مقاله بررسی ماهیت حریم خطوط برق در حقوق ایران

[peyman sadeghian 30244]

نیروی برق یکی از مهمترین منابع انرژی در عصر حاضر است که نقش حیاتی در زندگی بشر امروز ایفا می‌کند. طی قرن اخیر کاربرد این انرژی روند افزایشی یافته و بالتبع چگونگی و نحوه انتقال این انرژی به یک امر پیچیده و مهم تبدیل شده است.

نیاز آحاد جامعه به برخورداری و تداوم بهره‌مندی از این نیرو باعث شده است که دولت‌ها در اقصی نقاط دنیا تدابیر متنوع فنی و حقوقی در جهت حفظ و نگهداری از خطوط انتقال نیروی برق، اندیشیده و اعمال کنند.

 

نیروی برق یكی از مهمترین منابع انرژی در عصر حاضر است كه نقش حیاتی در زندگی بشر امروز ایفا می‌كند. طی قرن اخیر كاربرد این انرژی روند افزایشی یافته و بالتبع چگونگی و نحوه انتقال این انرژی به یك امر پیچیده و مهم تبدیل شده است.

نیاز آحاد جامعه به برخورداری و تداوم بهره‌مندی از این نیرو باعث شده است كه دولت‌ها در اقصی نقاط دنیا تدابیر متنوع فنی و حقوقی در جهت حفظ و نگهداری از خطوط انتقال نیروی برق، اندیشیده و اعمال كنند.

اصولاً به موازات صنعتی شدن كشورها، تاسیسات عظیم عمرانی متنوعی از قبیل خطوط انتقال نفت و گاز، راه و را‌ه‌آهن، خطوط انتقال و توزیع نیروی برق ایجاد شده است كه كمال و تداوم انتفاع از آن‌ها و جلوگیری از زیان‌های احتمالی نیازمند اتخاذ تدابیر و وضع قوانین و مقررات و اجرای صحیح آن‌ها است و به همین دلیل است كه در حقوق كشورها مقررات ویژه‌ای به این امر مهم اختصاص پیدا كرده است. این مقررات عموماً تحت عنوان "Protection Zone" جهت حفاظت از این تاسیسات عمرانی به حقوق كشورها راه پیدا كرده است.

در حقوق كشور ما نیز در چند دهه اخیر قانونگذار برای جلوگیری از ورود ضرر و زیان به این تاسیسات و به منظور كمال و تداوم بهره‌برداری از آن‌ها، قوانین و مقرراتی را وضع كرده است لیكن این مقررات و قواعد جدید را در قالب یك مفهوم فقهی و سنتی و تحت عنوان حریم تشریع كرده است.

در مورد خطوط انتقال و توزیع نیروی برق نیز اولین بار قانون سازمان برق ایران مصوب 1346، منطقه‌ای را تحت عنوان حریم، جهت حفاظت و نگهداری از خطوط انتقال و توزیع نیروی برق پیش‌بینی كرد و تصویب‌نامه هیات وزیران كه بنا به تبصره 2 ماده 18 این قانون تصویب شد حریم این خطوط، میزان آن و سایر مقررات مربوط به آن را تعیین كرد و بدین ترتیب كلیه اشخاص از اعمال برخی از تصرفات در فواصل معینی از این خطوط منع شدند. واژه حریم در فقه و قانون مدنی دارای تعریف مشخصی است و بار معنایی خاصی دارد و استفاده از آن برای وضع مقررات در خصوص تاسیسات عمرانی و منابع طبیعی كشور، وضعیت حقوقی جدیدی را به وجود آورده كه بررسی و مطالعه آن با توجه به گستردگی این قوانین و مقررات و همچنین گره خوردن این مقررات با حفظ منافع و مصالح عمومی از یك طرف و متعارض بودن این مقررات با منافع اشخاص در برخی موارد، از طرف دیگر، از اهمیت شایانی برخوردار بوده و دارای ارزش كاربردی است.

در این مقاله ضمن بررسی مفهوم حریم و مداقه معنای حقوقی آن در فقه و قانون مدنی، به مطالعه مفهوم حریم خطوط انتقال برق در قوانین و مقررات مرتبط خواهیم پرداخت.

 

[peyman sadeghian 30244]

الف- حریم در فقه و قانون مدنی

حریم در لغت

واژه حریم دارای دو معنای لغوی و اصطلاحی است كه اولی در علم لغت و دومی در فقه و علم حقوق مورد استفاده قرار می‌گیرد. حریم واژه‌ای عربی است و در علم لغت معانی مختلفی برای آن ذكر شده است كه در ذیل نقل می‌شود.

«پیرامون و گرداگرد خانه و عمارت و ملك كه بدان متعلق است.»

«مكانی كه حمایت و دفاع از آن واجب است.»

«بازداشت و نهی كرده شده كه مس آن جایز نیست.»

«حریم از حرمت و به معنای منع است.»

قدر مشترك همه تعاریف، حرمت حریم و ممنوعیت دیگران در تسلط و تصرف آن است.

حریم در نگاه حقوقدانان و فقها:

حقوقدانان و فقها اغلب به بیان معنا و مفهوم اصطلاحی حریم پرداخته‌اند اما غالباً تعریفی از حریم ارائه نداده‌اند. بیشتر فقها در تبیین معنای اصطلاحی حریم به ذكر این نكته كه كمال ملك معمور مستلزم وجود حریم است، اكتفا كرده‌اند و حقوقدانان نیز معمولاً تعریف مذكور در ماده 136 قانون مدنی را به عنوان تعریف حریم نقل كرده‌اند. برخی از این تعاریف به شرح زیر است:

- حریم مقداری از اراضی ملك است كه كمال انتفاع از آن ملك متوقف بر آن است.

- حریم آن مقدار از مساحت‌های مجاور است كه برای دوام و بقاء رقبه احیاء شده در اراضی موات عرفاً و عادتاً ضروری است و تعیین میزان آن برحسب تشخیص عرف و خبره است.

- استفاده از برخی املاك، مستلزم این است كه زمین اطراف آن مالكیت دیگری درنیاید، یا دست كم تصرفی در آن نشود كه انتفاع از ملك را دشوار یا ناممكن سازد. برای مثال، اگر كسی در زمین موات قناتی احداث كند، برای آنكه بتواند از آبی كه حیازت شده است استفاده مطلوب را ببرد باید آن مقدار از زمین حلقه چاه‌ها را كه جهت ریختن خاك آن‌ها لازم است همیشه در اختیار باشد، و دیگران نیز نتوانند قنات و چاه دیگری در نزدیكی قنات او حفر كنند. این مقدار از زمین را در اصطلاح «حریم» و حقی را كه مالك بر آن دارد «حق حریم» می‌نامند.

حریم در قانون مدنی:

ماده 136 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «حریم مقداری از اراضی اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه برای كمال انتفاع از آن ضرورت دارد.» این تعریف ابهامات زیادی دارد و منطبق بر تعریف فقها از حریم نیست. در فقه حریم تنها در اراضی موات ایجاد می‌شود با این وجود نویسندگان قانون مدنی با اینكه نسبت به عقیده فقها در ایجاد حریم تنها در اراضی موات آگاهی داشتند لیكن در تعریف حریم به این شرط اشاره‌ای نكرده‌اند.

با این حال به نظر می‌رسد قانونگذار این مسامحه را با مواد دیگری از قانون مدنی جبران كرده و حكم قضیه را طی این مواد روشن نموده است. ماده 139 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «حریم در حكم ملك صاحب حریم است و تملك و تصرف در آن كه منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالك صحیح نیست و بنابراین كسی نمی‌تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بكند ولی تصرفاتی كه موجب تضرر نشود جایز است.» از تفسیر این ماده و ماده 30 قانون مدنی كه مالك را نسبت به مایملك خود صاحب حق هرگونه تصرف و انتفاع می‌داند چنین برمی‌آید كه حریم تنها در اراضی موات ایجاد می‌گردد چرا كه نمی‌توان تصور كرد ملكی كه در ید مالكانه شخصی قرار دارد، در حكم ملك مالك مجاور باشد.

[peyman sadeghian 30244]

عناصر حریم:

در اكثر كتب فقهی و حقوقی وجود سه عنصر را برای ایجادشدن حریم یك ملك الزامی تلقی كرده‌اند به نحوی كه اگر یكی از سه عنصر مفقود باشد حریمی به وجود نمی‌آید.

1- وجود یك ملك: یكی از عناصر حریم وجود یك ملك است بدین ترتیب كه باید ملكی وجود داشته باشد تا مقداری از اراضی اطراف آن كه برای كمال انتفاع از آن ملك لازم است حریم آن محسوب گردد كه البته در اینجا منظور از ملك، مطلق ملك به معنی اعم است.

2- وجود زمین موات در مجاورت ملك: دومین عنصر حریم وجود مقداری زمین در اطراف ملك معمور است. گرچه قانون مدنی در مورد صفت اراضی اطراف ملك معمور سكوت كرده لیكن به اتفاق كلیه فقهای امامیه وعامه اراضی اطراف ملك باید وصف موات بودن را دارا باشد. كلیه فقها در كتب خود تصریح كرده‌اند حریم را فقط در اراضی موات می‌دانند و تصریح می‌كند كه حریم در اراضی معموره ایجاد نمی‌شود.

اما علماء حقوق در این خصوص متفق‌القول نیستند برخی موات بودن را شرط دانسته و برخی آن را لازم نمی‌دانند و حریم را ولو در املاك متجاوره جاری می‌دانند.

عمده حقوقدانان سرشناس بر این عقیده هستند كه حریم فقط در اراضی موات ایجاد می شود و در املاك غیر، حریم رعایت نمی‌گردد.

در مقابل، عده‌ای از حقوقدانان معتقدند كه حریم در هر زمینی ولو در املاك متجاوره ایجاد می‌شود. چنین استدلال می‌كنند كه اگرچه ماده 139 قانون مدنی دلالت بر این دارد كه حریم در اراضی موات رعایت می‌شود نه در اراضی معموره، لیكن به تدریج برخی قوانین مانند قانون قنوات 1309، قانون ایمنی راهها و راه‌آهن، قانون حریم دریاچه احداثی در پشت سدها، قانون آب و نحوه ملی شدن آن و تصویبنامه حریم خطوط برق، به تصویب رسیده است كه دراین قوانین و مقررات، معنای حقوقی حریم تغییر یافته و از آنجا كه این قوانین موخر بر قانون مدنی هستند از این رو مفهوم حریم را می‌بایست با توجه به این قوانین و مقررات تفسیر نمود. برخی از صاحبنظران نیز قوانین اخیرالذكر را استثنایی بر اصل كلی حق حریم می‌دانند و معتقدند كه این موارد استثنایی، قابل تسری به موارد دیگر نیست.

برخی دیگر نیز استعمال لفظ حریم در قوانین اخیرالذكر را مجازی و ناشی از مسامحه قانونگذار می‌دانند و معتقدند كه حریم در قانون مدنی معنی مخصوصی دارد كه با معانی دیگری كه در سایر موارد نظیر حریم راه و خطوط انتقال برق به كار گرفته شده است تفاوت دارد و اصطلاح حریم در موارد اخیرالذكر را حق ارتفاق ناشی از حكم قانون می‌دانند و اظهار می‌دارند كه حریم به این معنی مطلقاً ارتباطی به ماده 136 قانون مدنی نداشته و لفظ حریم صرفاً به صورت مجازی استعمال گردیده است. به عنوان مثال گفته شده است كه استعمال واژه حریم در فرضی كه یك خط انتقال برق در زمین موات احداث شده و بدین ترتیب، آن قطعه زمین موات به وسیله آن خط احیاء شده باشد، در مورد مقداری از اراضی موات اطراف آن كه برای كمال انتفاع و دفع ضرر از آن لازم است، استعمال حقیقی و منطبق بر قانون مدنی و سابقه فقهی است در غیر این صورت استعمال واژه حریم، مجازی بوده و در حقیقت نوعی حق ارتفاق ناشی از قانون است كه چندین نوع حق ارتفاق را دربر دارد و آن حق ارتفاق حق‌العبور، حق ارتفاق فرانبردن و حق ارتفاق نساختن را تواماً دربردارد وقانونگذار با مسامحه آن را حریم نامیده است.

با جمع‌بندی مطالب ذكرشده در این خصوص، به نظر می‌رسد، اگرچه قانون مدنی درمورد ایجاد شدن حریم در املاك متجاوره سكوت كرده است لیكن تقابل مواد 30 و 31 و 139 قانون مدنی دلالت بر این دارد كه حریم تنها در اراضی موات ایجاد می‌گردد و ایجاد حریم در ملك غیر، منوط به توافق یا حكم قانون است. ضوابط مقرر در قانون مدنی قاعده كلی و اصل درخصوص حریم املاك است و چنانچه در قوانین دیگر از این اصل عدول شده و حریم در املاك متجاوره پذیرفته شده است فقط در همان مورد خاص به حكم همان قانون خاص عمل می‌شود و در سایر موارد باید به اصل و قاعده كلی رجوع كرد و حریم را فقط در اراضی موات معمول دانست.

3- وجود رابطه میان كمال انتفاع ملك و اراضی موات مجاور: سومین عنصر حریم این است كه وجود زمین حریم برای تكمیل انتفاع ملك معمور ضرورت داشته باشد. ماده 136 قانون مدنی این عنصر را به صراحت بیان كرده است و مقرر داشته كه حریم قسمتی از اراضی اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه برای كمال انتفاع از آن ضرورت دارد. بنابراین برای ایجاد شدن حریم رابطه‌ای كه بین ملك و اراضی موات اطراف آن باید وجود داشته باشد عبارتست از اینكه وجود اراضی مزبور برای كمال انتفاع آن ملك ضروری باشد. یعنی انتفاع كامل مالك از ملك احیاء شده متوقف و منوط به وجود اراضی موات اطراف آن و انجام برخی تصرفات توسط مالك در آن اراضی و ممانعت دیگران از اعمال برخی تصرفات در اراضی مزبور باشد.

[peyman sadeghian 30244]

فلسفه حریم

اغلب فقها و علماء حقوق فلسفه حریم، یعنی هدف و منظور مقنن از تشریع تأسیس حقوقی حریم را، همانطور كه در ماده 136 قانون مدنی ذكر شده است كمال انتفاع مالك می‌دانند و برخی دیگر جلوگیری از تضرر صاحب حریم را فلسفه حریم می‌ دانند و برخی دیگر نظری بینابین را انتخاب كرده‌اند و با توجه به نوع حریم هم كمال انتفاع و هم دفع ضرر را فلسفه حریم تلقی نموده‌اند بدین ترتیب كه در حریم درجه اول فلسفه حریم را كمال انتفاع و در حریم درجه دوم جلوگیری از ضرر را فلسفه حریم ذكر كرده‌اند.

میزان حریم:

تعیین میزان حریم با فلسفه آن بستگی تام دارد. یعنی از آنجا كه فلسفه حریم كمال انتفاع احیاءكننده از ملك احیاء شده است، لذا میزان حریم تا آنجایی است كه كمال انتفاع مالك از ملك متوقف بر آن است. یعنی آن مقدار از اراضی اطراف كه برای كمال انتفاع مالك از ملك و جلوگیری از ورود ضرر به آن لازم است. این اندازه به نوع ملك، نوع استفاده از آن، وضعیت مكان وقوع و نوع مصالح آن بستگی دارد.

قانونگذار در برخی موارد میزان حریم را مشخص كرده است به عنوان مثال قانون مدنی در مواد 137 و 138 حریم چاه، چشمه و قنات را تعیین كرده لیكن در ماده 138 مقرر كرده كه اگر این مقدار برای دفع ضرر كافی نباشد، به اندازه‌ای كه برای دفع ضرر لازم باشد به آن افزوده خواهد شد.

طبیعت حقوقی حق حریم:

برخی طبیعت حق حریم را حق ارتفاق و برخی دیگر آن را حق انتفاع و برخی نیز آن را تاسیس حقوقی مستقلی می‌دانند.

آنان كه معتقدند حق حریم حق ارتفاق است چنین اظهارنظر می‌كنند كه مدلول ماده 93 قانون مدنی شامل ماده 136 نیز می‌باشد. به عبارت دیگر حق حریم یكی از موارد حق ارتفاق نظیر حق‌العبور، حق‌المجری و غیره می‌باشد.

عده دیگری بر این گمانند از تعریفی كه ماده 136 قانون مدنی برای حریم ارائه داده و ضرورت وجود آن را برای كمال انتفاع لازم شمرده است می‌توان استنباط كرد كه حق حریم یك حق انتفاع است. اما به نظر می‌رسد كه حق حریم با حق انتفاع تفاوت دارد چرا كه به تصریح ماده 40 قانون مدنی حق انتفاع عبارت از حقی است كه به موجب آن شخصی می‌‌تواند از مالی كه عین آن ملك دیگری است یا مالك خاصی ندارد استفاده كند، در حالیكه حق حریم فقط در اراضی موات ایجاد می‌شود و حریم قسمتی از اراضی اطراف ملك است كه برای كمال انتفاع آن ضرورت دارد و دیگران از اعمال برخی تصرفات در آن محدوده منع شده‌اند. قانونگذار فلسفه حریم را كمال انتفاع مالك از ملك خود دانسته است و این امر به معنای برقراری حق انتفاع نیست.

به نظر می‌رسد كه حق حریم یك تاسیس حقوقی مستقل است و قانونگذار قصد خلط آن را با حق ارتفاق و سایر تاسیسات حقوقی نداشته است و طرز نگارش قانون مدنی و جایگاه مواد مربوط به حریم همچنین سابقه فقهی حریم، مؤید این نظر است.

در این قسمت كلیات حقوقی حریم مورد بررسی قرار گرفت، در قسمت بعد به بررسی حریم در حقوق سایر كشورها می‌پردازیم.

 

 

ب- حریم در حقوق سایر كشورها

حریم در حقوق فرانسه

همانطور كه ذكر شد حریم در حقوق كشور ما مطابق ماده 136 قانون مدنی و مستنبط از سایر مواد مربوطه این قانون و قواعد مسلم فقهی و عقاید و نظریات غالب فقها و علماء حقوق، عبارتست از مقداری از اراضی موات اطراف رقبه احیاء شده كه برای كمال انتفاع از آن ضرورت دارد و بر این اساس تاسیس حقوقی حریم با سایر تاسیسات حقوقی و حتی حق ارتفاق تفاوت اساسی دارد. اما در حقوق فرانسه، تاسیس حقوقی حریم به صورت تاسیسی جدا و مستقل از سایر تاسیسات حقوقی وجود ندارد با این حال مقرراتی شبیه به آنچه كه در برخی قوانین موضوعه كشورمان یافته می‌شود در حقوق فرانسه نیز وجود دارد ولی در حقوق آن كشور این موارد تحت عنوان «حق ارتفاق در جهت منفعت و استفاده عمومی» شناسایی می‌گردد و دو مورد نیز در قانون مدنی فرانسه می‌توان یافت كه جزو «حق ارتفاق در جهت منفعت و استفاده خصوصی» است كه تا حدودی شبیه به مقررات حریم در حقوق كشور ما می‌باشد.

 

براساس ماده 637 قانون مدنی فرانسه، حق ارتفاق عبارتست از یك تعهد تحمیل شده بر یك ملك جهت استفاده و نفع ملك دیگری كه متعلق به شخص دیگری غیر از مالك ملك اول است. ملك دارای حق ارتفاق را ملك سودباخته و ملك دارای حق ارتفاق را ملك سودبرده می‌نامند. مطابق ماده 639 قانون مدنی فرانسه حق ارتفاق یا ناشی از موقعیت طبیعی اراضی و املاك است یا تعهدات تحمیل شده توسط قانون و یا ناشی از قرارداد بین مالكین است. نوع اول از حق ارتفاق طبیعی و نوع دوم را حق ارتفاق قانونی و نوع سوم را حق ارتفاق قراردادی می‌نامند. ماده 649 قانون مدنی فرانسه، حق ارتفاق قانونی را یا به منظور منفعت عمومی و یا به منظور منفعت خصوصی می‌داند.

در حقوق فرانسه كلیه محدودیتهایی كه بر حق مالكیت در جهت حفظ منافع عمومی و سرمایه‌های ملی كشور وارد می‌شود تحت عنوان حق ارتفاق منفعت عمومی مورد بحث قرار می‌گیرد كه با توجه به تصریح ماده 649 قانون مدنی، یك حق ارتفاق قانونی به حساب می‌آیند. معادل واژه حریم در حقوق فرانسه واژه‌های

«Zone de protection»،

«Perimetre de Protection»

و «Perimtre Sensible» است كه در برخی قوانین نظیر قانون 13 ژوئیه 1925 درخصوص حریم دكلهای برق بكار رفته‌اند.

 

در مجموع حق ارتفاق منفعت عمومی در حقوق فرانسه را می‌توان قابل مقایسه با آنچه قانونگذار كشور ما در جهت حفظ منافع عمومی و استفاده بهینه از برخی تاسیسات حیاتی و مهم و در قالب قوانین خاص نظیر قانون سازمان برق ایران بیان كرده است و آن را حریم نامیده است، دانست.

حق ارتفاق منفعت عمومی دارای خصوصیات اداری بوده و گاهی به حق اداری تعبیر می‌گردد. منافع و مصالح عمومی علت ایجاد این حق است و به دلیل گره‌خوردن این حق با نظم عمومی واجب‌الرعایه بوده و هیچگونه عدول از این نوع حق ارتفاق نه به وسیله عمل یكجانبه اداره و نه توافق بین مالك و اداره امكان ندارد. همین خصوصیت باعث شده كه در قوانین جزایی و سایر قوانین كشور فرانسه، ضمانت اجراهای كیفری برای این حق تشریع شده است.

 

موضوع حق ارتفاقها مختلف و متنوع است و از این نقطه‌نظر می‌توان آن را به سه گروه طبقه‌بندی كرد. نوع اول به ممنوعیتهایی اطلاق می‌گردد كه برخی از انتفاعات از زمین را محدود می‌كند نظیر حق احداث بنا یا غرس اشجار. نوع دوم به اختیاراتی اطلاق می‌گردد كه به اداره یعنی صاحب حق ارتفاق اجازه می‌دهد كه كارهایی را در ملك سودباخته انجام دهد و تصرفاتی را اعم از موقت یا دائم بر روی زمین عمل آورند. نوع سوم دسته‌ایست كه مالك سودباخته را ملزم می‌كند كه در ملك خود اقداماتی را انجام دهد مثلاً‌مستحدثات و درختان موجود را قلع نماید. بنابراین اگر به عنوان مثال شبكه برقی را كه از داخل اراضی شخصی عبور می‌كند درنظر بگیریم حق ارتفاق در این مورد به سه نوع تحلیل می‌گردد: اول: مالك حق اقدام منافی با آنچه كه مقصود از حریم خط برق است ندارد. دوم: اداره می‌تواند جهت تعمیر و نگهداری از آن حریم خط برق را در تصرف بگیرد. سوم: مالك ملك سودباخته ملزم است كه مستحدثات غیرمجاز موجود در حریم را قلع نماید.

سوال این است كه آیا مالك ملك سودباخته می‌تواند بابت ضرری كه از تحمیل حق ارتفاق به او وارد می‌شود ادعای جبران خسارت كند؟ در این مورد در حقوق فرانسه نص قانونی وجود ندارد لیكن رویه قضایی تصمیم گرفته است كه چنانچه مالك ملك سودباخته متحمل خسارتی گردد كه در نتیجه تحمیل حق ارتفاق منفعت عمومی بر آن وارد شده است هیچگونه جبران خسارتی از او به عمل نمی‌آید مگر آنكه قانون ترتیب دیگری را درمورد خاصی مقرر كرده باشد.

 

حریم در حقوق كشورهای كامن‌لا

در حقوق كشورهای كامن لا نیز تاسیس حقوقی مستقلی تحت عنوان حریم وجود ندارد و اصولاً چنین تاسیسی با چنین ماهیتی در حقوق این كشورها موجود نیست. اما می‌توان گفت آنچه در حقوق ایران به عنوان حریم وجود دارد، در حقوق این كشورها از اقسام حق ارتفاق تلقی می‌شود.

به طور كلی حق ارتفاق در كشورهای كامن لا، حق یا آزادی انجام كاری در ملك دیگری یا حق بازداشتن دیگری از انجام كاری در ملك خودش می‌باشد. حق ارتفاق در هر یك از این كشورها معانی متفاوتی دارد به عنوان مثال حق ارتفاق در حقوق انگلستان با حق ارتفاق در حقوق ایالات متحده یكی نیست. مثلاً حق ارتفاق در انگلستان براساس رویه قضایی تنها به ملك تعلق می‌گیرد حال آنكه در حقوق ایالات متحده به شخص نیز می‌توان تعلق گیرد.

اما فارغ از این تفاوتها، فلسفه و مفهوم حق ارتفاق در حقوق این كشورها بسیار نزدیك به هم است.

حق ارتفاق در حقوق انگلستان به معنای حقی است برای مالك زمین (مالك غالب) در ملك دیگری (ملك مغلوب). حق ارتفاق حقی وابسته به ملك است و به همین دلیل با تغییر مالك ملك غالب یا مغلوب از بین نمی‌رود. مطابق ماده 62 قانون حقوق اموال انگلیس مصوب 1925 در صورت انتقال ملك،‌كلیه حقوق ارتفاقی آن به صورت خود به خودی و بدون نیاز به تصریح آن در قرارداد، به مالك بعدی انتقال می‌یابد.

حق ارتفاق ممكن است از طریق قانون و یا از طریق توافق صریح یا ضمنی و یا به علت مرور زمان به وجود آید.

در رویه قضایی حقوق انگلستان، حق ارتفاق یك حق مالی است و گرچه بعضاً به عنوان حق استفاده از ملك دیگری برای منظور خاص تعریف شده است اما این حق متفاوت از حق انتفاع است. به عنوان مثال اجاره (كه از اقسام حق انتفاع است)، حق ارتفاق به صاحب حق، حق تصرف ملك را نمی‌دهد و تنها حق استفاده به او می‌دهد. همچنین این حق متفاوت از «حق ویژه» است كه امتیازی برای شخص در ملك دیگری ایجاد می‌كند. مثل امتیاز پارك اتومبیل در ملك دیگری با رضایت صاحب ملك به وجود می‌آید. در واقع حق ارتفاق برخلاف حق انتفاع حقی برای ملك است نه شخص.

 

حق ارتفاق دو نوع است: حق ارتفاق خصوصی و حق ارتفاق عمومی.

حق ارتفاق خصوصی محدود به یك شخص اعم از حقیقی یا حقوقی است نظیر حقی كه برای مالك ملك مجاور وجود دارد. حق ارتفاق عمومی حقی است كه به گروه كثیری از اشخاص و یا به طور كلی به مردم تعلق دارد.

حق ارتفاق اقسام متعددی دارد كه یكی از آنها حق ارتفاق «تاسیسات عمومی» است و حق ارتفاق خطوط برق و حق ارتفاق خطوط تلفن و حق ارتفاق لوله‌های گاز از جمله مصادیق این قسم از حق ارتفاق هستند.

حق ارتفاق خطوط برق حق ارتفاقی است كه به دولت اجازه می‌دهد كه نوع استفاده از زمین مجاور خطوط انتقال برق را كنترل كند. حقی است كه مالك زمین به دولت می‌دهد و متضمن اجازه دائمی مبتنی بر ایجاد تاسیسات برق، دسترسی، حفظ و ارتقاء آن‌ها است. فلسفه ایجاد این حق نگهداری و حفاظت از این خطوط و همچنین حفظ ایمنی و سلامتی افراد ساكن آن اراضی و یا افرادی است كه در اطراف این خطوط فعالیت می‌كنند.

در اكثر كشورهای كامن‌لا این حق به موجب قراردادی كه میان مالك زمین و شركت متولی اجرای خط منعقد می‌شود، ایجاد می‌شود.

 

پس از پیوستن انگلستان به كنوانسیون اروپایی حقوق بشر، كلیه حق ارتفاقاتی كه برای دولت ایجاد می‌شود و به نحوی مالك را از حقوق مالكانه خویش محروم می‌كند می‌بایست براساس قانون بوده و برای یك جامعه دموكراتیك ضروری باشد و خسارات مالك جبران شود.

 

در حقوق ایالات متحده نیز، براساس پنجمین اصلاحیه قانون اساسی آمریكا، دولت تنها در صورتی می‌تواند تمام یا برخی از حقوق مالكانه صاحب ملك را به دست آورد كه كلیه خسارات او را به قیمت عادلانه روز پرداخت كرده باشد. حق ارتفاق نیز یكی از این حقوق است. در حقوق كانادا نیز خسارت مالك زمینی كه حق ارتفاق برای دولت در آن وجود دارد باید مطابق ارزش زمین او قبل از وجود این حق ارتفاق و بعد از آن محاسبه شده و به مالك پرداخت شود.

دراین قسمت و در قسمت قبل به بررسی ماهیت حریم در حقوق ایران و چند كشور دیگر پرداختیم. حال به تبیین ماهیت حقوقی حریم خطوط برق در حقوق ایران می‌پردازیم.

[peyman sadeghian 30244]

در این بخشنامه، اعمال تخفیف در حریم درجه یك ولتاژ 20 كیلوولت، مستلزم انجام مطالعات مستقل در هر مورد و ارائه آن به وزارت نیرو جهت كسب مجوز است لیكن پیرو این بخش‌نامه، بخش‌نامه دیگری به شماره 100/30/26337 مورخ 10/5/85 در خصوص نحوه محاسبه حریم درجه یك خطوط انتقال و توزیع نیروی برق تا سطح

20 كیلوولت تصویب شد كه نحوه محاسبه تخفیف حریم درجه یك این خطوط را بر اساس فاصله دو تیر (طول اسپن) و حداقل میزان كشش سیم تعیین كرده است.

بخش‌نامه شماره 100/10/1820 مورخ 20/2/84 وزارت نیرو نیز به شركت‌های برق منطقه‌ای اجازه داده است تا با رعایت نكات فنی، به جز در مورد ولتاژ 20 كیلوولت، نسبت به كاهش حریم درجه یك مطابق بخش‌نامه قبلی و همچنین حذف حریم درجه 2 در مناطق تحت پوشش خود اقدام كنند.

همانطور كه ذكر شد مطابق تبصره 2 ماده 18 قانون سازمان برق ایران، مرجع تصویب حریم خطوط انتقال وتوزیع نیروی برق، هیات وزیران است لذا هرگونه اصلاح و تغییر حریم این خطوط منوط به تصویب‌ هیات وزیران است. شایان ذكر است در همین خصوص بخش‌نامه شماره 505/2544/24924 مورخ 18/10/73 كه با توجه به مسائل فنی و مهندسی صنعت برق و به منظور رعایت حال و تسهیل در امور ساكنین مناطق پرتراكم به ویژه اماكن شهری، درنظر گرفتن فاصله شعاعی تا محور هادی بجای فاصله افقی را برای ولتاژ حداكثر تا 33 كیلوولت را با تحقق شرایطی مجاز اعلام نموده بود، به دلیل مغایرت با تصویب نامه حریم غیرقابل اجرا باقی ماند.

رعایت حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق برای تمام اشخاص حقیقی و نیز اشخاص حقوقی دولتی الزامی است. ماده 10 تصویب نامه حریم مقرر می‌دارد: «رعایت حریم و استانداردهای مصوب خطوط نیروی برق از طرف كلیه سازمانهای دولتی و غیردولتی الزامی است و درهرمورد كه سازمانهای دولتی بخواهند اقدام به ایجاد تاسیسات جدید نمایند كه با خطوط نیروی برق تقاطع نماید یا در حریم آن واقع شود این عمل با جلب موافقت وزارت آب و برق یا موسسات و شركتهای تابع انجام می‌گردد.»

ضمانت اجرای این ماده در ماده 7 پیش‌بینی شده است كه به موجب آن «در صورتی كه اشخاص برخلاف مقررات آیین‌نامه عملیات تصرفاتی در حریم درجه یك و دو خطوط انتقال و توزیع بنمایند مكلفند به محض اعلام ماموران وزارت آب و برق و موسسات و شركتهای تابع عملیات و تصرفات را متوقف و به هزینه خود در رفع آثار و عملیات و تصرفات اقدام نمایند.» ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق مصوب 3/4/1359 نیز مقرر نموده است كه «چنانچه در مسیر و حریم خطوط انتقال، توزیع نیروی برق، حریم كانالها و انهار آبیاری احداث ساختمان یا درختكاری و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود، سازمانهای آب و برق برحسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیرمجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز خواهند نمود. شهربانی و ژاندارمری مكلفند كه به تقاضای سازمان‌های ذیربط برای اعزام مأموران كافی و انجام وظایف مزبور اقدام نمایند.»

ماهیت حقوقی حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق:

همانطور كه قبلا گفته شد، براساس قانون مدنی حریم مقداری از اراضی اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه برای كمال انتفاع از آن ضرورت دارد و براساس سابقه فقهی مفهوم حریم و به اعتقاد اكثر حقوقدانان برجسته، حریم تنها به واسطه احیا و در اراضی موات ایجاد می‌گردد لیكن قانونگذار در قوانین جدید بدون توجه به تعریف و عناصر حریم مقرراتی را، جهت حفاظت و نگهداری از تاسیسات زیربنایی تحت عنوان حریم وضع كرده است كه گرچه به لحاظ فلسفه ایجاد تقریباً مطابق با فلسفه حریم در فقه و قانون مدنی (كمال انتفاع) می‌باشد لیكن واجد عناصر حریم در فقه و قانون مدنی نیست.

در مورد حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق نیز می‌توان مساله را به دو شق تقسیم نمود:

1- فرض اول در مواردی كه خطوط انتقال و توزیع نیروی برق از اراضی موات عبور می‌كنند.

2- فرض دوم در مواردی كه خطوط انتقال و توزیع نیروی برق از املاك مردم می‌گذرند.

حریم خطوط انتقال برق در فرض اول منطبق با تعریف و عناصر حریم در فقه و قانون مدنی می‌باشد چرا كه حریم به واسطه احیاء ایجاد شده است و از آنجا كه اراضی اطراف این خطوط موات است لذا مطابق تعریف قانون مدنی، حریم این خطوط قسمتی از اراضی اطراف آن است كه برای كمال انتفاع از آن ضرورت دارد. دیگران از برخی تصرفات در این اراضی منع می‌شوند و همانطور كه اشاره شد میزان این حریم و تصرفات ممنوع در تصویب‌نامه سال 47 تعیین شده است.

در اینجا ذكر این نكته ضروری است كه فلسفه حریم خطوط انتقال نیروی برق تنها كمال انتفاع از این خطوط نیست بلكه بخشی از فلسفه حریم این خطوط ضرورت احتراز از خطراتی است كه این خطوط می‌توانند برای مردم ایجاد كنند. بنابراین علیرغم آنكه حق حریم در فقه و قانون مدنی قابل اسقاط از طرف شركتها یا توافق برخلاف آن نیست و كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله خود شركتهای برق مكلف به رعایت آن هستند.

اما در فرض دوم، یكی از عناصر اصلی حریم یعنی موات بودن اراضی اطراف خطوط انتقال و توزیع نیروی برق، محقق نیست و از این رو نمی‌توان تعریف حریم در این خصوص را منطبق با تعریف فقهی و قانون مدنی حریم دانست.

اكثر حقوقدانان حریم در این فرض را ماهیتاً حق ارتفاق قانونی وارد بر ملك مجاور این خطوط می‌‌دانند و استعمال لفظ حریم در این موارد را ناشی از مسامحه قانونگذار تلقی می‌كنند.

به نظر می‌رسد گرچه ماهیت حریم در این فرض حق ارتفاق ناشی از حكم قانون است لیكن استعمال لفظ حریم ناشی از مسامحه قانونگذار نیست بلكه قانونگذار به دلیل احتراز از مشكلات ناشی از تفكیك حریم در این دو فرض (استفاده از لفظ حریم در فرض وجود اراضی موات و استفاده از لفظ حق ارتفاق در فرض وجود ملك) واژه حریم را در فرض دوم به طور مجازی استعمال نموده است.

[peyman sadeghian 30244]

اصولاً حق ارتفاق در ملك دیگری به سه صورت ایجاد می‌گردد: 1- با توافق 2- به موجب قانون 3- به دلیل سابقه طولانی وجود حق

از این میان، ایجاد حریم خطوط انتقال وتوزیع نیروی برق در املاك مردم به موجب حكم قانون است. ماده 18 قانون سازمان برق ایران مقرر می‌دارد: «وزارت آب و برق و مؤسسات و شركتهای تابع آن مجاز می‌باشند درصورت لزوم از معابر عمومی شهرها و حریم اماكن، مستغلات و املاك به نصب تأسیسات انتقال و توزیع نیروی برق اقدام نمایند و همچنین می‌تواند از دیوارهای مستغلات و اماكن خصوصی كه مشرف به معابر عمومی و زمینهای زراعتی نصب وسایل انتقال و توزیع (از قبیل پایه- مقره- جعبه انشعاب- پایه چراغ و امثالهم) و همچنین عبور كانال خطوط برق مجاناً استفاده كند و رعایت حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق از طرف مالكین الزامی است. در صورتیكه مالك بخواهد در تغییر، تعمیر یا تجدید ساختمان اقدام نماید كه مستلزم تغییر محل وسایل انتقال و توزیع برق باشد، وزارت آب و برق مكلف است فوراً نسبت به تغییر محل وسایل انتقال و توزیع نیروی برق اقدام نماید.

تبصره 1- در صورتیكه اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها كه در مسیر خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و نصب پایه‌ها قرار می‌گیرد، مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد كه بر اثر احداث خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و نصب پایه‌ها از بین برود و یا خسارتی به آنها وارد شود، وزارت آب و برق و موسسات و شركتهای تابعه آن باید خسارت مالك اعیانی را به ترتیب مذكور در ماده 16 این قانون جبران نمایند، بدون اینكه وقفه‌ای در كارهای احداث خطوط انتقال و توزیع برق ایجاد شود.»

بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 نیز در این راستا مقرر می‌دارد: «اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها كه در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی، برق، مجاری آب، لوله‌های گاز و نفت قرار می‌گیرد با رعایت حریم مورد لزوم كه از طرف هیات وزیران تعیین خواهد شد، از طرف دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد.»

براساس مواد فوق، شركتهای برق در اراضی خارج از محدوده شهرها از حق ارتفاق مجانی جهت احداث تأسیسات برق برخوردار می‌باشند. در این موارد حریمی كه به موجب قانون مالكین اراضی مكلف به رعایت آن می‌باشند، تكالیف و محدودیتهای را، از جمله ممنوعیت احداث بنا و غرس اشجار غیره، بر مالكین تحمیل می‌كند لیكن از این بابت وجهی به مالكین پرداخت نمی‌گردد.

بدین ترتیب مستنبط از قوانین فوق، رویه عملی شركتهای برق چنین است كه در صورت تصرف اراضی داخل محدوده شهرها و همچنین ایجاد حریم در این اراضی، به دلیل فرض سلب استفاده متعارف مالكین، عرصه و اعیان از مالك خریداری می‌گردد لیكن در مورد اراضی خارج از محدوده شهرها كه بر اثر احداث خطوط انتقال و توزیع نیروی برق، مورد تصرف و در حریم قرار می‌گیرند تنها در صورتی كه به مستحدثات و اعیانی خساراتی وارد گردد، این خسارات جبران خواهد شد و در غیر این صورت از مالك زمین جبران خسارتی به عمل نمی‌آید.

این رویه باعث بروز دعاوی متعددی میان شركتهای برق و مالكین آن دسته از اراضی خارج از محدوده شهرها كه در مسیر خطوط برق قرار می‌گیرند، شده است. رویه قضایی در این مورد متشتت است و قضات گاه به دلیل اعلام نسخ بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 51 و مستنبط از حكم اصل چهلم قانون اساسی و نیز عمومات قانون مدنی در مبحث اتلاف و تسبیب و قاعده لاضرر حكم به خرید ملك او یا خرید حق ارتفاق می‌دهند گاه ضمن تایید رویه شركتها، حكم به عدم جبران خسارت مالك می‌دهند.

در این مبحث باید دو امر را از یكدیگر تفكیك نمود: یكی موضوع تصرف اراضی خارج از محدوده شهر است و دیگر موضوع حریم ایجاد شده در اراضی خارج محدوده شهر.

درمورد اراضی خارج از محدوده شهرها كه جهت نصب تجهیزات و تاسیسات برق، مورد تصرف شركتهای برق قرار می‌گیرند می‌بایست به نكات ذیل توجه نمود:

- برخی از حقوقدانان و قضات بر این اعتقاد هستند كه جواز تصرف مجانی مصرح در ماده 18 قانون سازمان برق به موجب لایحه قانونی نحوه خرید و تملك اراضی نسخ شده است. در فرض عدم نسخ این ماده نیز باید متذكر بود كه شرط استفاده مجانی عدم سلب استفاده متعارف است.

[peyman sadeghian 30244]

- بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 51 كه مستند رای شماره 740/35 مورخ 4/6/1374 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز می‌باشد به زعم برخی حقوقدانان با لایحه نحوه خرید و تملك اراضی نسخ شده است و همچنین شورای نگهبان نیز در نظریه مورخ 4/7/1386 اطلاق جواز استفاده نمودن دولت از اراضی خارج از محدوده شهرها را خلاف موازین شرع دانسته است.

- رای شماره 204 مورخ 13/9/1369 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص چنین اظهار نموده است: «نظر به اینكه ماده 50 قانون برنامه بودجه مصوب اسفند 1351 مقرر نموده، هرگاه برای اجرای طرحهای عمرانی احتیاج به خرید اراضی اعم از دائر و بایر باشد و اعیانی و تاسیسات متعلق به افراد خصوصی باشد به طریق زیر عمل خواهد شد و این عبارت صریح است در اینكه دولت موظف است زمینهای مورد نیاز برای طرحهای عمرانی را خریداری نماید و لازمه خرید پرداخت بهاء مبیع است به مالك آن و بند 9 ماده مذكور كه دولت را از پرداخت بهاء معاف نموده مخصوص به حقوق ارتفاقی املاك مجاور است و شامل املاك متصرفی نمی‌شود.» باعنایت به موارد مطروحه فوق می توان نتیجه گرفت كه در صورت تصرف اراضی خارج از محدوده شهرها می‌بایست نسبت به خرید این اراضی اقدام گردد. اما درمورد اراضی خارج از محدوده شهرها كه در حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق قرار می‌گیرند و بدین ترتیب مالكین اراضی مزبور از برخی تصرفات در ملك خود منع می‌گردند، ذكر نكات ذیل ضروری است: همانطور كه ذكر شد حریم ایجاد شده در ملك غیر ماهیتاً حق ارتفاق است. برخی از حقوقدانان بر این اعتقادند كه از آنجا ماده یك لایحه نحوه خرید و تملك اراضی مقرر می‌دارد: «هرگاه برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی وزارتخانه‌ها یا موسسات و شركتهای دولتی و سازمانهایی كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد و از این پس دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند، به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تاسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذكور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند... دستگاه اجرایی می‌تواند مورد نیاز.... بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملك نماید.» لذا درمورد حریم واقع در املاك غیر نیز كه نوعی حق ارتفاق ناشی از حكم قانون است دستگاه اجرایی مكلف به خرید این حق ارتفاق است. یعنی ماده 18 قانون سازمان برق و بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 51 با لایحه قانونی نحوه خرید و تملك اراضی نسخ شده است و بدن ترتیب حق ارتفاق مالك ملكی كه در حریم خطوط انتقال نیرو قرار گرفته است می‌بایست خریداری گردد.

با این وجود، رویه عملی درخصوص اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها كه در مسیر طرحهای عمرانی كشور قرار می‌گیرند مبتنی بر عدم خرید و یا جبران خسارت (جز در موارد وجود اعیانی و مستحدثات) بوده است كه البته تداوم این رویه بعد از تصویب قانون فوق‌الذكر در بسیاری موارد ریشه در عدم امكان تامین اعتبار برای خرید كلیه اراضی و سایر حقوق مربوط به آنها داشته است. این مشكل بیشتر در مواردی خودنمایی می‌كند كه اراضی واقع در مسیر و حریم خطوط انتقال برق، با گسترش شهرها، وارد محدوده شهر می‌شوند. در چنین مواردی مالكین املاك واقع در حریم خطوط انتقال برق، براساس مقررات مربوط به حریم خطوط برق، قادر به ساخت و ساز در اراضی خود نیستند و به همین دلیل نیز اراضی این مالكین فاقد ارزش معاملاتی است.

در این خصوص شایسته است كه قانونگذار با توجه به تشتت آراء و نظریات حقوقی متفاوت، با درنظر گرفتن مشكلات اجرایی شركتهای برق در اجرای قانون نحوه خرید و تملك اراضی و همچنین با عنایت به ضرورت احترام به حقوق مالكانه افراد، نسبت به وضع قوانین شفاف و ارائه راه حل عملی اقدام كند.

[peyman sadeghian 30244]

نتیجه:

ضرورت حفظ و نگهداری از تاسیسات عمرانی كشور و كمال بهره‌مندی از آنها و جلوگیری از زیانهای احتمالی قانونگذار را بر آن داشته است تا نسبت به وضع قوانین و مقرراتی درخصوص محدوده اطراف این تاسیسات اقدام نماید لیكن قانونگذار این مقررات را در قالب حریم كه یك تاسیس فقهی و سنتی است تشریع نموده است و در این راه از قواعد سنتی حریم عدول نموده است و برخی تصرفات مالك مجاور را در حریم این تاسیسات ممنوع كرده است در حالیكه در فقه حریم تنها در اراضی موات ایجاد می‌گردد.

لذا استعمال لفظ حریم در قوانینی كه به منظور حفاظت از تاسیسات عمرانی وضع گردیده‌اند درمورد املاك متجاوره، استعمال مجازی است و در ماهیت حق ارتفاق ناشی از حكم قانون است لذا در هر مورد باید به حكم خاص همان قانون عمل نموده و حكم مزبور قابل تسری به موارد دیگر نیست. به موجب این حق ارتفاق، مالك ملك مجاور از برخی تصرفات در ملك خود منع می‌گردد. به عنوان مثال استعمال حریم در فرضی كه خط برق از فراز ملك فردی عبور می‌كند و براساس قوانین و مقررات این فرد مكلف به رعایت حریم این خط شده و از انجام پاره‌ای تصرفات در ملك خود منع می‌گردد، استعمال مجازی است چرا كه براساس سابقه فقهی، حریم تنها در اراضی موات ایجاد می‌گردد لذا محدودیتهای وارده بر ملك این فرد ماهیتاً حق ارتفاق ناشی از حكم قانون است.

در رویه برخی از كشورها از جمله كشورهای كامن لا خسارات ناشی از این حق ارتفاق جبران می‌گردد و حق ارتفاق به موجب قراردادی كه میان مالك واگذاركننده حق ارتفاق و منتفع از حق ارتفاق تنظیم می‌گردد، از مالك خریداری می‌گردد.

در رویه برخی دیگر از كشورها از جمله فرانسه این حق به موجب قانون ایجاد می‌گرددو خساراتی بابت آن به مالك پرداخت نمی‌گردد.

در كشور ما درخصوص جبران خسارت اراضی واقع در حریم تاسیسات زیربنایی نظیر خطوط انتقال برق، لوله‌های انتقال گاز و نفت تاكنون براساس بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه 1351 و دیگر مقررات مشابه آن، نظیر تبصره 5 ماده 13 اساسنامه شركت ملی نفت ایران، رویه چنین بوده است و لیكن در چند سال اخیر برخی دستگاهها از جمله شركت ملی گاز ایران علیرغم عدم تغییر یا اصلاح قوانین، رویه جدید را با استنباط از قوانین موجود اتخاذ نموده‌اند و درمورد اراضی‌ای كه در حریم لوله‌های انتقال گاز قرار می‌گیرند اقدام به جبران خسارت می‌نمایند.

لذا شایسته است كه مقنن با عنایت به مبانی حقوق مالكین اراضی واقع در حریم تاسیسات و همچنین گره خوردن قوانین و مقررات حریم این تاسیسات با نظم و مصالح عمومی و ضرورت پیشگیری از بروز دعاوی و حل و فصل سریع دعاوی موجود به منظور تسریع در اجرای برنامه‌های عمرانی كشور و با درنظر گرفتن مشكلات اجرایی شركتها، با تصویب قوانین جدید، تكلیف وضعیت موجود را روش نماید و بدین ترتیب گامی اساسی در جهت پیشرفت و توسعه كشور بردارد.

[peyman sadeghian 30244]

جداول:

میزان حریم خطوط هوایی فشار قوی نیروی برق خارج از محدوده شهر

(براساس تصویب‌نامه شماره 29052 حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق مصوب 8/10/1347)

در داخل محدوده شهرها نیز می‌تواند متناسب با فواصل پایه‌ها تا 30 درجه كمتر از مقدار مقرر برای حریم درجه یك مذكور در فوق می‌باشد.

میزان حریم درجه یك خطوط انتقال و توزیع نیروی برق (بر حسب متر) در داخل محدوده شهری و مناطق واجد شرایط در خارج از محدوده شهرها پس از اعمال تخفیف

نحوه محاسبه تخفیف حریم درجه یك خطوط 20 كیلوولت مطابق بخش‌نامه شماره 100/30/26337 مورخ 10/5/85 براساس فاصله دو تیر (طول اسپن) و حداقل میزان كشش سیم به شرح ذیل تعیین شده است.

همچنین در مناطقی كه فاصله بین دو تیر (اسپن) به گونه‌ای باشد كه امكان برخورداری از حداكثر 30% تخفیف میسر نباشد می‌توان از هادی‌های با روكش حفاظتی كه از اتصال كوتاه در هنگام تماس لحظه‌ای با هادی ممانعت به عمل آورد استفاده كرد. در این صورت می‌توان حریم را تا 60 سانتی‌متر كاهش داد مشروط به آنكه كل میزان تخفیف از 30% حریم درجه یك تصویب‌نامه 29052 مورخ 8/10/47 هیئت وزیران تجاوز نكرده و به عبارت دیگر میزان كل تخفیف نباید موجب شود كه حریم از 10/2 متر كمتر شود.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام