نظريه وابستگي نئوماركسي

[*Mahla* 3,410]

نظريه وابستگي نئوماركسي

 

علي ديني تركماني*

 

نظريه وابستگي در اصل شامل تمام نظريه‌هايي مي‌شود كه مفهوم «مركز – پيرامون» از مفاهيم محوري آنها محسوب مي‌شود.

 

[TABLE=align: left]

[TR]

[TD=width: 100%]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

به اين اعتبار، رويكرد ساختارگرايي به توسعه را هم بايد گونه‌اي از نظريه وابستگي در نظر گرفت كه دغدغه رهايي از وابستگي فناورانه اقتصادهاي پيراموني را دارد. با وجود اين، نظريه ساختارگرا ضمن نقد جدي نظريه تجارت آزاد و عملكرد نظام اقتصاد - جهاني يا نظام سرمايه‌داري از منظر توزيع نابرابر رشد اقتصادي، دستيابي به توسعه صنعتي و فناورانه ملي در چارچوب همين نظام را ممكن مي‌داند و آن را در چارچوب رويكرد «جايگزيني واردات» پردازش مي‌كند.به همين دليل مهم، آن را بايد از نظريه وابستگي راديكال نئوماركسي تفكيك كرد كه معتقد است مادام كه نظام اقتصاد - جهاني يا نظام سرمايه‌داري باقي است، راهي براي توسعه پيرامون وجود ندارد.

 

سابقه تاريخي رويكرد وابستگي نئوماركسي

سابقه رويكرد وابستگي نئوماركسي به كتاب «امپرياليسم به مثابه بالاترين مرحله سرمايه‌داري» به قلم لنين در سال 1916 و حتي پيش‌تر از آن به تحليل جان اتكينسون هابسون از «سرمايه‌داري توسعه‌طلب (امپريال)» بازمي‌گردد. اولي اين مفهوم را در تلاش براي پر كردن حفره‌هاي نظري مراحل تاريخي ماركس و معماري اولين انقلاب سوسياليستي در روسيه ارايه كرد؛ در تبيين اينكه چرا انقلاب سوسياليستي مي‌تواند در جامعه‌ا‌ي رخ دهد كه هنوز به طور كامل وارد دوران سرمايه‌داري صنعتي نشده است - پرش از مرحله فئودالي به مرحله سوسياليستي. دومي نيز نه به عنوان انديشمندي ماركسيست بلكه برعكس به عنوان يك ليبرال جست‌و‌جو‌گر كه در پي تبيين علت عقب‌ماندگي آفريقا و پيشرفت اروپاي مركزي بود، به مفهوم «سرمايه‌داري امپريال» پرداخت. سرمايه‌داري امپريال يا توسعه‌طلب ناظر بر ذات سلطه‌طلب و سيطره‌جوی نظام اقتصادي است كه بر مبناي منطق انباشت سرمايه عمل مي‌كند. اين تعريف از اين نظام البته چيز تازه‌اي نيست. ماركس در اثر «مانيفست كمونيستي» ( 1848) به صراحت اعلام مي‌كند كه نظام سرمايه‌داري براي ممانعت از توقف چرخ‌هاي ماشين انباشت خود، حتي ناچار از عبور از ديوارهاي قطور چين است.

گسترش قلمروي جغرافيايي شرط اساسي براي جلوگيري از كاهش سود و مواجهه با «گرايش نزولي نرخ سود» است. اما تفاوت لنين و هابسون با ماركس در اين است كه از نظر ماركس نظام سرمايه‌داري با گسترش قلمرو جغرافيايي خود بذرهاي نظام پيشرفته اقتصادي- از منظر نيروهاي توليدي- را در گوشه و كنار جهان مي‌پراكند و به اين صورت در همان حال كه موجب رشد و توسعه صنعتي در همه جا مي‌شود، نطفه تضاد طبقاتي ميان كارگران صنعتي- كه جز غل و زنجير‌هاي بسته‌شده به دست و پايشان چيزي براي از دست دادن ندارند– و صاحبان سرمايه را نيز فراهم مي‌كند؛ تضادي كه در نهايت به «انقلاب بين‌الملل» سوسياليستي راه پيدا مي‌كند. لنين و هابسون نظر ديگري دارند و آن اينكه نظام سرمايه‌داري در سير تكويني خود و گذار از مرحله سرمايه‌داري اوليه رقابتي به سرمايه‌داري انحصاري و گذار از سرمايه‌داري صنعتي به سرمايه‌داري مالي و بانكي، به جاي توسعه متوازن در مقياس جهاني موجب توسعه نامتوازن جغرافيايي مي‌شود: توسعه اقتصادهاي سرمايه‌داري و افزايش نسبي سطح رفاه كارگران صنعتي در اين كشورها در برابر عقب‌ماندگي جوامع مستعمراتي در سوي ديگر. يعني اين نظام ضمن ابتناء بر تضاد طبقاتي بر تضاد ملي نيز استوار است. استعمار توسعه‌طلبانه سرمايه با انتقال منابع و تبديل مستعمره‌ها به بازارهاي مصرف محصولات كارخانه‌اي مركز، تا حدي ضرب ميزان استثمار و تضاد طبقاتي در اقتصادهاي مركزي را كند مي‌كند. نتيجه، توسعه اقتصادهاي سرمايه‌داري امپريال به بهاي توسعه‌نيافتگي مستعمرات در بند است.

 

سطح نازل مازاد اقتصادي در پيرامون

پل باران، بنيانگذار رويكرد وابستگي نئوماركسي در كتاب «اقتصاد سياسي رشد» (1957) تقرير بهتري از كاركرد سرمايه‌داري امپريال يا انحصاري را در قالب الگوي مركز – پيرامون و بر مبناي مفهوم «مازاد اقتصادي» به دست مي‌دهد. مازاد، منبع انباشت سرمايه است كه در قرائت ماركس ريشه در نظريه ارزش‌كار دارد و به معناي مابه‌التفاوت دستمزد پرداختي براي خريد نيروي كار و ارزش خلق‌شده توسط كار تعريف مي‌شود. باران از يكسو تحت تاثير ماركس و از سوي ديگر تحت تاثير اقتصاد كلان كينز از اين مفهوم تعريف ديگري ارائه مي‌دهد كه ضمن برخورداري از صورت ماركسيستي، به لحاظ محتوايي چندان ارتباطي با نظريه ارزش‌كار ندارد و بيشتر نزديك به مفهوم پس‌انداز ملي كينز است. از نظر وي، مازاد اقتصادي به معناي مابه‌التفاوت توليد و مصرف كل است كه ميزان آن در اقتصادهاي «عقب نگه‌داشته شده» به چند دليل نازل است كه عمدتا ريشه در سازمان اجتماعي توليد دارد. اول اينكه سطح بهره‌وري در اين جوامع مبتني بر توليد كشاورزي به علت عقب‌ماندگي فناورانه پايين است.

محل اصلي مازاد، بخش كشاورزي است، اما اين بخش به علت پايين بودن بهره‌وري ناتوان از توليدي بسيار بيشتر از نياز جامعه است. دوم اينكه مازاد در اختيار مالكان اراضي قرار مي‌گيرد كه به دليل رفتارهاي مصرف‌گرايانه و تجملي نمي‌توانند آن را به انباشت سرمايه مولد تبديل كنند (هم‌نظري با ريكاردو). سوم اينكه برخلاف نظر اقتصادداناني چون روستو و لوييس و همينطور پربيش و سينگر كه معتقدند هسته سرمايه‌داري موجود در اقتصادهاي توسعه‌نيافته را مي‌توان با هدايت دولت تقويت کرد و زمينه‌هاي صنعتي شدن را پي ريخت، باران معتقد است شكل‌گيري فعاليت‌هاي صنعتي چه با جهت‌گيري مونتاژ براي داخل و چه با جهت‌گيري توليد براي بازارهاي صادراتي با كمك سرمايه خارجي، نه تنها به توسعه در اين اقتصادها منجر نمي‌شود، بلكه موجب انتقال مازاد به اقتصادهاي مركزي مي‌شود. از نظر وي كاركرد شركت‌هاي چند‌مليتي اين است كه بخش مهمي از مازاد اقتصادي كشورهاي پيراموني را به مركز منتقل مي‌كنند و بخش ناچيز ديگر باقيمانده را در حوزه‌هايي سرمايه‌گذاري مي‌كنند كه در راستاي منافع اقتصادي مركز است؛ مانند تاسيس خطوط راه‌آهن براي انتقال مواد خام. از نظر ساخت طبقاتي و اجتماعي، طبقه سرمايه‌دار صنعتي كه در پيرامون شكل مي‌گيرد، داراي منافع مشترك با سرمايه مركز است و بنابراين باران آن را نه سرمايه‌داري مستقل، بلكه سرمايه‌داري وابسته (بورژوازي كمپرادور) مي‌نامد كه در اصل كاركردش تامين پايگاه اجتماعي سرمايه توسعه‌طلب مركز است. به اين اعتبار، از نظر وي ميان مازاد اقتصادي بالفعل و مازاد اقتصادي بالقوه (مازادي كه در صورت دستيابي به استقلال ملي و بناي نظام اقتصادي بر پايه سازمان اجتماعي سوسياليستي توليد، امكان دسترسي به آن وجود دارد) تفاوت زيادي وجود دارد كه علت عقب‌ماندگي در اين جوامع را توضيح مي‌دهد. براي دستيابي به مازاد بالقوه كه در چارچوب امكانات تاريخي موجود در دسترس است، راهي پيش روي اين جوامع وجود ندارد جز گسستن از نظام سرمايه‌داري توسعه‌طلب و انحصارگري كه كاركردش رشد و توسعه نامتوازن است.

باران براي تاييد ديدگاه خود مبني بر كاركرد ضد‌توسعه‌اي مركز در پيرامون، به دو تجربه تاريخي مي‌پردازد: يكي هند و ديگري ژاپن. هند پيش از آنكه تحت سلطه انگلستان درآيد، داراي صنايع نساجي پيشرفته‌اي بود. اما بعد از مستعمره شدن و باز شدن دروازه آن كشور به روي كمپاني «هند شرقي» محصولات نساجي آن در ابتدا از طريق كاربرد سياست دامپينگ و سپس شكل‌گيري عادات مصرفي رفته‌رفته رو به افول گذاشت. نتيجه اينكه هند از صادر‌كننده منسوجات به يكي از بازارهاي مهم منسوجات انگلستان تبديل شد. البته اين تنها تاثير توسعه‌طلبي امپرياليستي نبود. ميزان انتقال مازاد از هند به بريتانياي كبير از نظر باران چنان بود كه ماركي ساليسبوري - وزير وقت امور هند بريتانيا- در سال 1875 هشدار داد: «اگر قرار است هندوستان چاپيده شود، بايد اين چاپيدن به نحوي عاقلانه صورت گيرد» (باران، اقتصاد سياسي رشد، 1358، ص 269). به گفته باران برآورد مي‌شود كه طي سال‌هاي 1757 تا 1858، دوره‌اي كه در تكامل نظام سرمايه‌داري بريتانيا نقش مهمي دارد، «ثروتي به ارزش پانصد تا هزار ميليون پوند از هندوستان به بريتانيا سرازير شده است. عظمت اين مبلغ هنگامي روشن مي‌شود كه يادآور شويم در آغاز قرن نوزدهم جمع سرمايه همه شركت‌هاي سهامي فعال در هند، بالغ بر سي و شش ميليون پوند بوده است (همان، ص 270). نقش انتقال منابع از مستعمرات به مركز چنان حائز اهميت است كه حتي كينز از آن به عنوان منشا شكل‌گيري نظام سرمايه‌داري جديد و همينطور تاسيس شركت‌هاي انگليسي فعال در عرصه سرمايه‌گذاري خارجي نام مي‌برد.

در نقطه مقابل، ژاپن از نظر باران به اين دليل توسعه پيدا كرد كه براي مدتي طولاتي مستعمره هيچ قدرت استعماري نشد؛ دوردست بودن ژاپن، آن كشور را از دست‌اندازي قدرت‌هاي برتر حفظ كرد و اين اجازه را به ويژه پس از انقلاب ميجي به آن داد كه «مازاد اقتصادي» را كاملا در اختيار خود داشته باشد و به نحوي مستقل آن را به انباشت سرمايه مولد تبديل كند. باران بر مبناي اين تجربه معتقد است در صورت نبود سرمايه‌داري توسعه‌طلب، اين امكان وجود دارد كه نهال تحولات اقتصادي و توسعه‌اي ملي بر مبناي مازاد حاصل از بخش كشاورزي به صورت درونزاد در جامعه ريشه بزند و تحت هدايت دولتي ملي به پيش برده شود و به گونه‌اي از سرمايه‌داري صنعتي مستقل راه پيدا كند. اما در شرايطي كه جامعه‌اي در سيطره اقتصادهاي مركزي است، به علل ذكر‌شده نمي‌توان چنين اميدي داشت. باران با ارائه شواهد آماري و قوت بخشيدن به چارچوب نظري خود، به دنبال آن است تا نشان دهد در شرايطي كه سرمايه جهاني به اقصي نقاط جهان نفوذ كرده و همه جا را تحت سيطره خود درآورده است، اميدي به توسعه و پيشرفت در پيرامون نيست. اگر توسعه‌اي رخ دهد، چيزي جز شكل‌گيري يك جزيره صادراتي يا صنعتي وابسته و مونتاژ نخواهد بود كه دوگانگي اجتماعي را نيز تشديد مي‌كند. بنابراين وي بر خلاف خوش‌بيني‌هاي اقتصاددانان و ساير نظريه‌پردازان معتقد به نوسازي در سال‌هاي بعد از جنگ جهاني دوم، از امتناع توسعه در چارچوب نظام سرمايه‌داري سخن مي‌گويد و به اين اعتبار پيش‌شرط دسترسي به توسعه در پيرامون را گسستن از اين نظام و روي آوردن به انقلاب سوسياليستي مي‌داند.

در عين حال، باران در بحث راهبرد توسعه، به شدت مدافع تاسيس صنايع مادر و سنگين است. از نظر وي، روي آوردن به راهبرد «جايگزيني واردات» بدون تامين حلقه‌هاي بالادستي اين صنايع به معناي تغيير نوع وابستگي است و نه از بين بردن آن؛ يعني وابستگي به كالاهاي مصرفي كارخانه‌اي جاي خود را به وابستگي به كالاهاي سرمايه‌اي مورد نياز براي مونتاز كالاهاي مصرفي كارخانه‌اي مي‌دهد كه از نظر وي داراي پيامدهاي منفي اقتصادي بيشتري است (خروج بيشتر مازاد به دست شركت‌هاي چند‌مليتي).

از اين رو شرط دستيابي به استقلال ملي و فناورانه را در روي آوردن به تاسيس صنايع مادر و سنگين مي‌بيند. باران با توجه به نبود دانش علمي و فني لازم براي تاسيس چنين صنايعي در اقتصادهاي پيراموني و در پاسخ به نقدهاي اقتصادداناني چون آلبرت هيرشمن كه بر نبود مهارت‌هاي انساني و مديريتي و همين‌طور منابع مالي لازم براي راه‌اندازي پروژه‌هاي بزرگ‌مقياس صنعتي در قالب راهبرد رشد متوازن توجه دارند، بر امكان استفاده از توانايي‌هاي انساني و مديريتي و مالي اقتصادهاي سوسياليستي كه پيش‌تر اين راه را هموار كرده‌اند، تاكيد مي‌كند. ديدگاه وي درباره اولويت دادن به پيگيري راهبرد صنعتي شدن از طريق تاسيس صنايع مادر و سنگين، تحت تاثير الگوي برنامه‌ريزي فلدمن است كه در اتحاد جماهير شوروي سابق در دهه 1920 پياده شد؛ الگويي كه ميان كالاهاي سرمايه‌اي توليد‌كننده كالاهاي مصرفي و كالاهاي سرمايه‌اي توليد‌كننده كالاهاي سرمايه‌اي تمايز قائل مي‌شود و اولويت را از منظر رشد اقتصادي و همين‌طور استقلال ملي، به سرمايه‌گذاري در دومي مي‌دهد. ماهالانوبيس، اقتصاددان مطرح هند، در دهه 1950 اين الگوي برنامه‌ريزي اقتصادي را براي برنامه اول توسعه اقتصادي هندوستان پياده كرد.

* (عضو هيات‌علمي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني)