تاريخچه درآمد شوراها و حقوق شهروندي

[Mohammad Aref 120,438]

مقدمه

پيشينه قانون شوراها ، يا به تعبير آغازين خود انجمن هاي بلديه ، به تشكيل نخستين نهاد قانون گذاري (مجلس شوراي ملي) می رسد. به عبارت ديگر يكي از نخستين قوانين مصوب مجلس شوراي ملي ، قانون بلديه است كه در سال 1325 قمري برابر با 1286 خورشيدي به تصويب رسيد و به اين ترتيب يكي از آرمان هاي بزرگ انقلاب مشروطه جامه عمل پوشيد.

بهره مندي شهروندان از حق انتخاب كردن و حق انتخاب شدن از جمله در زمينه مديريت و اداره شهرها در زمره حقوق سياسي قرار مي‌گيرد از همين رو نخستين مقطع تاريخي بررسي قانون شوراها، بايد زماني باشد كه براي اولين بار حقوق سياسي مردم ايران به رسميت شناخته شد. اين زمان، سالهاي آغازين دهه هشتاد صده دوازدهم هجري خورشيدي است كه انقلاب مشروطيت به ثمر نشست و مجلس شوراي ملي به قانون گذاري پرداخت. در طول بيش از 95 سال از تصويب اولين قانون انجمن هاي بلديه در كشور ما، تشكيل شوراهاي شهر و روستا با فرازها و فرودهاي فراواني مواجه بوده است كه بخشي از آن در پي مي آيد .

 

 

بخش اول : از 1284 تا 1304 خورشيدي ، آرمان‌خواهي‌هاي مشروطيت

در اين دوران كه مصادف با آخرين سالهاي سلطنت خاندان قاجار و روي كار آمدن حاكميّت پهلوي است، نخستين قانون بلديه يا به تعبير امروزي قانون شهرداري، به تصويب مجلس مي رسد.

اين قانون مصوب 20 ربيع الثاني 1325 قمري، مصادف با 1286 خورشيدي است. قانون مذكور 5 فصل و 108 ماده دارد كه عناوين فصول پنج گانه آن عبارتند از :

فصل اول: قواعد كلي

فصل دوم: در باب تشكيل انجمن بلديه

فصل سوم: ترتيب و وظايف انجمن بلديه

فصل چهارم: اداره بلديه

فصل پنجم: در باب مستخدمين بلديه.

 

 

اختصاص دو فصل از 5 فصل قانون بلديه نشان دهنده اهميت محوري انجمن در ساختار بلديه يا شهرداري است. قانون مذكور سازمان مديريت شهري را تركيبي از انجمن بلديه و اداره و شعب جزء آن مي داند. اين قانون به تفصيل موضوعاتي مانند چگونگي انتخاب اعضاء و تعداد آنان، شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان، محرومان از انتخاب، ترتيب انتخاب اعضاي انجمن و تعداد آنان و چگونگي اداره آنان را بيان كرده است. نكته قابل توجه در زمينه شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان اين است كه قانون واجدان شرايط را محدود به تمکن مالی كرده است.

ماده 60 فصل سوم قانون، زمان تشكيل انجمن را يك هفته پس از انجام انتخابات اعضاي انجمن بلديه تعيين كرده بود. بر اساس ماده 63 و64 زمان عضويت چهار سال بود و فعاليت در انجمن افتخاري محسوب مي شد. رئيس انجمن از ميان اعضاء و با اكثريت آراء انتخاب مي شد. حكم رئيس انجمن پايتخت و كرسي هاي ايالت (مركز استان) از طرف شاه و رؤساي انجمن بلديه شهرهاي ديگر از طرف وزير داخله (كشور) ابلاغ می شد.

ماده 70 در 21 زمينه وظايف انجمن را بر مي شمارد. وظايفي مانند «انتخاب اجزاء بلديه و مستخدمين»، «تعيين مقرري براي مستخدمين بلديه»، « مداقه عمل در بودجه»، «تبديل عوارض جنسي به نقدي»، «تعيين تعديل نرخ گوشت، نان و ساير ارزاق و ميزان اجرت كالسكه هاي كرايه و ترامواي و ساير اسباب حمل و نقل» و تعيين محلي براي سپردن و نگاهداري اطفال و مجانين».

برخي از قرار‌دادهاي انجمن مانند «تعيين قيمت اراضي شهر كه فروخته يا ابتياع شود»، «تعديل و تسفيل قيمت نان، گوشت و ساير ارزاق» و «تغيير در نقشه شهر و ترتيب نقشه جديد»، «تمامي دستورالعمل هاي كه انجمن بلديه براي ادارات بلديه و ادارات خيريه –كه در شهر است- ترتيب مي دهد» بايد به امضاي حاكم مي رسيد و برخي ديگر مانند «تسخير عوارض جنسي شهر»، «به خرج شهر، كوچه ها و پياده رو ها را پاك كردن و نگه‌داشتن مستحفظين حريق و تنظيفات بلديه و ترتيب زير آب سازيها»، « استقراضات و ضمانتهايي كه از طرف شهر مي‌شود» و «ترتيب دستورالعملهاي مراجعه به ادارات خيريه و حفظ اموال غير منقول شهر در پايتخت و كرسي هاي ايالت و ولايت» به امضاي وزير داخله.

ماده 90 اين قانون وظيفه وضع قواعد و مقررات را درباره موضوعاتي مانند بهداشت و نظافت و ايمني شهري بر عهده انجمن گذارده بود. بر اساس اين ماده انجمن بلديه مي تواند قواعد را در باب تنظيفات كوچه ها و دستورالعملهاي راجع به ساختن پشت‌بامها و ناودانها و پاكيزگي مجاري و اقدامات ضد عفونت و تميزي ميدانها و اقدامات ضد حريق و حفظ حراست اهالي از مواد محترقه و غيره ترتيب نمايد .

رئيس انجمن بلديه را به عنوان رئيس اداره بلديه يا شهرداري شناخت. قانون همچنين مقرر كرده بود كه كلانتر يكي از اعضاء اداره بلديه را به انتخاب انجمن بلديه به عنوان معاون خود انتخاب كند و معاون-كه به حكم وزير داخله استقرار يافت- در هنگام غيبت يا بيماري كلانتر قائم مقام او باشد.

مواد 99 و 100 اين قانون اين حق را به انجمن بلديه مي داد تا براي اداره بهتر امور شهري كميسيونهاي اجرايي تشكيل دهد. تمامي اين كميسيونها بايست زير نظر بلديه و موافق دستورالعملهاي انجمن بلديه رفتار مي كردند. البته رياست كميسيونها با اعضاء اداره بلديه بود.

همچنين ماده 104 قانون، كلانتر، معاون كلانتر، اعضاي اداره بلديه و منشي اين اداره را جزء مستخدمان دولتي محسوب كرده و در ترفيع رتبه و ساير حقوق حكم مستخدمان دولتي برايشان مي‌شناخت. مدت خدمت اين افراد چهار سال بود.

در مجموع به نظر مي رسد با وجود نقدهايي كه امروز مي توان بر اين قانون داشت مانند بي توجهي به حقوق زنان، اما با در نظر گرفتن شرائط آن روز جامعه ايران، اين قانون نوآور بوده است. ضمن آنكه هيچ نهادي نمي توانست انجمن بلديه را منحل كند، قدرتي كه حتي امروزه هم شوراي اسلامي شهر از آن بهره مند نيست.

تحقق مناسب يك قانون و دستيابي به اهدافي كه منظور قانونگذار بود هنگامي ميسر خواهد بود كه بستر اقتصادي-اجتماعي لازم فراهم باشد. قانون بلديه سال 1286 شمسي با وجود نوآوري به سبب شرائط جامعه ايران هيچگاه تحقق كامل نيافت و تشكيل انجمن بلديه به تهران و احياناً يكي ديگراز شهرهاي بزرگ كشور محدود گرديد. شرايط ناگوار اقتصادي ، اجتماعي و سياسي ايران پس از جنگ جهاني اول و باز ماندن انقلاب مشروطيت از رسيدن به اهدافش، اوضاع نامساعدي به وجود آورده بود. خرابي های ناشي از جنگ و سطح روابط بازرگاني ، ضعف دولت مركزي و ساير معضلات باعث خرابي اقتصاد كشور گرديد.

از نظر سياسي ، به واسطه ضعف دولت مركزي در ايالات، نيروهاي گريز از مركز قومي و منطقه اي توانست كشور را با خطر تجزيه مواجه کند. استقرار و حضور نيروهاي نظامي انگليس در مناطق مختلف كشور، استقلال و حاكميت ايران را از ميان برد. «اوضاع از فقدان وحدت ملي ، فضاي سياسي ، آشفتگي و فقر اقتصادي ، ناامني و فساد و بي لياقتي اداري حكايت مي كرد.»

روشن است كه در فقدان نظام شهرنشيني و اخلاق شهروندي، دست يابي به آرمانهاي متصور براي انجمن بلديه و نقش آن در اداره شهرها بيشتر به آرزويي خام مي ماند تا برنامه‌اي واقع گرايانه و قابل پياده شدن.

[Mohammad Aref 120,438]

بخش دوم : از 1304 تا 1320 خورشيدي ، از كف رفتن قانون بلديه مشروطيت

در اوضاع و احوالي كه بر شمرديم، رضاخان در پي كودتاي سوم اسفند 1299 براي تصاحب قدرت گامهاي پرشتابي برداشت. او از هنگام کودتا که به وزارت جنگ دست يافت تا سال 1302 كه به رئيس الوزرايي رسيد، در فاصله پنج كابينه تشكيل شده در اين دوره، موقعيت خود را در عرصه هاي گوناگون به سرعت تحكيم نمود و تمامي ارتش را به زير فرمان خود درآورد و با رسيدگي به افسران و سربازان در ميان آنان محبوبيت ويژه اي بدست آورد.

سركوب نهضت، شورشهاي عشيره اي و منطقه اي و بر قراري امنيت در راهها موقعيت او را تحكيم كرد. او در سال 1304 در پي تصويب مجلس مؤسسان مبني بر تغيير سلطنت از خاندان قاجار به پهلوي، شاه ايران شد. در دوره او در پرتو نوسازي (Modernization) با اقداماتي از جمله بازسازي و تشكيل ارتش نوين، ساخت كارخانه هاي صنعتي، ايجاد راههاي جديد و راه‌آهن سراسري، تأسيس دانشگاه تهران، رواج آموزش نوين و تأسيس ادارات جديد، چهره ايران تا اندازه زيادي تغيير كرد. اما در زمينه مسائل شهري، عمده توجه دولت رضاشاه به تغيير ظاهر شهرها به ويژه تهران بود. براي نوسازي شهرها احساس شد نخست بايد نهادهاي اداري مناسب با قوانين مختلف از جمله قوانين شهرداري، شهرسازي و ثبت املاك بوجود آيد، اين فرايندي بود كه در اين دوره 17 ساله به تدريج صورت گرفت. براي آغاز اصلاحات در اكتبر 1299 تهران يك مشاور آمريكايي در زمينه حكومت شهري و يك مهندس آمريكايي برنامه ريزي شهري را به خدمت گرفت.

قانون بلديه مصوب 1286 لغو گرديد و براي تمركز بيشتر نظام برنامه ريزي و تأمين اعتبار مالي شهرداريها ، (قانون بلديه ديگري در سال 1309 به تصويب رسيد. اين قانون انتخاب شهردار و ساير اعضاي شهرداري را در اختيار وزارت داخله قرار داد.)

قانون جديد 8 ماده و 3 تبصره داشت و گر چه توانست مشكلاتي از جمله تأمين اعتبارات مالي ضروري براي اداره امور شهرداري را تا اندازه اي حل كند (موارد 1 و 2) اما با تضعيف نقش انجمن بلديه، در عمل آرمانهاي قانون بلديه مصوب دوران مشروطيت را در زمينه مشاركت شهروندان در اداره امور كم رنگ كرد.

ماده پنج اين قانون وضعيت نمايندگان و وظائف انجمن را به شرح زير مشخص كرد: «عده اعضاي انجمن بلدي در پايتخت و ساير شهرها بر حسب مقتضيات محل حداقل 6 نفر خواهد بود. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و طرز انتخاب و مدت تصدي اعضاء انجمن و ساير وظائف آنها مطابق نظام نامه اي كه به تصويب كميسيون داخله مجلس شوراي ملي خواهد رسيد معين گرديد».

تنها موضوع روشن اين قانون در مورد انجمنهاي بلدي، اجازه وضع عوارض محلي به آنها بود.

اقدامات دولت در زمينه مسائل شهري سبب شد كالبد شهرها تغييرات فراواني بيابد. مهمترين تغيير كالبدي شهري در اين دوره، پيدايش خيابانها و ميادين جديد و تعريض خيابانهاي قديمي بود؛ تحولي كه اساسي ترين نقش را در دگرگوني سيماي شهر اجرا كرد. «البته در اداره شهرها چنان سازمان داده شده كه كلانتران شهري ، كدخداها و ديگر مسئولان نظام قديمي محله از بين رفت.»

با آنكه از نظر ايجاد بسترهاي مناسب براي شهروندان در اداره امور شهرها در اين دوره اقدامي صورت نگرفت - بلكه با ايجاد حكومت سانسور و خفقان آزاديخواهي و عدالت طلبي سركوب شد- اما در دوره حكومت رضاشاه در فاصله 136 سال، جمعاً 16 شهرداري در ايران تاُسيس گرديد. در اين دوره ميانگين تاًسيس شهرداريها در هر سال 8 شهرداري بود. اين رقم به خوبي نمايشگر رشد شهرنشيني و توجه دولت به تاًسيس شهرداري حتي در مناطقي كه شباهت چنداني به شهر نداشته اند، مي باشد.

 

 

بخش سوم : از 1320 تا 1332 خورشيدي ، تكاپوي آزادي‌خواهي و مردم‌سالاري

حمله متفقين در شهريور 1320 به ايران سبب شد رضاخان از سرير قدرت به زير آيد و به تعبيري به خروجی ناخواسته از كشور تن در دهد. از سقوط سلطنت نظامي محمدرضا در مرداد‌ماه سال 1332قدرت در بين پنج قطب جداگانه دست به دست شد ؛ دربار، مجلس، كابينه، سفارتخانه هاي خارجي و مردم. اين مراكز قدرت ، بيشتر درگيري هاي خود را به درون كابينه كشاندند كه نتيجه آن بي ثباتي دائمي اين نهاد بود. اما در همين دوره يعني 4 مرداد 1328 سومين قانون شهرداري كشور با عنوان «قانون تشكيل شهرداري ها و انجمن شهرها و قصبات» در 7 فصل و 5 ماده به تصويب رسيد و جايگزين قوانين پيشين گرديد. اگرچه اين قانون نسبت به قانون قبلي كه در دوره رضاخان به تصويب رسيده بود مترقی به نظر مي رسيد ، اما تصميم گيري و انتخاب شهردار را به طور كامل به انجمن شهر نداد. ماده 4 اين قانون مقرر داشت در هر شهرداري انجمني خواهد بود كه از طرف اهالي مستقيما و با رأي مخفي و با اكثريت نسبي به مدت 4 سال انتخاب مي شود. عده آنها در مركز شهرستان و قصباتي كه عده نفوس آن از 10 هزار نفر تجاوز نکند ، 6 نفر و حداكثر تعداد نمايندگان يك شهر از 25 نفر تجاوز نمي كند ، مگر در شهرستان تهران كه 30 نفر نماينده خواهد داشت. نمايندگان هر شهر به تناسب جمعيت از 30 نفر به بالا به محلات مختلف تقسيم و هر محل نماينده خود را تعيين و براي تشكيل به انجمن شهر معرفي مي كند. وزارت كشور تعداد نمايندگان هر شهر را با توجه به جمعيت تعيين و همچنين نقشه محلات شهر را ترسيم و نواحي را اعلام مي دارد.

 

 

بخش چهارم : از 1332 تا 1357 خورشيدي ، تحكيم خودكامگي و شكست انجمن‌هاي شهر

پس از سرنگوني دولت دكتر مصدق، شاه به سرعت به تحكيم پايه هاي قدرت خود پرداخت. عوامل كودتا مناصب مهمي را در حكومت دريافت كردند. استانداران با استفاده از ژاندارمري و شهرباني به شدت بر انتخابات نظارت مي كردند و بدين ترتيب عنان اختيار دو مجلس شوراي ملي و سنا را در اختيار داشتند. اگر چه شاه پايه هاي حكومت خود را تثبيت كرد ، اما شكست نهضت دموكراسي در ايران، ضربه هاي سنگيني به آرمان خواهي هاي شاه وارد كرد. در چنين شرايطي، قانون جديد شهرداري در يازدهم تيرماه سال 1334 به تصويب كميسيون مشترك رسيد. قانون جديد همان لايحه قانون شهرداري بود كه در آن اصلاحاتي انجام شده بود. قانون سال 1334، 95 ماده داشت و فصول دوم تا چهارم آن مختص به انجمن شهر بود. بر اساس ماده 4 هر حوزه شهرداري انجمني داشت به نام انجمن شهر كه اعضاء آن مستقيماً با رأي مخفي و اكثريت نسبي براي مدت چهار سال انتخاب مي شدند. ميزان حق الجلسه طبق آيين نامه اي بود كه وزارت كشور تهيه و به تصويب هيئت دولت مي رسيد اما پيش از آن عضويت در انجمن شهر افتخاري بود. اجازه انتخاب شهردار ديگر به اعضاء انجمن داده نشد.

اگر موارد متعددي از قانون شهرداري مصوب سال 1334 مورد تجديد نظر قرار گرفت اما كليت آن تا امروز باقي مانده است. طبق اين قانون شهرداري به دو قسمت سياست گذاري و قسمت اجرا تقسيم شد كه قسمت سياست گذاري و برنامه ريزي با انجمن شهر و قسمت اجرا با شهردار بود.

نگاهي كلان به قوانين شوراها از 1286 تا 1357 نشان مي دهد در ابتداي تأسيس شهرداري يا بلديه در ايران، سازمان اداري شهرداري به گونه اي طراحي گرديد كه درآن انجمن بلديه از بلديه جدا نبود و رئيس انجمن به عنوان كلانتر يا شهردار كه مستخدم دولت محسوب مي گرديد انجام وظيفه مي نمود و هر يك از اعضا انجمن نيز رياست كميسيون هايي را براي اداره امور بلديه بر عهده داشته است. اين تركيب مديريتي متفاوت از تركيبي بود كه بعدها و در حال حاضر مرسوم است. در تركيب جديد ميان شورا شهرداري جدايي وجود دارد و شورا صرفاً وظيفه سرمايه گذاري و نظارت را برعهده دارد. از ويژگي هاي ديگر اين كه هيچ نهاد دولتي حق انحلال انجمن يا شورا را ندارد.

[Mohammad Aref 120,438]

بخش پنجم : از 1357 تا 1378 خورشيدي ، انقلاب اسلامي و شوراها

با پيروزي انقلاب اسلامي و تشكيل اولين مجلس خبرگان براي تدوين قانون اساسي و با تلاش پيگير و مجدانه حضرت آيت الله طالقاني اصل ششم ، هفتم و اصول يكصدم الي يكصد و ششم قانون اساسي موضوع شوراهاي اسلامي به عنوان يكي از اركان نظام جمهوري اسلامي ايران مطرح و تثبيت گرديد.

در همان حال روزهاي آغازين انقلاب اسلامي و پيرو يك مصوبه از سوي شوراي انقلاب و با تلاش جهاد سازندگي شوراهاي اسلامي روستا و شوراهاي اسلامي كار تشكيل گرديد. اما اين شوراها به دليل بحران هاي روزهاي آغازين انقلاب و عدم وجود قانون مناسب متوقف ماند.

اولين قانون شوراهاي اسلامي كشور در سال 1361 از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت. پس از آن اين قانون در 5 نوبت دستخوش تغييرات و اصلاحاتي گرديد و نهايتاً آخرين اصلاح آن در پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي در سال 1375 انجام شد.

پس از تشكيل دولت آقاي خاتمي مقدمات انتخابات شوراهاي اسلامي فراهم شد و در 17 اسفند سال 1377 اولين دوره انتخابات سراسري شوراهاي اسلامي كشور با استقبال چشمگير مردم در بيش از 40 هزار حوزه انتخاباتي برگزار گرديد و نهايتاً حدود 200 هزارنفر .از منتخبين مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهاي كشور به عنوان عضو شوراي اسلامي شهر يا روستا برگزيده شدند

شروع به كار شوراهاي اسلامي از 9 ارديبهشت سال 1378 و همزمان با پيام تاريخي حضرت امام در خصوص شوراها و با صدور پيام ويژه اي از سوي مقام معظم رهبري و سخنان اميد بخش رياست محترم جمهوري آغاز گرديد.

 

جايگاه شوراها در قانون اساسي

1- اصل هفتم : طبق دستور قرآن كريم «و امرهم شوري بينهم» ، «و شاورهم في الامر» مجلس شوراي اسلامي ، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش روستا و نظاير اينها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند. طرز تشكيل و حدود اختيارات وظايف شوراها را اين قانون معين مي كند.

2- اصل يكصدم : براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش ، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده ، بخش ، شهر يا استان صورت مي‌گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد، قانون معين مي كند.

3- اصل يكصد و يكم : به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در برنامه هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آن شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل مي شود. نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين مي‌كند.

4- اصل يكصد و دوم : شوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرح هايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.

5- اصل يكصد و سوم : استانداران، فرمانداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.(تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلامي و قوانين كشور باشد.)

6- اصل يكصد و ششم: انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست و مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين مي‌كند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند.

 

امور داخلی و تشکیلات شورای اسلامی شهر

ماده 2 – اولین جلسه هر دوره شورا ظرف یک هفته بعد از قطعی شدن انتخابات به دعوت فرماندار و یا سرپرست فرمانداری و با حضور دعوت کننده یا نماینده وی تحت ریاست مسن ترین عضو و به منشی گیری دو نفر از جوانترین اعضا تشکیل و برای رسمیت کلیه اعضا به شرح زیر سوگند یاد می کنند و آنرا امضا می نمایند :

 

 

((من در برابر کلام الله مجید ، به خدا متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که در حفظ امانت و انجام هر چه بهتر وظایفم و خدمت به مردم کوشا باشیم و قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات کشور را در چار چوب وظائف و اختیارات خود مراعات نمایم و در همه زمینه ها عدالت و انصاف را در نظر داشته و مادام که در شورای اسلامی شهر عضویت دارم در رعایت صرفه و صلاح و پیشرفت امور شهر و شهرداری اهتمام نمایم ))

 

 

ماده 3- در اولین جلسه شورا ، پس از انجام مراسم تحلیف ، اعضای حاضر اقدام به برگزاری انتخابات داخلی نموده و از بین خود با رای مخفی یک رئیس ، یک نائب رئیس و حداقل یک منشی و یک خزانه دار برای مدت دوسال انتخاب و مراتب را صور تجلسه می نمایند . انتخابات اعضا ، هیات رئیسه در صورت استعفای هر یک از آنان از سمت خود و یا خروج هر یک از اعضا ، هیات رئیسه از شورا حداکثر ظرف یک هفته بعد از قبول استعفا توسط شورا و یا خروج عضو و برای همان منصب برگزار خواهد شد.

 

 

ماده 4- اعضای شورا حق تفویض اختیارات خود را به غیر اعم از عضو یا غیر عضو شورا را ندارند .

 

 

ماده 5- اعضای شورا بر اساس مسئولیت خود متعهد و ملزم به حفظ حیثیات و شئون شورا و رعایت نظم و اجرای مفاد آئین نامه و آئین نامه داخلی می باشند .

[Mohammad Aref 120,438]

وظایف رئیس شورا

ماده 6- رئیس شورا وظایف به عهده دارد که اهم آن به شرح زیر است :

1- مسئولیت امور اداری و مالی شورا

2- تعیین دستور جلسه ، زمان ونوع جلسه و اداره جلسات ( عادی یا فوق العاده ) شورا

3- دعوت از مقامات موضوع ماده 11 قانون شوراهای اسلامی کشور و سایر اشخاص که شورا ضرورت حضور انها در خلسات شورا یا کمیسیونهای شورا تشخیص دهد .

4- دعوت از اعضا ، و تقسیم کار بین اعضا ، و کمیسیونهای شورا

5- پیگیری مصوبات شورا

6- معرفی نماینده یا نمایندگان شورا که از بین اعضاء شورا انتخاب می شوند به مسئولان اجرائی ، نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینه های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، اقتصادی و عمرانی جهت فراهم آوردن زمینه های همکاری در صورت درخواست آنان.

7- معرفی افراد مورد تائید شورا برای انجام اقدامهای مورد نیاز و نظارت بر حسن اجرای بندهای 3 و 8 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی كشور.

8- احکام مسئول و اعضاء دبیرخانه شورا که از کارکنان شهرداری خواهند بود توسط رئیس شورا صادر خواهد شد.

9- رئیس شورا سخنگوی شوراست ( مگر آنکه شورا عضو دیگری را تعیین کند ) و مواضع و اطلاعات رسمی شورا توسط او ( سخنگو ) اعلام میشود .

10-اجرای مفاد ماده 33 آئین نامه مالی شهرداریها شامل ایجاد تعهد ، تشخیص ، تسجیل و صدور حواله در حدود اعتبار مصوب شورا در صلاحیت رئیس شورا یا اعضای است که از طرف وی کتبا و بطور منجر اختیارات لازم به آنها تفویص میشود.

11- تائید بودجه شورا که توسط خزانه دار شوراتنظیم می شود و طرح جامع آن در شورا برای تصویب .

12- ابلاغ کتبی موارد اعتراض و ایراد اعضاء که به صورت روشن به رئیس شورا تقدیم شده است به عنوان تذکر به شهردار و پاسخ کتبی یا شفاهی شهردار در خصوص تذکر ابلاغی آن در جلسه شورا .

 

 

جلسات شورا و نحوه اتخاذ تصمیم در جلسات شورا و کمیسیونها

ماده 9 – جلسات شورا بعد از اولین جلسه و بصورت عادی هر ماه دوبار در محل شورا تشکیل میشود .

تبصره : شورا در صورت در خواست کتبی فرماندار و یا بخشدار ذیربط مشتمل بر زمان دستور و ضرورت تشکیل جلسه موظف به تشکیل جلسه فوق العاده است همچنین شورا می تواند به درخواست کتبی شهردار و یا تشخیص خود بصورت فوق العاده تشکیل جلسه دهد.

ماده 10 ­- شورا باید بلافاصله پش از رسمیت یافتن اقدام برای انتخاب شهردار با رعایت مقررات قانونی در خصوص دوره خدمت شهردار و آئین نامه احراز تصدی شهردار بنمایدو شهردار منتخب در شهرهای مرکز استان و شهر های بالا دویست هزار نفر جمعیت به وزارت کشور و در سایر شهرها به استانداری برای صدور حکم پیشنهاد کند

ماده 11- جلسه عادی و فوق العاده شورا با حضور حداقل دوم سوم اعضاء اصلی و به تعداد ذیل :

الف - در شوراها 5 نفره با حضور 4 نفر

ب - در شوراهای 7 نفره با حضور 5 نفر

ج – در شوراهای 9 نفره با حضور 6 نفر

د - در شوراهای 11 نفره با حضور 8 نفر

ه - در شورای شهر تهران با حضور 10 نفر

رسمیت می یابد و تصمیمات به اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر است .

6- جلسات شورا و کمیسیونهای آن در محل مخصوصی که توسط شهرداری در اختیار انها قرار می گیرد تشکیل خواهد شد. جلسات شورا در غیر محل و موعد مقرر رسمیت نداشته و تصمیماتش معتبر نخواهد بود.

ماده 12 – مصوبات شورا پس از ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اجرا است مگر آنکه ظرف مدت مذبور مسئولان اجرائی ذیربط به مصوبه اعتراض نمایند که در اینصورت بر طبق ماده 80 قانون شورای اسلامی کشور عمل خواهد شد .

ماده 14 – شورا میتواند حسب نیاز با تشکیل کمیسیونهای با شرکت اعضاء خود موافقت کرده و تعداد آنها را افزایش یا کاهش دهد .

1- عده اعضاء هر کمیسیمون از سه تا پنج نفر بوده و هر یک از اعضاء شورا موظف است حداقل عضو یک کمیسیون باشد ، اعضاء کمیسیون به پیشنهاد رئیس شورا توسط شورا برای مدت یکسال انتخاب می شوند .

2- جلسات کمیسیون با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت می باید و تصمیمات با رای اکثریت مطلق اعضاء حاضر اتخاذ می شود.

3- هر یک از کمیسیونها در اولین جلسه از بین خود یک رئیس ، نائب رئیس و یک نفر منشی انتخاب خواهد کرد. منشی کمیسیمون مخبر کمیسیون نیز خواهد بود.

ماده 23 – تعطیلی شوراهای شهر در هر سال 30 روز است که زمان آن با تشخیص شورا تعیین می شود . در صورت ضرورت رئیس شورا می تواند با تقاضای دو سوم اعضاء یا تقاضای فرماندار یا بخشدار ذیربط یا شهردار اوقات تعطیلی با ذکر دلیل شورا رابطور فوق العاده دعوت به تشکیل جلسه نماید.

ماده 26 – عضوی که شش جلسه متوالی و یا دوازده جلسه غیر متوالی *از اوقات رسمی شورا و کمیسیون را بدون عذر موجه ( به تشخیص شورا ) در یک سال غیبت نماید موضوع برای سلب عضویت وی به هیئات حل اختلاف موضوع ماده 82 قانون شوراهای اسلامی کشور ارجاع خواهد شد.

[Mohammad Aref 120,438]

شرح وظايف

 

 

1. كميسيون اقتصادی ، برنامه و بودجه و حقوقی

· بررسي طرح‌ها و لوايح مربوط به بودجه شوراي شهر و شهرداري.

· بررسي طرح‌ها و لوايح مربوط به اساسنامه سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري.

· بررسي و تصويب معاملاتي كه به نام شهر و شهرداري انجام مي‌شود.

· بررسي طرح‌ها و لوايح مربوط به عوارض شهري.

· بررسي قوانين و مقررات جاري به منظور اصلاح آن.

· بررسي طرح‌ها و لوايح مربوط به تشكيلات شهرداري.

· بررسي پيشنهاد تعيين نمايندگان شوراي شهر در مجامع و سازمان‌هاي مرتبط با وظايف .

· دفاع از نظرات كميسيون در جلسات شوراي شهر.

· استفاده از نظرات كارشناسان گروه‌هاي تخصصي و نمايندگان شوراي شهر.

· بررسي ساير طرح‌ها و لوايح ارجاع شده از سوي هيئت رئيسه.

 

 

اعضای کمیسیون بودجه

حسن بیادی، حبیب کاشانی، محمدعلی نجفی، رسول خادم، پروین احمدی نژاد

 

 

· کمیته های زیر مجموعه کمیسیون بودجه

· کمیته حقوقی قوانین و مقررات

· کمیته امور اقتصادی و سرمایه گذاری

· کمیته بودجه

· کمیته برنامه ریزی

· کمیته تشکیلات و روش ها

 

 

2. كميسيون فرهنگي ، اجتماعي و زیست شهری

كميسيون فرهنگي و اجتماعي و زیست شهری يكي از كميسيون‌هاي سه گانه شوراي شهر تهران است.

اين كميسيون طبق مصوبه آئين‌نامه داخلي بررسي پيرامون (( مسايل مربوط به خدمات شهري، زيست محيطي، اجتماعي و فرهنگي، تفريحي و ورزشي و امور جوانان )) را برعهده داشته و در جهت تعريف و تقسيم وظايف حوزه عملكرد خود را در پنج مجموعه تعريف نمود:

1- حوزه اجتماعي

2- حوزه فرهنگي و هنري

3- حوزه آموزش و پرورش

4- حوزه رفاه و تامين

5- حوزه ارتباطي، سياسي و امنيتي

هر يك از اعضاي كميسيون نيز مسئوليت ساماندهي امور مربوط به كميسيون را در حوزه‌هاي مربوط به آن برعهده گرفتند.

 

 

اعضای کمیسیون فرهنگی

احمد مسجد جامعی، مرتضی طلایی، معصومه آباد، علیرضا دبیر، هادی ساعی

 

کمیته های زیر مجموعه کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و زیست شهری

· کمیته فرهنگی

· کمیته اجتماعی

· کمیته ورزش

· کمیته سلامت و زیست شهری

 

 

3. كميسيون توسعه و عمران

اعضای کمیسیون توسعه و عمران

حمزه شكيب، معصومه ابتكار، مهدي چمران، عباس شيباني، خسرو دانشجو

کمیته های زیر مجموعه کمیسیون عمران

· کمیته محیط زیست

· کمیته ایمن سازی و نظارت بر پروژه های عمرانی

· کمیته معماری و شهرسازی

· کمیته فن آوری اطلاعات

كميسيون توسعه و عمران يكي از كميسيون‌هاي سه گانه شوراي اسلامي شهر تهران است كه بررسي امور مهندسي عمران، حمل و نقل، ترافيك، شهرسازي، مترو و... را در اهداف خود دارد.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام