S a d e n a

مبانی و آثار حقوقی قراردادهای اداری، در گفت‌وگو با دكتر رضایی‌زاده؛ [*=center]مبنای قراردادهای اداری؛ حضور بخش دولتی یا خدمت عمومی به موجب آزادی اراده، اشخاص می‌توانند هر نوع قرارداد خصوصی با یکدیگر منعقد کنند. در کنار این موضوع، مساله قراردادهای اداری مطرح است. برای انعقاد قرارداد اداری شرایطی لازم است. همچنین این نوع قراردادها دارای ماهیت و ویژگی‌های منحصر به خود است. در سال‌های اخیر و در کنار قراردادهای خصوصی، انعقاد قراردادهای اداری نیز مرسوم شده است. در عین حال قراردادهای مزبور اهداف خاصی را مدنظر دارند. در این زمینه و برای آشنایی بیشتر با قراردادهای اداری به گفت‌وگو با دکتر محمدجواد رضایی‌زاده، متخصص حقوق اداری و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران پرداختیم که قسمت اول این مصاحبه در ادامه خواهد آمد. اهمیت و توسعه مداوم قراردادهای اداری بر چه اساسی است؟ از لحاظ حقوقی امکان انعقاد قرارداد توسط اشخاص حقوقی حقوق عمومی وجود دارد و می‌توان اعتبار قرارداد را منوط به صلاحیتی دانست که در مجموعه مقررات به آن اشاره و در عین حال توسط مقامات اداری رعایت شده است یا آن‌که اگر اشخاص عمومی صلاحیت دخالت در موضوعی را دارند، می‌توانند به نوبه خود آن موضوع را با توسل به قرارداد نیز انجام دهند. در چند سال اخیر، قراردادهای اداری توسعه قابل توجهی داشته‌اند. این توسعه پایدار بوده است. نقش دولت در این زمینه بسیار پررنگ بوده است، چراکه دخالت زیاد دولت در رشد اقتصاد به توسعه روز افزون این نوع از قراردادها دامن زده است. چنین قراردادهایی اجازه مداخله شرکت‌های خصوصی در تامین و عرضه خدمات عمومی را می‌دهد. همچنین این قراردادها باعث پذیرش بهتر نقش دولت در انجام اعمال عمومی شده‌اند. برخی معتقدند که دولت از این طریق توانسته است تا تسلط خود را در جامعه بسط دهد. برخی دیگر نیز بر این اعتقاد هستند که جایگاه دولت از این طریق به یک شهروند نزدیک شده است.اساسا می‌توان گفت که قراردادهای اداری از این جنبه دارای اهمیت فراوانی هستند که تقریبا شاید بیش از 50 درصد از بودجه عمومی، صرف انعقاد چنین قراردادهایی می‌شود. به عنوان مصادیق این نوع قراردادها می‌توان به قراردادهای عمرانی یا برخی از روابط کارمندان با اداره که براساس قرادادهای پیمان‌کاری است، اشاره کرد. به این ترتیب می‌بینیم که این نوع قراردادها در حقوق اداری اهمیت فوق‌العاده‌ای دارند و در خیلی از این موارد هم قانون، دستگاه‌ها را مقید کرده است که از طرق خاصی قرارداد را منعقد کنند، یعنی در حقیقت تحت قرارداد اداری این کار انجام شود. قراردادهایی که اداره منعقد می‌کند، به چه انواعی قابل تقسیم است؟ به نظر می‌رسد که قراردادهای قابل انعقاد از سوی اداره را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. اولین مورد مربوط به قراردادهایی است که تابع حقوق خصوصی هستند و مورد دیگر مربوط به آن نوع از قراردادهایی می‌شود که به قراردادهای اداری موسوم هستند. قراردادهای اداری واجد چه ویژگی‌هایی هستند ؟ قبل از پاسخ‌گویی به سوال باید بگویم که اگر بخواهیم قراردادهای اداری را بشناسیم، حتما باید به ویژگی‌های قراردادهای اداری توجه ویژه‌ای داشته باشیم. من برای اولین بار در نگارشات خود ویژگی‌های خاصی از قرادادهای اداری را ذکر کردم. حتی در نظام حقوقی فرانسه هم تقسیم‌بندی را که در ادامه به آن اشاره خواهم کرد، ندیدم، و خود من یک‌سری از ویژگی‌های مادی و سازمانی را برای قراردادهای اداری استخراج کردم. لازم به توضیح است که اگر قراردادی که اداره منعقد می‌کند، این ویژگی‌ها را داشته باشد، به اعتقاد من می‌توان گفت که آن قرارداد، اداری تلقی خواهد شد. اولین خصوصیت یک قرارداد اداری عبارت از خصوصیت سازمانی آن قرارداد است. در این زمینه گفته شده است که حداقل یکی از طرفین قرارداد اداری بایستی جزو اشخاص حقوقی حقوق عمومی باشد. گفتید یك طرف قرارداد اداری باید شخص حقوقی حقوق عمومی باشد، این شخصیت در مقایسه با سایر اشخاص حقوقی چه جایگاهی دارد؟ در حقوق به طور کلی اشخاص را به دو دسته تقسیم کرده‌اند. یکی اشخاص حقیقی هستند که عبارت است از موجود انسانی. دیگری اشخاص حقوقی می‌باشند. خود اشخاص حقوقی به دو دسته اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تقسیم می‌شوند. همچنین اشخاص حقوقی حقوق عمومی را می‌توان به دسته‌های مختلفی تقسیم کرد. دولت به عنوان بزرگ‌ترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی محسوب می‌شد. در کنار آن، موسسات عمومی هستند. در واقع می‌توان گفت که همه اینها دولت به معنای عام تلقی می‌شوند. در قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 83، به اشخاص مذکور اشاره شده است. به این ترتیب یک طرف قرارداد اداری اصولا باید جزء اشخاص حقوقی حقوق عمومی باشد و این موضوع جزء ویژگی سازمانی قراردادهای اداری است. ویژگی دیگر قراردادهای اداری عبارت است از ویژگی مادی آن قراردادها. در زمینه این ویژگی، اداره را به دو جنبه تقسیم می‌کردیم. یکی به لحاظ مادی و دیگری به لحاظ سازمانی بود. در مورد جنبه سازمانی در حقیقت عبارت است از این‌که تمامی اشخاص حقیقی یا حقوقی که برای به انجام رساندن فعالیت‌های مادی اداره به کار برده می‌شوند. در مفهوم مادی به هدف‌های اداری دارد، اشاره می‌شود. به عنوان مثال هدف دانشکده حقوق، تربیت حقوق‌دان است. این مفهوم مادی است. لذا با این استنباط که بخواهیم مفهوم مادی قراردادهای اداری را در نظر بگیریم، باید گفت که برای اجرای خدمات عمومی منعقد می‌شوند. البته در ایران اکثر مولفان حقوقی که در مورد حقوق اداری نوشته‌اند که از جمله آنها می‌توان به دکتر ولی‌الله انصاری اشاره کرد، بیشتر متوجه این مطلب شده‌اند. البته در حقوق فرانسه رویه قضایی اداری، اگر بخواهند زمانی شرایط مادی را که به مفهوم آن اشاره کردم، در نظر بگیرند، به دنبال اهداف قرارداد نمی‌گردند، بلکه بیشتر به دنبال یک‌سری از شرایطی هستند که در حقیقت طرف قرارداد اداری یعنی اداره را در موقعیت ممتازی قرار دهند. ما در این زمینه در برگردان واژه فرانسوی، عبارت شرایط بی‌حد و حصری را به کار می‌بریم که اگر این شرایط در قراردادهای حقوق خصوصی گنجانده شوند، باعث باطل شدن آن قراردادها خواهند شد. به عبارتی یعنی شرایطی غیرمرسوم در حقوق خصوصی هستند. شاید به این صورت بتوان تعبیر کرد که شرایطی غیرمرسوم هستند، یعنی اگر این شرایط در قراردادهای حقوق خصوصی ذکر شوند، باعث باطل شدن آن قرارداد خواهد شد. در حالی که این موضوع یکی از شرایط قراردادهای اداری است. رویه قضایی اداری کشور فرانسه و شورای دولتی این کشور زمانی که می‌خواهند ببینند که یک قرارداد اداری است یا خیر، اول به دنبال شروط پیش‌گفته می‌گردند. یعنی من می‌خواهم در اینجا اضافه کنم که اگر شرایط فوق در حقوق ما نیز گنجانده شده باشد، اینها را هم باید جزو قراردادهای اداری بدانیم. به عنوان مثال در رابطه یک کارمند با اداره خود در آن قراردادهای تابع حقوق خصوصی یعنی پیمانی، چنین شروطی ذکر نمی‌شوند، اما می‌توان گفت که چنین موضوعی جزو ذات اینها است، یعنی اداره می‌تواند یک زمان حقوق کارمندان خود را بالا یا پایین برد و از طرف دیگر اساسا حق هیچ‌گونه طرح دعوایی را نخواهند داشت. امروز قانون وضع می‌شود و حقوق کارمندان پیمانی را تغییر می‌دهد. حقوق مکتسبه‌ای هم برای این افراد ایجاد نخواهد شد، به این صورت که به مرجعی برای طرح دعوی مراجعه و ادعای خود را مطرح کنند. می‌توانید یك مثال این مفاهیم را مشخص‌تر تبیین كنید؟ به عنوان نمونه فرض کنید که مورد معامله قراردادهای پیمان‌کاری که اداره به خصوص برای مسایل مربوط به عمران و ساختمان‌سازی منعقد می‌کند و باید تابع شرایط عمومی پیمان باشد، به طور یک‌جانبه توسط خود اداره افزایش می‌یابد. به فرض گفته‌اند که: این قرارداد برای راه‌سازی منعقد شده است و بعد کارشناسانی که برای این موضوع در نظر گرفته شده‌اند، اعلام می‌کنند که ضخامت و میزان آسفالتی که پیمان‌کار در نظر گرفته، کم است و باید حجم آن را افزایش دهد. البته باید اشاره کرد که میزان آن در قانون شرایط عمومی پیمان مشخص شده است. به هر حال این موضوعات نمی‌تواند در قرادادهای حقوق خصوصی مورد استفاده قرار گیرد و اگر هم در نظر گرفته شوند، موجب بطلان قرارداد خصوصی خواهند شد. شما در گفته‌های خود به هدف تامین خدمات عمومی به عنوان یکی از علایم شناسایی قراردادهای اداری اشاره کردید. شیوه ارتباط این موضوع با قراردادهای اداری به چه صورتی است؟ به طور قطع زمانی که یک شخص اداری، قراردادی منعقد می‌کند، کافی است تا هدف قرارداد مزبور مرتبط با موضوع اجرای یکی از خدمات عمومی باشد. موضوع مهم در این زمینه به ارتباطی است که قرارداد را به خدمت عمومی وصل می‌کند. اگر ارتباط ایجادشده تنگاتنگ باشد، می‌توان گفت که قرارداد برای عملکرد خدمت عمومی اساسی است و در نتیجه اداری است و باید تابع حقوق اداری باشد. قراردادهای اداری براساس هدف تامین خدمات عمومی فوق به چه انواعی تقسیم می‌شوند؟ با توسل به هدف اجرای خدمات عمومی می‌توانیم شاهد سه نوع از قراردادها باشیم. اولین مورد قراردادهای عمومی مربوط به اجرای کارهای عمومی است. اجرای امور عمومی یک عمل مدیریت عمومی است که در آن امتیازات قدرت عمومی هم از لحاظ نظام اجرا و هم از لحاظ کارها و امور در قراردادهای خاصی آشکار است. این قراردادهای ویژه عبارتند از: قراردادهای منعقدشده بین اداره و مقاطع‌کاران برای اجرای تمام کارهای ساختمانی دارای نفع عمومی و قراردادهای امتیاز کارهای عمومی. دومین دسته از انواع قراردادهای اداری در این زمینه قراردادهایی هستند که برای تصرف حوزه‌های عمومی منعقد می‌شود. در کشور فرانسه به موجب تصویب‌نامه مورخ سال 1938 میلادی دعاوی ناشی از قراردادهای تصرف حوزه‌های عمومی در صلاحیت دادگاه‌های اداری قرار گرفته است. مدیریت حوزه‌های عمومی نمونه یک مدیریت عمومی است، لذا مشخص است که قراردادهای ناشی از تصرف اموال عمومی به علت هدف اداری محسوب شوند. این دسته از قراردادها خیلی متنوع هستند. مثلا تصرف زمین یک گردشگاه عمومی برای ایجاد یک رستوران که معمولا توسط شهرداری‌ها به اشخاص برای تاسیس یک رستوران داده می‌شود یا برای استقرار ایستگاه قطار یا مجتمع قضایی. آخرین مورد قراردادها، قراردادهای مربوط بهاجرای خدمات عمومی است. در کشور فرانسه این شناسایی توسط رویه قضایی بوده است. در این زمینه می‌توان به رای شورای دولتی در سال 1956 اشاره کرد که براساس آن، یک شخص حقوقی حقوق خصوصی به طور جزیی یا کلی خود یک خدمت عمومی را اجرا می‌کند که اداره اجرای آن را طبق قرارداد به این شخص واگذار کرده است. تصمیمات یکجانبه اداری؛ نقض حقوق شهروندی یا تجویز قانگذار؟ اداره ممکن است در قبال وقایع و موضوعات مختلف تصمیمات متنوعی بگیرد. ممکن است تصمیم وی با اقتدار قانونی به صورت یک‌طرفه اعمال شود. در برخی از مواقع هم بنا به دلایلی اداره به توافق با طرف مقابل روی می‌آورد. تصمیم دو جانبه اخیر تحت عنوان قراردادهای اداری شناخته می‌شود. قراردادهای اداری تابع نظام متفاوتی از قراردادهای خصوصی هستند. این تفاوت در طرفین، تشریفات انعقاد، شروط و اهداف قرارداد اداری نمود پیدا می‌کند. تفکیک و شناسایی اعمال یک جانبه و دوجانبه اداره مهم است. به این منظور با دکتر محمد جواد رضایی‌زاده، عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت و گو کردیم که قسمت دوم آن در پی خواهد آمد. به نظر شما ویژگی‌ مادی قرارداد اداری چگونه قابل تفكیك است؟ می‌توان گفت که این ویژگی‌ قراردادهای اداری به دو دسته عمده قابل تقسیم است. قرارداد اداری یا برای خدمات عمومی منعقد شده است یا این‌که دارای شروطی بی‌حد و حصر یا غیرمرسوم نسبت به حقوق خصوصی است. در این وضعیت، قرارداد اداری تلقی خواهد شد. البته گاهی از اوقات ممکن است که قانون خاصی برای ساماندهی این موضوع در نظر گرفته شود. این امر بیشتر در رویه قضایی کشور فرانسه اتفاق افتاده است. در کشور فرانسه با توجه به این‌که دعاوی که از قراردادهای اداری ناشی می‌شوند، در صلاحیت دادگاه‌های اداری هستند، در حقیقت خواهان این هستند که قرارداد را اداری تلقی کنند. به این ترتیب صرف‌نظر از آن شرایط، قانون خاصی می‌تواند به طور صریح اعلام کند که چنین قراردادهایی، جزء قراردادهای اداری تلقی شود. به هر حال می‌توان گفت که یک قرارداد زمانی اداری تلقی می‌شود که لزوما یکی از طرفین آن جزو اشخاص حقوقی حقوق عمومی باشد و برای اقدام یا اجرای خدمات عمومی منعقد شده باشد یا دارای شروطی باشد که این شروط در حقوق خصوصی مرسوم نیستند و خود اداره را که یک طرف قرارداد می‌باشد، در موقعیت ممتازی قرار دهد. آیا قراردادهای اداری با قرارداد هایی که اداره منعقد می‌کند، دارای ماهیت متفاوتی دارد؟ پاسخ این است که اساسا اداره دو نوع قرارداد منعقد می‌کند. یک نوع قرارداد برای حوزه‌های خصوصی خود که می‌تواند به عنوان نمونه، خرید و فروش ملکی باشد. این مسایل تابع حقوق خصوصی هستند. اما نوع دیگری از قرارداد که اداره می‌بندد، اگر دارای ویژگی‌های فوق نباشد، با قراردادهای حقوق خصوصی فرق دارد. در این‌جا باید متذکر شد که این نظریه از کشور فرانسه نشات می‌گیرد و حتی بنیان‌گذاران حقوق عمومی در کشور فرانسه نظیر دوگی معتقدند هستند که بیشتر از یک نوع قرارداد وجود ندارد و آن هم عبارت است از قراردادهای حقوق خصوصی. آنها بیشتر اعتقاد دارند که این نوع قراردادها را می‌توان منعقد کرد. در زمینه دیگر قراردادها نیز معتقدند که آنها جزو قراردادهایی هستند که شخص به آن ملحق می‌شود. به این نوع قراردادها قراداد الحاقی گفته می‌شد. البته بحث نسبت به این نظریه مربوط به زمان ابتدای پیدایش آن بود. در حال حاضر واقعا این نظر جا افتاده است و دارای ویژگی‌هایی شده است که به نظر من نمی‌توان با ویژگی‌های قراردادهای حقوق خصوصی تطبیق داد. به این ترتیب باید این نظریه جدید را بپذیریم که قرارادهای اداری تابع ویژگی‌های خاصی هستند که کاملا با حقوق خصوصی فرق می‌کنند. تشخیص بین تصمیمات یک‌جانبه و سایر اعمال یک‌جانبه اداره، چگونه صورت می‌گیرد؟ در جواب می‌توان گفت که تصمیم های یک‌جانبه قبل از هرچیز اعمال حقوقی هستند، یعنی تجلی اراده برای ایجاد آثار حقوقی برای اداره‌شوندگان می‌باشند. به عنوان مثال یک تصویب‌نامه، دستورالعمل، اعمال حقوقی با اعمال اخیر آثار و نتایج حقوقی ایجاد می‌کنند. مثلاً یک تصادف عملی حقوقی نیست. تمام اعمال حقوقی که توسط اداره انجام می‌گیرد، تصمیمات یک‌جانبه نیستند. قراردادها از اعمال حقوقی هستند، اما تصمیم یک‌جانبه نیستند. همین‌طور بعضی از اعمال یک‌جانبه، تصمیم یک‌جانبه نمی‌باشند. مثل اعمال مقدماتی که قبل از اخذ تصمیم وجود دارند، اصولا یک‌جانبه نیستند. خود اعمال اداری چگونه دسته ‌بندی می‌شوند؟ اصولا اعمال اداری به 2 دسته قابل تقسیم اند. یکی اعمال اداری یک‌جانبه و دیگری اعمال اداری چندجانبه اکثر اعمال اداری به صورت یک‌جانبه یا ایقاعی است. به عنوان نمونه فرض کنید که اداره یک‌سری مقررات و آیین‌نامه‌هایی را وضع می‌کند که به صورت یک‌جانبه تصمیم می‌گیرند. اما در اداره از اعمال چند‌جانبه هم استفاده می‌شود و قرارداد یکی از انواع آن است که معمولا اراده چند نفر که معمولا دو نفرند، باید برای قرارداد وجود داشته باشد. البته برخی از اراده‌های چندجانبه نظیر توافق‌نامه‌های چندجانبه کارگران وجود دارند که سندیکای کارگران با اداره منعقد می‌کند که مثلا در آینده کارهایی را برای اداره انجام دهند. لازم به ذکر است که برخی از حقوق‌دانان برای این نوع از قرادادها یعنی پیمان‌های دسته‌جمعی خصوصیت اداری بار نمی‌کنند. چنین پیمان‌های دسته‌جمعی میان صاحبان حرف بسته می‌شود. زمانی که قرارداد اداری منعقد می‌شود، الزاماتی را برای طرفین قرارداد ایجاد می‌کند که با پیمان‌های پیش‌گفته متفاوت است. با توجه به این‌که اداره دارای امتیازاتی است و می‌تواند خواسته ‌هایش را با تصمیمات یک‌جانبه تحمیل کند، چرا از قرارداد استفاده می‌کند؟ اولین دلیلی که در این زمینه می‌توان بیان کرد، آن است که با این حرکت نشان داده می‌شود که اداره نیز می‌تواند با استفاده از قرارداد و روش‌های قراردادی به اهداف خود برسد. به عنوان نمونه این موضوع زمانی کاربرد دارد که او می‌خواهد اموالی را به دست آورد یا کارهایی را اجرا کند و بعضی از خدمات را به دست آورد و حتی بعضی از خدمات عمومی را ایجاد و سامان‌دهی کند. اصولا بعضی از نظریه‌پردازان حقوقی می‌خواهند تا به اعمالی که اداره منعقد می کند، بیشتر جنبه عمومی دهند و افراد خصوصی را در کارهای اداره دخالت دهند تا از قرارداد بهره گیرند. یعنی در این‌جا به جای اداره، یک شخص حقوقی حقوق خصوصی خدمت عمومی را انجام می‌دهد و این رویکرد در واقع یک نوع مردمی کردن اعمال اداره تلقی می‌شود. قراردادهای منعقدشده توسط ادارات عمومی از اهمیت اقتصادی مهمی برخوردار هستند، زیرا اولا به علت مبلغ قابل توجهی که آنها در مجموع دارند و همچنین به واسطه طریقی که دولت‌ آنها را انجام می‌دهد و سیاستی که دولت در قراردادهای پیمان‌کاری اعمال می‌کند، می‌تواند به طور کلی در خدمت اقتصاد کشور باشد و به عنوان یک عنصر سیاست صنعتی تلقی شود. برخلاف نظام حقوقی ایران که در آن کمتر به این موضوع ها پرداخته شده است، این موضع را اکثر حقوق‌دانان فرانسوی می‌پسندند و خواهان دخالت و سهیم کردن اشخاص حقوق خصوصی در فعالیت‌های اداری و خدمات عمومی هستند و به این علت از قراردادهای اداری استفاده می‌کنند. به اعتقاد شما تشخیص بین عمل یک‌طرفه و قرارداد، چگونه صورت می‌گیرد؟ معمولا اعمال یک‌جانبه با وضع مقرراتی پیش‌بینی می‌شود که این اعمال یک‌سری حقوق و تکالیفی را نسبت به اشخاص ایجاد می‌کند، ولی در قرارداد دو اراده وجود دارد که وقتی منعقد شد، برای طرفین ایجاد تعهد می‌کند. آیا تمامی قراردادهای اداری تابع حقوق عمومی هستند یا در مواردی هم می‌توانند تابع حقوق خصوصی باشند؟ در نظام حقوقی ایران باید این مطلب جا بیافتد که قراردادهای اداری تابع احکام حقوق عمومی هستند. بینش حقوقی اشتباهی در نظام حقوقی ایران حاکم است مبنی بر این‌که به خصوص در اکثر دادگاه‌ها بینش حقوق خصوصی بر آنها حاکم است. در قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383، خریدهایی که اداره می کند، اگر از میزان خاصی که در مورد خریدهای عمده وجود دارد، تجاوز کند، باید خرید این کالاها از طریق مناقصه باشد. البته ما معتقد هستیم که خوشبختانه در نظام حقوقی ایران مانند کشور فرانسه، نظام‌های اداری را به دو دسته تقسیم می‌کنند. یکی سیستم وحدانیت است و سیستم دیگر عبارت است از سیستم دوگانگی. در سیستم وحدانیت گفته می‌شود که فقط یک نوع حقوق وجود دارد و همه تابع حقوق خصوصی هستند. اختلاف موجود چه بین فرد و دولت باشد و چه بین افراد با یکدیگر باشد، هیچ فرقی نمی‌کند و همه در یک محکمه تابع حقوق خصوصی رسیدگی خواهد شد. اما در سیستم دوگانه که ما و کشور فرانسه جزو آنها هستیم، کلا با نظام اول فرق دارد. در مورد تفاوت این دو نظام حقوقی باید گفت که در کشور ایران همانند کشور فرانسه اعتقاد بر این است که حقوق حاکم بر روابط افراد از یک طرف و حقوق حاکم بر روابط فرد و دولت از طرف دیگر با هم فرق دارند و در واقع دو نظام حقوقی داریم. یکی نظام حقوقی حقوق خصوصی و دیگری نظام حقوقی حقوق عمومی است. همچنین در این سیستم گفته می‌شود که 2 نوع دادگاه وجود دارد. اگر رابطه بین افراد دچار آشفتگی شود، این مساله در محاکم مربوط به حقوق خصوصی باید رفع اختلاف رسیدگی شود. اگر دعوای مربوط به اختلافات میان فرد با دولت باشد، باید در دادگاه‌های عمومی یا اداری رفع اختلاف شود که تابع حقوق عمومی خواهند بود و حقوق حاکم بر روابط فرد و دولت هم تابع حقوق عمومی است. در نتیجه ما هم دو نوع محکمه داریم و هم دو نوع حقوق. تنها اختلافی که در این زمینه بین ما و کشور فرانسه وجود دارد، ناشی از بینشی است که هر یک از این دو کشور نسبت به تفکیک قوا دارند. فرانسوی‌ها اعتقاد دارند که اگر می‌خواهیم استقلال اداره را حفظ کنیم، حتی نظارت بر اداره و قضاوت را باید به اداره بدهیم. به همین دلیل تمام دادگاه‌های اداری در کشور فرانسه تابع قوه‌مجریه است. درست است که ما 2 نظام حقوقی داریم و از این لحاظ می‌گوییم که حقوق خصوصی و عمومی وجود دارد، اما قسمتی از دادگاه‌های اداری ما تابع قوه‌مجریه هستند و در مقابل بالاترین دادگاه اداری ما که دیوان عدالت اداری است، زیرنظر قوه‌قضاییه است. ما معتقد هستیم که اگر قوا منفک و مستقل از یکدیگر هستند، در امور یکدیگر دخالت نکنند و در قانون اساسی ما آمده است که وظیفه حل اختلاف بین افراد و دولت مانند حل اختلاف بین افراد با یکدیگر، همه در قوه‌قضاییه باید حل و فصل شود. به همین جهت دیوان عدالت اداری ما وابسته به قوه‌قضاییه است. منبع : روزنامه حمایت

حقوق دریایی حقوق دریایی که ترجمه اصطلاح انگلیسی Maritime Law است. با حقوق دریاها که به آن حقوق بین‌الملل دریاها نیز گفته می‏شود و ترجمه اصطلاح انگلیسی The Law of the Sea است متفاوت می‏باشد. اما در بدو امر احتمال این پندار را که حقوق دریایی همان حقوق دریاهاست و وجه افتراق و تفاوتی بین آن‌ها وجود ندارد نباید از نظر دور داشت. این پندار ممکن است ناشی از اشتباه لغوی و قائل نشدن تفاوت بین دو اصطلاح The Law of the Sea حقوق دریاها و Maritime Law حقوق دریایی در زبان فارسی باشد یا از وجود ارتباط داخلی و تأثیر پذیری متقابل این دو رشته بر یکدیگر حاصل شود .زیرا هر دو رشته عمدتاً مسائل حقوقی زائیده و ناشی از دریانوردی و استفاده از دریاها را مورد بررسی قرار می‏دهند. ولی برغم بعضی شباهت‌ها 1 و خصوصیات و اثرات ناگزیری که این دو رشته بر یکدیگر دارند از لحاظ حقوقی دو موضوع متفاوتند و در دانشگاه‏های غرب این دو رشته به طور مستقل و مجزا تحت دو عنوان The Law of the Sea حقوق دریاها و Maritime Law حقوق دریایی تدریس می‏شوند.برای روشن شدن مطلب مقدمتاً و به طور اختصار به شرح این دو موضوع می‌پردازیم: حقوق دریاها حقوق دریاها که محققان انگلیسی به آن The Law of the Sea میگویند شامل قواعدی است که دولت‌ها و مؤسسات بین‌المللی خود، راجع به امور دریایی بایستی رعایت کنند.2 به عبارت دیگر حقوق دریاها مشتمل بر مجموعه قواعد حاکم بر روابط بین‌المللی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در امور دریایی است. بعضی از محققین آن را حقوق بین‌الملل عمومی‌دریایی و حقوق بین‌الملل دریاها نامیده‌اند.3 بنابراین می‌توان گفت که حقوق دریاها از موضوعات حقوق بین‌الملل عمومی‌است. زیرا حقوق دریاها حاکم است بر روابط دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی که از موضوعات حقوق بین‌الملل و سازمان ملل متحد هستند. دایره شمول و حوزه عملکرد حقوق دریاها رژیم حقوقی در خصوص موارد زیر را در بر می‌گیرد: خط مبدأ، دریای ساحلی یا سرزمینی، تنگه‌ها، مجمع الجزایرها، منطقه مجاور، فلات قاره، منطقه انحصاری اقتصادی، دریاهای آزاد، بستر دریاها، ماهیگیری و استفاده از منابع دریاها، آلودگی دریاها، تحقیقات علمی‌و صنعتی دریایی و انتقال دانش فنی، استفاده نظامی‌از دریا ، وضعیت کشورهای محاط در خشکی، و کشورهای دارای شرایط نامساعد جغرافیایی و اجرای قوانین و حقوق دولت‌های ساحلی و حق حاکمیت کشورها در آب‌های ساحلی. حقوق دریایی حقوق دریایی که به The Law of ADMIRALITYوMaritime Law معروف است به طور کلی شامل مجموعه قوانین و مقررات و عرف دریایی حاکم بر روابط افراد و دول در کلیه موضوعات و مسائل و فعالیت‌های مربوط به دریانوردی و سفر دریایی (حمل و نقل مسافر) است.به معنای خاص کلمه حقوق دریایی مجموعه قوانین و مقررات و عرف دریایی حاکم بر روابط افراد و دول و کلیه کسانی که کشتی را مورد بهره برداری قرار می‌دهند و مسائل ناشی از این بهره برداری و موضوعات مربوط به کشتیرانی و حمل و نقل کالا، مسافر و ایمنی در دریاها را شامل می‌شود. حقوق دریایی از موضوعات حقوق خصوصی است که در گذشته آن را جزو حقوق تجارت می‌دانستند4 ولی امروزه رشته مستقلی است که خود شامل رشته‌های فرعی می‌باشد. حقوق دریایی بر پایه اصولی استوار است که مبنای آن‌ها بدوی‌ترین و کهن‌ترین عادات و رسوم معمول در سفرهای دریایی بشر پی ریزی کرده‌اند. این عادات و رسوم به حکم ضرورت و بر اثر تکرار و به مرور زمان به صورت قواعد لازم الرعایه و قانون در آمده اند. از جمله مهم‌ترین این قواعد حقوق ممتاز دریایی MARITIME LIEN خسارت مشترک GENERAL AVERAGE و صلاحیت و محاکم هستند JURISDICTION. 1 گر چه شمول حقوق بین الملل دریاها اساسا به اعمال کشورها و موسساتی که دارای شخصیت حقوقی بین المللی هستند محدود است،لیکن اثرات ناگزیری برای افراد دارد ، به عنوان مثال امکان دارد افرادی دریاهای سرزمینی به جرم ماهیگیری غیر مجاز دستگیر شوند و یا به کشتی‌های آنها اجازه عبور از آبهای مجمع الجزایری داده نشود.در هر دو مورد افراد مذبور ناگزیر درگیر مسائل حقوق بین الملل می‌شوند که امکان دارد بوسیله خود اشخاص در مراجع قضایی داخلی مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد یا توسط دولتهای مطبوع انها در سطح بین المللی و مراجع بین المللی. 2 دکتر بهمن آقایی 3 بعضی حقوقدانان حقوق بین الملل دریایی را یکی از رشته‌های حقوق دریایی می‌دانند،به عنوان مثال آقای دکتر هوشنگ امید ضمن احصا رشته‌های مختلف حقوق دریایی ذکر کرده و در تعریف آن می‌نویسد حقوق بین الملل دریایی از “بحث درباره مقرراتی که حاکم بر روابط حقوقی دول با یکدیگر ویا سازمانهای بین المللی با دول در مسائل و موضوعات مربوط به دریا ،دریانوردی و کشتیرانی می‌باشد”حقوق دریایی جلد اول صفحات ۱۲-۱۳ ،انتشارات مدرسه عالی بیمه ،خرداد۱۳۵۳ 4 ماده ۲ قانون تجارت ایران ضمن احصا اعمال تجاری در بند(۲) تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا را بهر نحوی که باشد و نیز در بند(۱۰) کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی رانی داخلی و خارجی و معاملات راجع به آن‌ها را جزو اعمال تجاری می‌داند.

تعهدات ملي و بين‌المللي در حمايت از خزر گروه حقوقي- سيد رضا اشرفي کرهرودي: اين روزها اخبار حاکي از آن است که دولت يازدهم عزم خود را براي نجات اروميه جزم کرده است. در سال‌هاي گذشته کشور با مشکلات زيست‌محيطي متعددي روبه‌رو بود؛ ريزگردها، آلودگي هوا، خشک شده درياچه اروميه و... همه جزو تجربه‌هاي تلخ زيست‌محيطي کشور در سال‌هاي گذشته بود است. بر اين اساس در روزهاي شروع به کار دولت يازدهم و حتي پيش از آنکه رييس جديد سازمان محيط زيست منصوب شود، موضوع حل مشکل درياچه اروميه مورد توجه جدي دولت قرار گرفته است؛ اما بزرگترين درياچه جهان يعني درياي خزر نيز با مخاطراتي روبه‌رو و نيازمند توجه و مراقبت است درياچه خزر را همه با نام درياي خزر مي‌شناسند؛ چرا که در حدود 44 درصد (يعني کمي کمتر از نصف) تمامي درياچه‌هاي جهان، وسعت دارد. اين وسعت همراه با وجود ماهي‌هاي با ارزش کيلکا‌، قزل‌آلا و خاويار و گونه‌هاي کمياب ديگر از يک طرف و منابع نفت و گاز از طرف ديگر، همچنين قرارگيري ميان دو قاره آسيا و اروپا و در مسير تجاري شرق و غرب، کافي است پرداختن به مسئله حيات و سلامت اين درياچه، حساسيت بالايي داشته باشد. منافع سياسي و اقتصادي کشورهاي زيادي به بهره‌گيري از اين درياچه وابسته است. کشورهاي اطراف، روزانه 350 هزار بشکه نفت از اين درياچه استخراج مي‌کنند و براي اين کار بالغ بر 1000 چاه نفت و بيش از 100 سکوي نفتي تأسيس کرده‌اند. همچنين تاجران خاويار و ساير گونه‌هاي کمياب، پيوسته مشغول يافتن راه‌هايي براي افزايش صيد و در نتيجه کسب سود بيشتر هستند. استفاده از اين منافع اقتصادي مي‌تواند در بسياري از مواقع با بي‌توجهي به وضعيت زيست‌محيطي اين درياچه همراه باشد و ماهيگيري بي‌رويه، عبور لوله‌ها و کشتي‌هاي حامل نفت و گاز، حمل ساير محصولات و افزايش جمعيت حاشيه اين درياچه، منجر به بروز آلودگي‌هايي شود که بيشتر به سه بخش سموم کشاورزي و فاضلاب شهري و صنعتي، فلزات سنگين و مواد نفتي تقسيم مي‌شوند. ولگا، شريان اصلي آلودگي خزر رودخانه ولگا از قلب 16 شهر مهم عبور مي‌کند و با خود آلودگي‌هاي ناشي از زندگي شهري، کشاورزي و صنعتي را به درياي خزر مي‌آورد. اين رودخانه محل تردد نفت‌کش‌هاي غول‌پيکر است که نفت اين منطقه را به خارج حمل مي‌کنند و هنگام برگشت براي حفظ تعادل خود بايد به جاي نفت برده شده، مخازن (مخصوص آب توازن) خود را با آب درياي مقصد، پر کرده و برگردند. 9 سال پيش همين امر باعث شد گونه شانه‌دار مهاجم به عنوان معضل جديد آلودگي، از درياي سياه وارد درياي خزر شود. اين گونه مهاجم صدمات زيادي به منابع غذايي با ارزش خزر خواهد زد؛ زيرا بدون ماهي‌ها، فعاليت اقتصادي بسياري از ماهيگيران و صاحبان مشاغل مرتبط با آن‌ها در اطراف اين درياچه مختل خواهد شد. در اين باره «کنوانسيون بين‌المللي براي کنترل و مديريت آب توازن و رسوبات کشتي»، که در سال 2004 توسط سازمان بين‌المللي دريانوردي (imo) تصويب شده است، الزاماتي را مقرر مي‌دارد که آثار چنين مواردي را کاهش دهد. در پي اين کنوانسيون، هم‌اکنون پروژه کنترل و مديريت آب توازن کشتي‌ها در 6 کشور منتخب از 6 منطقه در حال توسعه جهان از جمله ايران در حال اجراست. وضعيت قانوني فعاليت کشورهاي اطراف، بايد با توجه به موافقتنامه‌هاي انگشت‌شمار و منابع حقوق بين‌الملل يعني کنوانسيون‌ها و موافقتنامه‌هاي جهاني بررسي‌ شود. مطابق کنوانسيون 1982 حقوق درياها، دولت‌هايي که در درياهاي بسته و نيمه‌بسته مرزهاي مشترک دارند مي‌بايست با درنظر گرفتن حفاظت از محيط زيست، در اعمال حقوق و اجراي وظايف خود درباره حفظ منابع زنده دريا با يکديگر همکاري داشته باشند. پايبندي ميزبانان، تخلفات ميهمانان آنچه عموميت دارد و پذيرفته شده است اين است که همه کشورهاي ساحلي درياي خزر، مسئول محافظت و تضمين بهينه بودن استفاده‌هاي خود هستند؛ اما به عنوان مثال وقتي با قراردادهاي نفتي و گازي، عمليات استخراج اين منابع انرژي به شرکت‌هاي کشورهاي غيرساحلي سپرده مي‌شود، قابل انتظار خواهد بود که اين بنگاه‌هاي اقتصادي تعهد کاملي براي اين مسئوليت کشورهاي ساحلي نشان ندهند؟ بنابراين مسلما اين امر نيازمند وضع مقررات فراملي و موافقتنامه‌هاي چندجانبه الزام‌آور است که بتواند کشورهاي ساحلي را مجبور به نظارت دقيق‌تر بر نحوه فعاليت شرکت‌هاي ملي و ساير شرکت‌هاي طرف قرارداد خود سازد. کنفرانس cites درباره کنترل صيد و صادرات ماهي خاويار (1997)، کنوانسيون محيط زيست درياي خزر (موسوم به کنوانسيون تهران- آبان 1382)، کنوانسيون هواشناسي درياي خزر (باکو - اسفند1382) و... همگي توانستند قدم‌هاي مثبت اما ناکافي در حفاظت از محيط زيست اين ابر درياچه بردارند؛ اما اختلافات کشورهاي ساحلي بر سر رژيم حقوقي اين درياچه همچنان مشکلاتي را در سر راه رسيدن به همدلي و همکاري اين کشورها باقي گذاشته است. به عنوان مثال اين اختلاف باعث شد که اجلاس 16 اکتبر 2007 سران کشورهاي ساحلي درياي خزر در تهران، با وجود افزايش تفاهمات و تعاملات، نتواند در بسياري از موارد موفق باشد. البته برنامه محيط زيست درياي خزر (cep) که توسط پنج کشور حاشيه درياي خزر (ايران، آذربايجان، قزاقستان، روسيه و ترکمنستان) و با هدف حفظ سلامت اين دريا براي مدت طولاني و به تبع محافظت از سلامت مردم حاشيه آن و ايجاد وضعيت مناسبي براي نسل‌هاي آينده تدوين شده است، تاکنون قطعنامه‌ها، اعلاميه‌ها و گزارش‌هاي مهمي را ارايه کرده است و مطابق کنوانسيون محيط زيست درياي خزر کشورهاي مذکور موظف شده‌اند تا به صورت انفرادي يا مشترک همه اقدام‌هاي مناسب را براي جلوگيري از آلودگي اين دريا اتخاذ کنند. اين آلودگي‌ها مي‌تواند ناشي از فعاليت منابع واقع در خشکي يا در بستر باشد و يا توسط شناورها و ساير فعاليت‌هاي انساني به‌وجود آمده باشد. در ماده 29 اين کنوانسيون نيز دولت‌ها مسئول تدوين مقررات مناسب براي جلوگيري و جبران خسارات وارده مي‌باشند. کنوانسيون مارپل‌(marpol) نيز با عنوان جلوگيري از آلودگي ناشي از کشتي‌ها، بيشتر با هدف حذف آلودگي عمدي محيط زيست دريا به وسيله نفت و ساير مواد مضر و کاهش تخليه چنين موادي چه در نتيجه سانحه و چه به صورت عمدي در سال 1973 وضع شده و ايران نيز به عضويت آن درآمده است. اين کنوانسيون که داراي 6 ضميمه است و به طور کلي آلودگي نفتي و ساير آلودگي‌هاي ناشي از مواد مايع سمي، مواد مضر بسته‌بندي‌شده، فاضلاب، زباله کشتي‌ها و... را در برمي‌گيرد. مطابق اين کنوانسيون هر دولتي حق اعمال مجازات منطبق بر قانون خود براي متخلفان در منطقه تحت حاکميت را دارد؛ مجازات‌هايي که بايد به اندازه کافي محکم باشند تا از وقوع مجدد تخلف جلوگيري کنند. «کنوانسيون بين‌المللي آمادگي، مقابله و همکاري در برابر آلودگي نفتي‌(oprc)» نيز از ديگر کنوانسيون‌هايي است که براي جلوگيري از حوادث نفتي در درياها و در پي يک حادثه (مربوط به نفتکش قاره‌پيماي اکسون والدز در سواحل آلاسکا) به تصويب رسيد و دولت ايران نيز در 29‌ تيرماه ‌1376 به آن ملحق شد و در پي آن «طرح ملي مقابله، آمادگي و همکاري در برابر آلودگي نفتي» را براي خليج فارس، درياي عمان و درياي خزر تدوين کرد. بر اين است مرکزي با همين عنوان سازمان بنادر و دريانوردي کشور داير شده است. تعهدات ايران درباره سلامت خزر در قوانين داخلي مي‌توان به قانون حفاظت از دريا و رودخانه‌هاي مرزي از آلودگي با مواد نفتي مصوب 1354 اشاره کرد که در سال 1389 با نام «قانون حفاظت از دريا و رودخانه‌هاي قابل کشتيراني در برابر آلودگي به مواد نفتي» جايگزين شد. در اين قانون مسئوليت جلوگيري از آلوده‌سازي رودخانه‌هاي مرزي و آب‌هاي داخلي و درياي سرزميني ايران به نفت يا ساير موارد مطرح ، بر عهده وزارت راه ‌و ‌ترابري (سازمان بنادر‌ و ‌دريانوردي) و وزارت دادگستري قرار داده شده و لازم به ذکر است که در بنادر شمالي کشور مانند بنادر نوشهر،‌ اميرآباد، ‌نکا و انزلي نيز، مراکزي براي دريافت مواد زايد کشتي‌ها توسط سازمان بنادر‌ و ‌دريانوردي ايجاد شده‌اند. گرچه درياي خزر جزو مناطق بويژه حساس دريايي محسوب نمي‌شود و به زعم برخي کارشناسان، مسئله آلودگي آن اکنون چندان جدي و حاد نيست، اما بايد اذعان داشت که به دليل افزايش بهره‌گيري‌هاي اقتصادي کشورهاي ساحلي و بسته بودن محيط درياي خزر، در صورت فقداني توجه کافي حقوقي و قضايي به مسئله آلودگي‌هاي زيست محيطي آن، آثار منفي غيرقابل جبران باقي‌مانده بر پيکره اين بخش از طبيعت ارزشمند و گونه‌هاي کمياب زيستي موجود در آن، تجربه تلخي را در آينده نزديک براي مردم ساکن در حاشيه آن رقم خواهد زد. ________________________________________ پي نوشت : روزنامه حمايت

جايگاه قطعنامه‌ها در حقوق بين‌الملل گروه حقوقي- نظام حقوق داخلي کشورها با حقوق بين‌الملل تفاوت‌هاي فراواني دارد؛ از جمله اينکه در حقوق داخلي کشورها قانون اساسي به عنوان بالاترين قانون معتبر از ضمانت اجراي دولتي برخوردار است و تمامي قوانين از آن تبعيت مي‌کنند. اما در نظام حقوق بين‌الملل قانون و سند واحدي که بالاتر از همه قرار گيرد و همه ملزم به تبعيت از آن باشند وجود ندارد. مقررات حقوق بين‌الملل به موجب معاهدات، قواعد بين‌المللي، قطعنامه‌ها و ... تعيين مي‌شود. قطعنامه يکي از تصميمات اثرگذار در حقوق بين‌الملل است که آثار و نتايج مختلفي دارد. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي تاثير قطعنامه در حقوق بين‌الملل مي‌پردازيم. يک کارشناس حقوق بين‌الملل منابع حقوق بين‌الملل را به شرح زير تعيين مي‌کند: منابع سنتي حقوق بين‌الملل که ميان آنها بر خلاف منابع نظام داخلي سلسله مراتبي وجود ندارد، در ماده 38 اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري نام برده‌ شده‌اند و شامل معاهدات بين‌المللي، عرف‌ها و رسوم بين‌المللي، اصول کلي حقوقي مورد قبول ملل متمدن، تصميمات قضايي و عقايد برجسته‌ترين مبلغان ملل متمدن مي‌شود. فريناز فيضي در خصوص تحولات منابع حقوق بين‌الملل به "حمايت" مي‌گويد: با توجه به وقايع و تحولاتي که در دهه‌هاي اخير در جامعه بين‌المللي رخ داده است مي‌توان دريافت که ماده 38 اساسنامه ديوان بين‌المللي که خود برگرفته از اساسنامه ديوان دائمي دادگستري و از يادگارهاي دوران جامعه ملل است، بيش از اين نمي‌تواند پاسخگوي نيازهاي حقوقي جامعه بين‌المللي باشد، چرا که امروزه منابع بيشتري به فهرست ذکر شده در اين ماده افزوده شده‌اند که در مناسبات حقوقي بين‌المللي مبنايي براي حقوق و تعهدات کشورها و سازمان‌هاي بين‌المللي قرار مي‌گيرند. يکي از مهم‌ترين اين منابعي که در توسعه و تدوين حقوق بين‌الملل نقش چشمگيري دارد را مي‌توان قطعنامه‌هاي صادره توسط ارکان صلاحيت‌دار سازمان‌هاي بين‌المللي دانست. عنوان قطعنامه‌ به تصميمات متخذه توسط سازمان‌ها يا کنفرانس‌هاي بين‌المللي اطلاق مي‌شود که با برخورداري از دامنه و اعتباري متفاوت از يکديگر قابل تفکيک هستند و هر يک کارکرد ويژه‌اي در سازمان‌هاي بين‌المللي دارند. کارکردهاي قطعنامه‌ اين کارشناس حقوق بين‌الملل در ادامه به کارکرد قطعنامه در حقوق بين‌الملل اشاره مي‌کند و مي‌گويد: بسياري از سازمان‌هاي بين‌المللي امور داخلي و عمدتا ساختار خود را در قالب قطعنامه‌اي که به تصويب اعضا مي‌رسد، مديريت مي‌کنند. از ميان اين قبيل تصميمات اجرايي مي‌توان به تصميم‌گيري در خصوص تشکيل ارگان‌هاي ويژه در داخل سازمان، پذيرش اعضاي جديد، تبديل نهادهاي وابسته، تصميمات مربوط به بودجه و امثالهم اشاره کرد. فيضي خاطرنشان مي‌کند: به عنوان مثال مجمع عمومي سازمان ملل متحد بنا بر توصيه شوراي امنيت اين سازمان به موجب قطعنامه 918، شانزده عضو جديد را در سال 1955 به عضويت سازمان پذيرفت. به علاوه سازمان‌ها بين‌المللي در راستاي تحقق اهداف مندرج در اساسنامه خود نيز اقدام به صدور قطعنامه‌هايي در قالب توصيه يا تصميم خطاب به اعضاي خود مي‌کنند. اين قطعنامه‌ها بر اساس موضوع و کارکرد خود از اعتبار و اثر حقوقي خاصي برخوردار هستند. اين وکيل دادگستري به يک کارکرد ديگر قطعنامه در حقوق بين‌الملل اشاره مي‌کند و مي‌گويد: گاه ممکن است سازمان‌هاي بين‌المللي با تصويب قطعنامه‌اي اقدام به تشکيل سازمان بين‌المللي ديگري کنند. اين کارکرد قطعنامه عمدتا در راستاي ايجاد ارکان فرعي در سازمان‌هاي بين‌المللي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. آنکتاد، يونيدو (سازمان ملل متحد براي توسعه صنعتي) به موجب قطعنامه‌هاي مجمع عمومي سازمان ملل و دادگاه بين‌المللي کيفري براي يوگسلاوي سابق و دادگاه بين‌المللي کيفري روآندا به موجب قطعنامه‌هاي شوراي امنيت اين سازمان ايجاد شدند. اسناد موسس برخي سازمان‌هاي بين‌المللي در واقع قطعنامه صادره از يک کنفرانس بين‌المللي است، مثل آ.سه.آن و اوپک. اين کارشناس حقوق بين‌الملل با اشاره به اينکه قطعنامه مي‌تواند وسيله‌اي براي تجلي اراده دولت‌هاي عضو يک سازمان نسبت به انحلال يک سازمان بين‌المللي و حتي جايگزيني آن با سازمان ديگر باشد خاطرنشان مي‌کند: به عنوان مثال جانشيني سازمان ملل متحد به جاي جامعه ملل حاصل چندين قطعنامه صادره از سوي دو سازمان و توافق مابين آنها بوده است. فيضي معتقد است: برخي از قطعنامه‌هاي صادره از سازمان‌هاي بين‌المللي داراي ويژگي اعلامي هستند. اين وکيل دادگستري توضيح مي‌دهد: چنانکه در سوابق سازمان ملل متحد مشاهده مي‌شود اين سازمان از ديرباز قطعنامه‌هاي گوناگوني را تحت عنوان اعلاميه به تصويب رسانده است. چنانکه از عنوان اين قطعنامه‌ها برمي‌آيد، آنها به اندازه معاهدات و حتي قطعنامه‌هاي الزام‌آور در نظم حقوقي بين‌المللي داراي اعتبار نيستند، اما بي‌ترديد نمي‌توان آنها را فاقد هرگونه اثر حقوقي دانست. اين قبيل قطعنامه‌ها که بنا بر دلايل سياسي مربوط به ترکيب جمعيتي سازمان ملل عمدتا به اتفاق آرا يا تنها با چند راي ممتنع در برابر اکثريتي قاطع به تصويب مي‌رسند، بيانگر آن هستند که اعضاي جامعه بين‌الملل در برهه زماني خاص و پيرامون موضوعي معين به اجماع دست يافته‌اند. احراز چنين اتفاق نظري در ميان اعضاي جامعه بين‌الملل عنصر مادي لازم براي ايجاد عرف بين‌المللي را که از جمله منابع اصلي و الزام‌آور حقوق بين‌الملل است، فراهم مي‌کند و مي‌توان آن را نوعي توافق ضمني نسبت به ايجاد قواعدي جديد در حقوق بين‌الملل به شمار آورد؛ بنابراين اين قبيل قطعنامه‌ها را مي‌توان ابزاري براي تدوين و توسعه تدريجي حقوق بين‌الملل دانست. قدرت الزام کننده قطعنامه‌ها عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در بررسي قدرت الزام‌کننده قطعنامه‌ها مي‌گويد: سازمان‌هاي بين‌المللي براي انجام وظايف مقرر در اساسنامه خود به صدور قطعنامه‌هاي ماهوي اقدام مي‌کنند. اين قطعنامه‌ها چنانچه در قالب توصيه صادر شده باشند، علي‌الاصول الزام‌آور نخواهند بود، مانند قطعنامه‌هايي که ارکان سازمان‌هاي بين‌المللي خطاب به يکديگر صادر مي‌کنند. دکتر محمدعلي صلح‌چي خاطرنشان مي‌کند: توصيه‌ها عموما براي دولت‌ها الزام‌آور نيستند، مگر آنکه اراده خود را به طور صريح يا ضمني نسبت به پذيرش آنها ابراز کنند. اما در مقابل توصيه‌ها، تصميمات قرار دارند؛ اين گروه از قطعنامه‌هاي الزام‌آور که قدرت الزامي خود را از اساسنامه سازمان صادرکننده دريافت مي‌کنند، همگي از دامنه الزام يکساني برخوردار نيستند. اين حقوقدان و وکيل دادگستري تاکيد مي‌کند: برخي از تصميمات سازمان‌ها مخاطب يا مخاطبان خاصي دارد، مثلا خطاب به کشوري خاص صادر مي‌شود و برخي ديگر از عام هستند و همه اعضاي سازمان صادرکننده را ملزم مي‌کند. به عنوان مثال بسياري از تصميماتي که شوراي امنيت سازمان ملل متحد براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي اتخاذ مي‌کنند از قدرت الزام‌آور فراگيري نسبت به اعضاي سازمان برخوردار است و منشأ اين الزام را مي‌توان در ماده 25 منشور ملل متحد يافت که مقرر مي‌دارد که اعضاي ملل متحد موافقت مي‌کنند که تصميمات شوراي امنيت را بر طبق اين منشور قبول و اجرا کنند. وي در انتها به مفهوم قطعنامه اشاره مي‌کند و مي‌گويد: طرح پيشنهادي نوشته‌اي است که توسط يک رکن جمعي اتخاذ مي‌شود. ماهيت قطعنامه عموماً مي‌تواند هر چيزي باشد که به واسطه پيش‌نويس طرح، پيشنهاد مي‌شود. طرح‌هاي طولاني يا مهم بهتر است که بر روي کاغذ نوشته شوند تا بحث در خصوص آن راحت‌تر پيش رود و توزيع طرح پس از تصويب، در بيرون از رکن جمعي امکان‌پذير باشد. اين کارشناس حقوقي اضافه مي‌کند: قطعنامه‌ شامل يک مقدمه که معمولاً مبناي تصميمات و اقدامات اتخاذي را بيان مي‌کند و مجموعه‌اي از پاراگراف‌هاي عملياتي متضمن رهنمود‌ها يا اقداماتي است. تصميمات ارکان مختلف سازمان ملل متحد نظير مجمع عمومي و شوراي امنيت در قالب قطعنامه ارائه مي‌شود. قطعنامه‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي به عنوان منبع حقوق بين‌الملل که در خارج از محدوده ماده ۳۸ اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري قرار دارد، شناخته شده‌اند و در توسعه و تدوين حقوق بين‌الملل اهميت دارند. حقوق بين‌الملل با وجود برخورداري از برخي شباهت‌ها به نظام‌هاي حقوقي داخلي، ويژگي‌هاي منحصر به فردي دارد که آن را از نظام‌هاي داخلي متمايز مي‌کند. در نظام‌هاي حقوقي داخلي قانون، اساسي هر کشور در راس سلسله مراتب مقررات و قوانين عادي و آيين‌نامه‌ها قرار دارد و روابط ميان افراد جامعه با يکديگر و با دولت را تنظيم مي‌کنند. اما در نظام حقوق بين‌الملل منابع ويژه‌اي روابط ميان تابعان آن از جمله دولت‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي را سامان مي‌دهند. از جمله اين منابع مي‌توان به قطعنامه‌ها اشاره کرد که به لحاظ کثرت و قدرت الزامي، از اهميت ويژه‌اي برخوردار هستند. اما به دليل عدم تعيين دقيق جايگاه آنها در ميان منابع حقوق بين‌الملل منشأ ترديدها و پرسش‌هاي وسيعي قرار گرفته‌اند. ________________________________________ پي نوشت : روزنامه حمايت - يکشنبه - 17/6/1392

تبریک با آرزوی سلامتی

تولدت مبارک عزیزم

تاپیک های اخیر در تالار حقوق (مهر 92) 1.تاپیک های آموزشی آموزش: چک و سوالات متداول آن آموزش: چگونگی طرح دادخواست نفقه 2.آپخبر:جدیدترین اخبار حقوقی ....توسط Gandom.E 3.آپ مشاوره حقوقی ....توسطD a D se T a N 4.ادامه غنی سازی تاپیک های کتابخانه حقوق توسط ..Gandom.Eکتاب زندگینامه اساتید حقوق ایران و جهان سوالات آزمون قضاوت 92 جرم شناسی سایبر (به انگلیسی) دانلود کتاب متون حقوقی: Cambridge Professional English in Use-Law 5.تاپیک های جدید تالارحقوق ..متن قانون چک با آخرین اصلاحات .. قیم guardian ..حقوق میت. ...مقاله: ديدگاه اساتيد دانشگاه در خصوص قانون جديد مجازات اسلامي بخش یک و دو .. نقد و بررسی: تفاوت قانون مجازات جدید وقدیم ........ 6.تاپيك هاي ارسال شده توسط ..Gandom.E ...قانون جدید حمایت خانواده، سود یا زیان زنان .. ...تغییرات قانون حمایت از کودکان بی سر پرست .. ...قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست ابلاغ شد+متن قانون ...قانون شورای حل اختلاف ....جرایم رایانه ای .............متن کامل قانون جرایم رایانه ای در جمهوری اسلامی ایران . ...................رژیم حقوقی دریای خزر ......... .سازمان می تواند گواهی استاندارد پزشکی قانونی صادر کند ...بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در کمیته قضایی مجلس ..تابوی کودک حلال زاده باید بشکند ...13 مزیت لایحه جدید حمایت از کودکان بی سرپرست ......تحصیل ،حقی برای همه کودکان ....جایگاه ممتاز ایران در دفاع از حقوق کودک ....نگاهی حقوقی به فعالیت هیات های مذهبی ....نحوه برخورد قانونگذار با بهره کشی اقتصادی از کودکان کار ..نکات خواندنی در مورد آپارتمان نشینی ..حقوق زن در دوران بارداری و زایمان .. کلیات سازمان تجارت جهانی ...پیامدهای قانونی ورشکستگی ..چگونگی مطالبه وجه چک برگشتی در قالب بازخوانی یک پرونده ..چک قانونی زیر گوش صادر کنندگان چک بی محل ...مجازات گرفتن پورسانت ..مصادیق عسر و حرج در ازدواج دائم و موقت ..فرق ازدواج های موقت با روابط نامشروع، هرزگی شرعی ..تیر خلاص به فرزند خواندگی.. ..فرآیند حقوقی طلاق برای ایرانیان مقیم خارج از کشور ..چگونگی حمایت های قانون از فریب خوردگان در عقد نکاح ...پدر علم حقوق ایران از قانون جدید خانواده می گوید.. .تاوان فرزند خواندگی ..فرزندخواندگی نیازمند بازنگریحقوقی ..تغییرات قانونی در سرپرستی کودکان ...فرزند خوانده ای با والدین جدیدش ازدواج نمی کند! ..آیین نامه اجرایی قانون مجازات اسلامی تدوین شد ..جنایت علیه بشریت ..مجازات هایی که در حکم دادگاه درج نمی شوند ..تاثیر محیط زندگی در وقوع جرایم ..هر ساله600هزار ایرانی دعوا میکنند! ..کشاورز: جرم بودن استفاده ***** شکن در قانون مطرح نیست .. .دستبند الکترونیکی راهی برای کاهش آسیب های اجتماعی ..از صحته تصادف فرار نکنید ..مسئولیت کیفری آلودگی هوا در قانون جدید مجازات اسلامی ..تغییرات دفاع مشروع در قانون جدید ..چگونگی پیگیری توهین و افترا در رسانه ها ...کلاهبرداری اینترنتی ...کودک آزاری جزو جرایم عمومی است ...قانون جدید مجازات اسلامی، باعث جرات برخی پزشکان در تخلف شده، بالاترین شکایت از جراحی زیبایی ....پذیرش مسئولیت تدریجی اطفال و نوجوانان ..مجازات تبعید و فلسفه وجودی آن در جرم زنا ....حکم معلم اعدامی را دوباره بررسی کنید ...درباره یونیسف چه میدانید؟؟ ..لزوم تقویت همکار های بین المللی با توجه به گستردگی فضای سایبر ..از اول مهر آغاز ثبت نام آزمون وکالت+لینک دسترسی به ثبت نام ...نمایندگان طرح جدید نظارت بر کانون وکلا را تقدیم مجلس کردند ..یکم آذر،برگزاری آزمون وکالت ....با دوستان درباره کنگره ملی وکلا ...توضیحات رییس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره لایحه جامع وکالت ..وکیل موفق و وکیل خوب ..جزئیات آزمون قضاوت سال 1392 ..تعیین تکلیف کانون وکلا در پی تصویب لایحه جامع وکالت ...کانون های وکلا به وظایف ملی خود بپردازند ...ثبت نام 137 هزار حوزوی و دانشگاهی برای تصدی منصب قضاوت در سال 92 ...تشخیص حق، مهم‌ترین رسالت وکیل است ..اعلام اسامی کاندیداهای ریاست اسکودا-آخرین وضعیت لایحه جامع وکالت-جزئیات همایش اسکودا ...اطلاعیه مرکز جذب و آزمون در خصوص نحوه توزیع کارت آزمون قضاوت سال 1392. ..لایحه حمایت از خانواده موجب شد، شرکت 9 هزار زن در آزمون قضاوت ...از آمبودزمان چه میدانید؟ .. .اسپیناف چیست؟ ....شرب خمر منفور در شرع و قانون ...قانون چگونه از قربانیان قاچاق انسان حمایت می کند؟ ...مراحل و مدارک ترخیص خودرو و موتور سیکلت توقیف شده+تصویر فرم و قبض توقیفی ..نگاهی حقوقی به فعالیت هیات های مذهبی ... 7.ادامه روند حذف پست های اسپم و تاپیک های تکراری و جابه جایی تاپیک ها به محل موردنظر .................................................. .................................................. ........ با سپاس و خسته نباشید ويژه ازدوست عزيزمGandom.E

تسليت ميگم

در نظرسنجي شركت كردم و دليل مخفي اومدن خودم رو مي تونم بگم در شرايطي خاص خيلي خوبه و اگه اين امكان نباشه ديگه نميام در حال حاضر درگير هستم و بهترين حالت مخفي اومدن هست چون وقت نمي كنم پاسخ پيام هارو بدم خيلي ممنون از دعوتتون موفق باشيد

هفت ساله شدن رفع سوءاثر چک برگشتی از مهم‌ترین تغییرات جدیدترین ابلاغیه بانک مرکزی در مورد قانون جدید ناظر بر چک‌ است که با هدف سخت‌گیرانه‌تر شدن صدور و استفاده از چک در نظر گرفته شده است. بر اساس این ابلاغیه اطلاعات مربوط به هر برگه چک برگشتی در صورتی که صاحب چک مراحل رفع سوءاثر را انجام ندهد تا 7 سال ‌ در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی باقی خواهد ماند. این در حالی است که این مدت در قانون قبل برای هرفقره چک برگشتی تنها 6 ماه بود. سئوال اول : منظور از چک حقوقی و چک کیفری چیست؟ در این موارد چک دارای وصف حقوقی می‌باشد: • در صورتی که چک دارای وعده باشد. • هرگاه چک بابت تضمین انجام تعهد یا تضمین انجام معامله ای صادر شده باشد. • هرگاه چک سفید امضاء صادر شده باشد. • در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده است . • هرگاه وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی شده باشد . • هرگاه ثابت شود چک بابت معاملات نامشروع یا ربا ( بهره ) صادر شده است . • هرگاه دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت ( یعنی برگشتی از بانک ) شکایت ننماید . بغیر از موارد فوق قانون به صدور چک بلامحل بعنوان یک جرم نگاه نموده است و می توان با مراجه به دادسرا تعقیب کیفری صادر کننده چک و مجازات وی را خواستار شد . سئوال دوم: به چه مراجعی می‌توان برای مطالبه وجه چک مراجعه کرد؟ برای مطالبه وجه چک بسته به مورد می توان از طریق دادگاه‌های حقوقی‌، دادسرا و یا اجرای ثبت اقدام نمود. سئوال سوم: شروط لازم برای صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت بر علیه صادر كننده چك بلامحل كدامند و در چه مواقعی می‌توان به اجرا گذاشتن چک از طریق مراجع ثبتی را توصیه نمود؟ · چك برعهده یكی از بانكهای مجاز كشور صادر شده باشد. · بانك محال علیه مطابقت امضای صادر كننده با چك بلامحل با نمونه امضای موجود وی در بانك را تصدیق كرده باشد. به طور کلی در صورت توانایی برای معرفی اموال منقول یا غیر منقول از صادر کننده چک این راه توصیه می‌گردد اما در صورتی که بخواهیم وجه چک را از ضامن و ظهرنویس مطالبه کنیم، نمی توان از طریق مراجع ثبتی اقدام نمود و باید به دادگاه مراجعه شود. منبع:پارسینه [h=1]سئوالات متداول درباره "چک"؛ با چک برگشتی چه باید کرد؟ [/h]

چک و مسایل مربوط به آن 1- به موجب قانون ، چک نوشته ای است که صادر کننده می تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار کند . 2- صادر کننده کسی است که چک را صادر می کند . 3- هنگامی که صادر کننده اقدام به صدور چک یا همان چک کشیدن نمود دو حالت متصور است : الف : در هنگام نوشتن تاریخ مندرج در چک همان روز تحریر را به عنوان تاریخ قید می کند مثلا در تاریخ 12/3/1390 چک را می نویسد و تاریخ چک را همان تاریخ قید می کند . اصطلاح چک روز به همین نوع چک اطلاق می شود . 4- تاریخ صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در چک است . مثلا در تاریخ 12/3/1390 چک را صادر می کند ولی تاریخ روی چک 15/4/1390 می باشد . به این گونه چک ها چک های مهلت دار گفته می شود . 5- صادر کننده باید در تاریخ مندرج در چک مبلغ مندرج در چک را در حساب خود داشته باشد و در مورد چک های روز اگر چک به خاطر عدم وجود موجودی یا کسری موجودی در بانک ، گواهی عدم پرداخت صادر شود ( برگشت بخورد ) قابل تعقیب کیفری خواهد بود . یا به عبارتی صدور چک بلامحل اگر چک روز باشد جرم می باشد . بدین ترتیب که مرتکب علاوه بر پرداخت وجه مندرج در چک با توجه به مبلغ چک به مجازات مقرر در بند های ذیل محکوم خواهد شد. الف : اگر مبلغ چک کمتر از یک میلیون تومان باشد به حبس تا شش ماه محکوم می شود . ب : اگر مبلغ چک از یک میلیون تومان تا پنج میلیون تومان باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد. ج : اگر مبلغ چک بیشتر از پنج میلیون تومان باشد به حبس از یک تا دوسال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد. توضیح این که با توجه به تعریف چک روز در قانون جدید ، غالبا چک ها چک روز نیستند مثلا به طور مثال اگر ساعت 23 روز شنبه چکی برای فردای آن روز صادر شود ( تاریخ یکشنبه در آن قید شود ) چک قابل تعقیب کیفری نخواهد بود . و فقط از طریق حقوقی قابل مطالبه خواهد بود . قابل تعقیب کیفری نبودن به معنی این است که صادر کننده مرتکب جرمی نشده است و دارنده چک می بایست به دادگاه مراجعه نموده و با ارائه دادخواست و ارائه گواهی عدم پرداخت که از بانک دریافت نموده از دادگاه مطالبه وجه چک را بنماید . که در نهایت صادر کننده چک به پرداخت مبلغ چک محکوم خواهد شد . ولی چک های روز و بالتبع قابل تعقیب کیفری این امتیاز را داراست که اولا این که با توجه به خصوصیت آن زودتر مورد رسیدگی قرار گرفته ثانیا با توجه به این که صادر کننده در معرض محکومیت به مجازات قرار خواهد گرفت نسبت به پرداخت سریع تر اقدام خواهد نمود . 6- علاوه بر بند3 (قسمت الف ) در موارد ذیل نیز صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نخواهد بود ( ماده 13 ق.چ ) الف : در صورتی که چک سفید امضا داده شده باشد . ب : هرگاه در متن چک وصول آن منوط به تحقق شرطی شده باشد. ج:چنانچه در متن چک قید شود که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی صادر شده است. د: هر گاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی بوده است . پ: در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده است . 7ـ در صورتی که چک ، چک روز باشد و دارنده بخواهد از حق شکایت کیفری خود استفاده کند باید ظرف مهلت شش ماه از تاریخ صدور چک (تاریخ چک) به بانک مراجعه کند و ظرف مهلت شش ماه از تاریخ برگشت خوردن چک به دادگستری جهت شکایت مراجعه کند و گرنه حق شکایت کیفری نخواهد داشت . (ماده 11 ق.چ ) البته همانطور که گذشت این به معنی از بین رفتن حق مطالبه وجه نخواهد بود بلکه فقط صادر کننده مجازات نخواهد شد . 8- دارنده چک می تواند می تواند علاوه بر وجه مندرج در چک خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن را که توسط بانک مرکزی اعلام می شود و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی را از صادر کننده مطالبه نماید . 9- در صورتی که چک مفقود شود چه اقدامی باید انجام داد: ( ماده 14 ق.چ ) در صورتی که چک مفقود شود یا مورد سرقت واقع شده باشد یا جعل شده باشد یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری ( مانند اخذ چک با عنف یا تهدید ) از دست صادرکننده خارج شده باشد می بایست ابتدا کتبا به بانک دستور عدم پرداخت را بدهد (ریاست محترم بانک ملی : با توجه به این که چک شماره .....این جانب با شماره حساب .... مورد سرقت واقع شده است از پرداخت آن خودداری فرمایید . در مهلت مقرر نسبت به ارائه گواهی دادگستری اقدام خواهم نمود ) و سپس ظرف مهلت یک هفته نسبت به تقدیم شکایت به دادگستری اقدام نماید و گواهی ارائه شکایت از دادگستری اخذ نموده و به بانک تقدیم نماید در غیر این صورت بانک به تقاضای دارنده وجه آن را به دارنده پرداخت می کند نکته : البته باید توجه داشت که اگر خلاف ادعای که موجب عدم پرداخت شده است ثابت گردد ( مثلا چک در واقع سرقت نشده باشد و... ) دستور دهنده به مجازات مندرج در بندهای فوق محکوم خواهد شد . 10- در مورد اشخاص حقوقی ( مانند مدرسه یا سایر واحد ها ) در صورت برگشت خوردن چک صاحب حساب یا همان واحد آموزشی به عنوان شخص حقوقی و صادر کننده ( امضا کننده ) به طور تضامنی مسئول پرداخت وجه چک می باشند . در صورتی که چک بدون مهلت باشد یا به اصطلاح چک روز باشد با توجه به جنبه کیفری چک امضا کننده مسولیت کیفری خواهد داشت . مسئولیت تضامنی صادر کننده و ظهرنویسان : هر جا که این عنوان استفاده می شود ( مثلا مصداق بارز آن ضامن شدن برای وام ها ) به این معنا می باشد که هر گاه دو یا چند نفر در آن واحد مسئول پرداخت یا انجام تعهد باشند (مثلا ضامن و بدهکار اصلی ) طلبکار یا شخص ذینفع می تواند به هر کدام که ترجیح داد مراجعه نماید و ابتدا می تواند بدون رجوع به بدهکار اصلی به ضامن مراجعه نماید و ضامن در واقع با امضای ضمانت نامه خودش بدهکار می شود . ولی به محض وصول مبلغ توسط طلبکار حق مراجعه به دیگری را نخواهد داشت . 11- تذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که در چک و عموما در مواردی که برای یک بدهی چند نفر مسئول پرداخت هستند ( مثلا ضامن و بدهکار ) چنانچه طلبکار بخواهد طلب خود را به یکی از آنها ببخشد می بایست عبارت طلبم را به تو بخشیدم به کار بیرد واگر بگوید تو را ابرا کردم ( بری کردن ) در این صورت طلبکار حق رجوع به دیگران را نیز نخواهد داشت تفاوت این موارد به ظاهر بی اهمیت در کلیه مسایل حقوقی اعم از مالی و غیر مالی و قرارداد ها جاری و ساری خواهد بود. به همین لحاظ توصیه می گردد در نوشتن دادخواست یا انجام اعمال حقوقی احتیاط لازم صورت گیرد . توضیح اینکه ابراء به معنی پرداخت کردن است وقتی طلبکار می گوید طلبم را ابرا کردم این یعنی اینکه بدهکار دینش را پرداخت کرده است ، پس ابراء با هبه متفاوت می باشد . 12- در موارد ذیل چک برگشت می خورد ( گواهی عدم پرداخت صادر می گردد ) : عدم وجود موجودی در تاریخ مندرج در چک ، عدم مطابقت امضا ، قلم خوردگی در متن چک ، اختلاف در مندرجات چک ، دستور عدم پرداخت به جز مواردی که در فوق ذکر شد ( سرقت ، مفقود شدن ) 13- ظهر نویسی چک : ظهر نویسی همان امضا نمودن پشت برگه چک است که به موجب آن شخص دارنده ، چک را به فردی دیگر انتقال می دهد . امضای پشت چک ممکن است به عنوان ضمانت باشد که در این صورت باید صراحتا قید گردد که به عنوان ضمانت امضا می شود . و اگر فقط امضا شود به معنی انتقال است . گاهی ظهر نویسی به معنی وکالت است یعنی دارنده با امضاء ظهر چک به شخصی وکالت می دهد وجه چک را وصول و به او مسترد نماید. کسی که چک را صادر می کند و کسی که چک را بوسیله ظهر نویسی منتقل می نماید و هم چنین کسی که به عنوان ضمانت پشت چک را امضا می نماید در مقابل دارنده چک (آخرین نفری که چک به او منتقل شده است) مسئولیت تضامنی خواهند داشت. 14- برای وصول چک چه اقدامی را باید انجام دهیم : الف. از آنجا که چک به موجب ماده 2 ق.چ در حکم اسناد لازم الاجرا است، دارنده چک می تواند با اخذ گواهی عدم پرداخت چک از بانک محال علیه و عین چک به اجرائیات ثبت اسناد محل مراجعه و تقاضای صدور اجرائیه علیه صادر کننده را بنماید ، پس از صدور اجرائیه ، به صادر کننده 10 روز مهلت داده می شود در صورت عدم پرداخت ظرف مهلت مذکور ، چنانچه دارنده چک ، مالی را از صادرکننده معرفی کند از قبیل پلاک ثبتی یا وسیله نقلیه ای که به نام صادر کننده است ، آن مال قابل توقیف تا سقف مبلغ چک به نفع دارنده خواهد . ب : اگر چک روز در دست ما باشد و بخواهیم آن را وصول کنیم سهل ترین راه این است که بعد از مراجعه به بانک و برگشت زدن چک به دادگستری مراجعه کرده و علیه صادر کننده شکایت کیفری کنیم . ج: در مورد چک های مهلت دار نیز می بایست به دادگستری مراجعه و نسبت به تنظیم دادخواست اقدام نمود . نکاتی چند از مسایل مربوط به چک : الف : در هنگام صدور چک برای این که مسئولیت کیفری نداشته باشیم حتی الامکان تاریخ مندرج در چک نباید تاریخ صدور چک باشد یعنی اگر در روزی که چک را می نویسیم باید تاریخ آن روز را در چک قید نکنیم . ب: در معاملات حتی الامکان از قبول چک باید خود داری کنیم چرا که اگر مثلا خانه خود را به مبلغی معین فروختیم و در ازای قسمتی از مبلغ آن چک دریافت نمودیم در صورت عدم وجود موجودی در حساب خریدار نمی توان به استناد عدم وصول چک معامله را فسخ نمود و می بایست روند طولانی وصول چک را طی کنیم و حتی ممکن است به اصل پول خود نرسیم . و در صورتی که ناگزیر از قبول چک می باشیم خریدار را وادار نماییم که همان تاریخی که چک را می نویسد در متن چک قید نماید تا به لحاظ جنبه کیفری داشتن امکان احقاق حق بیشتر باشد . یا این که در متن قرارداد شرطی را قید کنیم که در صورت عدم وجود موجودی و عدم وصول مبلغ در موعد مقرر معامله منفسخ شود یا در متن قرارداد برای خود حق فسخ قائل شویم . ج: در متن چک قید نماییم که چک بابت چه موردی صادر می گردد(ضمانت ، خرید و نوع کالا و...) و در دسته چک خود ( ته چک ) علت صدور چک و مبلغ را حتما قید نماییم. د: صدور چک در واقع به منزله مدیون نمودن خویش می باشد . با توجه به اصل تجریدی اسناد تجاری وجود چک نزد دارنده به منزله بدهکاری صادر کننده می باشد مگر در صورتی که بتوان عدم استحقاق دارنده راثابت نمود که این امر اگر نگوییم محال است ، بسیار مشکل خواهد بود . نکته : معمولا بعضی از افراد (مثلا علی ) در مواقعی برای گرفتن اقرار از طرف مقابل پس از مشورت با اهل فن اظهار نامه ای را تنظیم می نمایند و برای طرف مقابل می نویسند": ....چون شما به بنده بدهکار هستید ظرف مدت 24 ساعت بدهی خویش را پرداخت نمایید " و طرف مقابل (احمد ) با توجه به عدم آگاهی از قوانین تصور می نماید که جواب دادن به اظهار نامه ضروری است و در لابلای جملات خود که در پاسخ به طرف مقابل می نویسد اظهار می کند :" هرچند من به شما بدهکار بودم ولی آن را به شما پرداخته ام " . به همین آسانی علی موفق به گرفتن اقرار از احمد می شود و احمد می بایست در دادگاه اثبات نماید که بدهی خود را پرداخته است و در صورت نداشتن دلیل ممکن است رای به ضرر او(احمد ) صادر شود و لا اقل برای دلیل آوردن به زحمت بیافتد .ولی اگراحمد به اظهار نامه وقعی نمی نهاد و پاسخی نمی داد و یا فقط به نوشتن عبارت کوتاه : "تکذیب می شود" اکتفا می کرد . این علی می بود که می بایست زحمت آوردن دلیل را بر عهده بگیرد. هر چند این کار علی از لحاظ اخلاقی در موارد غیر واقعی کاری غیر اخلاقی می باشد . چرا که اخلاق با قانون دو حوزه متفاوت می باشند . مال يكديگر را بناحق مخوريد و كار را به محاكمه قاضيان نيفكنيد كه بوسيله زور پاره اى از مال مردم را بخوريد با اينكه شما بطلان دعوى خود را مي دانيد (سوره مبارکه بقره آیه شریفه 188) همیشه موفق باشید نویسنده : سید مرتضی مرتضوی _ کارشناس حقوقی ، املاک و حمایت قضایی شهرستان کاشمر تصحیح : عباس عنوانی _ کارشناس حقوقی ، املاک و حمایت قضایی کارکنان اداره حقوقی ، املاک و حمایت قضایی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی

با وجود اهمیت چک در مبادلات امروز نسبت به آن بی توجهی هایی صورت گرفته ودر بسیاری از موارد دیده شده عدم آگاهی از یک ماده یا تبصره آن به دشواری های زیادی برای شهروندان منتهی شده از همین رو وبا هدف آگاهی شما عزیزان متن کامل قانون چک را می آوریم. ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) انواع چک عبارتند از: 1. چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. 2. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود. 3. چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود. 4. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد. ماده ۲: چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید. برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد. دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان. تبصره (الحاقی ۱۳۶۷٫۳٫۱۰) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید. ماده ۳: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید. هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد. ماده ۳ مکرر: (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) چک فقط در تاریح مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود. ماده ۴: هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید. در برگ مذکور باید مطابقت امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد. در برگ مذبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد. ماده ۵: در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی‌محل محسوب و گواهی‌نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود. در مورد ای ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید. ماده ۶: بانک‌ها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند. ماده ۷: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد: الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد. ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد. ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود. تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد. ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود. ماده ۹: در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست. در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد. ماده ۱۰: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود. ماده ۱۱: جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت. منظور از دارنده چگ در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است. برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند. کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد. در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود. تبصره: هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد. ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری با اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند. هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد. تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶٫۳٫۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود. ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست: الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد. ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد. ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است. د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. ه‍- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. ماده ۱۴: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید. دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده) در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید. تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یکهفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند. تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) پرداخت چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود. ماده ۱۵: دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید. ماده ۱۶: رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد. ماده ۱۷: وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد. ماده ۱۸: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) مرجع رسیدگی‌کننده جرائم مربوط به چک بلامحل،‌از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) – مصوب ۱۳۷۸٫۶٫۲۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی- حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید. ماده ۱۹: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است،‌ که در این‌صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود. ماده ۲۰: مسولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است. ماده ۲۱: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۲) بانک‌ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی‌محل صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند. مسولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد. تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک‌های کشور قرار دهد. تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) ضوابط و مقرارت مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه‌ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می‌رسد. ماده ۲۲: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید. هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشود با چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت. ماده ۲۳: قانون چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ نسخ می‌شود. منبع: سایت آفتاب

مقدمه مرگ به معنای پایان و توقف فعالیت‌‌های قلب و از بین رفتن بدون بازگشت اعمال مغزی است که انسان زنده را به میت تبدیل می‌کند. پدیده‌ای که آثار حقوفی چون حال شدن دیون ، انحلال عقد نکاح بین میت و همسرش ، تعیین وراث متوفی و... را در پی دارد. .طبق آنچه حقوقدانان گفته‌اند زندگی انسان قرار گرفته بین دو حد تولد و مرگ است. ولی باید توجه داشت که پدیده‌ی مرگ وصف انسانی انسان را زایل نمی‌کند بلکه صفت زنده انسان را تبدیل به مرده می‌کند. با توجه به این مطلب این پرسش به ذهن خطور می‌کند که: حقوق انسان مرده چیست؟ آیا مرگ سبب زوال حقوق انسانی است و یا خلاف این نظر است و چتر حمایت حقوقی پس از مرگ هم بر میت سایه گستر است ؟ماده 956ق.م توضیح می‌دهد :« اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود .» آیا با توجه به این ماده حقوق با مرگ خاتمه می‌یابد ؟ و یا با توجه به ماده 958ق.م :« هر انسان متمع از حقوق مدنی خواهد بود . لیکن هیچ کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد .» باید مرده را دارای حقوق نسبت به تمامیت جسمی و حمایت معنوی دانست؟ آیا بازه‌ی حقیقی اتمام اهلیت مرگ است؟ ضمانت اجرای تعرض به تمامیت جسمانی و معنوی میت چیست ؟ و آیا این تعرض جرم است؟ آنچه در این مقاله کوشش به طرح آن شده است بیان حقوق احتمالی میت و آثار تعرض به آن است تا در نهایت مفهوم ماده 956ق.م وضوح بیشتری یابد . حمایت از بعد جسمانی انسان حمایت اسلام از بعد جسمانی انسان از مسلمات است . چنانچه آیه‌ی 33 سوره‌ی بنی اسرائیل و قسمتی از آیه 32 سوره‌ی مائده نیز به صراحت تحریم قتل به ناحق را ،بیان نموده‌اند . این حمایت پس از مرگ نیز از بین نمی‌رود. وصیت بر جسم در بحث حقوق میت نسبت به تمامیت جسمانی چند مطلب را می‌توان عنوان کرد که نخست به شرح وصیت بر جسم می‌پردازیم:در مورد ماهیت وصیت بر جسم دو دسته نظر وجود دارد بدین معنا که اگر شخصی وصیت کند که جسم او پس از مرگ برای آموزش و پیشرفت علم به آزمایشگاههای تشریح سپرده شود ؛ عده‌ای از جمله دکتر باریکلو معتقدند از آنجا که وصیت بر جسم برای تشریح با ادله‌ی موجود دفن فوری که بدون شک از واجبات هم محسوب می‌شود ، منافات دارد؛ در نتیجه باید گفت که وصیت بر جسم برای تشریح باطل است . یعنی اگر کسی به طور کلی وصیت کند که جنازه‌اش برای تشریح به آزمایشگاه برده شود این وصیت اعتبار حقوقی ندارد. اما نظر مخالفی هم وجود دارد که از جمله ارائه دهندگان آن می‌توان به جناب دکتر صفایی اشاره کرد . ایشان معتقدند از آنجا که این وصیت بر خلاف قواعد آمره نیست و از آنجا که این وصیت دارای فایده اجتماعی‌است ؛ وصیت صحیح است و همچنین اگر متوفی تکلیفی در این زمینه معین ننموده باشد این حق به وراثش منتقل می‌شود.البته به نظر نیز چنین مقبول‌تر است که بنا به مصالح عموم و با توجه به نیاز جامعه‌ی پزشکی برای پیشرفت به تشریح، دفع افسد به فاسد کنیم و اگرچه دفن سریع جنازه از واجبات است ولی باتوجه به مصلحت ، تشریح میت و وصیت بر جسم برای این منظور را صحیح بدانیم . پیوند اعضا از میت طبق آنچه که گفته شد نظری که غالب است و صحیح‌تر به نظر می‌رسد پذیرش و تصدیق وصیت بر جسم است . اما باید توجه داشت که این مسئله به وصیت بر جسم برای اهدای جنازه جهت تشریح محدود نمی‌شود و باید توجه داشت که گاه این امکان وجود دارد که نیاز و تقدس حیات انسان‌ها لزوم پیوند اعضا از مرده به زنده را به‌وجود آورد . مسئله‌ای که حقوق نیز آن را نادیده نگرفته و در سال 1379 قانونش را به تصویب مجلس شورای اسلامی رسانده است . باید توجه داشت که در کشور ما افراد می‌توانند با تهیه کارت اهداء اعضا تمایل خود به اهدا اعضایشان پس از مرگ را اعلام کنند اما باید توجه داشت که این کارت تکلیف حقوقی ایجاد نمی کند و فرد می‌تواند درخواست خود را پس بگیرد . حتی در صورت وجود کارت نیز این ورثه هستند که باید در رابطه با پیوند تصمیم‌گیری کنند و این کارت فقط در جهت آماده سازی روحی ورثه متوفی و در نظر گرفتن تمایل میت دارای ارزش است . البته این امکان نیز وجود دارد که فرد در وصیتنامه‌اش در رابطه با پیوند اعضایش تعیین تکلیف کند که به نظر بنا به همان دلایلی که وصیت بر جسم برای تشریح را درست شمردیم این وصیت هم صحیح باشد اگر چه در این مسئله فقها و از جمله امام خمینی(ره) و آیت الله خامنه‌ای ملاک جواز این پیوند را قید آن در وصیتنامه نمی‌دانند و ملاک این صحت را در ضرورت حفظ حیات انسان دیگر می‌دانند. جنایت بر جسم چنانچه گفته شد میت حق بر تمامیت جسمی دارد و انسان زنده می‌تواند بر جسم خویش وصیت کند . در فقه ما و قانون مجازات اسلامی نیز اهمیت تمامیت جسمانی فراموش نشده و تعرض به تمامیت جسمانی جرم در نظر گرفته شده است که شایان است گذری نیز به این جرایم و جنایات داشته باشیم . اگرچه قابل تذکر است که توضیح کامل این جنایات از حوصله این مقاله خارج است . بنابراین در مواردی که ذکر خواهد شد ؛ از توضیح کامل آن چشم‌پوشی می‌کنیم. مثله کردن لغت مثله را حقوقدانان و علمای لغت به « قطعه قطعه کردن میت » معنا نموده‌اند . جرمی که سابقه تاریخی نیز داشته و خصوصا در میان قوم عرب رواج داشته است . تا آنجا که امیرالمومنین (ع) در جنگ صفین به یاران خود دستور داده‌اند که از مثله کردن بپرهیزند. قانون مجازات اسلامی نیز با الهام از فقه در ماده 494به بیان این مسئله پرداخته است: « دیه جنایتی که بر مرده مسلمان واقع می‌شود به ترتیب زیر است : الف : بریدن سر یکصد دینار ب: بریدن هر دو دست یا هر دو پا یکصد دینار و بریدن یک دست و یا یک پا پنجاه دینار و بریدن یک انگشت از دست یا یک انگشت از پا ده دینار و قطع یا نقص سایر اعضا و جوارح به همین نسبت ملحوظ می‌گردد. تبصره: دیه‌ی مذکور در این ماده به عنوان میراث به ورثه نمی‌رسد بلکه مال خود میت محسوب شده و بدهی او از آن پرداخت می‌گردد و در راه های خیر صرف می‌شود .» البته به نظر می‌آید که بهتر باشد قانونگذار برای جلوگیری از تجری این عمل گستاخانه مجازات تعزیری نیز برای آن تعیین نماید . زنا: از بارزترین حدودی که در قرآن و شرع ما از آن سخن گفته شده است ، می‌توان به زنا اشاره کرد چنانچه خداوند در آیه 2 سوره نور اینگونه برای این جرم تعیین تکلیف نموده‌ است :« الزانیه والزانی فاجلدو کل واحد منها مائة جلدة و لا تأخذکم لها رأفة فی دین الله امن کنتم تومنون بالله و الیوم الآخر و لیشهد عذابهما طائفة من‌المؤمنین» «باید شما مومنان هر یک از زنان و مردان زنا کار را به صد تازیانه مجازات و تنبیه کنید و هرگز درباره‌ی آنان در دین خدا رأفت و رحم روا مدارید اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید باید عذاب آن بدکاران را جمعی از مؤمنین مشاهده کنند .» ماده 63 ق.م.ا زنا را اینگونه تعریف می‌کند.:« زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است اگر‌چه دبر باشد در غیر موارد وطی به شبهه » امکان تصور این عمل شنیع بر روی میت نیز بدیهی است ؛ چنانچه در تاریخ نیز نمونه هایی از آن مشاهده شده و روایاتی نیز مبنی بر این عمل موجود است . در مورد مجازات این عمل نیز می‌توان به این قاعده رجوع کرد که:« ان الحرمة المیت کحرمة الحی » بنا بر این قاعده اگر کسی با مرده‌ای زنا کند همانند زنا کننده با زنده مجازات خواهد شد . در روایتی از بعضی از اصحاب امام صادق نقل می‌کنند که از ایشان درباره‌ی مردی که با زن مرده‌ای زنا کرده بوده سؤال کردند حضرت فرمودند گناهش بیشتر است از مردی که با زنده زنا کرده است زیرا با زنی زنا کرده که توانایی و قدرت دفاع از خودش را نداشته است . اما از آنجا که در مسائل کیفری ما اصل بر قانونی بودن جرم و مجازات است . در رابطه با زنای میت همانند زنا با زنده برخورد می‌شود هرچند که در این مسئله نیاز به جرم‌انگاری است. لواط تعریف ماده‌ی 108 ق.م.ا از این جرم بدین صورت است:« لواط وطی انسان مذکر است چه به صورت دخول باشد یا تفخیذ ». جرمی که بنا به حدیثی عرش را به لرزه در می‌آورد و نکوهیده بودن آن را سرگذشت قوم لوط آشکارتر می‌سازد . این جرم نیز بنا به همان قاعده«ان الحرمة المیت کحرمة الحی» در مورد انجام آن با مردگان نیز همانند زندگان دارای مجازات است و مجازات لواط با زنده در مورد لواط با مرده اعمال می‌شود هر چند که در این مورد نیز لزوم تعیین مجازات جداگانه به دلیل هتک حرمت مردگان احساس می‌شود . قابل ذکر است شرایطی که در مورد نزدیکی با زنده معتبر است از جمله بلوغ و عقل و اختیار در ارتباط با میت هم دارای اعتبار است و فقط بحث عدم شبهه را نمی‌توان در لواط با مرده پذیرفت. حمایت از بعد معنوی انسان حفظ کرامت و احترام به بعد معنوی انسان نیز در حقوق اسلام از مسلمات است و روایاتی نیز هستند که اعلام می‌دارند: « احترام مؤمن از کعبه بالاتر است » و « آبروی مؤمن مثل خون اوست .» قانون ما نیز حقوق مربوط به شخصیت فکری انسان نیز مورد حمایت قانون است و طبق ماده 12 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 بیان می‌دارد: «مدت استفاده از حقوق مادی پدید آورنده موضوع این قانون که به موجب وصایت یا وراثت منتقل می شود از تاریخ مرگ پدید آورنده سی سال است و اگر وراثی وجود نداشته باشد یا براثر وصایت به کسی منتقل نشده باشد برای همان مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار وزارت فرهنگ و هنر قرار خواهد گرفت. تبصره- مدت اثر مشترک موضوع ماده 6 این قانون سی سال بعد از فوت آخرین پدید آورنده خواهد بود.» بنابراین وراث میت جانشینان وی بوده و تا سی سال از تاریخ فوت وی در صورت لزوم از حقوق اثر دفاع کرده و به عنوان شاکی خصوصی در دعاوی حاضر می‌شوند . جالب توجه است که تعیین مقدار 30 سال هماهنگ با زمانی است که حریم برای قبر میت تعیین شده یعنی مقدار زمانی است که در آن مدت جسم انسان نیز تجزیه می‌شود آبروی مؤمن نیز بحثی مورد تأکید در اسلام است . آیه 19 سوره‌ی مبارکه‌ی نور بیان می‌دارد.:« کسانی که دوست دارند کار زشت در میان مؤمنان شایع شود، برای آنان در دنیا و آخرت عذابی دردناک خواهد بود ، و خدا می‌داند که چه چیزی خشم او را در پی دارد و شما نمی‌دانید .» بنابراین اگر خبر رسانی کار بد دیگران گناه باشد به طریق اولی دروغ بستن به دیگری و قذف و افترا عملی است ناشایست و حرام که طبعا اسلام برای آن مجازات‌هایی در خور تعیین نموده است . قذف به معنای نسبت دادن زنا و لواط به دیگری از جمله جرایمی است که در قانون مجازات اسلامی از آن سخن رانده شده است . قانون مذکور نسبت دادن زنا و لواط به دیگری را موجب قذف می‌داند. و حق شکایت نسبت به قذف نیز به وراث به ارث می‌رسد. قابل توجه است از آنجا که زنده بودن از شرایط لحاظ شدن جرم قذف نیست بنابراین این جرم قابل سرایت به مردگان نیز هست و وراث میت از آنجا که با هتک حرمت مرده گویی لکه‌ی ننگی بر آنان نیز وارد می‌آید حق طرح دعوی را دارا می‌باشند. مورد دیگر اهانت به مردگان است . حری حلی در وسایل‌الشیعه توضیح می‌دهد که: « لا یجوز هتک مقدسات الدینیه کالقرآن و الکعبه و... کذا لایجوز هتک المؤمن حیا و میتا ...» و قانون مجازات اسلامی در ماده 608 عنوان می‌دارد « توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود .» در بند 13 آیین نامه امور خلافی نیز برای اهانت به مردگان مجازات معین شده است :« کسانی که بر خلاف شعائر مذهبی یا آداب ملی به مردگان در ملاءعام ناسزا گفته یا اهانت نمایند به 2تا5 روز حبس و تأدیه 10 تا 50 ریال غرامت محکوم می‌شود» . البته هرچند نیاز به تجدید نظر بر مجازات نقدی این قانون احساس می‌شود آنچه که اهمیت دارد توجه قوانین به شخصیت معنوی میت و این نکته است که قانون ما برای شخصیت معنوی و غیر مادی میت هم حقوقی را قایل گشته است. حقوق نسبت به اموال: چنانچه گفته شد از اثار مرگ می‌توان به حال شدن دیون و تعیین وراث متوفی اشاره کرد. و ارث عبارت است از « حقی که صرفا به حکم قانون از مرده حقیقی یا حکمی به زنده حقیقی یا حکمی منتقل می‌شود » بنابراین اکثر حقوقدانان از جمله جناب دکتر کاتوزیان و دکتر صفایی مرگ را پایان بخش اهلیت تمتع و شخصیت می‌دانند و معتقدند که اهلیت تمتع با مرگ از بین می‌رود . در این مورد چند سؤال مطرح است : نخست اینکه تکلیف ترکه‌ی میت پیش از تقسیم چیست؟ یا در اصطلاح ترکه‌ی میت پیش از تقسیم مال چه کسی محسوب می‌شود؟ دکتر کاتوزیان قائل به این نظرند که ترکه‌ی میت شخصیت حقوقی خاص خود را دارد. در هر صورت آنچه که پذیرفتنی است این است که پس از فوت اموال و ترکه‌ی میت مسقیما و بدون فاصله به ورثه منتقل نمی‌شود بلکه باید تکلیف دیون و بدهی‌های وی مشخص شده وعلاوه بر آن به قدر خرج تجهیز میت یا به عبارتی همان هزینه‌های کفن و دفن وی برداشته شود و سپس ترکه تقسیم و انتقال یابد. بنابراین هرچند عده‌ای معتقدند که هزینه‌های کفن و دفن و رسیدگی به دیون متوفی نیز به وراث منتقل می‌شود و عده‌ای نیز این هزینه‌ها را مال بدون مالک می‌دانند یا آن‌ها را در حکم مال میت می‌دانند ، بهتر است بپذیریم که میت حق بر کفن و دفن خویش و واجب‌النفقه‌ی خود را دارد یا به عبارتی مالک آنهاست و مالکیت انسان پس از مرگ به کلی و بدون فاصله از بین نمی‌رود البته در این رابطه نظر دیگری هم وجود درد که قابل پذیرش نیز به نظر می‌آید، نظریه‌ی قبول شخصیت حقوقی میت است بدین معنا که با مرگ شخصیت و اهلیت تمتع پایان می‌پذیرد اما میت صاحب شخصیت حقوقی می‌شود چنانچه با استناد به ماده 1267ق.م «اقرار به نفع متوفی درباره‌ی ورثه‌ی او موثر خواهد بود » بنابراین میت می‌تواند مقرله واقع شود در اینجا اشاره به ماده 1266 قانون مذکور نیز شایان به نظر می‌رسد. « در مقرله اهلیت شرط نیست لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آنچه که به نفع او اقرار شده است بشود.» بنابراین اگر بنا را بر عدم هرگونه اهلیت و شخصیت میت بگذاریم در پذیرش این مواد دچار تعارض می‌شویم. مورد دیگر در این رابطه پذیرش و تملک دیه توسط میت است چه دیه در ابتدا به میت می‌رسد و سپس به وراثش منتقل می‌شود و اگر متوفی نسبت به ثلث اموالش وصیت نموده باشد این وصیت به ثلث دیه هم تسری می‌یابد . همچنین بر اساس تبصره ماده 494 ق.م.ا دیه جنایت بر مرده به ورثه نمی‌رسد و مال خود میت محسوب می‌شود و اگر بنا بر اتمام هر گونه اهلیت و شخصیت پس از مرگ باشد ، چگونه می‌توان این ماده را توجیه کرد ؟ در ضمن قابل ذکر است که میت تکالیفی هم دارد چنانچه در ماده 291 ق.م دیده می‌شود که :« ابراء ذمه‌ی میت از دین صحیح است» و یا در ماده 678 قانون مذکور :« ضامن شدن از محجور و میت صحیح است.» نکته ی دیگر که در ماده 846ق.م ذکر شده است و آن :« هر گاه موصی به ، منافع ملکی باشد دائما یا در مدت معین به طریق ذیل از طریق ثلث اخراج می‌شود.: بدوا عین ملک با منافع آن تقویم می‌شود سپس ملک مزبور با ملاحظه‌ی مسلوب المنفعه بودن در مدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثلث حساب می‌شود. اگر موصی به منافع دائمی ملک بوده و بدین جهت عین ملک قیمتی نداشته باشد قیمت ملک با ملاحظه‌ی منافع از ثلث محسوب می‌شود .» شبیه این مسئله در ماده 497ق.م هم موجود است :«عقد اجاره به واسطه فوت موجر یا مستأجر باطل نمی‌شود و لیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود منافع عین مستأجره بوده است اجاره به فوت موجر باطل می‌شود و اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد به فوت مستأجر باطل می‌گردد.» بنا بر این ماده پس از مرگ اهلیت متوفی نسبت به عقد اجاره باقی است و نفوذ آن نیازی به اجازه وراث ندارد . در اینجا عام مؤخر یعنی ماده 956 ناسخ خاص مقدم یعنی ماده 497 نیست. نکته‌ی دیگر اینکه در وقف منقرض‌الآخر یعنی در حالتی که واقف علم به انقراض آخر داشته باشد و وقف او محمول به حبس به معنی ویژه باشد ؛ مالکیت موقوفه از میت خارج نمی‌شود . گذری بر قانون مجازات: چنانچه گفته شد میت حق بر کفن و دفن دارد و کفن به عبارتی مال وی به حساب می‌آید . حال چنانچه کسی به این حقوق تعرض کند و کفن میت را به سرقت برد از آنجا که قبر حرز کفن محسوب می‌شود در صورت تحقق سایر شرایط مجازات سرقت حدی بر سارق جاری است اما از آنجا که برای سرقت کفن نبش قبر نیز لازم است و نبش قبر لازمه‌ی سرقت است جرم نبش قبر ملحق به سرقت حدی بوده و جرم مجزا محسوب نمی‌شود. چه در غیر اینصورت یعنی اگر سرقت حدی نباشد و به طور مثال برای سرقت اموال دفن شده در کنار مرده انجام گرفته باشد ، جرم نبش قبر به صورت مجزا و بر اساس ماده 634 ق.م.ا قابل مجازات است :« هر کس بدون مجوز مشروع ، نبش قبر نماید به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم می‌شود و هرگاه جرم دیگری نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد.» خاتمه همانطور که در طی مقاله نیز عنوان شد در احترام و حرمت میت هیچ شکی نیست و باید توجه کرد چنانچه در موارد ذکر شده هم مشخص شد، میت حقوقی هم دارد و علاوه بر آن تکالیفی ، که به نظر می‌رسد آنچه صحت دارد تبعیت این حقوق و تکالیف و منشع آن‌ها از زمان حیات است . بدین معنا که قاعده‌ی کلی و عام این است که اهلیت برای دارا شدن حقوق با تولد آغاز و با مرگ به اتمام می‌رسد اما این بازه‌ی اهلیت تبعاتی بر پیش و پس خود هم دارد. و همانگونه که وصیت بر جنین نافذ است و این صحت و نفوذ به تبع قابلیت بالقوه‌ی وی برای قرار گرفتن در بازه‌ی تولد و مرگ است . میت هم به تبع قرار داشتن سابق در این بازه می‌تواند حقوق و تکالیفی داشته باشد . اما این حقوق آثار و نتایج همان دو بازه‌ی تولد و مرگ است . بنابراین می‌توان برای میت شخصیت حقوقی قائل شد تا از این گذر استثنائاتی که بر ماده‌ی 956ق.م وارد است توجیه گردد ولی نباید از نظر دور داشت که این شخصیت حقوقی به تبع آثار اهلیت موجود در بین دو بازه‌ی تولد و مرگ و برای حمایت از آن ایجاد می‌گردد. بنابر این بررسی‌ها شایسته به نظر می‌رسد اگر انتظار اظهار نظرهای دقیق تر از قوانینمان را در رابطه با حقوق میت داشته باشیم . اگر چه در لایحه جدید قانون مجازات در رابطه ی جرایمی چون زنا ، لواط و قذف و امکان این اعمال در رابطه با مرده هم پیش بینی شده اما به نظر حقوق میت همچنان ابهاماتی دارد که قانون صریح مسلما می‌تواند روشن کننده این مسائل باشد . در هر صورت فراموش نکنیم که« ان الحرمة المیت کحرمة الحی» پی نوشت :پیوند اعضاء،عباسی محمود،تهران:حقوقی،1382 جرایم علیه مردگان در حقوق کیفری ایران،آقایی مجید، تهران: میثاق عدالت،1385 حقوق جزای اختصاصی،گلدوزیان ایرج،تهران: دانشگاه تهران ،1383 حقوق مدنی(1) اشخاص ومحجورین، باریکلو علیرضا، تهران:مجد،1387 حقوق مدنی(1) اشخاص و محجورین ، صفایی حسین و قاسم زاده مرتضی ،تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)،1387 حقوق مدنی وصیت ، جعفری لنگرودی محمد جعفر ،تهران: کتابخانه گنج دانش، 1384 دوره‌ی مقدماتی حقوق مدنی: اموال و مالکیت ، کاتوزیان ناصر تهران: میزان ،1388 وصیت در حقوق مدنی ،کاتوزیان ناصر، تهران: دانشگاه تهران،1382 مجموعه محشی قانون مدنی، جعفری لنگرودی محمد جعفر،: کتابخانه گنج دانش،1382 قانون مجازات اسلامی ، تدوین مسعود دانایی – قم: سعید نوین ،1384

در لغت به کسی که امر یا امور دیگری قائم به وجود او باشد، قیم گویند.[1]در اصطلاح حقوقی قیم کسی است که از طرف دادگاه به تقاضای دادستان و برای حمایت از محجورین، یعنی مواظبت شخص او و اداره‌ی اموالش تعیین می‌شود و سمت او را قیمومت گویند.[2] برطبق ماده‌ی 1218 قانون مدنی برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌شود: 1- برای صغاری که ولی خاص ندارند.[3] 2- برای مجانین و اشخاص غیر رشید (سفیه) که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.[4] 3- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.[5] شرایط و اوصاف قیم قیم باید دارای اهلیت کامل و شایستگی اخلاقی و قابل اعتماد باشد. به علاوه، با استناد به ملاک ماده‌ی 1192 ق.م[6]که مربوط به وصایت است، می‌توان گفت که اگر محجور مسلمان باشد، نمی‌توان برای او قیم غیر مسلمان تعیین کرد. ماده‌ی 1231 ق.م درباره‌ی شرایط قیم می‌گوید: «اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند: 1- کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند. 2- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: سرقت- خیانت در امانت- کلاهبرداری- اختلاس- هتک ناموس یا منافیات عفت- جنحه نسبت به اطفال- ورشکستگی به تقصیر. 3- کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است. 4- کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند. 5- کسی که خود یا اقرباء طبقه‌ی اول او دعوایی برمحجور داشته باشد.» اقرباء[7]محجور، در صورتی که صلاحیت برای قیم شدن داشته باشند، بر دیگران مقدم خواهند بود (ماده‌ی 1232 ق.م) و دادگاه یک یا چند نفر از آنان را به سمت قیمومت معین خواهد کرد. در میان خویشان محجور، پدر یا مادر او مادام که شوهر ندارد، با داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است. (ماده‌ی 61 قانون امور حسبی) و نیز در صورت محجور شدن زن، شوهر زن با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است. (ماده‌ی 62 ق.ا.ح[8]) برابر ماده‌ی 1233 ق.م: «زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.» اخذ تضمین از قیم مطابق ماده 1243 ق.م: «در صورت وجود موجبات موجه دادستان می‌تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هرگاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل می‌شود.» تضمین مزبور مادام که قیم به سمت قیمومت باقی است و حساب زمان تصدی خود را تصفیه ننموده، باقی می‌ماند و پس از تصفیه، بوسیله‌ی دادگاه مسترد می‌گردد.[9] وظایف قیم قیم نماینده‌ی قانونی محجور است و باید در تربیت و مراقبت و اصلاح محجور و حفظ و اداره‌ی اموال او بکوشد. ماده‌ی 1235 ق.م می‌گوید: «مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است.» قیم باید در اقدامات خود غبطه و مصلحت محجور را رعایت کند و از اعمالی که مضر به حال او باشد بپرهیزد. (ماده‌ی 79 ق.ا.ح) قانونگذار در تعیین وظایف قیم علاوه بر ذکر قواعد کلی، وظایف خاصی را نیز برای او مقرر نموده است: 1- برابر با ماده‌ی 1236 ق.م: «قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از کلیه دارائی او تهیه کرده یک نسخه از آن به امضای خود برای دادستانی که مولی علیه در حوزه آن سکونت دارد بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارائی مولی علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.»[10] 2- قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری یا به ترتیب دیگری که به مصلحت باشد رفتار نماید. (ماده‌ی 80 ق.ا.ح) 3- قیم باید هزینه‌ی زندگی محجور و اشخاص واجب النفقه‌ی او و هم چنین هزینه‌ی معالجه‌ی آنها را در بیمارستان و غیره و هزینه‌های لازم دیگر از قبیل هزینه‌ی تربیت اطفال محجور را بپردازد. (ماده‌ی 82 ق.ا.ح) 4- قیم باید اسناد و اشیا قیمتی محجور را، با اطلاع دادستان، در محل امنی نگهداری کند و وجوه نقدی که مورد احتیاج نیست در یکی از بانک‌های معتبر بگذارد. (ماده‌ی 84 ق.ا.ح) 5- قیم در صورت امکان نباید وجوه زاید از احتیاج محجور را بدون سود بگذارد، بلکه باید از آن بهره برداری کند و اگر بیش از شش ماه وجوه مزبور را بدون سود گذاشت، مسئولیت تأدیه‌ی خسارت به میزان صدی دوازده در سال خواهد بود. (ماده‌ی 90 ق.ا.ح) 6- قیم باید لااقل سالی یک بار حساب تصدی خود را به دادستان یا نماینده‌ی او بدهد و هرگاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه‌ی دادستان حساب ندهد، به تقاضای وی و حکم دادگاه معزول می‌شود. (ماده‌ی 1244 ق.م) به علاوه مطابق ماده‌ی 1245 ق.م: «قیم بایدحساب زمان تصدی خودرا پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولی علیه سابق خود بدهد. هرگاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.» حکم این ماده مربوط به نظم عمومی است و هیچ قراردادی نمی‌تواند قیم را از دادن صورت حساب زمان تصدی معاف کند.[11] تخلف از انجام وظیفه هرگاه قیم از انجام وظیفه‌اش تخلف کند و از این راه ضرری به محجور وارد آید، مسئول و مکلف به جبران خسارت است. ماده‌ی 1238 ق.م در این رابطه می‌گوید: «قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.» علاوه براین ممکن است به حکم دادگاه ازسمت قیمومت عزل شود[12]و طبق ماده‌ی 674 قانون مجازات اسلامی، به عنوان خیانت در امانت مجازات شود.[13] اختیارات قیم قانون به قیم در اداره‌ی امور محجور اختیاراتی داده است. قیم می‌تواند به نمایندگی از محجور و با رعایت غبطه و مصلحت محجور اعمال حقوقی و معاملات لازم را انجام دهد. معاملات قیم راجع به اموال محجور سه دسته است: الف) معاملات ممنوع 1- معامله با محجور معامله‌ی قیم با محجور در صورتی که موجب انتقال مال بین آنها باشد، به منظور جلوگیری از سوء استفاده‌ی قیم و ضرر محجور به طور کلی منع شده است. بنابراین قیم نمی‌تواند مال خود را به محجور بفروشد یا اجاره دهد یا مال او را بخرد یا اجاره کند.[14]البته هیچ مانعی ندارد که قیم مال خود را به محجور ببخشد یا به رایگان صلح کند و به قیمومت از طرف او آن را بپذیرد، زیرا در چنین مواردی احتمال ورود ضرر به محجور وجود ندارد.[15] 2- هبه به نمایندگی از محجور قیم نمی‌تواند به نمایندگی از محجور مال او را ببخشد. اگر چه این ممنوعیت به طور صریح در قانون ذکر نشده اما با توجه به این که وظیفه‌ی قیم حفظ اموال و رعایت مصلحت محجور است و هبه‌ی مال محجور با این امر منافات دارد، می‌توان این ممنوعیت را پذیرفت. ب) معاملات محتاج به اجازه قانونگذار در خصوص انجام برخی معاملات توسط قیم که ممکن است به زیان محجور باشد، اجازه‌ی دادستان را لازم دانسته است: 1- فروش اموال غیر منقول محجور (ماده‌ی 1241 ق.م)[16] 2- رهن[17] اموال غیر منقول محجور (ماده‌ی 1241 ق.م) 3- معامله‌‌ای که در نتیجه‌ی آن قیم مدیون مولی‌علیه گردد. در این صورت ملائتِ[18] قیم، شرط تصویب و اجازه‌ی دادستان است.[19] 4- وام گرفتن برای محجور بدون ضرورت و احتیاج[20] 5- صلح[21] ج) معاملات بی‌نیاز از اجازه اصولاً قیم می‌تواند با رعایت مصلحت محجور و بدون اجازه‌ی دادستان، به نمایندگی از محجور اعمال حقوقی انجام دهد، مشروط بر این که اعمال مزبور نه ممنوع باشد و نه از جمله اعمالی باشد که تصویب دادستان در آنها لازم دانسته شده است، البته رعایت غبطه و مصلحت محجور همیشه لازم است. نکته: اساساً قیم در نکاح محجور، اختیار و ولایتی ندارد.[22] نظارت بر قیم برای اطمینان از حفظ حقوق مولی علیه، قانون پیش بینی نموده است که دادستان می‌تواند اشخاصی را به عنوان ناظر بر عملکرد قیم تعیین کند. ماده‌ی 1247 ق.م مقرر می‌دارد: «مدعی العموم می‌تواند اعمال نظارت در امور مولی علیه را کلاً یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیئت یا مؤسسه واگذار نماید. شخص یا هیئت یا مؤسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی علیه خواهند بود.»[23] اجرت قیم قیم می‌تواند برای انجام امور راجع به قیمومت اجرت مناسب و متعارفی را با نظر دادستان از اموال محجور برداشت کند. در تعیین اجرت قیم سه عامل را باید مورد توجه باشد:[24] 1- کیفیت و کمیت کار قیم در اداره‌ی اموال و مواظبت شخص محجور. 2- وضع محلی که اقامتگاه محجور در آنجا واقع است و امور قیمومت در آنجا انجام می‌گیرد. 3- درآمد محجور.[25] موارد عزل قیم الف) مطابق ماده‌ی 1248 ق.م: «در موارد ذیل قیم معزول می‌شود: 1- اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود. 2- اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد: سرقت ،خیانت درامانت ،کلاهبرداری ،اختلاس ،هتک ناموس ، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال ، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب. 3- اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امورمالی مولی علیه را اداره کند. 4- اگر قیم ورشکسته اعلان شود. 5- اگر عدم لیاقت یا توانائی قیم در اداره اموال مولی علیه معلوم شود. 6- در مورد مواد 1239 و 1243 و 1244 با تقاضای مدعی العموم.» حکم عزل قیم ناظر به آینده است و اعمالی که قیم پیش از ابلاغ حکم عزل به او، انجام داده نافذ است. [26] ب) برابر ماده‌ی 1249 ق.م: «اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می‌شود.» هنگامی که حجر مولی علیه پایان می‌پذیرد نیز قیم منعزل می‌شود.[27] ج) مطابق مواد 1251 و 1252 ق.م، درصورتی که زن بی شوهری، حتی اگر مادر مولی علیه باشد، پس از انتخاب به سمت قیمومت ازدواج نماید، باید مراتب را طبق ماده‌ی 1251 ق.م به دادستان اطلاع دهد والا دادستان می‌تواند تقاضای عزل او را بنماید.[28]درخواست عزل از جانب دادستان اختیاری است نه اجباری.[29] [1] - محمدجعفر، جعفری لنگرودی؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1378، چاپ اول، جلد چهارم، ص 2973، شماره 11112 [2] - صفایی، حسین؛ اشخاص و اموال، تهران، نشر میزان، 1383، چاپ چهارم، جلد اول، ص92 [3] - یعنی صغاری که از سرپرستی پدر و جد پدری یا وصی منصوب از طرف یکی از آنان محروم هستند. [4] - اگر جنون یا عدم رشد متصل به زمان صغر بوده، ولی مجنون یا سفیه ولی خاص داشته باشد، سرپرستی او به عهده‌‌‌ی ولی خاص است و قیم تعیین نخواهد شد. [5] - با رسیدن به سن 18 سال تمام در صورتی که رشید و عاقل باشند، سمت ولایت قهری و وصایت پایان می‌پذیرد و اگر بعداً حالت جنون یا سفه عارض گردد، دادگاه به تقاضای جانشین دادستان قیم تعیین خواهد کرد و ممکن است قیم پدر یا جد پدری و یا شخص دیگری باشد. [6] - قانون مدنی [7] - خویشان [8] - قانون امور حسبی [9] - امامی، حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، 1354، چاپ پنجم، جلد پنجم، ص292 [10] - ماده‌‌‌ی 76 ق.ا.ح - قیم باید در فهرستی که از اموال محجور تهیه می‌کند، برگ های بهادار و اسناد دیون و اسناد املاک و تمام برگ هایی را که دارای اهمیت است ذکر نماید و برگهایی که بها و اهمیتی ندارد هر نوعی از آنها را جداگانه بایگانی نماید و تعداد برگ ها را در فهرست مذکور قید کند. [11] - کاتوزیان، ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میزان، 1387، چاپ هفدهم، ص 743 [12] - مستنبط از ماده‌‌‌ی 1244 ق.م [13] - ماده 674 - هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته وچک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و صفایی، حسین، پیشین، ص96 و 97 [14] - ماده‌‌‌ی 1240 ق.م: «قیم نمی تواند به سمت قیمومت از طرف مولی علیه با خود معامله کند، اعم از اینکه مال مولی علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد.» [15] - کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، ص741 [16] - ماده 1241 - قیم نمی تواند اموال غیرمنقول مولی علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله کند که در نتیجه آن خود مدیون مولی علیه شود مگر با لحاظ غبطه مولی علیه و تصویب مدعی العموم در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی العموم ملائت قیم می باشد و نیز نمی تواند برای مولی علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی العموم. [17] - ماده 771 ق.م - رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد. [18] - توانایی مالی [19] - مثلاً اگر قیم بخواهد از شخصی که به محجور بدهکار است ضمانت نماید، اجازه‌‌‌ی دادستان ضروری است. [20] - باید دانست که دادستان نمی‌تواند وام غیر مفید را تصویب نماید چون برخلاف مصلحت محجور می‌باشد. [21] - طبق ماده‌‌‌ی 1242 ق.م: «قیم نمی تواند دعوی مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم.» [22] - محمدجعفر، جعفری لنگرودی؛ حقوق خانواده، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1376، چاپ دوم، ش35، ص28 [23] - مسعود انصاری؛ محمد علی طاهری، دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، 1384، چاپ اول، جلد سوم، ص1579 [24] - مطابق ماده‌‌‌ی 1246 ق.م: «...میزان اجرت با رعایت کار قیم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای او حاصل می‌شود و محلی که قیم در آنجا اقامت دارد و میزان عایدی مولی علیه تعیین می‌گردد.» [25] - صفایی، حسین؛ پیشین، ص100 [26] - کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، ص 744 [27] -همان، 745 [28] - ماده‌‌‌ی 1251 ق.م: «هرگاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد. در این صورت دادستان یا نماینده او می تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند.» برابر ماده‌‌‌ی 1252 ق.م نیز: «درمورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را درمدت مقرر به مدعی العموم یا نماینده او اطلاع ندهد مدعی العموم می تواند تقاضای عزل او را بکند.» [29] - کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، ص 746

کاش همه ی آقایون همون غیرتی رو که در مورد خواهر خودشون دارند در مورد بقیه خانم ها هم داشته باشند(همیشه فکر نکنند خواهر خودم با بقیه متفاوته)!!!! کاش وقتی یک خانم مطلقه رو می بینند اولین چیزی که به ذهنشون میرسه این باشه که شاید خواهر خودم هم روزی مطلقه شد!!! کاش از اتفاق های اطرافمون عبرت بگیریم .... کاش در آینده پسرهایی تربیت بشن که نیازی به این تاپیک ها نباشه و کاش................................

ممنون از دعوتتون پنجره و بارون سیاوش قمیشی پر خاطره ترین آهنگ در زندگیم بود

نحوه محاسبه ميزان تمبر : اگر مثلاً ميزان نفقه مورد مطالبه 100 هزار تومان باشد، هزينه تمبر آن 1500 تومان مي باشد يعني 5/1 درصد از كل مبلغ نفقه، بنابراين روش محاسبه هزينه تمبر به اين صورت است كه : خواسته × 5/1% : حاصل ميزان مبلغ لازم براي ابطال تمبر مي باشد. 500="5/1" صدم × 10000 عجز از پرداخت هزينه تمبر : اگر زني توان هزينه تمبر را نداشت، مي تواند ضمن دادخواست مطالبه نفقه، دادخواست اعسار (دادخواست عجز از پرداخت نفقه) را ارايه دهد و شهود خود را معرفي نمايد كه در صورت اثبات، از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي گردد. نفقه در مدت عقد و قبل ازدواج : در مدت فاصل ميان عقد و انجام ازدواج، نفقه اي به زن تعلق نمي گيرد مگر اينكه زن جهت شروع به زندگي اعلام آمادگي كرده باشد ولي مرد از بردن همسرش خودداري نمايد كه در اين صورت زن مستحق دريافت نفقه مي باشد. در اين صورت زوجه بايد بتواند ادعاي خود را ثابت نمايد يعني يا بايد به نزديكترين مجتمع قضايي محل سكونت خود مراجعه، سه برگ اظهارنامه دريافت و آمادگي خود را اعلام نمايد يا اينكه چند نفر را به شهادت بگيرد و استشهاديه اي تنظيم نمايد. نفقه زوجه در زماني كه وي تمكين را منوط به پرداخت مهريه نموده است : به زني كه بعد از عقد، شروع به زندگي زناشويي و رفتن به خانه شوهر را منوط به پرداخت مهريه نمايد، نفقه تعلق مي گيرد و مرد مكلف است نفقه وي را بپردازد. ماده 1085 قانون مدني-زن مي تواند تا مهر به او تسليم نشده، از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. نحوه پرداخت نفقه پس از طلاق : در طلاق رجعي در زمان عده (سه ماه و 10 روز پس از ثبت طلاق)، مرد بايد به همسرش نفقه بپردازد و اگر طلاق به لحاظ عدم تمكين و عدم اطاعت زوجه صادر شده باشد، نفقه اي به وي تعلق نمي گيرد. در طلاق بائن و در فسخ نكاح نيز نفقه اي به زن پرداخت نمي شود. ماده 1109 قانون مدني-نفقه مطلقه رجعيه در زمان عده برعهده شوهر است مگر اينكه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد ليكن اگر عده از جهت فسخ نكاح يا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در اين صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت. نفقه در عده وفات : به موجب اصلاحي سال 1381 قانون مدني-در عده وفات نفقه زن در صورت مطالبه از اموال كساني كه پرداخت نفقه به عهده آنهاست تأمين مي گردد. نفقه زوجه در صورت صغير بودن زوج : با توجه به اينكه طفل صغير تحت ولايت پدر و پدربزرگ پدري خود مي‎باشد، پرداخت نفقه به عهده پدر است. در صورت فوت پدر يا حجر او، ولايتش ساقط مي شود و به عهده پدربزرگ پدري خواهد بود. اگر صغير ولي خاص نداشته باشد، براي وي نصب قيم مي شود و نفقه زوجه وي را ولي خاص و در صورت نبودن او، قيمي كه دادگاه تعيين مي كند نفقه را پرداخت خواهد كرد. نفقه زوجه در صورت مجنون بودن زوج : اين مورد نيز همان شرايط مورد قبلي را دارد يعني در صورت نبودن ولي خاص براي مجانين و اشخاص غيررشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولي خاص نداشته باشند، دادگاه نصب قيم مي نمايد تا اداره اموال او را برعهده بگيرند. نفقه زوجه در صورت غايب مفقودالاثر بودن زوج : در اين خصوص زوجه به دادگاه مراجعه كرده و حاكم شرع نيز از اموال غايب به قدر نفقه زوجه قرار خواهد داد. نفقه در عقد موقت (صيغه) : در صورتي كه زني به عقد موقت مردي درآيد و به زبان عاميانه صيغه وي گردد، نفقه به وي تعلق نمي گيرد مگر اينكه آنان توافق به پرداخت نفقه كرده باشند. ماده 1113-در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر اينكه شرط شده يا آن كه عقد مبني بر آن جاري شده باشد. برگ دادخواست به دادگاه عمومي مشخصات طرفين نام نام خانوادگي نام پدر شغل محل اقامت شهرستان/بخش/دهستان- خيابان- كوچه- شماره- پلاك خواهان در اين قسمت مشخصات خواهان نوشته مي شود. خوانده در اين قسمت مشخصات خوانده نوشته مي شود. وكيل يا نماينده قانوني مشخصات وكيل يا ولي يا قيم نوشته مي شود. تعيين خواسته و بهاي آن مطالبه مبلغ……………ريال بابت نفقه دلايل و منضمات دادخواست دلايل و مدارك مانند شهادت شهود- برگ استعلاميه- گزارش نيروي انتظامي و غيره در اين قسمت نوشته مي شود. رياست محترم مجتمع خانواده شماره………… احتراماً، به عرض مي رسانم مدت ده سال است كه با خوانده دعوي ازدواج نموده ام و حاصل اين ازدواج دو فرزند مي باشد. تا حدود يكسال قبل زندگي خوبي داشتم و همسرم مرتباً به خانه مي آمد و خرجي من و بچه ها را مي داد. نزديك يكسال است كه ايشان تغيير رويه و رفتار داده و ضمن آنكه كمتر به خانه مي آيد خرجي ما را هم نمي دهد و ما از نظر مالي در وضعيت نابساماني بسر مي بريم چون ايشان نفقه يكسال گذشته مرا نداده است. از اين رو تقاضاي صدور حكم مبني بر الزام ايشان به پرداخت مبلغ خواسته و هزينه دادرسي و ساير خسارتهاي آن را دارم. محل امضا- مهر- انگشت شماره و تاريخ ثبت دادخواست شماره شعبه………………دادگاه عمومي………………رسيدگي فرمائيد. نام و نام خانوادگي مقام ارجاع كننده تاريخ / / امضا تاريخ ---------------------------------------------------------- [1]- ماده 1107 قانون مدني- اصلاحي سال 1381 [2]- ماده 1206 : زوجه در هر حال مي تواند براي نفقه گذشته خود اقامه دعوي نمايد و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس يا ورشكستگي شوهر، زن مقدم بر غرما (طلبكاران) خواهد بود ولي اقارب فقط نسبت به آتيه مي توانند مطالبه نفقه نمايند. [3]- ماده 1111 : زن مي تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند. در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد. [4]- ماده 1112 : اگر اجراي حكم مذكور در ماده قبل ممكن نباشد، مطابق ماده 1129 رفتار خواهد شدو [5]- ماده 1129 : در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم اجراي حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه زن مي تواند براي طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر را اجبار به طلاق مي نمايد. همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه. [6]- طلاقي است كه مرد حق رجوع به زن را در سه ماه و ده روز پس از ثبت طلاق دارد و بيشتر در طلاق از ناحيه زوج مصداق پيدا مي‎كند. [7]- طلاق بائن طلاقي است كه مرد حق رجوع ندارد- طلاق قبل از نزديكي- طلاق يائسه- طلاقي كه به درخواست زوجه باشد و زن به عوض (مانند مهريه بذل شده و …) رجوع نكرده باشد و در سه طلاقه. [8]- فسخ نكاح كه به لحاظ جنون عيبي مانند جزام –زمين گيري –برص –قرن –نابينايي از دو چشم زن صورت مي پذيرد. [9]- يعني از بدو تولد يا دوران كودكي جنون وجود داشته است. [10]- پدر- پدربزرگ پدري- وصي تعيين شده از ناحيه پدر و پدربزرگ پدري. [11]- چون نفقه دعوي مالي است ميزان مورد مطالبه تقويم و ارزيابي مي شود تا بر آن اساس تمبر قانوني باطل شود.

تعريف نفقه زوجه : نفقه عبارت است از تأمين هزينه زندگي زن كه شامل خانه، اثاثيه منزل، غذا، لباس، دارو و درمان از زمان عقد دائم كه برعهده زوج مي باشد. نفقه در قانون مدني اينگونه تعريف شده است : مطابق قانون مدني ايران نفقه عبارت است از همة نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت از قبيل مسكن، البسه، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض. چگونگي محاسبه ميزان نفقه : ضابطه موجود در تعيين ميزان نفقه، بر مبناي شئونات خانوادگي زن، عرف و عادت ساكنان هر منطقه و وضع مالي مرد، مي باشد و در صورت عدم توافق زوجين در ميزان نفقه، دادگاه به تعيين ميزان آن اقدام مي نمايد. شرايط پرداخت نفقه : به محض اين كه عقد ازدواج صورت پذيرفت و زوجين زندگي زناشويي خود را آغاز نمودند، شوهر مكلف به پرداخت نفقه است. البته زوجه در صورتي مستحق نفقه است كه از همسر خود تمكين نمايد. تمكين به معناي اطاعت زن از شوهر در اداي وظايف زوجيت، حسن معاشرت و سكونت در منزل شوهر است. به زني كه از همسرش در مفهوم خاص و عام اطاعت ننمايد «ناشزه» گويند. ماده 1108-هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود. ترك منزل از ناحيه زوجه و تعليق نفقه : زوج وظيفه دارد كه در حد توانش منزلي مستقل و متناسب با شئونات زوجه فراهم نمايد. حال اگر اين منزل از جنبه شئونات اجتماعي مطابق حال زن باشد ولي به سر بردن در آن منزل موجب شود كه احتمال ضرر و زيان شرافتي يا بدني (آزار و اذيت) زوجه برود، خروج وي از منزل «نشوز و عدم اطاعت» محسوب نمي‎گردد و نفقه تا زمان برطرف شدن مشكل به وي تعلق خواهد گرفت. ماده 1114 قانون مدني-زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي كند سكني نمايد مگر آنكه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد. ماده 1115 قانون مدني-اگر بودن با شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرر بدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد، زن مي تواند مسكن عليحده اختيار كند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه برعهده شوهر خواهد بود. ضمانت اجراي عدم پرداخت نفقه : زني كه همسرش از پرداخت نفقه به وي خودداري مي كند، هم مي تواند شكايت كيفري كند و هم مي تواند دادخواست حقوقي ارائه نمايد. شكايت كيفري : زن در يك برگ عادي شكايت خود را نوشته و آن را به دادگاه ارائه مي‎دهد. در اين صورت به شكايت وي خيلي سريع رسيدگي مي شود و مرد ملزم و محكوم به پرداخت نفقه خواهد شد. در اين صورت اگر مرد از پرداخت نفقه خودداري كند، به زندان اعزام مي گردد. البته لازم به ذكر است كه نفقه مربوط به زمان حال از طريق كيفري قابل مطالبه و نفقه مربوط به گذشته با ارائه دادخواست حقوقي قابل پرداخت است. ماده 642-هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد، دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مي نمايد. جرم مستمر : نفقه از جمله جرائم مستمر به شمار مي رود يعني از آنگونه جرائمي است كه در صورت عدم پرداخت، به دفعات قابل شكايت كيفري مي باشد مثلاً اگر نفقه مرداد ماه پس از شكايت كيفري از شوهر اخذ گرديد ولي او از پرداخت نفقه ماه بعد خودداري كرد، زن مي تواند مجدداً شكايت ترك انفاق نمايد. به همين لحاظ بزه «ترك انفاق» جرم مستمر محسوب مي گردد و باگذشت شاكي، پرونده بسته مي شود. دادخواست حقوقي مطالبه نفقه : چنانچه زني بخواهد نفقه ايام گذشته خود را طلب كند، فقط با ارائه دادخواست حقوقي مي تواند آن را دريافت نمايد. نحوه ارائه دادخواست حقوقي : زوجه پس از خريد دو نسخه دادخواست، مي بايست مشخصات و ادله ی خود را در آنها قيد كند. و چون دعواي نفقه مالي است به ميزان مبلغ مورد مطالبه تمبر الصاق و آن را به دادگاه خانواده تقديم نمايد. وي مي تواند در دادخواست خود هزينه دادرسي را نيز مطالبه كند. در صورت عدم توانايي مرد به پرداخت نفقه و يا اينكه به هيچ طريق نتوان مرد را مجبور به پرداخت نفقه گردد زن مي تواند دادخواست طلاق تنظيم نمايد.

بفرمایید شیرینی

قوانين تالار حقوق موارد خلاف قوانین تالار: 1:ارسال پست سياسي 2::ارسال پست فقط جهت تشكر(اسپم) 3:توهين به كاربران و ايجاد دعوا بين كاربران 4:ارسال پست به زباني غير از فارسي 5:ارسال پست بي ربط 6:ارسال پست تكراري 7:ذكر نكردن منبع 8:توهين به اقوام و يا اديان و يا گروه هاي سياسي و اجتماعي 9:ايجاد تاپيك براي پرسش حقوقي(براي سئوالات حقوقي تاپيك مخصوص ايجاد كرده ايم) توجه بفرمایید موارد ذکر شده توسط مدیریت حذف خواهند شد با سپاس

20 تغییر در قانون جدید مجازات اسلامی 1تقستیم مجازات‌های تعزیری منظور از مجازات‌های تعزیری مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست. جرم بودن این اعمال و مجازات‌ آنها در شرع بیان نشده است و قانونگذار اسلامی با توجه به مقتضیات زمان و مکان ضرورت برخورد با این اعمال را تشخیص داده است. به موجب قانون٬جرایم تعزیری در موارد ارتکاب محرمات شرعی(کارهایی که شرع آنها را حرام اعلام کرده است) یا نقض مقررات حکومتی اعمال می‌شود. قانونگذار به طور دقیق تمامی مجازات‌های تعزیری را در هشت درجه تقسیم‌بندی کرده است. (ماده 19 قانون مجازات اسلامی) 2.افزودن حد سب نبی، بغی و افساد فی الارض در کتاب حدود افزودن جرایم «سب نبی»، «بغی و افساد فی‌الارض» به مجموعه قوانین کیفری نوآوری است که در قانون جدید اعمال شده است. منظور از حد سب نبی٬جرم توهین به پیامبر اکرم (ص) است. حد بغی وافساد فی‌الارض نیز ارتکاب جنایت علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی و... به صورت گسترده را دربرمی‌گیرد. این جرایم به تازگی در قانون مورد اشاره قرار گرفته‌اند و پیش از این خبری از این عناوین در قانون مجازات اسلامی نبود .3 نسخ قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب سال 1339 اگر قانونگذار قانون جدیدی تصویب کند که در محتوا مخالف و مغایر با قانون سابق باشد٬قانون سابق نسخ (لغو) می‌شود و بجای آن قانون جدید اجرا خواهد شد. نسخ دارای دو نوع است: صریح و ضمنی. وقتی صریحا در یک قانون تاکید می‌شود که قوانین قبلی اعتبار خود را از دست داده‌اند در این صورت با نسخ صریح روبه‌رو خواهیم بود. نسخ ضمنی زمانی رخ می‌دهد که قانون جدید در محتوا مخالف و مغایر قانون سابق باشد پس به این دلیل که نمی‌توان هر دو را با هم اجرا کرد باید یکی از آنها را حذف شود. در قانون جدید مجازات اسلامی تعدادی از قوانین قدیمی مثل قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب سال 1339نسخ صریح شده است. بنابراین از این به بعد اقدامات تامینی تربیتی یا در قالب مجازات‌های اصلی یا در قالب مجازات‌های تکمیلی و تبعی - آن هم تنها در مورد افراد مسئول- اجرا خواهد شد.اقدامات تامینی مجموعه‌ای از واکنش‌های حمایتی پیشگیرانه است که به حکم قانون و توسط قاضی بر اثر وقوع جرم متناسب با وضع مزاجی٬استعداد٬منش٬سوابق فرد خاصی و خطرناک بکار برده می‌شود تا او بهبود یابد و با اجتماع سازگار شود و دست به تکرار جرم نزند .4 حذف مجازات‌های بازدارنده از شمار مجازات‌ها در قانون مجازات اسلامی قدیم مجازات ها به پنج دسته شامل حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و کیفرهای بازدارنده تقسیم شده بودند. اما در قانون جدید، قسم آخر مجازات ها (یعنی مجازات های بازدارنده) حذف شد و تنها چهار قسم دیگر باقی ماند. بنابراین از این پس مجازات ها به این چهار گروه تقسیم خواهد شد: حدود، قصاص، دیات و تعزیرات .5 تقسیم دیه به دو نوع مقدر و غیرمقدر دیه به دو نوع مقدر و غیرمقدر تقسیم شده است. دیه مقدر، مال معینی است که در شرع اسلام به سبب جنایت غیرعمدی بر جسم انسان یا جنایت عمدی (در موادی که به هر جهتی قصاص ندارد) در نظر گرفته شده است. دیه غیرمقدر یا ارش، دیه‌ای است که میزان آن در شرع تعیین نشده است .6 تبدیل کیفر حبس ابد به حبس تعزیری درجه یک(زیر 30 سال) همه حبس‌هایی که حداکثر مدت آنها بیش از 25 سال است به حبس تعزیری موقت درجه یک (زیر 30 سال) تبدیل می‌شود. بنابراین در قوانین فعلی هر کجا که حبس ابد داریم، به حبس درجه یک که مدت آن زیر 30 سال است تبدیل می‌شود. 7در تعریف تعزیر، فقط «قانون» معیار تعیین مجازات شناخته شده است. بنابراین تعیین مجازات به نظر حاکم و قاضی واگذار نشده است. بنابراین اختیارات قاضی در تعیین مجازات تعزیری کمتر شده و قانون روشن‌تر تکلیف را مشخص کرده است .8مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری دیگر مختص اشخاص حقیقی یعنی انسان‌ها نیست. چرا که قانون در ماده 20 برای اشخاص حقوقی(شرکت‌ها، نهادها و موسسات دولتی یا خصوصی) نیز مسئولیت کیفری در نظر گرفته است. یعنی از این به بعد شرکت‌ها و موسسات هم درست مثل افراد در صورت ارتکاب جرمی، مجازات خواهند شد. بنابراین چنانچه شخص حقوقی بر اساس ماده 142 قانون جدید مجرم شناخته شود، علاوه بر مجازات شخص حقیقی، شخص حقوقی که جرم را مرتکب شده است، حداکثر تا سه مورد از موارد زیر محکوم خواهد شد: 1_ انحلال شخص حقوقی 2_ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال 3_ ممنوعیت از دعوت عمومی‌برای افزایش سرمایه به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال 4_ ممنوعیت از صدور اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال 5_ جزای نقدی 6_ مصادره اموال 7_ انتشار حکم محکومیت به‌وسیله رسانه‌ها .9 نظام‌مند شدن مجازات های تکمیلی طبق قانون٬مجازات تکمیلی کیفری است که به مجازات اصلی افزوده می‌شود و برای تکمیل مجازات اصلی اعمال می‌شود. در توضیح مجازات تکمیلی باید گفت که دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری تا درجه 6 محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در قانون مجازات، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی(شخص مجرم) به یک یا چند مجازات از مجازات‌های مذکور در ماده 23 محکوم کند. (مجازات‌های تعزیری در قانون جدید به هشت درجه تقسیم شده‌اند. برای آشنایی با این درجات به ماده 19 مراجعه شود.) این مجازات علاوه بر مجازات اصلی مجرم و در تکمیل آن خواهد بود. به عنوان مثال اگر فرد سابقه‌دار و شروری مرتکب قتل عمد شود دادگاه با توجه به سابقه و شرارت‌های وی می‌تواند علاوه بر مجازات قصاص او را به یک یا چند مجازات از مجازات‌های مذکور در ماده 23 نیز محکوم کند. 10 سامان‌دهی موضوع توبه در قانون جدید مجازات اسلامی 1370 در ضمن هر جرم بحث توبه از آن نیز مطرح شده بود؛ اما در قانون جدید مجازات اسلامی موضوع توبه سامان‌دهی شده و در رابطه با آن، مبحثی مجزا و ویژه(مواد 113 تا118) در نظر گرفته شده است. برای مثال در قانون سابق در بخش حدود شاهد بودیم که در قسمت مربوط به هر جرم موضوع توبه از آن جرم نیز مطرح شده بود اما در قانون فعلی دیگر در بخش مربوط به هر جرم موضوع توبه از آن مطرح نشده است. به این ترتیب که توبه از تمامی جرایم به صورت یکجا و ضمن یک مبحث مجزا –بخش توبه- بیان شده است .11 نظام‌مند کردن مجازات‌های جایگزین حبس مجازات‌های جایگزین حبس در قانون جدید مجازات اسلامی در یک بخش مجزا )مواد 63 تا 86( تدوین شده است. به این ترتیب کیفرهای مزبور نظام‌مند شده‌اند و نوآوری‌ دیگری به جامعه عرضه شده است .12 نظام مند شدن تخفیف مجازات‌ها در قانون جدید مجازات اسلامی مسئله تخفیف مجازات‌ها نظام‌مند شده است. دیگر دادگاه‌ها نمی‌توانند مجازات‌های تعزیری را به هر صورتی که می‌خواهند تخفیف دهند. بنابراین دادگاه‌ها برای تخفیف مجازات باید در چارچوب خاصی که در ماده 36 قانون جدید بیان شده است اقدام کنند. در توضیح مقررات تخفیف مجازات‌ها باید گفت که قانون با تحقق شرایطی به قاضی اجازه داده است که در مجازات مجرم تخفیف‌هایی اعمال کند .13 ساماندهی تعریف جنایت شبه عمد و خطای محض ساماندهی تعریف‌های جنایت‌های «شبه عمد» (ماده291) و «خطای محض» (ماده 292) از دیگر تغییرات قانون جدید مجازات اسلامی است. در قانون سابق در مواد 295 و 296 به صورتی نامنظم به جرایم شبه عمد و خطای محض پرداخته شده بود و سکوت قانونگذار در مورد برخی موضوعات باعث ایجاد ابهام و اختلاف شده بود. اما در قانون جدید هریک از آن دو به صورت جداگانه و منظم در مواد مربوط به خود بیان شدند و نواقص قانون قبلی برطرف شده است .14تعویق صدور حکم تعویق یا به تاخیر انداختن صدور حکم از سوی دادگاه، نهاد نوینی است که به منظور کمک به اصلاح مرتکب پیش بینی شده است.(مواد 39 تا 44 قانون جدید مجازات اسلامی) )15نظام نیمه آزادی نظام نیمه‌آزادی یک نهاد جدید در قانون جدید مجازات اسلامی است که در تعریف آن گفته شده است: نظام نیمه آزادی شیوه‌ای نوین است که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان تحمل حبس خود، فعالیت‌های آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و ... را نیز در خارج از زندان انجام دهد. این نهاد به تازگی به مقررات جزایی ما راه پیدا کرده است. 16حبس الکترونیکی در حبس های الکترونیکی به منظور کنترل مجرم و نظارت بر او از وسایل الکترونیکی پیشرفته و متفاوتی استفاده می‌شود که امکان نظارت بر زندانی را افزایش خواهد داد. استفاده از این تکنولوژی برای آن است که در ضمن نظارت بر مجرم و محدود کردن او٬خانواده زندانی نیز به وی دسترسی داشته باشند و بعضی از جنبه‌های منفی حبس از بین برود. 17حبس خانگی در مورد اطفال و نوجوانان دادگاه می تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات حبس یا جزای نقدی، به اقامت او در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می‌کند یا به نگهداری او در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حکم دهد. نگهداری به این شیوه برای حداقل سه ماه تا حداکثر پنج سال پیش‌بینی شده است. پس حبس به این شکل درصورتی که در مدت کمتر از 3 ماه یا بیشتر از 5 سال انجام شود قانونی نیست. این روش جدید مجازات در قانون مجازات اسلامی برای کاهش اثرات منفی مجازات زندان پیش‌بینی شده است. 18تعیین معیار برای جنون مجرمان قانونگذار در ماده 148 قانون جدید مجازات اسلامی تعریفی نوین را برای جنون مجرمان ارائه کرده است. منظور از جنون، اختلال روانی افراد است به نحوی که قوه درک یا اراده آنها زایل شده باشد. 19تعریف جرایم سازمان یافته جرایم سازمان یافته جرایمی است که توسط گروه‌های مجرمانه انجام می‌شود. گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتا منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل شده یا پس از تشکیل، هدفش برای ارتکاب جرم منحرف شده باشد. 20نظام مند شدن شروع به جرم در بخش شروع به جرم دو تغییر عمده در قانون جدید مجازات اسلامی صورت گرفته است. یکی اینکه تعریف شروع به جرم به معیارهای علمی نزدیک شده است و دیگر اینکه، مجازات آن درجه‌بندی شده است.مواد 121 تا 123 قانون جدید مجازات اسلامی منبع :پایگانی اموزشی مهدا

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی از نرخ برابر دیه زن و مرد در حوادث غیرمترقبه، امکان کنترل الکترونیکی محکومان، تعیین مجازات‌های دیگر به جای مجازات حبس و درجه‌بندی مجازات‌ها در قانون مجازات اسلامی جدید خبر داد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حمیدرضا طباطبائی نائینی افزود: آنچه که در قانون مجازات اسلامی به تصویب رسیده در ۴ محور کلیات، حدود، قصاص و دیات است و قانون تعزیراتی که در سال ۷۵ در صحن علنی تصویب شده است، همچنان همچون گذشته لازم‌الاجرا است. طباطبائی نائینی تصریح کرد: سابقاً ۴۹۸ ماده در قانون مجازات اسلامی وجود داشته که اکنون تعداد مواد این قانون در ۴ بخش کلیات، حدود، قصاص و دیات به ۷۲۶ ماده رسیده است و به دلیل اینکه در قانون قبلی مواد مربوط به تعزیرات از ماده ۴۹۹ به بعد شروع می‌شده ممکن است در اجرای قانون جدید مواد تکراری به وجود آید که قضات و حقوقدانان باید از قواعد کلی برای حل این مسئله تا اصلاح مواد مربوط به قانون تعزیرات استفاده کنند. وی با تاکید بر اینکه ایرادات به‌وجود آمده در تکراری بودن مواد تقصیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیست، تاکید کرد: به زودی با اصلاح مواد مربوط به قانون تعزیرات این نقیصه مرتفع خواهد شد. نماینده مردم نائین، خور و بیابانک در مجلس نهم، قانون مجازات اسلامی جدید را دارای خصوصیات ممتاز خواند و افزود: این قانون نظام قضایی را سهل‌تر و کار را برای حقوقدانان و قضات روشن‌تر و آسان‌تر می‌سازد. طباطبائی نائینی درباره مهم‌ترین تغییرات به‌وجود آمده در کتاب اول و کلیات قانون مجازات اسلامی، گفت: این بخش از ۶۴ ماده به ۲۱۵ ماده افزایش پیدا کرده و در تمهیدات در نظر گرفته شده از اختصار مواد مندرج در این قانون جلوگیری و در مواردی نظیر تعویق اجرای مجازات، مقررات مربوط به معاونت در قتل و آزاد مشروع موارد مهمی تغییر یافته است. وی درجه‌بندی مجازات‌ها به ۸ درجه را از دیگر موارد لحاظ شده در بخش کلیات قانون مجازات اسلامی خواند و گفت: به‌عنوان مثال در زمینه پذیرش مسئولیت کیفری افراد حقوقی در قانون مجازات سابق نمی‌شد اشخاص حقوقی را مجازات کرد،‌ اما در قانون جدید این پیش‌بینی در مواد ۲۰ و ۱۴۱ شده است. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی همچنین تعیین مصادیق مجازات‌های تکمیلی و نظام‌مند شدن آنها و تغییر تعریف شروع به جرم را از دیگر موارد تغییر یافته در قانون مجازات اسلامی خواند و افزود: در این قانون جرایم اقتصادی که سابقاً تعریف نشده بود و موارد کیفری در مورد آنها اجرا نمی‌شد لحاظ شده و مورد دقت نظر قرار گرفته است. طباطبائی‌نائینی گفت: با توجه به سیاست‌های نظام کلان که به تدبیر مقام معظم رهبری در زمینه کاهش مجازات حبس در سیستم کیفری و قضایی تدوین شده است، در قانون جدید امکان صدور حکم معافیت از کیفر در مجازات‌های درجه ۷ و ۸ پیش‌بینی شده که البته این حکم با حکم برائت متفاوت است. وی امکان تعویق مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون را از دیگر تاسیسات جالب در قانون مجازات اسلامی خواند وادامه داد: در شرایط کنونی تعویق مجازات وجود دارد، اما در این قانون تمهیداتی در نظر گرفته شده که تعویق مجازات‌ها در خود حکم صادر شود و اگر جرم درجات ۶ ، ۷ و ۸ باشد می‌توان با اصلاح مرتکب جرم و تضمیناتی که از رئیس گرفته می‌شود تعویق مجازات را اعلام کرد. نماینده مردم نائین، خور و بیابانک تعیین مجازات‌های جایگزین زندان را که سابقاً بسته به اراده قضات بود، را از دیگر تمهیدات در نظر گرفته شده در قانون مجازات اسلامی خواند و گفت: در این قانون امکان حبس مجازی افراد با اعمال مجازات توسط کنترل‌های الکترونیکی که به بدن افراد متصل می‌شود، به‌وجود آمده و برای این نوع از اعمال مجازات محدوده‌هایی مثل شهر، جزیره و اماکنی خاص در نظر گرفته شده است که سازمان زندان‌ها باید نسبت به راه‌اندازی سامانه اجرای آن اقدام کند. طباطبائی‌نائینی امکان حبس برای نوجوانان مرتکب جرایم را از دیگر موارد لحاظ شده در قانون مجازات اسلامی خواند و گفت: براساس این مواد نوجوانانی که مرتکب جرم می‌شوند و بنا به مقتضیات سنی مصلحت است که در کنار خانواده یا مکان معینی خارج از زندان باشند، مشمول این ماده می‌شود. وی نظام نیمه‌آزادی برای محکومان به حبس را از دیگر موارد مطرح شده در این قانون خواند و گفت: براساس این مواد محکومان می‌توانند قسمتی از حبس را در زندان و بخشی دیگر را در بیرون به اشتغال در محیط‌های کارگاهی و نظایر آن مشغول باشند. این نماینده مردم در خانه ملت پذیرش توبه را یکی از اسباب سقوط مجازات پیش‌بینی شده در قانون مجازات اسلامی خواند و گفت: پذیرش توبه می‌تواند در کاهش مجازات‌ها دخیل باشد. وی همچنین در باب حدود در مجازات اسلامی گفت: تعیین مجازات برای ساب‌النبی و تبدیل کیفیت مجازات رجم به اعدام از دیگر مواد در نظر گرفته شده در باب حدود قانون مجازات اسلامی است. طباطبائی‌نائینی همچنین در باب دیات قانون مجازات اسلامی افزود: بحث از میان برداشتن تفاوت دیه زنان و مردان در حوادث غیرمتبرقه از مهمترین محورهای این بحث است بدین شرح که اگر سابق بر این زنی در حوادثی نظیر تصادف و… فوت می‌کرد دیه وی نصف دیه یک مرد بود اما براساس قانون جدید مابه‌التفاوت دیه زن و مرد برای افرادی که توانایی پرداخت را ندارند، باید از صندوق تامین خسارت‌های بدلی پرداخت شود که این امر به نوعی برابری دیه زن و مرد در حوادث غیرمترقبه را در پی خواهد داشت. نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی در پایان قانون مجازات اسلامی را قانونی جدید، مدرن و امروزی خواند که از ابزارهای نوین برای کنترل جرائم بهره‌مند است. منبع: اسکودا.

کارشناسان معتقدند این قانون مترقی تر از قانون قبلی است و اغلب مشکلاتی را که در قانون قبلی وجود داشت رفع کرده است. الزام نسبی دادگاه ها به رای جایگزین اعدام برای محکومان زیر 18 سال، تقسیم بندی مجازاتها به هشت درجه و ورود مباحثی چون نظام نیمه‌آزادی، آزادی مشروط و طبقه‌بندی مجازات‌های تعزیری و تعیین مجازاتهای مختلف به تناسب درجه آن از مهمترین تغییرات در قانون جدید است. حمیدرضا طباطبائی نائینی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره قانون جدید مجازات اسلامی می گوید: سابقاً ۴۹۸ ماده در قانون مجازات اسلامی وجود داشته که اکنون تعداد مواد این قانون در ۴ بخش کلیات، حدود، قصاص و دیات به ۷۲۶ ماده رسیده است و به دلیل اینکه در قانون قبلی مواد مربوط به تعزیرات از ماده ۴۹۹ به بعد شروع می‌شده ممکن است در اجرای قانون جدید مواد تکراری به وجود آید که قضات و حقوقدانان باید از قواعد کلی برای حل این مسئله تا اصلاح مواد مربوط به قانون تعزیرات استفاده کنند. طباطبائی نائینی درباره مهم‌ترین تغییرات به‌وجود آمده در کتاب اول و کلیات قانون مجازات اسلامی، گفت: این بخش از ۶۴ ماده به ۲۱۵ ماده افزایش پیدا کرده و در تمهیدات در نظر گرفته شده از اختصار مواد مندرج در این قانون جلوگیری و در مواردی نظیر تعویق اجرای مجازات، مقررات مربوط به معاونت در قتل و آزاد مشروع موارد مهمی تغییر یافته است. وی درجه‌بندی مجازات‌ها به ۸ درجه را از دیگر موارد لحاظ شده در بخش کلیات قانون مجازات اسلامی خواند و گفت: به‌عنوان مثال در زمینه پذیرش مسئولیت کیفری افراد حقوقی در قانون مجازات سابق نمی‌شد اشخاص حقوقی را مجازات کرد،‌ اما در قانون جدید این پیش‌بینی در مواد ۲۰ و ۱۴۱ شده است. این نماینده مجلس تعیین مجازات‌های جایگزین زندان را که سابقاً بسته به اراده قضات بود، را از دیگر تمهیدات در نظر گرفته شده در قانون مجازات اسلامی خواند و گفت: در این قانون امکان حبس مجازی افراد با اعمال مجازات توسط کنترل‌های الکترونیکی که به بدن افراد متصل می‌شود، به‌وجود آمده و برای این نوع از اعمال مجازات محدوده‌هایی مثل شهر، جزیره و اماکنی خاص در نظر گرفته شده است که سازمان زندان‌ها باید نسبت به راه‌اندازی سامانه اجرای آن اقدام کند.

در رابطه با کلیات کلیات قانون که مشتمل بر مواد عمومی است تعاریف و قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان و زمان و بیان قاعده قانونی بودن جرایم و مجازات ها را در برمی گیرد . در خصوص این موارد گفتنی است . ۱ ـ در ماده ۵ ، مجازاتی که فرد ایرانی بابت ارتکاب جرایم تعزیری در خارج ایران تحمل کرده ، در دادگاه های ایران قابل محاسبه اعلام شده است . ۲ ـ در همین ماده ، جعل مهر و امضاء و حکم و فرمان رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت که در قانون فعلی مسکوت است ، در حالتی که خارج از قلمرو حاکمیت ایران نیز ارتکاب شود ، جرم تلقی شده است . ۳ ـ همین حکم در مورد آرای مراجع قضایی و اجراییه های صادره از این مراجع ، مقرر شده است . ۴ ـ در ماده ۷ ، تکلیف جرایم ارتکابی ایرانیان در خارج از کشور در صورتی که در ایران یافت یا به ایران اعاده شوند به تفصیل تعیین شده است . تبرئه متهم در محل وقوع جرم یا تحمل مقداری از مجازات برای دادگاه ایرانی لازم الرعایه دانسته شده است . ۵ ـ در ماده ۸ نیز در موارد جرایم ارتکابی غیرایرانی ها علیه اتباع غیرایرانی ، در حالتی که مرتکب در ایران یافت یا به ایران اعاده شود ، تعیین تکلیف شده است . ۶ ـ در ماده ۱۰ که شورای نگهبان در خصوص آن تامل داشته ، قاعده ی قبح عقاب بلا بیان و قانونی بودن جرم و مجازات ، همچون قانون فعلی ، به تعزیرات منحصر شده است . ۷ ـ ماده ۱۱ مواردی را بر می شمرد که اصولاً باید در قانون آیین دادرسی کیفری بیابد . در این ماده قوانینی که نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می شود مشخص شده است که عبارت اند از : الف ) قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت ب ) قوانین مربوط به ادله اثبات دعوا تا پیش از اجرای حکم ج ) قوانین مربوط به شیوه ی دادرسی د ) قوانین مربوط به مرور زمان ۸ ـ در ماده ۱۳ به مسئولیت مدنی و کیفری قضاوت مقامات قضایی و اجرایی در حالتی که در تعیین مجازات یا اجرای آن عمداً یا به علت تقصیر ، باعث صدمه و خسارت به افراد شوند ، تصریح گردیده و نیز به جبران خسارت از بیت المال در صورتی که عمد و تقصیری احراز نشود ، تصریح شده است . در واقع این ماده ، به نوعی ، مسئولیت مدنی دولت و مسولیت کیفری عوامل و ماموران آن را در زمینه ی صدور حکم مجازات و اجرای آن بیان می کند بخش دوم از کلیات مربوط به مجازات هاست . ۱ ـ تعریف حد و قصاص و دیه روشن تر شده اما در مورد این که « دیه » مجازات است یا نه تصریحی نشده . از نحوه ی انشای ماده ۱۷ قانون می توان به « مجازات بودن » دیه قایل شد . ۲ ـ در تعریف تعزیر ، صریحاً معیار تعیین مجازات ، « قانون » ، اعلام گردیده و از منوط کردن موضوع به « نظر حاکم » اجتناب شده است . در عین حال ماده ۱۸ قانون ـ ناظر به تعزیر ـ دادگاه را مکلف کرده است مواردی چون انگیزه مرتکب و وضع ذهنی و روانی وی ، شیوه ارتکاب جرم ، اقدامات پس از ارتکاب و سوابق فردی و خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر را بر او مورد توجه قرار دهد . ۳ ـ مجازات های تعزیری با بازگشت به گذشته های دور به هشت درجه تقسیم شده است . شدیدترین مجازات که درجه یک است عبارت است از حبس بین ۲۵ تا سی سال ، جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال ( که حد اعلا و سقف ندارد ) و مصادره اموال . در درجات مختلف مجازات انفصال دایم از خدمات دولتی و عمومی و محرومیت از حقوق اجتماعی با مدت های متفاوت نیز پیش بینی شده است . ۴ ـ شلاق تعزیری بیش از ۷۴ ضربه تنها به جرایم منافی عفت موجب تعزیر منحصر شده است . ۵ ـ در تعدد مجازات ها ، در صورتی که تشخیص مجازات شدیدتر میسر نباشد ، مجازات حبس اشد فرض شده است . ۶ ـ برای اولین بار در یک متن جزایی مشخص برای اشخاص حقوقی ، مجازات پیش بینی شده است . این مجازات ها شامل ، انحلال شخص حقوقی ، ممنوعیت از یک با چند فعالیت شغلی به طور دایم یا حداکثر ۵ سال ، ممنوعیت صدور اسناد تجاری حداکثر تا ۵ سال ، جزای نقدی ، مصادره اموال انتشار حکم محکومیت در رسانه ها می شود که حداکثر تا ۳ مورد قابل اعمال است . جالب توجه این است که ابتدا اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی یا ایجاد شده به موجب قانون خاص از شمول این حکم مستثنی شده بودند که با مخالفت شورای نگهبان روبه رو شده است . جزای نقدی اشخاص حقوقی حداقل ۲ و حداکثر ۴ برابر اشخاص حقیقی است و مصادره اموال و انحلال آن ها در صورتی ممکن است که برای ارتکاب جرم به وجود آمده و یا با انحراف از هدف مشروع منحصراً فعالیت خود را در جهت ارتکاب جرم تخصیص داده باشند(جمعی از نظریات حقوقدانان و وکلا)