moein.s 18984 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 مرداد، ۱۳۹۱ این موضوع نیازی به مقدمه ندارد. مباحثی درباره تهدیدات اقتصادی ویرانگری که ممکن است از ناحيه چین به ایالاتمتحده – یا حتی کشورهای دیگر- تحمیل شود، مطرح شده است؛ بنابراین نگرانی واقعی ما نسبت به قدرت اقتصادی و نظامی چین، چگونه و در چه مواردی باید باشد؟ تجارت به نفع همه است آیا چین یک تهدید است؟ جواب این است که توسعه اقتصادی چین به خودی خود به هیچ وجه برای ما مضر نیست، بلکه تهدید اصلی مربوط به رفتار سیاستمداران به عنوان پاسخهای بالقوه به توسعه آنان است. در دنياي تجارت آزاد و انزواي سياسي، نميتوان از چين به عنوان يك خطر نام برد. راههاي مختلفي براي بررسي اينكه آيا چين ميتواند تهديدي براي ايالاتمتحده باشد يا خير، وجود دارد. ما هريك از اين تهديدها را در زير مورد بحث و بررسي قرار ميدهيم. چين به عنوان يك قدرت اقتصادي جديد چین به عنوان یک قدرت اقتصادی به طور بالقوه خطرناک دیده میشود، اما بسيار سادهلوحانه است كه فكر كنيم يك كشور ميتواند قدرت اقتصادي كشور ديگري را به تصرف خود درآورد. در واقع چنين چيزي وجود ندارد. يك اقتصاد، مجموعهاي از افراد و مشاغل- و درجات مختلفي از مداخله دولت – است كه با همكاري يكديگر كالاها و خدماتي را توليد ميكنند و سپس اين كالا و خدمات را با كالا و خدمات ديگر و كشورهاي ديگر، مورد مبادله و تجارت قرار ميدهند. اين تجارت شامل مبادلات داوطلبانه، همكاري و منافع متقابل است. هيچ گونه اجباري در اينجا وجود ندارد. بنابراين يك اقتصاد نميتواند يك قدرت باشد، زيرا مفهوم قدرت براي توليد و مبادله به كار نميرود. توليدات مردم و شركتها نميتواند چيزي را به ديگران تحميل كند. تنها با اتصال به قدرت دولت است كه آنها ميتوانند روي ديگران نفوذ داشته باشند. براي چين كه با ايالاتمتحده يا هر كشور ديگري به لحاظ اقتصادي درگير است، روابط اين كشور بايد به شكل تعامل داوطلبانه باشد و وقتي از اين كشور سخن ميگوييم، منظور صدها ميليون نفر از افراد مختلف است، نه فقط نهادها. در اكثر موارد، تنها افراد و شركتها در توليد درگير هستند و دولتها نقشي ندارند. تجارت جهاني نيز به همين شيوه كار ميكند. برخي كشورها (مشاغل و صنايع مختلف در داخل مرزهاي جغرافيايي آن كشورها) روي توليد كالاها و خدماتي تمركز ميكنند كه به دلايلي از قبيل جغرافيا، فناوري، بهرهوري و غيره، در توليد آن كالا يا خدمت، داراي مزيت نسبي هستند. سپس آنچه را كه توليد كردهاند با توليدات ساير كشورها مبادله ميكنند. چين در ساخت اقلامي مانند پارچه، پوشاك، تجهيزات پردازش دادهها، آهن و فولاد، داراي مزيت نسبي است. ايالاتمتحده نيز در توليد كالاهايي مانند تجهيزات حملونقل، ابزارآلات و دستگاههاي علمي، تجهيزات مخابراتي، شيميايي و ساير فناوريها، از مزيت نسبي برخوردار است. (لازم به ذكر است كه هر دو كشور در برخي موارد، مراحل مختلف فرآيندهاي توليد كالاهاي مشابه را انجام ميدهند.) هنگامي كه هر كشور، به توليد آنچه كه در آن داراي مزيت است ميپردازد هر دو كشور، در كل با يكديگر ميتوانند محصولات بيشتري توليد كنند. درست همانطور كه وقتي دو يا چند كارمند، روي يك مسووليت خاص تمركز ميكنند و براي انجام قسمتي از كار تلاش ميكنند، در نهايت نتيجه اين تقسيم كار، انجام گرفتن كارهاي بيشتر و بهتر است. چين مانند همان همكار است. او به عنوان يك شريك در توليد كالا براي جهان است، كالاهايي كه همه ما تمايل به بهدست آوردن و مصرف آنها داريم. مانند هر كشور ديگر و مانند همكاران ما، چين به عنوان يك شريك اقتصادي براي ماست و بايد با همين ديدگاه به اين كشور نگاه كرد. در واقع، اين حقيقت در اثر دخالت سياستمداران، پنهان شده است. اگر هيچ تهديدي در جهان وجود نداشته باشد، رهبران سياسي ما ديگر به راحتي قادر به حكومت بر ما نخواهند بود. به عنوان مثال، اگر چين صرفا همكار صلحآميز ما باشد. سياستمداران داخلي هميشه به دنبال سياستمداران خارجي هستند كه با آنها در تضاد باشند. در سال 2007 سناتور «باراك اوباما» در گزارشي تحت عنوان آمادگي براي مقابله با تهديدات ديگران بيان كرده است: «چين در حال رشد است و اين رشد متوقف نميشود. آنها نه دوست ما هستند و نه دشمن ما. آنها رقباي ما هستند، اما بايد از قدرت نظامي كافي در مقابل آنها و داشتن روابط مستحكم با آنها مطمئن شويم، تا بتوانيم در منطقه ثبات برقرار كنيم» (و اين جمله با تاكيد بيان شد). بر خلاف عقايد رييسجمهور، در واقع همكاري و مبادله است كه در منطقه ثبات ايجاد ميكند و به همين دليل است كه جنوب شرق آسيا در حال حاضر نسبتا با ثبات است. داشتن قدرت براي مقابله نظامي، تنها موجب افزايش درگيريهاي نظامي ميشود. سياستمداران معتقدند يا حداقل سعي ميكنند به طرفدارانشان اين طور نشان دهند كه ما مجبور هستيم براي منابع بجنگيم، اما راضي به اين كار نيستيم. ما بايد براي رسيدن بيش از صد كشور به توسعه يافتگي و كارآيي از لحاظ اقتصادي - همانند كشور چين - تلاش كنيم. وقتي چنين تفكري وجود داشته باشد هر ساله ميليونها كالاي بيشتر و بهتر توليد ميشود. در نتيجه هزينه واحد هر كالا كاهش مييابد. به عبارت ديگر، هنگامي كه صدها كشور به اندازه چين و ايالاتمتحده توليد كنند، مقادير متنوع تر و بيشتري از كالاهايي كه ما بهطور روزانه در زندگي خود احتياج داريم، با قيمتهاي بهمراتب پايينتر، در دسترس ما خواهد بود و در نتيجه سطح رفاه در زندگيمان بالاتر ميرود. علاوه بر اين، يك كشور ديگر با ميليونها فكر و ايدههاي جديد ميتواند اختراعات جديد و فناوريهاي جديد را خلق كند و در نهايت باعث بهبود و پيشرفت زندگيمان شود. تصور كنيد براي ساير كشورهاي جهان، چقدر بد ميشد اگر آنها نميتوانستند فناوري و محصولات آمريكا يا ديگر كشورهاي غربي را داشته باشند. حتي زندگي افرادي كه در فقيرترين و عقبماندهترين كشورها زندگي ميكنند، با استفاده از داروهاي غربي، خودرو، تجهيزات مخابراتي، هواپيما و مانند اينها، بهبود پيدا ميكند. توليدات جديد كشور چين، ميتواند كاميابي و خوشبختي ما و ديگران را افزايش دهد. چيزي كه ما بايد به آن اميدوار باشيم، داشتن نه تنها يك كشور، بلكه دهها كشور است كه بتوانند به بلوغ و رشد اقتصادي برسند. تهديد از ناحيه چين به عنوان رقيب ما در استفاده از منابع تحت شرايط تجارت آزاد و بدون دخالتهاي نظامي و انحصارات سياسيگرايانه دولتها، هيچ كشوري قادر به آسيب زدن به ديگران نيست، اما اگر مداخلات سياسي وجود داشته باشد، داستان به گونهاي ديگر است. سياستمداران معتقدند يا حد اقل سعي ميكنند به طرفدارانشان اينطور نشان دهند كه ما مجبور هستيم براي منابع بجنگيم، اما راضي به اين كار نيستيم. صرفنظر از اين طرز تفكر و سياستمداراني كه نيروهاي نظامي ملي را به سمت مبارزه در اين زمينهها هدايت ميكنند، افراد براي بهدست آوردن منابع، نبايد به راهي جز تجارت توليدات خود بيانديشند. چين و ايالاتمتحده براي بهدست آوردن همه مواد خام و نفت مورد نياز خود، ميتوانند به صورت مشترك يا جداگانه، براي هر مقدار از اين منابع، در بازارهاي بينالمللي، به رقابت بپردازند. منابع محدود - مانند سایر کالاها که همیشه محدود هستند - برای استفادههای گوناگون در مناطق مختلف و بسته به ضرورت، تخصیص داده شده است. چنین رقابتهايي دقیقا مانند همان مزایده و مناقصهای است که بین شرکتها و صنایع در داخل هر کشور انجام میشود. به همین ترتیب، ژاپن به عنوان یک کشور با منابع طبیعی محدود، توانسته است موفقیتهای اقتصادی بیشتری را با استفاده از نیروی فکر خود و تجارت، خصوصا در دوران پس از جنگ جهانی دوم، در مقایسه با دوران قبل که آنها را از چین و کره به سرقت میبرده، کسب کند. از قضا و دقيقا، همين حفاظت دولت از منابع داخلي است كه اغلب سبب جنگ ميشود، اما هنگامي كه منابع متعلق به بخش خصوصي باشند، هيچگاه از بازار دور نگاه داشته نميشوند و در زمينه توليدات مختلف، از آنها استفاده ميشود. حال اگر منابع كافي براي هر كشور، در جهت برآوردن نيازهايش وجود نداشته باشد چه اتفاقي ميافتد؟ تفكر منطقي نشان ميدهد كه اين مساله امكان پذير نيست. سرتاسر كره زمين پر است از عناصر شيميايي مانند: اكسيژن، هيدروژن، نيتروژن، كربن،آهن، نيكل و غيره. به معناي واقعي كلمه، انسانها تنها، منابع روي سطح زمين را خراشيدهاند و حتي به سراغ منابعي كه فقط دو مايل در اعماق اقيانوس يا در زيرزمين قرار دارند، نرفته اند (چه رسد به منابعي كه در هزاران سياره ديگر قرار دارند). جهان هر روز در حال ايجاد منابع بيشتر، در شكلهاي قابل استفاده آن است. بنابراين آنچه كه ما به آن نياز داريم، استفاده از سرمايههاي ملي و سرمايهگذاري در جهت توليد ابزار و ماشينهايي است كه با استفاده از آنها بتوانيم به منابع جديد دسترسي پيدا كنيم، نه اينكه سرمايه مان را در جهت توليد تانك و انواع اسلحه براي مبارزه در راه منابع موجود، صرف كنيم. آيا چين باعث ميشود محصولات صادراتي ما مصرف نشوند؟ بعضیها معتقدند که پیدا کردن بازارهای دوردست یک ضرورت است. این اشتباه است. این امر در صورتی مطلوب است که کشورهای دیگر نيز در تولید و مبادلات جهانی شریک باشند، اگر اين چنين نباشد بايد آنها را كنار گذاشت. اگر يك كشور به علت نبود كشورهاي تجارتگراي ديگر، نتواند يك بازار صادرات براي محصولات خود پيدا كند، ميتواند به مبادله و مصرف باقيمانده توليدات در كشور خود بپردازد؛ چراكه در يك كشور، هيچگاه كالا و خدمات در حد اشباع توليد نميشود. اما دولتهايي كه در پي منافع خود هستند يا تجاري كه به فكر تامين مالي براي مبارزات انتخاباتي هستند، معمولا به دنبال پيدا كردن بازارهاي خارجي ميروند و از اينجا جنگ در ميگيرد. صنعت به خودي خود ميتواند بازارهاي خارجي را پيدا كند، اما دولتها معمولا با هدف تبديل بازارهاي خارجي به شركاي تجاري، در اين امر دخالت ميكنند. اين حركت، غيرضروري و غيراخلاقي است. علاوه بر اين، به دليل اينكه جنگ باعث نابودي كالاها و منابع و همچنين عدم توانايي در ايجاد كالاها و منابع جديد ميشود، اين دولتها به طور طبيعي شكست خورده به حساب ميآيند. تهدید نظامی در صورتی که کشور چین به سمت نظام سرمایه داری پیش برود و به موفقیتهای بیشتری دسترسی پیدا کند و در مقابل ایالاتمتحده، با حرکت به سمت نظام سوسیالیستی، به قهقرا سقوط کند، در آن زمان این نگرانی عمومی بهوجود میآید که چین تبدیل به یک قدرت غالب خواهد شد. براي توضيح بيشتر جمله بالا ميتوان گفت، چنانچه رشد اقتصاد سرانه چين از ايالاتمتحده بيشتر باشد، اين به نفع ايالاتمتحده است. اما در صورتي كه رشد بيشتر به معني قدرت نظامي بيشتر باشد، نگراني قابل قبول است. در اين حالت نقشها معكوس خواهند شد. آمريكا از قدرت نظامي چين ميترسد، همانطور كه براي سالهاي طولاني، چين از تهاجم نظامي بالقوه آمريكا وحشت داشته است. (مانند روسها كه آمريكا را به عنوان يك مهاجم ميديدند). يك نيروي نظامي قدرتمند، تنها ميتواند از دل يك اقتصاد قدرتمند بيرون بيايد. كشورهايي كه داراي سرمايه و توانايي كم براي توليد كارخانهها، ابزارآلات، ماشينها و كالاهاي مصرفي هستند، نتيجتا داراي توان ناچيز براي توليد تانك، موشك، جنگنده و سيستمهاي ماهوارهاي هستند. يك اقدام مهم براي ايالاتمتحده در اين شرايط، بهكارگيري نهايت تلاش براي تقويت انباشت سرمايه و افزايش بهرهوري نيروي كار است. حتي اگر فرض بالا صحيح نباشد و مواردي را در نظر نگرفته باشد، تهديد نظامي، تنها از رهبران سياسي ناشي ميشود نه از شهروندان. بنابراين مساله مهم كنترل مركزي دولتها است. افراد و شركتها در مقابل دولتها، هيچگاه انگيزهاي براي رفتن به جنگ ندارند. براي آنها «مبارزه» به معني ايدههاي كارآفرينانه، توليد و بازاريابي است، آنها با ابزار قيمت و سود به مبارزه ميروند، آنها نيروي نظامي و ارتش ندارند. البته در شرايطي كه كسب و كار، تحت تسلط دولت باشد نتايج بالا نميتوانند قطعي باشند. به همين دليل است كه دولت بايد خود نيز به راحتي قوانين را رعايت كند، نه اينكه آن را به صنعت تحميل كند. علاوه بر اين، از آنجا كه افراد و شركتها در هر كشور، هم در تجارت و هم در توليد با افراد و شركتهاي كشورهاي ديگر همكاري دارند، بنابراين هيچ انگيزهاي براي شركت كردن كشور خود در جنگ ندارند، چراكه به خطر افتادن درآمد و سود آنها به عنوان يك پيامد ناشي از جنگ است. تهديد واقعي براي امنيت ملي ما سياستمداران هستند، نه رشد اقتصادي كشورهاي اطراف ما در سطح جهان. در نود و نه درصد مواقع هيچ تهديد نظامي از جانب كشورهاي ديگر وجود ندارد. تهديد معمولا در اثر يكي از اين دو بهوجود ميآيد، (الف) ترس يك كشور از حمله نظامي فقط بدليل اقدامات خصمانه قبلي خود، بهطور عمد يا غير عمد موجب شكل گيري تهديد ميشود. يا اينكه (ب) يك كشور اقدام به ساخت تجهيزات نظامي ميكند به دليل اينكه كشورهاي ديگر هم اقدام به اين كار كردهاند و هر طرف ميترسد كه از طرف كشور ديگر مورد حمله قرار گيرد. هر دوي موارد بالا براي كشورهاي دو طرف پرده آهنين در دوران جنگ سرد وجود داشته است. مورد ديگر به طور خاص مربوط ميشود به ترس آمريكا از تجهيزات نظامي چين و بالعكس. هيچ كدام از سناريوهاي بالا براي كشورهاي بيطرف رخ نخواهد داد، به خاطر اينكه كشورهايي كه بيشتر به نگه داشتن خود ميپردازند، به ندرت به فكر حمله به ديگران خواهند افتاد و تاريخ نشان ميدهد كه معمولا بيطرفي نسبت به «دفاع در مقابل ساير كشورها» بيشتر موجب حفظ زندگي ميشود. با در نظر گرفتن كشورهاي خارجي و تروريستها، بايد بپرسيم كه، اگر ما موجب ناراحتي و اخلال در آسايش آنها نشده باشيم، چه دليلي ممكن است سبب شود كه آنها به يك كشور حمله كنند؟ آيا آنها ميخواهند به ما حمله كنند و ساختمانها و خانههاي ما را به كشور خود منتقل كنند؟ آيا آنها ميخواهند حسابهاي بانكي ما را سرقت كنند (كه در اين صورت مقادير عظيم دلار در حسابهاي بانكي آنها، تنها سبب بالا رفتن قيمتها و در نتيجه كم شدن اثر اين ثروت جديد آنها ميشود)؟ آيا آنها ميخواهند به جاي سرزمينهاي مادري خود، در ويرجينيا و اوكلاهاما ساكن شوند؟ آنها واقعا چه چيزي را بهدست ميآورند؟ آنها واقعا هيچ دليلي براي اينكه موجبات آزار و اذيت ما را فراهم كنند ندارند، مگر اينكه ما در گذشته با دخالت در امور داخلي آنها باعث ناراحتي و رنجش فعلي آنها شده باشيم يا اينكه احتمال حمله ما به آنها وجود داشته باشد. اغلب درگيريها از لحاظ سياسي طرحريزي شده و ساختگي است و قطعا نتيجه حاصل از عملكرد بازار نيست. تهديد از ناحيه نرخ ارز و تجارت براي بيش از دهها سال، ايالاتمتحده از اين امر شاكي بوده است كه چين نرخ ارز خود را در مقابل دلار پايين نگاه داشته است. در نتيجه سياستمداران آمريكايي ادعا ميكنند، به همين دليل است كه ما كالاهاي بسيار زيادي را از چين وارد ميكنيم و مشاغل ما تحت تاثير قرار ميگيرند، به طوري كه نيرو كار ارزانتر جايگزين نيروي كار گرانتر ميشود. با اين ديدگاه مسايل اشتباه بسيار زيادي به وجود ميآيند. اول، تا حدودي درست است كه پايين نگاه داشتن مصنوعي هزينههاي توليد توسط چين، باعث تحرك مشاغل خواهد شد، اما نيروهاي متغير بسياري در بازار وجود دارند كه هر ساله سبب جابهجايي و تحرك برخي مشاغل در ميان كشورهاي مختلف ميشوند. به عنوان مثال، تكنولوژي در حال تغيير، ظرفيتهاي توليد، عرضه و قيمتها، رجحانهاي زماني، در دسترس بودن سرمايه و همچنين سليقه و ترجيحات مصرفكننده در كشورهاي مختلف، نمونههايي از اين متغيرها هستند. اين متغيرها همچنين هر ساله باعث انتقال برخي از مشاغل به ايالاتمتحده ميشوند. اين جابهجايي براي مناطق مختلف جغرافيايي در يك كشور نيز صادق است. چنين تغييرات اقتصادي، بخشي از روند بازار هستند و در طول صدها سال است كه اتفاق ميافتند. علاوه بر اين، تحريفات مبتني بر سياست آمريكا در بازار و قيمتهاي بازار، نسبت به اينكه يك كشور به طور مصنوعي نرخ ارز خود را پايين نگاه دارد، بيشتر باعث انتقال مشاغل به خارج از كشور ميشود. برخي مثالها در اين مورد عبارتند از، ماليات بر درآمد و ماليات بر شركتها در ايالاتمتحده (كه در زمره بالاترينها در سطح جهان است)، كنترلهاي حقوق و دستمزد مصوب اتحاديه، كنترل حداقل حقوق توسط دولت فدرال و ايالتها و هزاران صفحه از قوانيني كه باعث افزايش هزينههاي عملياتي ميشوند و همچنين مانع توليد برخي از محصولات در حال توليد يا برخي روشهاي توليد در حال بهرهبرداري، ميگردند (به عنوان مثال براي مورد دوم، ميتوان به ممنوعيت ساخت پالايشگاه نفت در ايالاتمتحده اشاره كرد، كه منجر به ساخته شدن آنها در خارج از كشور شده است). جدايي دولت از بازار كسب و كار، جهان را تغيير خواهد داد. با اين وجود، فقدان مشاغل قابل دسترس در هر كشور، به اين دليل نيست كه مشاغل به كشورهاي ديگر منتقل شدهاند، در واقع هميشه تعداد كارهاي قابل انجام در داخل كشور از تعداد افرادي كه آن كارها را انجام ميدهند بيشتر است. همانطور كه قبلا هم توضيح داده شد، كشورهاي مختلف، در توليد محصولات گوناگون، مزيتهاي نسبي متفاوتي دارند. مهم نيست كه چه سيگنالهاي قيمتي مبتني بر بازار يا مبتني بر سياست، شكل گرفته اند، نتايج هميشه به اين صورت خواهد بود كه بر اساس شرايط فعلي، ايالاتمتحده در برخي از صنايع داراي يك مزيت نسبي است. ايالاتمتحده هم مانند ساير كشورها، همیشه ترکیب مناسبی از خاک، شرایط آب و هوایی، منابع طبیعی، تکنولوژی، مهارتها، یا قیمت نیروی کار را برای برخي از محصولات خاص، خواهد داشت. هميشه براي هركس، كاري براي انجام دادن وجود دارد. تنها دليل براي وجود بيكاري - به جز بيكاري موقت يا بيكاري فصلي – اين است كه، (الف) دولت، نرخ دستمزدي بالاتر از نرخ بازار را تحميل كرده است يا (ب) توده عظيمي از بيكاري ناشي از بحرانهاي مداوم اقتصادي وجود داشته است كه بهوسيله روشهاي تامين مالي بانك مركزي، شكل گرفته و توسط سياستهاي دولت براي جلوگيري از ضرر و ممانعت از تحرك نيروي كار و سرمايه به جاهايي كه براساس قيمتهاي بازار بايد باشند، ادامه پيدا كرده است. هر دو اين شرايط نشان دهنده چيزي است كه در حال حاضر ايالاتمتحده با آن روبهرو است و علت اصلي بيكاري فعلي ما است. سياستمداران آمريكايي، چين را مسبب مشكلات اقتصادي فعلي ما ميدانند و به سرزنش چين ميپردازند، در حالي كه اين مقامات، بايد خودشان به واسطه اين مشكلات سرزنش شوند. واقعيت اين است كه نرخ ارزي كه بهطور مصنوعي توسط چين، پايين نگاه داشته شده است، به مصرفكنندگان آمريكايي كمك ميكند كه كالاهاي بيشتري را در قيمتهاي پايينتر به دست بياورند. سياستمداران ما، با اجبار چين براي تجديد نظر در نرخ ارز، در واقع باعث ميشوند كه ما براي واردات مبالغ بيشتري را پرداخت كنيم و در عوض صادركنندگان متصل به سياستمداران از اين شرايط منافع بيشتري به دست ميآورند. علاوه بر اين، اين نرخ ارز، براي كشور چين است نه براي ما. آنها مجبورند با اين نرخ ارز، به تمام چيزهايي كه ميخواهند برسند. اما رهبران چيني به اين دليل دچار اشتباه شدهاند كه: ارز يك وسيله مبادله است كه توسط افراد و شركتها در امور تجاري، مورد استفاده قرار ميگيرد. نرخ ارز بايد در بازار تعيين شود، نه به وسيله ابزارهاي كنترل قيمتي دولتها. مقامات دولت چين معتقد هستند كه به منظور افزايش صادرات، بايد نرخ ارز را دستكاري كرد. این مفهوم قدیمی طرفدار سیاست موازنه اقتصادی، به صورت مغالطه آمیز توسط آدام اسمیت نشان داده شده است. وقتي صادرات يك كشور بيش از واردات باشد، در واقع، آن كشور بيش از آنچه وارد ميكند، صادر ميكند و در نتيجه، كالاهاي كمتر با قيمت بيشتر، در داخل كشور خواهد داشت. اگر يك كشور همه كالاها را صادر كند و هيچ محصولي وارد نكند، عملا آن كشور ذخاير عظيمي از پول نقد خواهد داشت، اما هيچ كالايي براي خريد وجود ندارد. ثروت، حاصل داشتن كالاهاي بيشتر است، نه اسكناسهاي بيشتر. در حال حاضر با چاپ پول توسط ايالاتمتحده و تضمين افزايش تورم در آينده و كاهش نرخ ارز، چينيها اعتقاد دارند كه آنها نيز مجبور خواهند شد تورم بالا را تحمل كنند. دليل آنها اين است كه اگر حجم پول – و در نتيجه سطح قيمتها – در ايالاتمتحده، به نسبت ميزان ذخاير بانكي ايجاد شده توسط بانك مركزي آمريكا، افزايش يابد، چين قادر نخواهد بود بدون افزايش عرضه پول خود و بالا بردن نرخ تورم، ثبات پول خود را در برابر دلار حفظ كند. آنها مجبور هستند به بهانه پايين نگاه داشتن نرخ يوآن در برابر دلار، تورم را تحمل كنند. و در واقع دولت چين، فقط به دليل اصرار بر ادامه دستكاريهاي اقتصادي و سياست غيرمنطقي موازنه اقتصادي، مجبور به كاهش دادن نرخ ارز خواهد شد. درد و رنج ناشي از تورم كه توسط دولت چين بايد تحمل شود، در اين مورد كاملا غير ضروري است. آنها به جاي رقابت در كاهش دادن نرخ ارز، بايد اجازه دهند همزمان با كاهش ارزش دلار، ارزش پول ملي شان افزايش يابد. اين افزايش، به وسيله نيروهاي بازار، نرخ ارز را با قيمتهاي مربوطه در هر كشور تنظيم ميكند و در نتيجه نرخ واقعي ارز بين دو كشور ثابت نگاه داشته ميشود. با توجه به وجود مساله برابري قدرت خريد (PPP) در ميان دو كشور (به عنوان مثال، ثابت نگاه داشتن نرخ يوآن – دلار در قيمتهاي تسويه كننده بازار)، صادرات چين به وارداتش نزديك خواهد شد. در چنين وضعيتي كه در آن در مقابل كالاهاي خروجي، محصولات بيشتري وارد ميشود، شهروندان چيني كالاهاي بيشتري را در قيمتهاي پايينتر در دسترس دارند و سطح زندگي آنها بهتر خواهد شد. نتيجه هيچ تهديدي از ناحيه چين يا هر كشور ديگري كه خواهان حركت به سمت سرمايهداري و ثروتمند شدن است وجود ندارد. بلكه بر عكس، همراه كردن يك ميليارد نفر در توليد و مشاركت در عرضه كالاها به جهان، ميتواند منجر به كاهش قيمتهاي جهاني و افزايش سطح رفاه زندگي شود. هر كسي از تجارت نفع ميبرد. تنها دليل براي اين كه شهروندان چيني و آمريكايي بخواهند با يكديگر به مبارزه بپردازند، تشويق شدن براي اين كار، توسط سياستمداران عزيز آنها است. تهديد واقعي براي امنيت ملي ما، سياستمداران ما هستند، نه رشد اقتصادي ساير كشورهاي جهان. *Kel Kelly بيش از 13 سال از عمر خود را به عنوان معاملهگر در وال استريت، تحليلگر امور مالي شركتها و مدير تحقيقات در شركت مشاوره مديريتي (Fortune 500) صرف كرده است. نتايج تجزيه و تحليلهاي مالي او در اروپا در نسخههاي آنلاين فوربز به نمايش در آمده است. كلي دارای مدرک اقتصاد از دانشگاه تنسی، MBA از دانشگاههارتفورد و کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه ایالتی فلوریدا است. مترجم: حامد بهشتی منبع: میزس دیلی نقل از دنیای اقتصاد نویسنده مطالب : محمدرضا سربیون برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 1 لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده