رفتن به مطلب

مبانی و آثار حقوقی قراردادهای اداری


S a d e n a

ارسال های توصیه شده

مبانی و آثار حقوقی قراردادهای اداری، در گفت‌وگو با دكتر رضایی‌زاده؛

 


    [*=center]مبنای قراردادهای اداری؛ حضور بخش دولتی یا خدمت عمومی
     

 

به موجب آزادی اراده، اشخاص می‌توانند هر نوع قرارداد خصوصی با یکدیگر منعقد کنند. در کنار این موضوع، مساله قراردادهای اداری مطرح است. برای انعقاد قرارداد اداری شرایطی لازم است. همچنین این نوع قراردادها دارای ماهیت و ویژگی‌های منحصر به خود است. در سال‌های اخیر و در کنار قراردادهای خصوصی، انعقاد قراردادهای اداری نیز مرسوم شده است. در عین حال قراردادهای مزبور اهداف خاصی را مدنظر دارند. در این زمینه و برای آشنایی بیشتر با قراردادهای اداری به گفت‌وگو با دکتر محمدجواد رضایی‌زاده، متخصص حقوق اداری و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران پرداختیم که قسمت اول این مصاحبه در ادامه خواهد آمد.

اهمیت و توسعه مداوم قراردادهای اداری بر چه اساسی است؟

از لحاظ حقوقی امکان انعقاد قرارداد توسط اشخاص حقوقی حقوق عمومی وجود دارد و می‌توان اعتبار قرارداد را منوط به صلاحیتی دانست که در مجموعه مقررات به آن اشاره و در عین حال توسط مقامات اداری رعایت شده است یا آن‌که اگر اشخاص عمومی صلاحیت دخالت در موضوعی را دارند، می‌توانند به نوبه خود آن موضوع را با توسل به قرارداد نیز انجام دهند. در چند سال اخیر، قراردادهای اداری توسعه قابل توجهی داشته‌اند. این توسعه پایدار بوده است. نقش دولت در این زمینه بسیار پررنگ بوده است، چراکه دخالت زیاد دولت در رشد اقتصاد به توسعه روز افزون این نوع از قراردادها دامن زده است. چنین قراردادهایی اجازه مداخله شرکت‌های خصوصی در تامین و عرضه خدمات عمومی را می‌دهد. همچنین این قراردادها باعث پذیرش بهتر نقش دولت در انجام اعمال عمومی شده‌اند. برخی معتقدند که دولت از این طریق توانسته است تا تسلط خود را در جامعه بسط دهد. برخی دیگر نیز بر این اعتقاد هستند که جایگاه دولت از این طریق به یک شهروند نزدیک شده است.اساسا می‌توان گفت که قراردادهای اداری از این جنبه دارای اهمیت فراوانی هستند که تقریبا شاید بیش از 50 درصد از بودجه عمومی، صرف انعقاد چنین قراردادهایی می‌شود. به عنوان مصادیق این نوع قراردادها می‌توان به قراردادهای عمرانی یا برخی از روابط کارمندان با اداره که براساس قرادادهای پیمان‌کاری است، اشاره کرد. به این ترتیب می‌بینیم که این نوع قراردادها در حقوق اداری اهمیت فوق‌العاده‌ای دارند و در خیلی از این موارد هم قانون، دستگاه‌ها را مقید کرده است که از طرق خاصی قرارداد را منعقد کنند، یعنی در حقیقت تحت قرارداد اداری این کار انجام شود.

 

قراردادهایی که اداره منعقد می‌کند، به چه انواعی قابل تقسیم است؟

به نظر می‌رسد که قراردادهای قابل انعقاد از سوی اداره را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. اولین مورد مربوط به قراردادهایی است که تابع حقوق خصوصی هستند و مورد دیگر مربوط به آن نوع از قراردادهایی می‌شود که به قراردادهای اداری موسوم هستند.

قراردادهای اداری واجد چه ویژگی‌هایی هستند ؟

قبل از پاسخ‌گویی به سوال باید بگویم که اگر بخواهیم قراردادهای اداری را بشناسیم، حتما باید به ویژگی‌های قراردادهای اداری توجه ویژه‌ای داشته باشیم. من برای اولین بار در نگارشات خود ویژگی‌های خاصی از قرادادهای اداری را ذکر کردم. حتی در نظام حقوقی فرانسه هم تقسیم‌بندی را که در ادامه به آن اشاره خواهم کرد، ندیدم، و خود من یک‌سری از ویژگی‌های مادی و سازمانی را برای قراردادهای اداری استخراج کردم. لازم به توضیح است که اگر قراردادی که اداره منعقد می‌کند، این ویژگی‌ها را داشته باشد، به اعتقاد من می‌توان گفت که آن قرارداد، اداری تلقی خواهد شد. اولین خصوصیت یک قرارداد اداری عبارت از خصوصیت سازمانی آن قرارداد است. در این زمینه گفته شده است که حداقل یکی از طرفین قرارداد اداری بایستی جزو اشخاص حقوقی حقوق عمومی باشد.

گفتید یك طرف قرارداد اداری باید شخص حقوقی حقوق عمومی باشد، این شخصیت در مقایسه با سایر اشخاص حقوقی چه جایگاهی دارد؟

در حقوق به طور کلی اشخاص را به دو دسته تقسیم کرده‌اند. یکی اشخاص حقیقی هستند که عبارت است از موجود انسانی. دیگری اشخاص حقوقی می‌باشند. خود اشخاص حقوقی به دو دسته اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تقسیم می‌شوند. همچنین اشخاص حقوقی حقوق عمومی را می‌توان به دسته‌های مختلفی تقسیم کرد. دولت به عنوان بزرگ‌ترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی محسوب می‌شد. در کنار آن، موسسات عمومی هستند. در واقع می‌توان گفت که همه اینها دولت به معنای عام تلقی می‌شوند. در قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 83، به اشخاص مذکور اشاره شده است. به این ترتیب یک طرف قرارداد اداری اصولا باید جزء اشخاص حقوقی حقوق عمومی باشد و این موضوع جزء ویژگی سازمانی قراردادهای اداری است. ویژگی دیگر قراردادهای اداری عبارت است از ویژگی مادی آن قراردادها. در زمینه این ویژگی، اداره را به دو جنبه تقسیم می‌کردیم. یکی به لحاظ مادی و دیگری به لحاظ سازمانی بود. در مورد جنبه سازمانی در حقیقت عبارت است از این‌که تمامی اشخاص حقیقی یا حقوقی که برای به انجام رساندن فعالیت‌های مادی اداره به کار برده می‌شوند. در مفهوم مادی به هدف‌های اداری دارد، اشاره می‌شود. به عنوان مثال هدف دانشکده حقوق، تربیت حقوق‌دان است. این مفهوم مادی است. لذا با این استنباط که بخواهیم مفهوم مادی قراردادهای اداری را در نظر بگیریم، باید گفت که برای اجرای خدمات عمومی منعقد می‌شوند. البته در ایران اکثر مولفان حقوقی که در مورد حقوق اداری نوشته‌اند که از جمله آنها می‌توان به دکتر ولی‌الله انصاری اشاره کرد، بیشتر متوجه این مطلب شده‌اند. البته در حقوق فرانسه رویه قضایی اداری، اگر بخواهند زمانی شرایط مادی را که به مفهوم آن اشاره کردم، در نظر بگیرند، به دنبال اهداف قرارداد نمی‌گردند، بلکه بیشتر به دنبال یک‌سری از شرایطی هستند که در حقیقت طرف قرارداد اداری یعنی اداره را در موقعیت ممتازی قرار دهند. ما در این زمینه در برگردان واژه فرانسوی، عبارت شرایط بی‌حد و حصری را به کار می‌بریم که اگر این شرایط در قراردادهای حقوق خصوصی گنجانده شوند، باعث باطل شدن آن قراردادها خواهند شد. به عبارتی یعنی شرایطی غیرمرسوم در حقوق خصوصی هستند. شاید به این صورت بتوان تعبیر کرد که شرایطی غیرمرسوم هستند، یعنی اگر این شرایط در قراردادهای حقوق خصوصی ذکر شوند، باعث باطل شدن آن قرارداد خواهد شد. در حالی که این موضوع یکی از شرایط قراردادهای اداری است. رویه قضایی اداری کشور فرانسه و شورای دولتی این کشور زمانی که می‌خواهند ببینند که یک قرارداد اداری است یا خیر، اول به دنبال شروط پیش‌گفته می‌گردند. یعنی من می‌خواهم در اینجا اضافه کنم که اگر شرایط فوق در حقوق ما نیز گنجانده شده باشد، اینها را هم باید جزو قراردادهای اداری بدانیم. به عنوان مثال در رابطه یک کارمند با اداره خود در آن قراردادهای تابع حقوق خصوصی یعنی پیمانی، چنین شروطی ذکر نمی‌شوند، اما می‌توان گفت که چنین موضوعی جزو ذات اینها است، یعنی اداره می‌تواند یک زمان حقوق کارمندان خود را بالا یا پایین برد و از طرف دیگر اساسا حق هیچ‌گونه طرح دعوایی را نخواهند داشت. امروز قانون وضع می‌شود و حقوق کارمندان پیمانی را تغییر می‌دهد. حقوق مکتسبه‌ای هم برای این افراد ایجاد نخواهد شد، به این صورت که به مرجعی برای طرح دعوی مراجعه و ادعای خود را مطرح کنند.

می‌توانید یك مثال این مفاهیم را مشخص‌تر تبیین كنید؟

به عنوان نمونه فرض کنید که مورد معامله قراردادهای پیمان‌کاری که اداره به خصوص برای مسایل مربوط به عمران و ساختمان‌سازی منعقد می‌کند و باید تابع شرایط عمومی پیمان باشد، به طور یک‌جانبه توسط خود اداره افزایش می‌یابد. به فرض گفته‌اند که: این قرارداد برای راه‌سازی منعقد شده است و بعد کارشناسانی که برای این موضوع در نظر گرفته شده‌اند، اعلام می‌کنند که ضخامت و میزان آسفالتی که پیمان‌کار در نظر گرفته، کم است و باید حجم آن را افزایش دهد. البته باید اشاره کرد که میزان آن در قانون شرایط عمومی پیمان مشخص شده است. به هر حال این موضوعات نمی‌تواند در قرادادهای حقوق خصوصی مورد استفاده قرار گیرد و اگر هم در نظر گرفته شوند، موجب بطلان قرارداد خصوصی خواهند شد.

 

شما در گفته‌های خود به هدف تامین خدمات عمومی به عنوان یکی از علایم شناسایی قراردادهای اداری اشاره کردید. شیوه ارتباط این موضوع با قراردادهای اداری به چه صورتی است؟

به طور قطع زمانی که یک شخص اداری، قراردادی منعقد می‌کند، کافی است تا هدف قرارداد مزبور مرتبط با موضوع اجرای یکی از خدمات عمومی باشد. موضوع مهم در این زمینه به ارتباطی است که قرارداد را به خدمت عمومی وصل می‌کند. اگر ارتباط ایجادشده تنگاتنگ باشد، می‌توان گفت که قرارداد برای عملکرد خدمت عمومی اساسی است و در نتیجه اداری است و باید تابع حقوق اداری باشد.

قراردادهای اداری براساس هدف تامین خدمات عمومی فوق به چه انواعی تقسیم می‌شوند؟

با توسل به هدف اجرای خدمات عمومی می‌توانیم شاهد سه نوع از قراردادها باشیم. اولین مورد قراردادهای عمومی مربوط به اجرای کارهای عمومی است. اجرای امور عمومی یک عمل مدیریت عمومی است که در آن امتیازات قدرت عمومی هم از لحاظ نظام اجرا و هم از لحاظ کارها و امور در قراردادهای خاصی آشکار است. این قراردادهای ویژه عبارتند از: قراردادهای منعقدشده بین اداره و مقاطع‌کاران برای اجرای تمام کارهای ساختمانی دارای نفع عمومی و قراردادهای امتیاز کارهای عمومی. دومین دسته از انواع قراردادهای اداری در این زمینه قراردادهایی هستند که برای تصرف حوزه‌های عمومی منعقد می‌شود. در کشور فرانسه به موجب تصویب‌نامه مورخ سال 1938 میلادی دعاوی ناشی از قراردادهای تصرف حوزه‌های عمومی در صلاحیت دادگاه‌های اداری قرار گرفته است. مدیریت حوزه‌های عمومی نمونه یک مدیریت عمومی است، لذا مشخص است که قراردادهای ناشی از تصرف اموال عمومی به علت هدف اداری محسوب شوند. این دسته از قراردادها خیلی متنوع هستند. مثلا تصرف زمین یک گردشگاه عمومی برای ایجاد یک رستوران که معمولا توسط شهرداری‌ها به اشخاص برای تاسیس یک رستوران داده می‌شود یا برای استقرار ایستگاه قطار یا مجتمع قضایی. آخرین مورد قراردادها، قراردادهای مربوط بهاجرای خدمات عمومی است. در کشور فرانسه این شناسایی توسط رویه قضایی بوده است. در این زمینه می‌توان به رای شورای دولتی در سال 1956 اشاره کرد که براساس آن، یک شخص حقوقی حقوق خصوصی به طور جزیی یا کلی خود یک خدمت عمومی را اجرا می‌کند که اداره اجرای آن را طبق قرارداد به این شخص واگذار کرده است.

تصمیمات یکجانبه اداری؛ نقض حقوق شهروندی یا تجویز قانگذار؟

اداره ممکن است در قبال وقایع و موضوعات مختلف تصمیمات متنوعی بگیرد. ممکن است تصمیم وی با اقتدار قانونی به صورت یک‌طرفه اعمال شود. در برخی از مواقع هم بنا به دلایلی اداره به توافق با طرف مقابل روی می‌آورد. تصمیم دو جانبه اخیر تحت عنوان قراردادهای اداری شناخته می‌شود. قراردادهای اداری تابع نظام متفاوتی از قراردادهای خصوصی هستند. این تفاوت در طرفین، تشریفات انعقاد، شروط و اهداف قرارداد اداری نمود پیدا می‌کند. تفکیک و شناسایی اعمال یک جانبه و دوجانبه اداره مهم است. به این منظور با دکتر محمد جواد رضایی‌زاده، عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت و گو کردیم که قسمت دوم آن در پی خواهد آمد.

 

به نظر شما ویژگی‌ مادی قرارداد اداری چگونه قابل تفكیك است؟

می‌توان گفت که این ویژگی‌ قراردادهای اداری به دو دسته عمده قابل تقسیم است. قرارداد اداری یا برای خدمات عمومی منعقد شده است یا این‌که دارای شروطی بی‌حد و حصر یا غیرمرسوم نسبت به حقوق خصوصی است. در این وضعیت، قرارداد اداری تلقی خواهد شد. البته گاهی از اوقات ممکن است که قانون خاصی برای ساماندهی این موضوع در نظر گرفته شود. این امر بیشتر در رویه قضایی کشور فرانسه اتفاق افتاده است. در کشور فرانسه با توجه به این‌که دعاوی که از قراردادهای اداری ناشی می‌شوند، در صلاحیت دادگاه‌های اداری هستند، در حقیقت خواهان این هستند که قرارداد را اداری تلقی کنند. به این ترتیب صرف‌نظر از آن شرایط، قانون خاصی می‌تواند به طور صریح اعلام کند که چنین قراردادهایی، جزء قراردادهای اداری تلقی شود.

به هر حال می‌توان گفت که یک قرارداد زمانی اداری تلقی می‌شود که لزوما یکی از طرفین آن جزو اشخاص حقوقی حقوق عمومی باشد و برای اقدام یا اجرای خدمات عمومی منعقد شده باشد یا دارای شروطی باشد که این شروط در حقوق خصوصی مرسوم نیستند و خود اداره را که یک طرف قرارداد می‌باشد، در موقعیت ممتازی قرار دهد.

آیا قراردادهای اداری با قرارداد هایی که اداره منعقد می‌کند، دارای ماهیت متفاوتی دارد؟

پاسخ این است که اساسا اداره دو نوع قرارداد منعقد می‌کند. یک نوع قرارداد برای حوزه‌های خصوصی خود که می‌تواند به عنوان نمونه، خرید و فروش ملکی باشد. این مسایل تابع حقوق خصوصی هستند. اما نوع دیگری از قرارداد که اداره می‌بندد، اگر دارای ویژگی‌های فوق نباشد، با قراردادهای حقوق خصوصی فرق دارد. در این‌جا باید متذکر شد که این نظریه از کشور فرانسه نشات می‌گیرد و حتی بنیان‌گذاران حقوق عمومی در کشور فرانسه نظیر دوگی معتقدند هستند که بیشتر از یک نوع قرارداد وجود ندارد و آن هم عبارت است از قراردادهای حقوق خصوصی. آنها بیشتر اعتقاد دارند که این نوع قراردادها را می‌توان منعقد کرد. در زمینه دیگر قراردادها نیز معتقدند که آنها جزو قراردادهایی هستند که شخص به آن ملحق می‌شود. به این نوع قراردادها قراداد الحاقی گفته می‌شد. البته بحث نسبت به این نظریه مربوط به زمان ابتدای پیدایش آن بود. در حال حاضر واقعا این نظر جا افتاده است و دارای ویژگی‌هایی شده است که به نظر من نمی‌توان با ویژگی‌های قراردادهای حقوق خصوصی تطبیق داد. به این ترتیب باید این نظریه جدید را بپذیریم که قرارادهای اداری تابع ویژگی‌های خاصی هستند که کاملا با حقوق خصوصی فرق می‌کنند.

تشخیص بین تصمیمات یک‌جانبه و سایر اعمال یک‌جانبه اداره، چگونه صورت می‌گیرد؟

در جواب می‌توان گفت که تصمیم های یک‌جانبه قبل از هرچیز اعمال حقوقی هستند، یعنی تجلی اراده برای ایجاد آثار حقوقی برای اداره‌شوندگان می‌باشند. به عنوان مثال یک تصویب‌نامه، دستورالعمل، اعمال حقوقی با اعمال اخیر آثار و نتایج حقوقی ایجاد می‌کنند. مثلاً یک تصادف عملی حقوقی نیست. تمام اعمال حقوقی که توسط اداره انجام می‌گیرد، تصمیمات یک‌جانبه نیستند. قراردادها از اعمال حقوقی هستند، اما تصمیم یک‌جانبه نیستند. همین‌طور بعضی از اعمال یک‌جانبه، تصمیم یک‌جانبه نمی‌باشند. مثل اعمال مقدماتی که قبل از اخذ تصمیم وجود دارند، اصولا یک‌جانبه نیستند.

خود اعمال اداری چگونه دسته ‌بندی می‌شوند؟

اصولا اعمال اداری به 2 دسته قابل تقسیم اند. یکی اعمال اداری یک‌جانبه و دیگری اعمال اداری چندجانبه اکثر اعمال اداری به صورت یک‌جانبه یا ایقاعی است. به عنوان نمونه فرض کنید که اداره یک‌سری مقررات و آیین‌نامه‌هایی را وضع می‌کند که به صورت یک‌جانبه تصمیم می‌گیرند. اما در اداره از اعمال چند‌جانبه هم استفاده می‌شود و قرارداد یکی از انواع آن است که معمولا اراده چند نفر که معمولا دو نفرند، باید برای قرارداد وجود داشته باشد. البته برخی از اراده‌های چندجانبه نظیر توافق‌نامه‌های چندجانبه کارگران وجود دارند که سندیکای کارگران با اداره منعقد می‌کند که مثلا در آینده کارهایی را برای اداره انجام دهند. لازم به ذکر است که برخی از حقوق‌دانان برای این نوع از قرادادها یعنی پیمان‌های دسته‌جمعی خصوصیت اداری بار نمی‌کنند. چنین پیمان‌های دسته‌جمعی میان صاحبان حرف بسته می‌شود. زمانی که قرارداد اداری منعقد می‌شود، الزاماتی را برای طرفین قرارداد ایجاد می‌کند که با پیمان‌های پیش‌گفته متفاوت است.

با توجه به این‌که اداره دارای امتیازاتی است و می‌تواند خواسته ‌هایش را با تصمیمات یک‌جانبه تحمیل کند، چرا از قرارداد استفاده می‌کند؟

اولین دلیلی که در این زمینه می‌توان بیان کرد، آن است که با این حرکت نشان داده می‌شود که اداره نیز می‌تواند با استفاده از قرارداد و روش‌های قراردادی به اهداف خود برسد. به عنوان نمونه این موضوع زمانی کاربرد دارد که او می‌خواهد اموالی را به دست آورد یا کارهایی را اجرا کند و بعضی از خدمات را به دست آورد و حتی بعضی از خدمات عمومی را ایجاد و سامان‌دهی کند. اصولا بعضی از نظریه‌پردازان حقوقی می‌خواهند تا به اعمالی که اداره منعقد می کند، بیشتر جنبه عمومی دهند و افراد خصوصی را در کارهای اداره دخالت دهند تا از قرارداد بهره گیرند. یعنی در این‌جا به جای اداره، یک شخص حقوقی حقوق خصوصی خدمت عمومی را انجام می‌دهد و این رویکرد در واقع یک نوع مردمی کردن اعمال اداره تلقی می‌شود. قراردادهای منعقدشده توسط ادارات عمومی از اهمیت اقتصادی مهمی برخوردار هستند، زیرا اولا به علت مبلغ قابل توجهی که آنها در مجموع دارند و همچنین به واسطه طریقی که دولت‌ آنها را انجام می‌دهد و سیاستی که دولت در قراردادهای پیمان‌کاری اعمال می‌کند، می‌تواند به طور کلی در خدمت اقتصاد کشور باشد و به عنوان یک عنصر سیاست صنعتی تلقی شود. برخلاف نظام حقوقی ایران که در آن کمتر به این موضوع ها پرداخته شده است، این موضع را اکثر حقوق‌دانان فرانسوی می‌پسندند و خواهان دخالت و سهیم کردن اشخاص حقوق خصوصی در فعالیت‌های اداری و خدمات عمومی هستند و به این علت از قراردادهای اداری استفاده می‌کنند.

 

به اعتقاد شما تشخیص بین عمل یک‌طرفه و قرارداد، چگونه صورت می‌گیرد؟

معمولا اعمال یک‌جانبه با وضع مقرراتی پیش‌بینی می‌شود که این اعمال یک‌سری حقوق و تکالیفی را نسبت به اشخاص ایجاد می‌کند، ولی در قرارداد دو اراده وجود دارد که وقتی منعقد شد، برای طرفین ایجاد تعهد می‌کند.

 

آیا تمامی قراردادهای اداری تابع حقوق عمومی هستند یا در مواردی هم می‌توانند تابع حقوق خصوصی باشند؟

در نظام حقوقی ایران باید این مطلب جا بیافتد که قراردادهای اداری تابع احکام حقوق عمومی هستند. بینش حقوقی اشتباهی در نظام حقوقی ایران حاکم است مبنی بر این‌که به خصوص در اکثر دادگاه‌ها بینش حقوق خصوصی بر آنها حاکم است.

در قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383، خریدهایی که اداره می کند، اگر از میزان خاصی که در مورد خریدهای عمده وجود دارد، تجاوز کند، باید خرید این کالاها از طریق مناقصه باشد. البته ما معتقد هستیم که خوشبختانه در نظام حقوقی ایران مانند کشور فرانسه، نظام‌های اداری را به دو دسته تقسیم می‌کنند. یکی سیستم وحدانیت است و سیستم دیگر عبارت است از سیستم دوگانگی. در سیستم وحدانیت گفته می‌شود که فقط یک نوع حقوق وجود دارد و همه تابع حقوق خصوصی هستند. اختلاف موجود چه بین فرد و دولت باشد و چه بین افراد با یکدیگر باشد، هیچ فرقی نمی‌کند و همه در یک محکمه تابع حقوق خصوصی رسیدگی خواهد شد. اما در سیستم دوگانه که ما و کشور فرانسه جزو آنها هستیم، کلا با نظام اول فرق دارد. در مورد تفاوت این دو نظام حقوقی باید گفت که در کشور ایران همانند کشور فرانسه اعتقاد بر این است که حقوق حاکم بر روابط افراد از یک طرف و حقوق حاکم بر روابط فرد و دولت از طرف دیگر با هم فرق دارند و در واقع دو نظام حقوقی داریم. یکی نظام حقوقی حقوق خصوصی و دیگری نظام حقوقی حقوق عمومی است. همچنین در این سیستم گفته می‌شود که 2 نوع دادگاه وجود دارد. اگر رابطه بین افراد دچار آشفتگی شود، این مساله در محاکم مربوط به حقوق خصوصی باید رفع اختلاف رسیدگی شود.

اگر دعوای مربوط به اختلافات میان فرد با دولت باشد، باید در دادگاه‌های عمومی یا اداری رفع اختلاف شود که تابع حقوق عمومی خواهند بود و حقوق حاکم بر روابط فرد و دولت هم تابع حقوق عمومی است. در نتیجه ما هم دو نوع محکمه داریم و هم دو نوع حقوق. تنها اختلافی که در این زمینه بین ما و کشور فرانسه وجود دارد، ناشی از بینشی است که هر یک از این دو کشور نسبت به تفکیک قوا دارند. فرانسوی‌ها اعتقاد دارند که اگر می‌خواهیم استقلال اداره را حفظ کنیم، حتی نظارت بر اداره و قضاوت را باید به اداره بدهیم.

به همین دلیل تمام دادگاه‌های اداری در کشور فرانسه تابع قوه‌مجریه است. درست است که ما 2 نظام حقوقی داریم و از این لحاظ می‌گوییم که حقوق خصوصی و عمومی وجود دارد، اما قسمتی از دادگاه‌های اداری ما تابع قوه‌مجریه هستند و در مقابل بالاترین دادگاه اداری ما که دیوان عدالت اداری است، زیرنظر قوه‌قضاییه است. ما معتقد هستیم که اگر قوا منفک و مستقل از یکدیگر هستند، در امور یکدیگر دخالت نکنند و در قانون اساسی ما آمده است که وظیفه حل اختلاف بین افراد و دولت مانند حل اختلاف بین افراد با یکدیگر، همه در قوه‌قضاییه باید حل و فصل شود. به همین جهت دیوان عدالت اداری ما وابسته به قوه‌قضاییه است.

 

منبع : روزنامه حمایت

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...