*Mahla* 3410 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اسفند، ۱۳۹۰ فاشيسم اقتصادي توماس دي لورنزو مترجم: مجيد روئين پرويزي بيشتر مردم هنگامي كه واژه «فاشيسم» به گوششان مي‌خورد بي‌درنگ به ياد چهره كريه اعمال نژادپرستانه و يهودستيزي رژيم‌هاي تماميت خواه هيتلر و موسوليني مي‌افتند. اما فاشيسم جنبه‌اي مربوط به سياست اقتصادي نيز داشت كه در اروپاي دهه‌هاي 1920 و 30 به نام «شركت مداري» (Corporatism) شناخته مي‌شد، اين سياست اقتصادي جزء جدايي‌ناپذير تماميت خواهي اقتصادي هيتلر و موسوليني بود. [TABLE=align: left] [TR] [TD=width: 100%] [/TD] [/TR] [/TABLE] شركت مداري در آلمان و ايتاليا در طي دهه 30 به اجرا گذاشته شد و حتي برخي از روشنفكران و سياست‌گذاران آمريكا و اروپا نيز از آن حمايت مي‌كردند. در واقع شايد بتوان گفت گونه‌اي از فاشيسم اقتصادي هم از همان دهه 30 در آمريكا پا به عرصه حضور نهاد، كه حتي امروزه نيز مي‌توان گاهي رد پايش را ديد. در ايالات متحده اين سياست‌ها نه «فاشيسم»، كه «سرمايه‌داري برنامه‌ريزي شده» ناميده مي‌شدند. واژه فاشيسم در ادبيات سياسي ممكن است ديگر از سكه افتاده باشد، اما واژه هم معني آن يعني «سياست صنعتي» اكنون نيز همانند گذشته محبوب است. [روي خوش جهان آزاد به فاشيسم] امروزه شمار اندكي از آمريكايي‌ها به خاطر مي‌آورند كه چگونه در دهه 30 بسياري از آنها و همچنین اروپاييان فاشيسم اقتصادي را به مثابه راه آينده مي‌پنداشتند. سفير آمريكا در ايتاليا، ريچارد واشبورن چايلد، به قدري تحت تاثير شركت مداري قرار گرفته بود كه در پيشگفتار كتاب خود زندگينامه موسوليني نوشت: «مي‌توان پيش‌بيني كرد كه هيچ مردي نخواهد توانست چنين مستمر ابعاد بزرگ منشي را كه در موسوليني هويداست به نمايش بگذارد.» وينستون چرچيل در 1927 نوشت: «اگر من ايتاليايي بودم بي‌شك تماما در كنار شما و پيراهن سياه فاشيست مي‌بودم.» حتي تا 1940 نيز چرچيل موسوليني را «مردي بزرگ» مي‌خواند. يكي از اعضاي كنگره آمريكا به نام سول بلوم، در سال 1926 گفته بود كه موسوليني «اگر موفق شود، نه‌تنها براي ايتاليا بلكه براي تمامي ما موفقيتي بزرگ خواهد بود. اين الهام‌بخشي او، تعهد و پايبندي‌اش است كه خوني دوباره در رگ‌هاي ايتاليا دميده است.» يكي از سرسخت‌ترين حاميان آمريكايي فاشيسم، اقتصادداني به نام لارنس نيس بود. او در كتاب 1936 خود با عنوان «ظهور فاشيسم آمريكايي» اظهار کرد كه مدافعان آمريكا زدگي قرن هجدهم بي‌شك به زودي تبديل به «مضحكه هم‌ميهنان خود خواهند شد» و اينكه به كارگيري سياست‌هاي اقتصادي فاشيستي موجب تقويت «روحيه ملي» شده و باعث مي‌شود كه «تلاش‌هاي مربوط به رفاه عمومي و كنترل اجتماعي جان تازه‌اي بگيرند.» بزرگ‌ترين مانع گسترش فاشيسم اقتصادي از نظر دينس «معيارهاي ليبرالي قانون و تضمين قانوني حقوق مالكيت» بود. حتي برخي از روشنفكران بريتانيايي به نظر بيش از همه از فاشيسم به وجد آمده بودند. جورج برناردشاو در 1927 اعلام داشت كه «سوسياليست‌ها بايد خوشحال باشند كه سرانجام سوسياليستي (موسوليني) را يافته‌اند كه همانند رهبران با مسووليت سخن مي‌گويد و عمل مي‌كند.» او به تشكيل اتحاديه بريتانيايي فاشيست‌ها كمك كرد كه هدف تشكيل دولت جمعي آن، طبق گفته بنيان‌گذاران خود اين موسسه، بر پايه مدل نمونه ايتاليا قرار داشت. شاعر و نويسنده آمريكايي، هنگامي كه از انگلستان بازديد مي‌كرد گفت كه موسوليني «در حال ادامه وظيفه توماس جفرسون است.» همچنين لازم است كه بدانيم، به عنوان يك نظام اقتصادي، فاشيسم در دهه‌هاي 20 و 30 بسيار مورد توجه بود. اعمال شنيع برخي فاشيست‌ها بعدها شديدا محكوم شد، اما نظام اقتصادي آن هرگز چنين سرنوشتي نيافت. حتي تا به امروز، عده زيادي هستند كه مي‌گويند موسوليني، با وجود تمام خطاهايش، حداقل كاري کرد كه «قطارها سروقت حركت كنند»؛ يعني كه سياست‌هاي صنعتي مداخله‌جويانه او موفق بوده‌اند. نظام شركت‌مداري ايتاليا شركت‌مداري‌اي كه توسط موسوليني به اجرا‌گذارده شد و بسياري متفكران به حمايت از آن برخاستند داراي چند مولفه اصلي بود: 1) دولت بر فرد ارجحيت دارد فرهنگ جديد وبستر فاشيسم را چنين تعريف مي‌كند: «يك فلسفه سياسي، جنبش يا رژيمي كه مفهوم ملت را ستايش مي‌كند و معمولا وراي افراد قرار مي‌گيرد و مبتني بر حكومت متمركز و اتوكراتيك است.» چنين نگره‌اي درست نقطه‌اي مقابل انديشه ليبرال كلاسيك قرار دارد كه بر طبق آن افراد داراي حقوقي هستند كه وجود آنها بر حكومت مقدم است؛ كه حكومت تنها قدرت خود را از رضايت مردم تحت حكمراني‌اش به دست مي‌آورد؛ و اينكه دليل وجود حكومت حفاظت از جان افراد، آزادي‌ها و مايملك آنها است. موسوليني اين انديشه‌هاي ليبرالي (ليبرالي به مفهوم اروپايي آن) را آنتي تز فاشيسم مي‌دانست؛ او نوشت: «درك فاشيستي از زندگي بر اهميت دولت تكيه مي‌كند و فرد را تنها تا جايي مي‌پذيرد كه علايق او با دولت همخواني داشته باشد. چنين رويكرد متضاد با ليبراليسم كلاسيك است كه به نام فرديت دولت را نفي مي‌كرد؛ فاشيسم بر حقوق دولت براي روشن ساختن ماهيت واقعي فرد تكيه مي‌كند.» از نظر موسوليني غيرطبيعي بود كه حكومتي بخواهد از حقوق افراد دفاع كند: «اين اصل كه وجود جامعه به منظور رفاه و آزادي افراد سازنده آن مي‌باشد، به نظر قرابتي با طراحي‌هاي طبيعت ندارد.» او ادامه داد: «اگر ليبراليسم كلاسيك بر فرديت تاكيد مي‌كند، فاشيسم بر حكومت تاكيد دارد.» بنابراين ماهيت فاشيسم اين است كه حكومت، بايد ارباب مردم باشد نه خدمتگزارشان. در همين جامعه امروزي آمريكا نيز مي‌توان چنين پرسشي را مطرح ساخت. آيا واقعا ماموران IRS (سرويس درآمد داخلي) خدمتگزاران ما هستند؟ آيا «خدمت ملي» براي جوانان، كه هم‌اكنون در چندين ايالت در حال اجرا است، يك نمونه كلاسيك از مجبور ساختن افراد به خدمت براي دولت نيست؟ آيا اين قانونگذارهاي گسترده صنعتي و اجتماعي به اين معنا نيست كه افراد تحت فشار گذاشته مي‌شوند تا در قالب‌هاي دلخواه اقليت حاكم عمل كنند؟ قانون اساسي ايالات‌متحده توسط افرادي نوشته شده بود كه به فلسفه ليبرال كلاسيك و حقوق افراد اعتقاد داشته و به دنبال حفظ اين حقوق از گزند دست‌اندازي دولتي بودند، اما از زمان قدرت‌گيري فلسفه فاشيستي اجمعي و با آن تاثير نيرومند آنها، اصلاحيه‌هاي سياسي يكي پس از ديگري با ناديده گرفتن روح ليبرالي موجود در قانون اساسي بسياري از اين حقوق فردي را از بين برده‌اند. بسياري از اين اصلاحات از همان سياست‌هاي دهه 1930 آغاز گشته‌اند. 2)هارموني صنعتي برنامه‌ريزي شده يك مشخصه اصلي ديگر شركت‌مداري ايتاليايي اين باور بود كه مداخلات دولتي در اقتصاد نه محدود به شرايط موردي و تجويزي كه بايد از طريق يك هيات برنامه‌ريزي مركزي و هماهنگ صورت بگيرد. موسوليني در 1935 گلايه مي‌كرد كه مداخلات اقتصادي دولت تاكنون «خيلي پراكنده، متغير و متضاد بوده است. مداخلاتي بي‌نظم، كه مورد به مورد بسته به نياز انجام مي‌شده‌اند.» او مي‌گفت اين رويه بايد از طريق «اهداف مشخص ثابت» و «وارد ساختن نظم در قلمروي اقتصاد» اصلاح شود. برنامه‌ريزي شركت‌مدار به گفته مشاور اقتصادي موسوليني، فاوستو پيتيلياني، به مداخله دولت در اقتصاد «يكپارچگي هدف» مي‌دهد، هدفي كه توسط برنامه‌ريزان حكومتي تعيين شده است. ماگازينر در كتاب 1989 خود «جنگ خاموش» با طرح «ايجاد يک گروه هماهنگ‌كننده مثل شوراي امنيت ملي كه مسووليت رويكرد صنعتي استراتژيك كشور را در اختيار بگيرد» به نوعي به دفاع از چنين انديشه‌اي پرداخته است. كاخ سفيد در واقع يك «شوراي امنيت اقتصادي ملي» به راه‌انداخته است. تاكنون هر حامي ديگري كه براي سياست صنعتي مداخله‌جويانه پيدا شده، به نوعي همان بحث ضرورت وجود يكپارچگي هدف پيتيلياني را تكرار كرده است. 3) شراكت‌هاي تجاري دولت مشخصه اصلي ديگر فاشيسم اقتصادي اين است كه به مالكيت خصوصي و ايجاد كسب‌و‌كارهاي خصوصي اجازه وجود مي‌دهد؛ اما در واقع آنها را از طريق نوعي شراكت تجاري با حكومت تحت‌كنترل خود مي‌گيرد. همچنان كه آين رند مي‌گفت، در چنين شراكت‌هايي همواره حكومت است كه دست بالا و مسلط را مي‌گيرد. در ايتالياي موسوليني كسب‌و‌كارها توسط حكومت در قالب گروه‌هاي رسمي به نام «سنديكا» قرار مي‌گرفتند، مثل «كنفدراسيون فاشيست ملي تجارت» يا «كنفدراسيون فاشيست ملي بيمه و اعتبار». تمام اين كنفدراسيون‌هاي فاشيستي توسط شبكه‌اي از كارگزاران برنامه‌ريز دولتي به نام «شركت»ها هماهنگ مي‌شدند و در سطح صنايع نيز همين رويه برقرار بود. در مقياس بزرگ «شوراي ملي شركت‌ها» نقش ناظر شركت‌هاي كوچك‌تر را داشت و مي‌توانست هر گونه قوانين لازم را وضع نمايد. هدف اين شبكه در هم تنيده تدابير قانون‌گذارانه اين بود كه دولت بتواند «همكاري ميان شاخه‌هاي مختلف توليدي را به نحو احسن تضمين كند.» اين‌هارموني ايجاد شده توسط دولت لازم بود؛ زيرا «اصل انگيزه شخصي» تنها در صورتي كه در راستاي مقاصد ملي بود، توسط بوروكرات‌هاي دولتي به رسميت شناخته مي‌شد. ايده همكاري تحت تسلط و قدرت دولت در واقع در بطن تمام طرح‌هاي مداخله‌جويانه صنعتي ديده مي‌شود. رايش و ماگازينر در اين باره مي‌نويسند: «يك سياست صنعتي موفق نيازمند همكاري نزديك ميان بخش‌هاي عمومي و خصوصي است. بخش دولتي و بخش خصوصي بايد دوشادوش يكديگر كار كنند و موفقيت اقتصادي منوط به وجود سطح بالايي از هماهنگي، همكاري و انتخاب‌هاي استراتژيك صحيح است كه توسط دولت راهنمايي مي‌گردند.» در آمريكا هم در 1986 در گزارشي كه توسط اقتصادداناني چون رابرت رايش، رابرت سولو، لستر تورو، پل گروگمن و لارنس چيمرين نوشته شده بود، آنها بر «ضرورت كار تیمي» از طريق «شراكت بخش خصوصي دولت» سخن رانده بودند. گزارش آنان خواستار تعيين «اهداف و چشم‌اندازهاي ملي» شده بود كه توسط برنامه‌ريزان دولتي تعيين شده باشند. «استراتژي سرمايه‌گذاري جامعي» نيز تهيه شود كه تنها به سرمايه‌گذاري‌هاي «توليدي» مجوز داده شود. 4 ) مركانتيليسم و حمايت‌گرايي هر گاه كه سياستمداران از «همكاري» با كسب‌و‌كارها سخن مي‌گويند، بهتر است كه كيف‌پول‌هاي خود را محكم‌تر بچسبيد. با وجود ادعاي مكرر فاشيست‌ها مبني‌بر «همكاري ملي» و كار كردن در جهت اهداف ملي و نه خصوصي، حقيقت اين است كه سياست‌هاي مركانتيليستي و حمايت‌گرايانه به اين نظام رخنه مي‌كنند. منتقد اجتماعي ايتاليايي گائتانو سالوميني در 1936 نوشت كه تحت شركت‌مداري، اين دولت است كه از جيب ماليات‌دهنده مسوول بنگاه‌هاي خصوصي مي‌شود. در ايتالياي فاشيستي دولت بهاي مشكلات بنگاه‌هاي خصوصي را مي‌پردازد. مادامي كه كار و كاسبي خوب باشد، پول به جيب بخش خصوصي مي‌رود؛ اما هر زمان كه ركودي به وجود آيد، دولت هزينه آن را بر دوش ماليات‌دهندگان تحميل مي‌كند. سود خصوصي و فردي است. زيان عمومي و اجتماعي است. اكونوميست در شماره 27 جولاي 1935 خود نوشت، دولت شركتي ايتاليا «تنها منجر به استقرار بوروكراسي جديد و هزينه‌بري مي‌شود كه در آن مالكان بزرگ صنعتي مي‌توانند تقريبا هر آنچه مي‌خواهند به دست آورند، بدترين شكل سياست‌هاي انحصارگري را به كار برند و بهاي آن را نيز به عموم مردم منتقل كنند.» شركت‌مداري، به تعبيري، يك نظام رفاه اجتماعي گسترده بود. موسوليني در 1934 اعلام كرد كه «به سه چهارم نظام اقتصادي ايتاليا از طرف دولت يارانه داده مي‌شود.» بله اين بي‌شباهت به نتايج اعطاي يارانه‌هاي كشاورزي، بانك صادرات – واردات، پرداخت وام‌هاي تضميني به كسب‌و‌كارهاي مرجع، حمايت‌گرايي و شاخه‌بندي‌هاي انحصارگرانه كه اينك در آمريكا مي‌بينيم نيست و بهاي همه آنها مستقيم يا غيرمستقيم، بر دوش ماليات‌دهنده منتقل مي‌شود. يك نتيجه ديگر «همكاري نزديك» ميان دولت و كسب و كارهاي ايتاليا «جابه‌جايي دائم پرسنل ميان خدمت در بخش عمومي و بنگاه‌هاي خصوصي بود.» از طريق اين درهاي ورود و خروج، موسوليني دولتي در دل دولت ايجاد كرده بود كه منافع خصوصي را، كه هميشه با اهداف كلي ملت همسو نبودند، تامين كند. چنين اعمالي در ايالات متحده امروزي، به ويژه در صنايع دفاعي به قدري شايع است كه احتياج به توضيح بيشتر ندارد. بنابراين فاشيسم از بعد اقتصادي؛ يعني سياست مداخله‌جويانه صنعتي، مركانتيليسم، حمايت‌گرايي و گونه‌اي ايدئولوژي كه فرد را در خدمت دولت مي‌خواهد. يك توصيف موجز فلسفه اقتصادي فاشيسم مي‌تواند چنين باشد: «نپرسيد كه دولت براي شما چه مي‌تواند بكند، بپرسيد كه شما براي دولت چه مي‌توانيد بكنيد.» ايده اصلي در بطن جمع‌گرايي به طور عام و فاشيسم به طور خاص، اين است كه شهروندان را خدمتكار دولت سازد و قدرت تخصيص منابع را به دست يك اقليت كوچك واگذارد. همچنان كه توسط اقتصاددان فاشيست آمريكايي، لارنس دنيس، به روشني بيان شده «فاشيسم اعتقاد ليبرالي به حاكميت مصرف‌كننده يا مبادله‌گر در بازار آزاد را نمي‌پذيرد.... در واقع كمتر از هر چيزي به آزادي بازار، فرصت كسب سودهاي رقابتي و حقوق فردي اهميت مي‌دهد.» فاشيسم اقتصادي آلمان فاشيسم اقتصادي در آلمان هم تقريبا مسير مشابه آن در ايتاليا را پيمود. يكي از پدران فكري فاشيسم آلمان پل لنش بود كه در كتاب خود «سه سال انقلاب جهاني» اعلام كرد: «سوسياليسم بايد برخوردار از يك مخالفت استوار و آگاهانه با فردگرايي باشد.» فلسفه فاشيسم آلمان در اين مثل خلاصه شده بود كه مي‌گفتند: «نفع عمومي بر نفع خصوصي مرجح است.» هيتلر در نبرد من نوشت كه «آريايي از نظر كيفيات ذهني برترين نيست، بلكه برتري او در اين است كه وقتي زمان آن فرا برسد حاضر است با اشتياق خود را در اختيار اجتماع‌گذارده و حتي خويشتن را قرباني سازد»... «فرد حق ندارد بلكه تنها وظيفه دارد.» با اين فلسفه، ناسيونال سوسياليست‌هاي آلمان نیز سياست‌هايي بسيار مشابه همتايان ايتاليايي خود به اجرا گذاشتند: شراكت‌هاي تحت سلطه دولت و سازمان‌هاي ايجادشده از طريق واحدهاي اقتصادي منطقه‌اي، كه همگي تحت نظارت وزارت اقتصاد عمل مي‌كردند. برنامه 25 ماده‌اي حزب نازي كه در 1925 تدوين شد بر تعدادي سياست‌هاي اقتصادي تاكيد مي‌ورزيد كه همگي در يك اصل كلي مشترك بودند: «فعاليت‌هاي فردي نبايد در تقابل با منافع همگاني، بلكه می بایست در راستاي آنها باشد.» اين فلسفه حمله‌اي قانوني به بخش خصوصي بود. نازي‌ها هشدار مي‌دادند كه « ما مي‌خواهيم جنگي بي‌امان با تمام آنهايي كه اعمال‌شان به ضرر منفعت جامعه است به راه‌اندازيم.» اينها كساني نبودند جز «ربا خواران»، «بانكداران»، «سودجويان» (كه يعني همه كاسبان معمولي). در ميان سياست‌هاي نازي‌ها مواردي بود از قبيل: حذف بهره، نظام تامين اجتماعي دولتي، اجازه دولت در كمك اراضي بدون پرداخت غرامت، انحصار دولتي در آموزش و پرورش و حمله به كارآفريني خصوصي كه «روح ماتریاليستي يهودي» ناميده مي‌شد. «با از بين رفتن اين روح، ملت ما مي‌تواند سلامت دائمي خود را از درون بازيابد، آن هم تنها براساس اين اصل: منافع عمومي مقدم بر منافع فردي.» جمع‌بندي تقريبا تمامي سياست‌هاي اقتصادي مورد حمايت فاشيست‌هاي آلمان و ايتاليا در طي دهه 30، در ايالات متحده نيز به گونه‌اي به اجرا گذاشته شده و حتي تا به امروز نيز ادامه دارد. شصت سال پيش كساني كه اين سياست‌هاي مداخله‌جويانه را در آلمان و ايتاليا اتخاذ كردند آن را به این دليل انجام دادند كه مي‌خواستند آزادي اقتصادي، كسب و كارهاي آزاد و فردگرايي را نابود سازند؛ زيرا تنها با نابودي چنين نهادهايي بود كه مي‌توانستند به آن درجه از تماميت خواهي مورد نظرشان دست يابند. اما بسياري از سياستمداران آمريكايي كه به دفاع از كنترل كم يا زياد دولتي بر اقتصاد پرداخته‌اند بيش از اين مكار بوده‌اند. آنها اين سياست‌ها را دنبال مي‌نمودند؛ اما مي‌دانستند كه حمله مستقيم به مالكيت خصوصي، كسب و كار آزاد و خودحكمراني و آزادي فردي در آمريكا مورد نفرت اكثريت قرار خواهد گرفت. لذا به سياست‌هايی چون ماليات‌هاي فراوان، قانون‌گذاري‌هاي عديده و فرآيند‌هاي نقل و انتقال درآمدي روي آورده‌اند تا به اهداف اقتصادي فاشيستي خود برسند. سياست‌هايي كه ظاهرشان با اين ادعا كه تنها مي‌خواهند «سرمايه‌داري» را نجات دهند، بزك شده است. اكنون كه سوسياليسم فرو پاشيده و ديگر خبري ازآن در كوبا، ويتنام يا كمپ‌هاي دانشگاه‌هاي آمريكا نيست، بزرگ‌ترين تهديدی كه براي آزاد اقتصادي و فردي وجود دارد در فاشيسم اقتصادي نوين نهفته است. در حالي كه كشورهاي كمونيستي سابق مي‌كوشند تا آنجا كه مي‌توانند صنايع بيشتري را با حداكثر سرعت خصوصي كنند؛ اما همچنان از طاعون نظارت‌هاي دولتي رنج مي‌برند كه در نتيجه آنها را به ورطه فاشيسم اقتصادي مي‌افكند. يعني مالكيت خصوصي و كسب و كارهاي خصوصي مجاز به فعاليت‌اند اما تحت نظارت و قانون‌گذاري‌هاي شديد دولتي. ما هم در آمريكا، در حالي كه باقي جهان همه در حال تلاش براي خصوصي‌سازي صنايع و تشويق فعاليت اقتصادي آزاد هستند، داريم بحث مي‌كنيم كه آيا بايد با بازنگري نظام بهداشت و درمان خود فاشيسم اقتصادي دهه 30 را احيا كنيم ياخير. همچنين به شراكت‌هاي خصوصي- دولتی در اتومبيل‌سازي، صنايع هوايي و ارتباطي روي آورده‌ايم و سياست‌هاي تجار‌ي‌مان را تحت مديريت دولت قرار می دهيم. دولت و عذرتراشان دانشگاهي آن، چنان در پروپاگاندا و توجيه چنين طرح‌هايی چيره دست‌اند كه آمريكايي‌ها اغلب از تهديد چنين اقداماتي براي آينده آزادي فردي خود بي‌خبرند. دنیای اقتصادی 1 لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده