بزرگترین چالش اقتصادی دولت در سال 1393

[spow 44,195]

بزرگترین چالش اقتصادی دولت در سال 1393

 

بزرگترین چالش اقتصادی دولت در سال 1393 ایجاد اشتغال در شرایط رکود تورمیست. بنظر می رسد که شکی نیست نرخ بیکاری رو به افزایش بویژه در میان جوانان و زنان زنگهای خطر را بصدا درآورده است. نرخ رشد منفی اقتصاد در سال گذشته به این معناست که مشاغل بسیار زیادی از بین رفته اند. آیا مثبت شدن رشد اقتصادی این مشاغل را باز خواهد گرداند؟

در هر اقتصادی همیشه تعدادی شغل جدید ایجاد می‌شود، بنگاه‌های جدید تاسیس می‌شوند، زمینه‌های جدید سرمایه‌گذاری ایجاد و رشته‌های جدید فعال می‌شوند. همین طور تعدادی از مشاغل هم از بین می‌روند؛ بنگاه‌هایی که ورشکسته می‌شوند، مشاغلی که به بازآموزی نیاز دارند و غیره. زمانی که در آمار می‌بینیم چندین ده هزار شغل از بین رفته است، در واقع اثر خالص این روند منفی بوده است. به عبارت دیگر مشاغل بیشتری از بین رفته‌اند و مشاغل جدید تنها تعدادی از آنها را جایگزین کرده‌اند. این امری است که باید سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران آن را جدی بگیرند؛ چرا که نشان‌دهنده انقباض اقتصاد است. انقباضی که در اقتصاد ما از سال 1389به صدا درآمد ولی به آن توجهی نشد.

زنگ خطر دیگر در بازار کار کاهش نرخ مشارکت است و وجود شکاف جنسیتی در نرخ بیکاریست. در سالهای گذشته نرخ مشارکت برخی از گروههای سنی در بازار کار بدلیل دلسردی نیروی کار در حال کاهش بوده است نرخ بیکاری در میان زنان با سرعتی بیشتر از نرخ بیکاری مردان در حال رشد بوده است. برای گروه زنان جوان شهری این نرخ دو برابر نرخ بیکاری مردان گروه مشابه است. بازار کار در کشور ما از اختلالاتی رنج می برد که تفکیک جنسیتی یکی از آنهاست. هنوز بازار کار برای همه شاغلان و جویندگان کار یکسان نیست. ترکیب نیروی کار و چالشهای کلان بازار اشتغال تغییر کرده اند ولی ساختار و پیشفرضهای اشتغال تغییری نکرده اند و به نابرابریها دامن می زنند.

در فاصله سالهای 1390 تا 1392 اقتصاد ایران یک دوران انقباضی را بدنبال تشدید تحریمها و شرایط رکود تورمی آغاز کرد که سرعت آن امسال کاهش پیدا کرد. بدنبال این انقباض هزاران شغل در بازار کار حذف شدند و به بیکاری دامن زده شد. بسیاری امیدوارند که در سال 1393 شاهد رشد مثبت اقتصادی باشیم که همراه آن برای هزاران نفر جویای کار در جامعه اشتغال ایجاد گردد. کند شدن نرخ رشد تورم (و نه نرخ تورم) و افزایش نرخ رشد باعث شده است برای بسیاری این امیدواری اطمینان باشد. ولی آیا واقعا اینگونه خواهد بود؟

تجربه کشورهایی که در فاصله سالهای 1385 تا 1392 دچار بحران اقتصادی شدند برای ما آموزنده و برای دولتمردان کشور قابل استفاده است. کشورهای بسیاری، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و سایر کشورهای توسعه یافته، در این فاصله زمانی بدلیل بحران جهانی مالی سالهای 87- 1386 وارد دوره رکود شدند. همچنین کشورهایی مانند آرژانتین و یونان بدلیل سوء مدیریت اقتصاد کلان و سیاستهای غلط ارزی و پنهانکاریهای مالی دچار بحرانهای ناشی از ورشکستگی و یا خود ورشکستگی ملی در بازارهای مالی بین المللی شدند. کشور آرژانتین علیرغم وسعت و تنوع فعالیتهای اقتصادیش هنوز قادر به فروش اوراق قرضه اش در بازارهای جهانی نیست. همه این کشورها بلافاصله برای نجات اقتصادشان وارد عمل شدند. دولت ایالات متحده به کمک بانکها و خودروسازانش شتافت تا اعتماد را به بازارهای کالا و مسکن بازگرداند. بریتانیا یک دوره اصلاح بانکی و اعمال مقررات انضباط مالی را آغاز نمود و آرژانتین یک سیاست متمرکز بانکی و مستقل از بازار را در پیش گرفت که انتقاداتی بسیاری را بدنبال داشته است.

در حالیکه شرایط اقتصاد کلان در بسیاری از این کشورها متعادل شد، بازار کار این کشورها بهبود پیدا نکرد. درست است که در بسیاری از این کشورها بعد از دوازده تا هجده ماه سیاستهای نجات اقتصادی با مثبت کردن نرخ رشد اقتصادی موفق اعلام شدند. با اینحال مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی برای ایجاد اشتغال و تشویق بخش خصوصی به استخدام نیروی کار جدید کافی نبود. در فاصله سالهای 1390 تا 1392 بسیاری از ناظران از خود می پرسند که چرا علیرغم نرخ رشد اقتصادی پیوسته مثبت ایالات متحده این بازار مشاغل در این کشور همچنان راکد مانده است.

دو فرضیه برای توجیه این رکود ارائه شد. فرضیه اول این بود که بازارهای کار و سرمایه بعد از یک دوره انبساط شتابزده و خوش بینی مفرط به آینده در حال تطبیق خود با شرایط جدید و بدبینی بجا مانده از روزهای بحران هستند. این گروه همچنین یادآور می شدند که دوران رکود باعث تغییر ترکیب نیروی کار در بخش خصوصی شد و بسیاری از بنگاهها و شرکتها دیگر احتیاجی به استخدام نیروی کار در سطح پیش از بحران نداشتند. افزایش نرخ بهره وری نیروی کار و کاهش دستمزد واقعی افراد شاغل از طریق افزایش غیر رسمی ساعات کار یکی دیگر از توضیحهای این گروه بود. فرضیه دوم اشاره به ساختار تجارت خارجی در این کشورها داشت. تحلیلگران با مقایسه اقتصادهای ایالات متحده و آلمان نشان دادند که کشور آلمان بواسطه اقتصاد صادراتیش موفق شده است که در درجه اول تعداد کمتری از مشاغل را از دست بدهد و دوم تعداد بیشتری از مشاغل از دست رفته را احیا کند. اقتصاد ایالات متحده با ترازمنفی تجاری با کشور چین بیشتر از گذشته به صادرات خدمات و واردات کالا وابسته شده بود. برای این گروه تجربه آرژانتین تایید کننده این فرضیه بود. آرژانتین با روی آوردن به صادرات و استفاده از انگیزه نیروی کار برای شاغل ماندن موفق به احیای بخش تولید کالا شد و موفق تر از یونان عمل کرد.

در فقدان داده های آماری برای تطبیق شرایط اقتصادی ایران با این کشورها نمی توان گفت برای کندی ایجاد اشتغال در بازار ایران کدام فرضیه درست خواهد بود. ولی می توان هشدار داد که نمی توان خوش بین بود که بازار کار در ایران به سرعت اقتصاد کشور بهبود بیاید. این توصیه را هم باید جدی گرفت که برای هر گونه ایجاد اشتغال واقعی، و نه دولتی و بفرموده، باید تکیه بر سیاستهای مشوق صادرات باشد. اقتصاد وارداتی معمولا کارآفرین خوبی نیست.

بعید است که در سال 1393 شاهد بهبود چشمگیر بازار کار در ایران باشیم. در بهترین حالت وضعیت این بازار به تعادل جدیدی خواهد رسید که تا بهبود شرایط اقتصاد کلان تغییر نخواهد کرد. با اینحال می توان با اصلاح ساختار اشتغال، حذف قوانین تبعیض آمیز و دادن فرصتهای برابر به زنان و مردان جویای کار کشورمان ظرفیت ایجاد اشتغال و شاخص بهره وری نیروی کار را بهبود داد و به افزایش رشد اقتصادی کمک کرد. شرایط بازار کار فاصله زیادی با تعادل ایده آل دارد ولی این فاصله باید مشوق ما در اصلاح بازار کار و ساختار اشتغال باشد و نه بازدارنده.

 

منبع : سر خیابان فرصت