قوه قضائيه و مسئوليت دولت

[S a d e n a 11,333]

طرح موضوع :

در هر جامعه اي ، دولت براي رسيدن به اهداف مورد نظر خويش ،وظايف ، ماموريتها و تكاليفي را بر دوش دارد كه با وسايل ، ابزار و تشكيلاتي خاص ، همراه با نيروي مجهز انساني كه در خدمت دارد ، در جهت تحقق آن اهداف فعاليت گسترده اي در پيش رو دارد

.اين گستردگي فعاليت روزمره دولت و سازمانهايش در هر سه قوه مقننه ، مجريه و قضائيه ،با توجه به اينكه ابزار ووسايل گوناگوني در خدمت گرفته ، نيز خطرات و خساراتي را به دنبال دارد.اصل مسلم حقوقي كه هر خسارتي را جبران پذير مي داند و اعلام مي دارد نبايد هيچ زياني بي جبران بماند ، امكان طرح و اقامه دعواي مسئوليت مدني را عليه هر شخصي ، خواه حقيقي يا حقوقي و خواه وابسته به حقوق خصوصي يا عمومي ، به شخص زيان ديده مي دهد. اما از آنجا كه دولت ، دو نوع اقدامات تفكيك از يكديگر را مرتكب مي گردد كه به عنوان عمل حاكميت و عمل تصدي از آن ياد مي كنند ؛ اين سوال پيش مي آيد كه آيا دولت و سازمانهايش را مي توان همچون اشخاص معمولي و عادي ، مسئول خسارات يا زيانهايي كه ناشي از اقداماتش مي باشد دانست ؟ و در نتيجه ، معتقد شد كه دولت نيز بايد از عهده خسارات و صدماتي كه در نتيجه فعاليت او در عرصه هاي مختلف به اشخاص وارد مي آورد برآيد و مالاً او را به عنوان خوانده ، به دعواي مسئوليت مدني فراخواند ؟ خواه اين خسارت به يكي از اتباعش باشد يا بيگانه اي كه در اثر اقدامات يكي از قواي سه گانه يا سازمانها و مامورينش خسارت و صدمه اي ديده است ؟ يا اينكه پاسخ پرسشهاي ياد شده منفي است و نمي توان گفت كه يك تبعه يا شهروند مي تواند دولت متبوع خويش را خوانده دعواي مسئوليت مدني قرار دهد؛زيرا دولتها با توجه به وجود حاكميت خويش مبرا از مسئوليتند.

از سوي ديگر ، از آنجا كه دولت يا بهتر بگوييم دولت – كشور ، چون واجد شخصيت حقوقي بين المللي مي باشد ، اين سوال مطرح است كه آيا مي توان قايل به نظريه مسئوليت بين المللي دولت شد و آنچه را كه از ديدگاه حقوق داخلي و رابطه دولت با اتباعش مطرح ساخت ، در زمينه روابط بين المللي دولت و ارتباطش با ساير اتباع دولتهاي خارجي مورد پذيرش قرار داد؟ يا قبول چنين نظريه اي با موانع حقوقي و سياسي مواجه است ؟بي هيچ ترديد امروزه ، نهاد حقوقي مسئوليت دولت ، يكي از پذيرفته ترين نهادهاي حقوقي است كه كمتر كشوري را مي توان نشان داد كه به آن گردن ننهاده باشد . در كشور ما نيز قانون مسئوليت مدني (مصوب 1339) ، در ماده 11 صراحتاً به اصل جبران پذيري خسارات ناشي از عملكرد و اقدامات دولت ( قوه مجريه )اشاره دارد و در مورد عملكرد قضات و جبران پذيري خسارات ناشي از اقدامات قاضي يا محكمه ، اصل 171 قانون اساسي ، تصريحاتي دارد كه نمي توان اصل مسئوليت دولت و قواي سه گانه اش را انكار يا مورد ترديد قرار داد.

بايد اضافه كنيم كه لزوم جبران خسارتي كه برخلاف حق به ديگري وارد آمده است ، يكي از اصول مسلم حقوقي مي باشد كه مورد توجه هر حقوقداني است . تعبير (( دوما)) حقوقدان معروف : (( هر تلف و هر زياني كه به وسيله عمل ديگري تحقق يابد ، خواه منشا آن بي احتياطي ،اهمال يا عدم اطلاع از امري كه دانستن آن لازم است يا خطاهاي مشابه ( هر چند بسيار سبك )باشد ،بايد به وسيله كسي كه بي احتياطي يا خطاي ديگري داشته جبران شود ؛زيرا اين عمل ، ظلمي است كه اعمال شده هر چند كه فاعل قصد اضرار نداشته باشد)) همچنين بايد يادآور شويم كه اصول حقوقي و عدالت اقتضاء دارد ، همان گونه كه اشخاص حقيقي در صحنه هاي اجتماعي و اقتصادي اگر خسارت و زياني وارد آورند ، يا قانوني را نقض و مرتكب جرمي شوند ، بايد متحمل مجازات يا پرداخت خسارت شوند؛ در مورد اشخاص حقوقي خواه دولت يا غير آن ، بايد چنين عمل شود. اصل وحدت احكام شخص حقيقي و شخص حقوقي كه در ماده 588 قانون تجارت ، به گونه اي انعكاس يافته ، مويد آن است .تنها سوالي كه باقي مي ماند آن است كه اشخاص حقوقي همچون دولت و سازمانها و نهادهاي كشوري ، اعمال و اقدامات را شخصاً بجا نمي آورند بلكه اشخاص حقيقي به نمايندگي از جانب آنها اين امور را عملي مي سازند ؛ پس چگونه مي توان آنها را مسئول دانست ؟ در پاسخ بايد گفت ،اين اشخاص ،خواه به نمايندگي يا به عنوان ابزار و اندام شخص حقوقي ، عملياتي را كه به نام و به حساب شخص حقوقي مرتكب مي شوند ،گريبانگير شخص حقوقي است ؛ بنابراين مسئوليت خطا و اشتباه آنان نيز در پاره اي موارد و با جمع بعضي شرايط متوجه شخص حقوقي است .

با توجه به آنچه كه بيان شد ، زمينه بحث مورد نظر را مي توان اين گونه تببين نمود كه آيا اشخاص حقوقي را مي توان واجد مسئوليت مدني دانست ؟ اگر پاسخ مثبت است ،اين سوال در مورد (( دولت – كشور )) يا (( سازمانها و نهادهاي كشوري )) كه منظور مجموعه سازمانهاي مربوط به سه قوه است ، چگونه قابل طرح و پاسخگويي است ؟ بويژه دولت كه هم در صحنه داخلي و هم در عرصه بين المللي واجد شخصيت حقوقي است و چون موضوع حقوق داخلي ( حقوق عمومي ) و سوژه حقوق بين الملل است ، مسئوليت او چگونه قابل تببين است ؟

يادآوري اين نكته ضروري است كه دايرة مسئوليت بين المللي دولت ،گسترده و بسيط است و همان گونه كه نويسندگان يادآور شده اند ، موارد مسئوليت مدني ”كشور – دولت” كه واجد خصيصه بين المللي است ، متنوع مي باشد . ما مهمترين آنها را بدين قرار مي دانيم :

موارد مسئوليت دولت

1- مسئوليت دولت ، ناشي از اقدامات قوه مقننه و فعاليتهاي قانون گذاري:

از نظر حقوق داخلي مطابق ماده 11 قانون مسئوليت مدني ( مصوب 1339)(2) تنها دولت مي تواند نسبت به اعمال تصدي خويش پاسخگو و مسئول باشد و نسبت به خسارات ناشي از اعمال حاكميت ، مسئوليتي متوجه او نيست . بنابراين ،دولت هيچ گونه الزامي نسبت به جبران خسارت ناشي از اعمال مربوط به قوه مقننه كه نوعي عمل حاكميت تلقي مي گردد ، ندارد. با اين توضيح ،اگر از نطق پارلماني نمايندگان يا راي و تصميم تقنيني آنها ، فرد يا افرادي خسارت يا زياني ببيند ، خسارت لزوماً قابل جبران نيست ؛ زيرا اعمال تقنيني ، خواه ناشي از فعاليت مجلس باشد ويا دولت يا مجمع تشخيص مصلحت نظام يا ساير نهادهاي رسمي ديگر ، عمل حاكميت تلقي مي گردد و مسئوليتي متوجه دولت به دليل اعمال حاكميت او نيست . در صورتي كه از حيث بين المللي ، كشورها در برابر اعمال ناشي از قوه مقننه خود مسئوليت بين المللي دارند ؛ زيرا دستگاه قانون گذاري يك كشور بايد در وضع قوانين داخلي خود ، خواه قانون اساسي يا قوانين عادي ، اصول و قواعد حقوق بين الملل را نقض نكند و مصوباتش مغاير با محتواي ايم اصول و قواعد نباشد . (3) حتي برخي از كشورها در قوانين اساسي خود به لزوم هماهنگي حقوق داخلي خود با مقررات بين المللي تصريح دارند (4). رعايت اصول مربوط به حقوق بين الملل در تنظيم قوانين داخلي ، بيشتر در مسئله مربوط به (( وضع و حقوق بيگانگان )) كه بخش مهمي از حقوق بين المللي خصوصي يك كشور را به خود اختصاص مي دهد ، مطرح و قابل توجه است . بنابراين به طور خلاصه مي توان گفت ، دولتها در برابر فعل يا ترك فعل ناشي از عمليات قوه مقننه خود كه مخالف با تعهدات و قواعد بين المللي باشد مسئولند ؛ مثلاً : اگر بردگي را به رسميت بشناسند و با وضع قوانين خاصي از آن به عنوان يك تاسيس رسمي ياد نمايند ، مسئوليت دارند و يا اگر از لغو و نسخ قوانين مغاير با تعهدات بين المللي سرباز زنند ، نيز مسئوليت دارند . تفصيل اين بحث را مي توانيد در نوشته هاي مرتبط با اين موضوع ببينيد(5).

2- مسئوليت دولت ، ناشي از اعمال قوه مجريه و مامورين آن :

در رابطه با مسئوليت دولت ، در اثر اعمال اداري و ناشي از اعمال قوه مجريه و سازمانهاي اداري و اجرايي بايد موضوع را از ديدگاه حقوق داخلي و حقوق بين الملل مورد توجه قرار داد ؛ زيرا اولاً : مردم با سازمانهاي اجرايي و اداري كشور و كارمندان دولت ، بيشترين تماس و ارتباط را دارند. ثانياً :وقتي صحبت از دولت مي شود ، بيشتر مفهوم قوه مجريه از آن فهميده مي شود كه قدرت و حاكميت دولت در آن از تجلي و ظهور بيشتري برخوردار است . به عبارت ساده تر ، وقتي سخن از دولت به ميان مي آيد ، از اقتدار و حاكميت او كه در قوه مجريه بيشترين انعكاس را دارد ،تصويري در ذهن نقش مي بندد كه گويي دولت و قدرت ، همزاد و همراه يكديگرند ؛ و چون همه اقتدار در دست توانمند قدرت سياسي است و ماشين اقتدار در يد مقتدر دولت است ، پس چگونه مي توان دولت را مسئول قلمداد نمود ؟ يا او را به قانون مسئوليت پاي بند ساخت و از او جبران خسارت خواست ؟اما بايد به اين حقيقت اعتراف كرد كه حكومت نيز بايد به قوانين و قواعدي كه خود وضع مي كند ، پاي بند باشد و نمي توان به اين شعار كه (( حاكميت به قوانين خلق شده توسط خود نمي تواند پاي بند باشد ؛ زيرا آفريده بر آفريدگار حكومت ندارد )) ، نفوذ و اعتبار بخشيد ؛زيرا يكي از آثار حكومت قانون ، حاكميت آن بر اعمال و اقدامات قدرت است كه نتيجه آن مسئوليت دولت در برابر زيانهايي است كه در رهگذر فعاليتها و اقداماتش به ديگران مي رساند. مسئله از ديدگاه حقوق بين الملل كمي بيشتر در خور تامل است ؛ زيرا اگر عمل مامورين يا سازمانهاي اداري از لحاظ حقوق داخلي ، موافق قوانين داخلي باشد ، اما مخالف حقوق بين الملل ، مسئوليت دولت در زمينه بين المللي نيز برقرار است . (6) بنابراين ، لازم است تا اين موضوع از دو ديدگاه مورد مطالعه قرار گيرد.

الف – مسئوليت دولت ، ناشي از اقدامات اداري از ديدگاه حقوق داخلي :

با توجه به تصريح ماده 11 قانون مسئوليت مدني ، براي شناخت مسئوليت مدني دولت نسبت به اعمال كاركنانش بايد دو مسئله اساسي را از هم تفكيك نمود. اول : تفكيك تقصير شخصي از تقصير اداري ؛ زيرا به موجب ماده ياد شده ، كارمند دولت ، مسئول و پاسخگوي تقصير شخصي خود است و تقصير اداري يا ناشي از نقص وسايل اداره ، بر عهده دولت است . دوم : تفكيك عمل حاكميت از عمل تصدي است ؛ (7)زيرا دولت نسبت به اعمال حاكميت مسئوليتي ندارد و در اعمال تصدي مي تواند مسئول باشد ،يعني مختار است نه مجبور به مسئوليت . در هر صورت ، تشخيص اين موضوع با دادگاه است كه در صورت احراز مسئوليت ، حكم لازم را صادر مي نمايد.

ب – مسئوليت دولت ، ناشي از اعمال اداري از ديدگاه حقوق بين الملل :

دكترين حقوق بين الملل و رويه قضائي بين المللي در اين اصل متفقند كه : هر كشور در روابط بين المللي ، مسئول اعمال سازمانهاي اداري و ماموران وابسته به آنها ، هنگامي كه به عنوان نماينده قواي عمومي انجام وظيفه مي كنند ، مي باشد ؛ و در اين مورد فرقي بين انواع سازمانهاي اداري و ماهيت اداري و سازماني آنها از نظر تشكيلات عمومي كشور ( متمركز يا غير متمركز ، مستقل يا غير مستقل ،نظامي يا غير نظامي ) نيست . بنابراين ،هر كشوري مسئول اعمال خلاف يا قصور و بي احتياطي كه ماموران خود انجام دهند ، مي باشد ؛ لذا تمامي مقامات كشور ، اعم از مركزي يا غير مركزي (در كشورهاي فدرال )و همچنين تمامي ماموران دولتي در هر سلسله مراتب اداري و داراي هر رتبه و مقامي كه باشند ، مي توانند با اعمال و رفتار خود موجبات طرح مسئوليت بين المللي كشور را به وجود آورند . بنابراين ، ازاين جهت فرقي بين مامورين عالي مقام و مامورين جزء نيست . (8) چنان كه فرقي بين ماموراني كه به عنوان نماينده سياسي يا كنسولي در كشورهاي خارجي به امور سياسي اشتغال دارند و يا ماموراني كه در داخل كشور به امور اداري يا سياسي يا انتظامي مشغولند ،نيست ؛ اين شمول و عموميت مسئوليت را علاوه بر وظايف و اعمال رسمي ماموران دولت ، بايد نسبت به اعمال شخصي و غير رسمي آنان كه خارج از حدود اختيارات خود بوده و حتي بر اثر سر پيچي از فرمان و دستور مافوق صورت گرفته ، صادق دانست ؛ (9) زيرا به عقيده اكثر علماي حقوق بين الملل ، علاوه بر اين كه حدود صلاحيت و اختيارات ماموران دولت به موجب قوانين داخلي تعيين مي گردد و ربطي به حقوق بين الملل ندارد ، مامورين دولت به نام دولت انجام وظيفه مي نمايند و بايد دولت در هر حال مسئول آنها باشد. رويه قضائي بين المللي ، در قضاياي متعددي (10) به استناد دو نظريه ” عمل خلاف حقوق ” و ”ريسك ” كشور را مسئول عمليات خلاف ماموران خود دانسته و استناد به نظريه مسئوليت براساس خطا را مردود دانسته است .

3- مسئوليت دولت ،ناشي از اعمال قوه قضائيه :

مسئله اساسي و مورد بحث ما در اين نوشتار ، همين موضوع است كه براي تببين بهتر آن ناگزير بوديم به مسئوليت دولت در برابر اقدامات قوه مقننه و قوه مجريه نيز به اختصار بپردازيم .

اركان قضائي اعم از قضات يا محاكم و يا ساير تشكيلات قضائي مي توانند مسئوليت مدني و بين المللي دولت را مطرح سازند ؛ زيرا هنگامي كه يك تبعه و شهروند به محاكم دادگستري مراجعه نموده و به عنوان خواهان و خوانده يا متهم و يا شاكي در محكمه حضور پيدا مي كند ، متهم مي تواند به وسيله اقدام قضائي ، خواه دستور يا تصميم قضائي ، يا تصميم اداري بنا حق ، اگر خسارت و زياني ببيند در نتيجه ، خواهان جبران خسارت وارده باشد . در اين صورت ، آيا دولت مسئول جبران خسارت مي باشد يا خير ؟اصل يكصدوهفتادويك قانون اساسي (11) تصريح دارد كه هر گاه در اثر خطاي غير عمدي قاضي كه نوعاً خطايي حرفه اي محسوب مي شود ،خسارتي به شخصي وارد آيد ، دولت مكلف است خسارت را جبران كند ؛ ولي هر گاه زيان ناشي از تقصير عمدي قاضي باشد ، او خود شخصاً مسئول جبران است .

بجاست كه براي تبين بهتر موضوع ، مسئله را از دو ديدگاه حقوق داخلي و بين المللي مورد مطالعه قرار دهيم .

اول : مسئوليت دولت ، ناشي از اقدامات دادرسان از ديدگاه حقوق داخلي:

در اين راستا بايد به اصل يكصدوهفتادويك قانون اساسي بازگشت نمود ونكات قابل بحث در اصل ياد شده در يادآور شد. نخستين نكته مورد توجه ، تفكيك ميان تقصير و اشتباه قاضي در اين اصل مي باشد كه تميز آن دو از يكديگر كاري دشوار است ؛ زيرا در مسئوليت مدني معمولاًبين آن دو تفاوتي نمي نهند و هر خطا و اشتباهي را تقصير مي نامند ( ماده 953 قانون مدني ) . شايد بتوان اشتباه را به معناي قصور و خطاي دادرسي گرفت و تقصير در فرضي است كه سوءنيت و عمدي در كار باشد . پاره اي نيز در تفكيك بين اين دو گفته اند : در اشتباه ، عمل قاضي ، آلوده به امر نامشروعي نيست ؛ در حالي كه در تقصير ، قاضي دانسته به راه ناصواب مي رود و اقدام او آلوده به امري نامشروع است . (12)ماده (8) قانون رسيدگي به تخلفات اداري ( مصوب 1366) ، نيز تقصير را عبارت از نقض عمدي قوانين و مقررات اداري مي داند و قصور را عبارت از كوتاهي غير عمدي در اجراي وظايف اداري . البته اين تفكيك در كار دادرسي وقضات وداوري ، كمي مشكل به نظر مي رسد ؛ زيرا نمي توان تنها با ملاك حسن يا سوءنيت ، اشتباه قاضي را از تقصير او تفكيك نمود ، چه بسا ممكن است يك قاضي با حسن نيت اما بر اثر كاهلي و سستي يا بي اعتنايي به كوشش و اجتهاد علمي در دستيابي و كشف واقعيت و يافتن حكم عادلانه ، حكمي برخلاف صادر نمايد در اين صورت ، بي ترديد نمي توان تنها او را خطا كار دانست و از تقصير او سخني نگفت .

ضمان و مسئوليت قاضي نسبت به احكام صادره از ناحيه وي ، مسئله اي است كه علاوه بر آنكه قانون اساسي بر آن صحه گذاشته ، در اسناد ديني و متون فقهي نيز مورد تاييد فقهاي عظام قرار گرفته است . فتواي مشهور مسئوليت داشتن بيت المال در فرض خطاي قاضي استوار است ، (13) كه مستند آن را در رواياتي همچون خبر (( اصبغ بن نباته )) دانسته اند. مضمون رواياتي كه از حضرت اميرالمومنين (ع) نقل شده حكايت دارد كه خطاي قاضي بر بيت المال است : (( ما اخطات القضاه في دم او قطع فعلي البيت المال المسلمين ))14) بر همين اساس ، فقهاي اماميه معتقدند كه هر گاه ضرري از حكم قاضي متوجه جان يا مال كسي گردد، در صورتي كه قاضي ، خطا كار باشد ؛ يعني در استنباط و يا اجتهاد دچار خطا و اشتباهي شده باشد ، جبران خسارت بر عهده بيت المال يعني دولت اسلامي است ، ولي اگر ضرر به دليل تقصير قاضي باشد ، ضمان يا پرداخت ديه بر عهده قاضي است . (15) فتواي (( شهيد ثاني )) در كتاب ” مسالك الافهام ” نيز بر اين نظر تاييد دارد. ايشان مي فرمايند : (( اگر قاضي در حكمي كه راجع به اموال يا قصاص اشخاص مي دهد ، با وجود تلاش زياد خطا كند ، مسئوليت و ضمان تلف بر عهده بيت المال مي باشد نه دارايي شخصي او … )) (16) ايشان در ” شرح لمعه ” نيز بر تقصير قاضي در فرضي كه تخطي از واجبات امر قضا نمايد ، صحه گذاشته و حتي اگر سوءنيت او احراز نشود ، قضاوت در حال عصبانيت يا پرخاشگري را از موجبات مسئوليت قاضي بر مبناي تقصير او دانسته اند.(17)

با توضيحي كه پيرامون تقصير قاضي داده شد مي توان در مورد تقصير قضائي و تفكيك آن از اشتباه قاضي چنين گفت : خطاهاي عمدي و يا در حكم عمد قاضي ، تقصير شناخته شده كه ملاك و ضابطه تشخيص آن هم شيوه رفتار يك قاضي متعارف است ؛ در حالي كه اشتباه قضائي به خطايي گفته مي شود كه در جريان دادرسي ، اجتناب ناپذير بوده و عرف قضائي آن را بخشودني بداند و به عمد يا سوء نيت قاضي منسب نگردد. بنابراين ، براي تشخيص خطاي قاضي از تقصير او بايد به ضابطه (( خطاي حرفه اي )) رو آورد و از آن بهره جست . بنابراين بي هيچ ترديدي اگر قاضي عمداً متهمي را بدون جهت در بازداشت موقت نگاه دارد و قوه قضائيه نيز به لحاظ ضعف سازماندهي و كندبودن رسيدگيها و عدم نظارت صحيح بر كار قضات ،به طولاني شدن مدت بازداشت كمك كند ، نه تنها مسئوليت قاضي بلكه مسئوليت دستگاه قضا را به دنبال خواهد داشت ؛ زيرا كه تقصير قاضي با خطا و يا تقصير اداري گره خورده و دونوع مسئوليت را موجب مي گردد.

دوم : مسئوليت دولت ، ناشي از اقدامات قوه قضائيه از ديدگاه حقوق بين الملل :

تخلفات دادگاههاي دادگستري هر مملكتي ، موجبات مسئوليت دولت را فراهم مي سازد . مثلاً : اگر يك فرد بيگانه تبعه دولت خارجي به عنوان مدعي يا مدعي عليه يا متهم يا شاكي در مقابل دادگاههاي داخلي حضور يابد ، در تمامي اين موارد اگر دادگاههاي داخلي از رسيدگي قضائي و اجراي حق و عدالت استنكاف ورزند يا به بيگانه اجازه اقامه دعوا ندهند يا رسيدگي را به تاخير بياندازند و يا به عكس ، در امر رسيدگي عجله كرده و فوراً حكم دهند بدون اينكه تحقيقات لازم صورت گيرد ، موجبات طرح مسئوليت كشور را فراهم ساخته اند.

بي شك سرنوشت قضائي اشخاص از لحاظ مدني و جزايي با دادگستري و ساير محاكم مي باشد ، اگر اشخاص به نا حق و بي گناه محكوم شوند و از اين راه زيانهاي مادي يا معنوي ببيند در اين صورت ، نمي توان خسارت را بي جبران باقي گذاشت . بي ترديد اين تكليف به دوش دولت است ولي در اين رابطه دو سوال اساسي مطرح است ؛نخست آنكه : چه اقداماتي از قوه قضائيه مي تواند مسئوليت دولت را فراهم سازد. دوم : با چه شيوه و روشي مي تواند از عهده خسارت برآيد ؟ اين دو مسئله را مي توان به تفكيك به شرح آتي مورد بحث قرار داد.

اول :پاره اي از فعاليتهاي دستگاه قضائي كه مي تواند از اسباب مسئوليت دولت به شمار آيد :

الف : خودداري از قبول دعاوي بيگانگان در محاكم داخلي :

به طور كلي ،بيگانگان حق دارند به عنوان خواهان يا شاكي به محاكم داخلي ، خواه حقوقي يا كيفري مراجعه كنند ؛ زيرا حق دادخواهي از حقوق مسلم و طبيعي هر شخصي است . اصل سي و چهار قانون اساسي نيز بر اين اصل حقوقي تصريح دارد. بنابراين ، هيچ كشوري حق ندارد مانع مراجعه اتباع خارجي به محاكم خود شود و دادگاههاي داخلي بدون هيچ گونه تبعيضي بين اتباع داخلي و بيگانگان بايد به رسيدگي قضائي و اجراي عدالت بپردازند . يكي از صاحبنظران به نام (( اتريلوتي )) معتقد است : (( هر كشوري ميبايستي آزادي مراجعه خارجيان را به محاكم داخلي تامين نمايد ،در غير اين صورت در روابط بين المللي به عنوان جلوگيري ازاجراي عدالت مسئول است ))(18)

ب :آيين دادرسي ناقص ووجود اختلال در سازمان قضائي كشور:

مهمترين موارد نقص وبي نظمي و اختلال در سازمان قضائي كشور يا اختلال در آيين دادرسي يك كشور كه موجبات ناهنجاري يا اداره غلط دادگستري را فراهم نمايد و در نتيجه مسئوليت دولت را فراهم سازد ،از اين قرار است :

1- هر گونه كندي يا تاخير ، مماطله غير موجه ، عجله و سرعت و شتابزدگي غير عادي ويا هر نوع خودداري در امر رسيدگي و صدور حكم به هنگامي كه خوانده يك بيگانه باشد.

2- هر گونه نقص در دستگاه قضائي همچون عدم استقلال قضات ،عدم برخورداري قضات و دادرسان از معلومات حرفه اي ،فقدان وجدان قضائي .

3- وجود هر نوع روابط نا سالم و يا تبعيض در دستگاه قضائي نسبت به اتباع بيگانه ، همچون عدم اجراي حكمي كه ذي نفع آن يك شخص خارجي است يا آزادي و عفو زنداني قبل از موعد كه به قتل بيگانه متهم ، محاكمه و زنداني شده است و يا كمك و معاضدت به متهم ايراني براي فرار از زندان وقتي كه محكوم له يك شخص خارجي باشد.

ج :صدور احكام ظالمانه و مخدوش و يا مخالف قواعد حقوق بين الملل :

كشورها مسئوليت احكام و تصميمات قضائي محاكم خود را بر عهده دارند . هر گاه به طور وضوح ، ظالمانه و آشكارا اصل عدالت و انصاف را نقض كرده باشند و با تبعيض مشهود ، حق تبعه خارجي را تضيع كرده باشند .

دوم :شيوه جبران خسارت و مراجع رسيدگي كننده به دعواي مسئوليت مدني .

دعواي مسئوليت مدني عليه دولت اصولاً در دادگاههاي عمومي قابل طرح مي باشد ؛ اما در مواردي براي تشخيص و احراز (( خطاي اداري )) ، دعوا بايد در ديوان عدالت اداري طرح گردد. ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مصوب چهارم بهمن ماه 1360 ، در خصوص حدود اختيارات ديوان و صلاحيت آن تصريح دارد كه : (( صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است :

1- رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از :

الف ) تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم ازوزارتخانه ها و سازمانها و موسسات وابسته به آنها.

ب)تصميمات و اقدامات مامورين واحدهاي مذكور در بند الف در امور راجع به وظايف آنها.

پ) آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردي كه تصميمات يا اقدامات مذكور به علت برخلاف قانون بودن آن ويا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز و سوءاستفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضيع حقوق اشخاص مي شود.

2- رسيدگي به اعتراضات وشكايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاههاي اداري ، هياتهاي بازرسي و كميسيونهايي مانند كميسيونهاي مالياتي ، شوراي كارگاه ، هيات حل اختلاف كارگر و كارفرما ، كميسيون موضوع ماده (100) قانون شهرداريها ، كميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و منابع طبيعي منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها …))

با توجه به ماده ياد شده ، بويژه بند ” پ ” از بخش نخست و همچنين بخش دوم ماده ، معلوم مي گردد كه ديوان عدالت اداري در اعمال تقصير آميز دولت و يا آنچه كه خطاي اداري دولت خوانده شود ، صلاحيت رسيدگي دارد و مي تواند به كليه دعاوي راجع به اقدامات اداري دولت كه به علت نقض قوانين يا عدم صلاحيت مقام تصميم گيرنده يا عامل و يا سوء استفاده از اختيارات قانوني صورت پذيرفته و بدين سبب زياني را متوجه اشخاص خصوصي گردانيده ، رسيدگي نمايد. ولي همان گونه كه تبصره ” يك ” بند ” سوم ” ماده11 مقرر داشته است (( … تعيين ميزان خسارت وارده از ناحيه موسسات واشخاص مذكور در بندهاي يك و دو اين ماده پس از تصديق ديوان به عهدة دادگاه عمومي است .)) ، با اين بيان ، نقش ديوان عدالت اداري در دعاوي مسئوليت مدني كه عليه دولت مطرح مي گردد بررسي و احراز ركن نامشروع بودن يا خلاف قانون بودن عمل زيانبار از حيث خطاكارانه بودن آن است . در فرضي كه مسئوليت دولت ناشي از خطا و اشتباه قاضي است ، دادگاه عالي انتظامي قضات وظيفه اظهار نظر در خصوص تشخيص و تعيين نوع خطاي قاضي را ( خطاي شخصي يا اداري )بر عهده دارد و رويه قضائي ، صلاحيت اظهار نظر در اين خصوص را به مرجع يادشده داده است .(19) بديهي است كه دادگاه انتظامي قضات هيچ گونه حكمي مبني بر جبران خسارت نخواهد داد ، بلكه تنها دادرس خاطي را به مجازاتهاي انتظامي محكوم مي كند و زيان ديده مي تواند بر مبناي حكم دادگاه انتظامي قضات دعواي خسارت را عليه دولت يا قاضي در مراجع عمومي دادگستري مطرح سازد.

 

 

 

معاونت حقوقي وامور مجلس