*Mahla* 3410 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 بهمن، ۱۳۹۰ کلیدهاي جذب سرمایه‌گذار خارجی بهزاد رادنسب امروزه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به یکی از عناصر عمده در پیوند دادن اقتصاد داخلی کشورها و به ویژه جوامع در حال توسعه با اقتصاد جهانی تبدیل شده و به عنوان عاملی برای انتقال سرمایه، تکنولوژی، تخصص و مدیریت در تقویت حضور این کشورها در اقتصاد و تجارت جهانی نقش بسزایی یافته است. این واقعیت موجب شده که رقابت‌های اقتصادی برای بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به منظور ارتقای جایگاه کشورها در اقتصاد جهانی تشدید گردد. [TABLE=align: left] [TR] [TD=width: 100%] [/TD] [/TR] [/TABLE] در این راستا، ایران نیز برای متنوع ساختن اقتصاد و حضور فعالانه در اقتصاد جهانی اقدامات متعددی را صورت داده و در این زمینه، موضوع سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان یکی از ابزارهای موثر این حضور مورد توجه می‌باشد. با این وجود، ایران در سال‌های اخیر نتوانسته در این مهم توفیقی به دست‌آورد و جایگاه مناسبی در میان کشورهای پذیرنده سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی پیدا کند. زماني كه جهان صنعتي از لحاظ نظري و رويكرد به توسعه به شدت متقاعد به سرمايه‌گذاري خارجي مستقيم در كشورهاي در حال توسعه بود، كشور ما كمتر نيازي به اين گونه سرمايه‌ها حس مي‌كرد، زيرا درآمد سرشار نفتي، سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي بزرگي را برايش فراهم مي‌كرد. بررسي ارقام و اعداد سرمايه‌گذاري خارجي در دوره 1980-1970 ممكن است اين تصور را ايجاد كند كه قدرت سرمایه‌گذاری بزرگي در ايران وجود داشته است. اين جذب سرمايه با خروج سرمايه متعادلي به خارج از كشور در همان زمان همراه بود. با وقوع انقلاب در ايران و خروج شتابزده سرمايه‌گذاران خارجي در فاصله سال‌هاي پس از انقلاب، آنها تقريبا تمام زيان‌هاي متحمل شده خود و شايد حتي بيشتر از اين زيان‌ها را با حكم دادگاه‌هاي بين‌المللي داير بر برداشت از اموال توقيف شده در خارج از ايران جبران كردند. اما در دوران بعد كه نياز كشور به سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به صورت روز افزوني افزايش يافت چه موقعيت داخلي و چه تغيير رويكرد جهاني نسبت به اهداف كوتاه مدت و دراز مدت اين سرمايه‌گذاري‌ها ورود آنها را به كشور مشكل‌تر ساخت. در طول دوران جنگ طبعا كمتر به اين نيازها و كمبودها توجه مي‌شد زيرا مشكلات حياتي و خطراتي جدي متوجه كشور بود، اما پس از دوران جنگ چرخش ناگهاني در مديريت عالي كشور تلاش كرد اقتصاد را در چارچوب‌ها و مسير‌هاي جديدي بيندازد كه هدف آنها ورود به منطق بازار و توسعه بود. اما با همان تعريف و دركي كه پيشتر گفته شد، اين تلاش در هيچ رو موفق به جذب سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم نشد بلكه سرمايه‌هاي استقراضي را وارد كشور كرد كه به افتتاح هزاران طرح ناتمام منجر شد و حتي روندي كه با عنوان خصوصي‌سازي آغاز شد نه فقط نتوانست راه را بر تحقق زمينه مناسب براي شكوفايي بازار بگشايد بلكه اعتماد عمومي نسبت به اين مفهوم را نيز از ميان برد و بر شدت عمل و حجم سرمايه‌ها و گردش سرمايه‌هاي زيرزميني افزود؛ به نحوي كه بنا بر اظهارات اخير مقام‌هاي اقتصادي كشور، حجم اين سرمايه‌ها و مبادلات امروزه در حدود 30درصد كل گردش سرمايه است. بر اساس آمار‌هاي رسمي كشور در حالي كه كشور ايران در حدود يك‌درصد از جمعيت جهان را دارد، توليد ناخالص آن حدود 2/0 درصد از توليد ناخالص جهان است. به عبارت ساده توليد ناخالص ايران يك پنجم سهم آن از جمعيت جهان است. از سوي ديگر سرانه هر ايراني نيز يك چهارم متوسط جهاني آن است. در چنين حالتي حركت در جهت تحولات اقتصادي به اتكاي سرمايه‌گذاري داخلي امكان پذير نخواهد بود؛ چرا كه بيشتر درآمد افراد جامعه مي‌بايد براي خروج از فقر هزينه شود، در اين حالت است که بحث سرمايه‌گذاري خارجي در كشور اهميت مي‌يابد. الزام اول ایران در جذب این منابع ناشی از کمبود منابع مالی داخلی است، الزام دیگر ایران نیز در جذب منابع مالی خارجی، نیاز شدید به ورود فن‌آوری‌ها و سیستم‌های مدیریتی پیشرفته است. جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به طور طبیعی زمینه انتقال فن‌آوری‌های پیشرفته روز و فنون مدیریتی کارآمد به کشور را فراهم می‌سازد. بدون تردید حضور موفق و فعال ایران در عرصه اقتصاد و تجارت جهانی مستلزم هماهنگی ساختارهای اقتصادی و صنعتی با فن‌آوری‌های روز و فنون مدیریتی جدید است. علاوه بر موارد فوق، جذب‌درصد بیشتری از سرمایه‌گذاری‌های خارجی نشان از بهبود اعتبار اقتصادی ایران و در نتیجه ارتقاي جایگاه و منزلت کشور در اقتصاد و تجارت جهانی است. اما سرمایه‌گذاری خارجی زمانی از نوع مستقیم محسوب می‌شود که شرکت سرمایه‌گذار به تاسیس کارخانه‌ای اقدام بکند که مطابق شاخص‌های آمریکا حداقل 10درصد از سهام آن کارخانه را به خود اختصاص دهد. این مقدار در اروپا در سطح 25درصد معین شده است. در صورتی که سرمایه‌گذاری خارجی صورت گیرد، عرضه سرمایه در اقتصاد داخلی بیشتر شده و با فرض ثبات تقاضا برای سرمایه، می‌توان پیش‌بینی نمود که قیمت عامل سرمایه پایین خواهد آمد. بنابراین در چارچوب اقتصاد خرد، قیمت برای شرکتی که سرمایه خارجی را کسب می‌کند پایین خواهد آمد. اما در سطح کلان، در اقتصاد چه می‌گذرد؟ از آن جا که ما از نیروی کار فراوان برخورداریم، ایجاد زمینه‌های اشتغال و کاهش بیکاری موجود، رشد فن‌آوری و حذف شکاف پس‌انداز از اثرات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی شمرده شده است، از طرف دیگر بر مقدار درآمد مالیاتی دولت افزوده شده، صادرات افزایش می‌یابد؛ زیرا هدف بسیاری از شرکت‌های مزبور دستیابی به بازارهای منطقه است. همچنین می‌توان گفت جذب سرمایه‌گذاری خارجی جلوه خوشایندی از کشور جذب‌کننده که حاکی از اعتبار و اعتماد می‌باشد به نمایش می‌گذارد، در حقیقت افزایش اعتبار جهانی ثمره‌ای است که چشم طرفداران سرمایه‌گذاری خارجی را به خود دوخته است. مطالعات و تجربیات کشورهای مختلف نیز موید آن است که سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به هر شکل و علتی كه صورت پذيرد، اثرات قابل‌ملاحظه‌اي بر روي متغيرهاي كلان اقتصادي از جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزايش رشد اقتصادي، افزايش درآمد مالياتي دولت، کاهش بدهي دولت، بهبود توزيع درآمد، انتقال تکنولوژي، افزايش اشتغال، توسعه صادرات، کاهش واردات و تاثير مثبت در تراز پرداخت‌ها دارد. با توجه به امكان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي مختلف، مطلوبيت يك يا چند متغير به تنهايي براي تشويق سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي كافي نخواهد بود، بلكه ارزيابي تمام متغيرها به صورت يك مجموعه مي‌تواند منجر به انجام سرمايه‌گذاري خارجي شود. با وجود بازار جذاب و دست نخورده ايران، شركت‌هاي خارجي براي سرمايه‌گذاري در اين كشور با موانع بزرگي روبه رو هستند، به طوري كه هم اكنون شركت‌هاي انگشت شماري در حوزه‌هايي به غير از نفت و گاز در ايران مشغول به فعاليت هستند. محدودیت‌های موجود برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران بسیار زیاد است، از جمله محدودیت‌های نظارتی که موجب فرار سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود آن است که آنها با داشتن حق انتخاب برای تعیین جایگاه‌های موردنظر برای سرمایه‌گذاری، شرایطی را برای این کار انتخاب می‌کنند که کمترین مشکلات را در پی داشته باشد، مثل کشورهای عربی منطقه خلیج‌فارس که به محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی تبدیل شده‌اند. با این وجود بزرگ‌ترین عامل ناامنی و ريسك بالاي سرمايه‌گذاري در اقتصاد ایران به طور عام و سرمایه‌گذاری به طور خاص، دیوانسالاری دولت است. علت عمده این مساله، مقررات دست و پاگیر و وجود نهادهای مشابه و موازی است. حکومت قانون با اجرای مقررات زیاد و آيین‌نامه‌های متعدد همخوانی ندارد، در حقیقت مقررات وقتی زیاد می‌شود، اجرا نمی‌گردد. مقررات زیاد به معنای بیرون آمدن از حکومت قانون و آزاد گذاشتن دست اراده‌های خاص و افزودن به قدرت دیوانسالاران است. یکی دیگر از عوامل ناکارآمدی و ناامنی سرمایه‌گذاری، قانون کار است. این قانون با این پیش فرض که کارفرما می‌خواهد کارگر و کارمند را استثمار کند و قانون کار مانع از این عمل می‌شود، شکل گرفته است. این مساله عدم اعتماد میان کارگر و کارفرما و ناامنی سرمایه‌گذاری و تولید را موجب شده است. در واقع قانون کار باید بر مبنای همسويی منافع کارگر و کارفرما و نه در جهت تضاد منافع آنها تنظیم شود. فضاي مالياتي در ايران براي شركت‌ها و تجار خارجي بسيار مخاطره‌آميز است. در حالي كه ديگر كشورهاي منطقه خاورميانه مشوق‌هاي مالياتي گسترده‌اي براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي ارائه مي‌دهند، مشوق‌هاي مالياتي ايران فقط به حوزه‌هاي كمتر توسعه يافته دريايي مناطق آزاد منحصر مي‌شود. هرچند نرخ ماليات شركت‌ها از رقم بالاي 60درصد سابق به 25درصد كاهش يافته است، اما سيستم محاسبه ماليات در ايران همچنان پرنقص است، به طور که شركت‌هاي خارجي قدرت چانه‌زني چنداني در زمينه محاسبه ماليات ندارند. یکی دیگر از اشتباهات رایج در ایران تلقی اعطای امتیازات و تسهیلات به سرمایه‌گذاران به جای تضمین قراردادها در چارچوب ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری است. این مساله نه تنها به سرمایه‌گذاری در کشور کمک نکرده بلکه باعث ایجاد فساد و خارج شدن سرمایه‌گذاری از مسیر اصلی شده است. یعنی کسانی وارد میدان سرمایه‌گذاری شده‌اند که سرمایه‌گذار نبوده و صرفا با بهره‌گیری از شرایط رانتی اقتصاد و سوء‌استفاده از امتیازات و تسهیلات اعطایی، اقدام به فعالیت کرده‌اند. ارائه ارز ارزان قیمت، تسهیلات بانکی و معافیت‌های مختلف زمینه‌ساز ایجاد رانت است، این مساله روند سرمایه‌گذاری و تولید را به شدت دچار اختلال کرده است. به دليل وجود مشكلات فوق‌الذكر، بررسي‌هاي انجام شده توسط موسسات مالي بين‌المللي نیز نشان مي‌دهد كه ريسك سياسي ايران در بحث سرمايه‌گذاري خارجي در ميان 60 كشور جهان در جايگاه 59 قرار داشته و حجم کل سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی انجام شده در ایران از سال 1992 تا پایان سال 2009 به 29/5 میلیارد‌دلار رسیده و در میان 14 کشور خاورمیانه ایران از نظر حجم جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی در این مدت در جایگاه نهم قرار گرفته است که البته در این منطقه ترکیه با 145 میلیارد‌دلار بیشترین رقم و یمن با 464 میلیون‌دلار کمترین رقم را داشته‌اند. رتبه جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایران در سال 2009 در بین کشورهای دنیا 133، بوده است. چنانکه بیان گردید، مسائل و مشکلات فراوانی مانع از حضور موثر و جدی ایران در جریان پرتحرک سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال‌های اخیر شده است. این مهم جدای از مسائل سیاسی ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را افزایش داده و سرمایه‌گذاران خارجی تاکنون به شیوه‌های عادی و معمولی تمایلی برای فعالیت در ایران، نشان نداده‌اند. بنابراین در شرایطی که ساختار اقتصادی ایران به شدت نیازمند منابع مالی خارجی و جلب تکنولوژی‌های روز پیشرفته است، فراهم کردن شرایط و زمینه‌هایی ضروری و لازم است که از جمله می‌توان به ایجاد باور داخلی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، پذیرش رویه‌های علمی تجربه شده در دنیا، رفع جدی و سریع موانع سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش ریسک سیاسی، برنامه‌ریزی مشخص برای بهره‌گیری مناسب از سرمایه‌گذاری خارجی، پیوند سرمایه‌گذاری‌های خارجی با بخش خصوصی، دخالت‌های مفید وسازنده دولت در فراهم کردن زمینه‌ها و زیرساخت‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی از جمله ایجاد امنیت اقتصادی لازم، تقویت بخش خصوصی از طریق احترام وتضمین مالکیت فردی و خصوصی، تضمین قراردادها و فعالیت‌های اقتصادی از طریق تصویب قوانین شفاف و کارآمد و عدم اعطای امتیازات و تسهیلات بیهوده به بخش‌های سرمایه‌گذاری برای جلوگیری از ایجاد رانت و رانت‌خواری می‌باشند. امروزه هيچ كشوري بدون مشاركت فعال در بازرگاني بين‌المللي و اقتصاد جهاني نمي‌تواند به رشد و توسعه مناسبي دست پيدا كند. بنابراين چالشي كه درحال حاضر پيش روي كشورهاي در حال توسعه از جمله كشور ما قرار دارد اين است كه چگونه در اين فعاليت‌هاي بين‌المللي، شركت موثر داشته باشيم. نكته قابل اهميت آنكه جلب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و افزايش حجم و تنوع صادرات و در نتيجه افزايش قابليت رقابت صادرات، في‌نفسه هدف نهايي نيست، بلكه وسيله‌اي است براي نيل به هدف مهم‌تر يعني توسعه كشور؛ بنابراين سياست جلب سرمايه بايد معطوف به جلب سرمايه‌هايي باشد كه مكمل استراتژي توسعه كشور واقع شوند. به نظر مي‌رسد که اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران مي‌بايست به بخش‌هايي كه مزيت نسبي اقتصادی دارند، برگردد. به هر حال موقعيت جغرافيايي كشور ما يك موقعيت منحصر به فرد بوده و براي ايجاد جاذبه و سرمايه‌گذاري خارجي بسيار موثر است. همانطور که گفته شد عدم اطمينان و بي‌ثباتي مقررات و قوانين مي‌تواند يكي از دلايل اصلي عدم موفقيت ايران باشد. در اين زمينه شواهد نشان مي‌دهد كه در اقتصادهايي كه حاكميت مطلقه قانون به رسميت شناخته نمي‌شود، تلاش براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي با وجود اعطاي امتيازات و تسهيلات بيشتر هميشه با شكست مواجه بوده است. از اين رو تلاش براي افزايش امنيت سرمايه‌گذاري از طريق ثبات در سياست‌هاي دولت و عدم تغيير مداوم قوانين مي‌تواند از اولين اولويت‌ها براي تشويق سرمايه‌گذاري خارجي قلمداد شود. لازمه امنیت اقتصادی نیز تقویت و فعال ساختن بخش خصوصی از یک طرف و از طرف دیگر تضمین اجرای قراردادها از طریق کاهش دیوانسالاری و ایجاد حکومت قانون است، در حقیقت تنها راه حل در این زمینه مقررات‌زدایی، احترام به مالکیت خصوصی و تضمین اجرای قراردادها می‌باشد. البته نباید از نظر دور داشت که جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشور بدون تغيير نگرش در ميان سياستمداران و كارشناسان و ايجاد بستر مناسب براي ورود سرمايه امكان‌پذير نيست، به‌همين دليل تا زماني كه شرايط مناسب فراهم نشود و موانعی است که بر سر راه سرمایه‌گذاری وجود دارد مساعد نشود، شركت‌هاي خارجي علاقه چنداني به سرمايه‌گذاري مستقيم در ايران نخواهند داشت و اصرار بر جلب سرمایه خارجی به نتیجه ملموسی منجر نخواهد شد. دنیای اقتصاد 2 لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده