*Mahla* 3410 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 اسفند، ۱۳۹۰ ديدگاه اقتصاددان «اتريشي» اقتصاد سياسي گذار پيتر بوتكه * مترجم: محسن رنجبر در سال 1989 بيشتر اقتصاددانان فكر مي‌كردند مشكل موجود در‌گذار اين است كه اجازه داده شود قيمت‌ها به سطوح تسويه‌كننده بازار برسند. [TABLE=align: left] [TR] [TD=width: 100%] [/TD] [/TR] [/TABLE] با اين همه يكي از مشهودترين مشكلات در كل اقتصادهاي سوسياليستي سابق، وجود كمبودهاي فراگير بود و حقيقتا لازم بود كه قيمت‌ها آزاد شوند؛ اما طي اين فرآيند آموختيم كه آزادسازي قيمت‌ها مستلزم تعريف شبكه‌اي از اصلاحات نهادي، اعمال حقوق مالكيت خصوصي و تضمين آزادي عقد قرارداد است. در ميانه دهه 1990 توجه اقتصاددان‌ها از برنامه‌هاي تثبيت اقتصاد كلان، خصوصي‌سازي و آزادسازي قيمت‌ها به مفهومي گسترده‌تر از اصلاحات نهادي معطوف شده بود. اقتصاددانان سياسي از آن زمان همچنين دريافته‌اند كه بحث از تغييرات نهادي ناقص است؛ مگر آنكه بتوان به گونه‌اي معنا‌دار راجع به نگرش‌ها و باورهاي فرهنگي سخن گفت. شكي نيست كه احتمالا مهم‌ترين كمكي كه يك اقتصاددان (از هر نحله‌اي كه باشد) مي‌تواند به دولتي كه در حال اصلاح است بنمايد، اين است كه تاكيد كند محرك‌ها تا چه‌اندازه اهميت دارند. اما اگر درنيابيم كه افراد واقع در يك شرايط خاص، چه معناي اجتماعي را به محرك‌هايي كه با آنها مواجه مي‌شوند نسبت مي‌دهند، مكانيسم‌هاي انگيزشي را به طور مناسب درك نخواهيم كرد. بنابراين ما اقتصاددان‌ها در آغاز قرن بيست و يكم با معمايي روبه‌رو هستيم كه در قرن نوزده به طور گسترده مورد تاييد قرار گرفت- براي آنكه اقتصاد عملكرد مطلوبي داشته باشد، بايد تعامل ميان جامعه، سياست و اقتصاد را مطالعه كرد. هيچ چيز به‌اندازه اقتصادداني كه سعي مي‌كند بر مبناي مطالعه اقتصاد به تنهايي و جدا از ديگر عوامل به ارائه توصيه اقدام كرده و از آن حمايت نمايد، خطرناك نيست. مي‌خواهم در اين نوشته به سه نكته ساده درباره‌گذار از نظام سوسياليستي سابق به اقتصاد بازار اشاره كنم: •مشكلات‌گذار، نه اقتصادي، كه سياسي و حقوقي هستند. •تغيير به تعريف دقيق «اين‌جا» كه اصلاحات از آن آغاز مي‌شود و ارائه‌ايده‌اي مناسب درباره «آنجا» كه تغيير در آن تحقق مي‌يابد، نياز دارد. •دگرگوني موثر نهادهاي سياسي و حقوقي نيازمند پي‌ريزي تعهدي الزام‌آور و معتبر به اصلاحات از سوي دولت است. واقعيت غم‌انگيز آن است كه در سراسر اروپاي شرقي و مركزي و اتحاد جماهير شوروي سابق، ناكامي عمومي در انجام اصلاحات ضروري سياسي و حقوقي وجود داشته است. به علاوه در دهه گذشته، ناتواني كلي در تشخيص اصول‌سازماني واقعي كه بر اقتصاد سوسياليستي سابق حكم مي‌راندند، تحليل مساله‌گذار را با مشكل مواجه ساخته است و لذا تحليل‌گران نتوانسته‌اند به خوبي به بررسي ميراث سوسياليستي در طراحي اصلاحات بپردازند. به ويژه مشاوران خارجي تمايل داشته‌اند به نحوي پيش روند كه گويي روابط قانوني اقتصادي در نظام پيشين، تعيين‌كننده حيات اقتصادي بوده است. اما اين نوع كاهلي فكري بدان معنا است كه هيچ وقت نمي‌توان مدل اقتصاد سياسي خوبي را در باب‌گذار شكل داد؛ چرا كه نتوانسته‌ايم «اين‌جا» كه اميدواريم از آن به يك «آنجا»گذار يابيم را به طور دقيق شرح دهيم.(1) البته اين واقعيت كه هيچ توافقي راجع به «آنجا» كه قرار است اصلاحات سياستي به نيل به آن منجر شوند وجود ندارد، مشكل را پيچيده‌تر مي‌كند.(2) پيش از ادامه بحث اجازه دهيد اصول بنياني اقتصادي كه تحليل من بر آنها استوار است و نيز سياست‌هايي را كه از آنها دفاع مي‌كنم، بيان نمايم. آنها از اين قرارند: •اقتصاد‌گذار واقعا بسيار ساده است. از مسير تلاش‌هاي فردي خارج شويد تا از منافع متقابل مبادله بهره‌مند گرديد. •اقتصاد اساسا به مبادله و نهادهايي كه اين عمل درون آنها انجام مي‌شود، ارتباط دارد. •حقوق مالكيت خصوصي، آزادي در قيمت‌گذاري، سياست‌هاي مناسب پولي، مسووليت‌پذيري مالي و تجارت آزاد بين‌المللي. من واقعا هيچ بديلي براي آنها نمي‌بينم. ممكن است جوزف استيگليتنر با من موافق نباشد، اما شواهد موجود، ادعاهاي وي را مبني بر آنكه كنترل سرمايه، حمايت از صنايع نوپا و سياست‌هاي اقتصاد كلان كينزي كليدهاي توسعه موفقيت‌آميز هستند، تاييد نمي‌كند. توسعه اقتصادي از تشويق افراد به آماده بودن براي «شرط‌بندي روي ايده‌هاي خود» و پيدا كردن منابع مالي لازم براي حيات بخشي به اين «شرط‌ها» نتيجه مي‌شود. به طور خلاصه توسعه اقتصادي در يك محيط زيست اجتماعي پديدار مي‌گردد كه آزادي عمل را افزايش داده و مسووليت اين اعمال را دروني‌سازد. نكته جالب در اين ميان آن است كه يكي از راه‌هاي مطمئن براي تشخيص موفقيت‌آميز بودن اصلاحات اقتصادي در يك كشور آن است كه ببينيم تعداد ورشكستگي‌هاي فردي در آن افزايش يافته است. رسوايي‌ها و فضاحت‌هاي مالي اخير در آمريكا تراژدي‌هايي «جمعي» نيستند. تراژدي «جمعي» اين است كه مانع ورشكستگي انرون شويم يا نگذاريم آرتور اندرسون به خاطر نفوذ سياسي مقاماتش وجهه خود را از دست بدهد. اقتصاد سرزنده و پرحرارت بازار، نظامي دربردارنده سود و ضرر خواهد بود. اگر بنگاه‌هايي كه تقاضاهاي مشتريان را برآورده نمي‌كنند در مقابل ورشكستگي حمايت شوند، تخصيص منابع به حالتي كه به كارآيي متمايل باشد منجر نخواهد شد. هدر‌رفت منابع را در پي خواهيم داشت و نظام اقتصادي، رفاه عمومي را به بار نخواهد آورد. اين كه نظام بازار مكانيسمي قابل اتكا براي تخصيص منابع است، دقيقا به آن خاطر است كه سرمايه‌گذارها در نتيجه برآوردن تقاضاهاي همنوعان خود كسب سود مي‌كنند و در اثر ناتواني از انجام اين كار متحمل ضرر مي‌شوند. مصيبتي كه مانع از موفقيت تلاش‌هاي اصلاحي مي‌شود، تمايل به حفاظت از افراد در برابر دشواري‌هاي ناشي از نظم بازار است. اين نكته به يك اندازه در مورد نيروي كار و طبقه سرمايه‌گذار صادق است. دوام الگوها و‌سازماندهي‌هاي ناكارآمد در استفاده از منابع (چه سرمايه و چه نيروي كار) صرفا درد كوتاه مدت را به قيمت مصيبت و ركود اقتصادي بلندمدت از ميان مي‌برد. بايد اين روند متوقف شده و ويرانگري خلاق تغيير اقتصادي اجازه يابد كه روند پايان‌ناپذير خود را عملي‌سازد. از اين رو وقتي در اقتصادهاي در حال اصلاح، هيچ گونه ورشكستگي نمي‌بينيم يا تنها تعداد معدودي ورشكستگي را (در شركت‌هاي جديد يا قديمي) مشاهده مي‌كنيم و شاهد دوام اقتصاد زيرزميني و تمركز اشتغال در بنگاه‌هاي سابقا تحت تملك دولت هستيم، مي‌توانيم با اطمينان نتيجه بگيريم كه اصلاحات اقتصادي به نحو كارآمد عملي نشده است. خلاصه آنكه هر چه امور، علي‌الظاهر تغيير بيشتري يابند، در واقعيت بيشتر همانند قبل مانده‌اند. هيچ دليلي براي دوام اقتصاد زيرزميني در محيط آزاد‌شده وجود ندارد، الا اين كه هزينههاي كسب و كار از جمله ماليات‌ها، نظارت‌ها و... همچنان بالا مانده باشند.(3) تداوم اقتصاد زيرزميني از چه چيزي حكايت مي‌كند؟ •فضاي سياسي و حقوقي باعث مي‌شود افراد نتوانند روي ايده‌هاي خود شرط‌بندي كرده و به شيوه‌اي روزميني و شفاف از منافع متقابل حاصل از مبادله بهره‌مند شوند. •افراد شيوه‌هايي خلاقانه را براي بهره‌مند‌شدن از منافع مبادله پيدا خواهند كرد؛ اما عدم شفافيت محدوديتي جدي را در مقابل بسط اين انرژي خلاق به وجود مي‌آورد. اگر بپذيريم كه روحيه و عزم كسب و كار چيزي نيست كه بايد آن را به وجود آورد، بلكه بايد زمينه آن را ايجاد نمود و اين روحيه را پروراند، آنگاه توصيه‌هاي سياستي ما از توجه به كارآيي به سمت مسائلي از قبيل چگونگي پديد آوردن نهادهايي كه حيات اقتصادي را پرورش داده و بگسترانند، تغيير خواهند يافت. چگونه مي‌توان به نهادهاي مناسب دست پيدا كرد؟ بر پايه نظر داگلاس نورث، نهادهاي فعال در جامعه را مي‌توان به صورت قوانين رسمي و غيررسمي تعريف كرد كه بر مراودات اجتماعي حكم مي‌رانند. بايد اين را درك كرد كه قوانين رسمي تنها در صورتي قانون خواهند بود كه قوانين غيررسمي مورد‌پذيرش افراد براي آنها مشروعيت قائل باشند. در سطح ظاهري، سرعت اصلاح به واسطه سرعت تغيير در قوانين رسمي مورد قضاوت قرار مي‌گيرد؛ اما اين قضاوت به قيودي كه قوانين غيررسمي بر قابليت‌پذيرش قوانين رسمي مي‌نهند، بي‌توجه است. هر بار كه به بحث در اين باره مي‌پردازم، يكي از فيلم‌هاي دهه 1970 وودي آلن به نام Bananas به ذهنم خطور مي‌كند كه در آن بعد از پيروز شدن انقلاب اعلام مي‌شود كه از آن پس همه بايد لباس‌هاي زير خود را روي ديگر لباس‌هايشان بپوشند. انقلابي‌ها با تعجب به هم نگاه مي‌كنند. اين بيانيه رسمي هيچ پژواكي در ميان افراد جامعه ندارد. انقلابي‌هاي پساكمونيستي نيز وقتي بيانيه‌ها و گفته‌هايي كمتر تعجب‌آور و حيرت‌انگيز- از اين قبيل كه از حالا به بعد همه مي‌توانند هر چه تمايل دارند را بخرند و بفروشند و به اين شرط كه مسووليت هزينههاي ايجاد شده را بر عهده بگيرند، مي‌توانند به دنبال سعادت و بهروزي خود باشند يا از اين پس همه به حقوق مالكيت و آزادي قرارداد احترام خواهند گذاشت- را مطرح مي‌سازند، با همين مشكل مواجه مي‌شوند. مشكل اين نيست كه كلمات و جملات ارائه شده فاقد انسجام هستند، بلكه آن است كه اين صحبت‌ها براي مخاطباني كه آنها را مي‌شنوند (اگر بشنوند)، به لحاظ اجتماعي معنايي ندارند. مهم‌ترين موضوعي كه نهادهاي رسمي بايد به آن بپردازند، خطر چپاول و غارت از جانب بخش خصوصي و بخش پراهميت‌تر عمومي است. بافت اجتماعي نظام سوسياليستي، بافتي از جنس چپاول عمومي و غارت خصوصي در فعاليت‌هاي زيرزميني بود. تهديد ناشي از چپاول و غارت خصوصي تهديدي واقعي بود؛ اما آن گونه كه تصميم بسياري از افراد جهت ادامه فعاليت‌هاي زيرزميني نشان مي‌دهد، اين خطر سبك‌تر و قابل تحمل‌تر از چپاولي بود كه از سوي مقامات دولتي در فعاليت‌هاي روزميني عملي مي‌شد. دوام بازارهاي زيرزميني در دوره پساكمونيستي به ما مي‌گويد كه شرايط آن طور كه ممكن است انتظار رود، عوض نشده است.(4) مقابله با چپاول و غارت از كاركردهاي تغييرات سياسي و قانوني است كه نظامي را براي حقوق مالكيت خصوصي پايه‌ريزي كرده و به حاكميت قانون منجر مي‌شوند. منظور من زياد‌تر كردن قوانين و مقررات نيست. اقتصادهاي در حال‌گذار نيازي به قوانين و مقررات تازه ندارند، بلكه آنچه مورد نياز است، پايبندي قاطع و محكم به نظام مالكيت خصوصي و آزادي قرارداد است. اهميت كاركردي حاكميت قانون در (الف) عموميت قانون و (ب) پيش‌بيني‌پذيري آن نهفته است. منظور من از عموميت قانون اشاره به اين نكته است كه به گونه‌اي برابر براي همه شهروندان و از جمله براي افرادي كه به اعمال آن گماشته شده‌اند، قابل اجرا باشد. هوي و هوس خودسرانه كساني كه در قدرت قرار دارند، به حداقل برسد و حكمرانان همانند ديگر اعضاي جامعه، مسوول اقدامات خود شناخته شوند. همچنين منظور من از پيش‌بيني‌پذيري اشاره به اين ويژگي است كه اين قوانين از قبل مشخص هستند و لذا فعالان مي‌توانند قوانين مورد اشاره و پياده‌سازي آنها را در هنگام تصميم‌گيري به محاسبات تجاري خود وارد‌سازند. فعالان اقتصادي بايد بتوانند ريسك موجود در فعاليت‌هاي پرمخاطره كسب و كار را ارزيابي كنند. براي آنكه اين نوع تحليل ريسك در كنار برآوردهاي احتمالي سرمايه‌گذاري مدنظر قرار گرفته شود، تصميم‌هاي اقتصادي بايد در محيطي نسبتا پايدار و باثبات اتخاذ گردند. همان طور كه تورم غيرقابل پيش‌بيني مي‌تواند تصميم‌گيري اقتصادي را دچار انحراف‌سازد، چپاول و غارت پيش‌بيني نشده از جانب هر يك از بخش‌هاي خصوصي يا عمومي نيز مي‌تواند چنين اثري را به بار آورد. صرف اعلام عمومي اين نكته از جانب دولت كه قراردادها از اين به بعد اعمال شده و دخالت‌هاي عمومي در حداقل سطح خود نگاه داشته مي‌شوند، براي تغيير انتظارات سرمايه‌گذارها يا كارآفرينان خصوصي در فعاليت‌هاي بالقوه مخاطره‌آميز خود كفايت نمي‌كند. به قول معروف حرف ارزان است. افراد در اقتصادهاي در حال‌گذار به دولت‌هاي خود اعتماد نمي‌كنند. مي‌بايست‌سازوكارهايي براي محدود ساختن حاكمان به كار گرفته شود. بايد تعهدي معتبر و الزام‌آور به محدودسازي دخالت دولت پي‌ريزي گرديده و به گونه‌اي موثر و كارآمد به جامعه ابلاغ شود. اگر هيچ تعهد قابل اطميناني به وجود نيامده و مخابره نشود، به طرح‌هاي اصلاحي اعتماد نخواهد شد و فعاليت‌هاي حوزه كسب و كار به سمت اقتصاد زيرزميني يا فعاليت‌هاي غيرمولدي كه هدف از آنها تملق مقامات دولتي است، سوق پيدا خواهند كرد. من در نوشته‌هايم در اين باره بحث كرده‌ام كه اين مساله پيام‌دهي و مخابره، مبناي جديدي را براي «شوك‌درماني» در مقابل تاكيد معمول‌تر بر همزماني و تقارن فراهم مي‌آورد؛ اما همچنين در كارهايم بر اين نكته انگشت گذاشته‌ام كه «شوك‌درماني» - آن گونه كه برداشت تحت‌اللفظي از اين تمثيل حكايت مي‌كند- يك شيوه درمان نيست، بلكه مداوايي است كه بيمار را قادر مي‌سازد در مسير بهبود قدم بگذارد. به علاوه فكر مي‌كنم گام‌هاي سياستي خاصي وجود دارد كه كارآيي و اثرگذاري بيشتري در قياس با ساير اقدامات دارند و حاكمان مي‌توانند بدان‌ها عمل كنند. اولا بايد مطمئن شويم كه محرك‌هاي مالي در راستاي توسعه اقتصادي تنظيم شده‌اند. اين امر به بهترين وجه از طريق فدراليسم مالي- تمركز زدايي از مراجع ماليات‌ستاني و انجام آن در سطح محلي- صورت مي‌پذيرد. همين نكته درباره نظارت‌هاي اقتصادي نيز صادق است. اين شرايط مقامات محلي را به رقابت حول پايه مالياتي خود وادار خواهد ساخت. مي‌توان يك كارمزد پايه حداقلي– مثلا به ميزان 10درصد كه تسهيم معكوس درآمدي ناميده مي‌شود- را به دولت مركزي داد. اين كار انگيزه پيگيري سياست‌هاي بهبود‌دهنده رشد را براي حاكمان محلي فراهم خواهد آورد؛ زيرا انگيزه‌ها و محرك‌ها به شكلي خواهند بود كه اين مقامات مي‌توانند درآمد خود را با به حداكثر رساندن توليد ثروت، به بيشينه خود برسانند. ثانيا من چنين استدلال كرده‌ام كه دولت‌ها درآمد را به يكي از سه روش قرض‌گيري، ماليات‌ستاني و تورم افزايش مي‌دهند. توانايي پولي كردن بدهي اين گرايش را در دولت‌هاي دموكراتيك پديد مي‌آورد كه امور خود را به واسطه استقراض تامين مالي نمايند. لذا من از خصوصي‌سازي پول، چه از طريق ايجاد يك هيات پولي (راه‌حلي ضعيف) و چه از طريق اتخاذ نظام بانكداري آزاد دفاع كرده‌ام.(5) بانكداري آزاد با از ميان بردن توانايي دولت در بازپرداخت ديون عمومي از طريق ماليات پنهان تورمي، محرك‌ها را چنان هماهنگ خواهد ساخت كه مقامات دولتي مجبور به اتخاذ رفتار سنجيده در تقبل برنامه‌هاي خود و نيز در حمايت مالي از گروه‌هاي داراي منافع خاص خواهند شد. و بالاخره اين كه استدلال كرده‌ام سياست ديگري كه پيامي قوي را دال بر تعهد به آزادسازي مخابره مي‌كند، پيگيري آزادي كامل در تجارت كالاها، خدمات و حتي مالكيت است. بله، اجازه دهيد خارجي‌ها به كشور وارد شوند و كل عوامل موجود را بخرند. با اين كار تكنولوژي‌هاي جديد و مهارت‌هاي مديريتي تازه‌اي به اقتصاد وارد خواهند شد كه اگر اين آزادي تجاري وجود نداشت، ورودشان مدت زمان بيشتري به طول مي‌انجاميد. به علاوه آزادسازي تجارت، محصولات خارجي و ساختاري از قيمت‌ها را همراه خود مي‌آورد كه گرفتار دستكاري‌هاي دولت نخواهند بود. خلاصه اين كه تمركززدايي مالي، خصوصي‌سازي پولي و آزادسازي تجاري، دولت را به شكلي قابل اطمينان به سياست عدم دخالت در حيات اقتصادي متعهد خواهد ساخت و آن را به ارائه اين پيام به فعالان خصوصي داخل و خارج سوق خواهد داد كه اگر مي‌خواهيد در اين اقتصاد سرمايه‌گذاري كنيد، نيازي نيست نگران كنش‌هاي فضول‌منشانه دولت باشيد. ادعاي من اين است كه اگر مشخصه سوسياليسم واقعا موجود، حضور دولت در تمام مراحل و مسيرهاي زندگي بود، موفق‌ترين اقتصادهاي در حال‌گذار آنهايي خواهند بود كه اين حضور را بيش از همه به حداقل برسانند. از اين رو من غالبا چنين بحث مي‌كنم كه بهترين عملكرد جوامع ليبرال زماني است كه نياز به پليس در آنها به حداقل برسد. جوامعي آزادي و رفاه را بيش از همه تقويت مي‌كنند كه براي تضمين هماهنگي صلح‌آميز اجتماعي، به جاي استمداد از حاكميت قهري، تا بيشترين حد ممكن به اصول خودحكمراني نزديك شوند.(6) از 1989 به اين سو چه آموخته‌ايم؟ پيش از پرداختن به اين موضوع بايد به اين نكته مهم اشاره شود كه هرچند اوضاع تا حد زيادي دگرگون شده است، اما اساسي‌ترين و ضروري‌ترين اصلاحات اقتصادي، موانعي را پيش روي خود داشته‌اند. شوك‌درماني شكست نخورده است، بلكه اگر واقعا به جوهره بسته‌هاي اصلاحي و نه به نام‌هايي كه سياستمدارها بر آنها مي‌نهند بنگريم، درمي‌يابيم كه به شوك‌درماني عمل نشده است. با اين وجود سختي‌هاي دهه گذشته اين دو درس درخور توجه را به ما ياد داده‌اند: •اصلاحات تنها موضوعي مرتبط با تصحيح قيمت‌ها نيست، بلكه با اصلاح نهادها، به گونه‌اي كه نظام قيمتي بتواند به نحو موثر و كارآمد عمل كند نيز ارتباط دارد. •اصلاح نهادها نيازمند دگرگوني گسترده‌اي در نظام‌هاي فكري عامه مردم است كه بدون آن، نهادهاي مورد نياز تنها كلماتي روي كاغذ خواهند بود، نه راهنماياني براي زندگي واقعي. تغييرات كليدي در باورها كه بايستي در ارتباط با نهادهاي مردمي مسوول و آزاد اعمال شوند، عبارتند از (الف) عزيمت از تصورات منطبق با مسووليت جمعي به سمت ايده‌هاي‌سازگار با مسووليت فردي، (ب) احترام به اختلاف و مخالف در جامعه و رواداري در برابر اين پديده، و (ج) احترام عمومي به علم و به ويژه اين ايده كه همه باورها و هنجارها مي‌بايست به لحاظ استدلال‌ها و شواهد خود در معرض بررسي انتقادي قرار‌گيرند. در پايان و به عنوان نتيجه‌گيري اجازه دهيد حكايت مهمي را درباره توسعه و رشد اقتصادي بازگو كنم. نظام‌هاي اقتصادي بر پايه افراد، منابع و نهادها كار مي‌كنند. موقعيت جغرافيايي كشورها و ميزان منابع پرارزش طبيعي كه در خدمت آنها قرار دارند، عواملي برون‌زا هستند. سرشت جوامع به لحاظ باورها و توانايي‌‌هاي آنها در كوتاه‌مدت نيز عاملي برون‌زا است؛ اما نهادهايي (قوانيني) كه بر شيوه تعامل افراد با يكديگر و با طبيعت حكمراني مي‌كنند، درون‌زا هستند. كمونيست‌هاي جمهوري چك توانستند با تغيير نهادهايي كه مردم در چارچوب آنها با يكديگر تعامل مي‌كردند، اقتصادي را ويران‌سازند و ليبرال‌هاي چك هر قدر كه بتوانند اين نهادها را در مسيري ثروت‌زاتر دگرگون كنند، اين اقتصاد را توسعه خواهند بخشيد. مي‌توان سختي‌هاي تغيير نهادي را درك كرد و آشكار است كه اين‌ها مشكلاتي جدي هستند؛ اما نبايد از اين درس بنياديني كه سقوط سوسياليسم و تجربه‌گذار به ما مي‌آموزد غفلت ورزيم- تنها نظامي مبتني بر مالكيت، قرارداد و توافق مي‌تواند مبناي جامعه‌اي آزاد و ثروتمند را فراهم آورد. همچنين بايد اين نكته را كه آدام اسميت در زمان نگارش يادداشت‌هايش در 1755 در ذهن داشت به خاطر بسپاريم: به جز صلح، ماليات‌هاي آسان و اجراي دلپذير عدالت، پيش‌نيازهاي مهم ديگري براي تبديل بدترين گونه بربريت به والاترين درجه توانگري وجود ندارد. همه لوازم ديگر در اثر روند طبيعي امور فراهم مي‌آيند. به سختي بتوان گفته‌هاي اسميت را رد كرد. پس مالكيت خصوصي را پي‌ريزي كنيد، از آزادي قرارداد حمايت نماييد، فشار ماليات‌ها و نظارت‌ها را به حداقل برسانيد، در پي سياست آزادسازي پولي باشيد و مرزهايتان را به روي كالاها، خدمات و سرمايه‌گذارها باز كنيد. با اين كار خلاقيت جامعه خود و كشورهاي همسايه در كارآفريني را شكوفا خواهيد ساخت. يك قرن آزادي سياسي و توسعه اقتصادي به خاطر فريبندگي نويدهاي سوسياليستي از دست رفت، اما صلح و بهروزي واقعي در آينده در انتظار كساني است كه دست آخر غل و زنجيرهاي دولت و سوسياليسم را دور بريزند و بازار آزاد و خصايص كارآفرينانه ويرانگري خلاق را با آغوش باز‌پذيرا شوند. پانويس‌ها 1 - يكي از مباحث عمده مطرح شده در كارهاي من در باب مشكلات‌گذار، اشاره به اصول به عمل درآمده‌سازماندهي در اقتصادهايي از نوع شوروي سابق است، دقيقا به اين خاطر كه آنچه در حال اصلاح است، اين نظام بالفعل است، نه چيزي ديگر. نظام بالفعل، سيستم‌هاي تضعيف شده حق مالكيت و گروه‌هاي ذي‌نفعي را دربرمي‌گيرد كه مي‌بايست در هر تحليل اقتصاد سياسي درباب مشكلات‌گذار مد نظر قرار‌گيرند. 2 - شايد يكي از چيزهايي كه عضويت در اتحاديه اروپا به همراه مي‌آورد، توافق در باب «آنجا» باشد. من شخصا به عضويت كشورهاي سوسياليستي سابق در اين اتحاديه بسيار به ديده ترديد مي‌نگرم. برخي از اين كشورها همانند استوني عملا مجبور خواهند بود براي‌سازگاري با انتظارات اتحاديه اروپا، گام‌هايي را به لحاظ اصلاحات اقتصادي به عقب بردارند. با اين همه اكثريت بزرگي از كشورهايي كه در پي عضويت در آن هستد، در مسيري حركت خواهند كرد كه بيش از جهتي كه تا به حال انتخاب كرده‌اند،پذيراي اصلاحات بازار خواهد بود. از سوي ديگر شايان ذكر است كه سياست‌هاي اتحاديه اروپا از آنچه به نظر من براي خارج ساختن اين كشورها از تنگناهاي موجود و هدايت آنها به سوي رفاه و ثروت عمومي لازم است، محدود‌كننده‌تر هستند. 3 - تاكيد من بر هزينههاي انجام كسب و كار در «راه ديگر» نوشته هرناندو دسوتو و نيز در پروژه برنامه يو‌اس‌ايد با عنوان «نقشه راه سرمايه‌گذارها» مورد اشاره قرار گرفته است. اين پروژه هزينههاي تراكنشي را كه سرمايه‌گذارهاي خارجي بايد در شروع يك كسب و كار مخاطره‌آميز با آنها دست و پنجه نرم كنند، بررسي مي‌كند. 4 - نمي‌خواهم ريسك مبالغه درباره اين امر را به گردن بگيرم؛ زيرا آن نوع سركوب سياسي كه تحت حاكميت كمونيسم تجربه مي‌شد، متوقف شده و اين پيشرفت بزرگي براي آزادي انسان است. توانايي سفر در داخل و خارج كشور، توانايي فكر كردن و نوشتن راجع به آنچه فرد فكر مي‌كند، توانايي ابزار عقايد مخالف و... همگي پيروزي‌هاي مهمي براي انسان عليه استبداد و جباريت هستند و بايد به خاطر آنها شادمان بود. بسياري از دانشجوياني كه من تابستان هر سال در دانشگاه چارلز به آنها درس مي‌دهم، فراموش مي‌كنند كه آزادي‌هايي كه امروز تجربه مي‌كنند - حتي در جمهوري چك - طي جدالي طولاني با استبداد به دست آمده‌اند. هيچ ترديدي نيست كه رفيقْ سرمايه‌داري مشكلي جدي دارد؛ اما از رفيقْ سوسياليسم بسيار بهتر است. 5 - خوانندگان را تشويق مي‌كنم در باب بانكداري آزاد به اثر لورنس و جورج سلگين رجوع كنند. 6 - در حال حاضر مشغول انجام مطالعه‌اي به همراه همكارم، ادوارد استرينگهام در باب مشكلات خودگرداني و خودحكمراني در بازار بورس پراگ هستيم. يافته‌هاي اوليه ما نشان مي‌دهند كه مشكلات پيش رو در توسعه بازارهاي سرمايه در جمهوري چك، برخلاف آنچه برخي ادعا كرده‌اند، ربط چنداني به ناكامي بازار آزاد ندارد و كاملا با سياست‌هاي فضول‌منشانه دولت مرتبط است. به علاوه پايه‌گذاري SEC در چك راه‌حلي براي اين مشكلات نبوده است. * معاون مركز اقتصاد سياسي جيمز بوكانان، عضو محقق ارشد در بخش اقتصاد دانشگاه جورج ماسون و استاد برتر مدرسه اقتصاد لندن در سال 2004. منبع: مجله موسسه‌هايك در مدرسه اقتصاد لندن لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده