*Mahla* 3410 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 فروردین، ۱۳۹۱ سياست‌های پولي جيمز توبين مترجمان: محمدصادق الحسيني، محسن رنجبر بخش نخست پل ولكر در زمان رياست خود بر هيات‌مديره سيستم فدرال رزرو (1987-1979) غالبا دومين فرد قدرتمند در آمريكا ناميده مي‌شد. [TABLE=align: left] [TR] [TD=width: 100%] [/TD] [/TR] [/TABLE] سیاست‌های ولكر و همراهانش به عنوان عوامل بروز ركودهاي 1980 و 82-1981 شناخته می‌شوند. اين رکودها در پی از بین رفتن تورم دو رقمي سال‌هاي80-1979 ایجاد شدند و در جریان آنها نرخ بيكاری براي اولين‌بار پس از سال 1940 به عددي دورقمي رسید؛ اما با گذشت زمان ولکر توانست بر تورم غلبه نموده و هدايت اقتصاد آمريكا را در طول بهبود آن در دهه 1980 به عهده گرفته و نرخ بيكاري را به زير 5/5درصد كه نيم‌واحد‌درصد كمتر نرخ بيكاري است كه در رونق سال‌هاي 1979-1978 وجود داشت برساند. قدرت ولكر در اين بود كه سياست‌هاي پولي را تعيين و اعمال مي‌كرد. اسلاف وي نيز قدرتمند بودند. حداقل پنج مورد از هشت ركود پس از جنگ و قبل از دوره رياست ولكر را مي‌توان به سياست‌هاي ضدتورمي روسای فدرال رزرو نسبت داد. به همين نحو آلن گرینسپن، رییس فدرال رزرو نیز مسوول بروز ركودهاي 1991-1990 و 2001 به شمار آورده می‌شود. اگر چه استقلال تعداد معدودي از بانك‌هاي مركزي ديگر كشورهاي دنيا به پای استقلال فدرال رزرو از كنگره و كاخ سفيد می‌رسد، اما بانك‌هاي مركزي در سراسر دنيا قدرتمند هستند. اقدامات اين بانك‌ها مهم‌ترين سياست‌هاي دولتي هستند كه به صورت فصل به فصل يا سال به سال بر فعاليت‌های اقتصادي كشورها تاثير مي‌گذارند. سياست‌های پولی موضوع مباحثات و بحث‌هاي داغي ميان دو مكتب اقتصادي كينزی و مانیتاريسم است. اگر چه اين دو مكتب در رابطه با اهداف سياست‌ها با يكديگر توافق دارند، اما راجع به اولويت‌ها، استراتژي‌ها و تاكتيك‌ها به شدت با يكديگر اختلاف دارند. برای آنكه چگونگي عملكرد سياست‌های پولی را شرح دهم، بايد اين موارد اختلاف را مورد بررسي قرار دهم، اما قبل از آن اعلام مي‌كنم كه من يك كينزي هستم. اهداف مشترك اكثر مانیتاريستها و كينزی‌ها معتقدند که سناریوی زیر ايده‌آل است: اولا هيچ چرخه تجاري وجود نداشته باشد. بلكه توليد (كه با استفاده از توليد ناخالص ملي واقعي و پس از تصحيح اثر تورم اندازه‌گيري مي‌شود) از رشدي باثبات و هماهنگ با نيروي كار و ظرفيت اقتصاد برخوردار باشد. ثانيا نرخ تورم قيمتي پايدار و اندك بوده و ترجيحا صفر باشد. ثالثا بالاترين نرخ‌هاي اشتغال و بهره‌گيري از ظرفيت‌ها را كه با روند باثبات قيمتها منطبق باشند، شاهد باشيم. رابعا روند بهره‌وری و GDP واقعي به ازای هر كارگر از رشد زيادی برخوردار باشد. سياست‌های پولی، سياست‌های كلان اقتصادی سمت تقاضا هستند. عملكرد آنها از طريق افزايش يا كاهش مخارج صورت گرفته روي كالاها و خدمات صورت می‌گیرد. ركودها و رونق‌هايی كه در كل اقتصاد روي مي‌دهند، بيشتر از آنكه نمايانگر نوسان در ظرفيت توليد اقتصاد باشند، نشان‌دهنده نوسان در كل تقاضا هستند. سياست‌هاي پولي سعي مي‌كنند اين نوسان‌ها را كاهش داده يا حتي از ميان ببرند. اين سياست‌ها يك ابزار سمت عرضه نيستند (رجوع كنيد به اقتصاد سمت عرضه). به عبارت دیگر، بانك‌هاي مركزي ابزاري براي تاثيرگذاري روي بهره‌وري و رشد اقتصادي واقعي ندارند. اولويت‌ها اهداف دوم و سوم از ميان چهار هدفي كه در بالا به آنها اشاره شد، غالبا با يكديگر تعارض دارند. آيا سياست‌گذارها بايد به ثبات قيمتها اولويت دهند يا به اشتغال كامل؟ سياست‌هاي پولي در آمريكا و اروپا پس از ركود عميق سال‌هاي 1982-1981 به شدت تغيير پيدا كردند. فدرال رزرو برنامه شش‌ساله‌اي را براي بهبود اقتصاد آمريكا «تنظيم» كرد و اشتغال و توليد از دست رفته در ركودهاي 1980 و 1982-1981 را جبران نمود. در واقع بانك مرکزی ایالات متحده زماني كه فعاليت‌هاي اقتصادي كاهش مي‌يافت با تمرکز بر اشتغال و توليد و دستمزدها و قيمتها، اقتصاد را تحريك مي‌كرد و هنگامي كه شدت فعاليت‌ها زياد مي‌شد، از سرعت آن مي‌كاست. سرعت رشد اقتصاد در خلال اين دوره جبرانی بهبود زيادتر از آن بود كه بتواند بعدا نيز دوام يابد. وقتي كه اشتغال كامل دوباره برقرار شد، فدرال رزرو سعي كرد رشد اقتصادی‌ای را ایجاد کند که بتواند دوام بیاورد. بانك‌های مركزی اروپا كه تحت هدايت باندس بانك (Bundes bank) در آلمان قرار دارند، محافظه‌كارتر از فدرال رزو بودند. آنها براي كمك به جبران عقب‌ماندگي اقتصادهاي خود كار چنداني صورت ندادند و حتي زماني كه اقتصادهايشان به سختي در حال خروج از ركود بود، محرك‌هاي فعال پولي را به لحاظ تورمي خطرناك تلقي مي‌كردند. اين بانك‌ها هيچ گاه حاضر نشدند حتي به صورت موقتي بودجه‌اي بيش از آنچه براي رشد پايدار غير تورمي لازم باشند، تامين نمايند. شایان ذکر است که بهبود در اروپا بسيار كندتر از آمريكا بود و نرخ‌هاي بيكاري از دهه 1970 به تدريج افزايش يافته‌اند. اولويت‌هاي هر كشور نمايانگر روياها و كابوس‌هاي آن است؛ مثلا وحشت از تورم در آلمان به ابر تورم 1923 و تورم شديد پس از جنگ جهاني دوم باز مي‌گردد. اولويت‌ها همچنين ديدگاه‌هاي مختلف راجع به چگونگي عملكرد اقتصاد را نشان مي‌دهند. مقامات پولي در اروپا شبيه مانیتاريستها و در آمريكا همانند كينزي‌ها عمل مي‌كردند. اين در حالي است كه هر دوی اينها چنين عناوینی را رد می‌کنند. مساله مهم این است که در این امر که سياست‌هاي پولي انبساطي، كل مخارج مصرف‌كننده‌ها، بنگاه‌ها، دولت‌ها و خارجي‌ها روي كالاها و خدمات را افزايش می‌دهند توافق وجود دارد؛ اما آيا اين تقاضاي جديد به افزايش توليد و اشتغال خواهد انجاميد يا تنها قيمتها را بالا برده و سرعت تورم را زياد مي‌كند؟ كينزي‌ها مي‌گويند پاسخ اين سوال به شرايط بستگي دارد. اشتغال كامل؛ يعني هر كس كه از بهره‌وري كافي براي برخورداری از دستمزدهاي واقعي رايج برخوردار باشد و بخواهد با اين دستمزدها كار كند، استخدام خواهد شد. در چنين شرايطي افزايش مخارج تنها به تورم خواهد انجاميد. با اين حال در بسیاری از موارد، كارگران واجد شرايط كه خواهان انجام كار باشند، غالبا به صورت غيرداوطلبانه بيكار مي‌شوند و هيچ تقاضايي براي محصول توليد شده از جانب آنها وجود نخواهد داشت. در اين حالت افزايش مخارج باعث اشتغال آنها خواهد گرديد. رقابت از جانب بنگاه‌های دارای ظرفيت اضافي و از جانب كارگران باعث خواهد شد كه اين مخارج اضافي به تورم نينجامد. مانیتاريستها (پول‌گراها) در پاسخ به اين سوال مي‌گويند كه راه طبيعي حذف اضافه عرضه در تمام بازارها كاهش قيمت است. اگر دستمزدها با بيكاري تنظيم نگردند، به اين معنا است كه يا دولت يا اتحاديه‌ها با نظارت‌هاي خود اين دستمزدها را به شكل مصنوعي بالا نگه داشته‌اند يا افراد بيكار، تفريح يا بيمه بيكاري را به كار در دستمزدهاي رايج ترجيح مي‌دهند. در هر دوي اين حالات نمي‌توان مشكل را با استفاده از سياست‌هاي پولي حل كرد و تزريق مخارج جديد بي‌فايده است و اثرات تورمي به همراه دارد. تجربه به ويژه در ركود بزرگ و نيز در ركودهاي پس از آن نشان مي‌دهد كه تغييرات نزولي دستمزدها و قيمتها نمي‌تواند مانع از كاهش توليد و اشتغال گردد. (يادداشت ويراستار: براي مطالعه ديدگاهي مخالف اين نظر رجوع كنيد به ركود بزرگ). علاوه بر آن، كاهش قيمت و دستمزد عملا با ايجاد انتظارات مبنی بر تورم‌زدايي يا كاهش بيشتر قيمتها به كاهش تقاضا مي‌انجامد. منحني معروف فيليپس (رجوع شود به منحني فيليپس) نشان داد كه تورم دستمزدي از ارتباط معكوسي با بيكاري برخوردار است. كينزي‌ها اين امر را به صورت يك رابطه مبادله‌اي سياستي تفسير كردند؛ به اين معنا كه مي‌توان بيكاري را به بهاي افزايش تورم پايين آورد. ميلتون فريدمن در 1968 اقتصاددان‌ها را متقاعد كرد كه اگر در اعمال سياست‌هاي پولي همواره سعي شود بيكاري به رقمي كمتر از «نرخ بيكاري طبيعي» (نرخ بيكاري مطابق با «اشتغال كامل» كينز) كاهش داده شود، تنها نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند. نتيجه‌گيري بعدي فريدمن مبني بر آنكه هيچ گاه نبايد در سياست‌هاي پولي به فكر اثرگذاري بر بيكاري، توليد يا ديگر متغيرهاي واقعي بود، بسيار تاثيرگذار بوده است. اما همان طور كه تجربه اخير در آمريكا دوباره تاييد مي‌كند، انبساط تقاضا در شرايط ركود كينزي مي‌تواند بي‌آنكه قيمتها را افزايش دهد، به بهبود عملكرد واقعي اقتصاد كلان منجر گردد. استراتژي‌ها سياست‌هاي فدرال رزرو و باندس بانك در دهه 1980 نمونه‌اي از اختلاف ميان مانیتاريستها و كينزي‌ها در زمينه استراتژي‌ها نیز به شمار می‌روند. مساله از اين قرار است كه سياست‌گذارها بايد به چه ميزان و با چه شدتي به اختلاف‌هاي مشاهده شده از اهداف خود واكنش نشان دهند. فريدمن خواهان آن است كه سياست‌گذارها فارغ از شرايط اقتصادي، روند يكساني را طي كرده و عرضه پول را با نرخ ثابتي افزايش دهند. به نظر او تلاش براي پيش‌بيني وضع اقتصاد و اعمال سياست بر مبناي آن، معمولا نوسانات را تشديد مي‌كند. اگر چه همه مانیتاريستها اين قاعده را تاييد نمي‌كنند، اما معتقدند که عموم مردم با استفاده از سیاست‌های اعلام شده می‌توانند رفتار بانک مرکزی را پیش‌بینی کنند. اعلام سياست‌ها لزوما به معنای چشم‌پوشي سياست‌گذارها از تغييرات اوضاع اقتصادي نيست، بلكه آنها مي‌توانند عكس‌العمل خود به اطلاعات حاصل از بازخورد سياست‌ها را از قبل مشخص نمايند؛ اما پيش‌بيني همه احتمال‌ها و پيشامدها غيرممكن است. هيچ بانك مركزي نتوانسته بود شوك‌هاي نفتي اوپك در دهه 1970 را پيش‌بيني كرده و عكس‌العمل خود را از قبل تعيين نمايد. هر قانوني براي آنكه عملي باشد، بايد ساده باشد؛ بنابراین سیاست‌های واکنشی فدرال رزرو بايد کاملا انعطاف‌پذیر باشند. لینک به دیدگاه
*Mahla* 3410 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 5 فروردین، ۱۳۹۱ دايره‌المعارف اقتصاد سياست‌هاي پولي جيمز توبين مترجمان: محمدصادق الحسيني، محسن رنجبر بخش دوم ارتباط سياست پولي با سياست مالي از نظر مانیتاريستها، بودجه‌هاي دولتی بر سمت عرضه اثرات مهم مثبت يا منفي دارند؛ اما اگر باعث تغيير در سياست‌هاي پولي نشوند، هيچ نقشي در سمت تقاضا نخواهند داشت. [TABLE=align: left] [TR] [TD=width: 100%] [/TD] [/TR] [/TABLE] از دید كينزي، سياست‌هاي مالي ابزاري مجزا براي اثرگذاري بر بخش تقاضا هستند. دولت بر تقاضاي كل به طور مستقيم (از طريق مخارج خود) و غيرمستقيم (از طريق ماليات‌هايي كه اعمال مي‌كند) اثر مي‌گذارد. روسای جمهور و كنگره تا پيش از سال 1981 در تعيين بودجه‌هاي سالانه به اثرات كلان اقتصادي آنها توجه مي‌كردند. در دهه 1980 تنظيم بودجه به فرآيندي كند و پردردسر بدل شد و افزايش شديد بدهي و كسري دولت، اتخاذ سياست‌هاي مالي ضدچرخه‌اي را بسيار مشكل كرد. از آن زمان به بعد تقريبا همه فشار سياست‌های تثبيتی بر دوش سياست‌هاي پولی افتاده است. تنها استثناي مهم از اين قاعده كه ضرورتا به شكل عمدي و آگاهانه هم صورت نگرفت، كاهش ماليات‌ها در دوره جورج بوش بود كه در حقيقت به سياست‌هاي فعال مالي پس از سال 2001 مربوط مي‌شد. سياست‌هاي پولي و مالي تنها در كشورهايي از يكديگر متمايزند كه به لحاظ مالي توسعه يافته باشند و دولت مجبور نباشد كسري‌هاي بودجه را با چاپ جبران نمايد، بلكه بتواند اوراق بهادار خزانه‌داري را به فروش برساند. در آمريكا، كنگره و رييس‌جمهور در رابطه با قوانين مالياتي و برنامه‌هاي هزينه‌اي تصميم‌گيري مي‌كنند و از اين طريق كسري (يا مازاد) بودجه را بر حسب نوسانات اقتصادي تحت تاثير قرار مي‌دهند. اين كسري (يا مازاد) بر بدهيهاي فدرال جمع شده از بودجه‌هاي پيشين مي‌افزايد (يا از آنها مي‌كاهد). فدرال رزرو مشخص مي‌كند كه چه ميزان از اين بدهي بايد «پولي شود»؛ يعني شكل پول يا معادل آن را به خود بگيرد. مابقي اين بدهي شامل اوراق قرضه‌‌داري بهره خزانه‌داري خواهد بود. تصميماتي كه بانك‌هاي مركزي اتخاذ مي‌كنند، اساس سياست‌هاي پولي را تشكيل مي‌دهند. مكانيسم‌های سياست پولي بانك مركزي، بانك «بانكدارها» است. مشتري‌هاي دوازده بانك فدرال رزرو آمريكا شهروندان عادي نيستند، بلكه «بانك‌ها» به معنايي كه همه موسسات سپرده‌گذاري (بانك‌هاي تجاري، بانك‌هاي پس‌انداز، موسسات پس‌انداز و وام‌دهي و اتحاديه‌هاي اعتباري) را در برگيرد هستند. اين بانك‌ها مي‌توانند سپرده‌هایشان را نزد بانك‌هاي فدرال رزرو نگه دارند و از آن وام دريافت كنند و در عین حال، تابع الزامات ذخيره‌اي و ديگر قوانين فدرال رزرو هستند. در پايان سال 2003 ميزان بدهيهاي تسویه نشده فدرال معادل 7001ميليارددلار بود كه تنها 11درصد يا 753ميليارددلار از آن پولي شده بود؛ يعني بانك‌هاي فدرال رزرو مالك 753ميليارددلار از مطالبات خزانه‌داري آمريكا بودند و در مقابل آنها ديوني به شكل پول (اسكناس‌هاي فدرال رزرو) يا سپردههاي دیداری خلق کرده بودند. در انتهای سال 2003 كل پولي كه خارج از بانك‌ها بود و در ميان عموم مردم گردش داشت، 664ميليارددلار بود. ذخایر بانك‌ها (پول موجود در گاو صندوق‌هاي آنها به اضافه سپرده‌هايشان در بانك‌هاي فدرال رزرو) نيز معادل 89ميليارددلار بود. اين دو در مجموع پايه پولي (M0 يا MB) را تشكيل مي‌دهند كه در آن زمان مساوي 753ميليارددلار بود. بانك‌ها بايد ذخايری حداقل به اندازه‌درصدی از سپردههاي ديداري خود را نزد بانک مرکزی نگه دارند. تبعيت بانك‌ها از اين قاعده به طور منظم مورد بررسي واقع مي‌شود (اين كار براي بانك‌هايي كه عمده سپرده‌ها را به خود جذب كرده‌اند، هر دو هفته يك بار انجام مي‌شود). بررسی ميزان ذخاير نقطه اتكای سياست‌های پولي است. بانك‌ها براي آنكه عملكرد خوبي در اين بررسی‌ها داشته باشند، به «وجوه فدرال» (پول يا سپرده نزد بانك‌هاي فدرال رزرو) نياز دارند و فدرال رزرو نيز عرضه اين وجوه را تحت كنترل دارد. زماني كه فدرال رزرو با استفاده از پول پايه، اوراق بهادار را از بانك‌ها يا سپرده‌گذار‌های آنها خريداري مي‌كند، اين بانك‌ها به مانده ذخاير خود دست می‌يابند. به همين نحو فدرال رزرو با فروش اوراق بهادار خزانه‌داري، مانده ذخاير را از ميان مي‌برد. به این سیاست عمليات بازار باز گفته می‌شود. آنچه گفته شد روال معمول اعمال سياست‌هاي پولي است. كميته فدرال بازار باز (FOMC) كه نهاد اصلي سياست‌گذاري‌فدرال رزرو است، بر اين تراكنش‌ها نظارت مي‌كند. بانكي كه به ذخیره نياز داشته باشد، مي‌تواند مانده ذخيره مربوط به سپرده‌های ديگر بانك‌ها در فدرال رزرو را قرض گيرد. اين وام‌ها در بازار «وجوه فدرال» مبادله مي‌شوند و نرخ بهره آنها به طور پيوسته مشخص مي‌شود. عمليات‌هاي بازار باز بانك مركزي به منزله دخالت در اين بازار است. وقتي فدرال رزرو (يا بانك مركزي ديگر كشورها) به انجام يك عمليات بازار باز اقدام مي‌كند، نوعا اوراق بهادار خزانه‌داري را (با پرداخت از ذخاير خود) مي‌خرد يا (با دريافت ذخاير) مي‌فروشد. از اين رو عمليات‌هاي بازار باز به دخالت در بازار وجوه فدرال منجر مي‌شوند. خود بانك‌ها نيز مي‌توانند با نرخ‌های تنزیل اعلام شده از جانب بانك‌هاي فدرال رزرو كه عمدتا در تمام اين دوازده بانك يكسان است، به اخذ وام از آنها اقدام كنند. تنظيم اين نرخ تنزيل يكي ديگر از ابزارهاي سياستي بانك مركزي است. امروزه تنظيم اين نرخ در مقايسه با عمليات‌هاي بازار باز از درجه دوم اهميت برخوردار است و فدرال رزرو معمولا آن را نزديك به نرخ بهره موجود در بازار وجوه فدرال نگه مي‌دارد. با اين وجود اعلام يك نرخ تنزيل جديد، غالبا شيوه راحت و بي‌دردسری براي ارسال پيام به بازارهاي پولي است. بانك‌هاي مركزي علاوه بر مسووليتي كه در قبال تثبيت اقتصاد كلان برعهده دارند، نقش سنتي تكيه‌گاه را نيز در كمك موقت به بانك‌ها و پيشگيري از بروز آشوب‌هاي سيستميك يا مقابله با آنها ايفا مي‌كنند. تاكتيك‌ها: روندهاي عملياتي FOMC مي‌تواند از طريق عمليات بازار باز، نرخي را به عنوان هدف در بازار وجوه فدرال تعيين كرده و به ميز تجاري خود در بانك فدرال رزرو نيويورك دستور دهد كه در صورت لزوم براي حفظ نرخ وجوه در هدف تعيين شده وارد بازار شود. خود اين نرخ هدف، موقتي است و FOMC در جلسات منظمي كه تقريبا هر شش هفته يكبار برگزار مي‌كند (يا زودتر از آن در صورت بروز شوك‌هاي مالي و اقتصادي) آن را مورد تجديد قرار مي‌دهد. يك روند عملياتی ديگر كه مي‌تواند جايگزين روال فوق شود، هدف‌گذاري در باب مقدار وجوه است كه اين امكان را براي بازار فراهم مي‌آورد كه نرخ بهره اين وجوه را به سطحي كه تقاضای بانك‌ها را با آن مقدار برابر مي‌كند، تغيير دهد. اين كاري بود كه فدرال رزرو در سال‌هاي 1982-1979 انجام داد. فدرال رزرو اين كار را در پاسخ به انتقادات مانیتاريستي انجام داد كه مبتني بر آن بودند كه فدرال رزرو در دوره رونق برای افزايش نرخ‌هاي بهره جهت كنترل رشد پول و تورم بسيار كند عمل كرده است. بي‌ثباتي نرخ‌هاي بهره در اين سيستم بسيار بيشتر از نظام مبتني بر نرخ بهره هدف بود. اما كنترل فدرال رزرو به بازارهاي پولي چگونه به اقتصاد و ديگر بخش‌های مالي آن تسري مي‌يابد؟ اين بانك چگونه مخارج صرف شده روي كالاها و خدمات را تحت تاثير قرار مي‌دهد؟ از نظر بانك‌ها، نرخ‌های بهره بازار پول هزينه وجوهي است كه مي‌توانند به مشتريان خود وام داده يا در اوراق بهادار سرمايه‌گذاري كنند. با افزايش اين هزينه‌ها، بانك‌ها نيز نرخ بهره وام‌هاي خود را بالا برده و در اعطاي اعتبار به شكل گزينشي‌تري عمل خواهند كرد. بنابراین ميزان وام‌گيري و مخارج مشتريان اين بانك‌ها كاهش پيدا مي‌كند. اين امر اثرات گسترده‌اي به دنبال دارد و بنگاه‌هايي كه براي تامين مالي مخارج خود به وام‌هاي تجاري متكي هستند، شركت‌هايي كه براي ساخت مراكز خريد ساختمان‌هاي اداري و مجتمع‌هاي مسكوني به دنبال جذب اعتبار هستند، افرادي كه براي خريد مسكن به وام‌هاي رهني نياز دارند، مصرف‌كننده‌هايي كه در پي خريد اتومبيل و لوازم خانگي هستند، صاحبان كارت‌هاي اعتباري و شهرداري‌هايي كه به دنبال ساخت مدرسه و شبكه فاضلاب هستند را تحت تاثير قرار مي‌دهد. بانك‌ها هم براي جذب سپرده و هم براي اعطاي وام با يكديگر به رقابت مي‌پردازند. قبل از سال 1980 سقف بهره سپرده به شكل قانوني تعيين مي‌شد و رقابت براي جذب سپرده‌ها را با محدوديت روبه‌رو مي‌كرد، اما امروزه نرخ بهره مربوط به گواهي‌هاي سپرده، حساب‌‌هاي پس‌انداز و حتي سپردههاي ديداري نيز تحت كنترل قرار ندارند. از آنجا كه حاشيه سود بانك‌ها به اختلاف ميان نرخ بهره‌اي كه بابت وام و ديگر دارايي‌هاي خود كسب مي‌كنند با نرخ بهره‌اي كه بابت سپرده‌ها مي‌پردازند بستگي دارد، اين دو نرخ به طور هم‌جهت تغيير مي‌كنند. بانك‌ها با ديگر موسسات مالي و نيز با بازارهاي باز مالي رقابت مي‌نمايند. شركت‌ها تنها از بانك‌ها وام نمي‌گيرند، بلكه از ديگر واسطه‌هاي مالي مثل شركت‌هاي بيمه، صندوق‌هاي بازنشستگي و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري نيز استقراض مي‌كنند. اين موسسات همانند بانك‌ها به فروش اوراق قرضه، سهام و اسناد تجاري در بازارهاي آزاد اقدام مي‌كنند و مشتريانشان شامل افراد، موسسات غيرانتفاعي و صندوق‌هاي تعاوني هستند. به علاوه، خانوارها و بنگاه‌ها سود و بازدهي حاصل از سپردههاي بانكي را با صندوق‌های بازارهاي پولي، ديگر صندوق‌های مشترک، اوراق بهادار و ساير دارايي‌ها مقايسه مي‌نمايند. فدرال رزرو به خاطر كنترلی كه بر بانك‌ها و بازارهاي پولي دارد، نرخ‌هاي بهره، قيمت دارايي‌ها و جريان‌هاي اعتباري را در كل سيستم مالي تحت تاثير قرار مي‌دهد. رقابت و آربیتراژ، افزايش يا كاهش روي داده در نرخ‌هاي بهره تحت كنترل مستقيم فدرال رزرو را به ساير بازارها تسري مي‌دهد. حتي قيمت‌های سهام نيز به اين تغييرات حساس هستند و با افزايش بازدهي اوراق قرضه تنزل يافته و با كاهش آن افزايش پيدا مي‌كنند. دنیای اقتصاد لینک به دیدگاه
*Mahla* 3410 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 5 فروردین، ۱۳۹۱ بخش سوم و پاياني كنترل فدرال رزرو بر بازدهی اوراق قرضه و ديگر نرخ‌هاي بلندمدت بيشتر از كنترل آن بر نرخ‌هاي بهره بازار پول و كوتاه‌مدت است. نرخ‌هاي بلندمدت به شدت به انتظارات مربوط به نرخ‌هاي كوتاه مدت در آينده و بنابراين به انتظارات مربوط به سياست‌هاي آتي فدرال رزرو بستگي دارند. [TABLE=align: left] [TR] [TD=width: 100%] [/TD] [/TR] [/TABLE] مثلا بالاتر رفتن تورم انتظاري در آينده يا انتظار افزايش كسري بودجه فدرال باعث خواهد شد كه نرخ‌هاي بلندمدت در مقايسه با نرخ‌هاي بهره كوتاه مدت افزايش يابند، زيرا فدرال رزرو اين انتظار را به وجود آورده است كه تحت چنين شرايطي به اتخاذ سياست پولي انقباضی مبادرت خواهد كرد. مكانيسم ديگري نیز براي اثرگذاري سياست پولي بر تقاضای كالاها و خدمات پس از سال 1973 بسيار حائز اهميت گرديد. از آن سال به بعد نرخ‌هاي ارز خارجي شناور شده‌اند و موانع موجود در مقابل حركت سرمايه در ميان كشورهاي مختلف به طور پيوسته از ميان برداشته شده‌اند. بنابراین افزايش نرخ بهره در آمريكا نسبت به نرخ‌هاي بهره در توكيو، لندن و فرانكفورت باعث تبديل سرمايه به دارايي‌هاي‌دلاري شده و ارزش‌دلار بر حسب ين، پوند استرلينگ و مارك آلمان را بالا مي‌برد و كالاهاي آمريكايي هم براي خريداران داخل اين كشور و هم در خارج نسبت به كالاهاي خارجي گران‌تر مي‌شوند. بنابراین كاهش صادرات و افزايش واردات به كاهش تقاضاي كل براي توليد داخلي اين كشور مي‌انجامد. زياد بودن نرخ‌های بهره و افزايش نرخ ارز، كسري تجاري بزرگ و مشكل‌ساز سال‌هاي 1981 تا 1985 آمريكا را به بازار آورد. از سال 1985 با كاهش مزيت بهره‌اي دارايي‌هاي دلاري يا حتي معكوس شدن آن از ارزش‌دلار كاسته شد و كسري تجاري آمريكا به آهستگي كاهش پيدا كرد. روند مشابهي بين سال‌هاي 1995 تا 2002 به وقوع پيوست و نرخ ارز افزايش يافت و كسري تجاري نسبت به GDP بيش از 50درصد در مقايسه با مقدار خود در دهه 1980 افزايش پيدا كرد. اهداف: متغيرهاي كلي پولي يا عملكرد اقتصاد كلان افراد‌دلار را به اين خاطر نزد خود نگه مي‌دارند كه در بسياري از مبادلات وسيله‌اي براي پرداخت است. اما استفاده از سپردههاي ديداري معمولا راحت‌تر است. اين سپرده‌ها به دسته خاصي محدود نيستند، امكان گم شدن يا دزديده شدن آنها وجود ندارد، بهره به آنها تعلق می‌گیرد و براي اغلب ما مفيدند. در واقع، استفاده از سپرده به جاي پول به صرفه‌جويي زيادي در استفاده از پول پايه منجر مي‌شود. 89ميليارددلار ذخاير بانكي در پايان سال 2003 از سپردههاي ديداري تقريبا معادل 629ميليارددلار پشتيباني مي‌كرد. (572ميليارددلار از ديگر دارايي‌هايي كه از اين سپرده‌ها پشتيباني مي‌كردند، وام‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي بانك‌ها بودند، بانك‌ها به اين معنا همه انواع بدهيهاي خود را «پولي» مي‌كنند). اين سپرده‌ها در كنار 664ميليارددلار پول در گردش، حجم پول مورد استفاده در مبادلات (M1) را به 1293ميليارددلار رساندند. اما سپردههاي مدت‌دار و گواهي سپرده (اگر چه قابل برداشت نيستند)، از بسياري جهات جايگزين‌هاي نزديكي براي سپردههاي معاملاتي مي‌باشند. وجوه بازارهاي پولي و ديگر دارايي‌هاي خارج از بانك‌ها نيز همگي چنين خاصيتي دارند. از اين رو فدرال رزرو طيف گسترده‌اي از متغيرهاي كلي پولي، يعني M1، M2 و M3 را تحت كنترل خود دارد. همان عمليات‌هاي بازار باز كه پايه پولي را بالا و پايين و نرخ‌هاي بهره را پايين و بالا مي‌برند، مقدار MI و ديگر مقادير كلي پولي را تغيير مي‌دهند. عمليات‌هايي كه نرخ وجوه فدرال و نرخ‌هاي بهره كوتاه‌مدت و مرتبط با آنها را كاهش مي‌دهند، بر ذخاير بانكي مي‌افزايند، اما وام‌ها و سپردههاي بانكي را نيز افزايش مي‌دهند. در سال 2003 نرخ ذخيره قانوني به طور متوسط نزديك به 10درصد از سپردههاي ديداري بود. از اين رو يك‌دلار افزايش در عنصر ذخاير بانكي موجود در پايه پولي تقريبا به معناي 10دلار افزايش در عنصر سپردههاي موجود در MI بود. در مقابل، يك‌دلار افزایش در اسکناس همواره MI را تنها يك‌دلار افزايش مي‌دهد. اگر نسبت سپرده به پولي كه مردم در سال 2003 ترجيح مي‌دادند هيچ تغييري پيدا نمي‌كرد، 00/1دلار افزايش در پايه پولي به معناي 70/1دلار افزايش در MI مي‌بود. اين را «ضريب تكاثر پول» مي‌نامند. اين ضريب بنا به دلايل متعدد ثابت نمي‌ماند. فدرال رزرو گاها نسبت ذخيره قانوني را تغيير مي‌دهد. بانك‌ها گاهي اوقات ذخاير اضافي نزد خود نگه مي‌دارند و در برخي مواقع به استقراض ذخایر از فدرال رزرو روي مي‌آورند. تقاضاي عموم مردم براي پول نسبت به سپرده به صورت فصلي، دوره‌اي و تصادفي تغيير مي‌يابد. در واقع تقاضاي مردم براي پول در مقايسه با تقاضا براي سپرده طي پانزده سال گذشته به ميزان قابل‌توجهي زياد شده است. در سال 1990 ضريب تكاثر پولي به ازاي هر‌دلار افزايش پايه پولي معادل 71/2دلار بود. اين ضريب در سال 2003 حدود 40درصد كمتر شده بود. اين نكته نشانگر پيشرفت تكنولوژي مبادلاتي و موسسات مالي است كه اين امكان را براي افراد و شركت‌ها فراهم مي‌آورد كه بخش بزرگ‌تري از وجوه نقد را در قالب‌هايي غير از سپردههاي ديداري نگه دارند و با اين حال صورتحساب‌هاي خود را راحت‌تر پرداخت نمايند. بنابراين كنترل فدرال رزرو بر MI دقيق نيست و كنترل آن بر متغيرهاي گسترده‌تر كلي از آن هم كمتر است. مانیتاريستها به فدرال رزرو توصيه مي‌كنند كه عمليات‌هاي خود را به رشد پايدار مقادير كلي پولي M1 و M2 معطوف سازد. فدرال رزو به دستور كنگره گستره هدف رشد مقادير كلي پولي براي چند فصل پيش رو را دوبار در سال اعلام مي‌نمايد. FOMC در دهه 1970 سعي كرد درون اين گستره‌های هدف باقی بماند، اما غالبا در اين امر ناكام مي‌ماند. نقدهاي مانیتاريستي به ويژه زماني كه رشد پول در خلال شوك‌هاي نفتي از اهداف اعلام شده توسط فدرال رزرو فراتر رفت، به شدت افزايش يافتند. ولكر در اكتبر 1979 به مردم اطلاع داد كه فدرال رزرو تا زمان غلبه بر تورم از اهداف انقباضي خود عدول نخواهد كرد. با اين وجود اين بانك سه سال بعد كنترل شديد بر مقادير كلي پولي را متوقف كرد. کل پول به خودي خود اهميتي ندارند. آن چه حائز اهميت است، عملكرد اقتصاد كلان مي‌باشد كه توسط GDP، اشتغال و سطح قيمتها نشان داده مي‌شود. سياست‌هاي مانیتاريستي بر پايه ارتباط قوي ميان حجم‌دلاري پول (M1) و جريان‌دلاري مخارج و تولید ناخالص داخلی قرار دارند. ارتباط ميان اين دو، سرعت گردش پول است كه برابر است با تعداد متوسط دفعاتي كه يك واحد پول در طول سال به گردش درآمده و روي GDP خرج مي‌شود. بنا به تعريف سرعت گردش پول، GDP برابر است با حجم پول ضربدر سرعت گردش آن. سرعت گردش M1 در سال 2003 معادل 5/8 بود. اگر امكان پيش‌بيني اين سرعت وجود داشت، كنترل M1 به مثابه كنترل ارزش‌دلاري GDP نيز بود. اما سرعت گردش M1 به شدت بي‌ثبات است. متوسط رشد سالانه سرعت گردش M1 طي سال‌هاي 1961 تا 1990 معادل 2/2درصد و انحراف استاندارد آن به ميزان 6/3درصد بود. يعني احتمال آنكه اين سرعت در هر سال بيش از 8/5درصد افزايش يافته يا بيش از 4/1درصد كاهش پيدا كند، نزديك به 3/1بود. متوسط رشد سالانه سرعت گردش پول در دوره 2003- 1991 معادل 6/1درصد و انحراف استاندارد آن به ميزان 9/5درصد بود(سرعت گردش M2 بي‌ثباتي كمتري دارد، اما قابليت كنترل خود M2 كمتر است). سرعت گردش به اقدامات خانوارها و بنگاه‌ها برای مديريت پول در كل اقتصاد بستگي دارد. از آنجا كه تكنولوژي‌هاي مبادلاتي و موسسات مالي تكامل يافته‌اند و تعداد زيادي جانشين براي پول به وجود آمده است پايداري سرعت گردش كمتر شده است و كمتر مي‌توان بر کل پول به عنوان نماينده كل مخارج و فعاليت‌هاي اقتصادي تكيه كرد. ركود سال‌هاي 1991 و 1982 عميق‌تر از چيزي بود كه فدرال رزرو در نظر داشت، زيرا FOMC با سرسختي به اهداف خود در رابطه با مقادير كلي پولي پايدار ماند، در حالي كه سرعت گردش با شتاب زيادي رو به كاهش بود. اين كه كل تقاضا را حاصل حجم پول و سرعت گردش آن بدانيم فرآيندهای پيچيده اثرگذاری سياست‌هاي پولي (از طريق نرخ‌هاي بهره، بانك‌ها و بازارهاي دارايي) بر مخارج صورت گرفته توسط خانوارها، بنگاه‌ها و افراد خارجي را به خوبي بيان نمي‌كند. اگر فدرال رزرو به جاي آنكه خود را به اهداف مياني محدود كند، مستقيما بر عملكرد مطلوب اقتصاد كلان تمركز نمايد، اثرات بهتري را از خود به جا خواهد گذاشت. درباره نويسنده جيمز توبين فقيد، استاد ممتاز اقتصاد در دانشگاه ييل بود. او در سال 1981 جايزه نوبل اقتصاد را از آن خود كرد. توبين از اعضاي شوراي مشاوران اقتصادي رييس‌جمهور در دوره جان‌كندي بود. در اين مقاله ارقام و برخي نكات، در صورت نياز، توسط كويين هوور از دانشگاه دوك به روز گرديده يا توضيح داده شده است. استاد هوور سعي كرده است روح، لحن و قضاوت‌هاي استاد توبين را حفظ كرده و چيزي را از خود جايگزين آنها ننمايد. منابعي براي مطالعه بيشتر Ando, Albert, H. Eguchi, R. Farmer, and Y. Suzuki, eds. Monetary Policy in Our Times. Cambridge: MIT Press, 1985. Friedman, Milton. “The Role of Monetary Policy.” Presidential address at the Eightieth Annual Meeting of the American Economic Association, December 1967. American Economic Review 58, no. 1 (March 1968): 1–17. Greider, William. Secrets of the Temple: How the Federal Reserve Runs the Country. New York: Simon and Schuster, 1987. Meulendyke, Ann-Marie. U.S. Monetary Policy and Financial Markets. 1989. New York: Federal Reserve Bank of New York, 1998. دنیای اقتصاد لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده