فرق درخواست طلاق از طرف زوج با درخواست طلاق از طرف زوجه

[Gandom.E 17,805]

الف - در خواست طلاق از سوي زوج

 

وفق قانون مدني ماده 1132 : مرد ميتواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد.

در قبل از سال 1372 هرگاه زوج مايل بود که همسرش را طلاق دهد به دفاتر ثبت طلاق مراجعه و و با حاضر کردن دو شهود مرد عادل و بالغ و پرداخت کليه حق وحقوق مالي زن و جاري شدن صيغه طلاق همسر خود را طلاق ميداد . اما به علت اينکه بسياري از اين طلاق ها در شرايط احساس عصبانت مرد ايجاد مي شد و پس از مدتي با پشيماني ، منجر به رجوع مرد به زن مي شد، و متعاقب آن سبب تبعات بي نظمي و مزاحمت براي دفاتر مي گشت ، قانونگذار تصميم گرفت که با مصوب اين ماده در قانون مدني ، مرد را هم ملزم نمايد که از طريق دادگاه اقدام به درخواست طلاق همسرش نمايد زيرا با توجه در نوبت قرارگرفتن پرونده و تشريفات داوري و آوردن شهود و طي اين مدت چنانچه مرد در شرايط احساسي تصميم به طلاق گرفته در اين مدت ، بسياري از مردان در نيمه راه اقدامات خود نسبت به طلاق همسرش ، منصرف مي شوند و پيش بيني قانوگذار، به تجربه عيناٌ واقع شده است ولي صورت ديگر اين امر، در صورت مصمم بودن مرد به طلاق همسرش نيز عيان است که دراين صورت پس از صدور حکم طلاق هنگام اجراي صيغه طلاق مرد ملزم است که تمامي حق و حقوق زن را پرداخت نمايد در غير اين صورت صيغه طلاق بدون رضايت همسرش يعني بدون گذشت زن از کليه امور ماليش ، صيغه طلاق جاري نمي شود به عبارت بهتر در هنگام جاري شدن صيغه طلاق مرد حتما بايستي حقوق مالي زن را پرداخت نمايد .

 

 

 

ب – در خواست طلاق از سوي زوجه

 

 

بطور کلي زن نمي تواند درخواست طلاق نمايد . مگر در صورت عيوب مرد که در اين صورت با اثبات اين عيوب مانند جنون مرد و …….چند موردديگر که قانون مدني در ماده 1121 به آن اشاره کرده است ، که در اين صورت زوجه مي تواند از دادگاه در خواست فسخ نکاح نمايد ، نه در خواست طلاق .

اما قانون گذار در سال 1386 مادخ 1130 قانون مدني در پارلمان احياء کرد زيرا در اين ماده چنين تصريح شده بودکه در صورتي که دوام زوجيت موجب عسر وحرج زوجه باشد، وي مي تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق کند، چنانچه عسر وحرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي که اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده مي شود) و تا اين زمان معني عسر وحرج تشريح نشده بود و بالاخره عسر و حرج درتبصره اين ماده قانون مدني ، بدينگونه تصريح شد :

عسر حرج موضوع ماده عبارت از به وجود آمدن وضعيتي بوجود آمدن وضعيتي که ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عسر وحرج محسوب مي گردد :

1 – ترک زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متولي و يا نه ماه ممتناوب در مدت يک سال بدون عذرموجه .

2 – اعتياد زوج به يکي از انواع مواد مخدر و يا ابتلاء وي به مشروبات الکلي که به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امکان الزام وي به ترک آن در مدتي که به تشخيص پزشکل براي ترک اعتياد لازم بوده است .

3 – محکوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر .

4 – ضرب وشتم يا هر گونه سوئ رفتار مستمر زوج که عرفاٌ با توجه به وضعيت زوجه قاابل تحمل نباشد .

5 – ابتلازوج به بيماري صعب العلاج رواني يا ساري يا هر عارضه صعب العلاج ديگري که زندگي مشترک را مختل نمايد.

موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست که دادگاه در ساير مواردي که عسر وحرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نمايد .

شايان ذکر است که تمامي موارد مذکور بايستي در دادگاه ثابت شود .و در صورت اين امر محکمه حکم طلاق صادر مي نمايد که در اين صورت زوجه مستحق در يافت مهريه از زوج مي باشد .