حقوق کودک در قانون ایران

[surush 1359]

در اينکه کودکان جزو آسيب پذيرترين اقشار اجتماع هستند هيچ شکي وجود ندارد چراکه کودکان به دليل صغر سنشان و اينکه به تکامل عقلي و جسمي نرسيده اند نمي توانند از خود در مقابل ناملايماتي که به آنها مي شود دفاع کنند بنابراين در اولويت قرار دادن حقوق اوليه و طبيعي آنها، نه تنها ضروري و بديهي است بلکه يک حق و تکليف به عهده اشخاص حقيقي و حقوقي است و در جايي که همه افراد بشر بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب و... مشمول حقوق و آزادي هاي مندرج در قانون اساسي هستند کودکان به عنوان آينده سازان کشور بايد از حقوق ممتاز و ويژه اي برخوردار باشند به گونه اي که رفاه، آزادي، خوشبختي و عقايد آنها به رسميت شناخته شود و امکانات و وسايل ضروري جهت پرورش بدني، فکري، اخلاقي و اجتماعي آنها به نحو مطلوب، سالم و طبيعي و در محيطي سالم و آزاد، برايشان فراهم شود.

 

کودکان بايد از امنيت خانوادگي و اجتماعي کافي و مراقبت و حمايت خاص که شامل توجه ويژه قبل و بعد از تولد است، برخوردار باشند حتي کودکاني که از لحاظ عقلي و جسمي ناقص و معلول هستند بايد تحت مراقبت و توجه خاص توام با آموزش صحيح و متناسب با وضع معلوليت آنها قرار گيرند.

1- اولويت در رعايت حقوق کودک

در بسياري از مواد کنوانسيون به حمايت از حقوق کودکان تاکيد شده است. در ماده دو کنوانسيون مقرر شده که کشورهاي طرف کنوانسيون، حقوقي را که در اين کنوانسيون در نظر گرفته شده براي تمام کودکاني که در حوزه قضايي آنها زندگي مي کنند بدون هيچ گونه تبعيضي از جهت نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقايد سياسي، مليت، جايگاه قومي و اجتماعي، مال، عدم توانايي، تولد يا ساير احوال شخصيه والدين يا قيم قانوني محترم شمرده و تضمين خواهند نمود و همچنين تمام اقدامات لازم را جهت تضمين حمايت از کودک در مقابل تمام اشکال تبعيض و مجازات براساس موقعيت، فعاليت ها، ابراز عقيده يا عقايد والدين، قيم قانوني يا اعضاي خانواده کودک به عمل خواهند آورد. اهميت و جايگاه منافع کودکان در اين کنوانسيون به گونه اي است که در تمام اقدامات مربوط به کودکان که توسط موسسات رفاه اجتماعي عمومي يا خصوصي، دادگاه ها، مقامات اجرايي، يا ارگان هاي حقوقي انجام مي شود، از اهم ملاحظات است و کشورهاي طرف کنوانسيون متقبل مي شوند که حمايت ها و مراقبت هاي لازمه را براي رفاه کودکان با توجه به حقوق و وظايف والدين آنها، قيم يا ساير افرادي که قانونا مسوول آن هستند، تضمين کنند

 

و در اين راستا اقدامات اجرايي و قانوني مناسب معمول خواهد گرديد و همچنين کشورهاي طرف کنوانسيون متقبل مي شوند که حمايت ها و مراقبت هاي لازمه را براي رفاه کودکان با توجه به حقوق و وظايف والدين آنها، قيم يا ساير افرادي که قانونا مسوول آن هستند، تضمين کنند و در اين راستا اقدامات اجرايي و قانوني مناسب معمول خواهد گرديد و همچنين کشورهاي طرف کنوانسيون، تضمين خواهند کرد که موسسات، خدمات و وسايلي که مسوول مراقبت و حمايت کودکان هستند مطابق با معيارهايي باشد که توسط مقامات ذيصلاح خصوصا در زمينه ايمني، بهداشت، تعداد کارکنان آن موسسات و نحوه نظارت و بازرسي تعيين شده است. موارد يادشده از جمله تکاليف دولت در قبال کودکان است که در ايران نيز بايد مورد لحاظ قرار گيرد.

2- سن مسووليت حقوقي و کيفري کودک

ماده يک کنوانسيون مقرر مي د ارد: «از نظر اين کنوانسيون منظور از کودک افراد انساني زير 18 سال است مگر اينکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک سن بلوغ کمتر تشخيص داده شود.» طبق قوانين و مقررات مصوب در کشورمان سن مسووليت افراد را مي توان به دو دسته تقسيم کرد; سن مسووليت حقوقي افراد و ديگري سن مسووليت کيفري.

سن مسووليت حقوقي کودک

ماده 1210 قانون مدني مقرر مي دارد: «هيچ کس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد مهجور نمود مگر اينکه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.» تبصره يک ماده مرقوم مقرر مي دارد: «سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري است.» و در تبصره 2 ماده فوق الذکر مي خوانيم: «اموال صغيري را که بالغ شده است در صورتي مي توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.» در اين زمينه هيات عمومي ديوانعالي کشور در راي شماره 30 مورخ 1364/1/3 اعلام داشته است که: «ماده 1210 قانون مدني اصلاحي ششم دي ماه 1361 که علي القاعده رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود است مگر در مورد امور مالي که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است. به عبارت اخري صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مي تواند نسبت به اموالي که از طريق انتقالات عهدي يا قهري قبل از بلوغ مالک شده، مستقلا تصرف و مداخله کند و قبل از اثبات رشد اين نوع مداخله ممنوع است و بر اين اساس نصب قيم به منظور اداره امور مالي و استيفاي حقوق ناشي از آن براي افراد فاقد ولي خاص پس از رسيدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد ضروري است.»

 

همان طور که ملاحظه مي فرماييد موارد يادشده در قانون مدني بيش از آنکه مسووليت کيفري شخص را مدنظر قرار دهد به مسووليت مدني اطفال پرداخته و راي هيات عمومي ديوان نيز در مقام تفسير حقوق مدني افراد صادر شده است.

 

ليکن قضات دادگستري در معاملات اشخاص رشد را ملاک قرار داده و به استناد ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملين مصوب شهريور ماه سال 1313 که مقرر مي دارد: «از تاريخ اجراي اين قانون در مورد کليه معاملات و عقود و ايقاعات به استثناي نکاح و طلاق محاکم عدليه و ادارات دولتي و دفاتر اسناد رسمي، بايد کساني را که به سن 18 سال شمسي تمام نرسيده اند، اعم از ذکور و اناث غيررشيد بشناسند.»

بنابراين اشخاصي که به سن 18 سال شمسي تمام رسيده اند رشيد محسوب مي شوند و حق دخل و تصرف در اموال خود را خواهند داشت. البته بايد توجه داشت که در قوانين کشورمان سن مسووليت افراد در مسائل مختلف حقوقي و سياسي متفاوت بوده و قانونگذار در اين مورد دچار يک نوع سردرگمي شده است. به عنوان مثال در مورد ازدواج ماده 1041 قانون مدني مقرر مي دارد: «عقد نکاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي و پسر بعد از رسيدن به 15 سال شمسي تمام منوط است به اذن ولي وي به شرط رعايت مصلحت يا تشخيص دادگاه صالح.» در مورد مسائل کارگري ماده 79 قانون کار مقرر مي دارد: «به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است.» در مورد شرکت در انتخابات ماده 36 قانون انتخابات 18 سالگي را از جمله شرايط انتخاب کنندگان برشمرده بود که به 15 سال تقليل يافت. در مورد صدور گذرنامه ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 و اخذ گواهينامه، 18 سالگي را ملاک قرار داده است.

[fanous 11130]

سروش جان آيا اين قوانين رعايت مي شود يا خير؟

[ARASH_NAZARI 737]

قوانین تو هرجا باشه شامل ا.ی.ر.ا.ن نیس

[surush 1359]

سروش جان آيا اين قوانين رعايت مي شود يا خير؟

 

قوانین تو هرجا باشه شامل ا.ی.ر.ا.ن نیس

 

سمیرا جان معمولا هر کشوری که به کنوانسیون ملحق میشه موظفه مفادپروتکل رو اجرا کنه"بعبارتی دیگر:براساس امضایی که میکنه متعهد میشه که غیر ازاین نباشه"و تبعاتش رو هم می پذیره" اما ایا همه قانون که بیشتر ناظر بر جنبه های حمایتی و حفظ حقوق کودکان هست به شایستگی درکشور مااجرا میشه یانه ؟باید گفت خیر"اما همون حدودی هم که اجرا میشه قابل تو جهه.

 

دلایل مختلفی هم داره"

مثلا:موضوع بلوغ در کشور ما براساس سن نیست واز طرفی رشد (که شاخصه مهمی برای هرانسانی محسوب میشه)در قانون مدنی ما تابع سن است واین یک تعارض است.

 

ویا هنوز ازدواج کودکان دربعض مناطق رواج داردوبهتر از من میدانی تنها کسانی که اختیاری ندارند و نمیدونن چه اتفاقی داره می افته خود عروس و دومادن! چون کودکند"

(البته ثبت ازدواج دراین سنین جرمه)

 

ومعضل بعدی سواستفاده حود متولیان کودک اعم از پدر و مادر و سایر بستگان و کارفرما و..است چرا که یا بهره کشی جنسی و یا اعمال خلاف منافی عفت واجبار به ارتکاب خلاف و توزیع مواد مخدر و تکدی گری و اشتغال به حرفه و کارفراتر از توان کودک (کودکان کار)درحالیکه معمولا خود کودک بهره ای از تلاشش نمیبرد عملا سواستفاده از کودکان و تضییع حقوق انان را سنتی کرده اند

 

قانون به لحاظ تئوریک مشکلی ندارد ولیکن دربحث مواجهه و اجرا ضعیف است...

 

ماعادت کرده ایم فقط زمانی که خودمان مطمئنیم متهمیم به قانون پاسخ میدهیم..واین عادت بدی است.