*Mahla* 3410 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 اسفند، ۱۳۹۰ سياست پولي: نظريه جفری وود مترجم: جعفر خیرخواهان قضاوت درباره تصميمات گذشته در پرتو اطلاعات جاري، عمل معقولي است به تازگي گزارشي منتشر شده است كه ادعا مي‌كند دولت انگلستان هزينه «بسيار زيادي» بابت قرض‌هایی که در گذشته کرده است، مي‌پردازد. [TABLE=align: left] [TR] [TD=width: 100%] [/TD] [/TR] [/TABLE] منظور از اين جمله كه دولت پول «بسيار زيادي» مي‌پردازد دقيقا چيست و اگر واقعا اين طور باشد آيا اهميتي هم دارد؟ دولت سال‌ها پیش اوراق قرضه (براي مثال) 30 ساله كه در آن زمان قابل تبديل به پول نقد بود با نرخ بهره 10 درصد در سال (عدد گرد شده انتخاب کردیم) منتشر كرد. اما همان طور كه در بازارهاي مبادله چنين اوراق قرضه‌اي دیده مي‌شود، اينك مي‌توان بدهي 30 ساله را با عايدي 5 درصد در سال (اینجا هم عدد گرد ديگری انتخاب کردیم) فروخت. بنابراين ادعا اين است که بدهي سابق اكنون «هزينه بسيار زيادي» دارد. پيش از بررسي اين ادعا، خوب است براي لحظه‌اي از موضوع اصلي منحرف شده و بررسي كنيم با فرض درستی چنين ادعايي، آيا اهميتی هم دارد. دليل ارزش داشتن طرح اين پرسش اين است كه بيشتر بدهي دولت‌هاي انگلستان در دست شهروندان انگليسي بوده يا به نيابت از آنها در دست مثلا صندوق‌هاي بازنشستگي و سرمايه‌گذاري است. بنا بر اين بهره آنها از محل مالیات گرفتن از برخي شهروندان و دادن آن به گروه ديگر پرداخت مي‌شود. اين «انتقال داخلي» محض پول است. به علاوه فقط معدودي از مردم كه ماليات مي‌پردازند، بهره دريافت مي‌كنند، يا اكنون يا از طريق مستمري بازنشستگي در آينده. از آنجا كه بهره دقيقا درون كشور بين گروه‌ها جابه‌جا مي‌شود، آيا نرخ بهره بدهي اهميتي هم پيدا مي‌كند؟ در واقع روشن است كه نرخ بهره بيشتر، ماليات‌ها را افزايش مي‌دهد. ماليات‌ها بر تصميمات مردم براي پس‌انداز، سرمايه‌گذاري، كار و مصرف تاثير مي‌گذارد. ماليات‌ها تصميمات را مختل ساخته و از آنچه در حالت بدون ماليات مي‌گرفتند، دور مي‌سازد. بنابراين، پرداخت بهره بالا بابت بدهي دولت، هزينه‌هايي بر جامعه تحميل مي‌كند و اگر نرخ بهره بدهي، بي‌جهت بالا باشد، حقيقتا دليلي براي انتقاد كردن وجود دارد چون پيامدهاي پرهزينه‌اي دارد. براي ملاحظه اينكه آيا اشتباه اجتناب‌پذيری رخ داده است يا خير، بايد فكر كنيم چرا نرخ‌هاي بهره اينقدر زياد كاهش يافته است (در مثال ما که تفاوت خیلی زیادی با آنچه واقعا اتفاق افتاد ندارد، نرخ بهره نصف شد.) پاسخ در سازوکاری نهفته است كه نرخ‌هاي بهره را تعيين مي‌كند. اساسا سه نوع كاملا متفاوت از عوامل دخيل هستند كه هر كدام بر يكي از سه جزء نرخ بهره تاثير مي‌گذارند. اين سه عنصر عبارتند از نرخ بهره واقعي، صرف ريسك و تورم انتظاري. مردم در قبال كار کردن پول دريافت كرده و سپس آن را خرج مي‌كنند- اما آنچه براي مردم اهميت دارد اين است كه با آن پول چقدر مي‌توانند كالا خريداري كنند. نرخ بهره واقعي، قدرت بر كالاها و خدمات را اندازه‌گيري مي‌كند كه وام‌گيرندگان هنگام وام گرفتن از دست مي‌دهند و وام‌دهندگان با وام دادن به دست مي‌آورند. اين همان نرخي است كه تقاضا براي وام را با عرضه وام يكسان مي‌سازد. معاملات وام گرفتن و وام دادن (تقريبا هميشه) به شكل پولي انجام مي‌شود، به طوري كه تورم انتظاري به نرخ بهره واقعي افزوده مي‌شود. وام‌دهندگان آن را تقاضا مي‌كنند و وام‌گيرندگان آن را مي‌پردازند، چون كه مايل به وام گرفتن در نرخ واقعي هستند. سرانجام صرف ريسك افزوده مي‌شود تا جبران احتمال نكول وام را بكند و خطاها در پيش‌بيني تورم را در نظر بگيرد. كداميك از اينها تغيير كرده است كه نرخ بهره بدهي دولت انگليس پايين آمده است؟ روشن است تورم پايين آمده است، نه صرفا تورم واقعي، بلكه تورم مورد انتظار. با دادن اختيارات به بانك مركزي انگليس تا به نرخ تورم خاص و منطقا پايين برسد، انتظارات تورمي دور آن نرخ هدف تثبيت خواهد شد. علت اين نيست كه بانك مركزي در همه زمان‌ها به آن نرخ می‌رسد. بلکه علت اين است كه بانك مركزي ابزارهايي دارد كه به طور ميانگين به آن نرخ خواهد رسيد و اين ميانگين در طي دوره چند ساله است كه براي قراردادهاي اوراق قرضه بلندمدت اهميت دارد. پس دست كم يك دليل اينكه نرخ‌هاي بهره بلندمدت كاهش يافت اين است كه تورم انتظاري كاهش يافته است. پس اين چنين است كه استدلال كاهش انتظارات تورمي براي رفتار نرخ بهره مهم بوده است. آيا مي‌توان گفت با توجه به كاهش تورم انتظاري پول «خيلي زيادی» براي وام گرفتن پرداخت شد؟ دو نكته در اينجا باید توضیح داده شود. نخست، اگر اين موضوع روشن شده بود، پس نرخ‌هاي بهره پايين‌تر از آنچه بودند مي‌شدند؛ خريداران اوراق قرضه، نرخ‌ها را به سمت پايين مي‌كشاندند. بنا بر اين در آن زمان بايد حداقل، مقداري ريسك (احتمال) وجود داشته باشد كه تورم در جايي كه قرار داشت باقي بماند يا حتي بالاتر رود. دوم اينكه آيا در آن زمان هر كسي مي‌توانست اين اختياري كه به بانك مركزي داده شد را پيش‌بيني كرده باشد؟ قطعا خير. اين اختيار وقتي که داده شد يك شگفتي براي اكثر ناظران بود. پس بر همین منوال، در حالي كه درست است كه اگر ما چند سال قبل آنچه را اكنون مي‌دانيم مي‌دانستيم، نرخ بهره بدهي دولتي پايين‌تر مي‌بود، ما چنین اطلاعاتی را در گذشته نداشتيم آنطور كه اكنون داريم. هر كسي مي‌تواند از مقايسه آنچه انتظار وقوعش را داشت با آنچه واقعا اتفاق افتاد چيزهاي زيادي بياموزد. اما اگر تغييري در شرايط مرتبط بين عمل و نتيجه وجود نداشت فقط معقول است قضاوت كنيم آيا اشتباهاتي بر آن مبنای اولیه مرتكب شده بوديم یا خیر. فقط اگر چنین شرطی برقرار باشد ما مي‌توانيم درباره تصميمات گذشته خود در پرتوي اطلاعات جاري قضاوت كنيم. دنیای اقتصاد لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده