*Mahla* 3410 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 فروردین، ۱۳۹۱ دايره‌المعارف اقتصاد تحريم تحريم اثرات اقتصادي اندكي دارد كيمبرلي اليوت، گري‌هافباور و باربارا اوگ مترجم: محمدصادق الحسيني، محسن رنجبر بخش نخست در بخش عمده تاريخ جديد بشر، تحريمهاي اقتصادي كه غالبا به شكل محاصره دريايي جهت تضعيف دشمن اعمال مي‌گرديدند، یا کمی قبل از برافروخته شدن جنگ‌ها یا در جریان جنگ‌ها اعمال می‌شدند. [TABLE=align: left] [TR] [TD=width: 100%] [/TD] [/TR] [/TABLE] اما تحريم‌های اقتصادي تنها زماني به طور جدي مدنظر قرار گرفتند كه وودرو ويلسون، رييس‌جمهور وقت آمريكا، تحت تاثیر فجایع ناشي از جنگ جهاني اول تصمیم گرفت كه جايگزيني براي درگيري‌هاي مسلحانه پیدا کند (ويلسون معتقد بود كه تحريم‌ها به خودي خود مي‌توانند يك «نيروي مرگبار» و يك ابزار ديپلماتيك بسيار موثر باشند). پس از آن، تحريم‌ها به عنوان ابزاري براي اجراي سياست‌ها در هر دو سيستم امنيت جمعي كه در قرن گذشته پي‌ريزي شدند (یعنی جامعه ملل در فاصله ميان دو جنگ جهاني و‌سازمان ملل متحد پس از جنگ جهاني دوم) مورد استفاده قرار گرفتند. شوراي امنيت‌سازمان ملل پس از سقوط اتحاد جماهير شوروي و پايان جنگ سرد، بارها تحريم‌هايي را به ويژه در آفريقا و يوگسلاوي جهت فرو نشاندن جنگ‌هاي داخلي و كشمكش‌هاي ميان كشورها تصويب كرد. با اين حال، پر سر و صداترين و خبرسازترين تحريمهاي سازمان ملل، تحريم‌هايي بود كه قبل و بعد از جنگ اول خليج فارس (1991) در فاصله سال‌هاي 1990 تا 2003 عليه عراق اعمال شد. علاوه‌بر تحريمهاي سازمان ملل، قدرت‌هاي بزرگ (به ويژه ایالات متحده آمريكا) همچنان تحريمهاي اقتصادي يك‌جانبه‌اي را به كار مي‌گيرند. از سال 1990 به اين سو به كرات از «تحريمهاي هدفمند» (targeted sanctions) كه بر رهبران سياسي، قاچاقچيان بزرگ مواد مخدر و تروريست‌ها اعمال مي‌شوند استفاده شده تا از معضلات انساني ناشي از تحريمهاي فراگير اجتناب شود. اهداف تحريمهاي اقتصادي عبارت «تحريمهاي اقتصادي» متضمن قطع يا تهديد به قطع عامدانه تجارت يا روابط مالي عادي، از جانب دولت است. (واژه «عادي» به سطوحي از تجارت يا فعاليت‌هاي مالي اشاره دارد كه احتمالا در صورت نبود تحريم‌ها انجام مي‌گرفتند). در اين مقاله به بررسي استفاده از تحريمهاي اقتصادي جهت دستيابي به اهداف سياسي مي‌پردازيم. به عبارت ديگر از موارد استفاده از تحريمهاي اقتصادي در راستاي دستيابي به اهداف تجاري (مثل توقف حمايت‌هاي تعرفه‌اي) چشم‌پوشي مي‌كنيم. انگيزه‌هايي كه پشت استفاده از تحريم قرار دارند همانند سه هدف اساسي حقوق جزا هستند كه عبارتند از: مجازات، بازدارندگي و اعاده حیثیت. كشورهاي مختلف به طور جداگانه و همچنين ائتلاف‌هاي موقتي گوناگون به كرات، از اعمال تحريم جهت دستيابي به اهداف متنوعي در سياست خارجي خود استفاده مي‌كنند. اين امر حتي زماني كه احتمال بروز تغيير در سياست‌هاي كشور هدف كم باشد نيز انجام مي‌گيرد. در واقع، سياستمدارها افزون بر آنكه مي‌خواهند عزم خود را به كشور متخلف نشان داده و نارضايتي خود را به آن ابلاغ كنند، همچنين در پي آن هستند كه خودي به هواداران داخلي‌شان نشان دهند. به عنوان نمونه كاملا آشكار است كه تحريمهاي آمريكا، اروپا و كشورهاي مشترك‌المنافع بریتانیا عليه آفريقاي جنوبي (1991-1985) و نيز تحريمهاي آمريكا، اروپا و ژاپن عليه برمه (1988 به بعد) عمدتا به خاطر اقناع هواداران داخلي، ارائه بيانيه‌هاي اخلاقي و تاريخي و هشدار به خاطيان آتي از نظم بين‌المللي طراحي شده بودند. تاثير اين تحريم‌ها به كشور هدف، تقريبا در مرتبه دوم اهميت قرار داشت. می‌توان گفت تحريم‌ها نقشي ناچیز در پايان دادن به آپارتايد آفريقاي جنوبي ايفا كردند و شرايط اقتصادي و سياسي درون آفريقاي جنوبي، مهم‌ترين عوامل موثر بر اتفاقات روي داده بودند. به عبارت دیگر، تحريم‌ها باعث نشدند حزب ملی به آپارتاید خاتمه دهد، بلكه با افزايش هزينه‌هاي ادامه آپارتايد كه خود رو به افزايش بودند، سرعت اين امر اجتناب‌ناپذير را بالا بردند. رهبران جهاني غالبا جايگزين‌هاي آشكار تحريمهاي اقتصادي را غيرقابل‌قبول مي‌دانند، زیرا اقدام نظامي بسيار گسترده‌تر از حد مورد نياز و مخالفت ديپلماتيك نيز بسيار ضعيف و بي‌اثر خواهد بود. نمي‌توان گفت كه تحريم‌ها بدون هزينه هستند، بلكه منظور آن است كه در اغلب موارد هزينه كمتري در مقايسه با جايگزين‌هاي خود به بار مي‌آورند. قبل از دهه 1990 تحريم‌هايي كه به طور نهادي به تصويب رسيده باشند، بسيار اندك بودند. جامعه ملل در دو دهه 1920 و 1930 تنها چهار بار به اعمال تحريمهاي اقتصادي يا تهديد به اعمال آنها مبادرت ورزيد كه دو مورد از آنها موفقيت‌آميز بودند، اما زماني كه عكس‌العمل بي‌حاصل این‌سازمان نتوانست بنیتو موسوليني را از حمله به اتيوپي در سال‌هاي 1935 و 1936 بازدارد، از صحنه تاريخ محو شد. در دهه 1990 كه‌سازمان ملل از محدوديت‌ها و قيود ناشي از رقابت ابرقدرت‌ها خلاصي يافته بود، نقش بسيار بزرگ‌تري را در مسائل بين‌المللي بازي كرد. عملگرايي جدید‌سازمان ملل در اين واقعیت انعکاس یافت كه شوراي امنيت در اين دهه، سيزده بار از تحريمهاي الزام‌آور براي مقابله با درگيري‌هاي داخلي، چالش‌هاي منطقه‌اي يا تخلف‌هاي شديد از حقوق بشر استفاده كرد (در حالي كه در دهه قبل از آن يعني دهه 1980 تعداد اين گونه تحريم‌ها تنها دو مورد بود كه عليه آفريقاي جنوبي و رودزيا اعمال گرديده بودند)(1). با اين وجود در بسياری از اين موارد، تهديدهاي تازه از اهميت زيادي براي قدرت‌هاي بزرگ برخوردار نبودند و تنها محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي نظامي كه از قدرت الزام‌آور ضعيفي برخوردار بودند، اعمال شدند. در نتيجه، تحريمهاي سازمان ملل به موفقيت چنداني دست نيافتند. اين تحريم‌ها به استثناي آن چه در پاسخ به حملات تروريستي به هواپیماي پان‌آمريكن 103، عليه ليبي اعمال شد و نيز احتمالا به استثناي تحريمهاي اعمال‌شده عليه يوگسلاوي در زمان جنگ داخلي در بوسني، نتوانسته‌اند به اهداف خود دست پيدا كنند. شایان ذکر است که تحريمهاي فراگير يك دهه‌اي عليه عراق، پسزنی سياسي قابل‌ملاحظه‌اي را در پي داشت. انواع تحريم‌ها كشور «فرستنده» (sender) سعي مي‌كند به دو روش عمده، هزينه‌هايي را به هدف خود وارد آورد كه اين دو روش عبارتند از: (1) استفاده از تحريمهاي تجاري كه صادرات يا واردات كشور هدف را محدود مي‌كنند و (2) استفاده از تحريمهاي مالي كه مانع تامين مالی آن كشور (و از جمله باعث كاهش كمك به آن) مي‌شوند. دولت‌هايي كه محدوديت‌هايي را بر صادرات كشور هدف اعمال مي‌كنند، قصد دارند از فروش خارجي آن كاسته و آن را از ارز خارجي محروم سازند. همچنين كشورها صادرات خود را محدود مي‌كنند تا از ورود كالاهاي اساسي به كشور هدف جلوگيري نمايند. اگر كشور فرستنده صادركننده بخش بزرگي از توليد جهاني باشد كشور هدف مجبور می‌شود قيمت‌هاي بالاتری براي واردات جايگزين پرداخت کند، اما اين امر تنها در صورتي روی مي‌دهد كه كشور فرستنده، كل توليد خود را پايين بياورد. وقتي دولت‌ها تحريم‌های مالی را با قطع تامین مالی تجاري يا با كاهش وام‌هاي دولتي به دولت كشور هدف اعمال مي‌کنند، اين هدف را در سر دارند كه هدف خود را به پرداخت نرخ‌هاي بهره بالاتر وادار كرده و وام‌دهنده‌های جايگزين را از آن کشور دور کنند. اگر هدف، يك كشور فقير باشد دولت تحريم‌كننده مي‌تواند براي دستيابي به اهرم‌های فشار بيشتر از عنصر يارانه تامين مالي رسمي يا ديگر كمك‌هاي توسعه‌اي استفاده كند. تحريم‌های كامل به ندرت پيش مي‌آيند. اغلب تحريمهاي تجاري گزينشي هستند و تنها يك يا چند كالاي محدود را تحت‌تاثير قرار مي‌دهند. از اين رو اثر تحريم در كل اقتصاد مي‌تواند كاملا محدود باشد. از آنجا كه تحريم‌ها در اغلب موارد يك جانبه هستند، تجارت به جاي آنكه در اثر آنها قطع شود، دچار تغيير مسير مي‌گردد. اينكه آيا قيمت‌هاي وارداتي پرداخت شده (يا قيمت‌هاي صادراتي دريافت شده) توسط كشور هدف در اثر پياده‌سازي تحريم‌ها افزايش (يا كاهش) پيدا مي‌كنند يا خير، به بازار مورد بحث بستگي دارد. اگر بازارها و تامين‌كننده‌هاي زيادي وجود داشته باشند، اثرات وارد شده بر قيمت‌ها بسيار ملايم بوده و اثرات اقتصادي تحريم‌ها ناچيز خواهند بود. مثلا استراليا به خاطر عدم‌موافقت فرانسه با متوقف شدن آزمايش سلاح‌هاي اتمي در جنوب اقيانوس آرام، فروش اورانيوم به اين كشور را در فاصله 1983 تا 1986 قطع كرد. با اين حال قيمت اكسيد اورانيوم در سال 1984 نزديك به 50درصد كاهش پيدا كرد و فرانسه توانست اين كاهش عرضه از جانب استراليا را با هزينه‌اي كمتر از قيمت قرارداد خود با معادن اين كشور جبران كند. از آنجا كه استراليا نمي‌توانست خريدارهاي جايگزيني را براي تمام اورانيوم خود كه جهت فروش به فرانسه توليد شده بود پيدا كند، دولت اين كشور نهايتا در سال‌هاي 1985 و 1986 مجبور شد مبلغ 26ميليون‌دلار را به معدن اورانیوم كويينزلند پرداخت كند. فرار از تحريم‌های مالي معمولا سخت‌تر است. از آنجا كه نوعا هدف از اعمال تحريم‌ها افزايش يا تشديد بي‌ثباتي سياسي يا اقتصادي است يافتن منابع مالي جايگزين سخت خواهد شد و احتمالا نرخ بهره بالاتري را ایجاب خواهد کرد. بانك‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي خصوصي در اثر اين دورنما كه كشور هدف در آينده با مضيقه اعتبار مواجه خواهد شد، به راحتي آن را ترك خواهند كرد. علاوه‌بر آن بسياري از تحريم‌ها متضمن آن هستند که يارانه‌هاي اعطا شده از دولت فرستنده به كشورهاي فقير (شامل اعطاي پول يا وام‌هاي بزرگ داراي تخفيف از يك دولت به دولت ديگر) كه امكان يافتن جايگزيني براي آنها وجود ندارد تعلیق یا قطع شوند. 1 لینک به دیدگاه
*Mahla* 3410 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 8 فروردین، ۱۳۹۱ بخش دوم يك تفاوت مهم ديگر ميان تحريمهاي مالي و تجاري به گروه‌هايي بازمي‌گردد كه در اثر هر يك از آنها متضرر مي‌شوند. فشار ناشي از تحريمهاي تجاري و به‌ويژه كنترل صادرات، معمولا به مردم كشور هدف وارد مي‌آيد. [TABLE=align: left] [TR] [TD=width: 100%] [/TD] [/TR] [/TABLE] حتی نخبگان سياسي هدف مي‌توانند با كنترل بازارهاي سياه كه سودآوري زيادي دارند، از تحريمهاي تجاري نفع ببرند. از سوي ديگر تحريمهاي مالي با احتمال بيشتري به پروژه‌هاي مورد علاقه مقامات دولتي كه سياست‌هاي داخلی را شكل مي‌دهند، صدمه مي‌رسانند. در سمت مربوط به فرستنده تحريم، احتمالا قطع اعتبار يا كمك‌هاي رسمي به بروز همان واكنش منفی که بنگاه‌های داخلی و متحدان خارجی عليه قطع تجارت خصوصي نشان می‌دهند، منجر نخواهد شد. بالاخره اينكه تحريمهاي مالي و به ويژه تحريمهاي مربوط به تامین مالی تجاری مي‌توانند حتي بدون اعمال تحريمهاي آشكار تجاري به قطع روابط تجاري بينجامند. در عمل، تحريمهاي مالي و تجاري معمولا با يكديگر تركيب شده و مورد استفاده قرار مي‌گيرند. شكل نهايي كنترل تجاري و مالي، بلوكه كردن دارايي‌هاي خارجي كشور هدف (مثلا حساب‌هاي بانكي آن در كشور تحريم‌كننده) است. يكي از هدف‌هاي كليدي بلوكه كردن دارايي‌ها علاوه‌بر تحميل هزينه به كشور هدف آن است كه از بهره‌گيري كشور متخلف از تمام ثمرات اقدامات خود ممانعت به عمل آيد. دولت آمريكا و متحدان اين كشور در زمان بحران خاورميانه در سال 1990 دارايي‌هاي كويت را بلوكه كردند تا صدام حسين نتواند دست به غارت آنها بزند. قبل از جنگ جهاني دوم و در حين آن نیز از چنين ابزارهايي عليه ژاپن استفاده شد. آمريكا كه به شدت نگران فعاليت‌هاي نظامي ژاپن در جنوب شرقي آسيا بود، تحريمهاي اقتصادي، اعمال شده بر اين كشور را به تدريج از جولاي 1940 تا جولاي 1941 شديدتر ساخت. الزامات اوليه مربوط به كسب مجوز براي صادرات اسلحه، مهمات و سوخت هواپيما به ژاپن بعد از چند ماه به ممنوعیت کامل صادرات قطعات آهني و فولادي به اين كشور انجامید و بالاخره در جولاي 1941 دارايي‌هاي ژاپن بلوكه و الزامات مربوط به كسب مجوز تشدید شد؛ به گونه‌اي كه عملا به قطع تجارت با ژاپن و از جمله قطع صادرات نفت به آن منجر گرديد. اما با وجود هزينه‌هاي قابل‌ملاحظه‌اي كه به اقتصاد ژاپن وارد آمد، اين كشور سياست توسعه‌طلبانه خود را رها نكرد، بلكه فعاليت‌هاي جنگي خود در اقيانوس آرام را شدت بخشيد و در نهايت در دسامبر 1941 به پرل‌هابر حمله كرد. اثرگذاري تحريم‌ها کشورهای فرستنده تحریم معمولا هنگام اعمال تحريم هدف‌هاي گوناگوني را در ذهن دارند و به ندرت پيش مي‌آيد كه مجازات ساده در صدر اين فهرست قرار داشته باشد. قضاوت درباره اثرگذاري تحريم‌ها مستلزم طبقه‌بندي اهداف مدنظر، تحليل تناسب نوع و دامنه تحريم انتخاب شده با موضوع آن و تعيين اثرات اقتصادي و سياسي وارد آمده بر كشور هدف است. اگر دولت‌هايي كه به اعمال تحريم مي‌پردازند، هدف‌هاي متناقضي در سر داشته باشند، تحريم‌ها معمولا ضعيف بوده و در نهايت بی‌اثر خواهند بود. در اين قبيل موارد، كشور يا كشورهاي تحريم‌كننده اثر چنداني بر كشور هدف نخواهند گذاشت. از اين رو اين سياست (و نه ابزار آن؛ يعني تحريم) خواهد بود كه به شكست مي‌انجامد. مثلا دولت‌هاي ريگان و بوش تحريم‌هايي را عليه پاناما اعمال كردند كه از سال 1987 آغاز شدند و هدف از اعمال آنها بر هم زدن ثبات نظام دیکتاتوری مانوئل نوريگا بود. اما از آنجا كه این دولت‌ها مي‌خواستند از قطع پيوندهاي سياسي خود با بخش‌هاي مالي و تجاري پاناما اجتناب ورزند، تحريم‌ها را به طور فزاينده‌اي اعمال كردند و سپس با برقراري معافيت‌هايي آنها را تضعيف نمودند. در پايان که معلوم شد اين تحريم‌ها كافي نيستند ارتش آمريكا به پاناما حمله كرد و نوريگا را با تكيه بر نيروي نظامي خود دستگیر كرد. در بسياري از موارد، هدف عمده اعمال تحريم‌ها ارسال «پيام» به نفع متحدين، گروه‌هاي ثالث يا مخاطبان داخلي است. اين پيام مدنظر فرستنده همواره دريافت نمي‌شود، بلكه ممكن است در اثر ناهمگوني ناشي از مخالفت‌هايي كه از جانب گروه‌هاي داخلي صدمه ديده پديد مي‌آيند و مي‌توانند باعث تغيير زودهنگام سياست‌ها شوند، به شكست بينجامد. مثلا وقتي جيمي كارتر، رييس‌جمهور آمريكا پس از حمله شوروي به افغانستان، فروش غلات به اين كشور را ممنوع ساخت. كشاورزان آمريكايي به شدت به آن اعتراض كردند. اين مخالفت‌ها باعث شد که رونالد ریگان وعده دهد که در صورت رسیدن به مقام ریاست جمهوری دستور دهد این ممنوعیت‌ها از میان برداشته شود. این وعده باعث شد از جدیتی که مد نظر کارتر بود کاسته شود(ريگان ظرف سه ماه پس از مراسم تحليف خود اين تحريم‌ها را از ميان برداشت). تلاش براي توسعه تحريم‌ها به خارج از كشور مي‌تواند آثار مشابهي را نيز در این کشورها به بار آورد. ويژگي‌هاي برون‌مرزي تحريمهاي هلمس – برتون آمريكا عليه كوبا مخالفت‌هاي زيادي را در اروپا و كانادا موجب شد و بيل كلينتون و جورج بوش پسر نيز عملا از اين ويژگي‌ها غفلت كردند. اگر قرار است كه تحريمهاي اعمال‌شده به خاطر دستيابي به اهداف نمادين، پيام موردنظر را مخابره كنند، بايد به دقت طراحي شوند. طراحي تحريم‌هايي كه هدف از اعمال آنها تغيير دولت كشور هدف است، حتي از اين نيز سخت‌تر است. در اين قبيل موارد تحريم‌ها بايد با حداكثر سرعت و جامعيت ممكن اعمال شوند. اتخاذ استراتژي «وخیم‌تر کردن اوضاع» (turning the screws)، به رهبران كشور هدف زمان كافي را می‌دهد تا از طريق يافتن بازارها يا تامين‌كننده‌هاي جايگزين يا از طريق ايجاد ائتلاف‌هاي جديد و نيز به وسيله بسيج افكار داخلي در دفاع از سياست‌هاي موجود خود را تطبیق دهند. انگلستان و بعد از آن‌سازمان ملل در سال 1965 استراتژي آر‌امي را در پاسخ به «اعلام استقلال يك‌جانبه» يان اسميت در رودزيا اتخاذ كردند. رژيم اسميت توانست به كمك اين تاخيرها و معطل كردن‌ها از جايگزيني واردات، قاچاق و تكنيك‌هاي ديگر، حاکمیت اكثريت سياه‌پوست را براي بيش از يك دهه از ميان ببرد. بررسي ما از نزديك به دويست مورد مشاهده تحريمهاي اقتصادي از زمان جنگ جهاني اول تا به حال نشان مي‌دهد كه بيشترين اثرگذاري تحريمهاي اقتصادي در تغيير رفتار كشور هدف تحت شرايط زير حاصل مي‌شود: 1 - هدف نسبتا كوچك و ساده باشد. مثلا مي‌توان به هدف آزاد كردن يك زنداني سياسي در مقابل هدف بر انداختن رژيم صدام حسين اشاره كرد. اهدافي را كه بلندپروازي كمتري در آنها وجود دارد، مي‌توان با اعمال تحريمهاي ساده‌تر برآورده ساخت. اين امر همچنين از اهميت مشاركت‌ها و همكاري‌هاي چندجانبه كه غالبا دستيابي به آنها سخت است، مي‌كاهد. نهايتا اگر موضوع مربوط به تحريم‌ها كم‌اهميت باشد، احتمال آنكه يك قدرت رقيب به صحنه وارد شده و به كشور هدف كمك كند، كمتر خواهد بود. 2 - كشور هدف در مقايسه با كشور تحريم‌كننده بسيار كوچك، به لحاظ اقتصادي ضعيف و از نظر سياسي بي‌ثبات باشد. شایان ذکر است که اقتصاد كشورهاي فرستنده در 198 مورد تحريم مورد مطالعه به طور متوسط 245 بار بزرگ‌تر از اقتصاد كشورهاي هدف بوده است(21 مورد تحریمی كه در آنها نسبت GDP کشور فرستنده به کشور هدف بیش از 2000 است در اين محاسبه منظور نشده‌اند). 3 - تحريم‌ها به سرعت و با قاطعيت اعمال شوند تا اثر آنها به حداكثر برسد. هزينه متوسط وارد شده به كشور هدف در موارد موفق به طور متوسط 6/2درصد از GNP آنها و در موارد منجر به ناكامي (به جز عراق) تنها 5/1درصد از GNP بوده است. اين در حالي است كه تحريمهاي موفقيت‌آميز به طور متوسط تنها سه سال و تحريمهاي ناموفق، 8 سال به طول انجاميده‌اند. 4 - فرستنده از ايجاد هزينه‌هاي اقتصادي يا سياسي زياد براي خود اجتناب ورزد. از اين چهار توصيه آشكار است كه تحريمهاي موثر (موثر به لحاظ ايجاد تغيير در سياست‌هاي كشور هدف) چندان زياد نيستند. تحريمهاي اقتصادي در دو دهه اول پس از جنگ جهاني دوم، ابزارهاي نسبتا موثري در عرصه سياست خارجي بودند و تقريبا در نيمي از موارد به اهداف اعلام‌شده خود دست پيدا كردند (بيست و هفت مورد موفقيت از كل شصت و يك مورد). با اين حال رشد اقتصاد دنيا، شرايطي را كه مي‌توان به خوبي از اهرم‌هاي يك جانبه اقتصادي استفاده كرد، محدود ساخته است؛ طوری که از سال 1970 به اين سو از هر پنج تحريم يك‌جانبه آمريكا تنها يك مورد با موفقيت همراه بوده است (یعنی ده تحريم موفق از پنجاه و دو مورد تحريم). تحريمهاي چندجانبه، با افزايش دادن وابستگي متقابل اقتصادي به عنوان يك تيغ دو لبه عمل مي‌كنند. اين نوع تحريم‌ها قدرت پنهان تحريم اقتصادي را افزايش مي‌دهند؛ زيرا در نتیجه آنها وابستگي كشورها به تجارت بين‌المللي و جريان‌هاي مالي افزايش پيدا مي‌كند. اما اين امر همچنين به معناي گسترده‌تر شدن منابع عرضه و افزايش دسترسي به بازارها بوده و لذا اين احتمال را به وجود مي‌آورد كه تعداد بيشتري از كشورهاي بي‌طرف بتوانند در صورت تمایل اثر اقتصادي تحريم‌ها را كاهش دهند. از سال 1970 به بعد بيش از يك سوم تحريمهاي چندجانبه‌اي كه آمريكا در آنها شركت كرده است، به موفقيت دست يافته‌اند (بيست مورد موفق از پنجاه و سه مورد). دنیای اقتصاد 1 لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده