خبر لرزه‌هاي جهاني فروپاشي يورو

[*Mahla* 3,410]

واب و عقاب اقتصاد آمريكا و اروپا در گرو هم است

لرزه‌هاي جهاني فروپاشي يورو

مترجم: فرهاد نجف‌زاده

منبع: واشنگتن پست

لرزه‌هاي سقوط يورو مي‌تواند در سطح جهان فراگير باشد و حتي ايالات متحده آمريكا را نيز دچار ركود اقتصادي سازد.

 

[TABLE=align: left]

[TR]

[TD=width: 100%]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

براي داشتن ديدگاهي از اينكه فروپاشي يورو تا چه حد بر اقتصاد ايالات متحده تاثيرگذار است، بايد قبل از هر چيز به ميزان صادرات آمريكا به كشورهاي حوزه يورو اشاره كرد كه رقم آن بالغ بر 153 ميليارد دلار در شش ماه اول سال 2011 است. اضافه مي‌شود چند صد ميليارد دلار سرمايه‌گذاري بانك‌هاي آمريكايي در اين حوزه و چندين هزار میلیارد دلار ارزش ديگر قراردادهاي مالي كه بين فعالان اقتصادي ايالات متحده و كشورهاي حوزه يورو منعقد شده‌اند.

در آن حال كه رهبران اروپايي در اجلاس بروكسل به منظور تلاش جهت حل بحران فزاينده كشورهاي عضو گرد هم آمدند، سياستمداران ايالات متحده، مديران بنگاه‌هاي اقتصادي و تحليلگران مالي اين كشور چگونگي برون رفت از اين معضل را با نگراني پي مي‌گيرند.

راه حل هر چه باشد بر اقتصاد ايالات متحده تاثيرگذار خواهد بود. بانك‌ها و ديگر بنگاه‌هاي اقتصادي آمريكا با هر كشوري كه يورو را ترك گفته و مجددا پول ملي را جايگزين سازد، دچار مناقشه خواهند شد.

اجلاس اخير سران كشورهاي اتحاديه اروپا در پي چندين سري ملاقات‌هاي متعدد برگزار شد تا در آن به بررسي مسائلي بپردازند كه از نگراني در خصوص ميزان بالاي بدهي‌هاي يونان تا خطر جدي فروپاشي يورو گسترده بود.

گرچه در جلساتي كه طي دو سال گذشته برگزار شده راه‌حلي به دست نيامده است، ليكن مقامات اروپايي اصرار دارند از بدترين رخداد؛ يعني خروج يك يا چند كشور از حوزه يورو اجتناب شود.

با اين حال كاهش فزاينده اعتماد به رهبري اروپا و شكست برنامه‌هاي قبلي مقابله با بحران، سبب شده است تا اين مبحث نگران كننده همواره بخشي از مذاكرات باشد. اينك رهبران اروپا آشكارا صحبت از آن مي‌كنند كه هر كشور بايد سهم خويش براي خروج از بحران را بپردازد. آنجلا مركل، صدراعظم آلمان و نيكلاي ساركوزي گفته‌اند كه براي كمك به اطمينان بخشي نسبت به مصون ماندن پول واحد اروپا، از تغييرات گسترده در معاهدات بنيادين اتحاديه اروپا حمايت مي‌كنند.

در عين حال تحليلگران سناريوهاي متفاوتي را در نظر گرفته و ايده‌هايي را براي به اجرا درآمدن آنها مطرح مي‌سازند.

مارك كليف، مدير بخش پژوهش بازارهاي مالي در موسسه ING در تحليل خود معتقد است كه خروج يونان به تنهايي از حوزه يورو مي‌تواند با كمك صندوق بين‌المللي پول و بقيه كشورهاي اين حوزه طراحي شود بدون آنكه عواقب جهاني قابل ملاحظه‌اي داشته باشد.

بانك‌ها، شركت‌ها و سرمايه‌گذاران خصوصي از ماه‌ها پيش با بيرون كشيدن پول خود از سيستم بانكي يونان، خروج سرمايه و فروش اوراق قرضه اين كشور به ثمن بخس، آماده مواجهه با احتمال فوق شده‌اند. اين اقدامات مشكلات يونان را براي كوتاه‌مدت تشديد كرده است، اما از سوي ديگر منافع ديگر كشورهاي جهان در اين كشور هم‌اكنون كمتر از آغاز بحران در خطر است و در صورت خروج يونان از حوزه يورو معضلات كمتري گريبانگير آنها خواهد شد.

برخي از تحليلگران حتي معتقدند كه آتن براي رهايي از بحران در ترك يورو پيشقدم خواهد شد. به‌كارگيري دراخما پول قبلي يونان اين كشور را قادر خواهد كرد تا صادرات و سرمايه‌گذاري‌ها را ارزان‌تر كرده و كنترل سياست‌هاي پولي خود را از دستان بانك مركزي اروپا مستقر در آلمان خارج كند.

بر اساس داده‌هاي بانك معاهدات بين‌المللي در سوئيس، بانك‌هاي آمريكايي هم اكنون كمتر از صد ميليارد دلار در يونان دارند كه مي‌تواند با خطر مواجه شود، و ميزان اوراق قرضه دولتي و سرمايه‌گذاري‌هاي بانكي آنها نيز فقط 7/4 ميليارد دلار است. با اين حال در صورت بروز بحران، ايالات متحده بيش از همه در خطر ضرر و زيان قرار مي‌گيرد.

اما برخي ديگر از تحليلگران نگران آنند كه زنجيره خروج از حوزه يورو - كه با يونان شروع خواهد شد و پرتغال، ايتاليا و اسپانيا مي‌توانند كشورهاي بعدي باشند- احتمالا با اثرات فجيعي همراه خواهد بود و صرفا بخش‌هاي محدودي از اقتصاد جهاني از گزند آن مصون مي‌مانند. پيش‌بيني مي‌شود كه حوزه يورو 10 درصد از سهم خود در اقتصاد جهاني را كه حدود 12 هزار ميليارد دلار در سال برآورد مي‌شود، به سرعت از دست بدهد. سقوط بخش‌هاي بازرگاني و مالي ايالات متحده و تاثيرات ديگر، به طور قطع مي‌تواند مجددا آمريكا را در ركود فرو برد. اين خطري است كه دولت اوباما با خاطرنشان ساختن آن مقامات اروپا را تحت فشار قرار داد تا در ارتباط با يافتن راهي براي خروج از بحراني كه گريبانگيرشان شده است مصمم‌تر باشند.

با تقلاي مداوم اروپا براي ساماندهي اوضاع، ممكن است شوك بزرگي به رشد اقتصادي ايلات متحده وارد نشود، ليكن عدم ثبات واقعي و در هم شكستن يورو تاثيرات منفي قابل ملاحظه‌اي خواهند داشت.

اين تاثيرات تاكنون خاموش بوده‌اند. حتي با وجود آنكه بحران يورو در هفته‌هاي اخير شدت يافته است، رشد اقتصادي آمريكا بهبود نشان مي‌دهد. مديران شركت‌هاي چند مليتي آمريكايي ابراز مي‌دارند كه بخش عمده محصولات براي فروش در اروپا همان جا و نه در ايالات متحده، توليد مي‌شود. بنابراين ركود در اروپا در عين حال كه مي‌تواند به منافع اين شركت‌ها صدمه بزند، تاثيرات زيانبار مستقيمي‌متوجه تاسيسات و خطوط توليد در اروپا خواهد ساخت.

به هر حال مبادلات تجاري ايالات‌متحده با حوزه يورو بنيادين بوده و يك بحران عميق مي‌تواند ضربه سختي به منافع شركت‌هاي آمريكايي وارد كند. بخش مبادلات مالي گذرگاه ديگري براي انتقال معضلات اقتصادي است. بانك‌هاي آمريكايي تنها در آلمان و فرانسه بيش از 220 ميليارد دلار را به واسطه سرمايه‌گذاري در بانك‌هاي اين دو كشور به خطر انداخته‌اند. چنان‌چه اين موسسات به لرزه افتند بنگاه‌هاي مالي آمريكايي نيز متزلزل خواهند شد.

صندوق بين‌المللي پول در گزارش اخير خود خاطرنشان مي‌سازد كه تشديد بحران در كشورهاي حوزه يورو بيشترين تاثيرات مستقيم را در خود منطقه خواهد داشت. به اين ترتيب انگلستان و كشورهاي اروپاي شرقي بيش از همه در خطر قرار مي‌گيرند.

اما هر چه مسائل در كشورهاي محور اروپا مثل فرانسه و آلمان عمق بيشتري يابد اثرات گسترده‌تري پديدار مي‌شود و خطراتي متوجه بانك‌هاي آمريكايي خواهد شد كه مي‌تواند بحراني خطرناك‌تر از سه سال پيش به وجود آورد.

گزارش بانك جهاني به اين نتيجه ختم مي‌شود كه پريشان‌حالي در مركزيت بانكي حوزه يورو مي‌تواند رخدادي سيستماتيك باشد كه بانك‌ها را در سطح دنيا متاثر مي‌سازد.

 

دنیای اقتصاد