تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان بيگانه

[S a d e n a 11,333]

تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان بيگانه

مقدمه

يكي از موضوعات حقوق بين الملل خصوصي بخش تابعيت است. تا بعيت يك ا صطلاح حقوقي است كه در يكي دو قرن گذشته وارد سيستم ايران شده و تابعيت تعيين كننده رابطه فرد دولت مي باشد.

(تعريف تابعيت از نظر صاحب نظران)

پد فليد : وضعيت شخص به عنوان عضو يك دولت معيني كه به آن وفا دار است.

چندرا : خصوصيت وعضويت در يك ملت خاص است كه در وضعيت سياسي ووفا داري شخص راتعيين مي كند .

او پنهايم :‌حالتي است كه در يك فرد را تابع وشهروند يك دولت خاص مي نمايد.

فن ويك: پيوند شخص بادولت خاص براي برخورداري از حمايت آن دولت است.

ويس: پيوندي است كه شخص را ملت معين مرتبط مي سازد.

باتيفول : به جنبه ي شخصي توجه داشته وتعلق حقوقي شخص به جمعيت تشكيل دهنده ي دولت تابعيت است.

دكتر نصيري: تابعيت رابطه سيا سي و معنوي است كه شخص را به دولت معين مرتبط مي سازد.

تولد طفلی در ایران متولد شده پدر او خارجی و مادر او ایرانی می باشد.

در مورد تولد طفلی که در ایران متولد شده و پدر او خارجی است ا ما ما در وی ایرانی بوده ولی در ایران متولد نشده است از اداره حقوقی وزارت دادگستری نظر متفاوتی در مورد آن داده مطابق نظریه اول اداره حقوقی وزارت دادگستری شماره 7/56 چنین بوده است در چنانچه ما در ایرانی بوده نظر قانون مدنی می باشد طفل ایرانی شناخته می شود. مطابق این نظریه مشورتی اطفال متولد در ایران از مادران ایرانی اصل " یعنی مادرانی که پدر آنها ایرانی است ولی در خارج متولد شده اند" ایرانی محسوب می شوند ولی بعداً نظریه فوق از طرف اداره حقوقی با شماره 3807 مورخ 6/6/1353 به صورت زیر اصلاح گردید .

عبارت" اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند" در مقدمه ماده 976 ق.م می رساند که تابعیت ایرانی منحصر به کسانی است که آن ماده تصریح شده است و طفل در ایران از پدر خارجی و مادر ایرانی متولد در خارج مشعول هیچ یک شقوق ماده مزبور نیست چنین طفلی تبعه ایران محسوب نمی شود اما درمورد طفل که درایران متولد شده و پس از انقلاب طرف اداره حقوقی وزارت دادگستری نظریه مشورتی به شماره 5025/7 مورخ 13/10/61 صادر شده است طفل متولد شده از مادر ایرانی را زمانی ایرانی می داند که مادر وی در ایران متولد شده می باشد در غیر این صورت چنانچه مادر ایرانی در خارج متولد شده باشد طفل تبعه ایران محسوب نمی شود.

برخی از حقوقدا نان با استفاده از وحدت ملاک بند 4 ماده 976 ق.م که برای تولدمادر خارجی در ایران باشد در این حالت نیز می توان اطفال متولد شده در ایران از آنان ایرانی دانست " به موجب ماده واحد 1385( مورد ماده 1060 ق. م )فرزندان حا صل از ازدواج زنان ایرانی با مردان بیگانه که در ایران متولد شده یاحداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد شوند می تواند بعد از رسیدن به سن 18 سال نظام تقا ضای تابعیت ایران را نماینداین افراددر صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیر ایران به تابعیت ایران پذیرفته می شوند.فرزندان موضوع این ماده قبل از تحصیل تابعیت نیز مجاز به اقامت در ایران می باشند تبصره 1 این ماده واحده چنین آ مده " چنانچه سن مشعولین این ماده در زمان تصویب بیش از هیجده سال نظام باشد باید حداکثر ظرف یک سال نظام به تقا ضای تابعیت ایرا نی نماید.

در تبصره 2 این ماده آمده "از تاریخ تصویب این قانون کسانی که در اثر ازدواج زن ایرانی ومرد خارجی در ایران متولد شوند و ازدواج والدین آنان از ابتدا با رعایت ماده 1060 ق. م به ثبت رسیده باشد پس از رسیدن به سن 18 سال حداکثر ظرف مدت یک سال بدون رعایت شرط سکونت در ماده 979 ق.م به تابعیت ایران پذیرفته می شوند.

يا مشكل تابعيت و شناسنامه فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي راه حلي دارد؟!

با توجه به اينكه وضعيت مالي اكثر چنين خانواده هائي نيز در سطح بسيار پائيني قرار دارد حتي از كمك هاي مالي مؤسسات خيريه اي مانند كميته امداد نيز بي بهره اند. مشكل اصلي مربوط به تابعيت ايشان است كه بر اساس قانون اين گونه فرزندان تبعه ايران به حساب نمي آيند.

قانونگذار در تاريخ 2/ 7/ 1385 قانوني تحت عنوان « تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي» تصويب نموده است. بر اساس اين قانون « فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي كه در ايران متولد شده يا حداكثر تا يك سال پس از تصويب اين قانون در ايران متولد مي‌شوند مي‌توانند بعد از رسيدن به سن هجده سال تمام تقاضاي تابعيت ايراني نمايند. اين افراد در صورت نداشتن سوء پيشينه كيفري يا امنيتي و اعلام رد تابعيت غيرايراني به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند. » همچنين بر اساس اين ماده واحده « فرزندان موضوع اين ماده قبل از تحصيل تابعيت نيز مجاز به اقامت در ايران مي‌باشند. »

بنابر اين، قانون مزبور به جاي حل مشكل تابعيت، مشكل اقامت فرزندان مذكور را حل كرده است. زيرا با توجه به ابنكه فرزندان مزبور تنها پس از رسيدن به سن 18 سال مي توانند تابعيت ايران را تحصيل نمايند، قبل از اين سن نمي توانند، شناسنامه ايراني اخذ كنند.

به نظر مي رسد در وضعيت كنوني تنها راه براي اينگونه فرزندان اخذ شناسنامه از كشور متبوعشان است. بر اساس تبصره ماده 13 قانون ثبت احوال « پس از ثبت ولادت اگر طفل ايراني باشد برگ ولادت صادر و تسليم مي گردد و اعلاميه براي ثبت واقعه در دفتر ثبت كل وقايع صفحه مخصوص پدر و مادر به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه آنان فرستاده مي شود و در صورتي كه طفل خارجي باشد گواهي ولادت صادر و تسليم مي گردد.» بنابر اين فرزندان مورد بحث تا وقتي كه به سن 18 سال نرسيده اند خارجي محسوب مي شوند و بايد پس از صدور «گواهي ولادت» به كنسولگري كشور خود مراجعه كنند و مبادرت به اخذ شناسنامه مطابق مقررات كشور متبوعشان بنمايند.

در هنگام تصويب قانون جديد فوق الذكر مباحث فراواني در سطح جامعه مطرح شد. عده اي از طرفداران حقوق بانوان به علت كثرت فرزندان ازين نوع كه پدرانشان هم يا فوت كرده اند يا به كشورشان باز گشته اند، طرفدار جايگزيني سيستم خاك به جاي سيستم خون در موضوع تابعيت بودند ولي مسئولان فقط در حد قانون مزبور حاضر به گره گشائي شدند.

نكته جالب توجه اينكه اداره كل حقوقي قوه قضائيه در نظريه شماره 943/7 – 10/3/1380 با استناد به بند 4 ماده 976 قانون مدني ( كساني كه در ايران از پدر و مادر خارجي كه يكي ار آنها در ايران متولد شده به وجود آمده اند ) فرزندان مورد بحث را با قياس اولويت ايراني تلقي كرده است! نظر مزبور گر چه همسو با عدالت است اما بر خلاف منطوق بند مورد استناد مي باشد و پس از تصويب قانون جديد سابق الذكر ديگر هيچ جايگاهي ندارد.

متن قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي :

بيش از 12هزار ازدواج زن ايراني با اتباع خارجي ثبت نشده است مديركل اتباع و مهاجران خارجي وزارت كشور گفت:‌ به احتمال زياد بيش از 12 هزار ازدواج زن ايراني با اتباع خارجي هنوز ثبت نشده است

به گزارش اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي به نقل از خبرگزاري فارس سيد محمد تهوري درباره وضعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي اظهار داشت: 12 هزار ازدواج زن ايراني با اتباع خارجي در كشور ثبت شده است.

وي ادامه داد: حاصل اين ازدواج‌ها 53 هزار فرزند بوده است كه از اين تعداد حدود 9 هزار نفر براي تابعيت تشكيل پرونده دادند كه در حال طي كردن سيكل اداري است، 2هزار نفر نيز هنوز درخواست تابعيت نداده‌اند و مابقي نيز به سن 18 سال براي درخواست تابعيت نرسيده‌اند.

مدير كل اتباع و مهاجران خارجي وزارت كشور بيان داشت: فرزندان حاصل از اين ازدواج با رسيدن به سن 18 سال مي‌توانند در خواست تابعيت ايراني بدهند.

تهوري يادآور شد:‌ فرزندان زنان ايراني تا رسيدن به سن 18 سالگي مي‌توانند از تمامي امكانات تحصيلي و رفاهي استفاده كنند.

بر اساس قانون مدني كشور ازدواج اتباع خارجي با زنان ايراني بايد با اطلاع دولت باشد و در غير اين صورت تمام ازدواج‌هايي كه بعد از سال ۸۰ صورت گرفته باشد غيرقانوني محسوب مي‌شود.ماده۱۰۶۰ قانون مدني كشور ازدواج زن ايراني با اتباع خارجي را به كسب اجازه مخصوص از طرف دولت موكول كرده به طوري كه تنها به فرزندان زنان ايراني كه با مجوز رسمي با مردان خارجي ازدواج مي‌كنند و در ايران متولد مي‌شوند،‌شناسنامه داده مي‌شود

تابعيت فرزندان زنان ايراني با مردان خارجي مشكل امنيتي دارد

خانه‌ملت: عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با تاكيد بر اينكه طرح تابعيت ايراني فرزندان زنان ايراني و مردان خارجي به دلايل مشكلات امنيتي در كميسيون قضايي رد شد، تصريح كرد: اگر دولت دغدغه‌هاي امنيتي را نسبت به اعطاي تابعيت دوگانه رفع كند با آن موافقت مي‌كنيم. نيره اخوان‌بيطرف درخصوص موافقت دولت با تابعيت دوگانه كه طرح آن در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس به دلايل امنيتي رد شده است، گفت: پيش از اين، طرحي يك فوريتي با عنوان اصلاح قانون تابعيت ايراني ازسوي برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در صحن مجلس راي آورد كه پس از بررسي كارشناسي در كميسيون قضايي و حقوقي، نمايندگان اين كميسيون، آن را رد كردند. نماينده اصفهان در مجلس ادامه داد: تصويب اعطاي تابعيت ايراني و ديگر امتيازات مليت ايراني به فرزندان بانواني كه با اتباع خارجي ازدواج مي‌كنند در جلسه ديروز هيات دولت تنها يك نظريه است كه براي تصويب بايد به مجلس بيايد و پس از راي موافق نمايندگان و سپس شوراي نگهبان به قانون تبديل شود. وي تصريح كرد: اگر دغدغه‌هايي كه ما نسبت به طرح تابعيت ايراني فرزندان حاصل از ازدواج مادران ايراني و پدران خارجي داريم در طرحي كه دولت قرار است به مجلس تقديم كند، لحاظ شده باشد به آن راي موافق مي‌دهيم. لازم به ذكر است طرح اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب ۱۳۸۵كه با ۶۸ امضا تقديم هيات رييسه مجلس شده بود، در جلسه علني روز سه‌شنبه-۱۱مرداد ماه- با ۱۵۰راي موافق، ۱۸راي مخالف و ۲۱راي ممتنع تصويب شد. در صورت تصويب نهايي اين طرح، فرزندان متولد از مادر ايراني و پدر خارجي كه مطابق ماده ۱۰۶۰قانون مدني با اخذ مجوز ازدواج كرده‌اند، ايراني محسوب مي‌شوند. بر اساس اين طرح، فرزنداني كه پيش از تصويب اين قانون از مادر ايراني و پدر خارجي متولد شده باشند نيز به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند. در صورتي كه اين تبصره تصويب شود، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني و مردان خارجي كه تابعيت ايراني مي‌گيرند، مي‌توانند در مشاغل دولتي و حاكميتي حضور داشته باشند. همچنين تبصره دو اين طرح به وضعيت اشتغال فرزندان زنان ايراني و مردان خارجي مي‌پرداخت، طبق اين قانون نحوه اشتغال به مشاغل دولتي و حاكميتي اشخاصي كه تابعيت جمهوري اسلامي ايران را مي‌گرفتند، ظرف شش‌ماه طبق آيين‌نامه‌اي كه بايد توسط وزارت اطلاعات، وزارت‌خارجه و قوه‌قضاييه تدوين و به تصويب هيات وزيران برسد، مشخص مي‌شد.

تأثیر ازدواج مرد خارجی و زن ایرانی بر تابعیت فرزندان

 

 

چکیده

تابعیت رابطه سیاسی بین فرد و دولت متبوع بوده و دارای آثار حقوقی خاصی است. یکی از عوامل تعیین و تغییر تابعیت اشخاص نسبت به خود، همسر و فرزندان، ازدواج می¬باشد. مهمترین اثر ازدواج در تابعیت فرزندان، زمانی آشکار می¬شود که در تابعیت پدر و مادر طفل اختلاف باشد. این نوشـتار به تحـلیل آثار حقوقی حاصـله از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی می¬پردازد. نتیجه آنکه بندهای 5 ـ 4 ماده 976 ق.م. مشکل ناشی از تابعیت فرزندان زنان ایرانی با مردان غیرایرانی را مرتفع نکرده و مشکل مربوط به تابعیت این اطفال تا رسیدن به سن 18 سالگی همچنان باقی است. اگرچه این قانون در سال 1385 اصلاح شد، اما فقط تسهیلاتی را برای فرزندان زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج می‌کنند از جهت اقامت در ایران و صدور پروانه ازدواج، فراهم نمود. لذا پیشنهاد اصلاح ماده 976 ق.م. داده شده است.

کلیدواژه

تابعیت، ازدواج، تحولات قانونی، زن ایرانی، اطفال خارجی

آنچه مورد توجه ادیان الهی، اندیشـمندان و دولتـمردان ملل مـختلف جهان بوده، رعایت حـقوق بشر در تـمامی ابعاد و زوایـای آن می¬باشد. کتب الهی به خصوص قرآن کریم، همگان را به حفظ مقام و حقوق والای انسان مکلف نموده است. در جامعه بین¬المللی نیز اسناد متعددی در زمینه حمایت از حقوق بشر وجود دارد. در مقدمه منشور ملل متحد آمده: «با اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت والای انسانی و تساوی حقوق بین زن و مرد و همچنین بین ملت ها اعم از کوچک و بزرگ . . . ». مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948م. شناسائی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری‌، حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان را اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان می‌داند. بر این مبنا ماده 11 این اعلامیه، افراد بشر را از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابر دانسته است .

یکی از حقوق اساسی هر فرد، تابعیت است که دولت¬ها مکلف به رعایت و حمایت از آن هستند، به نحوی که بطور مستقیم به این حق بشری اشاره شده است. بند 1 از ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می‌کند: «هر کس حق دارد دارای تابعیت باشد». برابر بند 2 همین ماده: «احدی را نمی‌توان خودسرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد».

در مقدمه کنوانسیون لاهه مصوب 1930م. نیز آمده: «به نفع عموم جامعه بین‌المللی است که هر فردی دارای تابعیت باشد» (بالازاده، 1383: ص47). در این نوشتار با توجه به اهمیت تابعیت به عنوان یک حق انکار ناپذیر بین‌المللی، به نقد و بررسی تحولات قانونی تابعیت اطفال ناشی از ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی، پرداخته تا با رفع مشکلات، قانونگذاری‌های داخلی به رویه قضائی کمک شود.

1) تعریف تابعیت

از آنجا که در قانون برای تابعیت تعریف خاصی نشده است، لذا با توجه به اجزای آن تابعیت شناخته می¬شود.

1-1) اتباع

«اتباع» کسانی هستند که می¬توانند از تمام حقوق یک کشور بهره¬مند شوند و در مقابل قانون، با یکدیگر برابرند مگر در مواردی که وضعیت شخصی آنها مانند صغر، سن، محکومیت یا اکتسابی بودن تابعیت آنها محدویتی در حقوقشان ایجاد کرده باشد، مانند موردی که زن خارجی بر اثر ازدواج با مرد ایرانی تابعیت ایران را کسب نموده است (همان، ص43). در تعریف دیگری از اتباع آمده: «به مجموع افرادی گفته می‌شود که به عنوان اعضای یک ملت از نظام و قوانین آن تبعیت می‌کنند» (طباطبائی، 1386: ص30).

2-1) بیگانگان

بیگانگان، به لحاظ بیگانه بودن، حقوقشان نسبت به اتباع محدودتر بوده و حتی ممکن است از بعضی حقوق محروم باشند. از نظر حقوق بین¬الملل خصوصی، اشخاص دارنده حق، هر دو گروه فوق می‌باشند (بالازاده، 1383: ص43).

بین مفهوم کلمه تبعه و بیگانه از نظر حقوقی تفاوت¬هایی وجود دارد؛ اما از جهت رعایت قوانین و مقررات داخلی و تکالیف محوله، تفاوتی نیست و افراد یک کشور اعم از اتباع و بیگانگان باید مطیع قوانین آن کشور باشند.

3-1) دولت

«دولت به گروهی از افراد انسانی اطلاق می¬شود که در سرزمین معینی سکونت داشته و تابع یک قدرت سیاسی عالی می¬باشند. تشکیل دولت مستلزم سه عامل جمعیت، سرزمین و قدرت عالی است» (طباطبائی، 1386: ص 24). با بررسی رابطه اتباع و دولت، مفهوم تابعیت روشن می¬گردد.

برخی از دانشمندان علم حقوق معتقدند: «تابعیت رابطه سیاسی و معنوی است که شخصی را به دولت معینی مرتبط می¬سازد» (نصیری، 1381: ج 1و2، ص 26). این رابطه سیاسی است؛ زیرا ناشی از قدرت و حاکمیت دولتی است که فردی را از خودش می‌داند. همچنین این رابطه معنوی است؛ چون مربوط به مکانی نیست که شخص در آنجا سکونت دارد (ر.ک. همان).

- در تعریف دیگر آمده: «از لحاظ حقوقی بین دولت و اتباع آن، یک رابطه محکمی به نام تابعیت وجود دارد که اقامت در خارج از کشور نمی¬تواند موجب قطع شدن آن شود. تابعیت متضمن یک سلسله حقوق و تکالیفی برای دارنده آن می¬باشد که فرد تبعه همان گونه که از امتیازات مدنی و سیاسی شهروندی کشور متبوع خود بهره¬¬مند است باید الزامات آن را نیز پذیرا باشد» (طباطبائی، 1386: ص 30).

- در تعریف «باتیفول»، تابعیت به عنوان یک رابطه حقوقی توصیف شده است نه یک رابطه سیاسی و معنوی. طبق این تعریف «تابعیت، تعلق شخص به جمعیت تشکیل دهنده دولت» می¬باشد. این تعریف افزون بر دارندگان تابعیت اصلی، شامل دارندگان تابعیت اکتسابی نیز می¬گردد و این نکته را هم خاطرنشان می¬سازد که شرط تابعیت وجود جمعیتی است که تشکیل آن به تشکیل دولت منجر می‌شود. لفظ تعلق در این تعریف به معنای آن است که دارنده تابعیت مطیع صلاحیت¬های دولت متبوع خود، در برابر دولت¬های دیگر می¬باشد (سلجوقی، 1385: ص 59).

- در تعریف دیگر آمده: «تابعیت یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی است که شخص را به کشور معینی مرتبط می‌سازد» (بالازاده، 1383: ص39). با مقایسه تعاریف ارائه شده وجود عنصر سیاسی در تابعیت فرد محرز است، زیرا موضوع تابعیت از اختیارات حاکمیت است و عهده¬دار آن دولت می¬باشد. دولت¬ها تابعیت را به اشخاص اعطاء و تحت شرایطی از دیگران سلب می¬نماید. طبق ماده 1 کنوانسیون لاهه: «هر دولتی این صلاحیت را دارد که براساس قوانین خود تعیین کند چه کسانی از اتباع او محسوب می‌شوند». در اینکه تا چه حد می‌توان رابطه ایجاد شده بین فرد و دولت را یک رابطه، معنوی دانست تردید وجود دارد چرا که روابط معنوی دارای خصلت دوسویه هستند، یعنی برقراری و قطع آن با توافق و تمایل دو طرف صورت می¬گیرد، در حالی¬ که به عنوان مثال، طفلی که از پدر ایرانی در خارج به دنیا آمده و در طول مدت زندگـی خود حتی یک بار به ایران سـفر نکرده است و نهایتاً در خارج وفات می¬کند، چگونه می¬توان رابطه بین او با دولت متبوعش را یک رابطه معنوی دانست. درحالی که به جهت وجود رابطه سیاسی، آن طفل، از زمان ولادت تا حین وفات ایرانی محسوب شده وحقوق و تکالیف مقرر برای هر ایرانی نسبت به وی مجری خواهد بود. در این تعاریف به آثار ایجاد شده از رابطه سیاسی فرد و دولت، توجه کمتری شده است.

این آثار دارای وصف حقوقی هستند؛ به عبارت دیگر حقوقی بودن رابطه تابعیت اثر وصف سیاسی این رابطه است. برقراری رابطه سیاسی تابعیت آثار حقوقی دو جانبه بین فرد و دولت برقرار می¬گردد. اگر فرد تکلیف خدمت نظام وظیفه و پرداخت مالیات به دولت پیدا می‌کند، در عوض دولت نیز در موارد ضروری بایستی تبعه خود را مورد حمایت سیاسی قرار دهد؛ در واقع یک تعهد حقوقی ضمنی ایجاد شده است که دولت در قبال تبعه خود به عهده دارد. طبق بند الف ماده 2 کنوانسیون اروپائی تابعیت مصوب 1997م: «تابعیت به معنای رابطه حقوقی میان شخص و دولت می¬باشد».

با بررسی نکات فوق می‌توان تعریف جدیدی از تابعیت ارائه نمود: «تابعیت عبارتست از رابطه سیاسی شخص با دولت معینی که واجد آثار حقوقی بوده و تعلق فرد به جامعه مشخصی را نشان دهد». با این تعریف وضعیت بیگانگان از اتباع متمایز گردیده و کلیه افرادی که دارای رابطه سیاسی با دولت می¬باشند، اعم از اینکه ساکن آن کشور باشند یا خارج، تبعه محسوب شده و دارای حقوق و تکالیفی نسبت به دولت متبوع خود می¬گردند. وضعیت اقلیت¬های یک کشور همسان با سایر اتباع بوده و تفاوتی از این حیث بین آنان وجود ندارد.

2) انواع تابعیت

حقوق بین¬الملل خصوصی دارای مبانی و اصولی است. طبق اصل اول: «هر فردی بایستی تابعیتی داشته باشد» (نصیری، 1381: ج 1و2، ص28). در اصل 41 ق.ا. «تابعیت ایران حق مسلم هرفرد ایرانی شناخته شده است». اصل دوم: «هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد»(همان). این موضوع نیز در اسناد گوناگون داخلی و بین¬المللی، مورد توجه قرار گرفته است. طبق بند ب ماده 4 کنوانسیون اروپایی تابعیت: «باید از بی¬تابعیتی اجتناب کرد». با این تعریف «آپاترید»[1] از اصل اول تابعیت که به موجب آن هر فرد بایستی تابعیتی داشته باشد، دورافتاده است. همچنین کسانی که به هر دلیل دارای دو یا چند تابعیت می‌باشند، وضعیتی برخلاف اصل تابعیت واحده پیدا کرده¬اند. اصل سوم بر این پایه استوار است: «تابعیت یک امر همیشگی و زوال ناپذیر نیست و قابل تغییر می‌باشد» (همان).

از اصل اول دو قاعده بدست می¬آید. قاعده اول؛ هر فردی به محض تولد باید تبعه دولـت معینی باشد (همان، ص30)، قاعده دوم؛ هیچ کس نمی¬تواند تابعیت خود را از دست بدهد، بدون اینکه تابعیت دولت دیگری را تحصیل کرده باشد (همان، ص 37). در نظام¬های مختلف حقوقی جهان، تابعیت اشخاص یا به سبب تولد و به مجرد آن است یا پس از تولد و بدون ارتباط به تولد حاصل می¬گردد. تابعیتی که به سبب تولد و به مجرد آن بدست می‌آید «تابعیت اصلی» و تابعیتی که پس از تولد و بدون ارتباط به آن حاصل می‌شود «تابعیت اکتسابی» نامیده می‌شود.

1- 2) تابعیت اصلی

تابعیت اصلی از طریق: «سیستم خون»[2] و «سیستم خاک»[3] تحصیل می¬شود. برخی از دولت¬ها با بهره¬گیری از هر دو سیستم به تعیین اتباع خود می¬پردازند.

1-1-2) سیستم خون

به موجب سیستم خون تابعیت از طریق نسب به طفل منتقل می‌شود، یعنی طفل به محض تولد، تابعیت والدین خود را خواهد داشت که به آن «تابعیت اصلی نسبی» اطلاق می¬شود. چنانچه تابعیت پدر و مادر یکسان نباشد، تابعیت هر دو یا یکی از آنها به طفل تحمیل خواهد شد؛ البته در اکثر کشورها، تابعیت پدر به طفل تحمیل می¬گردد. در برخی از کشورها تفاوتی بین اعتبار تابعیت پدر و مادر نیست و هر دو تابعـیت به طفل تحمیل می¬گردد که به آن تابعیت مضاعف اطلاق می¬شود.

کشورهای که از سیستم خون پیروی می¬کنند، استدلال می¬کنند کثرت تبعه برای دولت در زمان صلح، باعث قدرت سیاسی- اقتصادی و در زمان جنگ موجب قدرت نظامی می¬شود، بنابراین مصلحت کشورهایی که تبعه زیادی دارند و وسعت خاک آنها متناسب با سکنه نمی¬باشد و اتباع آن کشور برای یافتن کار به کشورهای دیگر مهاجرت می¬کنند، این است که سیستم خون پیروی کنند (همان، ص 34). همچنین تابعیت مطابق سیستم خون ملازم با نژاد از نظر زیست شناسی نیست؛ یعنی اگر یک فرد چینی تابعیت ایران را تحصیل نماید، فرزند وی طبق قانون خون، ایرانی است و حال آنکه نژادش چینی است (همان، ص 31).

2-1-2) سیستم خاک

در سیستم خاک تابعیت بر اساس محل تولد شخص می¬باشد. (تابعیت ارضی یا تابعیت اصلی ارضی) یعنی هر فردی تابعیت کشوری را دارد که در آن بدنیا آمده، هر چند پدر و مادرش تابعیت آن کشور را نداشته باشند. در بهره گیری از سیستم خاک چون هرفردی الزاماً در محلی متولد می¬شود و آن محل نیز جزو قلمرو کشوری محسوب می¬گردد، بنابراین چنانچه همه کشورها این سیستم را بپذیرند، هیچ فردی بدون تابعیت باقی نمی¬ماند. تولد در کشتی یا هواپیمای در حال حرکت در دریای آزاد نیز از قاعده دولت صاحب پرچم تبعیت می¬نماید (همان، ص33).

محققین معتقدند: سیستم خون و خاک را نمی¬توان در مقابل یکدیگر قرار داد، بلکه باید یکی را مکمل دیگری دانست؛ زیرا هریک از این دو روش مزایا و معایبی دارد و هر کشوری بنابر اوضاع و احوال جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی خود مقرراتی را در رابطه با تابعیت وضع می¬کند که انتخاب نوع سیستم، به عهده کشورهاست (بالازاده، 1383: ص69).

از جمله دلائل پیروی از سیستم خاک این است که انتساب هر فرد به دولت، بیشتر مربوط به خاک است و عملاً قدرت دولت‌ها نسبت به اشخاصی اعمال می¬شود که در قلمرو آنها سکونت دارند و اگر فردی از قلمرو دولتی خارج شود، دیگر نفوذ و سلطه واقعی برای آن دولت نسبت به آن فرد وجود ندارد. همچنین وقتی فردی در سـرزمینی متولد می¬شود، اجباراً تحت حاکمیت آن دولت قرار می¬گیرد، بنابراین باید تبعه آن دولت محسوب شود (همان، ص35).

2-2) تابعیت اکتسابی

تابعیت اکتـسابی مربوط به قاعده دوم از اصل اول تابعـیت است که هیـچ کس نمی¬تواند تابعـیت خود را از دست بدهد. این تابعـیت از چند راه تحصیل می¬شود. الف) ازدواج؛ ازدواج زن خارجی با مردی از اتباع یک کشور؛ ب)تحصیل تابعیت توسط بیگانگان؛ ج) تغییر تابـعیت؛ یعنی فـردی تابعیت خود را تغییر می¬دهد و بر اثر آن تغییر، تابعیت جدید برای همسر و فرزندان خود تحصیل ‌نماید.

تحصیل این تابعیت گرچه در نوشته‌های بعضی از حقوقدانان در ردیف آثار تابعیت‌های اکتسابی قرار گرفته است؛ لکن چون نوعی تحصیل تابعیت هر چند به صورت غیرارادی و تحمیلی می‌باشد، می‌توان آن را «تابعیت تحمیلی» یا «تحمیل تابعیت» نامگذاری نمود.

بنابراین انواع تابعیت را می¬توان به دو دسته تقسیم نمود. اول «تابعیت اصلی» که گاهی ناشی از سیستم خون می¬باشد و به آن تابعیت نسبی اطلاق می¬شود (نصیری، 1381: ج 1و2، 30). این تابعیت را نیز می¬توان به «تابعیت اصلی نسبی» نـامید و گاهی ناشی از سیستم خاک می¬باشد که آن را «تابعیت ارضی» نیز نامیده¬اند (همان، ص33). این تابعیت را نیز می¬توان «تابعیت اصلی ارضی» نامید. دوم «تابعیت اکتسابی» که از راه ازدواج، تغییر تابعیت و تحصیل تابعیت بدست می‌آید.

3) آثار و نتایج تابعیت

به مجرد تحصیل تابعیت از نوع اصلی یا اکتسابی، آثاری بر آن مترتب می‌گردد، این آثار که دارای وصف حقوقی می¬باشند، به دو دسته آثار حقوقی عام تابعیت و آثار حقوقی خاص تابعیت تقسیم می¬شوند.

1-3) آثار حقوقی عام تابعیت

رابطه تابعیت پس از به هم پیوستن اجزاء آن بین فرد و دولت برقرار می¬گردد. با برقراری این رابطه و تحقق شرایط آن، تابعیت در معنای کامل خود تحقق یافته و بر روابط حقوقی اشخاص چه در قلمرو داخلی و چه در قلمرو بین¬المللی تأثیرگذار خواهد بود.

تفکیک سکنه اعم از اتباع، بیگانگان و بی¬تابعیت¬ها از یکدیگر، تمایز بین حقوق آنان را شامل می¬شود. علاوه بر آن از آثار عام تابعیت ایجاد شخصیت حقوقی برای اتباع، بیگانگان و بی¬تابعیت¬ها می¬باشند، زیرا «هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود» (ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر). همچنین در ماده 16 میثاق بین¬المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966م. آمده: «هر کس حق دارد شخصیت حقوقی او همه جا شناخته شود».

با تفکـیک اتباع از بیـگانگان روابط دوستـانه بین¬المللی افزایش می‌یابد. توسـعه این¬گونه روابط همواره مورد تأییـد و تشـویق اسناد و مجامع بـین¬المللی مـی¬باشد. در مـقدمه اعـلامیه جهانی حقوق بشر آمده: «. … لازم است توسـعه روابط دوستـانه بین¬المللی را مورد تشویق قرار داد». همچنین با تفکیک اتباع از بیـگانگان، وضـعیت پناهندگان روشن خواهد شد. دولت¬ها پس از جداسازی پناهـندگان می¬توانند حقوقی را برای آنان در نظر گرفته یا تابعیت خود را به آنها اعطاء کنند. در ماده 22 کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان آمده: «دول متعاهد تا آنجا که ممکن است در پذیرش و اعطای تابعیت به پناهندگان تسهیلاتی فراهم خواهند کرد و مخصوصاً کوشش خواهند نمود تا امر تحصیل تابعیت را تسریع کنند». لذا امکان حمایت از بی¬تابعیت¬ها و رعایت حقوق آنان تسریع می¬شود.

حقوق اتباع داخلی معمولاً معین بوده و فقط در موارد خاص از قبیل صغر سن و محکومیت، دارای محدودیت است، در حالی که حقوق بیگانگان نسبت به حقوق اتباع محدودتر و در برخی موارد ممنوعیت در بهره¬مندی از برخی حقوق را به همراه دارد. این محدودیت یا ممنوعیت¬ها گاه از حقوق کشور محل اقامت بیگانه نشأت گرفته و گاه به دلیل میزان حقوقی است که مورد شناسائی کشور متبوع شخص بیگانه قرار گرفته است. به عبارت دیگر در صورتی که بیگانه در کشور متبوع خود از حقوقی کمتر از آن چه قوانین دولت محل اقامت تعیین کرده، برخوردار باشد، نمی¬تواند معادل حقوق تعیین شده در کشور محل اقامت، از آن حقوق بهره مند گردد. در ایران بیگانگان از کلیه حقوق مدنی جز در برخی موارد که در مورد بعدی بیان می‌شود، محروم هستند.

بنابراین برخورداری از حقوق بشر ارتباطی به تابعیت کشورها ندارد، مطابق ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هرکس می¬تواند بدون هیچ¬گونه تمایز، مخصوصاً از حیث نژاد و ملیت از تمام حقوق و کلیه آزادی¬ها بهره¬مند گردد». به عبارت دیگر تفاوت ملیت¬ها تأثیری در برخورداری از حقوق، از جمله حق تابعیت ندارد. مثلاً به موجب ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ¬گونه محدودیت از نظر تابعیت با همدیگر زناشوئی کرده و تشکیل خانواده دهند». در عین حال تابعیت در شکل¬گیری برخی از حقوق می¬تواند تأثیرگذار باشد.

2-3) آثار حقوقی خاص تابعیت

آثار حقوقی خاص نسبت به دارندگان تابعیت¬های اکتسابی، چند صورت است:

1-2-3) پذیرش درخواست فرد

مـطابق ماده 982 ق.م. شخـصی که به تابعـیت ایران پذیرفتـه مـی¬شود، از کلیه حقوق ایرانیان بهره¬مند می¬شود. البته در برخی از کشـورهای جهان محدودیت¬هایی حقوقی برای تابعیت¬های اکتسابی قرار می¬دهند؛ اکثر این محدودیت¬ها نسبت به حقوق سیـاسی می¬باشد. این محدودیت¬ها در ایران مطابق ماده 984 ق.م. شامل کلـیه اشخـاصی است که تابعیت ایران را تحصیل کرده‌اند و به همـسر و فرزندان آنان تسری پیدا می¬کند؛ همچنین شامل زنان خارجی که از طریق ازدواج با مردان ایرانی، دارای تابعیت ایرانی ¬شده¬اند نیز می¬گردد. ماده 982 ق. م. محدودیت¬های مذکور به شرح ذیل است:

«ریاست جمهوری و معاونین او؛ عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه؛ وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری؛ عضو در مجلس شورای اسلامی؛ عضویت در شوراهای استان، شهرستان و شهر؛ استخدام در وزارت امورخارجه و نیز احراز هر گونه پست یا مأموریت سیاسی؛ قضاوت؛ عالی¬ترین رده فرماندهی در ارتش، سپاه و نیروی انتظامی؛ تصدی پست¬های مهم اطلاعاتی و امنیتی».

اگرچه برابر صدر ماده فوق این محدودیت¬ها شامل اشخاصی است که قبلاً تابعیت ایرانی را تحصیل نموده و هم کسانی که بعداً تابعیت ایران را بدست آورده¬اند، می¬شود؛ اما طبق ماده واحده قانون استفساریه ماده 982 ق. م. مصوب 1372 مجلس شورای اسلامی، این محدودیت¬ها نسبت به بند 7 ماده 982 ق.م. شامل افرادی که قبل از تصویب قانون، تحصیل تابعیت نموده¬اند و به امر قضاوت اشتغال یافته¬اند، نمی¬شود. راجع به بند1 ماده 982 ق. م. احراز این مقام طبق اصل 115 ق.ا. منوط به ایرانی الاصل بودن داوطلب است. از دیگر آثارکسب تابعیت ایران برقراری تکالیفی است که بر عهده سایر اتباع نیز می‌باشد. از جهت تکالیف تفاوتی بین دارندگان تابعیت اصلی و اکتسابی وجود ندارد, از جمله این تکالیف می¬توان انجام خدمت نظام وظیفه، اطاعت و حق شناسی نسبت به دولت و به عبارتی اطاعت نسبت به قوانین و رعایت مقررات کشور، احترام نسبت به حیثیت و شئون ملی ایران و پرداخت مالیات را نام برد (همان، ص 74).

2-2-3) همسر تبعه

برابر ماده 984 ق.م. زمانی که فردی به تابعیت ایران پذیرفته می¬شود، همسر وی هم تبعه دولت ایران شناخته می¬شود، ولی زن حق دارد، ظرف یکسال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر، اظهاریه کتبی به وزارت امورخارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر خود را قبول کند. به لحاظ اهمیت خانواده در تشکیل و بقای خانواده و تأثیر همبستگی اعضای خانواده در وحدت جامعه، قانونگذار ایرانی، اصل وحدت تابعیت در خانواده ایرانی را پذیرفته است (سلجوقی، 1385: ص90).

3-2-3) فرزندان تبعه

اولاد صغـیر شـخصی که به تابعیت ایرانی پذیرفته شده، ایرانی مـحسوب می¬گردد، لکن آنها حق دارند، ظرف یک سال از زمان رسیدن به سن 18 سال تمام، اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق پدر را قبول کنند. لیکن به این اظهاریه، باید تصدیق دولت متبوع پدر، دائر بر اینکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت، ضمیمه شود. اصل وحدت تابعیت نسبت به اولاد صغیر شخص پذیرفته شده نیز لحاظ گردیده است. این تحصیل تابعیت ایرانی پدر، به هیچ وجه درباره اولادی که در تاریخ تقاضانامه به سن 18 سال تمام رسیده‌اند، مؤثر نمی‌باشد .

4-2-3) کسب تابعیت زن به واسطه ازدواج

قانون کشورها نسبت به زن¬هایی که با مردان خارجی و زن¬های خارجی که با مردان تبعه همان کشور ازدواج می¬کنند، متفاوت است و از یک شیوه، تبعیت نمی‌کند. قانونگذار ایران نیز در مواد 987ـ 986 ق. م. از دو رویه متفاوت تبعیت کرده است. طبق ماده 976 ق.م. زن غیر ایرانی که شوهر ایرانی اختیـار کند به تابعیت ایران نائل مـی¬گردد و هـمانند تابعیت اکتـسابی از حقوق و تکالیف مربوط به اتباع برخـوردار می¬شوند. بند 6 این ماده تصریح می‌کند، هر زن تبعه خارج که شوهر ایرانی اختیار کند ایرانی محسوب می‌شود؛ به این معنی که اگر شوهر در مدت زناشوئی از تابعیت ایران خارج شود زن مزبور به تابعیت ایرانی باقی خواهد ماند؛ مگر اینکه طبق ماده 988 ق.م. اجازه دولت برای ترک تابعیت شامل زن مزبور نیز بشود. همچنین با پایان یافتن ازدواج (فوت یا طلاق شوهر) این تابعیت از بین نمی¬رود.

در ماده 987ق.م. آمده: «زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می¬نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر آنکه مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود».

4) تحصیل تابعیت در نظام حقوقی جهان برخی از کشورها علاوه بر تحصیل تابعیت ازسیستم خون و خاک از قاعده «سیستم اقامتگاه»نیز برای تحصیل تابعیت استفاده کرده¬ا¬ند.

کنوانسیون اروپایی تابعیت، مورخه 1997م. قواعد تحصیل تابعیت کشورهای عضو کنوانسیون را برای کشورهای مذکور بیان نموده‌اند؛ در ذیل به برخی از مقررات اشاره می¬گردد:

ـ بند 1 ماده 6 کنوانسیون: «هر دولت عضو کنوانسیون، در مقررات داخلی این امر را مقرر می¬داند که تابعیتش به طور قانونی توسط اشخاص ذیل کسب شود».

ـ بند ب از ماده 6 کنوانسیون: «اطفال مجهول الهویه¬ای که در سرزمینش یافت شوند که در غیر این صورت بی¬تابعیت محسوب می¬گردند». بدین معنا که دول عضو کنوانسیون مکلف می¬گردند، در قوانین داخلی خود این امر را مقرر دارند که نسبت به اطفال مجهول¬الهویه¬ای که در سرزمینشان یافت می¬شوند، تابعیت خود را به نحو قانونی به این اشخاص اعطاء کنند و در صورتی که این¬گونه اشخاص در غیر سرزمین آنها یافت شوند، از حیث مقررات آن کشور بی¬تابعیت محسوب خواهند شد.

ـ بند 2 ماده 6 کنوانسیون: «هر دولت طرف کنوانسیون در قانون داخلی خود، تابعیتش را به اطفالی اعطاء می¬کند که در قلمرو وی متولد شده¬اند منوط به آن که در زمان تولد، تابعیت دیگری را تحصیل نکرده باشند». بنابراین کشورها می¬توانند مقررات مرتبط با تعیین اتباع خود را بصورت آزاد، انحصاری یا با انعقاد قراردادهای منطقه‌ای یا جهانی تنظیم نمایند.

1-4) طرق تحصیل تابعیت در ایران

تابعیت ایران مطابق ماده 976 ق.م. به شرح ذیل است:

«1- کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد؛ 2- کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خـارجه متـولد شـده باشند؛ 3- کسانی که در ایران متولد شـده و پدر و مادر آنـها غیر معلوم باشـد؛ 4- کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده¬اند؛ 5- کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن 18 سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آنها به تابعیت ایران برطبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است؛ 6- هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند؛ 7- هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد. تبصره: اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود».

1-1-4) سکونت و تابعیت

مطابق بند 1 ماده 976 ق.م. قانونگذار به عنوان یک فرض قانونی، هرکس که در ایران سکونت داشته را تبعه ایران دانسته است، صرف نظر از اینکه ولادت آنها در کدام کشور بوده یا پدر و مادر آنها تابعیت چه دولتی را داشته¬اند یا در کدام کشور متولد شده¬اند. همین که محل سکونت آنان در ایران باشد و مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران واقع نگردد، ایرانی محسوب می‌شوند. واضح است تابعیتی که طبق این اماره تعیین می‌شود مبتنی بر سیستم خاک به معنای حقیقی خود نیست، بلکه در حقیقت، با قبول این اماره، قانونگذار ایران سیستم اقامتگاه را اعمال کرده است. علت این اماره قانونی همان تشابه مفاهیم تابعیت ارضی و اقامتگاه است (ر.ک. نصیری 1381: ج 1و2، ص62). برخی از حقوقدانان معتقدند: «این بند را می‌توان جانشین ماده 13 قانون¬نامه تابعیت دانست نه به این معنا که بر معیارهای خاک و خون در تعیین تابعیت اصلی ایران، معیار دیگری، یعنی معیار سکونت در ایران، افزوده گردد که اگر در تابعیت ایرانی یا خارجی کسی که ساکن ایران است، تردید رخ دهد، مادام که تابعیت خارجی وی مدلل نشده است، باید او را تبعه ایران به شمار آورد، لذا این بند مشتمل بر اصل ایرانی بودن ساکنین ایران است، مگر خلاف آن ثابت شود» (سلجوقی، 1385: ص 86).

2-1-4) ایرانی بودن پدر و تابعیت اطفال

بند 2 ماده 976 ق. م. مؤید پذیرش سیستم خون در نظام قانونگذاری ایران است، یعنی هر طفلی که از پدر ایرانی متولد شود، به مجرد تولد چه در داخل کشور باشد یا در خارج، ایرانی محسوب می¬گردد (نصیری، 1381: ج1و2، ص30). مشمولین بند 2 این ماده به جهت تولد از پدر ایرانی، برخلاف سایر دارندگان تابعیت¬های اصلی که در بندهای 5 ـ 4 ـ 3 ماده 976 ق.م. به آنها اشاره شده ایرانی¬الاصل نامیده می‌شوند .

بنابراین قانون ایران، تابعیت اصلی برحسب سیستم خون را، فقط از راه نسب پدری پذیرفته و نسب مادری را لحاظ نکرده، حال آنکه برخی از کشورها تابعیت والدین طفل در هنگام تولد را ملاک تعیین تابعیت طفل دانسته¬اند. در این صورت چنانچه در موقع تولد طفل اختلاف در تابعیت پدر و مادر باشد، طفل طبق سیستم خون، دارای دو تابعیت می¬گردد. سیستم خون در فرانسه امروزه با همین مفهوم عمل می¬شود (همان، ص64).

با توجه به تعریف سیستم خون، ملاک تشخیص تابعیت، زمان تولد می‌باشد، یعنی ضابطه تابعیت نسبی در ایران، تابعیت ایرانی پدر حین ولادت طفل است و زمان انعقاد نطفه مورد نظر نیست. بدیهی است هرگاه بعداً پدر تغییری در تابعیت خود بدهد تأثیری در تابعیت فرزند، نخواهد داشت (همان، ص65). نتیجه حکم ماده 2 آن است که با مشخص شدن هویت و تابعیت ایرانی پدر، تابعیت فرزند نیز ایرانی است هر چند تولد فرزند در کشوری دیگر رخ داده و تابعیت آن کشور نیز به او تعلق گرفته باشد. حال چه تابعیت ایرانی پدر، از نوع تابعیت اصلی یا تابعیت اکتسابی باشد (سلجوقی، 1385: ص 79).

3-1-4) والدین مجهول و تابعیت اطفال

در بند 3 ماده 976 ق.م. آمده: «کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشند ایرانی محسوب می¬شوند». منظور از غیر معلوم می¬تواند نامعلوم بودن تابعیت پدر و مادر یا مشخص نبودن والدین فرزند باشد. شرط اصلی این بند تولد در ایران است. لذا این بند از «سیستم خاک» پیروی کرده است. مشمولین این بند نیز مانند مشمولین بند 2 از دارندگان تابعیت¬های اصلی ایرانی محسوب می¬گردند، لکن چون از طریق خاک دارنده تابعیت اصلی ایرانی شده¬اند؛ می¬توان آنها را دارندگان «تابعیت اصلی ارضی» نامید.

البته ادامه این تابعیت تا زمانی است که هویت پدر و مادر معلوم نگردد. اما اگر هویت آنها معلوم شود به اقتضای تابعیت پدر و مادر در تابعیت شخص هم تغییراتی حاصل می¬گردد. مگر آنکه معلوم گردد آنان بدون تابعیت می¬باشند که در این صـورت با توجه به ایـنکه حکم خـاصی در قانون تابعیت ایران دیده نمی¬شود، می‌توان آنان را نیز مشمول همین بند دانسته و اطفال بدنیا آمده از آنان را ایرانی محسوب نمود (همان، ص 81).

4-1-4) تابعیت اطفال نامشروع

در قانون ایران راجع به اطفالی که نسب آنها نامشروع است بحثی نشده، چون برابر مقررات فقهی اطفالی که نامشروع هستند را نمی¬توان ملحق به پدر دانست؛ لذا امکان تعیین تابعیت آنها از طریق بند 2 ماده 976 ق. م. وجود ندارد. ولی چنانچه این اطفال در ایران متولد شوند یا سـاکن ایران باشند، در این صورت می¬توان با استفاده از بندهای ماده 976 ق. م. و با استفاده از سیستم خاک یا قاعده محل سکونت، به آنان تابعیت اصلی ایرانی داد. در صورتی که این اطفال در خارج ایران بدنیا آمده باشند و محل سکونت یا اقامت آنها ایران نباشد، ولی محرز شود که پدر طبیعی آنـها ایرانی است، می¬توان با توجه به رأی وحدت رویة ش 617 مورخه 3/4/76 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آنان را ایرانی دانست (مجموعه تنقیح شده¬ قوانین و مقررات حقوقی،1384: ج1، ص 922).

متن رأی بدین شرح است: «به موجب بند الف ماده 1 قانون ثبت احوال مصوب 1355 یکی از وظایف سازمان ثبت احوال، ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده 16 و 17 قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا این که والدین طفل نامعلوم باشد، تعیین تکلیف کرده است. لیکن در مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه نماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسأله 3 و 47 از مـوازین قضائی از دیدگاه حـضرت امام خمینی (ره) زانی پدر عـرفی طفل تلقی و نتیجه اینکه کلیه تکالیف مربـوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی می¬باشد و حـسب ماده 884 ق.م. صرفاً موضوع توارث بین آنها منتفی است».

لذا مجوز اخذ شناسنامه برای طفل ناشی از روابط نامشروع، به معنی پذیرش تابعیت ایرانی طفل است، چرا که شناسنامه ایرانی برای ایرانیان صادر می¬گردد. اما آنچه روشن است این که تابعیت این اطفال اکتسابی نبوده و تابعیت اصلی تلقی می¬گردد؛ اگرچه نمی¬توان آن را تابعیت اصلی نسبی دانست.

5-1-4) والدین خارجی و تابعیت اطفال

طبق بند 4 ماده 976 ق.م. کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده¬اند، بوجود آیند، ایرانی محسوب می¬شوند. تولد در خاک ایران به موجب این ماده پیروی از سیستم خاک می‌باشد. ولادت طفل و ولادت یکی از والدینش در خاک ایران، تأکید مضاعفی از ناحیه قانونگذار بر پیروی از سیستم خاک تلقی می¬گردد. تابعیتی که از این طریق تحصیل می¬گردد «تابعیت اصلی ارضی» است.

با آنکه در اسلوب تابعیت ایران، تابعیت مادر در تعیین تابعیت فرزند مؤثر شناخته نشده، اما این بند برای تولد مادر در ایران ارزش حقوقی قائل شده است. این ارزش به لحاظ نقش مادر در تربیت فرزند می¬باشد و چون تولد مادر، مانند تولد پدر، در ایران به طور طبیعی سبب گرایش فرزند به تمدن و فرهنگ این سرزمین و آشنائی و علاقه وی نسبت به این فرهنگ می¬گردد، قانونگذار آن را به انضمام شرط دیگر، یعنی تولد خود شخص در ایران، برای تابعیت ایرانی کافی دانسته است (همان، ص82).

6-1-4) خارجی بودن پدر و تابعیت اطفال

برابر بند 5 ماده 976 ق.م. برای تابعیت ایران دو شرط لازم است، اول شرط ولادت که با استفاده از سیستم خاک دارای تابعیت اصلی ایران می¬شوند؛ دوم اقامت یک ساله در ایران که پس از رسیدن به سن 18 سال تمام است. اینگونه تابعیت را نیز می¬توان «تابعیت اصلی ارضی» نامید. البته تفاوتی بین این بند و بند 4 ماده 976 ق.م. در زمان تحقق تابعیت می¬باشد، در تابعیت بند 4، زمان تحقق تابعیت لحظه تولد و در تابعیت موضوع بند 5، زمان احراز سن 19 سالگی تمام می¬باشد (همان، ص83).

در اجرای بندهای 5و4 ماده 976 ق.م. رعایت مواد987ـ977 ق.م. ضروری است. ماده 977 ق.م. مقرر می‌دارد: «الف ـ هرگاه اشخاص مذکور در بند 4 ماده 976 ق.م. پس از رسیدن به سن 18 سالگی تمام، بخواهند تابعیت پدر خود را قبول کنند، باید ظرف یک سال درخواست کتبی، به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان، دایر بر اینکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند. ب ـ هرگاه اشخاص مذکور در بند 5 ماده 976 ق.م. پس از رسیدن به سن 18 سال تمام، بخواهند به تابعیت پدرخود باقی بمانند، باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر بر اینکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند».

ماده 978 ق.م. اضافه می‌کند: «نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شده¬اند که در مملکت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آنها را به تابعیت ایران منوط به اجازه می¬کنند معامله متقابله خواهد شد».