S a d e n a

نویسنده : اقبال محمدی مسئولیت شریک در جرایم مشارکتی و سازمان یافته با توجه به قوانین ایران در دوران مدرن، بزهکاری نیز مانند سایر فعالیتهای انسانی معمولاً به صورت سازمان یافته و گروهی و با تقسیم کار انجام می شود، گروههای تبهکاری، مافیا، شبکه های مواد مخدرو بسیاری موارد دیگر از مثال های بارز این موضوع هستند (Soyer, Jean-Claude; droit pénal et procédure pénal, Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence (L.G.D.J), 19e édition, 2006. P 92)، همکاری باعث افزایش قدرت و انگیزه برای انجام هر کاری خواهد شد، چراکه هدف مشترک به وجود می آورد و اعضای گروه برای رسیدن به این هدف تلاش خواهند نمود، وجود این هدف، هماهنگی و قدرت آنها را برای نیل به هدف بیشتر خواهد نمود، به تعبیر جامعه شناسان با نگاه کارکرد گرایانه همواره یک ارزش جمعی بر جامعه حاکم است و جامعه به سمت آن پیش میرود(زیبا کلام، صادق; جامعه شناسی به زبان ساده، تهران: انتشارات روزنه، چاپ دوم ۱۳۸۷ . ص ۵۷و۵۸)، اگر گروه مجرمانِ هم مقصد را به این نگاه بنگریم میبینیم دارای روح واحدی هستند و این روح آنها را به هدف مشترکی راهنمایی می کند، مسلم است انجام عملی به صورت گروهی، توان انجام آن را افزایش داده و این موضوع برای ارتکاب جرم باعث افزایش توان مجرمان خواهد شد. در حقوق جزای کلاسیک و در بخش جزای عمومیاز این موضوع تحت عنوانمشارکت در جرم یاد می شود و در کنار مفهوم مشارکت مفهوم معاونتطرح می گردد. وجود معاونت نیز از اجزاء اکثر قریب به اتفاق جرایم سازمان یافته و گروهی است. پیش فرض قوانین برخورد سبک تر با معاون نسبت به شریک جرم است و نظام حقوق کیفری ایران نیز همین برخورد را به عنوان اصل کلی پذیرفته است، زیرا معاون از دور دستی بر آتش دارد و در درام جرم، نقش دوم را داراست در حالی که مباشر و شریک بازیگران اصلی و نقش اول هستند(Soyer : P.96). هرچند گاهی استثنائاتی در نظر گرفته شده و با معاون همانند شریک برخورد شده است (مانند تبصره ۲ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی)و در برخی از موارد قانون گذارانبر خلاف انتظار مجازات معاون را بسیار سنگین تر از مجازات مباشر و شریکدر نظر گرفته اند، چراکه ممکن است مباشر وسیله سودجویی معاونین و بازیچه دست آنان باشد (Code de l’entrée et du séjour des étrengers et droit d’asile L. 622-1). موضوع مذکور در باب افزایش قدرت ارتکاب جرم و شکل گیری انگیزه ی قوی، علامت نشان دهنده درجه خطرناکی جرائم مشارکتی است. لذا انتظار این است که سیاست جنایی تقنینی با انسجام بیشتری با جرایم مشارکتیو سازمان یافته برخورد نماید و مسئولیتی عینی برای این دسته از جرایم در نظر بگیرد. در این مطالعه ی مختصر با توجه به قانون مجازات اسلامی به بررسی این انتظار می پردازیم و به دنبال پاسخ این سئوال هستیم که آیا به عنوان یک اصل تفاوتی میان جرایم انفرادی و گروهی در نظام کیفری ایران وجود دارد یا خیر؟در واقع پرسش این است که چگونه با جرائم مشارکتی در نظام کیفری فعلی ایران برخورد میشود؟ آیا این برخورد توقع مبارزه متفاوت با جرائم مشارکتی را به نسبت جرائم انفرادی بر آورده می کند؟ ماده ۴۲ ق.م.ا اشعار می دارد : «هر کس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازات های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در موردجرائم غیر عمدی (خطائی) که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هریک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.» در این ماده مجازات در نظر گرفته شده برای مرتکبینی که با هم جرم را انجام می دهند مجازات فاعل مستقل در نظر گرفته شده است و به صراحت ماده، تأثیر اعمال آنها در وقوع جرم موضوعیتی نخواهد داشت.در واقع وجود یا عدم وجود شریک تأثیری در مجازات فاعل جرم یا مباشر نخواهد داشت، تشخیص مباشر از شریک هم فاقد اهمیت است چراکه هر دو برابرند. برخورد همسان با شریک و مباشر تنهادر قانون ایران در نظر گرفته نشده ، بلکه در کد جزایی فرانسه نیز دقیقاً همین موضع برای شریک جرم در نظر گرفته شده است. در فرانسه مشارکت چنین تعریف می شود «شریک همانند مباشر جرم کسی است که شخصاً اعمال مادی تشکیل دهنده جرم را انجام می دهد»(Bouloc: P. 267)، اما همانطور که طرح خواهد شد، اگر جرم مشارکتی به نحوی شکل بگیرد که بتوان بر آن اطلاق جرم گروهی نمود، به عنوان جرم گروهی یا سازمان یافته می تواند باعث تشدید نوعی بسیاری از جرایم شود. این موضوع در قانون ایران مورد مشابهی ندارد بنابراین در نگاه اول به نظر می رسد هیچ تفاوتی از لحاظ تشدید کیفر و میزان مجازات میان جرایم مشارکتی و انفرادی وجود ندارد. ولی باید بررسی نمود که این نگاه تا چه حد می تواند دقیق باشد؟ به عبارت دقیق تر آیا حقیقتا شریک، فاعلِ مستقل است؟ برای پاسخ به این سئوالات در سطور بعدی ابتدا مسئولیت شخصی شریک و سپس مسئولیت عینی جرم مشارکتی در نظام کیفری ایران بررسی خواهد شد. ابتدا به بررسی مسئولیت شخصی مسئولیت شریک می پردازیم، پیش فرض مطرح شده این است که دخالت در عنصر مادی جرمِ مباشر یعنی عملیات اجرایی، عنصر مادی مشارکت محسوب شده و عمد در انجام عمل (برای جرایم عمدی) یا تقصیر (برای جرایم غیر عمدی) نیز به عنوان عنصر معنوی مطرح می گردد و در صورتی که حادثه منتسب به این دو عنصر باشد، مشارکت محقق خواهد بود. خارج از دایره عملیات اجرایی را باید تحت عنوان معاون تعقیب نمود. این بدان معنا است که همکاری های فکری، برنامه ریزی و دادن طرح انجام جرم، زمینه سازی وقوع جرم را نمی توان شرکت در جرم دانست، همان تفکیک کلاسیک و متعارف از شریک و معاون(این تقسیم بندی نمی تواند در جرایم سازمان یافته مفید باشد و هیچ گونه مسئولیت عینی را برای افراد دخیل در جرم ایجاد نمی کند). تا بدین قسمت هیچ شدتی در برخورد با شریک جرم مشاهده نمی شود. می دانیم جرم تام زمانی محقق می شود که هر سه عنصر متشکله و اجزای آنها به صورت کامل محقق باشد و نقص در آنها به معنای عدم تحقق جرم است. شریک نیز فاعل مستقل دانسته شده و لذا همانند مباشر باید عناصر جرم و اجزای آنها را دارا باشد.اما مسئله اینجاست که عنصر مادی مشارکت، دخالت در عنصر مادی است و نه انجام آن به صورت کامل، یعنی ممکن است عنصر مادی جرم شریک دارای نقص باشد ولی با اتصال به رفتار مباشر کامل فرض گردد، (شرط استناد جرم به عمل وی مفروض است) در حالی که از زاویه ی انفرادی به طور کامل محقق نشده است، زیرا بدیهی است نقص در یکی از عناصر متشکله ی جرم به معنای عدم تحقق آن جرم است. با ذکر مثالی موضوع روشن تر می شود، بردن مال دیگری با مانور متقلبانه به نحوی که علاوه بر ضرر مادی صاحب مال، کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی منتفع شود، کلاهبرداری خواهد بود، حال فرض می کنیم«الف» با قصد کلاهبرداری و خواست منتفع شدن از دوست خود «ب» تقاضایکمک می کند و با وسایل متقلبانه و با همکاری وی افرادی را فریب میدهد، ولی در پایان فقط «ب»اموال را می گیرد و به نفع خود می برد. بدیهی است اگر تنها مسئولیت شخصی «الف» در نظر گرفته شود، کلاهبرداری از ناحیه ی وی محقق نشده اما در فرض مسئله شریک در جرم است و با او مانند فاعل مستقل جرم کلاهبرداری برخورد می شود.مثال فوق گرچه برای جرایم مرکب و مقید مبتلا به است اما برای جرایم با رفتار ساده و مطلق مثل سرقت نیز می توان مثال های متعددی ذکر نمود، هرچند بررسی دقیق تر می تواند مفید باشد. از این زاویه ی دید،تشدید مسئولیت شخصیشراکت در ماده ۴۲ معنا پیدا می کند و بدین ترتیب برای کسی که فقط در قسمتی از جرم شرکت داشته مجازات فاعل مستقل در نظر گرفته می شود، هرچند وی به معنای فنی و دقیق کلمه مانند یک فاعل مستقل به صورت کامل مرتکب جرم نشده است. البته گاهی نیز در مورد جرایمی مانند قتل همین مطلب می تواند آسیبی باشد برای قاعده فاعل مستقل محسوب شدن شریک، فرض کنیم ده نفر با هم شخصی را به قتل برسانند مجازات هر کدام قصاص خواهد بود، اما برای قصاص همه آنها فاضل دیه لازم است و به نظر می رسد این فاضل دیه برای ده نفر، به راحتی قابل پرداخت نباشد و شاید اولیاء دم فقط به قصاص یک یا دو نفر بسنده نمایند. پس ممکن است در نگاه جزئی به جرایم خاص مانند قتل بنا به آسانگیری است تا سختگیری(اردبیلی، محمد علی; حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران: انتشارات میزان، چاپ یازدهم ۱۳۸۵٫ ص ۳۵)، حتی ممکن است مجرم تشویق به ارتکاب جرم به صورت مشارکتی شود.حال به بررسی پرسش دوم می پردازیم، چگونگی برخورد به صورت عینی با جرایم مشارکتی. بدیهی است دامنه ی این تشدید به معاونین جرم نیز سرایت خواهد کرد. برخورد عینی با جرایم مشارکتی بدین معناست که قانون گذار ارتکاب جرم توسط افراد متعدد را باعث عقوبتی سخت تر از ارتکاب انفرادی آن بداند چراکه همکاری باعث افزایش قدرت و انگیزه برای انجام هر کاری خواهد شد، و هدف مشترک به وجود می آورد، وجود این هدف هماهنگی و قدرت آنها را برای نیل به هدف بیشتر خواهد نمود.با بررسی قوانین کیفری ایران به نظر می رسد چنین قاعده ای به صورت کلی وجود ندارد و فقدان آن در قواعد حقوق جزای عمومی به عنوان ستون های حقوق کیفری هر کشوری، در ایران مشهود است. البته قانون گذار ما در قوانین تصویب شده در فضای امروزی و با توجه به مقتضیات به وجود آمده (مانند قانون جرایم رایانه ای و قوانین مبارزه با قاچاق اسلحه و مواد مخدر) این نیاز را حس کرده و به جرم انگاری جرایم سازمان یافته و گروهی به صورت عینی پرداخته است. در کشور های دیگر نظیر فرانسه ارتکاب جرایم سازمان یافته به عنوان علت مشدده عینی در نظر گرفته شده است و همچنین در بخش جزای عمومی (بخش مربوط به تعریف برخی از علل مشدده یا مخففه تعریف شده در قانون) در ماده ۷۱-۱۳۲ جرایم سازمان یافته و گروهی تعریف شده است. در سال ۱۹۷۰ ایالات متحده امریکا قانون جرایم سازمان یافته را تصویب نمود. انگلستان نیز در موارد بسیاری به نسبت جرم واقع شده چون قتل، جرایم اقتصادی، جرایم سیاسی، جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر و روانگردان و … برخورد شدید تر با جرایم سازمان یافته را در حالت عمومی و عینی در نظر گرفته است (Calderoni, Francesco, Organized crime in the European Union, Springer, 2010. Pp. 90-93) کشور های بسیاری دیگری نظیر ایتالیا، آلمان، بلژیک، استرآلیا و بسیاری از اعضای اتحادیه ی اروپا نیز همین برخورد را با جرایم سازمان یافته داشته اند. (Calderoni, P 90). برخی از مواردی که می توان برخورد عینی با جرایم مشارکتی را در حقوق کیفری ایران ملاحظه نمود بدین شرح است: مواد ۶۱۵، ۶۸۳، ۱۸۶، ۶۲۰ از قانون مجازات اسلامی و همچنین موادی که ارتکاب سرقت توسط بیش از دو نفر موجب به وجود آمدن حالت مشدد برای این جرم می شود. تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه ای، ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس، ماده واحده یقانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و وارد کنندگان ، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول، بند«و» ماده ی یک از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، ماده ی ۱۴ از قانون قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز و… . ناگفته نماند که ماده ۴۵ سردستگی جرایم سازمان یافته را مستحق مجازات شدید تر دانسته است. در پایان مسائل دیگری نیز برای پژوهش به ذهن متبادر می شود که نگاهی تحقیقی به آنها می تواند جذاب باشد: چگونگیدر نظر گرفتن معاذیر قانونی برای اعضایی باندهای مجرمین که سایر اعضای گروه را معرفی می کنند، بررسی شیوه ی رسیدگی اختصاصی برای جرایم سازمان یافته در مرحله ی تعقیب، تحقیق و رسیدگی و بررسی صلاحیت دادگاه های صالح برای رسیدگی به این نوع جرایم چه از لحاظ تعدد مرتکبین و چه از لحاظ تعدد جرایم، تحقیقات جرم شناسی و تیپ شناسی مجرمینی که به صورت گروهی و در قالب باند و همراه با صاحبان قدرت جرایم سازمان یافته را مرتکب می شوند، بررسی جرایم سازمان یافته برای انواع خاص جرایم، مانند جرایم نظامی و سیاسی و… جمع بندی: همکار در جرم با انجام عملی هر چندناچیز امامؤثر در وقوع جرم، شریک محسوب شده و با او مانند مباشر برخورد خواهد شد. هرچند حقیقتا مانند فاعل مستقل تمام اجزاء عنصر مادی را دارا نباشد. همسان بودن شریک و مباشر در مجازات را می توان نوعی تشدید برای شریک دانست. در ماده ۴۲ ق.م.ا طبق دیدگاه ارائه شده با شریک برخورد شدید می شود نه با مجموعه جرم مشارکتی، یعنی مسئولیت شخصی شریک مطرح است. مسئولیت کیفری شریک به جرم مرتبط نخواهد بود و همچنین عدم مسئولیت سایر شرکا تأثیری بر او ندارد (Bouloc, Bernard, P.26) در قانون ایران مطابق اصل کلی با شریک به نسبت معاون شدید تر برخورد می شود، که این مطلب در مورد جرایم سازمان یافته نمی تواند دقیق باشد. در حقوق ایران اصل کلی برای در نظر گرفتن مسئولیت عینی برای جرایم مشارکتی وجود ندارد اما قوانین به صورت موردی و برای جرایم خاص این تشدید عینی را در نظر گرفته اند. منبع:دادآزمون

ایب‌رییس کانون سردفتران و ازدواج و طلاق به انتقاد از ماده ۱۹ طرح تعالی خانواده و تبصره ۲ آن پرداخت. علی مظفری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: در ماده ۱۹ این طرح آمده است که «کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران قوه قضاییه مکلفند تعرفه دعاوی طلاق را به گونه‌ای اصلاح و تعیین کنند که تلاش وکلا و قضات برای برقراری سازش بین زوجین اولی از طلاق باشد.» اما معلوم نیست که منظور این است که تعرفه طلاق افزایش پیدا کند یا از آن کاسته شود. وی ادامه داد: اگر منظور این است که تعرفه طلاق افزایش یابد باید پرسید مگر چند درصد از وکلا در پرونده‌های طلاق مشغولند؟ قریب به ۴۰ هزار وکیل در تهران مشغول به کارند و حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر از آنها به پرونده‌های خانواده و طلاق مشغول هستند. این وکیل دادگستری گفت: در مرحله بعد باید پرسید آیا واقعا ایراد کار در تعرفه وکلاست و هزینه این اقدام را وکلا باید پرداخت کنند؟ مظفری افزود: البته تبصره ماده ۱۹ که گفته «به قضاتی که پرونده‌های خانواده را به صلح و سازش ختم کنند،‌ کارانه تعلق می‌گیرد» قابل توجیه است، ولی اصل این مساله به وکلا ارتباطی ندارد. وی با بیان اینکه کثرت طلاق یک آسیب اجتماعی است و با این طرح خواسته‌اند این آسیب را برطرف‌ کنند‌، گفت: اولا اگر زوجین تصمیم به طلاق نگیرند به وکیل مراجعه نمی‌کنند. ثانیا نباید هزینه برطرف کردن آسیب اجتماعی را صرفا به عهده وکلا بگذاریم. مظفری با اعتقاد بر متضاد بودن تبصره ۲ ماده ۱۹ با خود ماده،‌ گفت: در این تبصره آمده است که “بر اساس تعداد پرونده‌های مختومه منجر به صلح و سازش، امتیاز در پرونده ارزیابی عملکرد وکیل ثبت و به نحو مقتضی برای ترفیع و ارتقای شغلی او منظور خواهد شد.” وی اظهار کرد: در این صورت آیا غیر از این است که بر اساس این تبصره هر وکیلی سعی می‌کند بیشتر پرونده طلاق بگیرد تا ان‌شاءالله با صلح و سازش در آن ترفیع بگیرد؟ وی گفت: درست است که منظور از این تبصره قرار دادن ترفیع در پرونده‌های طلاقی است که منجر به صلح و سازش می‌شوند، ولی بالاخره مقدمه واجب،‌ واجب است. این وکیل دادگستری گفت: وکیل ابتدا باید تعهد کند که حق و حقوق موکل را بگیرد و این دو موضوع با هم همخوانی ندارد؛ زیرا به اعتقاد من وکالت، پزشکی و قضاوت از جمله مشاغلی هستند که اگر امنیت اجتماعی آنها حفظ شود و سلامت کارشان بیشتر شود، طبیعتا مشکل جامعه کمتر است وگرنه وای به روزی که مشکلات جامعه به پزشکان، وکلا و قضات برگردد. وی تصریح کرد: وکیلی که با موکل قرارداد وکالت نوشته است بعد برود با طرف مقابل موکلش مذاکره کند، اولین اقدامی که موکل می‌کند این است که به اتهام تبانی، علیه وکیل خود شکایت می‌کند. نایب رییس کانون سردفتران و ازدواج و طلاق افزود: لذا با توجه به این موارد، این مواد از طرح تعالی خانواده مطلوب به نظر نمی‌رسد و اگر هم به نظر کارشناسان مطلوب بوده بعد از تصویب نتیجه ملموس و واقعی نخواهد داشت. منبع:دادآزمون

معاون آموزشی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه تغییر شیوه پذیرش دانشجویان برتر در کارشناسی ارشد هنوز تصویب نشده است، گفت: در صورت تصویب پیش‌نویس، دانشگاه در مورد اعمال آن نمی‌تواند مستقل عمل کند اما هنوز تصمیمی درباره در نظر گرفتن معدل ترم اتخاذ نشده است. دکتر قمصری در گفت‌وگو با خبرنگار «دانشگاهی»‌ خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به اینکه دانشگاه در پذیرش درصد دانشجویان برتر هر رشته برای کارشناسی ارشد تابع آیین‌نامه وزارت علوم است، اظهار کرد: وزارت علوم پیش‌نویسی جهت اعمال تغییرات در آیین‌نامه پذیرش دانشجویان بدون کنکور برای کارشناسی ارشد تهیه کرده است که بر اساس آن مبنای محاسبه ۱۰ درصد نفرات برتر، معدل پایان ترم هفت این دانشجویان است. وی با اشاره به اینکه دانشگاه‌ها در رابطه با تصمیم‌گیری جهت پذیرش دانشجویان استعداد درخشان برای مقطع کارشناسی ارشد نمی‌توانند مستقل عمل کنند، خاطر نشان کرد: پیش‌نویس آیین‌نامه ممکن است برای مهر ماه سال ۹۳ و یا ۹۴ تصویب شود که در هر صورت دانشگاه تهران تابع آخرین آیین‌نامه وزارت علوم خواهد بود. معاون آموزشی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه در حال حاضر بین تصویب مبنای معدل بر اساس پایان ترم شش یا هفت اختلاف نظرهایی وجود دارد، افزود: پیش‌نویس آیین‌نامه جدید برای دریافت و بررسی نقطه نظرات به دانشگاه‌ها ارسال شده است. وی ادامه داد: ممکن است در نهایت با انجام بررسی‌ها و اعمال نظرات اعضای دانشگاه‌های کشور، وزارت علوم تصمیم بگیرد در مفاد آیین‌نامه پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد بدون کنکور تغییر ایجاد نکند و یا در این پیش‌نویس برخی مفاد و زمان اجرا تغییر کرده و سپس تصویب شود. قمصری در مورد نظر دانشگاه تهران در مورد چگونگی اعمال تغییرات در آیین‌نامه پذیرش دانشجویان بدون کنکور در مقطع کارشناسی ارشد، تصریح کرد: نظر دانشگاه بر در نظر گرفتن ملاک معدل پایان ترم دانشجویان است با این حال این ملاک باید به گونه‌ای اعمال شود که مخاطبان آن آمادگی لازم را داشته باشند. به گفته وی، با توجه به اینکه در حال حاضر دانشجویان از قبل در مورد تاثیرگذاری معدل ترم هفت مطلع نبوده‌اند در صورت تصویب آیین‌نامه جدید بهتر است مفاد آن برای سال تحصیلی ۹۴ اعمال شود. معاون آموزشی دانشگاه تهران همچنین اظهار کرد: در آیین‌نامه فعلی شرط، تعداد واحدهای گذرانده شده است که در صورت تغییر آیین‌نامه و در نظر گرفتن معدل پایان ترم هفتم این شرط نیز ضرورتی ندارد. منبع :دادآزمون

آیین نامه اجرایی مواد (۴۴)، (۴۴) مکرر و (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت کشور وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۲/۴/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ستاد کل نیروهای مسلح و به استناد ماده (۵۱) قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی ـ مصوب ۱۳۹۰ـ و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ آیین نامه اجرایی مواد (۴۴)، (۴۴) مکرر و (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی ـ مصوب ۱۳۶۳ـ و اصلاحات بعدی آن را به شرح زیر تصویب نمودند: آیین نامه اجرایی مواد (۴۴)، (۴۴) مکرر و (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف ـ قانون: قانون خدمت وظیفه عمومی ـ مصوب ۱۳۶۳ـ و اصلاحات بعدی آن ب ـ ستاد کل: ستاد کل نیروهای مسلح پ ـ نیروهای مسلح: ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های تابعه ت ـ سازمان: سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ث ـ شورای پزشکی: شورای پزشکی وظیفه عمومی ج ـ هیئت رسیدگی: هیئت رسیدگی موضوع ماده (۲۴) قانون چ ـ هیئت رسیدگی تجدیدنظر: هیئت رسیدگی موضوع ماده (۲۶) قانون ح ـ مشمول: کسی که در شمول قانون قرار می گیرد. خ ـ مکفول: کسی که تحت تکفل مشمول قرار می گیرد. دـ نیازمند مراقبت: کسی که به علت کبر سن، صغیر یا اناث بودن به تشخیص هیئت های رسیدگی براساس اسناد، مدارک و ضوابط مربوط و یا به تشخیص شورای پزشکی به علت بیماری یا محجوربودن (غیر صغیر) یا نقص عضو به مراقب و نگهدارنده یا سرپرست نیازمند است. تبصره ـ رأی شورای پزشکی برای هیئت های رسیدگی موضوع بندهای «ج» و «چ» لازم الاجراست. ذـ مادر فاقد شوهر: مادری که همسرش فوت کرده و یا طلاق گرفته باشد و در زمان رسیدگی فاقد همسر دایم باشد. رـ برادر تنی: برادری که با مشمول از یک پدر و مادر (ابوینی) باشند. زـ خواهر فاقد همسر: خواهر مشمول که صغیر، مجرد، همسر فوت کرده یا مطلقه باشد. ژـ کارکنان وظیفه: افسران، درجه داران و سربازان عادی وظیفه س ـ یگانه مراقب یا نگهدارنده (سرپرست): تنها فرزند ذکور یا برادر یا نوه بالای هجده سال تمام که مراقبت یا سرپرستی از هر یک از بستگان موضوع ماده (۴۴) قانون را به دلیل نیازمندی به مراقبت یا سرپرستی به عهده دارد. ش ـ فاقد شغل: کسی که منبع درآمد ثابت برای امرار معاش و اداره زندگی خود ندارد. ص ـ مددجو: کسی که تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و یا کمیته امداد امام خمینی (ره) می باشد. ماده۲ـ مشمولان زیر حسب مورد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می باشند: الف ـ یگانه فرزند ذکور مراقب یا نگهدارنده پدر نیازمند مراقبت که قادر به اداره امور خود نباشد. تبصره ـ نیازمندی پدر به مراقبت به دلیل کبر سن برابر دستورالعمل ابلاغی ستاد کل خواهد بود. ب ـ یگانه فرزند ذکور مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر تبصره ـ افراد موضوع این بند تا سی ماه متوالی می توانند از معافیت کفالت موقت استفاده کنند و در پایان مدت مذکور در صورت دارا بودن شرایط کفالت از معافیت دایم بهره مند خواهند شد. مبنای محاسبه معافیت موقت، تاریخ فوت همسر یا تاریخ ثبت طلاق می باشد. پ ـ تنها برادر تنی سرپرست خواهر فاقد پدر و همسر و فرزند ذکور غیرمحجور تبصره۱ـ وجود برادر ناتنی مشمول یا مکفول مانع معافیت برادر تنی نمی باشد. تبصره۲ـ چنانچه خواهر مشمول دارای فرزند پسر بالای هجده سال باشد و به تشخیص شورای پزشکی مطابق آیین نامه مربوط قادر به نگهداری از مادر نباشد، مشمول می تواند از معافیت استفاده نماید. ت ـ تنها برادر سرپرست برادر کبیر فاقد پدر و همسر و فرزند ذکور غیرمحجور و فاقد شغل که به تشخیص شورای پزشکی نیازمند مراقبت باشد. تبصره۱ـ چنانچه مکفول دارای فرزند ذکور بالای هجده سال باشد و به تشخیص شورای پزشکی مطابق آیین نامه مربوط قادر به نگهداری از پدر نباشد، مشمول می تواند از معافیت استفاده نماید. تبصره۲ـ وجود برادر ناتنی مشمول یا مکفول مانع از معافیت برادر تنی خواهد بود. ث ـ یگانه برادر سرپرست برادر کمتر از هجده سال تمام فاقد پدر تبصره ـ وجود برادر ناتنی مشمول یا مکفول مانع از معافیت برادر تنی خواهد بود. ج ـ یگانه نوه ذکور مراقب یا نگهدارنده جد فاقد فرزند (دختر و پسر). تبصره ـ نیازمندی پدربزرگ به مراقبت به لحاظ کبر سن برابر ضوابط ابلاغی ستاد کل خواهد بود. چ ـ یگانه نوه ذکور مراقب یا نگهدارنده جده فاقد شوهر و فرزند (دختر و پسر). ح ـ مشمولی که همسر وی فوت نموده و از او دارای فرزند صغیر می باشد چنانچه در زمان صدور رأی از سوی هیئت های رسیدگی فاقد همسر باشد از معافیت برخوردار می گردد. خ ـ مشمولی که همسر وی بعد از ازدواج بنا به تأیید سازمان بهزیستی کشور معلول شده و بنا به تشخیص شورای پزشکی نیازمند مراقبت باشد. د ـ یکی از فرزندان ذکور سربازی که در حین خدمت فوت نموده و در صورت نداشتن فرزند ذکور، یکی از برادران وی. تبصره۱ـ منظور از فوت حین خدمت موضوع این بند فوت در طول مدت خدمت سربازی است که به تأیید نیروی مسلح مربوط رسیده باشد. تبصره۲ـ فوت در زمان غیبت، فرار از خدمت، بر اثر خودکشی و یا بر اثر ارتکاب جرایم مانند نزاع مشمول مقررات این بند نمی باشد. ذـ یکی از فرزندان ذکور مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و یا سازمان بهزیستی کشور. ر ـ مشمولانی که حداقل یک فرزند معلول مددجو داشته باشند. ز ـ تنها پسر خانواده های مددجو که دارای سه فرزند اناث یا بیشتر باشند. ژـ مشمولانی که با بانوان معلول جسمی ـ حرکتی ازدواج می کنند تا مدت پنج سال متوالی از معافیت موقت استفاده نموده و پس از گذشت پنج سال از استمرار ازدواج، از معافیت دائم برخوردار می گردند. ماده۳ـ چنانچه مشمول دارای پدر یا برادران بالای هجده سال باشد که برابر مواد (۱۰ ۱ ۹) تا (۱۰۲۴) و ماده (۱۰۲۹) قانون مدنی حکم موت فرضی و یا غایب مفقودالاثر برای آنان از سوی مراجع صالح قضایی صادر شده باشد و یا دارای گواهی بنیاد شهید و امور ایثارگران براساس قانون اعتبار گواهی بنیاد شهید انقلاب اسلامی درخصوص صدور حکم موت فرضی غایبان مفقودالاثر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در محاکم صالح ـ مصوب ۱۳۷۶ـ باشد، به عنوان یگانه مراقب و یا یگانه سرپرست شناخته می شود. ماده۴ـ چنانچه مشمول دارای پدر یا برادر بالای هجده سال باشد که براساس احکام صادره از مراجع صالح قضایی به مجازات حبس بیش از ده سال محکوم گردیده باشد به مدت پنج سال از معافیت موقت استفاده نموده و پس از آن چنانچه حداقل سه سال تمام از مدت حبس باقی مانده باشد به عنوان یگانه مراقب و یا یگانه سرپرست محسوب می شود. ماده۵ ـ وجود برادری که از معافیت تحصیلی برخوردار است مانع از معافیت کفالت موقت مشمولی که در شهر محل سکونت مکفول اقامت داشته و سرپرستی خانواده را بر عهده دارد نخواهد بود، مشروط بر آنکه برادر مشمول خارج از شهرستان محل سکونت مکفول به تحصیل اشتغال داشته باشد. ماده۶ ـ از دو یا چند برادر واجد شرایط اعزام به خدمت دوره ضرورت، در صورت اعزام یکی از برادران به خدمت، یکی از آنان که فاقد غیبت باشد می تواند تا اتمام خدمت برادر، از تعویق اعزام استفاده نماید. حق تقدم با برادری است که سن او از دیگران کمتر است. ماده۷ـ در معافیت های مقرر در ماده (۴۴) و ماده (۴۴) مکرر قانون، یک نفر نمی تواند سبب معافیت دو نفر مشمول شود مگر آنکه معافیت فرد معاف شده به دلایلی مانند فوت یا معلولیت منتفی شده باشد. تبصره۱ـ اعطای معافیت به فرزند معلولان اناث مانع از معافیت مشمولینی که برابر بند (۴) ماده (۴۴) مکرر قانون با معلولان موضوع این ماده ازدواج می کنند نیست. تبصره۲ـ معافیت موضوع بند (۱) ماده (۴۴) مکرر قانون فقط برای یک فرزند صادر می شود. در صورت فوت یا معلولیت فرد معاف شده، این معافیت به فرزند دیگر خانواده اعطا نمی شود. ماده۸ ـ مشمولانی که از هر یک از معافیت های موقت مقرر در قانون بهره مند شده اند در صورت عدم استمرار شرایط تعیین شده، معافیت موقت صادره باطل و به وضعیت جدید آنان رسیدگی خواهد شد. ماده۹ـ در صورتی که در حین انجام خدمت دوره ضرورت، مشمول یا یکی از افراد تحت تکفل او ادعای کفالت کند فرماندهان و رؤسای مربوط مکلفند مراتب را ظرف یک هفته به حوزه وظیفه عمومی محل سکونت بستگان مشمول (مکفول) اعلام نمایند و حوزه رسیدگی کننده موظف است تقاضای مشمولین حین خدمت را ظرف چهل و پنج روز رسیدگی و نتیجه را به یگان خدمتی آنان اعلام نماید. ماده۱۰ـ کارکنان وظیفه ای که در حین خدمت دوره ضرورت مرتکب فرار از خدمت گردیده و در حین فرار شرایط معافیت کفالت را احراز نمایند پس از معرفی به یگان خدمتی و رسیدگی توسط مراجع قضایی ذیصلاح، چنانچه مدت فرار بیشتر از مدت خدمت باقیمانده باشد در شمول معافیت قرار نمی گیرند. ماده۱۱ـ مشمولینی که احراز یگانه مراقب بودن آنان و یا نیازمندی بستگانشان به مراقبت منوط به تشخیص شورای پزشکی می باشد، توسط حوزه وظیفه عمومی رسیدگی کننده به شورای پزشکی معرفی و پس از اخذ نظریه شورا، پرونده آنان حسب مورد در هیئت های رسیدگی مطرح خواهد شد و نظر شورا برای هیئت های یاد شده لازم الاجراست. ماده۱۲ـ سازمان موظف است رسیدگی های اولیه را درخصوص درخواست معافیت مشمولان انجام و در صورت تکمیل مدارک، پرونده های مربوط به معافیت کفالت مندرج در مواد (۴۴) و (۴۴) مکرر قانون را حسب مورد جهت طرح در هیئت رسیدگی، به هیئت مذکور ارجاع و در سایر موارد در صورت احراز شرایط، رأساً نسبت به صدور معافیت اقدام نماید. تبصره ـ نحوه بکارگیری اعضای هیئت های رسیدگی، نحوه رسیدگی و صدور رأی از سوی آنان برابر ضوابطی است که از سوی سازمان تعیین می شود. ماده۱۳ـ هیئت های رسیدگی با حضور اعضا تشکیل و رأی اکثریت آنان معتبر می باشد، ولی چنانچه در موارد استثنا جلسه با حضور سه نفر از اعضاء تشکیل گردد، اتفاق آراء ملاک عمل خواهد بود. تبصره ـ در صورت تشکیل جلسات هیئت با حضور چهار نفر از اعضاء چنانچه نتیجه آرا مساوی باشد، موضوع به جلسه آتی موکول می شود و در صورت تساوی مجدد آرا به منزله عدم احراز معافیت کفالت (رأی منفی) تلقی می شود. ماده۱۴ـ اعضای هیئت رسیدگی بدوی مجاز به عضویت در هیئت رسیدگی تجدیدنظر نخواهند بود. ماده۱۵ـ مشمولانی که در مراحل رسیدگی به معافیت پزشکی قرار دارند، چنانچه قبل از صدور رأی معافیت توسط شورای پزشکی، واجد شرایط سایر معافیت های مندرج در قانون شناخته شوند، می توانند از معافیت های مورد نظر استفاده نمایند. ماده۱۶ـ حضور بستگان مشمول (مکفول) در هیئت های رسیدگی، در مواردی که اکثریت اعضای هیئت حضور آنان را ضروری تشخیص دهند، الزامی است. تبصره ـ در صورتی که حضور مکفول در هیئت به دلایل موجهی مانند بیماری و یا زندانی بودن، امکان پذیر نباشد، پس از رؤیت وی توسط نماینده وظیفه عمومی عضو هیئت رسیدگی و یا کلانتری محل و تأیید موضوع از سوی مراکز ذیصلاح درمانی مانند بیمارستان و یا مراجع قضایی، رسیدگی بلامانع است. ماده۱۷ـ چنانچه مشمولین یا کسانی که به واسطه آنان معافیت به مشمول تعلق می گیرد، در خارج از کشور اقامت داشته باشند موظفند به نمایندگی سیاسی یا کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران و در صورت نبودن نمایندگی سیاسی در محل اقامت به نزدیکترین نمایندگی سیاسی مراجعه و تقاضای خود را ارائه نمایند و نمایندگی موظف است متناسب با تقاضای مشمولین یا بستگان ذینفع، اقدامات زیر را به عمل آورد: الف ـ در صورتی که مشمول در خارج و بستگان ذینفع در داخل کشور حضور داشته باشند برگ تقاضای مشمول را که نوع معافیت درخواستی در آن قید گردیده، تأیید و به وزارت امور خارجه ارسال تا برای رسیدگی به سازمان ارائه گردد. ب ـ چنانچه مشمول در داخل و بستگان ذینفع در خارج از کشور حضور داشته باشند، پس از رؤیت بستگان ذینفع، مدارک مورد نظر را متناسب با نوع معافیت تکمـیل و پس از تأیید به وزارت امور خارجه ارسال تا جهت رسیدگی به سازمان ارائه گردد. پ ـ چنانچه مشمول و بستگان ذینفع در خارج از کشور سکونت داشته باشند پس از رؤیت افراد ذینفع، مدارک لازم را متناسب با نوع معافیت تکمیل و پس از تأیید به وزارت امور خارجه ارسال تا جهت رسیدگی به سازمان ارائه گردد. تبصره ـ اعلام نظر درخصوص معلولیت، بیماری یا محجوریت بستگان مقیم خارج از کشور مشمول، با پزشک معتمد نمایندگی بوده و تأیید نهایی آن با شورای پزشکی تهران بزرگ می باشد. ماده۱۸ـ مدارک لازم برای رسیدگی به تقاضای معافیت مشمولان متناسب با نوع معافیت به شرح زیر می باشد: الف ـ استشهاد محضری امضاء شده توسط سه نفر از بستگان سببی یا نسبی مشمول و در صورت عدم دسترسی به بستگان، سه نفر از معتمدین محل که به تأیید کلانتری یا پاسگاه محل رسیده باشند. ب ـ برگ اعلام تغییرات سجلی و گواهی فوت که توسط سازمان ثبت احوال کشور صادر شده باشد. پ ـ حکم مفقودیت و یا حبس که توسط مراجع صالح قضایی صادر شده باشد. ت ـ گواهی مددجویی صادره از سازمان بهزیستی کشور یا کمیته امداد امام خمینی (ره) ث ـ گواهی معلولیت صادره از سازمان بهزیستی کشور ج ـ گواهی فوت حین خدمت صادره از نیروهای مسلح چ ـ گواهی صادره از نیروهای مسلح درخصوص مدت حضور در جبهه ح ـ گواهی صادره از سازمان بسیج مستضعفین درخصوص سابقه فعالیت مشمولین در بسیج خ ـ گواهی صادره از بنیاد شهید و امور ایثارگران درخصوص شهادت، جاویدالاثری و آزادگی دـ گواهی صادره در مورد درصد جانبازی از سوی مراجع ذیصلاح ذـ سایر مدارکی که بنا به تشخیص سازمان تعیین می گردد تبصره ـ احراز اصالت مدارک موضوع این ماده بر عهده سازمان خواهد بود. ماده۱۹ـ رسیدگی به تقاضای معافیت مشمولینی که به تحصیل اشتغال داشته و از معافیت تحصیلی استفاده می نمایند، بلامانع است. تبصره ـ رسیدگی به تقاضای معافیت پزشکی مشمولان طبق آیین نامه مربوط خواهد بود. ماده۲۰ـ اعطای معافیت به فرزند ایثارگر موضوع بند (۲) ماده (۴۵) قانون که قبلاً فاقد فرزند ذکور بوده و بعد از استفاده یکی از برادران وی از معافیت مقرر در این بند صاحب فرزند شده، بلامانع است. ماده۲۱ـ چنانچه درصد جانبازی یا مدت حضور در جبهه و یا مدت دوران اسارت ایثارگران موضوع بند (۳) ماده (۴۵) قانون در حد معافیت یک فرزند آنان برابر حدنصاب تعیین شده در ماده یادشده نباشد، لیکن یک فرد همزمان از دو یا سه امتیاز مذکور برخوردار باشد، این امتیازات قابل جمع است و به ازای هر یک درصد جانبازی یا هر یک ماه حضور درجبهه و یا هر یک ماه اسارت یک امتیاز به وی تعلق می گیرد و در صورتی که جمع این امتیازات به عدد سی و بالاتر برسد، به ازای هر سی امتیاز یک فرزند آنان از معافیت موضوع این ماده استفاده خواهد کرد. ماده۲۲ـ ایثارگرانی که فرزندان آنان برابر مصوبه مقام معظم فرماندهی کل قوا در سال های گذشته و با مقررات زمان رسیدگی، از معافیت های مربوط به ایثارگران (جانبازان، آزادگان و رزمندگان) استفاده نموده اند، در صورت دارا بودن سوابق بیشتر از امتیازات استفاده شده می توانند برابر ماده (۴۵) قانون برای فرزند یا فرزندان دیگر خود تقاضای معافیت نمایند. ماده۲۳ـ فصل چهارم آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی، موضوع تصویب نامه شماره ۳۱۹۴۰ مورخ ۱۵/۵/۱۳۶۴ و اصلاحات بعدی آن لغو می شود. این تصـویب نامه در تاریخ ۶/۵/۱۳۹۲ به تأییـد مقام محـترم ریاست جمهوری رسیده است. معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی منبع:دادآزمون

چشم عزیزم.....یادم می مونه....هدف منم از گفتن حرفام این نبود که قرآن نادیده بگیرم یا انکارش کنم....بهش پایبندم و قسمتی که باعث شبهه این موضوع شد ویرایش کردم.

شما مگه طرز فکر منو میدونید که این حرفو میزنید.........اسم من از اسامی دوره پهلوی هست و به هیچ وجه شبیه افکارم نیست....نام کاربریم هم که یک اسم عربی هست و با یک خاطره به عنوان نام کاربریم انتخاب شده نمی تونه تآثیری در طرز فکرم داشته باشه.....منم پیشنهاد می کنم به عنوان دانشجوی حقوق یکم اطلاعاتتونو گسترش بدید ....سوالم زیاد سخت نبود ...بخصوص برای شما که هم رشته ایم هستید......من کاملآ موافق قرآنم فقط بحث ناتمامی رو عنوان کردم که شاید باعث تغییر نتیجه هدفم از این بحث شده.........امیدوارم از این به بعد زود قضاوت نکنید

پیچ گوشتی مهرسا یا سلامت

کلاه چاق یا لاغر

سید محمود هاشمى شاهرودی هدف این بحث، مشخص كردن موضوع حدى است كه در شرع بنابه نص قرآن كریم و روایات متواتر، براى محارب معین شده است. در تنقیح موضوع حد محارب سخن بسیار رفته است، آیاموضوع آن فقط كسى است كه براى ترساندن مردم سلاح كشیده باشد، یا هر كس به هر نحو حتى مثلا به صورت بغى، محارب با خدا و پیامبرباشد موضوع آن است؟ و یا به طورمطلق هر مفسد فى الارض حتى اگر افساد او به صورت جنگ و محاربه هم نباشد، موضوع این حد است؟ پایه این بحث بر استظهار از آیه مباركه و روایات مخصوص حد محارب، استوار است. آنچه در آیه و در روایات آمده، عنوان (محاربه با خدا و پیامبر) و عنوان (مفسد فى الارض) است، كدام یك از این دو عنوان موضوع حد محارب است، عنوان (محارب) یا عنوان(مفسد فى الارض) یا مجموع هر دو، یا هر یك از آنها مستقلا بر این پایه كه این دو، یكى نباشند؟ براى روشن شدن مطلب، چند جهت را مورد بحث قرار مى‏دهیم: جهت اول: مفاد آیه محاربه در آیه، دو قید آمده است: (محاربه اللّه والرسول) و(الافساد فىالارض)، كه درباره هر یك باید به بحث پرداخت. كلمه(محاربه) از ماده (حرب) گرفته شده و نقیض كلمه (سلم) (صلح) است. محاربه در اصل به معناى (سلب) و گرفتن است و (حرب الرجل ماله) به معناى (سلب الرجل ماله) است، یعنى (مال آن مرد را از او گرفتند). چنین كسى را (محروب)و(حریب) مى‏گویند. اطلاق واژه حرب بر كسى كه براىجنگیدن یا ترسانیدن دیگران سلاح كشیده باشد، به این اعتبار است كه او مى‏خواهد جان یا مال یا قدرت یا ملك دیگرى را ازاو بگیرد. به هر حال معناى حقیقى حرب هرچه باشد، اضافه شدن لفظمحاربه به (اللّه) و(الرسول) در آیه مباركه، قرینه‏اى است بر اینكه معناى حقیقى این كلمه مراد نیست، زیرا محاربه بهمعناى حقیقى آن، با خدا ممكن نیست و با رسول اگرچه ممكن است اما قطعا در این جا مراد نیست ، زیرا خصوصكسانى كه با شخص پیامبر مى‏جنگیدند مقصود آیه نیست، چه در این صورت آیه اختصاص داشت به زمان حیات پیامبر، در حالى كه كسانى كه با پیامبر مى‏جنگیدند فقط كافران زمان او بودند و چنانكه خواهد آمد، كافران زمان پیامبر قطعا از مدلول این آیه بیرون هستند. بلكه نفس اضافه شدن لفظ محاربه به خدا و رسول باهم، خود قرینه‏اى است بر اینكه مراد از آن، معناى گسترده‏ترى از جنگ مستقیم و شخصى است و آن معنا یكى از این دو امر است: 1 . مراد از محاربه همان‏گونه كه در لسان العرب آمده، هرگونه عصیان و مخالفت با حكم خدا و رسول است و ظاهر عبارت علامه طباطبائى در (تفسیر المیزان) نیز همین معنا را مى‏رساند. بر این اساس، استعمال لفظ محاربه در مطلق عصیان و مخالفت، از قبیل مجاز در كلمه است. 2 . مراد از محاربه با خدا ورسول، محاربه با مسلمانان است ولى به منظور بزرگ جلوه دادن آن و توجه دادن به اهمیت امتاسلامى و اینكه جنگ با امت اسلام به منزله جنگ با خدا و رسول است، لفظ محاربه در آیه، به خدا و رسول اضافه شدهاست. زیرا امت اسلام منتسب به خدا و پیامبر و تحت ولایتآنهاست. چنین معنایى به منزله مجاز در اسناد است. فاضلمقداد در تفسیر خود، همین معنا را برگزیده است. ظاهرا، احتمال دوم متعین است، زیرا عنوان (حرب) در آیه به كار رفته است و مقتضاى آن این است كه این كلمه به معناى خود استعمال شده باشد و الغاى معناى اصلى آن، وجهى ندارد. علاوه بر این، پذیرفتن مجاز اسنادى در این جا روان‏تر و ساتر است، زیرا منتسب كردن امت اسلام به خدا و رسول و محاربه با آن را محاربه با خدا و رسول دانستن، بیانگر نكته عرفى روشن و رسایى است. بر خلاف احتمال اول و استعمال لفظ محاربه در مطلق معصیت و مخالفت با امر و نهى شارع.بر این اساس، باید پذیرفت كه هر گونه محاربه‏اى با مسلماناندر این معناى مجازى لحاظ شده است. محاربه انواع گوناگونى دارد، گاهى كافران با مسلمانان مى‏جنگند و گاهى گروهى از خود مسلمانان علیه حكومت اسلامى قیام مى‏كنند و با آن مى‏جنگند، و گاهى گروهى از مسلمانان به قصد ایجاد ناامنى و ارعاب و غارت و خون‏ریزى، با گروهى دیگر از ایشان به جنگ مى‏پردازند. هر قسم از این محاربه‏ها را مى‏توان مجازا محاربه با خدا و رسول به شمار آورد و در نتیجه مصداق آیه كریمه دانست، اما با توجه به قراین متعدد، بدون شك محاربه كافران با مسلمانان، مراد آیه نیست. روشن‏ترین این قرینه‏ها، استثنایى است كه در آیه بعد آمده است (الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم) ظاهر این آیه آن است كه مراد از توبه، توبه از محاربه است نه توبه از شرك، و این خود قرینه‏اى است بر آنكه این محاربان از مسلمانان هستند و به مجرد اینكه قبل از پیروزى بر آنها، دست از محاربه بردارند و توبه كنند، سایر احكام مسلمانى در مورد آنان اجرا مى‏شود . -چنانچه در دیگر حدود الهى نیز این چنین است اما اگر محاربان از كافران باشند و جنگ با آنها به سبب كفرشان باشد، در صورتى عفو شامل حال آنها مى‏شود كه در حصن اسلام در آیند و صرف دست از جنگ كشیدن كافى نیست. بلكه اساسا تعبیر (توبه) كه در آیه آمده است به خودى خود شاهد بر آن است كه منظور آیه، محاربان مسلمان است نه كافر، چرا كه توبه براى مسلمان است نه براى كافر، كافر ایمان مى‏آورد و داخل حوزه اسلام مى‏شود و براى این حالت، تعبیر توبه به كار نمى‏رود. در هر صورت، تردیدى نیست كه آیه محاربه، شامل محاربه كافرانى كه از روى كفر با مسلمانان مى‏جنگندند نمى‏شود. بلى اگر كافرى به قصد ارعاب و غارت با مسلمانان بجنگد، مشمول آیه محاربه مى‏شود، ولى مصداق قسم سوم از اقسام محاربه خواهد بود. مقصود بیان این نكته است كه محاربه‏اى كه به خاطر اسلام و كفر، یا به قصد سرنگون كردن حكومت اسلامى، میان كافران و مسلمانان در مى‏گیرد، قطعا مشمول آیه نیست. پس مراد از محاربه در آیه، یا قسم دوم از محاربه است یعنى محاربه مسلمانانى كه از روى بغى و سركشى علیه حكومت اسلامى شورش كرده‏اند كه همان محاربه با امام و حاكم اسلامى است، یا قسم سوم از محاربه است یعنى محاربه به صورت ارعاب و تجاوز به مال و جان مسلمانان. برخى گفته‏اند: (از ظاهر آیه چنین بر مى‏آید كه موضوع احكامى كه در آیه بیان شده است، خصوص مسلمانانى است كه در مقابل دولت اسلامى به قیام مسلحانه برخیزند و شامل كسى كه به قصد ارعاب مردم و گرفتن اموال آنها، دست به اسلحه مى‏برد وكسى كه گناهان كبیره انجام مى‏دهد، نمى‏شود. زیرا كسى كه در مقابل دولتى بایستد كه پیامبر بنیان‏گذار آن بوده است حقیقتا محارب با پیامبر است، اما كسى كه با گروهى از مسلمانان به قصد گرفتن اموال آنها محاربه كند، حقیقتا محارب با پیامبر شمرده نمى‏شود. بلى اگر دلیل خاصى وجود داشته باشد كه چنین محاربى را نیز محارب با پیامبر بشمرد، آن را مى‏پذیریم، البته در این صورت چنین محاربى، از مصادیق ادعایى موضوع آیه است، یعنى مى‏توان ادعا كرد كسى كه به قصد برهم زدن امنیت و آرامشى كه دولت اسلامى ایجاد كرده است، دست به سلاح ببرد، همانند كسى است كه مستقیما به جنگ با دولت برخاسته باشد. اما باید دانست كه گسترش دایره عموم به نحوى كه شامل مصادیق ادعایى نیز شود، خلاف ظاهر است و نمى‏توان آنرا پذیرفت مگر اینكه دلیلى و قرینه‏اى در كار باشد و در این آیه چنین قرینه‏اى وجود ندارد. اگر ما باشیم و نفس آیه محاربه، آیه موارد ارعاب مسلحانه را در بر نمى‏گیرد.) بر این سخن اشكالاتى وارد است: اولا، چنانكه پیش از این اشاره كردیم، اضافه محاربه به خدا و رسول حتى در مورد بغى و قیام علیه حكومت اسلامى، از نوع اضافه حقیقه نیست. به صرف اینكه نخستین بنیان‏گذار دولت اسلامى شخص پیامبر(ص) بوده است نمى‏توان گفت كه اگر كسى امروز هم علیه دولت اسلامى قیام كند، حقیقتا محارب با پیامبر است. در اینجا محاربه حقیقى با پیامبر صدق نمى‏كند. پس چاره‏اى نیست جز اینكه به (مجاز) متوسل شد، مجاز در اسناد یا مجاز در كلمه، و در هر دو فرض همان گونه كه محاربه مجازى در مورد قیام و محاربه با دولت اسلامى صدق مى‏كند، در مورد محاربه با مسلمانان و ارعاب و سلب امنیت آنها نیز صدق مى‏كند، چرا كه امت اسلامى نیز از دست آوردهاى پیامبر بوده و تحت ولایت اوست. ثانیا، در روایات شیعه و سنى و در تفسیر و تاریخ، ثابت شده است كه شان نزول آیه مباركه، ماجراى (عرنیین) یا قومى از بنى ضبه بوده است كه بیمار بودند و نزد پیامبر(ص) آورند، پیامبر بدانها فرمود: نزد ما بمانید و چون سلامت خود را باز یافتید، شما را به سریه‏اى مى‏فرستم. ایشان گفتند ما را از مدینه به جایى دیگر بفرست، پیامبر ایشان را به محل نگهدارى شترهاى زكاتى فرستاد تا از ادرار شترها براى مداوا و از شیر آنها براى خوراك خود استفاده كنند. چون شفا یافتند و قوت گرفتند، سه نفر از نگهبانان شترها را كشتند. این خبر به پیامبر رسید و او على(ع) را از پى آنان فرستاد، آنها در بیابانى نزدیك یمن سرگردان شدند و نمى‏توانستند از آن خارج شوند، على(ع) ایشان را اسیر كرد و نزد پیامبر آورده. آن گاه این آیه نازل شد: (انما جزاء الذین یحاربون اللّه ورسوله...)). اگر چه روایات شیعه و سنى و نیز سخنان تاریخ نویسان در تفصیل جزئیات و خصوصیات این داستان مختلف است بعضى گروه مذكور را از بنى سلیم شمردند و بعضى از عرینه (قومى در بجیله)، یا در بعضى روایات آمده است كه پیامبر آنها را به دار آویخت و دست و پایشان را قطع كرد و چشمانشان را نیز درآورد، زیرا آنان با نگهبانان شترها همین كار را كرده بودند، و برخى دیگر از روایات اهل سنت و روایات ما چنین رفتارى را تكذیب كرده و گفته‏اند كه پیامبر هرگز چشمى را درنیاورد و فقط دست و پاى آنان را قطع كرد. با این همه، اصل این داستان و نزول آیه در شان آن، شاید از مسلمات باشد و اینكه محاربه این گروه، از نوع غارت اموال و قتل نگهبانان زكات بوده نه از نوع بغى و قیام علیه حكومت اسلامى، نیز از واضحات است. بر این اساس جاى تردید نیست كه آیه مباركه به قسم سوم از اقسام محاربه نظر دارد زیرا قدر متیقن در مورد آیه همین قسم سوم است. ثالثا، این نظر خلاف ظاهر روایات خاصه‏اى است كه در پى مى‏آیند. این روایات كه به شرح و تفصیل موضوع آیه پرداخته‏اند فقط قسم سوم از اقسام محارب را ذكر كرده‏اند یعنى كسى كه به قصد ارعاب، سلاح كشیده باشد و درباره باغیان و سركشان علیه حكومت، سكوت كرده‏اند. با این وصف چگونه ممكن است كه این روایات را حمل كرد بر بیان مصداق ادعایى موضوع در حالى كه اصلا متعرض بیان مصداق حقیقى آن نشده‏اند، آیا مى‏توان این گونه بیان را بیان عرفى دانست؟ بدین ترتیب روشن مى‏شود كه آنچه مورد نظر آیه مباركه است، همانا محاربه به صورت ارعاب و سلب امنیت از مردم است و در این نكته هیچ تردیدى روا نیست، چنانكه تمامى فقیهان و مفسران نیز مراد آیه را همین گونه فهمیده‏اند. در جایى دیگر ادعا شده كه اطلاق آیه به گونه‏اى است كه شامل (باغى) نیز مى‏شود هر چند قدر متیقن یا (مورد) آیه، محاربه به صورت ارعاب و سلب امنیت باشد. تقریب این ادعا آن است كه: عنوان (محاربه با خدا و پیامبر) ولو به صورت مجازى بر هر دو نوع محاربه (بغى و ارعاب)، صدق مى‏كند از این رو اختصاص دادن آن به یكى از این دو مصداق، بى وجه است هر چند یكى از این دو مصداق (مورد) آیه باشد، چون مورد آیه هیچگاه مخصص مدلول آیه نخواهد بود.بر این اساس مى‏توان با تمسك به اطلاق آیه، محارب با دولت اسلامى را نیز كه در فقه به عنوان (باغى) تعبیر مى‏شود، مشمول اطلاق آیه انست و حد محارب را بر او اثبات كرد. معتبره طلحه بن زید را هم شاهد بر این ادعا آورده‏اند: طلحه بن زید عن ابى عبداللّه(ع) قال: سمعته یقول كان ابى یقول: ان للحرب حكمین، اذا كانت قائمه لم تضع اوزارها ولم یثخن (تضجر) اهلها فكل اسیر اخذ فى تلك الحال فان الامام فیه بالخیار ان شاء ضرب عنقه وان شاء قطع یده و رجله من خلاف بغیر حسم و تركه یتشحط فى دمه حتى یموت فهو (وهو) قول اللّه عز وجل: (انما جزاء الذین یحاربون اللّه ورسوله ویسعون فى الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم وارجله من خلاف...) الا ترى ان المخیر الذى خیر اللّه الامام على شى‏ء واحد وهو الكفر (الكل) ولیس على اشیاء مختلفه. فقلت لابى عبداللّه(ع) قول اللّه عز وجل: (او ینفوا من الارض)، قال: ذلك الطلب (للطلب) ان تطلبه الخیل حتى یهرب فان اخذته الخیل حكم علیه ببعض الاحكام التى وصفت لك. والحكم الاخر، اذا وضعت الحرب اوزارها واثخن اهلها فكل اسیر اخذ على تلك الحال فكان فى ایدیهم فالامام فیه بالخیار ان شاء من علیهم وان شاء فاداهم انفسهم وان شاء استعبدهم فصاروا عبیدا.) (طلحه بن زید مى‏گوید از امام صادق(ع) شنیدم كه فرمود: پدرم مى‏فرمود: جنگ دو حكم دارد، تا زمانى كه جنگ بر قرار است و هنوز دشمن مغلوب نشده است، هر اسیرى كه در این حال گرفته شود، امام در مورد آن اختیار دارد كه گردن او را بزند یا یك دست و یك پاى او را از چپ و راست قطع كند و او را رها كند تا در خون خود دست و پا زند تا بمیرد و این است معناى آیه (انما جزاء الذین یحاربون اللّه ورسوله ویسعون فى الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم وارجله من خلاف او ینفوا من الارض). آیا نمى‏بینید كه آنچه را كه خدا به اختیار امام واگذاشته است فقط یك چیز است نه چند چیز و آن هم عبارت است از كیفیت نابود كردن. راوى مى‏گوید به امام عرض كردم: در آیه آمده است (او ینفوا من الارض). امام فرمود: این در مورد كسى است كه از جنگ فرار كند و سواران او را دنبال كنند، اگر او را گرفتند، بعضى از احكامى را كه گفتم در مورد او اجرا مى‏شود. اما حكم دوم جنگ آن است كه هرگاه جنگ به پایان رسید و دشمن شكست خورد، اسیرى كه در این حال گرفته شود، امام اختیار دارد كه اگر بخواهد بر آنان منت نهد و رهایشان كند، یا از آنها فدیه بگیرد و یا آنها را به بردگى بگیرد.) ادعاى چنین اطلاقى را نیز نمى‏توان پذیرفت، بلكه نظر درست در این باره همان است كه مشهور فقها و مفسران بر آن هستند یعنى اینكه آیه اختصاص دارد به قسم سوم از اقسام محاربه كه همان محاربه با مسلمانان به قصد افساد و ارعاب است و شامل محاربه بغات و كفار نمى‏شود. ما براى دفع این ادعا و تایید استظهارى كه خود از آیه محاربه عرضه داشتیم، نخست هدایت مى‏جوییم از سخنان قهاى بزرگوار شیعه در تفسیر آیه كریمه و فهم ایشان از آن، سپس باز مى‏گردیم به توضیح استظهار مورد نظر خود: شیخ صدوق در باب حدود كتاب هدایه مى‏فرماید: (محارب چنانكه در آیه كریمه آمده است یا به قتل مى‏رسد، یا مصلوب مى‏شود، یا یك دست و یك پاى او را از چپ و راست قطع مى‏كنند، یا تبعید مى‏شود. این به امام واگذار شده كه اگر بخواهد او را مصلوب مى‏كند و اگر بخواهد دست و پاى او را از چپ و راست قطع مى‏كند و اگر خواهد او را تبعید مى‏كند.)شیخ مفید در باب حدود و آداب كتاب مقنعه مى‏فرماید:(هرگاه اهل فساد در دارالاسلام سلاح بكشند و اموال مردم را از آنان بگیرند، امام مخیر است كه اگر بخواهد آنها را با شمشیر بكشد یا به دار بیاویزد تا بمیرند، یا دست و پاى آنها را از چپ و راست قطع كرده و یا آنها را تبعید كند...) سخن این دو بزرگ، صریح است در اینكه محارب به معناى مصطلح آن یعنى كسى كه به قصد فساد و ارعاب مردم و غارت آنها سلاح بكشد، داخل در مدلول آیه است، اما اینكه آیه اختصاص به این قسم محارب دارد و شامل محاربه كافران و باغیان نمى‏شود، از آنجا به دست مى‏آید كه در سخن این دو بزرگ اشاره‏اى به محاربه كافران و باغیان نشده است و حكم این قسم از محاربان را بیان نكرده و فقط حد محارب به معناى مصطلح فقهى آن را بیان كرده‏اند، در حالى كه ایشان در صدد بیان حدود مقرر شرعى بوده‏اند، و اگر این حد، حكم ثابت شرعى در مورد هر محاربى به معناى اعم آن مى‏بود، مى‏بایست باغى و كافر محارب را نیز به عنوان موضوع این حكم شرعى بیان مى‏كردند و به ذكر محاربه به معناى اخص آن، اكتفا نمى‏كردند. شیخ طوسى در باب قطاع الطریق از كتاب مبسوط مى‏فرماید: (خداوند در آیه كریمه فرمود: (انما جزاء الذین یحاربون اللّه ورسوله ...) و مردم در مراد این آیه اختلاف كرده‏اند، گروهى مى‏گویند: مراد آن، اهل ذمه است كه پیمان ذمه را شكسته و به دارالحرب پیوسته و به جنگ با مسلمانان برخاسته‏اند، اینان همان محاربانى هستند كه خداوند در این آیه آنها را ذكر كرده است، و حكم آنها بر این نافرمانى همین مجازاتى است كه در آیه آمده است. گروهى دیگر مى‏گویند: مراد آیه مرتدها هستند كه از اسلام رویگردان شده‏اند و هرگاه كه امام بدانها دست یابد، مجازات مذكور در آیه را در حق آنها اعمال خواهد كرد. زیرا آیه محاربه در مورد عرنیین نازل شده كه وارد مدینه شدند ولى آب و هواى مدینه با مزاج آنان سازگار نبود و شكمشان باد كرد و رویشان زرد شد. پیامبر بدانها فرمود كه از مدینه بیرون رفته و به محل نگهدارى شتران زكات بروند و از شیر آنها بیاشامند و از ادرار آنها براى درمان خود استفاده كنند. آنان نیز چنین كردند و چون سلامت خود را باز یافتند، شتربان را كشته و شترها را با خود بردند. پیامبر به دنبال آنها فرستاد و آنها را گرفته و دست و پاى ایشان را قطع و چشمشان را از حدقه درآورد و آنان را در گرما انداخت تا مردند. تمامى فقیهان «عامه‏» بر این نظرند كه مراد آیه، قطاع الطریق (رهزنان) هستند كه عبارتند از كسانى كه سلاح كشیده و به ارعاب و راهزنى مى‏پردازند. مطابق روایات ما، مراد آیه هر كسى است كه سلاح كشیده و مردم را مى‏ترساند چه در دریا و چه در خشكى، چه در شهر و چه در بیابان و روایت شده كه دزد نیز محارب است. در بعضى از روایات ما هم آمده كه مراد آیه قطاع الطریق هستند، چنانكه فقهاى عامه نیز همین گونه گفته‏اند.) سخن شیخ طوسى صریح است در اینكه آیه اختصاص به محارب به معناى اخص آن دارد. دست بالا، او گفته كه تمامى فقها -مقصود او فقهاى عامه است آیه را مختص به قطاع الطریق مى‏دانند و قطاع الطریق را نیز این گونه معنا كرده است: (كسى كه سلاح كشیده و راهها را ناامن كرده و رهزنى مى‏كند). اما مطابق روایات ما، مراد آیه، هر كسى است كه سلاح كشیده و مردم را بترساند چه در دریا و چه در خشكى و چه در شهر و چه در بیابان، بلكه روایت كرده‏اند كه دزد نیز محارب است، و این معنا، اختصاص به قطاع‏الطریق و كسى كه بیرون از شهر راهزنى مى‏كند، ندارد. سپس نقل كرده كه همانند نظر فقهاى عامه، در برخى از روایات ما نیز آمده است كه مراد آیه، قطاع الطریق هستند. شیخ طوسى در كتاب خلاف نیز تحت عنوان (كتاب قطاع الطریق) آورده است: (مساله 1: محاربانى كه خداوند در آیه محاربه ذكر كرده است، همان قطاع‏الطریق هستند كه سلاح مى‏كشند و راهها را ناامن كرده و رهگذران را مى‏ترسانند. ابن عباس و گروهى از فقهاء همین را گفته‏اند. گروهى هم گفته‏اند: محاربان مورد نظر آیه، اهل ذمه‏اى هستند كه پیمان ذمه را شكسته و به دارالحرب پیوسته و با مسلمانان به جنگ برخاسته‏اند. ابن عمر گفته مراد آیه، مرتدها هستند زیرا آیه در مورد عرنیین نازل شده است. دلیل ما اجماع شیعه و اخبار ایشان و نیز آیه (الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم ...) است. این آیه مى‏گوید كه، در صورتى كه محاربان قبل از دستگیر شدن توبه كنند، مجازات مذكور از آنها برداشته مى‏شود.اگر مراد آیه از محاربان، اهل ذمه و یا مرتدها باشند، توبه اینان قبل از دستگیر شدن و بعد از آن یكسان است و مجازات را از ایشان ساقط نمى‏كند. از آنجا كه این آیه فقط توبه محاربان قبل از دست‏گیریشان را ذكر كرده و حكم جداگانه‏اى براى آن آورده است، دلالت دارد بر نظر ما.) ظاهر سخن شیخ طوسى در آغاز این مساله، آن است كه آیه اختصاص دارد به قطاع‏الطریق و این همان نظر فقهاى عامه است. از این رو برخى تصور كرده‏اند كه سخن شیخ در این جا، بر خلاف نظر او در مبسوط است زیرا او در مبسوط، محارب را اعم از قطاع‏الطریق مى‏داند. اما چنین تصورى نادرست است، زیرا شیخ در صدر این مساله مى‏خواهد سخن كسانى را نفى كند كه مراد آیه را اهل ذمه و مرتدها مى‏دانند و اینكه عنوان قطاع الطریق را به كار برده است از آن روست كه این عنوان از مصادیق معروف و معهود معناى محارب است و آن را براى نفى عناوینى مثل اهل ذمه و مرتدها به كار گرفته است ولى مقصود او از قطاع‏الطریق معناى گسترده‏ترى است و بر همین اساس، قطاع الطریق را به (كسانى كه سلاح كشیده و مردم را مى‏ترسانند.) تفسیر كرده است و آن را مقید به قطع طریق و رهزنى نكرده است. شیخ در این مساله به اصل معناى محارب نظر دارد و مى‏خواهد مراد آیه را در قبال دو قول دیگرى كه مى‏گویند مراد از محارب در آیه، اهل ذمه یا اهل ارتداد هستند، بیان كند، اما تعریف دقیق قطاع‏الطریق و اینكه آیا قطاع الطریق فقط كسانى هستند كه سلاح كشیده و مردم را مى‏ترسانند تا رهزنى كنند، یا معنایى اعم از این دارد، مطالب تفصیلى هستند كه شیخ در مسایل بعدى به آن مى‏پردازد. او در مساله هشتم مى‏فرماید: (حكم قطاع‏الطریق در شهر و در بیابان یكسان است. چه اینكه آنها قریه‏اى را محاصره یا تصرف كرده و ساكنانش را مغلوب كنند، و چه اینكه با شهر كوچكى همین كار را كنند و چه اینكه در اطراف یك شهر دست به چنین كارى بزنند و چه اینكه تعدادشان بسیار باشد و بتوانند شهر بزرگى را محاصره كرده بر آن مسلط شوند، در همه این موارد حكم آنها یكسان است. تبهكاران داخل یك شهر نیز اگر بر ساكنان شهر مسلط شده و اموال آنها را بگیرند به گونه‏اى كه مردم هیچ پناهى و فریادرسى نداشته باشند، حكم آنها با حكم قطاع‏الطریق یكى است، شافعى و ابویوسف هم همین نظر را دارند. اما مالك مى‏گوید: قطاع‏الطریق كسانى هستندكه سه میل بیرون از شهر باشند اگر فاصله آنها تا شهر از این مقدار كمتر باشد، قطاع‏الطریق به شمار نمى‏آیند. ابوحنیفه و محمد ى‏گویند: اگر تبهكاران، داخل شهر یا نزدیك شهر باشند مانند فاصله میان حیره و كوفه یا میان دو قریه، قطاع‏الطریق ستند. دلیل ما، اجماع شیعه و اخبار ایشان و نیز آیه كریمه (انما جزاء الذین یحاربون اللّه ورسوله ...) است. آیه، در هر بودن یا بیرون از شهر بودن را از هم جدا نكرده است.) بدین ترتیب روشن مى‏شود كه از این نظر، سخن شیخ در خلاف و در مبسوط یكى است. همو در تفسیر تبیان، ذیل آیه محاربه مى‏گوید: (نزد ما محارب كسى است كه سلاح بكشد و راه را ناامن كند، چه در شهر و چه در خارج از شهر، بر این اساس، دزد هم محارب است چه در شهر و چه در غیر شهر باشد. اوزاعى نیز همین را مى‏گوید ... گروهى مى‏گویند: محارب، آن رهزنى است كه بیرون از شهر باشد، این سخن را كه از عطاء خراسانى روایت شده، ابوحنیفه و پیروانش نیز پذیرفتند. (یحاربون اللّه...) یعنى كسانى كه با اولیاى خدا و با پیامبر او محاربه مى‏كنند و مى‏كوشند بر روى زمین فساد برپا كنند، همان گونه كه گفتیم معناى محاربه عبارت است از شمشیر كشیدن و در راهها ایجاد ترس كردن، مجازات چنین كسانى به اندازه استحقاق آنان است.) سخن شیخ صریح است در اینكه محاربه در آیه مباركه، اختصاص دارد به معناى سوم محاربه كه همان سلاح كشیدن به قصد ترساندن مردم و سلب امنیت باشد. همچنین سخن او در هر سه كتاب (خلاف، مبسوط، تبیان)، صریح است در اینكه معناى محاربه اختصاص ندارد به كسانى كه این عمل را در بیرون از شهرها و براى رهزنى انجام مى‏دهند بلكه اعم است و شامل هر كسى كه سلاح بكشد و مردم را بترساند مى‏شود. شیخ طوسى در نهایه نیز مى‏فرماید: (محارب كسى است كه از اهل ریبه «از تبهكاران‏» باشد و سلاح بكشد، چه در شهر و چه در غیر شهر، چه در سرزمین شرك و چه در سرزمین اسلام، چه شب و چه روز. هر كس كه در هر وقت و در هر جا چنین كارى انجام دهد، محارب است...) مقصود از اهل ریبه كه در عبارت نهایه آمده است همان اهل فساد و غارت است. در عبارت مقنعه نیز تعبیر (اهل الدغاره) آمده كه به معناى اهل فساد و دزدى و غارت است. اهل ریبه به اشقیاء نیز تفسیر شده است. به هر حال، شیخ در نهایه از عنوان (تجرید السلاح لاخافه السبیل) یا (اخافه الناس) یا (قطع الطریق) عدول كرده و به جاى آن عنوان (تجرید السلاح ویكون من اهل الریبه) را به كاربرده است. میان این دو عنوان تفاوت هست، (اخافه) اعم است از (اهل ریبه) از این رو متاخران، آوردن تعبیر (اهل الریبه) را تقیید زایدى شمرده‏اند و چنانكه شرح آن در جاى خود خواهد آمد برخى از ایشان با تمسك به اطلاق ادله، این قید را نفى كرده‏اند. راوندى در فقه القرآن، در ذیل آیه مباركه آورده است: (هر كس از اهل فساد كه در شهر یا غیر شهر سلاح بكشد، در هر حال، محارب است و براى او پنج حالت وجود دارد: اگر مرتكب قتل شود ولى مال مردم را نبرد، امام باید او را بكشد و نه اولیاء مقتول و نه امام نمى‏توانند او را عفو كنند. و اگر محارب مرتكب قتل شود و مال را نیز ببرد ...- تا آنجا كه مى‏گوید: (خداوند در این آیه حكم كسى را بیان فرموده است كه این عمل را آشكارا و مسلحانه انجام دهد، سپس به دنبال آن در آیه دیگرى (والسارق والسارقه) حكم كسى را بیان فرموده كه این عمل را پنهانى انجام دهد.) فاضل مقداد در تفسیر خود ذیل آیه مباركه آورده است: (اصل حرب به معناى سلب است و (حرب الرجل ماله) به معناى (سلب الرجل ماله) است، به كسى كه مال او را برده باشند محروب و حریب گفته مى‏شود. نزد فقها هر كس كه به قصد ترساندن مردم سلاح بكشد، چه در خشكى و چه در دریا، چه شب و چه روز، چه توانا و چه ناتوان، چه از اهل فساد باشد و چه نباشد، چه مرد و چه زن، محارب است، راهزن و تجاوزگر به مال و ناموس نیز داخل در همین عنوان است.) ابن ادریس در بخش حدود كتاب سرائر مى‏گوید: (خداوند در آیه محاربه فرموده: (انما جزاء الذین یحاربون اللّه ورسوله ویسعون فى الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم وارجله من خلاف او ینفوا من الارض) فقهاى عامه اتفاق نظر دارند كه مراد آیه،قطاع‏الطریق است. نزد ما مراد آیه هر كسى است كه به قصد ترساندن مردم سلاح بكشد، چه در خشكى و چه در دریا، چه در آبادیها و شهرها و چه در بیابانها و صحراها، در هر جا وقتى این عمل از كسى ثابت شود، امام مخیر است كه او را -چنانكه در آیه آمده است به یكى از این چهار صورت مجازات كند: یك دست و یك پاى او را از چپ و راست قطع كند یا او را به قتل برساند یا به صلیب بكشد یا تبعیدش كند. به مجرد كشیدن سلاح و ترساندن مردم، محاربه محقق مى‏شود.) ظاهر سخن ابن ادریس مطابق با سخن شیخ طوسى در مبسوط است كه گذشت. بدین معنا كه موضوع آیه، كسى است كه به قصد ارعاب مردم سلاح كشیده باشد و آن اعم است از اینكه كشیدن سلاح فقط براى قطع طریق باشد، چنانكه فقهاى عامه چنین پنداشته‏اند. ولى همو در كتاب جهاد - باب قتال اهل البغى والمحاربین گفته است: ( محارب كسى است كه قصد گرفتن مال انسان را داشته باشد و براى این كار، سلاح به دست گیرد، چه در خشكى و چه در دریا، چه در حضر و چه در سفر، هرگاه چنین عملى از كسى سرزند، جایز است كه انسان او را از خود و مال خود دفع كند.) او در این عبارت، تحقق محاربه را مقید كرده است به اینكه محارب قصد گرفتن مال انسان را داشته باشد، ولى ظاهرا او این جمله را به منظور تقیید نیاورده است، بلكه مراد او تعمیم حكم محارب است به فرد اخفاى موضوع، یعنى كسى كه نه براى قتل بلكه براى اخذ مال سلاح مى‏كشد. به عبارت دیگر مقصود او از آوردن قید (من قصد الى اخذ مال الانسان) بیان این نكته است كه همان گونه كه اگر كسى به قصد قتل و ارعاب مردم سلاح بكشد، دفع او جایز است حتى اگر با كشتن او باشد، اگر كسى به قصد اخذ مال مردم نیز سلاح بكشد، دفع او جایز است حتى با كشتن او. از این روست كه ابن ادریس در پایان كلام خود آورده است (جاز للانسان دفعه عن نفسه وماله) و مال را عطف بر نفس كرده است. سیاق سخن ابن ادریس در اینجا مناسب حكم باب جهاد است. در مجمع البیان در تفسیر آیه مباركه آمده است: (شان نزول: در سبب نزول آیه، اختلاف هست، گفته شده كه این آیه در مورد قومى نازل شده كه میان آنها و پیامبر پیمانى بوده است و آنها پیمان را شكستند و به فساد پرداختند. ابن عباس و ضحاك بر این نظرند. به نظر حسن و عكرمه، این آیه در مورد اهل شرك نازل شده است. نیز گفته شده كه آیه در مورد عرنیین نازل شده است، ایشان براى اظهار اسلام خود به مدینه آمدند، آب و هواى مدینه با آنها ناسازگار بود و رنگ ایشان زرد شد، پیامبر بدانها فرمود كه از مدینه بیرون شده و به محل نگهدارى شتران زكاتى بروند ... قتاده و سعید بن جبیر و سدى بر این نظرند. اما به نظر بیشتر مفسران، آیه در مورد قطاع الطریق نازل شده است و تمام فقها همین قول را پذیرفتند. معنا: چون خداوند در آیه‏هاى پیشین در مورد قتل و حكم آن سخن گفته بود، به دنبال آن در این آیه از قطاع الطریق و حكم آنها سخن به میان آورده و فرموده: (انما جزاء الذین یحاربون اللّه...) مراد از یحاربون اللّه، محاربه با اولیاء خداست...) علامه طباطبائى در تفسیر ماندگار المیزان آورده است: (انما جزاء الذین یحاربون اللّه ورسوله ویسعون فى الارض فسادا...)، در اینجا (فسادا)، مصدرى است كه به جاى حال نشسته است. اگر چه پس از آنكه معلوم شد اراده معناى حقیقى محاربه اللّه در این جا محال است و به ناچار باید معناى مجازى آن مراد باشد، این كلمه معناى گسترده‏اى پیدا خواهد كرد و مخالفت با هر حكمى از احكام شرعى و اقدام به هرگونه ظلمى و اسرافى مصداق آن خواهد بود، ولى ضمیمه شدن رسول به آن (یحاربون اللّه ورسوله) ما را بدین نكته راهنمایى مى‏كند كه باید معنایى از محاربه اللّه اراده شود كه به پیامبر نیز ربط‏ى داشته باشد. بر این اساس تقریبا متعین است كه مراد از محاربه اللّه، آن عملى است كه نتیجه آن، باطل شدن یكى از امورى باشد كه پیامبر از جانب خداوند بر آنها ولایت دارد، همانند محاربه كافران با پیامبر و اخلال رهزنان در امنیت عمومى كه پیامبر با ولایت خود آن را در زمین گسترش داد. دنبال شدن جمله (انما جزاء الذین یحاربون اللّه) با جمله (ویسعون فى الارض فسادا)، مشخص مى‏كند كه مراد از محاربه همانا فساد در زمین است از طریق اخلال در امنیت عمومى و رهزنى، نه مطلق محاربه با مسلمانان. علاوه بر این، به ضرورت معلوم است كه پیامبر با محاربان كافر پس از پیروزى بر آنها، چنان رفتارى نكرده است و به كشتن یا دارزدن یا مثله كردن و یا تبعید آنها فرمان نداد. باز علاوه بر این، استثناى موجود در آیه بعد، خود قرینه‏اى است بر اینكه مراد از محاربه، همان افساد مذكور است. استثناى آیه بعد، ظهور دارد در اینكه توبه، توبه از محاربه است نه توبه از شرك و مانند آن. بنابراین، چنانكه ظاهر است، مراد از محاربه و افساد، همان اخلال در امنیت عمومى است. و امنیت عمومى فقط با ایجاد ترس عمومى و قرار گرفتن ترس به جاى امنیت، مختل مى‏شود. ترس عمومى نیز طبعا وعادتا فقط از طریق به كارگیرى سلاح و تهدید به قتل، ایجاد مى‏شود. از این روست كه فساد فى الارض در روایات، به كشیدن شمشیر و سلاح‏هاى كشنده دیگر تفسیر شده است.) همه فقهاء، محارب را به (كسى كه به قصد ترساندن مردم سلاح بكشد) تفسیر كرده‏اند -گاهى قید (از اهل فساد بودن) نیز بدین تفسیر افزوده شده است و همین معناى خاص از محارب را موضوع حد محارب در كتاب حدود قرار داده‏اند. اما براى محاربان دیگر مانند كافران و سركشان (بغات)، احكام دیگرى غیر از این حد بیان كرده‏اند. اگر چه فقها -مگر برخى از ایشان كه متعرض تفسیر آیه شدندتصریح نكرده‏اند به اینكه مراد آیه اختصاص به همین معناى خاص از محارب دارد ، ولى از سخنان ایشان چنین به دست مى‏آید كه معتقدند مراد جدى این آیه كه مصدر تشریع حد محارب است، همین معناى خاص از محارب است نه هر كسى كه ولو از سر كفر و بغى به جنگ با اسلام و مسلمانان برخاسته باشد. بر این اساس، نزد فقها آیه مباركه غیر از محارب اصطلاحى، دیگر اقسام محاربان را در بر نمى‏گیرد، یا از آن روى كه ظاهر آیه به خودى خود، این اختصاص را مى‏رساند -چنانكه مفسران گفته و به فقها نسبت داده‏اند، و یا با ضمیمه شدن روایاتى كه از اهل بیت(ع) در مورد محارب و در تفسیر آیه مباركه آمده است، چنین اختصاصى فهمیده مى‏شود. مباحث گسترده‏اى كه فقها در تعریف و تحدید موضوع حد محارب مطرح كرده‏اند و بحث از اعتبار یا عدم اعتبار بعضى از قیود مانند (قصد ارعاب داشتن) یا (از اهل فساد بودن) و یا (خارج از شهر بودن) و یدهاى دیگرى از این دست در موضوع حد محارب، خود گواه بر این است كه مراد از محارب، همان معناى خاص اصطلاحى آن است (كسى كه به قصد ترساندن مردم سلاح مى‏كشد)، نه مطلق محارب. اگر اصل (ارعاب مردم)، شرط تحقق موضوع حد محارب نبود، بلكه موضوع آن مطلق محارب مى‏بود یعنى هر كسى كه با دولت اسلامى بجنگد بدون اینكه به حق مردم تجاوز كرده و در امنیت آنها فساد و اخلال كند، به عبارت دیگر اگر موضوع حقیقى آیه، محاربى باشد كه علیه دولت اسلامى قیام كرده است، و محارب اصطلاحى، فقط مصداق ادعایى آن باشد كه تعبدا به موضوع حقیقى آیه ملحق شده است، در این صورت دیگر نیازى به آن همه بحث‏هاى گسترده درباره تحدید موضوع حد محارب و بیان شروط و قیود آن نبود. راستى چگونه‏ممكن است كه فقها درباره مصداق غیر حقیقى و تعبدى موضوع آیه آن همه بحث كرده باشند اما هیچ اشاره‏اى به مصداق حقیقى آیه نكرده و در مورد آن ساكت مانده بلكه حتى حكم آن را نفى كرده باشند؟ بنابراین، بیان فقها درباره حدود و قیود محارب و تعریف آن به (كسى كه به قصد ترساندن مردم سلاح بكشد)، گواه آن است كه ایشان مراد از محاربه در آیه كریمه را، خصوص همین قسم از محاربه مى‏دانند، نه معناى دیگر و نه معناى اعم آن را. البته تعاریف فقها از جهت اعتبار و عدم اعتبار بعضى از قیود در معناى محارب، با هم تفاوت است و پیش از این گفته شد كه در كتاب نهایه و برخى دیگر از متون فقهى، قید (از اهل ریبه بودن) نیز در معناى محارب اخذ شده است. ابو الصلاح حلبى مى‏گوید: محاربان كسانى هستند كه به قصد راهزنى و ناامن كردن راهها و كوشش براى فساد در زمین، از محیط امن و آرام (دارالامن) بیرون آمده باشند. زمامدار اسلامى یا هر كسى كه صلاحیت داشته باشد باید آنها را به بازگشت به محیط امن «دارالامن‏» فراخواند و آنها را بترساند كه در صورت اقدام به محاربه، حكم خدا را در مورد آنها اجرا خواهد كرد، پس اگر توبه كرده و سلاح را بر زمین گذاشتند و به دارالامن باز گشتند، نمى‏توان آنها را مجازات كرد. ... اما در مورد محاربانى كه اسیر مى‏شوند، اگر در محاربه خود فقط مرتكب قتل شدند و مال كسى را نگرفتند، حاكم اسلامى باید آنها را بكشد، اما اگر علاوه بر قتل، مرتكب غارت اموال نیز شدند، حاكم باید آنها را پس از كشتن به دار نیز بیاویزد، و اگر فقط غارت كردند، حاكم باید یك دست و یك پاى آنها را از چپ و راست قطع كند، و اگر نه مرتكب قتل شده و نه غارت كرده باشند، باید آنها را زندانى یا از شهرى به شهر دیگر تبعید كند.) او همین سخن را در كتاب جهاد در باب (احكام حرب و محاربان و سیره جهاد) آورده است و ابتدا حكم جهاد با كفار كتابى و مشرك را بیان كرده، سپس حكم جهاد با مرتدها را و پس از آن حكم جهاد با ركشان (بغات) را و در پایان، حكم جهاد با محاربان را ذكر كرده است. وى حد محارب (كشتن و به دار آویختن و قطع دست و پا و ...) را مخصوص همین قسم اخیر (محاربان) قرارداده است. بیان ایشان تقریبا صریح است در اینكه حد محارب، اختصاص به محارب به معناى خاص آن دارد و شامل دیگر اقسام محارب با دولت اسلامى نخواهد شد. سلار مى‏گوید: (كسى كه در سرزمین اسلامى سلاح بكشد و بخواهد فساد برپا كند، امام مى‏تواند او را كشد، یا به داربیاویزد، یا یك دست و یك پاى او را از چپ و راست قطع كرده و یا او را تبعید كند.) قاضى ابن براج ى‏گوید: (كسى كه از اهل فساد باشد و سلاح بكشد، چه در خشكى و چه در دریا، چه در شهر خودش و چه در غیر آن، چه در سرزمین اسلام و چه در سرزمین شرك، چه شب و چه روز، محارب است ... اگر فقط مال مردم را گرفته ولى كسى را نكشته و زخمى نكرده باشد، باید دست و پاى او را قطع كرده و سپس از شهر خود، تبعیدش کنند. و اگر فقط كسى را زخمى كرده ولى قتل و غارت نكرده باشد، باید او را قصاص كرده و پس از آن تبعیدش كنند.) سید ابن زهره مى‏گوید:(غیر از آن دسته از محاربانى كه پیش از این گفتیم، اسیران دسته‏هاى دیگر از محاربان كه به قصد گرفتن مال اقدام به محاربه كرده‏اند، اگر فقط مرتكب قتل شده ولى مال كسى را نگرفته باشند، کشته مى‏شوند، و اگر علاوه بر قتل، مال كسى را نیز گرفته باشند، بعد از كشته شدن به دار نیز آویخته مى‏شوند، و اگر فقط مال مردم را گرفته باشند، یك دست ویك پاى آنها از چپ و راست قطع مى‏شود، و اگر نه مرتكب قتل شده و نه مال كسى را گرفته باشند، یا زندانى شد، یا از شهرى به شهر دیگر تبعید مى‏گردند. همه این احكام مورد اجماع فقهاى شیعه است.) همین فقیه، حكم محاربان را در كتاب جهاد در باب (كسانى كه بر امام واجب است آنها را دفع كرده و با آنها بجنگد.)، نیز آورده و سپس عنوان محارب را این گونه تفسیر كرده است: (محارب كسى است قصد گرفتن مال مسلمان یا مال هر كسى كه حكم مال مسلمان را دارد مثل مال ذمى را، داشته و براى این كار سلاح كشیده باشد، چه در خشكى و چه در دریا، چه در سفر و چه در حضر.) وى سپس حد مذكور در آیه را مخصوص اسیران این دسته از محاربان دانسته است، نه اسیران دیگر دسته جات محارب از قبیل سركشان (بغات) و كفار. این بیان ایشان نیز تقریبا صریح است در اینكه حكم آیه مباركه به همین قسم از محاربان اختصاص دارد و عموم آیه، دیگر اقسام محاربان را در بر نمى‏گیرد. علاءالدین حلبى (ابوالحسن) نیز همانند این سخن را، در كتاب جهاد آورده است: (هر كس كه كفر خود را آشكار كند، یا به مخالفت با اسلام برخیزد، از هر گروهى از كفار كه باشد -اگر همه شرطهایى كه پیش از این گفتیم در او جمع باشد جهاد با او واجب است. همچنین حكم كسانى كه از اطاعت امام عادل سرپیچى كنند یا با او بجنگند یا علیه او شورش كنند، یا چه در حضر و چه در سفر، چه در خشكى و چه در دریا سلاح بكشند، یا اقدام به غارت مال مسلمان یا ذمى كنند ... و نیز حكم مفسدین فى الارض مانند رهزنان و غارتگران، آن است كه اگر مرتكب قتل شده‏اند، آنها را به قتل برسانند و اگر علاوه بر ارتكاب قتل، اموال مردم را نیز گرفته باشند، بعد از كشتن به دار نیز آویخته شوند...) ابن حمزه در باب جهاد از كتاب وسیله در (فصل بیان احكام بغات و چگونگى جنگ با آنها) مى‏گوید: (باغى (سركش) كسى است كه بر امام عادل بشورد. جنگ با ایشان سه گونه است، واجب، جایز، ممنوع...) (سپس به بیان حكم جنگیدن با ایشان مى‏پردازد و اینكه باید با آنها جنگ كرد تا یا به اطاعت درآیند یا تا آخرین نفر كشته شوند). وى آن گاه در فصل دیگرى تحت عنوان (فصل فى بیان حكم المحارب) مى‏گوید: (محارب كسى است كه آشكارا سلاح درآورد، چه زن باشد و چه مرد و در هر زمان و هر مكان كه باشد. چنین كسى از سه حال بیرون نیست، یا قبل از آنكه بر او دست یابند، توبه مى‏كند، یا قبل از آنكه توبه كند بر او دست مى‏یابند، یا آنكه نه توبه مى‏كند و نه بر او دست مى‏یابند... در حالت اول بخشوده مى‏شود و حد محاربه را بر او اجرا نمى‏كنند به شرط آنكه جنایت دیگرى مرتكب نشده باشد، چه در این صورت اختیار به دست ولى شخص مجنى علیه است. در حالت دوم بخشوده نمى‏شود و بر حسب جنایتى كه مرتكب شده به قتل مى‏رسد یا به دار آویخته مى‏شود یا تبعید مى‏شود. در حالت سوم، تعقیب مى‏شود تا دستگیر شده و حد بر او اجرا گردد.) این بیان، صریح است در اینكه معناى محارب شامل باغى نمى‏شود، بلكه اختصاص دارد به كسى كه براى گرفتن مال یا جان مردم سلاح بكشد. بلى در تعریف محارب، صریحا نگفته است كه سلاح كشیدن محارب براى ارعاب یا گرفتن مال یا جان باشد، ولى آن گاه كه شروع مى‏كند به دسته بندى شقوق حد محارب، این قیدها را ذكر كرده و مى‏گوید: (اگر مرتكب جنایت نشده و فقط مردم را ترسانده باشد، تبعید مى‏شود و به همین حال باقى مى‏ماند تا توبه كند. و اگر مرتكب جنایت شده و كسى را زخمى كرده باشد، به خاطر آن قصاص شده و سپس تبعید مى‏شود. و اگر مال كسى را گرفته باشد یك دست و یك پاى او چپ و راست قطع شده و سپس تبعید مى‏شود. و اگر مرتكب قتل شده باشد و انگیزه او از سلاح كشیدن، ارتكاب قتل باشد ...) بر این اساس، آنچه بعضى گفته‏اند كه (عبارت ابن حمزه عام است و شامل شخص باغى كه سلاح كشیدن او به قصد قیام در برابر حكومت اسلامى باشد، نیز مى‏شود)، سخنى بى ماخذ بوده و نسبت دادن آن به ابن حمزه نادرست است. زیرا در حالى كه وى در فصل جداگانه‏اى پیش از فصل مربوط به حكم محارب، به بحث در مورد باغى و تعریف آن و احكام آن پرداخته است -كه آن را نقل كردیم، چگونه مى‏توان احتمال داد كه مراد او از محارب در این فصل، معناى اعم آن باشد؟ چه رسد به آنكه گفته شود او چنین معناى اعمى را از آیه به دست آورده است. عین همین مطلب ابن حمزه را در كتاب (الجامع للشرائع) یحیى بن سعید حلى نیز مى‏بینم. او نخست به ذكر احكام جنگ با كافران مشرك و كتابى و مرتد پرداخته است سپس احكام باغى را آورده و مى‏گوید: (باغى كسى است كه با امامى كه مسلمانان با او بیعت كرده‏اند بیعت نكند، یا بیعت خود را با او بشكند. هر كس را كه امام براى جنگ با باغیان فراخواند، بر او واجب است كه همراه امام شود ... و چون جنگ با باغى آغاز شود به پایان نمى‏رسد تا اینكه یا او از در اطاعت درآید و به جرگه مسلمانان بپیوندد و یا كشته شود. اگر باغى گروهى داشته باشد و نزد گروه خود باز گردد، باز باید جنگ را با او ادامه داد چه روبه‏رو با او و چه در تعقیب او و زخمیان آنها را نیز باید كشت، اما در غیر این صورت نباید به تعقیب او پرداخته شود.) وى پس از این، احكام محارب را ذكر مى‏كند و مى‏گوید: (مسلمان محارب، كسى است كه سلاح بكشد، چه در خشكى و چه در دریا، چه در سفر و چه در حضر، چه شب و چه روز، چه مرد باشد و چه زن. اگر فقط اقدام به ترساندن مردم كند ولى مرتكب جنایت نشود، از سرزمین رانده مى‏شود (نفى من الارض). بنابر قولى معناى (نفى من الارض) آن است كه او را غرق كنند، و بنابر قول دیگرى معناى آن، زندان كردن است و به قولى دیگر معناى آن تبعید از سرزمین اسلام است به مدت یك سال تا اینكه توبه كند و اعلام مى‏شود كه این شخص، محاربى تبعید شده است به او جاندهید و با او معامله نكنید، و اگر كسانى او را جاى دهند با آنان جنگ مى‏شود. اگر محارب مرتكب قتل شده باشد ...) محقق در شرایع مى‏گوید: (محارب كسى است كه براى ترساندن مردم سلاح بكشد، چه در خشكى و چه در دریا، چه شب و چه روز، چه در شهر و چه در بیرون از شهر. اما اینكه (از اهل فساد بودن) نیز شرط شده باشد، محل تردید است و درست‏تر آن است كه با آگاهى از قصد محارب براى ارعاب، چنین چیزى شرط نباشد، این حكم براى مرد و زن -اگر پیش بیاید یكسان است. در ثبوت این حكم براى كسى كه سلاح كشیده باشد ولى توانایى ترساندن مردم را نداشته باشد تردید است، شبیه‏تر به واقع آن است كه حكم مذكور در حق چنین كسى نیز ثابت باشد و او به خاطر قصدش مجازات شود.) او هم چنین در كتاب المختصر النافع در بحث از محارب یادآور مى‏شود: (محارب كسى است كه براى ترساندن رهگذران سلاحى آخته را به دست گیرد، در خشكى یا در دریا، در شب یا روز، حتى اگر -به قولى كه اشبه به واقع است اهل چنین كارى نبوده باشد. حد محارب یا كشتن است، یا به دار آویختن، یا بریدن دست و پا از چپ و راست، یا تبعید ...) علامه حلى در تبصره مى‏گوید: (هر كس به قصد ارعاب، در خشكى یا دریا، در شب یا روز، سلاح آخته به دست بگیرد، امام اختیار دارد كه او را بكشد یا به دار بیاویزد، یا دست و پاى او را از چپ و راست قطع كند یا او را تبعید كند ...) همو در كتاب تحریر آورده است: (محارب كسى است كه به قصد ترساندن مردم، سلاح برهنه كند، چه در خشكى و چه در دریا، چه شب و چه روز، چه در شهر و چه در غیر شهر، چه در آبادى و چه در بیابان. و در هر حال، آیا (از اهل فساد بودن) هم در تحقیق معناى محارب شرط است یا نیست از ظاهر سخن شیخ طوسى در كتاب نهایه بر مى‏آید كه شرط است، ولى وجه درست آن است كه در صورت آگاهى از قصد محارب براى ارعاب، شرط نیست...) در قواعد هم آمده است: (هر كس كه سلاح بیرون كشد و آن را برهنه كند براى ترساندن مردم، چه در خشكى و چه در دریا، چه شب و چه روز، چه در شهر و چه در غیر آن، «محارب است‏» ... اهل فساد بودن چنین كسى در محارب بودن او شرط نیست، اگرچه این نكته مورد اشكال واقع شده است.) فرزند او فخرالمحققین در تعلیقه‏اى بر این سخن آورده است: (اشكال در این شرط، ناشى از اختلاف نظر فقهاى شیعه است. فتواى مشهور فقیهان شیعه، همان است كه شیخ طوسى در نهایه گفته است: محارب كسى است كه از اهل فساد بوده و سلاح برهنه كند. مفید نیز گفته: اهل الدعاره (اهل فساد) هرگاه در دارالاسلام سلاح برهنه كند ... بیان احكام محارب در روایات و عموم آیه محاربه، بر عدم شرطیت (اهل فساد بودن) در تحقق معناى محارب، دلالت دارد، و همین نزد من نظر قوى‏تر است. باز علامه حلى در باب حدود كتاب ارشاد مى‏گوید: (مقصد هفتم درباره محارب است. دو بحث در مورد محارب وجود دارد: بحث نخست درباره ماهیت محارب است و آن عبارت است از كسى كه براى ترساندن مردم، سلاح برهنه كند، چه در خشكى و چه در دریا، چه شب و چه روز، چه در شهر و چه در غیر از آن، چه زن و چه مرد باشد. اگر كسى در شهر خود، مال دیگرى به زور از او بگیرد، محارب است.) شهید اول در دروس مى‏گوید: (محارب كسى است كه براى ارعاب، سلاح برهنه كند حتى اگر زن باشد، چه در شهر و چه در غیر از شهر، چه شب و چه روز. به شرط آنكه چنین كسى از اهل فساد بوده باشد یا حتى گمان فساد در مورد او برود.) شهید ثانى در روضه مى‏گوید: (محاربه عبارت است از برهنه كردن سلاح براى ترساندن مردم، چه در خشكى و چه در دریا، چه در شب و چه در روز، چه در شهر و چه در غیر از شهر، چه مرد و چه زن، چه توانا و چه ناتوان باشد. فرق ندارد كه چنین كسى از اهل فساد باشد یا نباشد، قصد ارعاب داشته یا نداشته باشد ...) در كتاب جواهر نیز، همان تعریف شرایع از محارب -كه گذشت مورد موافقت قرار گرفته، و آن را از مواردى دانسته كه در آن اختلافى وجود ندارد.) در تحریر الوسیله امام راحل آمده است: (مساله 1 - محارب كسى است كه سلاح خود را برهنه یا آماده كند براى ترساندن مردم و به منظور ایجاد فساد در زمین، چه در خشكى و چه در دریا، چه در شهر و چه در غیر از شهر، چه شب و چه روز.) در تكمله المنهاج آیت اللّه خویى آمده است: (پانزدهم، محاربه، مساله 260 - كسى كه براى ترساندن مردم سلاح بكشد، تبعید مى‏شود...) آنچه گذشت، بخشى بود از سخنان فقهاى بزرگوار ما در تعریف محاربه كه موضوع حد شرعى مذكور در آیه مباركه است، پس از این سیر گسترده‏اى كه در سخنان فقها انجام گرفت و آگاهى از نظریات ایشان كه به تفصیل آنها را بیان كردیم تا در اكثر مباحث آینده از آنها استفاده شود، باز مى‏گردیم به بحث خود در تفسیر آیه محاربه و اینكه مراد از آن خصوص محاربه به معناى ایجاد فساد و ترساندن مردم -به تعبیر فقهاء است و محاربه باغیان و مشركان را از آن جهت كه باغى و مشرك هستند، در بر نمى‏گیرد. چرا كه محاربه اینها به قصد افساد و ترساندن مردم نیست بلكه از روى سركشى یا كفر ورزى ایشان است. دلیل چنین برداشتى از آیه كریمه، مجموع نكته‏ها و قرینه‏هایى است كه در پى مى‏آیند: 1 . آیه - مخصوصا با توجه به استثنایى كه در دنباله آن وجود دارد -ظهور دارد در اینكه آن جرمى كه موضوع این مجازات است و استحقاق مجازات اثباتا و نفیا بر مدار آن مى‏چرخد و اگر قبل از دست‏گیرى، از آن توبه كنند، مجازات مذكور ساقط شده و آنها بخشوده خواهند شد، همانا خود محاربه با خدا و پیامبر است، نه چیزى دیگرى كه محاربه لازمه آن باشد. بسیار روشن است كه محاربه به صورت ایجاد فساد در زمین، به خودى خود جرم است، اما در محاربه كافران و باغیان، جرم اصلى عبارت است از كفر و ارتداد یا بغى و بیعت شكنى و سرپیچى از اطاعت ولى امر، نه خود محاربه. از این روست كه عفو و بخشودگى آنها تنها در صورتى ممكن است كه اسلام بیاورند و یا به اطاعت امام درآیند و صرف دست از جنگ كشیدن، كافى نیست. محاربه كافران و باغیان از توابع جرم است نه نفس جرم، زیرا آنها از آن رو اقدام به محاربه كرده‏اند ه حاكم اسلامى از آنها مى‏خواست اسلام بیاورند یا به اطاعت او درآیند ولى آنها این فرمان را نپذیرفته و دست به محاربه زدند. پس محاربه آنها، نتیجه سرپیچى آنها از این فرمان است و آنچه كه جرم ایشان است همین سرپیچى است و محاربه تابع آن است. حاصل كلام آنكه اگر صدر آیه ظهور نداشته باشد در معناى مصطلح محاربه، دست كم آیه بعد از آن، ظهور دارد در محاربه‏اى كه صرف دست كشیدن از آن به معناى توبه است و براى بخشودگى كافى است و نیاز به ضمیمه شدن چیز دیگرى ندارد. این معنا از محاربه در مورد محاربه كفار و بغات صدق نمى‏كند، زیرا توبه ایشان ممكن نیست مگر اینكه مسلمان شوند یا به اطاعت امام درآیند و بیعت او را بپذیرند. 2 . در آیه، (افساد در زمین) عطف شده است بر محاربه و موضوع حد قرار گرفته است -فرقى ندارد كه آن را تمام موضوع بدانیم یا جزء موضوع، در مباحث آینده به بحث در این باره خواهیم پرداخت عطف افساد بر محاربه، قرینه‏اى است بر اینكه محاربه با خدا و پیامبر، باید به صورت فساد در زمین و سلب امنیت باشد. زیرا با این كار، وضع زندگى مردم آشفته مى‏شود و افساد در زمین محقق خواهد شد، بر خلاف بغى و بیعت شكنى، حتى اگر به جنگ و محاربه هم بینجامد، چرا كه هر جنگ و قتالى، فساد در زمین نیست. برخى از مفسران از جمله علامه طباطبائى در تفسیر گرانقدر خود بر این قرینه تكیه كرده‏اند. چنانكه پیش از این گذشت، او مى‏فرماید: (آوردن (ویسعون فى الارض فسادا) به دنبال جمله (انما جزاء الذین یحاربون اللّه)، معناى مراد از محاربه را مشخص مى‏كند و آن عبارت است از ایجاد فساد در زمین از طریق اخلال در امنیت و راهزنى، نه هرگونه محاربه‏اى با مسلمانان.) 3 . برخى از قرائن ارتكازى و عقلى و مناسبات حكم و موضوع كه به روشنى در سیاق آیه وجود دارد، شدت مجازات و تاكید بر آن به صیغه تفعیل و افزودن صلب(به دار آویختن) و قطع دست و پا از چپ و راست، و از سرزمین راندن، تمام این مجازات‏ها با نوع جرمى تناسب دارند كه از طریق قتل و غارت، موجب فساد در زمین بوده و داراى مراتبى باشد به تناسب مجازات‏هاى چهارگانه‏اى كه در آیه وضع شده است. چنین مجازات شدید و ذو مراتبى، با جرم بغى و بیعت حاكم را شكستن كه جرمى سیاسى است تناسبى ندارد. در چنین جرمى، آنچه از مجرم (باغى) خواسته مى‏شود فقط این است كه از در طاعت درآید و به مسیر جماعت بازگردد. مراجعه به لسان آیه‏اى كه در مورد باغیان آمده است نیز، همین نكته را روشن مى‏كند. (وان طائفتان‏من مومنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفیى الى امر اللّه فان فاصلحوا بینهما بالعدل واقسطوا ان اللّه یحب المقسطین) ظاهر آیه محاربه این است كه جرم مذكور، از نوع جرم‏هاى انفرادى است كه گاهى ممكن است یك شخص آن را انجام دهد و از این رو فقهاء گفته‏اند كه در تحقق محاربه، وجود گروه و ارعاب دست‏جمعى شرط نیست، بلكه محاربه یك نفر با یك نفر دیگر نیز در تحقق آن كافى است. و این بر خلاف محاربه باغیان است. در این محاربه، مناسب آن است كه خطاب متوجه جماعت و طایفه و گروه باشد. زیرا چنان محاربه‏اى در حقیقت میان دو گروه انجام مى‏گیرد. علاوه بر این، علامه طباطبایى در (تفسیر المیزان) مى‏گوید: (به ضرورت معلوم است كه پیامبر با محاربان كافر ، پس از پیروزى بر آنها، چنان رفتارى نكرده است و به كشتن و دار زدن و مثله كردن و تبعید آنها فرمان نداده.) در صورتى كه درجاى خود ثابت شد كه از نظر فقهى محاربه باغى قطعا شدیدتر از محاربه كافر نیست. 4 . روایات خاصه‏اى در تشریح مراتب این مجازات از سوى ائمه(ع) وارد شده است و ما در بخش آینده به آنها خواهیم پرداخت. همین كه ائمه اقدام به تشریح مراتب این مجازات فرموده‏اند، بلكه در بعضى از روایات تصریح كرده‏اند كه مراتب این مجازات بر حسب مراتب جنایت است و در بعضى دیگر از این روایات به صراحت، آیه مباركه را ذكر كرده‏اند. این نحوه بیان، خود قرینه‏اى است بر اینكه تمامى این روایات به تفسیر مراد آیه و تجزیه مراتب موضوع آن بر حسب مجازات‏هاى چهارگانه مذكور در آیه، نظر دارند. بر این اساس وقتى كه این روایات فقط به تشریح و تقسیم همین قسم از محاربه پرداخته و در مورد دیگر اقسام آن سكوت كرده‏اند، از این نكته فهمیده مى‏شود كه موضوع آیه فقط همین قسم از محاربه است نه دیگر اقسام آن. ممكن است ادعا شود كه حداكثر مفاد روایات خاصه آن است كه آیه شامل این قسم محاربه یعنى محاربه به صورت افساد در زمین و سلاح كشیدن براى ترساندن مردم نیز مى‏شود، اما این روایات دلالتى ندارد بر اینكه محاربه، منحصر است به سلاح كشیدن براى ترساندن مردم و مراتب آن نیز منحصر است در همان مراتبى كه در این روایات آمده است منبع:وکیل نت

پس عادلانه نیست ممنون بابت حضورتون

فقط مواد مخدر نیست اقدام علیه امنیت ملی یا محاربه یا حد مثل مصرف مسکرات ... مشروبات که بار چهارم اعدام آیا عادلانه به نظر می رسه؟؟؟

کسی میزنه کسی رو می کشه که شامل سه بخش میشه که یکی از این سه مورد انتخاب میشه 1.گذشت خانواده مقتول 2.دیه 3.قصاص نفس ولی اعدام برای جرم هایی غیر از قتل هم هست مثل مواردی که در شریعت گفته شده حضرت علی هم درمورد حق در زمان خودشون با توجه به همون مورد که در پست قبل گفتم عنوان کردن که یک ضربه...هدف ایشون این بوده که به خانواده یا اطرافیان ضارب آسیبی نرسه

سلام به نظر شما هیچ تفاوتی بین قصاص نفس و اعدام نیست؟؟

سوالم از تمام کسانی بود که دعوت کردم...مهم نیست حقوق دان باشید یا نباشید.قصاص نفس در سوره بقره آیه 178 اومده ولی قصاص هم قابل بخشش هست مجازات می تونه انواع مختلف داشته باشه پس نیازی به گرفتن جون یک انسان نیست....در قرآن هم در اون زمانی که این آیه نازل شده برای قتل یک نفر می رفتن کل قبیله قاتل رو می کشتن و شاید دلیل این آیه این باشه که از اون جنگ ها پیشگیری بشه

آقا کورش هخامنشی سوال با سوال جواب نمیدن به نظر شما اعدام همون قصاص نفسه؟؟ اگه عادلانه بود که نفس در مقابل نفس پس دیه رو چرا گذاشتن

1.آیا اعدام همان قصاص نفس است؟؟چه تفاوتی میان این دو مجازات وجود دارد؟ 2.در جوامع امروز که دم از حقوق بشر زده می شود آیا مجازات اعدام مجازاتی عادلانه است؟؟

قصاص در لغت: به معني هر نوع دنباله روي و پي جويي نمودن- كين كشي به مثل كشنده را كشتن- مجازات- عقاب- سزا- جبران- تلافي آمده است.[1] قصاص از نظر اصطلاحي: به معناي تلافي و استيفاي عيني جنايتي كه در قتل عمدي، قطع عضو و جرح عمدي بر مجني عليه وارد شده است مي‌باشد به شكلي كه اثر به جاي مانده از جنايت عيناً روي جاني اجرا شده و به دست آيد.[2]قصاص در جنايت قتل عمدي را قصاص النفس مي‌گويند و قصاص در جنايات قطع عضو و جرح را قصاص عضو گويند. پيشينه تاريخي قصاص قتل نفس اولين جرمي است كه از ديدگاه قرآن در زمين واقع شده كه از خوي تجاوزگري و خودمحوري انسان حاكي است و اين عمل در همان زمان هم جرم و گناه بوده است [سوره مائده آيات 27 و 32] بنابراين اگر از ابتداي حيات انسان قتل و ضرب و جرح بعنوان يك تهديد جدّي براي زندگي او به حساب آمده، بايد قبول كنيم كه انسان‌ از ابتدا، دفاع از خود را يك حق دانسته و در مقابل اين تهديد از خود عكس العمل نشان داده است عكس العمل انسانها در برابر اين جرم در همه ادوار تاريخ متناسب با سطح آگاهي، فرهنگ و رشد عقلاني آنها متفاوت و متغيّر بوده است ولي بنظر مي‌رسد مقابله به مثل اولين عكس العمل باشد كه به صورت طبيعي مورد توجه انسان واقع شده با اين تفاوت كه اين مقابله هيچ حد و مرزي نداشته، لذا در الواح دوازده گانه روم ودر مجموعه قوانين حمورابي و در شريعت حضرت موسي و عيسي قصاص وجود داشته و مورد قبول بوده است و در اسلام هم اصل قصاص با شرايطي مورد پذيرش قرار گرفته است در قرآن آيات زيادي وجود دارد كه ناظر به اصل قصاص مي‌باشند البته اين آيات دو دسته هستند كه دسته اول به اصل مقابله به مثل به صورت كلي دلالت دارند و دسته دوم آياتي كه مستقلاً به خود مسئله قصاص مربوط مي‌شود. در قوانين جزايي قبل از انقلاب مجازات قتل عمد، اعدام بود كه در ضمن ماده 170 بيان شده بود و صدمات عمدي جسماني به موجب مواد 172 و 173 قانون مجازات عمومي داراي مجازات حبس بود ولي در سال 1361 مجازات قتل عمدي، قطع عضو و جرح عمدي را قصاص تعيين كردند.[3] ماهيت قصاص براي تشخيص حق از حكم از سوي صاحب نظران اسلامي ملاك‌ها و ضوابط محتلفي ارائه شده برخي عقيده دارند براي تشخيص بايد به آثار آن توجه كرد چنانچه اين آثار قابل نقل و انتقال باشد اين سلطه و توانايي حق است و در غير اينصورت حكم است و براي تشخيص علاوه بر معيار فوق بايد به امر ديگر كه همان مفاد ادله است توجه كرد چون حق و حكم هر دو نتيجه ادله شرعي و قانوني است گاهي ادله بيانگر اين معني است كه اراده شخص در نتيجه حاصل از آنها تأثيري ندارد و در اينصورت اين نتيجه حكم است و در غير اينصورت حق است و با توجه به اينكه قصاص از شئونات و اختيارات من له الحق است و شارع مقدس در قصاص حكم به جواز آن نكرده بلكه جعل سلطنت از براي صاحبان حق كرده است لذا مي‌توان گفت كه قصاص از مصاديق حق است و قصاص يك حق غيرمالي است چون با اجراي آن نفع مادي و قابليت تقويم به پول براي اولياي دم از بين مي‌رود و حقي است كه قابل اسقاط است و از حق الناس است.[4] صاحبان حق قصاص در فقه اماميه دو ديدگاه در اين زمينه وجود دارد، در ديدگاه اول، متولي قصاص كسي است كه وارث اموال مقتول مي‌باشد اعم از مرد و زن و خويشان بدون واسطه و حتي كساني كه بواسطه پدر يا مادر با مقتول مرتبط هستند تنها زن و شوهر علي رغم اينكه از اموال يكديگر ارث مي‌برند حق قصاص ندارند اين ديدگاه بين فقهاي اماميه مشهور است. ديدگاه دوم، حق قصاص فقط براي خويشان ذكور پدري بوجود مي‌آيد و خويشان مادري چه مرد و چه زن حق قصاص ندارند.[5] مشهور فقها معتقدند كه حق قصاص در اثر جنايت بوجود مي‌آيد و چون جنايت بر خود مجني عليه وارد شده است طبعاً حق قصاص براي خود او بوجود مي‌آيد ليكن چون مقتول به سبب موت نمي‌تواند اين حق را استفاده كند اين حق جزء ماترك بوده و به ورثه به ارث مي‌رسد و بين همه آنها مشترك است و بر اساس سهم ورثه بين آنها تقسيم می­شودلذا شيعه معتقد است سهم الارث اولياء دم از قصاص بصورت انحلالي است يعني هر كدام تك تك حق قصاص دارند و اگر فقط يكي خواستار قصاص باشد مي‌تواند قصاص كند بعد از اينكه سهم بقيه را از ديه داده باشد.[6] عفو قصاص قصاص يك مجازات الزامي نيست و بلكه بنا به طبيعت حق الناسي آن، نه تنها قابل عفو و مصالحه مي‌باشد بلكه بر آن تاكيد فراوان نيز شده است: الف: عفو توسط مجني عليه: عفو مجني عليه در جنايات مادون نفس نافذ است و همان تاكيداتي كه در مورد عفو از قصاص نفس وارد شده در اين مورد هم جاري است اما در مورد حق عفو از قصاص النفس توسط مجني عليه ديدگاههاي متفاوتي وجود دارد كه در واقع برمي‌گردد به اينكه حق قصاص ابتداءً براي چه كسي بوجود مي‌آيد در قانون مجازات اسلامي ابتداءً نظريه عدم صحت عفو از قصاص النفس توسط مجني عليه مورد قبول بود ولي اخيراً به تبعيت از تحرير الوسيله امام (ره) عفو مجني عليه موجب سقوط حق قصاص است (ماده 268 ق. م . ا). ب: توسط اولياء دم: آنها مي‌توانند جاني را عفو كنند كه يا به صورت غير معوّض است كه نيازي به رضايت جاني ندارد و يا بصورت مصالحه بر،ديه و است كه بخاطر معوّض بودن، نياز به رضايت جاني دارد. ج: توسط ولي امر يا حاكم شرع: در مواردي مانند اينكه مقتول ولي نداشته باشد يا شناخته نشود يا به او دسترسي نباشد، حاكم شرع ولي او خواهد بود كه مي‌تواند قصاص كند يا در قبال گرفتن ديه عفو كند ولي حق عفو بدون عوض را ندارد.[7](ماده 266 ق. م . ا) شرايط اجراي قصاص: 1- تقاضاي اولياء دم. 2- اذن ولي امر. 3- اذن ولي دم. 4- پرداخت ديه مازاد بر استحقاق. 5- ممنوعيت ايذاء جاني.[8] [1].محمد جعفر لنگرودي- مبسوط در ترمينولوژي ص 2919 – و حسن مير حسيني – سقوط مجازات ص 15/ ابوالقاسم گرجي- حدود و تعزيرات و قصاص- ص 117- قدرت الله خسرو شاهي- فلسفه قصاص از ديدگاه اسلام ص 27. [2]. عباس ايماني – فرهنگ اصطلاحات حقوق كيفري ص 371. [3]. سيد حسن مير حسيني- سقوط قصاص ص 26و 33 و قدرت الله خسروشاهي – فلسفه قصاص از ديدگاه اسلام، ص 28 و 74. [4]. سيد حسن مير حسيني، سقوط قصاص، ص 17. [5]. قدرت الله خسورشاهي، فلسفه قصاص از ديدگاه اسلام، ص 115. [6]. قدرت الله خسروشاهي فلسفه قصاص از ديدگاه اسلام ص 117. [7]. قدرت الله خسروشاهي، فلسفه قصاص از ديدگاه اسلام، ص 137. [8]. محمد هادي صادقي، حقوق جزاي اختصاصي، جرايم عليه اشخاص ص 155. منبع:پژوهه

لینک دانلود:Enrique Iglesias – Lost Inside Your Love I could never miss your loveهیچوقت نتونستم از عشقت چشمپوشی کنم

تولدتون مبارک امیدوارم زیرسایه خدا بهترین زندگی رو داشته باشید

خسته نباشید

لغات کلیدی پرتکرار در اکثر آزمون های حقوقی 1 .CIF:Cost Isurence and Freight در این حالت از خریدار بایع ..هزینه حمل بیمه +ثمن بیع می گردد و پس از آن .آن مبیع یا کالا را تا مقصد فرد خریدار حمل می کند. 2. FOB:Free On Bord یکی از مشهورترین لغات حقوق اقتصادی تجارت بین الملل و زیرشاخه های مدیریت و بازرگانی این کلمه معروف است.بدین معنا که بایع ثمن بیع را میگیرد و تا مقصد بر روی عرشه کشتی bord تحویل می دهد.در این نوع خرید وجه افتراقش با CIF این است که ملاحضه می شود بیمه و کرایه حمل را برعهده خود خریدار گذاشته اند. 3. Freight F=Cost and &C دراین مورد بایع ثمن مبیع را می گیرد و مضاف بر آن کرایه حمل ...ولکن در این حالت بیمه بر عهده خریدار است و در بندر تحویل خریدار می دهد 4. Avarie: خسارت و تلف یا کمبود کالاهایی که بوسیله کشتی حمل می شود. 5. Aggravation of punishment: تشدید مجازات 6. Appropiation: تصاحب 7. Attestation/Confirmation: تصدیق 8. deceased Estate of a: ترکه 9. Dilver: تسلیم و تحویل 10. deilverring: تحویل دادن 11. Distuction: منتفی شدن قرارداد 12. Delay: تاخیر 13. maintain Failure to: ترک نفقه 14. Fraud/swinding: تدلیس جزایی 15. Fraud/Deception/misrepresentation: تدلیس مدنی 16. Issuse: صادر شده 17. liability company Limited: شرکت با مسئولیت محدود 18. partneship General: شرکت تضامنی 19. producer cooperration com: شرکت تعاونی 20. private joint stok com: شرکت سهامی خاص 21. public joint stok com: شرکت سهامی عام 22. civil partnership: شرکت مدنی 23. assignment: واگذاری کردن انتقال 24. associated: در ارتباط بودن 25. assocation: سازمان-نهاد-ارگان 26. avoid: فسخ -باطل-اقاله-اجتناب 27. bankrupt: ورشکسته 28. bankruptcy: ورشکستگی 29. basically: اولیه-پایه-نهادینه-اساسی 30. beneficial: انتفاعی 31. bill of exchenge: هر سند عادی در حکم الزام آور تجاری-فته-برات 32. billateral contract: قرارداد دو جانبه 33. bargain: معامله تهاترـ دادوستد 34. bribery: رشوه 35. binding: الزام 36. cheque: چک 37. chose in possession: حقوق عینی 38. chose in action: حقوق دینی 39. conter claim: دعوی متقابل 40. cover: پوشانیدن- در برگرفتن شی یا موضوعی شامل حال شدن 41. agreement conditional: قرارداد مشروط 42. composition agreement: قرارداد ارفاقی 43. commission: کمیسیون-حق العمل کار-کارمزد 44. express contract: قرارداد صریح 45. executed contract: قرارداد عمل شده 45. executory contract: قرارداد ایفا نشده 46. pre contract: قبل از قرارداد 47. insurance: بیمه

مثل یک درنای زیبا تا افق پرواز کن نغمه ای دیگر برای فصل سرما ساز کن زندگی تکرارِ زخمِ کهنه دیروز نیست بالهای خسته ات را رو به فردا باز کن ...

دیدی غزلی سرود؟ عاشق شده بود ... انگار خودش نبود ... افتاد، شکست، زیر باران پوسید ...

بارالها...از كوي تو بيرون نشود پاي خيالم نكند فرق به حالم چه براني،چه بخواني چه به اوجم برساني،چه به خاكم بكشاني نه من آنم كه برنجم،نه تو آني كه براني.. نه من آنم كه ز فيض نگهت چشم بپوشم نه تو آني كه گدا را ننوازي به نگاهي در اگر باز نگردد،نروم باز به جايي پشت ديوار نشينم چو گدا بر سر راهي كس به غير از تو نخواهم،چه بخواهي چه نخواهي باز كن در كه جز اين خانه مرا نيست پناهي...

ماسه‎ ‎ها فراموشکارترین رفیقان راهند! پا به پایت می آیند، آنقدر که گاهی سماجتشان در همراهی حوصله ات را سر میبرد، اما کافی است تا اندک بادی بوزد... یا خرده موجی برخیزد... تا برای همیشه از حافظه ضعیفشان رد پایت پاک شود ! من ازنسل ماسه نیستم ! ازنسل صدفم ! صدفهایی که به پاس اقامتی یک روزه تا دنیا دنیاست صدای دریا را برای هر گوش شنوایی زمزمه میکنند...