حقوق شما چقدر کم شده است؟

[spow 44197]

حقوق شما چقدر کم شده است؟

بررسی میزان قدرت خرید براساس حقوق دریافتی وبرابری ان با نرخ دلار

 

 

به گزارش تعامل، یعنی اگر بر فرض مثال یا محال شما یک میلون تومان حقوق بگیرید:

 

 

به عبارتی از ابتدای سال ۹۰ تا کنون ۵۸۸ دلار(۳۱۳-۹۰۱) (برای هر یک میلیون تومان حقوق) از حقوق شما کسر شده

[moein.s 18983]

الان ارزش خود دلار هم نسبت به دلار قدیم ارزش چند سنت رو داره ها....

 

با توجه به بدهی بالا و همچنین کاهش و یا در حقیقت حبابی بودن حساب ارزی و پول بدون پشتوانه(همون بدون ذخیره ی طلا)...

این رو هم حساب کردن؟

 

اگه اطلاعات اونوری رو هم داری سجاد جان بریز رو داریره...ببینیم اونور چه خبره...

 

یعنی می خوام بدونم اونوری ها هم دخیل هستن تو این اوضاع یا نه....البته با توجه به نکاتی ریزی که گفتم تو چند سطر اول باید اینجوری باشه..می دونی که اینا در حقیقت آمریکایی جماعت ارزش پولشون یعنی دلار رو بدون پشتوانه حفظ کردن....

[spow 44197]

الان ارزش خود دلار هم نسبت به دلار قدیم ارزش چند سنت رو داره ها....

 

با توجه به بدهی بالا و همچنین کاهش و یا در حقیقت حبابی بودن حساب ارزی و پول بدون پشتوانه(همون بدون ذخیره ی طلا)...

این رو هم حساب کردن؟

 

اگه اطلاعات اونوری رو هم داری سجاد جان بریز رو داریره...ببینیم اونور چه خبره...

 

یعنی می خوام بدونم اونوری ها هم دخیل هستن تو این اوضاع یا نه....البته با توجه به نکاتی ریزی که گفتم تو چند سطر اول باید اینجوری باشه..می دونی که اینا در حقیقت آمریکایی جماعت ارزش پولشون یعنی دلار رو بدون پشتوانه حفظ کردن....

 

تو اونش که شکی نیست ولی یه حساب سرانگشتی میتونه تفاوت نرخ افت ارزشهارو ملموس بهمون نشون بده

الان دارم میرم سرکار فردا برگشتم دنبال یانکی های گاوچرونم میریم

[spow 44197]

قبل از اینکه در مورد افت ارزش دلار وحفظ ارزش اون به کمک نهادسازی امریکایی حرفی بزنیم بهتره اونور قضیه رو از عینک داخل ببینیم

این متن مقاله ای هست که دوسال قبل از انفجار ارزی کشور نوشته شده ودر خوش بینانه ترین حالت نرخ واقعی دلار را 3000 تومان ودر حالت واقعی 7000 تومان براورد کرده بود

حالا اول مقاله را بخوانیم

 

رئیس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران اعلام کرد: تثبیت نرخ ارز موجب تضمین سود واردات شده، در حالی که ثبات نرخ ارز مهم نیست، بلکه کنترل آن اهمیت دارد. غلامحسین رحیمی در ادامه افزود: به نظر می رسد نرخ واقعی ارز (دلار) بیش از ۳۰ هزار ریال باشد. این اظهارات بهانه ای شد تا باز به مقوله جدی و بسیار اساسی نرخ ارز نگاهی بیندازیم.

پس از مدت ها عدم تشخیص واقعیات اقتصادی کشور و عدم توجه به بدیهی ترین آنها یعنی نرخ ارز و افتخار به تثبیت برابری ارزش ریال با دلار که از دوران رئیس جمهور قبلی آغاز شد، زمزمه های مخالفت با آن آغاز شده است. در سالی که دولت قصد دارد یک جراحی جدی در اقتصاد کشور انجام دهد بزرگ ترین کاری که می تواند صورت دهد، واقعی سازی نرخ ارز است. از سال ۷۶ تاکنون برابری ریال با دلار از ۷۹۸ تومان به ۹۳۰ تومان افزایش یافته است. در ظاهر به نظر می رسد دلار در برابر ریال ۱۴ درصد افزایش ارزش داشته است و متاسفانه برخی با توجه به عدد ۹۳۰ تومان، عنوان می کنند که ریال پول ضعیفی است. اما واقعیت چیست؟ در خوشبینانه ترین حالت، از سال ۷۶ تاکنون، ریال تورمی در حدود ۷۰۰ درصد داشته است و در طی این مدت دلار ۱۴ درصد افزایش داشته است؛ بنابراین ریال در برابر دلار بیش از ۷ برابر اضافه ارزش داشته و تقویت شده است. در سال ۷۶، کارمندی که ۵۰ هزار تومان حقوق دریافت می کرده قادر بوده است که با آن ۶۰ دلار خریداری کند، در حالیکه همان شخص اگر هم اکنون ۵۰۰ هزار تومان نیز دریافت کند قادر خواهد بود که با آن ۵۵۰ دلار خریداری کند. یک سئوال ساده و بسیار اساسی این است که در اقتصاد ایران چه اتفاقی رخ داده است که قدرت خرید جهانی شهروندانش در طی یازده سال، بیش از ۱۰ برابر شده است؟

چیزی که غلامحسین رحیمی در مورد ارزش واقعی برابری ریال و دلار بیان کرده است، چند برابر واقعیت خوشبینانه است زیرا رقم ۳۰۰۰ تومان برای هر دلار، وقتی صحیح است که میانگین تورم کشور در بازه زمانی ده ساله فوق ۱۰ درصد بوده باشد در حالی که این رقم نزدیک به ۲۰ درصد است. با این حساب نرخ واقعی دلار در برابر ریال بیش از ۷۰۰۰ تومان است.

به گفته رحیمی، وضعیت مغشوش بازار سبب نادیده گرفتن توانمندی داخل شده و انتظار می رود با استفاده از قوانین حمایتی برای تولیدات، مساله واردات با انضباط بیشتری صورت گیرد. بزرگترین قانون حمایتی برای تولید داخل، تقویت نرخ ارز است نه تثبیت نرخ ارز، نمی توان برای حمایت از تولید داخل، دیوارهای بتنی ایجاد کرد. تنها کشوری که در جهان پول خود را با صرف هزینه های زیاد تقویت می کند، ایران است. نگاهی به عملکرد کشورهایی مانند چین، ایالات متحده و ... بخوبی واقعیت ماجرا را نشان می دهد. متاسفانه رسانه های داخل کشور بدون توجه به مبانی علمی و با پیش کشیدن مفهوم بی معنای پول ملی، کاهش ارزش دلار را بد و تثبیت ارزش برابری ریال با دلار را افتخار جلوه دادند. در طی پنج سال گذشته اتحادیه اروپا و ایالات متحده بزرگترین فشارها را بر چین وارد ساختند تا این کشور را وادارند ارزش یوان را افزایش دهد و چین با این همه فشار خزانه داری آمریکا، در نهایت فقط ۱۰ درصد ارزش یوان را افزایش داد در حالیکه در طی این مدت سالانه ۱۰ درصد رشد اقتصادی داشته است.

● تاثیر نرخ ارز بر صادرات و واردات

ارزش بسیار بالای کنونی ریال، باعث نابودی صنایع کشور شده است. این موج نابودی در حوزه مشاغل کوچک که به مردم عادی تعلق دارد، بیش از سایر بخش هاست زیرا مانند صنایع بزرگ از سوی دولت، حمایت نمی شوند. صنعت کفش، نساجی، لوازم خانگی و بسیاری دیگر از صنایع بدین خاطر از بین رفته یا در حال از بین رفتن هستند که هر ساله بدون اینکه بدانند ۲۰ درصد افزایش قیمت پنهان در برابر کالاهای مشابه خارجی داشته اند زیرا کالاهای بیگانه هر ساله با احتساب تورم اندک در آنها و ثابت بودن ارزش پول مبادله شده، ارزان تر شده اند. چنانچه در ۱۰ سال آینده نیز نرخ ارز تثبیت شود ما در سال ۱۳۹۶ شاهد دلار ۱۱۰۰ تومانی و حقوق چهار میلیون تومانی ماهانه کارمندان خواهیم بود که نزدیک به ۴۰۰۰ دلار ارزش خواهد داشت و از درآمد سرانه کنونی ایالات متحده نیز بیشتر است. در آن زمان اقتصاد کشور تا حد کشورهای عربی نزول یافته و صد در صد وارداتی است؛ و از آنجایی که جمعیت بالای کشور با کشورهای یک میلیونی عربی قابل مقایسه نیست، کشور نمی تواند در بلندمدت هزینه ماجراجویی پول ملی را پرداخته و با واردات رفاه مردم را حفظ کند و در نهایت مجبور خواهد شد به یکباره نرخ ارز را افزایش شدیدی دهد و این مساوی است با بحران شدید اقتصادی برای کشور. این گرانی کالا و خدمات داخل را در همه جا می توان دید. هزینه سفر به خارج از کشور به مراتب کمتر از سفر به مکان های توریستی داخل است. هزینه دستمزد شاغلان بخش خودرو در ایران از اکثر کشورهای تولیدکننده جهان بالاتر است زیرا کارگران خودروسازی ایران دستمزد بالاتری دریافت می کنند؛ با توجه به اینکه تنها جاذبه کشورهای جهان سوم برای سرمایه گذاری خارجی، دستمزد پایین نیروی کار است، نرخ کنونی دلار این جذابیت را نیز از اقتصاد ایران گرفته است.

● نرخ ارز و فرار سرمایه

اصلی ترین دلیل فرار سرمایه و مهاجرت مردم، ارزش زیاد ریال است. هر کسی می تواند با فروش یک واحد آپارتمان در تهران و خرید یک خانه با کیفیت بسیار بهتر در اروپا یا آمریکا، نه تنها رفاه خود را افزایش دهد، بلکه مقداری نیز پس انداز کند. بدتر از این حالت نیز وجود دارد، بسیاری از سرمایه داران راه حل جالبی یافته اند آنها روش کسب درآمد از داخل و خرج در خارج را در پیش گرفته اند. تورم در داخل باعث می شود به راحتی بتوان سالانه حداقل بیست درصد سود کرد و اگر عده ای بخواهند با سرمایه زیادی که دارند موج منفی در اقتصاد به راه بیندازند سودهای بیشتری نیز کسب خواهند کرد و در انتهای سال با تبدیل ریال خود به دلار و انتقال آن به خارج سود ببرند، نرخ برابری ریال با دلار نیز تغییری نکرده است و از این بابت در امان هستند.

دولت نهم در ابتدای روی کار آمدن خود روزانه یک ریال نرخ ارز را افزایش داد. این اقدام از طرف اقتصاددانان بزرگی مانند جوزف استیگلیتز نیز مورد تمجید قرار گرفت که متاسفانه برخی احزاب با اقدامات پوپولیستی مانند ادعای تضعیف پول ملی، مانع ادامه کار شدند.

● نرخ ارز و تورم وارداتی

یک استدلال ناقص در مورد نرخ ارز، افزایش تورم به خاطر افزایش قیمت کالاهای وارداتی است. در پاسخ به این مساله باید به موارد خاصی اشاره کرد. نخست اینکه پایین نگاه داشتن نرخ تورم را نباید با نابود کردن تولید داخل انجام داد، هیچ منطقی چنین حکمی صادر نمی کند. دوم اینکه اگر افزایش نرخ ارز به آرامی صورت گیرد و به صورت شوک درمانی نباشد چنین مشکلی پیش نخواهد آمد. زیرا تولید داخل به آرامی جایگزین واردات خواهد شد.

اشتباه بزرگی که در مورد موج واردات صورت می گیرد، نسبت دادن همه دلایل واردات به کیفیت کالاهای داخلی است. نمی توان گفت این استدلال کاملاً نادرست است، اما توجیه کننده نیست. افزایش کیفیت تولید در شرایطی امکان پذیر است که صنعت در بازار باقی بماند و سپس کیفیت خود را ارتقا بخشد. ضمن اینکه باید به حمایت های هوشمند دولت از تحقیق و توسعه توجه کرد نه کاهش نرخ ارز و نابودی تولید داخل. اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته است که باید به انتخاب بزرگی دست بزند و آن چیزی جز تضعیف شدید و آرام ریال نیست. باید با واقعیات علمی زندگی کرد نه با مفاهیم تخیلی.

[spow 44197]

کاری به نظریات طرفدارانه یا ضد این وان در این مقاله ندارم ولی واقعیات کتمان ناپذیر وسوالات وابهامات جالبی در زمینه سوال دوستمون در این مقاله هست که ارزش خوندنش رو مشخص میکنه

 

وینستون چرچیل و فرانکلین روزولت رییس جمهور انگلیس و آمریکا به عنوان دو عضو مهم متفقین در سال ۱۹۴۱ یعنی اوایل جنگ جهانی دوم پس از مذاکراتی سری در کشتی نیروی دریایی آمریکا بنام آگوستا در سواحل نیوفاندلند در اقیانوس اطلس، پیمان نامه مهمی را با نام منشور آتلانتیک منتشر کردند که اهداف این دو استعمارگر بزرگ در جنگ جهانی دوم و تصویری که این دو کشور برای جهان بعد از جنگ در نظر داشتند را تبیین می کرد. برداشتن موانع پیش روی گسترش تجارت جهانی یکی از بندهای مهم این منشور بود. قدرت های استعمارگر یعنی آمریکا و انگلیس با وجود اختلافات سیاسی بسیار زیاد و رقابت در استعمار، در تبلیغ این وجه آرمان شهر خود هم صدا بودند که جهانی سازی که تعیین کننده ترین جنبه آن آزاد سازی مالی است، مهم ترین راه رسیدن به صلح و پیشرفت است. در واقع آمریکا و انگلیس در بحبوحه جنگ جهانی دوم این نظریه سرمایه داری را تبلیغ می کردند که تجارت آزاد نه تنها باعث رفاه بین المللی بلکه باعث صلح بین المللی نیز خواهد شد. در سال ۱۹۴۲ آمریکا و انگلیس به صورت جداگانه طرح هایی برای ایجاد سازمان هایی بین المللی منتشر کردند که نقش آن ها گسترش تجارت آزاد بین کشورها بود. تلاش های آمریکا و انگلیس در نهایت منجر به برگزاری کنفرانس «برتون وودز» در سال ۱۹۴۴ در آمریکا برای هماهنگ ساختن متفقین که رفته رفته به پیروزی در جنگ نزدیک می شدند، با گسترش نظام سرمایه داری شد. در ژانویه،۱۹۴۴ یعنی یک سال پیش از پایان جنگ جهانی دوم ۷۳۰ نماینده از تمامی ۴۴ کشور متفقین که یک سال بعد در جنگ جهانی دوم به پیروزی کامل رسیدند به دعوت آمریکا در کنفرانس «برتون وودز» گرد هم آمدند تا به ظاهر درباره راه های توسعه و بازسازی پس از جنگ به گفتگو بنشینند. اما در واقع بازسای پس از جنگ تنها یک بهانه بود و هدف اصلی ایجاد زیر ساخت های لازم برای تحقق بخشیدن به نظریه بازار آزاد به عنوان جزء کلیدی نظام سرمایه داری بود. متفقین در این کنفرانس با تأسیس بانک جهانی و صندوق بین المللی پول یعنی زیر ساخت های پیشنهادی آمریکا و انگلیس برای تسهیل و تسریع در روال بازسازی پس از جنگ موافقت کردند. در این کنفرانس همگی پذیرفتند که گسترش تجارت آزاد بین کشورها تنها با تعریف یک سیستم تبادل ارزی قابل اعتماد امکان پذیر است. این موضوع که چهل کشور عضو متفقین با چهل واحد پولی متفاوت هر کدام پول خود را به پول دیگر کشورها تبدیل کنند تقریبا غیر ممکن به نظر می رسید. راه حلی که برای فائق آمدن بر این مشکل ارائه شد، استفاده از یک واحد پولی به عنوان ارز مرجع برای تبدیل بود. بدین صورت کافی بود به ازای هر واحد پولی تنها یک ضریب تبدیل به ارز مرجع بنا به قدرت خرید آن واحد پولی و ارز مرجع تعیین شود. مساله ظاهرا بسیار ساده حل و فصل شد. به خاطر سردمداری آمریکا بین متفقین، دلار آمریکا به عنوان ارز مرجع پذیرفته شد و برای تضمین ثابت ماندن ارزش دلار و جلوگیری از ایجاد بدون پشتوانه دلار توسط آمریکا، بنا به رسم اقتصادی استاندارد طلا که در آن زمان رایج بود، آمریکا تعهد داد هر ۳۵ دلار را با یک اونس طلا معاوضه کند. بدین صورت کشورهای پیروز در جنگ جهانی دوم به طراحی و رهبری آمریکا و انگلیس زیر ساخت های گسترش نظام سرمایه داری به دنیا را از طریق گسترش بازار آزاد برای اولین بار ایجاد کردند.

 

اما برای شروع امپراطوری دلار بر جهان چیزی فراتر از توافق نامه بین متفقین لازم بود. نفت یکی از استراتژیک ترین کالاهای تجاری آن زمان و آینده محسوب می شد و اگر آمریکا می توانست خرید و فروش آن را به دلار تضمین کند، امپراطوری دلار تحقق می یافت. در سال ۱۹۴۵ یعنی یک سال پس از پذیرش دلار به عنوان ارز رایج بین المللی، در ملاقات میان ابن سعود پادشاه عربستان با فرانکلین روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا، پادشاه عربستان تعهد نمود که بنا به توافق صورت گرفته بین متفقین، عربستان بهای نفت را به دلار آمریکا تعیین نموده و به فروش برساند و بدین وسیله در نظام تجارت آزادی که متفقین تعریف کردند بتواند به راحتی ما یحتاج خود را در ازای صادرات نفت با سیستم مالی جدید از بازارهای جهانی خریداری کند. به دنبال عربستان که عظیم ترین معادن نفتی را در اختیار داشت، دلار به عنوان ارز مرجع بین المللی برای فروش نفت یعنی مهم ترین کالایی که در قرن ۲۰ مورد توجه استعمارگران بود، توسط دیگر کشورها نیز رایج شد.

 

در سال ۱۹۶۷ اولین آثار بحران در نظام پولی «برتون وودز» پدیدار گردید. با تکمیل بازسازی ژاپن و اروپای غربی، این کشورها به رقیبی برای آمریکا در اقتصاد جهانی تبدیل شدند. همزمان، ادامه جنگ ویتنام هزینه سنگینی را بر اقتصاد آمریکا تحمیل نمود. تحت تاثیر عوامل فوق اطمینان خاطر جامعه جهانی به دلار متزلزل گردید، به نحوی که تعدادی از کشورها از بانک مرکزی آمریکا خواستند تا بر اساس ضوابط نظام «برتون وودز» دلار آنها را به طلا تبدیل کند. این روند برای چند سال ادامه یافت و در سال ۱۹۷۱ با تقاضای بریتانیا به عنوان اصلی ترین رقیب استعمارگر آمریکا برای تبدیل ۳ میلیارد دلار از ذخیره ارزی خود به طلا به مرحله بحرانی رسید. در اثر این بحران در آگوست ۱۹۷۱ دولت نیکسون رابطه ثابت دلار با طلا را به حالت تعلیق درآورد و دلار را شناور کرد. این اقدام عملا به نظام «برتون وودز» پایان داد. پایان این سیستم موجب پیدایش تورم شدید در اوایل دهه ۷۰ و افت ارزش دلار گردید. در چنین شرایطی برخی ازکشورهای عضو اوپک برآن شدند تا نفت خود را به جای دلار بر پایه سبدی از ارزهای مختلف قیمت گذاری کنند تا از افت قدرت خرید درآمد حاصل از فروش نفت خود جلوگیری نمایند. این امر موجب کاهش تقاضا برای دلار و تضعیف بیشتر آن شد، به نحوی که در صورت ادامه دلار را در یک بحران عمیق فرو می برد.

 

باز هم تنها گزینه برای نجات دلار، خوش خدمتی آل سعود به امپراطوری دلار بود. در سال ۱۹۷۴ دولت نیکسون با دولت عربستان سعودی وارد مذاکره شد تا این کشور را متقاعد سازد که به قیمت گذاری و فروش نفت به دلار ادامه دهد. همزمان قیمت نفت نزدیک به چهار برابر شد. برخی از نظریه پردازان مدعی اند که برای ایجاد و حفظ این شرایط دولت آمریکا با حکومت عربستان سعودی یک معاهده پنهانی منعقد کرده است که بر اساس آن حکومت عربستان سعودی موظف میباشد تا در ازای حمایت آمریکا از حکومت سعودی، با فروش نفت خود به دلار اوپک را وادار سازد که نفت را تنها به دلار قیمت گذاری کرده و بفروش برساند . عده ای از این نظریه پردازان حتی تا آنجا پیش میروند که معتقدند کل این سیستم، از جمله چهاربرابر شدن قیمت نفت، به نحوی هوشمندانه توسط آمریکا طراحی و به اجرا گذاشته شده است.در این راستا، از قول زکی یمانی وزیر نفت وقت عربستان سعودی نقل میشود که وی یقین دارد آمریکا طراح اصلی افزایش قیمت نفت بوده و شاه ایران نیز به این موضوع واقف بوده است زیرا در جریان یک دیدار از وی خواسته است تا به ملک سعود پیغام دهد که "چرا با افزایش قیمت نفت مخالفت میکنید؟ آمریکایی ها خود خواهان این امراند، اگر باور ندارید از هنری کسینجر بپرسید، اوست که خواهان افزایش قیمت نفت است." از این منظر، افزایش قیمت نفت نه تنها هفت شرکت نفتی بزرگ غرب (معروف به هفت خواهران) را که به دلیل فعالیت های خود در دریای شمال و آلاسکا دچار مشکلات مالی سختی شده بودند از ورشکستگی نجات داد، بلکه با بالا بردن تقاضا برای دلار (به دلیل افزایش قیمت نفت) و ایجاد یک سیستم مالی برای به گردش انداختن دلارهای نفتی مازاد در اقتصاد آمریکا، دلار را از بحرانی که دچار آن شده بود نجات داد و هژمونی آنرا بر اقتصاد جهانی مجددا تثبیت نمود. در واقع آل سعود در این ماجرا توانستند حکومت خود بر سرزمین عربستان را به قیمت باز کردن دست استعمارگران در غارت منابع خاورمیانه تثبیت کنند.

 

از سال ۱۹۸۵ به بعد با تثبیت دوباره موقعیت دلار در بازارهای جهانی، آمریکا نفت کشورها را از آن ها می خرید و به ازای آن کاغذی به نام دلار به آن ها تحویل می داد. اما این کشورهای نفت خیز با قسمت زیادی از این دلارها به جای خرید کالا از آمریکا، از دیگر کشورها خرید می کردند. آن کشورها نیز مجبور بودند قسمت عمده این دلارها را به جای خرید از آمریکا برای خرید نفت از کشورهای نفت خیز در صندوق های ذخیره ارزی خود نگاه دارند. از طرفی دیگر حجم عظیم درآمدهای نفتی در بسیاری از مواقع برای کشورهای کوچک ایجاد شده در زمان استعمار بسیار بیش از نیاز بوده و باعث می شد مقدار زیادی از این دلارها به جای این که صرف خرید از آمریکا شوند، در حساب های بانک های آمریکایی به صورت اوراق قرضه خریداری شده توسط شیوخ عربی نگه داری شوند. از طرف دیگر بنا به قواعد خیرخواهانه اقتصاد آزاد همیشه به این کشورها توصیه می شده است، به جای صرف غیر علمی و ساده لوجانه دلارهای نفتی خود برای اهدافی مانند از بین بردن فقر و کاهش فاصله طبقاتی، بنا به دستورات علم اقتصاد آن ها را برای آینده در صندوق های ذخیره ارزی سرمایه گذاری کنند. بدین صورت هر چند در ظاهر آمریکا پول نفتی که از کشورهای اسلامی می خرید را به دلار پرداخت می کرد، اما ساختارها را به گونه ای سامان داده بود که حجم بسیار زیادی از این کاغذها هیچ گاه برای خرید به اقتصاد آمریکا باز نگردند.

 

از سال ۱۹۹۰ با شروع رسمی فروپاشی شوروی و تک قطبی شدن دنیا آهنگ رشد کسری تراز تجاری آمریکا رو به افزایش نهاده و میزان اسکناسی که آمریکا با ازای واردات نفت چاپ و به کشورهای نفتی تحویل می داد افزایش یافت و فاصله صادرات آمریکا از وارداتش یا به عبارتی کسری تراز تجاری این کشور هر ساله بیشتر می شد. اما همزمان با حل مشکل شوروی برای نظام سرمایه داری، مشکل ظاهرا کوچکی در خاورمیانه به نام صدام شروع به رخ نمودن نمود.

 

صدام که در تجاوز به ایران نتوانست به موفقیتی دست یابد، تصمیم گرفت کویت را به خاک عراق ضمیمه کند. اولین دخالت نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه به جنگ خلیج فارس بر می گردد. زمانی که آمریکا تصمیم گرفت صدام را از خاک کویت که توسط ارتش بعث اشغال شده بود خارج سازد. اما چرا آمریکا بر خلاف زمانی که صدام به خاک ایران تجاوز کرد، در برابر حمله صدام به کویت سکوت نکرد؟ اگر آمریکا بنا به منشور آتلانتیک مدافع حقوق مرزی کشورها بود، چرا هنگامی که صدام به مرزهای ایران تجاوز کرد، برای بیرون راندن عراق از مرزهای ایران لشکرکشی نکرد؟ و اگر حل و فصل اختلافات بین کشورها ربطی به آمریکا ندارد، چرا در مورد کویت، آمریکا برای بیرون کردن عراق از مرزهای کویت اقدام به لشکرکشی کرد؟ متاسفانه تناقض ایجاد شده به علت برداشتی غلط از موضوع دخالت نظامی آمریکا است. دخالت نظامی آمریکا ربطی به موضوع مرزبندی بین کشورها ندارد. در واقع صورت صحیح این سوال بدین صورت است که حمله صدام به کویت با چه هدفی بود و این هدف چه منافعی از آمریکا در منطقه را به خطر می انداخت؟

 

پاسخ به این سوال که صدام در حمله به کویت در پی چه هدفی بود، برای کسانی که با شخصیت صدام و رویاهای او برای رهبری جهان عرب آشنا هستند چندان دشوار نیست. صدام به دنبال تسلط بر منابع نفتی خاورمیانه برای تحقق رویاهایش بود. تنها نگاهی به نقشه ایالت بصره پیش از استعمار انگلیس در قرن ۲۰ نشان می دهد که شخصیتی مثل صدام در حمله به کویت با این استدلال که کویت بخشی از خاک عراق است، چه هدفی را دنبال می کرد. عراق با مرزهای فعلی ۸ درصد ذخایر نفت دنیا را به خود اختصاص داده است. خوزستان یعنی اولین جایی که صدام به آن تجاوز کرد نزدیک به ۱۰ درصد ذخایر نفتی دنیا را به خود اختصاص داده است. کویت یعنی دومین جایی که صدام بنا به نقشه عراق پیش از استعمار انگلیس آن را جزئی از خاک عراق می خواند، مالک ۷.۵ درصد ذخایر نفت دنیاست. و اگر کویت را به عنوان بخشی از ایالت بصره و خاک عراق، قبل از استعمار انگلیس بدانیم، چرا از نوار شرقی عربستان سعودی و کشور قطر که جزئی از ایالت بصره پیش از استعمار انگلیس بوده اند چشم بپوشیم!؟

 

همانطور که می دانیم، تقریبا تمامی ذخایر نفت عربستان، در منطقه نوار مرزی عربستان با خلیج فارس در شرق این کشور نهفته است. استعمار پیر هنگام خروج از منطقه خاورمیانه، همانطور که در منشور آتلانتیک آمده بود، تنها بنا به خواست مردم منطقه، کشورهای کوچکی مانند کویت و قطر در مناطق نفت خیز خاورمیانه به وجود آورد! اما در مورد مناطق شیعه نشین شرق عربستان، از چنین سیاستی استفاده نکرد و حاکمیت آن را به آل سعود یعنی سردمداران فرقه جدیدی به نام وهابیت که در این منطقه ایجاد کرده بود سپرد!

 

 

 

نوار شرقی عربستان به همراه قطر نزدیک به ۲۵ درصد ذخایر نفت دنیا را در خود جای داده اند و همانطور که گفتیم پیش از ورود استعمار انگلیس به خاورمیانه، این منطقه جزئی از ایالت بصره عراق به حساب می آمد. با جمع ذخایر نفت مناطقی که صدام بر آن ها چشم طمع داشت به راحتی می توان متوجه شد صدام در پی احیای امپراطوری عربی با تسلط بر نیمی از ذخایر نفت دنیا بود.

 

اما چه کسانی مخالف تشکیل این امپراطوری بودند؟ پاسخ به این سوال را می توان از تعداد سربازانی که هر یک از کشورها در جنگ خلیج برای مقابله با صدام استفاده کردند متوجه شد. آمریکا ۵۷۵ هزار سرباز، عربستان ۵۲ هزار سرباز،‌ ترکیه ۵۰ هزار سریاز و انگلیس ۴۳ هزار سرباز. این موضوع که چرا عربستان سعودی و ترکیه در منطقه از مهم ترین مخالفان این طرح بودند واضح است. اما تشکیل این امپراطوری چه منافعی از آمریکا و انگلیس را به خطر می انداخت؟

 

واضح است که امپراطوری عربی صدام تضاد منافع بسیار شدیدی با امپراطوری دلار داشت. معامله با آل سعود برای حفظ تزریق دلار از طریق نفت به بازارهای جهانی بسیار ساده تر از معامله با قدرت مغروری مانند صدام بود. از طرف دیگر کشورهای کم جمعیت با ذخایر بسیار بالای نفتی، دلار بسیار کمتری برای خرید ما یحتاج خود نسبت به کشوری بزرگ با جمعیتی بسیار زیاد مصرف می کردند. این موضوع به آمریکا کمک می کرد که بتواند به جای تحویل کالا به ازای نفت به جمعیت زیادی از مردم خاورمیانه، کاغذی با نام دلار یا اوراق قرضه به تعداد بسیار پایینی از ایشان تحویل دهد.

 

بوش پدر در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۶۹ (۱۹۹۱) با اشاره به درگیری های منطقه در جنگ خلیج اعلام کرد: «موضوع، تنها یک کشور کوچک نیست، هدف ما یک عقیدهٔ تازه است- یک نظم نوین جهانی، نظمی که در آن کشورهای مختلف تحت یک جنبش گرد هم آمده تا به آرزوهای جهانی بشریت، یعنی: صلح و امنیت، آزادی و حاکمیتِ قانون دست یابند.» آری آمریکا در منطقه به دنبال ایجاد یک نظم نوین بود. نظمی که در ظاهر هدفش صلح، امنیت، آزادی و حاکمیت قانون بود و در باطن تثبیت امپراطوری دلار!

 

از دید غرب صدام باید تضعیف و مهار می شد، به همین خاطر شورای امنیت که در واقع نهادی برای تامین امنیت طراحانش بود و هست، به بهانه های واهی تحریم هایی که برای عراق در زمان اشغال کویت تصویب کرده بود را هیچ گاه بر نداشت! اما این همه باعث نشد صدام دست از سیاست های نفتی خود بردارد. صدام حسین در ۳۰ اکتبر ۲۰۰۰ اقدام به تغییر ارز فروش نفت از دلار به یورو کرد، تصمیمی که نهایتاً به تصویب سازمان ملل رسید. این موضوع باعث شد که آمریکا و انگلیس برای به زیر کشیدن صدام از قدرت در عراق، دست به لشکرکشی دیگری در خاورمیانه بزنند و به بهانه وجود سلاح های کشتار جمعی در عراق صدام را از اریکه قدرت به زیر آورند.

 

اشغال نظامی عراق در سال ۲۰۰۳ طومار قمار سیاست نفتی صدام را در هم پیچید. همزمان با شروع جنگ، تحریم عراق برداشته شد و به قول آن مقاله معروف فایننشیال تایمز در ۵ ژوئن ۲۰۰۳، نفت عراق مجدداً با دلار آمریکا ارزش‌گذاری شد. مخالفت آلمان و فرانسه به عنوان دو اقتصاد برتر حوزه یورو که می خواستند بتوانند همچون آمریکا با چاپ اسکناس ثروت کشورها را به تاراج ببرند نشان از آن دارد که این جنگ نه به خاطر سلاح های کشتار جمعی ای که هیچ گاه در عراق پیدا نشد،‌ بلکه به خاطر حفظ امپراطوری دلار بر دنیا به واسطه نفت خاورمیانه و حفظ قدرت آل سعود و دیگر شیخ نشین های عربی بر منطقه به عنوان حافظ منافع این امپراطوری بود.

 

 

[spow 44197]

از سال 1945 مدت 68 سال میگذره ونرخ برابری دلار با طلا از هراونس 35 دلار به هراونس بالای 1600 دلار افزایش یافته وصدالبته این رابطه یک ارتباط خطی نیست که بتونیم نسبت ببندیم وپارامترها ودلایل متعددی روی این افزایش تاثیر داشتن ولی مسلما با نسبت مشخصی این افت صورت گرفته ودلار به پشتوانه سرمایه بقیه مردم جهان تونسته فعلا ابهت خودش رو حفظ کنه

اما در داخل اقدامات درست با اشتباهات وحشتناکی همراه میشن که دودش مستقیما تو چشم عموم میره ومسئله مطرح شده در پست اول بیشتر به این اشتباهات اعتراض داره!

[moein.s 18983]

دست گلتون درد نکنه سجاد جان یک منبعی هم می زاشتی واسه آیندگان خوب می شد....

 

اون مقاله اولی در مورد ایران می شه گفت صحه می زاشت به این که آقا باید بالا می رفت...تازه این کمه بازم باید بالاتر بره....درست و غلطشم باز به عهده ی هر یک از مخاطبان...

 

البته واسه درستی ش یک مصداق می شه گفت... الان میزان قاچاق در مرزهای جنوبی و شرقی و غربی کمتر شده....قبلا صرف می کرد...به ریسکش می ارزید الان دیگه نمی ارزه....

 

البته واسه ضررهاشم میشه نمونه آورد...

 

این واسه قضیه ی تولید ملی خوبه....ولی این ضررهاش رو نمی شه نادیده گرفت..باید بالانس شه....

 

الان ترازو سمت ضررها داره سنگینی می کنه....حس می کنم بازوی کمک کننده خارجی به این یک هویی بالا رفتن دامن زد...اگه بگیم براساس اون مقاله اولی داشت توی یک شیبی همینجوری می رفت بالا...

 

یک دفعه ای فشاری وارد شده که تمهیدادت پیشگیرانه پیشبینی نشده بود...

 

در مود مقاله ی دوم هم مرسی...به این مقاله یک نکته اضافه کنم....اونم قرار دادهایی هست که جماعت آمریکایی ها در زمان بعد از فروپاشی شوروی و در زمان تک قطبی شدن بستن با کشورهای دیگه...

 

و از اون قراردادهای ترکمنچایی بود....

 

خدمت شما عارض هستم در یک مورد که یک مامور اف بی آی سابق افشاگری می کنه....می گه جوری قرارداد رو بستیم بعد از 30 سال کشور مزبور هنوز به ما بدهکاره....در حالی که چند برابر پول اولیه رو هم داده...

 

همین باعث شده که طی همین قرارداد های آنچنانی بیشتر کشورها به آمریکا مقروض باشند....و در واقع مقروضی گردن کجِ بدهکار رو هم می آره دیگه و این میشه اون جامعه ی جهانی که از اون دَم میزنه که باهاش همراه هستن در تصمیماتش....در واقع برده داری ملت ها..و یک برده داری مدرن...

 

خاطر نشان می کنم که طی قراردادی که با عربستان دارن...نفتشون رو به اونا می فروشن هیچ....باید بخش عمده ی پول های حاصل از اون رو فقط در بانک های آمریکایی سرمایه گذاری کنن....هم خَر رو گرفتن هم خُرما رو!(نقلش رو عوض کردم)

[Javid Maleki 11668]

خدایش عجب درآمدی داشتیم و نمیدونستیماااا

 

واقعاً این اوضاع معلوم نیست ما رو به کجا میبره ولی من به شخصه دارم احساس میکنم وضعیت از اینی که هست وخیمتر خواهد شد.....

 

وای به حالمون