یورو: حماقت پنهان در یک ارز سیاسی

[*Mahla* 3410]

یورو: حماقت پنهان در یک ارز سیاسی

 

 

نویسنده: رابرت پی. مورفی

مترجم: امین گنجی

منبع: فریمن آنلاین

آخرین اخبار از اروپا حاکی از سقوط پی در پی بازارهای مالی است. دو مورد از رخدادهای بزرگ اخیر عبارت بوده‌اند از؛ نارضایتی مردم اسلواکی از مشارکت در صندوق نجات مالی و ورشکستی دکسیا، بانک فرانسوی‌ـ‌بلژیکی قدرتمندی با ۷۰۰ میلیارد دلار دارایی. با شدت‌گرفتن بحران بدهی دولتی در ماه‌های اخیر، دیگر «واقعا» ممکن است خود یورو نیز به زودی فرو بپاشد.

 

[TABLE=align: left]

[TR]

[TD=width: 100%]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

حتی اگر یورو بتواند به ‌واسطه کمک‌های انبوه مالیات‌دهندگان از این مهلکه جان سالم به در برد، باز هم آسیب‌پذیری یورو تاکیدی است بر حماقت پنهان در یک ارز سیاسی. یورو بیش از هر وجه رایج دیگری در تاریخ حاصل دست تکنوکرات‌هایی بوده است که در خدمت دولت‌ـ‌ملت‌های مدرن بوده است. اینکه یورو تنها یک‌دهه پس از به‌وجودآمدنش دچار چنین بحرانی شده، گواهی است بر عیب‌های جدی در طراحی و برنامه‌ریزی اصلی صورت‌گرفته برای آن. یک سیستم پولی بادوام و به‌دور از بحران‌های مکرر، تنها می‌تواند به‌طور خودانگیخته از دل مبادلات آزادانه و ارادی در بازار سربرآورد.

حیات رسمی اتحادیه اروپا و یورو با پیمان ماستریخت در سال ۱۹۹۳ آغاز شد. اتحادیه اروپا و ارز واحد آن ــ که سال ۲۰۰۲ به گردش درآمد ــ علاوه بر اهداف مشخص سیاسی و فرهنگی، گام موثری بود برای تبدیل اروپا به یک منطقه یکپارچه اقتصادی و الگوی آن نیز ایالات متحده آمریکا بود.

برای دریافتن اهمیت یورو، کسب‌و‌کار بزرگی را مثلا در فرانسه در نظر بگیرید که کارخانه تولیدی آن در ایتالیا قرار دارد و ماشین‌آلات خود را از آلمان وارد می‌کند. هنگامی که یورو به گردش درنیامده بود، این کسب‌و‌کار نسبت به تغییرات نرخ ارز بین فرانک، لیره و مارک آسیب‌پذیر بود. اما یک ارز واحد موجب می‌شود تا شرکت تنها بر مشتریان و خطوط تولید خود تمرکز داشته باشد و دیگر نسبت به تغییرات بازار ارز خارجی نگرانی نداشته باشد. این ثبات در سرتاسر قاره (بنا به فرض) می‌تواند‌‌ همان منافع و فوایدی را برای کسب‌و‌کارهای اروپایی فراهم آورد که اکنون کسب‌و‌کارهای داخل آمریکا در اختیار دارند، زیرا آمریکایی‌ها در تمام ۵۰ ایالت خود از دلار استفاده می‌کنند.

توانایی یک وجه رایج برای تسهیل دادوستد‌ها تنها زمانی افزایش می‌یابد که آدم‌های بیشتری از آن استفاده کنند و به همین خاطر، در نگاه اول، انتظار داریم ملت‌هایی که یورو را پذیرفته‌اند، بخواهند همسایگان هر چه بیشتری از آنها از یورو استفاده کنند. با این حال، در واقعیت قواعدی صوری (با نام معیارهای ماستریخت یا «معیارهای همگرایی») وجود داشت که داوطلبان استفاده از یورو باید پیش‌تر آنها را برآورده می‌ساختند. این قواعد برای کشور‌ها استانداردهایی در زمینه‌های روبه‌رو معین کرده‌اند: نرخ تورم، کسری بودجه، بدهی دولتی، نرخ ارز، و نرخ بهره درازمدت.

در نگاه نخست عجیب به نظر می‌رسد که توسعه‌دهندگان یک ارز جدید بخواهند کاربرد آن را محدود کنند؛ چرا که تاکید می‌کنم، تمام نکته ارز واحد، کاستن از هزینه‌های دادوستد افراد استفاده‌کننده از آن است و این مزیت تنها زمانی رشد خواهد کرد که تعداد افراد استفاده‌کننده افزایش یابد.

با این وجود، عوامل دیگری نیز در کارند و طراحان یورو (اگرچه نه به طور کامل) آنها را فهمیده‌اند. یورو به‌طور خاص یک ارز بدون پشتوانه است و این یعنی چاپ آن می‌تواند برای دستیابی به اهداف سیاسی مشخص به کار رود. این واقعیت توضیح می‌دهد که چرا دولت‌های استفاده‌کننده از یورو چندان تمایلی به راه‌دادن دولت‌های ولخرج به میان خود ندارند؛ زیرا این خطر وجود دارد که اعضای ولخرج‌تر مستقیما از سیاست‌های مالی به نفع خود استفاده کنند یا به کمک‌های پولی برای نجات مالی نیاز پیدا کنند (همه اتفاقاتی که اکنون عملا شاهدشان هستیم).

 

مزیت‌های یک استاندارد کالایی

به خاطر داشته باشید که تحت یک استاندارد کالایی ــ که به‌طور کامل از آن حمایت شود ــ همه این مسائل و مشکلات بالقوه رخت برخواهند بست. برای مثال، فرض کنید طراحان یورو به جای خواندن آثار نظریه‌پردازان سیستم‌های پولی عضو جریان غالب ــ همچون روبرت ماندل ــ پیشنهادهای لودویگ فون میزس در ‌نظریه پول و اعتبار را خوانده بودند. در این جهان بدیل میزسی، مقامات حاضر در بروكسل آماده بودند تا برای هر فرد یا نهادی (از جمله دولت‌ها و بانک‌های مرکزی) که به آنها مقدار ثابتی از طلا می‌داد، اسکناس‌های یوروی جدید چاپ کنند. مراجع رسمی سیستم پولی، با استفاده از این طرحِ میزسی می‌توانستند برای ۱۰۰ درصد ارز خود پشتوانه طلا داشته باشند و به‌ازای هر اسکناس یورو مقداری طلا در گاوصندوق‌های بروكسل وجود داشت. طبق این سناریو، مراجع رسمی در بروكسل دیگر نگران ارزش اعتباری یا مخارج نهادهای خواهان یوروهای جدید نبودند (آنها می‌توانستند تا سر حد مرگ ولخرج باشند). تا وقتی که این نهاد‌ها مقدار مقتضی از طلای واقعی را در اختیار مراجع یادشده قرار می‌دادند، این مراجع نیز با خوشحالی تمام برای آنها میزان متناسب از یورو را چاپ می‌کردند.

و اما دلیل این همه آسودگی و فراخ‌بالی: طبق مدل ميزسی استفاده‌کنندگان مختلف یورو ــ اگر طلا پشتوانه صد درصد آن باشد ــ در سرتاسر اروپا نخواهند توانست قدرت خرید یورو را تحت تاثیر قرار دهند، زیرا نخواهند توانست آینده «سیاست پولی» را تغییر دهند. طبق این مدل اگر مردم منطقه الف از یورو استفاده کنند، آن وقت به خاطر نکول دولت‌ها در منطقه ب ــ که آنها هم از یورو استفاده می‌کنند ــ دچار مشکل نخواهند شد. بر این اساس، یوروهای موجود و نیز یوروهایی که در آینده چاپ خواهند شد، همگی نرخ بازپرداخت ثابتی به طلا خواهند داشت، آن هم فارغ از توانایی بازپرداخت بدهی مالی یکی از استفاده‌کنندگان از یورو.

از آنجا که پیاده‌سازی اندیشه میزسي بیش از حد خیال‌پردازانه است، می‌توانیم نمونه واقعی‌تر (اگرچه نه بی‌عیب و نقص)

را مد نظر قرار دهیم: فرمانداری‌های ایالتی آمریکا و استفاده آنها از دلار. اگر فرمانداری‌های کالیفرنیا یا الینویس در بازپرداخت میلیارد‌ها دلار اوراق قرضه‌ای که توزیع کرده‌اند، نکول کنند، هیچ‌کس تصور نخواهد کرد این کار به سقوط خود دلار خواهد انجامید یا ایالت‌های کم‌خرج‌تری همچون آیداهو برای ترکِ «منطقه یورو» و اتخاذ وجه رایج خاص خویش رای‌گیری برگزار خواهد کرد. مردم ایالت آیداهو ممکن است تحت تاثیر نکول بر سر اوراق قرضه ایالت کالیفرنیا قرار بگیرند، اما دلیل این اتفاق استفاده هر دو ایالت از دلار نیست.

با این حال، اگر فدرال رزرو کمک مالی به فرمانداری‌های ایالتی ناتوان از پرداخت بدهی‌ها را آغاز می‌کرد، آن وقت ممکن بود که ایالت‌های متعددی در «منطقه دلار» بُراق شوند. آن وقت مردم آیداهو می‌فهمیدند که قیمت‌های بالا‌تر کالا‌ها در ایالت آنها به دلیل چاپ میلیارد‌ها دلار پول از سوی فدرال رزرو برای تنظیم بازار اوراق قرضه ایالتی است. در این شرایط، ائتلافی از ایالت‌های کم‌خرج‌تر به وجود می‌آمد و خواستار اتخاذ سیاست‌های ریاضتی از سوی ایالت‌های ولخرج‌تر یا اصلا خروج از دلار می‌شد.

در چنین شرایطی احتمالا وضع ناگوار منطقه یورو در آمریکا نیز تجربه می‌شد. برای چنین اتفاقی کافی بود تا فدرال رزرو به‌خاطر عدم مسوولیت‌پذیری از سوی فرمانداری‌های ایالتی دلارهای اضافه چاپ و توزیع می‌کرد. ما اکنون مسائل مربوط به تامین مالی فرمانداری‌های ایالتی و سرنوشت دلار را به یکدیگر ربط نمی‌دهیم، چون فدرال رزرو تاکنون سیاست‌های خود را بر اساس مخارج ایالتی تغییر نداده است. این استقلال سیاست‌های پولی و مالی تحت یک استاندارد کالایی کاملا تحت حمایت، می‌توانست از بحرانی که اکنون بر فراز اروپا در رفت‌و‌آمد است، جلوگیری کند.

آنهایی که تحلیل‌های اقتصاددانان جریان غالب از بحران کنونی را دنبال می‌کنند، می‌دانند که تقریبا هیچ یک قابلیت تبدیل به طلا را راه حل بحران یورو معرفی نکرده‌اند. در واقع پل کروگمن اخیرا دلیل بحران را تلاش‌هایی دانسته بود که می‌خواستند یک «رژیم استاندارد طلای نوین» را بر کشورهای اروپایی تحمیل کنند.

این دیگر به واقع نوبر است. آخر چه‌طور کروگمن می‌تواند یک پول بدون پشتوانه همچون یورو را در نظر بگیرد و آن را یک استاندارد طلای نوین بداند و تقبیح کند؛ آن هم پولی که به وضوح از‌‌ همان روز اول به دست تکنوکرات‌ها طراحی شد و حتی هیچ پیوند تاریخی‌ای هم با پول ‌کالايي ندارد؟

پاسخ پرسش بالا را باید در اتکای کروگمن به نظریه جریان غالب از «ناحیه ارزی بهینه» جست. این نظریه حوزه‌های قانونی بهینه‌ای برای پول‌های بدون پشتوانه مختلف طراحی می‌کند. طبق این رویکرد، استفاده یک منطقه بیش از حد بزرگ از یک نرخ ارز واحد می‌تواند سویه‌ای منفی داشته باشد و آن سویه منفی از این قرار است: مقدار «بهینه» تورم در نقاط مختلف این منطقه تفاوت دارد و به مشکلات اقتصادی غیرضروری و بنابراین نزاع‌های سیاسی می‌انجامد. در بحران کنونی، کروگمن و بسیاری دیگر از اقتصاددان‌ها راه‌حل «بدیهی» بحران یونان را تنزل ارزش وجه رایج آن می‌دانستند. زیرا به‌زعم آنها، چنین اتفاقی می‌تواند به تسهیل بازپرداخت بدهی‌های این کشور و رقابتی‌ترشدن صادراتش یاری رساند؛ بنابراین به رونق اقتصادی در آن سرزمین بینجامد. افسوس که مشکل چنین راه‌حلی بسیار آشکار است: یونان ارباب سرنوشت اقتصادی خود نیست. از زمانی که یونان به پول واحد یورو پیوست، دیگر نمی‌تواند روش خاص خود را برای برون‌رفت از این بحران پی بگیرد. بنابراین یونانی‌ها محکوم به تحمل رنج‌ها و مصیبت‌های ریاضت مالی و پایین‌آمدن دردآور سطح دستمزد‌ها و قیمت‌ها هستند (پدیده‌ای که به غلط آن را «تنزل ارزش درونی» خوانده‌اند).

اکنون می‌توانیم رابطه سستی را که کروگمن و دیگران بین موقعیت کنونی اروپا و استاندارد طلای کلاسیک برقرار کرده‌اند، بفهمیم. تحت استاندارد طلای کلاسیک، اگر کشوری بیش از حد پول چاپ می‌کرد، قیمت‌های داخلی آن بیش از شرکایش افزایش می‌یافت. در این صورت، کشور یادشده نکولی تجاری را تجربه می‌کرد، زیرا اقلام صادراتی‌اش در نسبت با دیگر شرکا گران‌تر می‌شد. خروج طلا از کشور مقامات آن کشور را وا می‌داشت تا سیاست‌های پولی خود را فشرده‌تر و انقباضی‌تر سازند و آن را تا زمان سقوط قیمت‌ها و دستمزد‌ها (اگر نه مطلق، دست‌کم نسبی) ادامه دهند و به این ترتیب توانایی رقابت خود را احیا کنند. تحت استاندارد طلای کلاسیک وجه رایج هر مملکتی وابسته به نرخ مبادله ثابتی با طلا بود و به اين ترتيب هیچ کشوری نمی‌توانست با کم‌ارزش‌کردن وجه رایج خود منفعتی کسب کند.

 

یکپارچه‌سازی بیشتر

می‌گویند نظریه جریان غالب از ناحیه ارزی بهینه آموزه دیگری را نیز از دل این بحران بیرون کشیده است: ضرورت اتحاد مالی بین دولت‌های منطقه یورو. برای مثال، ماریو دراگی، رییس جدید بانک مرکزی اروپا، اخیرا گفته است اروپا باید «گامی دیگر در راستای یکپارچه‌سازی اقتصادی و سیاسی بردارد». نظریه جریان غالب نشان می‌دهد که برای بهینه‌شدن ارز واحد، باید دولت‌های ناحیه تحت پوشش این ارز همگی سیاست‌های مالی یکسان داشته باشند. از این استدلال، «به طور بدیهی» نتیجه می‌شود که دولت‌های اروپایی باید تحت عاملیتی یکسان قرار بگیرند.

طبق معمول، مداخله اول مداخله‌های دیگر را نیز از پی می‌آورد. دولت‌های اروپایی پس از اتخاذ و سپس سرکوب مسکوکات انتخاب بازار (طلا و نقره)، دیگر در سال‌های اخیر با خلق یک پول بدون پشتوانه تا آخر راه رفته است. اگرچه اکنون بسیاری از قوانین محافظ یورو به سختی شکست خورده‌اند ــ به یاد داشته باشید که یونان و بسیاری دیگر از دولت‌ها همه مطیع قواعد ماستریخت بوده‌اند ــ باز هم راه‌حل فرضی آفرینش یک قدرت با مرکزیت بیشتر دانسته شده است؛ قدرتی که مردم تحت آن کنترل هرچه کمتری بر آن دارند.

مردم اروپا فریب خورده‌اند. لازم نیست آنها حاکمیت سیاسی خود را به پای عده‌ای بوروکرات و بانکدار قربانی کنند. رویای یورو ــ یک منطقه اقتصادی یکپارچه با وجه رایجی پایدار ــ تنها از خلال گرایش‌های لیبرالیسم کلاسیک به تجارت آزاد و پول سالم ممکن می‌شود. تجربه‌های ادامه‌دار با پول بدون پشتوانه تنها به مجموعه‌ای دائمی از بحران‌ها ختم خواهد شد و دست آخر نیز یک پول جهانی واحد و بدون پشتوانه برایمان باقی خواهد ماند و چاپ‌کننده آن نیز از نظر شهروندان بیچاره‌ ــ که مجبورند از آن پول واحد استفاده کنند ــ واجد ذره‌ای اعتبار هم نخواهد بود. بسیاری از نظاره‌گران کلبی‌مشرب معتقد هستند که چه بسا چنین دورنمایی ایستگاه آخر ما باشد.

 

دنیای اقتصاد