقلی دارند در دوران کودکی مستعد اختلالات رفتاری بوده ودر بزرگسالی رفتارهای عجیب و یا اعمال هیستریک شدیدی را که دربرخی از بیماری های روانی مانند اسکیزو و فرنی جنون جوانی مشاهده می شود از خود نشان می‌دهند. به هر ترتیب عوامل روانی در ارتکاب جرائم تأثیر فروانی داشته و دارد وهمین امر موجب ارتباط هر چه بیشتر حقوق جزا با علم روان‌شناسی کیفری می‌گردد. برگرفته از: ایلام حقوق

متن كامل قانون هدفمند كردن یارانه‌ها "16 ماده ماده 1- دولت مكلف است با رعایت این قانون قیمت حاملهای انرژی را اصلاح كند: الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ كیفیت حاملها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسلامیایران كمتر از نود درصد (90%) قیمت تحویل روی كشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد. تبصره- قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی نودوپنجدرصد (95%) قیمت تحویل روی كشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می‌شود و قیمت خرید فرآوردهها متناسب با قیمت مذكور تعیین میگردد. ب- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود كه به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از كسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود. تبصره- جهت تشویق سرمایهگذاری، ‌قیمت خوراك واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی ‌برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون ‌هر مترمكعب حداكثر شصت و پنج درصد(65%) قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس(بدون هزینه انتقال) تعیین میگردد. ج- میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود كه به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد. تبصره - قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با ‌بازده حداقل سی و هشت درصد (38%) نیروگاههای كشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل یك درصد (1%) به ‌بازده نیروگاههای كشور افزوده شود به طوری كه تا پنجسال از زمان اجراء این قانون به ‌بازده چهل و پنج درصد(45%) برسد و همچنین تلفات شبكههایانتقال وتوزیع تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی‌وفرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران به چهارده درصد(14%) كاهش‌یابد. دولت مكلف است با تشكیل كار گروهی مركب از كارشناسان دولتی و غیر دولتی نسبت به رتبهبندی تولیدكنندگان برق از نظر ‌بازده و توزیع كنندگان آن از نظر میزان تلفات، اقدام نموده و سیاستهای تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نماید. تبصره 1 - درخصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمتهای ترجیحی را اعمال كند. شركتهای آب، برق و گاز موظفند درمواردی كه از یك انشعاب چندین خانواده یا مشترك بهره‌برداری می‌كنند، درصورتی كه امكان اضافه كردن كنتور باشد، تنها با اخذ هزینه كنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد كنتورها اقدام نمایند و درصورتی كه امكان اضافه‌كردن كنتور نباشد مشتركین را به تعداد بهره‌برداران افزایش دهند. تبصره 2 - قیمت حاملهای انرژی برای پس از سال پایه براساس ‌قیمت ارز منظورشده در بودجه سالانه تعیین میگردد. تبصره 3- قیمتهای سال پایه اجراء ‌این قانون به گونهای تعیین گردد كه برای مدت یكسال حداقل مبلغ یكصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000)ریال و حداكثر مبلغ دویستهزار میلیارد (200.000.000.000.000)ریال درآمد بهدست آید. ماده 2- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمتهای حاملهای انرژی بر اقتصاد ملی قیمت این حاملها را در صورتی كه تا بیست و پنج درصد (25%) قیمت تحویل در روی كشتی (فوب) خلیج فارس نوسان كند بدون تغییر قیمت برای مصرف كننده از طریق أخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذكور را در حساب تنظیم بازار حاملهای انرژی در بودجه سنواتی منظور كند. در صورتی كه نوسان قیمتها بیش از بیست و پنج درصد (25%) شود، در قیمت تجدید نظر خواهد نمود. ماده 3 - دولت مجاز است، با رعایت ‌این قانون قیمت آب و كارمزد جمعآوری و دفع فاضلاب را تعیین كند. الف- میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به كیفیت و نحوه استحصال آن در كشور به گونه ای تعیین شود كه بهتدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد. تبصره 1- دولت مكلفاست قیمت تمام شده آب را ‌با در نظر گرفتن هزینه‌های تأمین، انتقال و توزیع با رعایت ‌بازده تعیین كند. تبصره 2- تعیین قیمت ‌ترجیحی و پلكانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع و میزان مصرف مجاز خواهد بود. ب - كارمزد خدمات جمعآوری و دفع فاضلاب براساس مجموع هزینه‌های ‌نگهداری و بهرهبرداری شبكه پس ازكسرارزش ذاتی فاضلاب تحویلی و كمكهای دولت در بودجه سنواتی (مربوط به سیاستهای تشویقی) تعیین میگردد. ماده 4- دولت موظف است بهتدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به هدفمند كردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شكر، ‌خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) ‌اقدام نماید. تبصره- یارانه پرداختی به تولید كنندگان بخش كشاورزی نباید در هر سال كمتر از سال قبل باشد. ماده 5- دولت موظف است یارانه آرد و نان را به میزانی كه در لایحه بودجه سالیانه مشخص میشود ‌با روشهای مناسب در اختیار مصرفكنندگان متقاضی قرار دهد. تبصره- سرانه یارانه نان ‌روستاییان و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت و اقشار آسیب‌پذیر در سایر شهرها به‌تشخیص دولت حداقل پنجاه درصد(50%) بیشتر از متوسط یارانه سرانه خواهد بود. ماده 6- دولت موظف است سیاستهای تشویقی و حمایتی لازم را برای ایجاد و گسترش واحدهای تولید نان صنعتی و نیز كمك به جبران خسارت واحدهای تولید آرد و نان كه در اجراء این قانون ادامه فعالیت آنها با مشكل مواجه میشود اتخاذ نماید. آئیننامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همكاری دستگاههایذیربط تهیه و حداكثر ظرف سه ماه پس از تصویب اینقانون به تصویب هیأت وزیران میرسد. ماده 7- دولت مجاز است حداكثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید: الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به كلیه خانوارهای كشور به سرپرست خانوار پرداخت شود. ب - اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل: 1- گسترش و تأمین بیمههای اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعبالعلاج. 2- كمك به تأمین هزینه مسكن، مقاوم سازی مسكن و اشتغال. 3- توانمندسازی و اجراء برنامه‌های حمایت اجتماعی. تبصره 1 - آئیننامه اجرائی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشكیل و به هنگام سازی پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداختهای موضوع این ماده حداكثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمیناجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره 2ـ دولت میتواند حساب هدفمندسازی یارانهها را بنام سرپرست خانوادههای مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری كه توسط دولت تعیین میشود افتتاح نماید. اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه كرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینهها و برگشت وجوهی كه به اشتباه واریز شدهاند مجاز است. ماده 8- دولت مكلف است سی درصد (30% ) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت كمكهای بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه كند: الف- بهینه¬سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسكونی و تشویق به صرفه¬جویی و رعایت الگوی مصرف كه توسط دستگاه اجرائی ذیربط معرفی میشود. ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره¬وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر. ج- جبران بخشی از زیان شركتهای ارائه¬دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده¬های نفتی و شهرداریها و دهیاریها ناشی از اجراء این قانون. د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداكثر تا سقف اعتبارات ماده (9) قانون مذكور. هـ - حمایت از تولیدكنندگان بخش كشاورزی و صنعتی. و - حمایت از تولید نان صنعتی. ز - حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی. ح- توسعه خدمات الكترونیكی تعاملی با هدف حذف و یا كاهش رفتوآمدهای غیر ضرور. تبصره - آئیننامه اجرائی این ماده شامل چگونگی حمایت از صنایع، كشاورزی و خدمات و نحوه پرداختهای موضوع این ماده حداكثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهادكشاورزی، بازرگانی، نفت، نیرو، كشور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشوربه تصویب هیأت وزیران میرسد. ماده 9- منابع موضوع مواد (7) و (8) این قانون اعم از كمكها، تسهیلات و وجوه اداره شده از طریق بانكها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و غیر دولتی در اختیار اشخاص مذكور قرار خواهد گرفت. ماده 10- دریافت كمكها و یارانههای موضوع مواد (7) و (8) این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح میباشد. درصورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مكلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را بهعمل آورد. اشخاص در صورتی كه خود را برای دریافت یارانهها و كمكهای موضوع مواد (7) و (8) این قانون محق بدانند میتوانند اعتراض خود را به كمیسیونی كه در آئیننامه اجرائی این ماده پیشبینی میشود ارائه نمایند. آئیننامه اجرائی این ماده حداكثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزراء دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران میرسد. ماده 11- دولت مجاز است تا بیست درصد (20%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملك داراییهای سرمایهای هزینه كند. ماده 12- دولت مكلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به‌نام هدفمندسازی یارانهها نزد خزانهداری كل واریز كند. صددرصد(100%) وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیشبینی شده در مواد (7) ، (8) و (11) این قانون اختصاص خواهد یافت. تبصره 1- دولت مكلف است اعتبارات ‌منابع و مصارف موضوع مواد مذكور را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج كند. تبصره 2- كمكهای نقدی و غیرنقدی ناشی از اجراء این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن معاف است. كمكهای مزبور به اشخاص مذكور بابت جبران تمام یا قسمتی‌از قیمت‌كالا یا خدمات عرضه‌شده توسط آنها مشمول حكم این‌تبصره نخواهدبود. تبصره 3- دولت مكلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر ششماه به دیوان محاسبات كشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ماده 13- تنخواه مورد نیاز اجراء این قانون در تنخواه بودجه سنواتی منظور و از محل منابع حاصل از اجراء این قانون در طول سال مستهلك می شود. ماده 14- جا به جایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد (7)، (8) و (11) حداكثر ده واحد درصد در بودجه سنواتی مجاز است، به طوری كه كل وجوه حاصل در موارد پیش بینی شده در این قانون مصرف شود. ماده 15- به‌دولت اجازه داده می‌شود ظرف مدت یك ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، سازمانی با ماهیت شركت دولتی به‌نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با استفاده از منابع (امكانات، نیروی انسانی و اعتبارات) موجود، جهت اجراء این قانون با لحاظ قانون برنامه ایجاد كرده یا با اصلاح ساختار و ادغام شركتهای موجود تأسیس نماید. دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء این قانون را كه به خزانه واریز می‌شود، عیناً پس از وصول و كسر سهم دولت موضوع ماده(11) به‌طور مستمر برداشت و به‌عنوان كمك صرفاً جهت اجراء اهداف و تكالیف مقرر در مواد (7) و (8) این قانون دراختیار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزینه كند. سازمان به‌صورت متمركز اداره می‌شود و صرفاً مجاز به داشتن واحدهای ستادی، برنامه‌ریزی و نظارت در مركز می‌باشد. وزراء رفاه و تأمین اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، راه و ترابری، جهاد كشاورزی، صنایع و معادن، نفت، نیرو و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور عضو مجمع عمومی سازمان می‌باشند. اساسنامه شركت شامل اركان، وظایف و اختیارات، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. وجوه و اعتبارات موضوع این قانون از جمله مواد (12) و (15) مانند سایر شركتهای دولتی در بودجه كل كشور منعكس می‌شود و به جز اختیارات و مجوزهای موضوع این قانون از جمله مواد (2) و (14) تغییر در سقف اعتبارات شركت در طول سال با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس مجاز می‌باشد. وجوه مانده سازمان از هرسال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هرسال می‌تواند برای سنوات بعد در چهارچوب این قانون تعهد ایجاد نماید. اعتبارات موضوع این قانون مشمول قانون نحوه هزینه كردن اعتباراتی كه به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند- مصوب 6/11/1364- می‌باشد. سازمان مكلف است گزارش عملكرد، دریافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها را به‌تفكیك مواد(7)و(8) در پایان هر شش ماه دراختیار كمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات و سایر كمیسیونهای ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی قرار دهد. دیوان محاسبات كشور مكلف است در مقاطع شش‌ماهه گزارش عملیات انجام‌شده توسط سازمان را براساس اهداف پیش‌بینی شده در این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ماده 16- دولت مجاز است از ابتدای سال 1389معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمتهای موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی طی پنجسال حداكثر تا دو برابر افزایش دهد. قانون فوق مشتمل‌بر شانزده ماده و شانزده تبصره درجلسه علنی روز سه‌‌شنبه مورخ پانزدهم دی‌ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/10/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.

ماده 1 : تمامي دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و انواع يدك و تريلر متصل به وسايل مزبور و قطارهاي راه آهن اعم از اين كه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مسئول جبران خسارات بدني و مالي هستند كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور و يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و مكلفند مسئوليت خود را به اين دليل نزد شركت سهامي بيمه ايران و يا يكي از مؤسسات بيمه داخلي كه اكثريت سهام آنها متعلق به اتباع ايراني و صلاحيت آنها به پيشنهاد وزارت دارايي و وزارت اقتصاد مورد تاييد دولت باشد بيمه نمايند. تبصره 1 : منظور از حوادث مذكور در اين قانون هر گونه تصادف يا سقوط يا آتش سوزي يا انفجار وسايل نقليه موضوع اين ماده و نيز خساراتي است كه از محمولات وسايل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود. تبصره 2 : تمامي وزارتخانه‏ها، ادارات مستقل، بانك‏ها، بنگاه‏ها و شركت‏هايي كه حداقل نصف سهام آنها متعلق به دولت است و سازما ن برنامه و شركت هاي تابع آن و به طور كلي عموم مؤسسات وابسته به دولت مكلفند عمليات موضوع اين قانون را منحصراً نزد شركت سهامي بيمه ايران انجام دهند. ماده 2 : تمامي اشخاصي كه به سبب حوادث وسايل نقليه موضوع اين قانون دچار زيان هاي بدني يا مالي مي‏شوند از لحاظ اين قانون ثالث تلقي مي‏شوند، به استثنا اشخاص زير : الف- بيمه گذار، مالك، يا راننده وسيله نقليه مسئول حادثه . ب- كاركنان بيمه گذار مسئول حادثه حين كار و انجام وظيفه . ج- همسر و پدر و مادر و اولاد اولاد و اجداد تحت تكفل بيمه گذار در صورتي كه سرنشين وسيله نقليه‏اي باشند كه راننده يا بيمه گذار مسئول حادثه باشد. تبصره : در صورت تصادف دو وسيله نقليه رانندگان وسايل مزبور نيز در برابر يكديگر شخص ثالث محسوب مي شوند اعم از آن كه مالك وسيله نقليه باشند يا نباشند. ماده 3 : از تاريخ انتقال وسيله نقليه تمام تعهدات ناشي از قرارداد بيمه به منتقل اليه وسيله نقليه منتقل مي‏شود و انتقال گيرنده تا پايان مدت قرارداد بيمه بيمه‏گذار محسوب خواهد شد و مكلف است ظرف پانزده روز از تاريخ انتقال وسيله نقليه به خود مراتب را براي اطمينان بخشي با ذكر مشخصات كامل خود به بيمه‏گر اعلام كند. ماده 4 : موارد زير از شمول بيمه موضوع اين قانون خارج است : 1- خسارات ناشي از فرس ماژور از قبيل جنگ، سيل، زلزله . 2- خسارات وارد به محمولات وسايل نقليه مورد بيمه . 3- خسارات مستقيم يا غير مستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديواكتيو. 4- خسارات وارد به متصرفين غير قانوني وسايل نقليه يا به رانندگان فاقد گواهينامه رانندگي . 5- خسارات ناشي از محكوميت جزايي و پرداخت جرايم . 6- خسارات ناشي از حوادثي كه در خارج از كشور اتفاق مي‏افتد مگر اين كه توافقي بين بيمه و بيمه‏گذار در اين موضوع شده باشد. ماده 5 : در مورد عمد راننده در ايجاد حادثه يا در صورتي كه راننده فاقد گواهينامه رانندگي باشد شركت بيمه پس از پرداخت خسارت زيان ديده مي‏تواند براي استرداد وجوه پرداخت شده به شخصي كه موجب خسارت شده مراجعه نمايد. ماده 6 : بيمه‏گر ملزم به جبران كليه خسارات وارد به اشخاص ثالث خواهد بود. حداقل مبلغ بيمه با توجه به نوع و ساير خصوصيات وسايل نقليه و همچنين ، تعرفه حق بيمه و ريط عمومي آن با رعايت نرخ‏ها و شرايط بين المللي توسط شركت سهامي بيمه ايران تعيين و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. ماده 7 : پس از گذشتن سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون از حركت وسايل نقليه موتوري زميني كه فاقد قرارداد بيمه موضوع اين قانون مي باشد از طرف مامورين اداره راهنمايي و رانندگي و پليس راه جلوگيري به عمل مي‏آيد. ماده 8 : شركت‏هاي بيمه طبق مقررات اين قانون و آيين نامه‏هاي مربوط به آن مكلف به انعقاد قرارداد بيمه باز دارندگان وسايل نقليه مشمول اين قانون خواهند بود. ماده 9 : دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني كه از خارج وارد ايران مي‏شوند در صورتي كه خارج از كشور، مسئوليت خود را نسبت به حوادث ناشي از وسيله نقليه موضوع اين قانون به موجب بيمه نامه‏اي كه از طرف شركت سهامي بيمه ايران معتبر شناخته مي‏شود بيمه نكرده باشند، مكلفند هنگام ورود به مرز ايران طبق ماده يك اين قانون اقدام به بيمه نمايند. ماده 10 : براي جبران زيان‏هاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت بيمه نبودن وسيله نقليه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق قرارداد بيمه، تعليق تامين بيمه‏كننده، فراركردن و يا شناخته شدن مسئول حادثه و يا ورشكستگي بيمه‏گر قابل پرداخت نباشد يا به طور كلي براي جبران خسارت هاي خارج از شرايط بيمه نامه (به استثناي موارد مصرح در ماده 4) صندوق مستقلي به نام صندوق تامين خسارت‏هاي بدني تاسيس مي‏شود كه به وسيله شركت سهامي بيمه ايران اداره خواهد شد. سازمان، وظايف و صلاحيت صندوق تأمين خسارت هاي بدني، به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به وسيله شركت سهامي بيمه ايران تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. ماده 11: درآمد صندوق تامين خسارت هاي بدني از منابعي است كه به پيشنهاد دولت به تصويب كميسيون‏هاي دارايي مجلس برسد. ماده 12: مرور زمان دعاوي مربوط به بيمه موضوع اين قانون از تاريخ وقوع حادثه دو سال مي باشد و هر نوع اقدام ذي نفع به منظور مطالبه خسارت اعم از ارسال نامه يا تلگرام يا اظهارنامه قاطع مرور زمان خواهد بود. مدت مرور زمان جديد بعد از انقطاع يك سال است . ماده 13: آيين نامه اجرايي اين قانون از طرف شركت سهامي بيمه ايران تهيه و پس از تصويب هيات وزيران به موقع اجرا گذاشته مي‏شود. ماده 14: اين قانون از اول فروردين ماه 1384، به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

با پيشرفت تمدن و توسعه جوامع بشري و بکار گيري علوم و فن آوري هاي جديد ، ثروت و دارايي انسان افزونتر شده است . به رغم تسهيلاتي که با ورود فرآورده هاي صنعتي براي رفاه بشر فراهم گرديده ريسکهاي جديدي نيز وارد اجتماع شده که دائماً جان و مال انسانها را به مخاطره مي اندازد . گاهي جبران آثار زيانبار اين خطرات از حد تحمل و توان فرد خارج است . از اين رو يکي از مهمترين انديشه هاي هر شخص در زندگي فردي و اجتماعي ايجاد شرايط مطلوب براي تأمين آتيه و پيشگيري عواقب ناشي از حوادث ناخواسته به منظور نيل به آرامش خاطر مي باشد . امروزه بيمه واقعيتي است که در پرتو آن مسير رسيدن به اين هدف هموار مي گردد . بيمه تکيه گاه مناسبي است که در زمانهايي خاص به کمک افراد آمده و وضعيت اقتصادي آنها را سر و سامان داده و امنيت خاطر و رفاه مالي آنان را فراهم مي سازد اصولاً بيمه يک قرار داد و توافق بين شرکت يا سازمان بيمه اي با افراد و اقشار جامعه است . هرگونه توافقي که شده باشد لازم الاجراست . نظر به اينکه افراد به نوعي تحت پوشش يکي از انواع بيمه ها مي باشند در شرايط عمومي هر يک از بيمه ها در ابتدا تعاريف مختصري راجع به بعضي از واژه هاي مربوطه ارايه شده است . شرايط عمومي هر يک از انواع بيمه ها شرايط عمومي دارد که تمام توضيحات در آن موجود است و هر خريدار بيمه صرفاً نبايد به گفته هاي افراد اکتفا کند . با توجه به اينکه در زمان پرداخت خسارت تنها به بيمه نامه و فرم پيشنهاد تکميل شده توسط خريدار بيمه و اسناد و مدارک کتبي استناد مي شود پس اظهارات هر نماينده و يا هر کارمند بيمه دليل قابل قبولي نخواهد بود . پس در هنگام خريد بيمه نامه حتماً بايد شرايط عمومي مطالعه شود . اين شرايط عمومي همراه بيمه نامه و حتي پشت بيمه نامه چاپ شده است . در زمان انعقاد قرار داد خريدار بيمه نامه با امضاي يک برگه اعلام مي کند که با اطلاع کامل از شرايط عمومي ، بيمه نامه را خريداري نموده است . تعاريف کلي 1- بيمه گر – بيمه گر شرکت بيمه است که مشخصات آن در بيمه نامه قيد مي گردد و جبران خسارت و پرداخت غرامت ناشي از حوادث احتمالي طبق شرايط مقرر در بيمه نامه را به عهده مي گيرد . 2- بيمه گذار – بيمه گذار شخص حقيقي يا حقوقي است که مشخصات نامبرده در بيمه نامه ذکر مي گردد و پرداخت حق بيمه را تعهد مي نمايد . 3- بيمه شده – بيمه شده شخصي است که احتمال تحقق خطر يا خطرات مشمول بيمه نامه ، براي او موجب انعقاد بيمه نامه مي گردد . 4- ذينفع – ذينفع شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند که بيمه نامه به نفع آنها منعقد شده و مشخصات آنان در بيمه نامه ذکر گرديده است . 5- حق بيمه – حق بيمه وجهي است که بيمه گذار در مقابل تعهدات بيمه گر مي پردازد . 6- سرمايه بيمه و يا غرامت بيمه – سرمايه بيمه و يا غرامت بيمه وجهي است که بيمه گر متعهد مي گردد در صورت تحقق خطر يا خطرات مشمول بيمه طبق شرايط بيمه نامه به ذينفع بپردازد . 7- حادثه – حادثه موضوع بيمه عبارتست از هر واقعه ناگهاني ناشي از يک عامل خارجي که بدون قصد و اراده بيمه شده بروز کرده منجر به جرح ، نقص عضو ، از کار افتادگي ، فوت يا خسارت ديگر بيمه شده گردد . 8- مدت بيمه نامه – مدت بيمه يکسال تمام شمسي است و از ساعت 12 ظهر روزي که به عنوان تاريخ شروع بيمه نامه قيد گرديده است ، آغاز و در ساعت 12 ظهر روز انقضاء بيمه نامه خاتمه مي يابد . مگر آنکه بين طرفين به نحو ديگري توافق شده باشد . اصل حسن نيت بيمه گذار و بيمه شده مکلف اند با رعايت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش هاي بيمه گر اطلاعات راجع به موضوع بيمه را در اختيار بيمه گر قرار دهند . اگر بيمه گذار و بيمه شده در پاسخ به پرسش بيمه گر عمداً از اظهار مطلبي خودداري نمايند و يا عمداً برخلاف واقع اظهار بنمايند ، بيمه نامه باطل و بلا اثر خواهد بود ولو مطلبي که کتمان شده يا برخلاف واقع اظهار شده هيچگونه تأثيري در وقوع حادثه نداشته باشد . در اين صورت نه فقط وجوه پرداختي بيمه گذار مسترد نخواهد شد ، بلکه بيمه گر مي تواند مانده حق بيمه را نيز مطالبه نمايد . پرداخت حق بيمه بيمه گذار موظف است حق بيمه را در مقابل دريافت بيمه نامه نقداً بپردازد و قبض رسيدي که به مهر و امضاء بيمه گر رسيده باشد ، اخذ نمايد مگر اينکه طرفين به نحو ديگري نسبت به پرداخت حق بيمه توافق نمايند . بيمه هاي اجباري و اختياري عمده فعاليت هاي بيمه اي در کشور بر عهده تأمين اجتماعي و يا سازمان خدمات درماني است که زير نظر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي است و تنها پوشش هاي بيمه اي به افراد را در بر مي گيرد . اين نوع بيمه ها ، از نوع بيمه هاي اجباري است . دربيمه هاي تأمين اجتماعي پوشش هاي بيمه اي از قبيل بازنشستگي ، درمان ، غرامت ، هزينه ي کفن و دفن و … وجود دارد . کساني که به نحوي از پوشش هاي تأمين اجتماعي يا سازمان خدمات درماني استفاده مي کنند و افراد بيمه شده در شرايط قراردادهاي بيمه اي و سقف پوشش ها هيچ اختياري ندارند . کسي که اتومبيل خود را بيمه مي کند يا خانه خود را در مقابل آتش سوزي بيمه مي کند براي تنظيم قرارداد بيمه بايد به شرکت هاي بيمه که عبارتند از بيمه آسيا ، بيمه البرز ، بيمه ايران ، بيمه دانا و بيمه صادرات و سرمايه گذاري مراجعه کند . اين 5 شرکت همگي دولتي بوده و زير نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي هستند . از سال 1350 نظارت بر شرکت هاي بيمه و حمايت از خريداران بيمه بر عهده بيمه مرکزي ايران گذارده شده است که وابسته به هيچ شرکت بيمه اي نيست و يک شخصيت حقوقي مستقل دارد و زير نظر وزارت اقتصاد انجام وظيفه مي کند . به اين شرکت هاي بيمه ، شرکت هاي بيمه بازرگاني مي گويند که انواع بيمه هاي اختياري را مي فروشند . آشنايي مختصر با بعضي از انواع بيمه ها : بيمه هاي اشخاص - قلمرو بيمه هاي اشخاص به شاخه هاي اصلي بيمه هاي عمر ، حادثه و درمان تقسيم مي شود . بيمه هاي عمر – در بيمه هاي عمر و انواع گوناگون آن خريداران بيمه نامه ، خودشان سقف سرمايه و ساير شرايط را انتخاب مي کنند و ديگر نيازي به اينکه حتماً تحت پوشش سازمان و مؤسسه اي باشند و کار کنند وجود ندارد . هر فردي ولو اينکه تحت انواع پوشش هاي بيمه اي سازمان خدمات درماني و يا تأمين اجتماعي باشد ، مي تواند بيمه نامه عمر خريداري نمايد . تنوع در بيمه هاي عمر فوق العاده زياد است ولي آنچه که فعلاً توسط شرکت هاي بيمه به فروش مي رسد عبارتست از : 1- بيمه هاي عمر و پس انداز 2- بيمه هاي مستمري 3- بيمه هاي مانده بدهکار 4- بيمه هاي هزينه تحصيلات عالي فرزندان 5- بيمه مهريه 6- بيمه جهيزيه 7- بيمه تمام عمر و انواع ديگر بيمه هاي مشابه ديگر . بيمه حوادث – بيمه حوادث قرار دادي است که بر اساس آن شرکت بيمه متعهد مي گردد در مقابل دريافت حق بيمه ، در صورت وقوع حادثه ، در مدت قرارداد که منجر به از کارافتادگي جزيي و دايم کامل يا نقص عضو کلي يا جزيي و يا ايجاد هزينه پزشکي و يا فوت بيمه شده مي گردد مبلغ معين در قرارداد را به او يا استفاده کنندگان از سرمايه بيمه که منتخب او هستند بپردازد . شايان ذکر است که موارد زير و يا تحقق خطرات ناشي از آنها از شمول تعهدات بيمه گر خارج است : - خودکشي و يا اقدام به آن . - صدمات بدني که بيمه شده عمداً موجب آن مي شود . - مستي يا استعمال هر گونه مواد مخدر يا داروهاي محرک بدون تجويز پزشک . - ارتکاب بيمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت ، مشارکت و يا معاونت در آن . - هر نوع ديسک و يا فتق بيمه شده . - بيماري و ابتلاء به جنون بيمه شده مگر آنکه ابتلاء به جنون ناشي از تحقق خطر موضوع اين بيمه نامه باشد . - فوت بيمه شده به علت حادثه عمدي از طرف ذينفع . بـيـمـه اتـومـبـيـل بيمه نامه اتومبيل شامل دو نوع بيمه نامه مي باشد : 1- بيمه شخص ثالث 2- بيمه نامه بدنه اتومبيل بيمه نامه شخص ثالث – اين نوع بيمه نامه مسؤوليت شخص را در قبال خسارات مالي زيان ديده و صدمات بدني ( ديه ) فوت و نقص عضو ناشي از حادثه وسيله نقليه و هزينه هاي پزشکي ، طبق صورت حساب بيمارستان تأمين مي نمايد . بيمه نامه بدنه اتومبيل – دراين بيمه نامه خطرات تحت پوشش عبارتند از : سرقت کلي و جزيي ،آتش سوزي ،انفجار ، صاعقه ، خطرات وارد به وسيله نقليه به علت حادثه ، حوادث شخصي ، هزينه اياب و ذهاب ، خسارت جزيي و کلي وارد به اتومبيل بيمه شده اعم از دستمزد ، تعميرات و ارزش لوازم که به قيمت روز حادثه پرداخت مي شود . بيمه نامه حوادث سرنشين – در اين بيمه نامه ، بيمه گر تعهد مي نمايد غرامت صدمات بدني ( فوت ، نقص عضو و هزينه معاينات پزشکي ) سرنشينان وسيله نقليه را جبران نمايد . بيمه هاي مهندسي بيمه هاي مهندسي از جمله بيمه هاي جديد در بازار جهاني بيمه محسوب مي شوند که با توجه به کاربردهاي گوناگون آن ، از تنوع نسبتاً زيادي نيز برخوردار هستند . مهم ترين خطراتي که خسارات ناشي از آنها قابل جبران است عبارتند از : آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار ، سيل ، طغيان آب باران ، برف ، بهمن ، زمين لرزه و سرقت ، عدم مهارت و سهل انگاري مشروط به اينکه در بيمه نامه به صورت مشخصي استثناء نشده باشند . بيمه حمل و نقل کالا ( بيمه باربري ) بيمه حمل و نقل کالا يا همان بيمه باربري ، قديمي ترين رشته در بيمه هاي بازرگاني است . در اين نوع بيمه ، خسارات وارده به کالا دراثر وقوع خطرات بيمه شده در مسيرحمل جبران مي شوند. خطرات بيمه شده عبارتند از : آتش سوزي ، انفجار ، به گل نشستن ، غرق ، واژگوني يا از ريل خارج شدن وسيله حمل زميني ، تخليه کالا در بندر اضطراري ، تصادم با اجسام خارجي و … . بيمه آتش سوزي : انواع بيمه نامه هايي که جهت ريسک هاي مختلف صادر مي شوند عبارتند از : خطرات اصلي شامل : آتش سوزي ، انفجار ، صاعقه و خطرات تبعي شامل : سيل و طغيان آب ، زلزله ، طوفان و تند باد ، سقوط بهمن ، سقوط هواپيما يا قطعات آن ، ترکيدگي لوله هاي آب ، سرقت با شکستن حرز ، شکست شيشه ، شورش ، بلوا ، اغتشاش . بيمه مسؤوليت مدني کارفرما در مقابل کارگران خطرات مشمول بيمه عبارتند از : پرداخت غرامت فوت يا نقص عضو دايم ( اعم از کلي يا جزيي ) کارگران ، پرداخت هزينه پزشکي ناشي از کار موضوع بيمه در صورت بيمه بودن ، مخارجي که بيمه گذار با موافقت کتبي بيمه گر بعهده گرفته باشد . موارد فسخ بيمه نامه بيمه گر يا بيمه گذار مي توانند در موارد زير اقدام به تقاضاي فسخ بيمه نامه نمايند : الف- موارد فسخ از طرف بيمه گر – بيمه گر در موارد زير مي تواند بيمه نامه را فسخ نمايد . در اين صورت برگشت حق بيمه به صورت روز شمار محاسبه خواهد شد . 1- عدم پرداخت تمام يا قسمتي از حق بيمه و يا اقساط آن در موعد يا مواعد معين 2- هر گاه بيمه گذار سهواً يا بدون سوء نيت مطالبي را اظهار نمايد و يا از اظهار مطالبي خودداري کند به نحوي که در نظر بيمه گر موضوع خطر را تغيير داده و يا از اهميت آن بکاهد . 3- در صورت تشديد خطر موضوع بيمه نامه و يا تغيير وضعيت بيمه شده به نحوي که اگر وضعيت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بيمه گر حاضر براي انعقاد قرار داد با شرايط مذکور در قرار داد نمي شد و عدم موافقت بيمه گذار با تعديل حق بيمه 4- در صورتي که بيمه نامه براي مدت بيش از يکسال منعقد و در پايان هر سال با اطلاع قبلي ، تمديد خود به خود براي يک سال در نظر گرفته شده باشد . 5- بعد از هر خسارت . عرف بيمه بر اين جاري شده که بعد از هر خسارت بيمه گر حق دارد قرار داد بيمه را فسخ کند . ب – موارد فسخ از طرف بيمه گذار بيمه گذار مي تواند بيمه نامه را فسخ نمايد در اين صورت بيمه گر حق بيمه تا زمان فسخ را بر اساس تعرفه کوتاه مدت محاسبه مي نمايد . مگر در مواردي که فسخ توسط بيمه گذار مستند به يکي از دلايل زير باشد که در اين صورت حق بيمه تا زمان فسخ به طور روز شمار محاسبه خواهد شد . 1- کاهش خطر موضوع بيمه و عدم موافقت بيمه گر با تعديل حق بيمه 2- در صورت توقف يا اعسار بيمه گر 3- در مورد انتقال مورد بيمه 4- هر جا به بيمه گر حق داده اند که پس از هر خسارت بيمه نامه را فسخ کند ، متقابلاً براي بيمه گذار هم حق فسخ بيمه نامه هاي ديگري را که با اين بيمه گر منعقد کرده است شناخته اند . آثار فسخ الف- در صورتي که بيمه گر بخواهد بيمه نامه را فسخ نمايد ، موظف است موضوع را بوسيله نامه يا تلگرام و ساير وسايل مقتضي به طرف ديگر اطلاع دهد . دراين صورت بيمه نامه يکماه پس ازاعلام مراتب به بيمه گذار ، فسخ شده تلقي مي گردد . ب – بيمه گذار مي تواند با تسليم درخواست کتبي به بيمه گر تقاضاي فسخ بيمه نامه را بنمايد . در اين صورت از تاريخ تسليم در خواست مزبور به بيمه گر بيمه نامه فسخ شده محسوب مي شود . چنانچه در درخواست بيمه گذار تاريخ مشخصي براي فسخ تعيين شده باشد ، اثر فسخ از تاريخ اخير خواهد بود . توجه : در خصوص پوشش دادن خطرات اضافي ، اين خطرات با در نظر گرفتن حق بيمه اضافي انجام خواهد شد . خطراتي که فقط با موافقت کتبي بيمه گر و پرداخت حق بيمه اضافي قابل پوشش است : - جنگ ، شورش ، انقلاب ، بلوا ، اعتصاب ، قيام ، آشوب ، کودتا و اقدامات احتياطي مقامات نظامي و انتظامي . - زمين لرزه ، آتش فشان ، فعل و انفعالات هسته اي . - ورزشهاي رزمي و حرفه اي ، شکار ، سوار کاري ، قايقراني ، هدايت موتور سيکلت دنده اي ، هدايت و يا سرنشيني هواپيماي آموزشي ، اکتشافي ، هدايت و يا سرنشيني اتومبيل کورسي ( مسابقه اي ) ، هدايت يا سرنشيني هليکوپتر ، غواصي ، پرش با چتر نجات ( به جز سقوط آزاد ) و هدايت کايت يا ساير وسايط پرواز بدون موتور . برگرفته وبلاگ تخصصی حقوق ایران __________________

قوانین احمقانه انگلیس ورود هر حيواني به پارلمان انگليس ممنوع است، به غير از بز گاندي؛ اين قانوني بود كه پارلمان انگليس قبل از سخنراني گاندي تصويب كرد. قرار بود گاندي بعد از مدت‌ها مبارزه با استعمار انگليس، در پارلمان اين كشور سخنراني كند و اصرار داشت كه بزش – كه هميشه شير آن‌را مي‌نوشيد – همراهش باشد؛ پس نمايندگان پارلمان انگليس، براي احترام به ميهمان و درعين‌حال جلوگيري از تكرار اين ماجرا، يك قانون به مجموعه قوانين خود اضافه كردند. بريتانياي كبير (مجموعه انگلستان، اسكاتلند، ‌ولز و ايرلند شمالي) الان نزديك به 800 سال است كه پارلمان دارد و قانون تصويب مي‌كند اما چيزي كه جالب است، ‌اينكه اين كشور قانون اساسي ندارد. در انگليس، قوانين قبلي همگي اعتبار دارند. در هر مورد جديد، براي تصميم‌گيري ابتدا به قوانين قبلي مراجعه مي‌شود و آنها تأويل و تفسير مي‌شوند و اگر هيچ قانوني در آن مورد خاص نبود، قوانيني جديد تصويب مي‌شوند؛ به همين دليل است كه هنوز در كتاب مجموعه قوانين بريتانيا كه شامل تمام قوانين تصويب شده در طول تاريخ پارلمان است و ركورد بزرگ‌ترين كتاب بشر را در كتاب ركوردهاي گينس دارد، ممكن است قانوني متعلق به سال 1215 ميلادي به چشم بخورد. چند هفته قبل يك شبكه تلويزيوني بريتانيا (UKTV gold) بعد از يك بررسي، فهرستي از قوانيني كه به نظر مسخره يا ابلهانه مي‌رسيدند و هنوز در بريتانيا قانوني و لازم‌الاجرا بودند را تهيه كرد و ميزان احمقانه‌بودن آنها را به نظرسنجي عمومي گذاشت تا 10 قانون ابلهانه كشور مشخص شود. حدود 4 هزار و 300 نفر در اين راي‌گيري شركت كردند و 10 قانون مسخره انتخاب شد. براي اينكه به درجه مسخرگي قوانين ده‌گانه پي ببريد، همين كافي است كه بدانيد قانون بز گاندي حتي در فهرست اوليه وجود نداشت. در پارلمان نميريد در صدر اين فهرست، قانوني قرار داشت كه مي‌گفت: مردن در ساختمان پارلمان انگليس غيرقانوني است و مجرم بازداشت خواهد شد. اين قانون مربوط به زمان جنگ داخلي شاه و پارلمان در قرن 17 و قانونگذاري‌هاي او بود. طبق قوانين قبلي پارلمان اگر كسي در ساختمان مجلس مي‌مرد، بايد براي او يك تشييع جنازه رسمي و ملي ترتيب داده مي‌شد. اما در جريان كودتاي شاه عليه پارلمان، لرد كرامول – رهبر مجلسي‌ها – اين قانون را تصويب كرد تا جنگ به داخل پارلمان كشيده نشود؛ چراكه پارلمان يك مكان سلطنتي و محترم است. طبق نظر كرامول، هركس در مجلس مي‌مرد، برايش تشييع‌جنازه نمي‌گرفتند و اموالش هم به نفع دولت مصادره مي‌شد. اين قانون هنوز هم در بريتانيا جاري است و به گفته يك عضو پارلمان اگر آنها احساس كنند حالتان كمي ناخوش است، سريع شما را از مجلس خارج مي‌كنند. ملكه سرو ته نشود دومين قانون ابلهانه بريتانيا، قانوني است كه مي‌گويد چسباندن تمبر منقوش به چهره اعضاي خانواده سلطنتي به صورت وارونه روي پاكت‌نامه، يك عمل خيانت‌‌آميز تلقي مي‌شود و با مجرم به عنوان يك خائن برخورد خواهد شد. قانون سوم، مربوط به شهر ليورپول و از قوانين مجلس محلي اين شهر است. طبق اين قانون، هيچ كس حق ندارد در مكان‌هاي عمومي عريان باشد مگر اينكه فروشنده يك ماهي‌فروشي محلي باشد! البته مسئولان شهر ليورپول در واكنش به اين نظرسنجي، بلافاصله وجود اين قانون را تكذيب كردند و آن‌را يك افسانه خواندند اما اين قانون از مدت‌ها قبل به صورت يك كنايه بين مردم شهر نقل مي‌شود. خبرنگاران انگليسي بعد از اين ماجرا، نوشتند كه مسئولان يك شهر مي‌توانند وجود يك قانون را هم تكذيب كنند! قانون چهارم فهرست هم از ديگر ابداعات لرد كرامول است كه او را به عنوان واضع بيشترين قوانين ابلهانه در تاريخ بريتانيا معروف كرده است؛ هيچ‌كس حق ندارد در روز كريسمس رولت گوشت چرخ‌كرده بخورد. اين قانون هم در راستاي قانونگذاري‌هاي عجيب لرد كرامول براي مبارزه با پرخوري در بريتانيا وضع شد. قانون پنجم اين است: در اسكاتلند، اگر كسي به منزل فرد ديگري مراجعه كرده و درخواست رفتن به توالت كند، قانونا حق انجام اين كار را دارد. حتي در كلاه پليس قانون ابلهانه ششم هم جالب است؛ در بريتانيا، هر زن حامله‌اي حق دارد در هر زمان و هر مكاني كه خواست قضاي حاجت كند؛ حتي در كلاه يك افسر پليس لندن!. وجود اين قانون كه يكي از قوانين قديمي لندن است، ‌از چند وقت قبل سروصداي زيادي به پا كرده بود. در سال 2004 معترضان در نامه‌اي از توني‌بلر درخواست كردند براي حفظ شأن پليس، اين قانون را لغو كند كه هنوز اين كار انجام نشده است. قانون هفتم در سال 2004، رسانه‌ها متوجه وجود قانوني شدند كه كاملا مسخره به نظر مي‌رسيد؛ يك ماهيگير در ساحل بريتانيا، يك ماهي اوزون‌برون پيدا كرد و توسط پليس دستگير شد. طبق قوانين هر وال يا ماهي اوزون‌بروني كه در سواحل بريتانيا پيدا شود، سرش متعلق به پادشاه و دمش متعلق به ملكه است. پليس براي كسب دستور به كاخ سلطنتي، فاكسي ارسال كرد و پاسخ آمد كه ماهيگير مي‌تواند ماهي را براي خودش نگه دارد اما نمي‌تواند آن‌را بفروشد! اين قانون هم در ميان قوانين ابلهانه براي خودش جايگاهي دارد و رتبه هفتم اين فهرست را كسب كرده است. قانون هشتم فهرست، يك قانون مالياتي گيج‌كننده و مسخره است كه مثل عبارت عاميانه نه چاق مي‌كند و نه لاغر است؛ در اين قانون وضع مجري و وضع‌كننده قانون به هيچ‌وجه معلوم نيست. طبق اين قانون نگفتن مسائلي كه نمي‌خواهيد يك مامور مالياتي آن‌را بداند، ‌غيرقانوني است اما نگفتن چيزهايي كه اهميت نمي‌دهيد مامور مالياتي آن‌را بداند، قانوني است. نهمين قانون ابلهانه مربوط به سال 1313 است اما همچنان در كتاب قوانين بريتانيا وجود دارد. در زمان شواليه‌ها و جنگ‌هاي صليبي، قانوني وضع شد كه هنوز پابرجاست؛ هيچ‌كس حق ندارد با زره و كلاهخود آهني، وارد پارلمان شود.راي‌دهندگان و مسئولان شبكه تلويزيوني UKTV اظهار تمايل كرده بودند كه بدانند آيا هنوز هيچ نماينده‌اي هست كه دلش بخواهد با يك زره آهني وارد مجلس شود يا خير قابل توجه آقاي نخست‌وزير و قانون دهم زماني مسخره‌تر به نظر مي‌رسد كه بدانيم گوردون براون – نخست‌وزير فعلي بريتانيا– يك اسكاتلندي است و بعد از مدت‌ها، دوباره يك اسكاتلندي رهبري بريتانيا را برعهده گرفته است. آقاي گوردون براون خوشحال نخواهد شد اگر بداند در كتاب قوانين دولتش، قانوني وجود دارد كه مي‌گويد در شهر يورك، ‌هركس حق دارد درصورت ديدن يك اسكاتلندي، با تير و كمان در دروازه قديمي شهر او را به قتل برساند. چون قطعا او از زمان گذشته آمده است تا تغييري در آينده ايجاد كند. در فهرست قوانين فوق، قانون‌هاي مختلف ديگري هم وجود داشتند كه با اينكه راي نياوردند، به اندازه كافي ابلهانه بودند؛ قوانيني مثل ممنوعيت شليك توپ در نزديكي محل دوئل (مصوب سال 1839)، ممنوعيت استفاده از هر نوع وسيله براي سرخوردن روي برف و يخ (مربوط به سال 1847) و ممنوعيت عبور گله گوسفند از وسط خيابان‌هاي لندن (مربوط به سال 1867). آليور كرامول، ركورددار تصويب قوانين احمقانه يكي از مأيوس‌كننده‌ترين نكاتي كه در راي‌گيري قوانين ابلهانه براي انگليسي‌ها پيش آمد، يادآوري اين نكته بود كه بيشترين تعداد قوانين ابلهانه را آليور كرامول دوست‌داشتني‌شان تصويب كرده و درواقع او ركورددار وضع قوانين احمقانه است. در تاريخ انگليس به كرامول لرد حامي انگليس، اسكاتلند و ايرلند گفته مي‌شود. كرامول در گفتن جملات جدي – كه بعدا سوژه خنده شود – شهرت داشت. كرامول، استاد تصويب قوانين عجيب و غريب هم بود؛ البته او خودش قانون تصويب نمي‌كرد بلكه ايده مي‌داد و پارلمان هم بلافاصله حرف‌هايش را تصويب مي‌كرد. در بين 10 قانون ابلهانه بريتانيا، قانون‌هاي يك (منع مردن در پارلمان) و 4 (منع خوردن رولت گوشت در كريسمس) شاهكار اوست؛ به علاوه كرامول، از اين قانون‌ها كم ندارد؛ مثلا او تصويب كرد كه نقاش‌ها بايد تصوير هركس را درست مانند خودش رسم كنند؛ با تمام ناهمواري‌ها، جوش‌ها و خال‌ها؛ وگرنه نبايد به نقاش دستمزد داد احمقهاي باقي دنيا شبكه تلويزيوني UKTV، قوانين ابلهانه كشورهاي ديگر را هم به راي‌گيري گذاشته بود كه در فهرست ده‌گانه دوم، آمريكا با داشتن 4 قانون احمقانه رتبه اول را كسب كرد. اولين قانون فهرست مربوط به ايالت اوهايو بود كه عنوان مي‌كرد هيچ‌كس حق ندارد يك ماهي را با شراب مست كند. ايتاليا، ميلان: خنديدن در تمام حالات الزامي است؛ مگر در تشييع جنازه يا عيادت بيماران. (رتبه‌8 قوانين احمقانه جهان) فرانسه: گذاشتن نام ناپلئون روي خوك غيرقانوني است. (رتبه 10قوانين احمقانه جهان) استراليا، ايالت ويكتوريا: فقط يك برق‌كار داراي پروانه مي‌تواند لامپ‌هاي سوخته را عوض كند. دانمارك: ‌فرار يك زنداني از زندان غيرقانوني است. سان سالوادور: راننده‌هاي مست مي‌توانند بميرند، قبل از اين كه تيرباران شوند. دانمارك: قبل از روشن‌كردن ماشين، ابتدا بايد زير آن را نگاه كنيد و مطمئن شويد كودكي در زير ماشين نيست قوانين احمقانه آمريكا به علت ايالتي بودن و سيستم فدرالي كشور آمريكا، ايالت‌ها قوانيني مخصوص به خود دارند كه مانند انگلستان به مناسبت‌هاي مختلف وضع مي‌شوند و بعد فراموش مي‌شوند. بعضي از اين قوانين آن‌قدر احمقانه‌اند كه مشكل مي‌شود وجودداشتن آنها را باور كرد. فهرست اين قوانين توسط شبكه UKTV تهيه شده است. ايالت آركانزاس مرد قانونا مي‌تواند همسرش را كتك بزند اما فقط ماهي يك‌بار. ايالت آلاباما رانندگي درحالي كه يك چشم‌بند روي چشم‌ها باشد، غيرقانوني است. (رتبه 5 قوانين احمقانه دنيا) ايالت اوكلاهاما پليس مي‌تواند كساني را كه براي سگ‌ها شكلك درمي‌آورند، ‌دستگير كند. ايالت اوهايو فروختن كورن فلكس (پف‌فيل خودمان) در روز يكشنبه در مغازه‌ها ممنوع است. تمام‌كردن بنزين در وسيله نقليه جرم محسوب مي‌شود. ايالت ايلينويز صحبت‌كردن به زبان انگليسي غيرقانوني است. زبان رسمي شناخته‌شده، آمريكايي است. دادن سيگار روشن به حيوانات ممنوع است. ايالت اينديانا سيگاركشيدن ميمون‌ها، غيرقانوني است. ايالت تنسي انداختن كمند براي گرفتن ماهي، غيرقانوني است. ايالت جورجيا ردشدن جوجه از عرض خيابان غيرقانوني است. ايالت شيكاگو بردن يك سگ پودل فرانسوي به اپرا غيرقانوني است. ايالت فلوريدا چتربازي زنان متاهل در روز يكشنبه غيرقانوني است. (رتبه6 قوانين احمقانه جهان) ايالت كاليفرنيا مرد قانونا مي‌تواند همسرش را با كمربند چرمي كتك بزند؛ به شرطي كه قطر كمربند بيشتر از 5 سانتي‌متر نباشد. درصورت استفاده از كمربند قطورتر مرد بايد از همسرش اجازه بگيرد. شليك به سمت هر نوع شكاري از روي يك وسيله نقليه غيرقانوني است؛ مگر اينكه شكار يك نهنگ باشد. ايالت كولومبوس نمي‌توان به صورت تصادفي روي نرده خانه كسي نشست. ايالت لوييزيانا قرقره‌كردن در مكان‌هاي عمومي غيرقانوني است. بستن روكش از چرم تمساح به كپسول آتش‌نشاني ممنوع است. زدن بانك و بعد شليك‌كردن به كاركنان بانك با تفنگ آبپاش غيرقانوني است. يك زن تا وقتي كه همسرش پرچم جلوي ماشين گرفته، نبايد رانندگي كند. گازگرفتن كسي با دندان‌هاي طبـيـعـي حـمله ســاده است ولـي گـازگرفتن با دندان مصنوعي حمله مسلحانه است. ايالت ماساچوست گذاشتن ريش پروفسوري بدون مجوز ممنوع است. همراه‌داشتن اسلحه فضايي غيرقانوني محسوب مي‌شود. ايالت مونتانا زن طبق قانون حق ندارد نامه‌هاي همسرش را باز كند. ايالت ميشيگان طبق قوانين، دندانپزشكان در اسناد رسمي مكانيك محسوب مي‌شوند. ايالت نبراسكا اگر كودكي هنگام مراسم مذهبي در كليسا آروغ بزند، پليس مي‌تواند پدر و مادر كودك را دستگير كند. ايالت ورمونت سوت‌زدن زير آب غيرقانوني است!!

ثبت با سند برابر است بااین جمله کم و بیش سروکار داریم وحتما پیش امده که این جمله رابارها بارها باامضای خود تصدیق کردیم واما "اشنائی با مفهوم آن. زمانی که کلیه عملیات حقوقی دقیقا با درج آن در دفتر ثبت اسنادرسمی مطابقت کامل داشته باشد اصطلاحا گفته میشود "ثبت باسند برابر است یعنی متصدی دفتر اعلام میدارد شما سندی را امضا میکنید که ما براساس خواسته شما ان را تنظیم کرده ایم . مثلا شما یکدستگاه آپارتمان خودرا که مالک آن بوده اید فروخته اید وما عملیات نقل و انتقال به خریداررا در سند قید کرده ایم واکنون برای اینکه بنام وی شود شما باید بنویسید "ثبت با سند برابر است و امضا کنید" ثبت املاك و اسناد كه موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون ديگر از قبيل قانون مدني ،تجارت و..د هدفي دارد كه يكي از اهداف عمده و اساسي ثبت املاك حفظ مالكيت مالكين نسبت به آنهاست. تا از تجاوز و تعدي سایرین در امان بماند و مالكيت افراد از امنيت برخوردار باشد. واما اشنائی با چند واژه ثبتی دیگر 1- املاک مجهول المالک - درقانون ثبت به املاکي اطلاق مي شود که در موقع پلاک کوبی در ثبت عمومی در دفتر توزيع اظهار نامه به نام اشخاص معرفی گرديده ولی تاکنون از طرف مالک ويا قائم مقام قانونی وی در خواست ثبت آن به عمل نيامده باشد و متصرفين اينگونه املاک می توانند باتوجه به دفاتر توزيع اظهار نامه که در ادارات ثبت موجود ميباشد همچنين مدارک عادی خريداری نسبت به درخواست ثبت آنها اقدام نمايند. 2- آ گهی نوبتی - پس از قبول ثبت املاک مجهول المالک به منظور جلو گيری از تضييع حقوق افراد حقيقی يا حقوقی شماره ومشخصات املاک چهار نوبت در سال ( اول مردادماه - اول آبان ماه -اول بهمن ماه و اول ارديبهشت ماه سال بعد ) برای اطلاع عموم آگهی می شود اشخاصی که برای خود حقی قائل هستند تا 90 روز پس از انتشار آگهی نوبتی اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسليم نمايد و تا يکماه پس از تسليم اعتراض نيز در دادگاه صالحه اقامه دعوی نمايد. 3- آگهی تحديد حدود - املاک پس از آگهي نوبتي به منظور تثبيت حدود آگهي مي شوند چنانچه مالکين مجاور و يا صاحبان حقوق ار تفاقي( حقوقي که املاک ديگر به ملک مورد تحديد حدود دارد مانند حق عبور , آ بچک وباز کردن درب و پنجره ) داشته باشند مي توانند از تاريخ تنظيم صورت جلسه تحديد حدود به مدت سي روز اعتراص خود را به اداره ثبت محل تسليم نمايد و پس از آن نيز ظرف مدت يک ماه در دادگاه صالحه اقامه دعوي نمايد. 4-املاك جاري به املاكي اطلاق مي‌شود كه سابقه ثبت در دفتر املاك نداشته باشد بديهي است صدور سند مالكيت نسبت به املاك جاري وقتي امكان پذير است كه تحديد حدود آنها به عمل آمده و زمان واخواهي نسبت به اصل و تحديد بلامعارض سپري شده باشد. 5-املاك ثبت شده به املاكي اطلاق مي‌شوند كه داراي سابقه ثبت در دفتر املاك هستند. 6- سندمالکيت المثني - وقتي كه سند ملاكيت از بين برود مثلا دچار حريق شود و اثري از آن باقي نماند يا گم شود مالك مي‌تواند از اداره ثبت محل وقوع ملك تقاضاي صدور سند مالكيت المثني نمايد. 7- تبديل اسناد مالکيت مشاعي به يک جلد - چنانچه فردي نسبت به ميزان معيني از ملكي، داراي اسناد مالكيت مشاعي متعدد باشد يا به عبارت ديگر سهام مشاعي ملكي از طرف مالكين متعدد به يك نفر انتقال يابد خريدار مي‌تواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملك و ارايه اسناد مالكيت مشاعي درخواست صدور سند مالكيت به نام خود بنمايد. 8- تجميع حدود املاكي كه داراي سند مالكيت مي‌باشند- درموارديكه دويا چند پلاك براثرساختمان يا ديواركشي بصورت واحد درآمده ياقطعاتيكه وصل بهم باشند ويامالك يا مالكان مزبور سهام مشاعي برابر دفتراملاك داشته باشندمالك يا مالكين باتسليم اسناد مالكيت خويش مي توانند از اداره ثبت محل وقوع ملك تقاضاي تجميع املاك خودرابنمايند 9-افراز- چنانچه دو ياچند نفر نسبت به ملكي بطور مشاع مالكيت دارند هريك از انها مي توانند نسبت به افراز سهمي خود از ساير مالكين ديگر اقدام نمايند. 10- تفكيك املاک - در صورتيکه ملکي به قطعاتي کوچکتر تقسيم گردد به اين عمل تفکيک گفته مي شود دراين حالت ملک ممکن است يک نفر ويا چند نفر مالک داشته باشد که در صورت تعدد مالک کليه مالکين بايستي با تفکيک موافقت داشته باشند بديهي است مالکيت مالکين مشاعي در هر يک از قطعات تفکيکي برابر است با سهام وي در ملک اوليه 11- استعلام- دفاتر اسناد رسمي مكلف هستند هنگام انجام هرگونه معامله نسبت به املاك جاري قبلا جريان ثبتي آنها را از اداره ثبت محل وقوع ملك پرسش نمايند هم چنين پاره‌اي از دستگاههاي اجرائي ذيربط و يا مراجع صالحه قضايي نيز در مواقع ضروري و لازم مجاز به استعلام جريان ثبتي املاك جاري هستند. 12- بازداشت املاك- املاك ثبت شده حسب تقاضاي مراجع قضائي صالحه ازقبيل محاكم ودادسراهاي عمومي وانقلاب وشعب بازرسي واجراي ثبت ودادگستري قابل بازداشت مي باشند 13- رفع بازداشت املاك املاكي كه حسب دستور مراجع صالحه بازداشت مي‌شوند اعم از اينكه دراي سند مالكيت باشد يا نباشند حسب همان مراجع از آنان رفع بازداشت مي‌گردد. پس از وصول دستور رفع بازداشت كه معمولا بايستي 1- ممهور به مهرمرجع تقاضاكننده باشد.2- اشاره به نامه قبلي كه بموجب آن تقاضاي بازداشت شده داشته باشد.3- مشخصات كامل ملك اعم از شماره تاريخ ........ در آن قيد شده باشد 14- اعيان در اصطلاح ثبت به آنچه بر روي زمين ساخته مي‌شود اطلاق ميگردد گرچه از نظر حقوقي كلمه زمين خود دلالت برعرصه و اعيان مي‌نمايد ولي در امر ثبت مراد از اعيان مستحدثاتي است كه روي ملك(زمين) بنا مي‌گردد. با این عبارت تعریف " عرصه " نیز مشخص میگردد. 15- ماده 45 آئيننامه قانون ثبت باتصويب طرح‌هاي هادي و جامع شهر‌ها و نيز در اثر توسعه و تعريض و ايجاد واحداث معابر و خيابان‌هاي جديد بسياري از املاك در مسير معابر و خيابانهاي جديد الاحداث واقع و گاهي كل ملك و يا در بعضي از موارد قسمتي از آن در مسير معابر مذكور واقع مي‌گردند كه در اين هنگام ادارات ثبت حسب اطلاع خودشان يا اعلام شهرداري و يا مراجعه مالك موظف به اجراي ماده 45 قانون ثبت ميباشد. 16- دفترچه متمم اسناد مالكيت، دفترچه اي است بهادار كه بعد از پرشدن ستونهاي نقل و انتقالات سند مالكيت كه در صفحات آخر اسناد مالكيت پيش بيني شده است حسب تقاضاي مالك و با رعايت تشريفات بدان ضميمه مي‌گردد. 17-اصلاح حدود- چنانچه در اثر تغيير وضعيت در مجاورين املاك ثبت شده تغييري در وضع حدود اربعه ملكي كه داراي سند مالكيت مي‌باشد حاصل شود و يا به عبارت ديگر يك يا چند حد از حدود اربعه ثبت شده‌ايكه قبلا به پلاك شخصي محدود شده در اثر تغيير وضع مجاورين به كوچه محدود شود مالك مي‌تواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملك تقاضاي اصلاح حدود نمايد 18- ماده 149 الحاقي قانون ثبت- بسيار اتفاق افتاده املاكي در گذشته با مساحت معيني مورد معامله واقع شده ولي بعدا معلوم گرديده كه داراي اضافه مساحت ميباشد ، در صورتيکه اضافه مساحت ناشي از تغيير طول و ابعاد نباشد مالک از اداره ثبت درخواست اصلاح مساحت نموده وپس از پرداخت بهاي اضافه مساحت (به نرخ روز معامله ) در وجه مالک اوليه با توديع مبلغ در صندوق ثبت ، سند مالکيت اصلاح مي گردد. 19-اعتبار اسناد مالکيت- اسناد مالكيت از طرف ادارات ثبت هميشه معتبر هستند و فقط با حكم قطعي مراجع قضايي صالحه يا قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي قابل ابطال مي‌باشد 20 -املاک موروثي- هرگاه فرديكه سند مالكيت بنام او صادر گرديده فوت نمايد وارث او مي‌توانند با ارائه مدارك زير: الف- تقاضاي صدور سند مالكيت ب - فرم گواهي حصر وراثت ج - فرم 19 مالياتي و- اصل سند مالكيت مورث از اداره ثبت محل وقوع ملك درخواست صدور سند مالكيت نمايد

شخصیت حقیقی یعنی هر انسانی که دارای پیشینه و هویتی مستقل است. اما شخصیت حقوقی به چه کسی گفته می شود؟ «شخص حقوقی هنگامی پدید می اید که دسته ای از افراد، که دارای منابع و فعالیت مشترک هستند، یا پاره ای از اموال، که به اهداف خاصی اختصاص داده شده اند، در کنار هم قرار بگیرند و قانون آنها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل گردد مانند دولت، شهرداری، دانشگاه ،شرکت هاو... » در واقع شخص حقوقی به آن «گروه ها، جمعیت ها و انجمن ها یی گفته می شود که حقوق و تکالیف مشترک و متمایز از حقوق و تکالیف افرادی که آنها را تشکیل داده اند دارا هستند. مفهوم شخصیت حقوقی تعبیری اعتباری از تاسیسی حقوقی است که به مرور زمان و با پیشرفت تمدن ها پدید آمده است» بدین گونه «نهادهای مذکور می توانند از آنچه قانون برای اشخاص حقیقی از حقوق و تکالیف مقرر کرده برخوردار گردند؛ مگر حقوق و تکالیفی که با طبیعت انسان ملازمه دارد. مانند وظیفه ابوت و بنوت و امثال آن» پیشینه و سیر تاریخی شخصیت حقوقی اگر بخواهیم از عنوان شخصیت حقوقی به معنای وسیع و گسترده امروزی آن در جوامع ابتدایی سراغ بگیریم، باید بگوییم که چنین عنوانی با این اوصاف در آن جوامع نمی توان یافت؛ ولی میتوانیم بگوییم که فکر شخصیت حقوقی در جوامع اولیه بشری به صورت ابتدایی و نیمه متبلور وجود داشته است. «در جوامع بدوی، واحد اجتماعی را خانواده می دانسته اند و دوام و ابدیت این نهاد منظور اصلی هر یک از افراد خانواده بوده است. به همین جهت مهمترین جنایات در آن دوره آنهایی بوده که تعادل خانواده را به عنوان واحد اجتماعی متزلزل می ساخته است» شخصیت حقوقی در ایران با مراجعه به قوانین مصوب کشورمان در می یابیم که نخستین بار عنوان شخصیت حقوقی در قانون تجارت مصوب ۱۳۰۴ مطرح شد و بعد به موجب قانون تجارت ۱۳۱۱ نظامات و قواعد و احکام و آثار قانونی آن بیان شد. شرایط و عوامل ایجاد شخصیت حقوقی «برای فراهم آوردن شخصیت حقوقی عوامل ذیل لازم است» ۱: افراد انسانی؛ ۲: مصلحت خاصی که اقتضا نماید که آن افراد به عنوان جمعی موضوع حق و تکلیف شوند؛ ۳: اعتبار دادن قانون به دو عامل فوق یعنی اینکه تحت عامل جمعی بتوانند موضوع حق و تکلیف قرار گیرند. قواعد مشترک اشخاص حقوقی 1. اسناد اعمال انجام شده به وسیله اشخاص طبیعی به اشخاص حقوقی؛ اشخاص حقوقی خود قادر به انجام عمل نیستند. اعمال و تصمیمات آنها به وسیله اشخاص طبیعی، که اصطلاحاً به آنها ارکان شخص حقوقی گفته می شود، انجام می گیرد و به همین جهت در حقوق عمومی و نیز در حقوق خصوصی مطرح می شود که در یکی جمعیت یا موسسه چه کسانی صلاحیت دارند به نام شخص حقوقی تصمیم بگیرند و شخص حقوقی را متعهد سازند. ماده 589 قانون تجارت مقرر می دارد :«تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود» در شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری مانند انجمن ها و سندیکاها، حق اتخاذ تصمیم اصولاً با مجمع عمومی و اجرای آن با رئیس هیات مدیره و مدیر عامل است. حق اتخاذ تصمیم در وزارتخانه ها با وزرا و در موسسات مستقل دولتی با روسای آنهاست. به موجب قانون و عرف اداری، وزرا و روسای موسسات مستقل اداری می توانند حق امضا و اختیارات خود را به معاونان یا کارمندان ما دون خود تفویض نمایند. تفویض اختیارات و حق امضا یکی از مسائل حقوقی بسیار دقیق حقوق عمومی و حقوق تجارت است. 2. اصل تخصص؛ اشخاص حقوقی اعم از عمومی و خصوصی تابع اصل تخصص اند. معنی این اصل آن است که هر شخص حقوقی فقط می تواند در حدود صلاحیت قانونی؛ یعنی درباره اموری که به موجب قانون و یا بر طبق اساسنامه جزء اختیارات و وظایفش گذاشته شده است اقدام و عمل کند. تنها استثنا از این قاعده دولت است که صلاحیت مطلق دارد و حق دارد در تمام امور اجتماع مداخله نماید. یک شرکت بازرگانی که به موجب اساسنامه خود برای اشتغال به تجارت در داخل کشور تاسیس و تشکیل شده است، نمی تواند به تجارت خارج پردازد؛ مگر آنکه موضوع اصلی فعالیت خود را تغییر داده و اساسنامه خود را منطبق با آن بنماید. مثلا" انجمن حمایت از حیوانات نمی تواند در دادگستری برای دفاع از کودک طرح دعوی کند؛ زیرا این انجمن صرفاً به منظور حمایت از حیوانات تشکیل شده است. باید دانست علت وجودی هر شخص حقوقی هدف و موضوع خاص آن است و برای نیل به همین هدف است که قانونگذار به او شخصیت حقوقی داده است. وقتی شخص حقوقی از موضوع و تخصص خود خارج شده و اعمال مغایر و مخالف با وظایف رسمی خود انجام دهد، در واقع وجود خود را نفی کرده است. در چنین موردی می توان ادعا کرد که شخص حقوقی به انحلال خود دست زده است. مضافاً اینکه شخص حقوقی مرکز منافع معینی است و تامین این منافع ایجاب می کند که شخص حقوقی منحصراً در راه هدف خود گام بر دارد و از اشتغال به فعالیتهای غیر متجانس و غیر تخصصی که منطبق با موضوع و هدفش نیست خودداری نماید. اصل تخصص و صلاحیت یکی از اصول مهم حقوقی است و ضمانت اجرای آن بطلان اعمال شخص حقوقی می باشد: «در حقوق خصوصی، موسسات تجاری و غیر تجاری باید حتماً موضوع معینی داشته باشند.» قانون، موسسین و تشکیل دهندگان موسسات مزبور را مکلف می نماید که موضوع موسسه خود را صراحتاً معین و حدود وظایف و اختیارات آنرا مشخص سازند. مسئولیت اشخاص حقوقی مسئولیت، پاسخگویی به تخلفاتی است که شخص نسبت به تعهدات و وظایف خود مرتکب شده و مسئول کسی است که «فریضه ای بذمه دارد که اگر به آن عمل نکند از او باز خواست می شود» به تعبیر "دوما" حقوقدان معروف فرانسوی «هر تلف و هر زیانی که به وسیله عمل دیگری تحقق یابد؛ خواه منشا آن بی احتیاطی، اهمال یا عدم اطلاع از امری که دانستن آن لازم یا خطای مشابه -هر چند بسیار سبک باشد- باید به وسیله کسی که بی احتیاطی یا خطای دیگری داشته جبران شود؛ زیرا این عمل ظلمی است که اعمال شده هر چند فاعل قصد اضرار نداشته باشد» عدالت حقوقی اقتضا دارد همانگونه که اشخاص حقِیقی در صحنه های اجتماعی و اقتصادی اگر خسارت وزیانی وارد آوردند یا قانونی را نقض و مرتکب جرمی شدند، باید متحمل مجازات یا پرداخت غرامت شوند، در مورد اشخاص حقوقی نیز چنین باشد. مسئو لیت مدنی اشخاص حقوقی هر گاه شخصی زیانی به دیگری وارد آورد -حقیقی یا حقوقی- از آنجا که می تواند طرف تعهد واقع شود دارای مسئولیت مدنی است. مسئو لیت مدنی شرایطی دارد که به قرار زیر است: ۱. وجود ضرر، که باید مسلم و مستقیم وجبران نشده باشد؛ ۲. ارتکاب فعل زیان آور؛ ۳. رابطه سببیت بین فعل زیان آور و ضرری که ایجاد شده است مسئو لیت کیفری اشخاص حقوقی یکی از مسائل بحث برانگیز در حقوق جزای کشور های جهان مسأله مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است . فقدان دکترین واحد و راهگشا در این زمینه، موجب شده است که قوانین کشورها و به تبع آن دادگاهها رویه های متفاوت و گاه متضادی در برخورد با این مسأله اتخاذ نمایند و در نتیجه به افراط یا تفریط بگرایند؛ «از بین قوانین جزایی کشورها، قانون جزای کوبا از لحاظ مقررات مربوط به مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی مقام ممتازی را دارد. قانون مزبور مجازات های پیش بینی شده در مورد اشخاص طبیعی را با مجازات های اشخاص حقوقی منطبق ساخته و علل آن را نیز ذکر کرده است. مثلاً به جای مجازات اعدام انحلال موسسه را تعیین کرده است.» اما دسته ای دیگر از کشورها حتی اجرای کیفرهای مالی همچون اخذ جریمه را منع میکنند؛ چنانچه دادگاه عالی فرانسه در مورد شرکتی که به جرم مستمر ربا خواری متهم شده، رای داده است «شرکایی که دخالت در این جرم داشته اند، باید به جزای نقدی محکوم شوند» همین مطلب را دیوان عالی کشورفرانسه در رای شماره "۴۲۰-۱-۸۴.د" اعلام داشت: «جریمه، مجازات به شمار میرود و مجازات در غیر مواردی که قانون استثنا کرده است، جنبه شخصی دارد. لهذا حکم به جریمه علیه یک شرکت که شخص حقوقی است و فقط مسئو لیت مدنی دارد، نمی توان صادر کرد.» مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران نظام کیفری کشور ما هیچ گاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش بینی نکرده است. به قول آقای دکتر اردبیلی: « طبع فردمدارانه قوانین کیفری مانع از آن بوده است که تکالیف مقرر در قانون به گروه یا جمع واحدی تسری پیدا کند» رویه قضایی نیز تاکنون هر جا سخن از شخص در مقررات کیفری به میان آورده مخاطب را انسان های طبیعی شناخته است؛ ولی در قوانین قبل و بعد از انقلاب به مواردی بر می خوریم که مجازات اشخاص حقوقی پیش بینی شده است: 1. قانون تجارت در بعضی از مواد خود از مجازات شرکت ها نام برده است. چنانچه در ماده 220 قانون مزبور از محکومیت شرکت به جزای نقدی صحبت شده است؛ 2. در اصل 173 قانون اساسی ایران از نهادی به نام دیوان عدالت اداری صحبت شده است که وظیفه آن رسیدگی به تخلفات اشخاص حقوقی است. در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4 بهمن 1360 در خصوص صلاحیت و حدود و اختیارات این دیوان آمده است «رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات یا اقدامات ادارات دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها »؛ 3. ماده 4 قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29 خرداد 1334 از تعطیلی موسسه به عنوان ضمانت اجرای تخلف اشخاص حقوقی یاد نموده است؛ 4. ماده 17 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23 اسفند 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از اخذ جریمه به عنوان کیفر شخص حقوقی صحبت نموده است؛ 5. همچنین ماده 15 اقدامات تامینی مصوب 12 اردیبهشت 1339 از جزای نقدی و بستن موسسه به عنوان کیفر تخلف اشخاص حقوقی یاد نموده است . با این همه، قول قانون گذار در همه موارد یکسان نیست و در بعضی موارد مسئولیت و کیفر جرایم اشخاص حقوقی را متوجه اشخاص حقیقی می داند: 1. ماده 76 قانون نظام صنفی مصوب 13 تیر 1359 مقرر می دارد: «در کلیه مواردی که به موجب این قانون، مسئولیت متوجه اشخاص حقوقی می باشد، مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی که دستور داده است مرتکب محسوب و کیفر درباره آنان اجرا خواهد شد» 2. ماده 8 قانون ترجمه کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 6 دی 1352 پیش بینی کرده است: «هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد، شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارت شاکی خصوصی از اموال وی برداشت خواهد شد» 3. ماده 109 قانون تامین اجتماعی مصوب 13 تیر 1354 مقرر کرده است «در صورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد، مسئولیت جزایی مقرر در این قانون متوجه شرکت یا هر شخص دیگری خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر یا زیان سازمان یا بیمه شدگان فراهم شده باشد» به نظر می رسد قانون گذار ما کوشیده است در ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی همواره فاعل مادی را مسئول قلمداد کند؛ یعنی کسانی که در تحقق تصمیم خلاف به نحوی شرکت داشته اند. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق سایر کشورها ایتالیا در حقوق روم این اصل پذیرفته شده بود که اشخاص حقوقی قادر به ارتکاب جرم نیستند. این اصل به صورت societas delinquere non posttest بیان می شد؛ یعنی انجمن ها و اشخاص حقوقی نمی توانند مرتکب جرم شوند؛ ولی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق جزای کنونی کشورهای لاتین از جمله خود ایتالیا پذیرفته شده است به عنوان مثال ماده 197 از قانون جزای ایتالی مقرر می دارد: «مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی در پرداخت غرامات -موجوداتی که دارای شخصیت حقوقی هستند- به استثنای دولت و استانها و شهرستان ها در صورتیکه نماینده یا کارمندان آنها مرتکب تخلفی شوند و یا با مرتکب عمل مجرمانه رابطه تکفل داشته با شند و یا با مرتکب برخلاف وظایف ذاتی شغل خود عمل کرده باشد، در صورت محکومیت مرتکب چنانچه خود او توانایی مالی پرداخت جریمه را نداشته باشد مجبور به پرداخت مبلغی معادل جریمه تعیین شده هستند». آمریکا در حقوق جزای آمریکا، به خاطر پیچیدگی بیشتر حیات اجتماعی، شرکت های بزرگ صنعتی و تجارتی نفود و اهمیت فوق العاده ای به دست آورده اند؛ به همین خاطر مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی از دیر باز پذیرفته شده است[30] برای نمونه قسمتی از رای یک دادگاه آمریکایی، که مشخص کننده برداشت حقوق جزای آمریکا از مسأله مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی است، آورده میشود. رای دادگاه: «عمده آن است که جز در مواردی که مجازات انحصاراً از اعدام یا زندان تشکیل می شود، یک شرکت را می توان به خاطر بی احتیاطی و بی مبالاتی یا عدم انجام وظایف ا ز نظر جزایی مسئول شناخت. » نتیجه گیری با توضیحاتی که داده شد، نتیجه میگیریم که نظریه مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی در تعدادی از نظام های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته است؛ البته در حقوق ما با توجه به توضیحاتی که داده شد نظر قانون گذار مشخص نیست اما به نظر می رسد که مناسب است که این نظریه در حقوق ما وارد شود چون: 1.هر گاه شخصیت حقوقی را واجد مسئولیت جزایی بدانیم، موجب می شود که اشخاص حقیقی عضو شخصیت حقوقی یا سهامداران آن در انتخاب نمایندگان و مدیران شخص حقوقی دقت کافی مبذول نمایند و آنها را تحت نظارت خود در آورند تا مبادا با نقص قوانینی که تاثیردر اقتصاد دارد موجبات اختلال در اقتصاد کشور را را فراهم نماید . 2.همان طور که سود حاصل از یک جرم در یک شرکت یا موسسه یا انجمن به تمام عناصر و ارگانها و افراد آن می رسد، کیفر آن نیز باید برای همگی باشد و نباید فقط یک یا چند نفر خاص مانند مدیر عامل یا هیأت مدیره آن را متحمل گردند و دیگران از کیفر معاف باشند. در حالی که اگر شخص حقوقی بار مجازات را بدوش کشد، این امر موجب میشود که منتفعین از عمل مجرمانه نیز به تبع انتفاع از جرم کیفر آن را ببینند و همانگونه که مسئولیت مدنی در مورد این اشخاص اعمال می گردد، پذیرش مسئولیت جزایی نیز مفید خواهد بود؛ البته این کیفر چنان که گذشت، پرداخت جریمه و مصادره اموال و انحلال و تعطیلی موقت خواهد بود که اثر بازدارنده نیز دارد. . صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، گتج دانش، چاپ پنجم، 1372، جلد دوم، ص 114[1] . صفایی، حسین، قاسم زاده ، مرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تهران، سمت، چاپ دهم 1384، ص 146 [2] . صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، گتج دانش ، چاپ پنجم ،1372، جلد دوم ، ص 21 [3] 4. قانون تجارت ماده 588 : «شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی بشود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که با الطبیعه فقط انسان میتواند دارای ان باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال ذلک» .[5] لوی، هانری برول، مقاله مسائل جامعه شناسی جزایی از مجله حقوق و جامعه شناسی، ترجمه مصطفی رحیمی، تهران، امیر کبیر، 1358، ص 25 صالح، علی پاشا، پلی کپی سر گذشت قانون، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1348، ص 68[6] صفار، محمد جواد، شخصیت حقوقی، تهران، دانا، چاپ اول 1373، ص 30 .[7] . باب پانزدهم ،موضوع مواد 583 الی 591[8] . جعفری لنگرودی ، محمد جعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، تهران، گنج دانش، 1361، ص 123[9] ابو الحمید، عبد الحمید، حقوق اداری، بی جا، بی نا، چاپ دوم، 1355، جلد 1، ص79 .[10] [11]. perci dallaz droit admins tratif far Jean Rivero 3 edition 1965 p 38 39 به نقل از جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، تهران، امیر کبیر، 1372، ص 591 محمد، معین، فرهنگ معین، جلد 3، واژه مسئول و مسئولیت .[12] صفار، محمد جواد، شخصیت حقوقی، تهران، دانا، چاپ اول 1373، ص 448 و 449 .[13] شهیدی، مهدی ،یزدانیان .علیرضا. حقوق مدنی قلمرو مسئولیت مدنی . تهران . ادبستان. اول 1379. ص 35 .[14] شهیدی، مهدی ،همان ص 36 .[15] ر ک به: اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ هفتم، 1383، جلد دوم، ص 21 .[16] ر ک به: صفایی، حسین، قاسم زاده، مرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تهران، سمت، چاپ دهم 1384 ص171 – - ر ک به: صفایی، حسین، حقوق مدنی، تهران، سمت، جلد 2 ر ک به: کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 137، ص455 - __________________

منابع كارشناسي ارشد حقوق خصوصي حقوق مدني: 1) حقوق مدني(1) اشخاص و محجورين.................................... ..............دكتر سيد حسين صفايي 2) حقوق مدني(2) اموال و مالكيت...................................... ......................دكتر ناصر كاتوزيان 3) حقوق مدني(3) اعمال حقوقي........................................ ...................دكتر ناصر كاتوزيان - جزوه درسي حقوق مدني (3) دكتر دروديان - كتاب سقوط تعهدات دكتر شهيدي 4) حقوق مدني(4) وقايع حقوقي........................................ ....................دكتر ناصر كاتوزيان- جزوه درسي حقوق مدني(4) دكتر دروديان 5) حقوق مدني(5) مختصر حقوق خانواده.................................... .....................دكتر صفايي - دكتر اسدالله امامي 6) حقوق مدني(6 و 7) دوره مقدماتي حقوق مدني عقود معين (دو جلد).................دكتر ناصر كاتوزيان 7) حقوق مدني(8) شفعه، وصيت و ارث............................................ ..........دكتر ناصر كاتوزيان 8) قانون مدني در نظم حقوق كنوني........................................ .................دكتر ناصر كاتوزيان 9) قانون مدني و قانون مسئوليت مدني 10) حقوق تجارت(1، 2، 3، 4 و 5 )................................................. ...............دكتر اسكيني-دكتر عرفاني 11) قانون تجارت 12) قانون تصفيه امور ورشكستگي 13) قانون صدور چك 14) آئين دادرسي مدني و بازرگاني.................................. ..........دكتر سيد محسن محمدزاده افشار 15) كتاب هاي دكتر شمس 16) قانون آئين دادرسي جديد 17) قانون اجراي احكام مدني متون فقه: 18) لمعه دمشقيه( متون 1 و 2)................................................ ....................دكتر شيرواني- جزوه متون فقه(1) دكتر شكاري 19) خلاصه شرح لمعه شهيد ثاني.......................................... ................رضا شكري نشر پردازش متون حقوقی: 20) Law text 21) Law made simple 22) G.C.S.E law نصف سوالات كنكور كارشناسي ارشد در متون حقوقي، 15 سوال از متون تخصصي حقوق و 15 سوال ديگر از زبان عمومي( شامل قواعد، گرامر، لغات و ...) است. منابع كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي حقوق جزاي عمومي: 1) بايسته هاي حقوق جزا............................................ ..........................دكتر ايرج گلدوزيان 2) زمينه حقوق جزاي عمومي........................................ ..............................دكتر رضا نوربها 3) حقوق جزاي عمومي (جلد1و2)...................................... .................دكتر محمدعلي اردبيلي 4) قانون مجازات اسلامي (مواد1 تا62 مكرر) حقوق جزاي اختصاصي: 5) حقوق جزاي اختصاصي.................................... ..................................دكتر ايرج گلدوزيان 6) حقوق جزاي اختصاصي (جرايم عليه اموال و مالكيت)............. ميرمحمدصادقي 7) حقوق جزاي اختصاصي (جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي)..........................دكتر ميرمحمدصادقي 8) حقوق جزاي اختصاصي (جرايم عليه اشخاص)....................................... ..دكتر محمدهادي صادقي 9) بحث قانون مجازات اسلامي...................................... ...........................دكتر ايرج گلدوزيان 10) قانون مجازات اسلامي (مواد63 تا729 ) آئين دادرسي كيفري: 11) آئين دادرسي كيفري (جلد1 و2 )................................................. .........دكتر محمد آشوري 12) آئين دادرسي كيفري (جلد1 و2 و3 و4 )................................................. .......دكتر آخوندي 13) عدالت كيفري........................................ ................................................د كتر آشوري 14) قانون آ.د.ك.د.ع. مصوب 1378 15) قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373، قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1378 و قانون نحوه وصول درآمدهاي دولت مصوب 1373 متون فقه: 16) لمعه( 1و2 )شامل مباحث: بيع، اجاره، وديعه، وكالت، عاريه، قرض، ضمان،رهن، نكاح و طلاق، حدود و قصاص و ديات، اخذ به شفعه و ارث. 17) متون فقه (1و 2و 3و 4 )................................................. ......................ابوالحسن محمدي 18) خلاصه شرح لمعه.......................................... ............................رضا شكري( نشر پردازش ) متون حقوقي: 19) Law text 20) Law made simple 21).C.S.E law منابع كارشناسي ارشد حقوق عمومي حقوق اساسي : 1)بايسته هاي حقوق اساسي........................................ ................................ دكتر قاضي 2)حقوق اساسي( جلد 1و2)............................................. ..............دكتر سيد محمد هاشمي 3)متن قانون اساسي حقوق اداري: 4)حقوق اداري........................................ ................ ابوالحمد 5)حقوق اداري........................................ .........................................دكتر موسي زاده 6)حقوق اداري........................................ ..................................دكتر طباطبايي مؤتمني 7)حقوق اداري و قراردادهاي اداري........................................ .....................دكتر انصاري حقوق بين الملل عمومي: 1) حقوق بين الملل عمومي........................................ .........................دكتر ضيايي بيگدلي 2) جزوه درسي حقوق بين الملل عمومي........................................ ................دكتر بيك زاده 3) سازمان هاي بين المللي...................................... ...............................دكتر موسي زاده 4) سازمان هاي بين المللي...................................... .....................................دكتر آقايي 5) جزوه درسي حقوق بين الملل عمومي........................................ .....................دكتر ممتاز متون فقه: 8)كتب حدود و قصاص و ديات و شهادت لمعه( متن اصلي لمعه )...........................ترجمه دكتر فيض زبان: 9) زبان عمومي متون حقوقي: 10) Law text 11) Law made simple 12) G.C.S.E law منابع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل عمومی و حقوق بشر حقوق اساسی 1) حقوق اساسی و نهاد های سیاسی........................................ ..............................دکتر قاضی 2) حقوق اساسی چمهوری اسلامی ایران(دوچلد)............................ .........................دکتر هاشمی حقوق مدنی تعهدات 3) حقوق مدنی3(اعمال حقوقی) .................................................. ..................دکتر کاتوزیان 4) حقوق مدنی 4(وقایع حقوقی)....................................... .............................دکتر کاتوزیان حقوق بین الملل عمومی 5) حقوق بین الملل عمومی .................................................. ...................دکترضیائی بیگدلی 6) جزوه ی حقوق بین الملل .................................................. .......................دکتر بیگ زاده سازمان های بین المللی .................................................. .........................دکتر موسی زاده 7) جزوه ی سازمان های بین المللی( بخش راه حل های غیر حقوقی و حقوقی اختلافات بین المللی) .........دکتر میر عباسی 9) منشور سازمان ملل متحد 10) حقوق بين الملل خصوصي ....................... دكتر نصیری و دكتر بهشيد ارفع نيا 11) تعارض قوانین ......................................... دكتر نجاد علي الماسي متون حقوقی 10)Law Text .................................................. ...........................دکتر افتخار جهرمی 11) Law Made Simple............................................ ..................................پادفیلد 12) Gees Law .................................................. ..........................................براو ن 13) Dictionary Of Law .................................................. ..................... Oxford منابع كارشناسي ارشد حقوق تجارت بين الملل 1) زبان (انگليسي يا فرانسه) 2) حقوق مدني 3) حقوق تجارت 4) حقوق بين الملل عمومي........................................ .............دكتر ضيايي بيگدلي 5) حقوق بين الملل خصوصي .......................دكتر نصیری و دكتر بهشيد ارفع نيا 6) تعارض قوانین ......................................... دكتر نجاد علي الماسي منابع كارشناسي ارشد حقوق بین الملل مالكيت فكري 1) حقوق مدني 2) زبان (انگليسي يا فرانسه) 3) حقوق تجارت 4) متون فقه منابع كارشناسي ارشد حقوق بین الملل محيط زيست 1) زبان (انگليسي يا فرانسه) 2) حقوق اداري......................... منوچهر طباطبايي مؤتمني و دكتر ابوالحمد 3) حقوق جزاي اختصاصي 4) حقوق بين الملل عمومي

کار و استخدام یکی از مهم ترین مسائلی که امروزه جوانان به صورت جدی با آن رو به رو هستند، مسئلۀ اشتغال و کار است. مسئله کار از این جهت اهمیت دارد که جوانان به دلیل رسیدن به سن بلوغ، احساس می کنند که اگر از نظر اقتصادی وابسته به دیگران باشند، هنوز مقبولیت اجتماعی لازم برای تشکیل خانواده و استقلال مالی و کسب درآمد را ندارند. با توجه به اهمیت موضوع، در این بخش ضمن توضیح راجع به انواع شغل، ویژگی هر یک از مشاغل، حقوق و تکالیف طرفین (شخصی که کار می کند با شخص یا سازمانی که کار متعلق به اوست) و همچنین مراجع مربوط به احقاق حق شاغلین، مورد بررسی قرار می گیرد و به قوانین و مقرراتی که بر روابط بین طرفین حاکم است نیز اشاره خواهد شد. انواع شغل مشاغل موجود در جامعه از این دیدگاه که چه قانونی بر آنها حاکم است، به دو دسته تقسیم می شوند: 1- مشاغل دولتی 2- مشاغل آزاد مشاغل دولتی شامل کار در تمام وزارت خانه ها، شرکت ها و نهادهای دولتی، نیروهای مسلح و هر ارگانی که از بودجه دولت استفاده می کند، می شود. از این دیدگاه، مشاغل دولتی را نیز می توان به دو دسته تقسیم کرد: الف- اشتغال در وزارت خانه ها و موسسات دولتی ب- اشتغال در نیروهای مسلح برخلاف مشاغل دولتی، در مشاغل آزاد، هیچ رابطه استخدامی بین دولت و شخص شاغل وجود ندارد، زیرا اشتغال در کارخانه ها، کارگاه ها، مغازه ها و شرکت های خصوصی صورت می گیرد. البته در این موارد ، افراد شاغل گاهی برای دیگران کار می کنند و به عنوان کارگر یا کارمند به حساب می آیند ولی در بعضی موارد نیز برای خود کار می کنند. مثل شخصی که در مغازه خود به کار فروشندگی می پردازد. بنابراین مشاغل آزاد را هم می توان به دو دسته تقسیم نمود که عبارتند از: الف. کار کردن برای دیگران (استخدام خصوصی) ب. کار کردن برای خویش (خود اشتغالی) قراردادهای استخدامی اشخاصی که برای خود کار نمی کنند، به هنگام استخدام شدن در موسسات خصوصی و دولتی باید طبق یک قرار داد رابطۀ خود را با طرف مقابل مشخص کنند. این قرارداد معمولا به صورت کتبی و در چند نسخه تنظیم می شود که یک نسخۀ آن حتما باید نزد شخص کارگر یا کارمند نگهداری شود تا در مواقع لزوم و هنگامی که باید به آن استناد کند، قابل دسترسی باشد. قراردادهای استخدامی معمولا دو مرحله ای هستند. به این نحو که در ابتدای کار با توجه به عدم آشنائی طرفین نسبت به یکدیگر، قرارداد کار کوتاه مدت است و بعد از طی دورۀ اولیه که زمان آن را قانون مشخص کرده است، قرارداد کار به صورت دائمی یا قطعی در می آید. قرارداد کار اگر مربوط به استخدام شخص در ارگان ها و سازمان های دولتی باشد، تا مدت 2 سال به صورت موقت است که این دوره اصطلاحا آزمایشی نامیده می شود و اگر مربوط به کار کردن اشخاص در کارگاه ها و موسسات خصوصی باشد نیز تا مدت 90 روز غیر قطعی و آزمایشی است؛ ولی پس از این مدت به صورت قطعی و رسمی در می آید. برای استخدام قطعی و رسمی (بعد از دوره آزمایشی)، لازم نیست حتما قرارداد جدیدی بین طرفین امضا شود. زیرا همین که دورۀ آزمایشی سپری شد و طرفین به ادامۀ کار اعتراضی نکردند، استخدام به صورت قطعی در می آید و شخصی را که به صورت قطعی به استخدام در آمده است، نمیتوان بدون دلیل قانونی اخراج یا معلق کرد.

مجازات و عواقب نرفتن به سربازي اشخاصي كه براي انجام خدمت سربازي به سن قانوني مي رسند و عذر موجهي براي نرفتن به خدمت ندارند، اگر به موقع خود را معرفي نكنند ، علاوه بر مجازاتي كه براي آنها در نظر گرفته مي شود (مثلا مدتي به زمان خدمت آن ها اضافه مي گردد) دچار محروميت هاي متعدد اجتماعي نيز خواهند شد كه مهم ترين محدوديت هاي اين افراد عبارتند از : 1. عدم امكان دريافت گذرنامه و محروميت از سفر به خارج از كشور 2. محروميت از استخدام در ادارات و سازمان هاي دولتي و مشاغل عمومي 3. محروميت از امضاي هر گونه سند رسمي (خريد، فروش و ... در محضر) 4. محروميت از گرفتن گواهينامۀ رانندگي 5. عدم امكان ثبت ازدواج در دفاتر رسمي (ماده 10 قانون خدمت وظيفۀ عمومي) لازم به ذكر است كساني كه به خدمت نرفته اند ولي داراي معافيت (اعم از دائم يا موقت) مي باشند، براي انجام كارهاي فوق الذكر بايستي كارت معافيت يا گواهي هاي لازم مبني بر معاف بودن خود را ارائه كنند.

خدمت سربازی طبق قوانین ایران ، دختران از رفتن به سربازی معاف هستند. (مادۀ 1 قانون خدمت وظیفۀ عمومی) ولی پسران وظیفه دارند در صورت نداشتن عذر قانونی ، مدت مشخصی را پس از طی کردن آموزش های نظامی ِ مورد نیاز ، در نیروهای مسلح به خدمت بپردازند. (مادۀ 2 قانون خدمت وظیفۀ عمومی) و اگر از این خدمت خودداری کنند و به موقع برای انجام آن مراجعه نکنند، دچار مجازات و محدودیت های اجتماعی خواهند شد. (ماده 10 قانون وظیفۀ عمومی) زمان مراجعه برای اعزام به خدمت کسی که عذر موجهی برای نرفتن یا دیر رفتن به خدمت دارد، مکلف است بعد از برطرف شدن آن عذر به خدمت برود. و کسانی که عذر موجهی ندارند نیز موظف هستند بلافاصله بعد از اعلام ادارۀ وظیفۀ عمومی نیروی انتظامی (که معمولا در روزنامه ها و صدا و سیما اعلام می شود) خود را برای خدمت به حوزه های نظام وظیفه معروفی کنند. (ماده 5 و 19 قانون وظیفه عمومی) بر اساس قوانین ایران ، ادارۀ نظام وظیفه در سال از جوانانی برای انجام خدمت سربازی دعوت به عمل می آورد که در فروردین آن سال ، وارد سن 19 سالگی شده اند. (مادۀ 2 قانون خدمت وظیفۀ عمومی) بدیهی است اگر شخصی قبل از تاریخ مقرر در قانون ، برای انجام خدمت خود را معرفی کند، زمان مراجعه او ، به تاریخی که قانونا باید مراجعه می کرده است موکول خواهد شد. مدت خدمت سربازی بر اساس نیازهای نیروهای مسلح و وضعیت کشور (برقرار بودن جنگ یا صلح) مدت خدمت سربازی متفاوت است. این مدت گاهی 1 سال ، گاهی 18 ماه و زمانی هم 2 سال بوده است. ولی اکنون مدت خدمت سربازی 20 ماه است. همچنین قوانین و مقرراتی وجود دارد که به موجب آن مدت خدمت بعضی از افراد به دلایلی که در قانون ذکر شده است، کم تر یا بیشتر خواهد شد. کسانی که در موقع تعیین شده ، خود را برای خدمت سربازی معرفی نکنند ، به مدت 90 روز به خدمت آن ها اضافه می شود. سیر مراحل سربازی شخصی که به سن مشمولیت رسیده و از او خواسته شده که خود را برای خدمت معرفی کند، باید ابتدا به حوزۀ نظام وظیفۀ شهر خود مراجعه و دفترچۀ آماده به خدمت (که در این دفترچه تاریخ مراجعه برای اعزام به خدمت درج شده است) را دریافت کند. سپس در تاریخ اعزام ، به همان محلی که دفترچۀ خود را گرفته است مراجعه نماید. حوزۀ نظام وظیفه بر اساس دستورالعمل های خود نسبت به تقسیم و تعیین سازمان محل خدمت فرد مشمول (ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و یا سازمان های دیگر) اقدام می کند و فرد مزبور نیز باید در تاریخی که به وی ابلاغ می شود ، خود را به سازمان تعیین شده معرفی کند. سازمانی که به عنوان محل خدمت فرد مشمول تعیین شده است، بعد از مراجعۀ سرباز، ابتدا مدت کوتاهی (حدود 2 تا 3 ماه) آن فرد را به آموزشگاه خود می فرستد تا تحت آموزش نظامی قرار بگیرد. این دوران نسبتا سخت خواهد بود، اما بعد از طی دورۀ آموزشی ، به تناسب صلاحیت و توانایی هایی که اشخاص دارند، آنها را در شهرها و محل های مورد نیاز به کار خواهند گرفت و تا زمانی که مدت خدمت به پایان برسد، فرد مشمول ، با همین ترتیب خدمت خواهد کرد. (تبصرۀ 1 و 3 خدمت وظیفۀ عمومی) بدیهی است که در دوران سربازی مقررات سخت و انضباط شدید حاکم است و هر گونه بی نظمی ، تاخیر و یا غیبت باعث تنبیه و مجازات خاطی خواهد شد. عذرهاي موجه براي نرفتن به سربازي قبلا گفته شد كساني كه عذر قانوني ندارند،‌بايد به سربازي بروند. ولي اشخاصي كه داراي عذر قانوني هستند، نرفتن شان به سربازي ، اشكالي را متوجهي آنان نخواهد كرد. اين افراد مي توانند از معافيت هاي قانوني استفاده نمايند. البته اين بدان معنا نيست كه اين گونه افراد اصلا نبايد به حوزۀ نظام وظيفه مراجعه كنند، بلكه شرط برخورداري از معافيت ها نيز مراجعۀ به موقع و ارائۀ مدارك قانوني به مسئولين دارۀ نظام وظيفه عمومي است. يعني اين گونه افراد نيز همزمان با فراخواني عمومي مشمولان ، بايد با در دست داشتن مداركي كه ادعايشان را ثابت كند ، به حوزۀ نظام وظيفۀ نيروي انتظامي مراجعه كنند و مدارك خود را تحويل دهند، در غير اين صورت نه تنها از معافيت برخوردار نخواهند شد ، بلكه به عنوان "سرباز فراري" تحت تعقيب و مجازات قرار خواهند گرفت. (ماده 19 قانون خدمت وظيفۀ عمومي) عذرهاي موجه براي معافيت از خدمت سرباز به دو دسته تقسيم مي شوند: 1- عذرهايي كه معافيت دائم ايجاد مي كنند. مانند كسي كه به دليل داشتن بيماري حاد و شديد، قادر به خدمت نيست و "معافيت پزشكي" دارد. (مواد 29 تا 44 قانون خدمت وظيفه عمومي) يا عذر مشمولي كه داراي پدر و مادر پير و از كار افتاده است و كسي ديگري به جز او براي تامين زندگي والدينش وجود ندارد . و داراي "معافيت كفالت" است. (مواد 45 و 46 قانون خدمت وظيفۀ عمومي) افرادي كه معافيت دائم دارند لازم نيست خدمت سربازي را انجام بدهند، لذا به جاي كارت پايان خدمت، به آنها كارت معافيت داده مي شود. 2- عذرهايي كه معافيت موقت ايجاد مي كند. مانند كسي كه بعد از دورۀ متوسطه در دانشگاه قبول مي شود و به تحصيل مي پردازد. (داراي "معافيت تحصيلي" مي گردد) چنين اشخاصي تا زماني كه دورۀ مجاز تحصيل را طي مي كنند، الزامي براي رفتن به خدمت سربازي ندارند، ولي همين كه فارغ التحصيل شدند، بايد خدمت خود را آغاز كنند. (مواد 31 تا 38 قانون خدمت وظيفۀ عمومي) ذكر اين نكته ضروري است كه در مورد معافيت تحصيلي، معمولا مدارك لازم، مبني بر معافيت موقت (دانش آموز يا دانشجو بودن مشمول) مستقيما توسط دانشگاه يا مركز آموزشي محل تحصيل وي به مراكز نظام وظيفه ارسال مي گردد و ضرورتي به حضور فرد مشمول به حوزۀ نظام وظيفه نيست. (مادۀ 33 قانون خدمت وظيفۀ عمومي) اين گونه افراد بعد از فراغت از تحصيل بايد به ادارات نظام وظيفه مراجعه و دفترچۀ آماده به خدمت دريافت نمايند. (ماده 34 قانون خدمت وظيفۀ عمومي) نكتۀ ضروري ديگر اين است كه برخي افراد، بلافاصله بعد از طي دورۀ متوسطه، در دانشگاه قبول نمي شوند و يك سال بين تحصيل متوسطه و امتحان كنكور ِ سال بعدشان فاصله ايجاد مي شود، چنين افرادي كه در "سال بعد از فراقت از تحصيلات متوسطه" مشمول شناخته مي شوند، اگر تاريخ اعزام به خدمت آنان، قبل از اعلام نتايج كنكور باشد، بايد در موعد تعيين شده براي اعزام ، خود را به محل خدمتشان معرفي كنند، زيرا در صورتي كه اين افراد در كنكور قبول شوند و به دانشگاه راه يابند، مكاتبۀ لازم از سوي دانشگاه محل تحصيل با ادارۀ نظام وظيفه به عمل خواهد آمد تا آنها را از خدمت ترخيص كنند و امكان تحصيل را برايشان فراهم آورند. ولي اگر افرادي كه در كنكور شركت كرده اند، عليرغم رسيدن به سن مشموليت، خود را براي گرفتن دفترچۀ آماده به خدمت معرفي ننمايند، "غائب فراري" شناخته مي شوند و در اين صورت، حتي اگر در دانشگاه قبول شوند، امكان اشتغال به تحصيل را نخواهند داشت. (ماده 35 قانون وظيفۀ خدمت وظيفۀ عمومي) لازم بذکر است در خصوص خدمت وظیفه عمومی تغییراتی در قانون ایجاد شده که به محض اجرائی شدن اورده میشود.

تحصیلات موضوع تحصیل و طی کردن مدارج علمی ، مسئله ای است که به صورت رسمی از دوران کودکی (دبستان) آغاز می شود و تا بعد از مرحلۀ جوانی نیز ادامه می یابد . بر همین اساس جا دارد که در خصوص مسائل قانونی مربوط به این موضوع که سالهای طولانی از عمر اشخاص را به خود اختصاص می دهد ، نکاتی ذکر شود. مدرک تحصیلی به عنوان یک امتیاز دائمی برخی امتیازاتی که افراد کسب می کنند موقت هستند ، مثلا اگر کسی پست و مقامی در یک اداره بگیرد ، با یک دستور که از طرف مافوق او صادر می شود ، او از سمت خود برکنار و به کار دیگری مشغول می شود . ولی برخی امتیازات از ارزش دائمی برخوردارند، یعنی تا آن شخص زنده است، آن امتیاز هم با او وجود خواهد داشت. از جملۀ این امتیازات ، داشتن مدرک تحصیلی است که تایید کنندۀ میزان تحصیلات رسمی دارندۀ آن است . بنابراین شخصی که یک مقطع تحصیلی را به پایان می رساند ، و گواهی نامۀ آن مدرک را دریافت می کند، دارای یک حق قانونی (حق مکتسبه) شده است که هیچ کس نمی تواند این حق را از او سلب کند. بدیهی است کسانی که با جعل و تزویر ، مدرک تحصیلی ساخته اند از این قاعده جدا هستند ، زیرا این اشخاص اصلا دارای حقی نشده اند که وقتی مدرکشان باطل می شود ، حقشان گرفته شده باشد. مقاطع تحصیلی یکی از ملاک های استخدام و برقراری حقوق و مزایا در سازمان ها و ادارات دولتی و بسیاری از شرکت ها و موسسات خصوصی ، داشتن مدرک تحصیلی خاص است . و اشخاصی که استخدام می شوند ، به تناسب شایستگی های خود ، و از جمله مدرک تحصیلی ، حقوق و مزایا دریافت می کنند. تدبیری که در قوانین و مقررات استخدامی کشور اتخاذ شده ، این است که برای پایان هر یک از مقاطع تحصیلی ، یک ارزش استخدامی و حقوقی خاص در نظر گرفته شده و از به حساب آوردن و ارزش گذاری تک تک سالهای تحصیلی بطور جدا خودداری می کنند. مقاطع تحصیلی مورد نظر عبارتند از: پایان دوره دبستان (ابتدائی) ف پایان دورۀ راهنمائی (سیکل) ، پایان دورۀ متوسطه (دیپلم) ، پایان دورۀ کارشناسی (لیسانس) ، پایان دورۀ کارشناسی ارشد (فوق لیسانس)، پایان دوره تخصص (دکتری) و پایان دورۀ فوق تخصص (فوق دکتری). مقاطع ذکر شده ، توسط مدارس و دانشگاه به اجرا در می آید و چنانچه شخصی هر یک ار دوره های مذکور را طی کند، مدرک همان دوره به او اعطا می شود . البته در مواردی که تحصیلات افراد در مراکز آموزشی دیگر (مثل حوزه های علمیه) که با ترتیب ذکر شدۀ دورۀ تحصیلی دائر نشده است ، صورت گرفته باشد ف برای استخدام فارغ التحصیلان ، میزان تحصیلات افراد با مقطع رسمی اشاره شده تطبیق داده شده و معادل سازی می شود. با توجه به مقاطع اشاره شده ، هر یک از کسانی که به استخدام در می آیند، به تناسب میزان تحصیلات خود ، گروه بندی شده و در گروه کسانی که با مدرک تحصیلی آن ها مشغول خدمت می شوند ، به کار اشتغال می ورزند. تحصیلات خارج از کشور با توجه به این که برخی از افراد ، تحصیلات دانشگاهی و حتی قبل از دانشگاه خود را در کشورهای دیگر و خارج از ایران می گذرانند ، در صورت اخذ مدرک تحصیلی ، نیاز به تطبیق مدرک تحصیلی شان با مقاطع تعریف شده در قوانین ایران را دارند. سه وزارت خانۀ آموزش و پرورش ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، علوم و تحقیقات و فناوری ، هر کدام دارای اداراتی هستند که مدرک تحصیلی دروس خوانده شده توسط دانش آموختگان خارج از کشور را بررسی و ارزشیابی می کنند و پس از آن اقدام به صدور گواهی مبنی بر فارغ التحصیلی در مقطعی که تحصیلات اشخاص یاد شده با آن برابری دارد می کنند. چنانچه تحصلات افراد، در مراکز و دانشگاه های خارجی فاقد وجاهت علمی و غیر معتبر انجام شده باشد ، حتی اگر این افراد در کشور محل تحصیل ، فارغ التحصیل شناخته شوند، ولی به دلیل تائید نشدن مدرکشان از سوی وزارت خانه های مربرطه ، نمی توانند از امتیازات مقاطع تحصیلی ایران استفاده کنند. به همین دلیل به کسانی که قصد تحصیل در خارج از کشور را به صورت آزاد دارند، توصیه شده است قبل از اشتغال به تحصیل ، در رابطه با کیفیت مرکز آموزش کشور خارجی ، از وزارت خانۀ مربوطه پرسش های لازم به عمل آورند و از این نکته مطمئن شوند که بعد از فراغت از تحصیل ، مدرک آنها در ایران به رسمیت شناخته خواهد شد. امتحانات اعظای هر مدرک تحصیلی معمولا در گرو ِ گرفتن یک یا چند امتحان است، به نحوی که اگر کسی در این امتحانات موفق نشود ، مدرکی برای وی صادر نخواهد شد . به همین دلیل مقررات و قوانینی که برای تقلب یا افشا کردن سوالات امتحانی (مخصوصا امتحانات ورودی دانشگاه ها و موسسات آموزشی عالی کشور و امتحانات نهائی مدارس) در نظر گرفته شده بسیار سنگین و شدید است. تخلفات امتحانی ممکن است یا از سوی کارکنان اداره و موسسات آموزشی صورت گیرد و یا توسط افراد دیگر. اگر اینگونه تخلفات (مثل افشای سوالات) توسط کارکنان موسسه آموزشی صورت گرفته باشد، در صورت اثبات، کارکنان متخلف طبق قانون به محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم می شوند و در صورتی که تخلفات ذکر شده توسط دیگران (شرکت کنندگان در آزمون یا افراد دیگر) انجام شده باشد، افراد یاد شده ، ممکن است تا سه سال زندانی شوند. (قانون مجازات افشای سوالات امتحانی) جعل و تزویر مدارک تحصیلی چون مدرک تحصیلی به عنوان ابزاری است که به وسیلۀ آن می توان از موقعیت های مناسب شغلی ، حقوقی ، اجتماعی و مالی برخوردار شد، لذا در برخی از موارد اشخاصی بدون این که تحصیلات لازم را داشته باشند ، به ساختن و جعل کردن مدارک تحصیلی برای خود اقدام می کنند. این اقدام در قوانین کشور ما جرم تلقی شده است و برای کسانی که مرتکب آن شوند مجازات در نظر گرفته شده است. ساختن مدرک تحصیلی جعلی، علاوه بر جرم بودن ، خطراتی را نیز به دنبال دارد . مثلا اگر شخص کم سوادی با جعل دانشنامۀ پزشکی ، خود را پزشک معرفی کند، و به طبابت بپردازد، روشن است که بر سر بیمارانی که به وی مراجعه می کنند چه بلائی خواهد آورد! به همین دلیل اگر کسی با ساختن مدرک جعلی سوء استفاده نیز کرده باشد، علاوه بر مجازات قانونی که برای اشخاص جعل کننده در نظر گرفته می شود، به دلیل مورد استفاده قرار دادن مدارک جعلی نیز مجازات می شود و باید خسارات کسانی که از این بابت زیان دیده اند را نیز جبران کند. امروزه برای پیشگیری از جعل و تزویز، ادارات دولتی و موسساتی که می خواهند به استخدام اشخاص با مدارک تحصیلی معینی اقدام بکنند، بعد ار مراجعۀ شخص متقاضی و دادن مدرک تحصیلی ، از دانشگاهی که شخص مزبور در آن تحصیل کرده ، استعلام می کنند تا معلوم شود که مدرک ارائه شده از سوی آن شخص ، واقعی است یا جعلی .

سن قانونی بشر تا قبل از بالغ شدن ، هنوز به درجه ای از رشد عقلی نرسیده است که بتواند به تنهائی و بدون کمک گرفتن از اندیشۀ دیگران ، کلیه کارهای اجتماعی و اقتصادی خود را انجام دهد. به همین دلیل انسان ها موظف هستند تا قبل از رسیدن به سن قانونی ، کارهای اقتصادی و اجتماعی خود را تحت سرپرستی و یا توسط اشخاص دیگر (که اصطلاحا به آنها ولی و قیّم) انجام دهند. (مواد 1207 و 1214 قانون مدنی) ولی و قیّم کیست؟ سرپرست ِ فرد نابالغ ، در درجۀ اول پدر و پدربزرگ (پدر ِ پدر ِ) اوست که اصطلاحا به آن ها ولی گفته می شود. (مادۀ 1180 قانون مدنی) اما در صورتی که پدر و پدربزرگ هر دو فوت کرده باشند، یا به تشخیص دادگاه صلاحیت نگهداری فرزند را نداشته باشند، سرپرستی فرد نابالغ توسط دادگاه (به شخص دیگری از بستگان وی و یا حتی یک فرد غریبه)واگذار می شود. شخصی را که به دستور دادگاه به عنوان سرپرست فرد نابالغ تعیین می شود، اصلاحا "قیّم" می نامند. (مواد 1218 و 1222 قانون مدنی) زمان رسیدن به سن قانونی اکنون که محدودیت های اجتماعی و حقوقی افراد نابالغ شناخته شد، باید دید که این افراد از نظر قانونی ، چه موقع می توانند کلیه کارهای خود را شخصا انجام دهند؟و اصلاحا چه وقت به سن قانونی خواهند رسید؟ برای پاسخ به این سوال ، باید بین کارهای نوجوانان تفکیک قائل شد. زیرا اگر مسئلۀ ازدواج مطرح باشد، بر اساس قوانین ِ تجدید نظر شده ، اصل بر این است که پسر بعد از رسیدن به پایان پانزده سالگی و دختر نیز پس از نه سالگی به سن بلوغ می رسند و نیازی به ولی و سرپرست ندارند. (تبصرۀ مادۀ 1210 قانون مدنی) اما چنانچه انجام دادن کارهای اجتماعی و اقتصادی مانند انجام معاملات ، برداشت از حساب بانکی ، گرفتن گواهینامه رانندگی و امثال اینها مطرح باشد، تا قبل از رسیدن به 18 سالگی هیچکس بالغ شناخته نمی شود . و در این خصوص هیچ فرقی بین دختر و پسر وجود ندارد. یعنی هم پسر و هم دختر ، تا قبل از پشت سر گذاشتن 18 سالگی نمی توانند آن دسته از امور اجتماعی و اقتصادی که قانون انجام آنها را مشروط به داشتن 18 سال سن کرده است انجام دهند. (ماده واحدۀ قانون راجع به رشد متعاملین) البته در سال 1379 از سوی مجلس شورای اسلامی ، قانونی به تصویب رسید که سن بلوغ دختران را به جای نه سال به 15 سال و سن قانونی پسران را به 18 سال افزایش دهد ، به نحوی که در صورت لازم الاجرا شدن این قانون ، حتی ازدواج هم در سن نه سالگی (برای دختر) و پانزده سالگی (برای پسر) مقدور نخواهد بود. و دختر و پسری که بخواهند قبل از سن قانونی جدید ازدواج کنند باید به دادگاه مراجعه و با ثابت کردن بلوغ خود، از دادگاه اجازه ازدواج دریافت کنند. ثابت کردن بلوغ فردی که به سن بلوغ رسیده است ، قانونا این حق را دارد که کلیۀ کارهای خود را به تنهائی و بدون نیاز به سرپرست انجام دهد. چنین فردی چگونه می تواند ثابت کند به سن رشد رسیده است؟ برای پاسخ به این سوال، باید حساب اشخاصی که قبل از رسیدن به سن قانونی تحت سرپرستی پدر خود بوده اند با کسانی که در دوران کودکی ، ولیّ ِ خود را از دست داده اند و تحت سرپرستی دیگران قرار داشته اند را جدا کرد. زیرا اگر کسی قبل از رسیدن به سن قانونی تحت سرپرستی پدر خود بوده است ، بلافاصله بعد از رسیدن به سن قانونی ، بالغ تلقی می شود و شناسنامۀ او به تنهائی دلیل و مدرک رشد و بالغ شدنش می باشد. (مادۀ 1193 قانون مدنی) اما شخصی که قبل از رسیدن به سن قانونی ، به دلیل فوت پدر ، تحت سرپرستی قیّم بوده است، به هیچ وجه برای تصاحب و در اختیار گرفتن اموالی که قبل از بلوغ متعلق به او بوده (مثل ارثی که از پدر به او رسیده) بالغ شناخته نمی شود، مگر اینکه به دادگاه مراجعه کند و رشد خود را به اثبات برساند. (تبصرۀ 2 ماده 1210 قانون مدنی) یعنی از دادگاه حکمی دریافت ند که نشان دهد بالغ شده است. بنابراین چنین افرادی برای در اختیار گرفتن اموالی که قبل از بالغ شدن متعلّق به آنها بوده نمی توانند فقط با ارائۀ شناسنامۀ خود ثابت کنند به سن قانونی رسیده اند، بلکه باید همراه با شناسنامۀ خود ، حکم دادگاه مبنی بر رسیدن به سن رشد و بلوغ را نیز ارائه کنند.

حقوق و تکالیف فردی سعی میشود قوانین مورد نیاز به بیان ساده اینجا ذکر شود. در هر جامعه ای ، برای ایجاد نظم اجتماعی ، تکالیفی بر عهده ی اشخاص آن جامه گذاشته می شود. مثلا افراد جامعه را مکلف می کنند که بدون داشتن مدرک تحصیلی دکترا، در رشته ی پزشکی به طبابت نپردازند و اگر کسی بدون داشتن مدرک قانونی به مداوای بیماران اقدام کند ، او را مجازات می کنند. همچنین برای اشخاص حقوق اجتماعی هم در نظر می گیرد . مثلا شخصی که گواهی نامه رانندگی دریافت می کند ، حق دارد به رانندگی بپردازد و کسی نمی تواند این حق را بدون دلیل قانونی از دارنده ی گواهی نامه سلب کند. نام و نام خانوادگی برای این که بتوان به راحتی تشخیص داد هر کس چه حقوق و تکالیفی در اجتماع دارد و حقوق هر کس برای خودش محفوظ بماند تا دیگران نتوانند به جای او از آن حقوق قانونی بهره مند شوند ، هر یک از افراد جامعه ، به محض متولد شدن دارای نام و نام خانوادگی (شهرت) می شوند و نام انتخاب شده در اداره ی ثبت احوال به ثبت می رسد. ثبت نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی (اسم و شهرت) شخص ، باید در ظرف چند روز اول پس از تولد توسط والدین او در اداره ی ثبت احوال همان شهری که به دنیا آمده است به ثبت برسد و گواهی به ثبت رسیدن که همان شناسنامه است ، از اداره ی ذکر شده دریافت شود . (مواد 10 ، 35 و 36 قانون ثبت احوال) در کشور ایران ، اسم شخص از بین اسامی ایرانی یا اسلامی انتخاب می شود و اداره ی ثبت موظف است از به ثبت رساندن اسامی بیگانه یا اسم هائی که معانی آنها با فرهنگ اسلامی و ایرانی هماهنگی ندارد خودداری کند . (تبصره 1 ، ماده 20 قانون ثبت احوال) نام خانوادگی ، بر خلاف نام ، انتخابی نیست و اداره ی ثبت احوال نام خانوادگی پدر هر شخص را به عنوان نام خانوادگی او در شناسنامه اش قید می کند. (تبصره ماده ی 41 قانون ثبت احوال) همچنین در شناسنامه ، علاوه بر اسم و شهرت ، شماره ی شناسنامه ، مشخصات دقیق والدین و تاریخ دقیق تولد شخص نوشته می شود. نوشتن تاریخ دقیق تولد به این دلیل است که زمان شروع شدن برخورداری از حقوق (مثل حق رفتن به مدرسه) و نیز زمان شروع شدن تکالیف اجتماعی (مثل تکلیف رفتن به سربازی برای پسران) دقیقا مشخص باشد. (ماده 36 قانون ثبت احوال) تغییر نام و نام خانوادگی با توجه به این که انتخاب اسم و شهرت اشخاص در هنگام تولد توسط والدین او انتخاب می شود و خود شخص هیچ نقشی در تعیین آن نداشته است، هنگامی که فردی به سن قانونی رسید ، اگر نام یا نام خانوادگی انتخاب شده را به دلایلی (مثلا نامناسب بودن معنی آن یا طولانی بودن واژه ها ) مناسب ندانست، می تواند نسبت به تغییر اسم یا شهرت خود با رعایت شرایطی اقدام کند. نحوه ی تغییر مشخصات شناسنامه شخصی که در نظر دارد نسبت به تغییر نام یا نام خانواگی یا دیگر مشخصات شناسنامه ی خود اقدام کند ، ابتدا باید به اداره ثبت احوالی که شناسنامه اش از آن جا صادر شده است مراجعه و درخواست خود را ارائه کند. اگر اداره ثبت احوال مطابق دستورالعمل های خود ، انجام تقاضای شخص را امکانپذیر دانست، نسبت به تغییر یا اصلاح مشخصات و صدور شناسنامه ی جدید (اصلاح شده) اقدام می کند . مثلا کسی که نام خانوادگی وی دارای پسوندی است که نشانگر اسم روستای والدینش می باشد، با این روش می تواند تقاضای حذف پسوند فامیلی خویش را بکند. (ماده 41 قانون ثبت احوال) ولی اگر انجام تقاضای شخص، از حدود اختیارات اداره ثبت احوال خارج باشد، می تواند با مراجعه به دادگاه شهرستان محل صدور شناسنامه، از دادگاه تقاضا کند تا نسبت به تغییر مشخصات یا اصلاح شناسنامه اش حکم صادر کند. بدیهی است دادگاه در صورتی که دلیل شخص را منطقی تشخیص دهد ، حکم به تغییر و اصلاح شناسنامه خواهد داد. بعد از اینکه دادگاه حکم اصلاح شناسنامه را صادر کرد، اداره ثبت احوال نسبت به اصلاح مشخصات شناسنامه ای شخص اقدام و شناسنامه ی جدید برای او صادر می کند. به شناسنامه های جدید که صادر می شوند، اصطلاحا "المثنی" گفته می شود ، زیرا این گونه شناسنامه ها مدرک اولیه نمی باشند و به صورت ثانویه صادر شده اند. تغییر سن و درج آن در شناسنامه تابع ضوابط دیگری است.

آشنایی با دو واژه کلیدی در دادگستری(شکایت کیفری,شکایت حقوقی) یکی از مسائلی که مراجعین دادگستری زیاد با آن مواجه هستند, تفکیک دو عنوان است. برای موفقیت در دادگستری , دانستن تفاوتهای این دو عنوان خیلی موثر است: 1-دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن, دادگاه مجازات تعیین می کند ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی درنظرنمی گیرد و فقط مرتکب عمل رابه دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد. 2- شکایت کیفری را درهرکاغذی می توان نوشت و به مرجع قضایی برد ولی شکایت حقوقی حتماٌ باید درورقه مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود والاٌ مورد پذیرش قرار نمی گیرد 3- شکایت کیفری را برای رسیدگی باید ابتداء به مرجعی بنام دادسرا برد و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا , جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده می شود. ولی دادخواست حقوقی باید مستقیماٌ به دادگاه برده شود. 4- شکایتهای کیفری را بدون استفاده از وکیل هم می توان در دادگستری مطرح کرد . ولی اکثر شکایت های حقوقی باید توسط وکیل دادگستری مطرح شود(مثلاٌ شکایتهایی که موضوع آن مالی و بیشتر از یک میلیون تومان است) 5- برای مطرح کردن شکایت کیفری(ازهرنوعی که باشد) فقط یک تمر 2000تومانی لازم است که در دادگستری برروی آن زده می شود . ولی برای طرح شکایت حقوقی , باید به تناسب ارزش مالی که راجع به آن دعوا مطرح شده یک ونیم درهزار تمبر باطل کرد (مثلاٌ برای گرفتن یک طلب 10 میلیون تومانی بالغ بر 150 هزارتومان تمبر لازم است.) 6- پرونده بسیاری از شکایت های کیفری حتی با پس گرفتن شکایت از طرف شاکی هم بسته نمی شوند(مثل شکایت راجع به رشوه, قتل, زنا و.. ) اما شکایت های حقوقی با پس گرفتن دعوا از طرف شکایت کننده , خاتمه می یابند. 7- درشکایت های کیفری, به شکایت کننده شاکی گفته می شود, به طرف او متشاکی یا مشتکی عنه و یا متهم گفته می شود و به موضوع پرونده نیز اتهام می گویند. اما در شکایت های حقوقی , به شکایت کننده خواهان می گویند. به طرف او خوانده گفته می شود و به موضوع پرونده هم خواسته می گویند. 8- برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری(متهم) به دادگاه ورقه ای بنام احضاریه برای او فرستاده می شود ولی برای دعوت کردن طرف شکایت حقوقی(خوانده) از ورقه ای بنام اخطاریه استفاده می نمایند 9-در شکایت کیفری, اگر متهم (مشتکی عنه)به احضاریه توجه نکند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایی معرفی نکند, او را جلب و به اجبار به دادگستری می برند ولی در شکایت های حقوقی اگرخوانده بموقع حاضر نشود , منتظر او نمی مانند و ممکن است حق را به خواهان بدهند. 10- دردعواهای کیفری بدون وکیل هم می شود به حکم دادگاه اعتراض و خواستار ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر شد ولی در دعواهای حقوقی فقط وکیل دادگستری باید بوسیله دادخواست تجید نظر درخواست تجید نظرخواهی کند. با برسی تفاوت شکایت کیفری از حقوقی بیشتر به کارکرد آن خواهیم رسید.

قانون مسئولیت مدنی ماده 1 - هركس بدون مجوز قانوني عمدا يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد. ماده 2 - در موردي كه عمل واردكننده زيان موجب خسارت مادي يا معنوي زيان ديده شده باشد دادگاه پس از رسيدگي و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محكوم مي نمايد و چنان چه عمل واردكننده زيان فقط موجب يكي از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتي كه وارد نموده محكوم خواهد نمود. ماده 3 - دادگاه ميزان زيان و طريقه و كيفيت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضيه تعيين خواهد كرد جبران زيان را به صورت مستمري نمي شود تعيين كرد مگر آن كه مديون تامين مقتضي براي پرداخت آن بدهد يا آن كه قانون آن را تجويز نمايد. ماده 4 - دادگاه مي تواند ميزان خسارت را در مورد زير تخفيف دهد: 1 - هر گاه پس از وقوع خسارت واردكننده زيان به نحو موثري به زيان ديده كمك و مساعدت كرده باشد. 2 - هر گاه وقوع خسارت ناشي از غفلتي بود كه عرفا قابل اغماض باشد و جبران آن نيز موجب عسرت و تنگدستي واردكننده زيان شود. 3 - وقتي كه زيان ديده به نحوي از انحا موجبات تسهيل ايجاد زيان را فراهم نموده يا به اضافه شدن آن كمك و يا وضعيت واردكننده زيان را تشديد كرده باشد. ماده 5 - اگر در اثر آسيبي كه به بدن يا سلامتي كسي وارد شده در بدن او نقصي پيدا شود يا قوه كار زيان ديده كم گردد و يا از بين برود و يا موجب افزايش مخارج زندگاني او بشود واردكننده زيان مسئول جبران كليه خسارات مزبور است . دادگاه جبران زيان را با رعايت اوضاع و احوال قضيه به طريق مستمري و يا پرداخت مبلغي دفعتا واحده تعيين مي نمايد و در مواردي كه جبران زيان بايد به طريق مستمري به عمل آيد تشخيص اين كه به چه اندازه و تا چه ميزان و تا چه مبلغ مي توان از واردكننده زيان تامين گرفت با دادگاه است . اگر در موقع صدور حكم تعيين عواقب صدمات بدني به طور تحقيق ممكن نباشد دادگاه از تاريخ صدور حكم تا دو سال حق تجديد نظر نسبت به حكم خواهد داشت . ماده 6 - در صورت مرگ آسيب ديده زيان شامل كليه هزينه ها مخصوصا هزينه كفن و دفن مي باشد اگر مرگ فوري نباشد هزينه معالجه و زيان ناشي از سلب قدرت كردن در مدت ناخوشي نيز جز زيان محسوب خواهد شد. در صورتي كه در زمان وقوع آسيب زيانديده قانونا مكلف بوده و يا ممكن است بعدها مكلف شود شخص ثالثي را نگاهداري مي نمايد و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد واردكننده زيان بايد مبلغي به عنوان مستمري متناسب با مدتي كه ادامه حيات آسيب ديده عادتا ممكن و مكلف به نگاهداري شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت كند در اين صورت تشخيص ميزان تامين كه بايد گرفته شود با دادگاه است . در صورتي كه در زمان وقوع آسيب نطفه شخص ثالث بسته شده و يا هنوز طفل به دنيا نيامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمري را خواهد داشت . ماده 7 - كسي كه نگاهداري يا مواظبت مجنون يا صغير قانونا يا بر حسب قرارداد به عهده او مي باشد در صورت تقصير در نگاهداري يا مواظبت مسئول جبران زيان وارده از ناحيه مجنون و يا صغير مي باشد و در صورتي كه استطاعت جبران تمام يا قسمتي از زيان وارده را نداشته باشد از مال مجنون يا صغير زيان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زيان بايد به نحوي صورت گيرد كه موجب عسرت و تنگدستي جبران كننده نباشد. ماده 8 - كسي كه در اثر تصديقات يا انتشارات مخالف واقع به حيثيت و اعتبارات و و موقعيت ديگري زيان وارد آورد مسئول جبران آن است . شخصي كه در اثر انتشارات مزبور يا ساير وسايل مخالف با حسن نيت مشتريانش كم و يا در معرض از بين رفتن باشد مي تواند موقوف شدن عمليات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصير زيان وارده را از واردكننده مطالبه نمايد. ماده 9 - دختري كه در اثر حيله يا تهديد و يا سو استفاده از زير دست بودن براي همخوابگي نامشروع شده مي تواند از مرتكب علاوه از زيان مادي مطالبه زيان معنوي هم بنمايد. ماده 10 - كسي كه به حيثيت و اعتبارات شخصي يا خانوادگي او لطمه وارد شود مي تواند از كسي كه لطمه وارد آورده است جبران زيان مادي معنوي خود را بخواهد هر گاه اهميت زيان و نوع تقصير ايجاب نمايد دادگاه مي تواند در صورت اثبات تقصير علاوه بر صدور حكم به خسارت مالي حكم به رفع زيان از طريق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهي و درج حكم در جرايد و امثال آن نمايد. ماده 11 - كارمندان دولت و شهرداريها و موسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام وظيفه عمدا يا در نتيجه بي احتياطي خساراتي به اشخاص وارد نمايند شخصا مسئول جبران خسارت وارده مي باشند ولي هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و يا موسسات مزبور باشد در اين صورت جبران خسارت بر عهده اداره يا موسسه مربوطه است ولي در مورد اعمال حاكميت دولت هر گاه اقداماتي كه بر حسب ضرورت براي تامين منافع اجتماعي طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگري شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود. ماده 12 - كارفرماياني كه مشمول قانون كار هستند مسئول جبران خساراتي مي باشند كه از طرف كاركنان اداري و يا كارگران آنان در حين انجام كار يا به مناسبت آن وارد شده است مگر اين كه محرز شود تمام احتياطهايي كه اوضاع و احوال قضيه ايجاب مي نموده به عمل آورده و يا اين كه اگر احتياطهاي مزبور را به عمل مي آورند باز هم جلوگيري از ورود زيان مقدور نمي بود كارفرما مي تواند به واردكننده خسارت در صورتي كه مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نمايد. ماده 13 - كارفرمايان مشمول ماده 12 مكلفند تمام كارگران و كاركنان اداري خود را در مقابل خسارت وارده از ناحيه آن به اشخاص ثالث بيمه نمايند. ماده 14 - در مورد ماده 12 هر گاه چند نفر مجتمعا زياني وارد آورند متضامنا مسئول جبران خسارت وارده هستند. در اين مورد ميزان مسئوليت هر يك از آنان با توجه به نحوه مداخله هر يك از طرف دادگاه تعيين مي شود. ماده 15 - كسي كه در مقام دفاع مشروع موجب خسارات بدني يا مالي شخص متعددي شود مسئول خسارت نيست مشروط بر اين كه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد. ماده 16 - وزارت دادگستري مامور اجراي اين قانون است . قانون فوق كه مشتمل بر شانزده ماده و در تاريخ هفتم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و سي و نه به تصويب كميسيون مشترك دادگستري مجلسين رسيده است به موجب قانون اجازه اجرا لوايح پيشنهادي وزير فعلي دادگستري پس از تصويب كميسيون مشترك قوانين دادگستري مجلسين قابل اجرا مي باشد. رييس مجلس سنا رييس مجلس شوراي ملي

قانون سقط درماني ماده واحده ـ سقـط درمـاني با تشـخيص قطـعي سـه پزشك متخصص و تأييدپزشكي قانوني مبني بر بيماري جنين كه به علت عقب افتادگي يا ناقص‎الخلقه بودن موجب حرج مادر است و يا بيماري مادر كه با تهديد جاني مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهارماه) با رضايت زن مجاز مي‎باشد و مجازات و مسؤوليتي متوجه پزشك مباشر نخواهد بود. متخلفين از اجراي مفاد اين قانون به مجازاتهاي مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‎شنبه مورخ دهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/3/1384 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل شماره85876/2 31/3/1384 حضرت حجت‎الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيد محمدخاتمي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران طرح سقط درماني كه به مجلس شوراي اسلامي تقديم و در جلسه علني روز سه‎شنبه مورخ 10/3/1384 مجلس با اصلاحاتي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيد، در اجراي اصل يكصدو بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي‎گردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حداد عادل شماره19651 7/4/1384 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت دادگستري قانون سقط درماني كه در جلسه علني روز سه‎شنبه مورخ دهم خرداد ماه يكهزار وسيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ 25/3/1384 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 85876/2 مورخ 31/3/1384 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‎گردد. رئيس جمهور ـ سيد محمدخاتمي

تو خواهي پرده رنگين ساز، خواهي چهره گلگون كن به هر آتش كه باشد، سوختن دارد سپند ما

خواستگاري معمولا با مراسم خاصي همراه است كه پسر بهمراه خانواده و بزرگان خود براي ديدن و پسنديدن و صحبتهاي جانبي به خانه دختر ميرود معمولا صحبتها ي مهم در مورد مهريه هم ممكن است مطرح شود . ويا در مراسمي به اسم بله برون اين صحبتها انجام ميشود . نكات مهمي كه بايد مورد توجه دوستان باشد اين است كه رفتار و اتفاقات اين روزهايي كه طبيعتا هنوز چيزي رسمي نشده از نظر قانوني و اتفاقاتي كه بعدا ممكن است بيفتد خيلي مهم است . در مورد شناخت و تحقيق لازم است در بحثهاي مبسوط بعدا صحبت شود ولي در مورد رسوم و قراردادها در اينجا چيزهايي مينويسم . در مورد تعيين مهريه بايد دقت شود و مرد كه ميخواهد مهريه تعيين شده را بپذيرد قبل از حضور در مراسم قصد و منطق خود را در مورد پرداخت مهريه مشخص كند . ميخواهد مهريه كم يا زياد باشد ، ميخواهد يكجا يا بصورت اقساط بپردازد و يا نه اصلا قصد دادن ندارد .بنابر اين با اراده مشخص و محكم در اين راه پا بگذاريد . به اين نكته توجه كنيد كه صحبتهاي خانواده دختر مبني بر اينكه قصد دادن و گرفتن نيست هيچ وجهه قانوني ندارد و در صورت ثبت ارزش قانوني پيدا ميكند . در صورت تصميم و توافق در مورد مهريه ميتوان در برگه توافقنامه ثبت كرد و نوشت بر سر مهريه به ميزان فلان اندازه توافق شد كه بصورت عندالمطالبه يا بصورت عند الاستطاعه و يا بصورت اقساط و يا هر چيز ديگري كه توافق شد پرداخت شود . بديهيست اگر توافق بر سر شرايط خاصي صورت گرفت حتماً بايد آن شرايط در سند عقد منعكس شود وگرنه اعتبار سند از توافقات قبل از عقد بيشتر ميباشد . در صورتي كه خانواده دختر مهريه بالا پيشنهاد ميكنند و عنوان ميشود كي داده كي گرفته فقط لازم است در توافقنامه و سند عقد عنوان شود مهريه عند الاستطاعه يعني در صورت تمكن و دارايي مرد قابل در يافت مي باشد و بخاطر نداشتن پول مرد درگير زندان و درگيريهاي زياد ديگر نشود و بر سر حق حبس زن دچار گرفتاري و مصيبت نشود .مورد ديگر اين است كه توافقاتي در مورد مراسم و خرجهايي كه بعهده داماد است بايد ثبت شود چون همين موارد ميتواند باعث ايجاد مشكلات فراوان و درگيري شود وقتي توافق شود زمان عقد و يا عروسي چه زمانيست و مرد ملزم است چه خرجهايي را بر عهده بگيرد امكان بروز مشكلات بعدي كمتر ميشود .كه اين توافقنامه بايد به امضاي پسر و دختر و اعضاي حاضر از خانواده هاي آنها برسد . درمورد آشنايي قبل از عقد و زندگي مشترك پيشنهاد ميكنم سه تا شش ماه بدون عقد بوسيله راهكارهاي شرعي مختلف رفت و آمد و آشنايي لازم صورت پذيرد . درمورد امضاي سياهه جهيزيه زن بايد دقت شود اين جهيزيه تا آخر عمر زن بعنوان امانت در نزد مرد نگهداري ميشود و در صورتي كه در خانه مشترك براي آن اتفاقي بيفتد مرد ملزم به تهيه و پرداخت آن به زن ميباشد بنابر اين جهيزيه زن شايد موقع صلح و صفا كمك حال زندگي مشترك باشد ولي در صورت ايجاد مشكل مرد علاوه برحقوق ديگر زن مجبور به بازگرداندن عين جهيزيه يا پرداخت قيمت آن ميباشد . پس موقع امضاء آن بايد دقت داشته باشيد كه موارد مذكور در جهيزيه دختر وجود دارد اصلاً بنظر من جنسي كه مرد براي زندگي خود تهيه ميكند از جهت تامين آرامش زندگي موثر تر خواهد بود تا گرفتن جهيزيه و چنانچه ميدانيد طبق قانون زن ملزم به آوردن امكانات به خانه شوهر نيست و مرد ملزم است طبق : ماده 1107 قانون مدني ((ماده 1۱07- نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض . )) لوازم و مايحتاج زندگي را براي زندگي مشترك فراهم كند و اين موارد قسمتي از نفقه زن مي باشد .

« خواستگاری » و « نامزدی » هدف از این نوشتار آشنایی هر چه بیشتر دوستان با قوانین و مفاهیم حقوقی و دو مبحث مهم و اساسی از نهاد ازدواج است. امید كه این مطلب از شیوایی و بلاغت کافی باشد وسبب افزایش آگاهی عزیزان گردد. استاد مطهری میگوید در قانون خلقت مرد مظهر نیاز و طلب و خواستاری و زن مظهر مطلوبیت و پاسخگویی آفریده شده است . از این عبارات ، به خوبی فلسفه موضوع « ضرورت خواستگاری مرد از زن » و نه « خواستگاری زن از مرد » به دست می آید. به عبارت دیگر ، این خصوصیات ذاتی و فطری زن ومرد میباشد كه لزوم خواستگاری مردها از زن ها را ایجاب می نماید. خواستگار کیست؟ خواستگار به كسی می گویند كه مایل به ازدواج با زنی است . پسوند « گار » دلالت بر صفت خواستن دارد ، مانند « پروردگار » كه دلالت بر صفت پرورنده دارد. در صورت خواستگاری مردی از زنی به قصد ازدواج با آن زن و موافقت زن با این موضوع ، عرفاً قرارداد نامزدی تحقق یافته است. به عبارت دیگر ، از نظر عرف ، نامزدی این است كه پسر و دختر ضمن اعلام آمادگی خود برای ایجاد خانواده ، متعهد می شوند كه همسر یكدیگر شوند. این عرف و اخلاق است كه دو نامزد را مكلف می داند نسبت به پیمان خود استوار بمانند و به دست كردن حلقه نامزدی ، تنها اعلام ساده تصمیم بر ازدواج نیست بلكه نشانه اراده جدی بر حفظ چنین تصمیمی است. نكته مهم اینكه در این باره هیچگاه سندی تنظیم نمی شود. اما ایاازهرزنی میشود خواستگاری کرد؟ پاسخ"خیر"است. بلكه مطابق با ماده 1034 قانون مدنی : « هر زنی را كه خالی از موانع نكاح باشد می توان خواستگاری نمود. » عبارت « خالی از موانع نكاح » یعنی چه ؟ بعضی از زنها برای خواستگاری و بالتبع نامزدی و بعد هم ازدواج ، مانع دارند. چرا كه قانون خواستگاری از این دسته زنان را ممنوع اعلام كرده است كه از جمله می توان به زنی كه در عده طلاق مرد دیگری است ، اشاره نمود. همانطور كه می دانید زنان بعد از طلاق از شوهر خود باید مدتی را به عنوان عده طلاق نگه دارند و طی این مدت از ازدواج با مرد دیگری بپرهیزند؛ بنابراین خواستگاری یك مرد از زنی كه در عده طلاق است صحیح و قانونی نمی باشد. وپرواضح است خواستگاری اززنی که درعلقه زوجیت بسرمیبرد.همسرعقدی اعم ازدائم ویاموقت دارد.دختری که دردوران نامزدی بسر میبردخارج ازبحث ماست. نكته دیگری كه قابل بررسی میباشداین است كه آیا نامزدی یا وعده ازدواج ایجاد رابطه زناشویی می كند؟ آیا نامزدی یا وعده ازدواج الزام آور است ؟ درپاسخ به سوال اول باید گفت: مبحث نامزدی یا وعده نكاح در عقد ازدواج ، همانند موضوع وعده قرارداد یا پیش قرارداد یا قولنامه در سایر قراردادها می باشد. در حقوق ایران تعهد دو نامزد به انعقاد عقد ازدواج در آینده ، نتیجه عقد اصلی یعنی عقد ازدواج را نمی دهد و در عرف حقوقی كشور ما تعهد بر انجام هر قرارداد از جمله قرارداد نامزدی ، متمایز از خود آن قرارداد می باشد . مهمترین نتیجه ای كه از این موضوع به دست می آید این است كه قرارداد نامزدی ، نامزدها را زن و شوهر نكرده و به همسری هم در نمی آورد، بنابراین رابطه جنسی آنها طی این مدت نامشروع و غیر قانونی است. اما در بررسی سوال دوم باید گفت : منظور از این سوال اینست كه آیا قرارداد نامزدی كه توافقی است فیمابین زن و مرد درباره همسری آینده خود ، آنان را به عقد ازدواح پایبند و متعهد می كند؟ و آیا این امكان وجود دارد كه در صورت امتناع یكی از نامزدها برای انعقادعقد ازدواج ، نامزد دیگر از طریق دادگاه ، نامزد ممتنع را مجبور به ازدواج نماید؟ طبیعی است كه پاسخ به این سوالات ، از دو فرض خارج نیست: اول – مطابق با ماده 10 قانون مدنی ایران قراردادهای خصوصی افراد ، اگر مخالف صریح قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد، نافذ است و چون قانون قرارداد نامزدی را باطل ندانسته است و اجرای مفاد این قرارداد با اخلاق حسنه و نظم عمومی اجتماع نیز منافات ندارد ، بنابراین می توان از طریق دادگاه نامزد خودداری كننده از عقد ازدواج را وادار به انعقاد این عقد نمود. دوم – نامزدی یا وعده ازدواج ، قراردادی مربوط به انعقاد عقد نكاح در آینده است و نه خود عقد نكاح و بدین دلیل كه تا آخرین لحظات نیز زن و مرد در گرفتن تصمیم آزاد و مختار باشند ، تعهد آن دو به ازدواج با هم ارزش عقد اصلی ( عقد ازدواج ) را نداشته و از نظر قانون الزامی برای آنان ایجاد نمی كند. بنابراین همانطور كه جناب آقای دكتر كاتوزیان ، استاد ممتاز حقوق ایران عنوان فرموده اند : « نه فقط اعلام نامزدی ساده هیچ الزامی [ از نظر قانون ] برای نامزدها به بار نمی آورد، [ بلكه ] تعهد صریح آنان به ازدواج نیز الزام آور نیست. اصل حاكمیت اراده در باب نكاح ، به خاطر حفظ سلامت خانواده و تامین آزادی كامل نامزدها ، اجرا نمی شود و ماده 10 قانون مدنی نمی تواند مستند الزام متعهد قرار گیرد. » نامزدی ، قراردادی جایز است و هر یك از نامزدها می تواند آن را برهم زند و طرف دیگر نمی تواند از جهت صرف خودداری نامزد ممتنع از ازدواج ، مطالبه خسارات نماید ؛ با این حال هر گاه یكی از نامزدها ، بدون دلیل موجهی ، قرارداد نامزدی را بر هم بزند باید خسارات ناشی از عملكرد بدون دلیل و مقصرانه خود را جبران نماید زیرا هر چند او به موجب قانون حق برهم زدن قرارداد نامزدی را داشته است لكن نباید از این حق قانونی خود سوء استفاده نموده و با تقصیر آن را به ضرر طرف دیگر بهره برداری نماید. طبیعی است كه مطابق با قواعد عمومی حقوق ایران كسی كه مدعی است در اثر بر هم خوردن قرارداد نامزدی ، ضرر و زیانی به او وارد شده ، باید تقصیر نامزد دیگر را اثبات نموده و بعد از اثبات تقصیر ، می تواند مطالبه خسارات وارده به خود را نماید. به تعبیر استاد فرزانه حقوق ایران : « داوری عرف در این زمینه نقش اساسی دارد. » بدین معنا كه تنها هزینه هایی كه در حدود متعارف انجام شده و برای برگزاری چنین مراسمی ضروری می باشد ، قابل مطالبه است و نه هزینه هایی كه بدون مبنا و منشاء عرفی و یا ضرورت اجتماعی انجام شده باشد. » در خصوصخسارات و زیان های معنوی كه از برهم زدن قرارداد نامزدی به یكی از نامزدها وارد می شود نیز باید گفت : بدیهی است مطابق با مقررات قانون مسئولیت مدنی و در صورت اثبات ورود خسارات ناشی از برهم خوردن قرارداد نامزدی ، امكان مطالبه خسارات معنوی و روحی نیز وجود دارد لكن به صورت معمول روحیه قضات محترم دادگاه های دادگستری با خسارات معنوی و امكان اخذ این خسارات عجین نبوده و كمتر اتفاق می افتد كه در بررسی و اظهار نظر نسبت به چنین پرونده هایی ، آرائی مبنی بر پرداخت مبالغی وجه نقد به عنوان جبران خسارات معنوی صادر گردد. درعمل معمولا طرفین خود اقدام به استرداد آنچه نزدشان است مثل عکس "هدایا "لباس و طلا و جواهر و....می کنند. منابع و ماخذ : 1- كاتوزیان ، دكتر ناصر ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ( حقوق خانواده ) ؛ انتشارات دادگستر ، تهران ، چاپ اول ، پائیز سال 79 2- مرحوم امامی ، دكتر سید حسن ، حقوق مدنی ، انتشارات كتابفروشی اسلامیه ؛ تهران ، چاپ سیزدهم ، شهریور سال 75 ، جلد چهارم . 3- مرحوم حائری ( شاهباغ ) ، سید علی ، شرح قانون مدنی ؛ انتشارات گنج دانش ، تهران ، چاپ اول با ویرایش جدید ، 1376 ، جلد دوم. 4- استاد شهید مطهری ، مرتضی ، نظام حقوق زن در اسلام ؛ انتشارات صدرا ، تهران ، چاپ بیست و هفتم، تیرماه سال 78

دانستني‌هاي رابطه مالك و مستاجر آيا مي‌دانيد براي تنظيم روابط بين مالك (موجر) و مستاجر، قانون، استانداردي را تعيين كرده است؟ رابطه بين مالك و مستاجر از جمله روابطي است كه عدم آگاهي هر يك از طرفين نسبت به استانداردهاي آن، خسارت‌هاي جبران‌ناپذيري را به فرد وارد مي‌سازد. متاسفانه شرايط اقتصادي در كشور ما به گونه‌اي است كه مستاجر در جريان اين روابط بيشتر از مالك آسيب مي‌بيند. تعداد مستاجر زياد در مقايسه با تعداد خانه‌هاي اجاره‌اي محدود از يك سو و قيمت‌هاي نجومي براي اجاره كه برخي مالكان پيشنهاد مي‌دهند، دو فاكتور مهمي است كه باعث شده مستاجر در مقابل مالك آسيب‌پذيرتر باشد. اما ما در اين گزارش قصد داريم با تقويت دامنه شناخت مستاجران به موضوع اجاره مسكن، توانايي اين گروه را تا حد لازم نسبت به اجاره‌نشيني بالا ببريم. نكاتي در اجاره‌نشيني وجود دارد كه هم مالك و هم مستاجر بايد آنها را شناخته و رعايت كنند. اگر اين نكات رعايت شود، مالك و مستاجر همچون دو دوست قديمي رابطه‌شان حفظ خواهد شد. امروزه مستاجران در هنگام يافتن خانه جديد براي اجاره فقط به دنبال خانه‌اي هستند كه اجاره آن با توان مالي‌شان سازگاري داشته باشد. اين رويه كاملا غلط و به ضرر مطلق مستاجر مي‌باشد. شيوه درست براي يافتن خانه اجاره‌اي مناسب اين است كه شما هم به دنبال خانه خوب و هم به دنبال مالك خوب باشيد. برخي مالكان اين گونه تصور مي‌‌كنند كه مستاجر يعني برده، در صورتي كه مستاجر در عين حالي كه از خانه اجاره‌اي به عنوان سرپناه استفاده مي‌كند، حافظ منافع مالك در مدت حداقل يكسال نيز خواهد بود. قبل از آنكه ملكي را اجاره كنيد، حسابي در مورد شخصيت دروني مالك تحقيق كنيد. بهترين منبع تحقيقاتي در اين ميان مستاجر قبلي است. مي‌توانيد درباره طرز صحبت‌ كردن، اخلاق و ويژگي‌هاي مالك از مستاجر قبلي سوال كنيد. حتي مي‌توانيد علت نقل و انتقال مستاجر قبلي را نيز از او بپرسيد. شايد مستاجر قبلي از سركشي‌هاي بي‌مورد مالك و زخم زبان‌هاي همسر مالك خسته شده است! در اجاره مسكن بايد مدت اجاره معين باشد كه معمولا اين مدت يك سال تعيين مي‌شود. مدت اجاره از روزي شروع مي‌شود كه بين موجر و مستاجر توافق شود و اگر در زمان عقد قرارداد اجاره ابتداي مدت ذكر نشود، از زمان انعقاد قرارداد محسوب خواهد شد. تعميرات و كليه مخارج كه در مورد اجاره براي امكان بهره‌برداري از آن لازم است بر عهده مالك است، مگر آنكه در قرارداد خلاف آن قيد شود. همچنين پرداخت هزينه‌هاي مربوط به اسباب و لوازمي كه براي استفاده از مورد اجاره همچون نصب آبگرمكن و شوفاژ و ... ضروري است، بر عهده مالك است.عامل مهمي كه معمولا باعث ايجاد اختلاف بين مالك و مستاجر مي‌شود، بحث پرداخت اجاره‌بها است. قانون مي‌گويد مستاجر بايد در زمان‌هاي تعيين‌شده در قرارداد اجاره‌بها را پرداخت كند و در مقابل از موجر رسيد دريافت كند. برخي از مستاجران استفاده‌هاي سوء از ملك مورد اجاره مي‌كنند. مثلا با آنكه ملك مورداجاره كاربري مسكوني دارد، اما مستاجر استفاده اداري يا تجاري از آن مي‌كند. قانون در چنين مواردي حق فسخ اجاره را به مالك داده است. مستاجر به محض پايان زمان قرارداد بايد ملك را تخليه كند و اگر بعد از پايان مدت اجاره مستاجر آن را در تصرف خود نگه دارد، بايد به موجر اجاره‌بهايي كه معادل اجاره‌بهاي مكان شبيه به آن است، بپردازد. البته اگر مستاجر مبلغي را به عنوان رهن نزد مالك داشته باشد، مطابق قانون تخليه و تحويل مورداجاره، منوط به تحويل مبلغ رهن به مستاجر خواهد بود. تنظيم قرارداد بين مالك و مستاجر بايد حتما در بنگاه‌هاي املاك معتبر رسمي انجام بگيرد. بايد توجه داشت براي تنظيم قرارداد اجاره حتما دو نفر به عنوان گواه و شاهد ذيل سند اجاره را امضا كنند. همچنين تنظيم قرارداد بايد در فرم‌هاي چاپي معتبر انجام شود. نكته آخر خسارت و وديعه‌اي است كه مالك در هنگام تخليه از مستاجر طلب مي‌كند. اولا اين مبلغ بايد مقدار آن براساس فيش‌هاي قبلي هزينه آب، برق، تلفن و گاز محاسبه شود و ثانيا مبلغ وديعه بايد در حضور بنگاه معاملات املاك و توسط مشاور املاك گرفته شود؛ بيان ساده‌تر مالك هرگز حق گرفتن مبلغي به صورت مستقيم از مستاجر در هنگام تخليه ملك را ندارد.

قانون روابط موجر و مستأجر همراه با اصلاحیه مقدمه قانون روابط موجر (مالك) و مستأجر مصوب 1339، 1356 و 1362 و قانون الحاق یك ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1365 و قانون مالك و مستأجر مصوب 1376 و آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف كه در روزنامه‌های رسمی سالهای 1339، 1356، 1362، 1376 و 1378 منتشر گردیده است مورد مطالعه و دقت قرار گرفت و مواد مرتبط با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از متن روزنامه‌های رسمی اعلانی استنساخ گردیده است . -------------------------------------------------------------------------------- قانون روابط مالك و مستاجر مصوب 1339 ماده اول- دكانها- مغازه‌‌ها- خانه‌ها- آپارتمانها- مهمانخانه‌ها- مسافرخانه‌ها- گرمابه‌ها- كاروانسراها- محل كارخانه‌ها- محل باشگاههای ورزشی- گاراژها- انبارها- اطاقهای كرایه به طور كلی هر محلی كه برای پیشه و كسب یا تجارت و یا سكنی تا به حال اجاره داده شده و یا بعداً اجاره داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود. تبصره 1- منظور از اجاره مذكوره در این ماده آنست كه تصرف متصرف به عنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از اینكه نسبت به مورد تصرف سند رسمی یا غیر رسمی تنظیم شده و یا تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او باشد. ماده چهارم- مستأجر مكلف است در موعد معین در اجاره‌نامه مال‌الاجاره (اجرت‌الامسمی) و پس از انقضاء مدت اجاره اجرت‌المثل را به میزان اجرت‌المسمی آخر هر ماه ظرف ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد و چنانچه اجاره‌نامه در بین نباشد مال‌الاجاره را به میزانی كه بین طرفین مقرر و عملی شده ظرف ده روز پس از انقضاء هر ماه پرداخت نماید و در صورت امتناع مستأجر از پرداخت مال‌الاجاره و یا اجرت‌المثل به شرح فوق با رعایت بند 7 ماده 8 این قانون به تقاضای موجر اجرائیه بر تخلیه مورد اجاره در صورت وجود اجاره‌نامه از دفتر تنظیم كنند سند صادر و ملك تخلیه می‌شود و در صورت امتناع موجر یا نماینده قانونی او از دریافت مال‌الاجاره مستأجر مكلف است به منظور جلوگیری از تخلیه ظرف همان مدت مال‌الاجاره را با رعایت بند 7 ماده 8 در صندوق ثبت سپرده و قبض رسید آن را به دفترخانه تنظیم كننده اجاره‌نامه تسلیم و رسید دریافت دارد و چنانچه اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد قبض رسید را با تعیین محل اقامت موجر به نزدیكترین دفترخانه محل مستقل تسلیم و رسید بگیرد و در هر صورت دفترخانه مكلف می‌باشد منتهی ظرف ده روز به وسیله ثبت محل مراتب را به موجر یا نماینده قانونی او اخطار كند كه برای دریافت وجه تودیع شده به دفترخانه مزبور مراجعه نماید. ماده پنجم- در مواردی كه بین مالك و كسی كه ملك را به عنوان مستأجر ر تصرف دارد اجاره‌نامه‌ای تنظیم نشده و یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گردیده باشد هر یك از آنان می‌توانند به وسیله اظهارنامه از طرف مقابل ظرف ده روز درخواست تنظیم اجاره‌نامه یا تجدید آن را بنماید و در صورت عدم انجام تقاضا و یا عدم موافقت در تعیین میزان اجاره و شرایط آن هر یك از آنان می‌توانند برای تنظیم اجاره‌نامه و یا تعیین اجاره‌بها با رعایت مقررات ماده سوم در موردی كه اجاره منقضی شته باشد طبق مواد 13 و 14 این قانون به دادگاه مراجعه نمایند و مادام كه میزان اجاره‌بها از طرف دادگاه تعیین نشده مستأجر در آخر هر ماه منتها ظرف ده روز اجرت‌المثل را به میزان اجرت‌المسمی باید بپردازد و اگر اجاره‌نامه‌ای تنظیم نشده باشد اجرت‌المثل معادل مبلغی پرداخته خواهد شد كه در آخرین اجاره‌نامه رسمی بین مالك با مستأجر سابق تنظیم شده باشد كه در این صورت مالك رونوشت اجاره‌نامه مزبور را به وسیله دادگاه به مستأجر ابلاغ خواهد نمود و در صورتی كه مستأجر از تاریخ ابلاغ تا ده روز از پرداخت وجه اجاره خودداری نماید و یا هر یك از اقساط مال‌الاجاره را به میزان اجرت‌المسمی ظرف ده روز بعد از هر ماه نپردازد به تقاضای مالك همان دادگاه در جلسه فوق‌العاده حكم تخلیه عین مستأجره خواهد داد و این حكم قطعی و لازم‌الاجرا است در صورتی كه اجاره‌نامه‌ای وجود نداشته باشد مستأجر ملزم است به عنوان اجرت‌المثل مبلغی كه خود تشخیص می‌دهد و متناسب با اجاره ملك مشابه می‌باشد برای هر ماه تا دهم ماه بعد در صندوق دادگستری بسپارد به هر حال پس از صدور حكم دادگاه اگر میزان تعیین شده به عنوان مال‌الاجاره بیش از مبلغ سپرده باشد و یا اینكه بیش از اجرت‌المثلی باشد كه پرداخت گردیده مستأجر ملزم است مابه‌التفاوت را از تاریخ درخواست به ضمیمه خسارت تأخیر تأدیه صدی 12 در سال به مالك بپردازد و در صور انقضاء روز و عدم تودیع آن به تقاضای ملك همان دادگاه حكم به تخلیه صادر می‌نماید و حكم مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است. ماده ششم- دفاتر اسناد رسمی مكلف‌اند علاوه بر نكاتی كه به موجب قوانین و مقررات مربوطه باید رعایت شود نكات زیر را نیز در اجاره‌نامه تصریح نمایند: 1- شغل و موجر و مستأجر. 2- عین مستأجره برای اجاره دادن بی مانع است و در تصرف كدام یك از طرفین می‌باشد و در صورتی كه در تصرف مستأجر نباشد تسلیم در چه مدت صورت خواهد گرفت. 3- مهلت مستأجر برای پرداخت مال‌الاجاره منتها ده روز پس از سررسید هر قسط خواهد بود مگر آنكه طرفین ترتیب دیگری زائد بر مدت مقرر كرده باشند. 4- اجاره به منظور سكنی است یا تجارت یا پیشه و یا كسب و در مورد پیشه و كسب و یا تجارت تعیین نوع آن به طور صریح. 5- اجرت‌المثل پس از انقضای مدت و یا فسخ اجاره تا تجدید اجاره و یا تخلیه اجاره وی ا تخلیه به میزان اجرت‌المسمی خواهد بود. ماده هفتم- در موارد زیر مستأجر می‌تواند بر حسب مورد صدور حكم به بطلان یا فسخ اجاره را از دادگاه درخواست كند: 1- در موردی كه عین مستأجره قابل استفاده به آن منظور كه اجاره شده نباشد. 2- در مواردی كه مطابق شرایط اجاره‌نامه حق فسخ مستأجر تحقق یابد. 3- در صورت فوت مستأجر در اثناء مدت اجاره و درخواست فسخ اجاره از طرف كلیه ورثه. تبصره- مفاد حكم قطعی بر بطلان یا فسخ اجاره باید از طرف دادگاه به دفترخانه تنظیم كننده سند اجاره ابلاغ شود تا در ستون ملاحظات ثبت اجاره‌نامه قد نماید. ماده هشتم- در موارد زیر موجر می‌تواند در مدت اجاره با بعد از انقضاء اجاره بر حسب مورد حكم بطلان یا فسخ اجاره و تخلیه مورد اجاره را درخواست كند. در صورتی كه مستأجر تا ده روز پس از سررسید بدهی خود بابت اجرت‌المسمی با ‌اجرت‌المثل از پرداخت اجاره‌بها خودداری نموده و یا ابلاغ اخطار دفتر اسناد رسمی تنظیم كننده سند یا دفتر اسناد رسمی نزدیك به ملك ظرف سه روز قسط و یا اقساط عقب افتاده اجرت‌المسمی یا اجرت‌المثل را نپردازد موجر حق دارد از دفتر اسناد رسمی تنظیم كننده سند و یا از اجزاء ثبت تقاضای اجراییه بنماید و هرگاه مستأجر مال‌الاجاره عقب افتاده را تودیع كند اجراء تخلیه عین مستأجره را متوقف می‌نماید و امر تخلیه موكول به حكم قطعی دادگاه خواهد شد. تبصره 1- در مورد بندهای این ماده پس از صدور حكم قطعی به استحقاق موجر بر فسخ یا بطلان اجاره و تخلیه مورد اجاره مفاد حكم مزبور ره دفترخانه مربوط ابلاغ می‌شود كه طبق آن فسخ یا بطلان اجاره را در دفاتر مربوطه قید نماید. تبصره 2- در مورد بندهای 4 و 5 ماده فوق به ترتیب خریدار و موجر بایستی این احتیاج را اثبات نمایند و در مورد بند (5) این ماده احتیاج موجر بایستی پس از تصرف دادن مورد اجاره به مستأجر ایجاد شده باد در هر حال در مورد بندهای 4 و 5 قبل از صدور دستور اجراء خریدار و یا موجر بایستی به موجب سند رسمی در مقابل مستأجر سابق خود تعهد كند كه اگر مورد اجاره را به نحوی كه ادعا كرده پس از تخلیه مستأجر و لااقل برای مدت یك سال مورد استفاده قرار ندهد مبلغی معادل مال‌الاجاره سه سال مورد اجاره به مستأجر بپردازد مگر اینكه ثابت كند عدم استفاده او در مدت یك سال در اثر قوه قاهره بوده و در این صورت دادگاه سند پرداخت را ابطال خواهد كرد. ماده نهم- علاوه بر موارد مذكور در ماده هشتم راجع به تخلیه در موارد زیر نیز درخواست تخلیه محل كسب پیشه یا تجارت از دادگاه جایز است: 1- تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید. 2- تخلیه به منظور احتیاج شخصی برای كسب و پیشه یا تجارت موجر به شرط استفاده شخصی موجر دادگاه با توجه به مقررات این قانون نسبت به حقوق كسب پیشه یا تجارت حكم خواهد داد. تبصره 2- در موردی كه به یكی از علل مذكور در این ماده حكم بر تخلیه صادر می‌شود هرگاه در ملك ساختمانی متناسب با كسب و پیشه یا تجارت مستأجر سابق احداث شود مستأجر سابق حق تقدم در اجاره را خواهد داشت مشروط بر اینكه موقع خروج از ملك نظر خود را به وسیله اظهارنامه به مالك اعلام كرده باشد در این صورت مالك به وسیله اظهارنامه موقعی را كه ساختمان برای استفاده مستأجر حاضر خواهد شد به او اطلاع داده و شرایط اجاره و میزان مال‌الاجاره را در اظهارنامه ذكر می‌نماید و مستأجر می‌تواند در جواب همین اظهارنامه صریحاً رد یا قبول خود را اعلام دارد و در صورت قبول مستأجر مبلغی را كه به عنوان حقوق كسب و پیشه یا تجارت دریافت داشته در صندوق دادگستری ظرف ده روز سپرده و با ارائه نسخه اظهارنامه قبض سپرده به دفترخانه نزدیك به محل مستغل تقاضای تنظیم اجاره‌نامه را می‌كند. ماده چهاردهم- در تمام مدتی كه دادرسی در جریان است مستأجر باید طبق ماده پنجم این قانون و شرایط قبلی مال‌الاجاره را بپردازد و از تاریخ ابلاغ حكم قطعی دادگاه طرفین مكلف‌اند ظرف یك ماه به ترتیب مقرر در حكم دادگاه اجاره‌نامه تنظیم كنند. چنانچه ظرف مدت مقرر در حكم اجاره‌نامه تنظیم نشود به تقاضای یكی از طرفین دفت دادگاه رونوشت رأی را جهت ثبت آن حكم به دفتر اسناد رسمی ابلاغ به طرفین اخطار می‌كند كه در روز و ساعت معین برای امضاء اجاره‌نامه در دفترخانه حضور به هم رسانند. چنانچه موجر حاضر به امضای اجاره‌نامه نشود نماینده دادستان اجاره‌نامه را به مدت یك سال از طرف موجر ممتنع امضاء خواهد كرد اگر مستأجر تا 10 روز برای امضاء اجاره‌نامه حاضر نشود به تقاضای موجر همان دادگاه دستور تخلیه عین مستأجره را صادر می‌نماید. ماده هفدهم- حق كسب و پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و از تاریخ اجرای این قانون انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی قانونی شناخته می‌شود. ماده هیجدهم- مستأجر محل كسب و پیشه یا تجارت می‌تواند محل مزبور با به غیر انتقال دهد مشروط بر اینكه اولاً مستأجر جدید به همان كسب و پیشه و یا تجارت مشغول شود كه در اجاره‌نامه قید گردیده و ثانیاً مدت اجاره جدید از بقیه مدت اجاره اصلی تجاوز ننماید. مستأجری كه می‌خواهد محل كسب پیشه یا تجارت را به دیگری به طریق فوق انتقال دهد باید به وسیله اظهارنامه موجر را به همان دفترخانه اسناد رسمی كه اجاره‌نامه اصلی را تنظیم نموده برای روز و ساعت معین جهت شركت در تنظیم اجاره‌نامه دعوت نماید فاصله بین روز وصول دعوت‌نامه و روز موعد نباید كمتر از سه روز باشد. چنانچه موجر یا نماینده قانونی او در وقت مقرر حاضر نشد سند انتقال از طرف دفترخانه تنیظم و مراتب در آن تذكر داده خواهد شد. در صورتی كه مالك به انتقال محل كسب و پیشه یا تجارت رضایت ندهد مستأجر سابق و جدید متضامناً مسئول پرداخت مال‌الاجاره خواهند بود. ماده بیست و سوم- كلیه پرونده‌هایی كه در هیأتها یا كمیسیونهای بدوی مال‌الاجاره‌ها موجود بوده و منتهی به صدور حكم قطعی نشده باشد با رعایت صلاحیت به دادگاههای بخش یا شهرستان و پرونده‌هایی كه در هیأت‌های تجدید نظر مطرح است به مراجع پژوهشی صلاحیتدار از طرف اداره ثبت اسناد و املاك ارجاع می‌گردد تا طبق مقررات این قانون رسیدگی و رأی مقتضی صادر شود و همچنین آرایی كه هیأتها یا كمیسیونهای بدوی قبل از اجرای این قانون صادر كرده و قابل تجدید نظر باشند ظرف ده روز پس از ابلاغ در دادگاههای صلاحیتدار قابل رسیدگی پژوهشی می‌باشد. تبصره 1- در مورد پرونده‌های مربوط به محل كسب پیشه یا تجارت كه قبل از اجراء این قانون حكم قطعی بر تخلیه صادر و مسند حكم سازش نباشد اگر حكم اجراء نگردیده و همچنین نسبت به اوراق اجراییه كه از طرف دفاتر اسناد رسمی بر تخلیه محل كسب و پیشه یا تجارت صادر شده و هنوز به موقع ارجاء گذاشته نشده است به تقاضای یكی از طرفین دادگاه بخش موضوع را به داوری ارجاع می‌كند تا داور با توجه به مقررات این قانون حق كسب پیشه یا تجارت مستأجری را تعیین نماید و پس از پرداخت آن از طرف مالك دستور اجرای حكم یا ورقه اجراییه از طرف دادگاه صادر می‌شود. رأی داور در این موضوع قطعی و غیر قابل اعتراض است. قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356با اصلاحیه‌های بعدی ماده 1- هر محلی كه برای سكنی یا كسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی كه تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از اینكه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات این قانون است. ماده 6- مستأجر مكلف است در موعد معین در اجاره‌نامه اجرت‌المسمی و پس از انقضاء مدت اجاره اجرت‌المثل را به میزان اجرت‌المسمی آخر هر ماه اجرای ظرف ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد و هرگاه اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد اجاره‌بها را به میزانی كه بین طرفین مقرر و یا عملی شده و در صورتی كه میزان آن معلوم نباشد به عنوان اجرت‌المثل مبلغی كه متناسب با اجاره املاك مشابه تشخیص می‌دهد برای هر ماه تا دهم ماه بعد به موجر یا نماینده قانونی او پرداخت یا در صندوق ثبت و یا بانكی كه از طرف سازمان ثبت تعیین می‌شود سپرده قبض رسید را اگر اجاره‌نامه رسمی است به دفترخانه تنظیم كننده سند و هرگاه اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد قبض رسید را با تعیین محل اقامت موجر به یكی از دفاتر رسمی نزدیك ملك تسلیم و رسید دریافت دارد. ماده 9- در تمام مدتی كه دادرسی در جریان است مستأجر باید طبق ماده 6 این قانون و شرایط قبلی مال‌الاجاره را بپردازد و از تاریخ ابلاغ حكم قطعی طرفین مكلف‌اند ظرف یك ماه به ترتیب مقرر در حكم، اجاره‌نامه تنظیم كنند. هرگاه در این مدت اجاره‌نامه تنظیم نشود به تقاضای یكی از طرفین دادگاه رونوشت حكم را جهت تنظیم اجاره‌نامه به دفتر اسناد رسمی ابلاغ و به طرفین اخطار می‌كند كه در روز ساعت معین برای امضاء اجاره‌نامه در دفترخانه حاضر شوند. هرگاه موجر حاضر به امضای اجاره‌نامه نشود نماینده دادگاه اجاره‌نامه را به مدت یك سال از طرف او امضاء خواهد كرد و اگر مستأجر تا 15 روز از تاریخ تعیین شده حاضر به امضاء نشود دادگاه در صورتی كه عذر مستأجر را موجه نداند به تقاضای موجر حكم به تخلیه عین مستأجره صادر می‌كند و این حكم قطعی است. ماده 11- دفاتر اسناد رسمی مكلف‌اند علاوه بر نكاتی كه به موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نكات زیر را در اجاره‌نامه تصریح بنمایند.: 1- شغل موجر و مستأجر و اقامتگاه موجر به طور كامل و مشخص. 2- نشانی كامل مورد اجاره و قید اینكه از لحاظ رابطه اجاره این محل اقامتگاه قانونی مستأجر می‌باشد مگر اینكه طرفین به ترتیب دیگری تراضی نموده باشند. 3- عین مستأجره در تصرف كدام یك از طرفین می‌باشد و در صورتی كه در تصرف مستأجر نیست تحویل آن در چه مدت و با چه شرایطی صورت خواهد گرفت. 4- مهلت مستأجر برای پرداخت اجاره‌بها منتهی ده روز از تاریخ سررسید هر قسط خواهد بود، مگر اینكه طرفین به ترتیب دیگری زائد بر این مدت توافق كرده باشند كه در این صورت ترتیب مذكور باید در سند قید گردد. 5- اجاره به منظور سكنی یا كسب یا پیشه یا تجارت با تعیین نوع كسب پیشه و تجارت و هرگاه به منظور دیگری باشد قید آن به طور صریح. 6- مستأجر حق انتقال به غیر را كلاً یا جزئاً یا به نحو اشعه دارد یا خیر. 7- تعهد مستأجر به پرداخت اجرت‌المثل پس از انقضاء مدت و یا فسخ اجاره تا موقع تجدید اجاره یا تخلیه ملك به میزان اجرت‌المسمی. قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362با اصلاحیه‌های بعدی ماده 1- اماكنی كه برای سكنی با تراضی با موجر به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود اعم از اینكه سند رسمی یا سند عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقرراتی این قانون است. ماده 4- مستأجر باید رد موعد تعیین شده اجاره‌بها را بپردازد و در صورت امتناع از پرداخت تمام اجاره‌بها به مور یا نماینده قانونی او تا ده روز بعد از آخر هر ماه یا هر موعد تعیین شده دیگر موجر می‌تواند با رعایت این قانون در صورتی كه اجاره‌نامه رسمی داشته باشد به دفترخانه تنظیم كننده سند مراجعه نماید. دفترخانه موظف است در تاریخ وصول تقاضا، اخطاریه‌ای به مستأجر ارسال و از تاریخ ابلاغ اگر تا ده روز بدهی خود را نپردازد یا رضایت موجر را فراهم نسازد مدارك را برای صدور اجراییه جهت وصول اجور معوقه به ثبت محل ارسال نماید. در صورتی كه مستأجر دلیل موجهی بر عدم پرداخت به دادگاه صالح اداره كند دادگاه عملیات اجرایی را متوقف و اجراییه را ابطال می‌نماید و در صورت اثبات استنكاف مستأجر از پرداخت اجاره‌بها موجر می‌تواند تقاضای وصول اجاره‌بهای معوقه بنماید. ماده 5- دفاتر اسناد رسمی مكلف‌اند علاوه بر نكاتی كه به موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نكات زیر را در اجاره‌نامه تصریح كنند: 1- اقامتگاه موجر به طور كامل و مشخص. 2- نشانی كامل مورد اجاره و قید اینكه از لحاظ رابطه اجاره این محل اقامتگاه قانونی مستأجر می‌باشد مگر اینكه طرفین به ترتیب دیگری تراضی نموده باشند. 3- عین مستأجره در تصرف كدام یك از طرفین می‌باشد و در صورتی كه در تصرف مستأجر نباشد تحویل آن در چه مدت و یا با چه شرایطی صورت خواهد گرفت. 4- تعیین اجاره‌بها و نحوه پرداخت و مهلت نهایی پرداخت هر قسط. 5- تصریح به آنكه مستأجر حق انتقال به غیر را كلاً یا جزء یا به نحو اشاعه دارد یا ندارد. 6- تعهد مستأجر به تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر پس از انقضاء مدت اجاره یا تجدید اجاره با تراضی. 7- حق فسخ موجر در صورت تخلف مستأجر از پرداخت اجاره‌بها در موعد مقرر یا سایر شروط اجاره‌نامه. تبصره- موجر و مستأجر می‌تواند برای یكی از طرفین عقد اجاره یا هر دو حق فسخ شرط كنند. قانون الحاق یك ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1365 ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون كلیه اماكن استیجاری كه با سند رسمی بدون دریافت هیچ گونه سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذار می‌شود، در رأس انقضاء مدت اجاره مستأجر موظف به تخلیه آن می‌باشد مگر اینكه مدت اجاره با توافق طرفین تمدید شود. در صورت تخلف دوایر ثبت مكلف به اجرای مفاد قانون هستند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم آبان ماه یك هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/8/1365 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 ماده 1- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اجاره كلیه اماكن اعم از مسكونی، تجاری، محل كسب و پیشه، اماكن آموزشی، خوابگاه‌های دانشجویی و ساختمان‌های دولتی و نظایر آن كه با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌شود تابع مقررت قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود. ماده 3- پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائم مقام قانونی وی تخلیه عین مستأجری در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یك هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یك هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قاضیی توسط ضابطین قوه قضاییه انجام خواهد گرفت. ماده 4- در صورت یكه موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض‌الحسنه و یا سند تعهد آور و مشابه آن از مستأجر دریافت كرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موكول به استرداد سند یا وجه مذكور به مستأجر و یا سپردن آن به اداره اجراست. چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به عین مستأجره از ناحیه مستأجر و یا عدم پرداخت مال‌الاجاره یا بدهی بابت قبض تلفن، آب، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده و یا پرداخت بدهی‌های فوق از محل وجوه یاد شده باشد موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبین بر تسلیم دادخواست مطالبه ضرر و زین به میزان ورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید. در این صورت دایره اجرا از تسلیم وجه یا سند به مستأجر به همان میزان خودداری و پس از صدور رأی دادگاه و سر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر خواهد كرد. آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1378 ماده 2- موارد زیر مشمول مقررات قانون نمی‌باشد: 1- در صورتی كه سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده (2) قانون تنظیم نشده باشد. ماده 3- رسیدگی به درخواست تخلیه در مورد سند عادی موضوع ماده (2) قانون بدون تقدیم دادخواست و با ابطال تمبر مربوط به دعاوی غیر مالی و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد. ماده 9- در مورد اسناد رسمی اجاره، درخواست صدور اجراییه جهت تخلیه مورد اجاره از دفترخانه تنظیم كننده سند به عمل خواهد آمد. ماده 10- درخواست‌نامه برای اسناد عادی اجاره در فرم مخصوص تنظیم می‌شود و شامل نكات زیر خواهد بود: الف- نام و نام خانوادگی و نام پدر و محل اقامت موجر یا نماینده قانونی و یا قائم مقام وی. ب- نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستأجر یا قائم مقام قانونی وی. پ- مشخصات عین مستأجره. ت- مشخصات و تاریخ سند اجاره. ماده 11- سردفتر پس از احراز هویت و صلاحیت درخواست كننده، اوراق اجراییه را ظرف (24) ساعت در (3) نسخه با قید تخلیه محل عین مستأجره موضوع سند تهیه و به مهر ویژه اجرا منقول شو جهت اقدام به دایره اجرای اسناد رسمی ثبت محل ارسال می‌نماید. ماده 12- اجرای ثبت موظف است با وصول اوراق اجراییه از دفترخانه ظرف حداكثر (24) ساعت نسبت به تشكیل پرونده و صدور دستور ابلاغ و تخلیه به مأمور اقدام نموده و مأمور مكلف است ظرف (48) ساعت اوراق اجراییه را ابلاغ طبق قسمت اخیر ماده (6) و مواد (7) و (8) این آیین‌نامه عمل نماید. ماده 13- چنانچه در زمان اجرای دستور تخلیه مراجع قضایی دوایر اجرای ثبت، به علت وقوع حوادث غیر مترقبه، مستأجر قادر به تخلیه مورد اجاره نباشد و استمهال نماید مراتب درخواست وی توسط مأمور اجرا به مقام قضایی دستور دهنده گزارش می‌شود. مقام قضایی صالح مربوط می‌تواند با استمهال مستأجر برای یك نوبت به مدت حداكثر یك ماه موافقت كند. ماده 14- دفاتر اسناد رسمی علاوه بر رعایت شرایط عمومی تنظیم اسناد اجاره مكلفند در سند اجاره اماكن با كاربری تجاری و اماكنی كه با رعایت قوانین و مقررات مربوط به منظور استفاده تجاری واگذار می‌شوند، تصریح كنند كه عقد اجاره با سرقفلی واقع شده است و در قراردادهای عادی اجاره نیز، طرفین مكلف‌اند سند اجاره را با قید همین مطلب تنظیم نمایند. ماده 19- چنانچه موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین قرض‌الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستأجر دریافت كرده و در سند اجاره (عادی و یا رسمی) درج شده باشد یا توسط خود موجر عنوان شود، در این صورت تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موكول به استرداد سند یا وجه یاد شده به مستأجر و ارائه رسید آن به ضمیمه درخواست تخلیه به مرجع قضایی و یا ارائه آن به دایره اجرای ثبت و یا سپردن آن بر حسب مورد به دایره اجرای دادگستری و یا دایره اجرای ثبت می‌باشد. -------------------------------------------------------------------------------- - مجموعه قواینن 1339، نشریه سازمان روزنامه رسمی كشور صص 163-152 - روزنامه رسمی 9518 مورخ 1/6/1356 - روزنامه رسمی 11140 مورخ 5/3/1362 - روزنامه رسمی 12160 مورخ 8/9/1365 - روزنامه رسمی 15299 مورخ 17/6/1376 - روزنامه رسمی 15843 مورخ 30/4/1378