Mohammad Aref 120452 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 فروردین، ۱۳۸۹ فصل اول: کلیات ماده 1 ـ در اين آيين‌نامه عبارتهاي زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند: «قانون»: قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ـ مصوب 1374 «مهندسي ساختمان»: امور فني و مهندسي، معماري و شهرسازي، بخشهاي ساختمان وشهرسازي. «سازمان»: سازمان نظام مهندسي ساختمان. «نظام مهندسي استان»: سازمان نظام مهندسي ساختمان استان. «پروانه اشتغال»: پروانه اشتغال به كار مهندسي، كارداني، تجربي. «رشته‌هاي اصلي»: رشته‌هاي اصلي مهندسي شامل معماري، عمران، تاسيسات مكانيكي،تاسيسات برقي، شهرسازي، نقشه برداري و ترافيك. «رشته‌هاي مرتبط»: رشته‌هاي مرتبط با رشته‌هاي اصلي. ماده 2 ـ اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي براي امور طراحي، محاسبه، نظارت، اجرا و سايرخدمات فني در بخشهاي «مهندسي ساختمان»، در محل‌هايي كه تا كنون در اجراي قوانين قبلي به‌وسيله وزارت خانه‌هاي مسكن و شهرسازي و كشور تعيين و اعلام شده و همچنين در شهرها وشهرستانها و محل‌هايي كه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي با كسب نظر از وزارت كشورمشخص و آگهي خواهد شد، داشتن مدرك صلاحيت حرفه‌اي ضروري است. تبصره 1 ـ صلاحيت موضوع اين ماده در موارد اشخاص حقيقي و حقوقي به ترتيب زير احرازمي‌شود: الف ـ در مورد مهندسان از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي. ب ـ در مورد كاردانهاي فني از طريق پروانه اشتغال به كار كارداني. پ ـ در مورد معماران تجربي از طريق پروانه اشتغال به كار تجربي. ت ـ در مورد استادكاران و كارگران ماهر از طريق پروانه اشتغال به كار تجربي. ث ـ در مورد اشخاص حقوقي از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي (حقوقي). ج ـ در مورد اشخاص حقوقي از طريق پروانه اشتغال به كار كارداني فني (حقوقي). تبصره 2 ـ پروانه مهارت فني به وسيله وزارت كار و امور اجتماعي و ساير پروانه‌هاي اشتغال‌به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي صادر مي‌شود. ماده 3 ـ شهرداريها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرك سازي و شهرسازي وهمچنين مراجع صدور مجوزهاي مربوط به تفكيك اراضي و ساير مراجع صدور مجوزهاي مربوط‌به كنترل، نظارت و نظاير آن در محلهاي مندرج در ماده (2) براي صدور پروانه يا مجوزهاي مذكور،تنها نقشه‌هايي را خواهند پذيرفت كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده «پروانه اشتغال» و درحدود صلاحيت و ظرفيت مربوط امضا شده باشد و براي انجام فعاليتهاي كنترل و نظارت نيز فقط ازخدمات اين اشخاص در حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال آنها مي‌توان استفاده نمود. تبصره ـ نقشه تفكيك اراضي كه توسط شهرداريها تهيه مي‌شود از مفاد اين ماده مستثني‌است. منبع: قانون شهر 2 لینک به دیدگاه
Mohammad Aref 120452 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 21 فروردین، ۱۳۸۹ فصل دوم: پروانه اشتغال به كار مهندسی،حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال الف ـ پروانه اشتغال به كار مهندسي ماده 4 ـ دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر، در هر يك از رشته‌هاي اصلي يا رشته‌هاي‌مرتبط مي‌توانند از طريق تقاضاي صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي با توجه به مدارك تحصيلي‌و سوابق كار و تجربه در يك يا چند زمينه خدمات مهندسي از قبيل طراحي، محاسبه، نظارت،اجرا، بهره‌برداري، نگهداري، كنترل و بازرسي امور آزمايشگاهي، مديريت ساخت و توليد، نصب،آموزش و تحقيق در خواست تشخيص صلاحيت نمايند. ماده 5 ـ براي صدور پروانه اشتغال علاوه بر دارا بودن مدرك تحصيلي، گواهي اشتغال به‌كارآموزي و گواهي قبولي در آزمونهاي مربوط و سابقه كار حرفه‌اي در رشته‌هاي تخصصي و فني‌مربوط، بعد از تاريخ اخذ مدرك به شرح زير ضروري است: الف ـ دارندگان مدرك علمي دكتري با حداقل (1) سال كار آموزي يا سابقه كار. ب ـ دارندگان مدرك كارشناسي با حداقل (2) سال كار آموزي يا سابقه كار. پ ـ دارندگان مدرك كارشناسي با حداقل (3) سال كار آموزي يا سابقه كار. ماده 6 ـ گواهي اشتغال به كار و تجربه عملي و سابقه كار متقاضي در صورتي معتبر شناخته‌خواهد شد كه توسط واحدهاي فني وزارتخانه‌ها، سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت، شهرداريها،شخصيت‌هاي حقوقي شاغل در رشته‌هاي موضوع «قانون»، شركتهاي ساختماني يا مهندسان‌مشاور كه داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي «شخص حقوقي» مي‌باشند و يا توسط دو نفر ازمهندسان با بيش از ده سال سابقه كار و داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي و يا توسط «نظام‌مهندسي استان» تاييد و صادر شده باشد. در گواهي اشتغال مذكور موارد زير بايد درج شود: الف ـ نام، محل و مشخصات پروژه‌اي كه متقاضي در آن اشتغال داشته است. ب ـ مدت اشتغال متقاضي با ذكر تاريخ شروع و خاتمه كار. پ ـ نام و مشخصات تحصيلي متقاضي ت ـ نام، مشخصات، سمت و شماره «پروانه اشتغال» شخصي حقيقي يا حقوقي صادر كننده‌گواهي. ماده 7 ـ متقاضي «پروانه اشتغال» بايد تقاضاي كتبي خود را طبق فرم مخصوصي كه توسط‌وزارت مسكن و شهرسازي تهيه شده و حاوي نكات ضروري كه متقاضي بايد تعهد و رعايت نمايدنيز مي‌باشد، تكميل نموده، همراه با مدارك زير تسليم نمايد. الف ـ فتوكپي مصدق مدرك تحصيلي كه ارزش دانشگاهي و رشته و درجه علمي آن صريحاًتوسط وزارت فرهنگ و آموزش عالي مورد تصويب و تاييد قرار گرفته باشد، به كيفيتي كه اطمينان‌به صحت آن براي مرجع صادر كننده «پروانه اشتغال محرز شود. ب ـ گواهي اشتغال به كار به ترتيبي كه در ماده 6 اين آيين‌نامه مقرر شده است. پ ـ گواهي قبولي در آزمون. ت ـ فتوكپي كارت كد اقتصادي متقاضي. ث ـ فيش بانكي مربوط به پرداخت عوارض صدور «پروانه اشتغال. ج ـ مدارك عضويت «نظام مهندسي استان» مربوط. چ ـ مدارك هويت به ترتيبي كه در فرم تقاضاي «پروانه اشتغال» تعيين و مقرر شده است. ح ـ ساير مداركي كه ارائه آنها به موجب مقررات اين آيين‌نامه و يا قوانين حاكم بر صدور اينگونه مدارك‌الزامي باشد. ماده 8 ـ وزارت مسكن و شهرسازي پس از بررسي تقاضاي «پروانه اشتغال» و مدارك ضميمه‌آن در صورت كامل بودن، حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول «پروانه اشتغال» مورد درخواست راصادر خواهد نمود و در صورت كافي نبودن مدارك، مراتب را ظرف (15) روز با ذكر نواقص به طوركتبي به متقاضي اعلام خواهد نمود. تبصره ـ وزارت مسكن و شهرسازي در استانهايي كه شرايط را مقتضي تشخيص دهد، وصول‌تقاضاي «پروانه اشتغال» و مدارك مربوط را به عهده «نظام مهندسي استان» محول خواهد كرد. «نظام‌مهندسي استان» در اين حالت پس از بررسي و تاييد و تنظيم پرونده، آن را براي صدور «پروانه‌اشتغال» به وزارت مسكن و شهرسازي ارسال خواهد كرد. ماده 9 ـ اشخاص حقيقي داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته و تخصصي كه تشخيص‌صلاحيت شده‌اند به طور فردي يا به طور مشترك با مسووليت مشترك مي‌توانند اقدام به تاسيس‌دفتر مهندسي بنمايند. دفاتر مهندسي قائم‌به شخص يا اشخاص حقيقي داراي «پروانه اشتغال»مي‌باشد و امتياز آن قابل واگذاري نيست. اشخاص مذكور موظف به نگهداري دفاتر قانوني بر اساس‌ماده (96) قانون مالياتهاي مستقيم مي‌باشند. دفاتر مهندسي مذكور مي‌توانند با توجه به حدود صلاحيت افراد دارنده «پروانه اشتغال» كه عضودفتر مي‌باشند از وزارت مسكن و شهرسازي درخواست صلاحيت بنمايند. ماده 10 ـ اشخاص حقوقي با دارا بودن شرايط و ارائه مدارك به شرح زير، مي‌توانند در يك ياچند رشته مشروط بر اينكه حداقل دو نفر از مديران آن داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي ياكارداني باشند تقاضاي صدور «پروانه اشتغال» شخص حقوقي بنمايند. الف ـ فتوكپي پروانه اشتغال به كار مهندسي يا كارداني اشخاص حقيقي فوق الذكر. ب ـ يك‌نسخه فتوكپي اساسنامه و روزنامه رسمي حاوي آگهي تاسيس و آخرين تغييرات و يك‌نسخه از صورت جلسه مجمع عمومي و مدارك مربوط به ثبت آن در مورد انتخاب مدير يا مديران‌و كساني كه داراي حق امضا مي‌باشند. پ ـ مدارك مربوط به احراز صلاحيت از سازمان برنامه و بودجه و ساير مراجع ذيربط درصورت وجود. ت ـ فتوكپي كارت كد اقتصادي متقاضي. ث ـ فيش بانكي مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال. ج ـ ارائه مدارك عضويت در «نظام مهندسي استان». چ ـ هر نوع مدارك ديگري كه در فرم تقاضاي «پروانه اشتغال» اشخاص حقوقي تعيين و مقررشده باشد. تبصره ـ تغييرات اساسنامه يا تركيب مديران بايد ظرف حداكثر يك ماه به مرجع صادر كننده«پروانه اشتغال» اطلاع داده شود و در صورتي كه تغييرات مذكور به موقع اطلاع داده نشود و يامديراني كه داراي «پروانه اشتغال» شخص حقيقي مي‌باشند از مديريت شخص حقوقي خارج شوند،وزارت مسكن و شهرسازي مي‌تواند حسب مورد «پروانه اشتغال» مديران يا شخصيت حقوقي يا هردو را لغو كند. ب ـ حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال ماده 11 ـ پروانه اشتغال به كار مهندسي در (4) درجه، «پايه (3)»، «پايه (2)»، «پايه (1)»،«ارشد» صادر مي‌شود. براي متقاضيان «پروانه اشتغال»، با داشتن سوابق تجربي يا كار آموزي به‌ميزان مندرج در ماده (5) «پروانه اشتغال» «پايه (3)» صادر مي‌گردد. جهت ارتقا از «پايه (3)» به «پايه(2)» داشتن (4) سال و از «پايه (2)» به «پايه (1)» (5) سال و از «پايه (1)» به «ارشد» (6) سال سابقه‌كار حرفه‌اي در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است. تبصره 1 ـ اشخاصي كه در حال حاضر داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي در «رشته‌هاي‌اصلي» مي‌باشند و يا با داشتن سوابق كار بيشتر از ميزان مندرج در ماده (5) اين آيين‌نامه، متقاضي‌دريافت «پروانه اشتغال» هستند، چنانچه ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه جهت تعويض يادريافت «پروانه اشتغال» مراجعه نمايند، با احتساب سنوات تجربه حرفه‌اي طبقه بندي و بدون‌آزمون در يك درجه پايين‌تر قرار خواهند گرفت و در صورتيكه بعد از ضرب‌الاجل مذكور مراجعه‌نمايند درجه «پروانه اشتغال» با توجه به سنوات تجربه حرفه‌اي و موفقيت در آزمون هر يك ازدرجات مذكور تعيين خواهد شد. تبصره 2 ـ در ظرف يك سال موضوع تبصره (1) اين ماده جهت انطباق اشخاص به درجه‌مهندسي ارشد، «شوراي مركزي»، سوابق و شرايط متقاضيان را بررسي و پس از تاييد صلاحيت‌حرفه‌اي، آنها را جهت اخذ درجه مهندسي ارشد به وزارت مسكن و شهرسازي معرفي مي‌كند.اشخاص مذكور مي‌توانند تا سير تشريفات مذكور، با اخذ «پروانه اشتغال»، «پايه 1» به كار خود ادامه‌دهند. پس از پايان مهلت مذكور، انطباق درجه متقاضيان مهندسي ارشد يا احراز درجه مذكور نيز تابع‌شرايط عمومي مندرج در اين آيين‌نامه خواهد بود. تبصره 3 ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است با توجه به تعداد متقاضيان هر درجه ورعايت تناسب مورد نياز جامعه به آن طور مستمر در فواصل زماني معين نسبت به برگزاري‌آزمونهاي مربوط اقدام كند. تبصره 4 ـ تعيين حدود صلاحيت و ظرفيت اشخاص حقوقي كه بوسيله سازمان برنامه وبودجه تشخيص صلاحيت و تعيين ظرفيت شده يا مي‌شوند مطابق دستورالعملي خواهد بود كه به‌طور مشترك توسط وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و ابلاغ مي‌شود. ماده 12 ـ به منظور تعيين حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارندگان «پروانه اشتغال»، در«مهندسي ساختمان»، فعاليتهاي مهندسي بر اساس پيچيدگي عوامل و حجم كار به چهار گروه،«الف»، «ب»، «ج» و «د» تقسيم مي‌شود. تبصره 1 ـ براي تعيين فعاليتهاي مهندسي در بخش ساختمان، ساختمانها به چهار گروه به‌ترتيب زير تقسيم مي‌شوند. گروه «الف» با مقياس كاربري محله (1) تا (2) طبقه ارتفاع از روي زمين يا حداكثر زير بناي 600متر مربع. گروه «ب» با مقياس كاربري ناحيه (3) تا (5) طبقه ارتفاع از روي زمين يا حد اكثر زير بناي 2000متر مربع. گروه «ج» با مقياس كاربري منطقه (6) تا (10) طبقه ارتفاع از روي زمين يا حداكثر زير بناي5000 متر مربع. گروه «د» با مقياس كاربري شهر بيش از 10 طبقه ارتفاع از روي زمين يا بيش از 5000 متر مربع. تبصره 2 ـ تهيه طرح معماري و انجام محاسبات سازه و همچنين نظارت معماري و نظارت‌سازه براي تمام گروههاي ساختماني مندرج در تبصره 1 اين ماده‌الزامي و به شرح جدول موضوع‌اين ماده مي‌باشد: گروه الف: تهیه طرح معماری توسط: مهندس معمار پایه 3 یا بالاتر انجام محاسبات سازه توسط: مهندس عمران پایه 3 یا بالاتر نظارت بر طرح معماری توسط: مهندس معمار یا عمران پایه 3 یا بالاتر نظارت بر اجرای سازه توسط: مهندس عمران یا معمار پایه 3 یا بالاتر گروه ب: تهیه طرح معماری توسط: مهندس معمار پایه 2 یا بالاتر انجام محاسبات سازه توسط: مهندس عمران پایه 2 یا بالاتر نظارت بر طرح معماری توسط: مهندس معمار پایه 3 یا بالاتر نظارت بر اجرای سازه توسط: مهندس عمران پایه 3 یا بالاتر گروه ج: تهیه طرح معماری توسط: مهندس معمار پایه 1 یا بالاتر انجام محاسبات سازه توسط: مهندس عمران پایه 1 یا بالاتر نظارت بر طرح معماری توسط: مهندس معمار پایه 2 یا بالاتر نظارت بر اجرای سازه توسط: مهندس عمران پایه 2 یا بالاتر گروه د: تهیه طرح معماری توسط: مهندس معمار ارشد انجام محاسبات سازه توسط: مهندس عمران ارشد نظارت بر طرح معماری توسط: مهندس معمار پایه 1 یا بالاتر نظارت بر اجرای سازه توسط: مهندس عمران پایه 1 یا بالاتر در محل‌هايي كه مهندس معمار يا عمران به تعداد كافي نباشد طبق نظر وزارت مسكن وشهرسازي حسب مورد از خدمات مهندسي «رشته‌هاي مرتبط» يا رشته‌هاي ديگر يا كاردانهاي داراي‌صلاحيت استفاده مي‌شود. تبصره 3 ـ گروه بندي ساير فعاليتهاي مهندسي موضوع «قانون» وهمچنين تعيين حدودصلاحيت ساير دارندگان «پروانه اشتغال» به موجب دستورالعملي كه به وسيله وزارت مسكن وشهرسازي تهيه و ابلاغ مي‌شود تعيين مي‌گردد. ماده 13 ـ ظرفيت اشتغال دارندگان «پروانه اشتغال» در رشته‌هاي مختلف و در هر استان به‌پيشنهاد «نظام مهندسي استان» و تصويب وزارت مسكن و شهرسازي تعيين مي‌شود. تبصره ـ دارندگان «پروانه اشتغال» و كليه مراجع صادر كننده پروانه ساختمان، و سايرمجوزهاي مربوط موظفند حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال مندرج در «پروانه اشتغال» را رعايت‌نمايند. ماده 14 ـ حدود صلاحيت دارندگان «پروانه اشتغال» شخص حقوقي در رشته و تخصص موردتقاضا از طريق بررسي و ارزيابي سوابق شخص حقوقي طبق دستورالعمل صادر شده توسط وزارت‌مسكن و شهرسازي صورت خواهد گرفت و در مواردي كه نقشه‌هاي تسليمي به شهرداريها و سايرمراجع صدور پروانه ساختمان و تفكيك اراضي توسط اشخاص حقوقي امضاءو يا تعهد نظارت‌مي‌شود بايد بر حسب‌الزامي بودن هر يك از موارد، تهيه طرح معماري و نظارت بر اجراي آن، انجام‌محاسبات سازه و نظارت بر اجراي آن، تهيه طرحهاي تاسيسات مكانيكي و برقي و نظارت براجراي آنها و نظاير آن و نقشه‌ها و محاسبات فني توسط مهندسان داراي «پروانه اشتغال» تهيه،امضاء و يا تعهد نظارت شود. ماده 15 ـ در مورد شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به استثناي شهرداريها كه به طور قانوني وظيفه تهيه و يا تاييد نقشه و انجام كارهاي اجرايي‌ساختماني به عهده آنها مي‌باشد و اقدام به تاسيس واحدهاي سازماني فني خاص، چه در مركز و چه‌در هر يك از نقاط مختلف كشور براي انجام اين قبيل امور نموده باشند، مشروط بر اينكه تشكيلات‌سازماني آنها به تصويب مراجع صلاحيت دار رسيده و مسوول واحد فني آنها داراي «پروانه اشتغال»شخص حقيقي باشد، با ارائه مدارك و مجوزها و مصوبات مراجع صلاحيت دار، براي هر يك ازواحدهاي سازماني فني تابع آنها به ترتيب مقرر در اين آيين‌نامه «پروانه اشتغال» شخص حقوقي‌صادر خواهد شد. ماده 16 ـ مسووليت صحت طراحي و محاسبه، اجرا، نظارت و نظاير آن به عهده مدير عامل يارييس موسسه و در مورد اشخاص موضوع ماده (15) اين آيين‌نامه به عهده مسوولان واحدهاي فني‌مربوط، كه داراي «پروانه اشتغال» شخص حقيقي بوده و به امضاي آنها رسيده است خواهد بود و اين‌مسووليت قائم‌به شخص امضا كننده بوده و با تغيير سمت وي، ساقط نخواهد شد. همچنين امضاي‌وي رافع مسووليت مهندس طراح، محاسب و ناظر كه در رشته مربوط امضا يا تعهد نظارت كرده‌اند،نخواهد بود. ماده 17 ـ با توجه به اصلاحيه تبصره (1) ماده (1) قانون نظام صنفي مصوب 1368 پاسخ به‌استعلامات مراجع ذيصلاح در خصوص اشخاص حقوقي شامل شركتهاي ساختماني، شركتهاي‌تاسيساتي و تجهيزاتي و شركتهاي مهندسان مشاور و شركتهاي خدمات مهندسي و سايرموسساتي كه ارائه خدمات و فعاليت آنها مستلزم داشتن «پروانه اشتغال» مي‌باشد، همچنين‌پاسخگويي به مسايل صنفي آنها با «نظام مهندسي استان» است كه وفق دستورالعمل وزارت مسكن‌و شهرسازي عمل خواهد نمود. ماده 18 ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غير ايراني جهت انجام خدمات موضوع «قانون»ضمن رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط و احراز كليه شرايط مقرر در مورد اشخاص حقيقي وحقوقي ايراني بايد «پروانه اشتغال» موقت از وزارت مسكن و شهرسازي دريافت دارند. در « پروانه‌اشتغال» موقت مدت اعتبار، صلاحيت متقاضي و ساير شرايط حسب مورد بايد درج شود. ماده 19 ـ امضاي مجاز اشخاص حقيقي و حقوقي ذيل نقشه‌ها و اسناد تعهد آور همراه با مهري‌خواهد بود كه در آن نام كامل و شماره پروانه اشتغال و شماره عضويت نظام مهندسي، رشته و كداقتصادي درج شده باشد. ماده 20 ـ براي متقاضياني كه در بيش از يك رشته داراي شرايط اخذ «پروانه اشتغال» مي‌باشنديا بعداً صلاحيت جديد كسب نمايند فقط يك «پروانه اشتغال» صادر مي‌شود و در «پروانه اشتغال»مذكور رشته‌ها و تخصص‌هايي كه دارنده «پروانه اشتغال» در آن تعيين صلاحيت شده است با قيدتاريخ احراز و ظرفيت اشتغال آنها درج خواهد شد. ماده 21 ـ وزارت مسكن و شهرسازي مي‌تواند، در مورد تمام يا بعضي از رشته‌ها و تخصص‌ها،صدور يا تجديد يا تمديد پروانه وهم چنين ارتقاء پايه مهندسي را موكول به گذراندن آزمون‌هاي‌عمومي و تخصصي نمايد. ماده 22 ـ «پروانه اشتغال» براي مدت سه سال در سراسر كشور، در رشته و تخصص تعيين شده‌معتبر است. وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است در صورت درخواست متقاضي و دارا بودن‌شرايط لازم ظرف يك ماه نسبت به تجديد يا تمديد «پروانه اشتغال» اقدام، و در صورت رد تقاضا ياوجود نواقص مراتب را به طور كتبي با ذكر دلايل به متقاضي اعلام نمايد. تاريخ تجديد يا تمديد«پروانه اشتغال» بايد در محل مخصوصي از متن «پروانه اشتغال» درج شود. تبصره 1 ـ در صورتيكه اعتبار يك يا بعضي از مدارك لازم جهت صدور يا تجديد يا تمديد«پروانه اشتغال» محدود به مدت معيني كمتر از (3) سال باشد، در اين صورت مدت اعتبار «پروانه‌اشتغال »با توجه به محدوديتهاي زماني مدارك مذكور تعيين و درج خواهد شد. تبصره 2 ـ در صورتيكه دارنده «پروانه اشتغال» بخواهد در خارج از محدوده استاني كه در «نظام‌مهندسي استان» آن عضو است، از «پروانه اشتغال» خود استفاده نمايد، مكلف است مراتب را به طوركتبي به اطلاع «نظام مهندسي استان» هر دو استان برساند. ماده 23 ـ در موارد زير «پروانه اشتغال» حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و يا اعتبار آن معلق‌يا اساساً ابطال خواهد شد: الف ـ فوت دارنده «پروانه اشتغال». ب ـ حجر دارنده «پروانه اشتغال» تا زماني كه رفع حجر نشده باشد. پ ـ عدم تمديد يا تجديد يا عدم پرداخت وجوه و عوارض مقرر ظرف مدت يك ماه از تاريخ‌انقضاي مهلت. ت ـ محكوميت قطعي دارنده «پروانه اشتغال» به مجازاتي كه كيفر تبعي آن محروميت از حقوق اجتماعي باشد، تا انقضاي مدت محروميت از حقوق اجتماعي. ث ـ در صورتي كه دارنده «پروانه اشتغال» به موجب راي قطعي شوراي انتظامي استان يا«شوراي انتظامي نظام مهندسي» محكوم به محروميت از كار شود، در مدت محروميت از كار. ج ـ تصميم وزير مسكن و شهرسازي در صورت عدم توجه به ابلاغيه‌ها و اطلاعيه‌هاي قانوني‌وزارت مسكن و شهرسازي. چ ـ قطع عضويت از «نظام مهندسي استان» يا اخراج از آن. ح ـ انحلال يا فقدان شرايط لازم در خصوص اشخاص حقوقي. تبصره ـ دارنده «پروانه اشتغال» در مدتي كه «پروانه اشتغال» او فاقد اعتبار شده يا اعتبار آن‌معلق شده است، حق استفاده از «پروانه اشتغال» را جز براي ادامه كارها و مسووليتهايي كه قبل از آن‌به عهده گرفته است (آنهم مشروط به رعايت مقررات و رفع تخلفات موجود) نخواهد داشت. ماده 24 ـ چنانچه «پروانه اشتغال» مفقود شود، صاحب «پروانه اشتغال» مي‌تواند تقاضاي‌صدورالمثني بنمايد، و مرجع صادر كننده موظف خواهد بود پس از انقضاي مدت سه ماه از تاريخ‌تقاضا، در صورتيكه يابنده آن را به مرجع مذكور ارسال ننموده باشد نسبت به صدورالمثني اقدام‌نمايد. ماده 25 ـ با توجه به ماده 1287 قانون مدني «پروانه اشتغال» يك سند رسمي دولتي است وكليه آثار و تبعات اسناد رسمي را داراست. 2 لینک به دیدگاه
Mohammad Aref 120452 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 24 فروردین، ۱۳۸۹ فصل سوم: پروانه اشتغال به كار كارداني و تجربي ماده 26 ـ براي دارندگان مدرك تحصيلي كارداني فني، ديپلم فني و همچنين معماران تجربي درصورت قبول شدن در آزمون علمي و عملي مربوط، در يكي از رشته‌هاي موضوع «قانون» حسب‌مورد «پروانه اشتغال» در سه درجه پايه (3)، پايه (2) و پايه (1) به شرح زير صادر مي‌شود: الف ـ براي دارندگان مدرك كارداني فني مورد تاييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي در يكي ازرشته‌هاي موضوع «قانون» با: ـ داشتن (5) سال سابقه كار و تجربه مفيد پس از دريافت مدرك كارداني در رشته مربوط، پروانه‌اشتغال به كار كارداني پايه (3). ـ جهت ارتقا از پايه (3) به پايه (2) داشتن (4) سال و از پايه (2) به پايه (1) داشتن (6) سال‌سابقه كار در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است. ب ـ براي دارندگان مدرك كارداني فني ساير وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي در يكي از رشته‌هاي‌موضوع «قانون» با: ـ داشتن (6) سال سابقه كار و تجربه مفيد پس از دريافت مدرك كارداني در رشته مربوط، پروانه‌اشتغال به كار كارداني پايه (3). ـ جهت ارتقا از پايه (3) به پايه (2) داشتن (4) سال و از پايه (2) به پايه (1) داشتن 6 سال سابقه‌كار در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است. پ ـ براي دارندگان مدرك ديپلم فني در يكي از رشته‌هاي موضوع «قانون» با: ـ داشتن (7) سال سابقه كار و تجربه مفيد پس از دريافت ديپلم در رشته مربوط، پروانه اشتغال به‌كار تجربي پايه (3). ـ جهت ارتقا از پايه (3) به پايه (2) داشتن (5) سال و از پايه (2) به پايه (1) داشتن (6) سال‌سابقه كار در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است. ت ـ براي دارندگان ساير مدارك تحصيلي و معماران تجربي در يكي از رشته‌هاي موضوع قانون‌با: ـ داشتن (8) سال سابقه كار و تجربه مفيد بر اساس مدارك تحصيلي و تجربي در رشته مربوط،پروانه اشتغال به كار تجربي پايه (3). ـ جهت ارتقاء از پايه (3) به پايه (2) داشتن (5) سال و از پايه (2) به پايه (1) داشتن (6) سال‌سابقه كار در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است. تبصره ـ سابقه و تجربه مفيد حسب گواهي‌ها و مدارك مندرج در ماده (6) اين آيين‌نامه و سايرمستندات مورد قبول وزارت مسكن و شهرسازي احراز مي‌شود. ماده 27 ـ متقاضيان موضوع اين فصل از آيين‌نامه بايد تقاضاي كتبي خود را همراه با مدارك زيردر تهران به وزارت مسكن و شهرسازي و در استانها به سازمان مسكن و شهرسازي استان تسليم‌نمايند. الف ـ تصوير مصدق مدرك تحصيلي كه به تاييد مراجع ذيصلاح رسيده است و در مورد كاردانهابا تعيين و تصريح رشته و گرايش آن. ب ـ گواهي سابقه و تجربه مفيد به شرح مذكور در ماده 6 اين آيين‌نامه. پ ـ ارائه مدرك قبولي در آزمون علمي و عملي. ت ـ فتوكپي كارت كد اقتصادي متقاضي. ث ـ فيش بانكي مربوط به پرداخت عوارض صدور «پروانه اشتغال». ج ـ مدارك عضويت در تشكل حرفه‌اي مربوط، در صورت تاسيس تشكيلات مذكور. چ ـ ارائه مدرك هويت به ترتيبي كه در فرم تقاضا قيد شده است. ح ـ ساير مداركي كه ارائه آنها به موجب قوانين و مقررات مصوب ضروري است. ماده 28 - نحوه برگزاري آزمون و سوالات علمي و تجربي و عنداللزوم مصاحبه حضوري درسراسر كشور يكسان و متحدالشكل مي‌باشد. سؤالات به صورت كتبي و به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و در اختيار سازمان‌هاي‌مسكن و شهرسازي استان قرار مي‌گيرد، تا با نظارت مستقيم و همكاري «نظام مهندسي استان»آزمون برگزار شود. تصحيح اوراق و اعلام اسامي پذيرفته شدگان و عنداللزوم انجام مصاحبه‌حضوري در تهران با وزارت مسكن و شهرسازي و در استانها با سازمان مسكن و شهرسازي استان‌است. پس از تاسيس تشكيلات حرفه‌اي، در برگزاري آزمونها از همكاري تشكيلات مذكور استفاده‌خواهد شد. ماده 29 - به منظور تعيين حدود صلاحيت حرفه‌اي و ظرفيت اشتغال كاردانها و معماران‌تجربي فعاليتهاي فني مهندسي در بخش اجراي ساختمان بر اساس پيچيدگي عوامل و حجم كار وموقعيت جغرافيايي به سه گروه «الف» و «ب» و «ج» تقسيم مي‌شود. سپس با توجه به پايه «پروانه‌اشتغال» و مدرك تحصيلي و سوابق كار حرفه‌اي و توانايي متقاضي و ساير عوامل موثر، حدودصلاحيت و ظرفيت اشتغال دارنده «پروانه اشتغال» طبق دستورالعملي كه به وسيله وزارت مسكن وشهرسازي تهيه و ابلاغ مي‌شود تعيين و در «پروانه اشتغال» درج مي‌شود. ماده 30 - مدت اعتبار پروانه اشتغال به كار كارداني يا كار تجربي 3 سال است و در انقضاي‌مدت، در صورت وجود شرايط لازم قابل تمديد است. ماده 31 ـ كليه امور مربوط به «پروانه اشتغال» اعم از فقدان اعتبار، يا معلق شدن اعتبار و سايرموارد از جمله تفويض اختيار در مورد صدور و غير اينها تابع مقررات مصوب مربوط به دارندگان‌پروانه اشتغال به كار مهندسي است. ماده 32 ـ مرجع و نحوه رسيدگي به تخلفات حرفه‌اي و انضباطي دارندگان پروانه اشتغال به كاركارداني و تجربي نيز، مانند دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي است لكن پس از تاسيس‌تشكيلات حرفه‌اي مربوط، شوراي انتظامي استان و مرجع تجديدنظر با همكاري و هماهنگي‌تشكيلات مذكور اقدام خواهند كرد و موارد خاصي كه در مورد اين گروه بايد مورد توجه مراجع‌رسيدگي كننده قرار گيرد و يا بايد از آن استثنا شود با توجه به پيشنهادات تشكيلات حرفه‌اي مربوط‌طي دستورالعملي به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي به شوراي انتظامي استان و مرجع‌تجديدنظر ابلاغ خواهد شد. منبع: قانون شهر 2 لینک به دیدگاه
Mohammad Aref 120452 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 29 فروردین، ۱۳۸۹ فصل چهارم: نظارت و كنترل ساختمان ماده 33 ـ مسووليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات ملي ساختمان در طراحي واجراي تمامي ساختمانها و طرحهاي شهرسازي و شهرك سازي و عمران شهري كه اجراي ضوابط ومقررات مزبور در مورد آنهاالزامي است، بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي است. و وزارت مذكوربا انتشار اعلاميه و اطلاعيه‌ها، آگاهي‌هاي لازم را به افراد جامعه خواهد داد. ماده 34 ـ شهرداريها موظفند در متن تاييديه نقشه‌هاي تفكيك زمين و متن پروانه‌هاي‌ساختماني و متن پاسخ به هر گونه استعلام درباره كاربري و تراكم اراضي، مشخصات مصوبات‌طرحهاي جامع، تفصيلي و هادي را كه شامل نام مرجع تصويب كننده، تاريخ تصويب و شماره وتاريخ ابلاغيه قانوني است ذكر نمايند. ماده 35 ـ مالكان و كارفرماياني كه اقدام به احداث ساختمان مي‌كنند موظفند از نخستين روزشروع عمليات اجرايي، يك نسخه از نقشه ساختمان مهمور شده به مهر شهرداري و يك نسخه ازپروانه ساختمان را، در تمام مدت اجراي ساختمان، در محل كارگاه نگهداري نمايند تا در صورت‌مراجعه ماموران كنترل ساختمان در اختيار آنها گذاشته شود. ماده 36 ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمانها و دستگاههاي دولتي و غير دولتي‌مي‌توانند در هر موردي كه با تخلف مواجه شده يا احتمال تخلف از ضوابط و مقررات شهرسازي ومقررات ملي ساختمان مي‌دهند، شكايت با اطلاعات خود را به وزارت مسكن و شهرسازي درتهران و سازمان مسكن و شهرسازي در استان ارسال يا تسليم نمايند. ماده 37 ـ وزارت مسكن و شهرسازي يا سازمان مسكن و شهرسازي استان، ساختمانها را رأساًبه صورت كنترل نمونه‌اي، سرزده و موردي يا پس از دريافت شكايت مورد رسيدگي و بازرسي قرارمي‌دهد، در صورت احراز تخلف از مقررات مذكور در مواد (34) و (35) «قانون» و مواد مندرج دراين فصل، با ذكر دلايل و مستندات دستور اصلاح يا جلوگيري از ادامه كار را به شهرداريها و مراجع‌صدور پروانه ساختماني و مهندس مسوول نظارت ذيربط ابلاغ مي‌نمايد. ماده 38 ـ به منظور اعمال نظارت موضوع ماده (35) قانون، مراجع و اشخاص ياد شده در ماده(34) موظفند در صورت درخواست، حسب مورد اطلاعات و نقشه‌هاي فني لازم را در اختياروزارت مسكن و شهرسازي قرار دهند و در صورتي كه وزارت ياد شده به تخلفي برخورد نمايد با ذكردلايل و ومستندات دستور اصلاح يا جلوگيري از ادامه كار را به مهندس مسوول نظارت و مرجع‌صدور پروانه ساختماني دي ربط ابلاغ نمايد و تا رفع تخلف، موضوع قابل پيگيري است. در اجراي‌اين وظيفه كليه مراجع ذيربط موظف به همكاري مي‌باشند. ماده 39 ـ سازمان مسكن و شهرسازي استان موظف است با همكاريهاي نظام مهندسي استان وشهرداريها در محل‌هايي كه مشمول ماده (4) قانون نمي‌باشند، در اجراي ماده (36) قانون نسبت به‌تهيه طرحهاي همسان (تيپ) در زمينه طراحي و اجراي ساختمان اقدام نمايد. شهرداريها نقشه‌هاي مذكور را در اختيار متقاضيان قرار مي‌دهند و چنانچه متقاضي بر اساس‌نقشه همسان، درخواست پروانه ساختمان بنمايد، شهرداريها موظفند با رعايت ساير مقررات،پروانه ساختماني را صادر و رأساً اعمال نظارت نمايند. ماده 40 ـ به منظور مطالعات و تحقيقات مورد نياز براي توسعه نظام مهندسي و اصلاح سيستم‌كنترل در «مهندسي ساختمان» و گسترش آن در سطح كشور، متناسب با امكانات و مقتضيات محلي‌و ارتقاء كيفي «مهندسي ساختمان» از طريق پيشنهاد اصلاح قوانين، تدوين آيين‌نامه‌هاي قانوني،اصلاح و روشها و ساختار اداري و اجرايي و تدوين برنامه‌هاي آموزشي در سطوح مختلف، شورايي‌مركب از 7 عضو تحت عنوان «شوراي توسعه نظام مهندسي و كنترل ساختمان» در وزارت مسكن وشهرسازي تشكيل مي‌شود. اعضا و رئيس شوراي مذكور توسط وزير مسكن و شهرسازي انتخاب ودبيرخانه شوراي مذكور در وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل مي‌شود. منبع: قانون شهر 1 لینک به دیدگاه
Mohammad Aref 120452 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اردیبهشت، ۱۳۸۹ فصل پنجم: سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ماده 41ـ به منظور تامين مشاركت هر چه وسيعتر مهندسان در انتظام امور حرفه‌اي خود وتحقق اهداف «قانون» در سطح كشور سازماني تحت عنوان «سازمان نظام مهندسي ساختمان»تشكيل مي‌شود. اركان «سازمان» متشكل است از «نظام مهندسي استان»، «هيأت عمومي»، «شوراي مركزي»،«رئيس سازمان» و «شوراي انتظامي نظام مهندسي» ماده 42 ـ «سازمان» و «نظام مهندسي استان»ها داراي شخصيت حقوقي مستقل و غير انتفاعي‌بوده و تابع قوانين و مقررات عمومي حاكم بر موسسات غير انتفاعي مي‌باشند. ماده 43 ـ براي تشكيل «نظام مهندسي استان» وجود حداقل (50) داوطلب عضويت از بين‌مهندسان مقيم حوزه آن استان كه واجد شرايط مقرر در ماده (6) «قانون» و تبصره‌هاي آن باشند،ضروري است. تبصره ـ عضويت اشخاص حقوقي شاغل به كار مهندسي در رشته‌هاي اصلي و اشخاص‌حقيقي در «رشته‌هاي مرتبط» در «نظام مهندسي استان» بلامانع است ولي در مجامع عمومي فقط‌اشخاص حقيقي عضو، حق راي دارند. ماده 44 ـ عضويت در «نظام مهندسي استان» مستلزم احراز شرايط و انجام ترتيبات زير است: الف ـ دارا بودن مدرك كارشناسي يا بالاتر در يكي از «رشته‌هاي اصلي» يا «رشته‌هاي مرتبط» ب ـ متولد آن استان بوده و يا حداقل شش ماه ممتد قبل از تسليم درخواست عضويت، در حوزه‌استان مقيم باشد، بطوريكه فعاليت حرفه‌اي وي در آن استان متمركز بوده و اقامت غالب وي در آن‌استان باشد. پ ـ نداشتن محكوميت قطعي به محروميت از اشتغال به كار در هنگام تقاضاي عضويت. ت ـ دادن تعهد نسبت به انجام وظايفي كه از طريق «نظام مهندسي استان» يا «شوراي مركزي»تصويب و ابلاغ شده يا مي‌شود، در چهارچوب اهداف «قانون» و آيين‌نامه اجرايي آن. ث ـ پرداخت وروديه و حق عضويت سالانه طبق تعرفه‌هاي مصوب مربوط. ج ـ تنظيم و تسليم تقاضاي عضويت، طبق فرم مخصوصي كه در اختيار متقاضيان عضويت قرارخواهد گرفت همراه با مدارك مقرر در فرم مذكور. ماده 45 ـ متقاضي عضويت در «نظام مهندسي استان» تقاضاي خود را به دبير خانه «نظام‌مهندسي استان» تسليم خواهد نمود. مرجع مذكور مكلف است حداكثر ظرف (15) روز به تقاضاي‌واصل شده رسيدگي نمايد و در صورتيكه متقاضي را واجد كليه شرايط تشخيص دهد، نسبت به‌صدور و تسليم كارت عضويت او اقدام و چنانچه تقاضا را ناقص و يا متقاضي را فاقد شرايط كافي‌تشخيص دهد نظر خود را در مورد نقص يا رد تقاضا به طور صريح و كتبي به متقاضي ابلاغ نمايد. ماده 46 ـ كساني كه به عضويت «نظام مهندسي استان» پذيرفته مي‌شوند در موارد زير عضويت‌آنها قطع مي‌شود و در هر زمان، عللي كه موجب قطع عضويت شده است برطرف شود. بنا به‌تقاضاي متقاضي عضويت تجديد و ادامه خواهد يافت: الف ـ نقل مكان به استان ديگر. ب ـ استعفا از عضويت «نظام مهندسي استان». پ ـ سلب هر يك از شرايط عضويت موضوع ماده (44) اين آيين‌نامه. ت ـ اخراج از «سازمان» به دليل تكرار تخلف. تبصره ـ قطع عضويت در «نظام مهندسي استان» موجب قطع عضويت در كليه نهادهاي‌وابسته به آن نيز خواهد بود، ولي برقراري مجدد عضويت لزوماً موجب برقراري مجدد عضويت درنهادهاي مذكور نخواهد شد و مستلزم تجديدانتخاب يا صدور حكم مجدد خواهد بود. ماده 47 ـ شخص حقيقي يا حقوقي نمي‌تواند در آن واحد عضويت بيش از يك «نظام مهندسي‌استان» را دارا باشد و در مواقعي كه اقامتگاه شخص از يك استان به استان ديگر تغيير مي‌كند، كارت‌عضويت «سازمان نظام مهندسي» جديد پس از موافقت «نظام مهندسي استان» و تحقق شش ماه‌اقامت در استان جديد صادر و كارت عضويت قبلي باطل شده و همراه با مدارك مربوط به «نظام‌مهندسي استان» محل صدور آن فرستاده مي‌شود. در فاصله شش ماه مذكور كارت عضويت «نظام‌مهندسي استان» قبلي به اعتبار خود باقي است. همچنين «نظام مهندسي استان» قبلي موظف است‌حسب درخواست «نظام مهندسي استان» جديد رونوشتي از پرونده و سوابق عضو انتقالي براي«نظام مهندسي استان» جديد ارسال دارد. ماده 48 ـ در استانهايي كه به واسطه كافي نبودن تعداد مهندسان واجد شرايط، «نظام مهندسي‌استان» تشكيل نشده است، مهندسان حوزه آن استان مي‌توانند به عضويت «نظام مهندسي استان»مجاور كه توسط وزير مسكن و شهرسازي تعيين مي‌شود، پذيرفته شوند. در اين قبيل موارد،وظايف مربوط به استان مذكور نيز توسط «نظام مهندسي استان» مجاور كه به شرح فوق تعيين شده‌انجام خواهد شد. هرگاه تعداد اين افراد به حد نصاب رسيد سازمان مسكن و شهرسازي مربوط اقدام‌به برگزاري اولين دوره انتخابات و تشكيل «نظام مهندسي استان خواهد كرد. ماده 49 ـ به منظور تشكيل «سازمان» در استان‌هاي وفق «قانون»، اولين دوره برگزاري انتخابات‌در استانها به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري سازمانهاي موجود نظام مهندسي‌ساختمان در استان انجام مي‌گيرد و پس از تشكيل «نظام مهندسي استان» طبق «قانون»، كليه‌امكانات، اموال، دارايي و تعهدات سازمان موجود به «نظام مهندسي استان» با نمايندگي هيأت‌مديره قانوني آن و با حضور نماينده وزارت مذكور منتقل و تحويل مي‌شود. ماده 50 ـ عضويت در نظام مهندسي استان داراي امتيازاتي به شرح زير مي‌باشد: الف ـ دريافت پروانه اشتغال به كار مهندسي با رعايت ساير شرايط. ب ـ شركت در انتخابات هيأت مديره، اعم از انتخاب نمودن يا انتخاب شدن. پ ـ امكان انتخاب شدن به عضويت هيات عمومي و «شوراي مركزي» و ساير مجامع وكميسيونها و هيات‌هاي وابسته به «نظام مهندسي استان». ت ـ استفاده از تسهيلات و خدماتي كه نظام مهندسي استان بنا به وظايف و هدفهاي خود دراختيار اعضا قرار مي‌دهد. از جمله حفظ حقوق و شئون و حيثيت حرفه‌اي اعضا «نظام مهندسي‌استان» و دفاع در مقابل تعرض به آنها از طريق ارائه خدمات مشاوره حقوقي، مالي، فني و غيره. ث ـ استفاده از پايگاههاي علمي، فني، آموزشي و انتشاراتي به منظور بالا بردن دانش فني اعضا. ج ـ استفاده از تسهيلات قانوني، كه براي دارندگان «پروانه اشتغال» فراهم مي‌شود. چ ـ استفاده از ارجاع خدمات كارشناسي موضوع ماده (27) «قانون». ح ـ استفاده از خدمات مالياتي. ماده 51 ـ اركان «نظام مهندسي استان» به شرح زير تعيين مي‌شود: الف ـ «مجمع عمومي» ب ـ «هيأت مديره» ج ـ «بازرسان» د ـ «شوراي انتظامي استان» محل استقرار دايم آن در مركز استان است و مي‌تواند در ساير شهرها و همچنين مناطق مختلف‌شهرهاي بزرگ استان دفاتر نمايندگي داير و انجام تمام يا بخشي از وظايف مستمر خود را در حوزه‌مربوط به آن دفاتر محول نمايد. الف ـ «مجمع عمومي» ماده 52 ـ مجمع عمومي نظام مهندسي استان از اجتماع تمامي اشخاص حقيقي عضو «نظام‌مهندسي استان» داراي مدارك تحصيلي در «رشته‌هاي اصلي» يا «رشته‌هاي مرتبط» و كارت عضويت‌معتبر، كه اصالتاً يا وكالتاً حق راي دارند تشكيل مي‌شود. تبصره 1 ـ اعضايي كه حق راي خود را تفويض مي‌كنند، بايد كارت عضويت خود را نيزضميمه برگه اعطاي نمايندگي نمايند و نمي‌توانند جداگانه در رأي‌گيري شركت كنند. تبصره 2 ـ در استانهايي كه هنوز سازمان نظام مهندسي ساختمان به موجب قانون آزمايشي‌تشكيل نشده باشد، به منظور برگزاري اولين دوره انتخابات، سازمان مسكن و شهرسازي استان،كارت عضويت موقت با حداكثر مدت اعتبار يك سال صادر خواهد كرد. ماده 53 ـ جلسات مجمع عمومي به دعوت هيأت مديره در موارد زير تشكيل مي‌شوند: الف ـ جلسات مجمع عمومي به طور عادي سالي يك بار ب ـ جلسات مجمع عمومي به طور فوق العاده به تعداد دفعات و در زمان‌هايي كه در جلسه‌عادي تعيين مي‌شود و يا در مواردي كه وزارت مسكن و شهرسازي و يا بازرس (بازرسان) و يا باتصويب شوراي مركزي و يا دو سوم اعضاي هيأت مديره و يا حداقل بيست درصد اعضاي نظام‌مهندسي استان تشكيل آن را از هيأت مديره خواستار مي‌شوند. (اصلاحي 30/4/1381) تبصره 1 ـ در مواردي كه اشخاص و مراجع مذكور در بند (ب) درخواست تشكيل مجمع‌عمومي به طور فوق العاده را نمايند، هيأت مديره مكلف است به فاصله حد اكثر 45 روز نسبت به‌تشكيل جلسه مجمع عمومي اقدام نمايد. در صورت استنكاف هيأت مديره از تشكيل جلسه مجمع‌عمومي در مدت مذكور بازرس (بازرسان) مكلفند با اطلاع وزارت مسكن و شهرسازي اقدام لازم به‌منظور تشكيل جلسه مجمع عمومي به عمل آورند. (اصلاحي 30/4/1381) تبصره 2 ـ هيأت مديره ملزم به دعوت از نماينده وزير مسكن و شهرسازي جهت شركت درجلسات مجمع عمومي است و جلسات ياد شده با رعايت ساير شرايط، مشروط به انجام دعوت‌مذكور رسميت خواهد يافت. تبصره 3 ـ نمايندگان اشخاص حقوقي عضو «نظام مهندسي استان» مي‌توانند به عنوان ناظر درجلسات مجمع عمومي حضور يابند. ماده 54 ـ دعوت به تشكيل جلسات مجمع عمومي بايد حداقل (20) روز قبل از تشكيل جلسه‌از طريق دو نوبت آگهي در روزنامه كثيرالانتشار و در صورت لزوم از طريق دعوتنامه و يا به وسيله‌رسانه‌هاي گروهي و جمعي ديگر به اطلاع اعضا برسد. در آگهي و يا دعوتنامه و يا اطلاعيه‌هاي‌مزبور بايد روز و ساعت و محل تشكيل و دستور جلسه قيد شود. ماده 55 ـ جلسات مجمع عمومي با حضور حداقل نصف به اضافه يك نفر كليه اعضا رسميت‌مي‌يابد و تصميمات آن با راي موافق نصف به اضافه يك عده حاضر در جلسه معتبر مي‌باشد، درصورت عدم حصول اكثريت لازم براي رسميت يافتن جلسه در نوبت اول، جلسه دوم به فاصله‌حداكثر 20 روز پس از آن مجدداً تشكيل و با حضور هر تعداد شركت كننده رسميت خواهد يافت وتصميمات آن با رأي مثبت نصف به اضافه يك عده حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. تبصره ـ در مجامع عمومي كه دستور كار جلسه، انتخاب اعضاي هيأت مديره مي‌باشد،اجتماع در محل واحد و احراز حد نصاب فوق الذكر ضروري نيست و انتخابات از طريق مراجعه‌مستقيم اعضاي مجمع عمومي به صندوقهاي رأي‌گيري با راي مخفي و رعايت مواد آتي انجام‌مي‌شود، و در اين مورد هر عضو فقط حق يك راي داشته و مجاز به دادن راي به نمايندگي غيرنمي‌باشد. ماده 56 ـ مجمع عمومي توسط هيأت رييسه موقت مركب از مسن‌ترين عضو به عنوان رئيس‌سني و جوان‌ترين عضو به عنوان منشي و دو ناظر كه با رأي اعضاي حاضر انتخاب مي‌شوند،تشكيل مي‌گردد. هيأت رئيسه اصلي مجمع عمومي استان از بين اعضاي داوطلب و با رأي اعضاي‌حاضر در مجمع عمومي، با اكثريت نسبي انتخاب خواهند شد. هيأت رئيسه اصلي مجمع عمومي‌مركب از رئيس و يك منشي و دو ناظر خواهد بود. از مذاكرات و تصميمات مجمع عمومي صورتجلسه‌اي در سه نسخه توسط منشي تدوين و پس‌از امضاي هيأت رئيسه مجمع عمومي، به رؤيت و امضاي بازرس (بازرسان) سازمان استان مي‌رسدو نسخ آن به ترتيب به دبير خانه نظام مهندسي استان، سازمان مسكن و شهرسازي استان و دفترشوراي مركزي ارسال مي‌شود. ماده 57 ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي اعم از اينكه به طور عادي يا فوق العاده تشكيل‌شده باشد به شرح زير است: الف ـ انتخاب اعضاي هيأت مديره. ب ـ انتخاب بازرس يا بازرسان اصلي و علي‌البدل. پ ـ شنيدن گزارش عملكرد سالانه هيأت مديره و اعلام نظر نسبت به آن. ت ـ بررسي و تصويب ترازنامه سالانه «نظام مهندسي استان» و بودجه پيشنهادي هيأت مديره. ث ـ تعيين و تصويب وروديه و حق عضويت سالانه اعضا و ساير منابع در آمد براي «نظام‌مهندسي استان» بر اساس پيشنهاد هيأت مديره. ج ـ اتخاذ تصميم در مورد پرداخت حق‌الزحمه اعضاي هيأت مديره، بازرسان و اعضاي شوراي‌انتظامي استان. چ ـ تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي اطلاعيه‌هاي «نظام مهندسي استان». ح ـ شنيدن گزارش فعاليتهاي حرفه‌اي، علمي و فرهنگي و تصويب پيشنهادات مربوط به آن. خ ـ تقدير و تشويق و اعطاي جوايز به فعاليتهاي ارزنده انجام شده در سطح استان توسط اعضا وموسسات و نظاير آن. د ـ بررسي و نظر خواهي در مورد موضوعات حرفه‌اي و مهندسي. ذ ـ تعيين حداكثر دفعاتي كه نياز به تشكيل مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده در طول هرسال خواهد بود در اولين جلسه مجمع عمومي سالانه. ر ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوط به عهده«نظام مهندسي استان» و در صلاحيت مجمع عمومي مي‌باشد. ب: هيأت مديره ماده 58 ـ هر يك از «نظام مهندسي استان»ها داراي هيأت مديره‌اي خواهد بود كه از بين اعضاي‌داوطلب در «رشته‌هاي اصلي» براي يك دوره سه ساله انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد اعضاي‌هيأت مديره بلامانع است. ماده 59 ـ داوطلبان عضويت در هيأت مديره، «نظام مهندسي استان»ها علاوه بر دارا بودن‌شرايط مندرج در ماده (11) «قانون» بايد داراي «پروانه اشتغال» پايه (2) مهندسي يا بالاتر باشند و از(5) سال قبل از تاريخ اعلام داوطلبي فاقد محكوميت انتظامي از درجه (3) يا بالاتر باشند. ماده 60 ـ تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره متناسب با تعداد اعضاي «نظام مهندسي استان»مي‌باشد كه به شرح زير تعيين مي‌شود: از (50) تا (300) عضو تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره (5) تا(7) نفر از (301) تا (1000) عضو تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره (9) نفر از (1001) تا (2500) عضو تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره (13) نفر از (2501) تا (5000) عضو تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره (17) نفر از (5001) تا (10000) عضو تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره (21) نفر از (10001) و بيشتر تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره (25) نفر هيأت مديره در هر يك از رشته‌هاي اصلي يك عضو علي‌البدل خواهد داشت. ماده 61 ـ تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره متناسب با تعداد اعضاي «نظام مهندسي استان» به‌تفكيك «رشته‌هاي اصلي» به شرح جدول موضوع اين ماده خواهد بود: تبصره 1 ـ در تمامي موارد اعضاي هر يك از رشته‌هاي اصلي يا مجموع اعضاي هر گروه بايدحداقل مشتمل بر (7) نفر باشد تا حسب مورد، نماينده آن رشته يا گروه بتواند يك عضو اصلي درهيأت مديره داشته باشد. تبصره 2 ـ در صورتي كه در ستون اول از هر يك از «رشته‌هاي اصلي» داوطلب واجدالشرايط‌وجود نداشته باشد، حداقل اعضاي هيأت مديره (5) عضو خواهد بود. تبصره 3 ـ چنانچه در گروهي به تعداد كافي از رشته‌اي داوطلب واجد شرايط وجود نداشته‌باشد از ساير رشته‌هاي آن گروه به تعداد مورد نياز از حائزين بالاترين آرا انتخاب خواهند شد و اگر درهيچ يك از رشته‌هاي يك گروه داوطلب واجد شرايط و حد نصاب لازم وجود نداشته باشد، جهت‌تامين باقيمانده اعضاي هيأت مديره از رشته‌ها و گروههاي ديگر بدون توجه به رشته و به ترتيب‌حايزين اكثريت آراء انتخاب خواهند شد. ماده 62 ـ براي انجام انتخابات هيأت مديره، هيأت اجرايي انتخابات مركب از (3) تا (7) عضو«نظام مهندسي استان»، با حداقل ده سال سابقه كار انتخاب خواهند شد. تعداد اعضاي هيأت اجرايي‌انتخابات‌براي استانهايي كه تا (300) عضو دارند (3) نفر و تا (2500) عضو (5) تا (7) نفر و بيش ازآن (7) نفر خواهد بود. هيأت مذكور با نظارت وزارت مسكن و شهرسازي به عنوان «دستگاه‌نظارت» وظيفه برگزاري انتخابات را بر عهده خواهد داشت. به منظور تعيين اعضاي هيأت اجرايي انتخابات، سازمان مسكن و شهرسازي استان، به تعداد دوبرابر مورد نياز از اعضاي «نظام مهندسي استان» را انتخاب مي‌نمايد و آنها از بين خود نصف اعضا رابا اكثريت آراء به عنوان هيأت اجرايي انتخابات تعيين و به سازمان مسكن و شهرسازي استان اعلام‌مي‌نمايند. هيأت اجرايي انتخابات بايد چهار ماه قبل از اتمام هر دوره هيأت مديره انتخاب وتشكيل شود. تبصره ـ وزارت مسكن و شهرسازي مي‌تواند در اولين دوره انتخابات، هيأت اجرايي انتخابات‌را راساً از بين اعضاي «نظام مهندسي استان» انتخاب نمايد. ماده 63 ـ اعضاي هيات اجرايي انتخابات در اولين جلسه، از بين خود يك رييس، يك نايب‌رييس و يك منشي انتخاب خواهند كرد و جلسات آن با حضور دو سوم اعضا رسميت يافته وتصميمات آن با اكثريت آراي موافق معتبر خواهد بود. نماينده «دستگاه نظارت» نيز مجاز به شركت‌در جلسات هيأت اجرايي انتخابات است. تبصره ـ اعضاي هيأت اجرايي انتخابات نمي‌توانند نامزد عضويت در هيأت مديره باشند. ماده 64 ـ هيأت اجرايي انتخابات پس از تشكيل، موظف است ظرف يك هفته اقدامات زير راانجام و به روشهاي مقتضي آگهي و اعلام نمايد: الف ـ اعلام شرايط عضويت در هيأت مديره. ب ـ تعيين مهلت قبول تقاضاي نامزدي عضويت در هيأت مديره كه مدت آن نبايد كمتر از (15)روز از تاريخ انتشار آگهي مربوط باشد. پ ـ اعلام نشاني و شماره تلفن تماس محل استقرار هيأت اجرايي انتخابات و همچنين نشاني‌محلهاي ثبت نام داوطلبين. ت ـ درج مداركي كه داوطلبان همراه تقاضاي خود بايد ارسال نمايند. ث ـ تعيين روز و ساعت و محل يا محلهاي برگزاري انتخابات كه بايد در يك روز انجام شود،پس از تاييد «دستگاه نظارت». ج ـ اعلام تعداد اعضاي هيأت مديره در هر رشته و گروه بر اساس جدول ماده (61) اين آيين‌نامه. چ ـ اعلام ساير مواردي كه براي داوطلبان و شركت كنندگان در انتخابات ضروري بنظر مي‌رسد. ح ـ ارسال آگهي‌هاي منتشر شده به آدرس كليه اعضاي «نظام مهندسي استان» در صورت لزوم. ماده 65 ـ داوطلبان عضويت در هيأت مديره مي‌توانند ظرف مهلتي كه توسط هيأت اجرايي‌انتخابات تعيين شده است، داوطلبي خود را به طور كتبي همراه با فتوكپي «پروانه اشتغال» و سايرمدارك لازم به هيأت اجرايي انتخابات يا يكي از محلهاي ثبت نام تسليم و رسيد دريافت دارند. ماده 66 ـ هيأت اجرايي انتخابات موظف است حداكثر ظرف يك هفته از پايان مهلت ثبت نام‌جهت احراز شرايط داوطلبان، از مراجع ذيربط استعلام و رو نوشت آن را براي «دستگاه نظارت»ارسال و ظرف يكماه از تاريخ مذكور اعم از اينكه پاسخ استعلامها واصل شده يا نشده باشد بااكثريت آراء نسبت به صلاحيت نامزدها اتخاذ تصميم و نتيجه را به به «دستگاه نظارت» و متقاضي‌اعلام نمايد. افرادي كه صلاحيت آنها رد شده است مي‌توانند ظرف (3) روز از تاريخ وصول نظريه شكايت‌خود را به طور كتبي به «دستگاه نظارت» تسليم و رسيد دريافت دارند. «دستگاه نظارت» موظف‌است ظرف يك هفته به شكايت واصل شده رسيدگي و نظر قطعي خود را در مورد صلاحيت شاكيان‌و ساير داوطلبان به هيأت اجرايي انتخابات اعلام دارد. پس از تاييد فهرست نهايي نامزدها به وسيله «دستگاه نظارت»، هيأت اجرايي انتخابات فهرست‌مذكور را به تعداد كافي تكثير و توزيع نموده، حداقل دو هفته قبل از روز اخذ رأي آن را در روزنامه‌محلي يا روزنامه كثيرالانتشار آگهي يا در صورت لزوم به وسايل مقتضي به اطلاع اعضا مي‌رساند. تبصره ـ فهرست اسامي داوطلبان شامل، نام و نام خانوادگي، با ذكر رشته تحصيلي، نام‌دانشكده، سال دريافت مدرك، نوع مدرك، رشته تحصيلي به صورت‌الفبايي و به تفكيك رشته بايدتنظيم شود و در روز رأي‌گيري در محلهاي مناسب در معرض ديد راي دهندگان قرار داده شود. ماده 67 ـ در صورتيكه هيأت اجرايي انتخابات با توجه به امكانات، وسعت استان، تعداد اعضا،پراكندگي شهرهاي استان و ساير عوامل، محلهاي متعددي جهت برگزاري انتخابات تعيين نمايد،بايد براي هر يك از محلهاي مذكور هيأت اجرايي انتخابات فرعي مركب از سه عضو «نظام‌مهندسي استان» كه واجد شرايط انتخاب شدن در هيأت اجرايي انتخابات باشند تعيين كند، ولي به‌هر حال مسؤوليت حسن انجام انتخابات با هيأت اجرايي انتخابات مي‌باشد. «دستگاه نظارت» نيزبراي هر محل يك ناظر خواهد داشت. ماده 68 ـ هر يك از اعضاي «نظام مهندسي استان» مي‌تواند با ارائه كارت عضويت همان استان‌به تشخيص خود به تمام يا بعضي از داوطلبان در هر يك از رشته‌هاي اصلي و حداكثر به تعداداعضاي اصلي هيأت مديره «نظام مهندسي استان» راي دهد و در صورتي كه بيش از آن در ورقه راي‌خود نوشته باشد، اسامي اضافي از آخر حذف خواهد شد. تبصره ـدر صورتي كه راي دهنده اسامي افرادي غير از داوطلبان اعلام شده را بنويسد فقط آن‌اسامي حذف مي‌شود. ماده 69 ـ پس از خاتمه راي‌گيري، هيات اجرايي انتخابات موظف است زير نظر «دستگاه‌نظارت» اقدام به شمارش آرا نمايد. در هر يك از «رشته‌هاي اصلي» از بين كساني كه داراي راي بيشترباشد به ترتيب اولويت، اعضاي اصلي و علي‌البدل در آن رشته تعيين مي‌شود و نتايج راي‌گيري‌صورتجلسه شده و توسط اعضاي هيأت اجرايي انتخابات و نمايندگان «دستگاه نظارت» امضا واعلام مي‌شود. ماده 70 ـ مدت قبول شكايات مربوط به انتخابات تا (5) روز بعد از روز اخذ راي خواهد بود ومدت رسيدگي به آنها يك هفته پس از انقضاي مدت مذكور مي‌باشد. مرجع رسيدگي به اين‌شكايات، هيأت اجرايي انتخابات به اتفاق نماينده «دستگاه نظارت» است. به شكايات بدون نام و مشخصات و نشاني شاكي ترتيب اثر داده نخواهد شد. پس از انجام‌رسيدگي، در صورت تاييد انتخابات، نتايج قطعي اعلام و كليه اوراق و دفاتر و مدارك مربوط به دبيرخانه «نظام مهندسي استان» تحويل مي‌شود و در صورت ابطال انتخابات، هيأت اجرايي انتخابات‌حداكثر ظرف مدت يك ماه نسبت به شروع تشريفات انتخابات مجدد، اقدام خواهد نمود. تاييد يا ابطال انتخابات منحصراً از اختيارات «دستگاه نظارت» است. پس از خاتمه انتخابات وتاييد آن، اعتبارنامه‌هاي اعضاي هيأت مديره، به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي امضاء و صادرمي‌شود. ماده 71 ـ هيأت مديره‌اي كه از اعضاي اصلي تشكيل مي‌شود دراولين جلسه خود هيأت‌رئيسه‌اي مركب از يك رئيس و دو نائب رئيس و يك دبير با تعداد آراي نصف به علاوه يك نفراعضاي اصلي هيأت مديره براي مدت يك سال انتخاب مي‌كند و تجديد انتخاب آنان در سالهاي‌بعد بلامانع است. هيأت رئيسه از بين خود و يا از ميان هيأت مديره يك نفر را با تاييد هيأت مديره‌به عنوان خزانه دار انتخاب مي‌كند. رئيس هيأت مديره «رئيس سازمان نظام مهندسي استان»مي‌باشد. تبصره ـ چنانچه آراي مأخوذه در مورد هر يك از اعضاي هيأت رئيسه مساوي باشد و هيأت‌مديره نتواند حداكثر ظرف مدت 15 روز نسبت به انتخاب عضوي كه در مورد آن توافق حاصل‌نگرديده اقدام نمايندو نيز اگر هيأت مديره نتواند پس از انقضاي مدت يكساله عضويت و يا درصورت فوت يا حجر يا تعليق يا لغو عضويت هر يك از اعضاي هيأت رئيسه نسبت به انتخاب‌جايگزين، ظرف مدت مذكور اقدام كند هيأت مديره مكلف است موضوع را بلافاصله به شوراي‌مركزي منعكس نمايد و شوراي مزبور مكلف است عضو يا اعضاي جايگزين را از بين اعضاي هيأت‌مديره به طور موقت تا زمان حصول توافق براي انتخاب اعضاي مزبور توسط هيأت مديره تعيين ومعرفي نمايد. ماده 72 ـ جلسات هيأت مديره حداقل ماهي دو بار تشكيل و با حضور دو سوم اعضاي اصلي‌رسميت مي‌يابد. اعضاي علي‌البدل مي‌توانند بدون داشتن حق راي در كليه جلسات هيأت مديره‌شركت نمايند. تصميمات و مصوبات هيأت مديره با رعايت نصاب اكثريت نصف به اضافه يك به‌نسبت تعداد كل اعضاي اصلي معتبر بوده و توسط دبير در دفتر مخصوصي ثبت و به امضاي اعضاي‌حاضر در جلسه مي‌رسد. اسامي غائبين ذيل آن ذكر مي‌شود. تبصره 1 ـ چنانچه هر يك از اعضاي اصلي هيأت مديره چهار جلسه پياپي يا هشت جلسه‌متناوب در مدت شش ماه متوالي بدون عذر موجه غيبت نمايند مستعفي شناخته شده و عضوعلي‌البدل به جاي او در جلسات هيأت مديره به عنوان عضو اصلي شركت خواهد كرد و مراتب رانيز به عضو مستعفي به طور كتبي اعلام مي‌شود. تبصره 2 ـ در صورت فوت، استعفا، حجر يا سلب صلاحيت قانوني هر يك از اعضاي هيأت‌مديره، از عضو علي‌البدل به عنوان عضو اصلي جهت شركت در جلسات هيأت مديره دعوت‌خواهد شد. ماده 73 ـ اختيارات و وظايف هيأت مديره به شرح زير تعيين مي‌شود: 1 ـ برنامه ريزي در جهت تقويت و توسعه فرهنگ و ارزشهاي اسلامي در معماري و شهرسازي. 2 ـ برنامه ريزي به منظور رشد و اعتلاي حرفه‌هاي «مهندسي ساختمان» و مشاغل مرتبط با آن‌و جلب مشاركت اعضا در جهت توسعه فعاليتهاي حرفه‌اي و مهندسي. 3 ـ ارتقاي دانش فني و كيفيت كار شاغلان در بخشهاي «مهندسي ساختمان» از طريق ايجادپايگاههاي علمي، فني، آموزشي و نظاير آن. 4 ـ همكاري با مراجع مسوول در امر كنترل ساختمان از قبيل اجراي دقيق و صحيح مقررات‌ملي ساختمان و ضوابط طرحهاي جامع و تفصيلي وهادي شهرها توسط اعضاي «نظام مهندسي‌استان» حسب درخواست. 5 ـ نظارت بر حسن اجراي انجام خدمات مهندسي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در طرحهاو فعاليتهاي غير دولتي در حوزه استان و تعقيب متخلفان از طريق مراجع قانوني ذيصلاح. 6 ـ مشاركت در امر ارزشيابي و تعيين صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار شاغلان در امور فني‌مربوط به فعاليتهاي حوزه‌هاي مشمول «قانون». 7 ـ دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيّت حرفه‌اي اعضا و تشويق و حمايت از فعاليتهاي با ارزش وبرگزاري مسابقات حرفه‌اي و تخصصي و معرفي طرحهاي ارزشمند. 8 ـ تنظيم روابط بين صاحبان حرفه‌هاي «مهندسي ساختمان» و كارفرمايان و كمك به مراجع‌مسوول در بخش «مهندسي ساختمان» در زمينه ارجاع مناسب كارها به صاحبان صلاحيت وجلوگيري از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت در امور فني. 9 ـ كمك به ترويج اصول صحيح «مهندسي ساختمان» و همكاري با وزارت مسكن وشهرسازي در زمينه تدوين، اجرا و كنترل مقررات ملي ساختمان و استانداردها و معيارها. 10 ـ كمك به ارتقاي كيفيت طرحهاي ساختمان، عمراني و شهرسازي در محدوده استان و ارائه‌گزارش بر حسب در خواست ،شركت در كميسيونها و شوراهاي تصميم‌گيري در مورد اينگونه طرحهاو همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها در زمينه كنترل ساختمان و اجراي طرحهاي‌ياد شده با استفاده از خدمات اعضاي «نظام مهندسي استان». 11 ـ ارائه خدمات كارشناسي فني به مراجع قضايي و قبول داوري در اختلافاتي كه داراي‌ماهيت فني است. 12 ـ همكاري با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلاياي طبيعي. 13 ـ تهيه و تنظيم و تصويب برنامه‌ها و بودجه و ترازنامه سالانه «نظام مهندسي استان» و ارائه‌آن به مجمع عمومي جهت تصويب. 14 ـ معرفي نماينده هيأت مديره جهت عضويت در كميسيونهاي حل اختلافات مالياتي به‌منظور رسيدگي و تشخيص ماليات فني و مهندسي اعضاء «نظام مهندسي استان». 15 ـ تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي در استان و پيشنهاد آن به وزارت‌مسكن و شهرسازي جهت تصويب و ابلاغ. 16 ـ پيشنهاد اسامي بازرسان به ميزان دو برابر تعداد آنها از بين اعضاي «نظام مهندسي استان»به مجمع عمومي براي انتخاب بازرسان اصلي و علي‌البدل. 17 ـ انتخاب و معرفي حسب مورد دو تا چهار عضو شوراي انتظامي استان به «شوراي مركزي»جهت صدور حكم عضويت در شوراي انتظامي استان موضوع ماده «17» «قانون» و فراهم كردن‌موجبات و وسايل تشكيل شوراي انتظامي استان. 18 ـ تهيه و تصويب نظام نامه اداري، تشكيلاتي، مالي و داخلي «نظام مهندسي استان». 19 ـ تنظيم امور اداري و مالي «نظام مهندسي استان» طبق مقررات و نظام نامه‌هاي مربوط. 20 ـ تعيين ميزان وروديه و حق عضويت سالانه اعضا و ارائه آن به مجمع عمومي جهت‌تصويب. 21 ـ ارسال شكايات واصل شده به شوراي انتظامي استان. 22 ـ استخدام و عزل و نصب كاركنان «نظام مهندسي استان» و تعيين شغل و حقوق و دستمزد وپاداش آنها. 23 ـ افتتاح حساب بانكي، بنام «نظام مهندسي استان» نزد بانكها و برداشت از اين حسابها جهت‌انجام امور «نظام مهندسي استان» و پرداخت هزينه‌ها. 24 ـ تعيين امضا يا امضاهاي مجاز به منظور برداشت از حسابهاي بانكي، امضاي قراردادها،اسناد و اوراق تعهد آور، اقامه دعوي و صلح و سازش. 25 ـ تعيين فهرست كارشناسان خبره و واجد شرايط به تفكيك «رشته‌هاي اصلي» از بين اعضاي«نظام مهندسي استان» با رعايت ضوابط و دستورالعمل وزارت مسكن و شهرسازي جهت معرفي به‌مراجع قضايي يا شوراهاي انتظامي يا ساير مراجع متقاضي. 26 ـ اعلام نظر كتبي به مراجع قضايي يا معرفي كارشناس يا هيأت كارشناسي خبره واجدشرايط به محاكم قضايي ظرف مهلت‌هاي تعيين شده، موضوع ماده 17 «قانون». 27 ـ همكاري در برگزاري آزمونهاي موضوع «قانون» و آيين‌نامه اجرايي آن. 28 ـ تشكيل كميته نظام پيشنهادات در «نظام مهندسي استان» و تعيين وظايف و نحوه‌هماهنگي با ساير استانها موضوع ماده (86) اين آيين‌نامه. 29 ـ تشكيل هيأت مشورتي نظام مهندسي استان و تعيين وظايف و نحوه همكاري. 30 ـ تاسيس دفاتر نمايندگي و تهيه و تصويب نظام نامه مربوط شامل نحوه تشكيل، چگونگي‌فعاليت و تعيين حدود وظايف و اختيارات آنها. 31 ـ تهيه نظام نامه مربوط به كميسيونهاي تخصصي شامل نحوه تشكيل، شرح وظايف وحدود اختيارات و نحوه تركيب آنها. 32 ـ ايجاد تسهيلات لازم جهت انجام كار آموزي فارغ‌التحصيلان «رشته‌هاي اصلي» و«رشته‌هاي مرتبط» در «مهندسي ساختمان». 33 ـ تشكيل دفاتر مشاوره و راهنمايي به منظور كسب اطلاعات لازم و ارائه آن به عموم به‌منظور اطلاع رساني به مراجعين و اعضاي سازمان و ارجاع امور به اعضاي حقيقي و حقوقي «نظام‌مهندسي استان» و مراجع ذيربط در موارد نياز نظر حل و فصل موضوعات، رفع اختلاف، خدمات‌مشاوره فني و مهندسي. 34 ـ انتشار خبرنامه و نشريات تخصصي و تهيه و توزيع نشريات حرفه‌اي، نرم افزارهاي غيره . 35 ـ تشكيل نمايشگاههاي تخصصي، فني، توليدي، و ايجاد تسهيلات لازم براي شركت اعضادر نمايشگاههاي داخلي و خارجي. 36 ـ پيشنهاد تغييرات خاص متناسب با شرايط ويژه استان در مقررات ملي ساختمان بر اساس‌ماده (33) «قانون». 37 ـ مشورت با گروههاي تخصصي و كسب نظر از آنها در امور مرتبط با رشته مربوط. 38 ـ هر نوع وظيفه ديگري كه به موجب «قانون» و آيين‌نامه اجرايي و ساير مقررات مربوط و ياعرفاً ضروري است وبه عهده هيأت مديره مي‌باشد. تبصره ـ در مواردي كه مجمع عمومي پس از استماع گزارش بازرس (بازرسان) عملكرد ياترازنامه ساليانه هيأت مديره را تأييد و تصويب نكند، موارد اشكال و ابهام را دقيقاً مشخص و به‌انضمام ترازنامه جهت انجام اصلاحات لازم به هيأت مديره اعاده مي‌نمايد. هيأت مديره مكلف‌است ظرف يكماه مراتب را مورد رسيدگي قرار داده و پس از انجام اصلاحات لازم و تاييد بازرس يابازرسان ترازنامه را جهت تصويب به مجمع عمومي تسليم نمايد. چنانچه مجدداً ترازنامه به‌تصويب مجمع عمومي نرسد هيأت مديره بلافاصله مراتب را به شوراي مركزي منعكس مي‌نمايد،و نظر نهايي شوراي مركزي براي هيأت مديره لازم‌الاجرا خواهد بود. ماده 74 ـ كليه مكاتبات «نظام مهندسي استان» با امضاءرييس هيأت مديره و در غياب او به‌ترتيب با امضاي نائب رييس اول يا دوم انجام مي‌شود، مگر آنكه در موارد معيني، هيأت مديره نحوه‌خاصي تعيين كرده باشد. ماده 75 ـ نمايندگي «نظام مهندسي استان» با هيأت مديره است، كه به طور كلي يا موردي‌نماينده يا نمايندگان خود را با حق انتخاب وكيل با حق توكيل غير يا بدون آن و با تعيين حدوداختيارات و صلاحيت تعيين خواهد كرد. ماده 76 ـ هيأت مديره مي‌تواند در جهت اجراي تصميمات و وظايف محوله تمام يا قسمتي ازاختيارات خود را در موارد معين و يا براي مدت محدود و معين به هر يك يا چند نفر از اعضاي‌هيأت مديره تفويض نمايد. همچنين هيأت مديره مي‌تواند قسمتي از اختيارات و وظايف خود را به‌موجب نظام نامه‌هاي مربوط به دفاتر نمايندگي و كميسيونهاي تخصصي مهندسان هر رشته درشهرستانهاي تابعه استان واگذار كند. اين نظام نامه‌ها ممكن است در صورت قبول و تاييد شوراي‌انتظامي استان نيز شامل دريافت شكايات انتظامي و رسيدگي مقدماتي نسبت به آنها بر اساس مفادتوافق نامه‌هاي منعقد شده و ارسال پرونده به شوراي انتظامي استان جهت رسيدگي و صدور راي‌باشد. ماده 77 ـ گروههاي تخصصي در هر يك از استانها و در هر يك از «رشته‌هاي اصلي» كه تعدادآنها حداقل به (7) نفر بالغ شود، تشكيل مي‌شود. گروههاي مذكور، امور تخصصي مرتبط با رشته‌خود را در جلسات گروه، طرح و مورد بررسي و حل و فصل قرار مي‌دهند و نظرات و پيشنهادات‌خود را براي «نظام مهندسي استان» ارسال مي‌دارند. هيأت مديره نيز قبل از تصميم‌گيري در اموري‌كه اختصاصاً مرتبط با يكي از «رشته‌هاي اصلي» است نظر گروه تخصصي مربوط را استعلام نموده،آن را در تصميم‌گيري‌هاي خود مورد توجه قرار مي‌دهد. ماده 78 ـ هيأت مديره «نظام مهندسي استان» موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تشكيل «نظام‌مهندسي استان» نسبت به تشكيل گروههاي تخصصي موجود در استان اقدام كنند. منبع: قانون شهر 1 لینک به دیدگاه
Mohammad Aref 120452 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 21 اردیبهشت، ۱۳۸۹ فصل ششم: شوراي انتظامي نظام مهندسي ماده 95 ـ «شوراي انتظامي نظام مهندسي» مرجع تجديد نظر آراء صادر شده از شوراي انتظامي‌استانهاست و داراي پنج عضو مي‌باشد و اعضاي آن براي مدت سه سال به شرح زير منصوب‌مي‌شوند و انتخاب مجدد آنهابلامانع است. الف ـ يك عضو حقوق دان به معرفي رياست قوه قضاييه ب ـ دو عضو به معرفي وزير مسكن و شهرسازي ج ـ دو عضو به معرفي «شوراي مركزي» جلسات «شوراي انتظامي نظام مهندسي» با حضور حد اقل دو سوم اعضا رسميت يافته و آراي‌صادر شده با (3) رأي موافق معتبر خواهد بود. ماده 96 ـ «شوراي انتظامي نظام مهندسي» در اولين جلسه از بين خود يك رئيس، يك نائب‌رئيس و يك دبير براي مدت يك سال انتخاب مي‌نمايد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. ماده 97 ـ تقاضاي تجديد نظر در دبير خانه «نظام مهندسي استان» ثبت و دبير خانه مذكورتقاضا را به انضمام پرونده مربوط، حاوي تمامي اوراق و مدارك و مستندات، راي صادر شده وپروانه عضويت مشتكي عنه، مهر و موم كرده و از طريق پست سفارشي به دبيرخانه «شوراي‌انتظامي نظام مهندسي» ارسال مي‌دارد. در صورتي كه تجديد نظر خواه در خواست خود را مستقيماًبه دبير خانه «شوراي انتظامي نظام مهندسي» تسليم يا ارسال دارد، دبير خانه مذكور كليه سوابق ومدارك لازم را از دبيرخانه شوراي انتظامي استان دريافت مي‌دارد. ماده 98 ـ در صورتي كه درخواست تجديد نظر در مهلت مقرر تسليم و به ثبت رسيده باشد«شوراي انتظامي نظام مهندسي» با رعايت نوبت به موضوع رسيدگي كرده و كليه اختيارات لازم ازقبيل دعوت طرفين و يا هر شخص ديگري كه در ارتباط با موضوع است و كسب نظر كارشناسان ومتخصصين و كميسيونهاي تخصصي و غيره را دارد. مرجع تجديد نظر پس از ختم رسيدگي نسبت‌به صدور راي مبني بر تاييد يا تعديل يا تغيير راي تجديد نظر خواسته شده اقدام مي‌نمايد. آراء صادر شده از مرجع تجديد نظر بايد مستند، مستدل و صريح بوده و در آن قيد شود كه راي‌قطعي است و در مواردي كه رأي مبني بر محروميت است بايد تاريخ شروع محروميت با رعايت‌فرجه لازم جهت ابلاغ راي در متن راي درج شود. تبصره ـ در صورتي كه پرونده در شوراي انتظامي استان در اجراي مواد (86) و (89) اين‌آيين‌نامه خارج از نوبت رسيدگي شده باشد يا رئيس «شوراي انتظامي نظام مهندسي» رسيدگي خارج‌از نوبت را ضروري تشخيص دهد در «شوراي انتظامي نظام مهندسي» نيز خارج از نوبت رسيدگي‌خواهد شد. ماده 99 ـ دبير خانه «شوراي انتظامي نظام مهندسي» پس از ثبت آراء قطعي شده در دفترمخصوص و حفظ سوابق، آراء مذكور را ظرف يك هفته حضوري يا بوسيله پست سفارشي به‌طرفين شكايت ابلاغ و نسخه‌اي از آنها را جهت اجرا به «نظام مهندسي استان» ارسال مي‌دارد. «نظام‌مهندسي استان» ضمن اينكه يك نسخه از راي مذكور را در پرونده عضويت ضبط و يك نسخه ديگررا جهت ثبت در سوابق امر به سازمان مسكن و شهرسازي استان ارسال مي‌كند، مفاد رأي را به مورداجرا مي‌گذارد. ماده 100 ـ در كليه مواردي كه آراي قطعي شده داير بر محروميت موقت استفاده از «پروانه‌اشتغال» باشد «نظام مهندسي استان» مربوط موظف است «پروانه اشتغال» عضو محكوم را اخذ و به‌سازمان مسكن و شهرسازي استان ارسال نمايد و تصوير «پروانه اشتغال» ضبط شده را به دبيرخانه«شوراي انتظامي نظام مهندسي» ارسال دارد. «پروانه اشتغال» تا پايان مدت محروميت در سازمان‌مسكن و شهرسازي استان نگاهداري مي‌شود. تبصره ـ در صورتي كه عضو مختلف، ظرف سه ماه از تاريخ مندرج در راي قطعي مبني برمحروميت موقت استفاده از «پروانه اشتغال» از تحويل «پروانه اشتغال» خود به «نظام مهندسي‌استان» يا مرجع صدور «پروانه اشتغال» امتناع ورزد، مرجع صادر كننده «پروانه اشتغال»، محكوميت‌وي را در پرونده او درج و «پروانه اشتغال» بعدي وي را با تاخيري معادل دو برابر مدت محروميت‌مذكور تمديد و تجديد خواهد كرد و مراتب را به كليه شهرداريها و مراجع ذيربط نيز ابلاغ خواهدنمود. مفاد اين تبصره بايد به صورت فرم در كليه آراي صادر شده درج شود. ماده 101 ـ مراجع رسيدگي به شكايات از اعضاي هيأت مديره و شوراي انتظامي استان وتخلفات آنان به اعتبار وظايف آنها در هيأت مديره با شوراي انتظامي استان «شوراي انتظامي نظام‌مهندسي» خواهد منبع: قانون شهر 1 لینک به دیدگاه
Mohammad Aref 120452 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 21 اردیبهشت، ۱۳۸۹ فصل هفتم: هيأت عمومي ماده 102 ـ در اجراي ماده (19) «قانون» به منظور ايجاد هماهنگي در امور «نظام مهندسي‌استان»ها، «هيات عمومي» متشكل از اعضاي هيات مديره‌ها در سطح كشور، تشكيل مي‌شود. جلسات عادي «هيأت عمومي» با دعوت «رييس سازمان» از اعضاي هيأت مديره‌ها سالي يكباربا حضور نماينده وزير مسكن و شهرسازي تشكيل مي‌شود. در دعوت نامه تاريخ، محل و دستورجلسه بايد قيد شود. تبصره ـ اولين جلسه عادي «هيأت عمومي» پس از انتخاب و آغاز به كار هيات مديره‌ها در دوسوم استان‌هاي كشور مشروط بر اينكه در برگيرندة تمام «نظام مهندسي استان»هايي كه داراي 700نفر عضو يا بيشتر هستند باشد، به دعوت وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل خواهد شد. ماده 103 ـ جلسات فوق العاده «هيات عمومي» بنا به تصميم آخرين جلسه عادي «هيات‌عمومي» و يا به تقاضاي دو سوم اعضاي «شوراي مركزي» و يا دعوت وزير مسكن وشهرسازي‌تشكيل مي‌شود. ماده 104 ـ جلسات «هيات عمومي» با حضور دو سوم از تعداد كل اعضاي هيات مديره «نظام‌مهندسي استان»ها كه تا آن تاريخ تشكيل شده است رسميت خواهد يافت. افتتاح و اداره جلسات«هيات عمومي» تا تعيين هيات رئيسه بر عهده دستگاه دعوت كننده خواهد بود. هيات رئيسه هراجلاس شامل، يك رئيس، يك نائب رئيس، يك دبير و دو نفر ناظر مي‌باشد كه از بين عده حاضر درجلسه با راي اكثريت انتخاب خواهند شد. دبيرخانه «هيات عمومي» همان دبيرخانه «شوراي‌مركزي» مي‌باشد. ماده 105 ـ اداره جلسات «هيات عمومي» به عهده رئيس جلسه و در غياب او به عهده نائب‌رئيس است. طرح دستور جلسه و تنظيم صورت مذاكرات و تصميمات به عهده دبير و نظارت درحصول اكثريت در راي‌گيري مصوبات به عهده نظار خواهد بود. تصميمات جلسه با آراي اكثريت‌نصف به علاوه يك عده حاضر در جلسه معتبر مي‌باشد. ماده 106 ـ جلسات عادي «هيات عمومي» سالي يكبار در تير ماه به مدت دو تا چهار روز دريكي از استانها تشكيل مي‌شود و در پايان هر جلسه، تاريخ و مكان و دستور جلسه بعد و در صورت‌لزوم تاريخ و مكان جلسات فوق العاده اي كه در حد فاصل جلسه عادي بعد بايد در همان استان‌تشكيل شود، با راي اكثريت اعضا تعيين مي‌شود. هيات عمومي مي‌تواند جلسات غير رسمي نيز داشته باشد. ماده 107 ـ وظايف و اختيارات «هيات عمومي»، به شرح زير تعيين مي‌شود: الف ـ انتخاب افراد واجد شرايط عضويت در «شوراي مركزي» به ميزان حداقل دو برابر تعدادمورد نياز در هر رشته «با قيد اصلي و علي‌البدل» و معرفي به وزير مسكن و شهرسازي به منظورانتخاب نمودن اعضاي اصلي و علي‌البدل «شوراي مركزي» از بين آنها. ب ـ شنيدن گزارش سالانه «شوراي مركزي». پ ـ بررسي و تصويب ترازنامه «شوراي مركزي». ت ـ بررسي و تصويب خط مشي عمومي و پيشنهادي «شوراي مركزي». ث ـ شنيدن گزارش عملكرد «نظام مهندسي استان»هاي مختلف كه به وسيله دبيرخانه «هيات‌عمومي» ارائه مي‌شود و حصول اطلاع از فعاليتها، وضعيت و مشكلات «نظام مهندسي استان»هاارائه طريق به آنها. ج ـ شنيدن ساير گزارش‌ها و پيشنهادات مختلف كه به وسيله دبيرخانه «هيأت عمومي» يا هريك از «نظام مهندسي استان»ها ارائه مي‌شود و اتخاذ تصميم يا ارائه طريق مناسب. چ ـ اتخاذ تصميم در مورد تنظيم روابط بين «نظام مهندسي استان»ها با يكديگر از لحاظ تبادل‌تجارب و اطلاعات و نيز همكاري با شهرداريها و مراجع دولتي و عمومي بنا به پيشنهاد دبيرخانه«هيات عمومي». ح ـ بررسي و تصويب ضوابط و مقررات نظام نامه‌هاي پيشنهادي اداري، استخدامي و غيره‌مربوط به شوراي مركزي. خ ـ بررسي و تصويب نظام نامه‌هاي داخلي نحوه اداره «هيات عمومي». د ـ تصويب ميزان وروديه و حق عضويت سالانه اعضاي «نظام مهندسي استان»ها با توجه به‌موقعيت و امكانات هر استان. ذ ـ بررسي و تصويب نظام نامه پيشنهادي «شوراي مركزي» در خصوص نحوه تشكيل و اداره‌امور صندوق مشترك «نظام مهندسي استان»ها. ر ـ بررسي و تصويب ساير وضوابط و مقررات و نظام نامه‌ها و پيشنهادات ارائه شده از سوي«شوراي مركزي» يا دبيرخانه «هيأت عمومي 1 لینک به دیدگاه
Mohammad Aref 120452 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 15 خرداد، ۱۳۸۹ فصل هشتم: شوراي مركزي ماده 108 ـ «شوراي مركزي» متشكل از (25) عضو اصلي و (7) عضو علي‌البدل با تركيب«رشته‌هاي اصلي» طبق جدول زير مي‌باشد، كه از بين دو برابر افراد معرفي شده به وسيله «هيأت‌عمومي» در هر رشته با قيد اصلي و علي‌البدل توسط وزير مسكن و شهرسازي انتخاب مي‌شوند.اعضاي «شوراي مركزي» بايد علاوه بر داشتن عضويت در هيأت مديره خوشنام و داراي سابقه انجام‌كارهاي طراحي، اجرايي، علمي، تحقيقي يا آموزشي برجسته و ارزنده و فاقد محكوميت انتظامي ازدرجه سه به بالا در پنج سال گذشته باشند. تبصره ـ اعضاي هيأت مديره كه به عضويت «شوراي مركزي» انتخاب مي‌شوند، مي‌توانندهمچنان در عضويت «نظام مهندسي استان» خود نيز باقي بمانند. ماده 109 ـ مدت عضويت اعضاي «شوراي مركزي» سه سال است. تجديد انتخاب اعضاي«شوراي مركزي در صورت بقاي شرايط لازم در دوره‌هاي بعد بلامانع است. ماده 110 ـ «شوراي مركزي» داراي هيأت رئيسه‌اي متشكل از يك رئيس و دو دبير اجرايي و دومنشي مي‌باشد كه دبيران و منشي‌ها با اكثريت آرا از بين اعضاي «شوراي مركزي» انتخاب مي‌شوند ودوره مسووليت آنها يك ساله و انتخاب مجدد ايشان بلامانع است. رييس «شوراي مركزي» نيز به‌شرح مندرج در ماده (115) اين آيين‌نامه منصوب مي‌شود. ماده 111 ـ جلسات «شوراي مركزي» در مواقع لزوم به دعوت رييس «شوراي مركزي» و درغياب وي به دعوت يكي از دبيران اجرايي در محل «شوراي مركزي» تشكيل و با حضور دو سوم‌اعضا رسميت خواهد يافت و تصميمات و مصوبات آن با حداقل (13) رأي موافق معتبر است.اعضاي علي‌البدل بدون داشتن حق راي مي‌توانند در جلسات «شوراي مركزي» شركت كنند.تصميمات «شوراي مركزي»، پس از ثبت در دفتر مخصوص از طريق دبير خانه «شوراي مركزي»به‌اشخاص و مراجع ذيصلاح ابلاغ مي‌شود و پيگيري لازم به عمل خواهد آمد ماده 112 ـ انجام هزينه‌هاي اداري و استخدامي و جاري «شوراي مركزي» و دبير خانه آن وهمچنين پرداخت هزينه سفر اعضاي «شوراي مركزي» كه از استانها در جلسات «شوراي مركزي»شركت مي‌كنند به موجب نظام نامه مالي و اداري «سازمان» است كه به پيشنهاد «شوراي مركزي» به‌تصويب «هيأت عمومي» مي‌رسد. ماده 113 ـ هزينه‌هاي سازمان و اركان آن از محل حق عضويت اعضاء، صندوق مشترك «نظام‌مهندسي استان»ها، كمكهاي اعطايي دولت، نهادها، اشخاص حقيقي و حقوقي، دريافت بهاي ارائه‌خدمات پژوهشي، فني وآموزشي، فروش نشريات و ساير مواد كمك آموزشي و مهندسي تامين‌خواهد شد. نحوه و چگونگي و ميزان دريافت از هر يك از منابع مذكور و همچنين تشكيل صندوق مشترك«نظام مهندسي استان»ها و تامين بودجه آن و نحوه هزينه و اداره امور آن به موجب نظام نامه‌اي كه به‌پيشنهاد «شوراي مركزي» به تصويب هيأت عمومي مي‌رسد خواهد بود. صندوق مشترك مذكورزيرنظر رييس «شوراي مركزي» اداره مي‌شود. ماده 114 ـ وظايف و اختيارات «شوراي مركزي» به شرح زير تعيين مي‌شود: الف ـ برنامه ريزي و فراهم آوردن زمينه اجراي اهداف و خط مشي‌هاي «قانون» با جلب‌مشاركت «نظام مهندسي استان»ها و هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي. ب ـ بررسي مسايل مشترك «نظام مهندسي استان»ها و «سازمان» و تعيين خط مشي‌هاي كوتاه‌مدت، ميان مدت و دراز مدت در چهار چوب «قانون» و مقررات و مصوبات هيأت عمومي و ابلاغ‌آنها. پ ـ ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي انجام وظايف اركان «سازمان» از طريق مذاكره و مشاوره بامراجع ملي و محلي، در امور برنامه‌ريزي، مديريت، اجرا و كنترل طرحهاي ساختماني و شهرسازي‌و با مراجع قضايي در مورد اجراي مواد «قانون» كه به امور قضايي و انتظامي مربوط مي‌باشد. ت ـ حل و فصل اختلافات بين اركان داخلي «نظام مهندسي استان»ها يا بين «نظام مهندسي‌استان»ها با يكديگر يا بين اعضاي «نظام مهندسي استان»ها با «نظام مهندسي استان» خود از طريق‌داوري. ث ـ همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي در امر نظارت بر عملكرد «نظام مهندسي استان»ها واصلاح خط مشي «نظام مهندسي استان»ها از طريق مذاكره و ابلاغ دستورالعملها. ج ـ همكاري با مراكز تحقيقاتي و علمي و آموزشي و ارائه مشورتهاي لازم در زمينه تهيه مواددرسي و محتواي آموزش علوم و فنون مهندسي در سطوح مختلف به وزارت خانه‌هاي آموزش وپرورش و فرهنگ و آموزش عالي. چ ـ همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي و ساير دستگاههاي اجرايي در زمينه تدوين مقررات‌ملي ساختمان و ترويج و كنترل اجراي آن و تهيه «شناسنامه فني و ملكي ساختمانها» و برگزاري‌مسابقات حرفه‌اي و تخصصي. ح ـ همكاري با وزارت كار و امور اجتماعي در زمينه ارتقاي سطح مهارت كارگران ماهر شاغل در«مهندسي ساختمان» و تعيين استاندارد مهارت و كنترل آن. خ ـ تلاش در جهت جلب مشاركت و تشويق به سرمايه گذاري اشخاص و موسسات درطرحهاي مسكن و تاسيسات و مستحدثات عمراني عام‌المنفعه و همكاري با دستگاههاي اجرايي‌در ارتقاي كيفيت اينگونه طرحها. د ـ جمع آوري كمكهاي داخلي و بين‌المللي جهت كمك به دستگاههاي مسوول در امر امداد ونجات در زمان وقوع حوادث غير مترقبه. ذ ـ همكاري در برگزاري آزمونهاي تخصصي مهندسان، كاردانان فني و كارگران ماهر و آموزشهاي‌تكميلي براي بهنگام نگاه داشتن دانش فني و همچنين شناسايي و تدارك فرصتهاي كار آموزي ومعرفي به دانشگاهها. ر ـ حمايت اجتماعي از اعضا «نظام مهندسي استان»ها و دفاع از حيثيت و حقوق حقة آنها وهمچنين دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف كنندگان محصولات، توليدات و خدمات‌مهندسي در مشاغل مهندسي و حرف بخشهاي ساختمان، عمران و شهرسازي. ز ـ مشاركت در برگزاري كنفرانسها و گردهمايي‌هاي تخصصي و تبادل اطلاعات در داخل كشورو در سطح بين‌المللي. ژ ـ ارائه گزارش عملكرد به «هيأت عمومي» و وزير مسكن و شهرسازي. س ـ تهيه مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي با توجه به پيشنهادات «نظام مهندسي استان»هاو پيشنهاد آن به وزارت مسكن و شهرسازي جهت تصويب و همچنين بررسي مستمر پيشنهادات«نظام مهندسي استان»ها در اين زمينه و انعكاس نظرات مناسب به وزارت مذكور. ش ـ تشكيل كميته نظام پيشنهادات و هيأت مشورتي «سازمان». ص ـ تهيه و تصويب نظام به داخلي نحوه اداره «هيأت عمومي» و پيشنهاد آن به «هيأت عمومي»جهت تصويب. ض ـ تهيه و پيشنهاد نظام نامه نحوه تشكيل صندوق مشترك «نظام مهندسي استان»ها وچگونگي اداره آن، به هيأت عمومي جهت تصويب. ط ـ تصويب برنامه و بودجه سالانه «سازمان» به پيشنهاد رييس سازمان. ظ ـ تعيين امضاهاي مجاز براي امضاي اوراق و اسناد مالي و تعهد آور و قرار دادها. ع ـ انتشار نشريه «سازمان» و ساير نشريات تخصصي. غ ـ ارائه نظرات مشورتي به دولت و دستگاههاي اجرايي در زمينة برنامه‌هاي توسعه و طرحهاي‌بزرگ ساختماني، عمراني و شهرسازي حسب درخواست دستگاههاي مربوط. ف ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم در خصوص ترازنامه و عملكرد مالي هيأت مديره كه به تصويب‌مجمع عمومي سازمان استان نرسيده باشد. ق ـ انجام هر نوع وظيفه ديگري كه به موجب «قانون» و آيين‌نامه اجرايي و ساير مقررات و ياعرفاً ضروري باشد. منبع: قانون شهر لینک به دیدگاه
Mohammad Aref 120452 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 15 خرداد، ۱۳۸۹ فصل نهم: رييس سازمان ماده 115 ـ «شوراي مركزي» در اولين جلسه خود كه به دعوت وزير مسكن و شهرسازي و به‌رياست وي در وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل مي‌شود، از ميان خود سه نفر را به منظور تعيين‌رئيس «شوراي مركزي» به وزير مسكن و شهرسازي پيشنهاد مي‌نمايد و وزير مسكن و شهرسازي ازبين آنها يك نفر را به عنوان رئيس «شوراي مركزي» كه «رئيس سازمان» نيز محسوب مي‌شود جهت‌صدور حكم به رئيس جمهور معرفي خواهد نمود. دوره تصدي رئيس «شوراي مركزي» مدت (3) سال است و انتخاب مجدد او مشروط به تحقق‌شرايط فوق بلامانع مي‌باشد. ماده 116 ـ وظايف و اختيارات «رئيس سازمان» به شرح زير تعيين مي‌شود: الف ـ «رئيس سازمان» بالاترين مقام اجرايي و اداري «سازمان» بوده و نمايندگي سازمان را درمراجع ملي و بين‌المللي بر عهده دارد. ب ـ مسووليت اجراي مصوبات «شوراي مركزي». پ ـ نظارت بر عملكرد «سازمان» و تهيه پيشنهادات و توصيه‌هاي لازم به منظور تحقق اهداف‌مندرج در «قانون» و اصلاح خط مشي «سازمان» و ارائه آن به «شوراي مركزي». ت ـ نظارت بر عملكرد «نظام مهندسي استان»ها با هماهنگي «شوراي مركزي» به منظور حسن‌جريان امور و حفظ حقوق ، منابع، حيثيت، شئونات حرفه‌اي و اموال «سازمان» و ارائه نظرات،پيشنهادات و توصيه‌هاي لازم به «نظام مهندسي استان»ها و ارائه گزارش آن به «شوراي مركزي». ث ـ انتخاب و پيشنهاد مدير براي اداره صندوق مشترك «نظام مهندسي استان»ها به «شوراي‌مركزي» جهت تصويب. ج ـ كنترل و نظارت بر عملكرد مدير صندوق مشترك. چ ـ پيشنهاد برنامه و بودجه سالانه به «شوراي مركزي». ح ـ امضاي كليه مكاتبات عادي و جاري «سازمان» و احكام مدير صندوق مشترك و كاركنان«سازمان» و ساير مواردي كه به تفويض اختيار مي‌شود. خ ـ افتتاح جلسات «هيأت عمومي» در مواقعي كه دعوت كننده «شوراي مركزي» است. د ـ ارائه گزارشهاي لازم به وزير مسكن و شهرسازي درباره مسائلي كه مورد استعلام قرارمي‌گيرد. ذ ـ ابلاغ دستورالعملها و مصوبات و بخشنامه‌هاي وزارت مسكن و شهرسازي به «نظام‌مهندسي استان»ها. ر ـ انتقال نظرات، پيشنهادات و توصيه‌هاي وزارت مسكن و شهرسازي به اعضاي «شوراي‌مركزي» و ساير اعضاي «نظام مهندسي استان»ها و نظارت بر رعايت آنها. ز ـ انجام ساير وظايفي كه از طرف «هيأت عمومي» يا «شوراي مركزي» به «رييس سازمان»محول مي‌شود و همچنين وظايفي كه به منظور اداره «سازمان» ضروري است منبع: قانون شهر لینک به دیدگاه
Mohammad Aref 120452 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 13 آذر، ۱۳۸۹ فایل PDF آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان رو هم می تونید از لینک زیر دانلود کنید: دانلود آیین نامه لینک به دیدگاه
Mohammad Aref 120452 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 21 اردیبهشت، ۱۴۰۱ این هم اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و همچنین نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان است. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده