*Mahla* 3410 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 فروردین، ۱۳۹۱ دايره‌المعارف اقتصاد اقتصادهاي در حال گذار آندرس اسلاند مترجمان: محمدصادق الحسيني، محسن رنجبر بخش نخست از 1989 تا 1991 كمونيسم در كشورهای بلوك شوروي سابق در اروپا و آسيا از هم پاشيد. بيست و هشت كشور عضو اتحاد جماهير شوروي سابق و شرق اروپا نظام‌هاي سياسي و اقتصادي خود را كنار گذاشتند. [TABLE=align: left] [TR] [TD=width: 100%] [/TD] [/TR] [/TABLE] سقوط نظام سوسياليستي همه كشورهاي فوق در زمان سقوط كمونيسم به مشكلات اقتصادي بزرگي دچار بودند. نظام قديمي و بسيار متمركز اقتصاد سوسياليستي به نظامي خشك و متصلب تبديل شده بود. اگرچه اين سيستم، سرمايه و نيروي كار را برای صنعتي‌سازی بسيج كرده بود، اما قادر نبود همپای اقتصاد جدید حرکت کند. نقص مزمن اين نظام اقتصادي بروز كمبود بود، زیرا یک سيستم متمركز توزيع، نمي‌تواند ميان عرضه و تقاضا براي ميليون‌ها كالاها و خدمتي كه در يك اقتصاد جديد به توليد مي‌رسيدند تعادل برقرار کند. اين نظام اقتصادي همچنين نمي‌توانست كارآيي يا كيفيت توليد را بهبود بخشد، چرا كه تمركز خود را بر توليد ناخالص معطوف ساخته بود و استفاده افراطي از تمامي مواد اوليه را تشويق مي‌كرد. توانايي سوسياليسم در خلاقيت نيز بسيار محدود بود. اقتصاد سوسياليستي از كمبود بنگاه‌هاي كوچك و نبود فرآیند ويرانگري خلاق (نابودسازي كالاها و خدمات قديمي توسط كالاها و خدمات جديد و بهتر. رجوع كنيد به ويرانگري خلاق) رنج مي‌برد. با اتمام منابع آزاد، نرخ رشد شروع به كاهش كرد. علاوه بر آن بخش روزافزوني از اقتصاد شوروي (نزديك به يك‌چهارم GDP در دهه 1980) در رقابت تسليحاتي با آمريكا به مخارج نظامي تخصيص مي‌يافت. تنزل استانداردهاي زندگي به بروز نارضايتي‌هاي عمومي منجر شد كه آنها نيز به نوبه خود به افزايش زياده از حد دستمزدها انجاميد. اما دولت مانع افزايش قيمت‌ها شد. در لهستان و اتحاد جماهير شوروي، كسري بودجه و عرضه پول به سرعت رشد پيدا كردند و این امر به نارضايتي‌هاي عمومي دامن زد. این نارضایتی‌ها باز به افزايش زياده از حد دستمزدها انجاميد ولی قیمت‌ها افزایش نیافت. در لهستان و اتحاد جماهير شوروی، كسری بودجه و عرضه پول به سرعت رشد پيدا كرد و به بروز ابرتورم (تورم بيش از 50 درصد طي دوره يك ماهه)، كاهش چشمگير توليد و سقوط اقتصادي منجر شد (كورناي، 1992). تغييرات اقتصادي مبتني بر بازار عمدتا به واسطه انقلاب‌هاي سياسي صلح‌آميزي آغاز شدند كه مطالبه «يك جامعه نرمال» يعني جامعه دموكراتيك و اقتصاد بازار مبتني بر مالكيت خصوصي و حاكميت قانون آنها را موجب شد. عوامل زيادي به سقوط كمونيسم منجر شدند كه اهميت نسبي آنها همچنان محل بحث است. سقوط اقتصادي، چند جانبه و آشكار بود. سركوب‌هاي سياسي و ميل به استقلال ملي نيز به سقوط اين سيستم كمك كردند. دولتهاي چندمليتي- اتحاد جماهير شوروي، چكسلواكي و يوگسلاوي- تكه‌تكه شدند. ناتواني اتحاد جماهير شوروي براي حركت همپا با ايالات متحده در رقابت‌هاي تسليحاتي و تكنولوژي‌هاي پيشرفته نيز از جمله اين عوامل بود. همچنین اتحاديه اروپا كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي كه خواهان «بازگشت به اروپا» بودند را به خود جذب كرد. برنامه‌هاي متفاوت گذار اقتصادي جهت گذار (transition) در آغاز مشخص بود، اما اهداف پاياني آن اين‌گونه نبودند. همه آشكارا به دفاع از دموكراسي، اقتصاد نرمال بازار با تسلط مالكيت خصوصي، حاكميت قانون و وجود يك شبكه امنيت اجتماعي مي‌پرداختند، اما اهداف پاياني آنها از اقتصاد مختلط به سبك آمريكايي یا دولت رفاه به سبك اروپاي غربي تا سوسياليسم مبتني بر بازار تنوع داشت. در آن زمان افراد به جاي بحث راجع به اهداف به بحث در اين باره مي‌پرداختند كه آيا گذار به بازار بايد شديد و يكباره باشد يا به آهستگي انجام گيرد. يك برنامه راديكال با عنوان «شوك درماني» (Shock therapy) يا «اجماع واشنگتن» به طرح اصلي براي انجام اين تغييرات سيستميك تبديل گرديد. اين برنامه معادل اصلاحات جامع و شديد مبتني بر بازار بود و مولفه‌هاي اصلي آن عبارت بودند از آزادسازي سريع و گسترده تجارت و قيمت‌ها، كاهش شديد كسري بودجه، سياست‌هاي پولي سختگیرانه و خصوصي‌سازي زودهنگام كه معمولا با كمك‌هاي بين‌المللي مشروط به طرح‌هاي اصلاحي همراه بودند. مدافع مهم اين برنامه، جفري ساكس از دانشگاه‌هاروارد بود، اما اقتصاددان‌هاي كلان انگليسي – آمريكايي جريان اصلي، صندوق بين‌المللي پول (IMF)، بانك جهاني، وزارت‌هاي دارايي كشورهاي عضو گروه G-7 و سياست‌گذاران اصلي در لهستان، جمهوري چك، كشورهاي حوزه بالتيك و روسيه نيز از آن حمايت مي‌كردند. اصلاحات راديكال به عقيده متعارف بدل شد. مدافعان اين برنامه استدلال‌هاي زيادي را در دفاع از آن مطرح مي‌ساختند. گفته مي‌شد در صورتي كه بازار و سازمان خصوصي با سرعت كافي شكل پيدا نکنند، موفقيت اصلاحات به خطر مي‌افتد و در صورتی که این اصلاحات نیمه تمام بماند نظامي كه اين تغييرات در آن صورت مي‌گیرد، دچار انحراف‌ها و اعوجاج‌هاي بزرگي مي‌شود كه مانع از انجام سرمايه‌گذاري شده و افراد را مجبور مي‌کند كه به دنبال يارانه و امتيازات خاص بروند. اعتقاد بر آن بود که هزينه‌هاي اجتماعي و سياسي اصلاحات آهسته بسيار بيشتر است، چرا كه سيستم‌هاي نيمه اصلاح‌شده قادر به فعاليت و انجام عملكرد مطلوب نیستند. به علاوه افراد تنها آمادگي پذيرش دوره‌هاي محدود بروز مشكلات را دارند (فيشرو گلب، 1991، ليپتون و ساكس، 1990؛ شلايفرو ويشني، 1998). شوك درماني در لهستان، جمهوري چك و سه كشور حوزه بالتيك (استوني، لتوني و ليتواني) پياده‌سازي شد. همچنین چندين برنامه اصلاحات تدريجي در مقابل اين برنامه اصلاحات راديكال تدوين شد. برخي به دفاع از آزادي‌سازي آهسته‌تر تجارت خارجي و قيمت‌ها مي‌پرداختند. ديگران خواهان كاهش آهسته‌تر نرخ‌هاي تورم، كسري‌هاي بودجه و انبساط پولي بودند. افراد زيادي اعتقاد داشتند كه كيفيت خصوصي‌سازي اهميتي بيشتر از سرعت آن دارد. مخالفان اصلاحات راديكال بسيار گوناگون و متنوع بودند. برخي از آنها تئوريسين‌هاي اقتصادي بودند كه فكر مي‌كردند كاهش سرعت اصلاحات، مشكلات اجتماعي را به حداقل خواهد رساند. ديگران از سوسيال دموكرات‌ها گرفته تا كمونيست‌ها خواهان به حداقل رساندن نقش بازار بودند. با اين حال مهم‌ترين قهرمانان اين داستان، مديران بنگاه‌هاي دولتي، مقامات حكومتي و اقتصاددانان سياسي در اتحاد جماهير شوروي سابق بودند. همه طرفداران سياست اصلاحات تدريجي بر اين باور بودند كه دولت قدرتمند بوده و مي‌تواند به مهندسي اجتماعي بپردازد. اصلاحات تدريجي در مجارستان، اروپاي جنوب شرقي و بخش عمدهاي از اتحاد جماهير شوروي سابق غلبه پيدا كرد. پروفسور جوزف استيگليتز از دانشگاه كلمبيا به رهبر طرفداران اصلاحات تدريجي تبديل شد (مورل، 1992، رولاند 2000 و استيگليتز، 2002). داستان غم‌انگیز اصلاحات اقتصادی بحث و گفت‌وگو درباره سياست‌ها يك چيز است و پياده‌سازي آنها چيزي ديگر. اصلاحگران راديكال در صحنه عمل ابتدا با مخالفت مديران بنگاه‌هاي دولتي و سپس با مقاومت اهالي تازه‌كار در عرصه تجارت و كسب و كار روبه‌رو شدند. این گروه‌ها از انحرافات و اعوجاجات موجود در بازارهای در حال گذار سود مي‌بردند. با این حال بسياري از موانع پيش‌بيني شده تحقق پيدا نكردند. مثلا مخالفت‌ها و نارضايتي‌هاي عموم مردم و كارگران حداقلي بود و مجموعه بزرگ صنعتي – نظامي نيز مخالفتي را بروز نداد. شگفت اين كه مشكل نه از ناحيه بازنده‌ها و افرادي كه آسيب مي‌ديدند، بلكه از جانب برنده‌هايي پديد آمد كه از يارانه‌هاي كوتاه‌مدت زيادي كه در دوره گذار به دست مي‌آوردند، ثروتي به هم زده بودند (هلمن، 1998). گذار در دره پساكمونيسم را در بهترين حالت مي‌توان به صورت نزاعي حول اين يارانه‌ها درك كرد (اسلاند، 2002). بسياري از اقتصاددانان در چندين كشور در حال گذار تحليل‌هاي رگرسيوني انجام داده‌اند. اگرچه آمار مربوط به اين دوره همچنان ضعيف است، اما اين باور به طور گسترده در ميان اقتصاددان‌ها وجود دارد كه برخي از اصلاحات خاص و مهم مبتني بر بازار باعث افزايش رشد واقعي مي‌شوند (برگ و ديگران، 1999) البته از آنجا كه اصلاحات مختلف غالبا به طور همزمان روي مي‌دهند جداسازي اثر تغييرات اعمال شده در اغلب موارد سخت است، اما به نظر مي‌رسد كه آزادسازي قيمت‌ها و تجارت خارجي از بيشترين تاثير برخوردار بوده‌اند. همچنين نتیجه گرفته شده که تورم بايد به رقمي كمتر از 40 درصد در سال كاهش پيدا كند تا رشد امكان‌پذير گردد و خصوصي‌سازي نيز به روشني داراي اثر مثبت است. دولت‌هايي كه به دنبال اين گونه سياست‌هاي مناسب اقتصادي هستند، بیشتر از اصلاح‌گراني كه بلندپروازي كمتري دارند، به اتخاذ قوانين بازار محور روي مي‌آورند. آزادسازی قيمت‌های مصرفی و واردات به راحتی پذيرفته شد و بسياري از كشورهاي در حال گذار (مثل لهستان، استوني و روسيه) تمام تعرفه‌هاي وارداتي خود را حذف كردند تا بر كمبودهاي گسترده موجود فائق آيند. آنچه با مشكل بيشتري مواجه گرديد، آزادسازي قيمت‌ها و صادرات مواد خام بود، چرا كه افراد داراي ارتباطات خوب سياسي خواهان آن بودند كه نفت، فلزات و غلات را با قيمت‌هاي پايين‌تر تثبيت شده توسط دولت بخرند و آنها را با چند برابر قيمت در بازارهاي آزاد دنيا فروخته و سود سرشاري به دست آورند. معمولا اين گونه آزادسازي و حذف كنترل‌ها تنها پس از بروز يك بحران بزرگ امكان‌پذير مي‌شد. در اوايل دوران گذار، تورم مشكل اقتصادي اصلي بود. در سيزده كشور از ميان كشورهايي كه به آنها اشاره شد، چهارده ابرتورم بروز پيدا كرد كه تقريبا به ميزان تعداد ابرتورم‌هايي است كه پيش از آن در تاريخ دنيا به ثبت رسيده بود. بسياري از اين كشورها با مخارج عمومي بالاي خود كه در اثر پوپوليسم افزايش يافته بودند، به دوران گذار قدم گذاشتند. در يك اجماع نادرست چنين فرض مي‌شد كه مخارج عمومي اين كشورها باید برابر مخارج كشورهای اروپاي غربي باشد. كشورهاي شرق و مركز اروپا توانستند به درآمدهاي دولتي بزرگ دست پیدا کنند، در حالي كه اغلب كشورهاي استقلال‌يافته از شوروي در ميانه ابرتورم شاهد كاهش درآمدهاي خود بودند. قدرت وزارتخانه‌هاي دارايي اين كشورها بايد افزايش مي‌يافت تا مخارج دولت‌ها را تحت كنترل درآورند. به همين ترتيب بايد بانك‌هاي مركزي آنها تقويت شده، كنترل‌هاي پول را تشديد مي‌نمودند و اعتبارهاي حمايتي را حذف مي‌كردند. تنها كشورهاي حوزه بالتيك و اروپاي مركزي در تلاش‌هاي اوليه تثبيت خود با موفقيت روبه‌رو شدند. بيشتر كشورهاي ديگر به ويژه بلغارستان در سال‌هاي 1996 و 1997 و روسيه در 1998 با بحران‌هاي مالي تازه‌اي مواجه گرديدند. اين بحران‌ها در اثر كسري‌هاي بودجه شديدی به وجود آمدند كه ديون عمومي غيرقابل دفاعي را به همراه مي‌آوردند. معمولا يكي از مهم‌ترين دلايل اين امر وجود مخارج نيمه مالي (Semifiscal) مثل تامين مالي مجدد بانك‌هاي ضررده در بلغارستان يا تخفيف‌هاي مالياتي از طريق پرداخت تهاتري ماليات در روسيه بود. در حالت پرداخت تهاتري، شركت‌ها با توافق حول ساخت جاده يا تامين ساير كالاها، ماليات‌هاي خود را به صورت جنس پرداخت مي‌كردند و در اين ميان سودهاي سرشاري را به دست مي‌آوردند. اين بحران‌هاي جديد مالي شوك‌هاي بزرگي را در پي مي‌آوردند. این موارد حاکی از آن بودند که بايد انضباط مالي را برقرار ساخت. در این مدت سياست‌هاي مربوط به نرخ ارز به ميزان بسيار زيادي تغيير كردند. اولين موارد موفقيت‌آميز تثبيت كه در لهستان و استوني صورت گرفتند، براساس نرخ‌هاي ارز ثابت (به طور موقتي ثابت) انجام شدند. با اين حال عدم وجود هماهنگي و بروز بحران‌هاي مالي، بسياري از كشورها را به اتخاذ نرخ‌هاي ارز شناور واداشته است. در این میان خصوصي‌سازي بحث برانگيزترين و چالش‌انگيزترين بخش از اصلاحات بوده است؛ چرا كه نوعي توزيع آشكار ثروت است و همه به دنبال كسب سهمي بيشتر از اين ثروت خواهند بود. افزون بر آن دامنه خصوصي‌سازي، بزرگ و بي‌سابقه بود. خصوصي‌سازي فروشگاه‌هاي كوچك معمولا به سادگي و از طريق فروش آنها با قيمت كم به كارمندانشان صورت گرفت. به نحو مشابه بخش زيادي از ساختمان‌های مسکونی عمومي به قيمت‌هاي ناچيزي به مستاجران آنها فروخته شد. زمين‌هاي كشاورزي نیز در كشورهاي حوزه بالتيك و اروپاي مركزي مسترد شدند. دنیای اقتصاد 1 لینک به دیدگاه
*Mahla* 3410 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 5 فروردین، ۱۳۹۱ بخش دوم و پاياني اصلاحات زمين در كشورهايي كه كشاورزي از نقش حياتي در اقتصاد ملي آنها برخوردار بوده است، زودتر انجام شد؛ اما در ساير كشورها با تاخير صورت گرفت. [TABLE=align: left] [TR] [TD=width: 100%] [/TD] [/TR] [/TABLE] اما خصوصي‌سازي بنگاه‌هاي بزرگ بسیار مناقشه‌انگيزتر بوده است. اهداف اين اقدام متنوع بوده است و از خصوصي‌سازي به خاطر خصوصي‌سازي تا بهبود عملكرد شركت، افزايش درآمدهاي دولت، جذب سرمايه خارجي، ایجاد رضایت بین كارگرها، مديران و ساير سهامداران داخلي و كنترل شركت‌ها را شامل مي‌شده است. طرفداران خصوصي‌سازي سريع و انبوه و همچنین مدافعان خصوصي‌سازي مورد به مورد و تدريجي در دو قطب اين بحث قرار داشته‌اند. جمهوري چك و روسيه اولين كشورهايي بودند كه به خصوصي‌سازي انبوه بنگاه‌هاي بزرگ از طريق توزیع اسناد روي آوردند. اين اسناد ميان تمام شهروندان توزيع مي‌شد و امكان استفاده از آنها براي خريد سهام بنگاه‌هاي بزرگ وجود داشت. در مقابل مجارستان، لهستان و استوني بر فروش مورد به مورد متمركز شدند (بويكو و ديگران، 1995؛ استيگليتز، 2002). تحليل‌هاي اقتصادي به نحوي روزافزون نشان مي‌دهد كه خصوصي‌سازي، اثرات مثبتي به همراه داشته است. شرکت‌هاي نوپا و بنگاه‌هاي داراي سرمايه خارجي تا به امروز از بهترين عملكرد برخوردار بوده‌اند؛ اما بنگاه‌هايي كه در خصوصي‌سازي انبوه وارد شده‌اند نيز ركوردهاي خود را به سرعت بهبود بخشیده اند. به نظر مي‌رسد كه در بلندمدت، مالكيت خصوصي حائز اهميت باشد. نکته شگفتی آور این است که ارقامي‌که از تولید بنگاه‌ها در کشورهای در حال گذار گزارش شد نسبت به ارقامي‌که زمان حاکمیت کمونیست‌ها ارائه مي‌شد کاهش قابل توجهی را نشان دادند؛ اما اين كاهش‌های بزرگ، معتبر و قابل قبول نيستند؛ زيرا آمارهاي اعلام شده از سوي دولتهاي كمونيستي توليد را بيش از حد و به صورت مبالغه‌آميز بيان مي‌كردند، در حالي كه آمارهاي سرمايه‌داري بخش زيادي از آنچه در اقتصاد در حال جريان بود را پوشش نمي‌دادند. آنچه واضح است این است که كيفيت توليد به نحو شديدي بهبود پيدا كرده است به گونه‌اي كه كالاهاي غيراستاندارد دیگر مشتری ندارند. خوشبختانه در این کشورها تغييرات ساختاري بزرگي رخ داده است. صنعتي شدن بيش از حد اوليه از ميان رفته است و بخش‌هاي خدماتي به ميزان چشمگيري توسعه يافته‌اند. ابعاد مجموعه‌هاي عظيم صنعتي- نظامي به آنچه که در اروپاي غربي مشاهده مي‌شد، كاهش پيدا كرده است. مثلا هم‌اكنون مخارج نظامي روسيه نزديك به 5 درصد از GDP اين كشور است در حالي كه اين رقم در اتحاد جماهير شوروي سابق معادل 25 درصد بود. اما نزول استانداردهای زندگی بسيار كمتر از كاهش واقعي توليد بوده است، چرا كه سهم مصرف از GDP به شدت افزايش يافته است. همچنين تا پیش از سقوط کمونیسم سرمايه‌گذاری‌‌های صورت گرفته اجباري بودند و لذا ارزش زيادي نداشتند. با اين حال يك موضوع عمده كه بايد مورد توجه قرار داد، آن است كه تفاوت‌هاي درآمدي در کشورهای در حال گذار افزايش يافته است. عجيب آنكه در حالي كه خانواده‌هاي صاحب فرزند دچار فقر بوده‌اند، مستمري‌هاي اعطا شده از جانب دولت در ابتدا به شكل درصدي از GDP به شدت افزايش يافت. شكايت‌هاي زيادي درباره تنزل آموزش و مراقبت‌هاي بهداشتي مطرح مي‌شوند، اما سهم این بخش‌ها از GDP در اكثر كشورهاي در حال گذار عملا افزايش يافته است. در حالي كه به نظر مي‌آيد سيستم‌هاي تحت مديريت دولت از بي‌نظمي‌ها و آشفتگي‌هاي زيادي رنج مي‌برند (ميلانوويچ، 1998) دولت در تعدادی از اين كشورها(استوني، لتوني و قزاقستان) به اعمال نظارت بر بازار نیروی كار پرداخته است و بسياري از آنها نيز سيستم بازنشستگی را اصلاح كرده و مولفه‌اي با بودجه خصوصي را به آن وارد ساخته‌اند. با اين حال اين تغييرات به طور كلي از سرعت اندكي برخوردار هستند. كمك‌هاي بين‌المللي نيز به ميزان زيادي مورد مناقشه قرار گرفته‌اند. جفري ساكس معتقد است كه غرب بايد زودتر و به مقدار بسيار بيشتري به كشورهاي در حال گذار كمك مي‌كرده است، در حالي كه بسياري از افراد ديگر به دخالت‌هاي بيش از حد IMF انتقاد كرده‌اند. اين گونه كمك‌هاي بين‌المللي قابل ملاحظه بوده‌اند، اما با گشاده‌دستي صورت نگرفته‌اند. به هر حال این کمک‌ها در موفقيت گذار نقشي حياتي ايفا كرده‌اند. صندوق بين‌المللي پول (IMF) عملا در تمامي برنامه‌هاي تثبيت موفق، نقشي كليدي داشته و توانسته است بسياري از كشورهاي در حال گذار را «به تدريج تغيير دهد»، به گونه‌اي كه هيچ يك از آنها ديگر از تورم‌هاي بالا رنج نمي‌برند. بانك جهاني و USAID در جبهه گسترده‌تري عمل كرده و مشخصا به خصوصي‌سازي كمك كرده‌اند. جورج سوروس و بنياد او با نام جامعه باز نمونه‌اي از پشتيباني از آموزش، جامعه مدني و بسياري موارد ديگر بوده‌است. شكاف بزرگ پيامدهاي اين اتفاقات به لحاظ نظام سياسي، نظام اقتصادي و رشد اقتصادي به ميزان قابل توجهي متفاوت بوده‌اند. در این میان سه مسير مشخص را مي‌توان نام برد. اصلاحات شديد در اروپاي مركزي و كشورهاي حوزه بالتيك به اقتصادهاي بازار پويا و دموكراتيكي انجاميده‌اند كه مالكيت خصوصي در آنها غلبه دارد. اصلاحات تدريجي در اروپاي جنوب شرقي و اكثر جمهوري‌هاي استقلال‌يافته از شوروي سابق مشكلات بزرگ‌تري در دستيابي به دموكراسي داشته‌اند. اگرچه بخش زيادي از دارايي‌هاي اين كشورها خصوصي شده است، اما اقتصادهاي مبتني بر بازار آنها همچنان از بوروكراسي صدمه مي‌بينند. سه كشور (بلاروس، تركمنستان و ازبكستان) نيز ديكتاتوري قديمي، كنترل‌هاي دولتي و مالكيت عمومي خود را حفظ كرده و كار زيادي به جز كنارگذاردن حزب كمونيست از قدرت انجام نداده‌‌اند. اين پيامدهاي متضاد را مي‌توان با تفاوت در اهداف اين نظام‌ها توجيه كرد. اگرچه شعارهاي غالب در كشورهاي سابقا كمونيستی، ايجاد دموكراسي اقتصاد مبتني بر بازار و حاكميت قانون بود، اما اين كشورها سه مسير سياستي كاملا متفاوت را دنبال كردند. مدافعان اصلاحات شديد و يكباره واقعا خواهان دموكراسي و اقتصادهاي پوياي مبتني بر بازار بودند. در سوي ديگر اين طيف، برخي از حاكمان مستبد چيزي جز تحكيم پايه‌هاي قدرت خود را نمي‌خواستند. در ميانه اينها نيز كشورهايي قرار داشتند كه در آنها نخبگان قدرتمند سياست‌هایی را پیاده مي‌کردند تا بتوانند ثروت خود را بر پايه انحراف‌هاي ايجاد شده در بازار در حال گذار افزايش دهند. مايه تعجب نيست كه مطابق با مطالعات صورت گرفته همبستگي شديدي ميان دموكراسي، بازارگرايي و خصوصي‌سازي وجود داشته است. توسعه اقتصادی از سال 1999 وضع ديگري پيدا كرده است. كشورهاي عضو اتحاد جماهير شوروي سابق با كاهش مخارج دولت و اعمال نرخ‌هاي مالياتي اندك يا حتي ثابت از همه بهتر بوده‌اند و نرخ رشد متوسط سالانه‌اي به ميزان 6 درصد را طي پنج سال تجربه كرده و بودجه‌اي تقريبا متوازن داشته‌اند. موفقيت اوليه اصلاحگران در كشورهاي اروپاي مركزي در نرخ رشد سالانه نه چندان خوب 3 درصد متوقف شده است و كسري‌هاي بزرگ بودجه، كسري حساب جاري و بيكاري در اين كشورها به وجود آمده است. همچنین سهم مخارج عمومي از GDP در آنها در حد كشورهاي غرب اروپا مانده است. به قول ژانوس كورناي، اقتصاددان مجارستاني، دولت در اين كشورها به دولتهاي رفاه اجتماعي« نارس» تبديل شده‌اند و ماليات‌هاي فزاينده و پرداخت‌هاي انتقالي اجتماعي در آنها به مانعي براي رشد اقتصادي مبدل گرديده است (كورناي، 1992، ص 15) به نظر مي‌آيد كه تصوير پيشين موفقيت‌ها تا حدودي بر عكس شده است. با اين حال كشورهاي استقلال يافته از شوروي در حال تبديل به نظام‌هايي خودكامه‌تر هستند، در حالي كه كشورهاي شرق و مركز اروپا همچنان دموكراتيك مانده‌اند. در سال 2004 بخش عمدهاي از كشورهاي شرقي و مركزي اين قاره به اتحاديه اروپا ملحق شدند (2) و به نظر مي‌آيد كه اين امر بيشتر از آنكه به افزايش رشد اقتصادي بيانجامد، به ارتقاي دموكراسي در آنها منجر شده است. اقتصاد گذار چند بينش جديد را به علم اقتصاد وارد ساخته است. معلوم شده که چگونگي انجام گذار از اهميت بسيار زيادي برخوردار است، نه به اين خاطر كه كارگرها يا مردم در مقابل آن مقاومت مي‌كنند، بلكه به اين دليل كه نخبگان يك گروه قدرتمند ذي‌نفع را تشكيل مي‌دهند كه بايد از قدرت آنها كاسته شود. از آنجا كه بخش عمدهاي از توليدات نظام‌هاي سوسياليستي ارزش كمي داشتند، هنوز مشخص نيست كه آيا توليد واقعي اين كشورها در طول دوره گذار كاهش يافته يا خير. خصوصي‌سازي و تغيير ساختار بنگاه‌ها مهم‌ترين حوزه‌ها بوده‌اند؛ اما هنوز نمي‌توان در رابطه با موفقيت در اين عرصه‌ها حكم نهايي داد. در این کشورها فساد گسترده‌اي وجود دارد، اما اين امر نه فقط در اقتصادهاي در حال گذار، بلكه در تمامي كشورهايي كه مقامات دولتي در آنها از قدرت تصميم‌گيري زيادي برخوردار باشند، روي مي‌دهد (رجوع كنيد به فساد). در کل آزادسازي و تثبيت اقتصاد كلان، نتايج غيرمنتظره چنداني به همراه نداشته است. با گذشت زمان، ويژگي‌هاي اقتصادهاي گذار به تدريج به محاق مي‌روند. درباره نويسنده: آندرس اسلاند، عضو ارشد موسسه اقتصاد بين‌المللي پيترسون است. وی قبلا رییس برنامه روسيه و اوراسيا در بنياد صلح بين‌المللي كارنگي در واشنگتن بود. وي همچنین مشاور اقتصادي دولتهاي روسيه، اوكراين و جمهوري قرقيزستان بوده است. دنیای اقتصاد 2 لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده