تورم

[*Mahla* 3410]

تورم

 

نویسنده: لورنس وايت

مترجمان: محمدصادق الحسيني، محسن رنجبر

 

بخش نخست

اقتصاددان‌ها از واژه «تورم» (inflation) برای اشاره به افزايش مداوم سطح عمومي قيمت‌ها كه بر حسب واحدهای پول بيان می‌شود استفاده مي‌كنند. اندازه – نرخ- تورم معمولا به شكل رشد سالانه شاخص‌هاي گسترده‌اي از قيمت‌هاي پولی و به صورت‌درصد گزارش مي‌شود. زمانی که قيمت‌ها بر حسب‌دلار آمريكا افزایش می‌یابد، از قدرت خريد هر اسكناس يك‌دلاري كاسته مي‌شود. بنابراين تورم را می‌توان به مثابه كاهش مداوم قدرت خريد كلي واحد پول نیز تعریف کرد.

 

[TABLE=align: left]

[TR]

[TD=width: 100%]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

نرخ‌های تورم در سال‌هاي مختلف و براي واحدهاي گوناگون پولي فرق دارند. از سال 1950 به اين سو، نرخ تورم‌دلار آمريكا كه به شكل تغيير دسامبر تا دسامبر شاخص قيمت مصرف‌كننده (CPI) در اين كشور اندازه‌گيري مي‌شود، از رقم نازل 7/0-‌درصد (در سال 1954) تا نرخ بالاي 3/13درصد (1979) متغير بوده است. اين نرخ از سال 1991 در فاصله 6/1 تا 3/3درصد در سال مانده است. از سال 1950 تاكنون حداقل 18 كشور نمونه‌هايی از ابر تورم را تجربه كرده‌اند كه در آنها نرخ تورم CPI به رقمي بالاتر از 50درصد در ماه رسيده است. از سوی دیگر در سال‌هاي اخير، ژاپن تورم نفی يا «تورم‌زدايي» (Deflation) نزدیک به يک‌درصد در سال را تجربه کرده است (تورم در اين كشور با استفاده از داده‌های CPI اندازه‌گيري مي‌شود).

امروزه بانك‌هاي مركزي در اغلب كشورهای دنيا به دنبال آن هستند كه تورم را كم اما مثبت نگاه دارند. برخي از بانک‌های مرکزی نرخ تورمی كه نوعا بین 1 تا 3درصد است را به عنوان نرخ هدف تعیین می‌کنند. اگر چه زمانی که استاندارد طلا يا نقره برقرار بود گاهي اوقات اقتصادها تورم را تجربه مي‌كردند، اما این نرخ به ندرت از 2درصد در سال فراتر مي‌رفت و طي تمام این قرون، تورم نزديك به صفر بود. از زمانی که اقتصادها استانداردهاي پول كاغذي (اسكناس) را رعايت مي‌كنند (استانداردی كه امروزه در همه اقتصادها برقرار است)، تورم بسيار بيشتری بروز یافته است. همان طوري كه پیتر برنهولز (2003، ص1) خاطرنشان مي‌سازد، «شديدترين موارد تورم تنها در قرن بيستم» و در كشورهايي روي داد كه استانداردهاي فلزی در آنها رواج نداشت.

دولت آمريكا در سال 1971 آخرين پيوند‌دلار با طلا را از ميان برد و به تعهد خود مبني بر دادن طلا در ازای‌دلار به بانك‌های مركزي خارجي، با نرخي ثابت، پايان داد. نرخ تورم حتي در ميان كشورهايي كه از بروز تورم جلوگيري كرده‌اند، عموما در دوره پس از 1971 بالاتر بوده است، اما در اكثر كشورها نرخ تورم در دوره پس از 1985 در مقايسه با فاصله 1985-1971 کاهش یافته است.

اندازه‌گيری تورم

در آمريكا معمول‌ترين شيوه براي اندازه‌گيري نرخ تورم، استفاده از‌درصد افزايش در شاخص قيمتي مصرف‌كننده (CPI) است كه هر ماه توسط مركز آمار نیروی كار (BLS) گزارش مي‌شود. CPI معادل 120 در دوره فعلي به آن معنا است كه هم اكنون براي خريد سبد فراگيري از كالاها كه قبلا مي‌توانستيم آن را با 100دلار بخريم به 120دلار نياز داريم. از آنجا كه سبد كالاها و خدماتی كه در محاسبه CPI مدنظر قرار می‌گيرند عینا مانند سبد كالاها و خدماتی که هر مصرف‌کننده دارد نیست،‌درصد افزايش در اين شاخص در بهترين حالت تنها تخمينی تقريبی از‌درصد افزايش در هزينه‌های زندگي است. اين نكته در رابطه با ديگر شاخص‌های تورم مثل شاخص تعديل‌کننده توليد ناخالص داخلي نيز صادق است. شاخص تعديل‌کننده GDP مسلما وضعيت كل اقتصاد را به شكل بهتري نشان مي‌دهد، اما تناسب كمتری با مصرف‌كنندگان عادی دارد زیرا سبد كالاها و خدماتي كه در محاسبه آن مدنظر قرار مي‌گيرد، قيمت كالاهاي غيرمصرفي (مثل تجهيزات جديد بنگاه‌ها) كه مصرف‌كننده‌ها خريداري نمي‌كنند را نیز در خود دارد و قيمت بسياري از كالاهاي توليد خارجی كه مصرف‌كننده‌ها خریداری می‌کنند را در بر نمي‌گيرد.

عوامل ايجاد تورم

به طور خلاصه، تورم زمانی روی می‌دهد (يعنی قدرت خريد واحد پول وقتي كاهش مي‌يابد) كه عرضه اسمی پول سريع‌تر از تقاضای واقعی براي نگهداري آن رشد پيدا كند. در يك روش رايج‌ براي تحليل ارتباط ميان عرضه پول (M) و سطح عمومي قيمت‌ها (B) از يك اتحاد حسابداري به نام «معادله مبادله» استفاده مي‌شود كه به شكل زیر است: MV=PY.در این معادله V و Y به ترتيب به سرعت درآمدي گردش پول (متوسط تعداد دفعاتي كه هر واحد پول در هر سال براي خريد كالاها و خدمات نهايي در گردش قرار مي‌گيرد) و درآمد واقعي اقتصاد (كه مثلا با استفاده از GDP واقعي اندازه‌گيري مي‌شود) اشاره دارند.

V به صورت M/PY (نسبت درآمد اسمي به مانده پولي) تعريف شده و معادله فوق را نتیجه می‌دهد. طبق نظريه مقداری پول (عنواني بهتر براي آن «نظريه مقدار پولي سطح قيمت‌ها» است) افزايش يا كاهش ميزان M به تغيير دائمی در Y يا V منجر نمي‌شود يا به عبارت ديگر تقاضای واقعی براي نگهداری پول را به شكل دائمي تحت تاثير قرار نمی دهد. در نتيجه در بلندمدت، افزايش M به معناي افزايش متناسب در P خواهد بود. اگر بخواهيم اين نكته را با زبانی غيررسمي‌تر بيان كنيم، بايد بگوییم كه به گردش درآوردن پول بيشتر، قدرت خريد هر واحد پول را تضعيف مي‌كند يا وقتی مقدار پول بيشتری براي خريد ميزان ثابتي از كالاها به كار رود، قيمت‌ها افزايش پيدا می‌کند. چند مثال خيالي مي‌تواند به نشان دادن تفكري كه پشت نظريه مقداری پول قرار دارد كمك كند. اقتصادی را در نظر بگيريد كه در آن تمامی قيمت‌ها در حالت تعادل قرار داشته باشد. حال فرض كنيد به نحويی جادويي و سحر‌آميز، تعداد تمامی قطعات اسكناس‌ و همه مانده حساب‌هاي بانكي دو برابر شده و باعث گردد كه حجم پول دو برابر شود. براي آنكه قيمت‌هاي نسبي و قدرت خريد مانده پولي (دو برابر شده) هر فرد ثابت مانده و بنابراين اقتصاد در حالت تعادل باقي بماند، بايد همه برچسب‌هاي قيمت دو برابر شوند. به عبارت دیگر قيمت‌ها بايد متناسب با مقدار پول افزايش پيدا كنند. در موردي كه حالت سحر‌آميز و جادويي آن اندكي كمتر است، فرض كنيد كه هليكوپتر فدرال رزرو در تمام كشور به پرواز درآيد و مقداري پول كه براي دو برابر شدن عرضه آن كافي باشد را به زمين بريزد، اگر افرادي كه اين پول جديد را به دست مي‌آورند بخواهند همان سبد كالاهاي عمومي جامعه را بخرند، بار ديگر دو برابر شدن قيمت‌ها ضروري خواهد شد. البته فرآيند واقعی كه فدرال رزرو از طريق آن به تزريق پول به جامعه آمريكا می‌پردازد (و نوعا از طريق خريد اوراق قرضه در بازار آزاد با استفاده از پول تازه منتشر شده صورت مي‌پذيرد)، با اين مثال‌هاي خيالي تفاوت دارد. يكي از اين تفاوت‌ها آن است كه اين پول جديد ابتدا صرف خريد اوراق قرضه مي‌شود و براي خريد كالاهاي مصرفي با نسبت‌هاي موجود در سبد عمومی كالاها استفاده نخواهد شد. در مرحله دوم خود بانك‌هاي فروشنده اوراق قرضه كه فدرال رزرو اين مبالغ تازه خلق شده را به آن‌ها منتقل کرده است اوراق بهادار ديگری خواهند خريد (يا وام‌هاي بيشتري اعطا خواهند كرد) و با اين كار ميزان سپرده‌هاي سيستم بانكي را افزايش خواهند داد. اقدامات فدرال رزرو (و فعاليت‌هاي بعدي بانك‌هاي تجاری) عرضه وجوهی را كه می‌توان با استفاده از آن‌ها وام‌ اعطا کرد، افزايش داده، از اين طريق نرخ بهره واقعی را كاهش می‌دهند. اخذ وام‌ از بانك‌های تجاري (كه عمدتا توسط بنگاه‌هاي تجاري صورت می‌گیرد)، قيمت‌های نسبی دارايي‌ها و ماشين‌آلات و تجهيزات مربوط به كسب‌وكار را حداقل به صورت موقتي افزايش مي‌دهند. اغلب اقتصاددان‌ها اين گونه اثرات وارد شده بر قيمت‌هاي نسبي را ناچيز فرض مي‌كنند، اما سايرين (مثل اقتصاددانان مكتب اتريش) در تئوري‌هاي خود درباره چرخه‌های كسب‌وكار، نقشي كليدي را براي اين اثرات قائل مي‌شوند. اگر قرار باشد که در نتيجه انتشار پول، تمامی قيمت‌ها به طور متناسب افزایش یابند، نبايد برخي قيمت‌ها به طور معنی‌داری زودتر از ساير قيمت‌ها افزايش يابند. طبق این فرض، «پول خنثي است». در بلندمدت، منطقی است كه فرض كنيم اثرات قيمت‌هاي نسبي محو مي‌شوند و بنابراين مي‌توان در درك تورم طي يك دهه از اين آثار چشم‌پوشي كرد. با اين حال براي درك اینکه سیاست پولی چگونه می‌تواند به چرخه تجاری منجر شود، باید فرض خنثی بودن پول را کنار گذاشت. معادله مبادله را مي‌توان براي نشان دادن چگونگي وابستگي نرخ تورم به نرخ رشد M، V و Y به كار گرفت. رابطه ميان اين چهار نرخ رشد توسط شكل «پوياي» اين معادله نشان داده مي‌شود: gM+gV=gP+gy طبق این معادله، نرخ رشد مقدار پول به علاوه نرخ رشد سرعت گردش پول برابر است با نرخ تورم به اضافه نرخ رشد درآمد واقعي. اين معادله براي نرخ رشدهای مرکب دقيقا برقرار است و برای نرخ‌هاي سالانه به شكل تقريبي صادق خواهد بود.

[*Mahla* 3410]

بخش دوم

 

معادله پويای مبادله نشان مي‌دهد كه تورم به عنوان يك مفهوم حسابداري، نه تنها به نرخ انبساط پولي وابسته است، بلكه به نرخ رشد سرعت گردش پول و نرخ رشد درآمد واقعي نيز بستگي دارد كه البته رابطه تورم با نرخ رشد درآمد واقعي، رابطه‌ای منفي است.

 

[TABLE=align: left]

[TR]

[TD=width: 100%]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

اما كدام يك از اين سه عامل بيشترين نقش را در بروز تورم دارد؟ به عقیده ميلتون فريدمن (1992، ص 262)، اقتصاددان مانیتاريست مشهور «تورم همیشه و همه جا يك پديده پولي است». منظور وي از اين جمله آن بود كه تورم پايدار همواره به لحاظ تاريخي به دليل رشد پايدار در عرضه پول پديد آمده است، نه به دليل رشد پايدار سرعت گردش پول يا رشد منفي پايدار درآمد واقعي.

شواهدي كه از اين ديدگاه فريدمن حمايت مي‌كنند، بسيار ساده هستند. به ندرت پيش مي‌آيد كه درآمد واقعي در هر كشوري كه مورد بررسي قرار گيرد، حتي در سال‌هاي بد بيش از دو يا سه واحد‌درصد كاهش پيدا كند. همچنين مشخص شده است كه سرعت گردش پول طي دوره‌هاي زماني طولاني‌مدت افزايش پيدا مي‌كند، اما در فاصله يك سال به ندرت بيشتر از يك واحد‌درصد بالا مي‌رود. وقتي كه كشورهای داراي نرخ تورم بالا و پايين مورد مقايسه قرار مي‌گيرند، تفاوت رشد پول بين آنها بسيار بيشتر از تفاوت رشد توليد واقعي يا سرعت گردش پول در آنها خواهد بود. در نتيجه، نرخ انبساط پولي عاملي است كه نقش غالب را در توضيح تفاوت‌هاي موجود ميان نرخ تورم در كشورهاي مختلف ايفا مي‌كند. كشورهاي داراي تورم بالا كشورهايي هستند كه رشد پول در آنها سريع است. به همين نحو عامل اصلي در متفاوت بودن نرخ تورم در يك كشور طي چند دهه (مثلا نرخ تورم پايين‌تر در دهه 1990 در آمريكا در قياس با دهه 1970)، اختلاف در نرخ‌ رشد پول است. دهه‌هاي با تورم بالا دهه‌هايي هستند كه سرعت رشد پول در آنها زياد است. غلبه نقش رشد پول در توضيح تورم، در جریان ابر تورم‌ها شدیدا آشكارتر است.

بنابراین دلالت‌های كنترل تورم نيز به همين صورت واضح هستند. دستيابی به تورم صفر تنها مستلزم آن است كه بانك مركزي كه عرضه پول را در كنترل خود دارد، از افزايش بسيار سریع عرضه پول اجتناب ورزد. بانک مرکزی بايد به ويژه از افزايش عرضه پول با نرخي سريع‌تر از نرخ افزايش توليد واقعي كالاها و خدمات در اقتصاد (پس از حذف اثر رشد سرعت‌ گردش پول) جلوگيري كند. روی هم رفته سيستم فدرال رزرو می‌تواند با كنترل رشد حجم‌دلار آمريکا(gM) نرخ تورم صفر (gP =0) را حفظ نمايد. بانك‌هاي مركزی در ديگر كشورهای دنيا (استراليا، كانادا، منطقه يورو، نيوزلند، سوئد، انگلستان) در سال‌هاي اخير هر يك محدوده 1 تا 3‌درصد را به عنوان نرخ تورم هدف‌ اعلام كرده‌اند و در حفظ اين نرخ در محدوده مورد اشاره تا حدودي موفق بوده‌اند. برخی از اقتصاددان‌ها تحليل فوق را توضیح «تورم ناشي از فشار تقاضا» مي‌نامند (انبساط پولي باعث افزايش مخارج مي‌شود كه آن نيز به نوبه خود قيمت‌ها را بالا مي‌برد) و در مقابل، نظريه «تورم ناشي از فشار هزينه» را مطرح مي‌سازند. اين افراد به اشكال مختلف، انحصار، اتحاديه‌هاي كارگري، اپك و حتي برداشت نامناسب محصول در پرو را عامل بروز موارد خاص تورم مي‌دانند. اما معادله مبادله ما را آگاه می‌سازد كه براي آنكه «شوك عرضه» عامل افزايش زياد سطح عمومي قيمت‌ها (و نه افزايش نسبي برخي قيمت‌ها مثل قيمت نفت) باشد، بايد توليد اقتصاد به ميزان زيادي كاهش پيدا كند. در واقع «شوك‌هاي عرضه» به ندرت آنقدر بزرگ هستند كه بتوانند تورم زيادي را به وجود آورند و نوعا عمر كوتاهي دارند. مثلا رشد منفي GDP واقعي (كه تا حدودي به خاطر شوك قيمت نفت اوپك در سال‌هاي 1980-1979 بود) تنها 02/0 واحد‌درصد (gy = −0.2%) از نرخ تورم 2/9درصدي سال 1980 در آمريكا(gP = 9.2) ( که با استفاده از شاخص تعدیل‌کننده GDP، تخمین زده شده بود) را توضيح مي‌داد. در همين زمان رشد حجم پول (معيار M1، دسامبر 1980 در مقايسه با دسامبر 1979) بيش از 7 واحد‌درصد از اين نرخ تورم (درصد0/7= gM) را به خود اختصاص مي‌داد. مابقي آن نرخ تورم نيز به رشد تقريبا 2درصدي در سرعت درآمدی گردش پول M1 (gV = 2.0) باز مي‌گشت. اين ارقام براي معيار M2 و سرعت گردش آن، به ترتيب برابر 5/8‌درصد و 5/0درصد بود.

معادله مبادله همچنين بر خلاف آنچه بعضی از اهل فن مي‌گفتند، حاكي از آن است كه «رشد بيش از حد» نمي‌تواند دليلی برای ایجاد تورم باشد. هر چه نرخ رشد درآمد واقعي (gy) بيشتر باشد، در صورت ثابت بودن ساير موارد (gM و gV)، نرخ تورم (gP) پايين‌تر خواهد بود. در صورتی که افزايش در تورم با «فعالیت بيش از حد» اقتصاد همراه باشد (gy از روند بلندمدت و پايدار خود زيادتر گردد)، می‌توان گفت که هم افزايش تورم و هم افزايش شديد موقتی رشد واقعي، در نتیجه رشد پول ایجاد شده‌اند.

ضمنا باید به این نکته نیز اشاره شود که آنچه «تورم ناشی از فشار هزينه» به نظر مي‌رسد، غالبا «تورم ناشي از فشار تقاضا» است كه ظاهري ديگر به خود گرفته است.

فرض كنيد افزايش عرضه پول زمينه را براي افزايش تقاضا براي كالاها و خدمات خرده‌فروشي فراهم آورد. خرده‌فروش‌ها افزايش قيمت كالاهايي كه در حال حاضر در انبار دارند را به تعويق مي‌اندازند، اما (به خاطر زياد‌تر شدن فروششان) ميزان سفارش خود به عمده‌فروش‌ها را افزايش مي‌دهند و آنها نيز به همين نحو توليد كالاي بيشتري را به كارخانه‌ها سفارش مي‌كنند.

كارخانه‌ها نیز تقاضاي خود براي نيروي كار و مواد اوليه را بالا مي‌برند كه همین امر باعث مي‌شود نرخ‌هاي دستمزد و قيمت مواد خام افزايش پيدا كند.

حال اين كارخانه‌ها افزايش هزينه‌هايشان را به عمده‌فروش‌ها منتقل مي‌كنند و آنها نيز به طور مشابه هزينه‌‌هاي خود را به خرده‌فروش‌ها انتقال خواهد داد. به نظر مي‌رسد كه افزايش قيمت‌ها در هر يك از اين سطوح ناشي از بالا رفتن هزينه‌های داده‌ها باشد. اما افزايش اين هزينه‌ها نهايتا به خاطر تشديد تقاضاي ناشي از رشد پول است.

پيامدهای تورم

تورم مي‌تواند صدمات بزرگي را به بار آورد. اين صدمات بستگی به این دارد كه نرخ تورم واقعي با نرخ انتظاري و پيش‌بيني شده چه قدر تفاوت دارد؛ در صورتی كه طرفين معامله به درستی كاهش سريع‌تر قدرت خريد پول (افزايش نرخ تورم) را پيش‌بيني کنند، شرايط قراردادهای مربوط به پرداخت در آينده نيز به همين منوال تعديل خواهد يافت. قرض‌گيرنده‌ها و قرض‌‌دهنده‌هايي كه انتظار دارند تورم زيادتر شود نیز در رابطه با يك نرخ بهره اسمي بالاتر (ميزان پول بازپرداخت شده به ازاي قدرت خريد وام) به توافق می‌رسند.

بياني ساده از رابطه بين نرخ بهره اسمي با نرخ بهره انتظاري از اين قرار است:

(1 + i) = (1 + r) × (1 + gPe)

كه در آن i برابر است با نرخ بهره اسمی و r برابر است با نرخ بهره واقعی و gPe نرخ تورم انتظاری است. اين معادله را برخي اوقات رابطه فيشر مي‌نامند كه از نام ايروينگ فیشر، اقتصاددان پول‌گراي اوايل قرن بيستم گرفته شده است. او معتقد بود كه نرخ بهره واقعي تعادلي مستقل از نرخ تورم انتظاري است و هرگونه افزايش نرخ تورم انتظاري به طور كامل به نرخ بهره اسمي انتقال مي‌يابد.

اگر چه زماني كه نرخ تورم به خوبي پيش‌بيني شده باشد، افراد وام‌دهنده و وام‌گيرنده از افزايش آن متضرر نخواهند شد؛ اما كساني كه اشكال بدون بهره پول مثل اسكناس را نگهداري مي‌كنند، ضرر خواهند كرد. افزايش تورم انتظاری براي آنها به منزله افزايش ماليات بر دارايي‌هاي پولي‌شان خواهد بود.

تورم از اين طريق طرفين معاملات را به استراتژي‌هاي پرهزينه‌اي براي پشت سر گذاشتن اين مشكل مربوط به كاهش دارايي‌هاي پولی سوق مي‌دهد؛ مثلا باعث مي‌شود دفعات بيشتري به بانك مراجعه كرده و هر بار مقدار كمتري را از حساب خود برداشت نمايند.

با توجه به هزینه‌های مربوط به نگهداری پول کمتر، آشكار است كه تورم پايين‌تر بر تورم بالاتر ترجيح دارد؛ اما چه حد پاييني از نرخ تورم بهينه است يا بهترين نرخ تورم

خواهد بود؟

يك طرح براي دستيابي به نتيجه «بهينه» (كه در نظريه محض سياست‌هاي پولي بيش از همه مورد بحث واقع مي‌شود) آن است كه نرخ تورم بايد به‌اندازه كافي منفي باشد تا نرخ بهره اسمي (براي اوراق قرضه با ريسك نكول صفر و كمترين زمان سررسيد) مساوي صفر شود. هر گونه نرخ بهره اسمي بالاتر از اين مقدار بدان معنا است كه بازدهي پول كمتر از اوراق قرضه است.

اين امر افراد را بر آن مي‌دارد كه پول كمتري نزد خود نگه دارند و اين اقدامي است كه از ديدگاه افراد بهينه؛ اما از نقطه‌نظر جامعه پرهزينه است. مي‌توان با توجه به معادله فيشر مشاهده كرد كه دستيابي به نرخ بهره صفر به معنای نرخ تورمی تقريبا مساوي قرينه نرخ بهره واقعي است كه خود حاكي از كاهش 3-2درصدي قيمت‌ها در هر سال خواهد بود.

[*Mahla* 3410]

بخش سوم و پاياني

 

تورم بالا حتي زماني كه به خوبي پيش‌بيني شده باشد، علاوه بر آنكه به منزله ماليات بر مانده نقدي خواهد بود، حداقل يك خسارت ديگر را نيز به همراه خواهد داشت.

 

[TABLE=align: left]

[TR]

[TD=width: 100%]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

با افزايش تورم قيمت‌هاي اعلام شده با سرعت بيشتري منسوخ خواهند شد و از اين رو بنگاه‌ها بايد هزينه‌هاي تغییر قيمت‌هاي اسمي را به دفعات بيشتري متحمل شوند. اقتصاددان‌ها برخی اوقات اين موارد را «هزينه‌هاي فهرست» (menu costs) مي‌نامند. این هزینه‌ها شامل چاپ دوباره فهرست غذاي رستوران‌ها و نيز تغيير برچسب قيمت در قفسه سوپر ماركت‌ها، بازبيني كاتالوگ‌ها، تغيير اعداد در تابلوهاي قيمت ايستگاه‌هاي پمپ بنزين و... خواهند بود.

به علاوه اگر قانون مالياتی به طور كامل تعديل نگردد، افزايش تورم باعث زيادتر شدن اثرات انحرافی ماليات‌ها خواهد گرديد. پيش از آنكه بازه‌های ماليات بر درآمد در آمريكا تعديل شوند، تورم باعث می‌شد افرادي كه درآمد واقعي ثابتي كسب مي‌كردند به بازه‌هايي انتقال يابند كه در آنها با نرخ‌هاي نهايی ماليات بر درآمد بيشتری مواجه شوند. اين امر افراد را از كسب درآمدهای مشمول ماليات بر حذر می‌داشت. اين اثر منحرف‌كننده با تعديل بازه‌هاي مالياتي فدرال در سال 1985 از ميان رفت. با اين حال ماليات بر عایدی سرمايه همچنان بر بهره اسمی اعمال مي‌شود نه بر بهره واقعي كه اثر تورم از آن زدوده شده است؛ در واقع حتی بخشی از افزايش قيمت اسمی دارايی‌های افراد كه تنها به تورم مرتبط است، همراه با هرگونه سود واقعي مشمول ماليات خواهد شد. هر چه نرخ تورم بالاتر باشد حتی با ثابت ماندن نرخ ماليات بر عایدی اسمی سرمايه، نرخ ماليات موثر بر عایدی واقعی سرمايه افراد زيادتر خواهد شد؛ بنابراين افزايش تورم با ممانعت از انباشت دارايی‌های مشمول ماليات توسط افراد، مانع تشكيل سرمايه می‌شود.

تورم پيش‌بينی نشده

اگر نرخ تورم به طرزی نادرست پيش‌بينی شده باشد، معاملات مالی دچار مشکل می‌شوند؛ در صورتی كه نرخ تورم از آن چه پيش‌بينی شده بيشتر باشد، افرادی كه وام گرفته‌اند با پولی كه از ارزش آن كاسته شده است بازپرداخت می‌کنند و اين امر به ضرر وام‌دهنده‌هايی تمام خواهد شد كه قدرت خريد كمتری در مقايسه با آنچه انتظار داشته‌اند، دريافت خواهند نمود. اگر نرخ تورم از مقدار پيش‌بيني شده كمتر باشد (با اين فرض كه فرد وام‌گيرنده و بدهكار بتوانند از پس پرداخت واقعي بالاتر كنوني برآيد) وام‌دهنده به بهاي ضرر وام‌گيرنده سود خواهد برد؛ به عنوان مثال از آنجا كه دولت فدرال بزرگ‌ترين بدهكار اقتصاد آمريكا است، از تورم پيش‌بيني نشده سود خواهد برد و زماني كه تورم از مقدار پيش‌بيني شده كمتر باشد، ضرر خواهد كرد. در نتيجه دولت فدرال تمايل به افزايش تورم دارد. وقتی كه نرخ تورم در آينده به شدت نامشخص و نامطمئن بوده به گونه‌ای كه ريسك سود يا زيان قراردادهاي جديد زياد باشد گروه‌های ريسك گريز از انعقاد قراردادهاي معطوف به قرض (سپرده، وام، اوراق قرضه) امتناع خواهند كرد. از آنجا كه با افزايش متوسط نرخ تورم بر بي‌ثباتي افزوده مي‌شود، سيستم بانكداري و بازار اوراق قرضه در اقتصادهاي داراي تورم بالا رشد نخواهند كرد. سود واقعي حاصل از نگهداري اوراق قرضه و وام‌هاي داراي سررسيد درازمدت (مثل اوراق قرضه شركتي سي‌ساله يا وام‌هاي رهني سي‌ساله با نرخ بهره ثابت) به شدت نسبت به بي‌ثباتي تورم حساس خواهد بود؛ بنابراين وقتي كه تورم اقتصاد زيادتر و بي‌ثبات‌تر مي‌شود، اين‌گونه قراردادهاي بلندمدت از ميان خواهند رفت. افزايش ريسك تامين بودجه سرمايه‌گذاری‌های بلندمدت نیز باعث خواهد شد كه انجام اين نوع سرمايه‌گذاری‌ها كاهش پيدا كند.

كشورهاي دارای تورم بالا بازارهاي بورس رشد نيافته‌تري نيز دارند؛ البته دليل اين امر به‌اندازه مورد قبل آشكار و واضح نيست. يك دليل احتمالي (آرستول، 2000) آن است كه افزايش تورم با «اختلال» بيشتر در قيمت‌های نسبي همراه خواهد بود و به تغييرات موقتي در قيمت‌هاي نسبي منجر خواهد شد. این بدان معنی است که قيمت‌های مختلف با سرعت‌هاي متفاوت تعدیل می‌شود. از اين رو سرمايه‌گذارها نمی توانند چندان به گزارش درآمدي شركت‌هايی كه نام‌شان در ليست معاملات بورس آمده است اعتماد كنند. ممكن است سود زياد يک شركت تنها خوش‌شانسي زودگذری باشد كه به خاطر افزايش تصادفي قيمت توليدات بيش از قيمت نهاده‌ها بروز پيدا كرده باشد. در چنين اقتصادی افراد پس‌اندازكننده از ورود به بازار بورس و نيز بازار وام و اوراق بهادار سرباز خواهند زد. اين افراد كمتر پس‌انداز مي‌كنند و به جاي آنكه حجم كارخانه‌ها و ماشين‌آلات اقتصاد را افزايش دهند، پول خود را به سمت «سپرده‌هاي تورمي» مثل مسكن يا طلا سوق خواهند داد. دليل احتمالی ديگری که براي كاهش ارزش سهام شركت‌ها در اثر تورم وجود دارد، آن است كه سيستم ماليات بر درآمد شركت‌ها در بسياري از كشورها به طور كامل تعديل نمي‌شوند؛ بنابراین بنگاه‌ها به همراه افزايش تورم با فشارهاي واقعی مالياتي زيادتری مواجه خواهند شد.

اعوجاج ايجاد شده توسط تورم بالا علاوه بر آنكه مانع رشد بازارهاي مالي مي‌شود باعث می‌شود که سيستم قيمتي، اطلاعات را نيز به خوبي مخابره نكند (رجوع كنيد به اطلاعات و قيمت‌ها). اطلاعات نامناسب باعث انحراف در تصميمات مربوط به سرمايه‌گذاري و اشتغال خواهد شد.

به همه اين دلايل، اقتصادهاي داراي تورم بالا از رشد اندك رنج مي‌برند. رابرت بازو (1997) در يك تحقيق با داده‌های مقطعي دريافت كه افزايش 10 واحد‌درصدي نرخ تورم باعث خواهد شد كه رشد واقعي به ميزان 3/0 تا 4/0واحد‌درصد كاهش پيدا كند. خاوير آندرس و ايگناسيو هرناندو (1999) كه كشورهاي OECD را مورد مطالعه قرار داده‌اند، گزارش مي‌كنند كه پايين آمدن تورم به مقدار يك واحد‌درصد، GDP سرانه را به ميزان 0/2-5/0‌درصد بالا خواهد برد.

اما آيا تورم هيچ‌گونه نفعي به همراه دارد؟ روزگاري بعضي از اقتصاددانان كينزي بر اين باور بودند تورم بالاتر مي‌تواند باعث كاهش دائمي در نرخ بيكاري شود. اين اعتقادي بود كه در انواع اوليه «منحني فيليپس» وارد شده بود. امروزه اقتصاددان‌ها در اين رابطه كه هيچ‌گونه رابطه معكوسی از اين‌گونه، بین بیکاری و تورم وجود ندارد به توافق رسيده‌اند. در سال‌هاي دهه 1960 به نظر مي‌رسيد كه اين رابطه فقط زماني كه تورم، غيرمنتظره و پيش‌بيني نشده باشد وجود خواهد داشت. تورم غيرمنتظره مي‌تواند (با افزايش پيش‌بيني نشده در عایدی ناشی از فروش) از تعداد اخراج كارگرها بكاهد و (با زيادكردن غيرمنتظره دستمزدهاي پولي پيشنهاد شده) زمان جست‌وجوي شغل را كمتر كند و بدين طريق نرخ بيكاري را به مقداري كمتر از «نرخ طبيعي» آن برساند؛ اما اگر كارگرها همانند دهه 1970 انتظار نرخ تورم بالايي را داشته باشند، بيكاري نه «نرخ طبيعي» آن باز خواهد گشت (رجوع كنيد به «منحني فيليپس»).

براساس همين منطق، كاهش غيرمنتظره تورم مي‌تواند بيكاري را به مقداری بيشتر از نرخ طبيعي آن رساند و هزينه‌هايي به بار آورد. اگرچه اتفاق‌نظر گسترده‌اي عليه تورم بالا وجود دارد؛ اما ديدگاه‌ها راجع به اينكه آيا نرخ تورم صفردرصد از نرخ مثبت سه‌درصد يا منفي سه‌درصد بهتر است يا خير، متفاوتند. دو مورد عمده در دفاع از نرخ تورم مثبت وجود دارد. جورج آكرلف، ويليام ديكنز و جورج پري (1996) معتقدند كه تورم صفردرصدی به خاطر چسبندگي قيمت‌ها و دستمزدها منجر به عدم كارآيي خواهد شد. از نظر آنها اندكي تورم «گريس» روان‌كننده نظام اقتصادي را فراهم مي‌آورد.

بن برنانكي، رييس فدرال رزرو، از جمله كساني است كه معتقدند تورم مثبت (با حفظ نرخ‌هاي بهره اسمي در سطوحي بالاتر از حد پاييني آنها كه صفر است) توانايي فدرال رزرو براي كاهش نرخ‌هاي بهره در صورت نياز به سياست پولي انبساطی را حفظ مي‌كند. ويليام پول (1999) در دفاع از تورم صفر‌درصدي به نقايصی در هر دوی اين استدلال‌ها اشاره مي‌كند. او در مقابل ادعاي اول خاطرنشان مي‌كند كه اگر تورم باعث شود که بتوان انعطاف‌ناپذيري دستمزدهاي اسمي را راحت‌تر تحمل كرد، احتمالا بنا به همين دليل اين انعطاف‌ناپذيري را استمرار خواهد بخشيد. وي با اشاره به دومين استدلال چنين جواب مي‌دهد كه پايين بودن نرخ‌هاي بهره، كارآيي سياست‌هاي پولي انبساطي را كاهش نمي‌دهد. وي مدافع تورم صفردرصدي به عنوان سياستي است كه عدم اطمينان راجع به تورم آتي را به حداقل رسانده و از اين طريق قراردادهاي مالي را تسهيل مي‌كند و همچنين انحرافات ناشي از عدم تعديل ماليات را به حداقل مي‌رساند.

استدلال «مقدار بهينه پول» كه در بالا راجع به حداقل كردن هزينه نگهداري پول ذكر شد نيز برای دفاع از تورم صفردرصدي مورد استفاده قرار می‌گیرد. جورج سلگين (1997) براساس مباني ديگري، از كاهش قيمت‌‌ها در اقتصاد به همراه بهبود مستمر بهره‌وري دفاع مي‌كند. وي همچنين به اين نكته اشاره مي‌كند كه تنزل قيمت برخي از محصولات همراه با كاهش هزينه‌هاي متوسط آنها به صرفه خواهد بود.

به عقيده او استفاده از سياست پولي براي افزايش ساير قيمت‌ها به‌گونه‌اي كه به تورم كلي صفر يا مثبت بيانجامد، نه تنها كارآيي را افزايش نخواهد داد، بلكه فشار تعديل وارد شده به سيستم قيمت‌ها را زيادتر خواهد كرد.

درباره نويسنده: لورنس وايت استاد تاريخ اقتصاد در دانشگاه ميسوري است.

منابع در دفتر روزنامه موجود مي‌باشد.