مردم را در كسب و كار آزاد بگذارید

[*Mahla* 3410]

مردم را در كسب و كار آزاد بگذارید

 

 

مترجم: یاسر میرزایی

منبع: موسسه آدام اسميت

«اگر شما ده هزار قانون دارید، [این یعنی] شما احترام به قانون را نابود کرده‌اید.»

وینستون چرچیل

 

[TABLE=align: left]

[TR]

[TD] [/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

«دعای خداوند 66 کلمه است، خطابه گتیسبرگ (اعلام پایان جنگ جهانی) 286 کلمه است، حتی اعلامیه استقلال آمریکا 1322 کلمه است، اما مقررات دولت بر فروش کلم 26911 کلمه است.»

نشنال ریویو

مساله: صنعت مقررات

مقررات، بخش رو به توسعه قرن بیست و یکم است. دولت‌ها از سوی لابی‌های سیاسی و فشار رسانه‌ای تشویق شده‌اند که بر هر چیزی در زندگی انسان مقررات وضع کنند، از سلامت و امنیت در محیط کار گرفته تا آلودگی. هر کدام از این مقررات وقتی به صورت جداجدا نگریسته شود به نظر معنادار می‌آید، ولی وقتی آنها را در کنار هم می‌گذاریم، جنگلی از تشریفات اداری را می‌بینیم که سد راه کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری شده است. به نظر می‌رسد فنون خلاقانه‌ای نیاز است تا آنها را کاهش دهد.

ایده: بر ریسک‌ها و هزینه‌ها تمرکز کنید

چندین رویکرد ممکن برای حل این معضل وجود دارد. اولی پذیرش رويكرد مدیریت ریسک است: تصدیق کردن این نکته که شرکت‌ها وقتی با همکاری مستقیم شرکت‌های بیمه کار می‌کنند برای کاهش ریسک بهتر است؛ چرا که آنها انگیزه مستقیمی برای کاهش هزینه‌های بیمه دارند. جایی که مقررات ضروری است، بر کاهش تا حد ممکن نسبت هزینه‌ها به فایده تمرکز کنید. بر مقررات و قانون‌گذاری جدید دقت کنید تا میزان اثر آن بر سرمایه‌گذاری و رقابت را بسنجید. رویکردی کلان به مقررات‌زدایی داشته باشید با توجه به این نکته که هر مقرراتی طرفداران خودش را دارد، ولی کوهی از مقررات هیچ طرفداری ندارد یا اینکه مقررات را به کمترین سطح دولتی آن عقب برانید آنچنان که بخش‌های مختلف در داشتن محیط نظارتی کارآ، اما غیرمانع (در پیشرفت کسب‌وکار) با هم به رقابت بپردازند.

مثال: رويكردهای ساختاری

حتی مصمم‌ترین تلاش‌ها برای کاهش مقررات می‌تواند با موفقیت کمی همراه شود؛ قدرت چسبنده مقررات آنگاه که پذیرفته‌ می‌شود چنین است. در بریتانیا وعده دولت «جان ميجر» برای «آتش‌زدن مقررات» در دهه 1990 حتی يادآوري هم نشد. چهار سال پس از آنکه او چنین ادعایی کرد، تنها 21 آيین‌نامه بررسی و تنها سه تا حذف شده بود. «مقررات بهتر برای نیروی کار» که توسط نفر بعدی یعنی تونی بلر اجرا شد، اندکی وضع را بهتر کرد، اما ريیس این کمیسیون، تاجر کارآفرین، لرد هاسکین، پس از چند سال، کناره‌گیری کرد در حالی که به وضوح راه به جایی نبرده بود. حجم رو به رشد مقررات در ایالات‌متحده (که مقدار آن با تعداد صفحاتی که انتشارات اداره ثبت فدرال به آن اختصاص داده بود مشخص بود) منجر شد که دولت بوش انجمن رقابت را در سال 1989 راه‌اندازی کند. این اقدام در ادامه کار دولت ریگان برای آزادی از تنظیمات بود.

هدف انجمن رقابت این بود که مقررات دولتی را از نظر هزینه و فایده بررسی کند و راهبرد‌هایی را پیشنهاد دهد تا بارهای اضافی را از دوش تجارت بردارد. این انجمن که شامل اعضای بلند‌مرتبه دولت می‌شد، گزارش‌هايی را منتشر کرد که موضوعات اصلاح مقررات، اصلاح فرآيند تجویز دارویی، اصلاح عدالت مدنی و بسیاری مسائل دیگر را در بر داشت. این انجمن سالانه بیش از 60 مورد از مقررات را بررسی می‌کرد؛ موضوعاتی چون مقررات مربوط به اتومبیل، سیاست ضد تراست، بازار کشاورزی، بازار سرمایه و صنعت نفت.

انجمن از دو سو مورد نقد بود، بعضی می‌گفتند زیادی قدرتمند است و بعضی به عکس می‌گفتند به اندازه کافی قوی نیست. به‌رغم وسعت کاری، این انجمن کارمندان کمی داشت؛ بنابراین به جای عمل فعالانه، موضعی انفعالی یافت. در حالی که آنها جلوی چند ده مورد از مقررات را به زور می‌گرفتند، هزاران مورد دیگر از مقررات در صفحات اداره ثبت فدرال منتظر تصویب بودند، بی‌آنکه به آنها توجهی شود.

ضرورت اقتصادی، نیوزلند را واداشت تا اصلاح مقررات نظام‌مند‌تری را سامان دهد. موفقیت نیوزلند به این خاطر بود که به جای حذف تک تک مقررات، دسته‌ای از مقررات را به طور کامل کنار می‌گذاشت.

یک برنامه آزادسازی مصمم برای مبادلات بین‌المللی که از سال 1984 آغاز شد، بازارهای کار نیوزلند را وارد رقابت جهانی کرد. یارانه‌های مربوط به صنعت و کشاورزی محدود شد. بازارهای داخلی مقررات‌زدایی شد؛ بنابراین فشار رقابت بر فرآيند تولید افزوده شد. یک نظام‌مندی جدید مالی برای رسیدن به ثبات قیمتی نیز پذیرفته شد، اما با همه این اقدامات نیروی کار شدیدا متمرکز شده‌ در اتحادیه‌های این کشور هنوز چندان منعطف نبود و هزینه‌های بالایی داشت؛ بنابراین در سال 1991 قانون قراردادهای استخدام وضع شد تا مقررات‌زدایی را وارد خود قانون کار کند. قانون جدید، معاملات صنعتی را آزاد کرد، قراردادهای کاری را به خود کارگران و کارفرماها واگذاشت و عضویت در اتحادیه‌ها را اختیاری کرد.

پیشگویی‌های هولناک لابی‌کنندگان مجلس، دانشگاهیان، کشیش‌ها و دفاتر اتحادیه‌ها مبنی بر اینکه قانون جدید موجب «ریاضت‌کشی اقتصادی» می‌شود، به جایی نرسید و گذر زمان همه را باطل کرد. متوسط دستمزدهای واقعی رشد کرد. اعتصاب‌ها به صفر نزدیک شد. دستمزدها سریع‌تر پرداخت شد. روابط صنعتی رشد کرد. فرصت‌های شغلی زیاد شد. سه چهارم شغل‌های جدید تمام وقت شد. بیکاری کم‌ شد و سرعت این کاهش در میان مائوری‌ها، مهاجران و دیگر گروه‌های فقیر و عقب‌مانده بسی بیشتر بود. نیوزلند امروزه یکی از آزادترین و رقابت‌پذیرترین کشورهای جهان است.

دیگر کشورها نیز توانایی‌های خاصی برای کمک به حذف مقررات خاص دارند. بسیاری از مقررات ساختمان‌سازی در فرانسه مبتنی بر این است که سازنده و مالک ساختمان، بیمه‌نامه داشته باشند. دولت بریتانیا با درخواست از صاحبان کسب‌وکار که خود را در برابر خطراتی که مردم یا کارمندانشان را تهدید می‌کند، بیمه کنند یا اینکه مسوولیتش را بپذیرند، این خطرات را بدون نیاز به مقررات طاقت‌فرسا مدیریت می‌کند.

گزینه دیگر این است که رده جدیدی از مقررات ایجاد کنید (عملگر‌های بدون مجوز). این روش در حال حاضر در بسیاری از کشورها مثل ایتالیا با «اقتصاد مخفی» قابل ملاحظه‌اش وجود دارد، یعنی بعضی از کسب‌وکارهای کوچک در بسیاری از کشورها از بسیاری از قوانینی که بر کسب‌وکارهای بزرگ بار می‌شود، معافند. تا وقتی کارگران و مصرف‌کنندگان این موضوع را بدانند و در انتخاب آزاد باشند، می‌توانند خطرات خود را تشخیص دهند و نیازی به وضع مقررات با هزینه غیرموجه نیست. البته نکته‌ای در این جا وجود دارد. اگر تنها یک صنعت یا تنها یک بخش از کشور گرفتار مقررات باشد، باز هم ممکن است نتایج منفی به بار آورد؛ چرا که اثرات آن می‌تواند با بخش خارج از مقررات قابل مقایسه باشد. آنچنان که داگلاس میسون سر یکی از کلاس‌های درسش اشاره کرده است، مثلا در مقررات بریتانیا و اسکاتلند ناسازگاری وجود دارد: «وقتی در گلاسکو آرایشگری و سلمانی نیازی به اجازه‌نامه ندارد؛ چرا باید در لندن نیاز داشته باشد؟»

همچنین می‌توان بار مدیریت ریسک را بر دوش بازار خصوصی مربوطه انداخت؛ بنابراین می‌بینیم که مقررات مربوط به ساختمان‌سازی در فرانسه سبک است، اما در عوض شما باید خانه‌تان را در برابر خسارات عمومی بیمه کنید و این اجبار سبب می‌شود ساختمان‌سازان استانداردهای بالایی برای طراحی و امنیت ساختمان‌ها در نظر بگیرند.

برآورد

سیاستمداران شدیدا ریسک‌گریز هستند. آنها احساس می‌کنند وضع مقررات (هر چه قدر هم که هزینه داشته باشد) امن‌تر از تصادفی است که موقعیت آنها را به خطر می‌اندازد. اساسا واضعان مقررات زندگی می‌کنند تا مقررات وضع کنند: اگر آنها مقررات را تحمیل نکنند و مقررات جدید وضع نکنند، بیکار می‌شوند. مقررات همچنین کسب‌وکار خوبی برای حقوقدانان، حسابداران، لابی‌گران و شرکت‌های مشاوره ایجاد می‌کند. همه آنها در دو چیز سود مشترکی دارند، اول در اطمینان از بقای همیشگی مقررات و دوم اطمینان از پیچیدگی کافی این مقررات.

یکی از راه‌های مقررات‌زدایی، فارغ از پذیرش یک استراتژی گسترده، این است که از پاک‌سازی خود واضعان مقررات شروع کنیم. هر مورد از مقررات دفاع خاص خود را دارد، بنابراین حذف تک به تک آنها راه به جایی نمی‌برد. به چتر قانون نیاز هست، چرا که مقررات شدیدا تحت حمایت آن است. هر جا ممکن است خصوصا در مورد صنایع عمومی و شبه‌انحصاری باید رقابت را وارد کرد. سر برایان کارسبرگ اولین قانون‌گذار ارتباطات رادیویی خصوصی در بريتانیا گفت: «رقابت بهترین قانون‌گذار است.»

استراتژی جایگزین می‌تواند این باشد که محلی بیندیشیم. می‌توان استدلال کرد که بسیاری از مقررات باید توسط مردم محلی وضع شود نه از سوی دولت‌های ملی یا فراملی؛ چرا که مردم محلی اثرپذیرترین کسانی هستند که در معرض سودمندی یا ضرر مستقیم آن مقررات هستند. وقتی مردم محلی، خود قوانین خود را وضع می‌کنند، امید گریز بیشتر هست؛ چرا که حداقل می‌توانند در صورت لزوم از آن‌جا بروند یا وارد کسب‌وکار دیگری شوند. مثلا در ایالات‌متحده چون هر ایالت قوانین خاص خود را برای شروع یا ادامه کسب‌وکار دارد، این انگیزه برای کارمندان و صاحبان کسب‌وکار یک ایالت وجود دارد که به ایالت دیگری بروند (هر چند هزینه این انگیزه را ساکنان ایالت دیگر می‌دهند).

 

 

دنیای اقتصاد