ركود بزرگ

[*Mahla* 3,410]

ركود بزرگ

 

نویسنده: جين اسمايلي

مترجمان: محمدصادق الحسيني، محسن رنجبر

نخست

در پايان دهه 1920 ميلادی، كشورهای دارای اقتصاد بازاری ركود گسترده‌ای را تجربه كردند. اگرچه ركود بزرگ (Great Depression) در برخي كشورها نسبتا آرام و ملايم بود، اما در ساير کشورها بسیار شدید بود؛

 

[TABLE=align: left]

[TR]

[TD=width: 100%]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

به‌ويژه در آمريكا که در حضیض رکود (در سال 1933)، 25درصد از كل نیروی کار و 37درصد از نیروی کار بخش‌های غیرکشاورزی کاملا بیکار شدند؛ در نتیجه این رکود بسیاری گرسنگی کشیدند و بسياري مزرعه و خانه خود را از دست دادند. در آن زمان خانه به دوش‌ها مخفيانه سوار قطارهاي باري می‌شدند تا بتوانند به دیگر نقاط كشور بروند. پنبه‌كارهايي كه زمين‌شان را از دست داده بودند نیز اموال خود را در اتومبيل‌هاي قراضه شان مي‌چپاندند و با اين اميد واهي كه در کالیفرنیا می‌توانند کار پیدا کنند به آن ايالت مهاجرت مي‌كردند. اگرچه در سه ماهه دوم سال 1933 نشانه‌هایی از بهبود در اقتصاد آمریکا ظاهر شد، اما اين بهبود در سال‌هاي 1934 و 1935 تا حد زيادي متوقف شد. در اواخر سال 1935 بهبود قوی‌تری آغاز شد که تا سال 1937 كه يك كسادي جديد روی داد، ادامه يافت. در دسامبر 1941 زمانی كه آمريكا به جنگ جهاني دوم وارد شد، اقتصاد اين كشور هنوز به طور كامل از بحران خارج نشده بود. به خاطر این بهبود کند در آمريكا، غالبا به كل دهه 1930 با عنوان دوره ركود بزرگ اشاره مي‌شود.

ركود بزرگ را اغلب يك «دوره تعيين‌كننده» در تاريخ قرن بيستم آمريكا مي‌دانند. پايدارترين اثر این رویداد، تغيير نقش دولت فدرال در اقتصاد اين كشور بود. کسادی طولاني‌مدت فعاليت‌هاي اقتصادي و کُند بودن بهبود باعث شد كه بسياري از مردم آمريكا افزایش قابل‌ملاحظه نقش دولت را بپذيرند و حتي از آن استقبال کنند؛ البته اكثر بنگاه‌ها از كنترل فزاينده دولت بر فعاليت‌هاي خود ناراحت بودند.

دولت فدرال با ايجاد «تامين اجتماعي» مسووليت زندگي سالمندان آمريكایی را بر عهده گرفت و به افرادي كه ناخواسته شغل خود را از دست داده بودند، غرامت بيكاري پرداخت كرد. قانون واگنر (Wagner Act) جايگاه اتحاديه‌ها را ارتقا داد و برای اینکه قراردادهاي كار «منصفانه» باشند، چانه‌زنی ميان كارگرها و كارفرماها را به نحو چشمگيري دستخوش تغيير كرد. همه اينها مستلزم افزايش اندازه دولت فدرال بود. در دهه 1920 روي هم رفته نزديك به 553000 نفر نيروي كار غيرنظامي از دولت فدرال دستمزد دريافت مي‌كرد؛ اما اين تعداد در سال 1939 به 953891 نفر و در 1940 به 1042420 نفر رسيد. در سال 1928 و 1929 در بودجه اداري ایالات متحده دريافتي دولت فدرال به طور متوسط 80/3‌درصد از GNP اين كشور را تشكيل مي‌داد (توجه کنید که برای محاسبه بودجه اداري تمامي مبالغ دريافت‌شده از صندوق‌های تراست يا پرداخت‌شده به آنها و تمامي مبالغ قرض شده يا مورد استفاده براي بازپرداخت بدهي‌ها نادیده گرفته می‌شوند). این در حالی است که در سال 1939 دريافتي‌هاي فدرال 50/5درصد از GNP اين كشور را تشکیل می‌داد و مخارج دولت فدرال نیز سه برابر شده و به 77/9درصد از GNP رسيده بود. اين ارقام نشانگر توسعه شديد نقش دولت فدرال طي دهه 1930 هستند.

ركود بزرگ تفكر اقتصادي را نيز تغيير داد. از آنجا كه اقتصاددان‌ها و بسياري از افراد ديگر تقصير را به گردن ناكافي بودن تقاضا مي‌انداختند، ديدگاه كينزي که مدعی بود دولت مي‌تواند و بايد تقاضا را ثبات بخشد تا از كسادي‌هاي آتي جلوگيري به عمل آورد حداقل براي مدت چهل سال به ديدگاه غالب در علم اقتصاد بدل شد. هم اکنون نیز اگرچه تعداد زياد و روزافزوني از اقتصاددان‌ها اين ديدگاه را مورد ترديد قرار داده‌اند، عموم مردم همچنان آن را مي‌پذيرند.

جالب آن است كه با توجه به اهميت ركود بزرگ در تغيير تفكرات و سياست‌هاي اقتصادي، اقتصاددانان به طور كامل درباره علل بروز آن توافق ندارند. البته تحقيقاتی که اخیرا پيتر تمين، باري آيشنگرين، ديود گلانسر، بن‌برنانكي و ديگران صورت داده‌اند باعث شده كه در رابطه با دلايل آغاز كسادي در سال‌های 1928 و 1929 اتفاق‌نظری شكل بگيرد. اما در اين‌باره كه چرا مرحله كسادي در برخي كشورها طولاني‌تر و شديدتر بود و چرا ركود در برخي كشورها به‌ويژه آمريكا اين قدر طول كشيد، توافق كمتري وجود دارد.

ركود بزرگ در پايان دهه 1920 آغاز شد و يك پديده جهاني بود. در سال 1928 آلمان، برزيل و اقتصادهاي آسياي جنوب شرقي دچار ركود شده بودند. اقتصاد لهستان، آرژانتين و كانادا نیز در اوايل سال 1929 رو به كسادي گذاشت و اقتصاد آمريكا نيز در ميانه همين سال دچار رکود شد. همان‌طور كه تمين، آيشنگرين و ديگران نشان داده‌اند استاندارد بين‌المللي طلا مهم‌ترین عاملی بود كه اين كشورها را به يكديگر گره زده بود.

در سال 1914 اغلب کشورهای توسعه‌یافته سیستم استاندارد طلا را به کار می‌گرفتند و نرخ مبادله ميان طلا و ارز ملي این كشورها ثابت بود. این بدان معنی است که نرخ ارز کشورها تثبیت شده بود. در جنگ جهاني اول، زمانی که كشورهاي اروپايي می‌خواستند پول زیادی منتشر کنند، سیستم استاندارد طلا را کنار گذاشتند. این اقدامات تورم قابل‌توجهی به بار آورد؛ این تورم منجر به آن شد كه مقادير عظيمی از طلاي دنيا به بانک‌های ايالات‌متحده روانه شود. آمريكا همچنان اين استاندارد را حفظ كرد بي‌آنكه ارزش طلا برحسب‌دلار را تغيير دهد.

سرمايه‌گذارها و دیگر کسانی كه طلا نگهداری مي‌كردند، طلاي خود را به آمريكا فرستادند؛ چراكه طلا هنوز ارزش خود به عنوان يك سرمايه‌گذاري خوب و ايمن را در اين كشور حفظ كرده بود. در پايان جنگ جهاني اول تعداد اندكي از كشورها از جمله آمريكا همچنان استاندارد طلا را حفظ كرده بودند و نرخ‌ ارز دیگر کشورها موقتا شناور شده بود. در آن زمان، مركز مالي دنيا از لندن به نيويورك انتقال يافته بود و انگليسي‌ها به دنبال بازيابي جايگاه گذشته خود بودند. بعضي از كشورها متعهد شدند كه با ارزهاي كم‌ارزش‌تر به استاندارد طلا بازگردند، در حالي كه ديگران از بريتانيا پیروی كردند و بازگشت به سیستم استاندارد طلا با نرخ ارزهاي پيش از جنگ را هدف خود قرار دادند. اين امر به هر حال امكان‌پذير نبود. در جریان جنگ پول بسيار زيادی خلق شده بود و نمی‌شد بدون کاهش ارزش پول یا تورم زدایی به استاندارد طلا بازگشت. علاوه‌بر آن حجم طلاي آمريكا دو برابر شده و به حدود 40درصد از موجودی طلاي پولي دنيا رسيده بود. به عبارت دیگر كشورهاي دنيا برای حفظ ارزش پولشان طلاي پولي كافي در اختیار نداشتند. به همین دلیل بالاخره كشورهای پيشتاز يك سيستم ارز طلا( gold exchange system) را بنيان نهادند كه در آن دولت‌هاي آمريكا و بريتانيا همواره حاضر بودند که‌دلار و پوند را با طلا معاوضه کنند. در این سیستم بخش عمده‌اي از ذخاير بين‌المللي کشورهای دیگر را پوند بريتانيا يا‌دلار آمريكا تشکیل می‌داد.

با بازگشت كشورها به استاندارد طلا تقاضا براي طلا افزايش يافت. زمانی که در ژوئن 1928 فرانسه دوباره استاندارد طلا را به كار گرفت، ارزش فرانك كاهش يافت و بنابراین طلا به این کشور جریان پیدا کرد. كاهش ارزش فرانك سبب شد كه صادرات اين كشور بر حسب ارز كشورهاي ديگر ارزان‌تر شود و قيمت واردات خارجي به آن برحسب فرانك افزايش یابد. با افزايش صادرات و كاهش واردات فرانسه، طلا به این کشور وارد شده و حساب‌های بین‌المللی آن با جریان یافتن طلا به داخل کشور تراز می‌شد، اما دولت فرانسه برخلاف اصول استاندارد طلا حاضر نشد، عرضه پول خود را افزایش دهد. همچنین در سال 1928 سيستم فدرال رزرو آمريكا نرخ تنزيل خود (يعني نرخي كه فدرال رزرو با آن به بانک‌های عضو وام می‌داد) را افزايش داد تا نرخ‌هاي بهره در این کشور افزایش یابد. اين امر به نوبه خود باعث شد كه خروج طلا از اين كشور متوقف شده و از رونقي كه در بازار اوراق بهادار به وجود آمده بود، كاسته شود. در نتيجه این امر ورود محموله‌هاي طلا به آمريكا آغاز شد. در سال 1929 كشورهاي مختلف در سراسر دنيا شاهد خروج طلاي خود به مقصد فرانسه و آمريكا بودند. این کشورها براي ممانعت از خروج طلا و برای حفظ استاندارد طلا سياست‌هايي را برای تورم‌زدایی وضع كردند. هدف از طراحي اين سياست‌ها آن بود كه فعاليت‌هاي اقتصادي محدود گرديده و سطوح قيمت‌ها كاهش يابد و اين دقيقا همان اتفاقي بود كه روي داد. این گونه بود که رکود بزرگ در سطح جهان آغاز شد.

آغاز كسادي به پايان رونق بازار اوراق بهادار و سقوط آن در اواخر اكتبر 1929 منجر شد. با اين حال نمی‌توان سقوط بازار سهام را تنها عامل رکود معرفی کرد. اين عامل همچنين نمي‌تواند طول و عمق غيرعادي و شگفت‌انگيز رکود بزرگ را در آمريكا توضيح دهد.

در اكثر كشورها از جمله بريتانيا، فرانسه، كانادا، هلند و كشورهاي اسكانديناوي شدت و دوره زماني ركود كمتر بود و غالبا در 1931 به پايان رسيد. اين كشورها بحران‌هاي بانكي و مالي كه آمريكا با آنها مواجه شد را نداشتند و اكثر آنها زودتر از آمريكا استاندارد طلا را كنار گذاشتند.

برعكس، كسادي در آمريكا به مدت چهار سال و از تابستان 1929 تا سه ماهه اول 1933 به طول انجاميد. طي اين دوره زماني GNP حقیقی به ميزان 5/30درصد كاهش يافت، قيمت‌هاي عمده‌فروشي 8/30درصد افت کرد و قيمت‌هاي مصرفي 4/24درصد كاهش پيدا كرد.

در ركودهای پيش از آن، نرخ دستمزدها در يك دوره زماني يك تا دو ساله حدود 10-9‌درصد كاهش مي‌يافت. اين كاهش دستمزدها باعث مي‌شد كه كارگرهای بيشتری بتوانند شغل خود را حفظ كنند. با اين وجود در ركود بزرگ، شركت‌هاي توليدي نرخ دستمزدها را تا سال 1931 تقريبا ثابت نگه داشتند و اين چيزي بود كه کارشناسان آن را كاملا غيرمعمول مي‌دانستند. با ثابت ماندن نرخ‌هاي دستمزد و كاهش قيمت‌ها، دستمزدهاي واقعي ساعتي در سال‌های 1930 و 1931 به سرعت افزايش يافتند. بنابراین اغلب شركت‌ها مجبور شدند کارگران خود را اخراج کنند. در نتيجه در بحبوحه كاهش توليد، بيكاري نیز شدیدا افزایش یافت. اين امر به ويژه در بخش محصولات بادوام پررنگ تر بود. توليد این محصولات از اواخر 1929 تا اواخر 1930، 36درصد تنزل پيدا كرد و سپس در فاصله اواخر 1930 تا ماه‌هاي پاياني 1931 دوباره 36درصد ديگر كاهش يافت.

 

[*Mahla* 3,410]

ركود بزرگ

نویسنده: جين اسمايلي

مترجمان: محمدصادق الحسيني، محسن رنجبر

بخش دوم

اما چرا نرخ دستمزدها همانند كسادي‌هاي پيشين كاهش پيدا نكرد؟ يک دليل آن بود كه هربرت هوور، رييس‌جمهور وقت آمريكا اجازه نمی‌داد که دستمزدها کاهش یابند.

 

[TABLE=align: left]

[TR]

[TD=width: 100%]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

او که در ركود سال 1921-1920 از میزان كاهش نرخ دستمزدها شوکه شده بود در طول دهه 1920 از سياست «دستمزدهاي بالا» حمایت کرده بود. در سال‌هاي پاياني در اين دهه بسياري از اقتصاددانان دانشگاهی، مدیران و كارگران باور داشتند كه سياست‌هاي معطوف به حفظ نرخ دستمزدها در سطوح بالا باعث می‌شوند كه سطح خريد كارگران حفظ شده، بازارها ثبات بیشتری پیدا کنند و از رکود جلوگیری شود. در دسامبر 1929 زمانی که هوور كنفرانس‌هايي را برای ترغیب رهبران کسب و کارها، صنايع و كارگران برای حفظ سود سهام و نرخ دستمزدها برگزار كرد، متوجه شد كه مخاطبان نيز با اين اقدامات موافقند. بنابراین تا ميانه سال 1930 تعرفه‌هاي حمايت‌گرايانه اسموت- هاولي به تصویب رسید. قرار بود این تعرفه‌ها از کسب‌و‌کار‌هايي كه دستمزد نیروی کار را کاهش نداده بودند، در مقابل کالاهای وارداتی ارزان‌تر محافظت کنند. اما بالاخره در سال 1931 شرایط کسب‌و‌کار تا جایی رو به وخامت گذاشت که هیات‌مدیره چند شرکت بزرگ، با وجود مخالفت مدیران اجرایی که تعهد داده بودند دستمزدها را ثابت نگه دارند، نرخ دستمزدها را به شدت کاهش دادند.

تعرفه‌ اسموت- هاولي يكي از بخش‌هاي مهم استراتژي هوور بود. در آن زمان تقاضاي عمومي براي افزايش تعرفه‌ها وجود نداشت و هوور در سال 1929 طرح اسموت‌ هاولی را به عنوان ابزاري براي كمك به كشاورزها مطرح ساخت. اما دست آخر این طرح به تصویب قانوني براي حمايت از کل كسب‌و‌كارهای آمريكا منجر شد و حمایت از کشاورزان رنگ باخت. در نتیجه این قانون تعرفه‌ها در بسیاری از موارد به شدت افزایش یافتند. مثلا تعرفه نوعی گندم کانادایی 40درصد افزايش يافت و تعرفه ابزارهاي شيشه‌اي آزمایشگاهی از 65درصد به 85درصد افزايش پيدا كرد. به طور كلي در اثر این طرح نرخ تعرفه بر كالاهاي وارداتي مشمول عوارض، از 1/40درصد به 21/53درصد رسيد.

برخي از كشورهاي ديگر (از جمله اسپانيا طبق قانون تعرفه‌هاي Wais) این اقدامات را تلافی کرده و تعرفه کالاهای آمریکایی را افزایش دادند. برخی دیگر از کشورها نیز تحت تاثیر آمریکا برنامه‌های افزایش تعرفه کالاهای وارداتی را در دستور کار قرار دادند.

شركت‌های آمريكايی همانطور که هوور از آن‌ها خواسته بود نگذاشتند سود سهام کاهش یابد و به همین دلیل سود تقسیم نشده شرکت‌ها کاهش یافت. سود سهام در سال 1930 تقريبا در همان سطوح سال 1929 قرار داشت، اما سود تقسیم نشده شركت‌ها از 8/2ميليارد‌دلار در 1929 به 6/2‌ميليارد‌دلار در 1930 سقوط كرد (ممكن است اين ارقام چندان بزرگ به نظر نيايند، اما در مقايسه با GNP آمريكا در سال 1929 كه ارزشي معادل 1/103ميليارد‌دلار داشت قابل‌ملاحظه بودند). در نتیجه ارزش اوراق بهادار اين شركت‌ها به سرعت كاهش يافت و پورتفولیوی بانک‌ها به شدت ارزش خود را از دست داد. با بدتر شدن اوضاع، مردم به بانك‌ها هجوم بردند و بانک‌های زیادی ورشکسته شدند.

اولين مورد هجوم به بانک‌ها در نوامبر 1930 اتفاق افتاد و در دسامبر همان سال هجوم به بانک‌ها شدت گرفت. در اواخر بهار و اوايل تابستان 1931 موج ديگري از هجوم به بانك‌ها و ورشكسته شدن آنها اتفاق افتاد. بعد از آنكه بريتانيای کبیر در سپتامبر 1931 استاندارد طلا را كنار‌گذارد، سيستم فدرال‌رزرو نرخ تنزیل خود را به شدت افزایش داد تا از خروج طلا جلوگیری کند. سرمایه‌گذارانی که در کشورهایی زندگی می‌کردند که هنوز سیستم پایه طلا را حفظ کرده بودند انتظار داشتند ایالات‌متحده یا ارزش‌دلار را کاهش دهد یا مانند بریتانیا سیستم پایه طلا را کنار بگذارد. نتيجه چنين كاري اين بود كه ارزش دلار و دارایی‌های دلاری کاهش یافت. سرمایه‌گذاران براي پرهيز از اين شرايط دلارهاي خود را فروختند تا از آمريكا طلا دريافت كنند. سیاست‌های فدرال رزرو اين اطمينان را به سرمايه‌گذاران خارجي داده بود كه آمريكا به تعهدهاي خود در ارتباط با مبادله‌ دلار با طلا عمل خواهد کرد. از سوی دیگر افزايش نرخ‌هاي بهره در آمریکا نيز هزينه فروش دارايي‌هاي آمريكایی و تبديل ‌دلار حاصل از فروش این دارایی‌ها به طلا را افزايش داد. افزايش نرخ‌های بهره نه تنها به وخامت کسب‌و‌کار افزود، بلكه باعث شد بانک‌های بیشتری ورشکسته شوند.

سيستم فدرال رزرو در اواخر بهار و اوايل تابستان 1932 نهایتا به عملیات بازار باز دست زد و اوراق قرضه خریداری کرد و در نتیجه این سیاست کم‌کم نشانه‌هايي از آرامش و بهبود در اقتصاد آمريكا به وجود آمد.

سياست‌هاي مالي هوور بر سرعت ركود افزود، او در دسامبر 1929 براي آنكه اعتماد دولت به اقتصاد را نشان دهد، نرخ‌ ماليات بر درآمد را به خاطر مازاد بودجه‌هاي مداوم يك‌درصد كاهش داد. در سال 1930 اين مازاد به كسري بدل شده بود؛ کسری بودجه‌ای که به خاطر شرایط ركودی اقتصاد به سرعت رشد مي‌كرد. بنابراین هوور در پايان سال 1931 تصميم گرفت برای متوازن کردن بودجه، مالیات‌ها را به شدت افزایش دهد و كنگره نیز در سال 1932 افزایش مالیات‌ها را به تصویب رساند. در نتیجه این سیاست، برای افزايش تعداد ماليات‌دهنده‌ها معافيت‌هاي شخصي به شدت كاهش يافت و نرخ‌هاي مالياتي نیز به سرعت افزايش پيدا كرد. كمترين نرخ نهايي مالیات از 125/1درصد به 0/4درصد رسيد و بيشترين نرخ نهایی نیز از 25درصد بر درآمدهاي مشمول ماليات بيش از 100هزار‌دلار به 63درصد بر درآمدهاي مشمول ماليات فراتر از يك ميليون‌دلار افزايش پيدا كرد. امروزه مي‌دانيم كه چنين افزايش شديدي در ماليات‌ها در زمان رکود بر مشکلات می‌افزاید. عجیب نیست که در نتیجه این سیاست، درآمد قابل‌تصرف خانوارها و مخارج مصرفی آن‌ها کاهش یافت و رکود شدت گرفت.

سياست‌هاي پولي انبساطي فدرال رزرو در اوايل تابستان 1932 پايان يافت. پس از آنکه در نوامبر 1932 روزولت به رياست‌جمهوري آمريكا انتخاب شد حاضر نشد که سیاست‌های هوور را تایید کند و پس از آنكه در مارس 1933 کار خود را شروع کرد، حاضر نشد انكار کند كه ارزش‌دلار در برابر طلا را كاهش خواهد داد.

بنابراین مردم دوباره به بانک‌ها هجوم بردند و موج جدیدی از ورشکستگی بانک‌ها شروع شد. با شروع دوباره خارج شدن طلا از آمريكا تبديل‌دلار به طلا شدت گرفت. با وخامت گرفتن اوضاع مالي در ژانويه و فوريه 1933 دولت‌هاي ايالتي آغاز تعطیلات بانکی (banking holidays) را اعلام کردند و فعاليت تمام بخش‌هاي مالي ایالت‌ها متوقف شد. اعلام تعطيلات ملي بانك‌ها توسط روزولت، هجوم به بانك‌ها و ورشكستگي آنها را متوقف كرد و این اقدام به کسادی پایان داد.

در فاصله سال‌های 1929 و 1933، 10763 بانك از 24970 بانك تجاري آمريكا ورشكست شدند. مردم عادي هر روز بیش از پیش پول نقد نگهداري مي‌كردند و سپرده‌هاي بانكي خود را كاهش می‌دادند. بانك‌ها نیز ذخاير اضافي خود را افزايش دادند. در نتیجه عرضه پول نسبت به سال 1929 به ميزان 9/30درصد كاهش يافت. اگرچه سيستم فدرال رزرو ذخاير بانك‌ها را افزایش داد، اما اين افزايش بسيار كوچك‌تر از آن بود كه بتواند كاهش عرضه پول را متوقف سازد. وقتي كه بنگاه‌ها دیدند با بسته شدن بانک‌ها دسترسی به پول و اعتبارات کاهش یافته و مصرف‌کنندگان دیدند که بانک‌هایی که سپرده‌های آن‌ها را نگهداری می‌کردند ورشکسته شده‌اند، مخارج کاهش یافت و رکود شدت گرفت.

تعطيلات بانکی در سطح آمریکا به یک بحران بانکی طولاني پايان داد، اعتماد مردم به بانك‌ها و اقتصاد را دوباره بالا برد و بنابراین از آوريل تا سپتامبر 1933 اوضاع رو به بهبودی گذاشت. بالاخره روزولت طرح New Deal را ارائه داد چون مشاورانش (به اشتباه) فكر مي‌كردند كه رکود به این دلیل اتفاق افتاده که رقابت بيش از حد به توليد بیش از حد نیاز انجامیده بود. اين طرح بر قانون تعديل كشاورزي (AAA) و اداره بهبود ملي (NRA) که هر دو بر کاهش تولید و افزایش قیمت‌ها و دستمزد‌ها تمرکز کرده بودند، متکی بود. واضح است كه در شرایط رکودی تولید کاهش می‌یابد و نمی‌توان انتظار داشت که با کاهش دادن بیشتر تولید بتوان به رکود پایان داد. اداره بهبود ملی با شور و حرارتي كه داشت اصلا در نظر نگرفت که نمی‌توان همزمان تمام دستمزدهای حقیقی و تمام قیمت‌های حقیقی را افزایش داد.

قانون تعديل كشاورزي (AAA) بلافاصله بهانه‌ای شد برای ذبح شش‌ميليون بچه‌خوك و کاهش پرورش خوك‌هاي ماده. دولت تصور می‌کرد که با این اقدام توليد گوشت کاهش و قيمت‌ آن افزايش می‌يابد. همچنین از آنجا كه تصور مي‌شد كاشت پنبه زياده از حد صورت مي‌گيرد، به پنبه‌كارها پول داده شد تا حاضر شوند يك چهارم از چهل‌ميليون جریب زمين‌ پنبه را شخم بزنند تا عرضه پنبه كاهش يافته و قيمت‌ها زياد شود. اما بخش عمده‌ اين پرداخت‌ها به صاحبان زمين مي‌رسيد و نه به افرادي كه زمين‌ها را اجاره كرده و در آن کشت می‌کردند. به همین دلیل، شرایط کشاورزانی که روی زمین‌های مردم کار می‌کردند رو به وخامت گذاشت. اگرچه زمين‌دارها موظف شده بودند كه اين پرداخت‌ها را با كشاورزها تقسیم کنند، اما از آنجا که قانونا ملزم به انجام چنين كاري نبودند اكثرشان از این کار سر باز زدند. متعاقبا این دسته از کشاورزان، به‌ويژه سياه پوستان که تبعيض عليه آنها بسيار راحت‌تر صورت مي‌گرفت، هيچ مبلغي از اين پرداخت‌ها را دريافت نكردند. بنابراین پس از آنكه مقادير زيادي از محصول پنبه شخم زده شد، درآمد ناچیزی نصیب کشاورزان شد و در مواردی نیز هيچ چیز به آن‌ها نرسید. از آن جا که تلاش برای كاهش توليد، كارآيي چنداني در ترغيب بسياري از كشاورزان مستقل نداشت، دولت فدرال تصميم گرفت كه كاهش توليد را اجباري کرده و برای کاهش دادن محصول در بازار نیز بخشی از تولید را خریداری کند. دولت همچنان امیدوار بود که بتواند قیمت‌ها را افزایش دهد.

از سوی دیگر NRA باعث شد که کارتل‌ها در صنایع آمریکا به شدت گسترش یابند. در هر صنعت مراجع قانوني به وجود آمدند تا ميزان توليد و سرمايه‌گذاري را تعيين كند و همچنين استانداردي را براي اقدامات و هزينه‌هاي شركت‌ها مشخص نمايد. هدف از تمام اين سازوكارها آن بود كه قيمت‌ها افزايش يافته و توليد و سرمايه‌گذاري، نه افزايش كه كاهش پيدا كند. وقتي كه آثار اين قوانين در پاييز 1933 ظهور يافت، دقيقا همين نتايج به بار آمد. بهبودي كه در تابستان بسيار قطعي به نظر مي‌رسيد تا حد زيادي متوقف شد و فعاليت‌هاي اقتصادي از پاييز 1933 تا اواسط تابستان 1935 افزايش چنداني به خود نديدند. قوانین مورد اشاره گاه به گاه اعمال می‌شدند. کم‌کم عدم توافق‌هایی در مورد این قوانین به وجود آمد و در صنایع کوچک‌تر و رقابتی‌تر بنگاه‌های کمتری به آن‌ها پایبند ماندند. دادگاه عالی آمريكا، NRA را در 27 مه 1935 و AAA را در 6 ژانويه 1936 مغاير قانون اساسي ایالات متحده تشخيص داد. کم کم توليدات صنايع كه حال از قيدوبندهاي NRA رهايي يافته بودند افزایش یافت. در پاييز 1935 اقتصاد آمریکا بهبود چشمگير و گسترده‌اي را به خود دید.

در این دوران نرخ دستمزدهاي حقیقی و پولي به شدت افزایش یافت، زیرا شركت‌ها تلاش مي‌كردند خود را با دستورات NRA تطبيق دهند. اما با فروكش كردن اشتياق شركت‌ها نسبت به NRA ، از افزايش نرخ دستمزدهاي پولي كاسته شد و متوسط نرخ دستمزدهاي حقیقی نيز در سال 1934 و ابتداي 1935 اندكي كاهش پيدا كرد. علاوه‌بر آن بسياري از كارگران تصميم گرفتند كه دیگر به اتحاديه‌هاي مستقل كارگري ملحق نشوند. اين عوامل به بهبود اوضاع اقتصاد كمك كرد. با اين وجود سناتور رابرت واگنر كه از ضعیف بودن عملکرد اتحاديه‌ها ناراضي بود، در تابستان سال 1935 قانون ملي روابط كارگري را به تصويب رساند تا تضمین شود كه اعضاي اتحاديه‌ها می‌توانند به راحتي و با استفاده از راي اكثريت، ديگران را وادار به پیوستن به اتحاديه‌هاي خود كنند تا بدین طریق نيروي كار به گونه‌اي موثر تحت‌انحصار آنها درآيد.

[*Mahla* 3,410]

بخش سوم و پاياني

اختلاف‌هاي درونی و استراتژي‌هاي جديد كنگره سازمان‌هاي صنعتي (CIO) براي استفاده از اين قانون جديد باعث شد كه اتحاديه‌ها تا اواخر سال 1936 نتوانند از مزاياي اين قانون بهره‌مند شوند.

[TABLE=align: left]

[TR]

[TD=width: 100%]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

اما در نيمه اول سال 1937 سازمان‌دهي‌هاي انبوه صورت گرفته توسط CIO باعث شد كه اتحاديه‌هاي كارگري در بسياري از شركت‌هاي بزرگ به رسميت شناخته شوند. در نتیجه این اقدامات، نرخ دستمزدهای ساعتی در قراردادهای جديد افزايش پيدا كرد و از آنجا که هزینه‌های ساعتی نیروی کار به شدت بالا رفته بود، نرخ‌های دستمزد اضافه کار هم تعریف شد.

چندين عامل ديگر نيز باعث افزايش هزينه‌هاي واقعي نيروي كار می‌شد. يكي از اين عوامل، ماليات‌هاي جديد مربوط به تامين اجتماعي بود كه در سال‌های 1936 و 1937 وضع شدند. همچنین روزولت ماليات جديدي بر سود توزيع نشده شركت‌ها اعمال كرد. وی انتظار داشت كه اين امر باعث شود شركت‌ها سود سهام خود را افزایش دهند. اگرچه بعضي از شركت‌ها سود سهام خود را افزایش دادند، ساير آنها از جمله شركت‌هاي حاضر در صنعت فولاد پاداش‌های پرداختی و دستمزدها را افزایش دادند تا مجبور نشوند مالیات‌های جدید را بپردازند. با انجام اين سه سياست هزينه‌هاي ساعتي حقیقی نيروي كار به شدت افزايش يافت، بي‌آنكه افزايش متناسبي در تقاضا يا قيمت‌ها روي دهد. شركت‌ها نیز با كاهش توليد و اخراج كارگران خود به اين شرايط عكس‌العمل نشان دادند.

دومين تغيير عمده سياستي در سياست‌هاي پولي روي داد. پس از پايان كسادي، بانك‌ها به عنوان يك اقدام احتياطي در مقابل هجوم مردم، ذخاير اضافي زيادي را نگهداري می‌كردند. مقامات سيستم فدرال رزرو مي‌دانستند كه اگر بانك‌ها بخش زيادي از اين ذخاير اضافي را براي افزايش وام‌دهي خود استفاده كنند، عرضه پول به يكباره زياد خواهد شد و پس از آن تورم قيمتي به بار خواهد آمد. مطالعات حاكی از آن بود كه اين ذخاير اضافي به طرز گسترده‌اي در ميان بانك‌ها توزيع شده بود و مقامات فدرال رزرو تصور مي‌كردند كه اين ذخاير در نتيجه پایین بودن تقاضای وام به وجود آمده‌اند. از آنجا كه بانك‌ها از سیستم پنجره تنزیل برای وام گرفتن از بانک مرکزی استفاده نمی‌کردند و از آنجا که فدرال رزرو هيچ اوراق قرضه‌اي براي فروش در بازار آزاد نداشت، تنها ابزار بانک مرکزی آمریکا براي كاهش حجم ذخاير اضافي، اين راهكار جديد بود كه ذخاير قانوني را تغيير دهد. فدرال رزرو از يك آگوست 1936 تا يك مه 1937 نرخ ذخيره قانوني براي تمامي بانك‌های عضو را در سه مرحله دو برابر كرد و به اين شكل بخش عمده‌اي از ذخاير اضافي، به ‌ويژه در بانك‌هاي بزرگ را كاملا از ميان برد. بانك‌ها كه در سال‌هاي ابتدايي دهه 1930 به خاطر نداشتن ذخاير اضافي آسيب زيادي ديده بودند، دوباره ذخاير اضافي خود را افزایش و ناچار وام‌دهی را کاهش دادند. پس از گذشت 18 ماه، اين ذخاير تقريبا به همان سطوح پيش از افزايش ذخاير قانوني بازگشت و حجم پول نيز طبیعتا كاهش پيدا كرد.

در جریان بهبود اقتصادي نرخ بیکاری به 12درصد کاهش یافت، اما در ژوئن 1937 این بهبود متوقف شد. افزايش هزينه نيروي كار و اعمال سياست‌های پولي انقباضي باعث شد كه شرایط اقتصادی وخیم تر شود. اگرچه کسادی حدودا در ژوئن 1938 پايان يافت، اما بهبودی که در پی آمد بسيار آهسته بود. نرخ متوسط بيكاري در سال1937 برابر 14.3 و در سال 1938 معادل 1/19‌درصد بود. حتي در سال 1940 نيز متوسط نرخ بيكاري 6/14درصد بود.

اما چرا برون‌رفت از ركود بزرگ و بهبود اقتصاد تا به اين حد آهسته بود؟ امروزه برخی از اقتصاددانان معتقدند كه NRA و سياست‌های پولی بهبود اقتصاد را به تاخیر انداخت. برخي سياست‌های متزلزل روزولت و مقررات جديد در سطح آمريكا را در کندی بهبود موثر می‌دانند (گري دين‌بست، ريچارد ودر، لول گالاوي و گري والتون از این جمله‌اند) اما دیگر اقتصاددانان (ميلتون فريدمن و آناشوارتز، كريستين سنت‌اتين و بري آيشنگرين)بر نقش عوامل پولي تاكيد مي‌كردند. NRA به عنوان بخش مهمی از برنامه New Deal (از سوي كساني چون گري دين‌بست، جين اسمايلي، ريچارد ودر و لول گالاوي، گري والتون و مايكل وینشتاين) مورد انتقادهاي زيادي واقع شده است.

آلوين‌هانسون معتقد بود كه فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در آمريكا به اتمام رسيده بود؛ در اشتباه بودن این ادعا دیگر هیچ شکی نیست. كری براون، لری پپرز و توماس رناگان نیز ادعا می‌کنند که سياست‌هاي مالي فدرال مانعي در مسير بازگشت به اشتغال كامل به شمار می‌رفتند. مايكل برنشتاين اعتقاد دارد مسائلی که سر راه سرمايه‌گذاري وجود داشت مانع بهبود اقتصاد می‌شد، زيرا صنايع قدیمی‌تر نمي‌توانستند سرمايه‌گذاري كافي به وجود آورند و صنايع جديدتر و رو به رشد نیز در كسب وجوه سرمايه‌گذاري با مشكل روبه‌رو بودند. الكساندر فيلد نیز معتقد است كه سرمايه‌گذاري‌ در بخش مسكن که در دهه 1920 به شکلی کنترل نشده صورت گرفت باعث شد که سرمايه‌گذاري در اين بخش در دهه بعد از آن شدیدا کاهش یابد.

يكي از منسجم‌ترين و منطقي‌ترين استدلال‌ها كه چند بعد را همزمان پوشش می‌دهد، چيزي است كه رابرت هيگز، مورخ اقتصادي آن را «عدم‌اطمينان به نظام» مي‌نامد. به ‌زغم هيگز، طرح New Deal روزولت اين سوال را براي رهبران بنگاه‌ها به وجود می‌آورد كه آيا «نظام» كنونی حقوق مالكيت خصوصي و همچنین سرمایه و جريان‌هاي درآمدي بنگاهشان حفظ خواهد شد یا خیر. این نااطمینانی باعث شد که سرمايه‌گذاري در دارايي‌هاي با عمر طولاني به شدت كاهش پيدا كند. روزولت در ابتدا قانون ضدتراست را به حالت تعليق درآورد تا بنگاه‌هاي آمريكايي در كارتل‌هايی که دولت ایجاد کرده بود به همكاري با يكديگر بپردازند. اما وی بعد از مدتی به استفاده از قوانين ضدتراست روي آورد و شركت‌ها را به خاطر همكاري با يكديگر تحت‌تعقيب قرار داد. ماليات‌هاي تازه‌اي وضع شد که بعد از گذشت مدتی برخي از آنها حذف گرديد. از سوی دیگر افزايش نظارت از توانايي بنگاه‌ها براي فعاليت مستقلانه و جذب سرمايه كاسته بود و قوانين جديد، آزادي آنها در استخدام و به‌كارگيري نيروي كار را كاهش داده بود. نظرسنجي‌های به‌عمل آمده در رابطه با بنگاه‌ها در پايان دهه 1930 نیز شواهدي را دال بر عدم‌اطمينان به «نظام» فراهم آوردند. در نظرسنجي‌هايي كه در ماه‌هاي مارس و مه 1939 صورت گرفت، اين سوال مطرح شد كه آيا رويكرد دولت روزولت نسبت به بنگاه‌ها، بهبود را به تعويق مي‌اندازد يا خير. در دو نظرسنجي، به ترتيب 54 و 53درصد به اين سوال پاسخ مثبت و 26 و 31درصد پاسخ منفي دادند. به علاوه پنجاه‌و‌شش درصد از پاسخ‌دهنده‌ها معتقد بودند كه طي 10 سال آینده، كنترل دولت بر بنگاه‌ها افزايش پيدا خواهد كرد در حالي كه تنها 22درصد از آنها فكر مي‌كردند، كه از ميزان اين كنترل‌ها كاسته خواهد شد. شصت و پنج‌درصد از مديراني كه در اين نظرسنجي شركت كرده بودند، بر اين باور بودند كه سياست‌هاي دولت روزولت بر اطمینان بنگاه‌ها تاثیر به شدت بدی گذاشته و بهبود اوضاع اقتصادي را با مانع روبه‌رو کرده بود. بسياري از شركت‌ها در ابتدا تمايلي به ورود به قراردادهاي مربوط به جنگ نداشتند. اكثريت زيادي از آنها اعتقاد داشتند كه دولت روزولت به شدت ضدكسب‌وكار است و اين امر از همكاري آنها با دولت در امر تجديد تسليحات جلوگيري مي‌كرد.

غالبا اين گونه استدلال مي‌شود كه جنگ جهاني دوم محركي را به وجود آورد كه باعث شد اقتصاد آمريكا از ركود بزرگ خارج شود. تعداد كارگران بيكار بين سال‌هاي 1940 تا 1943، 7050000 نفر كاهش يافت، در حالی که تعداد افراد شاغل در خدمات نظامی 8950000 نفر افزايش پيدا كرد. در واقع این کاهش در بیکاری به خاطر شرکت نیروی کار در جنگ اتفاق افتاد نه به خاطر بهبود اقتصادی. این امر در مورد افزایش تولید ناخالص داخلی نیز صادق است. اكثر برآوردهای صورت‌گرفته نشان‌ می‌دهند که مخارج مصرفي واقعي در طول جنگ کاهش یافت و این به معناي آن است كه رفاه مصرف‌كننده‌ها كاهش پيدا كرد. در حين جنگ، سرمايه‌گذاری در كسب‌و‌كار كاهش يافت و مخارج دولت در فعاليت‌هاي جنگي از افزايش GNP حقیقی فراتر رفت. به هر حال داده‌هایی که در اختیار داریم چندان قطعي نيستند؛ چراكه مي‌دانيم با پيشرفت جنگ برآوردهاي دولت از ارزش مخارج مربوط به تسليحات نظامي به عنوان يكي از حوزه‌هاي عمده هزينه‌اي، به نحوي فزاينده اغراق‌آمیز می‌شد. در واقع كنترل‌‌های قيمتي، جيره‌بندي و كنترل‌هاي شديد دولت بر امر توليد از ميزان معنادار بودن داده‌هاي مرتبط با GDP، مصرف، سرمايه‌گذاري و سطح قيمت‌هاي می‌كاست. به عنوان مثال در نظر بگیرید چگونه مي‌توان شاخص قيمتي سازگاري را پي‌ريزي كرد، در حالي كه دولت از توليد اكثر كالاهاي مصرفي بادوام جلوگيري مي‌كند؟ قيمت به عنوان مثال بنزين چه معنایی دارد وقتی كه قيمت‌ها کنترل شده و براي رفع مشكل كمبود ناشي از این كنترل قيمت‌ها، خريد بنزين جيره‌بندي مي‌شود. در حالي كه هيچ لاستيك جديدي براي مصرف‌كننده‌ها توليد نمي‌شود، قيمت لاستيك‌هاي جديد چه گونه به دست می‌آید؟ بنابراین براي مصرف‌كننده‌ها، بهبود اقتصادی با پايان جنگ به وجود آمد یعنی زمانی كه دوباره مصرف‌کنندگان مي‌توانستند كالاهايي را بخرند كه در زمان جنگ وجود نداشت و طي دهه 1930 خريد آنها برايشان ميسر نبود.

آيا ركود بزرگ مي‌تواند دوباره به وقوع بپيوندد؟ می‌تواند اما چنين رويدادي نامحتمل به نظر می‌رسد، زیرا بعید است زماني كه عرضه پول سی‌درصد كاهش پيدا كند، هيات‌رييسه فدرال رزرو دست روي دست بگذارد و اقدامي صورت ندهد. تجربه‌ای كه در سال‌هاي پس از دهه 1930 به دست آمده است، احتمالا بصيرت كافي را به سياست‌گذاران ما مي‌دهد تا تصميماتي اتخاذ كنند كه اقتصاد را از چنين بحران بزرگي دور نگه دارد.

درباره نويسنده: جين اسمايلي، استاد بازنشسته اقتصاد در دانشگاه Marquette است.

 

 

 

دنیای اقتصاد