آئين‌نامه‌های اجرائی قانون جامع حمايت از حقوق معلولان

[S a d e n a 11,315]

آئین نامه اجرائی ماده 2 قانون حمایت از معلولان

 

ماده يک: عبارات زير در اين آئين نامه در معانی مشروح زير به کار می روند :

الف) مناسب سازی: اصلاح محيط و تدارک وسايل حمل و نقل است به طوری که افراد معـلول قـادر باشنـد تا آزادانـه و بدون خطر در محـيط پيرامون خود اعـم از اماکن عمومی، معابر، محيط شهری و بين شهری و ساختمانهای عمومی حرکت کنند و از تسهيلات محيطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصـادی با حفظ استـقلال فردی لازم بهره مند شوند .

ب)دستگاههای مشمول اين آئين نامه: کليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی .

پ) ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولان

ت)اماکن عمومی: کليه وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی ، اماکن ورزشی، پايانه ها، فرودگاهها، قطارهای شـهری و برون شهری، مراکز تجاری، بانکـها و خود پردازها، بوستان ها، معابر عمومی و نظاير آنها .

ماده دو: شهرداريهای سراسر کشور موظفند از صدور پروانه احداث و پايان کار برای ساختمانها و اماکن عمومی و معابری که ضوابط و مقررات شهر سازی و معماری برای معلولان را رعايت نکرده باشند، خودداری نمايند .

تبصره: کليه دستگاهـها موظفـند هنگام تنـظيم بودجه سالانه خود اعتبارات مورد نيـاز مناسب سازی را پيش بينی و به سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور و ديگر مراجع ذی ربط پيشنهاد نمايند .

ماده سه: دستگاهها موظفند در طی يک برنامه سه ساله از زمان تصويب و ابلاغ اين آئين نامه هر سال 30% از ساخـتمانهای عمومی وابسـته را برای استفاده مـعلولان، ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولان مناسب سازی نمايند .

ماده چهار: شهرداريهای سراسر کشور موظفند جهت مناسب سازی اماکن عمومی اقدامات زير را انجام دهند :

الف) مناسب سازی معابر عمومی با اولويت معابر اصلی و نزديک به تقاطع ها و همچنين پارک ها

ب) تجهيز و نصب چراغها و علايـم راهنمائی مـناسب در معابر عمـومی و برجسته سازی سطوح پياده روهای نزديک به تقاطع و همچنين پارکها .

پ) رفع موانع و تطبيق مقررات صدور پروانه با ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولان .

تبصره: اعتبار لازم برای اجرای اين ماده و ساير مواردی که بر عهده شهرداريها گذاشته شده است از محل اعتبار مربوط تامين می گردد .

ماده پنج: کليه شرکتها و سازمانهای حمل و نقل عمومی درون شهری و برون شهری موضوع اين آئين نامه موظفند طی يک برنامه پنج ساله نسبت به مناسب سازی اماکن عمومی خود(ايستگاهها،بنادر و فرودگاهها) و وسايل حمل و نقل عمومی مربوط بر اساس ضوابط و مقررات برای معلولان اقدام نمايند .

ماده شش: شرکتهای خودرو ساز داخلی موظفند استانداردهای لازم جهت ساخت وسايل نقـليه عمـومی به مـنظور اسـتفاده مـعلولان و جـانبازان را رعايت و نسبت به سـاخت خودروهای شخصی متناسب با وضعيت معلولان و بنا به سفارش آنان يا دستگاههای ذی ربط اقدام نمايند .

ماده هفت: سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنياد شهيد و امور ايثارگران موظفند با هماهنگی سازمان بهزيستی کشور نسبت به توليد و پخش برنامه های آموزشی در رسانه های عمومی(ملی و استانی) برای ارتقاء آگاهی عمومی در زمينه مناسب-سازی برای افراد دارای معلوليت اقدام نمايند .

ماده هشت: سازمان بهزيستی کشور موظف است به منظور پيگيری و ايجاد هماهنگيهای لازم برای مناسب سازی، ستاد هماهنگی و پيگيری مناسب سازی را با ترکيب زير تشکيل دهد :

1. وزير رفاه و تامين اجتماعی يا معاون ذيربط او(رئيس ).

2. نماينده ثابت وزارت کشور .

3. نماينده ثابت وزارت مسکن و شهرسازی .

4. نماينده ثابت سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور .

5. نماينده ثابت وزارت راه و ترابری .

6. نماينده ثابت وزارت صنايع معادن .

. 7 نماينده ثابت وزارت علوم، تحقيقات و فناوری .

8. نماينده ثابت سازمان نوسازی، توسعه و تجهيز مدارس کشور .

9. نماينده ثابت بنياد شهيد و امور ايثارگران .

10. نماينده تشکلهای غير دولتی ايثارگران .

11. نماينده ثابت شورای هماهنگی تشکلهای غير دولتی .

ماده نه: نظارت بر اجرای اين آئين نامه در سراسر کشور با سازمان بهزيستی کشور بوده و سازمان ياد شده موظف است گزارش نظارتی خود را به هيئت وزيران منعکس نمايد .

آئین نامه اجرائی ماده 8 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

 

 

 

ماده يک: در اين آئين نامه عبارات به کار رفته در معانی مشروح زيربه کار می روند :

الف) معلول: فردی که شرايط مقرر در ماده (1) قانون جامع حمايت از معلولان مصوب 1383 – را دارا باشد .

ب) قانون: قانون جامع حمايت از حقوق معلولان- مصوب 1383 -.

پ) معلول نيازمند واجد شرايط: معلولی که نيازمند بودن وی به تائيد واحدهای ذيربط در سازمان بهزيستی کشور رسيده باشد .

ت)آموزش رايگان:معافيت معلول از پرداخت هزينه های آموزشی مربوط .

ث)آموزش:آموزش در تمام مقاطع مختلف تحصيلی شامل مهد کودک(تا قبل از سن ورود به دبستان) ابتدائی، راهنمائی، متوسطه،پيش دانشگاهی،عالی(دانشگاهی)،تخصصی و تکميلی وآموزش مهارتهای فنی و حرفه ای .

ج) واحدهای آموزشی: واحـد هـای آموزشـی وزارتخـانه های علوم، تحقيـقات و فناوری،

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفـه ای کشور،دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پيام نور، دانشگاه جامع علمی کاربردی، واحدهای آموزشی ساير وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی .

ماده دو: کليه معلولان نيازمند واجد شرايط می توانند از آموزش رايگان در تمام مقاطع تحصيلی و درکليه واحدهای آموزشی بهره مند گردند .

ماده سه:شرايط ورود و مدت آموزش معلولان نيازمند واجد شرايط در واحدهای آموزشی برابر ضوابط و مقررات آموزشی حاکم بر واحدهای آموزشی حاکم بر واحدهای آمـوزشی مربوط خواهد بود و معلولان نيازمند واجد شرايط مجازند فقط از آموزش رايگـان برای حداکثر مـدت آموزشـی تعـيين شـده در آييـن نامه آموزشـی واحد آموزشی مــربوط بهره مندکردند .

ماده چهار: آن عده از معلولان نيازمند واجد شرايط که از بورسيه تحصيلی يا تعهد دبيری با پوشش صد در صد استفاده می نمايند نمی توانند از آموزش رايگان مقرر شده در اين آئين نامه بهره مند شوند .

تبصره:آن عده از معلولانی که بخشی از هزينه آموزش يا بورسيه آنها از منابع اعتباری دستگاههای دولتی تامين می شود فقط می توانند تا سقف کسری هزينه های آموزشی از تسهيلات و مزايای اين آئين نامه استفاده نمايند .

ماده پنج: سازمان مديريت موظف است اعتبار مورد نياز بری دانشجويان معلول نيازمند که بر اساس مـاده(50) قـانون برنامـه چهـارم توسـعه اقتصادی، اجتماعی و فـرهنـگی جمهوری اسلامی ايـران مصـوب- 1383- جذب می شـوند را پيش بيـنی و پرداخت نمايند .

 

 

 

آیین نامه میزان کمک هزینه (یارانه)قابل پرداخت به مراکز غیردولتی بابت نگهداری-خدمات-توانبخشی-آموزشی و حرفه آموزی معلولان

 

 

 

ماده يک: عبارات زير در اين آئين نامه در معانی مشروح زير به کار

می روند :

1. قانون:قانون جامع حمايت از حقوق معلولان- مصوب 1383

2. مراکز نگهداری،توانبخشی و آموزشی غير دولتی:مراکز نگهداری و توانبخشی وآموزشی روزانه و شبانه روزی غير دولتی دارای پروانه فعاليت از سازمان بهزيستی که اشخاص حقيقی، حقوقی، بصورت خصوصی، تعاونی، خيريه يا هيئت امنـائی اداره مـی گردند .

3. ارايه خدمات: شامل مراقبت، نگهداری، خدمات توانبخشی، درمانی، آمـوزشتی و حرفه آموزی بصورت روزانه و شبانه روزی مراکز نگهداری، توانبخشی و آموزشی غير دولتـی .

4. افراد مشمول اين تصويب نامه: معلولان، سالمندان، بيماران روانی مزمن نيازمند دارای سرپرست که واجد شرايط نگهداری و مراقبت در مـراکز روزانه و شبـانه روزی مطـابق ضوابط سازمان بهزيستی کشور باشند .

ماده دو: سازمان بهزيستی کشور مکلف است با رعايت قوانين و مقررات از محل اعتباراتی که در قوانين بودجه سالانه کشور منظور می شود. به ازای هر فرد مشمول اين تصويب نامه ماهانه مبلغی را به عنوان کمک هزينه بشرح جدول پيوست اين تصويب نامه برای ارايه خدمات به مراکز نگهداری، توانبخشی و آموزشی غير دولتی پرداخت نمايد .

ماده سه: ميزان کمک هزينه قابل پرداخت به مراکز نگهداری، توانبخشی و آموزشی غير- دولتی جهت ارايه خدمات توانبخشی و آموزشی به افراد مجهول الهويه يا فاقد سرپرست مشمول اين تصويب نامه تا ميزان(60%) ارقام مندرج در جدول پيوست که تاييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، قابل افزايش می باشد .

ماده چهار: سازمان بهزيستی کشور مجاز است به خانواده هايی که افراد مشمول اين تصويب نامه را نگهداری می نمايند ماهانه کمک هزينه ای به ميزان (60%) کمک هزينه قابل پرداخت برای نگهداری و توانبخشی آنها در مراکز شبانه روزی غير دولتی پرداخت نمايد .

ماده پنج: سازمان بهزيستی کشور مجاز است کمک هزينه قابل پرداخت به مراکز نگهداری، توانبخشی و آموزشی غير دولتی مستقر در استان تهران، مناطق محروم و گرمسيری را تا سقف (10%) کمک هزينه های تعيين شده در جدول پيوست اين تصويب نامه افزايش دهد .

ماده شش: سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور موظف است همه ساله اعتبارات لازم را برای پرداخت کمک هزينه به مراکز نگهداری، توانبخشی و آموزشی غير دولتی و خانواده ها به ميزان مبالغ تعيين شده در اين تصويب نامه در لوايح بودجه سالانه منظور نمايند .

ماده هفت: رعايت استانداردهای خدماتی، آموزشی، بهداشتی، توانبخشی، تغذيه ای و مراقبتی منظور شده در آيين نامه ها و دستورالعملهای تخصصی صدور پروانه فعاليت مراکز نگهداری، توانبخشی و آموزشی غير دولتی و شرايط و ضوابط تعيين شده در اين آيين نامه از سـوی مراکز نگهداری، توانبخشـی و آموزشـی غير دولـتی دريافت کننده يارانـه الـزامی اسـت .

ماده هشت : مراکـز نگهـداری، توانبـخشی و آموزشـی غيـر دولتی که اداره آنـها بر اسـاس تبصره(24)قانون بودجه سال 1380کل کشور و ماده(88)قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت-مصوب1380-به بخش غير دولتی واگذار شده يا می شود در صورت تمايل و تطبيـق وضعيت خود با مفاد اين تصويب نامه مجازند از تسهيلات و مزايای مندرج در اين تصويب نامه بهره مند و يارانه لازم را به ميزان تعيين شده در اين تصويب نامه از سازمان بهزيستی کشـور دريافت نمايند .

 

آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون حمایت از حقوق معلولین

 

ماده يک: کليه دادگاهها موظفند صرفا“با معرفی و اعلام سازمان بهزيستی کشور جهت نصب و عزل قيم برای افراد معلول اقدام نمايند .

ماده دو: تشخيص معلوليت افراد موضوع قـانون جامـع حمايت از حقـوق معلـولان به منظور نصـب قيـم، با کميسيون پزشکی سازمان بهزيستی کشور خواهد بود .

ماده سه: مراقبت، نگهداری و توانمند سازی معلولان و همچنين نمايندگی قانونی آنها در کليه امور مربوط به اموال و حقوق مالی تا زمان نصب قيم توسط دادگاه، با سازمان بهزيستی کشور خواهد بود .

ماده چهار: در موارد فوريت و ضرورت مانند فوريتهای پزشـکی که دستـرسی به قيم مقـدور نيست و نـيز در مواردی که اساسا قيم نصب نشـده اسـت، مسئولـين بهزيستـی در سراسر کشـور و همچنيـن کارکنان بهزيستی به تشخيص رييس سازمان يا رييس اداره، با اختيارات و مسئوليتهای قانونی قيم عمل خواهند نمود .

ماده پنج : سازمان بهزيستی کشور مکلف است اجرت قيم موضوع اين آيين نامه را از محل اموال اعتباراتی که در بودجه ساليانه پيش بينی می شود، پرداخت نمايد .

تبصره – اجرت قيم آن عده از معلولينی که توانايی مالی دارنـد با تشخيـص دادگاه از محـل اموال معلولين پرداخت خواهد شد .

 

ماده شش: چنانکه قيم به تکاليف قانونی خود مانند ارايه صورتحساب زمان تصدی به دادستان عمل نکند سازمان بهزيستی کشور موظف است مراتب را جهت عزل قيم به دادگاه صالح اعلام نمايد

ماده هفت: سازمان بهزيستی کشور موظف است نسبت به ارايه مشاوره حقوقی به کليه معلولان کشور و تعيين وکيل برای دفاع از حقوق افراد معلول در محاکم قضايی اقدام و به دادگاه مربوط معرفی نمايد .

ماده هشت: سازمان بهزيستی کشور علاوه بر استفاده از وکلای دادگستـری و مشـاوران حقوقی موضوع ماده(187) قانون برنامـه سوم توسعـه اقتصادی، اجتماعی و فرهنـگـی جمهوری اسلامی ايران- مصوب1379- برای طرح هر گونه دعـوی يا دفـاع و تعقـيب دعاوی مربوط به معلولين می تواند از کارشناسان اداره حقوقی يا کارمندان رسمی خود با رعايت شرايط مقرر در ماده(32) قانون آيين دادرسـی دادگاهـهای عمـومی و انقـلاب در امور مدنی- مصوب 1379 – به عنوان نماينده حقوقی استفاده نمايد .

ماده نه: قيم يا معلول که متقاضی حمايت قضايی می باشند بايد در خواست کتبی خود را با ذکر دلايل به سازمان بهزيستی کشور تسليم نمايند .

 

آیین نامه اجرایی ماده14 قانون حمایت از حقوق معلولین

 

ماده 1 ـ صد در صد ( 100%) کمکها و مشارکتهای نقدی و بلاعوض کليه اشخاص حقيقی و حقوقی به سازمان بهزيستی کشور که جهت احداث مراکز توانبخشی، درمانی و حرفه آموزی و تأمين مسکن متناسب با نياز افراد معلول پرداخت می گردد به عنوان هزينه قابل قبول مالياتی عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤئی انتخاب می نمايد تلقی می گردد

ماده 2 ـ پذيرش هزينه قابل قبول مالياتی موضوع ماده (1) اين آئين نامه صرف نظر از نحوه تشخيص ( علی الرأس و يا رسيدگی به دفاتر قانونی ) قابل کسر از درآمد مشمول ماليات کليه منابع بر درآمد خواهد بود .

ماده 3 ـ مشارکت غير نقدی شامل اموال اعم از منقول و غير منقولاست که بايد توسط کارشناسان رسمی دادگستری تقويم گردد .

ماده 4 ـ ادارات کل بهزيستی استان مکلفند صورتجلسه دريافت کمکهای غير نقدی اعم از منقول و غير منقول را که به تأييد مديرکل و ذی حساب رسيد است، ظرف يک هفته در اختيار کمک کننده قرار دهند

تبصره ـ صورتجلسه موضوع اين ماده به عنوان گواهی سازمان بهزيستی کشور محسوب و به عنوان هزينه قابل قبول مالياتی تلقی می شود

ماده 5 ـ ملاک برخورداری از تسهيلات اين آئين نامه ارائه گواهی از اداره کل بهزيستی استان ذيربط با رعايت قانون های مالياتهای مستقيم ـ مصوب 1366 ـ اصلاحات بعدی آن می باشد .

 

منبع:شمعدانی