آموزش تحريم

[*Mahla* 3,410]

تحريم

 

تحريم‌ها اثرات اقتصادي اندكي دارند

كيمبرلي اليوت، گري‌هافباور و باربارا اوگ

مترجم: محمدصادق الحسيني، محسن رنجبر

بخش سوم و پاياني

عراق،‌ سازمان ملل و آينده تحريم‌ها

در بخش عمده‌اي از دهه 1990 نظام تحريم‌هاي اعمال‌شده بر عراق كه جامع‌ترين تحريم‌هاي ‌سازمان ملل تا به امروز بوده‌اند، باعث شد بحث‌هاي مربوط به اثرگذاري تحريم‌هاي اقتصادي، اثرات انساني اين تحريم‌ها و ميزان اخلاقي بودن اين «ابزار مرگبار» شدت بگیرند.

 

[TABLE=align: left]

[TR]

[TD=width: 100%]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

تحريم‌هاي اقتصادي،‌ اعمال قانون مناطق فاقد مجوز پرواز و استفاده گهگاهي از نيروي نظامي، اهرمي را براي بازرسان تسليحات‌سازمان ملل جهت افشا و نابودي انبارهاي سلاح‌هاي كشتار جمعي (WMD) عراق فراهم آورد. اگرچه هدف مورد نظر آمريكا؛ يعني تغيير نظام حاكم بر اين كشور تنها از طريق نيروي نظامي حاصل شد، اما بازرسي‌هاي ‌سازمان ملل و قطع درآمدهاي نفتي اين كشور با وجود قاچاق گسترده و دستكاري دولت عراق در برنامه نفت در برابر غذا به ممانعت از استفاده از سلاح‌هاي كشتار جمعي كمك كرد. با اين همه اين امر هزينه زيادي را به لحاظ اثرات انساني‌ای كه تحريم‌هاي فوق درون عراق به وجود آوردند، به همراه داشت. [2] در حقيقت اين نظام تحريم‌ها كه يك دهه برقرار بود، مخالفت‌هاي سياسي قابل ملاحظه‌ای را هم در كشورهاي غربي و هم در كشورهاي عربي به وجود آورد و نشان داد كه نگراني‌هاي مربوط به اثرات انساني تحريم‌ها و تاثيرات آنها بر كشورهاي ثالث چگونه مي‌توانند وحدت سياسي مورد نياز براي پياده‌سازي موثر تحريم‌هاي چندجانبه را تضعيف كنند. اثرگذاري يك نظام تحريم تا حدودي به چگونگي مواجهه آن با مسائل انساني بستگي دارد. اگرچه عملا همه نظام‌هاي تحريم اعمال‌شده در دهه 1990 ميلادي امكان تجارت كالاهاي انسان دوستانه را فراهم مي‌آورد، اما «سلاح كند» تحريم‌هاي تقريبا جامع، به طور اجتناب‌ناپذيری به افرادي كه شرايط اقتصادي ضعيفي داشتند، صدمه زد. متخصصان امر به خاطر همين نگراني‌ها به دنبال شيوه‌هايي براي تنظيم تحريم‌ها و تمركز نيروي آنها بر افراد حاضر در قدرت بوده‌اند.

منظور از اعمال تحريم‌هاي هدفمند مثل تحريم تسليحاتي، ممانعت از سفر مقامات و بلوكه كردن دارايي‌ها اين است كه اثر آنها به رهبران، نخبگان سياسي و بخش‌هايي از جامعه هدف كه مسوول رفتارهاي مورد انتقاد شناخته مي‌شود، متمركز گردند. هدف آن است كه ابزار كارآمدتري در عرصه سياست خارجي طراحي شود كه در عين حال، هزينه‌هاي اقتصادي كمتري را بر شهروندان عادي، كشورهاي ثالث و كشورهاي فرستنده تحميل نمايد.

بسياري از مسائلي كه قبلا جزو امور داخلي كشورها به حساب مي‌آمدند، در دوره پس از جنگ سرد به ملاحظات معقول جامعه بين‌المللي بدل شده‌اند. تحريم‌هاي اعمال‌شده از جانب‌سازمان ملل بر سومالي، ليبريا، رواندا، سيرالئون و جمهوري فدرال يوگسلاوي همگي به مواردي از جنگ‌هاي داخلي و آشوب‌هاي دروني آنها مرتبط بودند. در نتيجه، تحريم‌هاي‌ سازمان ملل كه در دهه 1990 اعمال گرديدند، عمدتا فعالان داخلي كشورها را هدف مي‌گرفتند. در تحريم‌های اعمال شده از سوي آمريكا و‌سازمان ملل عليه ‌هاييتي، نه تنها واردات نفت و سلاح قدغن شد، بلكه تحريم‌ها مستقيما عليه نظاميان حاكم و خانواده‌هاي آنها هدف‌گيري شد؛ حساب‌هاي بانكي خارجي و ساير دارايي‌هاي مالي افراد مرتبط با كودتا بلوكه گرديد، پروازهاي خصوصي از‌ هاييتي يا به مقصد اين كشور ممنوع شد و ويزاي رهبران نظامي و خانواده‌هاي آنها باطل گرديد.

اقدامات شوراي امنيت‌سازمان ملل در آنگولا به يك گروه خاص داخلي با نام UNITA متمركز شدند. در سال 1993 كه اين گروه، انتخابات تحت‌ نظارت ‌سازمان ملل متحد را رد كرد و دوباره فعاليت‌هاي نظامي خود را آغاز نمود،‌سازمان ملل آن را تحريم نفتي و تسليحاتي نمود. بعد از اين تحريم‌هاي اوليه، مسافرت مقامات ارشد UNITA و خانواده‌هاي آنها نيز در سال 1997 ممنوع شد و نهايتا تمام تراكنش‌هاي مالي با اين گروه تحريم گرديد، دارايي‌هاي مالي آن بلوكه شد و واردات الماس كه مورد تاييد دولت آنگولا نباشد، ممنوع گرديد.

تحريم‌هاي هدف‌دار در سطحي از مداخله و تبعيض در امور داخلي كشورها اعمال مي‌گردند كه در دهه قبل شناخته شده نبودند. ديگر كشور هدف به عنوان يك عامل واحد و داراي يك هدف در نظر گرفته نمي‌شود، بلكه به آن به عنوان يك منطقه جغرافيايي شامل گروه‌هاي ناهماهنگ و ناسازگار نگريسته مي‌شود. فارغ از مساله اثرگذاری برنامه‌های تحريم‌ هدف‌دار در دستيابی به اهداف اعلام شده، اين برنامه‌ها از فلسفه تحريم‌هاي سنتی كه طبق آن فرض می‌شد ایجاد مشکلات داخلی باعث تغييرات سياسي مي‌شود، فاصله گرفته‌اند. همچنین از آنجا كه تمركز تحريم‌هاي هدف‌دار روي گروه‌ها و افراد خاصي در كشور هدف است، در آنها چنين فرض مي‌شود كه رهبران اين كشورها نماينده مردم آنها نيستند و مي‌توان آنها را از يكديگر جدا كرد.

به هر حال تحريم‌هاي هدف‌دار ‌سازمان ملل تنها به موفقيت‌هاي اندكي رسيده‌اند. سيستم‌سازمان ملل از مكانيسم‌هاي رسمي، منابع تكنيكي و ظرفيت مالي جهت اجرا و نظارت موثر بر تحريم‌ها بي‌بهره است. کمیته‌های تحریم‌سازمان ملل به طور جداگانه بر اجرای هر کدام از موارد تحریم نظارت می‌کنند. دامنه و اثرگذاري كميته‌هاي تحريم بسته به دامنه يكپارچگي (يا چند دستگي) درون شوراي امنيت و نيز بسته به شرايط سياسي و جغرافيايي كشور هدف، به ميزان قابل‌ملاحظه‌اي تغيير مي‌كنند: «ماموریت‌های كمك به تحريم‌ها» (SAM) در مرزهاي يوگسلاوي، نشان مي‌دهند كه كشورهاي عضو‌سازمان ملل چگونه مي‌توانند به پياده‌سازي بهتر تحريم‌هاي جامع كمك نمايند. با اين حال و با وجود اين تلاش‌ها، باید بدانیم که وضعيت جغرافيايي يوگسلاوي باعث شد كه فرار از اين تحريم‌ها براي آن كشور نسبتا آسان شود.

به همين صورت، اثرگذاري تحريم‌هاي تسليحاتي‌سازمان ملل در پايان‌دهي به درگيري‌ها همچنان محل ابهام است. راه‌حل‌هاي ‌سازمان ملل غالبا به گونه‌اي عامدانه دو پهلو هستند و فضاي زيادي را جهت ارائه تفسيرهاي متباين از سوي كشورهاي عضو فراهم مي‌آورند. اعمال ضعيف تحريم‌ها، نظارت نامناسب بر آنها و وجود شرايط نامناسب در همسايگی كشور هدف، همگي باعث تضعيف تحريم‌هاي تسليحاتي مي‌شوند. به عنوان مثال، قاچاق سلاح‌هاي كوچك بسيار سودآور است و احتمال دستگير شدن در اين كار نيز نسبتا اندك مي‌باشد. اين سود به‌ويژه زماني زياد است كه گروه هدف، منابع طبيعي با ارزشي را تحت‌كنترل داشته باشد (مثل كنترل UNITA بر الماس در آنگولا) و از آنها براي تامين مالي خريد اسلحه استفاده شود.

دهه 1990 شاهد ظهور اتحاديه اروپا به عنوان يك فرستنده مهم تحريم‌هاي اقتصادي بود. اين اتحاديه (كه غالبا آمريكا نيز به آن مي‌پيوندد) در پاسخ به تهديدات صورت گرفته عليه امنيت بين‌المللي و تخلفات آشكار از حقوق بشر به ويژه در آفريقا و يوگسلاوي، كمك‌هاي خود را به حالت تعليق درآورده و تجارت با اين كشورها را محدود ساخته است.

اتحاديه اروپا با اين كار به عنوان یک عامل سياسي با هويتي مجزا از كشورهاي عضو خود ظهور كرده است. با اين حال بيشتر تحريم‌هاي اين اتحاديه تنها شامل قطع كمك‌هاي نه چندان مهم مي‌شوند و چندان اثرگذار نبوده‌اند.

درباره نويسنده: كيمبرلي آن اليوت و گري‌ کلاید‌هافباور، عضو ارشد موسسه تحقيقات بين‌المللي واشنگتن، و باربارا اوگ همكار محقق آن مي‌باشند.

منابعي براي مطالعه بيشتر

Baldwin, David A. Economic Statecraft. Princeton: Princeton University Press, 1985.

Carter, Barry E. International Economic Sanctions: Improving the Haphazard U.S. Legal Regime. New York: Cambridge University Press, 1988.

Cortright, David, and George A. Lopez. The Sanctions Decade: Assessing UN Strategies in the 1990s. Boulder, Colo.: Lynne Rienner, 2000.

Cortright, David, and George A. Lopez., eds. Smart Sanctions: Targeting Economic Statecraft. Lanham, Md.: Rowman and Littlefield, 2002.

Doxey, Margaret P. International Sanctions in Contemporary Perspective. New York: St. Martin’s Press, 1987.

Hufbauer, Gary Clyde, Jeffrey J. Schott, and Kimberly Ann Elliott. Economic Sanctions Reconsidered. Rev. ed. 2 vols. Washington, D.C.: Institute for International Economics, 1990.

Knorr, Klaus. The Power of Nations: The Political Economy of International Relations. New York:, Basic Books, 1975.

Lenway, Stefanie Ann. «Between War and Commerce: Economic Sanctions as a Tool of Statecraft.» International Organization 42, no. 2 (1988): 397–426.

Malloy, Michael P. Economic Sanctions and U.S. Trade. Boston: Little, Brown, 1990.

O’Sullivan, Meghan. Shrewd Sanctions: Statecraft and State Sponsors of Terrorism. Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2003.

Weiss, Thomas, ed. Political Gain and Civilian Pain: Humanitarian Impacts of Economic Sanctions. Lanham, Md.: Rowman and Littlefield, 1997.

پانوشت‌ها

1 - شوراي امنيت‌سازمان ملل از سال 1990 به بعد تحريم‌هايي را عليه عراق (1990)، يوگسلاوي سابق (1991)، ليبريا (1992)، ليبي (1992)، سومالي (1992)، آنگولا (1993)،‌هاييتي (1993)، رواندا (1994)، سودان (1996)، سيرالئون (1997)، جمهوري فدرال يوگسلاوي/ كوزووو (1998)، افغانستان (1999) و اتيوپي و اريتره (2000) اعمال كرده است.

2 - در سال‌هاي اخير تحقيقات زيادي درباره اثرات انساني تحريم‌هاي اقتصادي عراق صورت گرفته است. صندوق كودكان‌سازمان ملل متحد (UNICEF)، برنامه جهاني غذا (WFP)،‌سازمان غذا و كشاورزي (FAO) و چندين موسسه تحقيقاتي گزارش‌هايي را جهت جلب‌توجه به آلام مردم عادي عراق و به ويژه كودكان اين كشور منتشر ساخته‌اند.