نظريه ساختارگرا

[*Mahla* 3410]

 

نظريه ساختارگرا

 

 

علي ديني تركماني*

 

رابطه مبادله تجاري و ضرورت صنعتي شدن از طريق جايگزيني واردات

رابطه مبادله تجاري شاخصي است كه نسبت ارزش كالاهاي صادراتي يك اقتصاد يا گروهي از اقتصادها را به ارزش كالاهاي صادراتي يك اقتصاد يا گروهي ديگر از اقتصادها نشان مي‌دهد.

 

[TABLE=align: left]

[TR]

[TD=width: 100%]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

رائول پربيش و ‌هانس سينگر در دهه 1950 به طور همزمان از اين شاخص براي ارزيابي موقعيت صادرات بريتانياي كبير نسبت به واردات آن استفاده كردند و بر مبناي داده‌هاي تاريخي سال‌هاي 1950-1880 نشان دادند كه رابطه مبادله تجاري به نفع بريتانياي كبير در گذر زمان تغيير كرده است.

اين نتيجه كه توسط اقتصاددانان جريان متعارف اقتصادي و مدافع نظريه تجارت آزاد از منظر انتخاب سال پايه و دوره زماني مورد نقد قرار گرفته، حاوي اين حقيقت است كه منافع بيشتر تجارت آزاد عايد اقتصادي مي‌شود كه توانايي توليد كالاهاي صنعتي با ارزش افزوده بالاتر را دارد؛ يعني تجارت آزاد ميان اقتصاد توليد‌كننده كالاهاي صنعتي مبتني بر فناوري پيشرفته و اقتصاد صادر‌كننده كالاهاي اوليه و معدني نمي‌تواند از نوع بازي برد - برد و با منافع كم و بيش يكسان باشد. نتيجه‌گيري فرضيه پربيش - سينگر رجعتي به رويكرد فردريك ليست است؛ با اين تفاوت كه پربيش با طرح مفهوم «مركز – پيرامون» ضرورت تلاش اقتصادهاي پيراموني براي رهايي از سيطره فن‌شناختي اقتصادهاي مركزي را به نحو بهتري پردازش نظري مي‌كند.

اين مفهوم دال بر اين است كه پيروي اقتصادهاي پيراموني از توصيه سياستي برآمده از نظريه تجارت آزاد، يعني تقسيم كار جهاني مبتني بر مزيت‌هاي نسبي طبيعي و وفور عوامل توليد به اين معناست كه اين اقتصادها بايد به توليد كالاهاي كشاورزي، اوليه و معدني و اقتصادهاي مركزي نيز به توليد كالاهاي صنعتي بپردازند. اما استدلال فني پربيش و سينگر براي تغيير رابطه مبادله به زيان اقتصادهاي پيراموني در طول زمان چيست؟

دو استدلال فني ارائه مي‌شود. اول اينكه در اقتصادهاي مركزي به دليل بالا بودن ميزان بهره‌وري نيروي كار، دستمزدها بيشتر و در نتيجه قيمت كالاهاي صنعتي كارخانه‌اي داراي رشد بيشتري است. در اقتصادهاي پيراموني، دستمزدها به دليل پايين بودن ميزان بهره‌وري در سطح معيشتي قرار دارد و رشد آن در طول زمان كم است. اين تفاوت ضمن توضيح تفاوت در سطح رفاه اجتماعي اين دو نوع اقتصادها، علت ارزش افزوده بالاتر كالاهاي صنعتي كارخانه‌اي را نيز توضيح مي‌دهد. دوم اينكه كالاهاي صنعتي كارخانه‌اي داراي كشش درآمدي بالاتري نسبت به كالاهاي كشاورزي اوليه و معدني هستند. به اين اعتبار، با افزايش سطح درآمدها در اقتصادها ميزان تقاضا براي كالاهاي صنعتي بيشتر از كالاهاي اوليه افزايش پيدا مي‌كند و موجب افزايش بيشتر قيمت آن‌ها مي‌شود.

گونار ميردال در كتاب «نظريه اقتصادي و كشورهاي كم رشد» توضيح ديگري مي‌دهد كه نظريه رابطه مبادله نابرابر پربيش - سينگر را تكميل مي‌كند. از نظر وي بر خلاف پندار نظريه متعارف اقتصادي، تجارت آزاد به علت برآينددو اثر، در عمل موجب واگرايي ميان دو گروه از اقتصادهاي مذكور مي‌شود. اين دو اثر يكي «آثار بازدارنده قوي» و ديگري «آثار انتشار ضعيف» است. اولي به معناي وجود سازوكارهايي در اقتصاد جهاني است كه مانع از توسعه اقتصادهاي كم رشد يا پيراموني مي‌شوند و از جمله آنها می‌توان به جذب سرمايه انساني اين اقتصادها توسط اقتصادهاي توسعه يافته مركزي اشاره کرد. دومي به معناي ضعيف بودن «آثار رخنه به پايين» رشد و توسعه اقتصادي صورت گرفته در مركز است.

يعني برخلاف آنچه نظريه تجارت آزاد درباره حركت آزاد عوامل توليد و فناوري معتقد است، در عمل، پيشرفت‌هاي فناورانه مركز به دليل سازوكارهاي موجود به كندي در پيرامون سرريز مي‌شود. يكي از اين سازوكارها اقدامات قانوني و غيرقانوني است كه صورت مي‌گيرد تا انحصار دانش علمي و فني در اختيار شركت‌هاي چند مليتي قرار بگيرد؛ شرکت‌هايي كه خاستگاه‌شان مركز است.

 

راهبرد جايگزيني واردات

توصيه سياستي حاصل از اين تحليل‌ها ضرورت دگرگوني ساختاري نظام اقتصادي است. اگر اقتصادهاي پيراموني به دنبال ارتقاي جايگاه خود در اقتصاد جهاني و برابرتر كردن رابطه مبادله تجاري باشند، تنها راهبرد روي آوردن به توليد كالاهاي صنعتي كارخانه‌اي و جايگزين‌سازي آن به جاي واردات اين كالاها است. اين راهبرد بايد سرمايه‌گذاري در رشته فعاليت‌هاي با بهره‌وري و ارزش افزوده بالاتر را مد‌نظر قرار دهد و آن را از طريق سياست‌هاي حمايتي تعرفه‌اي و يارانه‌اي پشتيبانی كند. راهبرد جايگزيني واردات در اصل بازگشتي دوباره به بحث «صنايع نوزاد» فردريك ليست است. صنايع تازه تاسيس، مادام كه توانمندي‌هاي رقابتي را كسب نكرده‌اند، بايد مورد حمايت قرار بگيرند. در اينجا توضيح نكته‌اي ضروري است. برخلاف پندار منتقدان اين راهبرد، جايگزيني واردات نه به معناي قطع ارتباط با اقتصاد جهاني و نه به معناي بي‌توجهي به بازارهاي جهاني است، بلكه به معناي طي توالي منطقي براي دگرگوني ساختاري اقتصاد است. اين توالي از توليد براي داخل آغاز می‌شود و به توليد براي بازارهاي جهاني می‌رسد.

تجربه توسعه اقتصادهاي مركزي نيز دال بر همين توالي است. صنايع مهمي چون نورد، راه‌آهن، ذوب فلزات، اتومبيل‌سازي و غيره در ابتدا براي توليد در داخل راه‌اندازي شدند سپس به بازارهاي جهاني راه يافتند. اما طبيعي است كه طي اين توالي منطقي نياز به هنر مديريت اقتصادي دارد كه در برخي از اقتصادها مانند كره جنوبي وجود داشته و در برخي ديگر وجود نداشته است. به اين اعتبار، به جاي زير سوال بردن نفس جايگزين سازي مرحله به مرحله واردات، بايد نبود هنر مديريت اقتصادي در تامين اجزاي لازم براي پيشبرد اين راهبرد را مورد نقد قرار داد. اين موضوعي است كه اخيرا در چارچوب مفهوم حكمراني و به منظور توضيح «شكست دولت» در چنين اقتصادهايي مورد توجه قرار گرفته است (در آينده به بحث حكمراني به عنوان يكي از رويكردهاي متاخر توسعه‌اي خواهيم پرداخت).

راهبرد جايگزين‌سازي واردات از منظر انتقال و جذب و نهادينه كردن دانش علمي و فني رايج در مرزهاي پيشروي جهاني نيز حائز اهميت است. در اصل، از نظر اقتصاددانان ساختارگرا، فناوري عامل اصلي رابطه مبادله نابرابر است و مادام كه اين عامل در اقتصادهاي پيراموني به خوبي منتقل و جذب نشود، اميدي به تصحيح رابطه مبادله تجاري نيست. راهبرد جايگزيني واردات ضمن تاكيد بر ضرورت چنين انتقالي از طريق تامين پيش‌شرط‌هاي آن از جمله تحقيق و توسعه و انباشت قوي در توسعه انساني، بر «يادگيري در حين عمل» و «يادگيري سازماني» نيز تاكيد دارد؛ يعني صنعتي شدن تنها از مسير درگير شدن با فعاليت‌هاي صنعتي و راه‌اندازي آنها عبور مي‌كند. به اين صورت، اين راهبرد به افزايش «ظرفيت جذب» اقتصاد كمك مي‌كند.

ظرفيت جذب يكي از مفاهيم مهم رويكرد ساختارگرايي است كه نياز به توضيح بيشتر دارد. معمولا در مباحث مربوط به سرمايه‌گذاري فرض مي‌شود كه سرمايه‌گذاري تابعي از ميزان بهره است. به بياني ديگر، ميزان بهره اصلي‌ترين متغير تعيين‌كننده سرمايه‌گذاري است. چنانچه پيشتر اشاره كرديم، از نظر كينز علاوه بر ميزان بهره، بازدهي مورد‌انتظار از سرمايه‌گذاري نيز متغيري تعيين‌كننده است. از نظر ساختارگرايان، در اقتصادهاي پيراموني يا توسعه نيافته، دو عامل كليدي ديگر وجود دارد: يكي ميزان دسترسي به ارز جهاني براي پوشش هزينه‌هاي ارزي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و ديگري مهارت‌هاي مديريتي و فني و سازماني براي مديريت پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري است. ميزان بهره با «شكاف پس انداز – سرمايه‌گذاري» ارتباط دارد. يعني ممكن است پس‌انداز‌ها در قالب پول ملي كفاف تامين هزينه پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري را ندهد. در اين صورت، دولت بايد از طريق سياست پولي نرخ بهره يا ساير اقدامات، دست به تجهيز و بسيج پس‌انداز بزند. ممكن است پس‌اندازها به ميزان كافي وجود داشته باشد، ولي نبود ارز به ميزان كافي مانع از پيشبرد فرآيند انباشت سرمايه شود. در اين صورت اقداماتي براي رفع شكاف ارزي براي مثال واردات در برابر صادرات بايد صورت گيرد. موضوع مهارت‌هاي مديريتي و انساني كه مورد توجه آلبرت هيرشمن و ساير اقتصاددانان ساختارگرا از جمله نيكلاس كالدور است، شايد مهم‌ترين مانع در اين زمينه باشد كه تقويت آن نه‌تنها مستلزم سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه و سرمايه انساني است، بلكه مستلزم درگير شدن با پروژه‌هاي صنعتي و ارتقاي دانش ناشي از «يادگيري در حين عمل» است. در ادامه، براي روشن شدن رابطه ميان سرمايه‌گذاري‌هاي جديد و تاثير آن بر ارتقاي مهارت‌هاي مديريتي و سازماني (ظرفيت جذب) و بنابراين ضرورت روي آوردن به جايگزين‌سازي واردات كالاهاي كارخانه‌اي و رفع موانع ساختاري پيش‌روي فرآيند انباشت سرمايه به طور همزمان، نموداري را که نيكلاس كالدور ارائه كرده است، بررسی می‌کنيم.

نمودار زير رابطه ميان ظرفيت جذب و سرمايه‌گذاري ناخالص جديد را نشان مي‌دهد. محور عمودي، ميزان رشد ظرفيت جذب و محور افقي ميزان رشد سرمايه‌گذاري ناخالص است. نيمساز زاويه 45 درجه ميزان رشد لازم در ظرفيت جذب به ازاي يك واحد سرمايه‌گذاري بيشتر را در حالت فرضي رابطه يك به يك نشان مي‌دهد. منحني ظرفيت جذب AB نشان مي‌دهد كه 1) با افزايش سرمايه‌گذاري، مهارت‌هاي مديريتي‌ و‌ دانش علمي و فني به اندازه تاثير سرمايه‌گذاري‌هاي جديد افزايش مي‌يابد و به ظرفيت جذب از پيش انباشته شده مرتبط با «ذخيره دانش» جامعه (كه عرض از مبدا منحني ظرفيت جذب آن را نشان مي‌دهد) اضافه مي‌شود. در عين حال، ميزان رشد ظرفيت جذب به ازاي يك واحد سرمايه‌گذاري جديد كاهنده است؛ يعني انتظار مي‌رود كه با افزايش سرمايه‌گذاري ظرفيت جذب با ميزان رشد كمتري افزايش يابد، مگر آنكه عوامل بلندمدت موثر بر آن تغيير كند و منحني جابه‌جا شود؛ 2) موقعيت منحني و شيب آن تابعي از عوامل نهادي بلندمدت آموزشي (انباشت در سرمايه انساني) اثرگذار بر مديريت پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و انتقال فناوري است. هر‌چه عملكرد اين عوامل قويتر باشد، هم منحني ظرفيت جذب به سمت بالا منتقل مي‌شود و در نقطه‌اي دورتر نيمساز زاويه 45 درجه را قطع مي‌كند (با عرض از مبدايي بالاتر كه مبين ظرفيت جذب بيشتر شكل‌گرفته در گذشته است) و هم تحدب آن كمتر مي‌شود، يعني واحدهاي جديد سرمايه‌گذاري با كارآيي بالاتري جذب مي‌شوند.

در فاصله مبدا تا نقطه B ظرفيت جذب موجود، بيش از ظرفيت فرضي مورد نياز براي يك واحد سرمايه‌گذاري جديد است؛ يعني در اين فاصله تنگنايي در ارتباط با ظرفيت جذب وجود ندارد. بنابراين، در صورت نبود مشكلي در مورد ارز خارجي و پس‌انداز داخلي، سرمايه‌گذاري به خوبي رشد مي‌كند و در صورت وجود مشكلي در اين مورد، بايد ارز از محل منابع خارجي تامين شود و پس‌اندازهاي داخلي بيشتر تجهيز گردد. اما از نقطه B به بعد، ميزان ظرفيت جذب موجود، پايين و در سطحی كمتر از ميزان ظرفيت جذب مورد نياز است كه به صورت عاملي محدود كننده در فرآيند انباشت سرمايه عمل مي‌كند. در اين شرايط اقدام لازم، انتقال منحني ظرفيت جذب به سمت بالاست كه تابعي از عملكرد عوامل بلندمدت نهادي موثر بر مديريت پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و انباشت دانش علمي و فني است. از آنجا كه اين انتقال، زمان‌بر و در برخي اقتصادها نيز زمان‌برتر است، ظرفيت جذب پايين در اقتصادي كه داراي عرضه قابل توجه نيروي كار است، به صورت تنگنايي ساختاري در مي‌آيد كه مانع از انباشت كارآمد سرمايه مي‌شود. اين ناكارآمدي به صورت نسبت سرمايه به توليد بالاتر( يا كارآيي نهايي پايين‌تر سرمايه) ظاهر مي‌شود ( فاصله ميان دو نقطه CD).

 

تورم به مثابه پديده‌اي ساختاري

رويكرد ساختارگرايي منتقد رويكرد پولي به تورم است (رويكرد پولي علت تورم را رشد بيش از اندازه ميزان پول در مقايسه با ميزان توليد (با ثبات سرعت گردش پول) مي‌داند). از منظر ساختارگرايي، در اقتصادهاي پيراموني يا توسعه نيافته اين ساختار نامناسب اقتصادي و ظرفيت جذب پايين است كه موجب تورم مي‌شود. ساختار نامناسب اقتصادي مبتني بر صادرات كالاهاي اوليه و واردات كالاهاي صنعتي با كشش درآمدي بالاتر موجب كسري در حساب جاري و در نتيجه فشار بر بازار ارز و ساير قيمت‌ها به دليل شاخص‌بندي قيمت ارز با ساير قيمت‌ها و دستمزدها مي‌شود. در اين شرايط، توزيع نابرابر درآمدي و رفتارهاي مصرفي گروه‌هاي درآمدي بالا كه به الگوهاي مرجع براي نظام اجتماعي – اقتصادي تبديل مي‌شوند، موجب تشديد تمايل به مصرف كالاهاي وارداتي و فشار بيشتر بر بازار ارز مي‌شود.

مادام كه اين ساختار باقي است، نمي‌توان حساب جاري را از طريق سياست كاهش ارزش پول ملي متعادل كرد. كاركرد اين سياست مستلزم كشش پذيري واردات و صادرات به تغييرات نرخ ارز است. اما همچنانكه مطالعات ابا لرنر و جوان رابينسون نشان داده، چنين شرطي در اين اقتصادها برقرار نيست (اين شرط در متون اقتصادي به شرط مارشال –لرنر معروف است و صحيح‌تر آن است كه شرط مارشال - لرنر - رابينسون ناميده شود).

توضيح ديگر، ظرفيت جذب پايين است. همان‌طور كه پيش‌تر و در چارچوب نمودار بالا اشاره شد، ظرفيت جذب پايين به معناي نسبت سرمايه به توليد بالاتر يا بهره‌وري پايين‌تر است. يعني به عنوان مثال، براي توليد يك واحد كالا به جاي دو واحد سرمايه‌گذاري بايد ميزان بيشتري سرمايه‌گذاري كرد كه در نهايت به معناي هزينه‌هاي تمام شده بيشتر بنگاه‌هاي توليدي و فشارهاي تورمي از اين محل است. در عين حال، ظرفيت جذب پايين به معناي برخورداري از منحني امكانات توليدي كوچك‌تر است - در مقايسه با آنچه با توجه به دانش علمي و فني رايج روز مي‌توان در اختيار داشت.

از اينجا مي‌توان نقد ساختارگرايان بر نظريه مقداري پول را به اين صورت بيان كرد كه اين نظريه با ثابت گرفتن سطح توليد در حد مطلوب، رابطه علي را از حجم پول به سطح عمومي قيمت‌ها برقرار مي‌كند. از نظر ساختارگرايان، اگر در اقتصادي، توليد به علل تنگناهاي ساختاري مرتبط با ظرفيت جذب در سطحي پايين باشد، رابطه علي بايد از توليد به حجم پول و قيمت‌ها باشد.

ساختارگرايان معتقدند که نقدينگي به مثابه علت رويين و ظاهري، تشديد كننده تورم است و نه عامل اصلي و زيرين آن. در اين ترديدي نيست كه افزايش حجم نقدينگي، با ثابت گرفتن طرف عرضه اقتصاد، موجب افزايش سطح عمومي قيمت‌ها مي‌شود. اما اگر طرف عرضه اقتصاد بتواند نقدينگي را كه در قالب اعتبارات به اقتصاد تزريق مي‌شود جذب کند، در اين صورت فشارهاي تورمي از اين محل يا خنثي می‌شود يا تا حد زيادي كاهش پيدا مي‌كند. توانايي در جذب كارآي نقدينگي با ظرفيت جذب ارتباط پيدا

مي‌كند.

هر چه ظرفيت جذب بالاتر و قويتر باشد، انتظار مي‌رود كه اعتبارات و تسهيلات اعطايي به بنگاه‌ها با سرعت بيشتري تبديل به ظرفيت‌هاي مولد و توليدي شوند و طرف عرضه اقتصاد را با سرعت قابل توجهي رشد دهند و فشارهاي تورمي را پاسخ دهند. در عين حال، هر چه ظرفيت جذب قويتر و بالاتر باشد، ميزان پول و سرمايه كمتري براي راه‌اندازي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري لازم است. برعكس، هر چه ظرفيت جذب پايين باشد، ميزان پول و سرمايه بيشتري براي راه‌اندازي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري لازم است. در اين شرايط طرف عرضه اقتصاد با حركت كند و لاك‌پشتي خود توانايي پاسخگويي به فشارهاي تورمي ناشي از تبديل اعتبارات به پرداختي به عوامل توليد و در تحليل نهايي، طرف تقاضاي رشد يافته را ندارد.

تجربه اقتصاد ايران تا حد زيادي رويكرد ساختارگرايانه به تورم را تاييد مي‌كند. مقايسه تطبيقي داده‌هاي بلندمدت در دو دوره 56-1338 و 87-1358 (به نقل از حساب‌هاي ملي بانك مركزي) نشان مي‌دهد كه رشد سالانه ميزان نقدينگي و تورم در دوره اول به ترتيب 23 و 5/6 درصد و در دوره دوم 24 و 20 درصد است. اگر رشد نقدينگي علت اصلي تورم باشد، در اين صورت بايد در هر دو دوره شاهد ميزان تورمي يكسان باشيم؛ در حالي كه چنين نيست. اين تفاوت را مي‌توان با توجه به ميزان رشد واقعي توليد ناخالص داخلي توضيح داد. اين رشد در دوره اول 5/10 درصد و در دوره دوم 4 درصد است. البته مدافعان نظريه مقداري پول مي‌توانند، بگويند كه اگر حجم نقدينگي در دوره دوم متناسب با ميزان رشد پايين‌تر توليد مي‌بود، ميزان تورم كمتر مي‌شد. پاسخ ساختارگرايان نيز اين است كه اگر ظرفيت جذب در سطح بالايي بود و مي‌توانست نقدينگي موجود را مانند دوره اول جذب كند و تبديل به ظرفيت‌هاي توليدي در حداقل زمان كند، ميزان رشد اقتصادي واقعي مي‌توانست بالاتر و ميزان تورم كمتر باشد.

* عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني

 

دنیای اقتصاد