asghar1391 103 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 دی، ۱۳۹۱ آزادسازی قیمتها، « رهاسازی» نشود گروه اقتصادی- خوش‌قلم - چندی پیش مسؤولان از واگذاری بحث تنظیم بازار به بخش خصوص خبر داده‌اند؛ موضوعی که بعضی از صاحب‌نظران از آن به عنوان شانه خالی کردن نهادهای ناظر در مباحث جنجالی چون قیمت‌گذاری خبر داده‌اند. اگرچه مردم نسبت به عملکرد سازمان حمایت و درمجموع دولت در تنظیم بازار انتقادهایی دارند، اما کنار کشیدن دولت در تنظیم بخشی از بازار حرف و حدیثهای فراوانی را به همراه داشته است. این در شرایطی است که نوسانهای قیمتی در بازار، این روزها بیشتر از هر زمان دیگری خود را نشان داده و هر مغازه‌دار، عمده‌فروش و یا خرده‌فروشی، قیمت را در بازار خود تعیین می‌کند، به نحوی که نوسانهای قیمتی کالاها در بازار آن‌قدر زیاد است که مردم براستی نمی‌دانند قیمت یک لیتر شیر هم‌اکنون در بازار چقدر است و فردا این قیمت چقدر خواهد بود، یا قیمت یک کیلوگرم گوشت و مرغ هم‌اکنون چگونه است و چند روز دیگر چه سرنوشتی پیدا می‌کند. هفته گذشته یک مقام مسؤول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر از تهیه بخشنامه‌ای از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داده است که بر مبنای آن، جز چند قلم کالاهای به‌ظاهر اساسی، قیمت‌گذاری بقیه کالاها و مایحتاج عمومی مردم و بویژه اقلام سرمایه‌ای، به تشکلها و انجمنها واگذار شده است. همان‌طور که کارشناسان تأکید کرده‌اند، کنترل دستوری قیمتها شدنی نیست، اما از سوی دیگر افزایش قیمتها و تورم نباید به گونه‌ای باشد که برای مردم ایجاد مسأله کند. جزئیات طرح در این باره رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌گوید: براساس تصمیم جدید، از این پس تشکلها و انجمنهای بخش خصوصی در قیمت‌گذاری‌ها و نظارت و کنترل نقش بیشتری خواهند داشت. تقوی با اشاره به موضوع گروه‌بندی کالایی افزود: در ارتباط با طرح کنترل بازار، طرحی به مجموعه استانها در چارچوب وظایف و تکالیف سازمانی تدوین شده که بر اساس آن بتوانیم بیشتر از ظرفیتهای بخش خصوصی و تشکلها در زمینه کنترل بازار استفاده کنیم. وی گفت: در این باره گروه‌بندی کالایی شامل سه بخش شده است که گروه اول به مجموعه کالاهای اساسی و استراتژیک اختصاص یافت که بیش از 70درصد سبد هزینه خوراکی مردم را از‌آن خود می‌کند. به گفته تقوی، در تأمین ارز مورد نیاز این گروه، از ارز با نرخ مرجع استفاده می‌شود که در این راستا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمانهای صنعت و معدن و تجارت به کنترل بازار شامل رصد تأمین، توزیع، موجودی و قیمتها خواهند پرداخت و به طور مستقیم امر بازرسی و نظارت را بر عهده خواهند داشت. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به گروه دوم کالایی اشاره کرد و افزود: این گروه در اقتصاد ملی دارای اهمیت هستند و در زمینه مواد اولیه مورد استفاده در تولید تعلق پیدا می‌کنند که ارز مورد استفاده این گروه نیز ارز با نرخ مرجع خواهد بود. وی ادامه داد: این کالاها را عمدتاً براساس چارچوب تفاهمنامه‌ای که با تشکلها به امضا خواهد رسید، در قالب ضوابط سازمان حمایت مورد بازرسی و کنترل قرار خواهیم داد و تلاش می‌کنیم با ظرفیت تشکلها در زمینه تأمین، توزیع، موجودی و قیمت این کالاها اقدام کنیم. او همچنین به گروه سوم شامل مجموعه کالاهای صنعتی و کالا و خدمات صنفی اشاره کرد و گفت: این گروه مشمول گروه اول و دوم نیستند، اما همچنان باید ضوابط سازمان حمایت را عمل کنند. به گفته وی، کمیسیونهای نظارت استانی و شهرستانی مثل گذشته عمل کرده و در صورتی که مردم با شکایت یا پیشنهادی مواجه بودند، می‌توانند از طریق سامانه‌موضوع خود را مطرح کنند. همچنین هم سازمانهای صنعت، معدن و تجارت و هم سازمان حمایت آمادگی کامل دارند تا به این موضوعات بپردازند. ضرورت آزادسازی در همین حال، رئیس مجمع عالی واردات، آزادسازی قیمتها را زمینه ساز یک تحول ساختاری مثبت در تنظیم بازار کشور دانست که اقتصاد کشور سالها تشنه آن بوده است. وی اظهار داشت: برای کسب موفقیت در اقتصاد و پیشبرد اهداف چشم‌انداز اقتصادی کشور، نقش اول باید به مردم واگذار شود. این موضوع را باید هم در عرصه تولید و هم در عرصه مصرف دنبال کرد. او ادامه داد: مسلماً چرخ اقتصاد کشور مبتنی بر بهره‌برداری حداکثری از امکانات به منظور تولید با کیفیت‌تر، اصلاح رفتار مصرف‌کننده و ایجاد گزینه‌های بیشتر برای مصرف‌کننده به دلیل انتخاب کالای با کیفیت‌تر و با صرفه‌تر و تکیه بر توانمندی‌های بخش خصوصی به‌منظور کاهش قیمت تمام شده، می‌تواند با شتاب بیشتری برخی عقب‌ماندگی‌ها را در اقتصاد جبران کند. عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به این موضوع که ذات آزادسازی قیمتها به گونه‌ای است که موجب افزایش نقش هدایتگر مصرف‌کننده بر تولید و واردات با کیفیت تر می‌شود، اظهار داشت: در سایه رقابت‌پذیری بیشتر عرضه‌کنندگان کالا که به واسطه آزادسازی قیمتها و تقویت نقش مصرف‌کننده در انتخاب کالای مناسب‌تر پدید خواهد آمد، می‌توان شاهد افزایش کیفیت کالاها، ارتقای سطح خدمات پس از فروش، کاهش قیمتها و افزایش حق انتخاب مصرف‌کننده بود که برآیند همه آنها مسلماً موجب تقویت ساز و کارهای تنظیم بازار خواهد شد. برخوردار ادامه داد: تداوم سیاست کنترل دولتی قیمتها نه تنها مفید نخواهد بود، بلکه موجب خواهد شد تا اقتصاد کشور از مهمترین مزیت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که بهبود سازوکار قیمتها و خاصیت علامت‌دهی آن است، بهره چندانی نبرد و بزرگترین نقطه قوت این قانون را بدل به بزرگترین نقطه ضعف آن کند. یک نکته مهم کارشناسان بر این باورند که آزادسازی قیمتها الزامات خاصی را می‌طلبد و باید در درون یک نظام روشن اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همراه با انسجام در تصمیم‌گیری‌ها صورت پذیرد؛ زیرا تجربه نشان داده در بسیاری از موارد آزادسازی با رهاسازی همراه شده؛ موضوعی که نه به نفع اقتصاد کشور و نه مردم بوده است. 1 لینک به دیدگاه
Fakur 9754 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 دی، ۱۳۹۱ آزاد سازی قیمتها اگه جا بیفته , فی نفسه بد نیست. ولی اشکال کار سر اینه که خود دولت با تزریق بیت المال به جیب بعضی ها ( که عمده ترین وارد کننده ها هستند ) مانع این کار میشه. یعنی نمیذاره این کار بصورت صحیح جا بیفته و بازار رقابت داغ بشه و خود مردم مجبور بشن با حداقل سود کار بکنند. لینک به دیدگاه
soheiiil 24251 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 دی، ۱۳۹۱ همین الانشم قیمتا آزاده این سر کوچه با اون سر کوچه دو هزار تومان اختلاف قیمت داره چطور شد پراید 7 ملیونی یهویی شد 13 ملیون ....دولت بجز باجگیری کار دیگه ای نمیکنه لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده