از ظاهر تا باطن سیاست خلق و توزیع پول

[*Mahla* 3410]

از ظاهر تا باطن سیاست خلق و توزیع پول

 

اگر تولید پول به تولید کالا ‌منتهی شود!

 

 

حمید زمانزاده

«نمي‌توان همواره بر اساس فرمول‌هاي كلي عمل كرد و مثلا افزايش نقدينگي در هر حالتي را متضمن افزايش تورم دانست»؛

 

[TABLE=align: left]

[TR]

[TD=width: 100%]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

«براي رشد بيشتر اقتصادي نمي‌توان اقتصاد را تك متغيره اداره كرد، چون اين كار منجر به كاهش سرعت پيشرفت مي‌شود، بلكه بايد نظام پولي و بانكي بيشترين انعطاف را داشته باشد تا به سرعت بتواند در مورد تحولات اقتصادي تصميم‌گيري و امور را كنترل كند»؛ «بايد مشخص شود درآمدهاي ارزي كشور در اقتصاد چه انعكاسي دارد و نسبت نقدينگي به توليد ناخالص ملي چيست؟ اگر نقدينگي و پول تبديل به توليد كالا و توسعه زيرساخت‌ها شود، نه تنها موجب افزايش تورم نمي‌شود، بلكه پيشرفت و توسعه و رشد كشور را تسريع مي‌كند». (رييس‌جمهور؛ چهل‌وششمين اجلاس مجمع عمومي بانك مركزي؛ مهرماه ۱۳۸۵)

احتمالا آنچه با شنیدن این جملات به ذهن ما خطور می‌کند این است که پول خیلی خوب است!، چرا عده‌ای می‌خواهند جلوی بذل و بخشش پول به مردم بایستند؟!؛ اما این تنها یک روی سکه است، روی دیگر سکه توزیع پول در ایران آن‌قدر ناخوشایند است که اگر به آن واقف باشیم، احتمالا در ذهنیت خودمان راجع به نوش‌داروی پول تجدیدنظر خواهیم کرد.

سیاست‌های اقتصادی عموما ذاتی دوگانه دارند؛ ظاهرشان بر خلاف باطنشان است؛ سیاست‌های اقتصادی که ظاهری جذاب و عامه‌پسند دارند و در بادی امر برای عموم مردم خوشایند می‌نمایند، عموما در باطن خود پیامدهای ناگوار و نامطلوب اقتصادی برای مردم در بر دارند؛ اما سیاست‌های اقتصادی که ظاهری سرد، بی‌روح و کسل‌کننده دارند و در بادی امر برای عموم مردم ناخوشایند می‌نماید، عموما در باطن خود پیامدهای مطلوب اقتصادی برای مردم در بر دارد. مشکل اینجا است که ظاهر سیاست‌های اقتصادی برای مردم ملموس و به سادگی قابل درک خواهد بود، اما باطن سیاست‌های اقتصادی و پیامدهای ناشی از آن عموما برای مردم نه ملموس است و نه چندان قابل درک!؛ این دوگانگی ظاهر و باطن سیاست‌های اقتصادی، کار را بر اقتصاددانان در مقام سیاست‌گذاری سخت و سنگین می‌نماید، چرا که سیاست‌های اقتصادی جذاب و عامه‌پسند عموما برای دولتمندان و سیاستمداران نیز ترجیح دارد!.

متاسفانه دولت نهم در مدیریت نظام پولی، سیاست‌هایی را اعمال نمود که ظاهرشان جذاب و خوشایند بود، اما باطنشان برای مردم و اقتصاد کشور، ناگوار و نامطلوب بود. روشن است که ظاهر سیاست تولید و توزیع پول برای مردم و البته سیاستمداران، ظاهری جذاب و عامه‌پسند است؛ مردم پول بیشتر خواهند داشت، بیشتر خرج خواهند کرد و سفره‌هایشان بزرگ‌تر و رنگین‌تر خواهد شد و البته سیاستمداران نیز خوشحال و مسرور خواهند بود؛ لکن باطن آن چگونه است؟ ما ایرانیان باید بدانیم که درست زمانی که از بذل و بخشش‌های بی‌پایان دولت در تولید و توزیع پول، خوشحال و مسروریم، در روی دیگر سکه باید بهایی گزاف برای این خوشحالی‌مان بدهیم؛ مشکل این‌جاست که مضرات به مراتب بزرگتر تولید و توزیع پول که بر دوش ما و اقتصاد ملی ایران تحمیل می‌گردد، برایمان چندان ملموس نیست و ما متوجه نمی‌شویم که از کجا خورده‌ایم!. بله باید با صراحت و البته ابراز تاسف اعلام نماییم که باطن و پیامد ضروری و غیرقابل اجتناب سیاست تولید و توزیع پول، چیزی نیست جز بالا گرفتن آتش تورم و به تبع آن کاهش قدرت خرید مردم و در نهایت کوچک شدن سفره‌های همان مردمی که از تولید و توزیع پول، خوشحال و مسرورند.

تورم عبارت است از افزایش تدریجی و مداوم سطح عمومی قیمت‌ها در یک اقتصاد که در جامعه ایران به عنوان گرانی مصطلح شده است. در دوران دولت نهم، آمار تورم نیز به مانند بسیاری از آمارهای دیگر دوران پررونقی را تجربه نمود. دولت نهم در حالی که میراث‌بر تورم نسبتا پایین (حدود 12درصد) دوران اصلاحات بود، اکنون یک اقتصاد تورمی را به عنوان میراث خود برای دولت دهم بر جای گذارده است. تورم در سال‌های 1384 تا 1387 به ترتیب برابر 1/12، 14، 6/18 و 27درصد بوده است؛ به عبارت دیگر سطح عمومی قیمت‌ها از آغاز سال 1384 تا پایان سال 1387 حدود دو برابر گران شده است.

زمانی بار تورم بر دوش واردات افتاد، زمانی بر دوش مافیای پنهان اقتصاد ایران، زمانی بر دوش مجلس شورای اسلامی، زمانی بر دوش شبکه بانکی کشور، زمانی بر دوش مخالفان سیاسی و زمانی بر دوش تجار و بازرگانان سودجوی ایرانی(!)، اما سیاست‌های اقتصادی در دامن زدن به آتش تورم در اقتصاد ایران بی‌تقصیر می‌نمود!.

اکنون باید به صراحت اعلام کرد که بار عمده تورم دوران دولت نهم، نه وارداتی بود، نه مافیایی بود، نه بر دوش مجلس بود، نه بر دوش شبکه بانکی و نه بر دوش تجار و بازرگانان ایرانی؛ بلکه مسوولیت اصلی تورم بر دوش سیاست‌های اقتصادی نادرست می‌باشد. اساسا هیچ بخش خصوصی در هیچ ‌کجای دنیا قادر به ایجاد تورم در یک اقتصاد نیست و هر کس که بخش خصوصی را به عنوان عامل ایجاد تورم معرفی نماید، یا از پدیده تورم آگاهی کافی ندارد یا غرضی در میان است. برای سال‌هاست که پدیده تورم و عوامل عمده ایجاد آن در علم اقتصاد به خوبی شناخته شده و عموم دولت‌ها موفق شده‌اند تا بر اساس این شناخت علمی، تورم را در کشورهای خود مهار نمایند. اکنون تعداد معدودی از کشورهای جهان از تورم دو رقمی رنج می‌برند که اقتصاد ایران یکی از این کشورها است و البته زیمبابوه سردمدار تورم جهانی نه تنها امروز، بلکه احتمالا در طول تاریخ بشریت است!.

واقعیت این است که علت‌العلل تورم نه فقط در اقتصاد ایران بلکه در هر کشور دیگر، افزایش میزان حجم پول در گردش اقتصاد است و تورم اساسا یک پدیده پولی است. در علم اقتصاد نظریه مقداری پول، احتمالا همان «فرمول کلی» است که رابطه میان پول و نقدینگی و تورم (گرانی) را بیان می‌نماید.

اما نوش‌داروی پول، با ظاهر جذاب و فریبایش در اقتصاد ایران بی‌اثر افتاد و اکنون تنها تلخ‌کامی «نوش‌داروی به اشتباه تجویز شده بر جای ماند و باطنش آشکار گشت. اگرچه نوش‌داروی پول کوتاه‌ زمانی به رونق مصنوعی اقتصاد ایران دامن زد و بعضی‌ها را سر کار برد، اما در نهایت آتش تورم بالا گرفت و دود آن به چشم مردمی رفت و می‌رود که دولت نگرانشان بود و ادعا داشت که به خاطر آنان نوش‌داروی پول را با ولعی سیری‌ناپذیر به کام اقتصاد کشور ریخت: طبقه متوسط و طبقه پایین جامعه؛ عمومِ مردم طبقه متوسط و پایین جامعه، هزینه‌های خلق گسترده پول در اقتصاد ایران را پرداختند و منافع آن عموما به ثروتمندان رسید. تورمی که نتیجه خلق گسترده پول بود، ثروتمندان را ثروتمند‌تر و فقرا را فقیرتر نمود و شکاف طبقاتی را گسترش داد؛ به علاوه آنان که کوتاه‌ زمانی بر سر کار رفته بودند، کم‌کم کار خویش را از دست می‌دهند و اکنون بیکاری و تورم دست به دست هم داده‌اند تا طبقه متوسط و به خصوص فقیر جامعه را زیر بار سنگین خویش خرد کنند؛ و این‌همه دیگر بر کسی پوشیده نیست.

اعمال سیاست خلق و گسترش پول برای تامین مالی مخارج دولت و نیز پیشبرد طرح از پیش شکست‌ خورده بنگاه‌های زودبازده و اصرار و پافشاری بر ادامه آن تا کنون، تنها می‌تواند ما را به سوی این نتیجه پیش ببرد که سياستگذاران اقتصادي واقعا در درک از پدیده تورم و نیز ماهیت و کارکرد پول در اقتصاد، دچار ضعف نظری شدید می‌باشند. گویا واقعا، پول را نوش‌داروی شفابخش اقتصاد ایران می‌دانند و نوشیدن آن را به هر قیمتی تجویز می‌نمایند! به نظر می‌رسد که اقتصاددانان کابینه به درکی سطحی از ماهیت و کارکرد پول در اقتصاد رسیدند و احتمالا توهمی که دوران پررونق درآمدهای نفتی در ذهن آنها خلق کرد، این درک عامیانه را تقویت کرده‌ باشد!. سیاست‌های پولی و مالی که بر مبنای این درک سطحی از کارکرد پول در اقتصاد کشور اعمال گشت، بزرگ‌ترین هزینه‌ها را بر دوش اقتصاد ایران تحمیل نمود که تورم تنها یکی از آنان بود.

برای درک این موضوع فرض کنید که کل پول موجود در اقتصاد 1000میلیاردریال است و هر فرد بنا به سهمی که به هر ترتیبی از کل پول در اختیار گرفته است، می‌تواند از کل تولیدات جامعه که مقدار معینی است، مصرف نماید. اکنون تصور نمایید دولت برای خدمت به مردم، اقدام به خلق مقداری پول در اقتصاد نموده و آن را به صورت‌های مختلف بین مردم توزیع و منتشر نماید، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ و اساسا چه اتفاقی می‌تواند بیافتد؟! خیلی ساده است! ، اگر تولید کل جامعه به واسطه خلق و انتشار پول اضافی در جامعه افزایش نیابد، آنان که به هر ترتیبی این پول اضافی را به دست آورده‌اند، سهم خود از کل پول را افزایش داده و در نتیجه می‌توانند سهم خویش از مصرف کل تولیدات جامعه را افزایش دهند، در حالی که آنانی که از این پول اضافی بی‌بهره مانده‌اند، ضرورتا بخشی از مصرف خود را به نفع دیگران از دست خواهند داد؛ و البته مکانیسم این باز توزیع قدرت خرید و مصرف از طریق افزایش قیمت‌ها و به عبارتی تورم است!. البته همه می‌دانند که این پول اضافی احتمالا به چه کسانی خواهد رسید و چه کسانی باید بخشی از مصرف خود را به آنان واگذار نمایند!؛ اینچنین مصرف و رفاه خلق‌های متوسط و به خصوص فقیر کاهش خواهد یافت و سفره‌هایشان کوچک خواهد شد؛ این منطق ساده، اما صحیح از ماهیت پول را احتمالا بعضی‌ها انکار خواهند نمود و خواهند گفت: پول نوش‌دارو است!

سوال این است که چرا خلق و توزیع پول در اقتصاد کشور، نتوانست تبديل به توليد كالا و توسعه زيرساخت‌ها شود و در نتیجه نه تنها موجب افزايش تورم نشود، بلكه پيشرفت، توسعه و رشد كشور را تسريع‌ نماید؟. یا به عبارت بهتر چرا اساسا خلق و تولید پول، نمی‌تواند به تولید کالا تبدیل گردد و ضرورتا در نهایت به تورم ختم می‌گردد؟

ما استدلال خواهیم کرد که پول اضافی که دولت تولید نموده و از طرق مختلف به اقتصاد ایران تزریق می‌نماید، نمی‌تواند تاثیر چندانی بر طرف عرضه اقتصاد و تولید ملی باقی گذارد و در واقع همه آن تبدیل به تقاضا شده و با توجه به عدم تغییر عرضه کالا و خدمات به افزایش قیمت‌ها و تورم منتهی می‌گردد. مساله این است که نه تنها تغییر در عرضه پول، بلکه نحوه و مسیرهایی که پول وارد سیستم اقتصادی می‌گردد و در آن گردش می‌یابد، اثرات مهمی بر عملکرد اقتصاد خواهد گذارد. به قول میزس (1990): «مقدار پول اضافی در وهله اول به جیب تمامی افراد راه پیدا نمی‌کند، آن افرادی نیز که در ابتدا منتفع شده‌اند به یک میزان پول دریافت ننموده‌اند و افرادی که یک میزان پول اضافی به دستشان رسیده است، رفتار و عملکرد یکسانی ندارند». در واقع اگر این اثرات به خوبي شناخته نشود و حجم پول در گردش و کانال‌های جریان آن در اقتصاد به خوبی مدیریت نشود، می‌تواند بحران‌های بزرگ اقتصادی را خلق نماید و این بحران، اتفاقی است که در اقتصاد ایران افتاده است.

نکته مهم و اساسی این است که تولید و توزیع پول در بهترین حالت و صرفا در یک دوره زمانی کوتاه‌مدت، آن هم در اقتصادی که از کمبود تقاضای موثر رنج می‌برد و دچار رکود ناشی از کمبود تقاضا است، می‌تواند با دامن زدن به طرف تقاضا، طرف عرضه اقتصاد را تحریک نموده و تولید را افزایش دهد. باید توجه داشت که اقتصاد ایران، به واسطه درآمدهای نفتی و نیز کسری‌های بودجه دولت، اقتصادی است که همیشه از مازاد تقاضای موثر رنج می‌برده است. اگر پول‌هایی که دولت تولید و توزیع می‌نماید، صرفا به صورت مستقیم به افزایش تقاضا تبدیل گردد، روشن است که این پول‌ها جز دامن زدن به مازاد تقاضا و افزایش تورم نتیجه‌ای نداشته و نمی‌تواند به تولید کالا بدل گردد، اما اگر پول‌هایی که تولید و توزیع می‌گردد، به طرح‌های سرمایه‌گذاری مختلف، اعم از خصوصی و دولتی تزریق گردد، چه اتفاقی خواهد افتاد؛ آیا می‌توان امیدوار بود که تولید پول به تولید کالا بیانجامد؟!

خب، ابتدا به این مساله می‌پردازیم که دولت پول‌هایی را که تولید نموده، چگونه توزیع کرده است؟ مسلما بخشی از این پول‌ها به صورت مستقیم به قدرت خرید برای تقاضای کالا و خدمات تبدیل گردیده و نباید شک نمود که این بخش از پول‌های توزیع شده، بلافاصله اثرات تورمی خود را آشکار خواهند نمود.

ادامه در صفحه 29 اما بخشی از پول‌ها از طریق تزریق به طرح‌های سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی مانند طرح بنگاه‌های زودبازده و یا سرمایه‌گذاری‌های عمرانی دولت، توزیع گردیده است. احتمالا این نحوه توزیع پول، همان است که می‌تواند «تبديل به توليد كالا و توسعه زيرساخت‌ها شود و نه تنها موجب افزايش تورم نمي‌شود، بلكه پيشرفت و توسعه و رشد كشور را تسريع مي‌كند». اما آیا واقعا با تولید پول و تزریق آن به طرح‌های سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی می‌توان به تولید کالا و تامین رشد و توسعه دست یافت؟! یا به عبارت دیگر، چه اتفاقی برای پول‌های تولید شده که به صورت اعتبار به طرح‌های سرمایه‌گذاری پرداخت شده است، خواهد افتاد؟

واقعیت این است که پولی که به صورت اعتبار به طرح‌های سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی کانالیزه شده بود، به هر ترتیبی و در بهترین حالت برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های دارای بازدهی مناسب خرج خواهد شد (بماند که بخش مهمی از این منابع هرگز سرمایه‌گذاری نخواهد شد!) و در سیستم اقتصادی جریان خواهد یافت؛ اما در نهایت آنهایی که درآمدهای اضافی را از طریق خرج نمودن این منابع اعتبار مالی توسط بخش خصوصی و دولتی دریافت کرده‌اند، تمایل خواهند داشت تا مصرف خود را افزایش داده و پول خود را خرج نمایند. به قول هایک (1931): «خیلی بعید است که افراد درآمدهای اضافی خود را در یک افق نامشخص محدود نمایند و هیچ تلاشی جهت خرج بیشتر پول اضافی خود برای مصرف انجام ندهند. بنابراین با تمایل به گسترش مصرف که از درآمدهای اضافی ناشی از خلق اعتبار، تامین مالی می‌شود، تقاضای کل افزایش یافته و تورم به ناگزیر افزایش می‌یابد. به عبارت بهتر، تولید پول و تزریق آن به طرح‌های سرمایه‌گذاری نیز در نهایت سر از طرف تقاضا در می‌آورد. اگر چه با تولید و تزریق پول به طرح‌های سرمایه‌گذاری، در دوره کوتاه اقتصاد رونق خواهد گرفت، اما رونق مصنوعی که از مسیر خلق و گسترش حجم پول و اعتبار ایجاد شده‌ است، در درون خود بذرهای عکس‌العمل غیرقابل اجتناب را به همراه دارد، زیرا نیروهایی را ایجاد می‌نماید که منجر به حرکت معکوس خواهد گشت.» (هایک، 1975) در واقع راه فراری وجود ندارد: بیکاری باید در پی تورم بیاید؛ به عبارت بهتر نتیجه ایجاد رونق مصنوعی، بحران رکود تورمی است.اگر دولت بخواهد تامین اعتبار لازم را برای طرح‌های مختلف ادامه دهد، باید به صورت فزاینده‌ای به خلق نقدینگی بپردازد، اما ادامه خلق فزاینده پول و در نتیجه کمک به تداوم رونق مصنوعی ایجاد شده، به نحو فزاینده‌ای به آتش تورم دامن خواهد زد. تورم افسارگسیخته، دولت را مجبور به واکنش خواهد نمود و در نهایت انقباض پولی اقدامی گریز‌ناپذیر خواهد بود. به قول هایک «زمان جلوگیری از رکود آتی، به هنگام رونق است». یعنی زمانی که دولت با انبساط پولی و مالی اقتصاد را در مسیر یک رونق مصنوعی قرار می‌دهد باید این بینش را داشته باشد که پیامد این اقدام رکود تورمی خواهد بود که در آینده‌ای نزدیک فرا خواهد رسید.

و این دقیقا اتفاقی است که در اقتصاد ایران رخ داد. سیاستمداران و مشاوران اقتصادی آنان با مبنا قرار دادن دیدگاه نظری در اقتصاد کلان که در سنت فکری کینزی در ادبیات اقتصادی مطرح شده و بسط یافته و تحت عنوان منحنی فیلیپس نمود یافته است، بر سیاست‌های پولی و مالی انبساطی اصرار ‌ورزیدند؛ در حالی که چنین سیاستی در بهترین حالت در مورد اقتصادی کاربرد دارد که از کمبود تقاضای موثر رنج می‌برد. اما اقتصاد ایران به واسطه درآمدهای ارزی حاصل از نفت و تبدیل آن به منابع ریالی، اقتصادی است که سال‌ها است از اضافه تقاضای موثر رنج می‌برد؛ به بیان فنیِ نظریه اقتصادی نکته دقیقا اینجا است که ما یک راه‌حل کینزی را برای اقتصادی به کار بستیم که از بیماری کلاسیکی رنج می‌برد، و این به‌جای اینکه بحران را درمان کند، بحران را تشدید نمود؛ در حالی که اقتصاد کشور از اضافه تقاضا رنج می‌برد، اقتصاددانان بر طبل سیاست‌های انبساطی پولی- مالی کوبیدند و بر آتش اضافه تقاضا دمیدند. پس بیماری اقتصاد ایران به جای درمان، حادتر شد. آتش تورم بالا گرفت و اکنون بیکاری نیز رو به فزونی گذارده است. در نهایت دولت بر سر دوراهی اقتصاد ایران درمانده است: دولت یا باید از سیاست‌های انبساطی خود دست بکشد و به سوی انقباض پولی حرکت نماید که نتیجه آن گسترش رکود و بیکاری در کوتاه‌مدت است، یا بر ادامه سیاست‌های انبساط پولی – مالی فعلی اصرار ورزد که نتیجه آن تورم افسارگسیخته و ایجاد و تشدید بحران رکود تورمی در آینده‌ای نزدیک است. راه انقباض پولی اگرچه بحران را تشدید خواهد نمود، اما راه گریزی از آن نیست. دولت در ماه‌های اخیر، مهار پولی را در دستور کار قرار داده است و کاهش رشد حجم پول در ماه‌های اخیر بیانگر این موضوع است؛ اما مشکل اینجا است که دولت و مردم، احتمالا تاب تحمل بیکاری خودساخته را نخواهد داشت و به‌زودی از این سیاست خود عدول

خواهد نمود.

خب اکنون که ظاهر و باطن سیاست تولید و توزیع پول روشن گشت، سوال این است که تکلیف دولت دهم با این سیاست چیست؟. تجربه دولت نهم در مدیریت پول، شاید درس عبرتی باشد برای دولتمردان دولت دهم. درس عملی اقتصاد ایران در این دوران این بود که پول اگرچه می‌تواند در شرایطی و برای چند صباحی، نوشداروی اقتصاد باشد، اما به احتمال زیاد و عموما پول بدل به سمی مهلک در کالبد اقتصاد خواهد گشت؛ پول نمی‌تواند موتور محرک رشد اقتصادی باشد، لکن قطعا می‌تواند موتوری پرقدرت برای گسترش تورم، گسترش شکاف طبقاتی و تخریب اقتصاد باشد. پول در اقتصاد ایران نقش مخرب خویش را ایفا نمود. بله واقعیت این است، که تولید پول به‌رغم خواست دولت، نه تنها نتوانست به تولید کالا و ایجاد اشتغال بینجامد بلکه تنها آتش تورم را برای اقتصاد ایران به ارمغان آورد. و در نهایت اینکه دست برداشتن از سیاست تولید و توزیع پول و اتخاذ سیاستی در راستای مهار پولی تنها راه صحیح دولت دهم در مدیریت نظام پولی کشور خواهد بود.

 

 

دنیای اقتصاد