مکتب اصالت فایده و نسبت آن با لیبرال دموکراسی

[spow 44,195]

مکتب اصالت فایده و نسبت آن با لیبرال دموکراسی

 

 

سیر تحول مفهومی و فلسفی مکتب اصالت فایده (سودمندی)، از جرمی بنتهام به جان استورات میل ، به خوبی مبین آن است که دموکراسی حداکثری برآن بنا شده است. ازاین رو یکی از مبانی و مبادی فلسفی دموکراسی مدرن همین نظریه اصالت سودمندیی به شمار می رود.اصل سودمندی این آموزه را تعلیم می دهد که فضیلت تنها به علت لذاتی که از کاربرد آن ناشی می شود مطلوب است و رذیلت نیز تنها بدان علت نامطلوب است که موجب درد می شود. به نظر می رسد آموزه ها و انگاره های این مکتب ریشه در اندیشه های اپیکوریان دارد.اپیکور بنیانگذار این نحله تصریح داشت که غایت زندگی کسب لذت(فلسفی) است؛ لیکن معنای سلبی ِ لذت، یعنی غیاب درد را مد نظر داشت.به باور وی اوج لذت زمانی است که هیچ دردی وجود نداشته باشد(Klosko,۱۹۹۵:۳۱۵ ۳۱۹) غایت لذت هم حصول آرامش(آتاراکسیا) است. کسب لذت و احتراز از رنج آموزه ی مکتب اصالت نفع بود. این مسأله توسط هلوِسیوس بیان شده است.از نظر او آنچه بر بشر حکمفرمایی می کند فقط و فقط "نفع" است.

 

مطابق آموزه ی نهضت اصالت سود بطور خلاصه گفته شده است:« بیشترین خوشی برای بیشترین تعداد »؛ انسانهادراین مکتب، مخصوصاً به عنوان موجوداتی پیچیده وطبیعی تصویر شده اند، موجوداتی منفعل که زندگی فکری آنان تحت سلطه قانون تداعی معانی است وکردار آنها معطوف به کسب خوشی و لذت است(ردهد،۱۳۷۵: ۲۵۱). به موجب این اصل، چیزی موجه و درست است که به پیشبرد خوشبختی عمومی کمک کند. به باور آدام اسمیت انسان زمانی به اهداف خود نایل می آید که از آرزوها و خودپسندیهایش سودجوید ، زیرا منافع هر کس در خواسته هایش نهفته است. حسب نظر رادیکالهای فلسفی(مالتوس،ریکاردو،بنتهام،جیمز میل و استوارت میل) سعادت یگانه خیر غایی تلقی گردیده است.آنها شخص را منشأ اصلی اعمال انسانها می دانستند و فرد را وسیله ی تشخیص سود شخصی به شمار می آوردند.آنان همچنین حکومت را عبارت از فنّ هماهنگ ساختن منافع فردی مردم می پنداشتند(راسل،۱۳۸۶: ۴۰۲). یکی از بنیانگذاران به نام این مکتب جرمی بنتهام است.اصل سودمندی بنتهام، به طور خلاصه بدین قراراست؛ از میان اتفاقات و گزاره های مختلفی که درهر مورد در برابر ما وجوددارد، باید آن امکان را برگزینیم که بزرگترین سعادت (یعنی بزرگترین لذت ) را برای حداکثر افراد ایجاد کند. بر طبق نظریه ی او« طبیعت ،بشر را فرمان بردار دوحاکم گردانده است ،یکی لذت ودیگری درد . همه تصمیمات ما درزندگی به این دو [اصل] برمی گردد... جستجوی لذت وگریز از درد، تنهاغایت آدمی است ... اصل سودمندی،هرچیزی را تابع این دوانگیزه می کند»(جونز،۱۳۷۶الف:۴۸۵(.

 

علاوه برآن، بنتهام یکی از پیروان سرسخت اقتصاد آزاداست؛ اوچنین می اندیشید که مقررات حکومت ومداخله آن باید به حداقل میزان ممکن باشد. ودرصورت لزوم باید فقط جنبه منفی [بازدارنده] بخود بگیرد.

 

وی تحت تاثیر جیمز میل به حمایت از حکومت مردم گرایش یافت. مطابق استدلال او غایت وهدف یک قانونگذار،باید سعادت مردم باشد؛ درامور قانونگذاری،گزاره ی«سودمندی همگانی » باید اصل راهنما باشد.به نظر جیمز میل ،راه مقابله با انحصار قدرت این بود که نمایندگی مجلس برای کل جامعه گسترده شود(لنکستر،۱۳۷۶: ۱۲۷). استدلال جرمی بنتهام این است که " اگر همه ی انسان ها خواست و نیازهای یکسانی دارند" و شادی ها و رنج هایشان همانند است"، پس ارضای نیاز و تأمین شادی هیچ کس منطقاً نمی تواند بر شادی های دیگران برتری داشته باشد؛ آنچه که اهمیت دارد، تنها، کمیّت و میزان است. بنابه این دیدگاه، رسالت دولت این است که بیشترین میزان شادی برای بیشترین شمار مردم کسب کند و این همان دموکراسی است. بنابراین، غایت دولت تأمین رفاه و سعادت و فایده ی عمومی است و چون این فواید همانند است، در واقع غایت دولت را می توان با غایت زندگی انسان ها یکسان شمرد.

 

جرمی بنتهام و پیروش جیمز میل دفاع از دموکراسی را از همبستگی به حقوق طبیعی و تمایل جمهوری خواهانه به تدوین قانون اساسی جدا کرده، و آن را بر مبنای فایده محوری و اصولی عام استوار ساختند. در چشم انداز آن ها حکومت وسیله ای برای تحقق خدمت به منافع عمومی و به حداکثر رساندن رفاه عامه به شمار می رفت(مکنزی و دیگران،۱۹۷:۱۳۷۵). آن دو قصد داشتند لیبرالیسم را در همان کلیت وشکلش دمکراتیزه کنند. آنها قدرت یافتن بر دیگران را به حفظ حداکثر کردن لذت و منافع خود، طبیعی، وآن را قانون اصل حاکم بر طبیعت بشر قلمداد می کردند. تلاش جیمز و بنتهام به دموکراسی ختم می شود چرا که ماکزیمم خوشبختی برای بیشترین تعداد مردم براساس انتخاب اکثریت دانسته می شود.مطابق آرای بنتهام «جوهر دموکراسی امکان ایجاد برابری خواسته ها و ارضای توده است»(صلاحی،۱۳۸۳ :۴۸ ). قاعده ی اکثریت جایگاه اصلی در این نگاه دارد. از این مسئله هم با عنوان محدودیت و نقصی بر دموکراسی یاد شده و هم به عنوان یکی از مزایای آن به شمار آمده است. هرچند انتقادات جدی به حکومت و یا انتخاب اکثریت وارد است با این وصف، یکی از بنیان های فلسفی دموکراسی همین اصل بشمار می رود(فولادوند،۱۳۸۷: ۳۸۶).

 

[spow 44,195]

جان استورات میل(۱۸۷۳ ۱۸۰۶)، به واسطه پدرش جیمز میل، از همان بدو تولد عضو مکتب فکری اصالت فایده بود؛ اما میل توانست تا حدود زیادی خودش را از زیر بار اندیشه های یک سویه نگرانه ی مکتب اصالت فایده، به ویژه آرای انتزاعی و به شدت منفرد گرایانه بنتهام رهایی بخشد، و در راه تعالی و پیشبرد این نحله فکری با دفع نقایص آن تلاش نماید. رهیافت متأخرتر استوارت میل بر افتراق کاملی از آن نهضت گواهی می دهد.

 

از مجموع نظرات واندیشه های استورات میل بر می آید تنها حکومتی که می تواند به طور کامل، همه نیازهای جامعه را برطرف سازدآن حکومتی است که همه مردم در آن شریک باشند؛ هرگونه شراکتی، حتی در جزئی ترین وظایف عمومی دولت، مفید است. شراکت در همه شئون باید تا آنجا که پیشبرد کلی امورکشور اجازه می دهد وسیع باشد؛ مطلوب نهایی، آن خواهد بود که همه افراد درعالی ترین مقام سیاسی کشور سهیم باشند .لیکن از آنجا که همه نمی توانند جز دریک جامعه کوچک در مراتب عالی حکومت شراکت داشته باشند، بنابراین نوع مطلوب یک حکومت کامل، همان نوع نمایندگی آن است از سویی میل عنوان می کند که وظیفه راستین یک مجمع نمایندگی در مورد اِعمالِ مسائل اجرایی آن نیست، بلکه آن است که توجه کند کسانی که باید برسر آنها اتخاذ تصمیم کنند افراد شایسته ای باشند(لنکستر،۱۳۷۶: ۱۶۹ ۱۶۷). بنابراین جایگاه نمایندگی نزد میل به مثابه ی نهادی نظارتی حائز اهیت است و نه مجری. از اینرو نقش نظارتی نمایندگان مهم تر از نقش اجرائی آنهاست. جان استوارت میل و ویلیام نلسون به بیان این اعتقاد پرداخته اند که دموکراسی شکل موجهی از حکومت است؛ زیرا مردم را آموزش می دهد و به رشد می رساند. در نظام سیاسی دمکراتیک افراد وادار به تفکر می شوند و بهبود می پذیرند. حتی اگر تصمیماتی که می گیرند بهترین تصمیمات نباشد به سود خودشان است که درتصمیم گیری مشارکت کنند(فولادوند،۱۳۸۷: ۳۸۹). انتقادی که متوجه ی ایده ی سودمند گرایی می باشد این است که امرکمی بر امرکیفی ارجحیت داده می شود. به اعتقاد تلیس آنچه برای فایده گرایان حایز اهمیت است میزان ارضای اکثریت است.تا کمیت و چگونگی توزیع میان آنها(تلیس,۱۳۸۵: ۷۳)گفتمان در حال توسعه جنبش های به حاشیه رانده شده اجتماعی نوین(جنبش ۹۹درصدی ها و...)شاهدی بر مدعای متفکران منتقد دموکراسی های لیبرالی است. اهمیت این مسئله آنگاه بیشتر به نظر می رسد که انگاره ی دموکراسی به عنوان یکی از کهن ترین اشکال حکومتی دراندیشه های سیاسی به شمار می رود که عموماً از جانب فیلسوفان سیاسی، بازاندیشی و در معرض بازنگری قرار گرفته است. اگرچه منزلت دموکراسی دردنیای معاصر چنان گسترده شده است که بسیاری وجودآن را مسلم وبدیهی می دانند،با این وصف نظریه دموکراسی و موازینش با انتقادات چالشی روبرو بوده است. تغییر روز افزون انتقادات، پس از انقلاب فرانسه ونبرد در راه دموکراسی وارد مرحله جدیدی می شود. بسیاری از متفکران واندیشمندان سیاسی، موازین وآموزه های دموکراسی را تقبیح کرده وبعضاً نابسنده میدانند. این درحالی است که غالب این متفکران وفلاسفه سیاسی درحین نقد خشن ِمختصات ومبانی فلسفی ـ سیاسی واجتماعی ـ اقتصادی ِدموکراسی و داعیه های آن، می کوشند قرائت خود از دموکراسی را ارائه دهند. خوزه اورتگایی گاست، در اثرش «شورش توده ها»(۱۹۶۱)، هشدار داده است که برقراری دموکراسی توده ای به فروپاشیدن جامعه متمدن و نظم و اخلاق منجر می شود، و راه فرمانروایان اقتدارگرا به مسند قدرت را با روآوردن به پست ترین غرایز و عواطف توده ها هموار می کند(هیوود،۱۳۸۳: ۳۴۳).

 

نخبه گرایانی نظیر پاره تو(۱۹۲۳ ۱۸۴۸)، گائتانو موسکا(۱۹۴۱ ۱۸۵۷) و میخلز (۱۹۳۶ ۱۸۷۶) از جمله منتقدان دموکراسی بودند،آنها عمدتاً براین باور بودند که حکومت دموکراسی اصلاً ممکن نیست و لذا وهم و فریب ابلهانه ای بیش نمی تواند باشد؛ آنها استدلال می کردند که قدرت سیاسی را همیشه اقلیتی ممتاز و نخبه به کارگرفته اند. به عنوان مثال موسکا در کتاب «طبقه حاکم»(۱۹۳۹) مدعی شده است که در تمام جوامع، همواره «دوطبقه از مردم به چشم می خورند، طبقه ای [نخبه] که فرمان می دهد و طبقه ای [ اکثریت عوام ] که فرمان می برد»(هیوود،۱۳۸۳: ۳۴۲).

 

دربین منتقدان، فلاسفه و کسانی بوده اند که شخصاً بر بعضی از مفاهیم، مبانی و آموزه های دموکراسی ایراد گرفته اند، لیکن آنان الزاماً کلیت دموکراسی را منکر نشده اند، بلکه عناصر و مقولاتی را در دموکراسی برجسته و بازسازی کرده اند.

 

ایمانوئل کانت همانگونه که حکومت های فردی و اشرافی را نقد می کند، حکومت دموکراسی را نیز به محک نقد می زند و به اعتقاد او پیچیده ترین و دشوارترین نوع حکومت به شمار می رود؛ وی با تأکید برآزادی و خومختاری فرد (و اقلیت) و اصل تفکیک قوا، اظهار می دارد که جمهوری (دموکراسی) فاقد تفکیک قوا و آزادی اقلیت، عین استبداد است(محمودی،۱۳۸۳: ۲۸۴). ایمانوئل کانت نخستین مدافع و اندیشه پژوه صلح دمکراتیک, معتقد بود که در نظامهای دموکراسی, آز آن رو که مردم تصمیم گیرنده هستند احتمال ترویج خشونت و جنگ کمتر است. این مسئله به خاطر ماهیت محتاط مردم است. لیکن در دموکراسی با یکدیگر در صلح خواهند بود. اما به باور زکریا تأکید کانت بر دموکراسی متکی و مبتنی بر مبانی لیبرالی بوده است.

 

صلح دمکراتیک, صلح لیبرالی است»(زکریا,۱۳۸۵: ۱۳۵) بنا به این استدلال بدون لیبرالیسم فانون سالار, دموکراسی به خودی خود هیچ خصوصیت صلح جویانه ای ندارد.کانت به اکثریت گرای دمکراتیک و بی قید و شرط بدگمان بود و استدلال می کرد او به هیچ وجه حامی این ادعا نیست که همه ی نظامهای سیاسی مشارکتی دموکراسی ها صلح طلب خواهند بود, چه در کل و چه در سایر دموکراسی ها(زکریا,۱۳۸۵: ۱۳۶).بنا به دیدگاه زکریا زمینه های دموکراسی توسط لیبرالیسم هموار گردیده است. لیبرالیسم موجد دموکراسی های قانون سالار کنونی هستند و دموکراسی لیبرالیسم را تقویت بخشیده است(زکریا,۱۳۸۵: ۱۴۳)این همان دمکراسی لیبرالی با شرط تقدم ماهوی آزادی بر الزامات دموکراسی است.اما،از طرفی، معادله برابری و تناقض آن با اصل آزادی لیبرال دموکراسی را به چالش طلبیده است. به رغم این نارسایی،جایگاه فلسفی افکار و آرای اندیشمندان این مکتب به ویژه استورات میل را می توان در دموکراسی های مدرن به روشنی مشاهده کرد و رگه های نقادانه ی آن را می توان در نظریه ی دموکراسی پوپر،شنتال موف ،دریدا، لیوتار و هابرماس از هم بازشناخت.از سویی لیبرال دموکراسی های غربی که از یک سو عمدتاً بر فراگرد و مکانیزم دموکراتیک بنا به اصول نئولیبرالیسم تأکید داردواز سوی دیگر بر گسترش عدالت اجتماعی نظر دارد با انتقادات و چالشهایی مواجه شده است.

 

این مسئله با روند جهانی شدن و الزامات پساملی تشدید شده است. نتیجه ی شک و تردید انسان معاصر در آموزه های مدرنیته و سرخوردگی از آنها، برآمدن جنبشها و نهضت های فکری و فلسفی متعدد است.جهانی شدن تحت تاثیر پسامدرنیسم بسیاری از مفاهیم نظیر عدم قطعیت، غیریت، بحران مشروعیت، نسبی گرایی، متلاشی شدگی، فقدان مرکزیت واحد، تکثر چشم اندازها، پلورالیسم دینی، کلان روایت پنداشته شدن آموزه ها و اصول ثابت و ایقان معرفتی و... را پذیرفته است.اعتراضات جنبش محور، شبکه ایی، ارتباطی و اطلاعاتیی بخشی از مردم آمریکا،انگلستان ،فرانسه وایتالیا(نئودموس ها) که در حال گسترش و سیاسی شدن است ضرورت بازاندیشی در مبانی معرفتی لیبرال دموکراسی و تعبیه نئوپارادایم مناسب آن در سپهر جهانی شدن و تبعات بحران زای آن را بیش از پیش روشن ساخته است. به رغم انتقادات وارده بر دموکراسی قریب به اتفاق فلاسفه و اندیشمندان سیاسی چپ و راست، دموکراسی را به عنوان آرمانی ترین ، کم آسیب ترین و خردمندانه ترین شیوه زمامداری پذیرفته و ماهیت و مبانی آن را با نظریات انضمامی از سایر حوزه ها ترکیب ساخته اند، و از چشم اندازهای متفاوت و با تعابیر و تفاسیر متنوع در راستای استقرار و تعمیق آن کوشیده اند.مساعی و اهتمام نظری صاحب نظران عرصه تفکر سیاسی در خصوص پردازش مبانی دموکراسی جهانی دال بر این امر است.