مقاله ای درباره ی اثر فرهنگ بر توسعه اقتصادی

[moein.s 18983]

رابطه فرهنگ و توسعه پيشرفت و توسعه، حاصل يك نگرش خاص به عالم است و بدون ايجاد اين نگرش خاص، پيشرفت و ترقي ممكن نيست و اين نگرش خاص بيانگر لزوم وجود يك (فرهنگ مناسب) براي توسعه است . بنابراين عامل فرهنگ از جايگاه ويژه اي در توسعه برخور دار است . بي توجهي و كم توجهي به آن تمام برنامه هاي توسعه را با ناكامي مواجه خواهد ساخت . بنابراين لازم است به صورت خاص رابطه فرهنگ و توسعه را كاملاً شناخته و در برنامه هاي توسعه به ان توجه كافي مبذول داشت .

 

رابطه فرهنگ و توسعه پيشرفت و توسعه، حاصل يك نگرش خاص به عالم است و بدون ايجاد اين نگرش خاص، پيشرفت و ترقي ممكن نيست و اين نگرش خاص بيانگر لزوم وجود يك (فرهنگ مناسب) براي توسعه است . بنابراين عامل فرهنگ از جايگاه ويژه اي در توسعه برخور دار است . بي توجهي و كم توجهي به آن تمام برنامه هاي توسعه را با ناكامي مواجه خواهد ساخت . بنابراين لازم است به صورت خاص رابطه فرهنگ و توسعه را كاملاً شناخته و در برنامه هاي توسعه به ان توجه كافي مبذول داشت .

 

رابطه فرهنگ و توسعه از دو ديدگاه قابل بررسي و حائز اهميت است : اول اينكه فرهنگ را مجموعه اي بدانيم كه در تمام عناصر عموماً مساعد يا مانع حركت توسعه اي هستند، در اين جايگاه، فرهنگ به عنوان يك مجموعه مؤثر بر فرآيند توسعه تلقي مي شود. دوم اينكه فرهنگ را به عنوان مجموعه اي كه در فرآيند توسعه، شكل گرفته و محصول توسعه تلقي مي شود، بپذيريم .در حالت اول فرهنگ ، از عوامل مؤثر بر توسعه است و در حالت دوم نتيجه توسعه. حالت اول رابطه فرهنگ و توسعه را مي توان به (فرهنگ توسعه) تعبير نمود و حالت دوم را به (توسعه فرهنگي.)از اولين كساني كه به شكل جدي از تأثير فرهنگ و عناصر فرهنگي در شروع و تداوم فرآيند توسعه سخن گفته اند، مي توان ماكس وبر را نام برد. وبر از راه تحقيق در رابطه بين توسعه اقتصادي در نظام سرمايه داري و مذهب پروتستان به اين نتيجه رسيد كه سه بدعت عمده در اصول فكري مسيحيان پروتستان وجود داشته كه به نظر او پروتستانها را پيشگام نظام سرمايه داري كرده است . اين سه بدعت عبارتند از :

 

1-منع هرگونه سلطه ميان خالق و مخلوق2-دخالت عقل در ايمان3-كوشش براي بهبود معاش و يا رسالت كار

 

از نظر وبر، بدعت سوم نقش اصلي را در توسعه اقتصادي نظام سرمايه داري ايفا كرده است . به نظر او اخلاق پروتستاني كه از مردم دعوت مي كند از تنبيلي و سستي در كار اجتناب كنند و با كوشش، جوامع خود را صنعتي نمايند، يكي از مهمترين عوامل پيشرفت اقتصادي نظام سرمايه داري محسوب مي شد. همين بينش است كه گردآوري مال و ثروت را مكروه نمي داند و صرفه جويي و امساك را همواره مي ستايد.

 

البته وبر معتقد است كه در ميان مذاهب جهان، فقط پروتستان قادر است شرايط اجتماعي و اقتصادي را براي يك اقتصادي صنعتي پيشرفته مهيا سازد. به عقيده ماكس وبر و كساني كه به ارزيابي نظر او پرداخته اند عناصري چون توجه به رسالت كار، دخالت عقل، مكروه نداستن گردآوري ثروت، امساك و صرفه جويي، اصالت فرد( فردگرايي ) ، داشتن روحيه خلاق و .. از جمله عوامل فرهنگي مؤثر بر توسعه اقتصادي است .

 

پيش نيازهاي فرهنگي موثر بر توسعه اقتصادي را مي بايست به ترتيب زير خلاصه كرد:1-نگرش مطلوب نسبت به دنيا و مظاهر آن2-نگرش و برخورد علمي با مسائل اهميت دادن به نقش عقل3-اعتقاد به آزادي ابراز انديشه4-اعتقاد به برابر بودن انسانها و احترام به حقوق ديگران5-لزوم نظم پذيري جمعي6-عدم تعارض فرهنگي در جامعه7-اعتقاد به توسعه

 

 

دلايل لزوم عناصر فوق به عنوان پيش نياز

 

1-چرا نگرش معقول و مطلوب نسبت به دنيا از پيش نيازهاي فرهنگي موثر بر توسعه است

 

بديهي است توسعه و رشد بايد در اين (دنيا) صورت گيرد و اين مسأله با به كارگيري عقل، به منظور تسخير نيروها و منابع موجود در طبيعت به نفع بشر، ممكن مي شود. حال اگر انسانها زندگي و حيات اين دنيا را مذموم بدانند طبيعتاً اين ديدگاه، در اعمال و افكار آنان اثر مي گذارد . مگر نه اينكه رفتارها و اعمال انسان در اين دنيا ناشي از فرهنگ و بينشي است كه بر شخصيت او حاكم است؟ و مگر غير از اين است كه رفتارهاي پايدار خاص متعلق به انسان نتيجه و متأثر از فرهنگي خاص است . اگر اين مطلب را بپذيريم و رفتارهاي انسان را معلول طبيعي افمار و اعتقادات او بدانيم به ناچار اين را هم بايد قبول كنيم كه اعتقاد به مذموم بودن دنيا در رفتار انسان موثر است، و اين امر واضحي است كه اگر كسي دنيا را في نفسه مذموم ( نامطلوب ) دانست، سعي و تلاش به منظور حداثكر استفاده ممكن از منابع موجود در طبيعت نكرده و هرگز براي دستيابي به سطح بالاتري از رفاه مادي به تلاش فوق العاده دست نخواهد زد. بلكه به حداقل اكتفا خواهد نمود كسي كه چنين كند به توسعه دست نمي يابد چرا كه يكي از ابعاد توسعه تلاش براي حداكثر استفاده از منابع موجود و سعي در دستيابي به سطح بالاتر از رفاه مادي است‌. بنابراين به عنوان اولين شرط براي توسعه اقتصادي بايد استفاده از دنيا را نامطلبو ندانيم.

 

2-چرا نگرش علمي و توجه به نقش عقل از پيش نيازهاي فرهنگي مؤثر بر توسعه است؟

 

به ظاهر نقش عامل فوق در فرآيند توسعه تقريباً بديهي به نظر مي رسد . بنابراين به اختصار به ارتباط نگرش علمي با توسعه اقتصادي در برخي از زمينه ها نظر مي افكنيم:در توسعه اقتصادي توليد از جايگاه خاصي برخوردار است . زيرا دستيابي به رفاه بيشتر مستلزم توليد بيشتر است . افزايش توليد، با تغيير در روشهاي توليد و افزايش بهره وري ممكن است . بنابراين بهبود در روشهاي توليد و تحولات تكنولوژيك عنصري كليدي در توسعه اقتصادي محسوب مي شود. نتيجه اينكه توسعه اقتصادي مستلزم تحول مستمر در روش هاي توليد بوده تغيير در روش هاي توليد مستلزم تغيير در روش هاي انباشت سرمايه و به كارگيري علم و دانش است ، از اين رو گسترش روحيه علمي جامعه مي تواند سهم مهمي در توسعه اقتصادي داشته باشد.

 

يكي از شاخص هاي مهم در توسعه اقتصادي افزايش كارايي است . اگر كارايي را به معناي استفاده ازنزديك ترين راهها و كم هزينه ترين روشها براي دستيابي به اهداف تعريف شده بدانيم در آن صورت بايد بپذيريم كه شناخت راهها و روشهاي ممكن براي دستيابي به هدف و نيز شناخت راه بهينه براي نيل به هدف. جز با توسل به روشهاي علمي ممكن نيست . زيرا شناخت راهها و تعدد متغيرهاي تصميم گيري از چنان پيچيدگي برخوردارند كه نمي توان با محاسبه معمولي توسط افراد غيركارشناس كه از تمام متغيرهاي وابسته و مستقل آگاهي ندارند، بدون آزمون و خطاي مكرر به كوتاه ترين راهها دست يافت . اما با روشهاي علمي، مي توان علل پديده ها و ميزان و نوع تأثير آنها را بر معلول مورد نظر شناخت و آن گاه از ميان راههاي ممكن، راه مطلوب را كه متضمن استفاده بهينه از امكانات است انتخاب كردو اين كار فقط با حاكم دانستن علم در محدود اي كه علم بايد حاكم باشد امكان پذير است و اين روحيه همان چيزي است كه در دنياي توسعه يافته فعلي كم و بيش ايجاد شده و زمينه تحولات بزرگ در مسائل اقتصادي و صنعتي را فراهم آورده است .

 

3-چرا ازادي ابراز انديشه از پيش نيازهاي توسعه محسوب مي شود؟

 

آزادي ابراز انديشه از لوازم حاكميت روحيه علمي است، روحيه علمي با‌ ازادي ابراز انديشه و تضارب افكار همراه است و با اختناق و جلوگيري از نشر انديشه ها، سازگاري ندارد . در سايه آزادي ابراز انديشه است كه نظرات نو ظهور مي كند و ابتكار و نوآوري علمي حاصل مي‌شود و شروع و تداوم توسعه اقتصادي نيز در چنين محيطي صورت مي گيرد.

 

4-چرا اعتقاد به برابري انسانها و رعايت حقوق ديگران از پيش نيازهاي توسعه تلقي مي‌شود؟

 

ابتدا بايد به اجمال منظور خود را از اعتقاد به برابري انسانها و لازمه آن كه رعايت حقوق ديگران است، بيان كنيم . منظور از اعتقاد به برابري اين است كه بدون دليل، هيچ تبعيضي بين افراد قائل نشويم و از ابتدا افراد را بر اساس زادگاه يا طبقه خاص، تقسيم بندي نكنيم. بنابراين منظور از برابري اين نيست كه براي فردي كه بيشتر تلاش مي كند يا از هوش و استعداد بالايي برخوردار است و فرد ديگري كه فاقد اين صفات است، حقوق برابري قائل شويم بلكه منظور اين است كه افراد در شرايط مساوي بايد حقوق يكسان دريافت كنند و نمي بايد آنها را قبل از هرگونه رقابتي بر اساس زادگاه و يا نژاد و جنس طبقه بندي كرد . روشن ست كه اعتقاد به برابري كه يك مسأله فلسفي است يا برابر كردن انسان در مسائل اقتصادي متفاوت است . اما چرا اعتقاد به برابري افراد در توسعه اقتصادي موثر است ؟‌

 

توسعه اقتصادي به جنبه اقتصادي توسعه اطلاق مي شود و توسعه نيز حاصل حركت جمعي و اجتماعي تك تك آحاد جامعه با هر مذهب و نژاد است . به عبارت ديگر بدون مشاركت همه جانبه مردم، توسعه امكان پذير نيست . مشاركت همه جانبه مردم، موقعي امكان پذير است كه آنها احساس مشترك براي نيل به اهداف توسعه داشته باشند تا بدين وسيله بتوانند جامعه را متحول سازند. اگر از ابتدا و بدون دليل عده اي از افراد را برتر از ديگران بدانيم،‌اين انديشه تبعيض آميز باعث خواهد شد كه عده اي از افراد جامعه در فرآيند توسعه مشاركت نداشته و با اهداف توسعه همسو نباشند، و پيمودن مسير توسعه را نيز با مشكل مواجه سازند در اين بين عده اي از نيروهاي جامعه حذف شوند و احتمالاً طبقه اي كه خود را ممتاز مي‌داند نيروي خود را صرف حذف ديگران مي كند و مقداري از نيروي آنها هم از بين مي رود. اين هدر رفتن نيروها و استفاده نكردن از همه امكانات جامعه، امري است ضد توسعه. همين مسأله درباره زنان ميتواند اتفاق بيفتد. اگر جامعه اي با ديد تبعيض آميز نسبت به حقوق زنان بنگرد يقيناً مشاركت آنها را كه نيمي از نيروي انساني جامعه را تشكيل مي دهند از دست خواهد داد؛ علاوه بر اين كه توسعه به معناي انساني آن هم موضوعيت نمي يابد . در نابرابر دانستن افراد و برخورد تبعيض آميز است كه عده اي تحقير شده و نيروي ابتكار و كارآيي خود را از دست مي دهند و اين امر به خودي خود ضد توسعه است .

 

اعتقاد به رعايت حقوق ديگران نيز از لوازم اصلي برابر دانستن افراد است . بنابراين با درك نقش اعتقاد به برابري افراد جامعه اهميت اين عنصر فرعي نيز روشن است .

 

5-چرا نظم پذيري جمعي يكي از پيش نيازهاي مؤثر توسعه است؟

 

در سازماندهي توسعه اي ، كار جمعي نقش عمده اي در فرآيند توسعه دارد و اگر كسي نظم جمعي را نپذيرد و خود را با سيستم تطبيق ندهد، كار نظام مختل مي شود چرا كه در دنياي جديد همه امور تخصصي شده و تخصصي شدن كارها خود به معناي تقسيم كار است و در عين حال تقسيم كار خود نوعي نظم پذيري بوده و بدون اعتقاد به نظم و التزام به آن به وجود نمي آيد . توسعه نيازمند پيش بيني ، هدايت و برنامه ريزي است. اگر در جامعه اي نظم حاكم نباشد رفتارها، قابل پيش بني و هدايت و برنامه ريزي نيستند براي اينكه بتوان رفتارها را پيش‌بيني و هدايت كرد بايد افراد، نظم پذير باشند.

 

در حقيقت وجود روحيه نظم پذيري در نظام اقتصادي جامعه، نيروي انساني مصروفه در اين راه را سرو سامان مي دهد و از هدر رفتن نيروها جلوگيري مي كند . در همين روحيه نظم‌پذيري است كه امكان ايجاد ثبات اجتماعي ممكن مي شود، و مي دانيم توسعه اقتصادي احتياج به محيطي امن دارد چرا كه در محيط امن است كه امكان به كارگيري سرمايه ها ممكن مي شود و ....روشن است قيد جمعي كه در نظم پذيري جمعي به كار مي بريم فقط به دليل اهميت اين نظم در اجتماع و فر‌آيند توسعه است و طبيعي است نظم جمعي بدون نظم پذيري فردي ممكن نيست بنابراين از لوازم نظم پذيري جمعي، نظم فردي است.

 

6-چرا عدم تعارض فرهنگي در جامعه از پيش نيازها و عوامل مؤثر بر توسعه تلقي مي شود؟

 

اين عنصر بر خلاف ساير عناصر مربوط به كليت فرهنگ است نه مربوط به ويژگي يك عنصر خاص، عدم تعارض فرهنگي به معناي سازگاري عناصر فرهنگي يك جامعه به گونه اي است كه يك عنصر آن، مستلزم نفي عنصر ديگر نباشد . تعارض فرهنگي لزوماً بين دو گرو از افراد جامعه وجود ندارد. حتي ممكن است يك فرد به نسبت پذيرفتن قسمت هايي از دو فرهنگ كه منشأهايي متفاوت دارند در برخورد با مسائل دچار تعارض فرهنگي شود . اين عنصر با مسأله ثبات و امنيت رابطه تنگاتنگي دارد و همين ارتباط دليل مؤثر بودن آن در توسعه مي باشد . روشن است كه بي ثباتي مانعي در برابر موفقيت برنامه هاي توسعه است . وقتي ثبات نباشد انباشت اطلاعات و تجربيات و سرمايه گذاري صورت نمي گيرد و بي ثباتي، اميد و اطمينان به آينده را از افراد سلب كرده و باعث مي شود كه افراد به جلب منافع آني و زودگذر تمايل داشته و كمتر به دنبال طراحهاي بلند مدت باشند. در حالي كه در توسعه اقتصادي ثبات، اطمينان به آينده، به دنبال طرحهاي بلند مدت بودن و وسايلي از اين قبيل سخت مورد نياز است.

 

اما ثبات چگونه به وجود مي آيد ؟ تصور مي شود ثبات فقط از طريق همكاري و اعتماد متقابل آحاد مردم و مشاركت آنها در توسعه ممكن است . اعتماد متقابل و مشاركت آحاد جامعه در صورتي امكان پذير است كه جامعه دچار تعارض فرهنگي نباشد و اين تعارض فرهنگي، به خصوص در جايي بيشترين ضرر را دارد كه در مورد اهداف توسعه توافق نباشد يعني مردم بر سر اهداف توسعه، مجادله و منازعه آشتي‌ناپذيري داشته باشند. در آن صورت است كه جامعه دچار تعارض و دو دستگي و تشتت خواهد شد و اين تشتت باعث مي شود كه امنيت و ثبات از بين رفته و نتوانيم مشاركت همه آحاد ملت را در توسعه جلب مي كنيم . در صورتي كه توسعه بدون مشاركت و ثبات اجتماعي امكان پذير نيست . اينكه چرا جامعه دچار تعارضات فرهنگي مي شود مطلبي است كه در اين مقاله مجالي براي پرداختن به آن نيست .

 

7-چرا اعتقاد به توسعه از عوامل و پيش نيازهاي فرهنگي موثر بر توسعه اقتصادي است ؟‌

 

اعتقاد به توسعه به اين معناست كه مردم واقعاً باور داشته باشند كه بايد توسعه پيدا كنند چرا كه توسعه يك انتخاب است و فقط در سايه تلاش كرده است كه ميتوان به اهداف توسعه رسيد. اعتقاد به توسعه با عقيده به جبر و اينكه انسان را در برخورد با پديده ها، عاري از اراده و اختيار بدانيم در تناقض است . چرا كه توسعه يك انتخاب است و انتخاب مسأله اي است كه بدون داشتن اختبار ممكن نيست و بدين جهت اگر جامعه اي معتقد باشد كه تلاش افراد آن، تأثيري در سرنوشت آنها ندارد، اين جامعه در راه توسعه گام بر نخواهد داشت و به علاوه مشكلات دوران گذار را نيز نمي تواند تحمل كند.

 

تا چند دهه قبل عقيده اكثر قريب به اتفاق صاحب نظران بر اين بود كه توسعه داراي مفهومي است اقتصادي. به عبارت ديگر توسعه صرفا جنبه اقتصادي داشت و كشورها در جهت دستيابي به توسعه، به تقويت اقتصاد خويش مي‌پرداختند. اما اين وضعيت با شكست كشورهايي كه صرفا معيارهاي اقتصادي را در برنامه‌ريزي خود در دستيابي به توسعه گنجانده بودند تغيير يافت و موجب از دست رفتن مفهوم يك بعدي توسعه شد.

 

امروز محققين، آينده پژوهان و سياستگذاران به اين باور رسيده‌اند كه بعد از دوران جدال‌هاي نظامي (در گذشته تا دهه 1970) و رقابت‌هاي اقتصادي (چند دهه اخير تاكنون) آينده، صحنه نبرد و رقابت فرهنگ‌هاي مختلف است. فرهنگ يعني مجموعه پيچيده اي از بينش ها، احساسات، ارزشها، انديشه ها، عقايد و رفتارهاي نسبتاً پايدار و بادوام در يك جامعه. اين مجموعه پيچيده معمولاً در قالب آداب و رسوم، هنر ، آموزش، زبان، ميراث فرهنگي و دين متجلي مي شود. پس هر ملتي كه داراي فرهنگ برتر باشد پيروز ميدان كارزار آينده است (چه در حوزه سياست و چه اقتصاد) اين خود شاهد اين مدعاست كه توسعه فرهنگي، مقدم بر توسعه سياسي و توسعه اقتصادي است. به اين ترتيب در آغاز قرن جديد، توسعه ديگر مفهومي صرفا اقتصادي ندارد، بلكه نگاه‌ها بيش از همه به زمينه‌هاي فرهنگي اجتماعي كه توسعه در آن تحقق يافته و نيز شرايطي كه به آن فرهنگ خاص مربوط مي‌شود معطوف شده است.

[moein.s 18983]

معناي توسعه و توسعه فرهنگي

 

به طور كلي توسعه فرايندي است پيچيده كه طي آن جامعه از يك دوره تاريخي به دوره جديدي منتقل مي‌شود. اين فرايند در هر مرحله از رشد خويش ابعاد مختلف زندگي را متحول مي‌سازد. به اين ترتيب توسعه مفهومي است ارزشي كه همراه با فرض‌هايي هنجاري از الگوي انتزاعي از جامعه دلالت دارد.

 

حال با در نظر گرفتن اهميت زيربنايي مقوله فرهنگ، سوال اساسي اين است كه «چگونه مي‌توان» و «چگونه بايد» به امر «توسعه فرهنگي» پرداخت؟ تجربيات كشورهاي مختلف در اين زمينه بسيار حائز اهميت است، اما به هيچ‌وجه نبايد از اين نكته نيز غافل شد كه نسخه هيچ جامعه‌اي را نمي‌توان براي كشور ديگر هم پيچيد. مطالعه و بررسي تجربيات ملل مختلف جهان، بخصوص تجربيات موفق، حاوي درس‌ها و پندهاي بسياري براي ماست كه ابدا نمي‌توان بي‌تفاوت از كنار آن گذشت.

 

درك دو مفهوم اساسي در حوزه توسعه فرهنگي، يعني «سياست فرهنگي» و «استراتژي فرهنگي»، بسيار ضروري است.

 

به طور خلاصه مي‌توان گفت سياست‌هاي فرهنگي، مجموعه تصميمات كلان و چارچوب‌هاي قانوني خاصي هستند كه حكومت‌ها براي حفظ و استقرار شرايط فرهنگي - اجتماعي مطلوب و مناسب در جامعه اتخاذ مي‌كنند. به عبارت ديگر، سياست‌هاي فرهنگي مايل به حفظ وضعيت فعلي جامعه (ايستايي نه تغيير و پويايي) هستند. شايان ذكر است سياست‌هاي فرهنگي نوين و پيشرفته، ناظر به پويايي نظام‌مند و در نتيجه كند هستند.

 

در مقابل استراتژي فرهنگي، ناظر به نحوه توسعه فرهنگي كشور (در راستاي اهداف استراتژي كلان توسعه ملي) است و در واقع نحوه تغيير شرايط فرهنگي فعلي كشور به وضعيت مطلوب آينده را تعيين مي‌كند.

 

پس استراتژي فرهنگي، صريحا بر ايجاد «تغيير و بهبود» تاكيد مي‌ورزد و در يك كلام، حالت انفعالي(همچون سياست‌هاي فرهنگي) ندارد بلكه حالت تهاجمي‌تر و پيشدستانه به خود مي‌گيرد.

 

رويكردهاي مختلف كشورهاي مختلف در سياست فرهنگي و استراتژي فرهنگي:

 

1. افقي: در سياست‌هاي فرهنگي افقي، تمامي حوزه‌ها مورد توجه مساوي قرار مي‌گيرند و همه حق رشد و توسعه دارند. اين رويكرد، مبتني بر تنوع‌گرايي و بسط خلاقيت فرهنگي است (يا به عبارتي، آزادمنشانه و دست و دل بازانه است.)

 

2. عمودي: در سياست‌هاي فرهنگي عمودي، بخش‌هاي خاصي از فرهنگ، مورد توجه و عنايت بيشتري قرار مي‌گيرند (تا توسعه يابند) و بعضي حوزه‌هاي ديگر محدود شده و برايشان مانع ايجاد مي‌شود (در واقع رويكردي تجويزي و مداخله‌گرانه است.)

 

نقش و جايگاه توسعه فرهنگي در سند چشم‌انداز:

 

فرهنگ و هنر بنيان جامعه را پي‌ريزي مي‌كند و هر جامعه‌اي هر قدر هم كه نوپا باشد، دوام و بقاي آن مبتني بر اصول فرهنگي است كه هويت جامعه و افراد آن را مي‌سازد. بنابراين مهمترين ركن هويت بخش در هر جامعه پيشينه و غناي فرهنگي آن است. با توجه به اين امر و تاكيد بر اين نكته كه كشور ايران داراي يكي از كهن‌ترين و اصيل‌ترين فرهنگ‌هاي جهان است، سياستگذاران و مسئولان كشور را بر آن مي‌دارد كه فرهنگ را از اركان اساسي جامعه محسوب و جايگاه ويژه‌اي براي آن در تدوين و تعيين اهداف و سياست‌هاي كلان و بلندمدت كشور قائل شوند. اين رويكرد تا جايي پيش رفته كه روح حاكم بر چشم‌انداز 20 ساله ايران نيز مبتني بر فرهنگ و مولفه‌هاي هويت بخش آن است. تا حدي كه در اولين بند از 8 بند اين سند بر فرهنگ و عناصر آن و بويژه فرهنگ عمومي جامعه تاكيد شده و در بندهاي ديگر نيز به تناسب موضوع، به فرهنگ اشاره گرديده است.

 

نقش و جايگاه توسعه فرهنگي در سياست‌هاي كلي نظام:

 

سياست‌هاي كلي نظام، سياست‌هايي هستند كه توسط مجمع تشخيص مصلحت تهيه و تصويب مي‌گردند. اين سياست‌ها در اصل با هدف مشخص شدن اهداف سند چشم‌انداز تهيه مي‌شوند. به عبارت ديگر از آنجايي كه موارد مطرح در سند چشم‌انداز بسيار كلي هستند براي اجرايي شدن مي‌بايست فرايندي را از كل به جزء (كيفي به كمي) طي كنند، تا هدف‌ها كاملا مشخص شده و نهادهاي مجري هر يك از اين اهداف نيز تعيين گردد، به اين ترتيب سياستهاي كلي نظام به عنوان پله اول از اين سلسله اهداف مطرح در سند چشم‌انداز را مشخص و شفاف نموده و آنها را در فرايند تبديل به شاخص‌هاي كمي قرار مي‌دهد. سپس اين سياست‌ها به سياست‌هاي اجرايي تبديل شده و در مرحله بعد سياست‌هاي اجرايي تبديل به برنامه مي‌شوند و در اين مرحله است كه نقش هر سازمان دولتي به عنوان مجري مشخص مي‌شود. بر اساس همين شاخص‌هاي كمي است كه مي‌توان چهار برنامه 5 ساله را بررسي و نظارت كرد.

 

فرهنگ چگونه تغییر می کند؟

 

هر چند فرهنگ یک جامعه رفتارهای آن جامعه را قالب بندی می کند ولی در یک الگوی سیستمی خود نیز از عواملی تأثیر می پذیرد.این عوامل به قرار زیرند:

 

1)حکومت: حکومت گران از طریق اشاعه و اعمال ایدئولوژی خود نقش قابل توجهی در فرهنگ سازی یک جامعه دارند. هرچند ممکن است در یک جامعه گروههای متعارض ایدئولوژیکی وجود داشته باشند، ولی در شرایط متعادل اجتماعی یک گروه غالب است و لذا ایده های خود را اشاعه می دهد. ایدئولوژی حاکم از طرق

 

زیر فرهنگ یک جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد:

 

الف)در هر ایدئولوژی رفتارهای خاصی مستتر است. این ارزشها به طور خواسته از طرف طرفداران حکومت و به طور ناخواسته و تحمیلی از طرف مخالفان حکومت اعمال می شود و موجب رفتارهای خاصی می گردد. این ارزش ها در یک دوران نسبتا باثباتی تبدیل به الگوهای رفتاری مشخص و رایجی می شودو تغییرات فرهنگی صورت می گیرد.

 

ب)ایدئولوژی حکومت در رفتار رهبران سیاسی و برگزیدگان وابسته به حکومت نبلور می یابد. از آنجا که برگزیدگان سیاسی هر یک دارای نفوذ و نقش والائی در جامعه اند، الگوهای رفتاریشان توسط مردم مورد تقلید قرار می گیرد و در یک دوران معقول به رفتارهای پایدار تبدیل می شوند. مدافعین حکومت سعی می کنند در قالب این الگوها رفتار کنند و مخالفین حکومت سعی در نفی این رفتارها دارند. در هر دو حالت فرهنگ تأثیر می پذیرد.

 

ج)ایدئولوژی دولت در عمل رفتار گروهها و طبقات اجتماعی-اقتصادی خاصی را توجیه می کند و موجب قدرت گیری و سلطه آنها می شود. از آنجا که این گروه ها و طبقات از فرهنگ مشترکی تبعیت می کنند، با ثبات و تسلط بر جامعه فرهنگ خود را عملاً ترویج می دهند. ارتباط اجتماعی و اقتصادی با این گروه ها و طبقات مستلزم قرار گرفتن در اللگوهای رفتاری خاصی است. گذشته از آن گروه و طبقه مسلط، که در عین حال از طرف حکومت نیز پذیرفته شده باشد، فرهنگ خود را به مثابه فرهنگ مسلط مطرح می کند و بسیاری از مردم که دارای نقش اجتماعی فرودست هستند با قالبگیری الگوهای رفتاری طبقات و گروه های مسلط اجتماعی- اقتصادی درصدد ترفیع هر چند ظاهری نقش های اجتماعی خود برمی آیند این پدیده در قبل از انقلاب اسلامی به صورت طبقه مسلط و وابسته به تبع آن ترویج فرهنگ غربی مشهود بود.

 

د)از ایدئولوژی دولت سیاست های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خاصی استخراج می شود. اگر ایدئولوژی دولت حکم به تمرکز اقتصادی دهد سیاست های اقتصادی دولت در جهت متمرکز کردن فعالیت های اقتصادی (و احتمالاً از طریق دولتی کردن واحدهای اقتصادی) تدوین و طراحی می شود. این مسئله در مورد مسائل اجتماعی سیاسی نیز صادق است. در هر حال دولت با اعمال سیاست های خود چهارچوب عینی ایجاد می کند که هر کدام نوع خاصی از الگوهای رفتاری را رشد می دهد.

 

2)آرایش طبقاتی جامعه:

 

الگوهای رفتاری جامعه وقتی به طور گروهی اعمال شوند، رفتارهای گروهی و طبقاتی را به وجود می آورند. لذا می توان از فرهنگ طبقاتی سخن گفت. طبقه می تواند اقتصادی باشد و از منافع خاص و مشترک اقتصادی دفاع کند و می تواند اجتماعی باشد واز مصالح و موضع اجتماعی خاصی حمایت کند. همچنین طبقات حامل ارزش ها و الگوهای رفتاری خاصی هستند که آنها را از طبقات و گروه های دیگر متمایز می کند. طبقات از طریق همین منافع و الگوهای رفتاری مشترک منشأ تحولات عمیق اجتماعی و اقتصادی هستند. مهم ترین تفاوت طبقات و گروه های جامعه در قدرت اقتصادی و یا اجتماعی آن هاست. بعضی طبقات دارای پراکندگی زیاد و قدرت کم و بعضی دارای تعداد محدود و قدرت زیادند. تقسیم قدرت بین طبقات باعث آرایش طبقاتی می شود. همین آرایش طبقاتی موجب اشاعه و استمرار الگوهای رفتاری خاصی می شود. بنابراین آن قسمت از فرهنگ که قالب طبقاتی دارد، در صورت تغییر در آرایش طبقات، تغییر می کند.اگر سیاست های دولت باعث تحکیم آرایش طبقاتی در جامعه شود و این ارتباط منجر به ثبات نسبی سیاسی و اجتماعی گردد، شرایطی به وجود می آید که فرهنگ شدیداً متأثر شده و به تدریج قالب های رفتاری مسلط در میان مردم اشاعه می یابد.

 

3)زمینه های اقتصادی:

 

چهارچوب ها و شرایط اقتصادی یک جامعه فرهنگ آن جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. در صورت توزیع عادلانه تر اقتصادی سهم گروه های کم درآمد از مسکن،پوشاک و خوراک افزایش می یابد و زمینه های افت فرهنگی از بین می رود. در یک جامعه فقیر، فرهنگ نمی تواند غنی شود. یکی از زمینه های اساسی تغییرات فرهنگی بهبود وضعیت اقتصادی مردم (خصوصاً خوراک و بهداشت) است. تخریب وضع اقتصادی طبقات پایین موجب تخریب فرهنگی می شود. ساختار اقتصادی نیز در حوزه تولید موجب تغییرات فرهنگی می شود. در یک اقتصاد رقابتی که عاملین اقتصادی از طریق بالا بردن کارائی خود قادر به ادامه حیات هستند،دانش مدیریت اعتلاء می یابد و همراه با آن نظم، روحیه علمی و توجه هر چه بیش تر به تخصص و دانش و سایر پارامترهای مثبت فرهنگی گسترش می یابد. در حالی که در ساختارهای انحصاری و متمرکز عدم کارائی، کم کاری و الگوهای رفتاری مضر رشد می کند. لذا ساختار بازار نیز عامل مهمی در تغییرات فرهنگی بشمار می رود.

 

4)زمینه های اجتماعی:

نوع مشارکت مردم در امور اجتماعی خود و ارتباطی که از این نظر با دولت دارند، هر چند در بطن تاریخ شکل می گیرد ولی شدیداً از سیاست های دولت تأثیر می پذیرد. در صورت اعمال سیاست هائی که مستلزم مشارکت بیش تر مردم می باشد، فرهنگ مناسب توسعه اقتصادی رشد می کند.

 

مشارکت بیش تر موجب می گردد که:

 

الف) امور مربوطه به پیشرفت و توسعه با سرعت بیش تری انجام شود.

 

ب) مردم به جزئی از سیستم اجتماعی و اقتصادی تبدیل می شوند و لذا از تعارض آن ها با دولت کاسته و در نتیجه ارتباط بین دولت و مردم تقویت می شود.

 

ج) فرهنگ همکاری گسترش یافته و خوداتکائی فرهنگی تقویت می شود. این مسئله اثر نفوذ الگوهای بیگانه را کاهش می دهد.

 

با گسترش مشارکت اجتماعی مردم "کار" به پدیده ای عمومی تبدیل شده و همراه با آن تغییرات مثبتی رخ خواهد داد.

 

5) نفوذ فرهنگ اقتصادهای مسلط:

اقتصادی مسلط فرهنگ مسلط را می سازد و فرهنگ مسلط، فرهنگ مردم تحت سلطه اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. قدرت یا ضعف اثرگذاری فرهنگ مسلط به اوضاع داخلی آن جامعه تحت سلطه بستگی دارد. هر چه شرایط برای رشد و اعتلاء فرهنگ مهیاتر باشد میزان اثرگذاری فرهنگ بیگانه کمتر است و برعکس. بنابراین مهمترین عامل در اثرگذاری فرهنگ مسلط سیاست های اقتصادی و اجتماعی دولت است که می تواند شرایط عینی جامعه را به نفع یا ضرر فرهنگ مسلط تغییر دهد.

 

6)نظام آموزشی و وسائل ارتباط جمعی:

 

نظام آموزشی و وسائل ارتباط جمعی در یک جامعه می تواند الگوهای رفتاری یک جامعه را تحت تأثیر قرار دهند. ولی نظام آموزشی و وسائل ارتباط جمعی شدیداً مرتبط با ایدئولوژی حکومت و آرایش طبقاتی در جامعه اند. طبقات و گروه های اجتماعی و اقتصادی مسلط و قدرت حاکم تقریباً جریانات فکری مسلط بر نظام آموزشی و وسائل ارتباط جمعی را هدایت می کنند. هر چند که میزان اثرگذاری گروه های مسلط در یک جامعه با جامعه ای دیگر متفاوت است ولی وضعیت عمومی کشورهای در حال توسعه، وجود طبقات قدرتمند و حاکمیت ایدئولوژیک دولت است. عوامل گفته شده را می توان به صورت زیر جمع بندی و خلاصه کرد.

 

ساختار سیاسی یک جامعه که جوهر اساسی آن قدرت ایدئولوژیک دولت و آرایش احزاب سیاسی در مقابل این ایدئولوژی می شود و ساختار اجتماعی یک جامعه که جوهر اساسی آن چگونگی آرایش طبقاتی دولت است،سازنده بسترهای مهم برای تغییرات فرهنگی است.

[moein.s 18983]

ساختارهای اجتماعی و سیاسی گذشته از این که حاکمیت فرهنگ خاصی را از طریق گروه ها و طبقات حاکم و ایدئولوژی دولت تسهیل می کند،در عین حال فعالیت های اقتصادی و اجتماعی را قالب گیری می کند و الگوهای رفتاری خاصی را ترویج می کند. نظام آموزشی و ابزارهای ارتباط جمعی نیز این کوشش را تقویت می کند. ساختارهای یاد شده در دوران های تاریخی کشورهای مختلف می توانند وضعیت متفاوتی داشته باشند. در صورتی که ارتباط بین ایدئولوژی و آرایش طبقاتی در جهت تحکیم و تثبیت یکدیگر باشند و اثر پدیده های خارجی بر آن حداقل باشد، نظام اجتماعی- اقتصادی به تعادل نسبتاً باثباتی دست می یابد. در این شرایط الگوهای رفتاری از وضعیت مسلط شدیداً تأثیر پذیرفته و فرهنگ با ساز و کار رفتارهای اجتماعی و سیاسی جامعه منطبق می شود. ذر این شرایط علیرغم این که فرهنگ شدیداً متحول می شود ولی در صورت تعارض رفتارهای دولت با آرایش طبقاتی موجود جامعه عدم ثبات و تغییرپذیری شدید فرهنگی رخ می دهد و تا تعادل مجدد، الگوهای باثبات رفتاری حاکم نمی شوند. بهترین شرایط برای تغییر فرهنگ، تغییر ارادی آرایش طبقاتی جامعه توسط دولت در جهت حاکمیت طبقاتی است که دارای تفکر و رفتار پیشرفته باشند. مطالب فوق را با یک نمودار می توان نشان داد:

 

 

۱-نگاهي به وضعيت پژوهش هاي فرهنگي در سالهاي پس از انقلاب اسلامي

 

در بررسي حاضر فقط به پژوهش هاي فرهنگي ـ اجتماعي توجه شده است و به ساير انواع پژوهش هاي علمي نپرداخته ايم . در نتيجه روند تغييرات وتأثير تحولات فرهنگي را فقط در رابطه با پژوهش هاي فوق مورد تحليل قرار داده ايم . به منظور انجام يك بررسي كلي دوره 18 ساله پس از انقلاب اسلامي را به چهار دوره الف ـ دوره اول ( 62-58) ب ـ دوره دوم( 67-63) ج ـ دوره سوم ( 71-68) و د ـ دوره چهارم (75- 72) تقسيم نموده ايم . همچنين مجموعه چهل و شش سازمان بزرگ و كوچك كه در طي 18 سال فعاليتهاي تحقيقاتي داشته اند با توجه به حجم تحقيقات به شش گروه اصلي تقسيم شده اند.

 

- بيشترين ميزان تحقيقات فرهنگي اجتماعي انجام شده توسط وزارت علوم تحقيقات و فن‌آوري صورت گرفته است و بيشترين ميزان تحقيقات اين وزارتخانه در دوره هاي دوم و سوم انجام گرفته است . از ميان واحدهاي اصلي علوم تحقيقات و فناوري بيشترين ميزان تحقيقات به دانشگاه تهران مربوط مي شود . دانشگاه تهران در تمامي دوره هاي تحقيقاتي فوق فعال بوده است و بيشترين تحقيقات آن در دوره سوم و كمترين ميزان تحقيقات اين دانشگاه مربوط به دورة اول است.

 

- در وزارت آموزش و پرورش اكثر تحقيقات از نوع فرهنگي و اجتماعي بوده و تحقيقات فرهنگي ديني در جايگاه بعدي قرار گرفته اند . كمترين سهم تحقيقات در اين وزارتخانه مربوطه به تحقيقات فرهنگي هنري است . بيشترين ميزان تحقيقات وزارت آموزش و پرورش در دوره چهارم به انجام رسيده است . از ميان واحدهاي اصلي تحقيقاتي وزارت آموزش و پرورش بيشترين ميزان تحقيقات مربوط به سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي است؛ اما در دوره چهارم انجمن اولياء و مربيان در رأس سازمانهاي پژوهشي وزارت آموزش و پرورش قرار مي گيرد.

 

- در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بيشترين سهم تحقيقات به پژوهشهاي فرهنگ مردم اختصاص يافته است . اين وزارتخانه اكثريت تحقيقات خود را در دوره چهارم انجام داده و در ساير دوره ها فعاليت كمتري داشته است . از ميان 18 واحد اصلي تحقيقاتي در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سازمان ميراث فرهنگي از همه فعالتر بوده است كه بيش از نيمي از تحقيقات اين وزارتخانه را انجام داده است .

 

- صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران بيشترين سهم تحقيقات خود را به تحقيقات مربوط به رسانه ها اختصاص داده است و تحقيقات فرهنگي و اجتماعي در رتبه دوم قرار داشته اند . فعاليت صدا و سيما در دوره دوم قابل توجه تر از ساير دوره هاست .

 

- جهاد دانشگاهي بيشترين ميزان تحقيقات خود را به سمت موضوعات فرهنگي و هنري سوق داده است . جهاد دانشگاهي در دوره اول ودوم فعال تر بوده است .سازمان برنامه و بودجه در موضوعات فرهنگي و اجتماعي بيشترين تحقيقات خود را ارائه نموده است و دوره فعال بودن آن دوره دوم است .

 

بطور كلي با مقايسه تحقيقات شش سازمان فوق كه اصلي ترين سازمانهاي پژوهشي كشور بوده اند . به ترتيب وزارت فرهنگ و آموزش عالي،‌ آموزش و پرورش ، جهاد دانشگاهي ، سازمان برنامه و بودجه متوليان تحقيقات فرهنگي اجتماعي بوده اند . در حالي كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي متولي پژوهش در فرهنگ مردم و صدا و سيما متولي پژوهشهاي رسانه ها بوده اند . ساير سازمان هاي پژوهشي كه متشكل از 40 سازمان تحقيقاتي ديگر است بر روي هم 6/13% كل تحقيقات كشور را انجام داده‌ اند‌.

 

بطور كلي نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه از ميان 3616 تحقيقي كه آمار آن در گزارشهاي سالانه موجود است تنها 32% آنها منتشر شده اند و بقيه تحقيقات يا منتشر شده ( 28 درصد ) و يا اصلاً به اتمام نرسيده اند (5/34 درصد).

 

بنابراين لازم است در آينده تلاش شود تحقيقات با نظارت كامل اولاً به اتمام برسند ثانياً منتشر شده و در دسترس دست اندركاران امور پژوهش قرار گيرند.

 

2- نگاهي به وضعيت مطبوعات و نشريات در سالهاي پس از انقلاب اسلامي

 

پيروزي انقلاب اسلامي فصلي تازه را در حيات 150 سالة مطبوعات كشور ما گشود و مطبوعات را به لحاظ كمي و كيفي دچار تغييراتي مهم نمود.بررسي هاي بعمل آمده نشان مي دهد كه تعداد نشريات در سالهاي پس از انقلاب نسبت به پيش از انقلاب افرايشي چشمگيري داشته است . كافي است نگاهي گذرا به رقم نشريات نوپا در سال 58 و 5 سال قبل و بعد از آن داشته باشيم (جدول شماره 1)

 

 

جدول شماره 1- وضعيت انتشار مطبوعات و نشريات قبل و بعد از انقلاب اسلامي[TABLE]

[TR]

[TD=colspan: 2]قبل از انقلاب[/TD]

[TD=colspan: 2]بعد از انقلاب[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 78]سال[/TD]

[TD=width: 78]نشريه[/TD]

[TD=width: 78]سال[/TD]

[TD=width: 78]نشريه[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 78]53[/TD]

[TD=width: 78]7[/TD]

[TD=width: 78]59[/TD]

[TD=width: 78]145[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 78]54[/TD]

[TD=width: 78]6[/TD]

[TD=width: 78]60[/TD]

[TD=width: 78]98[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 78]55[/TD]

[TD=width: 78]12[/TD]

[TD=width: 78]61[/TD]

[TD=width: 78]93[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 78]56[/TD]

[TD=width: 78]14[/TD]

[TD=width: 78]62[/TD]

[TD=width: 78]56[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 78]57[/TD]

[TD=width: 78]60[/TD]

[TD=width: 78]63[/TD]

[TD=width: 78]60[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

( به نقل از : راهنماي مطبوعات ايران )

 

 

3- نگاهي به وضعيت‌آموزشهاي فرهنگي و هنري كشور در سالهاي پس از انقلاب اسلامي

 

147 نوع آموزش فرهنگي و هنري كشور در چهار دسته كلي ( آموزش هنري، مذهبي‌، ورزشي و عمومي ) در سالهاي پس از انقلاب ( 1373 – 1358) در استانهاي مختلف كشور و در مراكز‌آموزشي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است .

 

به طور كلي در سال 1372 – 1358 در زمينه هاي مختلف فرهنگي و هنري در كشور تعداد 3889816 نفر آموزش ديده اند كه فراواني هر يك در جدول شماره 2 منعكس است.

 

 

جدول شماره 2 ـ آموزشهاي فرهنگي و درصد فراواني آنها[TABLE]

[TR]

[TD]انواع آموزشها[/TD]

[TD]فراواني[/TD]

[TD=width: 75]درصد[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 144]1- آموزشهاي هنري[/TD]

[TD=width: 96]923/849/2[/TD]

[TD=width: 75]73[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 144]2- آموزش مذهبي[/TD]

[TD=width: 96]267/643[/TD]

[TD=width: 75]17[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 144]3- آموزش عمومي[/TD]

[TD=width: 96]502/47[/TD]

[TD=width: 75]62[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 144]4- آموزش ورزشي[/TD]

[TD=width: 96]125/149[/TD]

[TD=width: 75]4[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

4- نگاهي به وضعيت جشنواره ها و مسابقات فرهنگي

 

فعاليتهايي كه در اين قسمت مورد بررسي قرار گرفته است عبارتند از : جشنواره ها ، مسابقات ، سخنرانيها، سيمنارها، شب شعرها و مراسم مذهبي كه بر اساس آمار و اطلاعات مندرج در گزارش فرهنگي كشور به ترتيب 4/83، 6/9، 5/1، 7/1، 5/3، 3 درصد از حجم فعاليت ها را بخود اختصاص داده اند.در موضوع جشنواره ها بيشترين حجم فعاليت مربوط به جشنواره فيلم با 3/90 درصد است . در بخش مسابقات فرهنگي بيشترين سهم مسابقات مربوط به مسابقاتي در زمينه احكام و موضوعات ديني و پس از آن شعر و ادبيات و هنر بوده است.

 

در موضوع سمينارها اطلاعات موجود را بايد با احتياط بررسي كرد زيرا 65 درصد از سمينارهاي فرهنگي و هنري از نظر موضوع نامشخص اعلام شده است. با وجود اين، در موضوعات مشخص شده 24% اين سمينارها به مناسبت ها اختصاص داشته است.

 

تعداد شب شعرهاي برگزار شده بر اساس آمار موجود 283 مورد بوده است كه در آن 6337 نفر شركت داشته اند.در موضوع مراسم مذهبي آنچه در كتاب گزارش فرهنگي آمده، مراسمي است كه سازمانها و نهادها و مؤسسه هاي دولتي يا نيمه دولتي به نحوي در برگزاري آن دخالت داشته اند . اين مراسم مذهبي چندگونه بوده اند:

 

1-مراسم مربوط به قرآن ( حفط، قرائت .....) 2- امام خميني (ره) 3- شبيه خواني 4-نامشخص كه به ترتيب 8/33، 5/1، 2/3 ، 7/88 درصد را بخود اختصاص داده‌اند. فرهنگ مبداء همه خوشبختيها و بدبختيهاي يك ملت است. خروج از فرهنگ بدآموز غربي و نفوذ و جايگزين شدن فرهنگ آموزنده اسلامي ، ملي و انقلاب فرهنگي در تمام زمينه ها در سطح كشور آن چنان محتاج تلاش و كوشش است كه براي تحقق‌ آن ساليان دراز بايد زحمت‌كشيد.«امام خمینی رحمة الله علیه»

منابع:

 

1- گزارش طرح پژوهشی تحلیل و تفسیر فعالیت های فرهنگی کشور از دکتر علی منتظری

 

2- مقاله اسلام و فرهنگ توسعه ای از میثم موسایی

 

3- مقاله نگاهی به جایگاه توسعه در سند چشم انداز و سیاست گذاری ها از صفی الله ملکی به نقل از روزنامه قدس

 

4- مقاله برتر امکان پذیری برنامه ریزی فرهنگی از دکتر مرتضی ایمانی راد

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام