اشتباه کردم، ببخشید!

[sookut 13735]

اشتباه کردم، ببخشید!

دكتر مجيد مخدوم*

 

 

 

 

در دهه های 30 و 40 خورشیدی در غیاب سیگارهای *****دار ارزان، رایج ترین نوع سیگاردر کشور ما، سیگار اشنو بود که عوام به آن سیگار گازوئیلی می گفتند. در یک سر این سیگار شرکت دخانیات، عکس تاج پهلوی را حک کرده بود. هر کس بنابر فراخور حال یک سر سیگار بدون ***** را در دهان می گذارد بدون آن که متوجه باشد از طرف تاج دار آتش می زند یا سر دیگر را. نقل است که یک ژاندارم تلکه ای و مال حرام خوار، یک روستایی بی نوا را نشان کرده بود که شتیله ای از او بگیرد. از او طلب شناسنامه عکس دار با مهر انتخابات کرد، روستایی نشانش داد. قباله ازدواج خواست، برگه خاتمه خدمت سربازی خواست، جواز نصب آنتن برای رادیو طلب کرد و بهانه های دیگر. هر چه خواست روستایی حاضر و آماده نشانش داد. دیگر بهانه ای نداشت که تلکه ای از روستایی بگیرد. خسته شد و کنار جوی آبی نشست. روستایی بیچاره هم از زور خستگی کنار وی لب جوی آب هم جوار شد و سیگاری گیراند. روستایی بخت برگشته نادانسته از سری که عکس تاج بر آن بود سیگار را آتش زد. ناگهان ژاندارم از جا پرید و پرخاش کرد: تاج آتش می زنی، ضد سلطنت هستی به اعلیحضرت توهین می کنی و چه و چه. بالاخره روستایی مجبور شد شتیله مورد نظر را بپردازد.

در این مملکت، تجربه نشان داده است که تا می شود باید کمتر گزگ به دست خلافکاران و رشوه بگیران داد تا آسوده خاطر بود زیرا گاهی اوقات قوانین و آیین نامه ها که برای آسودگی خاطر هم میهنان وضع شده اند خود دلیلی برای تشویش خاطر می شوند و به جای آن که ناملایمی را بر طرف کنند، تنش شدیدتر از پیش از وضع قانون و آیین نامه به وجود می آورند. به عبارت دیگر، وضع این گونه قوانین و آیین نامه ها نه تنها ناملایمی که به خاطر بروز آن، قانون جدید وضع می شد را بر طرف نمی کند، بلکه دردسر شدیدتر و وخامت بیشتری گریبان جامعه را می گیرد.

حقیر در راه حفاظت، بهسازی و توسعه محیط زیست مان خالی از عیب نبوده ام و در تجربه کار آموزشی، پژوهشی، اجرایی و مشاوره ای خود اشتباهات عدیده ای را مرتکب شده ام و هم اکنون اعتراف می کنم که در این گذر 2 یا 3 اشتباه بارز کرده ام که به جای حل معضل، مشکل وخیم تری را به دنبال داشته است.

اشتباه شماره یک

یکی از این اشتباهات بارز، اصرار و ابرام برای قانونی و اجباری شدن معاینه فنی خودروها بوده است. یادم

نمی رود که در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 خورشیدی حقیر و همکاران چه زجرها کشیدیم و چه ضجه ها زدیم تا معاینه فنی خودروها رفته رفته از دهه دوم 70 خورشیدی جدی گرفته شد و اجباری شد. ای کاش این کار را نمی کردیم.

معاینه فنی خودروها تا آنجا که اطلاع دارم در شهر تهران جدی گرفته می شود و خود بارها در مرکز معاینه فنی آرژانتین سال ها شاهد جدیت پرسنل و سخت گیری فنی آنان بودم. البته تجهیزات نسبتا پیشرفته آنان را نیز نباید از یاد برد. اما در شهرهای دیگر نه تنها این سخت گیری ها انجام نمی شود، بلکه در برخی از مراکز معاینه فنی انجام معاینه فنی و داشتن بر چسب تبدیل به یک بهانه برای کلاشی، رشوه خواری، سودجویی و مال حرام خوری شده است. نمونه بارز چنین پدیده ای در همین شهر کرج (مرکز استان البرز و 40 کیلومتری پایتخت) را به عنوان مثال رقم می زنم. از دوستی ساکن کرج که اتومبیل دودزا داشت سوال کردم چگونه است که برچسب معاینه فنی دارد. پاسخ داد در سال 88 خورشیدی، یکی از آشنایان که آدم با نفوذی در یکی از وزارت خانه هاست، بدون آن که اتومبیل را از گاراژ بیرون ببرم، برایم برچسب و کارت معاینه فنی آورد. در سال 89 به مکانیک محله که گفت در مرکز آشنا دارد 10 هزار تومان دادم، ماشین را برد و با برچسب و کارت معاینه برگشت. سال 90 پسر مکانیک محله که آشنایی در مرکز معاینه فنی نداشت، 30 هزار تومان گرفت و اتومبیل را به مرکز معاینه فنی برد و با برچسب و کارت برگشت.

برای آن که مطمئن شوم که این رخدادها واقعی اند و مبالغه ای یا اغراقی نشده است در سال 91 خود با اتومبیل عضوی از فامیل به یک مرکز معاینه فنی در کرج رهسپار شدم. اتومبیل لاستیک نو داشت، ترمزها، کلاچ و کمک فنرهای آن تازه تعویض شده بودند و خودم در تنظیم موتور اتومبیل در یک تعمیرگاه نسبتا مجهز نظارت کردم. اتومبیل از هر نظر (چراغ ها، میزان آلودگی ها، برف پاکن ها و غیره) سالم بود و عیب فنی نداشت.

مرکز معاینه فنی مورد نظر، تجهیزات مرکز آرژانتین در تهران را نداشت ولی بهرحال بیش از نیمی از آزمایش های انجام شده در تهران را انجام داد و کارشناس مربوطه در آخر فرمودند که این اتومبیل مصرف بنزین زیاد دارد. ولی نگفت که آلودگی تولید می کند یا عیب دیگری دارد، اما گفت که باید تنظیم موتور با دیاگ شود. از وی برگه کامپیوتری میزان آلودگی را خواستم، نشانم داد که یک برگه کاغذ کوچک مثل فاکتور خرید صندوق لبنیات فروشی سرکوچه مان بود و از فرم کامپیوتری نشان دهنده دامنه، میزان و نوع آلودگی خبری نبود. بهرحال خواستم نشانم دهد که کجای این برگه می گوید که مصرف بنزین زیاد است. چند عدد را با خودکار نشان کرد که به نظر می رسید ربطی به مصرف بنزین ندارند. به ناچار خودم را معرفی کردم و گفتم که آن که اول خریدار بود و باعث گرمی این بازار شد من بخت برگشته بودم. ناگهان ورق برگشت و چند نفر دیگر را کارشناس مربوطه خبر کرد به آنها هم گفتم این ورق پاره چیزی به عنوان مصرف بالای بنزین نشان نمی دهد. گفتند پس مهمان ما باشید و دستگاه دیاگ ما روی لپ تاپ، اتومبیل شما را آزمایش کند.

دستگاه دیاگ و لپ تاپ درست در 2 متری محل انجام معاینه فنی بود و نه مثلا در مکانیکی چند خیابان آن طرف تر. یعنی آش چنان شور بود و نظارتی انجام نمی شد که هر ماشینی را کارشناس نشان می کرد که یک عیب موتوری دارد به دستگاه دیاگ و لپ تاپ مربوطه به 2 متری محل معاینه فنی حواله داده می شد.

بهرحال به محل دیاگ و لپ تاپ مربوطه رفتم که مسئول آن از ماوقع بین من و کارشناسان با خبر نبود. گفتم هر آزمایشی می کند روی لپ تاپ به من نشان دهد. روی لاپ تاپ هیچ مورد خطا و آلودگی دیده نشد. سرکارشناس آمد و ورقه تاییدیه را امضا کرد و مهر زد که هیچ عیبی ندارد. وقتی که برگه را به من می داد گفت به خدا من کارگرم و تقصیری ندارم و از این حرف ها. بهرحال برچسب و کارت معاینه فنی را گرفتم و گیج زدم بیرون. هنوز گیجم.

اگر می دانستم اصرار و ابرام من و دیگران برای اجباری کردن معاینه فنی به اینجا می کشد که ناندانی حرام برای برخی خلافکار درست می کند. خدای من! از چند نفری که پیش از من کارت و بر چسب را با مراجعه به دستگاه دیاگ گرفته بودند، مبلغ پرداختی را پرسیدم. حداقل پرداخت 5 هزار تومان بود و بعضی ها بیشتر. تا مدتی که در مرکز بودم، کسانی که پشت سر من در نوبت بودند (به استثنای خانمی که نفر پس از من بود و تا آن وقت خود را معرفی نکرده بودم) اتومبیلشان بدون مراجعه به دیاگ مربوطه راحت و آسوده برچسب و برگ معاینه را گرفت. خوش به حالشان.

آیا حقیر مستحق ملامت هستم یا نه؟ که بهانه برای نان حرام خوری درست کردم. معاینه فنی خودروها در تمام کشور ما باید مثل تهران (میدان آرژانتین) شود و یا باید از خیر آن گذشت که شرش کمتر است. آلودگی هوا به این آسانی ها قابل حل نیست. چون با آغاز تحریم بنزین، بنزن به حلق خلق الله ریخته شد که صد بار بدتر از آلودگی های معمول است. تازه پدیده نوین ریزگردها را چه کنیم؟

تا معاینه فنی سر و سامان نگیرد، تاثیری در کاهش آلودگی های هوای شهرها ندارد.

اشتباه شماره 2

از سال 1361 که مقاله «الگوی ارزیابی تغییرات محیط زیست» را در مجله محیط شناسی به چاپ رساندم، تلاش کردم که تهیه و تدوین گزارش ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست الزامی شود. 23 فروردین 1373 بالاخره کوشش ها به ثمر رسید و هیات وزیران تصویب کرد که در مرحله اول 7 پروژه عمرانی ملزم باشند که پیش از اجرای طرح حتما باید گزارش ارزیابی اثرات توسعه برایشان تهیه شده باشد. یعنی به زبان ساده تا خطاهای محیط زیستی این پروژه ها رفع و رجوع نشده باشد و اثرات منفی اجرای پروژه رفع نشود و یا طرح های بهسازی محیط نداشته باشند، طرح ها حق ساخت و ساز ندارند. در مراحل بعدی این الزام به 41 تا رسید که تقریبا تمام پروژه های عمرانی (به استثناء نیروگاه هسته ای) را در بر می گیرد که ملزم به تهیه و تدوین گزارش یاد شده گردیده اند.

حقیر سالیان درازی هم این فن را در دانشگاه تهران برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و در سازمان محیط زیست و برخی از نهادها و وزارتخانه ها و در یونسکو برای کارشناسان تدریس کرده ام و یا پروژه هایی را از این دست پژوهش نموده ام. همچنین چند صباحی هم همه هفته در کمیسیون ارزیابی سازمان محیط زیست در بررسی گزارش های رسیده ارزیابی شرکت داشتم و چه سخت گیری ها که نمی کردم. اما بیهوده. هر چند پس از مدتی عضویت استادان محیط زیست دانشگاه و انجمن های علمی را لغو کردند و تا حدی بار گناهان حقیر از این بابت کمتر شد. در واقع برای ارائه گزارش ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست در سازمان حفاظت محیط زیست کنکاش، تحلیل و جمع بندی و در نهایت سختگیری زیادی انجام می گیرد که پروژه ها روش کار هماهنگ با اصول محیط زیست داشته باشند، اثرات منفی آنها قابل اغماض باشد و با ارائه طرح های بهسازی به بهسازی محیط زیست کمک کنند (البته اگر توجیه فنی و اقتصادی داشته باشند). همچنین پروژه ها می بایست سامانه مدیریت محیط زیستی که شامل 1- آموزش کارکنان درگیر در پروژه و مردم محلی 2- برنامه پایش و 3- برنامه مشارکت مردمی را هم داشته باشند.

گرفتاری از همین جا آغاز می شود. به خاطر داشتن گزارش کامل eia و یا eis همراه با برنامه ems یا برنامه مدیریت محیط زیست، چه پروژه ها که ماه ها و گاهی اوقات سال ها از گرفتن موافقت اصولی از سازمان محیط زیست برای اجرای پروژه باز می مانند. اما نکته مهمتر در اینجاست که زمانی که پروژه ای گزارش های ارزیابی اثرات توسعه اش به تصویب سازمان حفاظت محیط زیست رسید و موافقت اصولی را گرفت دیگر کسی با اجرای پروژه به هر شکل که باشد کاری ندارد.

یعنی به عبارت ساده کارفرمای انجام دهنده پروژه به هر طریق که بخواهد (چه مراعات حال محیط زیست را بکند یا نکند) یا بدون آن که ملزم به پایش اجرای پروژه، آموزش و مشارکت مردمی باشد می تواند کارش را سرانجام دهد زیرا قانونگذار هیچ الزامی برای مراحل بعد از تصویب پروژه در سازمان حفاظت محیط زیست قایل نشده است. یعنی نظارتی بر این که اصول خواسته شده در کمیسیون ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست رعایت می شود و یا نمی شود وجود ندارد. گرچه گفته می شود که ادارات کل محیط زیست استان ها مسئولیت نظارت را دارند. اما نظارت آنچنانی که مورد نظر دست اندرکاران، دلسوختگان و دلسوزان محیط زیست است انجام نمی گیرد. زیرا بازار کلاشی، رشوه گیری و مال حرام خوری برای برخی از خلافکاران به وجود آمده است. به عبارت دیگر الزام ارزیابی اثرات توسعه بدل به بهانه ای شده است برای مال حرام خوری توسط برخی از خلافکاران. در این میان تر و خشک با هم می سوزند. دلسوختگان و دلسوزان پاک و نان حلال خور محیط زیست نیز متاسفانه نام نیکویشان آغشته به این دامگه شده است. یعنی انجام ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست برای کارشناسان نان حلال خور و شریف، حسرت و برای مال حرام خورها ثروت به ارمغان آورده است.

مثالی از یک نمونه از پروژه هایی که در کمیسیون ارزیابی اثرات توسعه مصوب شد و بعد هیچ یک از مصوبات کمیسیون را رعایت نکرد شاید خالی از لطف نباشد.

پروژه هتل، متل، ویلا، آپارتمان های مسکونی، بازار و غیره موسوم به ......... قو یکی از این پروژه هاست. این پروژه قرار بود در صورت اجرا به واسطه کمک به ترافیک فشرده سلمان شهر و ایجاد روانی در ترافیک خیابان اصلی شهر (متل قو)، 150 متر از بر خیابان عقب نشینی کند. این مصوبه هرگز اتفاق نیافتد چه رسد به سایر مصوبات مثل تامین آب و غیره. هیچکس هم پاسخگو نیست. نتیجه آن که زمانی که این پروژه به اتمام برسد حداقل شاهد ترافیک وحشتناک متل قو خواهیم بود. یعنی شما اگر قصد ورود به شهر سلمان شهر را داشته باشید و یا گذری از این شهر می گذرید، 2 تا 4 ساعت در دهانه دو طرف شهر در ترافیک گیر کرده و می مانید. یعنی روزانه چند صد خودرو در ساعاتی طولانی در اوج ترافیک درجا کار می کنند و چه آلودگی هوایی به بار می آورند. پیامدهای دیگرش فعلا بماند. همانند این تمثیل فراوان اند. چه سدها، کارخانجات فولاد، پالایشگاه، نیروگاه، بزرگراه، پل، فرودگاه و غیره ساخته شده اند بدون آن که ems (آموزش، پایش و مشارکت مردمی) در آنها اجرا شود. سدهایی در ده ساله اخیر ساخته شده اند بدون آن که برنامه نگهداری داشته باشند چه رسد به برنامه پایش.

بدین ترتیب، انجام ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست و ارائه گزارش eia برای بسیاری از طرح های توسعه، باز هم برای کارشناسان پاک و شریف حسرت و برای نان حرام خورها و کلاش ها ناندانی برای تولید ثروت به وجود آورده است و برای مردم زیان مالی، خسران سلامتی و کاهش رفاه.

ارزیابی اثرات توسعه باید سه مرحله ای شود که در چارچوب اصول ارزیابی دیده شده است:

مرحله اول: انجام ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست و فهرست بندی اثرات منفی و طرح های بهسازی

مرحله دوم: نظارت در اجرای پروژه طبق معیارها و ضوابط eia طبق فهرست بالا

مرحله سوم: نظارت در اجرای ems (آموزش، پایش و مشارکت مردمی)

تا زمانیکه eia سه مرحله ای نشود وضعیت به همین منوال به پیش خواهد رفت. یعنی حسرت برای بسیاری و ثروت برای برخی و زیان مالی و خسران سلامتی و کاهش رفاه برای مردم. تا این چنین نشود انجام ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست به شکل فعلی نه تنها مشکل را حل نمی کند، بلکه نارضایتی اجتماعی هم به دنبال ناسالمی محیط زیست پیامد آن خواهد بود (مثال: دریاچه ارومیه).

اشتباه بارز سوم من هم مربوط می شود به راه اندازی دوره دکتری محیط زیست در دانشگاه تهران که پس از چندی همه جا گیر و فراگیر شد و تا آنجا که حتی دانشگاه های شهرهای کوچک هم دوره دکتری محیط زیست افتتاح کرده اند. شرح ماوقع این اشتباه بارز بماند برای بعد.

 

 

* استاد بازنشسته محیط زیست دانشگاه تهران