*Mahla* 3410 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 اسفند، ۱۳۹۰ اخلاق پولي چرخه‌های تجاری سید امیرحسین میرابوطالبی* همانند دیگر اشکال تورم، بانکداری ذخیره‌کسری که با رجحانات پول قانونی نیز همراه شود نیز مسبب توزیع مجدد درآمد به صورت ناکارآ و نامشروع خواهد بود؛ [TABLE=align: left] [TR] [TD=width: 100%] [/TD] [/TR] [/TABLE] در عین حال از آنجا که تورم حاصله از این حالت بسیار گسترده تر از شکل‌های دیگر است اثر کمی‌آن می‌تواند بسیار قابل توجه باشد. اقتصاد بازار می‌تواند به عنوان یک ارگانیسم بزرگ فراهم‌کننده آنچه مورد نیاز مصرف‌کننده است شناخته شود. زمانی که اسکناس‌های ذخیره کسری که از طرف حکومت پول رایج هم شده باشند اقتصاد را فراگیرند، کل بدنه اقتصادی جامعه شروع به فراهم ساختن نیازهای افرادی خواهند کرد که صنعت بانکداری را در اختیار دارند. فرانک فتر اقتصاددان آمریکایی اشاره دارد که اقتصاد بازار در شرایط نبود محدودیت‌ها و قیود را می‌توان همانند پایه ای ترین روندهای دموکراتیک پنداشت. «هر پنی، یک رای بازاری.» از این نظر، تحمیل اسکناس‌های ذخیره کسری از طریق قوانین پول رایج، به صورت ناگهانی باعث ایجاد رای‌های بازاری می‌شود. بانکدارها و مشتریانشان (اغلب اوقات دردرجه اول دولت) رای‌های بسیار بیشتری نسبت به آنچه در یک جامعه آزاد می‌توانستند بدست آورند را کسب خواهند کرد. اما موضوع به همین‌جا ختم نمی‌شود، رجحانات پول قانونی برای بانکداری ذخیره‌کسری موجب ایجاد یک اثر بسیار مخرب دیگر نیز خواهد شد: چرخه تجاری. مشکل اساسی بانکداری ذخیره‌کسری این است که بانک تنها می‌تواند مقداری از اسکناس‌هایش را نقد (تبدیل به فلز گرانبها) کند که در صندوق‌های خود موجود دارد. برای مثال فرض کنید بانک FR، تعداد هزار «اسکناس یک اونس نقره FR» منتشر می‌کند که وعده داده شده که به حامل این اسکناس به محض تقاضا یک اونس نقره داده شود. همین طور فرض کنید که این بانک فقط 300 اونس نقره در اختیار دارد. به این ترتیب این بانک نخواهد توانست تقاضای بازپرداخت تمام دارندگان اسکناس‌هایش را اجابت کند. در حقیقت توانایی بازپرداخت تقاضای بیش از 300 اونس نقره را ندارد، بنابراین کل بانکداری ذخیره‌کسری بر این فرض بنا شده که حاضرین در بازار به محض دریافت این اسکناس‌ها در پرداخت‌های خود به سرعت برای نقد کردن آن هجوم نخواهند آورد و حداقل برخی از آنها برای حداقل مدتی این اسکناس‌ها را نگه می‌دارند. چنین فرضی اغلب اوقات صحیح است به خصوص که این اسکناس‌ها نه تنها قانونی باشند، بلکه توسط قوانین پول رایج نیز حمایت شوند (پول رایج دستوری باشند). با این حال از آنجا که بانک‌های ذخیره‌کسری از تورم سود می‌برند، یک انگیزه اقتصادی فوق‌العاده قوی دارند که مقدار اسکناس‌ها و چاپ آنها را افزایش دهند؛ و با هر واحد افزایش این موضوع احتمال نارسایی بازپرداخت بیشتر و بیشتر خواهد شد. حتی اگر بانکدار خودش محتاط باشد، رقابتی که از جانب بانکداران دیگر به وجود می‌آید او را مجبور خواهد کرد تا عرضه اسکناس‌هایش را افزایش دهد، مبادا سهمی از بازار را به این رقبا واگذار کند. با این روند در نهایت به وضعیتی خواهیم رسید که تقاضای بازپرداخت برای پول بیش از پول موجود در صندوق بانک‌ها باشد. در این شرایط بانک قادر به برآورده کردن این تقاضاها نبوده و ورشکست می‌شود. به خاطر وجود روابط متقابل چند شاخه بین خود بانک‌ها و همین طور بین بانک‌ها و دیگر کسب‌و‌کارها، ورشکستگی یک بانک می‌تواند موجب فروپاشی کل صنعت بانکداری ذخیره‌کسری شود. اتفاقی که در طول تاریخ بانکداری ذخیره‌کسری بارها و بارها مشاهده شده است. اغلب بحران‌های بانکداری در قرن نوزدهم هم از همین دست بوده است. به طور مشابه نظام بانکداری بین‌الملل که به «نظام برتن وودز» مشهور بود نیز در 1971، زمانی که بانک مرکزی آمریکا از نقد کردن و بازپرداخت اسکناس‌های دلار سر باز زد، از هم پاشید. ناگفته پیدا است که یک بحران بانکی عمومی متضمن محنت و صدمه دیدن تمام افرادی خواهد شد که پس‌اندازهایشان را در حساب‌های بانکی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. همچنین فروپاشی نظام بانکی روی دیگر سکه کاهش شدید عرضه پول است، چرا که افراد پس از این از استفاده از اسکناس‌ها، حتی اسکناس‌های پول رایج سر باز می‌زنند و در مقابل برای تبدیل آنها به فلزات هجوم خواهند آورد. در نتیجه یک فشار شدید رو به پایین در قیمت‌های پولی (مثل نرخ‌های دستمزد) به وجود خواهد آمد که حاضرین در بازار را به اجبار در یک روند طاقت‌فرسای تصفیه و تعدیل قرار خواهد داد. تولید احتمالا به صورت موقت قطع شده و افراد در این شرایط بیکار خواهند شد. در شرایطی که تورم باعث فریب کارآفرینان در رابطه با منابع در دسترس برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری شود، آسیب می‌تواند جدی‌تر هم باشد. همه مدیران محتاط باید مطمئن شوند که منابع کافی برای اجرای برنامه تولیدی‌شان را دارند، در غیر این صورت نه تنها باید از درآمدهای اجرایی صرف نظر کند بلکه تمام سرمایه‌گذاری اولیه را نیز از دست خواهند داد و از آن ناحیه نیز متضرر خواهد شد. راه فهمیدن اینکه آیا منابع موجود برای تکمیل یک پروژه (مثلا احداث یک برج) کافی هستند یا خیر، برآورد هزینه است. اما بانکداری ذخیره‌کسری قدرت این را دارد که این برآورد هزینه را منحرف کند، بنابراین به تاجرین القا کند که برای طرح‌هایشان به اندازه کافی منابع وجود دارد در حالی که در واقعیت جامعه به هیچ عنوان آن مقدار منابع مورد نظر را در اختیار ندارد. اگر بانک‌های ذخیره‌کسری اسکناس‌هایشان را از طریق بازار اعتباری در اختیار قرار دهند و اگر مدیران گیرنده اعتبار متوجه نشوند که این اعتبار برآمده از پس‌انداز نبوده بلکه ناشی از تورم است، احتمالا نرخ بهره کمتر از آن چیزی خواهد بود که در تعادل بازاری به آن می‌رسید. و از آنجا که نرخ بهره یکی از اجزای اصلی برآورد دورنمای پروژه‌های تجاری است، به طور ناگهانی تعداد زیادی پروژه‌های سرمایه‌گذاری به عرصه خواهند آمد که به نظر سودآور می‌آیند اما در حقیقت اینچنین نیستند. برای به اجرا درآوردن این پروژه‌ها نیاز به منابعی است که در واقع وجود ندارند. در حقیقت این منابع فقط در تصور تاجرانی وجود دارند که به اشتباه اعتبار افزوده را ناشی از افزایش پس‌انداز دانسته‌اند. آنچه در واقع افزوده شده میزان منابعی بوده که واقعا موجود بوده و اکنون در طرح‌های نیمه کاره تلف شده‌اند. به این ترتیب زمانی که بحران به وجود می‌آید، نه تنها تولید با مشکل مواجه می‌شود بلکه بسیاری از پروژه‌ها نیز باید به طور کامل رها شوند و مواد و زمانی که در این پروژه‌ها صرف شده‌اند به نظر برای همیشه از بین رفته‌اند. «بازار نوعی دموکراسی است که هر پنی در آن حق رای دارد. در این دموکراسی ارزشیابی خدمات به آزادی انجام می‌گیرد، می‌توان گفت بازار دموکراسی ارزشیابی است.» * Amirhosein.ec@gmail.com دنیای اقتصاد لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده