ليبرتارينيسم چيست و چه مي‌گويد؟

[*Mahla* 3410]

آزاديخواهي از انديشه تا عمل

 

ليبرتارينيسم چيست و چه مي‌گويد؟

 

 

منبع: دايره‌المعارف فلسفه استنفورد

 

مترجم: محسن رنجبر

 

در ليبرتارينيسم اين اعتقاد وجود دارد كه عامل‌ها در ابتدا مالكيت خود را كاملا در اختيار دارند و از قدرت اخلاقي براي كسب حقوق مالكيت حول اشياي بيروني تحت شرايطي خاص برخوردار هستند.

 

[TABLE=align: left]

[TR]

[TD=width: 100%]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

از اين مكتب معمولا به عنوان نظريه‌اي در باب عدالت به معناي ديوني كه ما به همديگر داريم، دفاع مي‌شود. با چنين تصوري از ليبرتارينيسم، اين مكتب چيزي راجع به مسووليت‌ها و ديون غيرشخصي (مثل مسووليت‌هاي ما كه در قبال دیگری نيستند) نمي‌گويد و در رابطه با آنها سكوت مي‌كند. ليبرتارينيسم (Libertarianism) را مي‌توان به‌صورت يك اصل بنيادين يا يك اصل مشتق شده درك كرد. به‌عنوان مثال ممكن است فردي بر پايه برابري طلبي در مقابل قانون يا قراردادگرايي مبتني بر قانون به دفاع از ليبرتارينيسم بپردازد. (به‌عنوان نمونه رجوع كنيد به ناروسون، 1988). با اين حال در اين مقاله بر ليبرتارينيسم به‌عنوان مكتبي در باب حقوق طبيعي تمركز مي‌كنيم.

ليبرتارينيسم غالبا به عنوان يك مكتب «جناح راستي» در نظر آورده مي‌شود. با اين وجود، چنين باوري حداقل به دو دليل نادرست است. اولا مكتب مورد بحث حول مسائل اجتماعي- و نه اقتصادي- متمايل به «جناح چپ» است. اين مشرب با قوانيني كه بر استفاده از مواد مخدر محدوديت اعمال مي‌نمايند، ديدگاه‌ها يا اعمال مذهبي را بر افراد تحميل مي‌كنند و نيز با خدمت سربازي اجباري مخالف است. ثانيا علاوه بر گونه شناخته‌شده‌تري از ليبرتارينيسم- ليبرتارينيسم راست- گونه‌اي ديگر نيز وجود دارد كه با عنوان «ليبرتارينيسم چپ» شناخته مي‌شود. هر دوي اينها مويد مالكيت كامل بر نفس هستند؛ اما به لحاظ قدرت‌هايي كه عامل‌ها جهت تصرف در منابع دست نخورده طبيعي (زمين، هوا، آب و...) دارند، با يكديگر متفاوت هستند. ليبرتارينيسم راست بر اين اعتقاد است كه اين قبيل منابع نوعا مي‌توانند توسط اولين فردي كه آنها را كشف مي‌كند، نيروي كار خود را با آنها در مي‌آميزد يا فقط مدعي مالكيت آنها مي‌شود- بدون نياز به توافق ديگران و با پرداختي اندك يا بدون پرداخت به آنها- مورد تصرف قرار گيرند. در مقابل ليبرتارينيسم چپ بر اين باور است كه منابع طبيعي كه تصرفي در آنها صورت نگرفته است، به‌گونه‌اي برابر به همه تعلق دارند. اين باور به‌عنوان مثال مي‌تواند افرادي را كه مدعي حقوقي در رابطه با منابع طبيعي هستند به پرداختي به سايرين بابت ارزش اين حقوق ملزم كند. اين امر مي‌تواند مبناي نوعي توزيع برابر را فراهم آورد.

شناخته‌ترين بيان اوليه از (چيزي نزديك به) ليبرتارينيسم متعلق به لاك (1690) است. اثرگذارترين نوشته معاصر در اين باره نيز نوشته نازيك (1974) است.

 

مالكيت نفس

در ليبرتارينيسم اين باور حاكم است كه عامل‌ها (agents) حداقل در بدو امر كاملا مالك خود هستند. عامل‌ها دقيقا به همان صورت كه مي‌توانند به‌گونه‌اي اخلاقي مالكيت اشياي بي‌جان را به‌طور كامل از آن خود كنند، مالكيت خود را نيز كاملا و به‌گونه‌اي اخلاقي در اختيار دارند. مالكيت كامل يك شيء، مجموعه‌اي كامل از حقوق مالكيت زير را در بر مي‌گيرد: (1) حقوق كنترل استفاده از شيء: هم يك حق- ادعا مبني بر آنكه ديگران نبايد و نمي‌توانند از آن استفاده نمايند، (2) حقوق جبران و تعديل، در صورتي كه فردي بدون كسب اجازه از صاحب شيء از آن استفاده كند، (3) حقوق اعمال (محدوديت پيشيني، در صورتي كه كسي بخواهد از اين حقوق تخطي نمايد)، (4) حقوق انتقال اين حقوق به سايرين (از طريق فروش، اجاره، وام يا هديه)، و (5) مصونيت در برابر از دست دادن غيرتوافقي اين حقوق. مالكيت كامل به سادگي و منطقا قوي‌ترين مجموعه از حقوق مالكيت حول يك شيء است. [1] اين مفهوم نوعي تعيين‌ناپذيري در خود دارد. (چرا كه ممكن است بيش از يك مجموعه قوي از اين‌گونه حقوق وجود داشته باشد)، اما يك مجموعه مركزي قطعي و معين از حقوق وجود دارد (رجوع كنيد به ادامه مطلب).

بنابراين در هسته مالكيت كامل بر خود (مالكيت نفس)، مالكيت نفس با كنترل كامل وجود دارد كه عبارت است از حق كامل كنترل استفاده شخص از خودش، مسلما چيزي شبيه مالكيت نفس.

كنترل براي اذعان به اين نكته نياز است كه چيزهايي (مثل اشكال مختلف تماس فيزيكي) وجود دارند كه نمي‌توانند بدون توافق فرد در رابطه با او صورت پذيرند؛ اما در صورت وجود اين توافق مي‌توانند انجام گيرند.

برخي اوقات تصور مي‌شود كه مالكيت كامل نفس تضمين‌كننده آن است كه عامل مورد بحث از آزادي عمل بنيادين و مشخصي برخوردار است؛ در حالي كه اين‌گونه نيست؛ زيرا اگر مابقي جهان (منابع طبيعي و كالاهاي شناخته بشر) به‌طور كامل («به‌طور حداكثري») تحت مالكيت ديگران باشند، اين فرد مجاز به انجام هيچ كاري بدون توافق با آنها نخواهد بود؛ چرا كه چنين كاري به معناي استفاده از دارايي آنها خواهد بود. حفاظت و حمايتي كه مالكيت نفس فراهم مي‌آورد، حفاظتي پايه‌اي در برابر انجام افعالي مشخص توسط ديگران در قبال فرد است، اما تضمين‌كننده آزادي نيست. با اين همه حتي اين حمايت نيز ممكن است صرفا صوري باشد. نظريه معقول و منطقي در باب مالكيت نفس، نظريه‌اي است كه اگر فردي حقوق ديگران را زير پا بگذارد، امكان اينكه برخي از حقوق (مثلا در مقابل حبس) را از دست بدهد، در آن وجود داشته باشد. لذا اگر مابقي دنيا تحت تملك سايرين باشد، هر كاري كه فرد بدون توافق آنها انجام دهد، به تخطي از حقوق مالكيت آنها خواهد انجاميد و ممكن است فرد در نتيجه اين تخطي‌ها و پايمال كردن حقوق ديگران، برخي يا تمامي حقوق مالكيت نفس خود را از دست بدهد. اين نكته نشانگر آن است كه از آنجا كه عامل‌ها لزوما از منابع طبيعي استفاده مي‌كنند (فضا را اشغال مي‌كنند، هوا را تنفس مي‌نمايند و...)، مالكيت نفس به تنهايي هيچ دلالت حقيقي به همراه ندارد. دلالت‌ها و معاني ضمني حقيقي تنها زماني پديدار مي‌شوند كه مالكيت نفس با فرضيات مربوط به چگونگي تملك مابقي جهان (و عواقب تخطي از اين حقوق مالكيت) تركيب شود.

حال اجازه دهيد چهار مخالف مهمي را كه با مالكيت كامل نفس صورت گرفته است، بررسي كنيم. يك مخالفت آن است كه اين باور بردگي اختياري را مجاز مي‌شمارد؛ چرا كه عامل‌ها نه‌تنها از حق كنترل بر استفاده از شخص خود برخوردار هستند، بلكه حق انتقال اين حق به سايرين (مثلا از طريق فروش يا هديه) را نيز دارند. برخي از ليبرتارين‌ها- مثل روتبارد (1982) منكر آن هستند كه چنين انتقال حقي حتي امكان‌پذير باشد؛ زيرا ديگران نمي‌توانند اراده فرد را كنترل كنند. با اين وجود به نظر مي‌آيد كه اين گفته اشتباه باشد؛ زيرا مساله مورد بحث نه توانايي روان‌شناختي براي كنترل كه حق اخلاقي جهت كنترل استفاده‌هاي مجاز (با اعطا يا عدم اعطاي مجوز) است. نويسندگان بسياري- از قبيل لاك (1690) و گرونباوم (1987) معمولا بر اين اساس كه اين‌گونه انتقال‌هاي حقوق به تضعيف استقلال فرد مي‌انجامند، مخالف آن هستند كه حقوق مرتبط با شخص چندان قابل انتقال باشند. اين نويسندگان اگرچه شكلي جزئي از مالكيت نفس را تاييد مي‌كنند، اما شكل كامل آن را نمي‌پذيرند. افرادي مثل اشتاينر (1994) كه از حق «خود بردگي» دفاع مي‌كنند، نوعا دفاع خود را بر اين پايه انجام مي‌دهند كه حق اعمال استقلال فرد بنيادي‌تر و اساسي‌تر از حفاظت يا حمايت از اين استقلال است.

ايراد دومي كه بر مالكيت كامل نفس وارد مي‌شود، آن است كه اين نظريه منكر تعهد افراد به انجام اقداماتي جهت كمك به ديگران به استثناي انجام آنها از طريق تعهدي اختياري است. برخي از نويسندگان- از قبيل لاك (1690) و گرونباوم (1987) كه شكلي از مالكيت نفس را مي‌پذيرند، معتقدند كه حقوق خود كنترلي افراد به واسطه نوعي تعهد و الزام به كمك به ديگران در زماني كه اين كمك براي بقاي آنها ضروري باشد، محدود مي‌گردند. لذا اين قبيل نويسنده‌ها مخالف مالكيت كامل نفس هستند. افراد مخالف تعهد به كمك به افراد نيازمند نوعا مخالفت خود را بر اين نكته بنا مي‌كنند كه اين تعهد موجد نوعي بردگي جزئي خواهد بود.

سومين مخالفت اساسي با مالكيت كامل نفس اين است كه شامل حقي براي اعطاي خدمات فرد به صورت هديه است و اگر اين هديه‌ها از سوي اعضاي يك نسل قديمي‌تر به اعضاي يك نسل جوان‌تر داده شوند، مي‌توانند شرايط برابري فرصت‌ها را به نحو قابل توجهي تباه كنند. (توجه داشته باشيد كه در اينجا حق اعطاي هديه از محل اشياي بيروني محل بحث نيست؛ زيرا از مالكيت كامل نفس تنها ناشي نمي‌گردد.) حق هديه‌دهي از خدمات شخصي را مي‌توان با تاكيد بر اين نكته مورد دفاع قرار داد كه اين نوع هدايا بخشي ضروري از ارتباط‌هاي صميمي و عميق اشخاص هستند. افزون بر آن اگر شخصي از حق انجام عملي در راستاي منافع خود برخوردار باشد، آنگاه حق انجام اين عمل به نفع فرد ديگري را نيز خواهد داشت. يك پاسخ احتمالي در اينجا آن است كه اگرچه ممكن است فرد اعطاكننده به خوبي قدرت هديه‌دهي از خدمات خود را داشته باشد، اما شايد ديگران از حق بهره‌گيري كامل از اين خدمات برخوردار نباشند (مثلا ممكن است اين منافع مصون از ماليات نباشند).

چهارمين ايراد به مالكيت كامل نفس اين است كه اين مفهوم مي‌تواند (مثل حقوق، به طور كلي) به پيامدهايي ناكارآ بينجامد. در حالتي كه اثرات جانبي يا كالاهاي عمومي (مثل حمايت پليس) وجود داشته باشند، هر فرد مي‌تواند در صورت زير پا گذاشته شدن حقوق همه افراد (مثلا اگر همه ملزم باشند هر هفته خدمتي را در گشت پليس انجام دهند) از وضعيت بهتري برخوردار گردد. با توجه به مشكلات پديد آمده در اثر معماهاي زنداني و ديگر انواع شكست بازار، معمولا در جوامع بزرگ دستيابي به توافق همه افراد جهت انجام اين قبيل خدمات غيرممكن است. با نظر به اهميت اين‌گونه خدمات، مسلما مي‌توان تا زماني كه همه به‌گونه‌اي متناسب از تامين آنها منتفع مي‌شوند، افرادي را به انجام خدماتي خاص (برخلاف مالكيت كامل آنها بر خود) وادار ساخت.

 

قدرت تصرف در منابع طبيعي: ليبرتارينيسم، چپ و راست

ليبرتارينيسم معتقد به مالكيت كامل نفس است. با اين حال مي‌توان بين ليبرتارينيسم دست راستي و ليبرتارينيسم دست چپي بسته به موضع آنها راجع به چگونگي مالكيت منابع طبيعي تمايز قائل شد.

در يك ديدگاه احتمالي اين اعتقاد وجود دارد كه ابتدائا هيچ‌كس هيچ‌گونه حق آزادي جهت استفاده يا هيچ‌گونه قدرت اخلاقي جهت تصرف در منابع طبيعي ندارد. مثلا گونه افراطي ليبرتارينيسم چپ‌گرا با مالكيت اشتراكي معتقد است كه افراد تنها مي‌توانند با توافق جمعي (مثلا توافق اكثريت يا دسته جمعي) اعضاي جامعه از منابع طبيعي استفاده كنند. با توجه به اينكه انجام هر عملي مستلزم استفاده از مقداري منابع طبيعي (زمين، هوا و...) است، هيچ آزادي عملي (به استثناي زماني كه اجازه ديگران وجود داشته باشد) براي فاعلين باقي نمي‌ماند و اين به وضوح غيرقابل قبول است. گونه‌اي معتدل‌تر از ليبرتارينيسم چپ‌گرا با مالكيت مشترك، استفاده عاملين از منابع طبيعي را مجاز مي‌داند، اما بر اين باور است كه آنها هيچ قدرت اخلاقي جهت تصرف در منابع طبيعي بدون حصول توافق جمعي اعضاي جامعه ندارند (رجوع كنيد به گرونباوم، 1987). اگرچه اين نوع ليبرتارينيسم محدوده قابل توجهي را براي آزادي عمل در اختيار عامل‌ها قرار مي‌دهد، اما اطمينان چنداني را در برنامه‌هاي آنها جهت انجام فعاليت باقي نمي‌گذارد. اين عامل‌ها از اين اطمينان برخوردارند كه سايرين بدون توافق آنها مجاز به استفاده از شخص اين افراد (مثلا حمله به آنها) نيستند؛ اما اين فاعلين اطمينان و امنيت محدودي در مالكيت خود بر اشياي بيروني (به استثناي زماني كه توافق ديگران وجود داشته باشد) دارند. آنها مجاز به كاشت درخت سيب و چيدن ميوه آن هستند، اما سايرين نيز اجازه دارند در صورتي كه به حقوق مالكيت شخص تعرضي نشود، اين ميوه‌ها را با خود ببرند (مثلا وقتي كه مي‌توانند به سادگي آنها را از خرمن محصول چيده شده بردارند).

با توجه به اهميت حمايتي امنيت منابع بيروني، قابل قبول نيست كه عامل‌ها هيچ قدرتي جهت تصرف در آنها بدون توافق سايرين نداشته باشند. به‌طور مشخص‌تر نامعقول‌تر از همه اعتقاد به اين نكته است كه وقتي برقراري ارتباط با ديگران غيرممكن، بسيار سخت يا پرهزينه باشد (كه تقريبا همواره همين‌طور است)، موافقت آنها براي استفاده از اين منابع لازم باشد. همچنين حتي اگر برقراري اين ارتباط نسبتا ساده و بدون هزينه باشد تا زماني كه فرد بيش از سهم عادلانه و منصفانه خود را استفاده نمي‌كند، نيازي به توافق ديگران جهت انجام اين كار وجود ندارد. لذا ليبرتارينيسم چپ با اعتقاد به مالكيت اشتراكي قابل پذيرش نيست.

به عقيده من روايتي درباره حقوق آزادي و قدرت استفاده از منابع طبيعي معقول و پذيرفتني است كه يكجانبه‌گرا باشد؛ به اين معنا كه تحت گستره وسيعي از شرايط مختلف (البته شايد پيرو شرايطي خاص): (1) عامل‌ها ابتدائا مجاز به استفاده از منابع طبيعي بدون نياز به موافقت هيچ فردي هستند، و (2) اين افراد در بدو امر قدرت تصرف در (كسب حقوقي حول) منابع طبيعي را داشته باشند، بي‌آنكه نيازي به موافقت هيچ فرد ديگري باشد. به عبارت ديگر منابع طبيعي ابتدائا توسط قانون مالكيت (كه مستلزم توافق براي مجاز بودن استفاده يا تصرف در آنها باشد) مورد حمايت و حفاظت قرار نگيرند.

براساس مفهوم يك‌جانبه‌گرايانه قدرت تصرف در منابع طبيعي، عاملاني كه قبل از همه مدعي داشتن حقوق حول منبعي از اين دست شوند، آن حقوق را به دست خواهند آورد، احتمالا مشروط بر آنكه شرايط خاص ديگري برآورده شده باشند. اين شرايط اضافي مي‌توانند شامل نوعي قيد و شرط در ارتباط متقابل (از قبيل اينكه عامل مورد بحث نيروي كار خود را با آن منبع در هم آميزد يا اولين كسي باشد كه اين منبع را كشف كرده است) و نوعي قيد مربوط به «سهم منصفانه» باشند. در ادامه براي سادگي از قيد تعاملي صرف‌نظر كرده و توجه خود را بر قيد سهم منصفانه متمركز مي‌كنيم.

حال بياييد برخي از انواع يكجانبه‌گراي ليبرتارينيسم را مورد ملاحظه قرار دهيم. ليبرتارينيسم راست افراطي- كه مثلا توسط افرادي از قبيل روتبارد (1978، 1982)، ناروسون (1988، فصل 7؛ 1999) و فسر (2005) از آن دفاع مي‌شود- معتقد است كه هيچ‌گونه قيدي مربوط به سهم منصفانه در استفاده يا تصرف وجود ندارد. [2] عاملين مي‌توانند هر آنچه از منابع طبيعي مي‌خواهند را (تا زماني كه مالكيت نفس كسي را زير پا نگذاشته‌اند) مصدوم سازند و از قدرت تصرف در هر منبع طبيعي كه پيش از همه مدعي مالكيت بر آنها مي‌شوند، برخوردار هستند. طبق اين ديدگاه منابع طبيعي ابتدائا نه فقط تحت حمايت قانون مالكيت قرار ندارند (يعني استفاده مجاز از آنها مستلزم اجازه هيچ‌كس نيست)، بلكه توسط هيچ‌گونه قانون مسووليت جبرانی نيز حمايت نمي‌شوند (يعني اگر فردي از منابع طبيعي استفاده كند، هيچ ديني بابت جبران اين مصرف بر عهده او نيست). يكي از ايرادات عمده‌اي كه بر اين ديدگاه وارد مي‌شود، آن است كه هيچ عامل انساني منابع طبيعي را خلق نكرده است و هيچ دليلي وجود ندارد كه فرد خوش‌شانسي كه پيش از همه مدعي كسب حقوق مربوط به يك منبع طبيعي شده است، تمام منافع حاصل از اين منبع را از آن خود كند. همچنين هيچ دليلي براي اعتقاد به اين امر وجود ندارد كه افراد به لحاظ اخلاقي اجازه دارند منابع طبيعي را هر طور كه مايل هستند، نابود كرده يا به انحصار خود در ‌آورند. نوعي شرط سهم منصفانه، استفاده از اين منابع يا تصرف در آنها را محدود مي‌كند.

ليبرتارينيسم [جان] لاكي را در نظر بگيريد كه استفاده و تصرف يكجانبه را مجاز مي‌داند، اما برآورده شدن گونه‌اي قيد لاكي مبني بر آنكه بايد «مقدار كافي و به همان اندازه مطلوب» براي ديگران باقي بماند را هم لازم مي‌شمرد. ليبرتارينيسم لاكي اين نگاه را نسبت به منابع طبيعي دارد كه ابتدائا هيچ قانون مالكيتي از آنها حمايت نمي‌كند (براي استفاده يا تصرف در آنها به هيچ توافقي نياز نيست)، اما تحت حفاظت نوعي قانون مربوط به مسووليت جبران قرار دارند. افرادي كه از منابع طبيعي استفاده مي‌كنند يا مدعي حقوق مربوط به آنها هستند، مسووليت و ديني را جهت جبران هر هزينه‌اي كه به بار مي‌آورند، در قبال ديگران برعهده دارند.

ليبرتارينيسم دست راستي نازيكي- كه به‌عنوان مثال نازيك (1974) از آن دفاع مي‌كند- قيد لاكي را چنين تفسير مي‌كند كه وضعيت هيچ فردي در اثر استفاده از يك منبع طبيعي يا تصرف در آن در مقايسه با عدم استفاده يا عدم تصرف بدتر نخواهد شد. [3] ممكن است فردي اين ايراد را مطرح كند كه اين تفسير، پرداخت جبراني و تعديلي را بسيار كم خواهد نمود. اين نوع ليبرتارينيسم پرداخت بابت جبران را بر پايه قيمت ذخيره هر فرد قرار مي‌دهد كه عبارتست از كمترين پرداختي كه باعث خواهد شد وي نسبت به عدم استفاده يا عدم تصرف بي‌تفاوت گردد. استفاده از منابع طبيعي يا تصرف در آنها حتي بعد از تامين اين پرداخت تعديلي، نوعا منافع قابل ملاحظه‌اي را به همراه مي‌آورد. مي‌توان چنين استدلال كرد كه هيچ دليلي براي باور به اين نكته وجود ندارد كه افرادي كه پيش از همه از يك منبع طبيعي استفاده مي‌كنند يا مدعي حقوق مربوط به آن مي‌شوند، بتوانند تمام اين منافع اضافي حاصل از منبع مزبور را از آن خود نمايند.

ليبرتارينيسم كفايت‌گرا (ميانه)- مثلا چيزي با حال و هواي آثار تقريبا ليبرتارين سيمونز (1992-1993)- شرط پيش گفته لاكي را به گونه‌اي تفسير مي‌كند كه مستلزم باقي ماندن سهمي كافي از منابع طبيعي (با مفهوم خاصي از كفايت) براي سايرين است. [4]

معيارهاي متفاوتي وجود دارند كه مي‌توان براي درك مفهوم كفايت به آنها استناد كرد، اما پذيرفتني‌ترين آنها بر پايه كيفيت چشم‌اندازهاي زندگي فرد قرار دارند: كافي براي آنكه دورنماي عمر فرد ارزش زندگي كردن را داشته باشند، كافي براي چشم‌اندازهاي زندگي جهت ادامه حيات يا كافي براي دورنماهايي از زندگي كه «به‌طور حداقلي مطلوب» باشند. بسته به طبيعت دنيا و مفهوم كفايت، اين قيد كفايت‌گرايانه مي‌تواند مشكل‌تر يا ساده‌تر از قيد نازيكي باشد.

اگر منابع طبيعي نسبت به افراد به ميزان كافي وافر باشند، آن‌گاه قيد نازيكي استلزام بيشتري به همراه خواهد داشت (زيرا بسياري از افراد مقدار بيشتري را در قياس با سهم كافي بدون استفاده يا تصرف به دست خواهند آورد)، اما اگر منابع طبيعي به ميزان كافي كمياب باشند، آن‌گاه قيد كفايت‌گرايانه استلزام بيشتري در قياس با قيد نازيكي به همراه خواهد داشت.

اگرچه ممكن است حساسيت ليبرتارينيسم كفايت‌گرايانه نسبت به كيفيت دورنماهايي از زندگي كه براي سايرين به جا مي‌مانند، بيشتر از ليبرتارينيسم نازيكي باشد، اما برخي از ليبرتارين‌ها و در واقع ليبرتارين‌هاي چپ‌گرا معتقدند كه اين نوع ليبرتارينيسم [كفايت‌گرا] قادر به تشخيص حدي كه منابع طبيعي تا آن حد به گونه‌اي برابر به همه ما تعلق دارند، نيست. فرض كنيد منابع طبيعي به ميزاني كه براي اعطاي چشم‌اندازهاي افسانه‌اي و عالي زندگي به همه كافي باشد، وجود داشته باشند و فردي به‌گونه‌اي در اين منابع تصرف كند (يا از آنها استفاده نمايد) كه دورنماي زندگي كه براي سايرين باقي مي‌ماند، تنها به گونه‌اي حداقلي كافي باشد و چشم‌انداز زندگي را براي خود او بسيار عالي و فوق‌العاده نمايد. ليبرتارين‌هاي چپ‌گرا معتقدند اين باور قابل قبول نيست كه افرادي كه از يك منبع طبيعي استفاده مي‌كنند يا پيش از همه مدعي حقوق آن مي‌شوند، از حق بهره‌گيري از تمام منافعي بيش از آنچه براي ايجاد چشم‌اندازهاي كافي زندگي براي سايرين نياز باشد، برخوردار هستند. آنها اعتقاد دارند كه منابع طبيعي توسط هيچ عامل انساني خلق نشده است و ارزش آنها به گونه‌اي برابر به همه ما تعلق دارد.

حال بياييد به بررسي ليبرتارينيسم چپ بپردازيم. اين مكتب معتقد است كه منابع طبيعي در بدو امر به گونه‌اي برابر به همه متعلق هستند. تا به اينجا يك گونه از اين نوع ليبرتارينيسم- ليبرتارينيسم چپ‌گرا با اعتقاد به مالكيت اشتراكي- را به خاطر يكجانبه‌گرا بودن (يعني به اين خاطر كه مستلزم كسب اجازه ديگران جهت استفاده از منابع طبيعي فاقد مالكيت يا تصرف در آنها است) رد كرده‌ايم. حال بايد توجه خود را به گونه‌هاي لاكي (و لذا يكجانبه گراي) ليبرتارينيسم چپ معطوف كنيم.

ليبرتارينيسم چپ‌گراي باورمند به سهم برابر – كه مثلا هنري جورج (1879) و هيلل اشتاينر (1992) از آن دفاع مي‌كنند- شرط لاكي را چنان تفسير مي‌كند كه مستلزم باقي گذاشتن سهم سرانه‌اي با ارزش برابر ارزش منابع طبيعي از سوي فرد براي ديگران است. افراد به لحاظ اخلاقي در استفاده از منابع طبيعي يا تصرف در آنها آزاد هستند، اما آنهايي كه بيش از سهم سرانه خود از آنها استفاده مي‌كنند يا در آنها تصرف مي‌نمايند- منظور براساس ارزش رقابتي آنها (بر پايه عرضه و تقاضا، مثلا قيمت متعادل‌كننده بازار يا قيمت مزايده) تحت شرايطي به لحاظ اخلاقي مناسب- پرداختي بابت جبران سهم اضافي خود را به ديگران مديون هستند.

مي‌توان استدلال كرد كه حتي ليبرتارينيسم باورمند به سهم برابر نيز به اندازه كافي برابر طلب نيست. اگرچه اين نوع ليبرتارينيسم توزيع برابر ارزش رقابتي منابع طبيعي را لازم مي‌داند، اما كاري براي جبران اشكالات موجود در استعدادها و داشته‌هاي داخلي غيرانتخابي (مثل اثرات ژن‌ها يا محيط دوران كودكي) نمي‌كند. بنابراين ليبرتارينيسم معتقد به سهم برابر با چشم‌اندازي بسيار نابرابر از زندگي همخواني دارد.[5]

حال ليبرتارينيسم چپ‌گراي معتقد به فرصت برابر كه مثلا آتسوكا (2003) از آن طرفداري مي‌كند را در نظر بگيريد. [6] اين‌گونه از ليبرتارينيسم، قيد لاكي را به گونه‌اي تفسير مي‌كند كه فرد بايد مقداري از منابع طبيعي را براي ديگران به جا بگذارد كه براي داشتن فرصت بهره‌مندي از رفاه حداقل به سودمندي همان فرصتي كه خود او با استفاده از منابع طبيعي يا تصرف در آنها به دست آورده است، كافي باشد. افرادي كه كمتر از اين مقدار را باقي بگذارند، بايد كل ارزش رقابتي مقدار مصرفي افزون بر سهم خود را به آنهايي كه از ‌سهم منصفانه خود محرم مانده‌اند، بپردازند. در اين نوع ليبرتارينيسم برخلاف گونه معتقد به سهم برابر، افرادي كه استعدادها و داشته‌هاي اوليه دروني آنها فرصت‌هاي موثر و مطلوب كمتري را جهت رفاه فراهم مي‌آورند، از حق بهره‌مندي از سهمي بزرگ‌تر از منابع طبيعي برخوردار خواهند بود. اگرچه اين نوع ليبرتارينيسم به شدت برابر طلب است، اما برابري خواهي خود را به توزيع ارزش منابع طبيعي محدود مي‌كند. با اين حال مالكيت نفس، قيودي را بر حمايت از كيفيت مي‌نهد، به اين صورت كه افراد تنها به اين دليل كه داشته‌ها و استعدادهاي شخصي باارزش‌تري دارند، به لحاظ اخلاقي مجبور به فراهم آوردن خدمات شخصي يا بخش‌هايي از بدن خود نيستند.

 

حقوق اعمال: قيد پيش‌بيني و اصلاح

تا اينجا حقوق بنيادين ليبرتارين مالكيت كامل نفس و حق تصرف در منابع طبيعي را بررسي كرده‌ايم. يك نظريه ليبرتارين كامل، نظريه‌اي است كه همچنين مشخص كند وقتي سايرين به حقوق افراد تجاوز مي‌كنند، آنها از چه حقوق اعمال و اجرايي برخوردار هستند. ايده مالكيت «كامل» نفس توضيح و تعيين كاملي از حقوق اعمال را در خود ندارد. اين امر بدان خاطر است كه ايده مناسب، مالكيت كامل جهاني نفس است (يعني هر عامل خود يك مالك كامل باشد) و مفهوم فوق به لحاظ حقوق اعمال (ونيز در رابطه با حقوق تعديل) ابهام دارد. مجموعه‌اي حداكثري از حقوق مالكيت نفس براي يك فرد مشخص هم مصونيتي كامل را در مقابل ضرر به همراه مي‌آورد (حتي اگر اين عامل از حقوق ديگران تخطي كند و لذا سايرين مجاز به استفاده از نيروي غيرتوافقي عليه او نخواهند بود) و هم حقوق حداكثري اعمال و اجرا عليه ديگران را در خود دارد (كه اجازه استفاده از نيرو در مقابل ديگران را به فرد مي‌دهد تا از زير پا گذاشتن حقوق خود توسط آنها جلوگيري كند). با اين وجود اين مجموعه حقوق، قابليت تعميم و جهاني شدن را ندارد. اگر يك عامل از مصونيت شديدي در مقابل از دست دادن حقوق خود برخوردار باشد، ساير عامل‌ها نمي‌توانند حقوق اعمال قوي داشته باشند (كه مستلزم آن است كه عامل متخطي برخي از حقوق مالكيت نفس خود را از دست بدهد). از اين رو مالكيت نفس كامل (قابل تعميم) نمي‌تواند هيچ‌گونه حقوق اعمال را شامل شود (اما مي‌تواند مصونيتي كامل را در مقابل از دست دادن اين حقوق در خود داشته باشد)، يا نمي‌تواند حقوق كامل اعمال را شامل شود (و مصونيتي را در برابر از دست دادن حقوق به خاطر تخطي از حقوق ديگران در خود ندارد) يا نمي‌تواند شامل چيزي در بين اين دو حالت گردد. (در رابطه با موضوع ابهام رجوع كنيد به والنتاين، اشتانيرواتسوكا (2005)).

يك موضع احتمالي، صلح‌گرايي افراطي است كه طبق آن افراد هيچ‌گاه مجاز به استفاده از نيروي غيرتوافقي عليه ديگران نيستند. يك موضع ديگر صلح‌گرايي معتدل است كه براساس آن افراد تنها زماني مي‌توانند نيروي غيرتوافقي را عليه سايرين به كار گيرند كه انجام اين كار براي دفاع از خود (يا دفاع از ديگران) ضروري باشد. اين ديدگاه ميانه روانه استفاده از نيرو عليه يك فرد را براي ممانعت از استفاده ناصحيح او از زور عليه ديگران مجاز مي‌داند، ولي استفاده از نيرو براي اصلاح نقض حق‌هاي گذشته (مثلا مجازات فرد متخطي از حقوق ديگران يا كسب هزينه تعديل از او) را خير. اكثر ديدگاه‌هاي ليبرتاريني استفاده از نيرو در موارد اصلاح و تصحيح را مجاز مي‌دانند. بسياري از آنها به استفاده از نيرو و زور براي مجازات تلافي‌جويانه اجازه مي‌دهد، اما برخي از آنها همانند بارنت (1998) با اين نوع مجازات مخالفت كرده و تاكيد مي‌كنند كه اعمال هزينه بابت جبران صدمات ناعادلانه تنها توجيهي موجود براي استفاده اصلاحي از زور است.

 

آنارشيسم و دولت حداقلي

ليبرتارينيسم بر اين اعتقاد است كه بسياري از قدرت‌ها و توانايي‌هاي دولت رفاهي مدرن به لحاظ اخلاقي نامشروع هستند. وقتي كارگزاران دولت فردي را بابت موتورسواري بدون كلاه، استفاده از مواد مخدر، مقابله با خدمت سربازي در ارتش يا قمار مجازات كرده يا او را تهديد به مجازات مي‌كنند، حقوق شهروندان را زير پا مي‌گذارند. افزون بر آن زماني كه اين مامورها و كارگزارهاي دولت افراد را به انتقال ثروت مشروع خود به دولت جهت تامين هزينه حقوق بازنشستگي يا كمك به افراد نيازمند يا پرداخت هزينه كالاهاي عمومي (مثل پارك‌ها يا جاده‌ها) مجبور مي‌كنند يا آنها را تهديد به اجبار مي‌نمايند، حقوق شهروندان را پايمال مي‌كنند. (ليبرتارين‌هاي چپ تا جايي كه اين پرداخت‌هاي انتقالي بيشتر از ميزان مقروض بابت تصرف در منابع طبيعي هستند، با آنها مخالفت مي‌كنند.) برخي از تئوريسين‌هاي متمايل به ليبرتارينيسم- از قبيل‌هايك (1960) معتقدند كه وادار ساختن افراد به پرداخت سهم منصفانه خود از هزينه‌هاي مربوط به تامين خدمات اساسي پليس (يعني محافظت از حقوق ليبرتاريني و تعقيب افراد متخطي از آنها) مجاز و مشروع است، اما تشخيص اينكه اين امر چگونه مي‌تواند براساس بنيان‌هاي ليبرتارين راست صحيح باشد مشكل است. اگر فردي به طور اختياري و ارادي با تسهيم ثروت خود به اين طريق موافق نباشد، صرف اين نكته كه وي از اين خدمات بهره‌مند مي‌شود، براساس مباني ليبرتارين تعهد قابل اعمالي را جهت پرداخت اين سهم منصفانه بر دوش او نمي‌گذارد. [7]

از اين رو يكي از ايراداتي كه ليبرتارين‌ها به دولت رفاهي مدرن وارد مي‌دانند، آن است كه اين دولت براي محدود ساختن آزادي افراد در انجام فعاليت‌هايي كه در آنها به حقوق هيچ‌كس تجاوز نمي‌شود، از زور استفاده كرده يا تهديد به انجام اين كار مي‌كند. دومين ايراد مطرح شده از جانب اين افراد آن است كه دولت رفاهي مدرن براي تحديد آزادي مردم جهت استفاده از زور در راستاي حفاظت از حقوق خود و اعمال آنها، از زور يا تهديد به آن استفاده مي‌كنند. اگرچه اغلب دولت‌ها حق استفاده از زور و نيرو براي دفاع از نفس را به رسميت مي‌شناسند، اما دولت‌هايي كه حق قانوني كسب همراه با اعمال نيروي هزينه تعديل از فردي كه حقي را زير پا گذاشته است يا حق قانوني مجازات همراه با اجبار او را به رسميت مي‌شناسند، زياد نيستند. دولت مي‌تواند افرادي كه سعي در انجام موارد تصحيحي و اصلاحي دارند را، حتي در صورتي كه اين شهروندان خصوصي همان كاري را انجام دهند كه خود دولت بدان شيوه عمل خواهد كرد- مجازات نمايد. با اين حال ليبرتارين‌هاي غيرصلح‌گرا اين امر را رد مي‌كنند.

هر فردي از حق اعمال حقوق خود به شيوه‌هاي مختلف برخوردار است و اين حقوق از كسي سلب نمي‌شوند، مگر آنكه خود او به طور اختياري و ارادي از آنها دست بكشد. ايرادي كه اينجا مطرح است، اين نيست كه كارگزاران دولت به اعمال حقوق افراد مي‌پردازند (اگر فرد مورد حمايت بخواهد، آنها كاملا مجاز به انجام اين كار هستند)، بلكه آن است كه دولت براي ممانعت از شهروندان از اعمال مستقيم حقوق خود، از زور استفاده مي‌كند.

ايرادهاي فوق از دولت رفاهي مدرن هم از جانب ليبرتارين‌هاي دست راستي و هم از جانب ليبرتارين‌هاي دست‌چپي مطرح مي‌گردد. با اين حال ممكن است ليبرتارين‌هاي چپ، برخي فعاليت‌هاي «شبه‌دولتي» كه ليبرتارين‌هاي راست با آنها مخالف هستند را تاييد كنند، چراكه در اغلب ديدگاه‌هاي ليبرتارين چپ، افراد اين مسووليت قابل‌اعمال را بر دوش دارند كه بايد ارزش حقوقي حول منابع طبيعي كه مدعي تملك آنها هستند را به ديگران پرداخت كنند. كساني كه در پي عدالت اقتصادي هستند مي‌توانند سازمان‌هايي را تشكيل دهند كه تحت‌شرايطي خاص قادر باشند افراد را به پرداخت مبالغي كه بابت حقوق خود در ارتباط با منابع طبيعي مقروض هستند، وادار نمايند و آن گاه بتوانند اين پرداخت‌ها را (پس از كسر كارمزدي بابت انجام اين خدمت در صورت توافق فرد) به افرادي كه به آنها تعلق دارند منتقل كنند. اين سازمان همچنين مي‌تواند كالاهاي عمومي مختلفي از قبيل خدمات اساسي پليس، دفاع ملي، جاده، پارك و ... را تامين كند. با فراهم آمدن اين گونه كالاهاي عمومي، ارزش حقوق ادعايي افراد حول منابع طبيعي افزايش مي‌يابد (مثلا حقوق مربوط به زميني كه حمايت پليس براي آن فراهم آمده است، باارزش‌تر از حقوق زميني خواهد بود كه فاقد حمايت و حفاظت پليس است). اين قبيل كالاهاي عمومي فقط و فقط در صورتي فراهم مي‌آيند كه بتوانند بودجه خود را بر پايه افزايش‌هايي كه در اجاره‌بها به بار مي‌آورند، تامين كنند.

اين سازمان‌هاي «پشتيبان عدالت» از اين طريق به بسياري از فعاليت‌هاي دولت‌هاي مدرن وارد مي‌شوند و ممكن است ليبرتارينيسم چپ مشروعيت اين قبيل فعاليت‌ها را بپذيرد. با اين همه سه شرط مهم وجود دارد. اولا فعاليت‌هاي سازماني محدود به اعمال حقوق ليبرتاريني افراد و بهبود فرصت‌هاي آنها از طريق تامين كالاهاي عمومي هستند و هيچ گاه براي محدود ساختن فعاليت‌هايي كه هيچ حق ليبرتاريني را زير پا نمي‌گذارند، از زور استفاده نمي‌شود. ثانيا هيچ گونه حق انحصاري حول اين قبيل فعاليت‌ها ادعا نمي‌شود و سازمان‌هاي زيادي مي‌توانند وجود داشته باشند كه به ارائه اين گونه خدمات بپردازند. ثالثا و بالاخره كارگزاران سازمان‌ها تنها در صورتي مجاز به استفاده از اجبار جهت وادار ساختن يك عامل به پرداخت ارزش حقوق مربوط به منابع طبيعي هستند كه اين نوع استفاده از زور به معنايي مناسب، قابل‌اتكاترين راه براي تضمين پرداخت اين مبلغ از سوي وي باشد. سازمان‌هاي فاسد يا ناكارآمد مجاز به استفاده از نيروي قهري جهت كسب اين نوع مبالغ نيستند. علاوه‌بر اينها حتي سازمان‌هاي صادق و كارآ نيز وقتي كه فرد بدهكار به طور ارادي مايل به پرداخت مستقيم به گروه‌هاي ذي‌ربط باشد، چنين اجازه‌اي ندارند (براي مطالعه بحثي مفصل در اين باره رجوع كنيد به والنتاين، 2007). از اين رو ليبرتارينيسم نه تنها منتقد دولت رفاهي مدرن است، بلكه منتقد دولت‌ها به طور كلي مي‌باشد، با توجه به اينكه به نظر مي‌آيد بخش عمده‌اي از زندگي مدرن به دولت نياز دارد، اين موضع آنارشيستي ليبرتارينيسم به يكي از ايرادات و مخالفت‌هاي عمده با آن مي‌انجامد. ليبرتارين‌ها در پاسخ چنين استدلال مي‌كنند كه (1) بسياري از پيامدها و اثرات وجود دولت‌ها كاملا منفي هستند، (2) بسياري از اثرات مثبت را مي‌توان بدون وجود دولت‌ها و از طريق مكانيسم‌هاي ارادي به دست آورد و (3) حتي اگر برخي از اين پيامدهاي مثبت را نتوان به اين شيوه حاصل نمود، در اين موارد اهداف توجيه‌كننده وسايل نيستند.

 

چند مساله متفرقه

الف- موجودات ذي‌شعور غيرمستقل

ليبرتارينيسم بر اين نكته تاكيد مي‌كند كه هر عامل مستقل و خود سامان در بدو امر كاملا مالك خود است و عامل‌ها از قدرت اخلاقي كسب حقوق مالكيت حول منابع طبيعي و مصنوعات توليد بشر برخوردار هستند. وضعيت موجودات غيرمستقل – از قبيل كودكان و بسياري از حيوانات – كه (مثلا به خاطر شعور خود) منزلتي اخلاقي دارند، چگونه است؟ يك پاسخ احتمالي انكار وجود هيچ گونه موجود غيرمستقلي با موقعيت اخلاقي است (مثلا به اين خاطر كه تنها موجوداتي مسووليت بر عهده دارند كه قادر به داشتن تعهدات و مسووليت‌هاي اخلاقي باشند.). موجودات غيرمستقل و غيرخودسامان، تنها اشيايي هستند كه بايد از آنها استفاده كرد. به معناي دقيق كلمه اين موجودات مي‌توانند دارايي خصوصي كامل عامل‌ها باشند. با اين وجود افراد معدودي اين عقيده را مي‌پذيرند. كودكان دارايي خصوصي كامل والدين خود نيستند. نمي‌توان سگ‌ها را محض تفريح و سرگرمي شكنجه كرد. يك احتمال ديگر اعتقاد به اين نكته است كه موجودات ذي‌شعور غيرمستقل نيز مالك كامل خود هستند و اين باور در شرايطي مطرح مي‌شود كه حقوق مربوط به آنها به عنوان محافظ منافع اين موجودات و نه محافظ انتخاب‌ها و تصميم‌هاي آنها درك شوند (به عنوان نمونه رجوع كنيد به ولنتاين، 2002). البته اين اعتقاد اين دلالت و معني ضمني نامعقول را به همراه خواهد داشت كه موش‌ها تحت حمايت حقوق مالكيت نفس قرار دارند. شايد يك عقيده قابل‌قبول و مناسب معتدل وجود داشته باشد، اما اگر اين گونه باشد، اين ايده هنوز به ميزان كافي توسعه پيدا نكرده است.

 

ب- اصول تاريخي و دنياي واقعي

بنابر عقيده ليبرتارين‌ها عادلانه بودن توزيع كنوني حقوق قانوني مربوط به منابع به اين امر بستگي دارد كه گذشته چگونه بوده است. با توجه به اينكه تاريخ دنيا پر از خشونت سيستماتيك و نظام‌مند (نسل‌كشي، حمله، قتل، تجاوز، دزدي و ...) است، مي‌توان مطمئن بود كه توزيع فعلي حقوق قانوني به گونه‌اي عادلانه ايجاد نشده و اصلاحات كافي صورت نگرفته است. با اين وجود و در عين حال آگاهي چنداني راجع به تخطي‌هاي خاصي كه در گذشته از حقوق صورت گرفته است، نداريم (مثلا اطلاعات كمي درباره موارد آشكار نقض حقوق كه بيش از صد سال قبل انجام گرفته‌اند، داريم) لذا دانش زيادي در اين باره كه‌امروز عدالت مستلزم چيست، نداريم.

مشكل معرفت شناختي كه ليبرتارينيسم با آن مواجه است، همانند مشكلي است كه مكتب اصالت فايده (يوتيليتارينيسم) و ديگر نظريه‌هاي نتيجه‌گرا نيز با آن دست در گريبانند. اين نوع نظريه‌ها مستلزم دانش و آگاهي حول تمامي آينده‌اي است كه از هر عمل احتمالي ناشي مي‌گردد و ما دانشي بسيار كم از اين دست داريم. ليبرتارينيسم به آگاهي از كل گذشته نياز دارد و ما ميزان بسيار اندكي از اين دانش را نيز در اختيار داريم. پاسخ مناسب در هر دوي اين موارد آن است كه واقعيت‌ها مشخص مي‌كنند كه چه چيزي عادلانه است و تنها بايد بهترين قضاوت‌ها را در اين باره كه چه چيزي براساس دانسته‌هاي ما عادلانه مي‌باشد، انجام دهيم. واقعيت اخلاقي پيچيده است و جاي تعجب ندارد كه آگاهي از اينكه چه چيزي مجاز است، بسيار سخت خواهد بود.

در مورد ليبرتارينيسم مي‌توان يك پاسخ ديگر را نيز مطرح كرد. مي‌توان چنين باور داشت كه حكمي اخلاقي راجع به محدوديت‌هاي تخطي از حقوق وجود دارد. بعد از گذشت زمان كافي – يا شايد بعد از گذشت مدت زماني كافي كه طي آن هيچ ادعايي براي اصلاح صورت نگيرد – اعتبار حق‌ اصلاح يك مورد خاص نقض حقوق در گذشته از ميان خواهد رفت. اگر اين دوره زماني به قدر كافي كوتاه باشد (مثلا 100 سال)، اين مساله شناختي را به شدت تنزل خواهد داد. با اين وجود مشخص نيست كه يك توجيه ليبرتاريني معقول و مبتني‌بر اصول اخلاقي (در مقابل يك توجيه عملي) براي چنين حكمي درباره محدوديت‌ها وجود داشته باشد.

 

نتيجه

جذابيت ليبرتارينيسم به اين خاطر است كه (1) آزادي عملي اخلاقي قابل‌توجهي را فراهم مي‌آورد، (2) حمايت اخلاقي قابل‌ملاحظه‌اي را در برابر دخالت ديگران به دست مي‌دهد و نيز اينكه نسبت به اينكه گذشته چگونه بوده است (مثلا چه توافق‌هايي صورت گرفته‌ و چه موارد نقض حقوقي انجام شده است)، حساسيت دارد. با اين همه مكتب ليبرتارينيسم با اين ايراد جدي مواجه است كه حمايت و حفاظت بيش از حدي را در برابر مداخله ديگران به دست مي‌دهد و به ميزان كافي به بهتر ساختن آينده (مثلا با برآوردن نيازهاي اساسي افراد، بهتر كردن روال زندگي آنها يا افزايش كيفيت زندگي) توجه نمي‌كند. مثل همه نظريه‌هاي برجسته اخلاقي و سياسي، ارزيابي كلي ليبرتارينيسم نيز موضوعي است كه همچنان جريان دارد.

منابع: در دفتر روزنامه موجود است.

 

 

هنري هازليت

 

اسرائيل كريزنر

 

رابرت نوزيك

 

فون ميزس

 

جان‌لاك

 

رون پائول

 

والتر بلاك

 

جان ناروسون

 

ديويد فريدمن

 

ماري روتبارد