حقوق شهروندی

[Mohammad Aref 120,438]

سیر تاریخی طرح حقوق شهروندی

 

اعلامیه حقوق بشر و شهروندی سال 1789 م و قانون اساسی 1791 م کشور فرانسه که جایگاه برجسته‌ای در تحولات قرن هجدهم به خود اختصاص داده‌اند، در پی ریزی حاکمیت ملی و انتقال قدرت تصمیم گیری از «پادشاه» به «شهروندان» نقطه عطف به شمار می‌روند. در حقیقت در پرتو نگاه جدید به مفهوم حاکمیت، «رعایا» به مقام «شهروندی» ارتقاء پیدا کرده‌اند و در کنار تعهدات و وظایف از حقوق اجتماعی قابل حمایت بهره‌مند می‌شوند. از این رو قرن هیجدهم میلادی نقش غیرقابل انکاری در عبور «جامعه اقتداگرا» به «جامعه قانونگرا» ایفا می‌کند که از درون آن «جمهوری سوم فرانسه» سر بیرون می‌آورد. بعدها در مقدمه قانون اساسی سال 1958 م فرانسه که آغاز دوره جمهوری پنجم فرانسه است، به طور رسمی پیوستگی خود را به «حقوق بشر» اعلام می‌کند. از سوی دیگر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 10 دسامبر 1948 م اعلامیه حقوق بشر را پذیرفت. اعضای شورای اروپا، چهارم نوامبر 1950 کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین را تصویب کردند. رفته رفته مفهوم «آزادی عمومی» هم به عنوان مطالبات شهروندان در برابر قوای عمومی قد علم کرده و با مجموعه «حقوق بشری» در هم آمیخت. از دل مفهوم «آزادی» عناصر کوچکتر و فرعی‌تری زاده شدند. از جمله آنها آزادی سیاسی، آزادی مطبوعات، آزادی تجمعات، آزادی دینی، آزادی آموزش و ... می‌باشد. گرچه خود آزادی در این مقاطع تاریخی اوج و حضیضی را تجربه کرد، لیکن این امر مانع از این نشد که «حقوق شهروندی» در اروپا رفته رفته جا باز نکرده و وارد ادبیات حقوقی نگردد.

منبع :

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام

[Mohammad Aref 120,438]

مفهوم شهروندی

 

برای اینکه «شهروندی» دارای مفهوم و جوهره واقعی باشد، شهروندان باید بر مبنای معیارهای عینی و شفاف مورد قضاوت قرارگیرند. لذا «شهروندی» در ابتدا خودش یک قواست و در ادامه زاینده حقوق متعدد دیگری برای شهروند می‌باشد.

از این رو «شهروندی» توانائی افراد را برای قضاوت در مورد زندگی خودشان تصدیق می‌کند و زندگی آنها از پیش به وسیله نژاد، مذهب، طبقه، جنسیت و یا صرفاً از روی یکی از هویت‌شان تعیین نمی‌شود.

موقعیت شهروند به یک حس عضویت داشتن در یک جامعه گسترده دلالت دارد. این موقعیت، کمکی را که یک فرد خاص به آن جامعه می‌کند، می‌پذیرد و به او استقلال می‌دهد. این استقلال در مجموعه‌ای از حقوق انعکاس پیدا می‌کند که هر چند از نظر محتوی در زمان‌ها و مکان‌های مختلف متفاوت‌اند لیکن، همیشه بر پذیرش کارگذاری و فاعلیت سیاسی دارندگان آن حقوق دخالت دارند.

بنابراین، ویژگی کلیدی کلمه «شهروندی» که آن را از «تابعیت» صرف متمایز می‌کند وجود یک اخلاق مشارکت است. به این لحاظ از آنجا که «شهروندی» در مورد روابط انسانی یک تعریف ساده و ایستا را که برای همه جوامع در همه زمان‌ها به کار رود برنمی‌تابد.

لیکن، می‌توان گفت که شهروندی «موقعیتی است که فرد با برخورداری از آن می‌تواند در یک جامعه سیاسی، اخلاقی شده و زندگی خود را بر اساس وابستگی‌های متقابل و بر اساس موازین و تعادل حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی ساماندهی کند».

منبع :

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام

[Mohammad Aref 120,438]

ضرورت تدوین قانون جامع شهری (شهرداری با نگاه مدرنیزاسیون))

 

1- تدوین قانون جدید و به روز کردن قوانین، نیاز همه جوامع (حتی توسعه یافته) می‌باشد:

امروزه حتی کشورهای توسعه یافته که دارای قوانین شهری نسبتاً کاملتری می‌باشند نیز در صدد هر چه بهتر به روز کردن قوانین خود برآمده‌اند. به عنوان مثال: در کشور فرانسه که قوانین آنها با عنایت به نظام اداری عدم تمرکز از مقبولیت بسیار خوبی برخوردار است، توجه به اصلاح قوانین شهری در دستور کار نهادهای ذیربط قرار گرفته است.

مجلس سنای فرانسه در سال 2000 میلادی، برای مدرنیزاسیون نظام حقوق شهری (قوانین شهرداری‌ها) یک کار گروه کاری مشخص تشکیل داده که یکی از اهداف اصلی این کار گروه کای «ساده سازی» مقررات حقوقی مربوط به حوزه شهری اعلام گردیده است.

این کار گروه کاری با تهیه گزارش خود بر چندین جنبره تأکید کرده است، من جمله تلاش برای کاهش دعاوی و شکایات علیه شهرداری‌ها و تلاش برای تکمیل و غنی سازی سازمان و عملکرد نظام دادرسی در حوزه حقوق شهری از جمله این موارد است.

جالب است بدانیم که این جنبه‌ها در تدوین نظام حقوق جامع شهرداری برای کشور ما نیز می‌تواند مصداق داشته باشد.

 

2- تعارض، تغایر و تکثر در مواد قانونی موجود

امروزه به دلیل تعدد و تکثر قوانین و مقررات در موضوعات واحد، پیراستن قوانین و مقررات از مواد قانونی زائد و منسوخه و دسترسی به قوانین و مقررات عاری از تعارض و تغایر با سایر قوانین و مقررات، به دل مشغولی عمده کاربران و به ویژه شهرداران، قضات، وکلا و کارشناسان رشته‌های مختلف، مجریان و حتی شهروندان (که همگی با قوانین و مقررات مختلف سر و کار دارند) تبدیل شده است.

بدیهی است اجرای قوانین این چنینی، چه بسا به اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم و شهرداری لطمه زده و عواقب ناخواسته و مشکل زایی را موجب می‌گردد بلکه در اذهان عمومی و جامعه نیز آثار سویی بر جای می‌گذارد.

امروزه اکثر محققان و دست اندر کاران امور شهری و حقوقدانان و مشاورین حقوقی به این امر اذعان دارند که اصلاح و تعدیل و به عبارت معمول‌تر وصله و پینه زدن به قانون شهرداری، مشکلات شهرهای ایران، به خصوص تهران را برطرف نکرده و نخواهد کرد.

علاوه بر قدیمی بودن قانون فوق الذکر و اصلاح چندین باره آن، مشکل دیگر تنوع و تکثر قوانین در حوزه شهر و شهرداری است که موجب سردر گمی زیاد شهروندان و مجریان امور شهری شده است.

این نابسامانی‌ها با اصلاح جزء به جزء و بخشی از قوانین مربوطه امکان پذیر نیست بلکه با عنایت به تجربیات کشورهای دیگر و با توجه به مددگیری از تجربه چند ده ساله مدیران شهرداری و دست اندرکاران تدوین یک قانون جامع شهرداری را می‌طلبد که منطبق با نیازهای روز می‌باشد.

 

3- محورهای اساسی در تدوین قانون جامع مدیریت شهری (شهرداری‌ها):

هدف اصلی از تدوین قانون جامع مدیریت شهری عبارتست از: دستیابی به ساز و کارهای قانونی و کارآمد برای بهبود وضعیت اداره شهرهای کشور که تبعاً استفاده از تجارب علمی و عملی صاحب‌نظران از ارزیابی عملکرد قانون شهرداری‌ها در یکصد سال گذشته و تغییرات بعدی آن و استفاده از تجارب کشورهای پیشرفته می‌تواندکمک به سزائی در تأمین چنین هدفی داشته باشد. به این جهت هدف از تدوین قانون جامع مدیریت شهری، تدوین قانونی است که موجب توانا ساختن مدیریت شهری شهرهای مختلف کشور در مواجهه با رویکردها و تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فنآوری‌های جدید و متناسب با روند پیشرفت آن است. با دیدگاه تمرکززدائی و تکیه بر شکل‌گیری حکومت‌های محلی و تحقق چنین هدفی مستلزم مطالعه و بررسی عوامل و متغیرهای مؤثر بر عملکرد مدیریت شهری مانند عوامل برون سازمانی به خصوص عوامل حاکمیتی، تصدی‌گری و عوامل درون سازمانی مانند ساختار داخلی، وظایف، اختیارات، منابع درآمدی و سایر مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده قوانین فعلی حاکم بر شهرداری‌هاست.

 

منبع :

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام

[Mohammad Aref 120,438]

فقط يك تعريف از حقوق شهروندى

 

قانون احترام به آزادى هاى مشروع و حفظ حقوق شهروندى كه به نام بخشنامه حقوق شهروندى نيز شناخته شده ، در پانزدهم ارديبهشت ماه ۸۳ به تصويب نمايندگان مجلس شوراى اسلامى و تأييد شوراى نگهبان رسيده است. اين قانون با مسلم تلقى كردن حقوق و آزادى هاى مندرج در قانون اساسى ايران ، درصدد صيانت از آنها برآمده و محتواى آن مربوط به دفاع حقوقى از شهروندان ايرانى در برابر محاكم وضابطان قوه قضائيه است. با گذشت چند سال از ابلاغ قانون حقوق شهروندى توسط رئيس قوه قضائيه به مسئولان ذيربط اما هنوز تعريف و شناخت دقيقى از اين واژه و عبارت وجود ندارد و هر كسى از ظن خودش يار آن مى شود. گاهى حتى برخى ها پا را فراتر گذاشته و حقوق شهروندى را براساس متر و معيار خودشان تعريف مى كنند.

چنانكه برخى براى رسيدن به مقصود و منظور خود آن را وجه المصالحه قرار داده - بر اساس تعاريف خودشان و نه تعاريف قانونى از اين واژه و عبارت - به چانه زنى و گمانه زنى مى پردازند. با اين همه حقوق شهروندى اصطلاحى است كه در سالهاى اخير بسيار بر زبان مديران و مسئولان كشور جارى و سارى است.

حقوق شهروندى اصطلاحى است كه در چند سال گذشته در ادبيات حقوقى- سياسى كشورمان بسيار رواج يافته و در محافل دانشگاهى و ميان روشنفكران و صاحبان قلم و انديشه رونق بسيار پيدا كرده است. هرچند اين اصطلاح آنگونه كه در افواه عوام و كلام خواص جريان دارد و نقل هر محفلى مى شود، كمتر با مفهوم citizenship rights يا حقوق شهروندى مورد نظر نظام هاى حقوقى تطابق دارد. اين در شرايطى است كه بسيارى از مفاهيم رايج در حوزه بحث حقوق شهروندى در كشورهاى توسعه يافته زير مجموعه اى از علوم سياسى محسوب مى شود و بيشتر ناظر به حقوق مشاركت شهروندان در اداره امور كشور است و جلوه هاى گوناگونى از اين حق را در بر مى گيرد. حقوق شهروندى در اين مفهوم مقيد به مرزهاى جغرافيايى يك كشور است و نسبت نزديكى با مقوله تابعيت دارد و كسانى را كه در شمول اين تابعيت قرار نگرفته باشند در بر نمى گيرد. حال آنكه اين اصطلاح در كشور ما با توجه به سبقه و سابقه تمدن و آئين ها و مناسك بومى در معناى وسيع تر و عام ترى به كار مى رود. چنانكه در آثار متفكرانى همچون فارابى از حقوق انسان در عرصه اجتماع با عنوان حقوق مدنى ياد مى شود و مقصود از آن حقوق انسانها به عنوان شهروندان در بستر ظهور شهرها و تمدن هاى جديد است.

 

شهروند كيست؟

فاوريكر و لندمن در نظريه سياسى معاصر مى نويسند: «شهروندى تقريباً به طور كامل بر حسب دارا بودن حقوق تعريف مى شود.» جان كلام آنها اين است كه برخوردارى شهروندان از حقوق انسانى، در چارچوب عملكردهاى قانونى لحاظ شده و حقوق مدنى كه براى آزادى افراد الزامى و با نقش قانون و نظام دادگاهى همراه است، با حقوق سياسى مربوط به كاركردهاى پارلمانى در هم آميخته اند تا مفهوم شهروندى را شكل دهند. آنها اين موضوع را هم خاطر نشان مى كنند كه انسان مى تواند فرايند مشابهى را در رابطه با توسعه هنجارى يك نظريه حقوق بشر مشاهده كند. منتهى تفاوت اين دو فرايند در اين است كه حقوق بشر يك چارچوب «اخلاقى فرا سياسى» فراهم مى كند. اما حقوق شهروندى را بايد در حقوق خاص ملى هر كشورى جست وجو و تعريف كرد.

جك باربالت جامعه شناس استراليايى اما اعتقاد دارد «ايده شهروندى به اندازه تاريخ يكجا نشينى جامعه انسانى داراى قدمت است.» به زعم او، حقوقى كه در جامعه براى يك شهروند تعريف مى شوند جزو حقوق بنيادين انسان هستند.

با اين همه در تعريف حقوق شهروندى و واژه شهروند توافقى ميان نظريه پردازان اجتماعى وجود ندارد. عده اى از آنها تعريف شهروندى بر اساس حقوق مدنى را كافى نمى دانند. چنانكه جانوسكى معتقد است دست يافتن به حقوق مورد انتظار شهروندى تا حد زيادى به قدرت احزاب مختلف سياسى، گروههاى ذينفع و جنبش هاى اجتماعى اى كه مردم در آنها درگيرند بستگى دارد. او در كتاب شهروندى و جامعه شهرى مى نويسد: «شهروندى متضمن عضويت فعال يا منفعلانه افراد در يك دولت - ملت است. آن هم با توجه به حقوق و تعهدات جهانشمولى كه بر اساس سطح مشخصى از برابرى در جامعه توزيع شده باشد.»

در اين باره على ربانى خوراسگانى، استاد يار گروه علوم اجتماعى دانشگاه اصفهان مى گويد: «وقتى قرار است درباره نظريه شهروندى سخن بگوييم بايد سه محور را مد نظر قرار دهيم. اول از همه پذيرش مجموعه اى از حقوق و تعهدات پايه در جامعه، سپس برقرارى توازن بين رعايت حقوق و انجام تعهدات و در نهايت، فرمول بندى معانى و تبعات آن در سطوح خرد و كلان.»

بر اين اساس او معتقد است كه مفهوم شهروندى طى چند دهه اخير دستخوش تغييرات عمده اى شده است و نگرشهاى جديدى به سوى آن معطوف شده است. امروزه ديگر نمى توان حقوق شهروندى را بر مبناى تعريف كلاسيك آن بررسى كرد چرا كه تعهدات هم اكنون جاى خود را به اهميت مشاركت شهروندان براى تحقق شهروندى كارآمد داده است.

با توجه به موارد فوق مى توان شهروندى را چنين تعريف كرد: شهروندى داراى مقتضيات حقوقى و اجتماعى است. به اين ترتيب وظايفى كه دولتها در قبال شهروندان خود دارند حيطه گسترده اى را در بر مى گيرد. از حق آزادى فردى و اجتماعى گرفته تا حق برخوردارى از تأمين معاش و محيط زيست سالم همه از جمله حقوقى است كه دولت ها موظفند آن را براى شهروندان خويش تأمين كنند. شهروندى با اين تعريف يعنى طرح سؤالاتى كه با ماهيت جامعه، عدالت، مراقبت، مسئوليت، دولت، آزادى، تعاملات اجتماعى، احترام و بويژه ارزش ها، در ارتباط هستند. شهروندى دقيقاً با حقوق انسانى در زندگى اجتماعى پيوند خورده است و كمال مطلوب آن هنگامى است كه همه شهروندان با جامعه ملى تلفيق شده و ملت آن جامعه را تشكيل مى دهند.

 

حقوق شهروندى چيست

با تعريف شهروند مى توان به تعريف حقوق او پرداخت. آيت الله شاهرودى رئيس قوه قضائيه در كتابى تحت عنوان «شهروند محورى در عرصه عدالت» كه دكترين ايشان در عرصه حقوق شهروندى است مجموعه حقوقى كه براى يك شهروند بايد قائل شد را بر اساس متن قانون اساسى به بخش هاى زير تقسيم مى كند:

- حقوق مدنى و سياسى: اين حقوق شامل آزادى مذاهب و اديان در انجام اعمال و مناسك خود، مساوى بودن مردم از هر قوم و قبيله و رنگ و نژاد و زبان، مصونيت حيثيت، جان، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مگر با تجويز قانون، ممنوعيت تفتيش عقايد، آزادى نشريات و مطبوعات، ممنوعيت دخالت در حريم خصوصى افراد، آزادى جمعيت ها، انجمن هاى سياسى، صنفى و اقليت هاى مذهبى، آزادى تشكيل اجتماعات و راهپيمايى ها، حق داشتن تابعيت ايرانى براى هر فرد ايرانى، مى شود.

- حقوق اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى: شامل داشتن حق آزادى انتخاب شغل، برخوردارى از تأمين اجتماعى، فراهم شدن وسايل آموزش و پرورش رايگان براى تمام شهروندان توسط دولت، حق داشتن مسكن متناسب با نياز هر فرد و استوارى اقتصاد ايران بر اساس تأمين نيازهاى اساسى مانند مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان و آموزش و پرورش، تأمين شرايط و امكانات كار براى همه و تأكيد بر توليدات كشاورزى دامى و صنعتى.

- حقوق قضايى: آيت الله شاهرودى حقوق قضايى را بر مبناى قانون اساسى به دسته هاى زير تقسيم مى كند:

- تأمين حقوق همه جانبه افراد زن و مرد و ايجاد امنيت قضايى عادلانه براى همه و تساوى عموم در برابر قانون (اصل سوم ).

- تدوين كليه مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و ... بر اساس موازين اسلامى (اصل چهارم).

- حمايت قانون از همه افراد ملت اعم از مرد و زن (اصل بيستم).

- ايجاد دادگاه صالح جهت بقاى خانواده( اصل بيست و يكم).

- ممنوعيت دستگيرى و بازداشت بدون حكم قانون (اصل سى دوم).

- ممنوعيت تبعيد يا اقامت اجبارى مگر به حكم قانون (اصل سى و دوم ).

- حق دسترسى همه افراد ملت به دادخواهى و دادگاه هاى صالح ( اصل سى و چهارم).

- حق دسترسى به وكيل (اصل سى و پنجم).

- حاكميت اصل برائت( اصل سى و هفتم).

- ممنوعيت شكنجه و اجبار به شهادت، اقرار يا سو گند(اصل سى و هشتم ).

- ممنوعيت هتك حرمت و حيثيت كسانى كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زندانى و يا تبعيد شده اند ( اصل سى و نهم ).

- حق شكايت از طرز كار مجلس، قوه مجريه يا قضائيه ( اصل نودم ).

- علنى بودن محاكمات مگر آنان كه منافى عفت عمومى يا نظم عمومى باشند ( اصل يكصد و شصت و پنجم ).

- اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين ( اصل يكصد و شصت و نهم ).

- جبران خسارت توسط قاضى در اثر تقصير و اشتباه او و وارد شدن ضرر مالى و معنوى به ديگرى (اصل يكصد و هفتاد و يكم).

 

ضرورت آموزش حقوق شهروندى

ايده بنيادى تحقق حقوق شهروندى و نيز فعال نمودن شهروندان براى كشف معيار و متر تعيين كننده حقوق شان نيازمند آموزش آنهاست و اين آموزش بايد از طريق رسانه هاى گروهى به روح جامعه تزريق شود و تا اين اتفاق نيفتد نمى توان انتظار داشت كه شهروندان بر رعايت حقوق شهروندى خود و ديگران مشاركت و اصرار داشته باشند. تازه ترين زمينه مشاركت «مشاركت شهروندان در اداره شهرهاست.» اين نوع مشاركت، يكى از الزامات زندگى شهرى است و زمانى تحقق مى يابد كه شهرنشينان از حالت افرادى كه صرفاً در مكانى به نام شهر زندگى مى كنند درآيند و به «شهروند» تبديل شوند. اين اتفاق نمى افتد مگر زمانى كه شهروندان در خصوص حق و حقوق شهروندى خود آموزش ديده باشند.در اين باره دكتر صمد ايزدى استاديار دانشگاه مازندران مى گويد: «احساس شهروندى به خودى خود و به واسطه تجمع افراد در كنار يكديگر ايجاد نمى شود، بلكه بايد نهادهايى متكفل ايجاد اين احساس باشند. نهادهايى مثل آموزش و پرورش، رسانه ها، تأمين اجتماعى، انتخابات و نهادهاى مردمى مى توانند چنين هويتى را ايجاد كنند.»

اين همان حرفى است كه آنتونى گيدنز در كتاب جامعه شناسى اش مطرح مى كند. او مى نويسد: «در واقع افراد براى اين كه به عنوان شهروند شناخته شوند نيازمند عضويت در نهادهاى مدنى هستند. با عضويت در اين گونه نهادها، فرايند اجتماعى شدن افراد در سطحى بالاتر از خانه و مدرسه تداوم مى يابد و همبستگى هاى اجتماعى جديدى حاصل مى شود كه لازمه زندگى در شهرهاى بزرگ است. در اين گونه نهادها، افراد مى آموزند كه تفاوت ها را بپذيرند، به حقوق ديگران احترام بگذارند، به منافع و علايق ديگران نيز بينديشند و همچنين اطاعت از قوانين و قواعد مشترك اجتماعى را تمرين كنند و در نهايت به نوعى رفتار مردم سالارانه گردن نهند.»

 

احمد جلالی فراهانی، روزنامه ایران، دوشنبه 18 تیر 1386

[Mohammad Aref 120,438]

کلیات حقوق شهروندی

 

سیر تاریخی طرح حقوق شهروندی

اعلامیه حقوق بشر و شهروندی سال 1789 م و قانون اساسی 1791 م کشور فرانسه که جایگاه برجسته‌ای در تحولات قرن هجدهم به خود اختصاص داده‌اند، در پی ریزی حاکمیت ملی و انتقال قدرت تصمیم گیری از «پادشاه» به «شهروندان» نقطه عطف به شمار می‌روند. در حقیقت در پرتو نگاه جدید به مفهوم حاکمیت، «رعایا» به مقام «شهروندی» ارتقاء پیدا کرده‌اند و در کنار تعهدات و وظایف از حقوق اجتماعی قابل حمایت بهره‌مند می‌شوند. از این رو قرن هیجدهم میلادی نقش غیرقابل انکاری در عبور «جامعه اقتداگرا» به «جامعه قانونگرا» ایفا می‌کند که از درون آن «جمهوری سوم فرانسه» سر بیرون می‌آورد. بعدها در مقدمه قانون اساسی سال 1958 م فرانسه که آغاز دوره جمهوری پنجم فرانسه است، به طور رسمی پیوستگی خود را به «حقوق بشر» اعلام می‌کند. از سوی دیگر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 10 دسامبر 1948 م اعلامیه حقوق بشر را پذیرفت. اعضای شورای اروپا، چهارم نوامبر 1950 کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین را تصویب کردند. رفته رفته مفهوم «آزادی عمومی» هم به عنوان مطالبات شهروندان در برابر قوای عمومی قد علم کرده و با مجموعه «حقوق بشری» در هم آمیخت. از دل مفهوم «آزادی» عناصر کوچکتر و فرعی‌تری زاده شدند. از جمله آنها آزادی سیاسی، آزادی مطبوعات، آزادی تجمعات، آزادی دینی، آزادی آموزش و ... می‌باشد. گرچه خود آزادی در این مقاطع تاریخی اوج و حضیضی را تجربه کرد، لیکن این امر مانع از این نشد که «حقوق شهروندی» در اروپا رفته رفته جا باز نکرده و وارد ادبیات حقوقی نگردد.

 

«شهروندی» (citizenship) مفهوم جذابی است و عموم مردم در جامعه مدرن از آن بهره می‌برند. گروه‌های فکری و سیاسی نیز همواره تلاش دارند از زبان شهروندی برای حمایت از سیاست‌های خود بهره‌برداری کنند.

لیبرال‌های اروپائی بدین دلیل «شهروندی» را ارزشمند می‌دانند که با اعطای حقوق، فضای لازم را به فرد می‌دهد تا فارغ از هرگونه دخالت، منافع خود را دنبال کند و در وجه اساسی نیز در شکل دادن به نهادهای حکومتی عمومی دستی داشته باشند. بنابراین «شهروندی» به عنوان یک ایده از جذابیت زیادی برخوردار است. از اواخر دهه 1980 م متفکران اروپائی (جناح چپ) «شهروندی» را به عنوان یک ایده بالقوه رادیکال پذیرفتند. در حالی که در گذشته نگرش کلی پیروان تفکران چپ و مادکیستی درمورد «شهروندی» بالسوء ظن همراه بود. آن‌ها شهروندی را نه راه حل برای بی‌عدالتی‌های سرمایه‌داری بلکه بخشی از خود مشکل به حساب می‌آورند. در واقع در نظر آنها «حقوق شهروندی» به یک منطق سرمایه‌داران آغشته شده است.

شکست کمونیزم کاهش ساماندهی طبقاتی و فهم این مطلب که در جوامع ناهمگون و گوناگون، نمی‌توان همه بی‌عدالتی‌ها را به اقتصاد نسبت داد، باعث شد تا بسیاری از سوسیالیست‌ها در انکار مفهوم «شهروندی» و تبع آن «حقوق شهروندی» تجدید نظر کنند.

هرچند این اتفاق نظر دارد که «شهروندی» چیز بسیار مطلوبی است اما در این مورد توافق بسیار اندکی وجود دارد که موقعیت شهروندی باید متضمن چه چیزی باشد. چه نوع جامعه‌ای به بهترین وجهی «شهروندی» و به تبع آن «حقوق شهروندی» را ارتقاء می‌بخشد. در فقدان یک ایده واحد از دامنه «مفهوم حقوق شهروندی»، جوامع بشری در سیر تحولی خودناگزیر شده‌اند حداقل حقوق را به عنوان کف مطالبات حق شهروندی بپذیرند و هر جامعه‌ای به اقتضاء خود تلاش کند تا این مطالب را هرچه بیشتر و با گسترش کمی و کیفی به نقطه مطلوب برساند.

 

مفهوم شهروندی

 

برای اینکه «شهروندی» دارای مفهوم و جوهره واقعی باشد، شهروندان باید بر مبنای معیارهای عینی و شفاف مورد قضاوت قرارگیرند. لذا «شهروندی» در ابتدا خودش یک قواست و در ادامه زاینده حقوق متعدد دیگری برای شهروند می‌باشد.

از این رو «شهروندی» توانائی افراد را برای قضاوت در مورد زندگی خودشان تصدیق می‌کند و زندگی آنها از پیش به وسیله نژاد، مذهب، طبقه، جنسیت و یا صرفاً از روی یکی از هویت‌شان تعیین نمی‌شود.

موقعیت شهروند به یک حس عضویت داشتن در یک جامعه گسترده دلالت دارد. این موقعیت، کمکی را که یک فرد خاص به آن جامعه می‌کند، می‌پذیرد و به او استقلال می‌دهد. این استقلال در مجموعه‌ای از حقوق انعکاس پیدا می‌کند که هر چند از نظر محتوی در زمان‌ها و مکان‌های مختلف متفاوت‌اند لیکن، همیشه بر پذیرش کارگذاری و فاعلیت سیاسی دارندگان آن حقوق دخالت دارند.

بنابراین، ویژگی کلیدی کلمه «شهروندی» که آن را از «تابعیت» صرف متمایز می‌کند وجود یک اخلاق مشارکت است. به این لحاظ از آنجا که «شهروندی» در مورد روابط انسانی یک تعریف ساده و ایستا را که برای همه جوامع در همه زمان‌ها به کار رود برنمی‌تابد.

لیکن، می‌توان گفت که شهروندی «موقعیتی است که فرد با برخورداری از آن می‌تواند در یک جامعه سیاسی، اخلاقی شده و زندگی خود را بر اساس وابستگی‌های متقابل و بر اساس موازین و تعادل حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی ساماندهی کند».

 

حقوق شهری و شهروندی

 

1- تعریف «حقوق شهروندی»:

 

«حقوق شهروندی» مجموعه حقوقی است برای اتباع کشور در رابطه با مؤسسات عمومی مانند: حقوق اساسی، حق استخدام شدن، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهی دادن در مراجع رسمی، حق داوری و مصدق واقع شدن؛ بنابراین واژه مذکور از حقوق سیاسی است.

در کشور ما مسلمان بودن شرط برخورداری از حقوق شهروندی نیست. در واقع حق شهروندی به اعتبار تابعیت برقرار می‌شود. بنابراین این تعریف واقعیت است که «حقوق شهروندی» یک مفهوم نسبتاً وسیعی است که شامل حقوق سیاسی و غیرسیاسی (حقوق مدنی و بهره مندی‌های فردی و اجتماعی که دارای صبغه سیاسی نیستند) می‌باشد. از این رو می‌توان گفت که «حقوق شهروندی» شامل هر سه نسل حقوق بشری که در سطح دکترین مطرح شده‌اند می‌باشند. این سه نسل شامل حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حقوق همبستگی می‌باشند.

از طرف دیگر، در برخی از متون حقوقی یک تعریف موسعی از «شهروندی» مورد قبول واقع شده است. فی المثل: «مطابق قانون اساسی 1791 م فرانسه، «شهروندان» کسانی هستند که نه فقط در فرانسه از یک پدر فرانسوی و یا از یک پدر خارجی متولد شده‌اند، یا در خارج از کشور از یک پدر فرانسوی زاده شده‌اند، بلکه آنهایی را هم که در خارج از کشور، از والدین خارجی متولد شده‌اند و به مدت حداقل 5 سال مقیم فرانسه بوده و در اینجا کار می‌کنند و یا صاحب املاک هستند و یا همسر فرانسوی دارند شامل می‌شود.

قانون اساسی 1793 م فرانسه، تعریف وسیع‌تری را ارائه می‌کند که به موجب آن یک سال سکونت در فرانسه کافی است. به موجب این قانون، عناوین دیگری نیز پذیرفته شدند. به این توضیح که به رغم این قانون، «شهروند» آن کسی است که یک کودک را قبول می‌کند، یا شخصی مسنی را تغذیه و یا تمام خارجیانی که توسط هیئت قانونگذاری تأیید می‌شوند که به خوبی شایستگی بشریت را دارا می‌باشند.

 

2- تعریف حقوق شهری

 

در عصر حاضر، «شهرنشینی» به عنوان یک پدیده اجتماعی، یکی از ضروریات زندگی محسوب می‌شود. شهروندان عموماً با سلایق و انگیزه‌های مختلف در جامعه شهری به فعالیت می‌پردازند. عده‌ای برای کسب و کار، گروهی برای پر کردن اوقات فراغت و گروهی دیگر برای آموختن مهارت‌های فردی و جمعی و ... .

از این رو، زندگی اجتماعی مستلزم وجود روابط حقوقی بین افراد و گروه‌های مختلف جامعه می‌باشد و این روابط اجتماعی می‌بایست تحت نظم و قاعده‌ای درآید. چه آنکه، در صورت عدم وجود نظم و ضوابط در جامعه، زور، اجحاف و تزویر بر روابط بین افراد حاکم شده و این موضوع موجب ایجاد هرج و مرج و نابسامانی خواهد شد.

فلذا، دولت‌ها و نهادهای عمومی با تعیین و تدوین قواعد و مقررات مربوطه، سیاست خاصی را در جهت تنظیم این روابط در پیش گرفته‌اند.

اصولاً «حقوق شهروندی» را می‌توان مجموعه قواعدی که بر روابط اشخاص در جامعه شهری حکومت می‌کند تعریف نمود. از این رو، «حقوق شهری» که موضوع آن چگونگی روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و همچنین در برابر جامعه و اصول و هدف ما و وظایف و روش انجام آن است را می‌توان به عنوان اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است.

 

3- منابع حقوق شهری

 

اصلی‌ترین بحث در حیطه حقوق شهری، آشنایی شهروندان با قوانین و مقررات مورد عمل و جاری است. قانون اساسی مهمترین قانونی که اصول اساسی حقوق یک دولت در آن تبیین شده است و تشکیلات و روابط بین قوای مختلف و قدرت‌های عمومی و ... را بیان می‌نماید، متضمن قواعد کلی در خصوص جنبه‌های حمایتی و پیگیرانه از حقوق شهروندی است.

همچنین قوانین و مقرراتی که توسط قوه مقننه وضع و به تصویب می‌رسد منجمله قانون مدنی، تجارت، مجازات اسلامی، کار، بیمه و بالاخره مقررات، آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و حتی تصمیمات قضایی که شهر، شهرنشینی و شهروندان را به نحوی تحت تأثیر قرار می‌دهند، دائر مدار و قوام بخش «محیط حقوقی» در جامعه شهری می‌باشند.

 

الف) قوانین و مقررات پیشگیرانه (بازدارنده):

 

منظور قوانین و مقرراتی است که توسط مقام صلاحیت دار وضع شده است و هدف آن پیشگیری از وقوع جرائم یا تخلفات و یا ممنوعیت انجام برخی از فعالیت‌ها و یا اقدامات در جامعه است. به عنوان مثال: در خصوص «منع تبعیض» اصل 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند».

 

ب) قوانین حمایتی:

 

منظور قوانین و مقرراتی است که توسط مقام صلاحیت دار به منظور ایجاد شرایط مناسب برای توسعه و گسترش فعالیت‌های اجتماعی و حمایت از شهروندان وضع شده است. به عنوان مثال: بند 3 از اصل سوم قانون اساسی ج. ا. ا مقرر داشته است: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: 1- ........... 2- .............. 3- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعلیم آموزش عالی».

 

ج) قوانین تنبیهی:

 

با توجه به ماهیت انجام فعالیت‌های اجتماعی در شهر و احتمال بروز حوادث و وقایع مختلف، قوانین و مقررات خاصی برای کنترل این حوادث (اعم از وقوع جرائم، شبه جرائم و تخلفات) وضع شده است. «قانون مجازات اسلامی» را به عنوان یکی از اصلی‌ترین قوانین در این حوزه می‌توان نام برد..

 

مسئولیت‌های متقابل مدیریت شهری و شهروندان

 

1- مسئولیت قانونی شهروندان

 

وجود وظیفه در انجام یا خودداری از عملی که خود این وظیفه ممکن است در اثر مقررات قانونی و ... روابط اجتماعی بوجود آمده باشد و همچنین اطلاع شهروندان از وظیفه و توانائی آنان در انجام وظیفه از شرایط ضروری در تحقق مسئولیت به شمار می‌آیند.

فعالیت‌های اجتماعی نیز همواره با وقایع و حوادث گوناگونی روبرو بوده است و بدین شکل، نوع و تنوع این فعالیت‌ها تأثیر فراوانی در مسئولیت شهروندان خواهد داشت. لیکن، تا قبل از بررسی مسئولیت‌های شهروندان، ضرورتاً می‌بایست به اصل اساسی که وثیقه حقوق شهروندی است اشاره کرد:

 

الف) اصل برائت شهروندان است:

 

«برائت»، از نظر لغوی به معنای بیزاری، بیزار شدن و در اصطلاح حقوقی «اصل برائت» عبارتست از: «آزاد بودن انسان از تحمیلات و تکلیفات و تعهدات و واجبات، مگر در مورد مصرحات قانون لازم الاتباع» کنوانسیون اروپائی حقوق بشر در بند 2 ماده 6 در تعریف اصل برائت اعلام داشته است: «هر فردی که مورد اتهامی قرار گیرد، بی‌گناه فرض می‌شود مگر اینکه مجرمیت او به طریق قانونی ثابت گردد».

بنابراین، به استنان ظن نباید تحمیل تعهد کرد که ظن در شرع حجّت نیست.

قاعده فقهی «اَلبَیِّنَهُ عَلَی المُدَّعی وَالیَمینَ عَلی مِن انکر» و همچنین اصل 37 قانون اساسی ج.ا.ا. نیز مقرر می‌دارد: «اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود».

در نتیجه اصل، برائت است و هر کس در هر مقامی که باشد در صورتی مجرم است که جرم او با دلایل، مدارک و مستندات متقن در مرجع صالحه به اثبات برسد و در غیر این صورت در پناه قانون می‌باشد. این مهمترین وثیقه برای حفظ حقوق شهروندی است.

 

ب) مسئولیت مدنی شهروندان:

 

«مسئولیت مدنی» شامل تمامی اشخاصی است که در رابطه با فعالیت‌های روزمره به طور مستقیم یا غیرمستقیم وظایفی را بر عهده دارند و ممکن است در صورت نقض وظیفه و لطمه به دیگران بر حسب مورد مسئول شناخته شوند.

 

ج) مسئولیت کیفری شهروندان:

 

اصولاً، رفتاری که موجب مسئولیت شهروندان خواهد شد، مخاطراتی است که برای آزادی‌های فردی دیگران بوجود می‌آورند و مسئولیت کیفری زمانی تحقق می‌یابد که شخص، مرتکب عملی شود که قوانین و مقررات آن را صریحاً ممنوع یا الزام به اجرای آن کرده باشند. بسیاری از این اعمال شهروندان به لحاظ مسئولیت آنها ممکن است جرم تلقی شود.

 

2- مدیریت شهری و حقوق شهروندی

 

از موضوعات مهمی که در حوزه مطالعات شهری، برنامه ریزی و مدیریت شهری در سطح جهانی مطرح شده است، بحث رابطه حقوق شهری، زندگی شهری و مدیریت شهری است. چنانچه نظام «مدیریت شهری» را شامل فرایندهای سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی، سازماندهی و نظارت بر اداره امور شهر و شهرداری بدانیم و نظام حقوق شهری را به مثابه روند قانونمند کردن فرآیندهای چندگانه نظام مدیریت شهری و نیز قانونمدار نمودن وظایف و تکالیف متقابل و دو سویه شهرداری به شهروند محسوب کنیم که هدف آن به سامان کردن زندگی شهری و فعالیت‌های شهرداری و شهروندان است، به خوبی اهمیت نقش و جایگاه نظام حقوق شهری در مدیریت شهری و نیز رابطه و نسبت مدیریت شهری و حقوق مشخص می‌شود. در این میان سهم و نقش شهرداری که حلقه پیوند و اتصال نظام مدیریت شهری و نظام حقوق شهری است، اهمیت خاصی دارد.

اهمیت حقوق شهری را باید در تدوین قواعد و مقررات راجع به برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری و تأثیرات مثبت ناشی از قانونمند کردن زندگی شهری و سایر پیامدهای دگرگون کننده در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری جستجو کرد. معمولاً مقامات و مسئولان شهری، با مسائل و مشکلاتی مواجه‌اند که مقابله درست و عملی با این مسائل و مشکلات محلی و شهری منوط به تدوین قوانین و مقرارت برنامه ریزی شده است.

مهمترین قوانین و مقررات در این زمینه عبارتند از: قانون برنامه ریزی شهری، قانون شهرداری، قانون توسعه شهری، قانون بهسازی شهری، قانون پاکسازی مناطق حاشیه نشین شهری، قانون دستیابی به زمین و قانون مربوط به آلودگی‌های زیست محیطی.

بدیهی است فرآیند تصمیم گیری شهری زمانی موجب جلب منافع همگانی و مدیریت شهری خواهد شد که شهروندان بیشترین مشارکت را در تصمیم گیری‌ها از خود نشان دهند. از این رو قانونمند کردن این روند کمک شایانی را به مدیریت شهری و شهروندان و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها می‌نماید.

 

3- چالش‌های حقوقی قوانین و مقررات شهرداری

 

با دقت در قانون شهرداری، همچنین مطالعات انجام شده در خصوص تنگناهای قانونی، اجرای قانون شهرداری‌ها در عرصه عملکردی نظام مدیریت شهری ایران و حوزه فعالیت‌های شهرداری‌های کشور، شناخت نسبتاً سودمندی از ویژگی‌ها و پیشینه تاریخی در این زمینه در اختیار ما قرار می‌دهد. ولیکن چالش‌های حقوق اساسی قانون شهرداری به ویژه در ارتباط با موضوع شهروندی ضروری است. برخی از این موارد عبارتند از:

1- عدم تدقیق حقوق و تکالیف متقابل شهروندان و شهرداری.

2- عدم حضور شهروندان در فرآیند تهیه، بررسی و تصویب برنامه‌های توسعه شهری (طرح‌های جامع، تفصیلی و ...).

3- فقدان راهکارهای جلب مشارکت‌های شهروندی.

4- فقدان مدیریت واحد شهری.

بدیهی است بررسی چالش‌های قانون شهرداری‌ها و تنگناهای شهرداری در عرصه فعالیت‌های عملکردی شهری، چنانچه فارغ از چالش‌های محیطی و پیرامون شهرداری‌ها و قانون شهرداری در نظر گرفته شود، بسیار انتزاعی خواهد بود چرا که در این عرصه با منظومه‌ای از علل و عوامل و نیروها و حتی دلایلی سر و کار داریم که هر کدام به سهم و نوبه خود در شکل گیری این چالش‌های حقوقی دخیل هستند

 

ضرورت تدوین قانون جامع شهری (شهرداری با نگاه مدرنیزاسیون)

 

1- تدوین قانون جدید و به روز کردن قوانین، نیاز همه جوامع (حتی توسعه یافته) می‌باشد:

 

امروزه حتی کشورهای توسعه یافته که دارای قوانین شهری نسبتاً کاملتری می‌باشند نیز در صدد هر چه بهتر به روز کردن قوانین خود برآمده‌اند. به عنوان مثال: در کشور فرانسه که قوانین آنها با عنایت به نظام اداری عدم تمرکز از مقبولیت بسیار خوبی برخوردار است، توجه به اصلاح قوانین شهری در دستور کار نهادهای ذیربط قرار گرفته است.

مجلس سنای فرانسه در سال 2000 میلادی، برای مدرنیزاسیون نظام حقوق شهری (قوانین شهرداری‌ها) یک کار گروه کاری مشخص تشکیل داده که یکی از اهداف اصلی این کار گروه کای «ساده سازی» مقررات حقوقی مربوط به حوزه شهری اعلام گردیده است.

این کار گروه کاری با تهیه گزارش خود بر چندین جنبره تأکید کرده است، من جمله تلاش برای کاهش دعاوی و شکایات علیه شهرداری‌ها و تلاش برای تکمیل و غنی سازی سازمان و عملکرد نظام دادرسی در حوزه حقوق شهری از جمله این موارد است.

جالب است بدانیم که این جنبه‌ها در تدوین نظام حقوق جامع شهرداری برای کشور ما نیز می‌تواند مصداق داشته باشد.

2- تعارض، تغایر و تکثر در مواد قانونی موجود

 

امروزه به دلیل تعدد و تکثر قوانین و مقررات در موضوعات واحد، پیراستن قوانین و مقررات از مواد قانونی زائد و منسوخه و دسترسی به قوانین و مقررات عاری از تعارض و تغایر با سایر قوانین و مقررات، به دل مشغولی عمده کاربران و به ویژه شهرداران، قضات، وکلا و کارشناسان رشته‌های مختلف، مجریان و حتی شهروندان (که همگی با قوانین و مقررات مختلف سر و کار دارند) تبدیل شده است.

بدیهی است اجرای قوانین این چنینی، چه بسا به اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم و شهرداری لطمه زده و عواقب ناخواسته و مشکل زایی را موجب می‌گردد بلکه در اذهان عمومی و جامعه نیز آثار سویی بر جای می‌گذارد.

امروزه اکثر محققان و دست اندر کاران امور شهری و حقوقدانان و مشاورین حقوقی به این امر اذعان دارند که اصلاح و تعدیل و به عبارت معمول‌تر وصله و پینه زدن به قانون شهرداری، مشکلات شهرهای ایران را برطرف نکرده و نخواهد کرد.

علاوه بر قدیمی بودن قانون فوق الذکر و اصلاح چندین باره آن، مشکل دیگر تنوع و تکثر قوانین در حوزه شهر و شهرداری است که موجب سردر گمی زیاد شهروندان و مجریان امور شهری شده است.

این نابسامانی‌ها با اصلاح جزء به جزء و بخشی از قوانین مربوطه امکان پذیر نیست بلکه با عنایت به تجربیات کشورهای دیگر و با توجه به مددگیری از تجربه چند ده ساله مدیران شهرداری و دست اندرکاران تدوین یک قانون جامع شهرداری را می‌طلبد که منطبق با نیازهای روز می‌باشد.

 

3- محورهای اساسی در تدوین قانون جامع مدیریت شهری (شهرداری‌ها):

هدف اصلی از تدوین قانون جامع مدیریت شهری عبارتست از: دستیابی به ساز و کارهای قانونی و کارآمد برای بهبود وضعیت اداره شهرهای کشور که تبعاً استفاده از تجارب علمی و عملی صاحب‌نظران از ارزیابی عملکرد قانون شهرداری‌ها در یکصد سال گذشته و تغییرات بعدی آن و استفاده از تجارب کشورهای پیشرفته می‌تواندکمک به سزائی در تأمین چنین هدفی داشته باشد. به این جهت هدف از تدوین قانون جامع مدیریت شهری، تدوین قانونی است که موجب توانا ساختن مدیریت شهری شهرهای مختلف کشور در مواجهه با رویکردها و تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فنآوری‌های جدید و متناسب با روند پیشرفت آن است. با دیدگاه تمرکززدائی و تکیه بر شکل‌گیری حکومت‌های محلی و تحقق چنین هدفی مستلزم مطالعه و بررسی عوامل و متغیرهای مؤثر بر عملکرد مدیریت شهری مانند عوامل برون سازمانی به خصوص عوامل حاکمیتی، تصدی‌گری و عوامل درون سازمانی مانند ساختار داخلی، وظایف، اختیارات، منابع درآمدی و سایر مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده قوانین فعلی حاکم بر شهرداری‌هاست.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام

[Mohammad Aref 120,438]

منشور جهانی حقوق شهروندی

 

هم اکنون 65% جمعیت جهان شهرنشین هستند. شهرها دارای ثروت های زیاد و متنوع اقتصادی، زیست محیطی، سیاسی و فرهنگی می باشند. علیرغم وجود این پتانسیل ها، الگوای توسعه بیشتر شهرهای کشورهای جهان سوم تنها بر کسب درآمد، قدرت و فرآیندهای شتابنده شهرنشینی تمرکز دارد.

منشور جهانی حقوق شهروندی ابزاری در جهت کمک به کاهش نابسامانی اجتماعی شهری و نیز فرآیند به رسمیت شناختن حقوق شهروندی در سیستم بین المللی حقوق بشر است. این منشور در پنج بخش، حقوق شهروندی را مورد بررسی قرار می دهد. عنصر اصلی این حق (حق شهروندی)، برخورداری منصفانه از مزایای شهرها، توجه به اصول اولیه پایداری و عدالت اجتماعی است. این حق باید به عنوان حق مشترک تمام ساکنین شهر به ویژه اقشار آسیب پذیر و کسانی که مورد بی توجهی قرار گرفته اند، به رسمیت شناخته شده و تا تحقق کامل این حق و رسیدن به سطح مناسبی از زندگی، به آن مشروعیت اجرا و سازماندهی داده شود.

 

دانلود مقاله

[ayor 15]

سلام مشکل داره فایلتون لطفا رسیدگی فرمایید .

[Mohammad Aref 120,438]

سلام مشکل داره فایلتون لطفا رسیدگی فرمایید .

 

مشکلی نداشت

شاید مشکل فونت داشته باشین. فونتای زیر رو کنار فونتای ویندوز کپی کنید:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام