*Mahla* 3410 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 فروردین، ۱۳۹۱ عرضه پول نویسنده: آنا شوارتز مترجمان: محمدصادق الحسيني، محسن رنجبر بخش نخست عرضه پول چيست؟ عرضه پول آمريكا شامل پول (اسكناسها و مسكوكات منتشر شده توسط سيستم فدرال رزرو و خزانهداري آمريكا) و ديگر انواع سپردههايي است كه توسط عموم مردم در بانكهاي تجاري و ساير موسسات سپردهگذاري از قبيل اتحاديههاي اعتباري نگهداري ميشود. [TABLE=align: left] [TR] [TD=width: 100%] [/TD] [/TR] [/TABLE] در 30 ژوئن 2004 مقدار عرضه پول آمريكا، كه بهصورت مجموع اسکناس و مسکوک و سپردههاي حساب ديداري اندازهگيري ميشود، برابر با 1333ميليارددلار بود. اگر برخي از انواع سپردههاي پسانداز را نيز در اين رابطه بگنجانيم، مقدار عرضه پول در آن زمان به 6275ميليارددلار ميرسيد. در همان سال، حتي در يك رابطه گستردهتر عرضه پول به 9275ميليارد نيز بالغ ميشد. اين روابط و معيارها به سه تعريف كه فدرال رزرو در رابطه با پول مورد استفاده قرار ميدهد، ارتباط دارند: اين سه تعريف عبارتند از: M1 كه معياري محدود از كاركرد پول بهعنوان ابزاري براي برقراري مبادله است، M2 كه معياري گستردهتر است و كاركرد پول بهعنوان وسيلهاي براي ذخيره ارزش را نيز در خود دارد و M3 كه معياري است كه از M2 هم گستردهتر بوده و مواردي كه بسياري از افراد بهعنوان جايگزينهاي نزديكي براي پول به حساب ميآورند را نيز تحت پوشش خود قرار ميدهد. طی سالها تعريف پول تغيير كرده است. طي قرنهاي متمادي كالاهاي فيزيكي و بيشتر از همه، نقره يا طلا نقش پول را ايفا ميكردهاند. بعدا زماني كه پولهاي كاغذي و سپردههاي داراي رسيد به وجود آمد، امکان تبديل آنها به پول كالايي وجود داشت. لغو قابليت تبديل پول به كالا از 15 آگوست 1971 كه ريچارد نيكسون، رييسجمهور وقت آمريكا تبديلدلار اين كشور به طلا با نرخ 35دلار براي هر اونس را متوقف ساخت، باعث شده است كه پول آمريكا و ساير كشورها به پول فاقد پشتوانه (پولي كه مقامات پولي كشورها ميتوانند بدون قيود و محدوديتهاي قانوني منتشر كنند) تبديل گردد. چرا عرضه پول اهميت دارد؟ از آنجا كه پول عملا در تمامی مبادلات اقتصادی مورد استفاده قرار ميگيرد اثر شديدی بر فعاليتهای اقتصادی به جا ميگذارد. افزايش عرضه پول هم از طريق پايين آوردن نرخهای بهره كه سرمايهگذاری را تحريك میكند و هم از طريق قرار گرفتن پول بيشتر در دست مصرفكنندهها كه باعث ميشود احساس كنند ثروتمندتر شدهاند، عمل مينمايد و از اين رو به افزايش مخارج ميانجامد. توسعه فعاليتهاي حوزه كسبوكار، تقاضا براي نيروي كار را افزايش داده و تقاضا براي كالاهاي سرمايهاي را نيز بالا ميبرد. اين امر در اقتصادهای شاداب به افزايش قيمت سهام ميانجامد و در نتيجه بنگاهها به انتشار اوراق قرضه و سهام اقدام میكنند. اگر افزايش عرضه پول ادامه يابد و به ويژه در صورتي كه کار به جایی برسد که تولید با تمام ظرفیت صورت گیرد، قيمتها شروع به افزايش ميكنند. در این شرایط كه عموم مردم انتظار بروز تورم را دارند، وامدهندهها بر نرخهاي بالاتر بهره پافشاري ميكنند تا كاهش انتظاري قدرت خريد مبلغی که وام دادهاند را جبران كنند. زماني كه عرضه پول كاهش مييابد يا از نرخ رشد آن كاسته ميشود، اثراتی مخالف آنچه گفته شد روي ميدهد یعنی فعاليتهای اقتصادی رو به كاهش ميگذارند یا ضدتورم (كاهش قيمتها) روی ميدهد يا از شدت تورم كاسته ميگردد. عرضه پول را چه چيزي تعيين ميكند؟ سياستهای بانكهای مركزی كشورها مهمترين عاملی است كه بر عرضه پول تاثير ميگذارد. مثلا در آمريكا فدرال رزرو با اثرگذاری بر مهمترين مولفه عرضه پول يعنی سپردههای بانكی آن را تحت تاثير قرار ميدهد. در ادامه چگونگي عملكرد اين سياستها شرح داده ميشود. فدرال رزرو موسسات سپردهگذاري (بانكهاي تجاري و ديگر موسسات مالي) را ملزم ميكند كه بخشي از تعهدات معين سپردهاي خود را بهعنوان ذخيره نگه دارند. موسسات سپردهگذاري اين ذخاير را در قالب پول نقد در گاوصندوقها يا دستگاههاي خودپرداز خود و نيز به شكل سپرده نزد بانكهاي فدرال رزرو نگهداري ميكنند. فدرال رزرو نيز به نوبه خود با وامدهي به موسسات سپردهگذاري، تغيير نرخ تنزيل اين وامها و انجام عمليات بازار باز ميزان ذخاير را كنترل ميكند. فدرال رزرو از عملياتهاي بازار باز هم براي كاهش و هم براي افزايش ذخاير استفاده ميكند. در اين سيستم، بانک مرکزی براي افزايش ميزان ذخاير اقدام به خريد اوراق بهادار خزانهداري آمريكا ميكند. فروشنده اين اوراق بهادار، چكي را كه از فدرال رزرو دريافت كرده است نزد بانك سپردهگذاري ميكند و از اين طريق ميزان سپرده او افزايش مييابد. آن بانك نيز به نوبه خود چك صادر شده توسط فدرال رزرو را بهعنوان سپرده نزد بانك فدرال رزرو منطقه خود ميگذارد و به اين شكل ميزان ذخاير خود را زياد ميكند. زنجيره معكوس آنچه در اين مورد گفته شد زماني روي ميدهد كه فدرال رزرو اقدام به فروش اوراق بهادار خزانهداري ميكند. در اين حالت ميزان سپردههای خريداران اوراق كاهش يافته و متعاقب آن از مقدار ذخاير بانكها كاسته ميشود. اگر فدرال رزرو مقدار ذخاير را زياد كند، هر بانک میتواند اعطای وام خود را افزایش دهد و سپردههای بیشتری خلق کند. از این طریق سيستم بانكي ميتواند چندین بار سپرده خلق کند. وقتي كه هر بانك وام داده و سپردهاي را ايجاد ميكند، ذخايرش به بانکهای دیگر منتقل میشود. بانکهای دیگر نیز از این ذخایر استفاده میکنند تا وام بدهند و سپرده خلق کنند. این پروسه تا جایی که ذخایر اضافی به اتمام برسد، ادامه مییابد. فرض میکنیم که نسبت ذخيره قانونی 10درصد و مقدار ذخاير جديد مثلا برابر با 1000دلار باشد. در این صورت حداكثر مقداري كه يك بانك ميتواند وام دهد 900دلار است زیرا بايد 100دلار را بهعنوان ذخيره در برابر سپردهاي كه همزمان خلق ميكند، حفظ نمايد. زمانی که فرد وامگيرنده با نوشتن چکی این 900دلار را که در بانک خود (مثلا بانك A) دارد خرج میکند، فرد دریافتکننده چک آن مبلغ را نزد بانك خود (مثلا بانک B) سپردهگذاري ميكند. در واقع هر سپرده ديداري جديدي كه نزد يك بانك ايجاد ميشود، ذخاير جديدي به همان اندازه را به وجود ميآورد. بنابراین بانك B ذخاير اضافي معادل 900دلار به دست آورده است كه 90دلار آن را بايد نزد خود نگه دارد و بنابراين تنها ميتواند 810دلار از آن را وام دهد. كل مقدار وامهاي جديدي كه سيستم بانكي در اين مثال اعطا ميكند، (...+5/590+1/656+729+810+900) ده برابر مقدار اوليه ذخاير اضافي يا 9000دلار خواهد بود. در سيستمي كه الزامات ذخيرهاي آن ناچيز باشد، افزايش ميزان ذخاير بانكها ميتواند توسعه چند باره سپردهها را موجب شود و كاهش آن نيز به انقباض چندباره آنها منجر ميگردد. در واقع اندازه ضريب تكاثر به نسبت ذخيره قانوني سپردهها بستگي دارد. افزايش اين نسبت از ارزش ضريب تكاثر فوق ميكاهد و بالعكس. در سال 2004 بانکهايی كه كل سپردههای جاری آنها به 7ميليوندلار ميرسيد از حفظ ذخيره قانوني معاف بودند. آنهايي كه ميزان سپردههاي جاریشان بين 7 تا 6/47ميليوندلار بود، ميبايست 3درصد از اين حسابها را به شكل ذخيره نگه ميداشتند، در حالي كه بانكهايي كه حسابهاي جاریشان به 6/47ميليوندلار يا بيشتر ميرسيد، ملزم بودند كه 10درصد آن را در قالب ذخيره حفظ كنند. در قبال سپردههاي مدتدار نيازي به هيچگونه ذخيرهای وجود نداشت. حتي اگر بانكها مجبور به حفظ هيچگونه ذخيره قانوني نبودند، باز هم ماندههاي لازم براي تسويه را به شكل ذخيره نزد فدرال رزرو نگه ميداشتند تا از اين طريق توانايي اين نهاد جهت كنترل بر حجم سپردهها لطمه نبيند. بانكها همچنان به حفظ ذخاير ادامه ميدادند تا بتوانند بدهيهاي حاصل از تراكنش با ساير بانكها را تسويه کنند، براي برآوردن نيازهاي سپردهگذارها پول داشته باشند و از كسري ناشي از عدم تراز در تسويهها اجتناب ورزند. اگر تعريف M2 را مورد استفاده قرار دهيم، عنصر اسكناس و مسكوک در عرضه پول بسيار كوچکتر از مولفه سپردهها خواهد شد. پول رایج شامل اسکناس و مسکوکات فدرال رزرو میشود. هياتمديره فدرال رزرو سفارشاتي را درباره اسكناسهای تمامي بانكهاي خود به دفتر ضرب و چاپ آمريكا ارائه ميكند و سپس اين اسكناسها را در ميان هريك از بانكهاي فدرال رزرو منطقهاي توزيع ميكند. در حال حاضر اين اسكناسها ديگر مهر بانكهاي منطقهاي را روي خود ندارند. بانكهاي فدرال رزرو نوعا اين اسكناسها را تا زماني كه به قيمت اسميشان به بانكهاي تجاري فروخته شوند در گاوصندوقهاي خود نگه ميدارند. بانكهاي تجاري دستمزدي را به حملكنندههاي خصوصي پرداخت ميكنند تا اين پولهاي نقد را از بانك فدرال رزرو منطقه خود گرفته و به آنها تحويل دهند. بانكهای فدرال رزرو بابت پرداخت اسكناسهایی که مشتریان بانکهای تجاری تقاضا میکنند، حسابهای ذخيره این بانکها را در ستون بدهکار ثبت میکنند. زماني كه تقاضا براي اين اسكناسها كاهش مييابد، این اسکناسها از بانکهای تجاری به بانكهاي فدرال رزرو جریان پیدا میکند و ذخایر این بانکها در ستون بستانكار ثبت ميشوند. از سوی دیگر، ضرابخانههاي آمريكا سكه را بابت توزيع در بانكهاي فدرال رزرو طراحي كرده و به توليد ميرسانند. هياتمديره فدرال رزرو برای ضرب سکه به ضرابخانههاي واجد شرایط سفارش ميدهد. اين سيستم با بستانكار كردن حساب خزانهداري آمريكا نزد بانكهاي فدرال رزرو، اقدام به خريد سكه به قيمت اسمي آن میكند. سيستم فدرال رزرو سكههای خود را در 190 پايانه سكه كه مالكيت و اداره آنها در دست شركتهای مسلح است، نگه ميدارد. بانكهای تجاري اين سكهها را با قيمت اسمی شان از بانكهای فدرال رزرو میخرند و حساب ذخيره بانكهاي تجاري نزد بانكهاي فدرال رزرو بدهکار میشود. كل هزينههاي حملونقل سكهها را بانكهاي تجاري متقبل ميشوند. دنیای اقتصاد لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده